📘 আলফিয়াতুস সুয়ূতী নাযমুত দুরারি ফী ইলমিল আসার - তা শাকির (আল-জালাল আস-সুয়ুতী - মৃত্যু 911 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= إذ كل أحد إلى زماننا هذا قد بدل ما نقل. وجعل الحرف بدل الحرف فيما رآه، فيكون خروجًا من الأخبار بالجملة. والصحابة بخلاف ذلك، فإنهم اجتمع فيهم أمران عظيمان: أحدهما: الفصاحة والبلاغة، إذ جبلتهم عربية، ولغتهم سليقة. الثاني: أنهم شاهدوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فأنهادتهم المشاهدة عقل المعنى جملة، واستيفاء المقصد كله. وليس من أُخبر كمن عاين. ألا تراهم يقولون في كل حديث: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، ولا يذكرون لفظه، وكان ذلك خبرًا صحيحًا ونقلًا لازمًا. وهذا لا ينبغي أن يستريب فيه منصف لبيانه".
وقال ابن الصلاح (ص 189): "ومنعه بعضهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجازه في غيره. والأصح جواز ذلك في الجميع إذا كان عالمًا بما وصفناه، قاطعًا بأنه أدى معنى اللفظ الذي بلغه. لأن ذلك هو الذي تشهد به أحوال الصحابة والسلف الأولين، وكثيرًا ما كانوا ينقلون معنى واحدًا في أمر واحد بألفاظ مختلفة، وما ذلك إلّا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. ثم إن هذا الخلاف، لا نراه جاريًا ولا أجرأه الناس - فيما نعلم - فيما تضمنته الكتب، فليس لأحد أن يجر لفظ شيء من كتاب مصنف ويثبت بدله فيه لفظًا آخر بمعناه. فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم من ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب، وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره".
واقرأ في هذا الموضوع بحثًا نفيسًا للامام الحافظ ابن حزم في كتابه "الأحكام في أصول الأحكام" (ج 2 ص 86 - 90). وقد استوفى الأقوال وأدلتها شيخا العلامة الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله في كتابه "توجيه النظر" (ص 298 - 314).
وبعد: فإن هذا الخلاف لا طائل تحته الآن، فقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملًا، وإن أخذ بعض العلماء بالجواز نظرًا، قال القاضي عياض: "ينبغى سد باب الرواية بالمعنى، لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع للرواة قديمًا وحديثا". والمتتبع للأحاديث يجد أن الصحابة - أو أكثرهم - كانوا يروون بالمعنى ويعبرون عنه في كثير من الأحاديث بعباراتهم، وأن كثيرًا منهم حرص على اللفظ النبوي، خصوصًا فيما يتعبد بلفظه، كالتشهد والصلاة وجوامع الكلم الرائعة، وتصرفوا في وصف الأفعال والأحوال وما إلى ذلك. وكذلك نجد التابعين حرصوا على اللفظ، وإن اختلفت ألفاظهم فإنما مرجع ذلك إلى قوة الحفظ وضعفه، ولكنهم أهل فصاحة وبلاغة، وقد سمعوا ممن شهد أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع ألفاظه. وأما من بعدهم فإن التساهل عندهم في الحرص على الألفاظ قليل، بل أكثرهم يحدث بمثل ما سمع، ولذلك ذهب ابن مالك - النحوي الكبير - إلى الاحتجاج بما ورد في الأحاديث على قواعد النحو، واتخذها شواهد كشواهد الشعر، وإن أبى ذلك أبو حيان رحمه الله، والحق ما اختاره ابن مالك.
وأما الآن فلن ترى عالمًا يجيز لأحد أن يروي الحديث بالمعنى، إلّا على وجه التحدث في المجالس، وأما الاحتجاج وإيراد الأحاديث رواية فلا.
ثم إن الراوي ينبغي له أن يقول عقب رواية الحديث "أو كما قال" أو كلمة تؤدي هذا المعنى، احتياطًا في =

وَجَائِزٌ حَذْفُكَ بَعْضَ الْخَبَرِ … إِنْ لَمْ يُخِلَّ الْبَاقِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
وَامْنَعْ لِذِي تُهْمَةٍ فَإِنْ فَعَلْ … فَلا يُكَمِّلْ خَوْفَ وَصْفٍ بِخَلَلِ
وَالْخلْفُ فِي التَّقْطِيعِ فِي التَّصْنِيفِ … يَجْرِي، وَأَوْلَى مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ(1)
وَاحْذَرْ مِنَ اللَّحْنِ أَوِ التَّصْحِيفِ … خَوْفًا مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ
فَالنَّحْوُ وَاللُّغَاتِ حَقُّ مَنْ طَلَبْ … وَخُذْ مِنَ الأَفْوَاهِ لا مِنَ الْكُتُبْ
فِي خَطَأٍ وَلَحْنٍ أَصْلٍ يُرْوَى … عَلَى الصَّوَابِ مُعْرَبًا فِي الأَقْوَى
(ثَالِثُهَا: تَرْك كِلَيْهِمَا) وَلا … تَمْحُ مِنَ الأَصْلِ، عَلَى مَا انْتُخِلَا(2)
بَلْ أَبْقِهِ مُضَبَّبًا وَبَيِّنِ … صَوَابَهُ فِي هَامِشٍ، ثُمَّ إِنِ
تَقْرَأْهُ قَدِّمْ مُصْلَحًا فِي الأَوْلَى، … وَالأَخْذُ مِنْ مَتْنٍ سِوَاهُ أَوْلَى
وَإِنْ يَكُ السَّاقِطُ لا يُغَيِّرُ … كَابْنٍ وَحَرْفٍ-: زِدْ وَلا تُعَسَّرُ
كَذَاكَ مَا غَايَرَ حَيْثُ يُعْلَمُ … إِتْيَانُهُ مِمَّنْ عَلا، وَأَلْزَمُوا
"يَعْنِي" وَمَا يَدْرُسُ فِي الْكِتَابِ … مِنْ غَيْرِهِ يُلْحَقُ فِي الصَّوَابِ
كَمَا إِذَا يَشُكُّ وَاسْتَثْبَتَ مِنْ … مُعْتَمَدٍ، وَفِيهِمَا نَدْبًا أَبِنْ(3)--------------------------------------------
= والرواية، خشية أن يكون الحديث مرويًا بالمعنى. وكذلك ينبغي له هذا إذا وقع في نفسه شك في لفظ ما يرويه ليبرأ من عهدته.
(1) اختصار الحديث بحذف بعضه جائز، بشرط أن لا يخل بباقي المعنى. ومنع ذلك بعض العلماء. والراجح الجواز، وعليه عمل الأئمة. والمفهوم أن هذا إذا كان الخبر واردًا بروايات أخرى تامًا، وأما إذا لم يرد تامًا من طريق أخرى فلا يجوز، لأنه كتمان لما وجب إبلاغه.
وإذا كان الراوي موضعًا للتهمة في روايته فينبغي له أن يحذر اختصار الحديث بعد أن يرويه تامًا، لئلا يتهم بأنه زاد في الأول ما لم يسمع أو أخطأ بنسيان ما سمع، وكذلك إذا رواه مختصرًا وخشي التهمة -: فينبغي له أن لا يرويه تامًا بعد ذلك.
وبناء على الخلاف في جواز الاختصار اختلفوا أيضًا في جواز تقطيع الحديث في الأبواب، والذي عليه عمل الأئمة هو الجواز، كما فعل مالك والبخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم في مصنفاتهم: يأتون بجزء من الحديث في باب، ثم بجزء آخر منه في باب غيره، وهكذا.
(2) بالخاء المعجمة، أي صفي واختير.
(3) يجب على طالب الحديث أن يعلم من النحو واللغة ما يتخلص به من شين اللحن والتحريف =

وَمَنْ عَلَيْهِ كَلِمَاتٌ تُشْكِلُ … يَرْوِي عَلَى مَا أَوْضَحُوا إِذْ يَسْأَلُ(1)
وَمَنْ رَوَى مَتْنًا عَنَ أشْيَاخٍ وَقَدْ … تَوَافَقَا مَعْنًى وَلَفْظٌ مَا اتَّحَدْ--------------------------------------------
= ومعرتهما، وأن لا يروي الأحاديث بقراءة من يلحن أو يصحف، وأن يأخذ الحديث عن الشيوخ العارفين بهذا العلم الجليل، لا من الصحف والكتب، حتى تكون روايته صحيحة موافقة للصواب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأنقاهم لفظًا وأحسنهم نطقًا. وقد قال الأصمعي: "إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه ولحنت فيه كذبت عليه".
وإذا وجد الراوي في الأصل حديثًا فيه لحن أو تحريف فالأولى أن يتركه على حاله ولا يمحوه، وإنما يضبب عليه ويكتب الصواب في الهامش، وعند الرواية يروي الصواب من غير خطأ ثم يبين ما في أصل كتابه. وإنما رجحوا إبقاء الأصل لأنه قد يكون صوابًا وله وجه لم يدركه الراوي ففهم أنه خطأ، لاسيما فيما يعدونه خطأ من جهة العربية، لكثرة لغات العرب وتشعبها. قال ابن الصلاح (ص 192): "والأولى سدّ باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وهو أسلم مع التبيين".
ثم قال: "وأصلح ما يعتمد عليه في الإصلاح أن يكون ما يصلح به الفاسد قد ورد في أحاديث أخر، فإن ذاكره آمن أن يكون متقوّلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل".
وإذا كان في الكتاب سقط لا يتغير المعنى به كلفظ "ابن" أو حرف من الحروف فلا بأس من إتمامه من غير بيان أصله. وكذا إذا كان يغير المعنى ولكن تيقن أن السقط سهو من شيخه وأن من فرقه من الرواة أتى به، وإنما يجب أن يزيد كلمة "يعني" كما فعل الحافظ الخطيب: إذ روى عن أبي عمر بن مهدي عن القاضي المحاملي بإسناده عن عروة عن عمرة تعني عن عائشة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليّ رأسه فأرجله) قال الخطيب: "كان في أصل ابن مهدي: عن عمرة أنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدني إليّ رأسه) فألحقنا فيه ذكر عائشة، إذ لم يكن منه بدّ، وعلمنا أن المحاملي كذلك رواه، وإنما سقط من كتاب شيخنا أبي عمر، وقلنا فيه: تعني عن عائشة رضي الله عنها، لأجل أن ابن مهدي لم يقل لنا ذلك".
وإذا درس من كتابه - أي ذهب بتقطع أو بلل أو نحوه - بعض الكلام، أو شك في شيء مما فيه أو مما حفظ وثبته فيه غيره من الثقات، واطمأن قلبه إلى الصواب -: جاز له إلحاقه بالأصل، ويحسن أن يبين ذلك ليبرأ من عهدته.
هكذا ذهب الناظم تبعًا لمن قبله من الباحثين. والذي أراه في كل هذه الصور، وأعمل به في كتاباتي وأبحاثي -: أن الواجب المحافظة على الأصل مع بيان التصحيح بحاشية الكتاب، إلّا إذا كان الخطأ واضحًا ليس هناك شبهة في أنه خطأ، فيذكر الصواب ويبين في الحاشية نصّ ما كان في الأصل، اتباعًا للأمانة الواجبة في النقل.
(1) أي من أشكلت عليه كلمة من غريب الحديث جاز له أن يسأل عنها علماء اللغة ويرويها على ما أخبروه.

مُقْتَصِرًا بِلَفْظٍ وَاحِدٍ وَلَمْ … يُبَيِّنِ اخْتِصَاصَهُ- فَلَمْ يُلَمْ
أَوْ قَالَ: "قَدْ تَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ" أَوْ … "وَاتَّحَدَ الْمَعْنَى" عَلَى خُلْفٍ حَكَوْا
وَإِنْ يَكُنْ لِلَفْظِهِ يُبَيِّنُ … مَعْ "قَالَ" أَوْ "قَالَا" فَذَاكَ أَحْسَنُ
وَإِنْ رَوَى عَنْهُمْ كِتَابًا قُوبِلًا … بِأَصْلِ وَاحِدٍ يُبِينُ: احْتَمَلَا
جَوَازَهُ وَمَنْعَهُ، (وَفُصِّلَا … مُخْتَلِفٌ بِمُسْتَقِلٍّ وَبِلا)(1)
وَلا تَزِدْ فِي نَسَبٍ أَوْ وَصْفِ مَنْ … فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ
بِنَحْوِ "يَعْنِي" وَبِـ " أَنَّ" وَبِـ "ـهُو" … أَمَّا إِذَا أَتَمَّهُ أَوَّلَهُ
أَجِزْهُ فِي الْبَاقِي لَدَى الْجمْهُورِ … وَالْفَصْلُ أَوْلَى قَاصِرَ الْمَذْكُورِ(2)
وَ"قَالَ" فِي الإِسْنَادِ قُلْهَا نُطْقًا أَوْ … "قِيلَ لَهُ" (وَالتَّرْكَ جَائِزًا رَأَوْا)(3)--------------------------------------------
(1) من روى حديثًا عن شيخين - أو أكثر - وكان المعنى واحدًا مع اختلاف في اللفظ -: فإنه يسوغ له جمع شيوخه في الإسناد ثم يسوق الحديث على لفظ أحدهم، والأحسن أن يبين ذلك، فيقول "واللفظ لفلان" أو "حدثنا فلان وفلان قال فلان" ثم يسوق الرواية عن الذي سماه، وله أن يشير إلى أن المعنى واحد من غير أن يبين أي الرواة روى هذا اللفظ، والبيان أدق في الرواية، كما يصنع مسلم بن الحجاج في صحيحه.
هذا في الأحاديث أفرادًا، أما إذا روى كتابًا مصنفًا عن أكثر من شيخ ثم قابل نسخته بأصل بعضهم دون بعض، فقد ذهب ابن الصلاح إلى أنه يحتمل أن يجوز كالذي قبله، لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه، يحتمل أن لا يجوز، لأنه لا علم عنده بكيفية رواية الآخرين. ولم يرجح أحد الاحتمالين.
ونقل الناظم في التدريب (ص 166) عن البدر بن جماعة في المنهل الروي قال: "يحتمل تفصيلًا آخر: وهو النظر إلى الطرق، فإن كانت متباينة بأحاديث مستقلة لم يجز، وإن كان تفاوتها في ألفاظ أو لغات أو اختلاف ضبط جاز" وهذا تفصيل حسن جيد.
(2) إذا قال الشيخ "حدثنا فلان" ولم يذكر نسبه أو وصفه، وأراد الراوي أن يزيد ذلك، فالذي ينبغي له أن يميزه عن الذي سمعه من شيخه، فيقول "حدثنا فلان هو ابن فلان" أو "يعني ابن فلان" أو يقول عن شيخه "حدثتي فلان أن فلان ابن فلان حدثه". وأما إذا كان شيخه قد حدثه عن هذا الشيخ بكتاب أو جزء مثلًا، وذكر اسمه كاملًا في أوله، فإنه يجوز له إذا روى بعض ما سمع. أن يكمل نسب الشيخ، لأنه سمعه من شيخه، والأولى أن يفصله بما تقدم.
(3) جرت عادت المحدثين أن يحذفوا كلمة "قال" بين رجال الإسناد في الكتابة، وينطقون بها في القراءة، فيقولون في "حدثنا فلان حدثنا فلان، "حدثنا فلان قال حدثنا فلان" وكذلك "قرئ على فلان أخبرك فلان" يقولون "قرئ على فلان قيل له أخبرك فلان" وكذلك "قرئ على فلان حدثنا فلان" يقولون فيهما =

وَنُسَخٌ إِسْنَادُهَا قَدِ اتَّحَدْ … نَدْبًا أَعِدْ فِي كُلِّ مَتْنٍ فِي الأَسَدّ
لا وَاجِبًا، وَالْبَدْءُ فِي أَغْلَبِهِ … بِهِ وَبَاقٍ أَدْرَجُوا مَعْ "وَبِهِ"
وَجَازَ مَعْ ذَا ذِكْرُ بَعْضٍ بِالسَّنَدْ … مُنْفَرِدًا عَلَى الأَصَحِّ الْمُعْتَمَدْ
وَالْمَيْزُ أَوْلَى، وَالَّذِي يُعِيدُ … فِي آخِرِ الْكِتَابِ لا يُفِيدُ(1)
وَسَابِقٌ بِالْمَتْنِ أَوْ بَعْضِ سَنَدْ … ثُمَّ يُتِمُّهُ-: أَجِزْ، فَإِنْ يُرَدْ
حِينَئِذٍ تَقْدِيمُ كُلِّهِ رَجَحْ … جَوَازُهُ، كَبَعْضِ مَتْنٍ (فِي الأَصَحّ
وَابْنُ خُزَيْمَةٍ يُقَدِّمُ السَّنَدْ … حَيْثُ مَقَالٌ، فَاتَّبِعْ وَلا تَعَدّ)(2)--------------------------------------------
= "قرئ على فلان قال حدثنا فلان". وبعضهم يكتب ذلك تامًا، ونحو هذا إذا تكرر لفظ "قال" كقول البخاري "حدثنا صالح قال: قال الشعبي" فإنهم يحذفون إحداهما خطأ. وفي كل هذا يجب على القارئ اللفظ بالمحذوف، ولو تركه فقد أخطأ، والظاهر صحة السماع، لأن المحذوف معلوم وحذف القول جائز اختصارًا.
(1) إذا روى جزءًا أو صحيفة فيها أحاديث كثيرة إسنادها واحد - كصحيفة همام بن منبه - ندب إعادة الإسناد في كل متن، وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك، وهو غلوّ وتشديد.
وإذا لم يعد الإسناد فيكفي أن يذكره في أول الجزء أو في أول كل مجلس من مجالس السماع، ويقول مع سائر الأحاديث وبالإسناد إلى فلان" أو "وبه إلى فلان" وبعضهم يذكر الإسناد في أول الجزء ثم يعيده في آخره، وهذا لا يفيد رفع الخلاف المتقدم، لأنه لا يكون متصلًا بكل حديث منها، وإنما يفيد التأكيد والاحتياط، لئلا يشك أحد من الناس في أن بعض الأحاديث ليست بالإسناد الأول.
وإذا أراد أن يروي حديثًا من أثناء الجزء أو الصحيفة فإنه يسوغ له - على الراجح - إفراده بالإسناد نفسه، وهذا واضح جدًّا. وبعضهم يذكر الإسناد ومعه أول حديث في الصحيفة ثم يعطف عليه الحديث الذي يريد روايته. كما فعل البخاري، قال في الطهارة: "ثنا أبو اليمان أنا شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نحن الآخرون السابقون" وقال: "لا يبولنّ أحدكم في الماء الدائم". وبعضهم يذكر الإسناد ويقول: "فذكر أحاديث، منها" ثم يأتي بالحديث الذي يريده. وقد فعل ذلك مسلم في صحيحه مرارًا كثيرة.
فائدة: صحيفة همام بن منبه صحيفة جيدة صحيحة الإسناد، رواها عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وقد اتفق الشيخان - البخاري ومسلم - على كثير من أحاديثها، وانفرد كل واحد منهما ببعض ما فيها، وإسنادها واحد، ودرجة أحاديثها في الصحة درجة واحدة. وهذا حجة لمن ذهب إلى أن الشيخين لم يستوعبا الصحيح ولم يلتزما إخراج كل ما صح عندهما. وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق (رقم 8100 - 8235 ج 2 ص 312 - 319) وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع تفرقة.
(2) لا تعدّ: أصلها "لا تتعد" وحذف إحدى التاءين. =

وَلَوْ رَوَى بِسَنَدٍ مَتْنًا وَقَدْ … جَدَّدَ إِسْنَادًا وَمَتْنٌ لَمْ يُعَدْ
بَلْ قَالَ فِيهِ "نَحْوَهُ" أَوْ "مِثْلُهُ" … -: لَا تَرْوِ بِالثَّانِي حَدِيثًا قَبْلَهُ
وَقِيلَ: جَازَ إِنْ يَكُنْ مَنْ يَرْوِهِ … ذَا مِيْزَةٍ، وَقِيلَ: لا فِي "نَحْوِهِ"
(الْحَاكِمُ: اخْصُصْ نَحْوَهُ بِالْمَعْنَى … وَمِثْلَهُ بِاللَّفْظِ فَرْقٌ سُنَّا)(1)
وَالْوَجْهُ أَنْ يَقُولَ: مِثْلَ خَبَرِ … قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، فَلْيَذْكُرِ(2)
وَإِنْ بِبَعْضِهِ أَتَى وَقَوْلِهِ … "وَذَكَرَ الْحَدِيثَ" (أَوْ "بِطُولِهِ")
-: فَلَا تُتِمَّهُ، وَقِيلَ: جَازَا … إِنْ يَعْرِفَا، وَقِيلَ: إِنْ أَجَازَا
وَقُلْ عَلَى الأَوَّلِ "قَالَ وَذَكَرْ … حَدِيثَهُ وَهْوَ كَذَا" وَائْتِ الْخَبَرْ(3)--------------------------------------------
= إذا روى أحد حديثًا وقدم المتن أولا ثم ذكر إسناده، كان يقول "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا" ثم يقول "حدثنا به فلان عن فلان" إلخ، أو أخر بعض الإسناد، كان يروي عن نافع عن ابن عمر حديثًا ثم يقول "حدثنا به فلان" إلى أن يصل إلى نافع -: فهذا جائز. وقد وقع كثيرًا عند الرواة. وإذا أراد من عنده الحديث بهذه الصفة أن يسوق الإسناد كله أولًا قبل المتن فهو جائز على القول الصحيح، كجواز تقديم بعض المتن على بعض إذا لم يكن ذلك مؤثرًا على المعنى. ونقل الناظم في التدريب (ص 168) عن ابن حجر أنه قال: "تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال، فيبتدئ به ثم بعد الفراغ يذكر السند. وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه. فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى".
(1) خ يعني.
(2) إذا سمع الراوي حديثًا واحدًا بإسنادين، وكان لفظ الحديث مع الإسناد الأول، وقيل في الثاني "نحوه" أو "مثله" -: فلا يجوز له أن يروي الحديث بالإسناد الثاني، لأنه لعله يخالفه في بعض ألفاظه أو بالزيادة أو النقص، وأجاز ذلك بعضهم إذا كان الشيخ ضابطًا متحفظًا يذهب إلى تمييز الألفاظ. وأجاز بعضهم ذلك فيما يقال فيه "مثله"، ومنعه فيما يقال فيه "نحوه" بناء على أن المثل إنما يكون في اللفظ، ولذلك قال الحاكم: "إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين أن يقول (مثله) أو يقول (نحوه)، فلا يحل له أن يقول (مثله) إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول (نحوه) إذا كان على مثل معانيه". والأحسن أن يذكر الإسناد الثاني ثم يقول: "مثل - أو نحو - حديث قبله، متنه كذا" ثم يسوق المتن. وهذا كله بناء على القول بمنع الرواية بالمعنى، وأما على القول بجوازها فكل ذلك جائز.
(3) إذا اختصر الشيخ الحديث فأتى بأوله ثم قال "وذكر الحديث" أو نحو ذلك -: فإنه لا يسوغ للراوي أن يتمه من رواية أخرى عن غير هذا الشيخ، والأصوب أن يذكر ما قاله الشيخ ثم يقول "وهو هكذا" أو "تمامه كذا" ثم يسوق الحديث. وأجاز بعضهم إتمامه إذا كان هو والشيخ يعرفان هذا الحديث، أو كان الراوي سمعه من الشيخ قبل ذلك تامًا. والقول الأخير لابن كثير، وهو قول صحيح.

وَجَازَ أَنْ يُبْدِلَ بِالنَّبِيِّ … رَسُولُهُ، وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ(1)
وَسَامِعٌ بِالْوَهْنِ كَالْمُذَاكَرَهْ … بَيَّنَ حَتْمًا، والْحَدِيثُ مَا تَرَهْ
عَنْ رَجُلَيْنِ ثِقَتَيْنِ أَوْ جُرِحْ … إِحْدَاهُمَا(2) فَحَذْفَ وَاحِدٍ أَبِحْ
وَمَنْ رَوَى بَعْضَ حَدِيثٍ عَنْ رَجُل … وَبَعْضَهُ عَنْ آخَرٍ ثُمَّ حَمَلْ
ذَلِكَ عَنْ ذَيْنِ مُبَيِّنًا بِلَا … مَيْزٍ-: أَجِزْ، وَحَذْفُ شَخْصٍ حُظِلا
مُجَرَّحًا يَكُونُ أَوْ مُعَدَّلَا … وَحَيْثُ جَرْحُ وَاحِدٍ لا تَقْبَلَا(3)--------------------------------------------
(1) يجوز للراوي - على الراجح عندهم - أن يبدل أحد اللفظين من الآخر: "النبي" و"الرسول" لأن المراد بهما واحد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع بعضهم ذلك، واستدل له بحديث البراء بن عازب في الدعاء عند النوم وفيه: "ونبيك الذي أرسلت" فأعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظه فقال فيه: "ورسولك الذي أرسلت" فقال: "لا، ونبيك الذي أرسلت" وأجاب عنه العراقي بأنه لا دليل فيه، لأن ألفاظ الذكر توقيفية. والراجح عندي اتباع ما سمعه الراوي من شيخه، وأولى بالمنع تغيير ذلك في الكتب المؤلفة.
(2) كذا في كل النسخ، وهو لحن ألجأه إليه الوزن، فإنه يريد أن يقولا "أحدهما" أي أحد الراوين. وقد حاول الشارح الترمسي التمحل لتصحيح هذا الحرف فلم يأت بطائل.
(3) من كان سماعه للحديث فيه بعض من الوهن والضعف -: فإنه يجب عليه أن يبينه حين الرواية، لأن في إغفال ذلك نوعًا من التدليس، وذلك كأن يسمع من غير أصل أو سمع بقراءة مصحف أو لحان، أو حصل ما يشغل شيخه وقت القراءة كحديث أو نوم أو نسخ أو نحو ذلك. ومن الوهن أن يسمع الحديث حال المذاكرة، وهي أن يتذاكر أهل العلم فيما بينهم في مجالسهم ببعض الأحاديث، فإنهم حين ذاك لا يحرصون على الدقة في أداء الرواية، لتيقنهم أنها لم يقصد بها السماع منهم، ولذلك منع جماعة من الأئمة الحمل عنهم حال المذاكرة، كابن مهدي وابن المبارك وأبي زرعة، وامتنع جماعة من رواية ما يحفظونه إلا من كتبهم، كأحمد بن حنبل، للتساهل في المذاكرة، ولأن الحفظ خوّان. فمن سمع فيها فليقل إذا روى: "حدثنا فلان في المذاكرة" أو ما يقارب هذا. وإذا كان الحديث واردًا عن رجلين ثقتين أو عن ثقة وضعيف فالأولى أن يذكرهما معًا، لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر. فإن اقتصر على أحدهما جاز، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، والاحتمال المذكور نادر. وأما إذا كان الحديث بعضه عن رجل وبعضه عن رجل آخر من غير أن تميز رواية كل واحد منهما فلا يجوز حذف أحدهما، سواء كان ثقة أم مجروحًا، لأن بعض المروي لم يروه من أبقاه قطعًا. ويكون الحديث كله ضعيفًا إذا كان أحدهما مجروحًا، لأن كل جزء من الحديث يحتمل أن يكون من رواية المجروح، وأما إذا كانا ثقتين فإنه حجة، لأنه انتقال من ثقة إلى ثقة. ومن أمثلة ذلك حديث الإفك في الصحيح من رواية الزهري قال: "حدثني عروة وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة" قال: "وكل قد حدثتي طائفة من حديثها ودخل حديث بعضهم في بعض، وأنا أوعى لحديث بعضهم من بعض، ثم ذكر الحديث.

‌‌آداب المحدث
(وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ عِلْمُ الأَثْرِ) … فَصَحِّحِ النِّيَّةَ ثُمَّ طَهِّرِ
قَلْبًا مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصًا عَلَى … نَشْرِ الْحَدِيثِ(1)، ثُمَّ مَنْ يُحْتَجْ إِلَى
مَا عِنْدَهُ حَدَّثَ: شَيْخًا أَوْ حَدَثْ … وَرَدَّ لِلأَرْجَحِ نَاصِحًا وَحَثّ
(ابْنُ دَقيقِ الْعِيدِ: لا تُرْشِدْ إِلَى … أَعْلَى فِي الاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا)(2)
وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى … فَلَيْسَ كُرْهًا أَوْ خِلَافَ الأَوْلَى
(هَذَا هُوَ الأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ
وَفِي الصِّحَابِ حَدَّثَ الأَتْبْاعُ … يَكَادُ فِيهِ أَنْ يُرَى الإِجْمَاعُ
وَهْوَ عَلَى الْعَيْنِ إِذَا مَا انْفَرَدَا … فَرْضُ كِفَايَةٍ إِذَا تَعَدَّدَا)
وَمَنْ عَلَى الْحَدِيثِ تَخْلِيطًا يَخَفْ … لِهَرَمٍ أَوْ لِعَمًى وَالضَّعْفِ-: كَفّ(3)
وَمَنْ أَتَى حَدِّثْ وَلَوْ لَمْ تَنْصَلِحْ … نِيَّتُهُ، فَإِنَّهَا سَوْفَ تَصِحّ
(فَقَدْ رَوَيْنَا عَنْ كِبَارٍ جِلَّهْ: … "أَبَى عَلَيْنَا الْعِلْمُ إِلاَّ لِلَّه")--------------------------------------------
(1) لأنه من التبليغ الواجب على كل عالم، للحديث الصحيح: "بلغوا عني، ليبلغ الشاهد الغائب".
(2) اختلفوا في السنّ التي يحسن أن يتصدى فيها لإسماع الحديث، والصحيح الراجح أنه لا يفيد بشيء، وإنما من رأى أنه أهل للتحديث واحتاج الناس إلى ما عنده -: أدى الأمانة كلما سمع، شيخًا كان أو شابًا، وإذا علم أن غيره أرجح منه أحال الطالبين عليه، اعترافًا بالفضل لصاحبه، ونصيحة واجبة في العلم لطالبه. وكذلك إذا كان غيره أعلى منه إسنادًا، وذهب ابن دقيق العيد إلى أنه لا يرشد إلى صاحب الإسناد العالي إذا كان جاهلًا بالعلم، لأنه قد يكون في الرواية عنه ما يوجب خللا. وهذا قيد صحيح.
(3) ينبغي للمحدث أن يمسك عن الرواية والتحديث إذا دخل في السن وخشي التخليط، أو مرض أو عمي أو خرف، أو نحو ذلك مما يؤثر على الثقة برواياته، لئلا يأخذ عنه الناس ما لم يطمئن إلى صحته، وقد يكون ذلك جرحًا فيه، بل لعله يؤثر على رواياته قبل أن يحدث له ما حدث، عند من لم يعرف تاريخ ضعفه. وحدد بعضهم السنّ التي يمتنع فيها عن التحديث بالثمانين، والصحيح أنه لا تحديد، وأنه يختلف باختلاف الناس. قال الناظم في التدريب (ص 171): (فإن يكن ثابت العقل مجتمع الرأي فلا بأس، فقد حدث بعدها - أي بعد الثمانين - أنس وسهل بن سعد وعبد الله بن أبي أوفى في آخرين، ومن التابعين شريح القاضي ومجاهد والشعبي في آخرين، ومن أتباعهم مالك والليث وابن عيينة. وقال مالك: إنما يخرف الكذابون. وحدث بعد المائة من الصحابة حكيم بن حزام، ومن التابعين شريك النمري، وممن بعدهم الحسن بن عرفة وأبو القاسم البغوي والقاضي أبو الطيب الطبري والسلفي وغيرهم".

وَلِلْحَدِيثِ الْغُسْلُ وَالتَّطَهّرُ … وَالطِّيبُ (وَالسِّوَاكُ وَالتَّبَخُّرُ)
مُسَرِّحًا وَاجْلِسْ بِصَدْرٍ بِأَدَبْ … وَهَيْئَةٍ (مُتَّكِئًا عَلَى رَتَبْ)
وَلا تَقُمْ لأَحَدٍ. وَمَنْ رَفَعْ … صَوْتًا عَلَى الْحَدِيثِ فَازْبُرْهُ وَدَعْ(1)
وَلا تُحَدِّثْ قَائِمًا (أَوْ مُضْطَجِعْ) … أَوْ فِي الطَّرِيقِ (أَوْ عَلَى حَالٍ) شَنِعْ
وَافْتَتِحِ الْمَجْلِسَ كَالتَّتْمِيمِ … بِالْحَمْدِ وَالصَّلاةِ وَالتَّسْلِيمِ
(بَعْدَ قِرَاءَةٍ لآيٍ) وَدُعَا … وَلْيَكُ مُقْبِلًا عَلَيْهِمِ مَعَا
وَرَتِّلِ الْحَدِيثَ وَاعْقِدْ مَجْلِسَا … (يَوْمًا بِأُسْبُوعٍ) لِلإِمْلَاءِ ائْتِسَا
ثُمَّ اتَّخِذْ مُسْتَمْلِيًا مُحَصِّلَا … وَزِدْ إِذَا يَكْثُرُ جَمْعٌ وَاعْتَلَى
يُبَلِّغُ السَّامِعَ أَوْ يُفَهِّمُ … وَاْسْتَنْصَتَ النَّاسَ إِذَا تَكَلَّمُوا
وَبَعْدَهُ بَسْمَلَ ثُمَّ يَحْمَدُ … مُصَلِّيًا وَبَعْدَ ذَاكَ يُورِدُ
مَا قُلْتَ أَوْ مَنْ قُلْتَ مَعْ دُعَائِهِ … لَهُ وَقَالَ الشَّيْخُ فِي انْتِهَائِهِ:
"حَدَّثَنَا" وَيُورِدُ الإِسْنَادَا … مُتَرْجِمًا شُيُوخَهُ الأَفْرَادَا
وَذِكْرُهُ بِالْوَصْفِ أَوْ بِاللَّقَبِ … أَوْ حِرْفَةٍ لا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَعِبِ(2)
وَاْرْوِ فِي الإِمْلَا عَنْ شُيُوخٍ عُدِّلُوا … عَنْ كُلِّ شَيْخٍ أَثَرٌ، وَيَجْعَلُ
أَرْجَحَهُمْ مُقَدَّمًا، وَحَرِّرِ … وَعَالِيًا قَصِيرَ مَتْنٍ اخْتَرِ
ثُمَّ أَبِنْ (عُلُوَّهُ وَصِحَّتَهْ … وَضَبْطَهُ وَمُشْكِلًا وَعِلَّتَهْ
وَاْجْتَنِبْ الْمُشْكِلَ (كَالصِّفَاتِ … وَرُخَصًا مَعَ الْمُشَاجَرَاتِ
وَالزُّهْدُ مَعْ مَكَارِمِ الأَخْلَاقِ … أَوْلَى فِي الاِمْلاءِ بِالاتِّفَاقِ)
وَاخْتِمْهُ بِالإِنْشَادِ وَالنَّوَادِرِ … وَمُتْقِنٌ خَرَّجَهُ لِلْقَاصِرِ--------------------------------------------
(1) كان مالك رحمه الله إذا رفع أحد صوته في مجلس الحديث انتهره وزجره، ويقول: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} [الحجرات: 2] فمن رفع صوته عند حديثه فكأنما رفع صوته فوق صوته.
(2) لا بأس أن يذكر الشيخ من يروي عنه بلقب مثل "غندر" أو وصف نحو "الأعمش" أو حرفة مثل "الحناط" أو بنسبته إلى أمه مثل "ابن علية" إذا عرف الراوي بذلك، ولم يقصد أن يعيبه به، وإن كره الملقب به ذلك.

(أَوْ حَافِظٍ بِمَا يُهِمُّ يُشْغَلُ) … وَقَابِلِ الإِمْلاءَ حِينَ يَكْمُلُ(1)

‌‌مسألة
(وَذَا الْحَدِيثِ وَصَفُوا، فَاْخْتَصَّا … بِـ "حَافِظٍ"، كَذَا الْخَطِيبُ نَصَّا
وَهْوَ الَّذِي إِلَيْهِ في التَّصْحِيحِ … يُرْجَعُ وَالتَّعْدِيلِ وَالتَّجْرِيحِ
أَنْ يَحْفَظَ السُّنَّةَ مَا صَحَّ وَمَا … يَدْرِي الأَسَانِيدَ وَمَا قَدْ وَهِمَا
فِيهِ الرُّوَاةُ زَائِدًا أَوْ مُدْرَجَا … وَمَا بِهِ الإِعْلالُ فِيهَا نُهِجَا
يَدْرِي اصْطِلاحَ الْقَوْمِ وَالتَّمَيُّزَا … بَيْنَ مَرَاتِبِ الرِّجَالِ مَيَّزَا
فِي ثِقَةٍ وَالضَّعْفِ وَالطِّبَاقِ … كَذَا الْخَطِيبُ حَدَّ لِلإِطْلاقِ
وَصَرَّحَ الْمِزِّيُّ(2) أَنْ يَكُونَ مَا … يَفُوتُهُ أَقَلَّ مِمَّا عَلِمَا--------------------------------------------
(1) يجب على الشيخ في الإملاء أن يختار الأحاديث المناسبة للمجالس العامة - وفيها من لا يفقه كثيرًا من العلم - فيحدثهم بأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحوها، وليجتنب أحاديث الصفات، لأنه لا يؤمن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في التشبيه والتجسيم، ويجتنب أيضًا الرخص والإسرائيليات وما شجر بين الصحابة من الخلاف، لئلا يكون ذلك فتنة للناس. ثم يختم مجلس الإملاء بشيء من طرف الأشعار والنوادر، كعادة الأئمة السالفين رضي الله عنهم.
وإذا كان الشيخ المملي غير متمكن من تخريج أحاديثه التي يمليها، إما لضعفه في التخريج، وإما لاشتغاله بأعمال تهمه كالإفتاء أو التأليف -: استعان على ذلك بمن يثق به من العلماء الحفاظ.
واعلم أن الإملاء سنة جيدة اتبعها السلف الصالح رضوان الله عليهم، ثم انقطع بعد الحافظ ابن الصلاح المتوفي سنة 643، قال الناظم في التدريب (ص 176): "وقد كان الإملاء درس بعد ابن الصلاح إلى أواخر أيام الحافظ أبي الفضل العراقي، فافتتحه سنة 796 فأملى 400 مجلس وبضعة عشر مجلسًا إلى سنة موته سنة 806، ثم أملى ولده إلى أن مات سنة (826) 600 مجلس وكسرا، ثم أملى شيخ الإسلام ابن حجر إلى أن مات سنة 852 كثر من 1000 مجلس، ثم درس تسعة عشر سنة، فافتتحته أول سنة 872 فأمليت 80 مجلسًا ثم 50 أخرى".
وقد انقطع الإملاء بعد ذلك إلّا فيما ندر، لندرة العلماء الحفاظ، وندرة الطالبين الحريصين على العلم والرواية. وقد رأيت بعض أمالي الحافظ ابن حجر مخطوطة في إحدى المكاتب، ويا ليتنا نجد من يطبعها وينشرها على الناس.
(2) المزي بكسر الميم والزاي، نسبة إلى "المزة": قرية كبيرة غناء في وسط بساتين دمشق، وهو الحافظ أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، وهو شيخ الحافظ الذهبي، وتوفي يوم السبت ثاني عشر صفر سنة 742 رحمه الله.

وَدُونَهُ "مُحَدِّثٌ" أَنْ تُبْصِرَهْ … مِنْ ذَاكَ يَحْوِي جُمَلَةً مُسْتَكْثِرَهْ
وَمَنْ عَلَى سَمَاعِهِ الْمُجَرَّدِ … مُقْتَصِرٌ لا عِلْمَ سِمْ بِـ"الْمُسْنِدِ"
وَبِـ "أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ" لَقَّبُوا … أئِمَّةَ الْحَدِيثِ قِدْمًا نَسَبُوا)(1)--------------------------------------------
(1) أطلق المحدثون ألقابًا على العلماء بالحديث، فأعلاها: "أمير المؤمنين في الحديث" وهذا لقب لم يظفر به إلّا الأفذاذ النوادر، الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري واسحق بن راهوية وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني، رضي الله عنهم جميعًا.
ثم يليه "الحافظ" وقد بين الحافظ المزي الحد الذي إذا انتهى إليه الرجل جاز أن يطلق عليه "الحافظـ" فقال: "أقل ما يكون أن تكون الرجال الذين يعرفهم ويعرف تراجمهم وأحوالهم وبلدانهم -: أكثر من الذين لا يعرفهم، ليكون الحكم للغالب" فقال له التقي السبكي: "هذا عزيز في هذا الزمان، أدركت أنت أحدًا كذلك؟ " فقال: "ما رأينا مثل الشيخ شرف الدين الدمياطي، ثم قال: وابن دقيق العيد كان له في هذا مشاركة جيدة، ولكن أين الثريا من الثرى؟! " فقال السبكي: "كان يصل إلى هذا الحد؟ " قال: "ما هو إلّا كان يشارك مشاركة جيدة في هذا، أعني في الأسانيد، وكان في المتون أكثر، وأجل الفقه والأصول".
وقال أبو الفتح بن سيد الناس: "أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية، وجمع رواته، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر ضبطه، فإن توسع في ذلك حتى عرف شيوخه وشيوخ شيوخه طبقة بعد طبقة بحيث يكون ما يعرفه من كل طبقة أكثر مما يجهله -: فهذا هو الحافظ" وسأل شيخ الإسلام الحافظ أبو الفضل بن حجر العسقلاني شيخه الحافظ أبا الفضل العراقي فقال: "ما يقول سيدي في الحدّ الذي إذا بلغه الطالب في هذا الزمان استحق أن يسمى حافظًا؟ وهل تسامح بنقص بعض الأوصاف التي ذكرها المزي وأبو الفتح في ذلك لنقص زمانه أم لا؟ " فأجاب: "الاجتهاد في ذلك يختلف باختلاف غلبة الظن في وقت، ببلوغ بعضهم للحفظ، وغلبته في وقت آخر، وباختلاف من يكون كثير المخالطة للذي يصفه بذلك، وكلام المزي فيه ضيق، بحيث لم يسم ممن رآه بهذا الوصف إلّا الدمياطي، وأما كلام أبي الفتح فهو أسهل، بأن ينشط بعد معرفة شيوخه إلى شيوخ شيوخه وما فوق، ولا شك أن جماعة من الحفاظ المتقدمين كان شيوخهم التابعين أو أتباع التابعين وشيوخ شيوخهم الصحابة أو التابعين، فكان الأمر في ذلك الزمان أسهل، باعتبار تأخر الزمان، فإن اكتفى بكون الحافظ يعرف شيوخه وشيوخ شيوخه أو طبقة أخرى فهو سهل لمن جعله فيه ذلك دون غيره، من حفظ المتون والأسانيد ومعرفة أنواع علوم الحديث كلها، ومعرفة الصحيح من السقيم والمعمول به من غيره، واختلاف العلماء واستنباط الأحكام -: فهو أمر ممكن، بخلاف ما ذكر من جميع ما ذكر، فإنه يحتاج إلى فراغ وطول عمر وانتفاء الموانع. وقد روي عن الزهري أنه قال: لا يولد الحافظ إلا في كل أربعين سنة فإن صح كان المراد رتبة الكمال في الحفظ والإتقان، وإن وجد في زمانه من يوصف بالحفظ، وكم من حافظ وغيره أحفظ منه". نقل ذلك كله الناظم في التدريب (ص 7 - 8). =

‌‌آداب طالب الْحديث
وَصَحِّحِ النِّيَّةَ (ثُمَّ اسْتَعْمِلِ(1) … مَكَارِمَ الأَخْلاقِ) ثُمَّ حَصِّلِ
مِنْ أَهْلِ مِصْرِكَ الْعَلِيَّ فَالْعَلِي … ثُمَّ البِلَادَ ارْحَلْ وَلا تَسَهَّلِ
فِي الْحَمْلِ، وَاعْمَلْ بِالذي تَرْوِيهِ … وَالشَّيْخَ بَجِّلْ لا تُطِلْ عَلَيْهِ--------------------------------------------
= وأدنى من "الحافظ" درجة يسمى "المحدث" قال التاج السبكي في كتابه "معيد النعم" فيما نقله الناظم في التدريب (ص 6): "من الناس فرقة ادعت الحديث فكان قصارى أمرها النظر في مشارق الأنوار للصاغاني، فإن ترفعت فإلى مصابيح البغوي، وظنت أنها بهذا القدر تصل إلى درجة المحدثين! وما ذلك إلا بجهلها بالحديث، فلو حفظ من ذكرناه هذين الكتابين عن ظهر قلب وضم إليهما من المتون مثليهما -: لم يكن محدثًا، ولا يصير بذلك محدثًا حتى يلج الجمل في سم الخياط! فإن رامت بلوغ الغاية في الحديث - على زعمها - اشتغلت بجامع الأصول لابن الأثير، فإن ضمت إليه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح أو مختصره المسمى بالتقريب للنووي ونحو ذلك، وحينئذ ينادي من انتهى إلى هذا المقام: محدث المحدثين وبخاري العصر! وما ناسب هذه الألفاظ الكاذبة، فإن من ذكرناه لا يعد محدثًا بهذا القدر، إنما المحدث: من عرف الأسانيد والعلل، وأسماء الرجال، والعالي والنازل، وحفظ مع ذلك جملة مستكثرة من المتون، وسمع الكتب الستة ومسند أحمد بن حنبل وسنن البيهقي ومعجم الطبراني، وضم إلى هذا القدر ألف جزء من الأجزاء الحديثية، هذا أول درجاته، فإذا سمع ما ذكرناه وكتب الطباق ودار على الشيوخ وتكلم في العلل والوفيات والأسانيد -: كان في أول درجات المحدثين، ثم يزيد الله من يشاء ما يشاء".
ودون هذين من يسمي "المسند" - بكسر النون - وهو الذي يقتصر على سماع الأحاديث وإسماعها من غير معرفة بعلومها أو إتقان لها، وهو الراوية فقط. وقد وصف التاج السبكي هؤلاء الرواة فقال: "ومن أهل العلم طائفة طلبت الحديث وجعلت دأبها السماع على المشايخ، ومعرفة العالي من المسموع والنازل، وهؤلاء هم المحدثون على الحقيقة، إلا أن كثيرًا منهم يجهد نفسه في تهجي الأسماء والمتون وكثرة السماع، من غير فهم لما يقرؤنه، ولا تتعلق فكرته بأكثر من أنِّي حصلت جزء ابن عرفة عن سبعين شيخًا، وجزء الأنصاري عن كذا كذا شيخًا، وجزء البطاقة ونسخة ابن مسهر، وأنحاء ذلك!! وإنما كان السلف يسمعون فيقرؤن فيرحلون فيفسرون، ويحفظون فيعملون".
وأما عصرنا هذا فقد ترك الناس فيه الرواية جملة، ثم تركوا الاشتغال بالأحاديث إلّا نادرًا، وقليل أن ترى منهم من هو أهل لأن يكون طالبًا لعلوم السنة، وهيهات أن تجد من يصلح أن يكون محدثًا. وأما الحفظ فإنه انقطع أثره، وختم بالحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ثم قارب السخاوي والسيوطي أن يكونا حافظين، ثم لم يبق بعدهما أحد. ومن يدري: فلعل الأمم الإسلامية تستعيد مجدها وترجع إلى دينها وعلومها، ولا يعلم الغيب إلّا الله. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبا كما بدأ".
(1) في الأصل المقروء على المصنف "ثم المستعمل" وهو خطأ واضح.

وَلا يَعُوقَنْكَ الْحَيَا عَنْ طَلَبِ … وَالْكِبْرُ، وَابْذُلْ مَا تُفَادُ، وَاْكْتُبِ
لِلْعِالِ وَالنَّازِلِ لاِسْتِبْصَارِ … لا كَثْرَةِ الشُّيُوخِ لاِفْتِخَارِ
(وَمَنْ يُفِدْكَ الْعِلْمَ لا تُؤَخِّرِ … بَلْ خُذْ وَمَهْمَا تَرْوِ عَنْهُ فَانْظُرِ)
فَقَدْ رَوَوْا: "إِذَا كَتَبْتَ قَمِّشِ … ثُمَّ إِذَا رَوَيْتَهُ فَفَتِّشِ"(1)
وَتَمِّمِ الْكِتَابَ فِي السَّمَاعِ … وَإِنْ يَكُنْ لِلاِنْتِخَابِ دَاعِ
فَلْيَنْتَخِبْ (عَالِيَهُ وَمَا انْفَرَدْ) … وَقَاصِرٌ أَعَانَهُ مَنِ اسْتَعَدْ
وَعَلَّمُوا فِي الأَصْلِ (لِلْمُقَابَلَهْ … أَوْ لِذَهَابِ فَرْعِهِ فَعَادَ لَهْ)(2)
وَسَامِعُ الْحَدِيثِ بِاقْتِصَارِ … عَنْ فَهْمِهِ كَمَثَلِ الْحِمَارِ
(فَلْيَتَعَرَّفْ ضَعْفَهُ وَصِحَّتَهْ … وَفِقْهَهُ وَنَحْوَهُ وَلُغَتَهْ
وَمَا بِهِ مِنْ مُشْكِلٍ وَأَسْمَا … رِجَالِهِ وَمَا حَوَاهُ عِلْمَا)
وَاْقْرَأْ كِتَابًا تَدْرِ مِنْهُ الاِصْطِلاحْ … (كَهَذِهِ) وَأَصْلِهَا وَابْنِ الصَّلاحْ(3)
وَقَدِّمِ الصِّحَاحِ ثُمَّ السُّنَنَا … ثُمَّ الْمَسَانِيدَ وَمَا لا يُغْتَنَى(4)
وَاحْفَظْهُ مُتْقِنًا وَذَاكِرْ (وَرَأَوْا … جَوَازَ كَتْمٍ عَنْ خِلافِ الأَهْلِ أَوْ--------------------------------------------
(1) القمش: جمع شيء من هنا ومن هنا. قال أبو حاتم: "إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش" قال العراقي: "كأنه أراد: اكتب الفائدة ممن سمعتها، ولا تؤخر حتى تنظر هل هو أهل للأخذ عنه أم لا؟ فربما فات ذلك بموته أو سفره أو غير ذلك. فإذا كان وقت الرواية أو العمل ففتش حينئذ".
(2) خبر للطالب أن يتم سماع الكتاب الذي يسمعه عن الشيخ، فإن كان لديه عذر يمنعه من ذلك فلا بأس أن ينتخب ما يمكنه سماعه، وليحرص على انتخاب الأسانيد العالية للشيخ وعلى ما انفرد به. وإذا كان الطالب لا يحسن الانتخاب فلا بأس أن يستعين بمن هو أهل لذلك، ويضع في أصل الشيخ علامة على الأحاديث التي ينتخبها، ليرجع إليها عند المقابلة على الأصل، وتقيد أيضًا إذا ضاع الفرع الذي نقله الطالب، فيمكنه نقل ما سمعه من الأصل، فلا يختلط عليه بما لم يسمعه.
(3) "أصلها": المراد به ألفية العراقي.
(4) ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن، كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام، ولم يصنف في بابه مثله، ثم بالمسانيد، وأهمها مسند أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة في الأحكام، وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج، وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، وقد تكلمنا عليها فيما مضى (ص 56) ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرًا من كتب التاريخ وغيرها.

مَنْ يَدَعُ(1) الصَّوَابَ إِنْ يُذَكَّرِ(2) … ثُمَّ إِذَا أُهِّلَتْ صَنِّفْ تَمْهَرِ
وَيُبْقِ ذِكْرًا(3) مَالَهُ مِنْ غَايَهْ … (وَإِنَّهُ فَرْضٌ عَلَى الْكِفَايَهْ)
فَبَعْضُهُمْ يَجْمَعُ بِالأَبْوَابِ … وَقَوْمٌ الْمُسْنَدَ لِلصِّحَابِ
(يَبْدَأُ بِالأَسْبَقِ أَوْ بِالأَقْرَبِ … إِلَى النَّبِيِّ أَوِ الْحُرُوفَ يَجْتَبِي)
وَخَيْرُهُ مُعَلَّلٌ، وَقَدْ رَأَوْا … أَنْ يَجْمَعَ (الأَطْرَافَ) أَوْ شُيُوخًا اْوْ
أَبْوَابًا اْوْ تَرَاجِمًا أَوْ طُرُقًا … وَاحْذَرْ مِنَ الإِخْرَاجِ قَبْلَ الاِنْتِقَا
(وَهَلْ يُثَابُ قَارِئُ الآثَارِ … كَقَارِئِ الْقُرْآنِ: خُلْفٌ جَارِي(4)

‌‌العالي والنازل
(قَدْ خُصَّتِ الأُمَّةُ بِالإِسْنَادِ … وَهْوَ مِنَ الدِّينِ بِلَا تَرْدَادِ)
وَطَلَبُ الْعُلُوِّ سُنَّةٌ، وَمَنْ … يُفَضِّلِ النُّزولَ عَنْهُ مَا فَطَنْ(5)--------------------------------------------
(1) خ: من ينكر.
(2) تبليغ العلم واجب ولا يجوز كتمانه، ولكنهم خصصوا ذلك بأهله، وأجازوا كتمانه عمن لا يكون مستعدًا لأخذه، وعمن يصر على الخطأ بعد إخباره بالصواب. سئل بعض العلماء عن شيء من العلم، فلم يجب، فقال السائل: أما سمعت حديث: "من علم علما فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار"؟ فقال: "اترك اللجام واذهب! فإن جاء من يفقه وكتمته فليلجمني به". وقال بعضهم: "تصفح طلاب علمك كما تتصفح طلاب حرمك".
(3) في الأصل المقروء على المصنف "ويبق ذاكرًا" وهو خطأ.
(4) في هذا المكان من هامش الأصل بخط المؤلف ما نصه: "الحمد لله، ثم بلغ سماعًا علي، كتبه مؤلفه عفا الله عنه آمين".
(5) خصت الأمة الإسلامية بالأسانيد والمحافظة عليها، حفظًا للوارد من دينها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه الميزة عند أحد من الأمم السابقة.
وقد عقد الإمام الحافظ ابن حزم في الملل والنحل (ج 2 ص 81 - 84) فصلا جيدًا في وجوه النقل عند المسلمين، فذكر المتواتر، كالقرآن وما علم من الدين بالضرورة، ثم ذكر المشهور، نحو كثير من المعجزات ومناسك الحج ومقادير الزكاة وغير ذلك، مما يخفى على العامة، وإنما يعرفه كوافّ أهل العلم فقط. ثم قال: "وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلًا، لأنه يقطع بهم دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل - يعني التواتر - من إطباقهم عن الكفر الدهور الطوال، وعدم إيصال الكافة إلى عيسى عليه السلام". =

وَقَسَّمُوهُ خَمْسَةً كَمَا رَأَوْا … قُرْبٌ إِلَى النَّبِيِّ أَوْ إِمَامٍ أوْ
بِنِسْبَةٍ إِلَى كِتَابٍ مُعْتَمَدْ … يُنْزَلُ لَوْذَا مِنْ طَرِيقِهِ وَرَدْ
فَإِنْ يَصِلْ لِشَيْخِهِ: مُوَافَقَهْ … أَوْ شَيْخِ شَيْخٍ: بَدَل، أَوْ وَافَقَهْ
فِي عَدَدٍ: فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ، وَإِنْ … فَرْدًا يُزَدْ: مُصَافَحَاتٌ، فَاْسْتَنِنْ
وَقِدَمُ الْوَفَاةِ أَوْ خَمْسِينَا … عَامًا تَقَصَّتْ أَوْ سِوَى عِشْرِينَا
وَقِدَمْ السَّمَاعِ وَالنُّزُولُ … نَقِيضُهُ، فَخَمْسَة مَجْهُولُ(1)--------------------------------------------
= ثم قال: "والثالث: ما نقله الثقة عن الثقة كذلك حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يخبر كل واحد منهم باسم الذي أخبره ونسبه، وكلهم معروف الحال والعين والعدالة والزمان والمكان، على أن أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكوافّ: إما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وإما إلى الصاحب، وإما إلى التابع، وإما إلى إمام أخذ عن التابع، يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين. وهذا نقل خص الله تعالى به المسلمين دون سائر أهل إلى الملل كلها، وأبقاه عندهم غضا جديدًا على قديم الدهور، منذ أربعمائة وخمسين عامًا - هذا في عصره والآن 1352 سنة - في المشرق والمغرب، والجنوب والشمال، يرحل في طلبه من لا يحصى عددهم إلّا خالقهم إلى الآفاق البعيدة، ويواضب على تقييده من كان الناقد قريبًا منه، قد تولى الله تعالى حفظه عليهم، والحمد لله رب العالمين. فلا تفوتهم زلة في كلمة فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت لأحدهم، ولا يمكن فاسقًا أن يقحم فيه كلمة موضوعة، ولله تعالى الشكر. وهذه الأقسام الثلاثة التي نأخذ ديننا منها ولا نتعداها، والحمد لله رب العالمين".
ثم ذكر المرسل والمعضل والمنقطع، وأن المسلمين اختلفوا في الاحتجاج بمثل ذلك ثم قال: ومن هذا النوع كثير ما نقل اليهود، بل هو أعدى ما عندهم، إلا أنهم لا يقربون فيه من موسى كقربنا فيه من محمد صلى الله عليه وسلم، بل يقفون ولا بد، حيث بينهم وبين موسى عليه السلام أزيد من ثلاثين عصرًا في أزيد من ألف وخمسمائة عام، وإنما يبلغون بالنقل إلى هلال وشماني وشمعون ومرعقيبا وأمثالهم. وأظن أن لهم مسألة واحدة فقط يروونها عنها حبر من أحبارهم عن نبيّ من متأخري أنبيائهم أخذها عنه مشافهة، في نكاح الرجل ابنته إذا مات عنها أخوه. وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط، على أن مخرجه من كذاب قد صح كذبه".
وطلب العلو في الإسناد سنة عن الأئمة السالفين كما قال الإمام أحمد بن حنبل، ولهذا حرص العلماء على الرحلة إليه واستحبوها وأخطأ من زعم أن النزول أفضل، ناظرا إلى أن الإسناد كلما زاد عدد رجاله زاد الاجتهاد والبحث فيه. قال ابن الصلاح (ص 216) "العلو يبعد الإسناد من الخلل، لأن كل رجل من رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته سهوًا أو محمدًا، ففي قلتهم قلة جهات الخلل، وفي كثرتهم كثرة. جهات الخلل. وهذا جلي واضح".
(1) العلو في الإسناد خمسة أقسام:
الأول - وهو أعظمها وأجلها -: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف خال من الضعف. بخلاف=

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .--------------------------------------------
= ما إذا كان مع ضعف فلا التفات إليه، لاسيما إن كان فيه بعض الكذابين المتأخرين، ممن ادعى سماعًا من الصحابة. قال الذهبي: "متى رأيت المحدث يفرح بعوالي هؤلاء فاعلم أنه عامي" قاله الناظم في التدريب (ص 184).
وقد حرص العلماء على هذا النوع من العلوّ حتى غالى فيه بعضهم، كما يفهم من كلام الذهبي، وكما رأيناه غيرًا في كتب التراجم وغيرها وأعلى ما وقع للحافظ ابن حجر - وهو مسند الدنيا في عصره - أن جاء بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عشرة أنفس، ولذلك قد اختار من هذا النوع عشرة أحاديث في جزء صغير سماه (العشرة العشارية) وقال في خطبته: "إن هذا العدد هو أعلى ما يقع لعامة مشايخي الذين حملت عنهم، وقد جمعت ذلك فقارب الألف من مسموعاتي منهم. وأما هذه الأحاديث فإنها وإن كان فيها قصور عن مرتبة الصحاح فقد تحريت فيها جهدي وانتقيتها من مجموع ما عندي". وهذا الجزء نقلته بخطي منذ عشرين سنة عن نسخة مكتوبة في سنة 1189، ثم قابلته على نسخة عتيقة مقروءة على المؤلف وعليها خطه كتبت في رمضان سنة 852 أي قبل وفاة الحافظ بثلاثة أشهر تقريبًا. وقد نقل الناظم في التدريب (ص 184) الحديث الأول منها من طريق آخر غير طريق ابن حجر، وقال: "وأعلى ما يقع لنا ولأضرابنا في هذا الزمان - توفي السيوطي سنة 911 - من الأحاديث الصحاح المتصلة بالسماع ما بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه اثنا عشر رجلًا وذلك صحيح، لأن بين السيوطي وبين ابن حجر شيخًا واحدًا، فهما اثنان زيادة على العشرة.
القسم الثاني: أن يكون الإسناد عاليًا للقرب من إمام من أئمة الحديث كالأعمش وابن جريج ومالك وشعبة وغيرهم مع صحة الإسناد إليه.
القسم الثالث: علو الإسناد بالنسبة إلى كتاب من الكتب المعتمدة المشهورة، كالكتب الستة والموطأ ونحو ذلك. وصورته: أن تأتي لحديث رواه البخاري مثلًا فترويه بإسنادك إلى شيخ البخاري أو شيخ شيخه وهكذا، ويكون رجال إسنادك في الحديث أقل عددًا مما لو رويته من طريق البخاري. وهذا القسم جعلوه أنواعًا أربعة:
الأول: الموافقة. وصورتها: أن يكون مسلم - مثلًا - روى حديثًا عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فترويه بإسناد آخر عن يحيى، بعدد أقل مما لو رويته من طريق مسلم عنه. والثاني: البدل أو الإبدال، وصورته في المثال السابق: أن ترويه بإسناد آخر عن مالك أو عن نافع أو عن ابن عمر: بعدد أقل أيضًا، وقد يسمى هذا موافقة بالنسبة إلى الشيخ الذي يجتمع فيه إسنادك بإسناد مسلم، كمالك أو نافع. والثالث: المساواة وهي كما قال ابن حجر في شرح النخبة: "كأن يروي النسائي مثلًا حديثًا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد عشر نفسًا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أحد عشر نفسًا، فنساوي النسائي من حيث العدد، مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص" وقال ابن الصلاح (ص 219): "أما المساواة فهي في أعصارنا أن يقل العدد في إسنادك، لا إلى شيخ مسلم وأمثاله، ولا إلى شيخ شيخه -: بل إلى من هو أبعد من ذلك، كالصحابي أو من قاربه، وربما كان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يقع بينك وبين الصحابي - مثلًا - من العدد مثل ما وقع من العدد بين مسلم وبين ذلك الصحابي، فتكون بذلك مساويًا لمسلم - مثلًا - في قرب الإسناد وعدد رجاله.=

وَإِنَّمَا يُذَمُّ مَا لَمْ يَنْجَبِرْ … (لَكِنَّهُ عُلُوُّ مَعْنًى يَقْتَصِرْ
وَلابْنِ حِبَّانٍ: إِذَا دَارَ السَّنَدْ … مِنْ عَالِمٍ يَنْزِلُ أَوْ عَالٍ فَقَدْ
فَإِنْ تَرَى لِلْمَتْنِ فَالأَعْلَامُ … وَإِنْ تَرَى الإِسْنَادَ فَالْعَوَامُ(1)--------------------------------------------
= والرابع: المصافحة. قال ابن الصلاح: "هب أن تقع هذه المساواة - التي وصفناها - لشيخك لا لك، فيقع ذلك لك مصافحة، إذ تكون كأنك لقيت مسلمًا في ذلك الحديث وصافحته به، لكونك قد لقيت شيخك، فتقول: كأن شيخي سمع مسلمًا وصافحه" وهكذا. وهذان النوعان - المساواة والمصافحة - لا يمكنان في زماننا هذا - سنة 1352 - ولا فيما قاربه من العصور الماضية، لبعد الإسناد بالنسبة إلينا، وهو واضح. ثم إن هذين النوعين أيضًا - بالنسبة لمن قبلنا من القرن الرابع فمن بعده إلى التاسع -: ليسا في الحقيقة من العلوّ، بل هما علوّ نسبيّ بالنسبة لنزول مؤلف الكتاب في إسناده، قال ابن الصلاح (ص 220): "اعلم أن هذا النوع من العلوّ علوّ تابع لنزول، إذ لولا نزول ذلك الإمام في إسناده لم تعل أنت في إسنادك" ثم حكي عن أبي المظفر بن أبي سعد السمعاني أنه روى عن الفراوي حديثًا ادعى فيه أنه كأنه سمعه هو أو شيخه من البخاري، فقال أبو المظفر: "ليس لك بعالٍ، ولكنه للبخاري نازل! " قال ابن الصلاح: "وهذا حسن لطيف، يخدش وجه هذا النوع من العلو".
القسم الرابع: من أقسام العلوّ: تقدم وفاة الشيخ الذي تروي عنه عن وفاة شيخ آخر وإن تساويا في عدد الإسناد، قال النووي في التقريب: "فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى مما أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف". وقد يكون العلوّ بتقدم وفاة شيخ الراوي مطلقًا، لا بالنسبة إلى إسناد آخر ولا إلى شيخ آخر. وهذا القسم جعل بعضهم حد التقدم فيه مضيّ خمسين سنة على وفاة الشيخ، وجعله بعضهم ثلاثين سنة.
القسم الخامس: العلوّ بتقدم السماع. فمن سمع من الشيخ قديمًا كان أعلى ممن سمع منه أخيرًا، كأن يسمع شخصان من شيخ واحد، أحدهما سمع منه منذ ستين سنة - مثلًا - والآخر منذ أربعين، فالأول أعلى من الثاني. قال الناظم في التدريب (ص 187): "ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف" يعني أن سماع من سمع قديمًا أرجح وأصح من سماع الآخر.
ثم إن النزول يقابل العلوّ، فكل إسناد عال فالإسناد الآخر المقابل له إسناد نازل. وبذلك يكون النزول خمسة أقسام أيضًا، كما هو ظاهر.
(1) قلنا فيما مضى (ص 193) إن الإسناد العالي أفضل من غيره، ولكن هذا ليس على إطلاقه، لأنه إن كان في الإسناد النازل فائدة تميزه فهو أفضل، كما إذا كان رجاله أوثق من رجال العالي أو أحفظ أو أفقه، أو كان متصلًا بالسماع وفي العالي إجازة أو تساهل من بعض رواته في الحمل أو نحو ذلك. قال الناظم في التدريب (ص 188): "قال وكيع لأصحابه: الأعمش أحب إليكم عن أبي وائل عن عبد الله، أم سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله؟ فقالوا: الأعمش عن أبي وائل أقرب، فقال: الأعمش شيخ، وسفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة -: فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه. قال ابن المبارك: ليس جودة الحديث قرب الإسناد، بل جودة الحديث صحة الرجال. وقال السلفي: الأصل=

‌‌المسلسل
هُوَ الَّذِي إِسْنَادُهُ رِجَالَهْ … قَدْ تَابَعُوا فِي صِفَةٍ أَوْ حَالَهْ
قَوْلِيَّةٍ فِعْلِيَّةٍ كِلَيْهِمَا … لَهُمْ أَوِ الإِسْنَادِ فِيمَا قُسِّمَا
(وَخَيْرُهُ الدَّالُّ عَلَى الْوَصْفِ، وَمِنْ … مُفَادِهِ زِيَادَةُ الضَّبْطِ زُكِنْ)
وَقَلَّ مَا يَسْلَمُ فِي التَّسَلْسُلِ … مِنْ خَلَلِ وَرُبَّمَا لَمْ يوصَلِ
كَأَوَّلِيَّةٍ (لِسُفْيَانَ انْتَهَى … وَخَيْرُهُ مُسَلْسَلٌ بِالْفُقَهَا)(1)--------------------------------------------
الأخذ عن العلماء، فنزولهم أولى من العلوّ عن الجهلة، على مذهب المحققين من النقلة، والنازل حينئذ هو العالي في المعنى عند النظر والتحقيق. قال ابن الصلاح: ليس هذا من قبيل العلوّ المتعارف إطلاقه بين أهل الحديث، وإنما هو علوّ من حيث المعنى، قال شيخ الإسلام: ولابن حبان تفصيل حسن، وهو: أن النظر إن كان للسند فالشيوخ أولى، وإن كان للمتن فالفقهاء".
وقد تغالى كثير من طلاب الحديث وعلمائه في طلب علو الإسناد، وجعلوه مقصدًا من أهم المقاصد لديهم، حتى كاد ينسيهم الحرص على الأصل المطلوب في الأحاديث، وهو صحة نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في كلمتي ابن المبارك والسلفي - اللتين نقلنا آنفًا - واجعلهما دستورًا لك في طلب السنة. والتوفيق من الله سبحانه.
(1) المسلسل. هو ما تتابع فيه رجال الإسناد واحدًا واحدًا على صفة واحدة أو حال واحدة أو قول واحد. وهو أقسام كثيرة، تبعًا لكثرة الأحوال التي يتفق فيها الرواة، كان يكونوا جميعًا من الحفاظ أو من الفقهاء أو من النحويين. أو يكونوا من بلد واحد كالمصريين والدمشقيين، أو باسم واحد كالمسلسل بالمحمدين، وهكذا. قال ابن الصلاح (ص 237): "وقل ما تسلم المسلسلات من ضعف، أعني في وصف التسلسل لا في أصل المتن". وقد عني علماء الحديث بهذا النوع جدًّا فصنفوا فيه مصنفات خاصة ذكر بعضها شيخي العلامة حافظ العصر السيد محمد عبد الحي الكتاني في كتابه (فهرس الفهارس والأثبات) المطبوع في مدينة فاس بالمغرب الأقصى (ج 2 ص 72 - 80) ثم قال: "واعلم أن ما ذكرته من المسلسلات ليس هو غاية ما وجد، وإنما اقتصرت على ما قل مما كثر للاختصار".
وقد ينقطع التسلسل في أثناء الإسناد كما في المسلسل بالأولية، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء" فهذا الحديث رواه العلماء والحفاظ بالإسناد الصحيح المتصل إلى سفيان بن عيينة، وكل شيخ في الإسناد يرويه عمن سبقه ويقول: "وهو أول حديث سمعته منه" وقد رويته أنا عن شيخي وأستاذي الإمام العلامة السيد عبد الله بن إدريس السنوسي رحمه الله في سنة 1330 وعن شيخي الحافظ الغير السيد محمد عبد الحي الكناني في صفر سنة 1352 وعن غيرهما من الشيوخ. ثم بعد سفيان بن عيينة تقف سلسلة الأولية فيرويه سفيان بدونهما عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو. قال ابن حجر في شرح النخبة: "ومن رواه مسلسلًا إلى منتهاه فقدوهم". وهذا الحديث رواه البخاري في الكنى وفي الأدب المفرد، ورواه أبو داود والترمذي في السنن، ورواه الحميدي في مسنده، إلّا أنهم لم يرووه مسلسلا.=

‌‌غريب ألفاظ الحديث
أَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِيهِ مَعْمَرُ … وَالنَّضْرُ، قَوْلَانِ، وَقَوْمٌ أَثَرُوا
(وَابْنُ الأَثِيرِ الآنَ أَعْلَى، وَلَقَدْ … لَخَّصْتُهُ مَعَ زَوَائِدٍ تُعَدّ)
فَاعْنَ بِهِ، وَلا تَخُضْ بِالظَّنِّ … وَلا تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ
وَخَيْرُهُ مَا جَاءَ مِنْ طَرِيقٍ (أَوْ … عَنِ الصَّحَابِيِّ وَرَاوٍ قَدْ حَكَوْا)(1)--------------------------------------------
= وانظر أسانيده المسلسلة بالأولية في كتاب فهرس الفهارس لأستاذنا الكتاني (ج 1 ص 54 - 61).
قال الناظم في التدريب (ص 195): "فائدة: قال شيخ الإسلام: من أصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. قلت: والمسلسل بالحفاظ والفقهاء أيضًا، بل ذكر في شرح النخبة أن المسلسل بالحفاظ مما يفيد العلم القطعي".
(1) هذا الفن من أهم فنون الحديث واللغة، ويجب على طالب الحديث إتقانه، والخوض فيه صعب، والاحتياط في تفسير الألفاظ السوية واجب، فلا يقدمن عليه أحد برأيه. وقد سئل الإمام أحمد عن حرف من الغريب فقال: "سلوا أصحاب الغريب، فإني أكره أن أتكلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظنّ". وأجود التفسير ما جاء في رواية أخرى أو عن الصحابي أو عن أحد الرواة الأئمة.
وأول من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي المتوفي سنة 210 وقد قارب عمره 100 سنة، وأبو الحسن النشر بن شميل المازني النحوي المتوفي أول سنة 204 عن نحو 80 سنة، والأصمعي - واسمه عبد الملك بن قريب - المتوفي سنة 213 عن نحو 88 سنة، وهؤلاء متعاصرون متقاربون، ويصعب الجزم بأيهم صنف أولًا، والراجح أنه أبو عبيدة. ثم جاء الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة 224 عن 67 سنة فجمع كتابه فيه، فصار هو القدوة في هذا الشأن، فإنه أفنى فيه عمره، حتى لقد قال: "إني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة، وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها، فكان خلاصة عمري". ثم كثر بعد ذلك التأليف فيه، وانظر - كشف الظنون (ج 2 ص 155 - 157) وانظر أيضًا مقدمة النهاية لابن الأثير. ومن أهم الكتب المؤلفة في هذا الشأن (الفائق) للزمخشري وهو مطبوع في حيدر آباد. والنهاية لأبي السعادات مبارك بن أبي الكرم المعروف بابن الأثير الجزري المتوفي سنة 606، وهو أوسع كتاب في هذا وأجمعه، وقد طبع بمصر مرتين أو أكثر، ولخصه الناظم (السيوطي) وقال إنه زاد عليه أشياء، وملخصه مطبوع بهامش النهاية.
ثم إن من أهم ما يلحق بهذا النوع البحث في المجازات التي جاءت في الأحاديث، إذ هي عن أفصح العرب صلى الله عليه وسلم، ولا يتحقق في معناها إلا أئمة البلاغة. ومن خير ما ألف فيها كتاب (المجازات النبوية) تأليف الإمام العالم الشاعر الشريف الرضي - محمد بن الحسين - المتوفي سنة 406 رضي الله عنه، وهو مطبوع في بغداد سنة 1328.

‌‌المصحف والمحرف
وَالْعَسْكَرِي صَنَّفَ فِي التَّصْحِيفِ … وَالدَّارَقُطْنِي أَيَّمَا تَصْنِيفِ(1)
فَمَا يُغَيَّرْ نَقْطُهُ "مُصَحَّفُ" … أَوْ شَكْلُهُ لا أَحْرُفٌ "مُحَرَّفُ"
فَقَدْ يَكُونُ سَنَدًا وَمَتْنًا … وَسَامِعًا وَظَاهِرًا وَمَعْنَى(2)
فَأَوَّلٌ: "مُرَاجِمٌ" صَحَّفَهُ … يَحْيَى "مُزَاحِمًا" فَمَا أَنْصَفَهْ(3)--------------------------------------------
(1) فن "التصحيف والتحريف" فن جليل عظيم، ولا يتقنه إلّا الحفاظ الحاذقون، وفيه حكم على كثير من العلماء بالخطأ، ولذلك كان من الخطر أن يقدم عليه من ليس له بأهل، وقد حكى العلماء كثيرًا من الأخطاء التي وقعت للرواة في الأحاديث وغيرها. ولم نسمع بكتاب خاصّ مؤلف في ذلك غير كتابين: أحدهما: للحافظ الدارقطني - علي بن عمر - المتوفي في 8 ذي القعدة سنة 385، وهذا الكتاب لم نسمع بوجود نسخ منه، وإنما ذكره ابن الصلاح والنووي وابن حجر والسيوطي، ولم يذكره صاحب كشف الظنون، ولم أجده في تراجم الدارقطني التي رأيتها، ويظهر أن السيوطي رآه، لأنه نقل منه في التدريب (ص 197). الثاني: (التصحيف والتحريف وشرح ما يقع فيه) للإمام اللغوي الحجة أبي أحمد العسكري - الحسن بن عبد الله بن سعيد - المتوفي في صفر سنة 283 كما ذكر ذلك تلميذه الحافظ أبو نعيم في تاريخ إصبهان (ج 1 ص 272) وهذا الكتاب موجود بدار الكتب المصرية في نسخة مكتوبة سنة 621 وأوراقها 156 ورقة، وقد طبع نصفه بمصر في سنة 1326، طبعًا غير جيد، وليتنا نوفق إلى إعادة طبعه كله جيدًا متقنًا. وهو من أنفس الكتب وأكثرها فائدة.
(2) قسم الحافظ ابن حجر هذا النوع إلى قسمين: فجعل ما كان فيه تغيير حرف أو حروف بتغيير النقط مع بقاء صورة الخط -: تصحيفًا، وما كان فيه ذلك في الشكل -: تحريفًا، وهو اصطلاح جديد، وأما المتقدمون فإن عباراتهم يفهم منها أن الكل يسمى بالاسمين، وأن التصحيف مأخوذ من النقل عن الصحف، وهو نفسه تحريف. قال العسكري في أول كتابه (ص 3): "شرحت في كتابي هذا الألفاظ والأسماء المشكلة التي تتشابه في صورة الخط، يقع فيها التصحيف، ويدخلها التحريف". وقال أيضًا (ص 9): "فأما قولهم الصحفي والتصحيف، فقد قال الخيل: إن الصحفي الذي يروي الخطأ عن قراءة الصحف، باشتباه الحروف. وقال غيره: أصل هذا أن قومًا كانوا أخذوا العلم عن الصحف من غير أن يلقوا فيه العلماء، فكان يقع فيما يروونه التغيير، فيقال عنده: قد صحفوا، أي رووه عن الصحف وهم مصحفون، والمصدر التصحيف".
وهذا التصحيف والتحريف قد يكون في الإسناد أو في المتن من القراءة في الصحف، وقد يكون أيضًا من السماع لاشتباه الكلمتين على السامع، وقد يكون أيضًا في المعنى، ولكنه ليس من التصحيف على الحقيقة، بل هو من باب الخطأ في الفهم، والمثل ستأتي.
(3) العوام بن مراجم - بالراء والجيم - القيسي، يروي عن أبي عثمان النهدي، روى عنه شعبة، صحف يحيى بن معين في اسم أبيه فقال"مزاحم" بالزاي والحاء المهملة.