📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

والظاهرية، وخالف مالك، فقال: هي للسلطان.
وأُجيب عن مالكٍ رحمه الله: بعدم وجود دليل يدل على قوله، والأصل حرمة مال المسلم، قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء:29].
وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنَّ دماءكم، وأموالكم عليكم حرام»، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من أحيا أرضًا ميتة؛ فهي له».(1)
• وأما المعادن الجارية، كالنفط، والقار، وما أشبهها، فظاهر كلام ابن حزم في «المحلى» أنَّ مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، وداود أنه يملكها؛ لأنه عمم المسألة في جميع المعادن، وهو ظاهر كلام صاحب «البيان» عن مذهب الشافعي، وهذا القول رواية عن أحمد؛ لأنه ظهر في ملكه فأصبح مالكًا له كما تقدم في المعادن الجامدة.
• ومذهب مالك أنَّ المعدن للسلطان، وقاله أحمد في رواية، قال ابن قدامة: أظهرهما لا يملكها؛ لأنها ليست من أجزاء الأرض؛ فلا يملكها.
قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي ينبغي للسلطان أن يُرضي صاحب الأرض بالمكافاءات المالية، ولا يأخذها منه قهرًا، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1349) «المغني» (8/ 157) «البيان» (7/ 490).
(2) انظر المصادر السابقة، و «الإنصاف» (6/ 344 - ) «زاد المعاد» (5/ 802).

‌‌مسألة [7]: إذا كانت المعادن في موات، فأراد إنسان أخذ المعادن دون إحياء الأرض؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (8/ 154 - ): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ: أَنَّ المَعَادِنَ الظَّاهِرَةَ، وَهِيَ الَّتِي يُوصَلُ إلَى مَا فِيهَا مِنْ غَيْرِ مُؤْنَةٍ، يَنْتَابُهَا النَّاسُ، وَيَنْتَفِعُونَ بِهَا، كَالْمِلْحِ، وَالمَاءِ، وَالْكِبْرِيتِ، وَالْقِيرِ، وَالمُومْيَاءِ، وَالنِّفْطِ، وَالْكُحْلِ … ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، لَا تُمْلَكُ بِالْإِحْيَاءِ، وَلَا يَجُوزُ إقْطَاعُهَا لِأَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، وَلَا احْتِجَازُهَا دُونَ المُسْلِمِينَ؛ لِأَنَّ فِيهِ ضَرَرًا بِالمُسْلِمِينَ، وَتَضْيِيقًا عَلَيْهِمْ.
ثم استدلَّ على ذلك بقصة أبيض بن حمَّال أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أقطعه الملح بمأرب، فقيل: يا رسول الله، أقطعته الماء الْعِدَّ الجاري فاسترجعه منه. أخرجه أبو داود (3064)، والترمذي (1380)، وابن ماجه (2475)، وهو حديث ضعيفٌ؛ في إسناده مجاهيل.
ثم قال رحمه الله: وَلِأَنَّ هَذَا تَتَعَلَّقُ بِهِ مَصَالِحُ المُسْلِمِينَ الْعَامَّةُ؛ فَلَمْ يَجُزْ إحْيَاؤُهُ، وَلَا إقْطَاعُهُ، كَمَشَارِعِ الْمَاءِ، وَطُرُقَاتِ الْمُسْلِمِينَ.
ثم قال رحمه الله: وَهَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا. اهـ
قال أبو حسين العمراني في «البيان» (7/ 487): فإن سبق واحد إلى شيء من هذه المعادن الظاهرة؛ أخذه وملكه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به»؛ فإن أخذ منها وانصرف، وجاء غيره وأخذ منها وانصرف، وعلى هذا يأخذون، واحد بعد واحد … ؛ جاز.

قال: وإن جاء واحد وأطال يده عليها ففيه وجهان أي: عند الشافعية أحدهما: لا يزيل الإمام يده؛ لأنه أحق به. والثاني: يزيل يده عنها؛ لأنه يصير متحجرًا، وتحجرها لا يجوز. اهـ
قلتُ: أما الحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه … » فأخرجه أبو داود (3071) من حديث أسمر بن مضرس، وفيه أربعة مجاهيل، يروي أحدهم عن الآخر، فهو مسلسل بالمجاهيل؛ فهو شديد الضعف.
وأما الوجهان اللذان ذكرهما فهما وجهان للحنابلة أيضًا كما في «المغني» (8/ 159 - 160)، والأصح في ذلك أنه يرفع يده عنها؛ لأنها حق عام؛ فليس له أن يحتجزه على من دونه، وإنما له أن يأخذ حاجته؛ فهو أحق بالسبق.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (8/ 156): فَأَمَّا الْمَعَادِنُ الْبَاطِنَةُ، وَهِيَ الَّتِي لَا يُوصَلُ إلَيْهَا إلَّا بِالْعَمَلِ وَالْمُؤْنَةِ، كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَالْحَدِيدِ، وَالنُّحَاسِ، وَالرَّصَاصِ … ، فَإِذَا كَانَتْ ظَاهِرَةً؛ لَمْ تُمْلَكْ أَيْضًا بِالْإِحْيَاءِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِي الَّتِي قَبْلَهَا.
وَإِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً، فَحَفَرَهَا إنْسَانٌ وَأَظْهَرَهَا؛ لَمْ يَمْلِكْهَا بِذَلِكَ، فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَمْلِكَهَا بِذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ مَوَاتٌ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ إلَّا بِالْعَمَلِ وَالْمُؤْنَةِ؛ فَمُلِكَ بِالْإِحْيَاءِ، كَالْأَرْضِ، وَلِأَنَّهُ بِإِظْهَارِهِ تَهَيَّأَ لِلِانْتِفَاعِ بِهِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إلَى تَكْرَارِ ذَلِكَ الْعَمَلِ؛ فَأَشْبَهَ الْأَرْضَ إذَا جَاءَهَا بِمَاءٍ أَوْ حَاطَهَا.

قال: وَوَجْهُ الْأَوَّلِ: أَنَّ الْإِحْيَاءَ الَّذِي يُمْلَكُ بِهِ هُوَ الْعِمَارَةُ الَّتِي تَهَيَّأَ بِهَا الْمُحْيِي للِانْتِفَاعِ مِنْ غَيْرِ تَكْرَارِ عَمَلٍ، وَهَذَا حَفْرٌ وَتَخْرِيبٌ، يَحْتَاجُ إلَى تَكْرَارٍ عِنْدَ كُلّ انْتِفَاعٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: يظهر لي -والله أعلم- أنه يملك المعادن التي حفر عنها، وأظهرها وصارت في يده، دون غيرها ممالم تصلها يده، ومالم يظهرها ويصر في يده؛ فهي حقوق عامة، للإمام أن يوكل من يعمل، ويأخذها لأملاك المسلمين العامة، وينبغي لولي أمر المسلمين أن يخص صاحب الأرض بمكافآت على ما ظهر في أرضه، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: إحياء بعض الأماكن التي في جوانب الشوارع، والطرقات، وما أشبه ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (8/ 161): وَمَا كَانَ مِنْ الشَّوَارِعِ، وَالطُّرُقَاتِ، وَالرِّحَابِ بَيْنَ الْعُمْرَانِ؛ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ إحْيَاؤُهُ، سَوَاءٌ كَانَ وَاسِعًا، أَوْ ضَيِّقًا، وَسَوَاءٌ ضَيَّقَ عَلَى النَّاسِ بِذَلِكَ أَوْ لَمْ يُضَيِّقْ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَشْتَرِكُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ، وَتَتَعَلَّقُ بِهِ مَصْلَحَتُهُمْ؛ فَأَشْبَهَ مَسَاجِدَهُمْ. وَيَجُوزُ الِارْتِفَاقُ بِالْقُعُودِ فِي الْوَاسِعِ مِنْ ذَلِكَ لِلْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، عَلَى وَجْهٍ لَا يُضَيِّقُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَا يَضُرُّ بِالْمَارَّةِ؛ لِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْأَمْصَارِ فِي جَمِيعِ الْأَعْصَارِ عَلَى إقْرَارِ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ، مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ، وَلِأَنَّهُ ارْتِفَاقٌ مُبَاحٌ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ؛ فَلَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، كَالِاجْتِيَازِ.--------------------------------------------
(1) وانظر: «البيان» (7/ 488) «الإنصاف» (6/ 360) «زاد المعاد» (5/ 802).

قال: وَلَهُ أَنْ يُظَلِّلَ عَلَى نَفْسِهِ، بِمَا لَا ضَرَرَ فِيهِ، مِنْ بَارِيَّةٍ حصير، وَتَابُوتٍ، وَكِسَاءٍ، وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ مَضَرَّةٍ فِيهِ.
قال: وَلَيْسَ لَهُ الْبِنَاءُ، لَا دَكَّةً وَلَا غَيْرَهَا؛ لِأَنَّهُ يُضَيِّقُ عَلَى النَّاسِ، وَيَعْثُرُ بِهِ الْمَارَّةُ بِاللَّيْلِ، وَالضَّرِيرُ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَيَبْقَى عَلَى الدَّوَامِ، فَرُبَّمَا ادَّعَى مِلْكَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ.
قال: وَالسَّابِقُ أَحَقُّ بِهِ مَا دَامَ فِيهِ؛ فَإِنْ قَامَ وَتَرَكَ مَتَاعَهُ فِيهِ؛ لَمْ يَجُزْ لِغَيْرِهِ إزَالَتُهُ؛ لِأَنَّ يَدَ الْأَوَّلِ عَلَيْهِ، وَإِنْ نَقَلَ مَتَاعَهُ، كَانَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَقْعُدَ فِيهِ؛ لِأَنَّ يَدَهُ قَدْ زَالَتْ.
قال: وَإِنْ قَعَدَ وَأَطَالَ؛ مُنِعَ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمُتَمَلِّكِ، وَيَخْتَصُّ بِنَفْعٍ يُسَاوِيه غَيْرُهُ فِي اسْتِحْقَاقِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يُزَالَ؛ لِأَنَّهُ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إلَيْهِ مُسْلِمٌ. اهـ
قلتُ: وذكر العمراني رحمه الله في «البيان» (7/ 490) مثل ما ذكره ابن قدامة، والصحيح في المسألة الأخيرة أنه لا يزال عنه، ولو أطال يده عليه، والله أعلم.
تنبيه: ما ذكرناه في هذه المسألة مقيد ومستثنى بما إذا جعل وليُّ الأمر لهذه الأمور ضوابط يتعامل بها الناس؛ فيكون الحكم على ذلك.

‌‌مسألة [9]: ما هو ضابط الإحياء؟
الصحيح في هذه المسألة أنَّ الإحياء ضابطه ما تعارف الناس بينهم أنه إحياء؛

لأنه لم يرد في الشرع تبيين ضابط الإحياء، ولا ذكر كيفيته؛ فيجب الرجوع فيه إلى ما كان إحياءً في العُرف، وهذا القول نصَّ عليه الشافعي رحمه الله، وهو قول أحمد في رواية، وقال به ابن حزم، والشوكاني، وقوَّاه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.(1)

‌‌مسألة [10]: إذا سبق إلى الأرض وضرب عليها أعلامًا، ولم يحيها؟
• مذهب الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم أنه لا يملكها بذلك حتى يحييها، ويكون في ذلك الوقت متحجرًا عليها؛ فهو أحق بها، وقد استدلوا على ذلك بالحديث: «من سبق إلى مالم يسبق إليه؛ فهو أحق به»، وهو حديث مسلسلٌ بالمجاهيل كما تقدم.
ولم يفرق الشوكاني رحمه الله في «السيل» بين الإحياء والتحجير، بل جعل التحجير من الإحياء؛ للحديث المذكور. والأظهر هو قول الجمهور بالتفريق بينهما.(2)
تنبيه: إذا أطال يده عليها متحجرًا بدون إحياء أمهله السلطان مدة ليحييها، أو يرفع يده عنها؛ فإن مضت المدة ولم يحيها؛ أذن في إحيائها لغيره.(3)

‌‌مسألة [11]: إذا جاء إنسان وأحيا الأرض التي قد تحجرها إنسان قبله، فهل يملكها؟
• في هذه المسألة وجهان للحنابلة، والشافعية، والأظهر أنه لا يملكها؛ لأنَّ يد الأول قد ثبتت عليها؛ فهو أحق بها، وفعل الإنسان الآخر لا يسقط حق--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 176 - ) «البيان» (7/ 482 - ) «المحلى» (1348) «الشرح الممتع» (10/ 331) «الإنصاف» (6/ 349) «السيل الجرار» (3/ 227).
(2) انظر: «البيان» (7/ 483 - 485) «المغني» (8/ 151، 157 - ) «السيل» (3/ 228 - 229).
(3) انظر: «المغني» (8/ 153) «البيان» (7/ 485).

الأول، والله أعلم.
قال أبو الحسين العمراني رحمه الله في «البيان» (7/ 485): وإن تطاول الزمان في ثبوت يد الأول عليها؛ فإنَّ السلطان يستدعيه ويقول له: إمَّا أن تحييه، وإمَّا أحياه غيرك. فإن استمهله، فأحياه؛ ملكه، وإن تركه؛ زال حكمه عنه، وإن لم يتركه وجاء غيره، وأحياه؛ ملكه وجهًا واحدًا؛ لأنه لا عذر له مع تطاول المدة. اهـ(1)

‌‌مسألة [12]: هل له أن يبيع ما تحجره؟
• فيه قولان للحنابلة، والشافعية، والأصح عندهم عدم جواز بيعه؛ لأنه ليس ملكًا له، وقال بعض الحنابلة، والشافعية: له بيعه؛ لأنه أحق به، فصار كالمالك، وهذا القول صححه الإمام ابن عثيمين رحمه الله.
قلتُ: وهذا هو الصواب؛ لأنه يبيع حقًّا له، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [13]: إذا استأجر إنسانًا ليحيي له الأرض، فأحياها، فمن يملكها؟
• مذهب الجمهور أنه يملكها المؤجر؛ لأنه هو الذي قصد الإحياء، والآخر عامل له.
قال الشوكاني رحمه الله في «السيل» (3/ 227 - ): المباشرة للفعل تختلف باختلاف الأغراض والمقاصد، فإذا كان المباشر للإحياء مأمورًا من جهة غيره،--------------------------------------------
(1) انظر: «الإنصاف» (6/ 355 - 356) «البيان» (7/ 485) «المغني» (8/ 152).
(2) انظر: «المغني» (8/ 152) «البيان» (7/ 485).

أجيرًا له؛ صح ذلك، وكان عمله هذا داخلًا في أنواع الإجارات، ولا مانع من ذلك، وهكذا إذا كان المباشر وكيلًا؛ فإنه لم يحيها لنفسه، بل أحياها لموكله، وليس هذا من الأملاك القهرية التي تدخل في ملك مالكها شاء أم أبى. اهـ(1)

‌‌مسألة [14]: هل يشترط في إحياء الموات إذن الإمام؟
• مذهب الجمهور أنه لا يشترط ذلك؛ لأنَّ الأحاديث الواردة في الباب مطلقة، ليس فيها تقييد ذلك بإذن ولي الأمر، واشترط ذلك أبو حنيفة، واشترطه مالك فيما قرب من العمران، والصحيح قول الجمهور، وهو ترجيح ابن حزم، ثم الشوكاني، ثم الشيخ ابن عثيمين وغيرهم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «البيان» (7/ 497) «السيل» (3/ 228).
(2) انظر: «الفتح» (2335) «البيان» (7/ 475) «السيل الجرار» (3/ 226) «المحلى» (1347) «المغني» (8/ 182 - ).

909 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رضي الله عنه أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا حِمَى إلَّا للهِ وَلِرَسُولِهِ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: معنى الحِمَى.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (2370): أصل الحمى عند العرب أن الرئيس منهم كان إذا نزل منزلًا مخصبًا استعوى كلبًا على مكان عالٍ، فإلى حيث انتهى صوته حماه من كل جانب، فلا يرعى فيه غيره، ويرعى هو مع غيره فيما سواه، والحمى هو المكان المحمي، وهو خلاف المباح، ومعناه: أن يمنع من الإحياء من ذلك الموات؛ ليتوفر فيه الكلأ، فترعاه مواشٍ مخصوصة، ويمنع غيرها. اهـ

‌‌مسألة [2]: قوله: «لا حِمَى إلَاّ للهِ وَلِرَسُولِهِ».
• قال الحافظ رحمه الله في «الفتح» (2370): قَالَ الشَّافِعِيّ: يَحْتَمِل مَعْنَى الْحَدِيث شَيْئَيْنِ: أَحَدهمَا: لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْمِي لِلْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَا حَمَاهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَالآخَر: مَعْنَاهُ إِلَّا عَلَى مِثْل مَا حَمَاهُ عَلَيْهِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَعَلَى الْأَوَّل لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْوُلَاة بَعْده أَنْ يَحْمِي، وَعَلَى الثَّانِي يَخْتَصّ الْحِمَى بِمَنْ قَامَ مَقَام رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ الْخَلِيفَة خَاصَّة. وَأَخَذَ أَصْحَاب الشَّافِعِيّ مِنْ هَذَا أَنَّ لَهُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ، وَالرَّاجِح عِنْدهمْ الثَّانِي. اهـ--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (2370).

قلتُ: وهذا الراجح عند الشافعية هو قول أحمد، ومالك، وأبي حنيفة، واستدلوا على ترجيحه بأنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه صح عنه أنه حَمَى الربذة كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 767)، و «الأموال» (ص 306) لأبي عبيد، وأصله في «البخاري» (2370) بسند منقطع، وجاء عن عثمان أيضًا كما في «سنن البيهقي» (6/ 147)، وفي إسناده: أبو سعيد مولى أسيد، مجهول، تفرد بالرواية عنه أبو نضرة، ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان.
قال ابن قدامة رحمه الله: واشتهر ذلك في الصحابة، فلم ينكر عليهما؛ فكان إجماعًا. اهـ
قال البيهقي رحمه الله عقب أثر عمر، وعثمان رضي الله عنهما: هذا الأثر يدل على أنَّ غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يحمي لنفسه، وفيه وفيما قبله دلالة على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا حمى إلا لله ولرسوله» أراد به أن لا حمى إلا على مثل ما حمى عليه رسوله في صلاح المسلمين، والله أعلم. اهـ
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومحل الجواز مطلقًا أن لا يضر بكافة المسلمين. اهـ
فائدة: اشتهر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حمى النقيع، وهو عند البخاري (2370)، عن الزهري بلاغًا، وأخرجه أحمد (2/ 91، 155)، والبيهقي (6/ 146)، وأبوعبيد رقم (740) موصولًا عن ابن عمر بإسناد فيه عبد الله العمري، وهو ضعيفٌ.

وحماية عمر للربذة كان من أجل خيل المسلمين الذي في سبيل الله.(1)

‌‌مسألة [3]: هل للإمام أن ينقض ما حماه من قبله؟
أما ما حماه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلا يجوز لأحد نقضه مع بقاء الحاجة.
• فإذا زالت الحاجة ففيه وجهان للحنابلة، والشافعية.
والصحيح جواز نقضه إذا زالت الحاجة.
وأما ما حماه غيره من الأئمة؛ فيجوز نقضه، وتغييره، والله أعلم.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 166) «البيان» (7/ 497 - ) «الفتح» (2370) «سنن البيهقي» (6/ 146 - 147) «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ 767) «الأموال» (ص 306 - ).
(2) انظر: «المغني» (8/ 167) «البيان» (7/ 500 - ).

910 - وَعَنْهُ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.(1)

911 - وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وَهُوَ فِي «المُوَطَّأِ» مُرْسَلٌ.(2)--------------------------------------------
(1) حسن بشواهده. أخرجه أحمد (1/ 313)، وابن ماجه (2341)، من طريق جابر بن يزيد الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس به. وإسناده ضعيف جدًّا؛ لأن جابر بن يزيد شديد الضعف، وقد كذب.

وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني (4/ 228)، من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس به.
وإسناده ضعيف؛ لضعف إبراهيم، ولأن رواية داود بن الحصين، عن عكرمة منكرة.
وللحديث طريق أخرى هي أحسنها: ذكرها الزيلعي في «نصب الراية» (4/ 384 - 385)، وتبعه الحافظ في الدراية: وهي أن ابن أبي شيبة أخرجه عن معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس به. وهذا إسناد فيه ضعف؛ لضعف رواية سماك عن عكرمة. والحديث حسن بشواهده كما سيأتي.
(2) حسن بشواهده. لم يخرجه ابن ماجه، وإنما أخرجه الدارقطني (3/ 77)، والبيهقي (6/ 69)، من طريق عثمان بن محمد بن عثمان بن ربيعة عن الدراوردي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد به. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عثمان بن محمد، ثم هو غير محفوظ، فإن الصحيح فيه الإرسال، فقد أخرجه مالك في «الموطأ» (2/ 745) عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا.
والحديث له شواهد:
فمنها: حديث عبادة بن الصامت، أخرجه أحمد (5/ 327)، وابن ماجه (2340)، من طريق الفضيل بن سليمان النميري عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت به.
وهذا إسناد ضعيف غير محفوظ؛ فإن الفضيل بن سليمان روى عن ابن عقبة مناكير، وإسحاق ابن يحيى لم يدرك عبادة، وذكر ابن عدي حديثه هذا في «الكامل» وقال: غير محفوظ.
وقال ابن رجب: وقيل إن موسى بن عقبة لم يسمع منه، وإنما روى هذه الأحاديث عن أبي عياش الأسدي عنه، وأبوعياش لا يعرف.
ومن شواهده حديث جابر بن عبدالله:
أخرجه الطبراني (5189) من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن جابر.
قال ابن رجب رحمه الله: هذا إسناد مقارب، وهو غريب، لكن أخرجه أبوداود في «المراسيل» من رواية عبدالرحمن بن مغراء عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى عن عمه مرسلًا، وهو أصح.
ومن شواهده حديث ثعلبة بن أبي مالك:
أخرجه الطبراني (1387)، وفي إسناده يعقوب بن حميد بن كاسب: ضعيف، وشيخه إسحاق بن إبراهيم قال الألباني: لم أعرفه.
ومن شواهده حديث أبي هريرة:

أخرجه الدارقطني (4/ 228)، من طريق يعقوب بن عطاء عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد «ولا يمنعن جار جاره … »، وهذا إسناده ضعيف؛ لضعف يعقوب، وأصل الحديث في «الصحيحين» من رواية الأعرج وعكرمة عن أبي هريرة بلفظ: «لا يمنعن جار جاره أن يغرز … » الحديث وليس فيه زيادة «لا ضرر ولا ضرار».
وله شاهد عن عائشة عند الدارقطني (4/ 227)، والطبراني في «الأوسط» (270) (1037) بثلاثة أسانيد في كل إسناد منها كذاب.
وشاهد من حديث عمرو بن عوف، وفيه حفيده كثير بن عبدالله، وقد كذب.
قال أبوعبدالله أحسن الله إليه: الحديث يرتقي إلى الحسن بالمرسلين وحديث ابن عباس وحديث ثعلبة وحديث أبي هريرة، والله أعلم.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: وقد ذكر الشيخ رحمه الله يعني النووي أن بعض طرقه تقوي بعضًا، وهو كما قال … قال: وقال أبوعمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه، وقد تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به.
وانظر: «تحقيق المسند» (2865)، و «جامع العلوم والحكم» (2/ 207 - 211)، و «الصحيحة» (250)، و «نصب الراية» (4/ 385).

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر، ولا ضرار».
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في «جامع العلوم والحكم» (2/ 211 - ): وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» اختلفوا: هل بين اللفظتين -أعني الضرر والضرار-

فرقٌ، أم لا؟ فمنهم من قال: هو بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أنَّ بينهما فرقًا. ثم قيل: إنَّ الضرر هو (الاسم)، والضرار (الفعل)؛ فالمعنى أنَّ الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك. وقيل: الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررًا بما لا منفعة له به، كمن منع ما لا يضره، ويتضرر به الممنوع، ورجَّح هذا القول طائفة منهم: ابن عبد البر، وابن الصلاح. وقيل: الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجهٍ غير جائز. وبكل حال؛ فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما نفى الضرر والضرار بغير حقٍّ، وهذا على نوعين: أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك، فهذا لا ريب في قبحه، وتحريمه. -ثم ذكر أمثلةً عليه مع الأدلة-.
ثم قال رحمه الله: والنوع الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح، مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له، فيتعدى ذلك إلى ضرر غيره، أو يمنع غيره من الانتفاع بملكه؛ توفيرًا له، فيتضرر الممنوع بذلك. فأما الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره؛ فإن كان على غير الوجه المعتاد، مثل أن يؤجج في أرضه نارًا في يوم عاصف، فيحترق ما يليه؛ فإنه متعد بذلك، وعليه الضمان، وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران -ثم ذكر الخلاف وبعض الصور التي يختلف فيها أهل العلم في ذلك- وأما الثاني: وهو منع الجار من الانتفاع بملكه والارتفاق به. -ثم ذكر الخلاف في ذلك-.

قال: ومما ينهى عن منعه للضرر منع الماء والكلأ. انتهى بتصرف وتلخيص.
ثم ذكر الخلاف في ذلك، وسنذكره إن شاء الله عند آخر حديث في هذا الباب.
فائدة: إدخال حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب فيه تنبيه على أن إحياء الأموات، يتملك به صاحبه ما ليس في تملكه ضرر على أحد.

912 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الجَارُودِ.(1)
الحكم المستفاد من الحديث
استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث على أنَّ من شرط الإحياء تحويط حائطٍ على الأرض، والحديث لا يدل على اشتراط ذلك، وغاية ما يدل عليه أنَّ إحاطة الحائط على الأرض تعد إحياءً للأرض، ولا يمنع أن الأرض تُحيا بغير ذلك.
وقد تقدم أنَّ الراجح في هذه المسألة أنَّ ما عدَّه الناس إحياءً يكون إحياءً للأرض، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) صحيح بشوهده. أخرجه أبوداود (3077)، وابن الجارود (1015)، من طريق الحسن عن سمرة، والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، ولكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة في أول الباب.

913 - وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: حريم البئر.
قال ابن الأثير رحمه الله في «النهاية» (1/ 375): حريم البئر: هو الموضع المحيط بها الذي يلقى فيه ترابها، أي: إنَّ البئر التي يحفرها الرجل في موات، فحريمها ليس لأحد أن ينزل فيه، ولا ينازعه عليه، وسُمِّي به؛ لأنه يحرم منع صاحبه منه، أو لأنه يحرم على غيره التصرف فيه. اهـ
• وقد اختلف الفقهاء في تقدير حريم البئر على أقوال، فمنهم من قدَّر حريمه بأربعين ذراعًا؛ استدلالًا منهم بحديث عبد الله بن مغفل، وأبي هريرة المذكورين قريبًا. وهذا القول قال به أبو حنيفة، وعزاه الصنعاني للشافعي أيضًا،--------------------------------------------
(1) ضعيف. أخرجه ابن ماجه (2486)، من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، عن الحسن، عن عبدالله ابن مغفل به. وهذا إسناد شديد الضعف؛ لأن إسماعيل ضعفه شديد. وذكر الحافظ في «التلخيص» أن سوارًا تابع إسماعيل فرواه عن الحسن به. ولكنه لم يذكر إسناده إلى سوار للنظر في حاله.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند أحمد (2/ 494) وغيره مرفوعًا «حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها، لأعطان الإبل والغنم وابن السبيل أو الشارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ».

وهو من طريق رجل مبهم عن أبي هريرة، والمعروف في «الصحيحين» بلفظ: «لا يمنع فضل الماء … » دون الزيادة التي في أوله. فالحديث ضعيف، والله أعلم.
تنبيه: جاء في «سنن البيهقي» (6/ 155) في طريق من طرق حديث أبي هريرة تسمية الرجل المبهم ابن سيرين، وهي رواية ليست محفوظة، والله أعلم.

والمشهور عنه ما سيأتي.
• وذهب أحمد، وأكثر أصحابه إلى أن حريم البئر المبتدئ خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر المعتاد خمسون ذراعًا، وجاء في ذلك مرسلٌ صحيحٌ إلى سعيد بن المسيب رفعه: «حريم البئر البدي خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادي خمسون ذراعًا» أخرجه البيهقي (6/ 155)، وقد رُوي موصولًا عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرجه الدارقطني (4/ 220)، وفي إسناده محمد بن يوسف المقري، وهو وضَّاعٌ.
• وذهب الشافعي وأصحابه، وبعض الحنابلة إلى أن حريم البئر هو بقدر حاجته، وعدم الإضرار به؛ فإنْ كان يريده لماشية؛ جعل له بقدر ما يكفيه لذلك، وإن كان يريده للزراعة؛ فأكثر من ذلك، وإن كان يريده للشرب والاستقاء؛ جعل له أقل من ذلك، وإن كان آخر يريد أن يحفر بئرًا؛ فليس له أن يحفر بجواره، بحيث يضرُّ به، وهذا القول هو أقرب الأقوال؛ لعدم صحة الأحاديث في هذا الباب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: حريم العين.
• مذهب أحمد، وأبي حنيفة تقدير ذلك بخمسمائة ذراع، وجاء عن الزهري أنه قال: سمعت الناس يقولون: حريم العين خمسمائة ذراع.--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (8/ 177) «الحاوي» (7/ 488 - ) «المحلى» (1350) «الأموال» (ص 411) «البيان» (7/ 476).

قلتُ: وليس على ذلك دليلٌ صحيحٌ، وقد اشتهر عند بعض الفقهاء حديث بلفظ: «وحريم العين خمسمائة ذراع» قال الزيلعي: غريب. ويعني بذلك أنه لا أصل له.
وعلى هذا فالراجح هو مذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنَّ حريمها قدر ما تدعو الحاجة إليه، كما تقدم في البئر؛ إلا أنَّ الحاجة في العين أوسع منها في البئر، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: حريم الدار، وأرض الزراعة.
قال المرداوي رحمه الله في «الإنصاف» (6/ 352): حريم الأرض التي للزرع ما يحتاجه في سقيها، وربط دوابها، وطرح سبخها، ونحو ذلك.
قال: وحريم الدار من موات حولها: مطرح التراب، والكناسة، والثلج، وماء الميزاب، والممر إلى الباب. اهـ
وقال العمراني رحمه الله في «البيان» (7/ 475): وإن كان العامر يجاور مواتًا فلصاحب العامر من الموات الذي يجاور ملكه ما لا يمكنه الانتفاع بالعامر إلا به، مثل الطريق، ومسيل الماء الذي يخرج من الدار، وما تحتاج إليه الأرض من مسيل الماء. انتهى.
تنبيه: الحريم إنما يكون فيما إذا جاوره أرضٌ موات، وأما إذا جاوره مملوك كالدور، والأراضي الملاصقة المملوكة؛ فإن ملك كل واحد منهم لا يتجاوز إلى ملك غيره.(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الحاوي» (7/ 488) «الإنصاف» (6/ 352) «البيان» (7/ 476).
(2) انظر: «البيان» (7/ 475) «الإنصاف» (6/ 353).

‌‌مسألة [4]: حريم الشجرة.
ذكر جماعةٌ من أهل العلم أنَّ حريم الشجرة قدر طول غصنها من كل جانب، واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود (3640) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدةٍ من جرائدها، فذرعت، فوجدت خمسة أذرعٍ، وفي رواية: سبعة أذرع. فقضى بذلك. وهو حديث صحيح.(1)

‌‌مسألة [5]: إذا حفر إنسانٌ بئرًا إلى جوار بئر أخيه فتضرر بئر الأول ونزح ماؤه؟
أما إذا كان البئر في الموات؛ فلا يجوز للآخر أن يحفر في مكان قريب يضر بصاحبه، فإذا فعل، فتضرر صاحبه؛ يطم عليه بئره عند أهل العلم؛ لأنه يُعتبر قد حفر في حريم البئر الأول.
• وأما إذا كان الحافر الآخر حفر في ملكه المجاور للبئر، فمذهب الشافعي، وأبي حنيفة أنه يقر عليه؛ لأنه حفر في ملكه.
• ومذهب أحمد، ومالك أنَّ الآخر لا يجوز له ذلك، ويطم عليه بئره؛ لحديث: «لا ضرر ولا ضرار»، وهذا القول أقرب إذا كان سبب عليه ذهاب الماء بالكلية، وأما إن حصل خفة؛ فيصلح بينهما.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «المحلى» (1352) «المغني» (8/ 181) «الإنصاف» (6/ 352).
(2) انظر: «جامع العلوم والحكم» (2/ 218) «الحاوي» (7/ 489) «المغني» (8/ 181).

914 - وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ. رَوَاهُ أَبُودَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.(1)

915 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ(2) فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثُمَّ رَمَى بِسَوْطِهِ، فَقَالَ: «أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ». رَوَاهُ أَبُودَاوُد، وَفِيهِ ضَعْفٌ.(3)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: معنى الإقطاع.
هو تعيين الإمام قطعة من الأرض أو غيرها لإنسان ليحييها، أو يستغلها، أو ينتفع بها، وهو مأخوذ من القطع، وكأنه يقطع له جزءًا من تلك العين.

‌‌مسألة [2]: أقسام الإقطاع.
ذكر أهل العلم أنَّ الإقطاع قد يكون إقطاع تمليك، بأن يقطعه أرضًا يحييها، فيتملكها.
وقد يكون إقطاع استغلال، بأن يعطيه أرضًا أو غيرها، فيستغلها، ثم يعيدها--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه أبوداود (3058) (3059)، والترمذي (1381)، وابن حبان (7205)، بإسنادين، أحدهما حسن، والآخر صحيح.
(2) حُضْر الفرس، أي: عَدْوُه. «النهاية».
(3) ضعيف. أخرجه أبوداود (3072) من طريق عبد الله بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر به. وإسناده ضعيف؛ فيه عبدالله بن عمر العمري، وهو ضعيف.