وقيل: يسقطان، ويعمل بما لم يختلف. وقدَّم الفخر، والطُّوفي ما ورد بألفاظ مختلفة متفقة المعنى (1).
وما سمع منه صلى الله عليه وسلم على كتابه، قاله الجُرْجَاني، وابن عَقِيل، والمجد، والآمدي. وقال أحمد: سواء، فيحتمل في الحجة، ويحتمل لا ترجيح، كالقاضي، وابن البنا (2).
وما سمع منه على ما سكت عنه مع حضوره، وهو على غيبته، إلا ما خطر السكوت عنه أعظم. وقوله صلى الله عليه وسلم على فعله، وثالثها: سواء.
وما لا تعم به البلوى في الآحاد، وما لم ينكره المروي عنه، وما أنكره نسيانًا على غيره فيهن (3).
المتن: يرجح نهي على أمر، وأمر على مبيح. وعَكَسَ الآمدي، وابن حمدان، والِهنْدي (4).
فعلى الأول: يرجح نهيٌ عليه، وعلى الثاني: عكسه.
والخبر على الثلاثة. ومتواطئ على مشترك، ومشترك قلَّ مدلوله على ما كَثُر (5).
قال ابن عَقِيل، وابن البَنَّاء: وبظهور أحد المعنيين استعمالا، وابن حمدان: ومشترك بين علمين، أو علم ومعنى على معنيين، والبيضاوي: وعلمين على علم ومعنى. ومجاز على مجاز بشهرة علاقته وبقوتها، وبقرب جهته، وبرجحان دليله، وبشهرة استعماله،--------------------------------------------
(1) راجع: المرجع السابق (4/ 1592 - 1593).
(2) راجع: المرجع السابق (4/ 1593).
(3) انظر: المرجع السابق (4/ 1595).
(4) راجع: المرجع السابق (4/ 1595 - 1596).
(5) انظر: المرجع السابق (4/ 1596).