📘 আল-ইহসান ফি তাকরীব সহীহ ইবনে হিব্বান (আল-আমীর ইবনে বালবান আল-ফারিসী - মৃত্যু 739 হিজরী)

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "ولا يؤجرها إِيَّاهُ" لَفْظَةُ زَجْرٍ عَنْ فِعْلٍ قُصِدَ بِهَا النَّدْبُ وَالْإِرْشَادُ، لِأَنَّ الْقَوْمَ كَانَ بِهِمُ الضِّيقُ فِي الْعَيْشِ، وَالْمِنْحَةُ كَانَتْ أَوْقَعَ عِنْدَهُمْ لِلْأَرْضِ مِنْ إِكْرَائِهَا، فَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ، فَإِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى جَوَازِ كَرْيِ الْأَرْضِ إِلَّا الْجِنْسَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ1.--------------------------------------------
1 وَقَالَ شيخ الإسلام في "القواعد النورانية" ص175 - 177: الأمر بهذا أمر ندب واستحبابن لا أمر إيجاب، أم كان أمر إيجاب في الابتداء لينزجروا عما الأهلية، قال في الآنية التي كانوا يطبخونها فيها: "أهريقوا ما فيها واكسروها" وقال صلى الله عليه وسلم في آبية أهل الكتاب حين سأله عنها أبو ثعلبة الخشني: "إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا غيرها فارخصوها بالماء" وذلك لأن النفوس إذا اعتادت المعصية، فقد لاتنفطم عنها انفطاماً جيداً إلا بترك ما يقاربها من المباح كما قيل: لايبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزاً من الحلالن كما أنها أحياناً لاتترك المعصية إلا بتدريج، بتركها جملة.
فهذا يقع تارة وهذا يقع تارة، يوجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لمن خشى منه النفرة عن الطاعة: الرخصة له في أشياء يستغني بها عن محرم، ولمن وثق بإيمانه وصبره: النهي عن بعض ما يستحب له تركه مبالغة في فعل الأفضل. ولهذا يستحب لمن وثق بإيمانه وصبره - من فعل المستحبات البدنية والمالية، كالخروج عن جميع ماله، مثل أبي بكر والصديق - ما لايستحب =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= لمن لم يكن حاله كذلك كالرجل الذي جاءه ببيضة من ذهب فحذفه بها، فلو أصابته لأوجعته، ثم قال: "ويذهب أحدكم فيخرج ماله، ثم يجلس كلاً على الناس".
يدل على ذلك: ما قدمناه من رواية مسلم الصحيحة، عن ثابت، بن الضحاك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وقال: لابأس بها، وماذكرناه من رواية سعد بن أبي وقاص: أنه نهاهم أن يكروا بزرع موضع معين، وقال: أكروا بالذهب والفضة، وكذلك فهمته الصحابة، فإن رافع بن خديج قد روى ذلك وأخبر أنه لابأس بكرائها بالذهب والفضة، وكذلك فقهاء الصحابة، كزيد بن ثابت وابن عباس. ففي "الصحيحين" عن عمرو بن دينار قال: قلت لطاووس: لوتركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال - أي: عمرو -: إني أعطيهم وأعينهم، وإن أعلمهم أخبرني –يعني ابن عباس - لم ينه عنه، ولكن قال: "وإن يمنح أحدكم أخاه خير له منيأخذ عليه خرجاً معلوماً"، وعن ابن عباس أيضاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض. رواه مسلم مجملاً والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فقد أخبر طاووس عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دعاهم إلى أفضل، وهو التبرع، قال: "وأنا أعينهم وأعطيهم"، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق الذي منه واجب، وهو ترك الربا والغرر، ومنه مستحب كالعارية والقرض، ولهذا لما كان التبرع بالأرض بلا أجرة من باب الإحسان، كان المسلم أحق به. فقال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً"، وقال: "من كانت له أرض فليزرعها، أو يمنحها أخاه أو ليمسكها" فكان الأخ هو الممنوح، ولما كان أهل الكتاب ليسوا من الإخوان، عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنحهم، لاسيما والتبرع إنما يكون عن فضل غنىً، فمن كان محتاجاً إلى منفعة أرضه، لم يستحب له المنيحةن كما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة أرض خيبر، وكما كان الأنصار محتاجين في أول الإسلام إلى أرضهمن حيث عاملوا عليها المهاجرين، وقد توجب الشريعة التبرع عند الحاجة كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة التي دفت، ليطعموا الجياع، لأن إطعامهم واجب، فلما كان المسلمون محتاجين إلى منفعة الأرض، أصحابها أغنياء عنها نهاهم عن المعارضة ليجودوا بالتبرع، ولم يأمرهم بالتبرع عيناً، كما نهاهم عن الادخار، فإن من نهى عن الانتفاع بماله جاد ببذله، وإذ لايترك بطالاً، وقدينهى النبي صلى الله عليه وسلم، بل الأئمة عن بعض أنواع المباح في بعض الأحوال لما في ذلك من منفعة المنهي.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِبَاحَةِ أَخْذِ الْأُجْرَةِ على سكنى بيوت مكة
5149 - أخبرنا بْنِ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أخبرنا يونس عن بن شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْزِلْ فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ، قَالَ: "وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رباع أو دور". وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب، ولم يَرِثْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا، لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ، فَكَانَ عُمَرُ بن الخطاب رضى الله تعالى عَنْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا يَرِثُ المؤمن الكافر1. [3: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى، فمن رجال مسلم. على بن الحسين: هو على بن الحسين بن أبي طالب الهاشمي زين العابدين، وعمرو بن عثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص الأموي. وأخرجه مسلم "1351" "439" في الحج: باب النزول بمكة والبيهقي 6/34 و 38 عن حرملة بن يحيى، بهذا الإسناد. وتابع حرملة عليه أبو الطاهر عند مسلم.
وأخرجه البخاري "1588" في الحج: باب توريث دور مكة وبيعها وشرائهان وابن ماجه "2730" في الفرائض: باب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/602، والبيهقي 6/34 و9/122 من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه عبد الرزاق "9851"، وأحمد 5/201 و202، والبخاري "3058" في الجهاد والسير: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لليهود أسلموا تسلموا و"4282" في المغازي: باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتحن ومسلم "1351" 440"، وأبو داود"2910" في الفرائض: باب هل يرث المسلم الكافرن وابن ماجه "2942" في المناسك: باب دخول مكة، والنسائي في الحج كما في "التحفة" 1/58، والطبراني في "الكبير" "412" و413"، والبيهقي 5/160 و6/218 من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. وبعضهم يزيد فيه على بعض.
وقوله: "فكان عمر بن الخطاب … " قال الحافظ في "الفتح" 3/529: ويختلج في خاطري أن القائل: "وكان عمر … " هو ابن شهاب فيكون منقطعاً عن عمر. ورباع – جمع ربع -: هو المنزل المشتمل على أبيات.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أُجْرَةَ الْحَجَّامِ حَرَامٌ وَأَنَّ كَسْبَهُ غَيْرُ جَائِزٍ
5150 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ بن طاوس، عن أبيه

عن بن عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم، وأعطى الحجام أجره، واستعط"1. [5: 10]--------------------------------------------
1 أسناده صحيح، رجاله رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج السامي، وهوثقة، ورى له النسائي. وهيب: هو ابن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم، وابن طاووس: اسمه عبد الله.
وأخرجه أحمد 1/258 و292 و293، والبخاري "2278" في الإجارة باب خراج الدم، "5691" في الطب: باب السعوط، ومسلم "2577" "75" في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة، و"1202" و"76" في السلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، والنسائي في الطب كما في "التحفة" 5/11 - 12، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/129 و130 - 338 من طرق عن وهيبن بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/327، وابن ماجه "2162" في الإجارات: باب كسب الحجام، من طريقين عن ابن طاووس، به.
وأخرجه عبد الرزاق "19818"، وابن أبي شيبة 6/"1026" و"1029"، وأحمد 1/241 و"250" و"316" و"324" و"333" و"351" و"365"، والبخاري "2103" في البيوع: باب ذكر الحجام، و"2279"، ومسلم "1202" "66"، وأبو داود "3443" في البيوع الإجارات: باب في كسب الحجام والطحاوي 4/130، والطبراني "11869" و"11896" و"11934" و11954" و"12002" و"12846" "12847" و"12848" و"12849" و"12850" و"12851" و"12852" و"12853" و"12854"،والبيهقي 9/338 من طرق عن ابن عباس بألفاظ متقاربة.
وقوله: "واستعط" أي: استعمل السعوط، وهو يجعل في الأنف مما يتداوي به.

‌‌ذِكْرُ إِبَاحَةِ إِعْطَاءِ الْحَجَّامِ أَجَرْتَهُ بِحَجْمِهِ
5151 - أَخْبَرَنَا الْخَلِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ ابْنَةِ تَمِيمِ بْنِ الْمُنْتَصِرِ بِوَاسِطَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانٍ السُّكَّرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ، وَأَعْطَى الحجام أجره"1. [4: 1]
5152 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ حَدَّثَهُ عَنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، خَبِيثٌ وَمَهْرُ البغي خبيث"2. [2: 90]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن بيان السكري، فمن رجال مسلم.
وأخرجه ابن ماجه "2164" في الإجارات: باب كسب الحجام، عن عبد الحميد بن بيان بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي في"في شرح معاني الآثار" 4/130، وأبو يعلى "2835" من طريقين، عن خالد، به.
2 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن عبد الله بن قارظ فمن رجال مسلم. أبان: هو يزيد العطار.
وأخرجه أحمد 3/464، وابن أبي شيبة 6/246 و270ن وأبو داود "3421" في البيوع والإجارات: باب في كسب الحجام، والطبراني في "الكبير" "4260"، والحاكم 2/42 من طريقين، عن أبان، بهذا الإسناد وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد 3/465 و4/141، ومسلم "1568" و"41" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن، والترمذي "1275" في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، والدارمي 2/272، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/129، والطبراني "4258" و"4259" من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه أحمد 4/140، والطيالسي "966"، ومسلم "1568" و"40"، والنسائب بن يزيد، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قارظ
5153 - أخبرنا بْنِ سَلْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خبيث"1. [2: 90]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح
وأخرجه مسلم "1568" "41" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب، عن إسحاق بن إبراهيم، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطحاوي 4/129، والبيهقي 9/336 - 337 من طريقين عن الأوزاعي، به. وانظر ماقبله.

قال أبو حاتم رضى الله تعالى عَنْهُ، كَسْبُ الْحَجَّامِ مُحَرَّمٌ إِذَا كَانَ عَلَى شَرْطٍ مَعْلُومٍ بِأَنْ يَقُولَ: أُخْرِجُ مِنْكَ مِنَ الدَّمِ كَذَا، فَإِذَا عُدِمِ هَذَا الشَّرْطُ الَّذِي هُوَ الْمُضْمَرُ فِي الْخَطَّابِ جَازَ كَسْبُهُ، إِذِ الْمُصْطَفَى صلى الله عليه وسلم أَجَازَهُ لِأَبِي طَيْبَةَ1 وَجَازَاهُ عَلَى فِعْلِهِ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَمَهْرُ البغي محرمان جميعا2.
5154 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، عن بن شهاب، عن بن مُحَيِّصَةَ أَنَّ أَبَاهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فَأَبَى أن--------------------------------------------
1 أخرجه مالك في "الموطأ" 2/984 عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قال: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة، فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففواعنه من خراجه
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/266، والبخاري "2102" و"2210"، وأبو داود "3424"، والطحاوي 4/131، والبيهقي 9/337، والبغوي "2035".
2 وقال الترمذي بإثر حديث رافع والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا ثمن الكلب، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في ثمن كلب الصيد. قلت أسنده ابن أبي شيبة 6/246 عن إبراهيم النخعي وعطاء.
قلت: وأجازه أبو حنيفة ومالك في إحدى رواياته بيع الكلب الذي فيه منفعة وأوجبنا القيمة على متلفه. وانظر "الفتح" 4/497 - 498.

يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: "أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك"1. [2: 72]--------------------------------------------
1 حديث صحيح، رجاله ثقات كما قال الحافظ في "الفتح" 4/536، وابن محيصة: هو حرام بن سعد بن محيصة، ويقال: حرام بن ساعدة بن الأنصاري المدني، وقد ينسب إلى جده، وثقه ابن سعد وقال: كان قليل الحديث.
وأخرجه أحمد 5/435، 2/166، وأبو داود "3422" في البيوع: باب في كسب الحجام، والترمذي "1277" في كسب الحجام، والبغوي "2034" والطحاوي في "شرح معاني الآثار"4/132، والبيهقي 9/337 كلهم من طريق مالك، عن الزهري، عن ابن محيصة، عن أبيه. وفي رواية الشافعي: "عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه" وقال الترمذي حديث حسن صحيح.
وهوفي "الموطأ" 2/974 برواية يحيى الليثي في الاستئذان: باب ماجاء في الحجامة، عن ابن شهاب، عن ابن محيصة الأنصاري أحد بني حارثة أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجامن فنهاه عنهان فم يزل يسأله ويستأذنه حتى قال: "أعلفه نضاحك" يعني رقيقك.
قال ابن عبد البر فيما بقله الزرقاني 4/384: كذا رواه يحيى وابن القاسم، وهو غلط، لا إشكال فيه على أحد من العلماء، وليس لسعد بن محيصة صحبة، فكيف لابنه حرام، ولا خلاف أن الذي روى عنه الزهري هذا الحديث هو حرام بن سعد بن محيصة، ورواه ابن وهب، ومطرف، وابن نافع، والقعنبين والأكثر عن مالك، عن شهاب، عن ابن محيصة عن أبيه، هو مع ذلك يرسل، وتابعه في قوله: عن أبيه يونس ومعمر وابن أبي ذئب، وابن عيينة، ولم يتصل عن الزهري إلا من رواية محمد بن =

قال أبو حاتم رضي الله تعالى عَنْهُ: تَأَبِّي النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِذْنِ1 فِي خَرَاجِ الْحَجَّامِ، فِيهِ2 شَرْطٌ مُضْمَرٌ وَهُوَ أَنْ يُشَارِطَ الْحَجَّامَ فِي حَجْمِهِ عَلَى إِخْرَاجِ شَيْءٍ مِنَ الدَّمِ مَعْلُومٍ3 فَلِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى إِيجَادِ هَذَا الشَّرْطِ كَرِهَ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ فِي كَسْبِهِ ثُمَّ قَالَ: "أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ وَأَعْلِفُهُ نَاضِحَكَ" وَلَوْ كَانَ كَسْبُ الْحَجَّامِ مَنْهِيًّا عَنْهُ لَمْ يَأْمُرْ صلى الله عليه وسلم إطعام المرء رقيقه منه إذا الرَّقِيقُ مُتَعَبَّدُونَ وَمِنَ الْمُحَالِ أَنْ يَأْمُرَ صلى الله عليه وسلم الْمُسْلِمَ بِإِطْعَامِ رَقِيقِهِ حَرَامًا--------------------------------------------
= إسحاق عنه عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه، عن جده أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه أحمد 5/436، والشافعي، 2/166، وابن أبي شيبة 6/265، والطحاوي 4/131، والبيهقي 9/337 عن سفيان، وابن الجارود "583"، وأحمد 5/436 عن معمر، وأحمد 5/436، والطحاوي 4/133، وابن ماجه "2166" والطبراني "5471" عن ابن أبي ذئب، والطحاوي 4/131 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرٍ، ثلاثتهم عن حرام بن محيصة، وبعضهم يقول: عن حرام بن سعد بن محيصة، عن أبيه.
وأخرجه أحمد 5/436، والطبراني 20/"743" و"744"، من طريق محمد بن إسحاق، وربيعة بن صالح، عن الزهري، عن حرام بن ساعد بن محيصة بن مسعود، عن أبيه، عن جده.
وأخرجه أحمد 5/435، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/76، والطحاوي 4/131، والطبراني 2/"742"، والبيهقي9 /337 من طريقين عن محيصة بن مسعود الأنصاري، به
1 قوله "في الأذن" سقط من الأصل، واستدرك من "التقاسيم" 2/لوحة 187.
2 في الأصل: "وفيه"، وفي هامشه لعل الواو زائدة.
3 في الأصل: "معدوم" وهو خطأ.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ
5155 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عن بن جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: "نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أَبِي الزُّبير: محمد بن مسلم بن تَدْرُسَ، فقد روى له البخاري مقروناً واحتج به مسلم والباقون. محمد بن معمر: هو ابن ربعي القيسي، وأبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.
وأخرجه مسلم "1565" "35" في المساقاة: باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة … ، والنسائي 7/310 في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، والبيهقي 5/339 من طريقين عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وزاد فيه "وعن بيع الماء والأرض لتحرث".
وقوله "نهى عن ضراب الجمل"، وقال ابن الأثير في "النهاية" 3/79: هو نزوه على الأنثى، والمراد بالنهي مايؤخذ عليه من الأجرة، لا عن نفس الضراب، وتقديره: نهى عن ضراب الجمل كنهيه عن عسب الفحل، أي: عن ثمنه، يقال: ضرب الجمل الناقة يضربها: إذا نزا عليها، وأضرب فلان ناقته: أي أنزى الفحل عليها.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ بِأُجْرَةٍ
5156 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عمر رضى الله تعالى عَنْهُ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن عسب الفحل"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد وعلي بن الحكم – وهو البناني البصري – فمن رجال البخاري. إسماعيل بن إبراهيم: هو ابن مقسم الأسدي مولاهم المعروف بابن علية.
وأخرجه البخاري "2284" في الإجازة: باب عسب الفحل، وأبو داود "3429"، في البيوع والإجارات: باب في عصب الفحل، والحاكم 2/42، والبيهقي 5/339، والبغوي "2109" من طريق مسدد، بهذا الإسناد. قرن البخاري والبيهقي مع إسماعيل عبد الوارث.
وأخرجه أحمد 2/14 عن إسماعيل، به.
وأخرجه الترمذي "1273" في البيوع: باب ما جاء في كراهية عسب الفحل، والنسائي 7/310 في البيوع: باب بيع ضراب الجمل، وابن الجارود "582" من طريقين عن علي بن الحكم، به.
والعسب، بفتح العين وإسكان السين، ويقال له العسيب: ضراب الفحل.
والفحل: الذكر من كل حيوان، فرساً كان أو جملاً أو تيساً أو غير ذلك.
قال القسطلاني في "إرشاد الساري" 4/141: والمشهور في كتب الفقه أن عسب الفحل ضرابه، وقيل: أجرة ضرابه، وقيل: ماؤه، فعلى الأول والثالث تقديره: بدل عسب الفحل، وفي رواية الشافعي رحمه الله: نهى عن ثمن عسب الفحل، والحاصل: أن بذل المال عوضاً عن الضراب إن كان بيعاً فباطل قطعاً، لأن ماء الفحل غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه، وكذا إن كان إجارة على الأصح، ويجوز أن يعطي صاحب الأنثى صاحب الفحل على سبيل الهدية، لما روى الترمذي وحسنه من حديث أنس أن رجلا من كلاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل، فنكرم، فرخص في الكرامة. وهذا مذهب الشافعي، وقال المالكية: حمله أهل المذهب على الإجارة المجهولة وهو أن يستأجر منه فحله ليضرب الأنثى حتى تحمل، ولا شك في جهالة ذلك، لانها قد تحمل من أول مرة فيغبن صاحب الأنثى، وقد لا تحمل من عشرين مرة فيغبن صاحب الفحل، فإن استأجره على نزوات معلومة ومدة معلومة جاز.
قلت: وعلل بعض أصحاب مالك الجواز بأنه من باب المصلحة ولومنع منه، لانقطع النسل، وهو كالاستئجار للإرضاع وتأبير النخل، ونقل البغوي ومن قبله الخطابي الرخصة فيه عن الحسن وابن سيرين وغطاء.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ كَسْبِ الْبَغِيَّةِ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ
5157 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سعد، عن بن شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ البغي، وحلوان الكاهن"1. [2: 3]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. القعنبي: اسمه عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
وأخرجه أحمد 4/118 - 119، ومسلم "1567" في المساقاة: باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن … ، والترمذي "1133" في النكاح: باب ماجاء في كراهية مهر البغي، و"1276" في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، و"2071" في الطب: باب ماجاء في أجر الكاهن، والنسائي 7/309 في البيوع: باب بيع الكلب، والدولابي في "الكنى" 1/54 - 55، والطبراني 17/"777" و"731" من طرق عن الليث بن سعدن بهذا الإسناد.
وأخرجه من طرق عن ابن شهاب، به: أحمد 4/119 و120، وابن أبي شيبة 6/243، والشافعي 2/139، والبخاري "2237" في اليبوع: باب ثمن الكلب، و "2282" في الإجارة: باب كسب البغي الإماء، و"5346" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح والفاسد، و"5761" في الطب الكهانة، ومسلم "1567"، ومالك في "الموطأ" 2/656 في البيوع: باب ماجاء في ثمن الكلب، وأبو داود "3481" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والترمذي "1276"، وابن ماجه "2159" في التجارات: باب النهي عن ثمن الكلاب … ، والدارمي 2/255، والدولابي 1/54 - 55وابن الجارود "581"، والحميدي "450"، والطحاوي 4/51 و52، والبيهقي 6/5 - 6، والبغوي "2037"، والطبراني 17/"726" و"728" و"729" و"730" و"731" و"732".
حلوان الكاهن: مايأخذه المتكهن على كهانته، وهوحرام بالإجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل، وفي معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب.
والحلوان مصدر حلوته حلواناً: إذا أعطيته، وأصله من الحلاوة شبه بالشيء الحلو من حيث إنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولامشقة، يقال: حلوته: إذا أطعمته الحلو والحلوان أيضاً: الرشوة.

‌‌ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ مُطَالَبَةِ الْمَرْءِ إِمَاءَهُ بِالْكَسْبِ
5158 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْعُصْفُرِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ محمد بن جحادة، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ كسب الإماء"1. [2: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. محمد بن الوليد: هوابن عبد الحميد القرشي البسري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه أحمد 2/382 عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/287 و437 - 538 و454 و480، والطيالسي "2520"، والبخاري "2283" في الإجارة: باب كسب البغي ولإماء و"5348" في الطلاق: باب مهر البغي والنكاح الفاسد، وأبو داود "3425" في البيوع: باب في كسب الإماء والدارمي 2/272، وابن الجارود "587"، والطحاوي في "مشكل الآثار" 1/126 من طرق عن شعبة، به.
قلت: المراد بالنهي كسبها بالزنى لا بالعمل المباح، يدل عليه ما أخرجه أبو داود "3427"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو" وسنده حسن.
وأخرج أحمد 4/341ن وأبو داود "3426"، والحاكم 2/42 من حديث رافع بن رفاعة مرفوعاً "نهى عن كسب الأمة إلا ماعملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش"
وأخرج حديث الطحاوي 1/256، والبيهقي 8/8 من طريقين عن ابن وهب، عن مسلم بن خالد، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن هريرة بلفظ: "نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل حسن أو كسب يعرف".
وقيل: المراد بكسب الأمة جميع كسبها، وهو من باب سد الذرائع، لأنها لاتؤمن إذا ألزمت بالكسب أن تكسب بفرجها، فالمعنى: أن لايجعل عليها خراج معلوم تؤديه كل يوم، وهو الذي رجحه المؤلف، كما هو مبين في عنوان الحديث الأتي.

‌‌ذِكْرُ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا زُجِرَ عَنْ هَذَا الْفِعْلِ
5159 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ كَسْبِ الإماء مخافة أن يبغين"1. [2: 43]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر ماقبله.

22 -‌‌ كِتَابُ الْغَصْبِ
‌‌ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ رَدِّ حُقُوقِ النَّاسِ عَلَيْهِمْ وَتَرْكِهِ الِاتِّكَالَ عَلَى هَذِهِ الدُّنْيَا الْفَانِيَةِ الزَّائِلَةِ
5160 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ سَاهِمُ الْوَجْهِ، قَالَتْ:: حَسِبْتُ ذَلِكَ مِنْ وَجْعٍ، قُلْتُ مَا لِي أَرَاكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ سَاهِمَ الْوَجْهِ؟ قَالَ: "مِنْ أَجْلِ الدَّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الْأَمْسِ فَلَمْ نَقْسِمْهَا"1. [3: 10]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرطهما. وأبو الوليد: هوالطيالسي هشام بن عبد الملك، وأبو عوانة: هووضاح اليشكري، وقد عبد الملك بن عمير بالسماع عند أحمد 6/314.
وأخرجه أحمد 6/293 عن أبي الوليد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 6/314، وأبو يعلى 325/2، والطبراني 23/"751" و"752" من طريقين عن عبد الملك بن عمير، به.
وأورده الهيثمي في "المجمع" 10/238 وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحيح.
وساهم الوجه، أي: متغيره. يقال سهم لونه يسهم: إذا تغير عن حاله لعارض.

‌‌ذِكْرُ وَصْفِ عَذَابِ اللَّهِ مَنْ ظَلَمَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ عَلَى شِبْرٍ مِنْ أَرْضِهِ
5161 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرضين"1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده صحيح على شرط الصحيح. خالد بن عبد الله: هو الواسطي الطحان.
وأخرجه الطيالسي "2410"، وأحمد 2/387، ومسلم "1611" في المساقاة: باب تحريم الظلم وغضب الأرض وغيرها، والبيهقي 6/99 من طريقين عن سهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 2/387 عن عفان، عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبي هريرة.

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ شِبْرًا" إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَةُ إِلَى نَفْسِ هَذَا الْفِعْلِ لَا الْإِشَارَةُ إِلَى الشِّبْرِ فَقَطْ
5162 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ التجنيد، قَالَ: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مضر، عن بْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "من أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيْرِ حَقٍّ، طُوِّقَهُ من سبع أرضين"1. [2: 109]--------------------------------------------
1 إسناده حسن. ابن عجلان - هو محمد – روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وباقي السند من رجال الصحيح.
وأخرجه أحمد 2/432 عن يحيى، عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة 6/566 من طريق سليمان بن بلال، عن ابن عجلان، به.

‌‌ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُقُوبَةِ تَجِبَ عَلَى الْغَاصِبِ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَخْذُهُ إِيَّاهَا بِالْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ
5163 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَ: أخبرنا بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ الْمَدَنِيِّ1. عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يوم القيامة"2. [2: 109]--------------------------------------------
1 في الأصل و"التقاسيم" 2/234: الزهري، والصواب ما أثبت كما هو عند جميع من ترجموا له بما فيهم المؤلف في "ثقاته" 0/90.
2 حديث صحيح، ابن أبي السري متابع، ومن فوقه على شرط الصحيح وقد تقدم برقم "3195".

‌‌ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الظَّالِمَ الشِّبْرَ مِنَ الْأَرْضِ فَمَا فَوْقَهُ يُكَلَّفُ حَفْرَهَا إِلَى أَسْفَلَ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ بِنَفْسِهِ ثُمَّ يُطَوَّقُ إِيَّاهَا ذَلِكَ
5164 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: "أَيُّمَا رَجُلٍ ظَلَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ،كَلَّفَهُ اللَّهُ أَنْ يَحْفِرَهُ حَتَّى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ، ثُمَّ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَفْصِلَ بَيْنَ الناس" 1. [2: 109]--------------------------------------------
1 حديث صحيح. الربيع بن عبد الله لَمْ يُوَثِّقْهُ غير المؤلِّف 6/299، ولم يَروِ عنه غير زائدة بن قدامة، وتجويز المؤلف بأن يكون هو الربيع بن عبد الله بن خطاف الأحدب المترجم في "التهذيب" استبعده الحافظ في "تعجيل المنفعة" ص125. قلت: لكنه لم ينفرد به، فقد تابعه أبو يعفور عبد الرحمن بن عبيد نسطاس عند ابن أبي شيبة وغيره، وهو ثقة من رجال الستة، وباقي السند على شرط الشيخين غير أيمن بن ثابت، فمن رجال النسائي وهو صدوق. حسن بن علي: هو الجعفي، وزائدة: هو ابن قدامة.
وأخرجه أحمد 4/173، والطبراني 22/"692" من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بلفظ: "أيما رجل ظلم شبراً من الأرض كلفه الله عزوجل أن يحفره حتى يبلغ سبع أرضيين، ثم يطوقه إلى يوم القيامة حتى يقضي بين الناس" وقد تحرفت في "المسند": "ثابت" إلي "نايل".
وأخرجه أحمد ابن أبي شيبة 6/665، ومن طريقه المؤلف في "الثقات" 4/48 في ترجمة أيمن بن ثابت، والطبراني 22/"691" عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي يعفور، عن أيمن قال: سمعت يعلى يقول: سمعت النبي صلى الله عليه سلم يقول: "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر" وهذا سندصحيح.
وأخرجه أحمد 4/172، و173، والدولابي في "الكنى والأسماء" 1/54، والطبراني 22/"690" من طريقين عن أبي يعفور "وقد تحرفت إلى أبي يعقوب" عن أبي ثابت أيمن، عن يعلى بن مرة، ولفظه: "من أخذ أرضاً بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر".
وأخرجه الطبراني 22/"695 عن محمد بن إسحاق بن راهويه، عن أحمد بن أيوب السكري، عن أبي حمزة، عن جابر، عن موسى التغلبي، عن يعلى بن مرة بلفظ: "من ظلم من الأرض شبراً فما فوقه، كلف أن يحمله يوم القيامة حتى يبلغ الماء، ثم يحمله إلى المحشر". وجابر، وهو الجعفي: ضعيف. وانظر "مجمع الزوائد" 4/175.
وأخرجه الطبراني 22/"693" من طرق عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن أبي ثابت أيمن، عن يعلى بن مرة الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سرق شبراً من الأرض أو غلة جاء يحمله يوم القيامة إلى أسفل الأرضيين"، وهذا سند صحيح.
وأخرجه الطبراني في "الصغيرة" 1054" عن محمد بن إسحاق الصفار، عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة الرقي، عن عبيد الله بن عمرو، بهذا الإسناد، إلا أنه أسقط منه زيد بن أبي أنيسة، وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أبي خالد إلا عبيد الله بن عمرو!.