📘 শারহুত তাবসিরাতি ওয়াত তাযকিরাতি আলফিয়াতুল ইরাক্বী (আল-ইরাকী - মৃত্যু 806 হিজরী)

‌‌مَعْرِفَةُ الصَّحابَةِ

… رَائي النَّبِيِّ مُسْلِماً ذُو صُحْبَةِ … وقِيْلَ: إنْ طَالَتْ وَلَمْ يُثَبَّتِ
787.... وقِيلَ مَنْ أقَامَ عَاماً أو غَزَا … مَعْهُ وذَا لابْنِ المُسَيِّبِ عَزَا
‌‌ألَّفَ العلماءُ في مَعْرِفَةِ الصحابةِ كتباً كثيرةً منها معرفةُ الصحابةِ لأبي حاتمِ بنِ حبَّانَ البُستيِّ، مختصرٌ في مجلدةٍ، ومنها كتابُ معرفةِ الصحابةِ لأبي عبدِ اللهِ بن مندَه، وهو كتابٌ كبيرٌ جليلٌ، وقد ذَيَّلَ عليهِ الحافظُ أبو موسى المدينيُّ بذيلٍ كبيرٍ، ومنها الصحابةُ لأبي نُعَيْمٍ الأصبهانيِّ كتابٌ جليلٌ، ومنها كتابُ الاستيعابِ لابنِ عبدِ البرِّ، وهو كثيرُ الفوائدِ وذَيَّلَ عليهِ ابنُ فتحونَ بذيلٍ في مجلدةٍ ومنها
معرفةُ الصحابةِ للعسكريِّ وهو على غيرِ ترتيبِ الحروفِ، وصنَّفَ معاجمَ الصحابةِ جماعةٌ منهم أبو القاسمِ البغويُّ، وابنُ قانعٍ، والطبرانيُّ، إلَاّ أنَّ مَنْ صنَّفَ المعاجمَ لا يوردُ غالباً إلَاّ مَنْ لهُ رِوايةٌ، وإنْ ذكروا مَنْ لا روايةَ لهُ أيضاً
وقد صنَّفَ أبو الحسنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ الأثيرِ الجَزَرِيُّ كتاباً كبيراً سمَّاهُ أُسْد الغابةِ جمَعَ فيهِ بينَ كتابِ ابنِ منده، وذيْلِ أبي موسى عليهِ، وكتاب أبي نُعَيْمٍ، والاستيعاب، وزادَ مِنْ غيرِها أسماءَ ولم يقعْ له ذيلُ ابنِ فتحونَ؛ لكنَّهُ يكررُ أسماءَ الصحابةِ باعتبارِ أسمائِهِم وكناهُم، وباعتبارِ الاختلافِ في أسمائهم، أو كناهُم واختصرهُ جماعةٌ منهم الحافظُ أبو عبدِ اللهِ الذهبيُّ، في مختصرٍ لطيفٍ وقد ذيَّلْتُ عليهِ بعدةِ أسماءٍ لم تقعْ لهُ وقد اخْتُلِفَ في‌‌ حدِّ الصحابيِّ مَنْ هو؟ على أقوالٍ

أحدُها وهو المعروفُ المشهورُ بينَ أهلِ الحديثِ أنَّهُ مَنْ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم في حالِ إسلامهِ هكذا أطلقهُ كثيرٌ من أهلِ الحديثِ ومرادُهُم بذلكَ مَعَ زوالِ المانعِ منَ الرؤيةِ، كالعمى، وإلَاّ فمَنْ صحبَهُ صلى الله عليه وسلم ولم يرَهُ لعارضٍ بنظرهِ كابن أُمِّ مكتومٍ ونحوهِ معدودٌ في الصحابةِ بلا خلافٍ قالَ أحمدُ بنُ حنبلٍ مَنْ صحبَهُ سنةً، أو شهراً، أو يوماً، أو ساعةً، أو رآهُ؛ فهو من الصحابةِ وقالَ البخاريُّ في صحيحهِ مَنْ صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، أو رآهُ من المسلمينَ فهوَ من أصحابهِ وفي دخولِ الأعمى الذي جاءَ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم مسلماً، ولم يصحبْهُ، ولم يجالسْهُ؛ في عبارةِ البخاريِّ نظَرٌ ولو قيلَ في النَّظْمِ لاقى النبيَّ كانَ أولى؛ ولكنْ تَبِعْتُ فيهِ عبارةَ ابنِ الصلاحِ فالعبارةُ السالمةُ مِنَ الاعتراضِ أنْ يقالَ الصحابيُّ مَنْ لقيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم مسلماً ثمَّ ماتَ على الإسلامِ؛ ليخرجَ مَنِ ارتدَّ وماتَ كافراً، كابنِ خَطَلٍ، وربيعةَ بنِ أميةَ، ومِقْيَسِ بنِ صُبَابَةَ، ونحوهم وفي دخولِ مَنْ لقيهُ مسلماً ثمَّ ارتدَّ ثمَّ أسلمَ بعدَ وفاةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الصحابة نظرٌ كبيرٌ، فإنَّ الرِّدَّةَ مُحبِطةٌ للعملِ عندَ أبي حنيفةَ، ونصَّ عليهِ الشافعيُّ في الأمِّ، وإنْ كانَ الرافعيُّ قدْ حكى عنهُ أنَّها إنَّما تُحْبَطُ بشرطِ اتصالها بالموتِ، وحينئذٍ فالظاهرُ أنَّها محبطةٌ للصُّحْبَةِ المتقدمةِ، كقُرَّةَ بنِ هُبَيْرةَ، وكالأشعثِ بنِ قيسٍ أما مَنْ رَجَعَ إلى الإسلامِ في حياتِهِ، كعبدِ اللهِ بنِ أبي سَرْحٍ، فلا مانعَ من دخولِهِ في الصُّحبةِ بدخولهِ الثاني في الإسلامِ، واللهُ أعلمُ

فقولي رائي، اسمُ فاعلٍ مِنْ رأى، والنبيُّ مضافٌ إليهِ ومسلماً حال مِنِ اسمِ الفاعلِ، وذو صحبةٍ خبرُ المبتدأ، والمرادُ برؤية النبيِّ صلى الله عليه وسلم، رؤيتُهُ في حالِ حياتِهِ، وإلَاّ فلو رآهُ بعدَ موتِهِ قبلَ الدفنِ، أو بعدهُ، فليسَ بصحابيٍّ على المشهورِ، بلْ إنْ كانَ عاصَرَهُ ففيهِ الخلافُ الآتي ذِكْرُهُ وإنْ كانَ وُلِدَ بعدَ موتِهِ فليستْ لهُ صحبةٌ بلا خلافٍ
واحترزتُ بقولي مسلماً عمَّا لو رآهُ وهوَ كافرٌ ثم أسلمَ بعدَ وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم، فإنهُ ليسَ بصحابيٍّ على المشهورِ، كرسولِ قيصرَ، وقدْ خَرَّجَهُ أحمدُ في المسندِ، وكعبدِ اللهِ بنِ صَيَّادٍ، إنْ لَمْ يكنْ هو الدَّجالُ وقد عدَّهُ في الصحابةِ، كذلكَ أبو بكرِ بنُ فتحونَ في ذيلِهِ على الاستيعابِ وحُكيَ أنَّ الطبريَّ، وغيرهُ ترجمَ بهِ هكذا
وقولهم مَنْ رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم، هلْ المرادُ رآهُ في حالِ نبوَّتِهِ، أو أعمُّ مِنْ ذلكَ؟ حتَّى يدخلَ مَنْ رآهُ قبلَ النبوةِ، وماتَ قبلَ النبوةِ على دينِ الحنيفية كزيدِ بنِ عَمْرِو بنِ نُفَيْلٍ فقد قالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إنَّهُ يُبْعَثُ أمَّةً وحدَهُ وقد ذكرَهُ في الصحابةِ أبو

عبدِ اللهِ بنُ منده وكذلكَ لو رآهُ قبلَ النبوَّةِ ثمَّ غابَ عنهُ، وعاشَ إلى بعدِ زمنِ البعثةِ، وأسلمَ ثمَّ ماتَ، ولمْ يرهُ ولمْ أرَ مَنْ تَعرَّضَ لذلكَ، ويدلُّ على أنَّ المرادَ مَنْ رآهُ بَعْدَ نبوَّتِهِ أنَّهم ترجموا في الصحابةِ لمنْ وُلِدَ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم بعدَ النبوةِ، كإبراهيمَ، وعبد اللهِ، ولم يترجموا لمنْ ولِدَ قبلَ النبوةِ وماتَ قبلها كالقاسمِ وكذلكَ أيضاً ما المرادُ بقولهم مَنْ رآهُ؟ هلِ المرادُ رؤيتُهُ لهُ معَ تمييزهِ، وعقلهِ؟ حتى لا يدخلَ الأطفالُ الذينَ حَنَّكَهُمْ ولمْ يروهُ بعدَ التمييزِ، ولا مَنْ رآهُ وهو لا يعقلُ، أو المرادُ أعمُّ مِنْ ذلكَ؟ ويدلُّ على اعتبارِ التمييزِ معَ الرؤيةِ ما قالَهُ شيخُنا الحافظُ أبو سعيدٍ بنُ العلائي في كتابِ المراسيل في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ الحارثِ بنِ نوفلٍ حنَّكهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ودعا لهُ ولا صحبةَ لهُ بلْ ولا رؤيةَ أيضاً، وحديثهُ مرسلٌ قطعاً وكذلكَ قالَ في ترجمةِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحةَ الأنصاريِّ حنَّكهُ ودعا لهُ، ولا تُعرفُ لهُ رؤيةٌ، بلْ هوَ تابِعيُّ وحديثُهُ مرسلٌ
والقول الثاني أنَّهُ مَنْ طالتْ صحبتُهُ لهُ، وكثرتْ مجالستُهُ على طريقِ التَّبَعِ لهُ والأخذِ عنهُ حكاهُ أبو المُظَفَّرِ السَّمْعَانيُّ، عنِ الأصوليينَ، وقالَ إنَّ اسمَ الصحابيِّ يقعُ على ذلكَ مِنْ حيثُ اللغةُ والظاهرُ، قال وأصحابُ الحديثِ يطلِقونَ اسمَ الصحبةِ على كلِّ مَنْ روى عنهُ حديثاً، أو كلمةً، ويتوسَّعُونَ حتَّى يَعدُّونَ مَنْ رآهُ رؤيةً مِنَ

الصحابةِ، قال وهذا لِشَرَفِ منزلةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أَعطوا كلَّ مَنْ رآهُ حكمَ الصحبةِ هكذا حكاهُ أبو المُظَفَّرِ السَّمْعَانيُّ عن الأصوليينَ، وهوَ قولٌ لبعضهمْ، حكاهُ الآمديُّ وابنُ الحاجبِ، وغيرُهما وبه جزمَ ابنُ الصبَّاغِ في العدَّةِ فقالَ الصحابيُّ هوَ الذي لقِيَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وأقامَ عندَهُ، واتَّبَعَهُ، فأمَّا مَنْ وَفِدَ عليهِ وانصرفَ عنهُ منْ غيرِ مصاحبةٍ، ومتابعةٍ، فلا ينصرفُ إليهِ هذا الاسمُ وقالَ القاضي أبو بكرِ بنُ الطيبِ الباقلانيُّ لا خلافَ بينَ أهلِ اللغةِ أنَّ الصحابيَّ مشتقٌ منَ الصحبةِ، وأنَّهُ ليسَ بمشتقٍ مِن قدرٍ منها مخصوصٍ، بلْ هوَ جارٍ على كلِّ مَنْ صَحِبَ غيرَهُ قليلاً كانَ، أو كثيراً، يقالُ صحِبْتُ فلاناً حولاً ودهراً وسنةً وشهراً ويوماً وساعةً، قالَ وذلكَ يوجبُ في حكمِ اللغةِ إجراءها على مَنْ صحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ساعةً مِن نهارٍ هذا هوَ الأصلُ في اشتقاقِ الاسمِ ومعَ ذلكَ فقد تقررَ للأئمةِ عرفٌ في أنَّهُمْ لا يستعملونَ هذهِ التسميةَ إلَاّ فيمَنْ كَثُرَتْ صحبتُهُ، واتَّصَلَ لقاؤُهُ ولا يُجْرُونَ ذلكَ على مَنْ لقِيَ المرءَ ساعةً،
ومشى معهُ خُطًى وسمعَ منهُ حديثاً فوجبَ لذلكَ ألَاّ يجريَ هذا الاسمُ في عرفِ الاستعمالِ إلا على مَنْ هذهِ حالهُ وقالَ الآمديُّ الأشبهُ أنَّ الصحابيَّ مَنْ رآهُ

وحكاهُ عنْ أحمدَ بنِ حنبلٍ، وأكثرِ أصحابنا، واختارهُ ابنُ الحاجبِ أيضاً؛ لأنَّ الصحبةَ تعمُّ القليلَ والكثيرَ، نَعَم في كلامِ أبي زُرْعَةَ الرازيِّ، وأبي داودَ ما يقتضي أنَّ الصحبةَ أخصُّ منَ الرؤيةِ، فإنهما قالا في طارقِ بنِ شهابٍ لهُ رؤيةٌ، وليستْ لهُ صحبةٌ وكذلك ما رويناه عن عاصمٍ الأحولِ قال قدْ رأى عبدُ اللهِ بنُ سَرْجِسَ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم غيرَ أنَّهُ لم تكنْ لهُ صحبةٌ، ويدلُّ على ذلكَ أيضاً ما رواهُ محمدُ بنُ سعدٍ في الطبقاتِ عن عليِّ بنِ محمدٍ عن شعبةَ، عن موسى السيلانيِّ، قال أتيتُ أنسَ بنَ مالكٍ، فقلتُ أنتَ آخرُ مَنْ بقيَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قالَ قدْ بقيَ قومٌ مِنَ الأعرابِ، فأمَّا مِنْ أصحابهِ فأنا آخرُ مَنْ بقيَ انتهى قال ابنُ الصلاحِ إسنادُهُ جيِّدٌ حدَّثَ بهِ مسلمٌ بحضرةِ أبي زُرْعَةَ والجوابُ عن ذلكَ أنَّهُ أرادَ إثباتَ صحبةٍ خاصةٍ ليستْ لتلكَ الأعرابِ، وكذا أرادَ أبو زُرْعَةَ وأبو داودَ نفيَ الصحبةِ الخاصةِ دونَ العامةِ
وقولي ولم يثبتْ أي وليسَ هو الثبتُ الذي عليهِ العملُ عندَ أهلِ الحديثِ والأصولِ

والقولُ الثالثُ وهوَ ما رويَ عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ أنَّهُ كانَ لا يعدُّ الصحابيَّ إلَاّ مَنْ أقامَ مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سنةً أو سنتينِ، وغزا معهُ غَزْوةً أو غزوتينِ، قالَ ابنُ الصلاحِ وكأنَّ المرادَ بهذا إنْ صحَّ عنهُ راجعٌ إلى المحكيِّ عنِ الأصوليينَ؛ ولكنْ في عبارتِهِ ضيقٌ يوجبُ ألَاّ يُعَدَّ مِنَ الصحابةِ جريرُ بنُ عبدِ اللهِ البَجَليُّ ومَنْ شارَكَهُ في فَقْدِ ظاهرِ ما اشترَطَهُ فيهم، ممَّنْ لا نعلمُ خلافاً في عدِّهِ من الصحابةِ قلتُ ولا يصحُّ هذا عن ابن المسيِّبِ ففي الإسنادِ إليهِ محمدُ بنُ عمرَ الواقديُّ ضعيفٌ في الحديثِ
والقولُ الرابعُ أنَّهُ يُشترطُ مع طولِ الصحبةِ الأخذُ عنهُ حكاهُ الآمديُّ عن عمرِو بنِ يحيى، فقال ذهبَ إلى أنَّ هذا الاسم إنَّما يسمى بهِ مَنْ طالتْ صحبتُهُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم وأخذَ عنهُ العلمَ وحكاهُ ابنُ الحاجبِ أيضاً قولاً، ولم يعزهُ لعمرِو بنِ يحيى؛ ولكنْ أبدلَ الروايةَ بالأخذِ عنهُ، وبينهما فرقٌ وعمرٌو هذا الظاهِرُ أنَّهُ الجاحظُ، فقدْ ذكرَ الشيخُ أبو إسحاقَ في اللمع أنّ أباهُ اسمُهُ يحيى، وذلكَ وهمٌ، وإنَّما هو عمرُو بنُ بحرٍ أبو عثمانَ الجاحظُ من أئمةِ المعتزلةِ، قالَ فيهِ ثعلبٌ إنَّهُ غيرُ ثقةٍ، ولا مأمونٍ،

ولم أرَ هذا القولَ لغيرِ عمرٍو هذا وكأنَّ ابنَ الحاجبِ أخذَ هذا القولَ مِن كلامِ الآمديِّ، ولذلكَ أسقطتُهُ منَ الخلافِ في حدِّ الصحابيِّ تبعاً لابنِ الصلاحِ
والقولُ الخامسُ أنَّهُ مَنْ رآهُ مسلماً بالغاً عاقلاً حكاهُ الواقديُّ عن أهلِ العلمِ فقالَ رأيتُ أهلَ العلمِ يقولونَ كلُّ مَنْ رأى رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وقدْ أدركَ الحلمَ، فأسلمَ، وعقلَ أمرَ الدينِ ورضيهُ فهوَ عندنا ممَّنْ صحبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ولوْ ساعةً من نهارٍ، انتهى والتقييدُ بالبلوغِ شاذٌّ
والقول السادس أنَّه مَنْ أدركَ زمنَهُ صلى الله عليه وسلم، وهو مسلمٌ، وإنْ لم يرَهُ وهو
قولُ يحيى بنِ عثمانَ بنِ صالحٍ المصريِّ فإنَّهُ قال وممَّنْ دُفِنَ، أي بمصرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ممَّن أدركهُ ولمْ يسمعْ منهُ أبو تميمٍ الجيشانيُّ، واسمهُ عبدُ اللهِ بنُ مالكٍ انتهى وإنَّما هاجرَ أبو تميمٍ إلى المدينةِ في خلافَةِ عمرَ باتفاقِ أهلِ السِّيَرِ وممَّنْ حكى هذا القولَ منَ الأصوليينَ القرافيُّ في شرح التنقيح وكذلكَ إن كانَ صغيراً محكوماً بإسلامهِ تبعاً لأحدِ أبويهِ، وعلى هذا عملَ ابنُ عبدِ البرِّ في الاستيعاب وابنُ منده في
معرفةِ الصحابةِ، وقدْ بيَّنَ ابنُ عبدِ البرِّ في ترجمةِ الأحنفِ بنِ قيسٍ أنَّ ذلكَ شرطُهُ وقالَ ابنُ عبدِ البرِّ في مقدمةِ كتابهِ وبهذا كلِّهِ يستكملُ القَرْنُ الذي أشارَ إليهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على ما قالهُ عبدُ اللهِ بنُ أبي أوفى صاحبُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يريدُ بذلِكَ تفسيرَ القَرْنِ، قلتُ وإنَّما هوَ قولُ زُرَارةَ بنِ أوفى من التابعينَ القَرْنُ مائةٌ وعشرونَ سنةً، وهكذا رواهُ هوَ قبلَ ذلكَ بأربعِ ورقاتٍ، كلُّ ذلكَ في مقدمةِ الاستيعابِ

وقد اختلفَ أهلُ اللغةِ في مُدَّةِ القَرْنِ، فقالَ الجوهريُّ هوَ ثمانونَ سنةً، قالَ ويقالُ ثلاثونَ وحكى صاحبُ المحكمِ فيهِ ستةَ أقوالٍ قيلَ عشرُ سنينَ، وقيلَ عشرونَ، وقيلَ ثلاثونَ، وقيلَ ستونَ، وقيلَ سبعونَ، وقيلَ أربعونَ، قالَ وهوَ مقدارُ أهلِ التوسطِ في أعمارِ أهلِ الزمانِ، فالقرنُ في كلِّ قومٍ على مقدارِ أعمارهم
فعلى هذا يكونُ ما بينَ الستينَ والسبعينَ، كما رواهُ الترمذيُّ في الحديثِ المرفوعِ أعمارُ أمتي ما بينَ الستينَ والسبعينَ وأما ابتداءُ قرنِهِ صلى الله عليه وسلم فالظاهرُ أنَّهُ من حينِ البعثةِ، أو من حينِ فُشُوِّ الإسلامِ فعلى قولِ زرارةَ بنِ أوفى قد استوعبَ القرنُ جميعَ مَن رآهُ، وقد روى ابنُ مَنْدَهْ في الصحابةِ من حديثِ عبدِ اللهِ بنِ بُسْرٍ مرفوعاً القرنُ مائةُ سنةٍ

… وَتُعْرَفُ الصُّحْبَةُ باشْتِهَارٍ أو … تَوَاتُرٍ أو قَوْلِ صَاحِبٍ وَلَوْ
789.... قَدِ ادَّعَاهَا وَهْوَ عَدْلٌ قُبَلا … وَهُمْ عُدُولٌ قِيلَ لا مَنْ دَخَلا
… في فِتْنَةٍ، والمُكْثِرُونَ سِتَّةُ … أَنَسٌ، وابنُ عُمَرَ، والصِّدِّيقَةُ

791.... البَحْرُ، جَابِرٌ أَبُو هُرَيْرَةِ … أَكْثَرُهُمْ وَالبَحْرُ في الحَقِيقَةِ
… أَكْثَرُ فَتْوَى وَهْوَ وابنُ عُمَرا … وَابْنُ الزُّبَيرِ وَابْنُ عَمْرٍو قَدْ جَرَى
793.... عَلَيْهِمُ بِالشُّهْرَةِ العَبَادِلهْ … لَيْسَ ابْنَ مَسْعُودٍ ولا مَنْ شَاكَلَهْ
… وَهْوَ وزَيْدٌ وَابْنُ عَبَّاسٍ لَهُمْ … في الفِقْهِ أَتْبَاعٌ يَرَوْنَ قَوْلَهُمْ

هذهِ الأبياتُ تجمعُ ستَّ مسائلَ:
الأولى: في‌‌ما تُعْرفُ بهِ الصحبةُ، وذلكَ إمَّا بالتواترِ، كأبي بكرٍ، وعمرَ، وبقيةِ العشرةِ في خَلْقٍ منهم، وإمَّا بالاستفاضةِ والشهرةِ القاصرةِ عنِ التواترِ، كعُكَاشَةَ بنِ مِحْصنٍ، وضِمَامِ بنِ ثعلبةَ، وغيرِهما. وإمَّا بإخبارِ بعضِ الصحابةِ عنهُ أَنَّهُ صحابيٌّ كحُمَمَةَ بنِ أبي حُمَمَةَ الدَّوسِيِّ، الذي ماتَ بأصبهانَ مبطوناً، فشهدَ لهُ أبو موسى الأشعريُّ أنَّهُ سمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، حكمَ لهُ بالشهادةِ ذكرَ ذلكَ أبو نُعَيْمٍ في "تاريخِ أصبهان". وروينا قصتَهُ في مسندِ أبي داودَ الطيالسيِّ، ومعجمِ الطبرانيِّ. على أنَّهُ يجوزُ أنْ يكونَ أبو موسى إنَّما أرادَ بذلكَ شهادةَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لِمَنْ قتلهُ بطنُهُ وفي عمومِهِم حممةٌ، لا أنَّهُ سمَّاهُ باسمِهِ، واللهُ أعلمُ.

وإمَّا بإخبارهِ عنْ نفسهِ أَنَّهُ صحابيٌّ بعدَ ثُبوتِ عدالتِهِ قبلَ إخبارهِ بذلكَ. هكذا أطلقَ ابنُ الصلاحِ تَبَعَاً للخطيبِ، فإنهُ قالَ في " الكفايةِ ": وقد يُحكمُ بأنَّهُ صحابيٌّ إذا كانَ ثقةً أميناً مقبولَ القولِ، إذا قالَ صحبتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وكَثُرَ لقائي لهُ، فيحكم بأنَّهُ صحابيٌّ في الظاهرِ، لموضعِ عدالَتِهِ، وقبولِ خبرِهِ، وإنْ لمْ يقطعْ بذلكَ كمَا يعملُ بروايتِهِ. هكذا ذكرهُ في آخرِ كلامِ القاضي أبي بكرٍ، والظاهرُ أنَّ هذا كلامُ القاضي، قلت: ولا بدَّ من تقييدِ ما أطلِقَ منْ ذلكَ بأنْ يكونَ ادِّعاؤهُ لذلكَ يقتضيهِ الظاهرُ. أما لو ادَّعاهُ بعدَ مضيِّ مائةِ سنةٍ من حينِ وفاتهِ صلى الله عليه وسلم، فإنهُ لا يُقبلُ وإنْ كانتْ قدْ ثبَتَتْ عدالتُهُ قبلَ ذلكَ، لقولهِ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ الصحيحِ: ((أرأيتُكم ليلتكم هذهِ، فإنَّهُ على رأسِ مائةِ سنةٍ لا يبقى أحدٌ ممّنْ على ظهرِ الأرضِ)) ، يريدُ انخرامَ ذلكَ القرنِ. قالَ: ذلكَ في سنةِ وفاتِهِ صلى الله عليه وسلم، وهذا واضحٌ جليٌّ. وقد اشترطَ الأصوليونَ في قبولِ ذلكَ منهُ أن يكونَ قدْ عُرِفَتْ معاصرَتُهُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، قالَ الآمديُّ: فلوْ قالَ مَنْ عاصرَهُ أنا صحابيٌّ معَ إسلامهِ، وعدالتِهِ، فالظاهرُ صدقُهُ، وحكاهما ابنُ الحاجبِ احتمالينِ من غيرِ ترجيحٍ، قالَ: ويحتملُ أن لا يُصَدَّقَ لكونهِ متَّهماً بدعوى رتبةٍ يثبتها لنفسِهِ.
الثانيةُ:‌‌ الصحابةُ كلُّهم عدولٌ، لقولهِ تعالى: {وَكَذلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ} وهذا خطابٌ مع الموجودينَ حينَئذٍ، ولقولهِ تعالى:

{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ} قيل: إنَّ المفسرينَ اتفقوا على أنَّهُ واردٌ في أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ولقولهِ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ المتفقِ على صحتهِ من حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ: ((لا تسبُّوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدِهِ لو أنْفَقَ أحدُكمْ مِثلَ أُحُدٍ ذهباً ما أدركَ مُدَّ أحدِهِم، ولا نصيفَهُ)) ولقولهِ صلى الله عليه وسلم في الحديثِ المتفقِ على صحتِهِ أيضاً من حديثِ ابنِ مسعودٍ ((خيرُ الناسِ قرني)) ، وقدْ سبقَ تفسيرُ القرنِ في أولِ هذهِ الترجمةِ، ولغيرِ ذلكَ من الأحاديثِ الصحيحةِ، ولإجماعِ مَنْ يُعْتَدُّ بهِ في الإجماعِ من الأئمةِ على ذلكَ، ثمَّ إنَّ جميعَ الأمةِ مُجْمِعَةٌ على تعديلِ مَنْ لم يلابسِ الفتنَ منهم. وأما مَنْ لابسَ الفتنَ منهم - وذلك من حينِ مقتلِ عثمانَ - فأجمعَ مَنْ يُعتدُّ بهِ أيضاً في الإجماعِ على تعديلِهم إحساناً للظنِّ بهم، وحملاً لهم في ذلكَ على الاجتهاد.
هكذا حكى ابنُ الصلاحِ إجماعَ الأمةِ على تعديلِ مَنْ لَمْ يلابسِ الفتنَ منهم وفيهِ نَظَرٌ، فقدْ حكى الآمديُّ وابنُ الحاجبِ قولاً: أنَّهم كغيرهم في لزومِ البحثِ عنْ عدالتهمْ مطلقاً،

وقولاً أخرَ: أنهم عدولٌ إلى وقوعِ الفتنِ، فأمَّا بعدَ ذلكَ فلا بدَّ منَ البحثِ عمَّنْ ليسَ ظاهرَ العدالةِ، وذهبَتِ المعتزلةُ إلى فِسْقِ مَنْ قاتلَ عليَّاً منهم، وقيلَ: يُرَدُّ الداخلونَ في الفتنِ كلُّهم؛ لأنَّ أحدَ الفريقينِ فاسقٌ منْ غيرِ تعيينٍ، وقيلَ: يُقبلُ الداخلُ فيها، إذا انفردَ؛ لأنَّ الأصلَ العدالةُ وشككنا في فسقِهِ، ولا يقبلُ معَ مخالِفِهِ لتحققِ فسقِ أحدهما من غيرِ تعيينٍ.
والذي عليهِ الجمهورُ كما قالَ الآمديُّ وابنُ الحاجبِ: إنَّهم عدولٌ كلُّهم مطلقاً. وقالَ الآمديُّ: إنَّهُ المختارُ، وحكى ابنُ عبدِ البرِّ في " الاستيعابِ " إجماعَ أهلِ الحقِّ منَ المسلمينَ، وهمْ أهلُ السنَّةِ والجماعةِ على أنَّ الصحابةَ كلَّهم عدولٌ.
الثالثةُ:‌‌ المكثرونَ منَ الصحابةِ عنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ستةٌ: أنسُ بنُ مالكٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ، وعائشةُ الصِّدِّيقَةُ بنتُ أبي بكرٍ الصِّدِّيقِ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ - وهو البحر -، وجابرُ بنُ عبدِ اللهِ، وأبو هريرةَ، وأكثرُ السِّتَّةِ حديثاً أبو هريرةَ، قالَ ذلكَ أحمدُ بنُ حنبلٍ وغيرهُ، وأشرتُ إلى كونِ أبي هريرةَ أكثرهم حديثاً، بقولي: (أكثرُهم) ، ولم يتعرضِ ابنُ الصلاحِ لترتيبِ مَنْ بعدَ أبي هريرةَ في الأكثريةِ، وبعضهم مقاربٌ لبعضٍ. والذي يدلُّ عليهِ كلامُ بَقِيِّ بنِ مَخْلَدٍ: أنَّ أكثرهم أبو هريرةَ، روى خمسةَ آلافِ حديثٍ وثلاثمائةٍ وأربعةً وسبعينَ حديثاً، ثمَّ ابنُ عمرَ، روى ألفي حديثٍ وستمائةٍ وثلاثينَ، ثمَّ أنسٌ، روى ألفينِ ومائتينِ وستةً وثمانينَ، ثمَّ عائشةُ روتْ أَلْفَيْنِ ومائتينِ وعشرةَ، ثمَّ ابنُ عباسٍ، روى ألفاً وستمائةٍ وستينَ حديثاً، ثمَّ جابرٌ، روى ألفاً وخمسمائةٍ وأربعينَ

حديثاً. وليسَ في الصحابةِ مَنْ يزيدُ حديثهُ على ألفٍ إلَاّ هؤلاءِ، وأبو سعيدٍ الخدريُّ، فإنَّهُ روى ألفاً ومائةً وسبعينَ حديثاً.
الرابعةُ:‌‌ أكثرُ الصحابةِ فتوى عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قالَهُ أحمدُ بنُ حنبلٍ أيضاً.
الخامسةُ: في بيانِ‌‌ العبادِلَةِ مِنَ الصحابةِ، وقيلَ لأحمدَ بنِ حنبلٍ: مَنْ العبادِلَةُ؟ فقالَ: عبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، وعبدُ الله بنُ عمرَ، وعبدُ اللهِ بنُ الزبيرِ، وعبدُ اللهِ بنُ عمرٍو، قيلَ لهُ: فأينَ ابنُ مسعودٍ؟ قالَ: لا، ليسَ منَ العبادلةِ، قالَ البيهقيُّ: وهذا لأنَّهُ تقدَّمَ موتُهُ، وهؤلاءِ عاشوا حتَّى احتيجَ إلى علمِهِم فإذا اجتمعوا على شيءٍ قيلَ: هذا قولُ العبادلةِ.
وقولي: (وهوَ وابنُ عمرَ) ، الضميرُ عائدٌ على البحرِ، وهو ابنُ عباسٍ؛ لأنَّهُ أقربُ مذكورٍ، وما ذُكِرَ مِنْ أنَّ العبادلةَ همْ هؤلاءِ الأربعةُ، هُوَ المشهورُ بَيْنَ أهلِ الحديثِ وغيرِهِم. واقتصرَ صاحبُ " الصحاحِ " عَلَى ثلاثةٍ، وأسقطَ ابنَ الزبيرِ. وأما ما حكاهُ النوويُّ في " التهذيبِ ": أنَّ الجوهريَّ ذكرَ فيهم ابنَ مسعودٍ، وأسقطَ ابنَ العاصِ؛ فوهمٌ، نَعَمْ.. وقعَ في كلامِ الزمخشريِّ في " المفصلِ " أنَّ العبادلةَ: ابنَ مسعودٍ، وابنَ عمرَ، وابنَ عباسٍ وكذا قالَ الرافعيُّ في " الشرحِ الكبيرِ " في الدياتِ، وغلطا في ذلكَ منْ حيثُ الاصطلاحُ، قالَ ابنُ الصلاحِ: ويلتحقُ بابنِ مسعودٍ في

ذلكَ سائرُ العبادلةِ المسَمَّيْنَ بعبدِ اللهِ من الصحابةِ، وهمْ نحوُ مائتينِ وعشرينَ نفساً. أي: فلا يُسمَّونَ العبادلةَ اصطلاحاً، وإلى ذلكَ أشرتُ بقولي: (ولا مَنْ شاكَلَهُ) أي: ولا مَنْ أشبهَ ابنَ مسعودٍ في التسميةِ بعبدِ اللهِ.
وقولُ ابنِ الصلاحِ: أنَّهم نحوُ مائتينِ وعشرينَ كأنَّهُ أخذهُ منَ " الاستيعابِ " لابنِ عبدِ البرِّ، فإنَّهُ عدَّ ممَّنْ اسمُهُ عبدُ اللهِ مائتينِ وثلاثينَ، ومنهم مَنْ كرَّرَهُ للاختلافِ في اسمِ أبيهِ أو في اسمهِ هو، ومنهم مَنْ لم يصحِّحْ له صحبةً، ومنهم مَنْ لمْ يروِ وإنَّما ذكرهُ لمعاصرتِهِ على قاعِدَتِهِ؛ وذلكَ فوقَ العشرةِ فبقيَ نحوُ مائتينِ وعشرينَ، كما ذكرَ، ولكنْ قد ذكرَ الحافظُ أبو بكرِ بنُ فتحونَ فيما ذَيَّلَهُ على " الاستيعابِ " مائةً وأربعةً وستينَ رجلاً زيادةً على ذلكَ، وفيهم أيضاً مَنْ عاصرهُ ولمْ يرهُ، ومَنْ كررهُ للاختلافِ في اسمهِ أيضاً، واسمِ أبيهِ، ومَنْ لمْ تصحَّ صحبتُهُ، ولكنْ يجتمعُ من المجموعِ نحوُ ثلاثمائةِ رجلٍ.
السادسةُ: في‌‌ بيانِ مَنْ كانَ لهُ من الصحابةِ أتباعٌ يقولونَ برأيهِ، قالَ ابنُ المدينيِّ: ((لم يكنْ منْ صحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أحدٌ لهُ أصحابٌ يقومونَ بقولهِ في الفقهِ إلَاّ ثلاثةٌ: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وابنُ عباسٍ، كانَ لكلِّ رجلٍ منهم أصحابٌ يقومونَ بقولهِ، ويُفْتونَ الناسَ)) . انتهى.
فقولي في البيتِ: (وهو) أي: ابنُ مسعودٍ.

795.... وَقَالَ مَسْرُوقُ انْتَهَى العِلْمُ إلى … سِتَّةِ أَصْحَابٍ كِبَارٍ نُبُلاً
… زَيْدٍ أَبِي الدَّرْدَاءِ مَعْ أُبَيِّ … عُمَرَ، عَبْدِ اللهِ مَعْ عَليِّ
797.... ثُمَّ انْتَهَى لِذَيْنِ والبَعْضُ جَعَلْ … الأَشْعَرِيَّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَا بَدَلْ

في هذهِ الأبياتِ‌‌ بيانُ الذينَ انتهى إليهمُ العلمُ من أكابِرِ الصحابةِ، وقد ذكرَ ذلكَ مسروقٌ والشَّعبيُّ، فقال مسروقٌ وجدتُ علمَ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم انتهى إلى ستةٍ عمرَ وعليٍّ وأُبَيٍّ وزيدٍ وأبي الدرداءِ، وعبدِ اللهِ ابنِ مسعودٍ ثمَّ انتهى علمُ هؤلاءِ السِّتَّةِ إلى اثنينِ عليٍّ وعبدِ اللهِ
فقولي ثمَّ انتهى لِذَيْنِ أي للأَخيرينِ، وهما عليٌّ، وعبدُ اللهِ، وقد
روى مُطَرِّفٌ عنِ الشعبيِّ عنْ مسروقٍ نحوَهُ إلَاّ أنَّهُ ذكرَ أبا موسَى الأشعريَّ بدلَ أبي الدرداءِ، قلتُ زيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو موسى الأشعريُّ، كلاهما تأخرتْ وفاتُهُ بعدَ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، وبعدَ عليِّ بنِ أبي طالبٍ، بلا خلافٍ، فقول مسروقٍ إنَّ علمَ الستةِ انتهى لعبدِ اللهِ وعليٍّ، فيهِ نظرٌ من هذا الوجهِ، ولهذا عزوتُ هذهِ المقالةَ لمسروقٍ، ولم أطلقْها لتكونَ العُهْدَةُ عليهِ ويصحُّ أنْ يقالَ انتهى علمهم إليهما لكونهما ضمَّا علمَهم إلى علمِهما، وإنْ تأخرتْ وفاةُ زيدٍ، وأبي موسى عنْ عليٍّ، وابنِ مسعودٍ، واللهُ أعلمُ
وقالَ الشعبيُّ كانَ العلمُ يؤخذُ عنْ ستَّةٍ مِنْ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وكانَ عمرُ وعبدُ اللهِ وزيدٌ يُشْبِهُ عِلْمُ بعضِهم بعضاً، وكانَ يقتبسُ بعضُهُم من بعضٍ وكانَ عليٌّ والأشعريُّ وأُبَيٌّ يشبهُ علمُ بعضِهم بعضاً، وكانَ يقتبسُ بعضُهم من بعضٍ

.. وَالعَدُّ لَا يَحْصُرُهُمْ فَقَدْ ظَهَرْ … سَبْعُونَ أَلْفاً بِتَبُوكٍ وَحَضَرْ
799.... الحَجَّ أَرْبَعُونَ أَلْفاً وَقُبِضْ … عَنْ ذَيْنِ مَعْ أَرْبَعِ آلَافٍ تَنِضّْ
‌‌حصرُ الصحابةِ رضي الله عنهم بالعدِّ والإحصاءِ متعذرٌ لتفرقِهِم في البلدانِ والبوادي وقد روى البخاريُّ في صحيحهِ أنَّ كعبَ بنَ مالكٍ قالَ في قصةِ تخلفِهِ عن غزوةِ تبوكَ وأصحابُ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كثيرٌ لا يجمعهم كتابٌ حافِظٌ، يعني الديوانَ؛ ولكنْ قدْ جاءَ ضبطُهم في بعضِ مشاهدهِ كتبوكَ، وحجَّةِ الوداعِ، وعدةُ منْ قبضِ عنهُ مِنَ الصحابةِ عن أبي زرعةَ الرازيِّ على ما فيهِ مِنْ نظرٍ، فروينا عنهُ أنَّهُ سُئِلَ عنْ عدةِ مَنْ روى عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ ومَنْ يَضْبِطُ هذا شهدَ معهُ حجةَ الوداعِ أربعونَ ألفاً، وشهدَ معهُ تبوكَ سبعونَ ألفاً وروينا عنهُ أيضاً أَنَّهُ قيلَ لهُ أليسَ يُقَالُ حديثُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أربعةُ آلافِ حديثٍ؟ قالَ ومَنْ قالَ ذا؟ قَلْقَلَ اللهُ أنيابهُ، هذا قولُ الزنادقةِ، ومَنْ يُحصي حديثَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُبِضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن مائةِ ألفٍ وأربعةَ عشرَ ألفاً منَ الصحابةِ ممَّنْ روى عنهُ وسمعَ منهُ، وفي روايةٍ ممَّنْ رآهُ وسمعَ منه، فقيلَ لهُ هؤلاءِ أينَ كانوا؟ وأينَ سمعوا منهُ؟ قالَ أهلُ المدينةِ، وأهلُ مكةَ ومَنْ بينهما والأعرابُ، ومَنْ شهِدَ معهُ حجةَ الوداعِ، كلٌّ رآهُ وسمعَ منهُ بعرفةَ

وقولي عنْ ذينِ أيْ عن مقدارِ هذينِ العددينِ المذكورينِ، وهما سبعونَ ألفاً، وأربعونَ ألفاً، مع زيادةِ أربعةِ آلافٍ، فذلكَ مائةُ ألفٍ وأربعةَ عشرَ ألفاً، كما تقدَّمَ بيانُهُ
وقولي تَنِضّ بكسرِ النونِ وتشديدِ الضادِ أيْ تتيسرُ، يقالُ خُذْ ما نضَّ لكَ من دَيْنٍ، أيْ تَيَسَّرَ حكاهُ الجوهريُّ، والنَّضُّ والنَّاضُّ، وإنْ كانَ إنَّما يطلقُ على الدنانيرِ، والدراهمِ، فقدِ استُعِيرَ للصحابةِ لرواجِهم في النقدِ وسلامتهم من الزيفِ لعدالةِ كلِّهم كما تقدَّمَ
وأسقطتُ الهاءَ من أربعَ آلافٍ؛ لضرورةِ الشعرِ، وإنْ كانَ الألفُ مذكراً

… وَهُمْ طِبَاقٌ إِنْ يُرَدْ تَعْدِيدُ … قِيلَ: اثْنَتَا عَشْرَةَ أَوْ تَزِيدُ

‌‌الصحابةُ على طبقاتٍ باعتبارِ سبقِهِم إلى الإسلامِ أو الهجرةِ أو شهودِ المشاهدِ الفاضلةِ، وقدِ اختلفَ كلامُ مَنِ اعتنى بذكرِ طبقاتهم في عدِّها، فقسَّمَهمُ الحاكِمُ في " علومِ الحديثِ " إلى اثنتي عشرةَ طبقةً.
فالطبقةُ الأولى: قومٌ أسلموا بمكةَ، كالخلفاءِ الأربعةِ.
والثانيةُ: أصحابُ دارِ الندوةِ.
والثالثةُ: مُهَاجِرَةُ الحَبَشَةِ.
والرابعةُ: أصحابُ العَقَبةِ الأُولى.
والخامسةُ: أصحابُ العَقَبةِ الثانيةِ، وأكثرُهم مِنَ الأَنصارِ.

والسادسةُ: أولُ المهاجرينَ الذينَ وصلوا إليهِ بِقُبَاءَ قبلَ أنْ يدخلَ المدينةَ.
والسابعةُ: أهلُ بدرٍ.
والثامنةُ: الذينَ هاجروا بينَ بدرٍ والحُدَيْبِيَةِ.
والتاسعةُ: أهلُ بيعةِ الرِّضْوَانِ.
والعاشرةُ: مَنْ هاجرَ بينَ الحديبيةِ وفتحِ مكةَ، كخالدِ بن الوليدِ، وعمرِو بنِ العاصِ، وأبي هريرةَ. قلتُ: لا يصحُّ التمثيلُ بأبي هريرةَ، فإنَّهُ هاجرَ قبلَ الحديبيةِ عقبَ خَيْبَرَ، بل في أواخرِها.
والحاديةَ عشرةَ: مُسْلِمَةُ الفَتْحِ.
والثانيةَ عشرةَ: صِبْيَانٌ وأطفالٌ رأَوْا رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفتحِ، وفي حجةِ الوداعِ، وغيرهما كالسَّائبِ بنِ يزيدَ، وعبدِ اللهِ بنِ ثعلبةَ ابنِ أبي صُعَيْرٍ، وأبي الطُّفَيْلِ، وأبي جُحَيْفَةَ.
قالَ ابنُ الصلاحِ: ((ومنهمْ مَنْ زادَ على ذلكَ)) . انتهى، وأما ابنُ سعدٍ، فجعلهُمْ خمسَ طبقاتٍ فقطْ.

801.... وَالأَفْضَلُ الصِّدِّيقُ ثُمَّ عُمَرُ … وَبَعْدَهُ عُثْمَانُ وَهْوَ الأَكْثَرُ
… أَوْ فَعَلِيٌّ قَبْلَهُ خُلْفٌ حُكِيْ … قُلْتُ: وَقَوْلُ الوَقْفِ جَا عَنْ مَالِكِ
803.... فَالسِّتَّةُ البَاقُونَ، فالبَدْرِيَّهْ … فَأُحُدٌ، فَالبَيْعَةُ المَرْضِيَّهْ

أجمعَ أهلُ السنةِ على أنَّ‌‌ أفضلَ الصحابةِ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على الإطلاقِ أبو بكرٍ، ثمَّ عمرُ، وممَّنْ حكى إجماعَهم على ذلِكَ أبو العباسِ القُرْطُبيُّ، فقالَ ولمْ يختلفْ في ذلكَ

أحدٌ منْ أئمةِ السَّلَفِ ولا الخَلَفِ، قال ولا مبالاةَ بأقوالِ أهلِ التشيعِ، ولا أهلِ البِدَعِ انتهى
وقدْ حكى الشافعيُّ وغيرهُ إجماعَ الصحابةِ والتابعينَ على ذلكَ قالَ البيهقيُّ في كتابِ الاعتقادِ روينا عن أبي ثورٍ عنِ الشافعيِّ قالَ ما اختلفَ أحدٌ منَ الصحابةِ والتابعينَ في تفضيلِ أبي بكرٍ وعمرَ وتقديمهما على جميعِ الصحابةِ، وإنَّما اختلفَ مَنِ اختلفَ منهم في عليٍّ وعثمانَ انتهى وروينا عنْ جريرِ بنِ عبدِ الحميدِ، أنَّهُ سألَ يحيى بنَ سعيدٍ الأنصاريَّ عن ذلكَ قالَ مَنْ أدركتُ منَ الصحابةِ والتابعينَ لم يختلفوا في أبي بكرٍ وعمرَ وفضلهما إنَّما كانَ الاختلافُ في عليٍّ وعثمانَ وحكى المازريُّ عنْ أهلِ السنةِ تفضيلَ أبي بكرٍ، وعنْ الخَطَّابِيَّةِ تفضيلَ عمرَ بنِ الخطابِ، وعنِ الشيعةِ تفضيلَ عليٍّ، وعن الراونديةِ تفضيلَ العباسِ، وعنْ بعضهمُ الإمساكَ عنِ التفضيلِ وحكاهُ الخطَّابيُّ أيضاً في المعالمِ، وحكى أيضاً عن بعضِ مشايخهِ أنَّهُ كانَ يقولُ أبو بكرٍ خيرٌ وعليٌّ أفضلُ وهذا تهافتٌ منَ القولِ وحكى القاضي عياضٌ أنَّ ابنَ عبدِ البرِّ، وطائفةً ذهبوا إلى أنَّ مَنْ تُوفِّيَ منَ الصحابةِ في حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أفضلُ ممنْ بقي بعدَهُ لقولهِ صلى الله عليه وسلم في بعضهم أنا شهيدٌ على هؤلاءِ، قالَ النوويُّ وهذا الإطلاقُ