📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

الأقوال التي تسمى العقليات غايتها أن (يجهد) (1) فيها (2) أصحابها عقولهم وآراءهم (3).

و‌‌القول باجتهاد الرأي، وإن اعتقد صاحبه أنه عقلي، مقطوع به لا يحتمل النقيض، فإنه قد يكون غير مقطوع به، وإن اعتقد هو أنه مقطوع به، فإن هذا من أكثر ما يوجد بينهم من أقوال يقول أصحابها: إنه مقطوع بها في العقل، وتكون بخلاف ذلك، حتى إن الواحد منهم هو الذي يقول في القول: إنه مقطوع به، ويقول فيه تارة أخرى: إنه باطل.
وإذا لم يكن مقطوعًا به، فقد يكون مظنونًا غير معلوم الصحة والفساد، وقد يكون خطأ معلوم الفساد أو مظنونه، وقد يكون مشكوكًا فيه.
فعامة هذه الأقوال المتنازع فيها التي يقول قائلها: إنها مقطوع بها تعتورها (4) هذه الاحتمالات: عدم (5) القطع بها، بل ظنها والشك فيها وظن نقيضها، والقطع بنقيضها، ثم غاية ما يقدر أن يكون (6) صوابًا معلومًا أنها صواب عند صاحبها، فليس كل ما كان كذلك يجب على جميع المسلمين (7) اعتقاده، إذ (8) طرق العلم بذلك قد تكون خفية مشتبهة، فلا يجب التكليف بموجبها لجميع المؤمنين، ولو كانت عقلية (9) ظاهرة معلومة بأدنى نظر، لم يجب في كل ما كان كذلك أن--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: "يجتهد"، وقد أثبت ما رأيته الصواب من: ط.
(2) في س: "منها".
(3) في ط: "وآرائهم".
(4) في الأصل: "تواترها"، وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط. والمعنى: تتداولها.
(5) في ط: "وعدم".
(6) في س، ط: "أن يكون".
(7) في س، ط: "المؤمنين".
(8) في الأصل: "إذا"، وأثبت المناسب من: س، ط.
(9) في س: "عقيله" وهو خطأ.

يكون اعتقاده واجبًا على كل المؤمنين، مثل كثير من مسائل الطب (1) والهيئة وغير ذلك، فهذه ثلاث مقدمات عظيمة:
أحدها: أنه ليس ما اعتقد قائله: أنه حق مقطوع به معلوم بالعقل أو بالشرع يكون كذلك.
والثانية: أنه ليس ما علم الواحد أنه حق مقطوع به عنده، يجب اعتقاده على جميع الناس.
الثالثة (2): أنه ليس ما كان معلومًا مقطوعًا به بأدنى نظر يجب اعتقاده، وإذا كان كذلك فغاية ما يبين من يوجب هذه المقالات أنها حق مقطوع به عقلي معلوم بأدنى نظر، وإذا كان مع هذا لا يجب اعتقاد ذلك على المكلفين حتى يعلم وجوب ذلك بالأدلة الشرعية التي يعلم بها الوجوب، لم يكن له أن يوجب على الناس هذا الاعتقاد، ويعاقب تاركيه حتى يبين أن الشارع أوجب ذلك على الناس على هذا الوجه، وهذا مما لم يذكروه ولا سبيل إليه، فكيف والأمر بالعكس عند من يبين أن ما قالوه خطأ، مخالف للعقل الصريح وللنقل الصحيح معلوم الفساد بضرورة العقل، ونظره مخالف للكتاب وللسنة (3) وإجماع سلف الأمة، وإن الشارع أخبر بنقيضه وأوجب اعتقاد ضده.
الوجه التاسع:
أنه لا ريب أن من لقي الله بالإيمان بجميع ما جاء به الرسول مجملًا مقرًا بما بلغه من تفصيل الجملة، غير جاحد لشيء من تفاصيلها، أنه يكون بذلك من المؤمنين، إذ الإيمان بكل فرد من تفصيل ما أخبر به الرسول وأمر به غير مقدور للعباد، إذ لا يوجد أحد إلّا وقد خفي عليه--------------------------------------------
(1) في س: "الطلب".
(2) في س، ط: "الثالث".
(3) في ط: "الكتاب والسنة".

بعض ما قاله الرسول، ولهذا يسع الإنسان في مقالات كثيرة ألّا (1) يقر فيها بأحد النقيضين، لا (2) ينفيها ولا يثبتها إذا لم يبلغه أن الرسول نفاها، أو أثبتها، ويسع الإنسان (3) السكوت عن النقيضين في أقوال كثيرة، إذا لم يقم دليل شرعي بوجوب قول أحدهما.
أما إذا كان أحد القولين هو الذي قاله الرسول دون الآخر، فهنا يكون السكوت عن هذا (4) وكتمانه من باب كتمان ما أنزل الله من البينات والهدى من بعد ما بينه للناس في الكتاب، ومن باب كتمان شهادة عند (5) العبد من الله، وفي كتمان العلم النبوي من الذم واللعنة لكاتمه ما يضيق عنه هذا الموضع (6).
وكذلك إذا كان أحد القولين متضمنًا لنقيض ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر لا يتضمن مناقضة الرسول، لم يجز السكوت عنهما جميعًا، بل يجب نفي القول المتضمن لمناقضة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا أنكر الأئمة على الواقفة (7) في مواضع كثيرة حين تنازع الناس، فقال قوم بموجب السنة،--------------------------------------------
(1) في س، ط: "لا".
(2) في الأصل: "إلا"، وقد أثبت الأقرب لفهم المعنى من: س، ط.
(3) "الإنسان" ساقطة من: س.
(4) في س، ط: "ذلك".
(5) "عند": ساقطة من: س، ط.
(6) تقدم في ص: 153، 154 ذكر بعض الآيات والأحاديث التي تدل على ما ذكره الشيخ رحمه الله فليرجع إليه.
(7) الواقفة: أطلق أبو سعيد الدارمي، هذا الاسم على ناس -ممن كتبوا العلم بزعمهم، وادعوا معرفته- وقفوا في القرآن، فقالوا: لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق، ونسبوا إلى البدعة من خالفهم. وقد رد عليهم رحمهم الله قولهم هذا، وبين بطلانه وبعده عن الصواب في باب أفرده ذلك، فقال: "باب الاحتجاج على الواقفة".
راجع: الرد على الجهمية ص: 102.
وشيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله يطلق هذا الاسم على من توقف في =

وقال قوم بخلاف السنة، وتوقف قوم فأنكروا على الواقفة، كالواقفة الذين قالوا: لا نقول القرآن مخلوق، ولا نقول: إنه غير مخلوق، هذا مع أن كثيرًا من الواقفة يكون في الباطن مضمرًا للقول المخالف للسنة، ولكن يظهر الوقف نفاقًا ومصانعة، فمثل هذا موجود.
أما القول الذي لا يوجد في كلام الله ورسوله، لا منصوصًا ولا مستنبطًا، بل يوجد في الكتاب والسنة مما يناقضه ما لا يحصيه إلّا الله، فكيف يجب على المؤمنين -عامة أو خاصة- اعتقاده، ويجعل ذلك محنة لهم؟
ومن المعلوم أنه ليس في الكتاب والسنة ولا في كلام أحد من سلف الأمة ما يدل -نصًّا ولا استنباطًا- على أن الله ليس فوق العرش، وأنه ليس فوق (1) المخلوقات، وأنه ما فوق العالم رب يعبد، ولا على العرش إله يدعى ويقصد، وما هناك إلّا العلم المحض، وسواء سمى ثبوت هذا المعنى قولًا بالجهة والتحيز (2) أو لم يسم، فتنوع العبارات لا يضر إذا عرف المعنى المقصود، وإذا كان هذا المعنى ليس مما جاء به--------------------------------------------
= الحكم على الشيء، لا نفيًا ولا إثباثًا، وقد أشار إليهم، فذكر أنهم الذين يجوزون إثبات صفات زائدة، لكنهم يقولون: لم يقم الدليل عندنا على نفي ذلك ولا إثباته، ثم بين رحمه الله أن هذه طريقة محققي من لم يثبت الصفات الخبرية، وهذا اختيار الرازي والآمدي وغيرهما.
راجع: درء تعارض العقل والنقل- 3/ 383.
وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل، أن أباه سئل عن الواقفة فقال: "من كان منهم يخاصم ويعرف بالكلام، فهو جهمي، ومن لم يكن يعرف بالكلام، يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل يتعلم".
راجع: كتاب السنة -لعبد الله بن أحمد بن حنبل- ص: 43.
(1) في الأصل: "في" وهو خطأ، والمثبت من: س، ط.
(2) تقدم أن الشيخ رحمه الله بين أن إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتًا بدعة، وأنه ليس في كلامه إثباته.

الرسول، كان الإعراض عنه -ولو كان حقًّا- جائزًا، بحيث لو لم يعتقد الرجل فيه نفيًا ولا إثباتًا، لم يؤمر بأحدهما.
وقد بسطنا الكلام فيما يذكر لهذا القول من الدلائل السمعية والعقلية في مواضع منها الكلام على ما ذكره أبو عبد الله الرازي (1)، في كتابه الذي سماه: "تأسيس التقديس" (2)، وكتابه "نهاية العقول في دراية الأصول" (3)، وغير ذلك، إذا كان قد جمع في ذلك غاية ما يقوله--------------------------------------------
(1) هو: أبو عبد الله محمَّد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الطبرستاني الرازي، الملقب بفخر الدين الرازي المعروف بابن الخطيب الشافعي، فيه تجهم قوي، لكن يقال: إنه رجع في آخر عمره، له تصانيف كثيرة في فنون مختلفة منها في علم الكلام "المطالب العالية" و"الأربعين" و"المحصل" وغيرها، ولد سنة 544 هـ، وتوفي سنة 606 هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان 4/ 248 - 252. وسير أعلام النبلاء -للذهبي 21/ 500 - 501. والوافي بالوفيات -للصفدي 4/ 248 - 259.
وشذرات الذهب -لابن العماد 5/ 21 - 22.
(2) ألفه الرازي للملك العادل سيف الدين أبي بكر أيوب، وأرسله إليه هدية.
راجع: أساس التقديس - للرازي ص: 3. وكشف الظنون -لحاجي خليفة - 1/ 333. وبيان تلبيس الجهمية -لابن تيمية 1/ 3.
والكتاب جمع فيه مؤلفه عامة حجج الجهمية، وتكلم فيه على تأسيس أصولهم، يقول عنهم شيخ الإِسلام: "لم أر لهم مثله. . . ". وقد نقض الشيخ رحمه الله هذه الحجج، ودحض شبههم العقلية، وأبطل تأويلاتهم للأدلة السمعية راجع: مجموع الفتاوى 6/ 289.
ونقض تأسيس الجهمية، أو بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية / ط- مطبعة الحكومة 1391 هـ في مجلدين كبيرين بتعليق: محمد بن عبد الرحمن القاسم.
(3) ذكره حاجي خليفة، فقال: "نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول" يعني أصول الدين. . . ورتبة على عشرين أصلًا.
راجع: كشف الظنون -لحاجي خليفة- 2/ 1988.
والكتاب لا زال مخطوطًا -في دار الكتب بمصر- تحت رقم 748 - توحيد- =

الأولون والآخرون من حجج النفاة، (1) الذين يقولون: إن الله ليس في جهة ولا حيز، فليس هو (2) على العرش ولا فوق العالم.
الوجه العاشر:
أن قولهم: الذي نطلب (3) منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز، لا يخلو: إما أن يتضمن هذا نفي كون الله على العرش، وكونه فوق العالم، بحيث يقال: إنه ما فوق العالم رب ولا إله، أو ما هناك (4) شيء موجود، وما هناك (5) إلّا العدم الذي ليس بشيء، أو لا يتضمن هذا الكلام نفي ذلك، فإن كان هذا الكلام لم يتضمن نفي ذلك كان النزاع لفظيًّا، وأنا ليس في شيء من كلامي -قط- إثبات الجهة والتحيز لله مطلقا حتى يقال: نطلب منه نفي ما قاله أو أطلقه من اللفظ، بل كلامي فيه ألفاظ القرآن والحديث وألفاظ سلف الأمة، ومن نقل مذاهبهم، أو التعبير عن ذلك تارة بالمعنى المطابق الذي يعلم المستمع أنه موافق لمعناهم--------------------------------------------
= ولم يطبع فيما أعلم، ولم يذكره سزكين في تاريخ التراث العربي.
وقد ذكر شيخ الإِسلام أن هذا الكتاب من أجل كتب الرازي الكلامية، وأن مؤلفه ذكر أنه أورد فيه من الحقائق والدقائق ما لا يكاد يوجد في شيء من كتب الأولين والآخرين، والسابقين واللاحقين، من الموافقين والمخالفين ووصفه بصفات تطول.
ثم بين الشيخ رحمه الله أن الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة والفلاسفة والأشاعرة ما يجده في كتبهم، فكتبه تدل على أنه لم يكن يعرف ما فيها.
راجع: درء تعارض العقل والنقل 2/ 157 - 159.
(1) في ط: "الثقات" وهو خطأ.
(2) في س، ط: "هذا".
(3) في س: "يطلب".
(4) في س، ط: "هنالك".
(5) في س: "هنالك".

وما يذكرون (1) من الألفاظ المجملة، فإني أبينه وأفصله؛ لأن أهل الأهواء، كما قال الإِمام أحمد (2) فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية (3) فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولت غير تأويله، قال:
"الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح (4) أثر الناس عليهم.
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عنان (5) الفتنة، فهم مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب (6)، مجتمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من (7) الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين (8).
فقد أخبر أن أهل البدع والأهواء يتكلمون بالمتشابه من الكلام،--------------------------------------------
(1) في الأصل، ط: "بذكر" والمثبت من: س.
(2) راجع: الرد على الجهمية والزنادقة -للإمام أحمد ص: 85.
(3) تقدم الكلام على هذا الكتاب الجليل للإمام أحمد الذي يرد فيه على القائلين بخلق القرآن، ويجادلون في رؤية الله، ويشككون في أفعال العباد.
(4) في الرد على الجهمية والزنادقة: "وأقبح".
(5) في الرد على الجهمية: "عقال".
(6) في الرد على الجهمية: "فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون. . . ".
(7) في الأصل: "في" والمثبت من: س، ط، والرد على الجهمية.
(8) في الرد على الجهمية: "الضالين".
وهو نهاية كلام الإِمام أحمد رضي الله عنه.

ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، وذلك مثل قولهم: ليس بمتحيز ولا في جهة، ولا كذا ولا كذا، فإن هذه ألفاظ مجملة متشابهة يمكن تفسيرها بوجه حق، ويمكن تفسيرها بوجه باطل، فالمطلقون لها يوهمون عامة المسلمين أن مقصودهم تنزيه الله عن أن يكون محصورًا في بعض المخلوقات، ويفترون الكذب على أهل الإثبات، إنهم يقولون ذلك يقول بعض قضاتهم (1) لبعض الأمراء: إنهم يقولون: إن الله في هذه الزاوية. وقول آخر من طواغيتهم: إنهم يقولون: إن الله في حشو السموات، ولهذا سموا حشوية (2)، إلى أمثال هذه الأكاذيب التي--------------------------------------------
(1) لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى القاضي ابن دؤاد.
يقول الشيخ رحمه الله مشيرًا إلى هذا المعنى: "فإن كثيرًا من النفاة وإن كان مشهورًا عند الناس بعلم أو مشيخة أو قضاء أو تصنيف، قد يظن أن قول من قال: إنه في السماء أو في جهة، معناه أن السموات تحيط به وتحوزه، وكذلك إذا قال: متحيز. يظن أن معناه التحيز اللغوي، وهو كونه تحيز في بعض مخلوقاته، حتى ينقلون ذلك عن منازعهم، إما عمدًا، أو خطأ، وربما صغروا الحيز حتى يقولوا: إن الله في هذه البقعة، أو هذا الموضع، أو نحو ذلك من الأكاذيب".
راجع:
بيان تلبيس الجهمية 2/ 13.
(2) الحشو من الكلام: الفضل الذي لا يعتمد عليه، وكذلك هو من الناس، وحشوة الناس: رُذالَتُهم.
انظر: لسان العرب -لابن منظور- 14/ 180 (حشا).
وهذه التسمية أول من ابتدعها المعتزلة، فإنهم يسمون الجماعة والسواد الأعظم: الحشو، كما تسميهم الرافضة: الجمهور، ولفظ "حشوية" -كما يقول شيخ الإِسلام- ليس له مسمى معروف لا في الشرع، ولا في اللغة، ولا في العرف العام، ولكن يذكر أن أول من تكلم بهذا اللفظ: عمرو بن عبيد -رئيس المعتزلة- فإنه ذكر له عن ابن عمر شيء يخالف قوله، فقال: كان ابن عمر حشويا، نسبة إلى الحشو، وهم العامة والجمهور، وأصل ذلك أن كل طائفة قالت قولًا تخالف به الجمهور والعامة ينسب إلى أنه قول "الحشوية" =

يفترونها على أهل الإثبات، ثم يأتون بلفظ مجمل متشابه يصلح لنفي هذا المعنى الباطل، ولنفي ما هو حق، فيطلقونه فيخدعون بذلك جهال الناس، فإذا وقع الاستفصال والاستفسار، انكشفت الأسرار، وتبين الليل من النهار، وتميز أهل الإيمان واليقين من أهل النفاق المدلسين، الذين لبسوا الحق بالباطل، وكتموا الحق وهم يعلمون.
فالمقصود أن قائل هذا القول إن لم يرد به نفي علو الله على عرشه وأنه فوق خلقه (1)، لم ينازع من المعنى الذي أراده، ولكن لفظه ليس بدال على ذلك، بل هو مفهم أو موهم لنفي ذلك، فعليه أن يقول: لست أقصد بنفي الجهة والتحيز نفي (2) أن يكون الله فوق عرشه، وفوق خلقه، وحينئذ فيوافقه أهل الإثبات على نفي الجهة والتحيز بهذا التفسير بعد استفصاله وتقييد كلامه بما يزيل الالتباس.
أما إن تضمن هذا الكلام أن الله ليس على العرش ولا فوق العالم، فليصرح بذلك تصريحًا بينًا حتى يفهم المؤمنون قوله وكلامه، ويعلموا مقصوده ومرامه، فإذا كشف للمسلمين حقيقة هذا القول، وأن مضمونه: أنه ليس فوق السماوات (3) رب، ولا على العرش إله، وأن--------------------------------------------
= أي: الذين هم حشو في الناس ليسوا من المتأهلين عندهم.
فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حشويا، والجهمية تسمي مثبتة الصفات حشوية والقرامطة الباطنية تسمي من أوجب الصلاة والزكاة والصيام والحج حشويًّا، والفلاسفة تسمي من أقر بالمعاد الجسمي والنعيم الحسي حشويًّا، فعند هذه الطوائف الإِمام أحمد رحمه الله وأتباعه من أهل السنة حشوية.
راجع: مجموع فتاوى شيخ الإِسلام 12/ 176. وبيان تلبيس الجهمية -لابن تيمية 1/ 240 - 244. والعقود الدرية -لابن عبد الهادي ص: 238. ومختصر منهاج السنة النبوية -للذهبي ص: 93.
(1) في الأصل: "عرشه" وقد أثبت ما رأيته مناسبًا من: س، ط.
(2) في س: "والتحيز بهذا نفي".
(3) في الأصل: "العرش"، والمثبت من: س، ط.

الملائكة لا تعرج إلى الله، ولا تصعد إليه، ولا تنزل من عنده، وأن عيسى لم يرفع إليه ومحمد لم يعرج (1) به إليه، وأن العباد لا يتوجهون بقلوبهم إلى إله هناك يدعونه ويقصدونه، ولا يرفعون أيديهم من دعائهم إليه، فحينئذ ينكشف للناس حقيقة هذا الكلام، ويظهر الضوء من الظلام.
ومن المعلوم أن قائل ذلك لا يجترئ أن يقوله في ملأ من المؤمنين، وإنما يقوله بين إخوانه من المنافقين (2)، الذين إذا اجتمعوا يتناجون، وإذا افترقوا يتهاجون، وهم وإن زعموا أنهم أهل المعرفة المحققين، فقد شابهوا من سبق من إخوانهم المنافقين، قال الله تعالى: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ (13) وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ} (3) إلى قوله: {وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ} (4)، وقال تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ} (5) إلى قوله: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إلا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا}.--------------------------------------------
(1) الكلام عن الإسراء والمعراج وتعريفهما وحقيقتهما: تقدم الكلام عليهما ص: 115.
(2) المنافقون: جمع منافق، وفعله: نفاق.
والنفاق لغة: مصدر نفق، وهو مشتق من نافقاء اليربوع، موضع يرققه من جحره، فإذا أوذي من قبل القاصعاء وضرب النافقاء برأسه فخرج، فهو يظهر أحدهما ويخفي الآخر.
وعلى هذا عرف النفاق بأنه: إظهار الإيمان وكتمان الكفر، أو الدخول في الإِسلام من وجه، والخروج عنه من وجه آخر.
راجع: لسان العرب -لابن منظور- 10/ 358، 359 (نفق). وتاج العروس -للزبيدي- 7/ 79 (نفق). والتعريفات -للجرجاني- ص: 245.
(3) سورة البقرة، الآيات: 13 - 15.
(4) في: س، ط: (ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيدًا).
(5) سورة النساء، الآيتان: 60 - 62.

ولا ريب أن كثيرًا من هؤلاء قد لا يعلم أنه منافق، بل يكون معه أصل الإيمان، لكن يلتبس عليه أمر المنافقين، حتى يصير لهم من السماعين، قال تعالى: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إلا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ} (1)، وكان المعلوم أن كلام أهل الإفك (2) في عائشة (3)، كان مبدؤه من المنافقين، وتلطخ به طائفة--------------------------------------------
(1) سورة التوبة، الآية: 47.
(2) المنافقون لم تسترح نفوسهم من الكيد للإسلام والمسلمين، حتى استهدفوا صاحب الرسالة محمدًا عليه السلام فرموه في عرضه في عائشة أم المؤمنين بنت الصديق، وروجوا ارتكابها فاحشة الزنى التي هي من أقبح الجرائم وأشنعها، وكان الذي تولى كبر هذه التهمة وزعامتها، وأشاع الإفك المفترى، رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، والذي ما فتئ يكيد للإسلام وأهله حتى أهلكه الله.
وقد أنزل الله تعالى في شأن هذا المنافق وغيره من المنافقين قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، ليكون ذلك درسًا وعبرة للأمة الإِسلامية لتعرف من خلاله خطر النفاق والمنافقين وضررهم عليها، كما أنزل الله براءة أم المؤمنين مما رميت به.
والآيات الكريمة تبتدئ من قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. . .} وتنتهي بقوله تعالى: {. . . أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ} [سورة النور، الآيات: 11 - 26].
والقصة وتفاصيلها معروفة، رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما مطولة، ولذا أكتفي هنا بالإحالة عليهما:
البخاري: 6/ 5 - تفسير سورة النور- باب قوله تعالى: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا. . .} إلى قوله: {. . . لكَاذِبُونَ}.
مسلم: 4/ 2129 - كتاب التوبة- باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف.
(3) هي: أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أفقه نساء المسلمين، وأعلمهن بالدين والأدب، روي عنها (2210) حديثًا فهي أكثر نساء النبي عليه السلام رواية للحديث عنه، توفيت بالمدينة سنة 58 هـ، رضي الله عنها.
راجع: الطبقات الكبرى -لابن سعد 8/ 58 - 81. والإصابة في تمييز الصحابة =

من المؤمنين، وهكذا كثير من البدع، كالرفض والتجهم مبدؤها من المنافقين، وتلوث ببعضها كثير من المؤمنين، لكن كان فيهم من نقص (1) الإيمان بقدر ما شاركوا فيه أهل النفاق والبهتان (2).
الوجه الحادي عشر:
أنهم (3) إذا بينوا مقصودهم -كما يصرح به أئمتهم وطواغيتهم- من أنه ليس فوق العرش رب، ولا فوق العالم موجود، فضلًا عن أن يكون فوقه واجب الوجود.
فيقال لهم: هذا معلوم الفساد بالضرورة، بالفطرة (4) العقلية، وبالأدلة النظرية العقلية، وبالضرورة الإيمانية السمعية الشرعية، وبالنقول المتواترة المعنوية عن خير البرية، وبدلالة القرآن على ذلك من آيات تبلغ "مئين" (5)، وبالأحاديث المتلقاة بالقبول من علماء الأئمة في جميع القرون وبما اتفق عليه سلف الأمة، وأهل الهدى من أئمتها، وبما اتفق عليه الأمم بجبلتها وفطرتها، وما يذكر في خلاف ذلك من الشبه،--------------------------------------------
= -لابن حجر 4/ 359 - 361. وأعلام النساء - عمر رضا كحالة 3/ 9 - 131.
(1) في ط: "نقض" وهو خطأ.
والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو مذهب السلف الصالح -رضوان الله عليهم- وسوف نتحدث عن هذه المسألة، ونبين الرأي المخالف عند الكلام علي حقيقة الإيمان.
(2) في س: "والبهتان أنهم" وهو تصحيف.
(3) في الأصل: "أنه"، والمثبت من: س، ط، ولعله المناسب.
(4) في جميع النسخ: "الفطرة" ولعل ما أثبت يكون مناسبًا للكلام.
(5) في الأصل: س "مائتين" ولعل الصواب ما أثبته من (ط).
يقول شيخ الإِسلام: "قال بعض كبار أصحاب الشافعي: في القرآن ألف دليل أو أزيد، تدل على أن الله عال على الخلق، وأنه فوق عباده".
وقال غيره: فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك. .
راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ 226.

التي يقال: إنها براهين عقلية، أو دلائل سمعية، فقد تكلمنا عليها بالاستقصاء حتى تبين أنها من القول الهراء (1)، فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
ولولا أن المقصود هنا التنبيه على مجامع الضلال فيما أوجبوا اعتقاده، لبسطنا القول هنا وبينا سداده، لكن قد أحلنا على ما هو موجود مكتوب -أيضًا- قد كتبناه في هذا الزمان (2)، والحمد لله ولي الإحسان.

‌‌الوجه الثاني عشر:
أن لفظ الجهة عند من قاله، إما أن يكون معناه وجوديًّا أو عدميًّا، فإن كان معناه وجوديًّا، فنفي (3) الجهة عن الله نفي عن أن يكون الله في شيء موجود، وليس [شيء] (4) موجودًا سوى الله إلا العالم، فإذا أحد القسمين الذين ذكرناهما من جوابهم، وهو أن يراد أنه [ليس] (5) محصورًا في المخلوقات، داخلًا في المصنوعات، هذا أحد أقوال الجهمية الذين يقولون: إنه ليس على العرش، ونفيه مصرح به في كلامنا.
وإن كان معناه عدميًّا، كان المعنى أن الله لا يكون حيث لا موجود غيره، وهو ما فوق العالم، فإن كون الموجود في العلم ليس معناه أن--------------------------------------------
(1) في ط: "الهزا".
(2) لعل الشيخ رحمه الله يشير إلى كتابه القيم "تلبيس الجهمية في تأسيس بعدهم الكلامية"، كما سيتضح من كلامه من الصفحات التالية.
(3) في الأصل: "ففي" وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

العلم يحويه أو يحيط به، إذ (1) العلم ليس بشيء أصلًا حتى يوصف بأنه يحيط أو يحاط به، بل المعنى (2) بذلك أن يكون الموجود بحيث لا موجود غيره، أو أن (3) يكون القائم بنفسه بحيث لا قائم بنفسه غيره، فإن الموجود نوعان: قائم بنفسه، وقائم بغيره.
فالقائم بغيره من الصفات والأعراض يكون بحيث يكون غيره، فإن الصفات والأعراض تقوم بالمحل الواحد.
وأما القائم بنفسه، فلا يكون حيث يكون آخر قائم بنفسه، [بل يجب أن يكون مباينًا لغيره، فيكون حيث لا موجود غيره] (4)، أو حيث لا قائم بنفسه غيره، وهو المعنيّ بكون الله على العرش، وفوق العالم، وإذا كان هذا المعقول من الجهة العدمية، فأكثر عقلاء بني آدم من المسلمين واليهود والنصارى والمشركين والمجوس (5) والصابئين (6)،--------------------------------------------
(1) في س: "إذا".
(2) في س: "بالمعنى".
(3) في س، ط: "وأن".
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) المجوس هم: عبدة النار، ويقولون: إن للعالم أصلين مدبرين هما: النور والظلمة، ويزعمون أن الخير من فعل النور، والشر من فعل الظلمة، وقد نشأت هذه النحلة في بلاد فارس.
والمجوسية دين قديم يقال له: -كذبًا- الدين الأكبر، والملة العظمى، وهي فرق ذكرها أصحاب المقالات.
راجع: تاج العروس -للزبيدي 4/ 245. والتبصير في الدين- للإسفراييني ص: 150. والملل والنحل -للشهرستاني 1/ 230 - 244. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين -للرازي، مع ذيله كتاب "المرشد الأمين" لكل من طه عبد الرؤوف، ومصطفى الهواري ص: 134 - 137.
(6) جمع صابئ، وهو من خرج ومال من دين إلى دين، يقال: صبأ فلان يصبأ إذا خرج من دينه. والصابئون: هم عبدة الكواكب والنجوم، ولما كانت هذه تغيب وتختفي، لم يكن بد من أن يصوروها ويسموا هذه الصور بأسماء الكواكب، =

على أن نفيه هذا عن الموجود، واجبه وممكنه (1) معلوم الفساد بالضرورة العقلية، وهو أن يعلم بالضرورة العقلية أنه يمتنع وجود قائم بنفسه، حيث يكون موجود آخر قائم بنفسه، أو لا يكون إلّا حيث يكون موجودا (2) آخر قائم النهيه (3)، وأن كل موجود إما أن يكون مباينا لغيره منفصلًا عنه فيكون في الجهة العدمية، وإما أن يكون محايثًا له داخلا فيه، فيكون في الجهة الوجودية، ووجود موجود لا في جهة وجودية ولا جهة عدمية ممتنع عندهم في صريح العقل، ثم إن قول هؤلاء موافق لما عليه بنو آدم من الفطرة، موافق لما جاء به (4) الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها.
وبالجملة فالنزاع في ذلك ظاهر مشهور، وإذا كان كذلك لم يكن نفي ذلك بالهين حتى يدعي دعوى مجردة (5)، بلا دليل سمعي ولا عقلي، ثم يوجب اعتقاد ذلك ويعاقب تاركه.
ومن الناس من قد يعني بالجهة [ما ليس مغايرًا لذي الجهة] (6)--------------------------------------------
= واشتغلوا بعبادتها.
وقيل: هم قوم يشبه دينهم دين النصارى، إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ويزعمون أنهم على دين نوح، وهم كاذبون.
وقيل: هم قوم باقون على فطرتهم، ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتفونه، وجعل ابن كثير رحمه الله هذا القول من أظهر الأقوال.
راجع: لسان العرب -لابن منظور 1/ 107 - 108 (صبأ). والملل والنحل -للشهرستاني 2/ 5. واعتقادات فرق المسلمين والمشركين -للرازي- مع ذيله كتاب المرشد الأمين ص: 143 - 144. وتفسير ابن كثير 1/ 104.
(1) في الأصل: "واجبة وممكنة".
(2) في ط: "حيث لا يكون موجود".
(3) من قوله: "أو أن يكون. . . " إلى قوله: "قائم بنفسه": ساقطة من س.
(4) "به": ساقطة من س.
(5) في الأصل: "حجره" وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

فيكون كونه في جهة بحيث يتوجه إليه أو يشار إليه، ولا يعني بالجهة موجودًا منفصلًا عنه، ولا يعني عدميًّا، وهؤلاء قد يقولون: الجهة من الأمور الإضافية، فكون الشيء من الجهة معناه أنه مباين (1) لغيره، وكل موجود قائم بنفسه فإنه مباين لغيره.
وقد يقولون كونه في الجهة معناه: أنه متميز بذاته محقق الوجود، وإن لم يقدر موجود سواه، وهؤلاء يقولون: هو في الجهة قبل وجود العالم، والأولون يقولون: لا نعقل الجهة إلا بعد وجود العالم.
وأصل ذلك (2) أن هؤلاء يقولون: إن مسمى الجهة نوعان: إضافي متنقل، وثابت لازم.
فأما الأول فهي الجهات الست للحيوان -أمامه وهو ما يؤمه، وخلفه وهو ما يخلفه، ويمينه، ويساره، وفوقه، وتحته، وهو ما يحاذي ذلك، وهذه الجهات ليست جهات لمعنى يقوم بها (3)، ولا ذلك صفة لازمة لها، بل تفسير (4) اليمين يسارًا، واليسار يمينًا، والعلو سفلًا، والسفل علوًا بتحرك (5) الحيوان من غير تغير في الجهات.
وأما الثاني: فهو جهتا (6) [العالم وهي] (7). . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في س: "مباينًا".
(2) أي: منشأ غلطهم.
وقد أشار إلى هذين النوعين الشيخ رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية 2/ 121.
وانظر كلام الشيخ رحمه الله عن الجهة وتنازع الناس فيه، في الرسالة التدمرية ص: 26، ومجموع الفتاوى 5/ 262.
(3) بل هي جهات تتغير وتتبدل بحسب حركته.
(4) في الأصل: "نظير"، وأثبت ما يناسب المعنى من: س، ط.
(5) في س، ط: "يتحرك".
(6) في س: "جهة".
(7) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

العلو والسفل، فليس للعالم إلّا جهتان:
أحدهما: العلو، وهو جهة السموات وما فوقها.
و [الأخرى] (1): السفل، وهو جهة الأرض وما تحتها وفي جوفها، وعلى هذا المعنى فكل ما كان خارج العالم مباينًا للعالم فهو فوقه، وهو في الجهة العليا، فالباري -تعالى- إما أن يكون مباينًا للعالم منفصلًا عنه، أو لا يكون مباينًا له منفصلًا عنه، فإن كان الأول (2) كان خارجًا عنه عاليًا عليه بالجهة العليا، وإن كان الثاني كان حالًا في العالم قائمًا به محمولًا فيه.
قال هؤلاء: وهذا كله معلوم بالفطرة العقلية، فالباري قبل أن يخلق العالم كان هو وحده سبحانه لا شريك له، ولما خلق الخلق فإنه لم يخلقه في ذاته، فيكون هو محلًا للمخلوقات، ولا جعل ذاته فيه فيكون مفتقرًا محمولًا قائمًا بالمصنوعات، بل خلقه بائنًا عنه فيكون فوقه وهو بجهة (3) العلو.
وقد بسطنا كلام هؤلاء وخصومهم في الحكومة العادلة، فيما ذكره الرازي في تأسيسه من المجادلة (4).
وإذا كان كذلك، فالداعي للناس إلى اعتقاد نفي الجهة، إما أن يدخل معهم في هذه الدقائق ويكشف هذه الحقائق، وإما أن يعرض عن هذه ويقف عند الجمل التي وقف عليها (5) المؤمنون، فأما أن يدعو (6) إلى قول لا يبين حقيقته وأقسامه، ولا يبين حجته التي تصحح مرامه--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين إضافة تناسب الكلام.
(2) في س: "للأول" وهو تصحيف.
(3) في س: "الجهة". وفي ط: "جهة".
(4) راجع "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية -لابن تيمية 2/ 121.
(5) في الأصل، ط: "التي عليها"، والمثبت من: س، ولعله المناسب.
(6) في الأصل، س: "يدعوا".

و [لا] (1) يكون القول موجودًا في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أئمة الإِسلام، فإذا غاية ما يكون من الجهل والضلال والظلم في الكلام.
الوجه الثالث عشر:
أن قولهم بنفي (2) التحيز لفظ مجمل، فإن التحيز المعروف في اللغة (3): هو أن يكون الشيء بحيث يحوزه ويحيط به موجود غيره، كما قال تعالى: {وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ} (4).
فإن التحيز مأخوذ من حازه يحوزه، فإذا المعنى هو أحد المعنيين الذين ذكرناهما بقولنا: إن أراد أنه لا يحيط (5) به المخلوقات، ولا يكون في جوف الموجودات، فهذا مذكور مصرح به في كلامي، فأي فائدة في تجديده (6)؟

وأما‌‌ التحيز الذي يعنيه المتكلمون فأعم من هذا، فإنهم (7)--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط. يقتضيها السياق.
(2) في س: "ينبغي" وهو تصحيف.
(3) ذكر ابن فارس: "أن كل من ضم شيئًا إلى نفسه فقد حاز حوزًا".
راجع: معجم مقاييس اللغة 2/ 118 (حوز).
وقد أورد ابن منظور نحو هذا.
راجع: لسان العرب 5/ 341 (حوز).
أما الزبيدي فقد ذكر ما يقرب من ذلك.
راجع: قال العروس 4/ 29 (حوز).
(4) سورة الأنفال، الآية: 16.
(5) في س، ط: "تحيط".
(6) في س: "فائدة تحديده".
في ط: "فائده في تحديده".
(7) في س: "لأنهم".

يقولون: العالم كله متحيز، وإن لم يكن في شيء آخر موجود، إذ كل موجود سوى الله فإنه من العالم.
وقد يفرقون بين الحيز والمكان، فيقولون: الحيز تقدير المكان، وكل قائم بنفسه مباين لغيره بالجهة فإنه متحيز عندهم، وإن لم يكن في شيء موجود، ولهذا يقول بعضهم: الحيز (1) من لوازم الجسم، ويقول بعضهم: هو من لوازم القياس بالنفس كالتميز والمباينة.
وعلى هذا التفسير، فالحيز إما وجودي، وإما عدمي، فإن كان عدميًّا فالقول فيه كالقول في معنى الجهة العدمية، وإن كان وجوديًّا، فإما أن يراد به ما ليس خارجًا، أو ما هو خارج (2) عنه (3)، [فالأول مثل حدود المتحيز وجوانبه، فلا يكون الحيز شيئًا خارجًا على المتحيز] (4) على هذا التفسير، وإما أن يعني به شيء موجود منفصل (5) عن المتحيز خارج (6) عنه، فإذا هو التفسير الأول، وليس غير الله إلا العالم، فمن قال: إنه في حيز موجود منفصل فقد قال: إنه في العالم أو بعضه، وهذا مما قد صرحنا بنفيه (7)، وإذا كان كذلك، فلا بد من تفصيل المقال ليزول هذا الإبهام (8) والإجمال.--------------------------------------------
(1) في س، ط: "التحيز".
(2) في الأصل، س: "خارجًا". وقد أثبت ما لعله الصواب من: ط.
(3) في الأصل: "عن التحيز" والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) في الأصل: "ينفصل" وأثبت المناسب للكلام من: س، ط.
(6) في الأصل: "خارجًا" والمثبت من: س، ط.
(7) في الأصل: نفيه. وهو تصحيف. والمثبت من: س، ط.
وقد صرح شيخ الإِسلام رحمه الله بنفي التحيز بمعنى أن الله تحوزه المخلوقات.
راجع: الرسالة التدمرية ص: 25، 26.
(8) في س: الإيهام.

الوجه الرابع عشر:
وأما قولهم: ولا يقول: إن كلام الله حرف وصوت قائم به، بل هو معنى قائم بذاته.

فقد قلت في الجواب المختصر البديهي (1): ليس في كلامي هذا -أيضًا- ولا قلته قط، بل‌‌ قول القائل: إن القرآن حرف وصوت قائم به بدعة، وقوله: إنه معنى قائم به بدعة، ثم يقل أحد من السلف لا هذا ولا هذا، وأنا ليس في كلامي شيء من البدع، بل في كلامي ما أجمع عليه السلف أن القرآن كلام الله مخلوق.
وذلك أني قد أجبت (2) في مسألة القرآن والحرف والصوت، وما وقع في ذلك من النزاع والاضطراب في جواب الفتيا الدمشقية (3)،--------------------------------------------
(1) كذا في جميع النسخ، ولعل الأوضح: "بدهي".
والجواب المختصر الذي كتبه الشيخ مع استعجال الرسول - راجع ص: 5، 9.
(2) في الأصل: "ما أجبت". والمثبت من: س، ط.
(3) كتاب "الفتيا الدمشقية" لم أجده بهذا الاسم فيما وقع تحت يدي من الكتب التي تذكر مؤلفات الشيخ، ولعله سمي بغير هذا الاسم، فكثير من كتب الشيح يعنون لها بأكثر من عنوان، كما هو الحال في هذا الكتاب الذي بين أيدينا فله أكثر من اسم. أو أنه لم يشتهر، فالشيخ رحمه الله كما يقول ابن عبد الهادي -في العقود الدرية ص: 65 - كتب في فنون كثيرة، فإن وجد من نقله من خطه وإلا لم يشتهر، ولم يعرف، وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله، ولا يرده إليه فيذهب.
وقد نقل ابن عبد الهادي أن الشيخ رحمه الله قال: "وأحضرت جواب مسألة كنت سئلت قديمًا عنها، فيمن حلف بالطلاق في مسألة الحرف والصوت، ومسألة الظاهر في العرش، وقلت: هذا جوابي.
وكانت هذه المسألة قد أرسل بها طائفة من المعاندين المتجهمة ممن كان بعضهم حاضرًا في المجلس. فلما وصل إليهم الجواب أسكتهم.
وكانوا قد ظنوا أني إن أجبت بما في ظنهم أن أهل السنة تقوله حصل =