عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: دخل عليُّ بن أبي طالب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بموت أبي طالب فقالَ: «فاذهبْ فاغسلْهُ ولا تحدثَن شيئاً حتَّى تأتيني» فَغسلتُهُ وواريتُهُ ثُمَّ أتيتُهُ فقالَ: «اذهبْ فاغتسلْ».
قال عقبه: «وهذا منكر، لا أصل له بهذا الإسناد، وعليُّ بن أبي عليٍّ اللهبي ضعيفٌ جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وجرحه البخاريُّ وأبو عبد الرحمان النَّسائيُّ، ويروى عن عليٍّ من وجه آخر هكذا، وإسناده ضعيف، وروي عن عليٍّ من قوله، وليس بالقوي(1)».--------------------------------------------
(1) البيهقي - رحمه الله تعالى - قد ساق الحديث معلقاً من طريق إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا علي بن أبي علي - ثم ساق الإسناد منه إلى إسحاق بن محمد الفروي، ثم ذكر إعلال الحديث، وهو بهذا يشابه صنيع إمام الأئمة ابن خزيمة إذ قال في " مختصر المختصر " عقب (445) بتحقيقي: «لا أُحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة؛ فإنّ هذا إسناد
مقلوب»، وعند تحقيقي لكتاب " مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "وجدت ابن خزيمة في بعض الأحاديث يُقدّم المتن على السند ثم يسوق الإسناد، وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث، أو أنَّه ليس على شرطه، وقد وجدت ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب. =
= … انظر الأحاديث التالية: (210) وهو صحيح، (429) وهو حسن، (433) وهو صحيح، (441) وهو ضعيف، (442) وهو ضعيف (443) وهو ضعيف، (444) وهو ضعيف، (445) وهو ضعيف، (468) وهو ضعيف وأشار إلى علته، (469) وهو ضعيف وأشار إلى علته، (470) وهو ضعيف وأشار إلى علته، و (560) وهو ضعيف، (835) وهو صحيح، (836) وهو صحيح، (837) وهو صحيح، (838) وهو ضعيف، (1138) وهو ضعيف، (1212) وهو ضعيف، (1213) وهو ضعيف، (1214) وهو ضعيف، (1215) وهو ضعيف، (1254) وهو ضعيف، (1342) وهو صحيح، (1692) وهو ضعيف، (1972) وهو ضعيف، (1973) وهو ضعيف، (2007) وهو ضعيف، (2317) وهو ضعيف، (2328) وهو حسن، (2462) وهو صحيح، (2642) فيه لفظتان شاذتان ضعّفهما المصنف، (2691) وهو ضعيف، (2697) وهو ضعيف، (2773) وهو ضعيف، (2833) وهو ضعيف، (2840) وهو ضعيف، (2841) وهو ضعيف، (2886) وهو صحيح، (2908) وهو حسن، (3068) وهو ضعيف.
ومنهج ابن خزيمة هذا نقله عنه أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر: «وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه» " إتحاف المهرة " 2/ 365 (1905)، وقال في 6/ 477 (6849): «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة، يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بينت ذلك غير مرة»، وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: «تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح ابن خزيمة بأنَّ من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلّ منه». انظر: " تدريب الراوي " 2/ 119.
قال عقبه: «وهذا منكر، لا أصل له بهذا الإسناد، وعليُّ بن أبي عليٍّ اللهبي ضعيفٌ جرحه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وجرحه البخاريُّ وأبو عبد الرحمان النَّسائيُّ، ويروى عن عليٍّ من وجه آخر هكذا، وإسناده ضعيف، وروي عن عليٍّ من قوله، وليس بالقوي(1)».--------------------------------------------
(1) البيهقي - رحمه الله تعالى - قد ساق الحديث معلقاً من طريق إسحاق بن محمد الفروي، قال: حدثنا علي بن أبي علي - ثم ساق الإسناد منه إلى إسحاق بن محمد الفروي، ثم ذكر إعلال الحديث، وهو بهذا يشابه صنيع إمام الأئمة ابن خزيمة إذ قال في " مختصر المختصر " عقب (445) بتحقيقي: «لا أُحلّ لأحد أن يروي عني هذا الخبر إلا على هذه الصفة؛ فإنّ هذا إسناد
مقلوب»، وعند تحقيقي لكتاب " مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم "وجدت ابن خزيمة في بعض الأحاديث يُقدّم المتن على السند ثم يسوق الإسناد، وهذا منه إشارة إلى ضعف الحديث، أو أنَّه ليس على شرطه، وقد وجدت ابن خزيمة قد التزم بهذا في الأعم الأغلب. =
= … انظر الأحاديث التالية: (210) وهو صحيح، (429) وهو حسن، (433) وهو صحيح، (441) وهو ضعيف، (442) وهو ضعيف (443) وهو ضعيف، (444) وهو ضعيف، (445) وهو ضعيف، (468) وهو ضعيف وأشار إلى علته، (469) وهو ضعيف وأشار إلى علته، (470) وهو ضعيف وأشار إلى علته، و (560) وهو ضعيف، (835) وهو صحيح، (836) وهو صحيح، (837) وهو صحيح، (838) وهو ضعيف، (1138) وهو ضعيف، (1212) وهو ضعيف، (1213) وهو ضعيف، (1214) وهو ضعيف، (1215) وهو ضعيف، (1254) وهو ضعيف، (1342) وهو صحيح، (1692) وهو ضعيف، (1972) وهو ضعيف، (1973) وهو ضعيف، (2007) وهو ضعيف، (2317) وهو ضعيف، (2328) وهو حسن، (2462) وهو صحيح، (2642) فيه لفظتان شاذتان ضعّفهما المصنف، (2691) وهو ضعيف، (2697) وهو ضعيف، (2773) وهو ضعيف، (2833) وهو ضعيف، (2840) وهو ضعيف، (2841) وهو ضعيف، (2886) وهو صحيح، (2908) وهو حسن، (3068) وهو ضعيف.
ومنهج ابن خزيمة هذا نقله عنه أهل العلم، قال الحافظ ابن حجر: «وقاعدة ابن خزيمة إذا علق الخبر لا يكون على شرطه في الصحة، ولو أسنده بعد أن يعلقه» " إتحاف المهرة " 2/ 365 (1905)، وقال في 6/ 477 (6849): «هذا اصطلاح ابن خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة، يقطع أسانيدها ويعلقها ثم يوصلها، وقد بينت ذلك غير مرة»، وقد قال الحافظ ابن حجر أيضاً: «تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثم بعد الفراغ يذكر السند، وقد صرّح ابن خزيمة بأنَّ من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلّ منه». انظر: " تدريب الراوي " 2/ 119.
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 345)