📘 বুলুগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম - ত. আল-ফাহল (ইবনে হাজার আল-আসকালানী - মৃত্যু 852 হিজরী)

6 - تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة (مطبوع).
7 - تغليق التعليق (مطبوع في أربع مجلدات).
8 - التلخيص الحبير (طبع عدة طبعات).
9 - تهذيب التهذيب (طبع عدة طبعات، أولها في الهند في اثني عشر مجلداً).
10 - الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية (مطبوع).
11 - فتح الباري شرح صحيح البخاري (مطبوع في سبعة عشر مجلداً).
12 - لسان الميزان (مطبوع في سبع مجلدات).
13 - المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية (مطبوع في خمس مجلدات).
14 - نزهة الألباب في الألقاب (مطبوع في مجلدين) (1).
15 - القول الثبت في الصوم يوم السبت (2).
أوهام الحافظ في الكتاب
1 - وعلى الرغم من أنَّ الكتاب مختصر -كما ذكر ذلك مؤلفه- إلا أنَّه ساق بعض الأحاديث على جهة الاختصار كما في الحديث رقم (1) (3) و (9) و (90) (4).
2 - أهمل أشياء لا بد من التنبيه عليها كما في الحديث رقم (10)، وأهمل الكلام على زيادة «فليرقه» وهي شاذة، وكما في زيادة: «أخراهن أو أولاهن بالتراب» في الحديث نفسه، والأولى أنْ يذكر الترجيح، ولم ينبه على الإدراج الوارد في الحديث (43)--------------------------------------------
(1) استفدنا في هذا المبحث كثيراً مما كتبه المحدَثونَ، كالدكتور شاكر محمود الهيتي والدكتور عبد الحكيم الأنيس في دراسته للعجاب، والدكتور ربيع بن هادي عمير في دراسته للنكت.
(2) وقد ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه «فتح الباري» 13/ 430 عقب (5917)، وهذا الكتاب مهم في بابه، وقد ألمح الحافظ إلى فوائد وعوائد فيه.
(3) سببه تقليده لصاحب المحرر.
(4) ولعله قلد صاحب الإلمام.

علماً أنَّه أشار إليه في «فتح الباري»، وكذلك في الحديث (57) لم يبين شذوذ رواية الترمذي، وحديث (117) أهمل الكلام عن الزيادة الشاذة.
3 - ذكر فوائد وهنَّ كما في الحديث (17) إذ إن القياس أن لا يذكره اكتفاءً بالذي قبله، لكنَّه ذكره لمزيد فائدة، وهو الوعيد الشديد الذي يستفاد منه وهو أن المقترف لهذا الإثم واقع في كبيرة، ونحوه في الحديث الذي بعده (18) فقد ساق لفظ مسلم، ثم عقّبه بما عند الأربعة من أصحاب السنن؛ لإفادة العموم.
4 - الاقتصار على الأهم، وترك ما هو مهم كما في حديث رقم (604) و (1120) و (1255).
5 - وقع في أخطاء في العزو كما في الحديث (18) و (31) (1) و (45) (2) و (76) و (111) و (114) و (147) و (168) و (171) و (188) و (195) و (261) و (280) و (318) و (336) و (522) و (567) و (619) و (625) و (651) و (655) و (666) و (756) و (774) و (875) و (953) و (971) و (989) و (1096) و (1166) و (1175) و (1238) و (1241) و (1244) و (1249) و (1257) و (1280) و (1346) و (1357) و (1396) و (1438) (3) و (1443) و (1444) و (1453) و (1468) و (1471) و (1501) و (1542).
6 - تلوُّنه في الأحكام، وبعبارةٍ أدق تَغَيُّر اجتهاده في كتبه فحديث رقم (60) قال: «بإسناد حسن»، وقال في «التلخيص»: «إسناده صحيح»، وقال في «الفتح»: «رجاله ثقات».--------------------------------------------
(1) وهو قد خالف نفسه في «فتح الباري».
(2) وهو قد خالف نفسه في «التلخيص الحبير».
(3) عزاه للمتفق عليه، وقد جاء عند البخاري بلفظ مختلف ومعنىً واحداً.

7 - خطؤوه في نسبة الأحاديث إلى مسانيد الصحابة كما في الأحاديث: (235) و (279) و (353) و (421) و (649) (1) و (760) و (1044) و (1202) و (1445) و (1544).
8 - العزو إلى كتب وإهمال ما هو أهم كما في الحديث (104) (2) و (204) و (283) و (330) و (332) و (394) و (395) و (397) (3) و (448) و (528) و (656) و (741) و (776) و (835) و (840) و (857) و (911) (4) و (1187) و (1224) و (1467) و (1518) و (1550).
9 - تصرَّف في بعض متون الأحاديث يسيراً كما في الحديث (533) و (895) و (1179) و (1216) (5).
10 - التساهل في بعض الاطلاقات الدقيقة كما في الحديث (134) و (386).
11 - الخطأ في تحديد عزو بعض الألفاظ (232) و (235) و (270) و (502) و (527) و (663) و (1311).
12 - الخطأ في جعل المرفوع مقطوعاً كما في (344).
13 - الخطأ في جعل المرفوع موقوفاً كما في (1221).
14 - ذكر في الكتاب أحاديث موضوعة، وكان عليه أنْ يعرض عنها، فالأحكام لا تؤخذ من الأحاديث البواطيل كما في الحديث (427) و (472) و (521) و (1036).--------------------------------------------
(1) وهو قد خالف نفسه في: «أطراف المسند».
(2) وقد ناقض صنيعه في «التلخيص».
(3) وهو حديث مستقل أغفل ما هو أهم منه.
(4) عزاه إلى «صحيح مسلم»، وهو ليس فيه، إنَّما هو في «صحيح البخاري».
(5) حديثان جمع بينهما في حديث واحد، وهو عمل غير مقبول.

15 - التساهل في تخفيف الحكم على الأحاديث الواهية كما في الحديث (468) و (1554).
16 - أخذ المتن من كتاب المتأخر وعزو الحديث إلى كتاب المتقدم مع اختلاف اللفظين، كما في الحديث (564).
17 - ساق بعض الأحاديث بالمعنى كما في حديث رقم (850) وهو مما لا ينبغي و (1089).
18 - الخطأ في نسبة الأقوال إلى قائليها، كما في الحديث (1010) فقد عزا قولاً للترمذي وهو خطأ؛ فإنَّ قائله يزيد بن هارون، وإنَّما نقله الترمذي عنه، وفي حديث (1025) عزا قولاً لجابر، وذكر أنَّه متفق عليه، وإنَّما انفرد مسلمٌ بتخريجه، وهو من قول سفيان بن عيينة، علماً أنَّه نبَّه عليه في «فتح الباري».
19 - الخطأ في الأحكام كما في الحديث (1146).
أصله في كذا في بلوغ المرام
يطلق الحافظ ابن حجر «أصله في كذا» إذا ورد الحديث خارج الصحيحين، ويكون ثمة اختلاف يسير له، له أثر فقهي، وقد يكون هذا الاختلاف فيه علة، أو قد يكون ليس فيه علة، كما قال في حديث أبي هريرة في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، قال: «رواه عبد الرزاق، وأصله متفق عليه» (113)، والحديث في الصحيحين أنَّ ثمامة اغتسل، وليس عندها الأمر بالاغتسال، ومعلوم أنَّ وجوب الاغتسال لمن دخل الإسلام هو رأي جماعة من أهل العلم، وحديث عبد الرزاق حديث صحيح؛ فلهذا السبب خرَّج رواية عبد الرزاق من رواية الأمر، ولما يترتب عليها من أثر فقهي.

وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» (171) رواه الترمذي والحاكم وصححاه، قال الحافظ ابن حجر: «وأصله في الصحيحين».
والحديث في الصحيحين بلفظ: «على وقتها»، وما ذكره الحافظ ابن حجر معلول بتفرد راويه ومخالفة من هو أوثق منه، ولكنه ذكره لما له من أثر فقهي.
وحينما ذكر رواية أبي داود (520) عند الحديث (182) وفيها: «ولم يستدر»، قال: «وأصله في الصحيحين» أي: من غير تلك الزيادة الشاذّة.
وحينما ذكر حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه برقم: (524) مرفوعاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون الخزَّ والحرير» قال: «رواه أبو داود وأصله في البخاري، وإنما صنع ذلك للشك في صحابيه عند البخاري، ولأنه صدره بقوله: قال».
وحينما ذكر حديث أسماء بنت أبي بكر (533) أنها أخرجت جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مكفوفة الجيب والكمَّين والفرجين بالدِّيباج، قال: «رواه أبو داود وأصله في مسلم»، إنَّما صنع ذلك بسبب الاختصار؛ لطول الحديث الذي في «صحيح مسلم» ولاقتصار رواية أبي داود على الشاهد.
وقال لما ذكر حديث عليٍّ (563) أنَّه كبَّر على سهل بن حنيف ستاً، وقال: إنَّه بدري: «رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري».
وقد صنع الحافظ ابن حجر هذا للاختلاف بين الروايتين، ففي رواية سعيد بن منصور ذكر العدد والتعليل بكونه بدرياً بسبب التكبير في الصلاة بست تكبيرات، أما في رواية البخاري فليس فيها العدد، وقوله: «إنَّه بدري» من باب ذكر محاسن الموتى، وذكر العدد معلول؛ لعدم ورود هذا الصنيع عن بدري آخر.

وقال في حديث (593) جابر مرفوعاً: «لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا»: «أخرجه ابن ماجه، وأصله في «مسلم» لكن قال: «زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه»، فالرواية المرفوعة لفظاً في إسنادها إبراهيم بن يزيد المكي، وهو متروك، والرواية المرفوعة حكماً هي المحفوظة.
وقال (614): «وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة» ثمَّ عقبه بقوله: «وأصله حديث أبي سعيد متفق عليه» وإنَّما صنع ذلك والحديث واحد؛ بسبب التطويل والاختصار بين الحديث الأول والثاني مع إلماح إلى الاختلاف اليسير.
وعند حديث حمزة بن عمرو الأسلمي (673) أنَّه قال: يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليَّ جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحبَّ أن يصوم فلا جناح عليه» قال: «رواه مسلم، وأصله في المتفق من حديث عائشة أنَّ حمزة بن عمرو سأل»، وإنَّما صنع ذلك بسبب الطول والاختصار، فرواية مسلم أطول من الرواية المتفق عليها وكلا الروايتين صحيحة.
وعند حديث عائشة رضي الله عنها (709) قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد، قال: «نعم، عليهنَّ جهاد ولا قتال فيه: الحج والعمرة» قال: «رواه أحمد وابن ماجه واللفظ له، وإسناده صحيح، وأصله في الصحيح» ، إنَّما قال ذلك لتقارب اللفظ.
وحديث (720) قال: «رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة»، والحديث المذكور أخصر، وهو أشمل للصراحة بأنَّ ما زاد تطوع.
وعند حديث عائشة (723) ، أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم وقَّت لأهل العراق ذات عرق. قال:

«رواه أبو داود والنسائي، وأصله عند مسلم من حديث جابر، إلا أنَّ راويه شكَّ في رفعه»، فبان من هذا الصنيع أنَّه أشار إلى رواية الأصل؛ لورود الشَّك فيها، وضعّفها وأنها لا تشفع للتي قبلها ولا التي قبلها تشفع لها.
وعند حديث عائشة (1036) أنَّ عمرة بنت الجون تعوذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، تعني لما تزوَّجها، فقال: «لقد عذت بمعاذ» ، فطلَّقها، وأمر أسامة فمتَّعها بثلاثة أثواب»، قال: «أخرجه ابن ماجه، وفي إسناده راوٍ متروك، وأصل القصة في الصحيح من حديث أبي أسيد الساعدي».
أقول: سند ابن ماجه تالف، والحديث موضوع فلا داعي لترك الصحيح الذي في الصحيح ثمَّ ذكر التالف.
وعند حديث المسور بن مخرمة (1103) أنَّ سُبيعة الأسلمية رضي الله عنه نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. قال: «رواه البخاري، وأصله في الصحيحين».
وكلا الحديثين صحيح، لكنَّ البخاريَّ اختار لفظ البخاري من حديث المسور بن مخرمة؛ لأجل اللفظ وتقاربه مع الباب، وهو أخصر، والحديث الأصل الذي أشار إليه أطول؛ لكنْ فات الحافظ ابن حجر أنْ ينبه أنَّ حديث الصحيحين من حديث أم سلمة.
وعند حديث أبي شريح الخزاعي (1175) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه، فأهله بين خيرتين، إمَّا أن يأخذوا العقل أو يقتلوا» قال: «أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين من حديث أبي هريرة بمعناه».
قال ماهر: الحديثان صحيحان، ولو أنّه اكتفى بما في الصحيحين لكان أولى.

وعند حديث ابن عمر رضي الله عنهما (1180) عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّ أعتى النَّاس على الله ثلاثة، من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل لذحل الجاهلية» قال: «أخرجه ابن حبان في حديث صححه، وأصله في البخاري من حديث ابن عباس».
قال ماهر: لو ذكر حديث البخاري لكان أولى، ولربما ذكر حديث ابن حبان؛ لأجل أن لفظه أوسع.
وعند حديث عوف بن مالك رضي الله عنه (1280) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قضى بالسَّلبِ للقاتل. قال: «رواه أبو داود وأصله عند مسلم».
قال ماهر: لا داعي لهذا الكلام، فالحديث عندهما باللفظ نفسه وبالإسناد نفسه.
وعند حديث المسور بن مخرمة ومروان (1311) أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية … فذكر الحديث بطوله، وفيه: «هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو: على وضع الحرب عشر سنين، يأمنُ فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض» قال: «أخرجه أبو داود وأصله في البخاري».
وقال ماهر: لا داعي للتخريج بهذه الطريقة، وقد خلط الحافظ في هذا الحديث بين لفظين بطريقين مختلفين.

‌‌وصف النسخ الخطية:
اعتمدت في تحقيقي لهذا الكتاب الجليل على ثلاث نسخ خطية هنَّ:
النسخة الأولى: وهي النسخة المصورة عن مخطوطة الأزهر المصرية: ورمزت لها بـ (م).
وهي نسخة نقلت من نسخة بخط مؤلفه كما كتب ذلك ناسخها في آخر ورقة فيها، وهي نسخة تقع في (116) صفحة، في كل صفحة (18) سطراً، وفي كل سطر (15) كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر، وكذلك لفظة: (وعن) و (وعنه) في بداية الحديث، خطها واضح وحسن، وهي مشكولة في أغلب المواطن.
وهذه النسخة متقنة حتى ثلث الكتاب الأول تقريباً، ثم بعد ذلك حصل فيها سقط وتحريف في بعض المواطن، منها سقوط أحاديث 473 و 507 و 508 و 855.
قوبلت النسخة على أصل المؤلف، نص على ذلك ناسخها حيث كتب في حاشية الورقة الأخيرة «بلغ مقابلة على أصل المؤلف فصحَّ ذلك، ولله الحمد».
ثم كُتب في آخر صفحة فيها عقب آخر حديث: «آخر الكتاب: نقل من نسخة بخط مؤلفه أمتع الله ببقائه المسلمين آمين، وقال في آخرها: فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد بن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمانمائة حامداً مصلياً مسلماً، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم،
كتبه علي بن محمد القيم في ثاني وعشرين ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وثمانمائة لمستنسخها شمس الدين محمد الواعظ الشهير بابن حجر غفر الله له آمين، وجميع المسلمين آمين».

النسخة الثانية: وهي النسخة التركية: وقد رمزت لها بـ (ت) وهي نسخة تقع في (145) ورقة، في كل ورقة وجهان، يقع في كل وجه (18) سطراً، وفي كل سطر (12) كلمة تقريباً، أسماء الأبواب فيها ولفظة «وعن»، و «وعنه»، و «اللام» في «قال»، و «التاء» في «قالت» باللون الأحمر. وهذه النسخة نسخة متقنة جداً، وذات خط واضح وحسن، ومشكولة في عدة مواطن، وهي متقنة إلى ما يقارب أكثر من نصف الكتاب الأول، وحصل فيها سقط وتحريف ولكنه قليل جداً، منها سقوط حديث «953».
قال ناسخها في آخر ورقة فيها: «آخر الكتاب، قال مصنفه الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام، أمتع الله بوجوده الأنام، فرغ منه ملخصه أحمد بن علي بن محمد ابن حجر في حادي عشر شهر ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وثمان مائة حامداً لله تعالى، ومصلياً على رسوله صلى الله عليه وسلم.
النسخة الثالثة: ومزت لها بـ (غ) وهي نسخة تقع في سبعة كراريس، كل كراس يحتوي تسع صفحات، في كل صحيفة وجهان، يحتوي كل وجه على ثمان وعشرين سطراً، في كل سطر ثمان عشرة كلمة تقريباً، كُتبت أبوابها باللون الأحمر وكذلك لفظة «عن» و «عنه» في بداية الحديث، خطها لا بأس به.
جرى عليها تصحيحاً في بعض المواطن كما في صحيفة «2، 18، 38» وكذلك جرى عليها إضافة في بعض المواطن كما في صحيفة «20، 54، 63» تتصف هذه المخطوطة بكثرة السقوطات كما في الأحاديث 405، 422، 424، 448، 470، 477، 490، 502 وغيرها، وكذلك ظهر فيها سقوط أحاديث بأكملها، على سبيل المثال الأحديث 473، 507، 508، 700، 850 وغيرها.

‌‌منهج التحقيق في الكتاب
على طالب العلم إذا حقق كتاباً فإنَّ عليه أن يبين الطريقة التي سار عليها، وهذا ديدن الأئمة السابقين وأهل الحديث جميعاً بعد الخطيب عيالاً على كتبه، وقد وضَّح منهجه في مقدمة كتابه، ونحن على منهجه سائرون. ومنهجي في تحقيقي الكتاب على المنهج التالي:
1 - اعتنيت بضبط النّص على النسخ التي توفرت عندي للكتاب، مع الاستئناس بالنشرات المطبوعة سابقاً والشروح القديمة والرجوع إلى موارد المصنّف.
2 - رجعت إلى موارد المصنّف التي استقى منها كتابه لا سيما «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد، و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي، إذ إنَّ الحافظ ابن حجر جعلهما دليله في انتقاء الأحاديث التي وضعها في كتابه، علماً أنَّه لم يركن إليهما ركوناً كلياً، على الرغم من أنَّه قلَّدهما أو أحدهما في مواطن لا ينبغي له التقليد.
3 - خرَّجت الأحاديث ممَّا ذكره المصنَّف عقب الأحاديث، وزدت على التخريج بعض مصادر التخريج ممَّا هو مهم.
4 - حكمت على الأحاديث بما يليق بها، وكان الحكم على النحو التالي:
أولاً: إسناده صحيح؛ إذا كان السند متصلاً بالرواة الثقات، أو فيه من هو صدوق حسن الحديث وقد توبع، فهو يشمل السند الصحيح لذاته والسند الصحيح لغيره.
ثانياً: إسناده حسن، إذا كان في السند من هو أدنى رتبة من الثقة، وهو الصدوق الحسن الحديث ولم يتابع، أو كان فيه الضعيف المعتبر به أو المقبول أو اللين الحديث أو الذي يكتب حديثه وإن كان فيه ضعف؛ إذا تابعه من هو بدرجته أو أعلى منزلة منه، فهو يشمل السند الحسن لذاته والحسن لغيره.

ثالثاً: إسناده ضعيف، إذا كان في السند من وصف بالضعف، أو نحوه، ويدخل فيه: المنقطع، والمعضل، والمرسل، وعنعنة المدلس.
رابعاً: إسناده ضعيف جداً، إذا كان في السند أحد المتروكين أو من اتهم بالكذب. وقد بيَّنت سبب التضعيف عقيب الحكم عليه.
5 - شرحت بعض الألفاظ التي لا بدَّ من شرحها، وإن كانت يسيرة؛ خَشْيَةَ تضخم الكتاب؛ لأن الكتاب كتاب حفظ. وشرح الغريب مع شرح الحديث له مصنفاته الخاصَّة لمن أراد التوسع.
6 - تم ترقيم الأحاديث ترتيباً متسلسلاً من: (1) - (1568).
7 - لم أضع للكتاب فهارساً كما صنعت في كتبي الأخرى، فالكتاب مختصر.
8 - خالفت الحافظ ابن حجر في شيء من الأحكام؛ تطبيقاً للقواعد الحديثية التي سار عليها المتقدمون، وقد حاكمت الحافظ ابن حجر في بعض مصنَّفاته الأخرى التي كانت أتقن من مصنَّفه هذا.
9 - اعتنيت بتنظيم النَّص وتفريزه بوضع علامات الترقيم المتعارف عليها، وفي هذا تيسير فهم النَّص.
10 - شكلت الأحاديث شكلاً تاماً، ما يشكل وما لا يشكل؛ خدمةً لحفاظ الوحيين.
11 - رتَّبت التخريج على حسب الوفيات، واعتمدت على أفضل الطَّبعات.
12 - أحلت عند تخريج كل حديث إلى «الإلمام بأحاديث الأحكام» لابن دقيق العيد و «المحرر في الحديث» لابن عبد الهادي؛ لأنهما كانا مصدرين مهمين للحافظ ابن حجر في كتابه هذا.

/
راموز الصحيفة الأولى من نسخة (م)

/
راموز الصحيفة المائة من المخطوطة (م)

/
راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (م) ويظهر من خلالها بلوغ المقابلة على أصل المؤلف واسم ناسخها وتأريخ النسخ

/
راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها اسم الكتاب

/
راموز الصحيفة الثانية من المخطوطة (ت)

/
راموز الصحيفة الرابعة والأربعين بعد المائة من مخطوطة (ت)

/
راموز الصحيفة الأخيرة من المخطوطة (ت) ويظهر من خلالها تأريخ النسخ

/
راموز الصحيفة الأولى من المخطوطة (غ)