يعني: الطريق المرسل - أصح بإرساله»، وأبو حاتم كما في " العلل " لابنه (546) إذ قال - ابنه -: «وسألت أبي عن حديث رواه محمد بن عجلان، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم … ورواه ابن عيينة وغيره، عن سُميٍّ، عن النعمان بن أبي عياش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. فسمعت أبي يقول: «والصحيح حديث سُميٍّ، عن النعمان بن أبي عيّاش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً». وتبع البخاريَّ تلميذُهُ الترمذيُّ فصحح المرسل " الجامع الكبير " (286) قال: «هذا حديث لا نعرفه من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ من هذا الوجه، من حديث الليث، عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن
سُميٍّ، عن النعمان بن أبي عيّاش، عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحو هذا. وكأنَّ رواية هؤلاء أصح من رواية الليث». وتعقب الإمامَ الترمذيَّ على هذا الكلام، العلامةُ أحمدُ شاكر بقوله: «هؤلاء رووا الحديث عن سمي، عن النعمان، مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، موصولاً، فهما طريقان مختلفان، يؤيد أحدهما الآخر ويعضده، والليث بن سعد ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به، فالحديث صحيح». نقله عنه الشيخ شعيب في تحقيقه لمسند الإمام أحمد(1) 14/ 182.
قلت: مما تقدم يتبين أن الطريق الموصول تفرد به محمد بن عجلان مخالفاً به من هما أوثق منه، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، فدعوى أنَّ هذا الحديث له إسنادان لا طائل له بها، فالحديث واحد وابن عجلان واهمٌ فيه، والصواب أنه مرسل.
وقال إمام المعلِّلين أبو الحسن الدارقطني في "العلل" 10/ 85 س (1883) - مبيناً لعلة الحديث، ومصححاً للرواية المرسلة -: «يرويه سمي مولى أبي
بكر بن عبد الرحمان، واختلف عنه، فرواه محمد بن عجلان، عن سمي، واختلف عن ابن عجلان؛ فرواه يعقوب الإسكندراني، وليث بن سعد،--------------------------------------------
(1) ثم وقفت عليه في موضعه من طبعة العلامة أحمد شاكر لجامع الترمذي 2/ 78 ط. العلمية.