📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুত দুরারি ফী ইলমিল আসার - তা শাকির (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين" رواه مسلم في صحيحه، ورواه أحمد وابن ماجه عن سمرة، وقوله "يرى" فيه روايتان: بضم الياء وبفتحها، أي بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم، وقوله "الكاذبين" فيه روايتان أيضًا: بكسر الباء وبفتحها، أي بلفظ الجمع وبلفظ المثنى. والمعنى على الروايتين في اللفظين صحيح. فسواء أعلم الشخص أن الحديث الذي يرويه مكذوب، بأن كان من أهل العلم بهذه الصناعة الشريفة، أم لم يعلم، إن كان من غير أهلها، وأخبره العالم بها الثقة -: فإنه يحرم عليه أن يحدث بحديث مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما مع بيان حاله فلا بأس، لأن البيان يزيل من ذهن السامع أو القارئ ما يخشى من اعتقاد نسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.
ويعرف وضع الحديث بأمور كثيرة، يعرفها الجهابذة النقاد من أئمة هذا العلم: منها: إقرار واضعه بذلك، كما روى البخاري في التاريخ الأوسط عن عمر بن صبح بن عمران التميمي أنه قال: أنا وضعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما أقر ميسرة بن عبد ربه الفارسي أنه وضع أحاديث في فضائل القرآن، وأنه وضع في فضل عليّ سبعين حديثًا. وكما أقر أبو عصمة نوح بن أبي مريم - الملقب بنوح الجامع - أنه وضع على ابن عباس أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة.
ومنها: ما ينزل منزلة إقراره. كان يحدث عن شيخ بحديث لا يعرف إلا عنده، ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخًا معينًا، ثم يتبين من مقارنة تاريخ ولادة الراوي بتاريخ وفاة الشيخ المروي عنه أن الراوي ولد بعد وفاة شيخه، أو أن الشيخ توفي والراوي طفل لا يدرك الرواية، أو غير ذلك. كما ادعى مأمون بن أحمد الهروي أنه سمع من هشام بن عمار فسأله الحافظ ابن حبان: متى دخلت الشام؟ قال: سنة خمسين ومائتين، فقال له: فإن هشامًا الذي تروي عنه مات سنة 245، فقال: هذا هشام بن عمار آخر!!
وقد يعرف الوضع أيضًا بقرائن في الراوي أو المروي أو فيهما معًا. فمن أمثلة ذلك: ما أسنده الحاكم عن سيف بن عمر التميمي قال: "كنت عند سعد بن طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلم، قال: لأخزينهم اليوم، حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا: معلموا صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين!! " وسعد بن طريف هذا قال فيه ابن معين: "لا يحل لأحد أن يروي عنه" وقال ابن حبان: "كان يضع الحديث" وراوي القصة عنه - سيف بن عمر - قال فيه الحاكم: "اتهم بالزندقة، وهو في الرواية ساقط".
وقيل لمأمون بن أحمد الهروي: "ألا ترى إلى الشافعي ومن تبعه بخراسان؟! فقال: حدثنا أحمد بن عبد الله - كذا في لسان الميزان (ج 5 ص 7 - 8) وفي التدريب (ص 100) أحمد بن عبد البر - حدثنا عبد الله بن معدان الأزدي عن أنس مرفوعًا: يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس، أضرّ على أمتي من إبليس، ويكون في أمتي رجل يقال له أبو حنيفة، هو سراج أمتي!! ".
وكما فعل محمد بن عكاشة الكرماني الكذاب، قال الحاكم: "بلغني أنه كان ممن يضع الحديث حسبة. فقيل له: إن قومًا يرفعون أيديهم في الركوع وعند الرفع منه؟ فقال: حدثنا المسيب بن واضح حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من رفع يديه في الركوع فلا صلاة له. فهذا مع كونه كذبًا من أبخس الكذب فإن الرواية عن الزهري بهذا السند بالغة مبلغ القطع بإثبات الرفع عند الركوع وعند الاعتدال، وهي في الموطأ وسائر =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= كتب الحديث" اهـ من لسان الميزان (ج 5 ص 288 - 289) ونقل المؤلف هذه الحكاية في التدريب (ص 100) ولكن جعل الإسناد "عن الزهري عن أنس مرفوعًا" وأظنه أخطأ في النقل.
ومن القرائن في المرويّ أن يكون ركيكًا لا يعقل أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد لوضعها ركاكة لفظها ومعانيها.
قال الحافظ ابن حجر: "المدار في الركة على ركة المعنى، فحيثما وجدت دلت على الوضع، وإن لم ينضم إليها ركة اللفظ، لأن هذا الدين كله محاسن، والركة ترجع إلى الرداءة. أما ركاكة اللفظ فقط فلا تدلّ على ذلك، لاحتمال أن يكون رواه بالمعنى فغير ألفاظه بغير فصيح، نعم، إن صرح بأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فكاذب".
وقال الربيع بن خيثم: "إن للحديث ضوءًا كضوء النهار تعرفه، وظلمة كظلمة الليل تنكره".
وقال ابن الجوزي: "الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم، وينفر منه قلبه في الغالب". قال البلقيني: "وشاهد هذا أن إنسانًا لو خدم إنسانًا سنين، وعرف ما يحب وما يكره، فادعى إنسان أنه كان يكره شيئًا يعلم ذلك أنه يحبه، فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه".
وقال الحافظ ابن حجر: "ومما يدخل في قرينة حال المرويّ ما نقل عن الخطيب عن أبي بكر بن الطيب: أن من جملة دلائل الوضع أن يكون مخالفًا للعقل، بحيث لا يقبل التأويل، ويلتحق به ما يدفعه الحس والمشاهدة، أو يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعية، أو السنة المتواترة، أو الإجماع القطعي، أما المعارضة مع إمكان الجمع فلا. ومنها ما يصرح بتكذيب رواة جمع المتواتر، أو يكون خبرًا عن أمر جسيم تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع، ثم لا ينقله منهم إلا واحد. ومنها الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم على الفعل الحقير، وهذا كثير في حديث القصاص، والأخير راجع إلى الركة".
قال السيوطي: "ومن القرائن كون الراوي رافضيًا والحديث في فضائل أهل البيت".
ومن المخالف للعقل ما رواه ابن الجوزي من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده مرفوعًا: إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعًا وصلت عند المقام ركعتين! فهذا من سخافات عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وقد ثبت عنه من طريق أخرى نقلها في التهذيب (ج 6 ص 179) عن الساجي عن الربيع عن الشافعي قال: "قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك أبوك عن جدك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين!؟ قال: نعم!! " وقد عرف عبد الرحمن بمثل هذه الغرائب حتى قال الشافعي فيما نقل في التهذيب -: "ذكر رجل لمالك حديثًا منقطعًا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!! ".
وروى ابن الجوزي أيضًا من طريق محمد بن شجاع الثلجي - بالثاء المثلثة والجيم - عن حبان - بفتح الحاء المهملة وبالباء الموحدة - بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة مرفوعًا: إن الله خلق الفرس فأجراها فعرقت فخلق نفسه منها!! قال المؤلف في التدريب: "هذا لا يضعه مسلم، والمتهم به محمد بن شجاع، كان زائغًا في دينه، وفيه أبو المهزم، قال شعبة: رأيته، لو أعطي درهمًا وضع خمسين حديثًا".

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ: … أُحْكُمْ بِوَضْعِ خَبَرٍ إِنْ يَنْجَلِي
قَدْ بَايَنَ الْمَعْقُولَ أَوْ مَنْقُولَا … خَالَفَهُ أَوْ نَاقَضَ الأُصُولَا
وَفَسَّرُوا الأَخِيرَ(1): حَيْثُ يَفْقِدُ … جَوَامِعٌ مَشْهُورَةٌ وَمُسْنَدُ(2)
وَفِي ثُبُوتِ الْوَضْعِ حَيْثُ يُشْهَدُ … مَعْ قَطْعِ مَنْعِ عَمَلٍ-: تَرَدُّدُ(3))
وَالْواضِعُونَ (بَعْضُهُمْ لِيُفْسِدَا … دِينًا، وَبَعْضٌ نَصْرَ رَأْيٍ قَصَدَا
كَذَا تَكَسُّبًا، وَبعْضٌ قَدْ رَوَى … لِلأُمَرَاءِ مَا يُوَافِقُ الْهَوَى)
وَشَرُّهُمْ صُوْفِيَّةٌ قَدْ وَضَعُوا … مُحْتَسِبِينَ الأَجْرَ فِيمَا يَدَّعُوا
فَقُبِلَتْ مِنْهُمْ رُكُونًا لَهُمُ … حَتَّى أَبَانَهَا الأُلَى هُمُ هُمُ(4)
كَالْوَاضِعِينَ فِي فَضَائِلِ السُّوَرْ … فَمَنْ رَواهَا فِي كِتَابِهِ فَذَرْ(5)--------------------------------------------
(1) خ: الآخر.
(2) يريد أن قولهم "أو ناقض الأصول" ليس المراد به ظاهره. ويوضح ذلك ما ذكره المصنف في شرح التقريب قال: "وقال ابن الجوزي: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول -: فاعلم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجًا عن دواوين الإسلام من المسانيد والكتب المشهورة".
(3) معنى هذا البيت: أنه هل يثبت الوضع بالبينة؟ كأن يرى عدلان رجلًا يصنف كلامًا ثم ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الزركشي: "يشبه أن يجيء فيه التردد في أن شهادة الزور هل تثبت بالبينة؟ مع القطع بأنه لا يعمل به" لأنه سقطت الثقة بالرواية في الحالين، سواء قلنا بأن شهادة الزور تثبت بالبينة أم قلنا بعدم ثبوتها.
(4) هذه هي الرواية الصحيحة في البيت، المصححة على النسخة المقروءة على المؤلف. ورواه الشارح "حتى أبانها أولو همم هم" وجعل كلمة "هم" مبتدأ خبره "كالواضعين" في البيت الذي بعده، وشرح الكلام على ذلك. وهو تكلف ظاهر لا داعي له.
(5) الأسباب التي دعت الكذابين الوضاعين إلى الافتراء ووضع الحديث كثيرة:
فمنهم الزنادقة الذين أرادوا أن يفسدوا على الناس دينهم، لما وقر في نفوسهم من الحقد على الإسلام وأهله، يظهرون بين الناس بمظهر المسلمين، وهم المنافقون حقًّا.
قال حماد بن زيد: "وضعت الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة عشر ألف حديث".
كعبد الكريم بن أبي العوجاء: قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة على الزندقة بعد سنة 160 في خلافة المهدي. ولما أخذ ليضرب عنقه قال: "لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال وأحلل الحرام".
وكبيان بن سمعان النهدي من بني تميم: ظهر بالعراق بعد المائة، وادعى - لعنه الله - إلاهية عليّ - كرم الله وجهه - وزعم مزاعم فاسدة. ثم قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= وكمحمد بن سعيد بن حسان الأسدي الشامي المصلوب: قال أحمد بن حنبل: "قله أبو جعفر المنصور في الزندقة، حديثه حديث موضوع".
وقال أحمد بن صالح المصري: "زنديق، ضربت عنقه، وضع أربعة آلاف حديث عند هؤلاء الحمقى، فاحذروها" وقال الحاكم أبو أحمد: "كان يضع الحديث، صلب على الزندقة".
وحكى عنه الحاكم أبو عبد الله: أنه روى عن حميد عن أنس مرفوعًا: "أنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي. إلا أن يشاء الله" وقال: "وضع هذا الاستثناء لما كان يدعو إليه من الإلحاد والزندقة والدعوة إلى التنبي".
ومنهم أصحاب الأهواء والآراء التي لا دليل لها من الكتاب والسنة، وضعوا أحاديث نصرة لأهوائهم وآرائهم، كالخطابية والرافضة وغيرهم.
قال عبد الله بن يزيد المقرئ: "إن رجلًا من أهل البدع رجع عن بدعته، فجعل يقول: انظروا هذا الحديث عمن تأخذونه! فإنا كنا إذا رينا رأيًا جعلنا له حديثًا! ".
وقال حماد بن سلمة: "أخبرني شيخ من الرافضة أنهم كانوا يجتمعون على وضع الأحاديث".
وقال أبو العباس القرطبي صاحب كتاب المفهم شرح صحيح مسلم: "استجاز بعض فقهاء أهل الرأي نسبة الحكم الذي دل عليه القياس الجلي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة قولية، فيقولون في ذلك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا!! ولهذا ترى كتبهم مشحونة بأحاديث تشهد متونها بأنها موضوعة، لأنها تشبه فتاوى الفقهاء، ولأنهم لا يقيمون لها سندًا". نقله السخاوي في شرح ألفية العراقي (ص 111) والمتبولي في مقدمة شرحه على الجامع الصغير.
ومنهم القصاص: يضعون الأحاديث في قصصهم قصدًا للتكسب والارتزاق، وتقربًا للعامة بغرائب الروايات. ولهم في هذا غرائب وعجائب، وصفاقة وجه لا توصف.
كما حكى أبو حاتم البستي: أنه دخل مسجدًا، فقام بعد الصلاة شابّ فقال: "حدثنا أبو خليفة. حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن قتادة عن أنس" وذكر حديثًا، قال أبو حاتم: "فلما فرغ دعوته، قلت: رأيت أبا خليفة؟ قال: لا، قلت: كيف تروي عنه ولم تره؟! فقال: إن المناقشة معنا من قلة المروءة! أنا أحفظ هذا الإسناد، فكلما سمعت حديثًا ضممته إلى هذا الإسناد!! ".
وأغرب منه ما روى ابن الجوزي بإسناده إلى أبي جعفر بن محمد الطيالسي قال: "صلى أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فقام بين أيديهم قاصٌّ، فقال: حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قالا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خلق الله من كل كلمة طيرًا منقاره من ذهب وريشه من مرجان!! وأخذ في قصة نحوًا من عشرين ورقة، فجعل أحمد بن حنبل ينظر إلى يحيى بن معين، وجعل يحيى بن معين ينظر إلى أحمد، فقال له: حدثته بهذا؟! فيقول: والله ما سمعت هذا إلا الساعة، فلما فرغ من قصصه وأخذ العطيات، ثم قعد ينتظر بقيتها، قال له يحيى بن معين بيده: تعال، فجاء متوهمًا لنوال، فقال له يحيى: من حدثك بهذا الحديث؟! فقال، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، فقال: أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما سمعنا بهذا قط في =

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم! فقال: لم أزل أسمع أن يحيى بن معين أحمق، ما تحققت هذا إلّا الساعة! كأن ليس فيها يحيى بن معين وأحمد بن حنبل غيركما، قد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل ويحيى بن معين؟! فوضع أحمد كمه على وجهه، وقال: دعه يقوم، فقام كالمستهزئ بهما".
وأكثر هؤلاء القصاص جهال، تشبهوا بأهل العلم، واندسوا بينهم، فأفسدوا كثيرًا من عقول العامة.
ويشبههم بعض علماء السوء، الذين اشتروا الدنيا بالآخرة، وتقربوا إلى الملوك والأمراء والخلفاء، بالفتاوى الكاذبة، والأقوال المخترعة التي نسبوها إلى الشريعة البريئة، واجترؤا على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إرضاء للأهواء الشخصية، ونصرًا للأهواء السياسية، فاستحبوا العمى على الهدى.
كما فعل غياث بن إبراهيم النخعي الكوفي الكذاب الخبيث - كما وصفه إمام أهل الجرح والتعديل: يحيى بن معين -:
فإنه دخل على أمير المؤمنين المهدي، وكان المهدي يحب الحمام ويلعب به، فإذا قدامه حمام، فقيل له: حدث أمير المؤمنين، فقال: حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح، فأمر له المهدي ببدرة، فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قال المهدي: أنا حملته على ذلك، ثم أمر بذبح الحمام، ورفض ما كان فيه.
وفعل نحوًا من ذلك مع أمير المؤمنين الرشيد فوضع له حديثًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطير الحمام. فلما عرضه على الرشيد قال: اخرج عني، فطرده عن بابه.
وكما فعل مقاتل بن سليمان البلخي - من كبار العلماء بالتفسير - فإنه كان يتقرب إلى الخلفاء بنحو هذا.
حكى أبو عبيد الله وزير المهدي قال: "قال لي المهدي: ألا ترى إلى ما يقول لي هذا - يعني مقاتلًا - قال: إن شئت وضعت لك أحاديث في العباس؟! قلت: لا حاجة لي فيها".
وشر أصناف الوضاعين وأعظمهم ضررًا قوم ينسبون أنفسهم إلى الزهد، والتصوف، لم يتحرجوا عن وضع الأحاديث في الترغيب والترهيب، احتسابًا للأجر عند الله، ورغبة في حض الناس على عمل الخير واجتناب المعاصي، فيما زعموا، وهم بهذا العمل يفسدون ولا يصلحون. وقد اغتر بهم كثير من العامة وأشباههم، فصدقوهم ووثقوا بهم، لما نسبوا إليه من الزهد والصلاح، وليسوا موضعًا للصدق، ولا أهلًا للثقة. وبعضهم دخلت عليه الأكاذيب جهلًا بالسنة، لحسن ظنهم وسلامة صدرهم، فيحملون ما سمعوه على الصدق، ولا يهتدون لتمييز الخطأ من الصواب، وهؤلاء أخف حالًا وأقل إثمًا من أولئك.
ولكن الواضعون منهم أشد خطرًا، لخفاء حالهم على كثير من الناس، ولولا رجال صدقوا في الإخلاص لله، ونصبوا أنفسهم للدفاع عن دينهم، وتفرغوا للذبِّ عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوا أعمارهم في التمييز بين الحديث الثابت وبين الحديث المكذوب، وهم أئمة السنة وأعلام الهدى -:
لولا هؤلاء لاختلط الأمر على العلماء والدهماء، ولسقطت الثقة بالأحاديث.
رسموا قواعد للنقد، ووضعوا علم الجرح والتعديل، فكان من عملهم علم مصطلح الحديث، وهو أدق =

وَالْوَضْعُ فِي التَّرْغِيبِ ذُو ابْتِدَاعِ … جَوَّزَهُ (مُخَالِفُ الإِجْمَاعِ
وَجَزَمَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ … بِكُفْرِهِ بِوَضْعِهِ إِنْ يَقْصِدِ)(1)
وَغَالِبُ الْمَوْضُوعِ مِمَّا اخْتَلَقَا … وَاضِعُهُ، وَبَعْضُهُمْ قَدْ لَفَّقَا
كَلَامَ بَعْضِ الْحُكَمَا، وَمِنْهُ مَا … وُقُوعُهُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَهَمَا(2)
وَفِي كِتَابِ وَلَدِ الْجَوْزِيِّ مَا … لَيْسَ مِنَ الْمَوْضُوعِ حَتَّى وُهِّمَا
(مِنَ الصَّحِيحِ) وَالضَّعِيفِ (وَالْحَسَنْ … ضَمَّنْتُهُ كِتَابِيَ "الْقَوْلَ الْحَسَنْ"
وَمِنْ غَرِيبِ مَا تَرَاهُ فَاعْلَمِ … فِيهِ حَدِيثٌ مِنْ صَحِيحِ مُسْلِمِ(3)!)--------------------------------------------
= الطرق التي ظهرت في العلم للتحقيق التاريخي، ومعرفة النقل الصحيح من الباطل. فجزاهم الله عن الأمة والدين أحسن الجزاء، ورفع درجاتهم في الدنيا والآخرة، وجعل لهم لسان صدق في الآخرين.
وقد قيل لعبد الله بن المبارك الإمام الكبير: هذه الأحاديث الموضوعة؟ فقال: تعيش لها الجهابذة {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ} [الحجر: 9].
ومن الأحاديث الموضوعة المعروفة: الحديث المروي عن أبي بن كعب مرفوعًا في فضائل القرآن سورة سورة. وقد ذكره بعض المفسرين في تفاسيرهم، كالثعلبي والواحدي والزمخشري والبيضاوي، وقد أخطؤا في ذلك خطأ شديدًا.
قال الحافظ العراقي: "لكن من أبرز إسناده منهم كالأولين - يعني الثعلبي والواحدي - فهو أبسط لعذره، إذ أحال ناظره على الكشف عن سنده، وإن كان لا يجوز له السكوت عليه. وأما من لم يبرر سنده، وأورده بصيغة الجزم -: فخطؤه أفحش".
(1) وجوزت الكرّامية - بتشديد الراء - الوضع في الترغيب والترهيب، وهم قوم من المبتدعة، نسبوا إلى أحد المتكلمين، واسمه محمد بن كرام السجستاني. وقولهم هذا مخالف لإجماع المسلمين، وعصيان صريح للحديث المتواتر عنه صلى الله عليه وسلم: "من كذب عليّ متعمدًا فليبتوأ مقعده من النار".
وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني - والد إمام الحرمين - بتكفير من وضع حديثًا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا إلى ذلك عالمًا بافترائه، وهو الحق.
(2) أكثر الأحاديث الموضوعة كلام اختلقه الواضع من عند نفسه، وبعضهم جاء لكلام بعض الحكماء أو لبعض الأمثال العربية فركب لها إسنادًا مكذوبًا ونسبها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من قوله.
وقد يأتي الوضع من الراوي غير مقصود له، وليس هذا من باب الموضوع بل هو من باب المدرج، كما حدث لثابت بن موسى الزاهد في حديث "من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار" وقد سبق تفصيلًا في باب المدرج.
(3) ألف الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي كتابًا كبيرًا في مجلدين، جمع فيه كثيرًا من الأحاديث الموضوعة، أخذ غالبه من كتاب الأباطيل للجوزقاني، ولكن أخطأ في بعض أحاديث انتقدها عليه =

‌‌خاتمة
شَرُّ الضَّعِيفِ الْوَضْعُ (فَالْمَتْرُوكُ ثُمّ … ذُو النُّكْرِ فَالْمُعَلُّ فَالْمُدْرَجُ ضُمّ
وَبَعْدَهُ الْمَقْلُوبُ فَالْمُضْطَرِبُ … وَآخَرُونَ غَيْرَ هَذَا رَتَّبُوا)
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا صَحِيحًا يَجْزِمُ … أَوْ وَاهِيًا أَوْ حَالُهُ لَا يُعْلَمُ
بِغَيْرِ مَا إِسْنَادِهِ-: يُمَرِّضُ … وَتَرْكَهُ بَيَانَ ضَعْفٍ قَدْ رَضُوا
فِي الْوَعْظِ أَوْ فَضَائِلِ الأَعْمَالِ … لا الْعَقْدِ(1) وَالْحَرَامِ وَالْحَلَالِ
(وَلَا إِذَا يَشْتَدُّ ضَعْفٌ(2)) ثُمَّ مَنْ … ضَعْفًا رَأَى فِي سَنَدٍ وَرَامَ أَنْ
يَقُولُ فِي الْمَتْنِ: ضَعِيفٌ: قَيَّدَا … بِسَنَدٍ، خَوْفَ مَجِيءِ أَجْوَدَا--------------------------------------------
= الحفاظ. قال الحافظ ابن حجر: "غالب ما في كتاب ابن الجوزي موضوع، والذي ينتقد عليه - بالنسبة إلى ما لا ينتقد -: قليل جدًّا. وفيه من الضرر أن يظن ما ليس بموضوع موضوعًا، عكس الضرر بمستدرك الحاكم، فإنه يظن ما ليس بصحيح صحيحًا. ويتعين الاعتناء بانتقاد الكتابين، فإن الكتابين في تساهلهما عدم الانتفاع بهما إلا لعالم بالفن، لأنه ما من حديث إلا ويمكن أن يكون قد وقع فيه التساهل".
وقد لخص الناظم - الحافظ السيوطي - كتاب ابن الجوزي وتتبع كلام الحفاظ في تلك الأحاديث، خصوصًا كلام الحافظ ابن حجر في تصانيفه وأماليه، ثم أفرد الأحاديث المتعقبة في كتاب خاص.
وألف ابن حجر كتاب (القول المسدد في الذب عن المسند) أي مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ذكر فيه أربعة وعشرين حديثًا من المسند، جاء بها ابن الجوزي في الموضوعات وحكم عليها بذلك، ورد عليه ابن حجر ودفع قوله. ثم ألف السيوطي ذيلًا عليه ذكر فيه أربعة عشر حديثًا أخرى كتلك من المسند، ثم ألف ذيلًا لهذين الكتابين سماه: (القول الحسن في الذب عن السنن) أورد فيه مائة وبضعة وعشرين حديثًا - من السنن الأربعة - حكم ابن الجوزي بأنها موضوعة وردّ عليه حكمه.
ومن غرائب تسرع الحافظ ابن الجوزي في الحكم بالوضع أنه زعم وضع حديث في صحيح مسلم، وهو حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إن طالت بك مدة أوشك أن ترى قومًا يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته، في أيديهم مثل أذناب البقر" رواه أحمد في المسند (رقم 8059 ج 2 ص 208) وهو في صحيح مسلم (ج 2 ص 355) قال ابن حجر في القول المسدد (ص 32): "ولم أقف في كتاب الموضوعات لابن الجوزي على شيء حكم عليه بالوضع وهو في أحد الصحيحين غير هذا الحديث، وإنها لغفلة شديدة منه!! ".
(1) أي الاعتقاديات.
(2) من نقل حديثًا صحيحًا بغير إسناده وجب أن يذكره بصيغة الجزم، فيقول مثلًا: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". ويقبح جدًّا أن يذكره بصيغة التمريض التي تشعر بضعف الحديث، لئلا يقع في نفس القارئ والسامع أنه حديث غير صحيح.
وأما إذا نقل حديثًا ضعيفًا أو حديثًا لا يعلم حاله إن كان صحيحًا أو ضعيفًا -: فإنه يجب أن يذكره بصيغة التمريض، كأن يقول: "روى عنه كذا" أو "بلغنا كذا" لماذا تيقن ضعفه وجب عليه أن يبين أن الحديث =

وَلَا تُضَعِّفْ مُطْلَقًا مَا لَمْ تَجِدْ … تَضْعِيفَهُ مُصَرَّحًا عَنْ مُجْتَهِدْ(1)

‌‌من تقبل روايته ومن ترد
لِنَاقِلِ الأَخْبَارِ شَرْطَانِ هُمَا: … عَدْلٌ، وَضَبْطٌ: أَنْ يَكُونَ مُسْلِمَا
مُكَلَّفًا لَمْ يَرْتَكِبْ فِسْقًا وَلَا … خَرْمَ مُرُوءَةٍ وَلَا مُغَفَّلَا--------------------------------------------
= ضعيف، لئلا يغترّ به القارئ أو السامع، ولا يجوز للناقل أن يذكره بصيغة الجزم، لأنه يوهم غيره أن الحديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل من علماء الحديث الذين يثق الناس بنقلهم، ويظنون أنهم لا ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا لم يجزموا بصحة نسبته إليه. وقد وقع في هذا الخطأ كثير من المؤلفين رحمهم الله وتجاوز عنهم.
وقد أجاز بعضهم رواية الضعيف من غير بيان ضعفه بشروط:
أولًا: أن يكون الحديث في القصص أو المواعظ أو فضائل الأعمال أو نحو ذلك، مما لا يتعلق بصفات الله تعالى وما يجوز له ويستحيل عليه سبحانه، ولا بتفسير القرآن، ولا بالأحكام كالحلال والحرام وغيرهما.
ثانيًا: أن يكون الضعف فيه غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب والذين فحش غلطهم في الرواية.
ثالثًا: أن يندرج تحت أصل معمول به.
رابعًا: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب في كل حال، لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث صحيح، خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في ذلك، وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة، بل لا حجة لأحد إلا بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن.
وأما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك: "إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا" فإنما يريدون به - فيما أرجِّح والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة، فإن الاصطلاح في التفرقة بين التصحيح والحسن لم يكن في عصرهم مستقرًا واضحًا، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط.
(1) من وجد حديثًا بإسناد ضعيف فالأحوط أن يقول: "إنه ضعيف بهذا الإسناد" ولا يحكم بضعف المتن - مطلقًا من غير تقييد - بمجرد ضعف ذلك الإسناد، فاقد يكون الحديث واردًا بإسناد آخر صحيح، إلا أن يجد الحكم بضعف المتن منقولًا عن إمام من الحفاظ المطلعين على الطرق. وإن نشط الباحث للبحث عن طرق الحديث وترجح عنده أن هذا المتن لم يرد من طريق أخرى صحيحة، وغلب على ظنه ذلك -: فإني لا أرى بأسًا بأن يحكم بضعف الحديث مطلقًا. وإنما ذهب المصنف هنا إلى المنع تقليدًا لهم في منع الاجتهاد، كما قلنا نحو هذا في الكلام على الصحيح فيما مضى في (ص 13) من هذا الشرح.

يَحْفَظُ إِنْ يُمْلِ، كِتَابًا يَضْبُطُ … إِنْ يَرْوِ مِنْهُ، عَالِمًا مَا يُسْقِطِ
إِنْ يَرْوِ بَالْمَعْنَى، وَضَبْطُهُ عُرِفْ … إِنْ غَالِبًا وَافَقَ مَنْ بِهِ وُصِفْ(1)
وَاثْنَانِ إِنْ زَكَّاهُ عَدْلٌ وَالأَصَحُ: … إِنْ عَدَّلَ الْوَاحِدُ يَكْفِي أَوْ جَرَحْ
أَوْ كَانَ مَشْهُورًا، وزَادَ يُوسُف(2) … بِأَنَّ كُلَّ مِنْ بِعِلْمٍ يُعْرَفُ
عَدْلٌ إِلَى ظُهُورِ جَرْحٍ، وَأَبَوْا(3) … وَالْجَرْحَ وَالتَّعْدِيلَ مُطْلَقًا(4) رَأَوْا--------------------------------------------
(1) أساس قبول خبر الراوي أن يوثق به في روايته - ذكرًا كان أو أنثى، حرًا أو عبدًا - فيكون موضعًا للثقة به في دينه، بأن يكون عدلًا، وفي روايته بأن يكون ضابطًا. والعدل هو المسلم البالغ العاقل الذي سلم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، على ما حقق في باب الشهادات من كتب الفقه، إلا أن الرواية تخالف الشهادة في شرط الحرية والذكورة وتعدد الراوي. وقد كتب العلامة القرافي في (الفروق) فصلا بديعًا للفرق بين الشهادة والرواية (ج 1 ص 5 - 22) طبعة تونس. وأما الضبط فهو إتقان ما يرويه الراوي، بأن يكون متيقظًا لما يروي - غير مغفل - حافظًا لروايته إن روى من حفظه، ضابطًا لكتابه إن روى من الكتاب، عالمًا بمعنى ما يرويه وبما يحيل المعنى عن المراد إن روى بالمعنى، حتى يثق المطلع على روايته والمتتبع لأحواله بأنه أدى الأمانة كما تحملها لم يغير منها شيئًا. وهنا مناط التفاضل بين الرواة الثقات.
فإذا كان الراوي عدلًا ضابطًا - بالمعنى الذي شرحنا - سمي "ثقة"، ويعرف ضبطه بموافقة الثقات المتقنين الضابطين إذا اعتبر حديثه بحديثهم، ولا تضر مخالفته النادرة لهم، فإن كثرت مخالفته لهم وندرت الموافقة اختل ضبطه ولم يحتج بحديثه.
(2) هو الإمام الجليل أبو عمر بن عبد البر القرطبي.
(3) تثبت عدالة الراوي بأن ينص عليها واحد من العلماء المعروفين بالبحث في أحوال الرواة. هذا هو الراجح، وذهب ابن الصلاح إلى اشتراط تزكية اثنين من العلماء.
وهذا في غير من استفاضت عدالتهم، واشتهروا بالتوثيق والاحتجاج بهم بين أهل العلم، وشاع الثناء عليهم، مثل: مالك، والشافعي، وشعبة، والثوري، وابن عيينة، وابن المبارك، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وابن المديني، ومن جرى مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر، فلا يسأل عن عدالة هؤلاء، إنما يسأل عن عدالة من خفي أمره. وقد سئل أحمد بن حنبل عن إسحق بن راهويه؟ فقال: "مثل إسحق يسأل عنه؟! " ويسأل ابن معين عن أبي عبيد؟ فقال: "مثلي يسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يسأل عن الناس" وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: "الشاهد والمخبر إنما يحتاجان إلى التزكية إذا لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضاء وكان أمرهما مشكلًا ملتبسًا ومجوزًا فيهما العدالة وغيرها. والدليل على ذلك أن العلم بظهور سرهما واشتهار عدالتهما أقوى في النفوس من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة".
وتوسع الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي في هذا فقال: "كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول أبدًا على العدالة حتى يتبين جرحه" قال ابن الصلاح: "وفيما قاله اتساع غير مرضي".
(4) خ: مبهمًا.

قَبُولَهُ مِنْ عَالِمٍ عَلَى الأَصَحّ … مَا لَمْ يُوَثَّقْ مَنْ بِإِجْمَالٍ جُرِحْ(1)
وَيُقْبَلْ التَّعْدِيلُ مِنْ عَبْدٍ وَمِنْ … أُنْثَى وَفِي الأُنْثَى خِلافٌ قَدْ رُكنْ)(2)
وَقَدِّمِ الْحَرْجَ وَلَوْ عَدَّلَهُ … أَكْثَرْ فِي الأَقْوَى، (فَإِنْ فَصَّلَهُ
فَقَالَ: مِنْهُ تَابَ، أَوْ نَفَاهُ … بِوَجْهِهِ قُدِّمَ مَنْ ذَكَّاهُ)(3)--------------------------------------------
(1) اختلفوا في الجرح والتعديل: هل يقبلان مبهمين من غير ذكر أسبابهما؟: فشرط بعضهم لقبولهما ذكر السبب في كل منهما، وشرط بعضهم ذكر السبب في التعديل دون الجرح، وقبل بعضهم التعديل من غير ذكر أسبابه. وشرط في الجرح بيان السبب مفصلًا، وهو الذي اختاره ابن الصلاح والنووي وغيرهما، وهو المشتهر عند كثير من أهل العلم. واعترض ابن الصلاح على هذا بكتب الجرح والتعديل، فإنها - في الأغلب - لا يذكر فيها سبب الجرح، فالأخذ بهذا الشرط يسد باب الجرح، وأجاب عن ذلك بأن فائدتها التوقف فيمن جرحوه، فإن بحثنا عن حاله وانزاحت عنه الريبة وحصلت الثقة به قبلنا حديثه.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب ذكر السبب في الجرح أو التعديل، إذا كان الجارح أو المعدل عالمًا بأسباب الجرح والتعديل والخلاف في ذلك، بصيرًا مرضيًا في اعتقاده وأفعاله. قال المؤلف في التدريب (ص 112): "وهو اختيار القاضي أبي بكر، ونقله عن الجمهور، واختاره إمام الحرمين والغزالي والرازي والخطيب، وصححه الحافظ أبو الفضل العراقي والبلقيني في محاسن الاصطلاح. واختار شيخ الإسلام - يعني ابن حجر - تفصيلًا حسنًا: فإن كان من جرح مجملًا قد وثقه أحد من أئمة هذا الشأن لم يقبل الجرح فيه من أحد، كائنًا من كان، إلا مفسرًا، لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة، فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي، فإن أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه، ونقدوه كما ينبغي، وهم أيقظ الناس، فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح، وإن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهماله. وقال الذهبي، وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال -: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. انتهى. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجمعوا على تركه".
والتفصيل الذي اختاره ابن حجر هو الذي يطمئن إليه الباحث في التعليل والجرح والتعديل بعد استقرار علوم الحديث وتدوينها. وقد اختاره المؤلف هنا.
(2) يقبل التعديل من العبد والمرأة العارفين بهذه الصناعة، لأن هذا إخبار ورواية، وروايتهما مقبولة. وبعضهم خالف في قبوله من النساء، واحتج الخطيب للقبول بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك. وأما الصبي المراهق فقد نقل الخطيب أنه لا يقبل تعديله إجماعًا.
(3) إذا اجتمع في الراوي جرح مبين السبب وتعديل -: فالجرح مقدم وإن كثر عدد المعدلين، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي عنه. وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح، ولكنه تاب وحسنت حاله، أو إذا ذكر الجارح سببًا معينًا للجرح، فنفاه المعدل بما يدل يقينًا على بطلان السبب. قاله في التدريب.

وَلَيْسَ فِي الأَظْهَرِ تَعْدِيلًا إِذَا … عَنْهُ رَوَى الْعَدْلُ (وَلَوْ خُصَّ بِذَا)(1)
وَإِنْ يَقُلْ: حَدَّثَ (مَنْ لَا أَتَّهِمْ) … أَوْ ثِقَةٌ أَوْ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ-: … لَا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَمِ
وَيُكْتَفَى مِنْ عَالِمٍ فِي حَقِّ مَنْ … قَلَّدَهُ، وَقِيلَ: لَا، مَا لَمْ يُبَنْ(2)
وَمَا اقْتَضَى تَصْحِيحَ مَتْنٍ (فِي الأَصَحِّ) … فَتْوَى بِمَا فِيهِ، (كَعَكْسِهِ وَضَحْ
وَلَا بَقَاهُ حَيْثُما الدَّوَاعِي … تُبْطِلُهُ، وَالْوَفْقُ لِلإِجْمَاعِ(3)
وَلَا افْتِرَاقُ الْعُلَمَاءِ الْكُمَّلِ … مَا بَيْنَ مُحْتَجٍّ وَذِي تَأَوُّلِ(4)
وَيُقْبَلُ الْمَجْنُونُ إِنْ تَقَطَّعَا … وَلَمْ يُؤَثِّرْ فِي إِفَاقَةٍ مَعَا)(5)
وَتَرَكُوا مَجْهُولَ عَيْنٍ: مَا رَوَى … عَنْهُ سِوَى شَخْصٍ وَجَرْحًا مَا حَوَى
ثَالِثُهَا: إِنْ كَانَ مَنْ عَنْهُ انْفَرَدْ … لَمْ يَرْوِ إِلَّا لِلْعُدُولِ-: لا يُرَدْ
رَابِعُهَا: يُقْبَلُ إِنْ زَكَّاهُ … حَبْرٌ، وَذَا فِي نُخْبَةٍ رَآهُ(6)--------------------------------------------
(1) وجد بهامش الأصل هنا بخط المصنف ما نصه: الحمد لله. ثم بلغ - سماعًا على كتبه مؤلفه ختم الله له بخير آمين.
(2) رواية الثقة عن شخص لم يعرف حاله لا يكون توثيقًا له، ولو كان الراوي معروفًا بأنه لا يروي إلا عن ثقة، كمالك وشعبة ويحيى القطان. وإذا روى الثقة عن مبهم لم يذكر اسمه.، بل قال "حدثني الثقة" أو "حدثني من لا أتهم" فإنه أولى بعدم القبول، إذ لا حجة في المجهول، وكذلك ما إذا قال الثقة "كل شيخ أروي عنه فهو ثقة" ثم روى عن مبهم لم يذكر اسمه. وذهب بعضهم إلى قبول ذلك - في حق من قلد هذا الشيخ، كاتباع مالك إذا روى عن شخص مبهم وسمه بأنه ثقة، وكأتباع الشافعي كذلك.
والصحيح أن الرواية عن المبهم غير مقبولة مطلقًا، كما هو واضح. وأما المقلد فإنه لا يدخل معنا في هذا البحث، لأنه يتبع إمامه في كل حال، من غير نظر إلى دليله، فلو نظر في الدليل وأخذ بالحجة لم يكن مقلدًا، بل صار متبعًا للدليل الراجح.
(3) أي إن العمل بالحديث لا يدل على صحته ولا على ثقة راويه، كما أن ترك العمل به لا يدل على ضعفه والقدح فيه. وكذلك إذا اقتضت بعض الدواعي بطلان حديث فلا يكون هذا طعنًا في راويه.
وكذلك إذا وافق الحديث الإجماع فلا يكون هذا دليلًا على توثيق رواته، إذ قد يستند الإجماع إلى دليل آخر غيره.
(4) وإذا اختلف العلماء في معنى حديث فاحتج به بعضهم وتأوّله آخرون فإن هذا لا يعتبر توثيقًا لرواته إذا كانت أحوالهم غير معروفة.
(5) من أول شروط العدالة أن يكون الراوي عاقلًا، فالمجنون المطبق لا تقبل روايته، لفقد ركن من أركان العدالة. فإذا كان الجنون متقطعًا قبلت روايته حال الإفاقة، لأنه إذ ذاك لا يكون مجنونًا.
(6) أي هذا رأي الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر في النخبة.

خَامِسُهَا: إِنْ كَانَ مِمَّنْ قَدْ شُهِرْ … بِمَا سِوَى الْعِلْمِ كَنَجْدَةٍ وَبِرّ
وَالثَّالِثُ) الأَصَحُّ: لَيْسَ يُقْبَلُ … مِنْ بَاطِنًا وَظَاهِرًا يُجَهَّلُ
وَفِي الأَصَحِّ: يُقْبَلُ الْمَسْتُورُ: فِي … ظَاهِرِهِ عَدْلٌ وَبَاطِنٌ خَفِي
(وَمَنْ عَرَفْنَا عَيْنَهُ وَحَالَهُ … دُونَ اسْمِهِ وَنَسَبٍ-: مِلْنَا لَهُ(1)
وَمَنْ يَقُلْ: "أَخْبَرَنِي فُلانٌ اْوْ … هَذَا"- لِعَدْلَيْنِ- قَبُولهُ رَأَوْا
فَإِنْ يَقُلْ: "أَوْ غَيْرُهُ"، أَوْ يُجْهَلِ … بَعْضُ الَّذِي سَمَّاهُمَا: لا تُقْبَلِ)(2)
وَكَافِرٌ بِبِدْعَةٍ لَنْ يُقْبَلَا … (ثَالِثُهَا: إِنْ كَذِبًا قَدْ حَلَّلَا)
وَغَيْرُهُ: يُرَدُّ مِنْهُ (الرَّافِضِي) … وَمَنْ دَعَا وَمَنْ سِوَاهُمْ نَرْتَضِيْ
قُبُولَهُمْ (لا إِنْ رَوَوْا وِفَاقَا … لِرَأْيِهِمْ، أَبْدَى أَبُو إِسْحَاقَا(3)--------------------------------------------
(1) اختلفوا في مجهول العين: هل تقبل روايته؟ وهو الذي لم يرو عنه إلا شخص واحد، لأن أقل ما يرفع الجهالة رواية اثنين مشهورين عن الراوي. فقال بعضهم: تقبل مطلقًا، وقال آخرون: لا تقبل مطلقًا، وقول ثالث: تقبل إذا كان الراوي عنه لا يروي إلا عن ثقة، والرابع: تقبل إذا زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه، واختاره أبو الحسن القطان وصححه الحافظ ابن حجر، والخاص: تقبل إذا اشتهر في غير العلم والرواية، كاشتهار عمرو بن معد يكرب بالنجدة وكاشتهار مالك بن دينار بالزهد.
واختلفوا أيضًا في رواية مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا مع كونه معروف العين برواية عدلين عنه: فقبلها بعضهم مطلقًا، وقبلها بعضهم إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة. والصحيح عدم قبولها، وهو قول الجمهور.
وأما المستور، وهو العدل في ظاهر حاله، ولكنه مجهول العدالة باطنًا -: فالأصح قبول روايته، لأن الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي قال ابن الصلاح: "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة، في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم" وهذا القول صححه النووي أيضًا.
ومن عرفت عينه وعدالته وجهل اسمه أو نسبه -: احتج به، وفي الصحيحين من ذلك كثير، كقولهم: ابن فلان، أو ولد فلان. وقد جزم بذلك الخطيب في الكفاية، ونقله عن القاضي أبي بكر الباقلاني، وعلله بأن الجهل باسمه لا يخل بالعلم بعدالته. قاله في التدريب.
(2) إذا قال الراوي: أخبرني فلان أو فلان، على الشك - وسماهما - وكانا عدلين كان الخبر مقبولًا، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة، وقد سمعه من أحدهما، وإنما شك في تعيينه بخصوصه، فهذا شك غير مؤثر في صحة الرواية. وأما إذا كان أحدهما ثقة والآخر غير ثقة أو مجهول العدالة فإن الخبر لا يقبل، لاحتمال أن يكون لم يسمعه من الثقة وسمعه من الآخر والآخر ليس بحجة وكذلك إذا قال: فلان أو غيره - فسمى أحدهما وأبهم الآخر - لا يحتج به، لاحتمال أن يكون سمعه من المبهم المجهول.
(3) أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها لا تقبل روايتهم بالاتقاق فيما حكاه =

وَمَنْ يَتُبْ عَنْ فِسْقِهِ فَلْيُقْبَلِ … أَوْ كَذِبِ الْحَدِيثِ فَابْنُ حَنْبَلِ
وَالصَّيْرَفيُّ وَالْحُمَيْدِيُّ-: أَبَوْا … قَبُولَهُ مُؤَبَّدًا، ثُمَّ نَأَوْا--------------------------------------------
= النووي، ورد عليه المؤلف في شرحه على التقريب دعوى الاتفاق، ونقل قولًا آخر بأنها تقبل روايتهم مطلقًا وقولًا آخر بأنها تقبل إن اعتقد حرمة الكذب، ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال: "التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرًا متواترًا من الشرع معلومًا من الدين بالضرورة، أو اعتقد عكسه، وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله". وهذا الذي قاله الحافظ هو الحق الجدير بالاعتبار، ويؤيده النظر الصحيح.
وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقًا، وهو غلو من غير دليل، وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه، وروي هذا القول عن الشافعي، فإنه قال: "أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". وقال أيضًا: "ما رأيت في أهل الأهواء قومًا أشهد بالزور من الرافضة" وهذا القيد - أعني عدم استحلال الكذب - لا أرى داعيًا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راو، فإنا لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة، فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب أو شهادة الزور.
وقال بعضهم: تقبل رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول وقال: "هو الأظهر الأعدل، وقول الكثير أو الأكثر". وقيد الحافظ أبو إسحق الجوزجاني - شيخ أبي داود والنسائي - هذا القول بقبول روايته إذا لم يرو ما يقوي بدعته.
وهذه الأقوال كلها نظرية، والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرًا من أهل البدع موضعًا للثقة والاطمئنان، وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرًا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان (ج 1 ص 4) في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: "شيعي جلد، لكنه صدوق، فلنا صدقه، وعليه بدعته" ونقل توثيقه عن أحمد وغيره، ثم قال: "فلقائل أن يقول: كيف ساغ توثيق مبتدع، وحد الثقة العدالة والإتقان، فكيف يكون عدلًا من هو صاحب بدعة؟! وجوابه: أن البدعة على ضربين: فبدعة صغرى كغلوّ التشيّع، أو التشيّع بلا غلوّ ولا تحرق، فهذا كثر في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى، كالرفض الكامل والغلوّ فيه، والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضًا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلًا صادقًا ولا مأمونًا، بل الكذب شعارهم، والتقية والنفاق دثارهم، فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟! حاشا وكلا. فالشيعي الغالي في زمان السلف وعرفهم: هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليًا رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا وعرفنا: هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضًا، فهذا ضالّ مفتر".
والذي قاله الذهبي مع ضميمة ما قاله ابن حجر فيما مضى -: هو التحقيق الدقيق المنطبق على أصول الرواية. والله أعلم.

عَنْ كُلِّ مَا مِنْ قَبْلِ ذَا رَوَاه … (وَالنَّوَوِيُّ كُلَّ ذَا أَبَاهُ
وَمَا رَآهُ الأَوَّلُونَ أَرْجَحُ … دَلِيلُهُ فِي شَرْحِنَا مُوَضَّحُ)(1)
وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى (فَالأَصَحّ) … إِسْقَاطُهُ، لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ
أَوْ قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ، وَنَحْوُ ذا … كَأَنْ نَسِي-: فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا(2)--------------------------------------------
(1) الراوي المجروح بالفسق، إذا تاب عن فسقه وعرفت عدالته بعد التوبة -: تقبل روايته بعدها، وهذا على إطلاقه في كل المعاصي ما عدا الكذب في رواية الحديث، فإن أحمد بن حنبل وأبا بكر الحميدي وأبا بكر الصيرفي قالوا: لا نقبل رواية من كذب في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن تاب عن الكذب بعد ذلك.
قال الصيرفي: "كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقبوله بتوبة تظهر" وقال أبو المظفر السمعاني: "من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه".
وردّ النووي هذا فقال في شرح مسلم: "المختار القطع بصحة توبته وقبول روايته كشهادته، كالكافر إذا أسلم".
والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه، تغليظًا وزجرًا بليغًا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعظم مفسدته، فإنه يصير شرعًا مستمرًا إلى يوم القيامة، بخلاف الكذب على غيره والشهادة، فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة. فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها، ولا على أنواع المعاصي الأخرى.
قال الناظم في التدريب: "وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والسمعاني: فذكروا في باب اللعان: أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محصنًا ولا يحد قاذفه بعد ذلك، لبقاء ثامة عرضه، فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره أبدًا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجرى العادة أنه لا يفضح أحدًا من أول مرة، فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك، فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول فيمن تبين كذبه -: الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا، ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه، فوجب إسقاط الكل. وهذا واضح بلا شك، ولم أر أحدًا تنبه لما حررته. ولله الحمد".
(2) إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثًا فنفاه المروي عنه وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث، بأن قال "ما رويته" أو "كذب علي" أو نحو ذلك -: وجب رده في الأصح الذي رجحه الناظم، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال الناظم في التدريب (ص 123): "لأنه أيضًا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر، فتساقطا. فإن عاد الأصل وحدث به أو حدث به فرع آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول. صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيرهما".
وهذا الذي رجحه المؤلف لا أراه راجحًا، بل الراجح قبول الحديث مطلقًا، إذ أن الراوي عن الشيخ ثقة =

وَآخِذٌ أَجْرَ الْحَدِيثِ يَقْدَحُ … جَمَاعَةٌ، وَآخَرُونَ سَمَحُوا
وَآخَرُونَ جَوَّزُوا لِمَنْ شُغِلْ … عَنْ كَسْبِهِ، فَاخْتِيرَ هَذَا وَقُبِلْ(1)
مَنْ يَتَسَاهَلْ فِي السَّمَاعِ وَالأَدَا(2) … كَنَوْمٍ أَوْ كَتَرْكِ أَصْلِهِ ارْدُدَا
وَقَابِلَ التَّلْقِينِ وَالَّذِي كَثُرْ … شُذُوذُهُ أَوْ سَهْوُهُ حَيْثُ أَثَرْ
مِنْ حِفْظِهِ قَالَ جَمَاعَةٌ كُبَرْ … وَمَنْ يُعَرَّفْ وَهْمَهُ ثُمَّ أَصَرّ-:--------------------------------------------
= ضابط لروايته فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، والمثبت مقدم على النافي، وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشي جازمًا بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدًا لجزمه -: وهو في الحالين ساهٍ ناسٍ.
وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه. كما نقل ذلك المؤلف في التدريب، ثم قال: "ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان بن عيينة بن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال: لم أحدثك، قال عمرو: قد حدثتيه! قال الشافعي: كأنه نسيه بعد ما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة".
وأما إذا لم ينف الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به، بل نسيه فقط، بأن قال: "لا أعرفه" أو "لا
أذكره" أو نحو ذلك -: فإنه أولى بالقبول، ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول
الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافًا لبعض الحنفية.
ومثال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد" زاد أبو داود في رواية: أن عبد العزيز الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعة - وهو عندي ثقة - أنَّى حدثته إياه ولا أحفظه، قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه؛ فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضًا من رواية سليمان بن بلال عن ربيعة، قال سليمان: فلقيت سهيلًا فسألته عن هذا الحديث؟ فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك، قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب.
قال ابن الصلاح في علوم الحديث (ص 130): "وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعد ما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان بكذا وكذا، وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب: أخبار من حدث ونسي".
(1) اختلفوا في أخذ الأجرة على التحديث: فمنعها الإمام أحمد وإسحق بن راهويه وأبو حاتم، ولم يقبلوا رواية من أخذها. وأباح ذلك أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز البغوي وغيرهما. وأفتى الشيخ أبو إسحق الشيرازي بجوازها لمن امتنع عليه الكسب لعياله بسبب اشتغاله بالتحديث والرواية، وهذا القول رجحه المؤلف.
(2) خ: في سماع أوأدا.

يُرَدُّ كُلُّ مَا رَوَى وَقُيِّدَا … (بِأَنْ يُبِينَ عَالِمٌ) وَعَانَدَا(1)
وَأَعَرَضُوا فِي هَذْهِ الأَزْمَانِ … عَنْ اعْتِبَارِ هَذِهِ الْمَعَانِي
لِعُسْرِهَا مَعْ كَوْنِ ذَا الْمُرَادِ … صَارَ بَقَا سِلْسِلَةِ الإِسْنَادِ
فَلْيُعْتَبَرْ تَكْلِيفُهُ وَالسَّترْ … وَمَا رَوَى أَثْبَتَ ثَبْتٌ بَرُّ
وَلْيَرْوِ مِنْ مُوَافِقِ لأَصْلِ … شُيُوخِهِ فَذَاكَ ضَبْطُ الأَهْلِ(2)--------------------------------------------
(1) العبرة في قبول الرواية بالاطمئنان إلى أن الراوي أدى ما سمع كما سمع، فإذا كان في الراوي ما يرفع هذه الثقة به لم تقبل روايته، كما إذا عرف بالتساهل في سماعه أو إسماعه، بأن ينام حين السماع أو يحدث من نسخة غير مصححة على أصله أو أصل شيخه أو نحو ذلك، وكما إذا قبل التلقين: بأن يروي الحديث فيلقنه أحد الحاضرين في الإسناد أو في المتن فيقبل ذلك من غير رجوع إلى كتابه للتوثق منه، وكما إذا كثر السهو أو الغلط أو الشذوذ في رواياته إذا حدث من حفظه. وغير ذلك من الحالات التي يعلم منها أن الراوي لم يضبط روايته ولم يؤدها على وجهها. ونحو ذلك من غلط في حديث فبين له غلطه فأصر على روايته ولم يرجع عن غلطه، فإن أحمد بن حنبل وعبد الله بن المبارك ذهبا إلى إسقاط رواياته كلها، قال ابن الصلاح: "وهذا صحيح إن ظهر أنه أصر عنادًا أو نحوه" قال العراقي: "وقيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون المبين عالمًا عند المبين له، وإلا فلا حرج إذن" وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن خطئه إن لم يثق بأن من زعم أنه أخطأ أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئه فيها.
(2) الشروط السابقة في عدالة الراوي إنما تراعى بالدقة في المتقدمين. وأما المتأخرون - بعد سنة ثلاثمائة تقريبًا - فيكفي أن يكون الراوي مسلمًا بالغًا عاقلًا غير متظاهر بفسق أو بما يخل بمروءته وأن يكون سماعه ثابتًا بخط ثقة غير متهم وبرواية من أصل صحيح موافق لأصل شيخه. لأن المقصود بقاء سلسلة الإسناد، وإلا فإن الروايات استقرت في الكتب المعروفة، وصارت الرواية في الحقيقة رواية للكتب فقط.
قال الحافظ البيهقي: "توسع من توسع في السماع من بعض محدثي زماننا الذين لا يحفظون حديثهم، ولا يحسنون قراءته من كتبهم، ولا يعرفون ما يقرأ عليهم، بعد أن تكون القراءة عليهم من أصل سماعهم، وذلك لتدوين الأحاديث في الجوامع التي جمعها أئمة الحديث. فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لا يقبل منه، ومن جاء بحديث معروف عندهم فالذي يرويه لا ينفرد بروايته، والحجة قائمة بحديثه برواية غيره، والقصد من روايته والسماع منه أن يصير الحديث مسلسلًا بحدثنا وأخبرنا، وتبقى هذه الكرامة التي خصت بها هذه الأمة شرفًا لنبينا صلى الله عليه وسلم ". وقال الذهبي في الميزان: "ليس العمدة في زماننا على الرواة، بل على المحدثين والمفيدين الذين عرفت عدالتهم وصدقهم في ضبط أسماء السامعين. ثم من المعلوم أنه لا بد من صون الراوي وستره".
فالعبرة في رواية المتأخرين على الكتب والأصول الصحيحة التي اشتهرت بنسبتها إلى مؤلفيها، بل تواتر بعضها إليهم. وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى بيان.

‌‌مراتب التعديل والتجريح (1)
وَأَرْفَعُ الأَلْفَاظِ فِي التَّعْدِيلِ … (مَا جَاءَ فِيهِ أَفْعَلُ التَّفْضِيلِ
كَـ "أوْثَقِ النَّاسِ" وَمَا أَشْبَهَهَا … أَوْ نَحْوُهُ نَحْوُ "إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى")
ثُمَّ الَّذِي كُرِّرَ مِمَّا يُفْرَدُ … بَعْدُ بِلَفْظٍ أَوْ بِمَعْنًى يُورَدُ
يَلِيهِ "ثَبْتٌ" "مُتْقِنٌ" أو "ثِقَةُ" … أَوْ "حَافِظٌ" أَوْ "ضَابِطٌ" أَوْ "حُجَّةُ"
ثُمَّ "صَدُوقٌ" أَوْ فَـ "مَأْمُونٌ" وَ "لا … بَأْسَ بِهِ" كَذَا "خِيَارٌ" وَتَلَا
"مَحَلُّهُ الصِّدْقَ" "رَوَوْا عَنْهُ" "وَسَطْ" … "شَيْخٌ" مُكَرَّرَيْنِ أَوْ فَرْدًا فَقَطْ(2)
وَ "جَيِّدُ الْحَدِيثِ" أَوْ "يُقَارِبُهُ" … "حَسَنُهُ" "صَالِحُهُ" "مُقَارِبُهْ"(3)
(وَمِنْهُ "مَنْ يُرْمَى بِبِدْعِ" أَوْ يُضَمّ … إِلَى "صَدُوقٍ" "سُوءُ حِفْظٍ أَوْ وَهَمْ"
يَلِيهِ مَعْ مَشِيئَةٍ "أَرْجُو بِأَنْ … لا بَأْسَ بِهْ "صُوَيْلِحُ" ("المَقْبُولُ عَنّ")
وَأَسْوَأُ التَّجْرِيحِ مَا قَدْ وُصِفَا … "بِكَذِبٍ" وَ"الْوَضْعِ" كَيْفَ صُرِّفَا
ثُمَّ بِذَيْنِ "اتَّهَمُوا" "فِيهِ نَظَرْ" … و "سَاقِط" وَ "هَالِكٌ" "لا يُعْتَبَرْ"
وَ "ذَاهِبٌ" وَ "سَكَتُوا عَنْهُ" تُرِكْ … وَ "لَيْسَ بِالثِّقَةِ" بَعْدَهُ سُلِكْ
"أَلْقَوْا حَدِيثَهُ" "ضَعِيفٌ جِدًا" … "إِرْمِ بِهِ" وَاهٍ بِمَرَّهْ" "رُدَّا"
"لَيْسَ بِشَيْءٍ" ثَمَّ "لا يُحْتَجُّ بِهْ" … كَـ "مُنْكِرِ الْحَدِيثِ" أَوْ "مُضْطَرِبِهْ"
"وَاهٍ" "ضَعِيفٌ" "ضَعَّفُوا" يَلِيهِ … "ضُعِّفَ" أَوْ "ضُعْفٌ" "مَقَالٌ فِيهِ"
"تُنْكِرْ وَتَعْرِفْ" "فِيهِ خُلْفٌ" "طَعَنُوا" … "تَكَلَّمُوا" "سَيِّءُ حِفْظٍ" "لَيِّنُ"
"لَيْسَ بِحُجِّةٍ" أَوْ "الْقَّوِيِّ" … "بِعُمْدَةٍ" "بِذَاكَ" "بِالْمَرْضِيِّ"

‌‌تَحَمُّلُ الْحَدِيثِ
وَمَنْ بِكُفْرٍ أَوْ صِبًى قَدْ حَمَلَا … (أَوْ فِسْقِهِ) ثُمَّ رَوَى إِذْ كَمَلَا--------------------------------------------
(1) هذه ألفاظ تدور بين علماء الحديث في تعديل الرواة أو جرحهم وقد رتب المؤلف درجاتها كما ترى، ولا تحتاج إلى شرح.
(2) أي وصف الشيخ بأنه "وسط" أو بأنه "شيخ" أو وصفه بهما معًا.
(3) بفتح الراء، أي يقاربه حديث غيره، وحكي فيه الكسر، أي يقارب حديثه حديث غيره. وفرق بعضهم بينهما: فجعلها بالكسر من ألفاظ التعديل، وبالفتح من ألفاظ الجرح.

يَقْبَلُهُ الْجُمْهُورُ(1) وَالْمُشْتَهِرُ … لَا سِنَّ لِلْحَمْلِ بَلِ الْمُعْتَبَرُ
تَمْيِيزُهُ أَنْ يَفْهَمَ الْخِطَابَا … قَدْ ضَبَطُوا وَرَدُّهُ الْجَوَابَا
وَمَا رَوَوْا عَنْ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلِ … وَنَجْلِ هَارُونَ(2) عَلَى ذَا (نَزِّلِ)
وَغَالِبًا يَحْصُلُ إِنْ خَمْسٌ غَبَرْ … فَحَدُّهُ الْجُلُّ بِهَا ثُمَّ اسْتَقَرّ
وَكَتْبُهُ وَضَبْطُهُ حَيْثُ اسْتَعَدّ … (وَإِنْ يُقَدِّمْ قَبْلَهُ الْفِقْهَ أَسَدّ)(3)--------------------------------------------
(1) من شرط الراوي أن يكون مسلمًا بالغًا. إنما هذا يشترط حين الأداء، أو حين يروي الحديث لينقله عنه غيره، أما حين سماعه للحديث وتحمله إياه فلا يشترط ذلك. فإذا سمع شخص كافر حديثًا من شيخ ثم أسلم وحسن إسلامه وصار عدلًا ونقله إلينا -: قبلنا روايته. وكذلك الصغير إذا كان يفهم ما يسمعه أو يراه ويميزه ثم رواه بعد بلوغه -: قبلنا روايته أيضًا. ومثل ذلك الفاسق حين التحمل إذا صار عدلًا حين الأداء.
(2) أي موسى بن هارون الحمال أحد الحفاظ.
(3) اختلفوا في السنّ التي يصلح فيها الصبي للرواية: فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين، قال ابن الصلاح: "وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث" واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: "عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو وأنا ابن خمس سنين". قال النووي وابن الصلاح: "والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب وردّ الجواب كان مميزًا صحيح السماع، وإن لم يبلغ خمسًا، وإلا فلا". وهذا ظاهر. ولا حجة فيما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس تختلف في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وهو ابن عشر سنين، وأيضًا فإن ذكره مجة وهو ابن خمس لا يدل على أنه يذكر كل ما رأى أو سمع. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويردّ الجواب. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحمال، فإنه سئل: "متى يسمع الصبي الحديث؟ " فقال: "إذا فرق بين البقرة والحمار". وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل عن ذلك؟ فقال: "إذا عقل وضبط" فذكر له عن رجل أنه قال: "لا يجوز سماعه حتى يكون له خمس عشرة سنة" فأنكر قوله هذا وقال: "بئس القول! فكيف يصنع بسفيان ووكيع ونحوهما؟! ".
هذا في السماع والرواية. وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لهما بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. وذهب الناظم إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسدّ وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه، لا في التوسع فيه، فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه - بعد تعلم مبادئ الفقه - يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة في استنباط الأحكام - منهما، وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء.
وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقومهم لسانًا صلى الله عليه وسلم.

‌‌أقسام التحمُّل
أَعْلَى وُجُوهِ مَنْ يُرِيدُ حَمْلا … سَمَاعُ لَفْظِ الشَّيْخِ أَمْلَى أَمْ لا
مِنْ حِفْظٍ أوْ مِنْ كُتُبٍ وَلَوْ وَرَا … سِتْرٍ إِذَا عَرَفْتَهُ أَوْ أَخْبَرَا
مُعْتَمَدٌ، وَرَدَّ هَذَا شُعْبَهْ … ثُمَّ "سَمِعْتُ" فِي الأَدَاءِ أَشْبَهْ
وَبَعْدَهُ التَّحْدِيثُ فَالإِخْبَارُ ثُمّ … "أَنْبَأَنَا" "نَبَّأَنَا" وَبَعْدُ ضُمّ
"قَالَ لَنَا" وَدُونَهُ ("لَنَا ذَكَرْ") … وَفِي الْمُذَاكَرَاتِ هَذِهِ أَبَرّ(1)
(وَبَعْضُهُمْ قَالَ: "سَمِعْتُ" أَخِّرَا … وَقِيلَ إِنْ عَلَى الْعُمُومِ أَخْبَرَا)(2)
وَبَعْدَ ذَا قِرَاءَةٌ "عَرْضًا" دَعَوْا … قَرَأْتهَا مِنْ حِفْظٍ أوْ كِتَابٍ أوْ
سَمِعْتُ مِنْ قَارٍ لَهُ وَالْمُسْمِعُ … يَحْفَظُهُ، أَوْ ثِقَةٌ مُسْتَمعُ
أَو ْأَمْسَكَ الْمُسْمِعُ أَصْلًا أَوْ جَرَى … -عَلَى الصَّحِيحِ- ثِقَةٌ أَوْ مَنْ قَرَا
وَالأَكْثَرُونَ حَكَوْا الإِجمَاعَا … أَخْذًا بِهَا وَأَلْغَوْا النِّزَاعَا--------------------------------------------
(1) من أراد أن يروى عن شيخ فإن أعلى أنواع التحمل أن يسمع لفظ الشيخ حين التحديث - سواء كان الشيخ يملي على السامع، أم كان السامع بيده كتاب يقابل عليه، أم كان السامع يحفظ ما يسمع من غير كتاب - وسواء كان الشيخ يحدث من حفظه أم من كتابه. وإذا كان الشيخ وراء ستر أو حجاب فالسماع منه جائز أيضًا إن عرفه السامع من صوته أو أخبره بمعرفته من يثق به وقد رد شعبة بن الحجاج راوية الراوي عمن لم يره، وشرط رؤية الشيخ، فقال: "إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا ترو عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا و"أخبرنا" قال النووي: "وهو خلاف الصواب وقول الجمهور" قال الناظم في التدريب: "فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاعتماد على صوت ابن أم مكتوم المؤذن مع غيبة شخصه عمن يسمعه، وكان السلف يسمعون من عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين وهنّ يحدثن من وراء حجاب".
ثم بين الناظم درجات الألفاظ التي يحكي بها الراوي روايته، وهي ظاهرة. وقد جعل أدناها قول الراوي "قال لنا فلان" أو "ذكر لنا فلان" ورجح أن تستعمل هذه في المذاكرات. وقد ذهب القاضي عياض إلى تساوي هذه الألفاظ كلها في الرواية عن سماع. قال ابن الصلاح (ص 140): "في هذا نظر، وينبغي فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بما سمع من غير لفظ الشيخ، على ما نبينه إن شاء الله تعالى، أن لا يطلق فيما سمع من لفظ الشيخ، لما فيه من الإبهام والإلباس".
وقال أيضًا (ص 141 - 142): وأما قوله (قال لنا فلان) أو (ذكر لنا فلان) فهو من قبيل قوله (حدثنا فلان) غير أنه لائق بما سمعه منه في المذاكرة، وهو به أشبه من (حدثنا) ".
(2) يريد أن البعض قال: إن (حدثنا) أرفع من "سمعت". قال ابن الصلاح: "حدثنا" و"أخبرنا" أرفع من جهة، إذ ليس في "سمعت" دلالة على أن الشيخ روّاه إياه بخلافهما اهـ. قال الزركشي: والصحيح التفصيل، وهو: أن "حدثنا" أرفع، إن حدثه على العموم "وسمعت" إن حدثه على الخصوص اهـ.

وَكَوْنُهَا أَرْجَحَ مِمَّا قَبْل أَوْ … سَاوَته أَوْ تَأَخَّرَتْ: خُلْفٌ حَكَوْا(1)
وَفِي الأَدَاقِيلَ "قَرَأْتُ" و "قُرِيء" … ثُمَّ الَّذِي فِي أَوَّل إِنْ تَذْكُر
مُقَيَّد قِرَاءَة لا مُطْلَقًا … وَلَا "سَمِعْتُ" أَبَدَا فِي الْمُنْتَقَى
وَالْمُرْتَضَى الثَّالِثُ فِي الإِخْبَارِ … يُطْلَقُ لَا التَّحْدِيثُ فِي الأَعْصَارِ(2)--------------------------------------------
(1) القراءة على الشيخ تسمى عندهم "عرضا". وهي جائزة في الرواية، سواء في ذلك كان الراوي يقرأ من حفظه أم من كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ. بشرط أن يكون الشيخ حافظًا لما يقرأ عليه أو يقابل على أصله الصحيح، أو يكون الأصل بيد القارئ أو بيد أحد المستمعين الثقات. قال الحافظ العراقي: "وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضًا" نقله الناظم في التدريب وأقره، وهو عندي غير متجه، لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لروايته ولا يقابل هو أو غيره على أصله الصحيح، وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين -: كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ، وليست عن الشيخ المسموع منه. وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان. وقال الحاقظ ابن حجر في باقي الصور "ينبغي ترجيح الإمساك - أي إمساك الأصل - في الصور كلها على الحفظ، لأنه خوّان".
والرواية عن الشيخ قراءة عليه "رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك، إلا ما حكى عن بعض من لا يعتدّ به" كما قال النووي. وممن خالف في ذلك وكيع، قال: "ما أخذت حديثًا عرضًا قط" وحكى الناظم في التدريب (ص 131) القول بصحتها عن كثير من الصحابة والتابعين، ثم قال "ومن الأئمة - يعني القائلين بالصحة - ابن جريج والثوري وابن أبي ذئب وشعبة والأئمة الأربعة وابن مهدي وشريك والليث وأبو عبيد والبخاري، في خلق لا يحصون كثرة، وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعد أنه قال: لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق، العرض مثل السماع. واستبدل الحميدى ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إني سائلك فمشدد عليك، ثم قال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك؟ الحديث، في سؤاله عن شرائع الدين، فلما فرغ قال: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي، فلما رجع إلى قومه اجتمعوا إليه فأبلغهم فأجازوه، أي قبلوه منه وأسلموا. وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال: قال أبو سعيد الحداد: عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم، فقيل له، قال: قصة ضمام: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم".
وقد عقد البخاري لذلك بابًا في صحيحه في كتاب العلم وهو "باب القراءة والعرض على المحدث" وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (ج 1 ص 137 - 138 طبعة بولاق): "وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ، وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق".
(2) الراوي إذا قرأ على شيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له أبدًا - على الصحيح المختار - أن يقول: "سمعت" لأنه لم يسمع من شيخه، فيكون غير صادق في قوله هذا، وإنما الأحسن أن يقول: "قرأت على فلان وهو يسمع" إن كان قرأ بنفسه، أو: "قرئ على فلان وهو يسمع وأنا أسمع" إن كان القارئ غيره، أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى. وله أيضًا أن يقول: "حدثنا فلان بقراءتي عليه" أو "قراءة عليه" و"أخبرنا" كذلك. واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله: حدثنا. أو "أخبرنا" بالإطلاق - من غير أن =