1824 - لا خُلْفَ بَيْن أئِمَّةِ التّفسيرِ فِي … هَذَا وذلك واضِحُ التِّبِيانِ
1825 - هَذَا كَلَامُ اللهِ ثُمَّ رسُولِهِ … وأئِمّةِ التّفْسِيرِ لِلْقرْآنِ
1826 - تَأويلُهُ هُوَ عِنْدَهُمْ تَفْسِيرُهُ … بالظَّاهِرِ المفْهُومِ للأذْهَانِ
1827 - مَا قَالَ مِنْهُم قَطُّ شَخْصٌ وَاحِدٌ … تَأويلُهُ صَرْفٌ عَنِ الرُّجْحَانِ
1828 - كَلَّا وَلَا نَفْيُ الحَقِيقَةِ لَا ولَا … عَزْلُ النُّصُوصِ عَنِ اليَقِينِ فَذَانِ
1829 - تأْوِيلُ أهْلِ البَاطِلِ المردُودِ عِنْـ … ـدَ أئمّة الإيمان والعرفانِ
1830 - وَهُوَ الَّذِي لَا شَكَّ فِي بُطْلَانِهِ … واللهُ يَقْضي فِيهِ بالبُطْلَانِ
1831 - فَجَعَلْتُمُ لِلَّفظِ مَعْنىً غَيْرَ مَعْـ … ـنَاهُ لَديهمْ باصْطِلَاحٍ ثَانِ
1832 - وَحَمَلْتُمُ لَفْظَ الكِتَابِ عَلَيْهِ حَتَّـ … ـى جَاءكُمْ مِنْ ذَاكَ مَحْذُورَانِ
1833 - كَذِبٌ عَلَى الألفَاظِ مَعْ كَذِبٍ عَلَى … مَنْ قَالَهَا كَذِبَان مقْبُوحَانِ--------------------------------------------
1824 - ط: (واضح البرهان). وهذا البيت مقدّم على البيت السابق في (طه).
1826 - قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية (1/ 253 - 254): "والتأويل في كلام كثير من المفسرين كابن جرير ونحوه، يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه، سواء وافق ظاهره أو خالف، وهذا اصطلاح معروف، وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه، ويرد باطله" ا. هـ.
انظر: مجموع الفتاوى (13/ 288)، الصواعق (1/ 178).
1827 - يشير الناظم إلى أن إجماع السلف على عدم القول بالتأويل بالمعنى الذي اصطلح عليه المتكلمون وقد عزا هذا الإجماع إلى ابن قدامة في الصواعق (1/ 179 - 180)، وهو موجود عند ابن قدامة في كتابه ذم التأويل ص 40.
1828 - أي لم يقل أحد منهم بنفي حقائق الألفاظ بأنها مجاز، أو بأن النصوص أدلة لفظية لا تفيد اليقين كما قال أهل التأويل الباطل وقد تقدمت الإشارة إلى هذا مرارًا.
1829 - كذا في الأصل و (ف). وفي غيرهما: "العرفان والإيمان".
1833 - يشير الناظم في هذا البيت وما يليه من أبيات إلى أن المعطلة يلزمهم عند تأويلهم للنصوص أربعة محاذير وذكر في هذا البيت محذورين:
- الأول: كذب على الألفاظ، وذلك بتأويلها وصرفها عن ظاهرها وقد عبّر =