📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

‌‌ذِكْرُ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عِنْدَ عدم بينة المدعي بما يدعي
5083 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا بن وهب، أخبرني بن جريج، عن بن أبي مليكة عن بن عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى النَّاسُ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى المدعى عليه"1. [3: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد بن موهب، وهو يزيد بن خالد بن يزيد بن موهب الرملي، وهو ثقة، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجة. وأخرجه مسلم "1711" "1"، وابن ماجه "2321" في الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، والدارقطني 4/157، والبيهقي 10/252 من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد. وانظر الحديث السابق.
وقال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين" 1/90: البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة: اسم لكك ما يبين الحق، فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين، ولايجوز حجر في الأصطلاح مالم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه، فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص، غير مراد المتكلم منها.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِمَنْ أَخَذَ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
5084 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مَعْشَرٍ، قال: حدثنا حمد بن وهب ابن أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عن بي عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ قيق بن سلمة ن بن مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حلف على يمين وفِيهَا فَاجِرٌ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا، لَقِيَ اللَّهَ وهو غضبان" ونزل صديق ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} الآية، مر الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ بِهَذَا الْحَدِيثِ في المسجد، قال: ما يقول: بن أُمِّ عَبْدٍ، فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: صَدَقَ، إِنَّمَا نَزَلَتْ هذه لآية فِيَّ وَفِي صَاحِبِي فِي بِئْرٍ ادَّعَيْتُهَا، وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ مِنَّا بَيِّنَةٌ،

فَحَلَفَ عَلَيْهَا، فَذَكَرَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هذا عند ذلك1. [3: 64]--------------------------------------------
1 إسناده قوي. محمد بن وهب بن أبي كريمة صدوق، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات على شرط مسلم. أبو عبد الرحيم: هو خالد بن أبي يزيد الحراني، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش.
وأخرجه أحمد 1/44 و5/211، والطيالسي "1050"، والبخاري "2356" و"2357" في الشرب والمساقاة: باب الخصومة في بئر والقضاء فيها، و"2673" في الشهادات: باب يحلف المدعى عليه حينما وجبت عليه اليمين....، و"2676" و"2677" في الشهادات: باب قول الله: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "4549" و"4550" في التفسير: باب {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} ، "6659" و"66660" في الأيمان والنذور: باب عهد عزوجل، و"6676" و"6677" باب قول الله تعالى: {إن لِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه} ، و"7183" و"7184" في الأحكام: باب الحكم في البئر ونحوها، ومسلم "138" "220" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، وابن ماجه "2323" في الأحكام: باب من حلف على يمن فاجرة ليقتطع بها مالاً، والطبري "7279"، والواحدي في "أسباب النزول" ص72 و73، والبغوي "2500"، وفي "معالم التنزيل" 1/318، والبيهقي 10/44 و178 و253 من طرق عن سليمان الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي 2/51 بترتيب الساعاتي، وأحمد 1/377 و316 و460 و5/211 و212، والطيالسي "262" و"1051"، والطبري "8282"، والبخاري "2515" و"2516" في الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، و"2669" و"2670" وفي الشهادات: باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، و"6659" و"6660"، و"7183" و"7184"، و"7445" في التوحيد: باب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= قول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ} ، ومسلم "138" "221"، والطحاوي في "مشكل الأثار "442"، والواحدي ص73، والبيهقي 10/178 و253 و261 من طرق عن شقيق بن سلمة، به.
وأخرجه الواحدي ص72 عن أبي معاوية، عن سفيان، عن الأعمش، وعن عبد الله.
وأخرجه الطبراني "10248" عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود.
وأخرجه أيضاً "10307" عن محمد بن المنتشر، عن مسروق، عن ابن مسعود.

‌‌بَابُ الِاسْتِحْلَافِ
‌‌ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وعلا للمقتطع شيئاً من مال أخيه باليمين الفاجرة
…
1 - بَابُ الِاسْتِحْلَافِ
ذِكْرُ إِيجَابِ غَضِبِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا لِلْمُقْتَطِعِ شَيْئًا مِنْ مَالِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
5085 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَخِيهِ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخِرِ الآية1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده حسن. وهو حديث صحيح. معلى بن مهدي: روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقاته" 9/182 - 183، وقال ابن أبي حاتم 8/335: سألت أبي عنه فقال: شيخ موصلى أدركته ولم أسمع منه، يحدث أحياناً بالحديث المنكر. وقال الذهبي في "الميزان" 4/151: هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عطاء بن السائب، فلم يرو عنه سوى البخاري متابعة، ورواية حماد بن زيد عنه قبل الأختلال. أبو الأحوص: هو عوف بن مالك بن نضلة الجشمي. وأخرجه النسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" "10114" من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن حميد بن هلال، عن أبي الأحوص، به إلا أن رواية حماد بن زيد موقوفة على ابن مسعود. وانظر "59084".
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" 343" من طريق سعد بن بكار، عن يزيد بن إبراهيم عن حميد بن هلال، به.
وقوله: على يمين إلى صبر" هو بإضافة يمين إلى صبر، ويمين الصبر: هي التي يحبس الحالف نفسه عليها."شرح النووي "160.

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا هَذِهِ الْآيَةَ
5086 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ " فَقَالَ الْأَشْعَثُ: فِيَّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ قُلْتُ؟ " لَا. قَالَ لِلْيَهُودِيِّ: "احْلِفْ". قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا يَحْلِفُ فَيَذْهَبُ بِمَالِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {أنَّ الِذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّه وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إلى آخر الآية1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو حيثمة: هو زهير بن حرب ومحمد بن خازم: هو معاوية الضرير، الأعمش: سليمان بن مهران، وشقيق: هو أبو وائل شقيق بن سلمة. وأخرجه أحمد 1/379 و426 و5/211، والبخاري "2416" و"2666" و"2667" في الشهادات: باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة؟ قبل اليمين، وأبو داود "3243" في الأيمان والنذور: باب ماجاء فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً، والترمذي "1269" في البيوع: باب ماجاء في اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم، وابن ماجه "2323" في الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والبيهقي 10/179 - 180و180 من طرق عن أبي معاوية محمد بن خازم، بهذا الإسناد. وانظر "5084" و"5085".
وقال البغوي في "شرح السنة" 10/100: وفي الحديث دليل على أن من ادعى عيناً في يد آخر البينة وهو قول عامة أهل العلم.

‌‌ذِكْرُ تَحْرِيمِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا الْجَنَّةَ مَعَ إِيجَابِ النَّارِ لِلْفَاعِلِ الْفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَاهُ وَإِنْ كَانَ الْقَصْدُ فِيهِ الشَّيْءَ الْيَسِيرَ مِنَ الْأَمْوَالِ
5087 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجِرَةٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ" قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ: "وإن كان قضيبا من أراك" 1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده جيد. حكيم بن سيف الرقي: روى له أبو داود والنسائي في اليوم =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= والليلة، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمن فمن رجال مسلم، وأبو أمامة صحابي الحديث: هو إياس بن ثعلبة الحارثي الأنصارى.
وأخرجه الطبراني "798" من طريق أبي عبد الرحيم، عن زيد بن أبي أنيسة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في "الموطأ2/227 في الأقضية: باب ماجاء في الحنث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد 5/260، والدارمي 2/266، ومسلم "137" "218" في الإيمان: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار والنسائي 8/246 في آداب القضاة: باب القضاء في قليل المال وكثيرة، والطبراني "796" و"797"، والبغوي في "شرح السنة" "2507"، وفي "معالم التنزيل" 1/319، والبيهقي 10/179، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد بن 5/260، والطبراني "800" من طريقين، عن معبد، به.
وأخرجه على يمين فاجرة ليقتطع بها مالاً، والدارمي 2/266، والدولابي في "الكنى والأسماء" في مشكل الآثار" 1/186، والطبراني "799" من طريقين عن محمد بن كعب، عبد الله بن كعب بن بهذا الإسناد.
وأخرجه الطبراني "801"، والحاكم 2/294 وصححه، ووافقه الذهبي، من طريقين عن عبد الله بن حمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن عبد الله بن ثعلبة، عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبي أمامة.
وأخرجه النسائي في"الكبرى" كما في "التحفة" 3/8 من طريق عبد الله بن عطية، عن عبد الله بن أنيس، عن أبي أمامة.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ مَنْ فَعَلَ هَذَا الْفِعْلَ لِيُذْهِبَ بِهِ مَالَ أَخِيهِ يَلْقَى رَبَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ أَجْذَمُ
5088 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرْدُوسٍ التَّغْلِبِيِّ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ، امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وَهُوَ فيها فاجر، لقي الله أجذم"1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده حسن كردوس والتغلبي، ويقال: العثلبي، روى عنه جمع، وذكره المؤلف في "ثقات" 5/343 وقال شيخ، وقد اختلف في اسم أبيه وتعيينه.
وانظر ترجمته في "التهذيب" 8/431 - 432، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه أحمد بن 5/212، والحاكم 4/295 وصححه ووافقه الذهبي، عن وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 5/212و212 - 213، وأبو داود "3244" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/87، والطبراني "637"، والبيهقي 10/180، وابن الجارود "1005" من طرق عن الحارث بن سليمان، به.
وأخرجه الطبراني "639"، والحاكم 4/295 من طريقين عن الشعبي، عن الأشعث بلفظ: "من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقى الله تعالى يوم القيامة وهو مجتمع عليه غضباً، عفا الله عنه أو عاقبه" اللفظ للحاكمن وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني "644" من طريق محمد بن يحيى بن سعيد بن العاص، قيس بن محمد بن الأشعث، عن الأشعث.

2 -‌‌ بَابُ عُقُوبَةِ الْمَاطِلِ
‌‌ذِكْرُ اسْتِحْقَاقِ الْمَاطِلِ إِذَا كَانَ غَنِيًّا لِلْعُقُوبَةِ فِي النَّفْسِ وَالْعَرَضِ لِمَطْلِهِ
5089 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ - وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا - عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لِي الْوَاجِدُ يُحِلُّ عِرْضُهُ وعقوبته"1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده حسن، محمد بن ميمون: هو محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة الطائفي، نسبة المؤلف هنا إلى جده، أثنى عليه وبر بن أبي دليلة خيراً كما في سند المؤلف، وقال أبو حاتم: روى عنه الطائفيون، وذكره المؤلف في "الثقات"7/370، وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه النسائي 7/316 - 317 في البيوع: باب مطل الغنى، عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 4/222 و388، وابن ماجه "2427" في الصدقات: باب الحبس في الدين والملازمةن عن وكيع، به.
وأخرجه أحمد 4/389، والطحاوي في "مشكل الأثار" 1/413، والطبراني "7249"، والحاكم 4/102، والبيهقي 6/51 من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدن وأبو داود "3628" في الأقضية: باب في الحبس في الدين وغيره، والنسائي 7/316، والبيهقي من طريق عبد الله بن المبارك، والطبراني "7250"، والبيهقي 6/51 من طريق سفيان، ثلاثتهم عن وبر بن أبي دليلة، به ورواية سفيان عند البيهقي: "عن وبر بن أبي دليلة عن فلان بن فلان" وسماه البيهقي محمد بن عبد الله بن ميمون بن مسيكة وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وعلقه البخاري في "صحيحه" 5/61 في "الاستقراض" باب لصاحب الحق مقال، فقال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يجل عقوبته وعرضه" قال الحافظ: وصله أحمد، وإسحاق في مسنديهما"، وأبو داود، النسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي، عن أبيه بلفظه، وإسناده حسن، وذكر الطبراني الطبراني: أنه لايروي إلا بهذا الإسناد.
وللي: المطلن يقال: لواه غريمة بدينه يلويه لياً، وأصله: لوياً، فأدغمت الواو في الياء، وأورد بعرضه لومه وذمة، ووصفه بسوء القضاء، وبعقوبة: حبسه.

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا اسْتَحَقَّ مَنْ وَصَفْنَا مَا ذَكَرْتُ
5090 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ"1. [2: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. وقد تقديم برقم "5053".

‌‌باب الصُّلْحِ
‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أو الإجماع
…
17 - كِتَابُ الصُّلْحِ
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَنْ جَوَازِ الصُّلْحِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مَا لَمْ يُخَالِفِ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ
5091 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَتْحِ السِّمْسَارُ بِسَمَرْقَنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّاطَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حرم حلالا"1. [3: 66]--------------------------------------------
1 إسناده حسن. كثير بن زيد: هو الأسلمي، مختلف فيه، وهو حسن الحديث لابأس به. وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير الوليد بن رباحن وهو صدوق.
والطاطري: نسبة لمن يبيع الكرابيس والثياب البيض بمصر ودمشق.
وأخرجه أبو داود "3594" في الأقضية: باب في الصلح، والبيهقي. 6/65 عن أحمد بن عبد الواحد، عن مروان بن محمد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/366، وأبو داود "3594"، والدارقطني 3/27، والحاكم 2/49، والبيهقي 6/64 من طريقين عن سليمان بن بلالن به. وبعضهم يزيد فيه على بعض ولم يذكر فيه الحاكم شيئاً، وقال الذهبي: ولم يصححه، وكثير ضعفه النسائي ومشاة غيره.
وأخرجه ابن الجاورد "638"، والبيهقي 6/63 و79، من طريقين عن كثير بن زيد به.
وأخرجه الدارقطني 3/27، والحاكم 2/50 من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي، عن عفان، عن حماد بن زيد عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي، وهوثقة، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت قال: ابن حبان: يسرق الحديث.

‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ لُزُومِ إِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيِّنِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
5092 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالْقِيَامِ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "إِصْلَاحُ ذَاتِ البين، وفساد ذات البين هي الحالقة" 1. [3: 53]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير.
وأخرجه أحمد 6/444 - 445، وأبو داود "4919" في الأدب: باب إصلاح ذات البينن والترمذي "2509" في صفة الجنة: باب سوء ذات البين هي الحالقةن والبخاري في"الأدب المفرد" "391"، والبغوي "3538" من طرق عن أبي معاوية، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حديث صحيحن ويروي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قال: "وهي الحالقة لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين".
قال البغوي: وأورد بفساد ذات البين: العدواة البغضاء.

‌‌ذِكْرُ السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجْلِهِ أَنْزَلَ اللَّهُ جل وعلا: {و َأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}
5093 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ بن عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ أَتَى مَكَانَ كَذَا وَكَذَا، أَوْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا، فَلَهُ كَذَا وَكَذَا" فَتَسَارَعَ إِلَيْهِ الشُّبَّانُ، وَبَقِيَ الشُّيُوخُ تَحْتَ الرَّايَاتِ، فَلَمَّا فتح الله عليهم، جاؤوا يَطْلُبُونَ مَا قَدْ جَعَلَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهُمُ الْأَشْيَاخُ: لَا تَذْهَبُونَ بِهِ دُونَنَا، فَإِنَّا كُنَّا رِدْءًا لَكُمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ: {فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ} [الأنفال: 1] 1. [3: 64]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. معتمر: هو ابن سليمان.
وأخرجه الطبراني "15650" عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في التفسير من "الكبري" كما في "التحفة" 5/132، والحاكم 2/326 - 327، والبيهقي 6/315 و315 - 316 من طريقين عن المعتمرين بن سليمان، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي
وأخرجه ابن أبي شيبة 14/356ن وأبو داود "2737"و"2738" و"2739" في الجهاد: باب في النفل، والطبري "15651" و"15652"، والبيهقي 6/292، وفي "دلائل النبوة" 3/135، والحاكم 2/131 - 132 من طرق عن داود بن أبي هند، به. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

18 -‌‌ كِتَابُ الْعَارِيَةِ
‌‌ذِكْرُ حُكْمِ الْعَارِيَةِ وَالْمِنْحَةِ
5094 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَارِجَةَ، حَدَّثَنَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَلِيحٍ الْبَهْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ حُرَيْثٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَمَنْ وَجَدَ لِقْحَةً مُصَرَّاةً، فَلَا يحل له صرارها حتى يريها"1. [3: 66]--------------------------------------------
1 إسناده قوي، حاتم بن حريث الطائين روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وقال أبو حاتم: شيخ، وذكره الؤلف في "الثقات"، وقال ابن عدي: لابأس به، وقال ابن سعد: كان معروفاً. وقول يحيى بن معين فيه: لاأعرف رده عليه عثمان بن سعيد الدارمي بقوله: شامي ثقة، وبهذا النقول يتبين لك أن قول الحافظ فيه: مقبولن غير مقبولن وباقي رجاله ثقات.
وأبو أمامة: هوصدى بن عجلان الباهلي.
وأخرجه النسائي في العارية من "الكبرى" كما في "التحفة" 4/161 عن عمرو بن منصور عن الهيثم بن خارجة، بهذا الإسناد، دون قوله: "ومن وجد لقحه مصراة....". =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه كذلك الطبراني "7637" من طريق هشام بن عمار، عن الجراح بن مليح البهراني، به.
وأخرجه أحمد 5/267، وعبد الرزاق "14796" و"16308"، والطيالسي "1128"، وأبو داود "3565" في البيوع والإجارات: باب في تضمين العارية، والترمذي "1265" في البيوع: باب ماجاء في أن العارية مؤداة، و"2120" في الوصايا: باب ماجاء لاوصية لوارث، وابن ماجه "2398" في الصدقات: باب العارية، والطبراني "7615" "7621" والبيهقي 6/88، والبغوي "2162" من طرق عن إسماعيل بن عياش، عن شرحبيل بن مسلم، عن أبي أمامة بلفظ: "العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم"، وشرحبيل بن مسلم وإن كان فيه لين فقد تابعه صفوان الأصم الطائي عند الطبراني، وحاتم بن حريث في حديث الباب وغيرهما.
وأخرجه الطبراني "7647" من طريق خراش، و"7648" من طريق أبي عامر الهوزني، كلاهما عن أبي أمامة.
وله شاهد عند أحمد 5/293 من طريق ابن مبارك، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، وهذا إسناد صحيح.
ويشهد لقوله: "العارية مؤداة" حديث يعلى بن أمية المتقدم برقم "4720"
وقال البغوي: واختلف أهل العلم في ضمان العارية، فذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنها مضمونة على المستعير، روى ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةن وهوقول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد "قلت: وقال أحمد في رواية: إن شرط المعير الضمان كانت مضمونة، والإفهي أمانة". وذهب جماعة إلى أنها أمانة في يد المستعير إلا أن يعتدى فيها فيضمن بالتعدي، يروي ذلك عن على وابن مسعودن وهو قول شريح، والحسن، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي، وإسحاق بن راهويه، وقال مالك: إن ظهر هلاكه، ولم يضمن وإن خفى هلاكه، ضمن
واتفقوا على أن من استأجر عيناً للانتفاع أنها لاتكون مضمونة عليه إلا أن يتعدى فيضمن.
وقوله: "المنحة مردودة" فالمنحة: مايمنح الرجل صاحبه من أرض يرزعها مدةن وأو شاة يشرب درها أو شجرة يأكل ثمرها، ثم يردها، فتكون منفعتها لهن والأصل في حكم العارية عليه ردهان وأجزاء العارية إذا تلفت بالاستعمال لايجب ضمانها، لأنها ماذون في إتلافها.
واللقحة –بكسر اللام وفتحها -: الناقة القريبة العهد بالنتاج، والجمع لقح.
المصراة: الناقة أو البقرة أو المشاة يصري اللبن في ضرعها، أي: يجمع ويحبسن ومن عادة العرب أن تصر ضروع الحلوبات إذا أرسلوها إلى المرعى سارحة، ويسمون ذلك الرباط صراراً، فإذا راحت عشياً، حلت تلك الأصرةن وحلبت.
وقوله: "حتى يريها" كذا الأصل و"التقاسيم" 3/303، وفي الطبراني و "الجامع الكبير": حتى يردها.

‌‌ذِكْرُ إِيجَابِ الْجَنَّةِ لِلْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَطَلَبَ الثَّوَابِ
5095 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ السَّلُولِيِّ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُونَ حَسَنَةً أَعْلَاهُنَّ مِنْحَةُ الْعَنْزِ، لَا يَعْمَلُ عَبْدٌ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقًا بِمَوْعُودِهَا، إِلَّا أدخله الله الجنة" 1. [1: 2]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كبشة السلولي، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، وقد صرح بالتحديث، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو.
وأخرجه أحمد 2/160 عن الوليد بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/194 و196، والبخاري "2631" في الهبة: باب فضل المنيحة، وأبو داود "1683"في الزكاة: باب في المنيحة، والحاكم 4/234، والبيهقي 184، والبغوي "1664" من طرق عن الأوزاعي، به قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

‌‌ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا عَلَى الْمَانِحِ الْمَنِيحَةَ وَالْهَادِي الزُّقَاقَ بِكَتْبِهِ أَجْرَ نَسَمَةٍ لَوْ تَصَدَّقَ بِهَا
5096 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى بْنِ مُجَاشِعٍ السَّخْتِيَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ زُبَيْدًا الْإِيَامِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَاءِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من منح منيحة، أو سقى لبنا، أو هدى1 زُقَاقًا، كَانَ لَهُ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ نَسَمَةٍ"2. [. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]--------------------------------------------
1 في الأصل: "أهدى"، والمثبت من "التقاسيم" 1/لوحة 137.
2 إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين عير شيبان بن أبي شيبة، فمن رجال مسلم، وعبد الرحمن بن عوسجة، روى له أصحاب السنن. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد 4/285 و296 و300 و304 والترمذي "1957" والبر والصلة: باب ماجاء في المنحة، والخطابي في "غريب الحديث" 1/728، والبغوي "1663" من طرق عن طلحة بن مصرفن بهذا الأسناد.
وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه أحمد 4/286 - 287 من طريق قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسجة، به.
وفي باب من حديث النعمان بن بشير أخرجه أحمد 4/272، وإسناده حسن على شرط مسلم.
وقوله: "هدى زقاقاً": الزقاق - بالضم -: الطريق يريد من دل الضال أو الأعمى على طريقه. وقيل: أراد من "هدى" بالتشديد، أي أهدى وتصدق بزقاق من النخلن وهي السكة منها.
قال ابن الأثير: والأول أشبهن لأن "أهدى" من الهداية، لا من الهدية.