📘 তাফসীরু হাদায়িকির রূহি ওয়ার-রাইহান ফী রাওয়াবী উলূমিল কুরআন (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

شاء بحسب الحكم والمصالح التي يعلمها سبحانه، فأوفوا بعقوده وعهوده، ولا تنكثوها ولا تنقضوها، فهو مالك الكل، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، لا معقب لحكمه.

‌‌2 - {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} وصدقوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}؛ أي: معالم دين الله وأحكامه؛ أي: لا تتهاونوا مأمورات الشرع، ولا منهياته، ولا تنتهكوا حرمتها بترك المأمورات وفعل المنهيات، بل احترموا شعائر الله وأحكامه، بفعل المأمورات واجتناب المنهيات، وهذا عام، وذكر ما بعده من المعطوفات من ذكر الخاص بعد العام. وقيل: {شَعَائِرَ اللَّهِ} ما أراد جعله أمارات تعلمون بها الهدى من الضلال؛ كمناسك الحج، وسائر فرائض دينه من حلال وحرام، وحدود حدها لكم.
والمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا شعائر دين الله حلالًا لكم، تتصرفون فيها كما تشاؤون، بل اعملوا بما بيَّنه لكم، ولا تتهاونوا بحرمتها وتحولوا بينها وبين المتنسكين بها، وتصدوا الناس عن الحج في أشهر الحج.
وقيل: {الشعائر}: الهدايا المشعرة؛ أي: المعلمة، وأشعارها: أن يطعن في صفحة سنام البعير بحديدة، حتى يسيل دمه، فيكون ذلك علامة على أنه هدي، وهو سنة في الإبل والبقر، دون الغنم.
والمعنى: لا تحلوا أخذ الهدايا المشعرة بسرقة أو غصب أو نهب من صاحبها. وقال أبو حيان {الشعائر}: هي جميع ما حرمه الله تعالى مطلقًا، سواء كان في الإحرام أو في غيره، والمعطوفات الأربعة بعده مندرجة في عموم قوله: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ}، فكان ذلك تخصيصًا بعد تعميم.
والمعنى: لا تحلوا محرمات الله تعالى فعلًا واعتقادًا، بأن ترتكبوها وتعتقدوا حلها. {وَلَا} تحلوا {الشَّهْرَ الْحَرَامَ} ذا القعدة، وذا الحجة، والمحرم، ورجب، ولا تنتهكوا حرمتها؛ بأن تقاتلوا فيها أعداءكم من المشركين، كما رُوي عن ابن عباس وقتادة.

{وَلَا}، تحلوا {الْهَدْيَ}: الذي يهدى به إلى البيت الحرام من الأنعام أو غيرها، للتوسعة على من هناك من عاكفٍ وبادٍ؛ تقربًا إلى الله تعالى؛ وذلك بأن تمنعوا بلوغه محله من بيت الله بأخذه غصبًا وذبحه، أو سرقته أو حبسه عند من أخذه. {وَلَا} تحلوا {الْقَلَائِدَ}؛ أي: ذوات القلائد من الهدي؛ أي: ولا تحلوا الهدايا ذوات القلائد، وكأنه قال: لا تحلوا الهدي مقلدًا ولا غير مقلد، وخص المقلد بالذكر؛ لأنه أكرم الهدي وأشرفه، والقلائد: جمع قلادة، وهي ما يعلق في عنق البعير ونحوه من حبل أو غعل؛ إشعارًا بأنها هدي. {وَلَا} تحلوا {آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}، أي: ولا تحلوا قتال قوم قاصدين البيت الحرام لزيارته بحج أو عمرة، فتصدوهم عن ذلك بأي وجه كان. وقرأ عبد الله وأصحابه {ولا آمي البيت الحرام} بالإضافة. وقوله: {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا} حال من الضمير المستكن في آمّين؛ أي: حالة كون الآمّين يطلبون ربحًا وزيادة من ربهم بالتجارة المباحة، أو المعنى: طالبين ثوبًا من ربهم ورضوانًا منه بالحج أو العمرة، يحول (1) بينهم وبين عقوبته في الدنيا؛ لئلا يحل بهم ما حل بغيرهم في عاجل دنياهم، وهذا على قراءة الجمهور بالياء .. كلام مع المشركين، كما روي عن قتادة أنه قال: هم المشركون، يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دنياهم، وفي رواية أخرى عنه: والرضوان الذي يبتغون أن يصلح لهم معايشهم في الدنيا، وأن لا يعجل لهم العقوبة.
وقرأ حميد بن قيس والأعرج (2): {تبتغون} بالتاء، خطابًا للمؤمنين، والمعنى: على الخطاب: إن المؤمنين كانوا يقصدون قتالهم والغارة عليهم، وصدهم عن المسجد الحرام، امتثالًا لأمر الله تعالى وابتغاء مرضاته، إذ أمر تعالى بقتال المشركين وقتلهم، وسبي ذراريّهم، وأخذ أموالهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقرأ الأعمش {ورضوانًا} بضم الراء، وتقدم في آل عمران .. أنها قراءة أبي بكر عن عاصم، حيث وقع إلا في ثاني هذه السورة، فعنه فيه خلاف.--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) البحر المحيط.

وفي، "الخازن": فصل: اختلف (1) علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية، فقال قوم: هذه الآية منسوخة إلى هنا؛ أي: إلى قوله: {آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ}؛ وذلك لأنّ قوله تعالى: {لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ} يقتضي حرمة القتال في الشهر الحرام وفي الحرم، وذلك منسوخ بقوله تعالى: (4) {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}، وقولُه: {وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ} يقتضي حرمة منع المشركين عن البيت الحرام، وذلك منسوخ بقوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، فلا يجوز أن يحج مشرك، ولا يأمن بالهدي والقلائد كافر، وهذا قول ابن عباس، ومجاهد، والحسن، وقتادة، وأكثر المفسرين. وقال آخرون: لم ينسخ من ذلك شيء سوى القلائد التي كانت في الجاهلية يتقلدونها من لحاء شجر الحرم.
والظاهر: ما عليه جمهور العلماء من نسخ هذه الآية؛ لإجماع العلماء على أن الله عز وجل قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها، وكذلك أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه وذراعيه جميع لحاء شجر الحرم لم يكن ذلك أمانًا له من القتل، إذا لم يكن قد تقدم له عقد ذمة أو أمان، وكذلك أجمعوا على منع من قصد البيت بحج أو عمرة من المشركين؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا}، والله تعالى أعلم، انتهى.
ثم صرح بما فهم من قوله: {غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} فقال. {وَإِذَا حَلَلْتُمْ}؛ أي: وإذا خرجتم من إحرامكم بالحج أو العمرة، أو من أرض الحرم {فَاصْطَادُوا} الصيد الذي حُرِّمَ عليكم بالإحرام؛ أي: في غير الحرم إن شئتم؛ لأنّه إنما حُرِّم عليكم الصيد في أرض الحرم، وفي حال الإحرام فقط، وقد زال شبب حرمته، والأمر (2) فيه أمر إباحة؛ لأنّه ليس واجبًا على المحرم إذا حل من إحرامه أن يصطاد، نظير قوله تعالى؛ {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ} معناه: أنه قد أبيح لكم ذلك بعد الفراغ من الصلاة.--------------------------------------------
(1) الخازن.
(2) الخازن.

وقرىء (1): {وإذا أحللتم} وهي لغة في حل، يقال: أحل من إحرامه، كما يقال: حلَّ من إحرامه. وقرأ (2) أبو واقد، والجراح، ونبيح، والحسن بن عمران: {فاصطادوا} - بكسر الفاء -، قال الزمخشري: قيل: هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداءِ بها. {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ}؛ أي: لا يحملنكم بغض قوم وعدواتهم لكم؛ أي: شدة بغضكم لقوم من أهل مكة بسبب {أَنْ صَدُّوكُمْ} ومنعوكم {عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}؛ أي: عن العمرة عامَ الحديبية على {أَنْ تَعْتَدُوا} وتبغوا عليهم؛ أي: لا يحملنكم بغضكم قومًا لأجل صدهم إياكم عن المسجد الحرام على ظلمكم واعتدائكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي من البغض.
والمعنى: ولا (3) يحملنكم بغض قوم وعداوتهم على أن تعتدوا عليهم؛ لأنهم صدوكم عن المسجد الحرام، وقد كان المشركون صدوا المؤمنين عن العمرة عام الحديبية، فنهى المؤمنين أن يعتدوا عليهم عام حجة الوداع، وهو العام الذي نزلت فيه هذه السورة؛ لأجل اعتدائهم السابق.
وقرأ الجمهور: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ} - بتشديد النون -. قرأ الحسن (4)، وإبراهيم، وابن وثاب، والوليد عن يعقوب: {يجرمنْكم} بسكون النون، جعلوا نون التوكيد خفيفة. وقرأ النحويان (5)، وابن كثير، وحمزة، وحفص، ونافع: {شنآن}: بفتح النون. وقرأ ابن عامر، وأبو بكر، وأبو جعفر: (شنْآن) بسكونها، والأظهر في الفتح: أن يكون مصدرًا، وقد كثر مجيء المصدر على فعلان - بفتح العين -، وجوّزوا أن يكون وصفًا، وأما مجيء المصدر على فعْلان - بفتح الفاء، وسكون العين - .. فقليل. وقرأ أبو عمرو، وابن كثير {إن صدوكم} بكسرة الهمزة، على أنها شرطية، ويؤيدها قراءة ابن مسعود {إن صدوكم} وأنكر ابن جرير والنحاس--------------------------------------------
(1) الفتوحات.
(2) البحر المحيط.
(3) المراغي.
(4) البحر المحيط.
(5) أبو عمرو والكسائي.

وغيرُهما قراءة كسر إن، وقالوا: إنما صد المشركون الرسول والمؤمنين عام الحديبية، والآية نزلت عام الفتح سنة ثمان، والحديبية سنة ست، فالصد قبل نزول الآية. والكسر يقتضي أن يكون بعد؛ ولأن مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين، فكيف يصدون عنها وهي في أيديهم؛ وهذا الإنكار منهم لهذه القراءة صعب جدًّا؛ فإنها قراءة متواترة؛ إذ هي في السبعة، والمعنى معها صحيح، والتقدير: إن وقع صد في المستقبل مثل ذلك الصد الذي كان زمن الحديبية، وهذا النهي تشريع في المستقبل، وليس نزول هذه الآية عام الفتح مجمعًا عليه، بل ذكر اليزيدي: أنها نزلت قبل أن يصدوهم، فعلى هذا القول يكون الشرط واضحًا. وقرأ باقي السبعة: بفتح الهمزة، جعلوه تعليلًا للشنآن، وهي قراءة واضحة؛ أي: شنئان قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن المسجد الحرام. والاعتداء: الانتقام منهم، بإلحاق المكروه بهم.
{وَتَعَاوَنُوا} أيها المؤمنون {عَلَى الْبِرِّ}؛ أي: على فعل المأمورات {و} على {التقوى}؛ أي: وعلى اجتناب المنهيات. وقيل: تعاونوا على البر والتقوى؛ أي: على العفو والإغضاء (1)، ومتابعة الأمر ومجانبة الهوى؛ أي: ليعن بعضكم بعضًا على ما يكسب البر والتقوى {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ}؛ أي: على ترك المأمورات {وَالْعُدْوَانِ}؛ أي: على فعل المحظورات؛ أي: ولا يعن بعضكم بعضًا على الإثم والعدوان، وقيل: ولا تعاونوا على الانتقام والتشفي، والبر (2): فعل المأمور، والتقوى: ترك المحظور، والإثم: ترك المأمور، والعدوان: فعل المحظور. وقال المراغي: البر: التوسع في فعل الخير، والتقوى: اتقاء ما يضر صاحبه في دينه أو دنياه، والإثم: كل ذنب ومعصية، والعدوان: تجاوز حدود الشرع والعرف في المعاملة، والخروج عن العدل فيها، وفي الحديث: "البر: حسن الخلق، والإثم: ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس". رواه مسلم وأصحاب السنن.
وروى أحمد والدارمي عن وابصة بن معبد الجهني: أنه قال: أتيت--------------------------------------------
(1) النسفي.
(2) النحويان هما أبو عمرو والكسائي.

رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "جئت تسأل عن البر والإثم" قلت: نعم - وكان قد جاء لأجل ذلك - فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه وأجابه، فقال: "استفت نفسك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك".
والأمر بالتعاون (1) على البر والتقوى .. من أركان الهداية الاجتماعية في القرآن؛ إذ يوجب على الناس أن يعين بعضهم بعضًا على كل ما ينفع الناس، أفرادًا وجماعات، في دينهم ودنياهم، وعلى كل عمل من أعمال التقوى التي يدفعون بها المفاسد والمضار عن أنفسهم.
وقد كان المسلمون في الصدر الأول يتعاونون على البر والتقوى بدون حاجة إلى ارتباط بعهد، كما تفعله الجماعات اليوم، فإن عهد الله وميثاقه كان مغنيًا لهم عن غيره، ولكن لما نكثوا ذلك العد .. صاروا في حاجة إلى تأليف هذه الجماعات؛ لجمع طوائف المسلمين وحملهم على إقامة هذا الواجب التعاون على البر والتقوى. وقلما ترى أحدًا الآن يعينك على عمل من أعمال البر إلا إذًا كان مرتبطًا بعهد معك لغرض معين، ومن ثم كان تأليف الجماعات مما يتوقف عليه أداء هذا الواجب غالبًا.
{وَاتَّقُوا اللَّهَ}؛ أي: خافوا عقابه، بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، ولا تستحلوا شيئًا من محارمه {إِنَّ اللَّهَ} سبحانه وتعالى {شَدِيدُ الْعِقَابِ} والانتقام لمن خالف أمره، ففيه وعيد شديد وتهديد عظيم. والمعنى: واتقوا الله بالسير على سننه التي بيّنها لكم في كتابه وفي نظم خلقه، حتى لا يصيبكم عقابه بالإعراض عن هدايته، فهو شديد العقاب لمن لم يتقه باتباع شرعه ومراعاة سننه في خلقه؛ إذ لا محاباة ولا هوادة في عقابه، فهو لم يأمر بشيء إلا إذا كان نافعًا، ولم ينه عن شيء إلا إذا كان ضارًّا وكذلك بعدم مراعاة السنن؛ لأن لذلك تأثيرًا في خلق الإنسان وعقائده وأعماله، وكل ذلك مما يوقعه في الغواية، وينتهي به إلى سوء العاقبة، وهذا العقاب يشمل عقاب الدنيا والآخرة، كما جاء في بعض--------------------------------------------
(1) المراغي.

الآيات التصريح بذلك، وفي بعضها التصريح بأحدهما، كقوله في عذاب الأمم في الدنيا {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102)}.

‌‌3 - ثم شرع الله سبحانه وتعالى في بيان المحرمات التي أشير إليها في أول السورة بقوله: {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} وهي عشرة أنواع:
الأول: ما ذكره بقوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}؛ أي: حرم عليكم أيها المؤمنون أكل الميتة .. إلا ميتة السمك والجراد؛ فإنهما مستثنيان بالحديث، والميتة: هي التي زالت حياتها بغير ذكاة شرعية، سواء مات حتف أنفه، أو ذبحه مجوسي أو وثني مثلًا، وكان أهل الجاهلية يقولون: إنكم تأكلون ما قتلتم، ولا تأكلون ما قتل الله! واعلم أن تحريم الميتة .. موافقٌ لما في العقول؛ لأن الدم جوهر لطيف جدًّا، فإذا مات الحيوان حتف أنفه .. احتبس الدم في عروقه، وتعفن وفسد، وحصل من أكله مضار عظيمة.
والحكمة في تحريم الميتة:

1 - استقذار الطباع السليمة لها.

2 - أنّ في أكلها مهانة تنافي عزة النفس وكرامتها.

3 - والضرر الذي ينشأ من أكلها، سواء كانت قد ماتت بمرض، أو شدة ضعف، أو بغير ذلك.

4 - وتعويد المسلم أن لا يأكل إلا مما كان له قصد في إزهاق روحه.
والثاني: ما ذكره بقوله: {وَالدَّمُ}؛ أي: وحرم عليكم أكل الدم، المراد به: الدم المسفوح؛ أي: السائل المائع الذي يسفح ويراق من الحيوان وإن جمد بعد ذلك، خلاف المتجمد طبيعة؛ كالطحال، والكبد، فإنهما خصِّصَا بالحديث، وكالدم الذي يتخلل اللحم عادة؛ فإنه لا يسمَّى مسفوحًا، وكان أهل الجاهلية يملؤون الأمعاء من الدم بصبه فيها ويشوونه ويطعمونه الضيف.
وحكمه تحريم الدم: الضرر والاستقذار أيضًا، أما الضرر؛ فلأنه عسر

الهضم جد العسر، ويحمل كثيرًا من المواد العفنة التي تنحل من الجسم، وهي فضلات لفظتها الطبيعة كما تلفظ البراز ونحوه، واستعاضت عنها بمواد جديدة من الدم، وقد يكون جراثيم بعض الأمراض المعدية، وهي تكون فيه أكثر مما تكون في اللحم، ومن أجل هذا اتفق الأطباء على وجوب غلي اللبن قبل شربه؛ لقتل ما عسى أن يكون قد علق به من جراثيم الأمراض المعدية.
والثالث: ما ذكره بقوله: {وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ}؛ أي: وحرم عليكم أكل لحم الخنزير، والمراد به: جميع أجزائه وأعضائه، وإنما خص اللحم بالذكر؛ لأنه المقصود بالأكل.
والحكمة في تحريم لحم الخنزير (1): الضرر والاستقذار؛ لملازمته للقاذورات ورغبته فيها، أما ضرره .. فقد أثبته الطب الحديث؛ إذ أثبت أنه له ضررًا يأتي من أكله القاذورات، فإن أكله يولد الديدان الشريطية، كالدودة الوحيدة، ودودة أخرى تسمى الشعرة الحلزونية، وهي تنشأ من أكله الفيران الميتة، كما أثبت أن لحمه أعسر اللحوم هضمًا؛ لكثرة الشحم في أليافه العضلية، وأن المواد الدهنية التي فيه تمنع وصول عصير المعدة إلى الطعام، فيعسر هضم المواد الزلالية، وتتعب معدة آكله، ويشعر بثقل في بطنه واضطراب في قلبه، فإن ذرعه القيء، فقذف هذه المواد الخبيثة .. خف ضرره، وإلا تهيجت المعدة وأصيب بالإسهال، ولولا أن العادة قد جرت بتناول السموم أكلًا وشربًا وتدخينًا، ولولا ما يعالجون به لحم الخنزير لتخفيف ضرره .. لما أمكن الناس أن يأكلوه، ولا سيما أهل البلاد الحارة. قال أهل العلم: الغذاء يصير جزءًا من جوهر المغتذي، فلا بدَّ أن يحصل للمغتذي أخلاق وصفات من جنس ما كان حاصلًا في الغذاء، والخنزير مطبوع على حرص عظيم، ورغبة شديدة في المشتهيات، فحرم أكله على الإنسان؛ لئلا يتكيف بتلك الكيفية، ولذلك إن الفرنج لما واظبوا على أكل لحم الخنزير .. أورثهم الحرص العظيم والرغبة الشديدة في المشتهيات--------------------------------------------
(1) المراغي.

وأورثهم عدم المغيرة، فإنَّ الخنزير يرى الذكر من الخنازير ينزو على الأنثى التي هي له ولا يتعرض له؛ لعدم المغيرة. وأما الشاة .. فإنها حيوان في غاية السلامة، فكأنها ذات عارية عن جميع الأخلاق، فلذلك لا يحصل للإنسان - بسبب أكل لحمها - كيفية أجنبية عن أحوال الإنسان.
والرابع: ما ذكره بقوله: {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ}؛ أي: وحرم (1) عليكم ما ذكر على ذبحه غير اسم الله تعالى، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا يذكرون أسماء أصنامهم عند الذبح، فحرم الله ذلك بهذه الآية، بقوله: {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}، والمعنى: {وَمَا أُهِلَّ}؛ أي: رفع الصوت {لِغَيْرِ اللَّهِ}؛ أي: بغير اسم الله {بِهِ}؛ أي: عند ذبحه، فاللّام بمعنى الباء، والباء بمعنى عند، والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل فلان بالحج .. إذا رفع صوته بالتلبية له: "لبيك اللهم لبيك"، واستهل الصبي إذا صرخ عند الولادة، والمراد به: ما ذبح على ذكر غير الله تعالى من المخلوقات التي يعظمها الناس تعظيمًا دينيًّا، ويتقربون إليها بالذبائح، وكانوا يذبحون لأصنامهم فيرفعون أصواتهم بقولهم: باسم اللات، أو باسم العزى، وحكمة التحريم في هذا: أنه من عبادة غير الله، فالأكل منه مشاركة لأهله ومشايعة لهم عليه، وهو مما يجب إنكاره لا إقراره.
ويدخل في ذلك: ما ذكر عند ذبحه اسم نبي، أو ولي كما يفعل بعض أهل الكتاب وجهلة المسلمين الذين اتبعوا من قبلهم، وساروا على نهجهم باعًا فباعًا، وذراعًا فذراعًا.
والخامس: ما ذكره بقوله: {وَالْمُنْخَنِقَةُ}؛ أي: التي (2) ماتت بانعصار الحلق وانحباس النفس فيها، فالمنخنقة على وجوه: منها: أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة، فإذا ماتت أكلوها، ومنها: ما يخنق بحبل الصائد، ومنها: ما يدخل رأسها بين عودين من شجرة فتختنق، فتموت.--------------------------------------------
(1) الخازن.
(2) المراح.

وقد روى ابن جرير في تفسيرها أقوالًا (1): فعن السدي: أنها التي تدخل رأسها بين شعبتين من شجرة، فتختنق فتموت، وعن ابن عباس والضحاك في التي تختنق فتموت، وفي رواية عن الضحاك: هي الشاة توثق فيقتلها خناقها، ثم قال: وأول هذه الأقوال بالصواب قول من قال: هي التي تختنق، إما في وثاقها، أو بإدخال رأسها في الموضع الذي لا تقدر على التخلص منه، فتختنق حتى تموت.
وهي بهذا المعنى من قبيل ما مات حتف أنفه، من حيث إنه لم يمت بتذكية الإنسان له لأجل أكله، فهي داخلة في الميتة، وإنما خصها بالذكر؛ لأن بعض العرب في الجاهلية يأكلونها، ولئلا يشتبه الأمر فيها على بعض الناس، بأن لموتها سببًا معروفًا، والعبرة في الشرع بالتذكية التي تكون بقصد الإنسان، لأجل الأكل حتى يكون واثقًا من صحة البهيمة التي يريد التغذي بها.
والسادس منها: ما ذكره بقوله: {وَالْمَوْقُوذَةُ}؛ أي: وحرم عليكم أكل الموقوذة - من الوقذ - وهي شدة الضرب، ويقال: شاة وقيذ وموقوذة، والموقوذة هنا: هي المضروبة بخشبة، أو عصا، أو حجر، أو بكل ما لا حد له، حتى تموت بلا ذكاة، وكانوا يأكلونها في الجاهلية.
والوقذ يحرم في الإسلام (2)؛ لأنه تعذيب للحيوان، قال صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته" رواه مسلم وأصحاب السنن.
ولما كان الوقذ محرمًا حرم ما قتل به، وهي تدخل في عموم الميتة أيضًا على الوجه الذي ذكرنا؛ فإنها لم تذك تذكية شرعية، ويدخل في الموقوذة: ما رمي بالبندق - وهو نحو كرة من الطين تجفف ويرمى بها بعد يبسها - لما رُوي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف - الرمي بالحصى - والخذف لكل يابس غير محدد، سواء رمى باليد، أو بالمخذفة، أو بالمقلاع. وقال: "إنه يفقأ العين ولا ينكأ العدو، ولا يحرز صيدًا" ففي هذا الحديث نص على العلة، وهو أنه تعذيب--------------------------------------------
(1) الطبري.
(2) المراغي.

للحيوان، وليس سببًا مطردًا ولا غالبًا للقتل.
أما بندق الرصاص المستعمل الآن وما في حكمه، كالمسدس .. فإنه يصيد وينكأ، ولذا أفتى العلماء بجواز الصيد به. قال ابن (1) عبد البر: واختلف العلماء قديمًا وحديثًا في الصيد بالبندق والحجر والمعراض - ويعني بالبندق: قوس البندقة، وبالمعراض: السهم الذي لا ريش له، أو العصا الذي رأسها محدد - قال: فمن ذهب إلى أنه وقيذ .. لم يجزه إلا ما أدرك ذكاته، على ما رُوي عن ابن عمر، وهو قول مالك، وأبي حنيفة، وأصحابه، والثوري، والشافعي، وخالفهم الشاميون في ذلك، قال الأوزاعي: في المعراض كله خرق أو لم يخرق، فقد كان أبو الدرداء، وفضالة بن عبيد، وعبد الله بن عمر، ومكحول .. لا يرون به بأسًا، قال ابن عبد البر: هكذا ذكر الأوزاعي عن عبد الله بن عمر، والمعروف عن ابن عمر ما ذكر مالك في نافع قال: والأصل في هذا الباب - والذي عليه العمل، وفي الحجة - حديث عدي بن حاتم، وفيه "ما أصاب بعرضة فلا تأكل، فإنه وقيذ" انتهى.
قلت: والحديث في "الصحيحين" وغيرها عن عدي قال: قلت: يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال: "إذا رميت بالمعراض فخرق فكله، وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله". فقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الخرق وعدمه، فالحق أنه لا يحل إلا ما خرق، ولا ما صدم، فلا بدَّ من التذكية قبل الموت، وإلا كان وقيذًا. وأما البنادق المعروفة الآن - وهي بنادق الحديد التي تحمل فيها البارود والرصاص ويُرمى بها - فلم يتكلم عليها أهل العلم؛ لتأخر حدوثها؛ فإنها لم تصل إلى الديار اليمنية إلا في المئة العاشرة من الهجرة، وقد سألني جماعة من أهل العلم عن الصيد بها إذا مات ولم يتمكن الصائد من تذكيته حيًّا؟ والذي يظهر لي .. أنه حلال؛ لأنها تخرق وتدخل في الغالب من جانب منه، وتخرج من الجانب الآخر، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: "إذا رميت--------------------------------------------
(1) الشوكاني.

بالمعراض فخرق فكله" فاعتبر الخرق في تحليل الصيد، ذكره الشوكاني.
وهذه الأنواع الستة السابقة (1) من أقسام الميتة، وذكرها بعدها .. من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وإنما ذكرت بخصوصها للردّ على أهل الجاهلية؛ حيث كانوا يأكلونها ويستحلونها.
والسابع منها: ما ذكره بقوله: {وَالْمُتَرَدِّيَةُ}؛ أي: الساقطة من علو إلى أسفل فماتت، من غير فرق بين أن تتردى من جبل، أو بئر، أو مدفن، أو غيرها، وسواء تردت بنفسها، أو رداها غيرها، والتردي: مأخوذ من الردى، وهو الهلاك، وهي في حكم الميتة؛ لأنه لم يكن للإنسان عمل في إماتتها، ولا قصد به إلى أكلها، ويدخل (2) فيها: ما إذا أصابه سهم وهو في الجبل فسقط على الأرض، فإنه يحرم أكله؛ لأنه لم يعلم هل مات بالتردي أو بالسهم؟ ولو رمى صيدًا في الهواء بسهم فأصابه، فإن سقط على الأرض ومات .. حلَّ؛ لأن الوقوع على الأرض من ضرورته، وإن سقط على شجر أو جبل ثم تردى منه فمات .. لم يحل؛ لأنه من المتردية إلا أن يكون السهم ذبحه في الهواء، فيحل كيفما وقع؛ لأن الذبح قد حصل قبل التردية.
والثامن منها: ما ذكره بقوله: {وَالنَّطِيحَةُ}؛ أي: وحرم عليكم أكل النطيحة، وهي: البهيمة التي تنطحها بهيمة أخرى فتموت من النطاح، من غير أن يكون للإنسان عمل في إماتتها. وقرأ أبو عبد الله وأبو ميسرة: {والمنطوحة}.
والتاسع منها: ما ذكره بقوله: {وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ}؛ أي: وحرم عليكم أكل ما أكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع ليأكله، ولو كان من جوارح السباع فمات بسبب افتراسه، سواء أكل منه أم لم يأكل، وأكله السبع؛ أي: ما افترسه السبع ليأكله، ولو كان من جوارح السباع فمات بسبب افتراسه، سواء أكل منه أم لم يأكل، وأكله منه ليس بشرط في التحريم؛ إذ يكفي فرسه إياه وقتله في تحريمه،--------------------------------------------
(1) الجمل.
(2) المراح.

وكان العرب في الجاهلية يأكلون بعض فرائس السباع، ولكنّه مما تأنفه أكثر الطباع، وأكثر الناس يعد أكله ذلة ومهانة، وإن كانوا لا يخشون منه ضررًا. والسبع: اسم يقع على كل حيوان له ناب ويعدو على الناس والدواب فيفترس بنابه؛ كالأسد، والذئب، والنمر، والفهد، ونحوها.
وقرأ الحسن، وأبو حيوة، والفياض، وطلحة بن سليمان (1): {السبع} بسكون الباء، ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور، ورويت عن أبي عمرو، وقرأ عبد الله: (وأكيلة السبع) وقرأ ابن عباس أيضًا: {وأكيل السبع} وهما بمعنى مأكول السبع، وقال ابن حيان: وذكر هذه المحرمات .. هو تفصيل لما أجمل في عموم قوله: (4) {إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ} وبهذا صار المستثنى والمستثنى منه معلومين.
{إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ}؛ أي: إلا ما أدركتموه من هذه الخمسة الأخيرة - التي أولها المنخنقة - وفيه بقية حياة ويضطرب اضطراب المذبوح، فذكيتموه وأمتموه إماتة شرعية لأجل أكله، وهو استثناء من جميع ما تقدم ذكره من المحرمات سوى ما لا يقبل التذكية، من الميتة، والدم ولحم الخنزير، وما أكل السبع، وذلك هو: ما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة.
وخلاصة المعنى: ولكن لا يحرم عليكم ما ذكيتموه بفعلكم مما يقبل التذكية، ويكفي في صحة إدراك ذكاة ما ذكر أن يكون فيه رمق من الحياة، بأن يطرف بعينه، أو يضرب بذنبه، وقد قال علي رضي الله عنه: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدًا أو رجلًا .. فكلها. وإن لم يكن فيه حياة مستقرة .. فلا يحل بتذكيته؛ لأن موته حينئذ يحال على السبب المتقدم على التذكية من الخنق، وأكل السبع وغيرهما.
والعاشر منها: ما ذكره بقوله: {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}؛ أي: وحرم عليكم أكل ما ذبح لأجل تعظيم النصب، فـ {على} بمعنى اللام التعليلية، كما قاله--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.

قطرب، والنُّصب: واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت حول الكعبة، عددها ثلاث مئة وستون حجرًا، وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها، ويعدون ذلك قربة، ومن هذا تعلم أن ما ذبح على النصب … هو من جنس ما أهل لغير الله، فهو داخل فيه من حيث إنه يذبح بقصد العبادة لغير الله تعالى، وخص بالذكر مع دخوله فيه؛ لإزالة وهم من يتوهم أنه قد يحل لقصد تعظيم البيت الحرام إذا لم يذكر اسم غير الله عليه، وهو من خرافات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحوها. وقيل: ليس هذا داخلًا فيما سبق؛ إذ ذاك فيما ذكر عند ذبحه اسم الصنم، وهذا فيما قصد بذبحه تعظيم الصنم من غير ذكر لاسم الصنم. قال ابن جريج (1): كانت العرب تذبح بمكة وتنضح الدم ما أقبل من البيت، ويشرحون اللحم ويضعونه على الحجارة، فلما جاء الإسلام قال المسلمون للنبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن نعظم هذا البيت بهذه الأفعال، فأنزل الله {وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}.
وخلاصة ما تقدم (2)؛ أن الله تعالى أحل أكل بهيمة الأنعام ولسائر الطيبات من الحيوان، ما دب منها على الأرض، وما طار في الهواء، وما سبح في البحر، لم يحرم إلا الميتة، والدم المسفوح، ولحم الخنزير، وما أهل به لغير الله تعالى.
وقد كان بعض العرب يذبح الحيوان على اسم غير الله، وهو شرك وفسق، وبعضهم يأكل الميتة ويقول: لم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ ولكنَّ الفارق بينهما: ما في هذا من مظنة الضرر، وفيه مهانة للنفس، ومن ثم جعل الله حل أكل المسلم لذلك منوطًا بإتمام موته، والإجاز عليه بفعله هو؛ ليذكر اسم الله عليه، فلا يكون من عمل الشرك، ولئلا يقع في مهانة أكل الميتة وخسة آكلها بأكله المنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وفريسة السبع، إلى ما في الموقوذة من إقرار الواقذ على القسوة--------------------------------------------
(1) الشوكاني.
(2) المراغي.

وظلم الحيوان، وذلك محرم شرعًا.
وقرأ الجمهور (1): {النُّصُبِ} - بضمتين - وقرأ طلحة بن مصرف: بضم النون وإسكان الصاد، وقرأ عيسى بن عمر: بفتحتين، ورُوي عنه كالجمهور، وقرأ الحسن: بفتح النون وإسكان الصاد.
ثم أضاف إلى محرمات الطعام التي كان أهل الجاهلية يستحلونها عملًا آخر من أعمالهم وخرافاتهم، فقال: {وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ}؛ أي: وحرم عليكم طلب معرفة ما قسم لكم من الخير والشر بواسطة ضرب القداح، وذلك أنهم إذا قصدوا سفرًا أو غزوًا أو تجارةً أو نكاحًا أو أمرًا آخر من معاظم الأمور .. ضربوا ثلاثة أقداح، مكتوب على أحدها: أمرني ربي، وعلى الثاني: نهاني ربي، والثالث: خال عن الكتابة، فإن خرج الأمر .. أقدم على الفعل، وإن خرج النهي .. أمسك، وإن خرج الغفل .. أعاد العمل مرة أخرى.
والاستقسام (2): هو طلب معرفة ما قسم له دون ما لم يقسم له بواسطة الأزلام، والأزلام: جمع زلم، وهو قطعة من الخشب على هيئة السهم، لكن لا يركب فيه النصل الذي يجرح ما يرمى به من صيد وغيره، وكانت الأزلام ثلاثة، مكتوب على أحدها الأمر، وعلى الآخر النهي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أراد أحدهم أمرًا من معاظم الأمور .. أجال - حرك - هذه الأزلام، فإن خرج الأمر .. مضى لما أراد، وإن خرج النهي .. أمسك عن ذلك ولم يمض فيه، وإن خرج الغفل .. أعاد الاستقسام كما مر آنفًا؛ أي: وحرم عليكم أن تطلبوا علم ما قسم لكم بالأزلام، كما كانت تفعل العرب في الجاهلية، وحكمة هذا التحريم: أنه من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا من كان ضعيف العقل، يفعل ما يفعل من غير بينة ولا بصيرة، ويترك ما يترك كذلك، ويجعل نفسه ألعوبة للكهنة والسدنة، ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شؤم، ومن ثمَّ--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) المراغي.

أبطل ذلك دين العقل والبصيرة، كما أبطل التطير والكهانة والعيافة (1) والعرافة وسائر خرافات الجاهلية، إلى أنَّ فيها افتراء على الله إن أرادوا بقولهم: أمرني ربي اللهَ عز وجل، وجهلًا وشركًا إن أرادوا به الصنم، إلى أن فيه طلبًا لعلم الغيب الذي استأثر الله تعالى به. وقد استن بعض جهال المسلمين بسنة مشركي الجاهلية، أو بما يشبهها، فتراهم يستقسمون بالسبح وغيرها، ويسمون ذلك استخارة، أو فألًا، فيقتطعون طائفة من حب السبحة ويحركونها حبة بعد أخرى يقولون: افعل على واحدة، لا تفعل على الثانية، ويكون الحكم الفصل للحبة الأخيرة، وما هذا بالاستخارة التي ورد الإذن بها، بل قد ورد ما يؤيد تحريمها.
ومنهم من يستقسم، أو يأخذ الفأل من القرآن الكريم، فيصبغون عملهم بصيغة الدين، ويلبسون الباطل ثوب الحق، ولم يرد في هذا نص يجوز العمل به، ولكن الإلف والعادة جعلا هذه البدع مستحسنة، وتأولوا لها اسم الفأل الحسن، ورووا في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن)، وليس هذا من الفأل الحسن، بل الفأل ضد الطيرة التي أبطلتها الأحاديث.
والعجيب من أمر بعض المسلمين أنهم تركوا الاهتداء بالقرآن، وحرموه على أنفسهم، واكتفوا من الإيمان به، والتعظيم له بالاستقسام به، كما كانت الجاهلية تستقسم بالأزلام، أو الاستشفاء بمداد تكتب به آياته في كاغد، أو جام (فنجان)، وكل هذا من الضلالات والخرافات التي لم يرد شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا عن السلف الصالح. وأعجب من ذلك جعل بعض الدّجالين الاستقسام من قبيل الاستخارة، وجعل بعضهم له من قبيل القرعة المشروعة، وكل ذلك ضلال، إذ لا بينة فيه ولا سلطان.
الاستخارة التي وردت بها السنة: هي التوجه إلى الله تعالى، والالتجاء إليه بالصلاة والدعاء بأن يزيل عن المستخير الحيرة ويرشده إلى ما فيه الفائدة فيما--------------------------------------------
(1) العيافة: التفاؤل أو التشاؤم بطيران الطير اهـ. م ج.

تتعارض فيه الدلائل والبينات، فلا يستبين له إن كان الخير في الإقدام أو في الترك، فإذا شرح الله صدره لشيء أمضاه. وقد روى الشيخان وأصحاب السنن وأحمد من حديث جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك … " الحديث.
والقرعة تشبه هذا، بل أمرها أظهر، فإنها إنما تكون للترجيح بين المتساويين قطعًا؛ كالقسمة بين اثنين؛ إذ لا وجه لإلزام من تقسم بينهما، بأن يأخذ زيد منهما هذه الحصة وعَمرو الأخرى، فتكون القرعة طريقة حسنة عادلة. {ذَلِكُمْ فِسْقٌ}: الإشارة راجعة إلى الاستقسام بالأزلام، أو إلى جميع المحرمات المذكورة هنا، وهذا أصح. والفسق: الخروج عن الحد، وفي هذا وعيد شديد؛ لأن الفسق هو أشد الكفر، لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيمان والكفر؛ أي: ذلكم الاستقسام بالأزلام، أو جميع المحرمات السابقة فسق، وخروج عن الطاعة والإيمان، ورغبة في الشرك والمعاصي؛ لأنه طلب لمعرفة الغيب، وذلك حرام.
وروى (1) البغوي بسند الثعلبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده عن سفره … لم ينظر إلى الدرجات العلى من الجنة يوم القيامة"، وذلك ضلال باعتقاد أنه طريق إلى الدخول في علم الغيب، وافتراء على الله تعالى إن كان مرادهم بربي هو الله سبحانه وتعالى. وقال قوم آخرون: إنهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام، ويعتقدون أن ما يخرج من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبإرشاد الأصنام وإعانتهم، فلهذا السبب كان ذلك فسقًا؛ أي: شركًا وجهالةً، وهذا القول أقرب وأولى، كما قاله الفخر الرازي.
{الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ}؛ أي: في هذا اليوم الحاضر، وهو يوم--------------------------------------------
(1) المراح.

عرفة من حجة الوداع من السنة العاشرة للهجرة، وكان يوم جمعة، وهو اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية المبينة لما ذكر من الأحكام التي أبطل بها الإسلام بقايا مهانة الجاهلية وخبائثها وأوهامها، والمبشرة بظهور المسلمين على المشركين ظهورًا تامًّا لا مطمع لهم في زواله، ولا حاجة معه إلى شيء من مداراتهم، أو الخوف من عاقبة أمرهم؛ أي: هذا اليوم انقطع رجاء كفار مكة من إبطال أمر دينكم، ورجوعكم إلى دينهم عبادة الأوثان {فَلَا تَخْشَوْهُمْ}؛ أي: فلا تخافوا المشركين في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ومخالفتكم إياهم في الشرائع والأديان؛ فإني أنعمت عليكم بالدولة القاهرة، والقوة الظاهرة، وصاروا مقهورين لكم، ذليلين عندكم. {وَاخْشَوْنِ} في عبادة الأوثان، وتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي: أخلصوا الخشيه لي وحدي في ترك اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه. وإجمال المعنى: اليوم انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه، لما شاهدوا من فضل الله عليكم؛ إذ وفى بوعده، وأظهره على الدين كله، فإذًا لا ينبغي لكم خشية غيري.
وقرأ أبو جعفر (1): {ييس} من غير همز، ورويت عن أبي عمرو {واخشون} (2) بسقوط الياء وصلًا ووقفًا، بخلاف {واخشوني} السابقة في البقرة، فإنها بثبوت الياء وصلًا ووقفًا اتفاقًا، وبخلاف الآتية في هذه السورة، فإنه يجوز في يائها الثبوت والحذف على الخلاف اهـ شيخنا.
{الْيَوْمَ}؛ أي: في هذا اليوم الحاضر، وهو يوم عرفة {أَكْمَلْتُ لَكُمْ} أيها المؤمنون {دِينَكُمْ} الذي هو دين الإسلام بالنصر والإظهار على الأديان كلها، والحكم ببقائه إلى يوم القيامة، أو أكملت لكم دينكم بالفرائض والسنن والحدود، والأحكام، والحلال والحرام، ولم ينزل بعد هذه الآية حلال ولا حرام، ولا شيء من الأحكام، فلا ينافي نزول آية موعظة بعدها، كقوله تعالى: {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيْهِ إِلَى اللهِ} الآية. {وَرَضِيْتُ لَكُمُ الإِسْلَامَ دِيْنًا}؛ أي: اخترته لكم من بين الأديان، وآذنتكم بأنه هو الدين المرضي عند الله تعالى لا غير {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ--------------------------------------------
(1) البحر المحيط.
(2) الفتوحات.

الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ}. وفي الآية (1) بشارات ثلاث، فسرها السلف بما سنذكره بعد، رُوي عن ابن عباس أنه قال: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم واقفًا بعرفات .. نزل عليه جبريل وهو رافع يده والمسلمون يدعون الله {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ}؛ أي: حلالكم وحرامكم، فلا ينزل بعده حلال ولا حرام، {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي}؛ أي: منتي فلم يحج معكم مشرك {وَرَضِيْتُ}؛ أي: اخترت {لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} وقد مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية واحدًا وثمانين يومًا، ثم قبضه الله إليه. وقال صاحب "الكشاف" (2): {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} كفيتكم أمر عدوكم، وجعلت اليد العليا لكم، كما تقول الملوك: اليوم كمل لنا الملك، وكمل لنا ما نريد، إذا كفوا من ينازعهم، ووصلوا إلى أغراضهم ومنافعهم {وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} بفتح مكة ودخولها آمنين ظاهرين، وهدم منار الجاهلية وإبطال مناسكها، وبأن لم يحج معكم مشرك، ولم يطف بالبيت عريان {وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} يعني: اخترته لكم من بين الأديان، وآذنتكم أنه هو الدين المرضي عندي.
وعن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين! آية في كتابكم تقرؤنها، لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدًا! قال فأي آية؟ قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات، في يوم الجمعة، أشار عمر إلى ذلك اليوم يوم عيد لنا. متفق عليه.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان في ذلك اليوم خمسة أعياد: يوم جمعة، ويوم عرفة، وعيد لليهود، وعيد للنصارى، وعيد للمجوس، لم تجتمع أعياد لأهل الملل في يوم واحد قبله ولا بعده.
{فَمَنِ اضْطُرَّ}؛ أي: ألجىء واحتاج حاجة شديدة إلى تناول وأكل شيء--------------------------------------------
(1) المراغي.
(2) الكشاف.

من هذه المحرمات السابقة من الميتة وما بعدها {فِي مَخْمَصَةٍ}؛ أي: بسبب مجاعة يُخاف معها الموت لو ترك الأكل منها فأكل منها وهو لا يجد غيرها حالة كونه {غَيْرَ مُتَجَانِفٍ}؛ أي: غير متعمد {لِإِثْمٍ} بأن يأكلها فوق الشبع، كما قاله أهل العراق، أو بأن يكون عاصيًا بسفره، كما قاله أهل الحجاز {فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ} لمن أكل شيئًا من تلك المحرمات عندما اضطر إليه {رَحِيمٌ} بعباده، حيث أحل لهم ذلك المحرم عند احتياجهم إلى أكله.
وفي "الفتوحات": هذه الآية من تمام ما تقدَّم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى، ومتصلة بها، والمعنى: أن المحرمات وإنْ كانت محرمة إلا أنَّها قد تحل في حالة الاضطرار إليها، ومن قوله تعالى: {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} إلى هنا .. اعتراض وقع بين الكلامين، والغرض تأكيد ما تقدم ذكره في معنى التحريم؛ لأن تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل، والنعمة الكاملة، والإسلام الذي هو المرضي عند الله تعالى، ومعنى الآية: فمن اضطر إلى أكل شيء مما ذكر، فأكل في مجاعة لا يجد فيها غيره، وهو غير مائل إليه لذاته، ولا جائر فيه، متجاوز قدر الضرورة .. فإنَّ الله غفور لمثله، لا يؤاخذه عليه، وهو رحيم به يرحمه ويحسن إليه.
وقرأ ابن محيصن: (فمن اطر) بإدغام الضاد في الطاء. وقرأ الجمهور {مُتَجَانِفٍ} بألف من تجانف - من باب: تفاعل -. وقرأ أبو عبد الرحمن، والنخعي، وابن وثاب شذوذًا: (متجنف) بدون ألف من تجنف - من باب: تفعل -.
الإعراب
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)}.
{يَا أَيُّهَا}: (يا): حرف نداء. (أي): منادى نكرة مقصودة. (ها): حرف تنبيه زائد. {الَّذِينَ}: صفة لـ {أي}، وجملة النداء مستأنفة. {آمَنُوا}: فعل وفاعل، والجمة صلة الموصول. {أَوْفُوا}: فعل وفاعل، والجملة جواب النداء،