📘 ফাতহুল আল্লাম ফী দিরাসতি আহাদিসি বুলুগিল মারাম ত্বহা ৪ (মুহাম্মদ বিন আলী বিন হিযাম আল-বাদানি)

والراجح -والله أعلم- هو ما ذهب إليه أبو حنيفة، وقد رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو ترجيح الشيخ عبد الرحمن السعدي، وذلك لأنَّ الحكم هنا معقولُ المعنى، وهو: وجود النجاسة بوجود تلك العين النجسة، فإذا زالت العين النجسة زالت النجاسة، والحكم يدور مع عِلَّتِهِ وجودًا وعدمًا.(1)--------------------------------------------
(1) انظر: «نيل الأوطار» (1/ 76)، و «توضيح الأحكام» (1/ 172 - 173).

28 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك المَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض.
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَكْفِيك المَاءُ»، استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع الماء، كالسدر، والصابون، وما أشبههما، وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الحنفية، ورجَّح هذا القول ابن خزيمة رحمه الله في «صحيحه» (1/ 141).
• وذهب الشافعي رحمه الله إلى الوجوب، واستدل بحديث أم قيس رضي الله عنها، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حُكِّيهِ بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود (363)، وهو حديث صحيح.
وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول كما في «سبل السلام» (1/ 84)، ورجَّحه الإمام الألباني رحمه الله في «الصحيحة» (1/ 541).
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح والله أعلم.
وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يغني عنه حديث أسماء--------------------------------------------
(1) ضعيف. لم يخرجه الترمذي، وقد أخرجه أحمد (2/ 364، 380)، وأبوداود (365) وإسناده ضعيف؛ لأن فيه ابن لهيعة، وهو ضعيف مختلط.

الذي قبله، فقد سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض؟ فأجابها بغسله بالماء دون السدر، وغيره، وهو مقام الفتوى، ولو كان يجب عليها ذلك لبينه؛ فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والأمر في حديث أم قيس يحمل على الاستحباب، جمعًا بين الأدلة، والله أعلم.(1)
وقوله في الحديث: «ولا يضرك أثره»، استدل به على أن بقاء أثر الحيض -أعني اللون، لا طعمه، وريحه- لا يضر، ومُرَخَّصٌ فيه، وقد صحَّ ذلك عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود (357)، وابن المنذر (2/ 148).
وفيه قول آخر: أنه يجب التخلص من أثره، ولو قرضه بالمقراض، وهو فعل ابن عمر، وصحَّ عنه كما في «الأوسط» لابن المنذر (2/ 148).
قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول الأول أقولُ، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار.
قلتُ: والحديث وإن كان ضعيفًا، إلا أنه يدل عليه حديث أسماء المتقدم؛ فإنه أمرها بغسله بالماء، ولم يفصل بين ما ذهب أثره وما لم يذهب أثره، والله أعلم.--------------------------------------------
(1) وانظر: «نيل الأوطار» (1/ 77 - 78)، و «سبل السلام» (1/ 83 - 84).

‌‌ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ فِي البَابِ
‌‌مسألة [1]: كيف تُزالُ النجاسة عن الماء؟
تقدم في [باب المياه] أنَّ الماء إنما ينجس إذا حلت فيه نجاسة بالتغير، سواءً كان قليلًا، أو كثيرًا، وعلى هذا فإنَّ الماء تُزالُ نجاسته بإزالة التغير، وذلك بأنْ يضاف عليه الماء الطاهر حتى يذهب التغير.
وقد ذهب الحنابلة، والشافعية، وغيرهم إلى ذلك، ولكنهم اشترطوا فيما إذا كان الماء دون القلتين أن يذهب التغير، ويبلغ الماء القلتين؛ وذلك بناءً على ما ذهبوا إليه من أنَّ الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه، وليس كذلك كما تقدم، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [2]: النجاسة تصيب الثوب، ولا يعلم مكانها من الثوب.
• ذكر ابن المنذر رحمه الله في هذه المسألة ثلاثة أقوال:
الأول: أنه ينضح الثوب، وهو قول عطاء، والحكم، وحماد، وأحمد.
الثاني: أن يتحرى ذلك المكان، فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة.
الثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهو قول--------------------------------------------
(1) وانظر: «المغني» (1/ 51 - 52)، و «المجموع» (1/ 136).

الشافعي، ومالك، ورجَّحه ابن المنذر، وهو الراجح؛ لأنَّ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتم غسل النجاسة في هذه الحالة إلا بغسل جميع الثوب، والله أعلم.(1)

‌‌مسألة [3]: هل تشترط النية في إزالة النجاسة؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 59): فَإِنَّ الْقَصْدَ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لَيْسَ بِشَرْطِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَلَكِنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد ذَكَرُوا وَجْهًا ضَعِيفًا فِي ذَلِكَ؛ لِيَطْرُدُوا قِيَاسَهُمْ فِي مُنَاظَرَةِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي اشْتِرَاطِ النِّيَّةِ فِي طَهَارَةِ الْحَدَثِ، كَمَا أَنَّ زُفَرَ نَفَى وُجُوبَ النِّيَّةِ فِي التَّيَمُّمِ؛ طَرْدًا لِقِيَاسِهِ، وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مُطَّرَحٌ، وَقَدْ نَصَّ الْأَئِمَّةُ عَلَى أَنَّ مَاءَ الْمَطَرِ يُطَهِّرُ الْأَرْضَ الَّتِي يُصِيبُهَا. اهـ
وقال في موضع آخر (21/ 478): وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُنَا التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ النَّجَاسَةَ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، فَحِينَئِذٍ إذَا زَالَ الْخَبَثُ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ؛ حَصَلَ الْمَقْصُودُ، وَلَكِنْ إنْ زَالَ بِفِعْلِ الْعَبْدِ وَنِيَّتِهِ أُثِيبَ عَلَى ذَلِكَ، وَإِلَّا إذَا عَدِمَتْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ، وَلَا نِيَّتِهِ؛ زَالَتْ الْمَفْسَدَةُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ عِقَابٌ. اهـ

‌‌مسألة [4]: يسير النجاسة التي يشق التحرز منها.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (21/ 16 - 17): وَأَصْلٌ آخَرُ وَهُوَ: أَنَّ الْكُوفِيِّينَ قَدْ عُرِفَ تَخْفِيفُهُمْ فِي الْعَفْوِ عَنْ النَّجَاسَةِ، فَيَعْفُونَ مِنْ--------------------------------------------
(1) انظر: «الأوسط» (2/ 145 - 146).

الْمُغَلَّظَةِ عَنْ قَدْرِ الدِّرْهَمِ البغلي(1)، وَمِنْ الْمُخَفَّفَةِ عَنْ رُبُعِ الْمَحَلِّ الْمُتَنَجِّسِ.
وَالشَّافِعِيُّ بِإِزَائِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَعْفُو عَنْ النَّجَاسَاتِ إلَّا عَنْ أَثَرِ الِاسْتِنْجَاءِ؛ وَوَنِيمِ الذُّبَابِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَعْفُو عَنْ دَمٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ؛ إلَّا عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ وَنَحْوِهِ مَعَ أَنَّهُ يُنَجِّسُ أَرْوَاثَ الْبَهَائِمِ وَأَبْوَالَهَا، وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ فِي النَّجَاسَاتِ نَوْعًا وَقَدْرًا أَشَدُّ أَقْوَالِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ.
وَمَالِكٌ مُتَوَسِّطٌ فِي نَوْعِ النَّجَاسَةِ وَفِي قَدْرِهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الْأَرْوَاثِ وَالْأَبْوَالِ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، وَيَعْفُو عَنْ يَسِيرِ الدَّمِ وَغَيْرِهِ.
وَأَحْمَد كَذَلِكَ؛ فَإِنَّهُ مُتَوَسِّطٌ فِي النَّجَاسَاتِ فَلَا يُنَجِّسُ الْأَرْوَاثَ وَالْأَبْوَالَ، وَيَعْفُو عَنْ الْيَسِيرِ مِنْ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهَا حَتَّى إنَّهُ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَعْفُو عَنْ يَسِيرِ رَوْثِ الْبَغْلِ، وَالْحِمَارِ، وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَشُقُّ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ، بَلْ يَعْفُو فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ الْيَسِيرِ مِنْ الرَّوْثِ وَالْبَوْلِ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي «شَرْحِ الْمَذْهَبِ»، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: ما شقَّ التحرز منه؛ فإنه يعفى عنه؛ لأنَّ من قواعد ديننا الحنيف أنَّ (المشقة تجلب التيسير).--------------------------------------------
(1) الدراهم البغْلِية: دراهم فارسية وتسمى (وافية) أيضاً (معجم البلاذري)، والدرهم البغلي مقداره (64) حبة شعير=776، 3 غراما تقريبًا. «تكملة المعاجم العربية» لدوزي، و «معجم لغة الفقهاء» لقلعجي.

‌‌مسألة [5]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لا، فهل يسأل عنه؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله (21/ 607): لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ السُّؤَالُ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَقَدْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ رَفِيقٍ لَهُ، فَقَطَرَ عَلَى رَفِيقِهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ مَاؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تُخْبِرْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ. وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ
أقول: أثر عمر رضي الله عنه أخرج مالك (1/ 23 - 24)، والدارقطني (1/ 32) معناه بسند منقطع، ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام، والله أعلم.

‌‌بَابُ الوُضُوءِ
يُضبط (الوضوء) كما يضبط (الطهور)، وقد تقدم ضبط (الطهور) في أول الكتاب.
والوضوء في اللغة: أصله من الوضاءة، وهي الحسن، والنظافة.
وشرعًا: هو التعبد لله عزوجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. «الشرح الممتع» (1/ 148).

‌‌مسألة [1]: اشتراط النية.
• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّ النية شرطٌ لصحة الوضوء، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والليث، وأبي عبيد، وداود، وأبي ثور، وغيرهم، ودليلهم قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات».
• وذهبت طائفة إلى أنه يصح الوضوء، والغسل، والتيمم بلا نية، حكاه ابن المنذر عن الأوزاعي، والحسن بن صالح، وحكاه الشافعية عنهما، وعن زفر، وقال أبو حنيفة، والثوري: يصح الوضوء، والغسل بلا نية، ولا يصح التيمم إلا بالنية، وهي رواية عن الأوزاعي.
وقد احْتُجَّ لهؤلاء بأدلة لا تدل على المطلوب، أوردها النووي رحمه الله في «شرح

المهذب» مع الرد عليها، والراجح هو القول الأول.(1)

‌‌مسألة [2]: التلفظ بالنية.
قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في «مجموع الفتاوى» (22/ 218 - 219): وَالْجَهْرُ بِالنِّيَّةِ لَا يَجِبُ وَلَا يُسْتَحَبُّ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ؛ بَلْ الْجَاهِرُ بِالنِّيَّةِ مُبْتَدِعٌ مُخَالِفٌ لِلشَّرِيعَةِ، إذَا فَعَلَ ذَلِكَ مُعْتَقِدًا أَنَّهُ مِنْ الشَّرْعِ؛ فَهُوَ جَاهِلٌ ضَالٌّ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ، وَإِلَّا الْعُقُوبَةَ عَلَى ذَلِكَ إذَا أَصَرَّ عَلَى ذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ وَالْبَيَانِ لَهُ، لَا سِيَّمَا إذَا آذَى مَنْ إلَى جَانِبِهِ بِرَفْعِ صَوْتِهِ، أَوْ كَرَّرَ ذَلِكَ مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ؛ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّ التَّعْزِيرَ الْبَلِيغَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ: إنَّ صَلَاةَ الْجَاهِرِ بِالنِّيَّةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْخَافِتِ بِهَا، سَوَاءٌ كَانَ إمَامًا، أَوْ مَأْمُومًا، أَوْ مُنْفَرِدًا. وَأَمَّا التَّلَفُّظُ بِهَا سِرًّا، فَلَا يَجِبُ أَيْضًا عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ: إنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ وَاجِبٌ، لَا فِي طَهَارَةٍ وَلَا فِي صَلَاةٍ، وَلَا صِيَامٍ، وَلَا حَجٍّ. اهـ--------------------------------------------
(1) انظر: «شرح المهذب» (1/ 312 - 315).

29 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ.(1)
قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بالسواك».
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (252): قال أهل اللغة: السِّواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي يتسوك به … ، ثم قيل: إنَّ السواك مأخوذٌ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود، أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة، وغيرها عنها، والله أعلم. اهـ

‌‌المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
‌‌مسألة [1]: حكم السواك.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (252): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة، وَلَا فِي غَيْرهَا، بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيُّ، إِمَام أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ--------------------------------------------
(1) صحيح. أخرجه مالك (1/ 66)، وأحمد (2/ 460)، والنسائي في «الكبرى» (2/ 197 - 198)، وابن خزيمة (140) من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة به. وإسناده صحيح.

وعلقه البخاري في «صحيحه» في [كتاب الصيام باب (27) باب السواك الرطب واليابس للصائم]، وقد علقه بصيغة الجزم، والحديث عند مالك موقوف.

دَاوُدَ الظَّاهِرِيّ أَنَّهُ أَوْجَبَهُ لِلصَّلَاةِ، وَحَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ دَاوُدَ، وَقَالَ: هُوَ عِنْده وَاجِب، لَوْ تَرَكَهُ لَمْ تَبْطُل صَلَاته، وَحُكِيَ عَنْ إِسْحَاق بْن رَاهَوَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: هُوَ وَاجِب؛ فَإِنْ تَرَكَهُ عَمْدًا بَطَلَتْ صَلَاته، وَقَدْ أَنْكَرَ أَصْحَابنَا المُتَأَخِّرُونَ عَلَى الشَّيْخ أَبِي حَامِد وَغَيْره نَقْلَ الْوُجُوب عَنْ دَاوُدَ، وَقَالُوا: مَذْهَبه أَنَّهُ سُنَّة كَالْجَمَاعَةِ، وَلَوْ صَحَّ إِيجَابه عَنْ دَاوُدَ لَمْ تَضُرّ مُخَالَفَته فِي اِنْعِقَاد الْإِجْمَاع عَلَى المُخْتَار الَّذِي عَلَيْهِ المُحَقِّقُونَ وَالْأَكْثَرُونَ، وَأَمَّا إِسْحَاق، فَلَمْ يَصِحَّ هَذَا المَحْكِيّ عَنْهُ، وَالله أَعْلَم.
قلتُ: حديث الباب صريحٌ أنَّ السواك ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وأما قول النووي عن داود: إنه لا تضر مخالفته؛ فقد قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (1/ 168):
وَعَدَمُ الِاعْتِدَادِ بِخِلَافِ دَاوُد مَعَ عِلْمِهِ، وَوَرَعِهِ، وَأَخَذِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَكَابِرِ بِمَذْهَبِهِ مِنْ التَّعَصُّبَاتِ الَّتِي لَا مُسْتَنَدَ لَهَا إلَّا مُجَرَّدَ الْهَوَى، وَالْعَصَبِيَّةِ، وَقَدْ كَثُرَ هَذَا الْجِنْسُ فِي أَهْلِ المَذَاهِبِ، وَمَا أَدْرِي مَا هُوَ الْبُرْهَانُ الَّذِي قَامَ لِهَؤُلَاءِ المُحَقِّقِينَ حَتَّى أَخْرَجُوهُ مِنْ دَائِرَةِ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ. انتهى المراد.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «سبل السلام» (1/ 87)، و «نيل الأوطار» (1/ 168)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 553).

‌‌بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ
‌‌مسألة [1]: وقت استحبابه.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (252): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك مُسْتَحَبّ فِي جَمِيع الْأَوْقَات، وَلَكِنْ فِي خَمْسَة أَوْقَات أَشَدّ اِسْتِحْبَابًا:
أَحَدهَا: عِنْد الصَّلَاة سَوَاء كَانَ مُتَطَهِّرًا بِمَاءٍ، أَوْ بِتُرَابٍ، أَوْ غَيْر مُتَطَهِّر، كَمَنْ لَمْ يَجِد مَاء وَلَا تُرَابًا.
الثَّانِي: عِنْد الْوُضُوء.
الثَّالِث: عِنْد قِرَاءَة الْقُرْآن.
الرَّابِع: عِنْد الِاسْتِيقَاظ مِنْ النَّوْم.
الْخَامِس: عِنْد تَغَيُّر الْفَم، وَتَغَيُرُهُ يَكُون بِأَشْيَاء، مِنْهَا: تَرْك الْأَكْل وَالشُّرْب. وَمِنْهَا: أَكْل مَا لَهُ رَائِحَة كَرِيهَة. وَمِنْهَا: طُول السُّكُوت. وَمِنْهَا: كَثْرَة الْكَلَام. اهـ
أما قوله: (مستحب في جميع الأوقات)، فيدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها عند النسائي (1/ 10)، وأحمد (6/ 47، 146)، وابن خزيمة (135)، وغيرهم: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب»، وهو حديث صحيح.
وأما قوله: (عند الصلاة)، فيدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(1) «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة».--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (887)، ومسلم (252).

وأما قوله: (عند الوضوء)، فيدل عليه حديث الباب.
وأما قوله: (عند قراءة القرآن)، فقد جاء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعًا: «إنَّ العبد إذا تسوك، ثم قام يصلي، قام الملك خلفه، فتسمع لقراءته، فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، فما يخرج من فيه شيء من القرآن إلا صار في جوف الملك، فطهروا أفواهكم للقرآن».
أخرجه البزار (603) من طريق: فضيل بن سليمان النميري، عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي مرفوعًا به.
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن علي رضي الله عنه بإسناد أحسن من هذا الإسناد، وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله، عن سعد بن عبيده، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه، موقوفًا. اهـ
قلتُ: فالرَّاجح وقف الحديث على علي رضي الله عنه؛ فإن فضيل بن سليمان ضعيفٌ، ومع ذلك فقد خالفه الثقات، فرووه موقوفًا، وقد أخرجه موقوفًا البيهقي (1/ 38).
ويمكن الاستدلال على استحباب السواك عند تلاوته القرآن بقياسه على الصلاة؛ فإن كُلًّا منهما مناجاةٌ لله عز وجل.
وأما قوله: (عند الاستيقاظ من النوم).
فيدل عليه حديث حذيفة في «الصحيحين»(1): كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (245)، ومسلم (255).

وأما قوله: (عند تغير الفم)، فيدل عليه حديث عائشة المتقدم، والله أعلم.
ومن المواضع التي يستحب الاستياك فيها: عند دخول المنزل؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول الله إذا دخل منزله بدأ بالسواك. أخرجه مسلم برقم (253).

‌‌مسألة [2]: في أي يد يباشر الاستياك؟
• ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ الأفضل أن يستاك باليسرى، وقال شيخ الإسلام: وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك، وذلك لأن الاستياك من باب إزالة الأذى، وذلك باليسرى، كما أن إزالة النجاسات كالاستجمار، ونحوه باليسرى، وإزالة الأذى واجبها ومستحبها باليسرى.(1)
• وذهب ابن الملقن إلى أنَّ الأفضل الاستياك باليمنى، واستدل بالحديث: «كان يعجبه التيمن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله»، قال: وفي قولها: «وفي شأنه كله» يدخل الأخذ، والعطاء، والسواك. ثم استدل على ذلك بزيادة عند أبي داود (4140) في حديث عائشة: «ونعله، [وسواكه]»، أخرجها أبو داود من طريق: مسلم بن إبراهيم عن شعبة، وأخرج الحديث من طريق: عمر بن حفص، عن شعبة بدون هذه الزيادة، ثم قال أبو داود: رواه عن شعبة معاذ، لم يذكر «سواكه».
قلتُ: بل رواه أيضًا عن شعبة محمد بن جعفر، وعفان بن مسلم، وبهز بن--------------------------------------------
(1) انظر: «مجموع الفتاوى» (21/ 108 - 112).

أسد، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى القطان، وسليمان بن حرب، وحجاج بن منهال، وعبد الله بن المبارك، وأبو الوليد الطيالسي، وكلهم لم يذكروا قوله: «وسواكه»، فهي زيادة شاذة بدون شك.(1)
وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله كما في «مجموع فتاواه» (11/ 116): والأمر ولله الحمد واسعٌ، فيستاك كما يريد؛ لأنه ليس في المسألة نصٌّ واضح. اهـ.(2)
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: قول شيخ الإسلام رحمه الله "وما علمنا أحدًا من الأئمة خالف في ذلك"، فيقال: وهل علم منهم الموافقة لأحمد على ذلك؟ أو هل بلغهم قول أحمد، وأقروه؟
والأظهر -والله أعلم- استحباب ذلك باليمنى، ويدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في «صحيح البخاري» (890): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في مرض موته نظر إلى سواك في يد عبدالرحمن بن أبي بكر، قالت: فقلت: أعطني هذا السواك يا عبدالرحمن. فأعطانيه، فقضمته، ثم مضغته، ثم أعطيته رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فاستن به، وهو مستند إلى صدري.
ومعلوم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ السواك من عائشة بيمينه، ولم تذكر عائشة أنه نقله إلى اليسرى، ثم استاك به.
وأيضًا: فإنَّ السواك باليسرى على خلاف المعهود، فلو فعله النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ لنقل،--------------------------------------------
(1) انظر «المسند الجامع» (19/ 249 - 250).
(2) وبنحوه في «الشرح الممتع» (1/ 127)، وانظر: «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 396 - 397).

ومع ذلك فالأمر سهل كما قال الإمام العثيمين رحمه الله، والله أعلم.

‌‌مسألة [3]: حكم التسوك بالأصابع؟
جاء عن علي رضي الله عنه عند أحمد (1/ 158) أنه دعا بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاثًا، وَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا، فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيهِ … فذكر الحديث.
وهو من طريق المختار بن نافع، عن أبي مطر البصري، عن علي رضي الله عنه به.
والمختار بن نافع ضعيف، وأبو مطر جهله أبو حاتم والذهبي، وتركه حفص بن غياث.
وجاء من حديث أنس رضي الله عنه عند البيهقي (1/ 40): «يجزئ من السواك الأصابع»، وهو من طريق عيسى بن شعيب، عن عبد الحكم القسملي، عن أنس.
ومن طريق عيسى بن شعيب، ثنا ابن المثنى، عن النضر بن أنس، عن أبيه به.
قال البيهقي رحمه الله: والمحفوظ من حديث ابن المثنى ما أخبرنا … فساق بإسناده من طريق خالد بن خداش، ثنا عبد الله بن المثنى الأنصاري، حدثني بعض أهل بيتي، عن أنس … فذكره بمعناه.
وقد سماه بعض الضعفاء (ثمامة): أخرجه البيهقي (1/ 41) من طريق أبي أمية الطرسوسي، عن عبد الله بن عمر الحمال، عن عبد الله بن المثنى به.
وأبو أمية، قال فيه الحاكم: كثير الوهم. والثاني قال فيه الإمام الألباني رحمه الله: الظاهر أنه الذي في «تاريخ بغداد» رضي الله عنه (10/ 23) عبد الله بن عمرو الحمال. ولم

يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
قلتُ: وعيسى بن شعيب، هو البصري الضرير، فيه ضعف، وقد اضطرب في الإسناد كما أشار البيهقي، وعبد الحكم القسملي نقل البيهقي عن البخاري أنه قال: منكر الحديث.
وجاء الحديث عن عمرو بن عوف عند أبي نعيم، وفي إسناده كثير بن عبد الله ابن عمرو بن عوف، وهو متروك.
وجاء عن عائشة رضي الله عنها عند الطبراني في "الأوسط? رضي الله عنه (6678) وفي إسناده عيسى بن عبد الله، يرويه عن عطاء، عن عائشة. أنكره ابن عدي في "الكامل? (5/ 1839) على عيسى، وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: لم يثبت في الاستياك بالأصابع حديث، ومذهب المالكية، والشافعية في الأصح عندهم، وكذلك الحنابلة، والحنفية حصول الاستياك بالأصابع، وإجزاؤه به عن السنة، والصحيح أنه لا يدخل في فضيلة الاستياك الوارد بالأحاديث، ولكن لا بأس أن يحصل ذلك في الوضوء للمبالغة في تنظيف الفم.(1)--------------------------------------------
(1) وانظر: «الإنصاف» (1/ 95)، و «المبدع في شرح المقنع» (1/ 71)، و «الشرح الممتع» (1/ 146)، «الفواكه الدواني» (1/ 384). «رسالة القيرواني» (ص 15)، «مواهب الجليل» (1/ 382)، «حاشية البجيرمي على الخطيب» (1/ 388).

30 - وَعَنْ حُمْرَانَ أَنَّ عُثْمَانَ رضي الله عنه دَعَا بِوَضُوءٍ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ اليُمْنَى إلَى المِرْفَقِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ اليُمْنَى إلَى الكَعْبَيْنِ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ اليُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.(1)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

‌‌مسألة [1]: غسل الكفين قبل الوضوء.
يستحب غسلهما قبل الوضوء بإجماع العلماء، نقله ابن المنذر في «الأوسط» (1/ 375)، والنووي في «شرح مسلم» (3/ 107).

‌‌مسألة [2]: ضابط المضمضة.
قال النووي رحمه الله في «شرح مسلم» (3/ 107): وَأَمَّا حَقِيقَة الْمَضْمَضَة، فَقَالَ أَصْحَابنَا: كَمَالهَا أَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فَمه، ثُمَّ يُدِيرهُ فِيهِ، ثُمَّ يَمُجّهُ، وَأَمَّا أَقَلّهَا: فَأَنْ يَجْعَل الْمَاء فِي فِيهِ، وَلَا يُشْتَرَط إِدَارَته عَلَى الْمَشْهُور الَّذِي قَالَهُ الْجُمْهُور، وَقَالَ جَمَاعَة مِنْ أَصْحَابنَا: يُشْتَرَط، وَأَمَّا الِاسْتِنْشَاق فَهُوَ إِيصَال الْمَاء إِلَى دَاخِل الْأَنْف، وَجَذْبُهُ بِالنَّفَسِ إِلَى أَقْصَاهُ.(2)
ولا يشترط في المضمضة مجُّ الماء من الفم، بل يجوز له أن يبتلعه.(3)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (159) (164)، ومسلم برقم (226).
(2) وانظر: «النيل» (1/ 222)، و «شرح العمدة» (1/ 329)، و «فتح الباري» (164).
(3) انظر «المغني» (1/ 169)، و «شرح العمدة» لابن الملقن (1/ 169).

‌‌مسألة [3]: حكم المضمضة والاستنشاق.
• ذكر النووي رحمه الله أنَّ العلماء في هذه المسألة على أربعة مذاهب:
المذهب الأول: أنهما سنتان في الوضوء، والغسل، وهو مذهب الشافعية، وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري، والزهري، والحكم، وقتادة، وربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، والأوزاعي، والليث، ورواية عن عطاء، وأحمد.
واستدل هؤلاء بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للمسيء في صلاته عند أن علمه: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله»، وهو حديث حسن.
قالوا: ولم يذكر الله تعالى في كتابه المضمضة، والاستنشاق، واستدلوا بحديث: «عشر من الفطرة»، وذكر منها «المضمضة، والاستنشاق».
وذكر بعض الفقهاء هذا الحديث بلفظ: «عشر من السنن»، وقد بين الحافظ رحمه الله في «التلخيص» أنه لم يثبت بهذا اللفظ، والحديث باللفظ المذكور قبلُ أخرجه مسلم (261) عن عائشة رضي الله عنها، ولكنه قد انتُقِد، فقد انتقده الدارقطني في «التتبع»، وبيَّنَ أنَّ مصعب بن شيبة رواه موصولًا عن عائشة مرفوعًا، وأنَّ سليمان التيمي، وجعفر بن أبي إياس روياه عن طلق بن حبيب من قوله، ومصعب ضعيفٌ، فالصواب في الحديث أنه موقوفٌ من قول طلق بن حبيب.
وقد استدلوا أيضًا بحديث: «المضمضة والاستنشاق سنة»، أخرجه الدارقطني (1/ 85) عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو حديث ضعيفٌ جدًّا، ففي إسناده:

إسماعيل بن مسلم المكي، وهو شديد الضعف، وهذان الدليلان -وإنْ صحَّا- لا يفيدان استحباب المضمضة والاستنشاق؛ لأنَّ الفطرة، والسنة أعمُّ من أن تكونَ واجبة، أو مستحبة.
المذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء، والغسل، وشرطان لصحتهما، وهو مذهب ابن أبي ليلى، وحماد، وإسحاق، والمشهور عن أحمد، واستدلوا بالآية: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة:6]، والأنف، والفم من الوجه.
المذهب الثالث: واجبتان في الغسل دون الوضوء، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوري.
المذهب الرابع: الاستنشاق واجب في الوضوء، والغسل دون المضمضة، وهو مذهب أبي ثور، وأبي عبيد، وداود، ورواية عن أحمد، قال ابن المنذر رحمه الله: وبه أقول.
واستدل الموجبون لذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في «الصحيحين»(1): «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر»، وفي لفظ لمسلم: «فليستنشق بمنخريه من الماء».
وبحديث سلمة بن قيس عند الترمذي (27)، والنسائي (1/ 67): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إذا توضأت فاستنثر»، قالوا: فهذه الأوامر كلها في الاستنشاق، وأما المضمضة فلم يصح فيها أمرٌ، وأما حديث لقيط بن صبرة: «وإذا توضأت--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري برقم (162)، ومسلم برقم (237).