ولا في "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ" (1)، ونحوه، خلافًا للباقلاني، وجمع (2).
ويقتضي نفي الصحة عند أحمد، ومالك، والشافعي، وأصحابهم (3).
وعمومه من الإضمار، وقيل: عام في نفي الوجود، والحكم خص الوجود بالعقل، وقيل: عام في نفي الصحة والكمال، وهو في كلام القاضي، وابن عَقِيل (4).
ومثلها: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ" (5) (6)، وتقدم نفي القبول والإجزاء (7).

‌‌فصل
اللفظ لمعنًى تارة، ولمعنيين أخرى، ولا ظهور مجمل في ظاهر كلام أصحابنا، وقاله الغزالي، وابن الحاجب، وجمع. وقال الآمدي: ظاهر في المعنيين، وحكاه عن الأكثر (8).
وقيل: المعنيان غير الأول، فإن كان أحدهما عمل به ووقف الآخر.--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص (229 - 230).
(2) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1006 - 1007).
(3) انظر: المرجع السابق (3/ 1007).
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) رواه البخاري في بدء الوحي، رقم (1)، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنية"، رقم (1907).
(6) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1008).
(7) راجع: المرجع السابق (3/ 1009).
(8) راجع: أصول ابن مفلح (3/ 1012 - 1013).