1952 - حَدَّثَنَا زكريا بن يحيى الواسطى، حَدَّثَنَا هشيمٌ، عن أبى الزبير، عن جابرٍ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمًدًا فَلْيَتَبَّوَأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ".
1953 - حَدَّثَنَا محمد بن الصباح، حَدَّثَنَا إسماعيل بن زكريا، عن الأعمش، عن أبى سفيان، عن جابرٍ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ تَرْكِهِ الإيمَانَ إِلَّا تَرْكُهُ الصَّلاةَ".--------------------------------------------
= "هدى السارى" [ص 355]، و"الفتح" [3/ 210]، فأصاب بعضًا وأخطأ في بعض، وقد تجمع عندى سبعة ألوان من الاختلاف في سنده على الزهرى، ولو شرعنا في تخريجها هنا لضاق المقام جدًّا، فلعلنا نفعل ذلك في مكان آخر إن شاء الله: ورواية الليث عندنا رواية محفوظة ثابتة. وقد رجحها ابن عبد البر كما مضى، وقال البيهقى في "سننه" [4/ 11]: "الليث بن سعد رحمه الله إمام حافظ، فروايته أولى … " وكذا احتج بها البخارى في "صحيحه"، وهؤلاء سلف صالح في تثبيت رواية الليث وإن خالفه فيها الجماعة.
والثقة الحافظ إذا انفرد برواية لم يروها غيره: "كان ذلك أرفع له، وأكمل لرتبته، وأدل على اعتنائه بعلم الأثر، وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها، اللَّهم إلا أن يتبين غلطه ووهمه في الشئ فيعرف ذلك … " كذا قاله الحافظ الذهبى في "الميزان". والله المستعان.
1952 - صحيح: مضى من هذا الطريق [برقم 1847].
1953 - صحيح: أخرجه مسلم [82]، والترمذى [2618، 2619]، وأحمد [3/ 370]، وابن حبان [1453]، والطبرانى في "الصغير" [2/ رقم 799]، والبيهقى في "سننه" [6287]، وفى "الشعب" [3/ رقم 2793]، وأبو نعيم في "الحلية" [8/ 121، 256]، وعبد بن حميد في "المنتخب" [1022]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة" [2/ رقم 886]، واللالكائى في شرح الاعتقاد" [4/ رقم 1514، 1515]، وابن منده في "الإيمان" [1/ 219]، وعبد الله بن أحمد في "السنة" [767]، وأبو عوانة [رقم 138]، والخلال في "السنة" [1399، 1400]، وابن الأعرابى في "المعجم" [495]، والطحاوى في "المشكل" [8/ 40]، وجماعة كثيرة، من طرق عن الأعمش عن أبى سفيان عن جابر به … وهو عند بعضهم نحوه.
قلتُ: وسنده على شرط مسلم. وقد تكلم بعضهم في سماع أبى سفيان من جابر، وقد ناقشناه في الحديث [رقم 1892]، ولفظ مسلم: "بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"، =