📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= الشفعة، والطبراني "6803" و6804" من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادةن عن الحسن، عن سمرة.
وأخرجه أحمد 5/8و17 و18 و22، وأبو داود "3517" في البيوع: باب الشفعة، والطيالسي "904"، وابن الجارود "6800" و"6801" و"6802" 6805"، والبيهقي 6/106 من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة.
وأخرجه الطحاوي 4/123 من طريق شعبة، عن يونس، عن الحسن عن سمرة.
قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وروي عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله، وروى عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والصحيح عند أهل العلم حديث الحسن، عن سمرة، ولانعرف حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس.
ونقل الحافظ الضياء في "الأحاديث المختارة" قول الدارقطني: وهم فيه عيسى بن يونس، وغيره يرويه عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة، وكذلك رواه شعبة، وغيره، وهوالصواب. ثم تعقبه بقوله: قلت: وقد روى أبو ليلى حديث سمرة عن أحمد بن جناب، عن عيسى بن يونس، عن سعيد، وروى بعده حديث أنس، فجاء بالروايتين معاً.
فهذه الرواية دالة - وهي من طريق أحمد بن جناب أحد شيوخ مسلم الثقات –على أن يونس قد حفظ مارواه الجماعة، عن سعيد، عن قتادة، وزاد عليهم روايته عن سعيد عن قتادة عن أنس.
وبيّنٌ من هذا أن قتادة في الحديث إسنادين.

‌‌ذكر الخبر الدال على أن عموم هذ الْخَطَّابِ أَرَادَ بِهِ بَعْضَ الْجَارِ الَّذِي يَكُونُ شَرِيكًا دُونَ مَنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا
5183 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، حدثنا حجاج بن محمد، عن بن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: وَقَفْتُ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَجَاءَ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَحَدِ مَنْكِبَيَّ إِذْ جَاءَ أَبُو رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا سَعْدُ ابْتَعْ مِنِّي بَيْتِي فِي دَارِكَ، فَقَالَ سَعْدُ: لَا وَاللَّهِ لَا أَبْتَاعُهُمَا، فَقَالَ: الْمِسْوَرُ: وَاللَّهِ لَتَبْتَاعَنَّهُمَا، فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ مُنَجَّمَةٍ أَوْ مُقَطَّعَةٍ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: وَاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا خَمْسَ مِائَةِ دِينَارٍ، وَلَوْلَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الْمَرْءُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ" مَا أَعْطَيْتُكَهُمَا بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَأَنَا أُعْطَى بِهِمَا خَمْسَ مائة دينار"1. [3: 39]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن سعيد، وهوثقة، ورى له النسائي.
وأخرجه البخاري "2258" في الشفعة: باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، عن المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.
وأنظر "5180" و"5181".

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُصَرِّحِ بِأَنَّ الْجَارَ سَوَاءٌ كَانَ مُتَلَاصِقًا أَوْ مُجَاوِرًا لَا يَكُونُ لَهُ الشُّفْعَةُ حَتَّى يَكُونَ شَرِيكًا لِبَائِعِ الدَّارِ
5184 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [3: 39]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير نوح بن حبيب، وهو ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وهوفي "مصنف عبد الرزاق" 14391"
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد 3/296، والبخاري "2213" في البيوع: باب بيع الشريك من شريكه، والترمذي "1370" في الأحكام: باب ماجاء إذا حدّت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة، وأبو داود "3514" وابن ماجه "2499" في الشفعة: باب في الهبة والشفعة، والنسائي 7/321 في البيوع: باب ذكر الشفعة، والشافعي 2/165، والبغوي، "2171" من طرق عن معمر به.
وأخرجه بنحوه الطيالسي "1691"، وأحمد 3/372، والدولابي في "الكنى والأسماء" 2/150، والبيهقي 6/103 من طريق صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، به. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البيهقي 6/103 من طريق يحيى بن أبي كثيرٍ، عن أبي سلمة، به.
وقوله: "وصرفت الطرق" قال الحافظ: أي بنيت مصارف الطرق وشوارعهان كأنه من التصرف أو من التعريف، وقال ابن مالك: معناه خلصت وبانت، وهو مشتق من الصرف بكسر الصاد، والخالص من كل شيء.
وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" 8/241: اتفق أهل العلم على ثبوت الشفعة للشريك في الريع المنقسم إذا باع أحد الشركاء نصيبه قبل القسمة فللباقين أخذه بالشفعة بمثل الثمن الذي وقع عليه البيع إن باع بشيء متقوم من ثوب أن عبداً، فيأخذه بقيمة ما باعه به.
وأختلفوا في ثوب الشفعة للجار، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم إلى أن لاشفعة للجار، وأنها تختص بالمشاع دون المقسوم، هذا قول عمر وعثمان ربضي الله عنهما، وهو قول أهل المدينة سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وذهب قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى ثبوت الشفعة للجار، وهو قول الثوري، وابن المبارك وأصحاب الرأي غير أنهم قالوا: الشريك مقدم على الجار.
واحتجوا بحديث أبي رافع المتقدم برقم "5180": "الجار أحق بسقبه"، وبحديث جابر رفعه: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائباً إذا طريقهما واحداً". وأخرجه أبو داود "3518"، والترمذي "1369"، وابن ماجه "2494" من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، عن جابر. وهذا سند قوي الراية وحسنه الترمبذي وقال صاحب "التنقيح" فيما نقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/174: واعلم أن حديث عبد الملك بن أبي سليمان حديث صحيح، لا منافاة بينه وبين روايه جابر المشهورة، وهي "الشفعة في كل مالم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة"، فإن في حديث عبد الملك "إذا كان طريقهما واحداً" وحديث جابر المشهور لم ينف فيه استحقاق الشفعة إلا بشرط تصرف الطرق، فنقول: إذا اشترك الجاران في النافع كالبئر، أو السطح، أو الطريق، فالجار أحق بصقب جاره، لحديث عبد الملكن وإذا لم يشتركا في شيء من النافع فلا شفعة لحديث، جابر المشهور، وطعن شعبة في عبد الملك بسبب هذا الحديث، لايقدح فيه فإنه ثقة، وشعبة لم يكن من الحذاق في الفقه ليجمع بين الأحاديث إذا ظهر تعارضها، إنما كان حافظاً، وغير شعبة إنما طعن فيه تبعاً لشعبة، وقد احتج بعبد الملك مسلم في "صحيحه"، واستهشد به البخاري، ويشبه أن يكونا إنما لم يخرجا حديثه هذا لتفرده به، وإنكار الأئمة عليه فيه، وجعله بعضهم رأياً لعطاء أدرجه عبد الملك في الحديث، ووثقه أحمد والنسائي، وابن معين، والعجلي، وقال الخطيب: لقد أساء شعبة حيث حدث عن محمد بن عبيد الله والعرزمي، وترك التحديث عن عبد الملك بن أبي سليمان، فإن العرزمي لم يختلف أهل الأثر في سقوط روايته، وعبد الملك ثناءهم عليه مستفيض، والله أعلم

‌‌ذِكْرُ نَفْيِ الشُّفْعَةِ عَنِ الْعَقْدِ إِذَا اشْتَرَاهَا غَيْرُ شَرِيكٍ لِبَائِعِهَا مِنْهَا
5185 - أَخْبَرَنَا الْحَرُّ بْنُ سُلَيْمَانَ بِأَطْرَابُلْسَ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَاجِشُونُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فلا شفعة"1. [1: 92]--------------------------------------------
1 حديث صحيح، سعد بن عبد الله بن عبد الكريم: روى عن جمع، وروى عنه جمع، وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 4/92 وقال: سمعت =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: رَفَعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ مَالِكٍ أَرْبَعَةُ أَنْفَسٍ: الْمَاجِشُونُ وَأَبُو عَاصِمٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي قُتَيْلَةَ، وَأَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ مَالِكٍ سَائِرُ أَصْحَابِهِ، وَهَذِهِ كَانَتْ عَادَةً لِمَالِكٍ يَرْفَعُ فِي الْأَحَايِينِ الْأَخْبَارِ، وَيُوقِفُهَا مِرَارًا، وَيُرْسِلُهَا--------------------------------------------
=منه بمكة وبمصر، وهو صدوق، سئل أبي عنه فقال: مصري صدوق، وقال ابن يونس: كان رجلاً صالحاً، والماجشون: هو عبد الملك بن عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سلمة الماجشون، روى له النسائي وابن ماجه، وذكره المؤلف في "ثقاته" 8/389، وهو –وإن تكلم فيه - قد تابعه عليه غير واحد، وباقي السند على شرطهما.
وأخرجه البيهقي 6/103 من طريقين عن ابن الماجشونن به.
وأخرجه الطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103 و104، وابن ماجه "2497" في الشفعة: باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، من طريق أبي عاصم النبيل، وابن قتيلة المدني، كلاهما عن مالك، به. قال أبو عاصم: حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وحديث سعيد مرسل.
وأخرجه أبو داود "3515" في البيوع والإجارات: باب في الشفعة والبيهقي 6/104 من طريقين عن الزهري، به.
وهو في "الموطأ" 2/713 في الشفعة: باب ماتقع فيه الشفعة مرسلاً عن سعيد وأبي سلمة، من طريق مالك أخرجه الشافعي 2/164 - 165، وابن أبي شيبة 7/171، والطحاوي 4/121، والبيهقي 6/103.
وأخرجه الطحاوي 4/122، والبيهقي 6/103 من طريقين عن الزهري، عن سعيد مرسلاً بنحوه.
وأخرجه النسائي 7/321 في البيوع: باب ذكرالشفعة وأحكامها، من طريق معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة مرسلاً.

مَرَّةً، وَيُسْنِدُهَا أُخْرَى عَلَى حَسَبِ نَشَاطِهِ، فَالْحُكْمُ أَبَدًا لِمَنْ رَفَعَ عَنْهُ، وَأَسْنَدَ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ثِقَةً حَافِظًا مُتْقِنًا عَلَى السَّبِيلِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْكِتَابِ1.--------------------------------------------
1 انظر الجزء الأول ص146.

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ"
5186 - أَخْبَرَنَا الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في الشفعة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة"1. [1: 92]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، وهو مكرر "5184".

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ
5187 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بالشفعة فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة"1. [1: 92]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشير بن معاذ العقدي، فروى له الترمذي والنسائي وابن ماجهن وهوثفة.
وأخرجه البخاري "2214" في البيوع: باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم و"2257" في الشفعة: باب السفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلاشفعة، و"2496" في الشركة: باب إذا قسم الشركاء الدور أو غيرها فليس لهم رجوع ولاشفعة، وأحمد 3/399، والطحاوي 4/122، والبيهقي 6/102، والبغوي "2171" من طرق عن عبد الواحد، بهذا الإسناد وقد تقدم بأسانيد مختلفة.

‌‌كتاب المزارعة
‌‌ذكر الخبر الذي جاء في حكم المزارعة
…
24 - كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
5188 - أَخْبَرَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَبُو عُمَرَ الْقَزَّازُ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة"1. [2: 10]
5189 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قال: حدثنا عبد الرحمن--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات الشيخين غير عبد الله بن السائب –وهو الكندي أوالشيباني الكوفي - وابن أبي الشوارب، فمن رجال مسلم. سليمان الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أحمد 4/33، ومسلم "1549" "118" في البيوع: باب في المزارعة والمؤاجرة، والدارمي 2/270 - 271، والطحاوي 4/106، والبيهقي 6/128، والطبراني "1342 من طرق عن عبد الواحد بن زياد بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1549" "118" و"119"، والطبراني "1343"، والطحاوي 4/107 من طريقين عن سليمان الشيباني، به.

بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا، أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ"1. [1: 29]
قَالَ أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ" يُرِيدُ بِهِ: فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الزِّرَاعَةَ نَفْسَهَا لَمْ يَكُنْ لِقَوْلِهِ: "أَوْ لِيَزْرَعْهَا" مَعْنَى، لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُزَارِعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ عَلَى مَا فِي الْخَبَرِ.--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيمن وهو الملقب بدحيم، فمن رجال البخاري. الوليدك هو ابن مسلم الدمشقي، وقد صرح بسماعه هنا وعطاءك هو ابن أبي رباح.
وأخرجه ابن ماجه "2451" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 3/354، والبخاري "2340" في الحرث والمزارعة: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر، و"2632" في الهبة: باب فضل المنيحةن ومسلم "1536" و"89" في البيوع: المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث، والربع، والبيهقي 6/130 من طرق عن الأوزاعي، به. وقد تقدم عند المؤلف برقم "5148".

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا تَأَوَّلْنَا اللَّفْظَةَ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5190 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرُ الْوَرَّاقُ، عَنْ عَطَاءٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أخاه". 1 [1: 29]--------------------------------------------
1 إسناده حسن. مطر الوراق: روى له مسلم في المتابعات، وعلق له البخاري، وروى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وباقي السند رجاله ثقات رجال الشيخين. عطاء: هو ابن أبي رباح.
وأخرجه مسلم 3/1176 "88" في البيوع: باب كراء الأرض، والبيهقي، 6/129 من طريقين عن مهدي بن ميمون، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه النسائي 7/37 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، من طريق ابن شوذب، عن مطر الوراقن به. وقد تقدم. انظر "5148".

‌‌ذِكْرُ خَبَرٍ ثَالِثٍ يُصَرِّحُ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "أَوْ لِيُزْرِعْهَا" أَرَادَ بِهِ الزَّجْرَ عَنِ الْمُخَابَرَةِ الَّتِي تَكُونُ بِشَرَائِطَ مَجْهُولَةٍ فندب إلى المنيحة من أجلها
5191 - أخبرنا بن سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا مُوَافِقًا، فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ"؟ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ1 وَالشَّعِيرِ، قَالَ: "فَلَا تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا"2. [1: 29]
قَالَ أَبُو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: أَبُو النَّجَاشِيِّ: اسْمُهُ عَطَاءُ بْنُ صُهَيْبٍ مولى رافع بن خديج.--------------------------------------------
1 في هامش الأصل: "في نسخة: التمر"، وهي كذلك في بعض الموارد التي خرجته.
2 إسناده صحيح على شرط الشيخين البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن، وهو ابن إبراهيم لقبه دحيم، فمن رجال البخاري.
وأخرجه البيهقي 6/"2339" في الحرث والمزارعة: باب ماكان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والتمر، ومسلم "1548" "114" في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والنسائي 7/49 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر، والطبراني "8266"، وأبو داود تعليقاً ضمن حديث "3294" في البيوع: باب في التشديد في ذلك، من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 4/142، والبخاري "2346" في الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب والفضة، و"4012" في المغازي، ومسلم "1548" "113"، والنسائي 7/41 - 42 و42 و43، وأبو داود "3294". والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105، وفي "مشكل الآثار" 3/284 - 285 و285 و288، والبيهقي 6/129 و131 و132 من طرق وبألفاظ مختلفة عن رافع بن خديج، عن عمه، به. وبعض الروايات: عن عميه.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنِ اسْتِكْرَاءِ الْمَرْءِ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَلَى شَرْطٍ مَجْهُولٍ
5192 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ سَيْفٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ الْمَكِّيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ حَتَّى يُشْقِحَ"، وَالْإِشْقَاحُ: أَنْ تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، أَوْ يُطْعَمَ مِنْهُ شَيْءٌ.
قَالَ زَيْدٌ: فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ هَذَا مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ1. [2: 3]
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَبُو الْوَلِيدِ هَذَا اسْمُهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ المكي--------------------------------------------
1 إسناده حسن. حكيم بن سيف الرقي: صدوق، روى له أبو داود والنسائي في "اليوم والليلة"، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.
وأخرجه مسلم 3/1174 "83" في البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والبيهقي 5/301 من طرق عن زكريا بن عدي، عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وأخرجه البخاري "2196" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم 3/1175 "84"، وأبوداود"3370" في البيوع: باب بيع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290، والبيهقي 5/301 و304 من طرق عن سعيد بن ميناء، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وأخرجه بنحوه البخاري "2381"في الشراب والمساقاة: باب الرجل يكون له ممراً شرب في الحائط أو في نخل، "1487" في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه، و2189" في البيوع: باب بيع الثمار على رؤوس النخل بالذهب أوالفضة، ومسلم "1536" "81"، والترمذي "1290" في البيوع: باب ماجاء في عن الثنايا، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، و "3373"، وابن ماجة "2216" في التجارات: باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، والنسائي 7/37، و38 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، و7/263 و264 في البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدوصلاحه، والدارقطني 3/48، والطحاوي في شرح المعاني 4/112، وفي "مشكل الآثار" 3/290،
والبيهقي 5/301و304و307و309 من طرق عن عطاء عن جابر.
وأخرجه أحمد 3/313 و338 و356و364و372و389، والحميدي "1255" و"1292"، ومسلم "1536" "53"و "54" في البيوع: باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، و3/1175 "85"و3/1179 "103"، والترمذي "1313" في البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعاومة، والنسائي 7/37 و38 و264، وأبو داود "3404" في البيوع: باب في المخابرة، وأبو يعلى "1806" و"1841" و"1996" و"1997"، والطحاوي 4/111و112، والبيهقي 5/304 و311 من طرق عن جابر بألفاظ مختلفة.

‌‌ذِكْرُ وَصْفِ الْمُزَارَعَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْهَا
5193 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا بن وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ كِرَاءِ الْأَرْضِ".
قَالَ بُكَيْرٌ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّهُ سمع بن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تَرَكْنَا ذَلِكَ حِينَ سَمِعْنَا حَدِيثَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1 [2: 10]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم. بكير: هو ابن عبد الله بن الأشج.
وأخرجه مسلم 3/1178 "99" في البيوع: باب "17" كراء الأرض عن هارون بن سعيد، عن ابن وهب، بهذا الإسناد
وأخرجه النسائي 7/37 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض،
والبيهقي 6/129 من طريق مطر، عن عطاء عن جابر. وانظر ما مضى.
وحديث ابن عمر أخرجه الطبراني "4309" من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و2/11 و3/463و465و4/142، والطيالسي "965"، ومسلم "1547" "106" و"107"و"108"و"112"، وأبو داود "3389" في البيوع: باب في المزارعة و"3394" باب التشديد في ذلك، والنسائي 7/46و47و48، والبيهقي 6/129، والطبراني "4248" – "4252" من طرق عن ابن عمر، وانظر الحديث الآتي.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ نَافِعًا لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ
5194 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: انطلق بن عُمَرَ، وَانْطَلَقْنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى رَافِعِ بن خديج، وقال له بن عُمَرَ: إِنِّي نُبِّئْتُ أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ؟ قَالَ نَعَمْ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا رافع بن خديج: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ"1. [2: 10]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد، فمن رجال البخاري.
وأخرجه الطبراني "4303" عن معاذ بن جبل، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم "1547" "109" في البيوع: باب كراء عن الأرض، عن يحيى بن يحيى، والنسائي 7/46 في البيوع باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، عن محمد بن بزيع، كلاهما عن يزيد بن زريع، به.
وأخرجه أحمد 4/140، والبخاري "2343" و"2344" في الحرث والمزارعة: باب ما كان مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر، ومسلم "1547" "109" في البيوع: باب كراء الأرض، والطبراني "4302"، والبيهقي 6/130 من طريقين عن أيوب به بألفاظ متقاربة.
وأخرجه أحمد 3/465، ومسلم "1547" "110"، والنسائي 7/45 – 46و46 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "2453" في الرهون: باب كراء الأرض، والبيهقي 6/135 والطبراني "4304" – "4322" من طريق عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه من طرق عن رافع بن خديج: أحمد 3/465و4/141، وابن أبي شيبة 6/344، والحميدي "405"، ومسلم "1548" "113" في البيوع: باب كراء الأرض بالطعام، والترمذي "1384" في الأحكام: باب من المزارعة، وأبو داود "3395" و"3396" و"3399" و"3400" و"3401" و"3402" في البيوع: باب التشديد في ذلك، والنسائي 7/34و35 و36 و39 و40 – 42 و42 و45، وابن ماجة "2449" و"2450" في الرهون: باب المزارعة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/105 و106 و110، والبيهقي 6/132 و133 و134، والطبراني "4284" و"4255" و"4265" و"4269" و"4274" و"4276" و"4355" و"4360" و"4364" و"4372" و"4418" و"4436" و"4438" و"4439" و"4446" و"4448"

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ
5195 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بِبُسْتَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَرِيكٍ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ بن عَبَّاسٍ، قَالَ: "لَمْ يُحَرِّمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ النَّاسَ ان يرفق بعضهم بعضا"1. [2: 10]--------------------------------------------
1 حديث صحيح. شريك – هو ابن عبد الله النخعي وإن كان سيء الحفظ، قد توبع، وباقي السند ثقات على شرطهما.
وأخرجه مسلم "1550" "121" في البيوع: باب الأرض تمنح عن علي بن حجر، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي 6/134 والبغوي في "الجعديات" "1687"، والطبراني "1879" من طريقين عن الفضل بن موسى، به.
وأخرجه بنحوه أحمد 1/234 و281 و349، ومسلم "1550" "120" و"121"، وعبد الرزاق "14466"، والبخاري "2330" في الحرث والمزارعة: باب رقم "10"، و"2342" باب ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسى بعضهم بعضا والثمر، "2634" في الهبة: باب فضل المنحية، وأبو داود "3389" في البيوع: باب المزارعة، والنسائي 7/36 في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، وابن ماجة "2456" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، و"2462" و"2464" باب الرخصة في المزار عة بالثلث والربع، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/110، وفي "المشكل" 3/289، والبيهقي6/133 و134، والبغوي "218"، والطبراني "10880" – "10885" من طرق عن عمرو بن دينار، به.
واخرجه أحمد 1/286 و313 و338، والطيالسي "2604"، عبد الرزاق "14467"، ومسلم "1550" "121" "122" "123" وابن ماجة "2457"، والطحاوي 4/110 من طرق عن طاووس، به. بألفاظ متقاربة.
وأخرجه الطبراني "11302" من طريق اليث، عن عطاء، عن ابن عباس، بمثله.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلْأَلْفَاظِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
5196 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيُّ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ، فَيَسْتَثْنِي صَاحِبَ الْأَرْضِ مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الْجَدَاوِلِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَنَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذَلِكَ، فَقَالَ رَافِعٌ: أَمَّا بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ مَعْلُومٍ، فلا بأس به1. [2: 10]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم، فمن رجال البخاري. الوليد: هو ابن مسلم، قد صرح بالتحديث. وأخرجه الطبراني "4333" عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم 3/1183 "116" في البيوع: باب كراء الأرض بالذهب والورق، وأبو داود "3392" في البيوع: باب في المزارعة، والنسائي 7/في المزارعة: باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع، والبيهقي 6/132، والطبراني "4332" و"4333" من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه أحمد 4/و140 و142، وعبد الرزاق "14452"، والشافعي 2/136، ومسلم "1547" "115"، ومالك 2/711 في كراء الأرض: باب ماجاء في كراء الأرض، وأبو داود "3392" و"3393" و"3397" باب في التشديد في ذلك، والنسائي 7/42 - 43 و44، والطحاوي في "مشكل الآثار" 3/289، والبيهقي 6/131 و132، والبغوي "2184" والطبراني "4329" –"4331" و"4334" من طرق عن ربيعة، به.
وأخرجه عبد الرزاق "14453"، والحميدي "406"، والبخاري "2327" في الحرث والمزارعة: باب رقم"7"، و"2332" باب مايكره من الشروط في المزارعة، و"2722" في الشروط: باب الشروط باب الشروط في المزارعة ومسلم "1547" "117"، والنسائي 7/44، وابن ماجه "2458" في الرهون: باب الرخصة في كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، والطحاوي في "شرح معانيالآثار 3/287 و288، والبيهقي 6/132، والطبراني "4336" و"4338" من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس، به بألفاظ مختلفة.
"الماذيانات": جمع ماذيان، وهو النهر الكبير، لفظة سوادية ليست بعربية و"أقبال الجداول" أي: أوائلها ورؤوسها، جمع قبلن والجدول: النهر الصغير.