📘 আত-তিসইনিয়্যাহ (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

{حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (1) إلى قوله: {وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (2) وقوله: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ} (3). . . الآية، وقوله: {لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ} (4).
. . الآية، وما في القرآن من خبره عن نفسه أنه بكل شيء عليم، وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة من الأرض ولا في السماء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء الله (5) لا قوة إلّا بالله، وأن رحمته وسعت كل شيء، وأنه العلي العظيم الأعلى المتعال العظيم الكبير، وكذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط (6) ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار (7)، وعمل النهار قبل عمل الليل (8)، حجابه النور أو النار (9)، لو (10) كشفه لأحرقت سبحات وجهه (11) ما انتهى إليه--------------------------------------------
(1) سورة فصلت، الآية: 20.
(2) سورة فصلت، الآية: 23.
(3) سورة المائدة، الآية: 64.
في س، ط: لم تذكر "غلت أيديهم".
(4) سورة آل عمران، الآية: 181.
(5) في ط: "ما شاء الله كان".
(6) القسط: هو الميزان.
انظر: لسان العرب 7/ 377 (قسط).
(7) في الأصل: "قبل النهار"، والمثبت من: س، ط، وصحيح مسلم.
(8) في الأصل: "قبل الليل"، والمثبت من: س، ط، وصحيح مسلم.
(9) صحيح مسلم 1/ 162 - كتاب الإيمان- باب 79، وفي رواية أبي بكر: النار".
(10) في س، ط: "ولو".
(11) سبحات وجهه: أي: نوره وجلاله وعظمته.
انظر: لسان العرب 2/ 473 (سبح).

بصره (1) من خلقه" (2)، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضًا- فيما يروي عن ربه "شتمني (3) ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم، وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله: إنّي اتخذت ولدًا، وأنا الأحد الصمد، الذي لم ألد ولم أولد، وأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته" (4)، وقوله في حديث السنن للأعرابي: "ويحك إن الله لا يستشفع له على أحد مر، خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، إن عرشه على سمواته و (5) قال بيده: مثل القبة، وإنه ليئط به أطيط (6) الرحل الجديد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في الأصل، س: "ما أدركه بصره" والمثبت من: ط، وصحيح مسلم، وابن ماجة 1/ 70 - المقدمة- الباب رقم 13، ومسند الإمام أحمد 4/ 405.
وقد ورد في سنن ابن ماجة 1/ 71، حديث 196، ومسند الإمام أحمد 4/ 401: ". . . لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره".
(2) الحديث في صحيح مسلم 1/ 161 - 162 - كتاب الإيمان- باب في قوله عليه السلام إن الله لا ينام. . عن أبي موسى قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال:. . . ".
وسنن ابن ماجة 1/ 70 - 71 - المقدمة- الباب رقم 13 - الحديث 195، ومسند الإمام أحمد 4/ 405.
(3) الشتم: هو السب والوصف بما يقتضي النقص.
انظر: لسان العرب 12/ 318. (شتم). وفتح الباري 13/ 9 - كتاب بدء الخلق.
(4) الحديث مع اختلاف في الألفاظ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب بدء الخلق 4/ 73 الباب الأول. وكتاب التفسير- تفسير سورة البقرة 5/ 149 - باب (وقالوا اتخذ الله ولدًا سبحانه) رقم 8. وكتاب التفسير -أيضًا- باب تفسير (قل هو الله أحد) 6/ 95. وانظره في سنن النسائي 4/ 91، كتاب الجنائز- باب أرواح المؤمنين. ومسند الإمام أحمد 2/ 317، 350، 351، 393، 394.
(5) في ط: "أو".
(6) في س: "أطيل" وهو خطأ.

براكبه" (1) وقوله في الحديث الصحيح: "أنت الأول فليس (2) قبلك شيء، وأنت الآخر فليس (3) بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء" (4). إلى أمثال ذلك.--------------------------------------------
= وأطيط الرحل: هو صوتها من ثقل أحمالها، وهو كلام تقريب، أريد به تقرير عظمة الله عز وجل (لسان العرب 7/ 256 - "أطط").
(1) الحديث مع اختلاف في اللفظ رواه أبو داود في كتاب السنة- باب الرد على الجهمية 5/ 94، 95 - الحديث رقم 4726.
ورواه الدارمي في سننه -كتاب الرقائق- باب في شأن الساعة، ونزول الرب تبارك وتعالى 2/ 233 - الحديث رقم 2803.
كما أخرجه الآجري في الشريعة ص: 293.
والحديث سنده ضعيف فيه محمد بن إسحاق مدلس (تهذيب التهذيب 9/ 38). يقول محمد ناصر الدين الألباني -عند تخريجه لهذا الحديث في شرح الطحاوية ص: 310، 317 - المكتب الإسلامي: "إنه ضعيف الإسناد، ولا يصح في أطيط العرش حديث".
وقال في تعليقه على هذا الحديث في كتاب السنة لابن أبي عاصم 1/ 252، الحديث رقم 575: "وإسناده ضعيف، ورجاله ثقات لكن ابن إسحاق مدلس، ومثله لا يحتج به إلَّا إذا صرح بالتحديث، وهذا ما لم يفعله فيما وقفت عليه من الطرق إليه.
(2) في الأصل: "فلا شيء" والمثبت من س، ط، وصحيح مسلم.
(3) في الأصل: "فلا شيء"، والمثبت من س، ط، وصحيح مسلم.
(4) صحيح مسلم 4/ 2084 كتاب الذكر والدعاء. . باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع- الحديث رقم 2713.
والحديث يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: "اللهم رب السموات ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم. . . ".
وراجعه في سنن الترمذي 5/ 518 - كتاب الدعوات- باب 68 - الحديث رقم 3481.

[وليس في شيء] (1) من ذلك نفي الجهة والتحيز (2) عن الله، ولا وصفه بما يستلزم لزومًا بينًا نفي (3) ذلك، فكيف يصح مع كمال الدين وتمامه، ومع كون الرسول قد بلغ البلاغ المبين أن يكون هذا من الدين والإيمان ثم لا يذكره الله ورسوله قط؟ وكيف يجوز أن يدعى الناس ويؤمرون باعتقاد في أصول الدين ليس له أصل عن من (4) جاء بالدين؟ هل هذا إلّا صريح تبديل الدين؟
الوجه الثالث (5):
أني (6) قد قلت لهم: قائل هذا القول: إن أراد به أن ليس في السموات رب، ولا فوق العرش إله، وأن محمدًا لم يعرج به إلى ربه، وما فوق العالم إلّا العدم المحض، فهذا باطل مخالف لإجماع سلف الأمة وأئمتها، وهذا المعنى هو الذي يعنيه جمهور الجهمية (7) من مشايخ الممتحنين ونحوهم، يصرحون به في كلامهم وكتابهم.
وإن أراد به أن الله لا يحيط به مخلوقاته، ولا يكون في جوف الموجودات فهذا مذكور مصرح به في كلامي، وإثبات هذا المعنى، وهو--------------------------------------------
= وسنن ابن ماجة 2/ 1274 كتاب الدعاء -باب ما يدعو به إذا أوى إلى فراشه- الحديث رقم 3873.
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) في الأصل: "الحيز" وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.
(3) في س "ينفي".
(4) في س: "غير من"، وفي ط: "عمن".
(5) في هذا الوجه يناقشهم شيخ الإسلام رحمه الله باصطلاحهم، إذ أن مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم ليس بمكروه، إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة.
راجع: درء تعارض العقل والنقل 1/ 43.
(6) "إني": ساقطة من س، ط.
(7) الجهمية: سبق التعريف بهم ص: 10، 56.

أنه بذاته في الموجودات ليس خارجًا عنها، هو قول كثير من الجهمية -أيضًا- الذين ينفون أنه على العرش أيضًا، سواء قالوا (1): إنه بذاته في كل مكان، أو قالوا: إنه هو في (2) الموجودات، كما يقوله الاتحادية (3) منهم، وذلك أن الجهمية الذين ينفون أن يكون الله فوق عرشه، بائنًا من خلقه، منهم من يقول: [إنه] (4) لا داخل العالم ولا خارجه، ومنهم من يقول: إنه داخل العالم، ومنهم من يقول: إنه داخله وخارجه،--------------------------------------------
(1) في الأصل: "سواء أن قالوا. . . " والكلام يستقيم بالمثبت من: س، ط.
(2) "في": ساقطة من س، ط.
(3) الاتحادية: هم القائلون بأن الله متحد بمخلوقاته كاتحاد الماء باللبن، والنار بالحديد، فوجود الخالق عين وجود المخلوق.
وحقيقة قولهم: تعطيل الصانع بالكلية، والقول بقول الدهرية الطبيعية دون الإلهية.
والقائل بهذا غلاة الصوفية والفلاسفة، كابن عربي، وابن سبعين، والتلمساني، وغيرهم.
انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية 3/ 75، 6/ 152 - 154.
يقول ابن القيم رحمه الله: "الاتحادية هم القائلون بوحدة الوجود، فالله -سبحانه- عندهم هو عين هذا الوجود، فصفاته هي صفات الله، وكلامه هو كلام الله، وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو".
انظر: مختصر الصواعق المرسلة 2/ 286، 287.
يقول محب الدين الخطيب: ". . . وهي في الأصل عقيدة برهمية تقوم عليها مؤلفات تاغور، أحد البراهمة المعاصرين، ويدعو إليها جميع المنافقين من ملاحدة الشرق والغرب".
انظر: مختصر منهاج السنة النبوية لابن تيمية -للذهبي. تحقيق محب الدين الخطيب ص: 55، الحاشية رقم 1. وسوف يتكلم عليهم الشيخ بشيء من التفصيل في ص: 573 - 575.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.

متناهيًا أو غير متناه، جسمًا أو غير جسم، كما بينا مقالاتهم في غير هذا الموضع (1).
فصارت الجهمية (2) الذين ينفون عن الله الجهة والحيز، مقصودهم أنه ليس فوق العرش رب، ولا فوق السموات إله، والجهمية الذين يقولون: إنه في الموجودات يثبتون له الجهة والحيز، فبينت في الجواب بطلان قول فريقي الجهمية النفاة والمثبتة، فإن نفاة الجهمية لا يعبدون شيئًا ومثبتتهم يعبدون كل شيء، وذكرت هذين القسمين (3)، لأنها هي التي جرت عادة المتكلمين بنفي الجهة والحيز عن الله أنهم يعنونها، فإن كانوا عنوا معنى آخر كان عليهم بيانه، إذ اللفظ لا يدل عليه؛ وليس لأحد أن يمتحن الناس بلفظ مجمل، ابتدعه هو من غير بيان لمعناه.
الوجه الرابع:
أنهم طلبوا اعتقاد نفي الجهة والحيز عن الله، ومعلوم أن الأمر بالاعتقاد لقول من الأقوال إما أن يكون تقليدًا (4) للآمر، أو لأجل الحجة--------------------------------------------
(1) أشار الشيخ رحمه الله إلى رأي الجهمية هذا في كثير من كتبه، منها كتابه: "بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية" 1/ 314، 600، تعليق محمد بن قاسم.
(2) الجهمية: سبق التعريف بهم ص: 119، 171.
(3) أشار الشيخ رحمه الله إلى هذين القسمين في مجموع الفتاوى 6/ 38 - 39، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن قاسم.
(4) التقليد في اللغة: وضع الشيء في العنق مع الإحاطة به، ويسمى ذلك قلادة والجمع قلائد.
وفي عرف الفقهاء: قبول قول الغير من غير حجة. . . فلا يسمى الأخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم والإجماع تقليدًا، لأن ذلك هو الحجة في نفسه.
قال ابن قدامة: قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين: منها ما لا يسوغ التقليد فيه، وهو معرفة الله ووحدانيته وصحة الرسالة ونحو ذلك. . وأما التقليد في الفروع فجائز إجماعًا.

والدليل، فإن كانوا أمروا بأن يعتقد هذا تقليدًا لهم، ولمن قال ذلك، فهذا باطل بإجماع المسلمين منهم ومن غيرهم، وهم يسلمون أنه لا يجب التقليد في مثل ذلك لغير الرسول، لا سيما وعندهم هذا القول لم يعلم بأدلة الكتاب والسنة والإجماع، وإنما علم بالأدلة العقلية، والعقليات لا يجب التقليد فيها بالإجماع (1)، وإن كان الأمر بهذا الاعتقاد لقيام الحجة عليه، فهم لم يذكروا حجة لا مجملة ولا مفصلة، ولا أحالوا عليها، بل هم يفرون من المناظرة والمحاجة بخطاب أو كتاب، فقد ثبت أن أمرهم لهذا الاعتقاد حرام باطل على التقديرين بإجماع المسلمين، وأن فعل ذلك من أفعال الأمة المضلين، وأنه أمر للناس (2) أن يقولوا على الله ما لا يعلمون.
الوجه الخامس:
أن الناس تنازعوا في جواز التقليد في مسائل أصول الدين، لمن يجوز تقليده في الدين من أئمة المسلمين المتبعين فيما يقولونه لما ثبت عن المرسلين، كما يقلد مثل هؤلاء في فروع الدين.
فأما التقليد في الأمور التي يقولون: إنها عقليات وإنها معلومة بالعقل يحتاج فيها إلى تأويل السمع، وإنها من أصول الدين، فما نعلم أحدًا جوز التقليد في مثل ذلك، بل الناس فيها قسمان: منهم من ينكرها على أصحابها ويبين أنها جهليات لا عقليات، ومنهم من يقول بل--------------------------------------------
= انظر: "روضة الناظر، وجنة المناظر" لابن قدامة ص: 205 - 206.
و"الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي 4/ 221.
(1) التقليد الباطل المذموم الذي حرمه الله ورسوله واتفق المسلمون على تحريمه أشار إليه الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى 19/ 260 - 262، 20/ 15 - 18.
(2) في الأصل، س: "الناس" والمثبت من ط، وهو ما يستقيم به الكلام.

[من] (1) نظر في أدلتها العقلية علم صحتها.
فأما أن يقول قائل: إن هذه الأمور التي تنازعت فيها الأمة، وادعى كل فريق أن الحق معهم، إني أقلد من يدعي أن قوله معلوم بالعقل قبل أن أعلم صحة ما يقوله بالعقل، فهذا لا يقوله عاقل، فإن العقل لا يرجح في موارد النزاع قولًا على قول، وقائلًا على قائل إلّا بموجب.
أما مجرد التقليد لأحد القائلين بغير حجة، فلا يسوغ في عقل ولا دين، وإذا كان كذلك لم يكن لهم أن يسوغوا لأحد أن يقول هذا القول حتى يعلمه بأدلته العقلية، فكيف وقد أوجبوا اعتقاده إيجابًا مجردًا لم يذكروا عليه دليلًا أصلًا؟ وهل هذا إلّا في غاية المناقضة والتبديل للعقل والدين؟ فإن من أباح المحرمات من الأفعال كان خارجًا عن الشريعة، فكيف بمن أوجبها وعاقب عليها؟ وكيف (2) إذا كان ذلك من الاعتقادات التي هي أعظم من الأفعال؟

‌‌الوجه السادس:
أنه لو فرض جواز التقليد أو وجوبه في مثل هذا، لكان لمن يسوغ تقليده في الدين كالأئمة المشهورين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا القول لم يقله أحد ممن يسوغ للمسلمين تقليده في فروع دينهم، فكيف يقلدونه [في] (3) أصول دينهم التي هي أعظم من فروع الدين، فإن هذا القول (4) وإن قاله طائفة من المنتسبين إلى مذاهب الأئمة الأربعة، فليس من قائليه من هو من أئمة ذلك المذهب الذين لهم قول متبوع بين أئمة ذلك المذهب، فإن أصحاب الوجوه من أصحاب--------------------------------------------
(1) "من": زيادة من: س، ط.
(2) في جميع النسخ: "فكيف"، ولعل ما أثبت هو المناسب.
(3) "في ": زيادة أثبتها لاقتضاء السياق لها.
(4) في الأصل: "لا القول"، وهو تصحيف، والمثبت من: س، ط.

الشافعي (1)، كأبي العباس بن سريج (2)، وأبي علي بن أبي هريرة (3)، وأبي سعيد الإصطخري (4)، وأبي علي بن خيران (5)، والشيخ أبي حامد الإسفراييني (6) ونحو هؤلاء ليس فيهم من يقول هذا القول، بل المحفوظ--------------------------------------------
(1) الشافعي: تقدمت ترجمته ص: 134.
(2) في الأصل، س: "سريح" وهو خطأ.
وهو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي الشافعي، الإمام المشهور أحد أصحاب الشافعي، وناشر مذهبه ومبسطه، له مؤلفات منها: "الأقسام والخصال في فروع الفقه الشافعي"، ولد سنة 229 هـ، وتوفي سنة 306.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 4/ 287. وتهذيب الأسماء واللغات- للنووي 2/ 251 - 252. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 66 - 67.
(3) هو: أبو علي الحسن بن الحسين بن أبي هريرة الفقيه الشافعي، شرح مختصر المزني، وله مسائل في الفروع، كان أحد شيوخ الشافعيين، توفي سنة 345 راجع: تاريخ بغداد- للخطيب البغدادي 7/ 298 - 299. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 2/ 75.
(4) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الإصطخري الشافعي، فقيه، تولى القضاء بقم، وتولى الحسبة ببغداد، له كتاب الأقضية، ولد سنة 244 وتوفي سنة 328 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي 7/ 268 - 270. وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 2/ 237 - 239. ووفيات الأعيان لابن خلكان 2/ 74 - 75.
(5) هو: أبو علي الحسين بن صالح بن خيران، الفقيه الشافعي، كان من جلة الفقهاء المتورعين وأفاضل الشيوخ، عرض عليه القضاء ببغداد في خلافة المقتدر فلم يفعل، توفي سنة 320 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 8/ 53 - 54. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 2/ 133 - 134. وطبقات الشافعية -للسبكي 3/ 271 - 274.
(6) هو: أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد الإسفراييني، الفقيه الشافعي، انتهت إليه الرئاسة ببغداد، علق على مختصر المزني، وله في المذهب الشافعي: "التعليقة الكبرى" ولد سنة 344، وتوفي سنة 406 هـ.

عمن حفظ عنه كلام في هذا ضد هذا القول، وغايته (1) أن يحكي عن مثل أبي المعالي الجويني (2)، وهو أجل من يحكي عنه ذلك من المتأخرين، وأبو المعالي ليس له وجه في المذهب، ولا يجوز تقليده في شيء من فروع الدين عند أصحاب الشافعي (3)، فكيف يجوز أو يجب تقليده في أصول الدين؟ وهذا هو الذكي اللوذعي (4)، وكتابه (5) في المذهب هو--------------------------------------------
= راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 4/ 368 - 370. وتهذيب الأسماء واللغات -للنووي 2/ 208 - 210. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 72 - 74. وطبقات الشافعية -للسبكي 4/ 61 - 74.
(1) في الأصل: "وعاينه"، والمثبت من: س، ط.
(2) في الأصل: "أبو العالي الحوني". وهو خطأ.
هو: أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني -نسبة إلى "جوين" قرية من قرى نيسابور -الشافعي الأشعري، الملقب بإمام الحرمين، لمجاورته بمكة أربع سنين، رحل إلى بغداد ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك "المدرسة النظامية" وتولى بها الخطابة والتدريس، ولد سنة 419، وتوفي سنة 478 هـ، وله مؤلفات منها: "العقيدة النظامية" ط، و"الشامل في أصول الدين" ط، و"الإرشاد".
راجع: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر 278 - 285. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 167 - 170. وطبقات الشافعية -للسبكي 5/ 165. فما بعدها. والبداية والنهاية -لابن كثير 12/ 138.
(3) الشافعي: تقدمت ترجمته ص: 134.
(4) هو: الخفيف الذكي، الظريف الذهن، الحديد الفؤاد، واللسان الفصيح، كأنه يلذع بالنار من ذكائه.
راجع: تاج العروس -للزبيدي- 5/ 499 (لذع).
(5) لعله "نهاية المطلب في دراية -أو رواية- المذهب".
وهو كتاب ما صنف مثله في المذهب في رأي ابن خلكان (وفيات الأعيان 3/ 168) وابن العماد الحنبلي (شذرات الذهب 3/ 359)، وهو اثنا عشر مجلدًا في الفقه الشافعي -خ- جمعه بمكة وأتمه بنيسابور، واختصره أبو سعد عبد الله بن محمد اليمني، المعروف بابن أبي عصرون -المتوفى سنة 585 هـ، وسماه "صفوة المذهب من نهاية المطلب" وهو سبع مجلدات.

الذي رفع قدره، وفخم أمره، فإذا لم يجز تقليده فيما ارتفع به قدره، وعظم به أمره عند الأصحاب، فكيف يقلد في الأمر الذي كثر فيه الاضطراب، وأقر عند موته بالرجوع عنه وتاب (1)؟ وهجره على بعض مسائله (2)، مثل أبي القاسم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= راجع: الأعلام -للزركلي 4/ 306. وكشف الظنون -لحاجي خليفة 2/ 1990.
(1) ذكر ابن الجوزي: أن الحافظ أبا جعفر قال: سمعت أبا المعالي يقول: "ركبت البحر الخضم، وغصت في الذي نهى أهل الإسلام عنه، كل ذلك في طلب الحق، وكنت أهرب في سالف الدهر من التقليد، والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق، عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركني الحق بلطيف بره، وإلا فالويل لابن الجويني". راجع: المنتظم 9/ 19.
وقد ذكر هذا الخبر: الذهبي في سير أعلام النبلاء 18/ 470 - 471.
والسبكي في طبقاته 5/ 185.
وإقرار الجويني بهذا عند موته، يدل على أن المنهج الحق هو ما استمد من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان من أهل العلم والعرفان، وأن الاشتغال بالكلام تكون نهايته الضياع.
(2) كمسألة: "إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات".
وقد أشار إلى هذه المسألة ابن الجوزي، وتعجب من هذه المقالة، ونقل عن ابن عقيل أنها في غاية الضلالة.
راجع: المنتظم 9/ 19.
وقال المازري: "وددت لو محوتها بدمي" وقيل: لم يقل بهذه المسألة تصريحًا، بل ألزم بها، لأنه قال بمسألة الاسترسال فيما ليس بمتناه من نعيم أهل الجنة، فالله أعلم.
راجع: شرح البرهان.
يقول الذهبي -بعد ذكره لما تقدم: "هذه هفوة اعتزال هجر أبو المعالي عليها، وحلف أبو القاسم القشيري لا يكلمه، ونفي بسببها فجاور وتعبد وتاب -ولله الحمد- منها كما أنه في الآخر رجح مذهب السلف في الصفات وأقره.
راجع: سير أعلام النبلاء 18/ 472.
وذكر هذه المسألة: السبكي، لكن في معرض الإنكار والتكذيب.

القشيري (1)، وغيره من الأصحاب، وإذا كان هذا حال من يقلد إمام الحرمين الأستاذ (2) المطاع، فكيف بمن يقلد من هو دونه بلا نزاع، وذلك لأن التقليد في الفروع، دع (3) الأصول، إنما يكون لمن كان عالمًا بمدارك الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع، وأبو المعالي (4) لم يكن من هذا الصنف، فإنه كان قليل (5) المعرفة بالكتاب والسنة، وعامة ما يعتمد عليه في الشريعة الإجماع في المسائل القطعية والقياس، والتقليد (6) في المسائل الظنية، وكذلك هو في مسائل أصول الدين،--------------------------------------------
= راجع: طبقات الشافعية 5/ 188 - فما بعدها.
(1) هو: أبو القاسم عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة بن محمد القشيري النيسابوري، الفقيه الشافعي، والإمام القدوة، صاحب "الرسالة القشيرية" في الكلام على رجال الطريقة، له "التفسير الكبير" الذي قال عنه الذهبي: "هو من أجود التفاسير" ولد سنة 375 وتوفي سنة 465 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 11/ 83. وتبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 271 - 276. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 205 - 208. وسير أعلام النبلاء -للذهبي 18/ 227 - 233.
(2) في الأصل، س: "للأستاذ"، والمثبت من: س، ط.
(3) في ط: "دون".
(4) في الأصل: "أبو العالي" وهو خطأ، والمثبت من: س، ط.
أبو المعالي: تقدمت ترجمته ص: 198.
(5) يقول ياقوت الحموي، بعد ذكره لأبي المعالي: ". . . وكان قليل الرواية معرضًا عن الحديث. . . ".
راجع: معجم البلدان 2/ 193.
وقال الذهبي: "كان هذا الإمام مع فرط ذكائه وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته، لا يدري الحديث كما يليق به، لا متنًا ولا سندًا. . . ".
راجع: سير أعلام النبلاء 18/ 471.
(6) في س، ط: "أو التقليد".

غالب أمره، الدوران بين الإجماع السمعي القطعي والقياس العقلي الذي يعتمد (1) أنه قطعي.
[فإنه في الفروع على] (2) مذهب الشافعي (3)، وبالخلاف المنصوب مع أبي حنيفة (4)، وأما بالأصول فبالدلائل والمسائل المذكورة في كتب المعتزلة (5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
(1) في س: "يعتقد".
(2) ما بين المعقوفتين بياض في جميع النسخ، ولعل ما أثبته يستقيم به الكلام.
(3) الشافعي: سبقت ترجمته ص: 134.
(4) أبو حنيفة: سبقت ترجمته ص: 155.
(5) المعتزلة: فرقة من أشهر الفرق الإِسلامية، ويسمون أصحاب العدل والتوحيد، ويلقبون بالقدرية والعدلية.
وقد اختلف في سبب تسميتهم بالمعتزلة، لكن أشهر ما قيل: إن الحسن البصري سئل عن مرتكب الكبيرة -وكان في مجلسه واصل بن عطاء- ففكر الحسن، وقبل أن يجيب قال واصل: أنا لا أقول: إن صاحب الكبيرة مؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قام واعتزل إلى أسطوانة من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن، فقال الحسن:
"اعتزل عنا واصل" فسمي هو وأصحابه معتزلة.
والمعتزلة فرق متعددة يجمعها القول بخمسة أصول هي:
التوحيد، والعدل، الوعد والوعيد، المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وهذه الأصول هي ملجؤهم، وأصل مذهبهم، يوالون عليها ويعادون. وقد ظهر الاعتزال في البصرة ثم امتد من هناك إلى بغداد، ولذا فهم فرعان: فرع البصرة، وفرع بغداد، وبينهما اختلاف كثير في عدد من المسائل.
انظر عن المعتزلة وفرقها، وما اتفقت عليه من أصول، وما اختلفت فيه من فروع: -طبقات المعتزلة- باب ذكر المعتزلة من مقالات الإِسلاميين لأبي القاسم البلخي ص: 59 - 115. -طبقات المعتزلة- فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار ص: 125 - 199. "شرح الأصول الخمسة، والمغني في أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد الجبار. -مقالات الإِسلاميين للأشعري =

والأشعرية (1). هذا وهو أجل من يقرن به من المناظرين، وعمدة من يسلك سبيله من المستأخرين (2)، فكيف بمن لم يبلغ شأوه (3) في العلم والذكاء ومقاومة الخصوم الفضلاء.
وأما من تكلم في ذلك من فقهاء المالكية المتأخرين كالباجي (4)،--------------------------------------------
= 1/ 235 - 249، 2/ 298 - 338. التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع للملطي ص: 35 - 43. -الملل والنحل للشهرستاني 1/ 43 - 85. - التبصير في الدين للإسفراييني ص: 63 - 95. -مذاهب الإِسلاميين- لعبد الرحمن بدوي 1/ 37 فما بعدها. -ضحى الإِسلام- لأحمد أمين 3/ 21 فما بعدها.
(1) الأشعرية: هم أتباع أبو الحسن الأشعري، وقد تقدمت ترجمته ص: 169 الواردة في إثباتها -أبي الحسن الأشعري صرح في كتابه (الإبانة) - آخر مصنف له - رجوعه عن معتقده واتباعه للإمام) أحمد رحمه الله إلَّا أن أتباعه- على معتقده السابق -يحاولون- عبثًا- التشكيك في نسبة هذا الكتاب إليه، لما يتضمنه من أصول العقيدة السلفية التي كان عليها رحمه الله.
يقول الدكتور صالح الفوزان -في تقديمه لهذا الكتاب، وإشارته إلى أنه كتاب نفيس يتضمن أصول عقيدة أهل السنة والجماعة: "وفي ذلك رد على الذين ينتسبون إلى هذا الإِمام، وهم يخالفونه في هذه العقيدة، ويستمرون مع الفرق المخالفة، فتبين بذلك أن انتسابهم إليه غير صحيح- بل هو ظلم له وكذب عليه".
الإبانة -لأبي الحسن الأشعري- تحقيق د. صالح الفوزان ص: 3، 15.
وانظر: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر- ص: 152. مذاهب الإِسلاميين -تأليف: د. عبد الرحمن بدوي - 1/ 487 - 564، 592 - 632، 675 - 678، 699 - 748. والأشعري: د. حمودة غرابة- ص: 60 - 200. ونشأة الأشعرية وتطورها- د. جلال موسى- ص: 163 فما بعدها.
(2) في ط: "المتأخرين".
(3) في الأصل: "ثناؤه"، وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط. والشأو: الغاية والأمل.
(4) في الأصل: "الناجي" وهو خطأ.
هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد التجيبي القرطبي الباجي الفقيه المالكي من رجال الحديث، له تصانيف كثيرة منها: "المنتقى" في الفقه، =

وأبي بكر بن العربي (1)، ونحوهما، فإنهم في ذلك يقلدون لمن أخذوا ذلك عنه من أهل المشرق المتكلمين معترفين (2) بأنهم لهم من التلامذة المتبعين، ليس في كلام أحد من هؤلاء استيفاء الحجة في هذا الباب من الطرفين، ولا النهوض بأعباء هذا العمل الذي يحتاج إلى فصل الخطاب في القولين المتعارضين (3).
وأما أئمة المالكية الذين إليهم المرجع في الدين، كابن القاسم (4)، وابن وهب (5)، وأشهب (6)،. . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكتاب "التسديد إلى معرفة التوحيد" وغيرهما، ولد سنة 403 وتوفي سنة 474.
راجع: تبيين كذب المفتري -لابن عساكر 6/ 250 - 252. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 3/ 1178 - 1183. والوافي بالوفيات -للصفدي 15/ 372 - 374.
(1) في الأصل: "ابن الفرس" وهو خطأ.
هو: أبو بكر محمَّد بن عبد الله بن محمَّد الإشبيلي المالكي المعروف بابن العربي، الفقيه الحافظ القاضي، صنف كتبًا في مختلف الفنون منها: "عارضة الأحوذي في شرح الترمذي " و"العواصم من القواصم" مطبوعان وغيرهما، ولد سنة 468 هـ وتوفي سنة 543 هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان 4/ 296 - 297. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 4/ 1294 - 1298. والوافي بالوفيات - للصفدي 3/ 330.
(2) في س: "معترفون". وفي ط: "ومعترفون".
(3) في الأصل: "المتفاوضين" وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط.
(4) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة، مولى زبيد بن الحارث العتقي، روى الموطأ عن مالك رواية صحيحة قليلة الخطأ، وكان فقيها ورجلًا صالحًا، انتقل إلى المدينة وسمع بها دروس الإِمام مالك عشرين عامًا، وهو شيخ لسحنون. ولد بمصر سنة 128 هـ وتوفي فيها سنة 191.
راجع: الجرح والتعديل -لابن أبي حاتم- 2/ 2 / 279. والانتقاء -لابن عبد البر ص: 50 - 51. وتذكرة الحفاظ -للذهبي 356 - 357.
(5) ابن وهب: تقدمت ترجمته ص: 136.
(6) هو: أبو عمر أشهب بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي ثم الجعدي، من =

وسحنون (1)، وابنه (2)، وعبد الملك بن حبيب (3)، وابن وضاح (4)،--------------------------------------------
= أصحاب مالك، وكان ثقة فيما يروى عنه، كان تلميذًا لابن وهب، ولد سنة 145 هـ، وتوفي بمصر سنة 204 هـ.
راجع: الانتقاء -لابن عبد البر ص: 51 - 52. ووفيات الأعيان -لابن خلكان 1/ 238 - 239. وتهذيب التهذيب -لابن حجر 1/ 359 - 362.
(1) هو: أبو سعيد عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون الفقيه المالكي، لا يهاب سلطانًا في حق يقوله، انتهت الرئاسة في العلم إليه في المغرب، صنف كتاب "المدونة" في مذهب الإِمام مالك، ولد بالقيروان سنة 160 هـ، وتوفيها سنة 240 هـ.
راجع: وفيات الأعيان -لابن خلكان 3/ 180 - 182. وسير أعلام النبلاء -للذهبي 12/ 63 - 69. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 94.
(2) هو: أبو عبد الله محمَّد بن سحنون عبد السلام بن سعيد التنوخي، فقيه المغرب تفقه على والده سحنون، كان محدثًا بصيرًا بالآثار، وخبيرًا بمذهب الإِمام مالك، له مصنفات منها: "السير" و"التاريخ"، ولد سنة 202 هـ بالقيروان، وتوفي سنة 265 هـ.
راجع: سير أعلام النبلاء -للذهبي 13/ 60 - 63. والوافي بالوفيات -للصفدي 3/ 86. ولسان الميزان -لابن حجر 5/ 259. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 150.
(3) هو: أبو مروان عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي القرطبي، الفقيه المالكي عالم الأندلس، كان رأسًا في المذهب المالكي. له تصانيف كثيرة منها: "تفسير موطأ مالك" و"الواضحة" في السنن والفقه، ولد سنة 174 هـ وتوفي سنة 238 هـ.
راجع: تذكرة الحفاظ -للذهبي 2/ 537 - 538. ولسان الميزان -لابن حجر 4/ 59 - 60. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 90.
(4) هو: أبو عبد الله محمَّد بن وضاح بن بزيح القرطبي، محدث الأندلس مع بقي بن مخلد، وأخذ عن أصحاب مالك والليث، رحل إلى المشرق مرتين طلبًا للمعرفة. له كتاب فيه "ما جاء من الحديث في النظر إلى الله تعالى"- خ. ولد بقرطبة سنة 199 هـ، وتوفي سنة 286 هـ.
راجع: ميزان الاعتدال -للذهبي 4/ 59. ولسان الميزان -لابن حجر 5/ 416 - 417. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 194. والأعلام -للزركلي =

وغيرهم، فهم براء من هذا النفي والتكذيب، ولهم في الإثبات من الأقوال ما يعرفها العالم اللبيب.

‌‌الوجه السابع:
أن هذا القول لو فرض أنه حق معلوم بالعقل لم يجب اعتقاده بمجرد ذلك، إذ وجوب اعتقاد شيء معين لا يثبت إلّا بالشرع بلا نزاع.
وأما (1) المنازعون فهم يسلمون أن الوجوب كله لا يثبت إلا بالشرع، وأن العقل لا يوجب شيئًا، وإن عرفه.
وأما من يقول: إن الوجوب قد (2) يعلم بالعقل، فهو يقول ذلك فيما يعلم وجوبه بضرورة العقل أو نظره، واعتقاد كلام معين من تفاصيل مسائل الصفات لا يعلم وجوبه (3) بضرورة العقل ولا بنظره، ولهذا اتفق عامة أئمة الإِسلام على أن من مات مؤمنًا بما جاء به الرسول، [و] (4) لم يخطر على قلبه (5) هذا النفي المعين، لم يكن مستحق للعذاب، ولو كان واجبًا لكان تركه سببًا لاستحقاق العذاب، وإن فرض أن بعض غالية الجهمية من المعتزلة ونحوهم، يزعم أن معرفة هذا النفي من الواجبات أو من أجلها، وأن من لم يعتقده من الخاصة والعامة كان مستحقًا للعذاب، أو فرض أن بعض الناس يقول: إن هذا الاعتقاد يجب على الخاصة دون العامة، فنحن نعلم بالاضطرار من دين الإِسلام فساد القول بإيجاب هذا؛ لأنا نعلم بالاضطرار أن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعين، وسائر--------------------------------------------
= 7/ 358.
(1) في س، ط: "أما".
(2) في الأصل: "إذا". وأثبت ما رأيته مناسبًا للكلام من: س، ط.
(3) في الأصل: "بوجوبه" ولعل ما أثبت من: س، ط، هو المناسب للسياق.
(4) ما بين المعقوفتين زيادة أثبتها لتوضح المعنى.
(5) في س، ط: "بقلبه".

أئمة المسلمين، لم يوجبوا اعتقاد هذا النفي لا على الخاصة، ولا على العامة، وليس وجوب هذا من الحوادث التي تجددت، فإن وجوب هذا الاعتقاد على الأولين والآخرين سواء [لوجوب] (1) اعتقاد أنه (2) لا إله إلّا الله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور (3).
وإذا كان معلومًا (4) بالاضطرار عدم إيجاب الشارع لهذا الاعتقاد، كان دعوى وجوبه بالعقل مردودًا، فإن الشارع أقر الواجبات العقلية، وأوجبها، كما أوجب الصدق والعدل، وحرم الكذب والظلم، وإذا كان وجوب هذا القول منتفيًا، لم يكن لأحد أن يوجبه على الناس، فضلًا عن أن يعاقب تاركه، ويجعل (5) محنة، من وافقه عليه والاه، و [من] (6) خالفه فيه عاداه (7)، وهذا المسلك هو أحد ما سلكه العلماء (8) في الرد--------------------------------------------
(1) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(2) "أنه" ساقطة من: س.
(3) بعد كلمة "القبور" بياض في: س، ط، بقدر كلمة، ولعله نهاية كلام وبداية آخر.
(4) في الأصل، س: "معلوم". وأثبت ما رأيته الصواب من: ط.
(5) في س، ط: "يجعله".
(6) ما بين المعقوفتين زيادة من: س، ط.
(7) في الأصل: "وعاداه"، وأثبت ما رأيته الصواب من: س، ط.
(8) مثل الإِمام أحمد بن حنبل رحمه الله عندما امتحن بالقول بخلق القرآن في أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وما أصابه من الحبس الطويل، والضرب الشديد، والتهديد بالقتل وسوء العذاب وأليم العقاب، بإيعاز من جلساء السوء كابن أبي دؤاد وإسحاق بن إبراهيم نائب بغداد وغيرهما، وقد صبر رحمه الله على ذلك وأصر على القول "بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق" المستمد من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، كما أوضحت ذلك مفصلًا أثناء الدراسة لهذه المسألة عند الكلام على فتنة القول بخلق القرآن.
وكالإمام أحمد بن نصر الخزاعي، والذي امتحن بالقول بخلق القرآن في خلافة الواثق، وأصر على القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، فقتله =

على الجهمية الممتحنين للناس، كابن أبي دؤاد (1) وأمثاله، لما (2) ناظرهم من ناظرهم قدام الخلفاء، كالمعتصم (3)، والواثق (4)، فإنهم بينوا لهم أن القول الذي أوجبوه على الناس، وعاقبوا تاركه، وهو القول بخلق القرآن لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، وأصحابه، ولا أئمة المسلمين وعامتهم، ولا أمروا به، ولا عاقبوا عليه، ولو كان من الدين الذي يجب دعاء الخلق إليه وعقوبة تاركيه، لم يجز إهمالهم لذلك، وإن القائل (5) لهذا القول، لو فرض أنه مصيب، لم يكن له أن يوجب على--------------------------------------------
= ضربًا بالسيف رحمه الله بعد تحريض من القاضي أحمد بن دؤاد الجهمي سنة 231 هـ، وعبد الرحمن بن إسحاق، ولقد ذكره الإِمام أحمد رحمه الله يومًا فقال: "ما كان أسخاه بنفسه لله، لقد جاد بنفسه له".
راجع: تاريخ الطبري 8/ 637، 639، 644 و 9/ 135 - 139. ومناقب الإِمام أحمد -لابن الجوزي ص: 385 فما بعدها. والبداية والنهاية -لابن كثير 10/ 344 - 346، 374 - 381. وتاريخ بغداد -للخطيب البغدادي 5/ 176 - 180.
(1) في جميع النسخ: "ابن أبي داود". وما أثبت هو الصواب، وقد تقدمت ترجمته ص: 181.
(2) في الأصل: "بما" وأثبت من: س، ط، المناسب لفهم المعنى.
(3) المعتصم: تقدمت ترجمته ص: 181.
(4) هو: أبو جعفر الخليفة هارون الواثق بن محمَّد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي، هلك بعلة الاستسقاء سنة 232 هـ وكان ممن أساء إلى أهل السنة -هو وأبوه المعتصم وعمه المأمون- وقرب أهل البدعة والضلال من المعتزلة وغيرهم، وامتحن الناس في خلق القرآن وكانت ولادته ببغداد سنة 196 هـ.
راجع: تاريخ بغداد -للخطيب البغدادي- 14/ 15 - 21. والكامل لابن الأثير 7/ 29 - 31. والبداية والنهاية لابن كثير 10/ 247، 249. وشذرات الذهب -لابن العماد 2/ 75 - 77.
(5) في الأصل: "القول" وقد أثبت ما يستقيم به المعنى من: س، ط.

الناس ويعاقبهم على ترك كل قول يعتقد أنه صواب، وهذا ما اتفق عليه المسلمون، وذلك يتضح بـ:
الوجه الثامن:
وهو أن الاعتقاد الذي يجب على المؤمنين خاصتهم وعامتهم ويعاقب تاركوه، هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر به وأمر بالإيمان به، إذ أصول الإيمان التي يجب اعتقادها على المكلفين، وتكون فارقة بين أهل الجنة والنار، والسعداء والأشقياء، هي من أعظم ما يجب على الرسول بيانه وتبليغه، ليس حكم هذه كحكم الآحاد (1) الحوادث التي لم تحدث في زمانه، حتى شاع الكلام فيها باجتهاد الرأي، إذ الاعتقاد في أصول الدين للأمور الخبرية الثابتة التي (لا تتجدد) (2) أحكامها مثل أسماء الله وصفاته نفيًا وإثباتًا ليست مما يحدث سبب العلم به، أو سبب وجوبه، بل (3) العلم بها ووجوب ذلك مما يشترك فيه الأولون والآخرون، والأولون أحق بذلك من الآخرين، لقربهم من ينبوع الهدى ومشكاة النور الإلهي، فإن أحق الناس بالهدى هم الذين باشرهم الرسول بالخطاب من خواص أصحابه وعامتهم، وهذه العقائد الأصولية من أعظم الهدى، فهم بها أحق.
فإذا كان وجوب ذلك منتفيًا فيما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وفيما اتفق عليه سلف الأمة، كان عدم وجوبه معلومًا (4) علمًا يقينًا (5)، وكان غايته أن يكون مما يقال باجتهاد الرأي، وحينئذ فنقول: إن هذه--------------------------------------------
(1) في الأصل أحاديث والمثبت من س، ط.
(2) في الأصل: "لم تجدد"، وقد أثبت ما رأيته مناسبًا للمعنى من: س، ط.
(3) في س: "هل".
(4) في ط: "معلوم".
(5) في ط: "يقينيًّا".