📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

قالوا: وقد كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يسافر في الأرض الرملية كما في غزوة تبوك، ولم ينقل أنه حُمِلَ معه ترابٌ، أو صلى بغير طهور.
وقالوا: حديث عمار يدل على عدم اشتراط التراب؛ لأنه نفضهما، ونفخ التراب، ولو كان يشترط لم يفعل ذلك، وأما الآية التي استدل بها الجمهور؛ فإنَّ (من) ليست للتبعيض، وإنما لابتداء الغاية، وقد رجَّح هذا القول الشيخ السعدي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهما.
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول، وهو ترجيح النووي، والشيرازي، والخِرَقِي، وابن قدامة، وابن رجب الحنبلي، وابن عبدالبر، والشوكاني، وشمس الحق العظيم آبادي، ثم الشيخ يحيى الحجوري عافاه الله.(1)
وأما أدلتهم فهي عامة مخصوصة بأدلة الجمهور، كحديث حذيفة، وحديث علي رضي الله عنهما.
وأما نفخ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للغبار؛ فإنما هو لتخفيفه، لا لإزالته؛ لأنه لا يزول بمجرد النفخ، أو النفض اليسير، كما هو ظاهرُ الحديث، والله أعلم.(2)

‌‌مسألة [4]: إذا خالط الترابَ غيرُه من الطاهرات؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 327): إذَا خَالَطَ التُّرَابُ مَا لَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ بِهِ، كَالنُّورَةِ، وَالزِّرْنِيخِ، وَالْجِصِّ، فَقَالَ الْقَاضِي: حُكْمُهُ حُكْمُ الْمَاءِ إذَا--------------------------------------------
(1) انظر: «أحكام التيمم» (ص 47).
(2) وانظر: «المجموع» (2/ 211)، «المغني» (1/ 324 - ).

خَالَطَتْهُ الطَّاهِرَاتُ، إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلتُّرَابِ جَازَ، وَإِنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِلْمُخَالِطِ، لَمْ يَجُزْ.
وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: يَمْنَعُ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا حَصَلَ فِي الْعُضْوِ، فَمَنَعَ وُصُولَ التُّرَابِ إلَيْهِ. اهـ
قلتُ: والراجح -والله أعلم- هو قول القاضي؛ لأنَّ الغلبة إذا كانت للتراب، فالظاهر أنَّ وجهه سيصيبه ذلك التراب، والله أعلم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَهَذَا الخِلافُ فِيمَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ، فَأَمَّا مَا لَا يَعْلَقُ بِالْيَدِ، فَلَا يَمْنَعُ؛ فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّيَمُّمُ مِنْ الشَّعِيرِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَحْصُلُ عَلَى الْيَدِ مِنْهُ مَا يَحُولُ بَيْنَ الْغُبَارِ وَبَيْنَهَا.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المجموع» (2/ 213).

‌‌ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: يشترط في التراب أن يكون طاهرًا.
إذا كان التراب غير طاهر، فلا يجوز التيمم به؛ لأنَّ الله عز وجل يقول: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، والطيب هو الطاهر، وعلى ذلك عامة أهل العلم، كما في «المجموع شرح المهذب» (2/ 216)، و «الأوسط» لابن المنذر (2/ 40)، و «المغني» (1/ 334).

‌‌مسألة [2]: حمل التراب في السفر.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «الاختيارات» (ص 21): ولا يستحب حمل التراب معه للتيمم، قاله طائفة من العلماء. اهـ
وقال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (336): وقد استحب الثوري، وأحمد حمل الترابِ للمسافر، كما يستحب له حمل الماء للطهارة، ومن المتأخرين من أنكره، وقال: بدعة.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يستحب حمل التراب في السفر، ولكن إن كان يعلم أنه سيمر، أو سيبقى في مكانٍ ليس فيه تراب، ولا ماء، ولم يجد ماءً يحمله معه، فالظاهر أن حمله للتراب في هذه الحالة لا بأس به، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: ترتيب أعضاء التيمم.
• قال الشيخ يحيى بن علي الحجوري حفظه الله في كتابه «أحكام التيمم» (ص 88 وما بعدها): الأفضل أن يقدم مسح وجهه قبل كفيه، والعكس جائز، وذهب جمهور العلماء إلى وجوب الترتيب في التيمم، قال النووي رحمه الله في «المجموع» (2/ 424): يجب الترتيب في التيمم للجنابة كما يجب للتيمم للحدث الأصغر فيمسح وجهه ثم يديه. اهـ
والراجح أن الترتيب ليس بواجب.
ثم استدل الشيخ -حفظه الله- بحديث: «ثم مسح بهما وجهه وكفيه»، وهي في «الصحيحين»، وفيهما رواية أخرى: «مسح كفيه ووجهه»، و (الواو) لا تفيد الترتيب، ولكن جاءت رواية: «أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح كفيه، ثم مسح وجهه» و (ثُمَّ) تفيد الترتيب.
ثم نقل الشيخ حفظه الله عن الصنعاني أنه قال في «سبل السلام» (1/ 155): ومن ذلك اختلافهم في الترتيب بين الوجه واليدين، وحديث عمار كما عرفت قاضي بأنه لا يجب، وإليه ذهب كل من قال: تكفي ضربة واحدة، وقالوا: والواو في الآية لا تنافي ذلك، وذهب من قال بالضربتين إلى أنه لابد من الترتيب بتقديم الوجه على الكفين، وتقديم اليمنى على اليسرى. اهـ
قال: وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عندحديث عمار رقم (347): وفيه أن الترتيب غير مشترط في التيمم.

قال الشيخ: وإنما قلنا إن تقديم الوجه على الكفين هو الأفضل لأمرين:
الأول: رواية تقديم مسح الوجه على الكفين أقوى من رواية تقديم مسح الكفين على الوجه، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله فيما نقل عنه ابن رجب في «فتح الباري» (2/ 90): رواية أبي معاوية عن الأعمش في تقديم مسح الكفين على الوجه غلطٌ. كذا قال، وهي في «الصحيحين».
الثاني: أنه ظاهر القرآن في قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، فقدم الله تعالى مسح الوجه قبل الأيدي، وفي حديث جابر عند مسلم في صفة حج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أبدأ بما بدأ الله به». انتهى بتصرف يسير.
قلتُ: وما رجَّحه الشيخ حفظه الله هو الراجح -والله أعلم-، وهو قول في مذهب أحمد اختاره جماعة من أصحابه كما في «الإنصاف» (1/ 274)، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 423 - 424، 440)، وليس للقول بالوجوب مستند سوى الآية، وغاية ما تفيده هو الاستحباب كما تقدم، وبالله التوفيق.

‌‌مسألة [4]: إذا وجد طينًا، ولم يجد ترابًا، ولا ماءً؟
قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كان في طينٍ لا يجد ترابًا، فَحُكِي عن ابن عباس أنه قال: يأخذ الطين، ويطلي به جسده، فإذا جفَّ تيمم به، وإن خاف فوات الوقت قبل جفافه، فهو كالعادم. انتهى المراد. «المغني» (1/ 327).

قلتُ: ما ذُكِرَ عن ابن عباس، وقرره ابن قدامة هو الراجح، وأما الأثر عن ابن عباس، فلا يثبت، فقد أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 42)، وفي إسناده: النضر بن عبد الرحمن، وهو متروك، ومشايخ ابن المنذر مبهمون.

‌‌مسألة [5]: إذا عدم التراب، والماء.
• ذهب الشافعي في قول، وأحمد، والمزني، ومالك في رواية، وسحنون، وابن المنذر إلى أنه يصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه.
• وقال أبو حنيفة، والثوري، والأوزاعي -وهو قول للشافعي-: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، ثم يصلي.
• وجاء عن مالك رواية أنه قال: لا يصلي، ولا يقضي؛ لأنه عجز عن الطهارة، فلم تجب عليه الصلاة، لكن قال ابن عبد البر: هذه الرواية منكرة، وذكر عن أصحابه قولين، أحدهما كقول أبي حنيفة، والثاني: يصلي على حسب حاله، ويعيد. وهو قول آخر للشافعي، ورواية عن أحمد.
والراجح القول الأول الذي ذهب إليه أحمد في المشهور من مذهبه والشافعي في قول؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في «الصحيحين»(1): أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت، فبعث رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رجالًا في التماسها، فأدركتهم الصلاة، ولم يجدوا ماء، فصلوا على غير وضوء، فلما أصبحوا ذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فنزلت آية التيمم.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (336)، ومسلم برقم (367) (109).

وقول الشافعي، وأحمد عزاه الحافظ في «الفتح» لجمهور المحدثين.
وقد رجح القول الأول الإمام ابن باز رحمه الله في تعليقه على «الفتح»، والإمام العثيمين رحمه الله في «الشرح الممتع» (1/ 328)، وهو الصحيح، وبالله التوفيق.(1)

‌‌مسألة [6]: مشروعية النفخ، والنفض.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 324): فإذا علا يديه ترابٌ كثير، لم يكره نفخه. وقال الإمام أحمد: لا يضره فعلَ، أم لم يفعلْ. اهـ
يعني نفض اليدين كما قال ابن المنذر، وبنحوه قال الشافعي في «الأم» (1/ 50)، والنفخ والنفض فيهما إنما هو ليقلَّ الترابُ الذي حصل في كفيه؛ لأنَّ المقصود إنما هو التطهير، لا التغبير الموجب للتنفير.
وقد خَفِيَ حديث النفض على الإمام أبي بكر بن المنذر رحمه الله، فقال في «الأوسط» (2/ 55)، بعد أن ذكر حديث النفخ، ولم يذكر حديث النفض، قال: كما قال أحمد أقول غير أن النفخ أحب إليَّ؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما. اهـ
قلتُ: وأيضًا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد نفضهما كما تقدم في «الصحيحين»، فيشرع الأمران: النفخ فيهما، ونفضهما؛ لتقليل التراب الذي عليهما، هذا هو الصحيح، والله أعلم.
وقد صحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يتيمم، ولا ينفض، ولا ينفخ، أخرجه--------------------------------------------
(1) وانظر: «الفتح» لابن رجب، وابن حجر رقم (336)، «المجموع» (2/ 280 - )، «أحكام التيمم» (ص 63 - 66).

عبدالرزاق (1/ 211 - ) بإسناد صحيح.
وثبت عن عمار عند الدارقطني (4/ 184)، أنه تيمم، ونفخ في يديه.

‌‌مسألة [7]: تعميم المسح على الوجه، والكفين.
قال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (2/ 50 - 51): وقد أجمع العلماء على أن مسح الوجه، واليدين بالتراب في التيمم فرض لابد منه في الجملة؛ فإن الله تعالى يقول: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة:6].
ولكن اختلفوا في قدر الفرض من ذلك، فأما الوجه، فمذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وجمهور العلماء: أنه يجب استيعاب بشرته بالمسح بالتراب، ومسح ظاهر الشعر الذي عليه، وسواء كان ذلك الشعر يجب إيصال الماء إلى ما تحته كالشعر الخفيف الذي يصف البشرة، أم لا، هذا هو الصحيح.
قال: وعن أبي حنيفة روايات، إحداها: كقول الشافعي، وأحمد، والثانية: إن ترك قدر درهم لا يجزئه، وإن ترك دونه أجزأه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه، وإلا فلا، والرابعة: إن مسح أكثره، وترك الأقل منه، أو من الذراع أجزأه، وإلا فلا، وحكاه الطحاوي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، وحكى ابن المنذر، عن سليمان بن داود الهاشمي: أنَّ مسحَ التيممِ حكمُه حكم مسح الرأس في الوضوء، يجزئ فيه البعض.
قلتُ: وبقول سليمان الهاشمي قال محمد بن مسلمة المالكي، ويحيى بن

يحيى النيسابوري، والجوزجاني، كما في «الفتح» (2/ 52) لابن رجب، ونصره ابن حزم في «المحلَّى» (2/ 157)، ورجحه الشيخ يحيى الحجوري في «أحكام التيمم» (ص 92).
ودليلهم على ذلك أن قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ} يشمل من مسح بعض وجهه.
والذي يظهر لي أن الراجح هو قول الجمهور؛ لأنَّ الآية قد بينها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بفعله مع قوله لعمار: «إنما يكفيك أن تقول هكذا».
فبَيَّنَ أن الصفة المذكورة هي الكافية، وأنَّ غيرها لا يكفي، وقد استوعب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المسح على وجهه، ويديه، وإذا مسح على سائر وجهه، لا يضره، إن لم يصل التراب إلى بعض أجزائه.
قال إسحاق بن راهويه: تمر بيديك على جميع الوجه، واللحية، أصاب ما أصاب، وأخطأ ما أخطأ.
وقد نصَّ على هذا أبو المعالي الجويني أيضًا كما في «فتح الباري» لابن رجب (2/ 52)، وهذا هو مذهب يحيى بن يحيى فيما يظهر؛ لأنه قال: لا يتعمد لترك شيء من ذلك؛ فإن بقي شيءٌ منه لم يعد.
ثم قال ابن رجب رحمه الله (2/ 53): فأما اليدان، فأكثر العلماء على وجوب مسح الكفين، ظاهرهما، وباطنهما بالتراب، إلى الكوعين، وقد ذكرنا أن بعض العلماء لم

يوجب استيعاب ذلك بالمسح. اهـ
وما تقدم ترجيحه بالوجه هو الراجح أيضًا في اليدين، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [8]: التخليل بين أصابع الكفين في التيمم.
• جاء عن بعض أهل العلم إيجاب التخليل.
ولكن قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إثبات التَّخليل -ولو سُنَّة- فيه نَظَر؛ لأن الرَّسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمَّار لم يخلِّل أصابعَه؛ فإن قيل: ألا يدخل في عُموم حديث لَقيط بن صَبِرة رضي الله عنه: «أَسبغ الوُضُوء، وخلِّلْ بين الأصابِع، وبالِغْ في الاسْتِنْشاق»؟
أجيب بالمنْع؛ لأنَّ حديث لَقيط بن صَبِرَة في طَهارة الماء، ولهذا ففي النَّفس شيء من استحِباب التخليل في التَّيمُّم لأمرين:
أولاً: أنه لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم.
وثانياً: أنَّ طهارة التَّيمُّم مبنيَّة على التَّيسير والسُّهولة، بخلاف الماء؛ ففي طهارة الماء في الجنابة يجب استيعاب كل البَدَنِ، وفي التَّيمُّم عُضوان فقط، وفي التَّيمُّم لا يجب استيعاب الوَجْه والكفَّين على الرَّاجِح، بل يُتَسامَح عن الشَّيء الذي لا يَصِل إليه المسْح إلا بمشقَّة كباطن الشَّعْر، فلا يجب إيصال التُّراب إليه، ولو كان خفيفاً؛ فيُمْسَح الظَّاهرُ فقط. اهـ(2)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 331).
(2) «الشرح الممتع» (1/ 349).

124 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إلَى المِرْفَقَيْنِ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَ الأَئِمَّةُ وَقْفَهُ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: عدد ضربات التيمم، وحدُّه من اليد.
• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ التيمم ضربة واحدة للوجه، والكفين فقط، لا يتجاوز الكفين، وهو قول الشعبي، وعطاء، ويحيى بن أبي كثير، وقتادة، وعكرمة، ومكحول، والأوزاعي، وهو قول أحمد، وإسحاق، وأبي خيثمة، وابن أبي شيبة، وداود، وهو قول عامة أهل الحديث، وهو اختيار البخاري، وابن المنذر.
• وذهب مالك، وأبو حنيفة، وهو قول الشافعي، والشعبي، والثوري، وأصحاب الرأي، ومن الصحابة: علي بن أبي طالب(2)، وابن عمر، وهو قول سالم--------------------------------------------
(1) المرفوع منكر والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (1/ 180) من طريق علي بن ظبيان، عن عبيدالله ابن عمر، عن نافع، عن ابن عمر به. وعلي بن ظبيان متروك.
وقد خالفه يحيى القطان وهشيم وغيرهما فرووه عن عبيدالله بإسناده موقوفًا، ورجح الموقوف الدارقطني والبيهقي وغيرهما.
وقد روي بنحوه مرفوعًا عند أبي داود (330) ولكن في إسناده محمد بن ثابت العبدي، وهو ضعيف.
وقد أنكر عليه الحفاظ هذا الحديث، منهم: أحمد وأبوداود والبيهقي وغيرهم.
(2) أخرجه عبد الرزاق (1/ 213)، وسنده ضعيفٌ، فيه: عطاء بن السائب، مختلطٌ، وتلميذه فيه سمع منه بعد الاختلاط، وهو من رواية: أبي البختري، سعيد بن فيروز، عن علي بن أبي طالب، ولم يدركه؛ فهو منقطع. وأما أثر ابن عمر؛ فهو صحيح كما تقدم.

ابن عبدالله، والحسن البصري، ذهبوا إلى أنَّ التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، كما في «شرح صحيح مسلم» للنووي و «فتح الباري» لابن رجب وقد عزي هذا القول للجمهور.
واستدل أصحاب القول الأول بحديث عمار رضي الله عنه الذي تقدم.
قال الحافظ رحمه الله في «الفتح»: ومما يقوي رواية «الصحيحين» في الاقتصار على الوجه، والكفين، كون عمار كان يُفتي بعد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بذلك، وراوي الحديث أعرف به من غيره. اهـ
واستدل أصحاب القول الثاني بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي في الباب، وقد تقدم أنه منكر، وبما رواه أبو داود (328)، وغيره من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين علَّمه التيمم، علَّمَه أن يمسح إلى المرفقين. وسنده ضعيفٌ، فيه رجل مبهم، قال قتادة: حدثني محدِّثٌ، عن الشعبي، عن عبدالرحمن بن أبزى، عن عمار.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ولحديث عمار إسناد أحسن من هذا عند أبي داود (324، 325)، وفيه: «إلى المرفقين»، ورجال إسناده ثقات، ولكن سلمة بن كهيل شك فيه، فقال: لا أدري فيه: «إلى المرفقين، أو الكفين».
وقد أنكر ذلك عليه شعبة، ومنصور، وقد خالفه الثقات، فروايته شاذة ليست محفوظة، ومع ذلك فليس في حديث عمار إلا ذكر ضربة واحدة.
• وهناك قول ثالث: أنَّ التيمم ضربتان للوجه، واليدين إلى المنكبين، من أعلى

اليد، وإلى الآباط، من أسفلها، وهذا مروي عن الزهري، ثم حكي عنه إنكاره، وعدم القول به، وقال به محمد بن مسلمة من المالكية.
ولهم حديث ضعيفٌ من حديث عمار عند أبي داود (320)، وفيه: فمسحوا بها وجوههم، وأيديهم إلى المناكب، ومن بطون أيديهم إلى الآباط.
وهو حديث مضطرب جدًّا، قد بيَّن اضطرابه أبوداود، وضعفه ابن حزم في «المحلى» (250)، وأعله أبو حاتم، وأبو زرعة.(1)
وقال ابن رجب رحمه الله في «فتح الباري» (2/ 56): وهذا الحديث منكرٌ جدًّا، لم يزل العلماء ينكرونه. انتهى.
• وهناك قول رابعٌ ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 310)، عن سعيد بن المسيب، وابن سيرين، أنَّ صفة التيمم ثلاث ضربات: ضربة للوجه، وضربة للكفين، وضربة للذراعين، قال الشوكاني: لم أقف لهذا القول على دليل.
قال الشيخ يحيى حفظه الله: والأمر كما قال، أنه لا دليل على هذا القول، وينبغي أن ينظر في ثبوته إلى هذين الإمامين؛ فإنه قول بعيد، لا يليق بمثلهما. اهـ
والصحيح في هذه المسألة هو القول الأول.
وهو ترجيح شيخنا مقبل الوادعي، والشيخ ابن باز، والشيخ العثيمين رحمة الله عليهم أجمعين.(2)--------------------------------------------
(1) انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1/ 61).
(2) وانظر: «الفتح» لابن رجب (342) (347)، «شرح مسلم» (4/ 56 - 57)، «الفتح» لابن حجر (347)، «أحكام التيمم» (ص 49 - 56).

125 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الصَّعِيدُ وَضُوءُ المُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ المَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ المَاءَ فَلْيَتَّقِ اللهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ». رَوَاهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، لَكِنْ صَوَّبَ الدَّارَقُطْنِيُّ إرْسَالَهُ.(1)

126 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ نَحْوُهُ، وَصَحَّحَهُ.(2)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

‌‌مسألة [1]: نواقض التيمم.
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 350): وَيَبْطُلُ التَّيَمُّمُ عَنْ الْحَدَثِ بِكُلِّ مَا يُبْطِلُ الْوُضُوءَ، وَيَزِيدُ بِرُؤْيَةِ الْمَاءِ الْمَقْدُورِ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ، وَخُرُوجِ الْوَقْتِ، وَزَادَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ظَنَّ وُجُودِ الْمَاءِ، عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَزَادَ بَعْضُهُمْ مَا لَوْ نَزَعَ عِمَامَةً، أَوْ خُفًّا، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ بِمُبْطِلٍ لِلتَّيَمُّمِ، وَهَذَا قَوْلُ سَائِرِ الْفُقَهَاءِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ لَمْ يَمْسَحْ فِيهَا عَلَيْهِ، فَلَا يَبْطُلُ بِنَزْعِهِ، كَطَهَارَةِ الْمَاءِ.--------------------------------------------
(1) حسن لغيره. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (310) من طريق القاسم بن يحيى بن عطاء المقدمي عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وقد تفرد بوصله القاسم بن يحيى وخالفه غيره فرووه عن هشام عن ابن سيرين مرسلًا، وتابع هشامًا آخرون على الإرسال كما أبان ذلك الدارقطني في «العلل» (8/ 93). ولكن هذا المرسل يشهد له حديث أبي ذر الذي بعده فيصير به حسنًا، والله أعلم.
(2) حسن لغيره. أخرجه الترمذي (124)، وأخرجه أيضًا أبوداود (332)، والنسائي (1/ 171)، وفي إسناده عمرو بن بجدان الرواي عن أبي ذر وهو مجهول، فقد تفرد بالرواية عنه أبوقلابة ولم يوثقه معتبر. ويشهد للحديث المرسل الذي قبله.

ثُمَّ قَالَ: فَأَمَّا التَّيَمُّمُ لِلْجَنَابَةِ؛ فَلَا يُبْطِلُهُ إلَّا رُؤْيَةُ الْمَاءِ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ، وَمُوجِبَاتُ الْغُسْلِ، وَكَذَلِكَ التَّيَمُّمُ لِحَدَثِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ. انتهى بتصرف.
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: أما خروج الوقت؛ فليس هناك دليل على جعله من نواقض التيمم، والصحيح أنه لا يعد ناقضًا من نواقض التيمم؛ لأنَّ التيمم طهارة ترفع الحدث، ومن جعَلَهُ من نواقض التيمم؛ فهو بناءٌ على قولهم: إنَّ التيمم مبيح لا رافع.
والراجح -كما تقدم- أنه رافع للحدث، على أنه لا يسلم بأنه يلزم من كونه مبيحًا أن ينقض بخروج الوقت، والله أعلم.

‌‌مسألة [2]: هل يبطل التيمم بوجود الماء، وإن كان في الصلاة؟
• في المسألة قولان:
الأول: أنه يبطل، وإن كان في الصلاة.
وهذا مذهب أحمد، وأبي حنيفة، ونقله البغوي عن أكثر العلماء، واستدلوا بعموم حديث الباب: «فإذا وجد الماء؛ فليتق الله، وليمسه بشرته».
قال ابن رشد: وهم أحفظ للأصل؛ لأنه أمر غير مناسب للمشروع أن يوجد شيء واحد لا ينقض الطهارة في الصلاة، وينقضها في غير الصلاة.
وقد رجَّح هذا القول ابن حزم في «المحلى» (234).
الثاني: قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر: إنْ كان في الصلاة،

مضى فيها، وروي هذا عن أحمد؛ إلا أنه رجع عنه.
واحتج هؤلاء بعموم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا»، وبقوله تعالى: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد:33].
والراجح -والله أعلم- هو القول الأول.
وأما استدلالهم بالحديث؛ فقد أجاب عنه شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله في «أحكام التيمم»، فقال: وهذه غفلة؛ فإنَّ صدر الحديث فيه السؤال عن شيء بعينه، فأجابهم عليه بعينه، أنه لا يخرج بمجرد الوسواس، حتى يتأكد من الحدث، أما وجود الماء للتيمم، فشيء خارج عن الحديث، وناقض زائد على نواقض الوضوء، شملته أدلة أخرى. اهـ
وأما استدلالهم بالآية: {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ}؛ فإنَّ معنى الآية: لا تبطلوها بالشرك، والرياء، والمن، وغير ذلك، ثم إنه لا يبطل هو الصلاة، ولكن الصلاة تبطل بزوال الطهارة، كما في سائر الأحداث، والله أعلم.
وقد رجح هذا القول الإمام ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ الفاضل يحيى بن علي الحجوري حفظه الله.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «المغني» (1/ 347)، «أحكام التيمم» (ص 97 - 98).

127 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءٌ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا، فَصَلَّيَا، ثُمَّ وَجَدَا المَاءَ فِي الوَقْتِ، فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالوُضُوءَ، وَلَمْ يُعِدِ الآخَرُ، ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدْ: «أَصَبْت السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْك صَلَاتُك»، وَقَالَ لِلْآخَرِ: «لَكَ الأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَالنَّسَائِيُّ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: إذا تيمم الرجل، وصلى، ثم وجد الماء بعد خروج الوقت؟
قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 319 - 320): وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ الْعَادِمَ لِلْمَاءِ فِي السَّفَرِ إذَا صَلَّى بِالتَّيَمُّمِ، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ، إنْ وَجَدَهُ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، فَلَا إعَادَةَ عَلَيْهِ إجْمَاعًا، قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ مَنْ تَيَمَّمَ وَصَلَّى، ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الصَّلَاةِ، أَنْ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ. انتهى المراد.(2)

‌‌مسألة [2]: إذا تيمم، وصلى، ثم وجد الماء قبل خروج الوقت؟
• قال ابن قدامة رحمه الله في «المغني» (1/ 320): وَإِنْ وَجَدَهُ فِي الْوَقْتِ، لَمْ يَلْزَمْهُ أَيْضًا إعَادَةٌ، سَوَاءٌ يَئِسَ مِنْ وُجُودِ الْمَاءِ فِي الْوَقْتِ، أَوْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُجُودُهُ فِيهِ،--------------------------------------------
(1) ضعيف، والراجح إرساله. أخرجه أبوداود (338)، والنسائي (1/ 213)، وقد أعل بالإرسال، فرجح الحفاظ أنه من رواية عطاء بن يسار عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بدون ذكر أبي سعيد، رجح ذلك أبو داود والدارقطني والبيهقي، ومن وصله فقد وهم.
(2) وانظر: «الإجماع» لابن المنذر رقم (31).

وَبِهَذَا قَالَ أَبُو سَلَمَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَالنَّخَعِيُّ، وَالثَّوْرِيُّ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَقَالَ عَطَاءٌ، وَطَاوُسٌ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمَكْحُولٌ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ: يُعِيدُ الصَّلَاةَ.
والراجح ما ذهب إليه الجمهور من عدم إعادة الصلاة، وقد استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وقد تقدم الكلام عليه.
قال ابن قدامة رحمه الله: وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَيَمَّمَ، وَهُوَ يَرَى بُيُوتَ الْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَدِينَةَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ، فَلَمْ يُعِدْ(1)؛ وَلِأَنَّهُ أَدَّى فَرْضَهُ كَمَا أُمِرَ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ الْإِعَادَةُ، كَمَا لَوْ وَجَدَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ. اهـ
وقد نقل النووي عن الأوزاعي استحباب الإعادة كما في «شرح المهذب» (2/ 306)، ولا دليل على الاستحباب، بل لا يجوز الإعادة لها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آلوه وسلم-: «لا تصلوا صلاةً في يوم مرتين»(2)، وهذا ترجيح ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (234)، ثم الإمام ابن عثيمين رحمه الله «الشرح الممتع» (1/ 344).

‌‌مسألة [3]: أيهما المختار: تأخير التيمم، أو تقديمه؟
• في المسألة أربعة أقوال:
الأول: تأخير التيمم أولى بكل حال، وهو قول عطاء، والحسن، وابن سيرين، والزهري، وأحمد، والثوري، وأبي حنيفة.--------------------------------------------
(1) أثر ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (2/ 60) بإسناد صحيح.
(2) أخرجه أبو داود (579)، والنسائي (2/ 114)، من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سليمان بن يسار يعني مولى ميمونة، عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما به. وهذا إسنادٌ حسنٌ.

قال ابن قدامة رحمه الله: لأنه يستحب تأخير الصلاة إلى بعد العَشَاء، وقضاء الحاجة؛ كيلا يذهب خشوعها، وحضور القلب، ويستحب تأخيرها؛ لإدراك الجماعة، فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة أولى.
الثاني: استحباب التأخير إنْ رجا وجود الماء، وإن يئس من وجوده استحب تقديمه، وهو مذهب مالك، وأبي الخطاب الحنبلي.
الثالث: التقديم أفضل؛ إلا أن يكون واثقًا بوجود الماء في الوقت؛ لأنه لا يستحب ترك فضيلة أول الوقت، وهي متحققة لأمر مظنون، وهذا مذهب الشافعي.
الرابع: التقديم أفضل مطلقًا وهو قول الظاهرية، وابن حزم؛ لعموم قوله تعالى: {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران:133]، وقوله: {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة:148].
وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه تيمم، وصلى العصر، ثم دخل المدينة، والشمس مرتفعة، فلم يُعِدْ.(1)
وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في «الصحيحين»(2)، عن أبي جهيم، قال: أقبل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من نحو بئر جمل، فلقيه رجلٌ، فسَلَّمَ عليه، فلم يَرُدَّ عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه، ويديه، ثم ردَّ عليه السلام.--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه في المسألة السابقة.
(2) أخرجه البخاري (337)، ومسلم (369).

وهذا القول هو الراجح؛ لما فيه من إبراء الذمة مع ما تقدم ذكره.
وقد رجَّح هذا القول الشوكاني رحمه الله في «السيل الجرار» (1/ 134)، حيث قال: الأوقات المضروبة للصلاة لا تختص بطهارة دون طهارة، فطهارة التراب كطهارة الماء، في أَنَّ كُلَّ واحدة منهما تُؤَدَّى بها الصلاة في الوقت المضروب لها، ومن زعم أن ذلك يختص بالصلاة المؤَدَّاة بالطهارة بالماء؛ فعليه الدليل، ولا دليل أصلا. اهـ
وقال ابن حزم رحمه الله في «المحلَّى» (2/ 120): التعلق بتأخير التيمم لعله يجد الماء لا معنى له؛ لأنه لا نص، ولا إجماع على أن عمل المتوضئ أفضل من عمل المتيمم، ولا على أن صلاة المتوضئ أفضل ولا أتم من صلاة المتيمم، وكلا الأمرين طهارة تامة، وصلاة تامة، وفرض في حالة؛ فإذ ذلك كذلك، فتأخير الصلاة رجاء وجود الماء ترك للفضل في البدار إلى أفضل الأعمال بلا معنى. اهـ
قلتُ: لكن إذا كانت الصلاة مما يستحب تأخيرها؛ فالأفضل أن يؤخر التيمم كصلاة العشاء إذا لم يفوت على نفسه الجماعة، وصلاة الظهر عند الإبراد، وجمع التأخير للمسافر، والله أعلم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 319)، «المحلَّى» (222).