📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

وَأَطَعْنَا وَسَلَّمْنَا" فَأَلْقَى اللَّهُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ} الْآيَةَ، وَقَالَ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} "قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ" {رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا} [البقرة: 285: - 286] "قال قد فعلت" 1. [3: 64]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أدم بن سليمان فمن رجال مسلم.
وأخرجه أحمد 1/ 233، ومسلم "126" في الإيمان: باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، والترمذي "2992"في تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" 4/391، الطبراني "6457"، والواحدي في "أسباب النزول" ص210 - 211 من طرق عن وكيع بهذا الإسناد.
وفي الباب عن أبي هريرة في الجزء الأول برقم "139".

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَنْ يَأْخُذَ الْمَرْءُ مَا حَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِالشُّهُودِ إِذَا عَلِمَ ضِدَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ فِيهِ
5070 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بعض،

فَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار"1. [2: 4]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما، وهو في "الموطأ" 2/719 في الأقضية: باب الترغيب في القضاء بالحق.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/178، والبخاري "2680" في الشهادات: باب من أقام البينة بعد اليمين، و"7169" في الأحكام: باب موعظة الإمام للخصوم، والطحاوي 4/154، والبيهقي 10/143 و149، والبغوي "2506".
وأخرجه أحمد 6/203 و291 - 291 و307، وابن أبي شيبة 7/233، ومسلم "1713" "4" في الأقضية: باب الحكم بالظاهر اللحن بالحجة، والترمذي "1339" في الأحكام: باب ماجاء في التشديد على من يقضى له بشيء ليس له أن يأخذه النسائي 8/233 في آداب القضاة: باب الحكم بالظاهرن وابن ماحه "2317" في الأحكام: باب قضية الحاكم لاتحل الحكم بالظاهر، وابن ماجه "2317" في الأحكام: باب قضية الحكام لاتحل حراماً ولاتحرم حلالاً، الطبراني 23/"906" و"907" وابن الجارود "999"، الدارقطني 4/239، والبيهقي 10/149 من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/308، والبخاري "2458" في المظالم: باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه، و"7181" في الأحكام باب قضى له بحق أخيه فلا يأخذ، و"7185" باب القضاء في كثير المال وقليلهن ومسلم "1713" "5" و"6"، والطحاوي 4/239، والطبراني 23/"803" و"902" و"902" و"903"، والدارقطني 4/239، والبيهقي 10/143 و149 - 150 من طريقين عن عروة، به.
واخرجه أحمد 6/320، وابن أبي شيبة 7/234، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/154، "ومشكل الآثار"، 1/329 و330، والطبراني 23/"663"، وابن الجارود "1000" والدارقطني 4/239، والبيهقي 6/66، والبغوي "2508" من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن رافع، عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل.
وأخرجه بنحوه الطبراني 23/"848" من طريق ابن لهيعة، عن يونس بن يزيد، عن الزهرين عن عمرة بن عبد الرحمن، عن أم سلمة.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ أَخْذِ الْمَرْءِ مَا حِكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ إِذَا عَلِمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَالِقِهِ ضِدَّهُ
5071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ له قطعة من النار"1. [1: 86]
5072 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زينب بنت أبي سلمة--------------------------------------------
1 إسناده حسن. محمد بن عمرو: روى له البخاري مقرونا ومسلم متابعة، وهو حسن الحديث، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه أحمد 2/332، وابن أبي شيبة 7/234 - 235، وابن ماجه "2318" في الأحكام: باب قضية الحاكم لاتحل حراماً ولاتحرم حلالاً، عن محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد. وقال البوصيري في "مصباح الزجاجية "ورقة 147: هذا إسناد صحيح وله شاهد من حديث أم سلمة. قلت: هو الحديث السابق.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَلَعَلَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطعة من النار"1. [2: 4]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه الحميدي "296"، والبخاري "6967" في الحيل: باب رقم "10"، وأبو داود "3583" في الأقضية: باب في قضاء القاضي إذا أخطأ، والطبراني في "الكبير" 23/"798"، والبيهقي 10/149 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. وانظر "5070".

‌‌ذِكْرُ مَا يُحْكَمُ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى شَيْءٍ يَدَّعِيهِ
5073 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى باليمين مع الشاهد"1. [5: 36]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح. سهيل بن أبي صالح: روى له البخاري مقروناً واحتج به. مسلم، وأبو الربيع –واسمه سليمان بن داود المري المصري – ورى له أبو داود والنسائين وهو ثقة، وباقي رجال السند ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطحاوي 4/144، وابن الجارود "1007"ن والبيهقي 10/168 من طريقين عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود "3611" في الأقضية: باب القضاء باليمين مع الشاهد، والطحاوي 4/144، والبيهقي 10/168 من طرق عن سليمان بن بلال، به.
وأخرجه الشافعي 2/179، وأبو داود "3610"، والترمذي "1343" في الأحكام: باب ما جاء في اليمين مع الشاهد، وابن ماجه "2368" في الأحكام: باب القضاء بالشاهد واليمين، والطحاوي 4/144، والبيهقي 10/168، والبغوي "2503" من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن ربيعة، به. قال الترمذي: حديث حسن غريب.
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" 6/2355، 6/2355، البيهقي، 10/169، من طريقين عن المغيرة بن عبد الرحمن، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
وفي الباب عن ابن عباس عند الشافعي 2/178، وأحمد 1/315 و323 و348، مسلم "1712"، وأبي داود "3609"، وابن ماجه "2370" وابن الجارود "1006"، والطحاوي، 4/144، والبيهقي 10/167، والدارقطني 4/214.
وعن جابر عند أحمد 3/305، والترمذي "1344"، وابن ماجه "2369"، وابن الجارود "1008"، والبيهقي 10/170.
وعن سرق عند ابن ماجه "2371"، والبيهقي 10/172، وفيه راوٍ لم يُسم.
وعن سعد بن عبادة عند الشافعي 2/179، وأحمد 5/385، والترمذي "1343"، والدارقطني 4/214، والبيهقي 10/171.
وعن علي عند الدارقطني 4/215، والبيهقي 10/170.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ أَوْهَمَ غَيْرَ الْمُتَبَحِّرِ فِي صِنَاعَةِ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُضَادُّ لِخَبَرِ أَبِي هُرَيْرَةَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ
5074 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد، أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ،

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض"1. [5: 36]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح مسلم، وسماع علقمة من أبيه ثابت خلافاً لما قاله الحافظ في "التقريب".وانظر تعليقنا علي"أعلام النبلاء" 2/573.
وأخرجه مسلم "139" "223" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والترمذي "1340" في الأحكام: باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي في القضاء من "البكرى" كما في "التحفة" 9/86، والبيهقي 10/179، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "139"، وأبو داود "3245" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، و"3623" في الأقضية: باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه، والطحاوي في "شرح معاني آثار" 4/148، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/144 و254 من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد 4/317، ومسلم "139" 224"، والنسائي في القضاء من "الكبرى كما في "التحفة" 9/86، والطحاوي 4/147، وفي "مشكل الآثار" 4/248، والبيهقي 10/137و261 من طرق عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ علقمة، به.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى جَوَازَ اسْتِعْمَالِ الْقُرْعَةِ فِي الْأَحْكَامِ
5075 - أَخْبَرَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَلَفٍ الدُّورِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَقَتَادَةَ، وَحُمَيْدٍ وَسِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، وَعَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: "أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلُوكِينَ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ ورد أربعة في الرق"1. [5:36]--------------------------------------------
1 حديث صحيح. وأخرجه البيهقي 10/286 من طريق عبد الأعلى بن حماد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 8/"302" عن عبدان بن أحمد، عن عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، سماك بن حرب، وقتادة، وحميد، عن الحسن، عن عمران.
وأخرجه أحمد 4/445، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" 8/175 من طريقين عن حماد بن سلمة، به.
وأخرجه أحمد بن 4/438 و445، ومسلم "1668" في الأيمان: باب من =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "3961" في العتق: باب فيمن أعتق عبيداً له لم يبلغهم الثلث، والطبراني في "الكبير" 18/"358" و359" و"361" و"428" و"429"429" و"430" و"431" من طرق عن ابن سيرين، عن عمران، به وقد تقدم برقم "4320" من طريق الحسن بن عمران.
وأما مرسل سعيد بن المسيب فقد أخرجه أحمد 4/445 عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن عمران.
وأخرج عبد الرزاق "16751"، والشافعي 2/67، ومن طريقه البيهقي10/286 عن ابن جريج قال: أخبرني قيس بن سعد أنه سمع مكحول يقول: سمعت ابن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو رجل ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتى في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأقرع بينهم فأعتق ثلثهم. وزاد عبد الرزاق وعطاء يسمع فقال: كنا نقول: يستسعون.
وأخرجه سعيد بن منصور "411" عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عن مكحول، عن سعيد بن المسيب مثله، لم يذكر فيه عطاء.

1 -‌‌ بَابُ الرِّشْوَةِ
‌‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم مَنِ اسْتَعْمَلَ الرِّشْوَةَ فِي أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ
5076 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي في الحكم"1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمربن أبي سلمة بن عبد الرحمن، فقد روى له أصحاب السنن، وهو مختلف فيه، وهو حسن الحديث، لا يأس به كما قال ابن عدي.
وأخرجه أحمد 387و387 - 388، والترمذي "136" في الأحكام: باب ماجاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وابن الجارود "585"، والحاكم 4/103، والخطيب في "تاريخ بغداد" 10/254 من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

‌‌ذِكْرُ لَعْنِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم الْمُرْتَشِيَ فِي أَسْبَابِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَسْلَكُ تِلْكَ الْأَسْبَابِ تُؤَدِّي إِلَى الْحُكْمِ
5077 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى القطان، عن بن أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَعَنَ اللَّهُ الراشي والمرتشي"1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.
وأخرجه أحمد 2/164 و190 و194 و212، والترمذي "1337" في الأحكام: باب ما جاء في الراشي والمرتشي في حكمن وأبو داود "3080" في الأقضية: باب في كراهية الرشوة، وابن ماجه "2313" في الأحكام: باب التغليظ في الحيف والرشوة، والطيالسي "2276"، وابن الجاورد "586"، والبغوي في "الجعديات" "2864"، والحاكم 4/102 - 103ن والبيهقي 10/138 - 139 من طرق عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيحن وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ اسْمَ الْغُلُولِ قَدْ يَقَعُ على الرشوة وإن لَمْ تَكُنْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ
5078 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي أَرْقَمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ لَنَا عَمَلًا فَكَتَمَنَا مِنْهُ مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ، فَهُوَ غَالٌّ يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" فَقَامَ رَجُلٌ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أَرَاهُ مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: اقْبَلْ عَنِّي عَمَلَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: "وَمَا ذَاكَ" قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ الَّذِي قُلْتَ. قَالَ: "وَأَنَا أقوله الآن: من استعملناه على عمل، فليجىء بِقَلِيلِهِ، وَكَثِيرِهِ، فَمَا أُوتِيَ، أَخَذَ، وَمَا نُهِيَ عنه انتهى"1. [3: 10]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين غير صحابيه عدي الكندي، فهو من رجال مسلم وحده. وأبو خيثمة: وهو بن زهير بن حرب وجرير: وهو ابن عبد الحميد الضبي.
وأخرجه أحمد 4/192ن والحميد "894"، ومسلم "1833" في الإمارة: باب تحريم هدايا العمال، وأبو داود "3581" في الأقضية: باب هدايا العمالن والطبراني 17/"256" و"257"، "257" و"258" و"259" و"290" و"260" و"261"، والبيهقي 4/158 و7/116 و10/138 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني 17/"262" من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن قيس بن أبي حازم، به.

‌‌باب الشَّهَادَاتِ
‌‌ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا
…
29 - كِتَابُ الشَّهَادَاتِ
ذِكْرُ اسْتِحْبَابِ إِعْلَامِ الشَّاهِدِ الْمَشْهُودَ لَهُ مَا عِنْدَهُ مِنَ الشَّهَادَةِ إِذَا جَهِلَ عَلَيْهَا
5079 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ، أَوْ يُحَدِّثُهَا قَبْلَ أن يسألها"1. [1:2]--------------------------------------------
1 حديث صحيح. وهو في "الموطأ" 2/720 في الأقضية: باب ماجاء في الشهادات.
وأخرجه أحمد 4/115 عن إسحاق بن عيسى، والترمذي "2295" في الشهادات: باب ماجاء في الشهداء أيهم خير، عن معن، والنسائي في القضاء من "الكبرى" كما في "التحفة" 3/233 عن ابن القاسم، والمبغوي "2513" عن أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري أربعهم عن مالك.
وقال أبو عمر بن عبد البر - فيما نقله عند الزرقاني في "شرح الموطأ" =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= 3/387 تعليقاً على قوله قي السند: "عن أبي عمرة الأنصاري": هكذا رواه يحيى، وابن القاسم، وأبو معصب، ومعصب الزبيري. وقال العقني: ومعن بن عيسى "قلت: الذي في الترمذي عن معن، عن مالك فقال: عن أبي عمرة" ويحيى بن بكير، عن ابن أبي عمرةن وكذا قال ابن وهب، وعبد الرزاق، عن مالك، وسمياه فقالا: عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، فرفعا الإشكال، وهو الصواب. وعبد الرحمن هذا من خيار التابعين.
وأخرجه من طريق مالك برواية "ابن أبي عمرة": أحمد 5/193 عن أبي نوح قراد، ومسلم "1719" في الأقضية: باب بيان خير الشهود، عن يحيى بن يحيى، وأبو داود "3569" في قضية: باب في الشهادات، عن ابن وهب، والترمذي "2296" عن عبد الله بن مسلمة القنعنبي، والطبراني "5182" عن القعنبي وعبد الله بن عبد الحكم، وعبد الله بن يوسف، والبيهقي 10/159 عن يحيى بن يحيى بن يحيى، كلهم عنه به.
قال الترمذي: هذا حديث حسنن وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وأختلفوا على في مالك في رواية هذا الحديث، هذا فروي بعضهم عن أبي عمرة، وروى بعضهم عن ابن أبي عمرة، وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، وهذا أصح لأنه قد روي من غير حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد، وقد روي عن ابن أبي عمرة، عن زيد بن خالد غير هذا الحديث، وهو حديث صحيح أيضاً. وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني، وله حديث الغلول، وأكثر الناس يقولون: عبد الرحمن بن أبي عمرة.
وأخرجه أحمد 5/193، والترمذي "2297"، وابن ماجه "2364" في الأحكام: باب الرجل عنده الشهادة لايعلم بها صاحبها، والطبراني "5183"، والبيهقي 10/159 من طرق عن زيد بن الحباب، عن أبي بن عباس بن =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= سهل بن سعد الساعدي، عن أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي بن زيد بن خالد.
وأخرجه أحمد 4/116 و117 و 5/192 والطبراني "5184" و"5185" من طريقين عن أبي بكر بن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان، عن زيد بن خالد.
قلت: وقد جاء في الباب ما يعارضه، ففي المفق عليه من حديث عمران بن الحصين: "خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم"، قال عمران: فلا أدري أقال: بعد قرنه مرتين أو ثلاياً، "ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولايستشهدون ويحلفون ولايستحلفون".
واختلف أهل العلم في وجه الجمع بين الحديثين. قبل: أراد بخير الشهداء أن يكون عند رجل شهادة لرجل بحق، لا يعلم بها صاحبها، فيأتي إليه فيخبره بها، أو يموت صاحبها العالم بها ويخلف ورثة، فيأتي الشاهد إليهم أو إلى من يتحدث عنهم فيعلمهم بذلك.
وقوله: "بشهدون ولايستشهدون" أراد إذا كان صاحب الحق عالماً به. فشهد الشاهد قبل الاستشهاد.
وقيل: الأول في ولأمانة تكون لليتيم لايعلم بمكانها غيره فيخبره بما يعلم من ذلك.
وقيل: أراد بالأول سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولايؤخرها، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} قال سعيد بن جبير: هو الذي عنده الشهادة، فكل من تحمل شهادة، فدعي لأدائها، ولا عذر له في التخلف، يجب عليه أن يجيب إليه، قال الله سبحانه وتعالى: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}
قيل في قوله: "يشهدون ولايستشهدون" أراد به شهادة الزور، وكذلك =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قوله: "يحلفون ولا يستحلفون" أراد أن يحلف على شيء هو فيه آثم بدليل أنه روى في بعض الروايات: "ثم يفشو الكذب".
وقيل: أراد به الشهادات التي يقطع بها على المغيب، فيقال: فلان في الجنة، وفلان في النار، وفيه معنى التألي على الله، وقد زجر عنه.
ويحتمل أن يكون الأول فيما يقبل فيه شهادة الحسبة من الزكوات والكفارات، ورؤية هلال رمضان، والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والطلاق والعتاق ونحوها، وقوله: "ويشهدون ويستشهدون" في حقوق العباد، والأقارير، والقصاص، وحد القذف ونحوها، فلا تصح شهادة الشاهد فيه إلا بعد تقدم الدعوى، ومسألة الحاكم شهادته بعد طلب المدعي. "شرح السنة"10/137 - 140.

‌‌باب الدعوى
‌‌أمر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب حقا بأن يطلبه في عفاف
…
16 - كِتَابُ الدَّعْوَى
5080 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن يعقوب، قال: حدثنا بن أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نافع عن بن عُمَرَ، وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ طَلَبَ حَقًّا، فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَفَافٍ: وَافٍ أَوْ غَيْرَ وَافٍ"1. [1: 108]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "فِي عَفَافٍ" شَرْطٌ أُرِيدَ بِهِ الزَّجْرُ عَنْ ضِدِّ العفاف مما لا يحل استعماله.--------------------------------------------
1 إسناده قوي، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن يعقوب، وهو ثقة. روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم، ويحيى بن أيوب: هو الغفقي المصري، وهو وإن كان من رجال الشيخين فيه كلام يزحزحه عن رتبة الصحيح.
وأخرجه ابن ماجه "2421" في الصدقات: باب حسن المطالبة وأخذ الحق في عفاف، والحاكم 2/32، والبيهقي 5/358 من طرق عن ابن مريم، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، وقال البوصيري في "مصباح الزجاجة" ورقة 153: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري.
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه "2422"، والحاكم 2/32 - 33 ولفظه: "خذ حقك في عفاف وافٍ أو غير وافٍ". وفي إسناده عبد الله بن يامين، وهو مجهول الحال، فهو حسن في الشواهد.

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا أُمِرَ بِهَذَا الْأَمْرِ
5081 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْكَوْسَجُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ: قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَعْبَدٍ مَوْلَى بن عباس عن بن عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ، فَقَالَ: "إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ محمد رَسُولُ اللَّهِ، فَإِذَا أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ: خَمْسًا فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَ الله وبينه حجاب "1. [1: 108]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبوعاصم: هو الضحاك بن مخلد، وأبو معبد ابن عباس: اسمه نافذ. وقد تقدم تخريجه عند المؤلف برقم "156".

‌‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ لِلْمُدَّعِي عِنْدَمَا يَدَّعِي مِنَ الْحُقُوقِ عَلَى غَيْرِهِ
5082 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حجاج بن محمد، عن بن جريج أخبرني بن أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا تَخْرُزَانِ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرَهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِإِشْفَى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا تَقُولُ: طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الْأُخْرَى، فأرسلت إلى بن عَبَّاسٍ فِيهِمَا، فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا تُعْطِي شَيْئًا إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" فَادْعُهَا فَاقْرَأْ عَلَيْهَا الْقُرْآنَ! وَاقْرَأْ {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} . [آل عمران: 77] 1 فَفَعَلْتُ، فَاعْتَرَفَتْ. [5: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، وهو ثقة، روى له النسائي.
وأخرجه عبد الرزاق "15193"، الشافعي 2/181، والبخاري "4552" في التفسير: باب {نَّ الَّإِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ} ، والطبراني "11224" و"11225"، والبيهقي 10/252 من طرق عن ابن جريج بهذا الإسناد. وقرن البيهقي مع ابن جريج في إحدى رواياته عثمان بن الأسود، واختصره بعضهم. وأخرجه الشافعي 2/180، وأحمد 1/343 و351 و356 و363، والبخاري "2514" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، و"2668"في الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، ومسلم "711" "2" في الأقضية: باليمين على المدعى عليه، وأبو داود "3619" في الأقضية: باب في اليمين على المدعى عليه، والترمذي "1342" في الأحكام: باب ماجاء في البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي 8/248 في آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين، وأبو يعلى "2595"، والطبراني "11223"، والبيهقي، 10/252 من طرق عن ابن أبي مليكة، بهذا الإسناد.
تخزران: أي تخيطان الجلد. والأشفى: هو المخرز، ألة للإسكاف، والجمع الأشافي.