📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (1)، وأبو الحسن علي بن مهدي الطبري (2)، والقاضي أبو بكر الباقلاني (3).--------------------------------------------
= "يبدو أن جميع كتبه قد ضاعت غير أننا نجد بقايا منها في مقالات الأشعري. . . ".
راجع: سير أعلام النبلاء -للذهبي- 11/ 174 - 176. ولسان الميزان -لابن حجر- 3/ 290 - 291. وطبقات الشافعية -للسبكي- 20/ 299 - 300. ومعجم المؤلفين -لكحالة- 6/ 59.
(1) هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل الأشعري.
كان معتزليًّا ثم رجع، وإليه تنسب الطائفة "الأشعرية" له مصنفات كثيرة منها "اللمع" و"الإبانة" و"مقالات الإسلاميين" وغيرها مما رد فيه على الملاحدة وغيرهم من المعتزلة والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، ولد سنة 260، وتوفي سنة 324 هـ، على اختلاف في ذلك.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 11/ 346 - 347. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 3/ 284 - 286. وطبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 347 - 424.
والبداية والنهاية -لابن كثير- 11/ 210.
(2) هو: أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري الأشعري، صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة وأخذ عنه، صنف التصانيف، وتبحر في علم الكلام. له كتاب "تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات".
يقول فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي -المجلد الأول- الجزء الرابع -العقائد- ص: 45: ". . وله تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجة والبرهان".
توفي في حدود سنة 380 هـ.
راجع: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 195 - 196. وطبقات الشافعية -للسبكي- 3/ 466 - 468. وطبقات المفسرين -للداودي- 1/ 436 - 437. والوافي بالوفيات -للصفدي- 22/ 143. ومعجم المؤلفين -لكحالة - 7/ 234.
(3) هو: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني من كبار علماء الكلام، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة. له مصنفات منها: "التمهيد في الرد على الملحدة المعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة"، وكتاب "الإبانة =

الوجه الثاني عشر:
إن الله تعالى بعث رسوله بالهدى ودين الحق، وأكمل له ولأمته الدين، وأتم عليهم (1) النعمة وترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها (2)، وبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وكان أعظم ما يحتاجون إليه تعريفهم ربهم بما يستحقه من أسمائه الحسنى وصفاته العلى (3) و [ما] (4) يجوز--------------------------------------------
= عن إبطال مذهب أهل الكفر والديانة" وغيرها كثير، ولد بالبصرة سنة 338 هـ، وسكن بغداد وتوفي بها سنة 403 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 5/ 379 - 383. وتبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 217 - 226. والبداية والنهاية -لابن كثير- 11/ 390 - 391. وتاريخ التراث العربي -لفؤاد سزكين- المجلد الأول- الجزء الرابع - العقائد- ص: 47 - 51.
(1) في الأصل: عليه. والمثبت من: ط. ولعله المناسب.
(2) كما جاء في الحديث الذي رواه ابن ماجة عن العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها الدِون، ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال: "قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلّا هالك". . الحديث.
المقدمة -باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/ 16 الحديث / 43.
ورواه الإمام أحمد في مسنده بهذا اللفظ 4/ 126.
قال الألباني: الحديث أخرجه الحاكم من طريقين، وذكرهما، ثم قال: وسنده صحيح.
انظر: السنة لابن أبي عاصم ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة للألباني 1/ 19، 20.
وقد شرح هذا الحديث ابن رجب رحمه الله في كتابه "جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم" ص: 225 - 236.
(3) في ط: العليا.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: ط.

عليه ويثبت له، ويحمد ويثنى به عليه ويمجد به، وما يمتنع عليه فينزه عنه ويقدس] (1).
ثم حدث بعد المائة الأولى الجهم بن صفوان (2) وأتباعه، الذين عطلوا حقيقة أسمائه الحسنى وصفاته العلى (3)، وسلكوا مسلك إخوانهم المعطلة الجاحدين للصانع، وصار أغلب ما يصفون به الرب هو الصفات السلبية العدمية، ولا يقرون إلّا بوجود مجمل، ثم يقرنونه بسلب ينفي الوجود.
ومن أبلغ العلوم الضرورية أن الطريقة التي بعث الله بها أنبياءه ورسله، وأنزل بها كتابه مشتملة على الإثبات المفصل والنفي المجمل، كما يقرر ذلك (4) في كتابه: علمه وقدرته وسمعه وبصره ومشيئته ورحمته وغير ذلك، ويقول في النفي: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} (5)، {هَلْ تَعْلَمُ لَهُ--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين بدايتها ص: 157 ت (4): ساقط من: س.
(2) هو: أبو محرز الجهم بن صفوان السمرقندي، من موالي بني راسب رأس الجهمية الضال المبتدع، قتل سنة 128 هـ على يد مسلم بن أحوز المازني بمرو في آخر ملك بني أمية، وقد زرع شرًّا عظيمًا، فكان يفول: "إن القرآن مخلوق، وإنه لا يقال: إن الله لم يزل عالمًا بالأشياء قبل أن تكون، وإنه لا يوصف بالصفات التي يتصف بها المخلوق، لأن ذلك يقتضي التشبيه، إلى غير ذلك من الضلالات المنكرة".
راجع: مقالات الإسلاميين -للأشعري- 1/ 338. والملل والنحل - للشهرستاني 1/ 86. وميزان الاعتدال -للذهبي- 12/ 426. ولسان الميزان -لابن حجر- 2/ 142.
وانظر: ما ذكرته عن الجهمية ص: 119.
(3) في ط: العليا.
(4) ذلك: ساقطة من: س، ط.
(5) سورة الشورى، الآية: 11.

سَمِيًّا} (1)، {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (2) وعلى هذا أهل العلم والإيمان أتباع المرسلين من الأولين والآخرين.
وأما طريقة هؤلاء فهي نفي مفصل ليس بكذا ولا كذا (3)، وإثبات مجمل، يقولون: هو الوجود المطلق لا يوصف إلّا بسلب أو إضافة أو مركب منها ونحو ذلك، وكل من علم ما جاءت به الرسل، وما يقوله هؤلاء، علم أن هؤلاء في غاية المشاقة والمحادة والمحاربة لله ورسوله (4)، وانتدب هؤلاء في تقرير شبه (5) عقلية ينفون بها الحق، وتأولوا كتاب الله على غير تأويله، فحرفوا الكلم عن مواضعه، وألحدوا في أسماء الله وآياته بحيث حملوها على ما يعلم بالاضطرار أنه خلاف مراد الله ورسوله؛ كما فعل إخوانهم القرامطة (6). . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) سورة مريم، الآية: 65.
(2) سورة الإخلاص، الآيتان: 3، 4.
(3) ولا كذا: ساقطة من: س، ط.
(4) في س، ط: ورسله.
(5) في الأصل: بشبه. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(6) القرامطة: من الباطنية ولقبوا بذلك نسبة إلى رجل من دعاتهم يقال له: حمدان بن قرمط، ويعود في أصله إلى خوزستان -الأهواز- أظهر التقشف والزهد في أول عهده فاستمال إليه بعض الناس فسموا "قرامطة" وهؤلاء قوم تبعوا طريق الملحدين، وجحدوا الشرائع، وظاهر مذهبهم الرفض، وباطنه الكفر، ومفتتحه حصر مدارك العلوم في قول الإمام المعصوم، وعزل العقول أن تكون مدركة للحق لما يعترضها من الشبهات، والمعصوم يطلع من جهة الله على جميع أسرار الشرائع، ولا بد في كل زمان من إمام معصوم يرجع إليه.
إضافة إلى أقوالهم الباطلة وآرائهم الشنيعة في الإله والنبوة، والقيامة والتكاليف الشرعية، والتي يتضح من خلالها أنها فرقة ملحدة ضالة، وحركة باطنية هدامة.
راجع تفاصيل أخبارهم وعقيدتهم وأهدافهم: فضائح الباطنية -للغزالي - ص: 12 فما بعدها. القرامطة -لابن الجوزي (وهو فصل مطول عن القرامطة =

والباطنية (1) وجحدوا الحقائق العقلية، كما فعل إخوانهم السوفسطائية (2) فجمعوا بين السفسطة في العقليات، والقرمطة في--------------------------------------------
= في المنتظم 5/ 110 - 119. قام بتحقيقه محمد الصباغ وإفراده بكتاب مستقل) - ص: 29 - 72. الكامل لابن الأثير- 7/ 493. فما بعدها. 8/ 143 البداية والنهاية -لابن كثير 11/ 91، 180. القرامطة- لمحمود شاكر- ص: 5 فما بعدها.
(1) الباطنية: جماعة ترى أن لظواهر القرآن والأخبار بواطن، تجري مجرى اللب من القشر، وأنها توهم الأغبياء صورًا، وتفهم الفطناء رموزًا وإشارات إلى حقائق خفية، وأن من تقاعد عن الغوص على الخفايا والبواطن متعثر، ومن ارتقى إلى علم الباطن انحط عنه التكليف واستراح من أعبائه، ويزعمون أنهم أصحاب التعاليم، والمخصوصون بالاقتباس من الإمام المعصوم.
وقد أسس دعوة الباطنية جماعة منهم: ميمون بن ديصان المعروف بالقداح، ومحمد بن حسين الملقب بدندان. ولمعرفة الكثير عن هذه الفرقة، وبيان ضلالها وعظم خطرها يراجع: الفرق بين الفرق -لعبد القاهر- ص: 281 - 312.
التبصير في الدين -للإسفراييني- ص: 140 - 147. فضائح الباطنية -للغزالي - ص: 11 فما بعدها. القرامطة -لابن الجوزي (وهو فصل مطول عن القرامطة في المنتظم 5/ 110 - 119 قام بتحقيقه محمد الصباغ- وإفراده بكتاب مستقل) - ص: 36 - 72.
(2) في الأصل: س: السوفسطائية. والمثبت من: ط.
السوفسطائية: هم قوم كانوا قبل دولة الإسلام في القرن الخامس قبل الميلاد، يقولون بنفي الحقائق. وقد قسم ابن تيمية السفسطة إلى أربعة أنواع:
الأول: السوفسطائية المتجاهلة اللا أدرية الذين يقولون: لا نعلم هل الحقائق ثابتة أو منتفية، وهل يمكن العلم أو لا يمكن؟.
الثاني: قول أهل التكذيب والجحود والنفي الذين يجزمون بنفي الحقائق والعلم بها.
الثالث: الذين يجعلون الحقائق تتبع العقائد، فمن اعتقد ثبوت الشيء كان في حقه ثابتًا ومن نفاه كان في حقه منتفيًا، ولا يجعلون للحقائق أمرًا هي عليه في أنفسها.
الرابع: قول من يقول: الحقائق موجودة لكن لا سبيل إلى العلم بها، إما لكون العالم في السيلان فلا يمكن العلم بحقيقته، وإما لغير ذلك.

السمعيات (1)، فلهذا انتدب سلف الأمة وأئمتها وغيرهم للرد عليهم وتقرير ما أثبته الله ورسوله ورد تكذيبهم وتعطيلهم، وذكروا دلائل الكتاب والسنة على بيان الحق ورد باطلهم، ولما احتج أولئك بشبه عقلية بينوا لهم -أيضًا- (2) أن العقل يدل على فساد قولهم، وصحة ما جاءت به الرسل كما قال تعالى: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ} (3)، وإذا (4) كان الأمر كذلك، فمن نهى عن بيان ما بعث الله به رسوله من الإثبات، وأمر بما أحدث من النفي الذي لا يؤثر عن الرسل، كان قد أخذ من مشاقة الله ورسوله ومحادة الله ورسوله، ومحاربة الله ورسوله، بحسب ما سعى فيه من ذلك، حيث أمر بترك ما بعث به الرسول، وبإظهار ما يشتمل على مخالفته.--------------------------------------------
= وهذا الاسم -أعني السوفسطائية- اسم المهنة التي بها يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه والتلبيس بالقول والإيهام، وهو مركب في اليونانية من "سوفيا" وهي الحكمة، من "أسطس" وهي المموهة، فمعناها الحكمة المموهة.
راجع: التبصير في الدين -للإسفراييني- ص: 149. والصفدية -لشيخ الإسلام ابن تيمية- 1/ 97 - 98 ت (2) نفس الصفحة. وص 170 - 171 من هذا الكتاب. والتعريفات -للجرجاني- ص: 118 - باب السين. وتاريخ الفلسفة اليونانية -ليوسف كرم- ص: 57.
(1) كثيرًا ما يشير الشيخ رحمه الله إلى هذه العبارة في كتبه. راجع مثلًا: السبعينية ص: 7.
ودرء تعارض العقل والنقل- 2/ 15 وكلاهما لابن تيمية، أي: يفعلون فعل القرامطة، فيجعلون للنص ظاهرًا وباطنًا كي يتفق مع مذهبهم الباطل.
(2) في س، ط: أيضًا لهم.
(3) سورة سبأ، الآية: 6.
(4) في س، ط: وإن.

الوجه الثالث عشر (1):
إن الناس عليهم أن يجعلوا كلام الله ورسوله، هو الأصل المتبع، والإمام المقتدى به، سواء علموا معناه أو لم (2) يعلموه، فيؤمنون بلفظ النصوص ولو لم (3) يعرفوا حقيقة معناها، وأما ما سوى كلام الله ورسوله، فلا يجوز أن يجعل أصلًا بحال، ولا يجب التصديق بلفظ له حتى يفهم معناه، فإن كان معناه موافقًا له، جاء به الرسول كان مقبولًا، وإن كان مخالفًا كان مردودًا، وإن كان مجملًا مشتملًا على حق وباطل لم يجز إثباته -أيضًا- ولا يجوز نفي جميع معانيه، بل يجب المنع من إطلاق نفيه وإثباته أو (4) التفصيل والاستفسار.
وهؤلاء جعلوا هذه الألفاظ المبتدعة المجملة أصلًا أمروا بها، وجعلوا ما جاء به الرسول من الآيات والأحاديث فرعًا يعرض عنها ولا يتكلم بها ولا فيها، فكيف يكون تبديل الدين إلّا هكذا؟
الوجه الرابع عشر:
ليس لأحد من الناس أن يلزم الناس ويوجب عليهم إلّا ما أوجبه الله ورسوله، ولا يحظر عليهم إلّا ما حظره الله ورسوله، فمن أوجب ما لم يوجبه الله ورسوله، وحرم ما لم يحرمه الله ورسوله، فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله، وهو مضاه لمن ذمه الله في كتابه من حال المشركين وأهل الكتاب الذين اتخذوا دينًا لم يأمرهم الله به، وحرموا ما لم--------------------------------------------
(1) في س: الوجه الثاني عشر. وهو خطأ.
(2) في س: ولم. وهو خطأ.
(3) في س، ط: وإن لم.
(4) في س، ط: والتفصيل.

يحرمه (1) الله عليهم، وقد بين ذلك في سورة الأنعام والأعراف وبراءة وغيرهن من السور، ولهذا كان من شعار (2) أهل البدع إحداث (3) قول أو فعل، وإلزام الناس به وإكراههم عليه أو (4) الموالاة عليه والمعاداة على تركه، كما ابتدعت الخوارج (5) رأيها وألزمت الناس به، ووالت وعادت عليه، وابتدعت الرافضة رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، وابتدعت الجهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه، لما كانت (6) لهم قوة في دولة الخلفاء الثلاثة الذين امتحن في زمانهم الأئمة--------------------------------------------
(1) في ط: يحرموا. وهو تصحيف.
(2) في الأصل: إشعار. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(3) في الأصل: من إحداث. والكلام يستقيم بما أثبته من: س، ط.
(4) في ط:. . والموالاة.
(5) الخوارج: اسم يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان، والأئمة في كل زمان.
لكن صار هذا الاسم علمًا على أول من خرج على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حرب صفين، وهم عشرون فرقة يجمعها القول بتكفير علي وعثمان وأصحاب الجمل والحكمين وكل من رضي بالحكمين، وبتكفير من اقترف ذنبًا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر في الدنيا، مخلد في النار في الآخرة، إلا النجدات منهم فإنهم قالوا: إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر بنعمة ربه، ومما يجمعهم جميعًا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر، وكان من ذلك حروب كثيرة -كما هو معروف-.
راجع في شأن هذه الفرقة الضالة: مقالات الإسلاميين -للأشعري- 167 - 168. والفرق بين الفرق -للبغدادي- ص: 72 - 73. والتبصير في الدين -للإسفراييني- ص: 45. والملل والنحل -للشهرستاني- 1/ 114 - 115. والبداية والنهاية -لابن كثير- 7/ 304.
وانظر: ما ذكرته عن الحرورية ص: 151.
(6) في س، ط: كان.

ليوافقهم (1) على رأي جهم (2) الذي مبدؤه أن القرآن مخلوق، وعاقبوا من لم يوافقهم على ذلك.

ومن المعلوم أن هذا من المنكرات المحرمة بالعلم الضروري من دين المسلمين، فإن العقاب لا يجوز أن يكون على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يجوز إكراه أحد على ذلك والإيجاب والتحريم ليس إلّا لله ولرسوله، فمن عاقب على فعل أو ترك بغير أمر الله ورسوله، وشرع ذلك دينًا فقد جعل لله ندًّا، ولرسوله نظيرًا، بمنزلة المشركين الذين جعلوا لله أندادًا (3)، وبمنزلة المرتدين الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب (4)، وهو ممن قيل فيه (5): {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} (6)، ولهذا كان أئمة (7) السنة والجماعة لا يلزمون الناس بما يقولونه من موارد الاجتهاد ولا يكرهون أحدًا عليه، ولهذا لما استشار هارون الرشيد (8) مالك بن. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في ط: لتوافقهم.
(2) سبق التعريف به وبمذهبه ص: 119، 171.
(3) في س: أنداد. وهو خطأ.
(4) هو: أبو ثمامة مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي متنبيء كذاب، أكثر من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن، أرسل إليه أبو بكر خالد بن الوليد، فقضى عليه وعلى فتنته، ومات مقتولًا سنة 12 هـ.
راجع: الكامل -لابن الأثير- 2/ 360 فما بعدها. والبداية والنهاية -لابن كثير- 6/ 364 - فما بعدها. وشذرات الذهب -لابن العماد- 1/ 23. والأعلام -للزركلي- 8/ 125.
(5) فيه: ساقطة من: س.
(6) سورة الشورى، الآية: 21.
(7) في س، ط: أهل.
(8) هو: أبو جعفر هارون (الرشيد) بن محمد (المهدي) بن المنصور العباسي أمير المؤمنين، وخامس خلفاء الدولة العباسية في العراق، ولد بالري سنة 149 هـ، وبويع له بالخلافة سنة 170 هـ بعد وفاة أخيه الهادي وازدهرت الدولة في أيامه، =

أنس (1) في حمل الناس على موطئه، قال له: (لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار فأخذ كل قوم عمن كان عندهم وإنما جمعت علم أهل بلدي)، أو كما قال (2)، وقال--------------------------------------------
= وتوفي سنة 193 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 14/ 5 - 13. والبداية والنهاية -لابن كثير - 10/ 242 فما بعدها. والأعلام -للزركلي- 9/ 43 - 44.
(1) في الأصل، س: لمالك، والمثبت من: ط. ولعله المناسب. تقدمت ترجمته ص: 133.
(2) أخرج أبو نعيم في الحلية 6/ 332: "عن عبد الله بن عبد الحكم قال: سمعت مالك بن أنس يقول: شاورني هارون الرشيد في ثلاث، في أن يعلق الموطأ في الكعبة، ويحمل الناس على ما فيه. . .، فقلت: يا أمير المؤمنين، أما تعليق الموطأ في الكعبة، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الآفاق، وكل عند نفسه مصيب. . . ".
وفي الانتقاء لابن عبد البر ص: 41: ". . أن مالك بن أنس قال: لما حج أبو جعفر المنصور دعاني، فدخلت عليه، فحادثته، وسألني فأجبته، فقال: إني عزمت أن آمر بكتبك هذه التي قد وضعت -يعني "الموطأ"- فتنسخ نسخًا، ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار المسلمين منها نسخة، وآمرهم أن يعملوا بما فيها، ولا يتعدوها إلى غيرها، ويدعوا ما سوى ذلك. . . قال: فقلت يا أمير المؤمنين: لا تفعل هذا، فإن الناس قد سبقت إليهم أقاويل، وسمعوا أحاديث، ورووا روايات، وأخذ كل قوم بما سبق إليهم وعملوا به ودانوا به. . . وإن ردهم عما اعتقدوه شديد، فدع الناس وما هم عليه.
وورد نحو هذا في:
ترتيب المدارك -للقاضي عياض- 2/ 72. وسير أعلام النبلاء -للذهبي- 8/ 78.
وفي تذكرة الحفاظ -للذهبي- 1/ 209: "أن إسماعيل القاضي قال: حدثنا أبو مصعب قال: سمعت مالكًا يقول: دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين وهو على فراشه. . . قال: ثم سألني عن أشياء منها حلال ومنها حرام، ثم قال لي: أنت والله أعقل الناس، وأعلم الناس، قلت: لا والله يا أمير المؤمنين. قال: بلى ولكنك تكتم، لئن بقيت لأكتبن قولك كما يكتب المصاحف، =

مالك أيضًا: (إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة).
وقال أبو حنيفة (1): (هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلنا).
وقال الشافعي (2): (إذا صح الحديث فاضربوا بقولي الحائط)، وقال: (إذا رأيت الحجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها).
وقال المزني (3) في أول. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ولأبعثن به إلى الآفاق فأحملهم عليه".
وانظر نحو هذا في: ترتيب المدارك -للقاضي عياض- 2/ 71.
ومهما اختلفت الرواية في هذا فإن المعنى واحد، وهو أن الإمام مالك بن أنس طلب من أمير المؤمنين -في أي رواية- أن لا يحمل الناس على موطئه.
ولئن تضاربت الروايات حول من عزم على حمل الناس على موطأ مالك، هل هو أبو جعفر أم هارون الرشيد؟ فيمكن أن نجمع بين هاتين الروايتين بأن أصل الفكرة انبجست في ذهن أبي جعفر، إلّا أنها اتضحت وتأكدت عند هارون الرشيد فخر الخلفاء العباسيين، فأراد تنفيذها طلبًا لتوحيد الأمة على كتاب واحد في السنة، إلّا أن مالكًا أبي ذلك تورعًا وخوفًا من ضياع أحاديث كثيرة حملها الجم الغفير من صحابة الرسول عليه السلام، الذين تفرقوا في الآفاق يحملون كلمة التوحيد وينشرون الإسلام.
(1) تقدمت ترجمته ص: 155.
(2) تقدمت ترجمته ص: 134.
(3) هو: أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيي بن عمرو بن مسلم المزني -نسبة إلى مزينة بنت كلب قبيلة مشهورة- صاحب الشافعي، كان عالمًا فقيهًا، راجح المعرفة، جليل القدر، عارفًا بوجوه الكلام والجدل، له تصانيف كثيرة منها "المختصر"، وقد شرحه قوم منهم: أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج وغيرهما كثير، ذكرهم فؤاد سزكين في تاريخ التراث العربي -المجلد الأول- الجزء الثالث- 1/ 3 - الفقه- ص: 159.
ولد المزني سنة 175، وتوفي سنة 264 هـ.
راجع: الانتقاء -لابن عبد البر- ص: 110. ووفيات الأعيان -لابن خلكان =

مختصره (1): (هذا كتاب اختصرته من علم أبي عبد الله الشافعي (2) لمن أراد معرفة مذهبه، مع إعلامه نهيه (3) عن تقليده وتقليد غيره من العلماء).
وقال الإمام أحمد (4): (ما ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم). [قال] (5): (ولا تقلد دينك الرجال، فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا).
فإذا كان هذا قولهم في الأمور العملية (6) وفروع الدين، لا يستجيزون إلزام الناس بمذاهبهم (7)، مع استدلالهم عليها بالأدلة الشرعية، فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال لا توجد في كتاب الله، ولا في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر عن الصحابة والتابعين ولا عن أحد من أئمة المسلمين؟ ولهذا قال الإمام أحمد (8) [لابن] (9) أبي دؤاد (10) الجهمي، الذي كان قاضي القضاة في عهد--------------------------------------------
= - 1/ 217 - 219. وطبقات الشافعية -للسبكي- 2/ 93 - 109.
(1) مختصر المزني- ص: 1 - مطبوع ضمن كتاب "الأم" للشافعي.
(2) تقدمت ترجمته ص: 134.
(3) في جميع النسخ، والمختصر: إعلامية نهبة. ولعله المناسب.
(4) تقدمت ترجمته ص: 134.
(5) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(6) في س، ط: الأصول العلمية.
والعملية مفرد عمليات.
ولعل العمليات ما يسميها البعض الفروع والشرع والفقه.
راجع: معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول -لابن تيمية- ص: 21.
(7) في الأصل: بمذهبهم. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(8) تقدمت ترجمته ص: 134.
(9) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(10) في س، ط: داود. وهو خطأ. =

المعتصم (1) لما دعا الناس إلى التجهم، وأن يقولوا القرآن مخلوق، وإكراههم (2) عليه بالعقوبة وأمر بعزل من لم يجبه، وقطع رزقه إلى غير ذلك مما فعله في محنته المشهورة (3)، فقال له في مناظرته لما طلب منه الخليفة أن يوافقه على أن القرآن مخلوق: "ائتوني بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله [حتى أجيبكم به، فقال له ابن أبي دؤاد: وأنت لا تقول إلّا بما في كتاب الله أو سنة رسوله] (4)، فقال له: هب أنك تأولت تأويلًا فأنت أعلم وما تأولت، فكيف تستجيز أن تكره الناس عليه بالحبس والضرب (5)؟ ".
فبين أن العقوبة لا تجوز إلّا على ترك ما أوجبه الله أو فعل ما حرمه--------------------------------------------
= هو: أبو عبد الله أحمد بن دؤاد فرج بن جرير بن مالك الإيادي أحد القضاة المشهورين من المعتزلة، ورأس فتنة القول بخلق القرآن، ولي القضاء للمعتصم والواثق، وحمل الخلفاء على امتحان الناس بخلق القرآن.
قال عنه الذهبي: جهمي بغيض، ولد سنة 160 هـ، وتوفي مصابًا بالفالج سنة 240 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 4/ 141 - 156. ووفيات الأعيان -لابن خلكان- 1/ 81 - 91. وباب ذكر المعتزلة من كتاب: مقالات الإسلاميين -لأبي القاسم البلخي- ص: 101.
(1) هو: أمير المؤمنين أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي أحد خلفاء الدولة العباسية، بويع بالخلافة سنة 218 هـ، ولد سنة 179 هـ، وتوفي سنة 227 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للبغدادي- 3/ 342 - 347. الكامل لابن الأثير - 6/ 523 - 524. والبداية والنهاية -لابن كثير- 1/ 334.
(2) في س، ط: وأكرههم.
(3) مناقب الإمام أحمد -لابن الجوزي- ص: 397 - فما بعدها.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(5) مناقب الإمام أحمد -لابن الجوزي- ص: 401.

الله، فإذا كان القول ليس في كتاب الله وسنة رسوله لم يجب على الناس أن يقولوه، لأن الإيجاب إنما يتلقى من الشارع، وإن كان القول في نفسه حقًّا، أو اعتقد قائله أنه حق، فليس له أن يلزم الناس أن يقولوا ما لم يلزمهم الرسول أن يقولوه -لا نصًّا ولا استنباطًا. وإذا (1) كان كذلك فقول القائل: المطلوب من فلان أن يعتقد كذا وكذا، وأن لا يتعرض لكذا وكذا إيجاب عليه لهذا الاعتقاد وتحريم عليه لهذا الفعل، وإذا كانوا لا يرون خروجه من السجن إلّا بالموافقة على ذلك فقد استحلوا عقوبته وحبسه حتى يطيعهم في ذلك، فإذا لم يكن ما أمروا به قد أمر الله به ورسوله، وما نهوا عنه قد نهى الله عنه ورسوله، كانوا بمنزلة من ذكر من الخوارج (2) والروافض (3) والجهمية (4) المشابهين للمشركين والمرتدين، ومعلوم أن هذا الذي قالوه لا يوجد في كلام الله ورسوله بحال، وهم -أيضًا- لم يبينوا أنه يوجد في كلام الله ورسوله، فلو كان هذا موجودًا في كلام الله ورسوله لكان عليهم بيان ذلك، لأن العقوبات لا تجوز إلّا بعد إقامة الحجة، كما قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (5)، فإذا لم يقيموا حجة الله (6) التي يعاقب من خالفها، بل لا يوجد ما ذكروه في حجة الله، وقد نهوا عن تبليغ حجة الله ورسوله، كان هذا من أعظم الأمور مماثلة لما ذكر من حال الخوارج (7) المارقين المضاهين للمشركين والمرتدين والمنافقين.--------------------------------------------
(1) في س، ط: وإن.
(2) سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص: 176.
(3) سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص: 151.
(4) سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص: 119، 171.
(5) سورة الإسراء، الآية: 15.
(6) في س: لله.
(7) سبق التعريف بهم وبمذهبهم ص: 176.

‌‌الوجه الخامس عشر:
إن القول الذي قالوه إن لم يكن حقًّا يجب اعتقاده لم يجز الإلزام به، وإن كان حقًّا (1) يجب اعتقاده، فلا بد من بيان دلالته، فإن العقوبة لا تجوز قبل إقامة الحجة باتفاق المسلمين، فإن [كان] (2) القول مما أظهره الرسول وبينه، فقد قامت الحجة ببيان رسوله، وإن لم يكن ذلك فلا بد من بيان حجته وإظهارها، التي يجب موافقتها ويحرم مخالفتها. ولهذا قال الفقهاء (3) في أهل البغي المتأولين: إن (4) ذكروا مظلمة أزالها الإمام، وإن ذكروا شبهة بينها (5) لهم، فإذا لم يبينوا صواب القول أصلًا، بل ادعوه دعوى مجردة فكيف يجب التزام (6) مثل ذلك القول من غير الرسول؟ وهل يفعل هذا (7) من له عقل أو دين؟.
الوجه السادس عشر:
إنهم لو بينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن ذلك موجبًا لعقوبة تاركه (8)، فليس كل مسألة فيها نزاع إذا أقام أحد الفريقين الحجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة مخالفه، بل عامة المسائل التي تنازعت--------------------------------------------
(1) حقًّا: ساقطة من: س.
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني 8/ 108.
(4) إن: ساقطة من: س.
(5) في ط: بينوها. وهو تصحيف.
(6) في الأصل: الالتزام. وأثبت ما يستقيم به الكلام من: س، ط.
(7) في س: بهذا.
(8) في الأصل أنهم لم يبنوا صواب ما ذكروه من القول لم يكون موجبًا. . . في (س) أنهم إن لم يبينوا صواب ما ذكروه من القول لم يكن موجبًا والمثبت من (ط) ولعله المناسب للسياق.

فيها الأمة لا يجوز لأحد الفريقين المتنازعين أن يعاقب الآخر على ترك اتباع قوله، فكيف إذا لم يذكروا حجة أصلًا ولم يظهروا صواب قولهم؟
الوجه السابع عشر:
إنه لو فرض أن هذا القول الذي ألزموا به حق وصواب، قد ظهرت حجته ووجبت عقوبة تارك التزامه، فهذا لم يذكروه إلّا في هذا الوقت، بعد هذا الطلب والحبس والنداء على الشخص المعين بالمنع من موافقته، ونسبته إلى البدعة والضلالة ومخالفة جميع العلماء والحكام، وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إلى أنواع أخر مما قالوه وفعلوه في حقه من الإيذاء، والعقوبة والضرر، زاعمين أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك، فإذا أعرضوا عن ذلك بالكلية، ولم يبينوا في كلامه المتقدم شيئًا من الخطأ والضلال الموجب للعقوبة، لم يكن ابتداؤهم بالدعاء (1) إلى مقالة أنشؤوها مبيحًا لما فعلوه قبل ذلك من الظلم والعدوان (2) والكذب والبهتان والصد عن سبيل الله والتبديل لدين الله، إنما هذا انتقال من ظلم إلى ظلم ليقروا (3) بالظلم المتأخر حسن الظلم المتقدم، كمن يستجير من الرمضاء بالنار (4)، وهذا يزيدهم ظلمًا (5) وعذابًا، فهب أن هذا الشخص وافقهم الآن على [ما] (6) أنشؤوه من--------------------------------------------
(1) في الأصل: بالد. وهو من سهو الناسخ.
(2) العدوان: ساقطة من: س، ط.
(3) في س، ط: ليقرروا.
(4) هذا اقتباس من قول الشاعر:
المستجير بعمرو عند كربته … كالمستجير من الرمضاء بالنار
ويقال: إن أول من قاله التكلام الضبعي. انظر: فصل المقال للبكري ص: 377.
(5) في س، ط: إثمًا.
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

القول، أي شيء في ذلك مما يدل على خطئه وضلاله في أقواله المتقدمة، إذا لم تناف هذا القول، دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان، فما لم يبينوا أن فيما (1) صدر عنه [قبل طلبه وحبسه وإعلام ما ذكروه من أمره ما يوجب ذلك، لم ينفعهم هذا، وهم قد عجزوا عن إبداء خطأ أو ضلال فيما صدر عنه] (2) من المقال، وهم دائمًا يمتنعون من المحاجة (3) والمناظرة بلفظ أو خط، وقد قيل لهم مرات متعددة (4): من أنكر شيئًا فليكتب ما ينكره بخط يده، ويذكر حجته ويكتب جوابه، ويعرض الأمران على علماء المشرق والمغرب، فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غير مرة (5) المخاطبة في المحاضرة والمحاجة (6) والمناظرة، فظهر (7) منهم من العي في الخطاب والنكوص على الأعقاب والعجز عن الجواب ما قد اشتهر واستفاض بين أهل المدائن والأعراب، ومن قضاتهم الفضلاء من كتب اعتراضًا على الفتيا الحموية (8) وضمنه أنواعًا--------------------------------------------
(1) في س: إذا لم يبينوا فيما. . .
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(3) في الأصل: يسحنون من المحاقة. وفي س، ط: يستعفون من المحاقة.
ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام.
(4) في س: بتعدده.
(5) في الأصل: غيره. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(6) في جميع النسخ: المحاقة. ولعل ما أثبت يستقيم به الكلام.
(7) في الأصل: فنظر. والمثبت من: س، ط. ولعله المناسب.
(8) ألفها رحمه الله بين الظهر والعصر، وهي جواب عن سؤال ورد من حماة سنة 698 هـ عن آيات الصفات وأحاديثها، وجرى بسبب تأليفها أمور ومحن وقد اعترض عليها بكتاب "الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية" وأجاب الشيخ رحمه الله على هذه الاعتراضات بكتابه "جواب الاعتراضات المصرية على الفتيا الحموية" في أربع مجلدات، عده ابن القيم من كتب الأصول، وسوف نتحدث عن هذا الكتاب فيما بعد.
راجع: العقود الدرية -لابن عبد الهادي- ص: 29، 67، 195، 198. =

من الكذب وأمورًا لا تتعلق بكلام المعترض عليه، وقد كتبت جوابه في مجلدات، ومنهم من كتب شيئًا ثم خبأه وطواه عن الأبصار، وخاف من نشره ظهور العار وخزي أهل الجهل والصغار، إذ مدار القوم على أحد أمرين: (إما) (1) الكذب الصريح، وإما الاعتقاد القبيح، فهم لن يخلوا من كذب كذبه بعضهم وافتراه، وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه، وهذه حال سائر المبطلين من المشركين، وأهل الكتاب الكفار والمنافقين.
* * *--------------------------------------------
= ومؤلفات ابن تيمية -لابن القيم- ص: 19.
(1) في الأصل: أحدها.

فصل
وأما قولهم: الذي نطلب منه أن يعتقده أن ينفي الجهة عن الله والتحيز (1).
فالجواب من وجوه:
أحدها:
أن هذا اللفظ ومعناه الذي أرادوه، ليس هو في شيء من كتب الله المنزلة من عنده، ولا هو مأثورًا عن أحد من أنبياء الله ورسله، لا خاتم المرسلين، ولا غيره، ولا هو -أيضًا- محفوظًا عن سلف (2) الأمة وأئمتها أصلًا، وإذا كان بهذه المثابة، وقد [علم أن الله] (3) أكمل لهذه الأمة دينها، وأن الله بين لهذه الأمة (4) ما تتقيه (5)، كما قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} (6). . . الآية، وقال: {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} (7)، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة الإيمان الذي أمرهم الله به، وكذلك سلف الأمة وأئمتها، علم بمجموع (8) هذين الأمرين، أن هذا الكلام ليس من دين الله، ولا من--------------------------------------------
(1) في س: "والتحيز به".
(2) في س، ط: "عن أحد من سلف. . . ".
(3) ما بين المعقوفتين زيادة من س، ط.
(4) "الأمة": ساقطة من ط.
(5) في الأصل "تنفيه" والمثبت من: س، ط.
(6) سورة المائدة، الآية: 3.
(7) سورة التوبة، الآية: 115.
(8) في الأصل، س: "المجموع"، والمثبت من: ط.

الإيمان، ولا من سبيل المؤمنين، ولا من طاعة الله ورسوله.
وإذا كان كذلك، فمن ألزم (1) اعتقاده فقد جعله من الإيمان والدين وذلك تبديل (2) للدين، كما بدل من بدل من مبتدعة اليهود والنصارى ومبتدعة هذه الأمة دين المرسلين. يوضح ذلك:

‌‌الوجه الثاني:
أن الله نزه نفسه في كتابه عن النقائص، تارة بنفيها، وتارة بإثبات أضدادها، كقوله تعالى: {لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ} (3)، وقوله تعالى: {وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ} (4) وقوله: {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا} (5). . . الآية، وقوله: {اللَّهُ لَا إِلَهَ إلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ} (6)، وقوله: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ} (7) إلى قوله: {لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} (8) وقوله: {مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ} إلى قوله: {فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (9) وقوله:--------------------------------------------
(1) في ط: "التزم".
(2) في س: "بتبديل".
(3) سورة الإخلاص، الآيتان: 3، 4.
(4) سورة الإسراء، الآية: 111.
(5) سورة الفرقان، الآية: 1.
(6) سورة البقرة، الآية: 255.
(7) سورة الأنعام، الآية: 100.
في س، ط: "بغير علم".
(8) سورة الأنعام، الآية: 103.
(9) سورة المؤمنون، الآيات: 91 - 92.
وفي الأصل: "فتعالى الله عما يشركون".
وفي ط: "وتعالى عما يشركون" وهو خطأ.