انظر: " تحفة الأشراف " 1/ 678 (1578)، و"إتحاف المهرة" 2/ 331 (1814).
وقد تجتمع في الحديث عدة علل من ضعف في الرواة ونكارة في المتن ومعارضته لأحاديث صحيحة قوية، يدركها الباحث لأول نظرة في الحديث، مثاله ما روى عمار بن مطر، قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمان، عن ابن البيلماني، عن ابن عمر: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل مسلماً بمعاهد، وقال: «أنا أَكْرَمُ مَنْ وَفَى بِذمَّتهِ».
أخرجه: الدارقطني 3/ 133 ط. العلمية و (3259) ط. الرسالة، ومن طريقه البيهقي 8/ 30 من طريق عمار بن مطر الرهاوي، عن إبراهيم بن محمد، عن ربيعة، عن عبد الرحمان بن البيلماني، عن عبد الله بن عمر، به موصولاً هكذا.
أقول: هذا حديث ضعيف.
قال الدارقطني: «لم يسنده غير إبراهيم بن أبي يحيى وهو متروك الحديث، والصواب عن ربيعة، عن ابن البيلماني - مرسل - عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وابن البيلماني ضعيف لا تقوم به حجة إذا وَصل الحديث فكيف بما يرسله، والله أعلم».
وقال البيهقي: «هذا خطأ من وجهين، أحدهما: وصله بذكر ابن عمر فيه، وإنَّما هو عن ابن البيلماني، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرسلاً. والآخر: روايته عن إبراهيم، عن ربيعة وإنَّما يرويه إبراهيم، عن ابن المنكدر. والحمل فيه على عمار بن مطر الرهاوي فقد كان يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث حتى كثر ذلك في رواياته، وسقط عن حد الاحتجاج به».
وعمار بن مطر قال عنه أيضاً أبو حاتم في "الجرح والتعديل" لابنه 6/ 518 (2198): «كان يكذب»، و قال العقيلي في " الضعفاء الكبير " 3/ 327: «يحدث عن الثقات بمناكير»، و قال ابن حبان في " المجروحين " 2/ 185: «يسرق الحديث ويقلبه»، وقال ابن عدي في " الكامل " 6/ 137: «متروك الحديث».