📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

(وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا ابْنُ المُبَارَكِ، عَن مَعمَرٍ، عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَال: رَدَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ التَّبَتُّلَ
ــ
الهمداني (واللفظ) الآتي (له) أي لأبي كريب (أخبرنا ابن المبارك عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد مروزي وواحد كوفي (قال) سعد بن أبي وقاص: (رد) أي أنكر (رسول الله صلى الله عليه وسلم أي لم يأذن له في التبتل بل نهاه عنه (على عثمان بن مظعون) بالظاء المعجمة ابن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح القرشي الجمحي رضي الله عنه، قال ابن إسحاق: أسلم بعد ثلاثة عشر رجلًا، وهاجر إلى الحبشة هو وابنه السائب الهجرة الأولى في جماعة فلما بلغهم أن قريشًا أسلموا رجعوا فدخل عثمان في جوار الوليد بن المغيرة، وفي الصحيحين عن أم العلاء قالت: لما توفي عثمان بن مظعون، قلت: شهادتي عليك أبا السائب أكرمك الله، توفي بعد شهوده بدرًا في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة، وهو أول من مات بالمدينة من المهاجرين، وأول من دُفن بالبقيع منهم، وروى الترمذي من طريق القاسم عن عائشة قالت: قبّل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون وهو ميت وهو يبكي وعيناه تذرفان، ولما توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الحق بسلفنا الصالح عثمان بن مظعون" وقالت امرأة ترثيه:
يا عين جودي بدمع غير ممنون … على رزية عثمان بن مظعون
اهـ من الإصابة
(التبتل) قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى وتفرغًا لها وهو شريعة النصارى، وأصل التبتل الانقطاع مطلقًا ومنه مريم البتول وفاطمة البتول لانقطاعهما عن نساء زمانهما دينًا وفضلًا ورغبة في الآخرة، ومنه صدقة بتلة أي منقطعة عن تصرف مالكها، قال الطيبي: التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع إلى الله تعالى بالتفرغ لعبادته، ومعنى قوله رد عليه التبتل نهاه عنه، قال تقي الدين: نهى عن التبتل هنا وأمر به في قوله تعالى: {وَتَبَتَّلْ إِلَيهِ تَبْتِيلًا} فبينهما معارضة، ووجه الجمع أن المنهي عنه غير المأمور به فلا تعارض فالمنهي عنه ترك

وَلَوْ أَذِنَ لَهُ، لاخْتَصينَا
ــ
النساء وما انضم إليه من الغلو في الدين مما هو داخل في جنب التنطع، والمأمور به هو ملازمة العبادة والإكثار من قيام الليل وترتيل القرآن ولم يقصد به ترك النساء فقد كان النكاح موجودًا مع ذلك اهـ من فتح الملهم، قال الراوي أعني سعدًا (ولو أذن) النبي صلى الله عليه وسلم (له) أي لعثمان في ذلك (لاختصينا) أي لجعل كل منا نفسه خصيًا كيلا يحتاج إلى النساء، من الخصاء وهو الشق على الأنثيين وانتزاعهما، قال النووي: قالوا ذلك ظنًّا منهم جواز الاختصاء ولم يكن هذا الظن موافقًا للصواب فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرًا أو كبيرًا، وكذلك يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل كالبغل والحمار، وأما المأكول كالتيس والثور فيجوز خصاؤه في صغره لغرض تطييب اللحم ويحرم في كبره اهـ مرقاة، قال السندي في حواشي النسائي وابن ماجه: الأحسن حمل ظنهم على أحسن الظنون فمرادهم بالاختصاء قطع الشهوة بمعالجة أو التبتل والانقطاع إلى الله تعالى بترك النساء؛ والمعنى أي لفعلنا فعل المختصي في ترك النكاح والانقطاع عنه اشتغالًا بالعبادة، قال الطيبي: قوله: ولو أذن له لاختصينا كان الظاهر أن يقال ولو أذن له لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله: لاختصينا لإرادة المبالغة أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء ويؤيده توارد استئذان جماعة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك كأبي هريرة وابن مسعود وغيرهما، وإنما كان التعبير بالخصاء أبلغ من التعبير بالتبتل لأن وجود الآلة يقتضي استمرار وجود الشهوة، ووجود الشهوة ينافي المراد من التبتل فيتعين الخصاء طريقًا إلى تحصيل المطلوب، وغايته أن فيه ألمًا عظيمًا في العاجل يغتفر في جنب ما يندفع به في الآجل فهو كقطع الإصبع الآكلة إذا وقعت في اليد صيانة لبقية اليد وليس الهلاك بالخصاء محققًا بل هو نادر ويشهد له كثرة وجوده في البهائم مع بقائها، وعلى هذا فالحكمة في منعهم من الاختصاء إرادة تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار، وإلا لو أُذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه وتكثر الكفار فهو خلاف المقصود من البعثة المحمدية كذا في الفتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 175]، والبخاري [5073]، والترمذي [1083]، والنسائي [6/ 58]، وابن ماجه [1848].

3286 - (00) (00) وحدّثني أَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيبِ. قَال: سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ: رُدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلُ. وَلَوْ أُذِنَ لَهُ لاخْتَصَينَا.
3287 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا حُجَينُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا لَيثُ، عَنْ عُقَيلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أنَّهُ قَال: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ؛ أَنهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ يَقُولُ: أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ. فَنَهَاهُ رَسُولُ صلى الله عليه وسلم. وَلَوْ أَجَازَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:
3286 - (00) (00) (وحدثني أبو عمران محمد بن جعفر بن زياد) الخراساني البغدادي الوركاني نسبة إلى محلة تسمى وركان، ثقة، من (10) (حدثنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (8) (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب الزهري) المدني (عن سعيد بن المسيب) المخزومي المدني (قال) سعيد: (سمعت سعد) بن أبي وقاص (يقول: رُدَّ) وأنكر (على عثمان بن مظعون التبتل ولو أُذن له لاختصينا) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة إبراهيم بن سعد لمعمر بن راشد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:
3287 - (00) (00) (حدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (حدثنا حُجين) مصغرًا (بن المثنى) اليمامي البغدادي، ثقة، من (9) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا ليث) بن سعد المصري (عن عقيل) بن خالد المصري (عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص) رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عقيل بن خالد لمعمر بن راشد (يقول: أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل) أي أن ينقطع عن النساء والمستلذات فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل (فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه (ولو أجاز) النبي صلى الله

لَهُ ذلِكَ، لاخْتَصَينَا.
3288 - (1320) (70) حدَّثنا عَمْرُو بن عَلِيٍّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعلَى. حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ أبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى امرَأَةً فَأتَى امْرَأتَهُ زَينَبَ، وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً لَهَا. فَقَضَى حَاجَتَهُ. ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَال: "إنَّ الْمَرأَةَ تُقْبِلُ في صُورَةِ شَيطَانٍ، وَتُدْبِرُ في صُورَةِ شَيطَانٍ،
ــ
عليه وسلم (له) أي لعثمان أي رخص له (ذلك) أي التبتل (لاختصينا) أي لجعل كل منا نفسه خصيًا تبتلًا وانقطاعًا إلى عبادة الله تعالى وطاعاته.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال:
3288 - (1320) (70) (حدثنا عمرو بن علي) بن بحر بن كُنيز -بنون وزاي مصغرًا- أبو حفص الفلاس الصيرفي الباهلي البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (11) بابا (حدثنا هشام بن أبي عبد الله) سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (7) (عن أبي الزبير) محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي المكي، صدوق، من (4) (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة) لم أر من ذكر اسمها أي وقع بصره عليها فجاة، وكان لا تحتجب النساء منه، وكان إذا أعجبته امرأة فرغب فيها حرم على زوجها إمساكها هكذا ذكره أبو المعالي وغيره اهـ من المفهم (فأتى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (امرأته) أي زوجته (زينب وهي) أي والحال أن زينب (تمعس) من باب منع من المعس وهو الدلك أي تدبغ (منيئة لها) بوزن صغيرة أي جلدًا لها، قال أبو عبيد: الجلد أول ما يدبغ يسمى منيئة على وزن فعيلة، ثم هو أفيق بوزن فعيل وجمعه أُفُق كقفيز وقفز، ثم يكون أديمًا اهـ من المفهم (فقضى) رسول الله صلى الله عليه وسلم (حاجته) أي شهوته في النساء من زينب رضي الله تعالى عنها (ثم خرج) صلى الله عليه وسلم من عندها (إلي أصحابه فقال: أن المرأة) التي مرت علينا (تُقْبِل) أي تواجه الناس بوجهها (في صورة الشيطان وتدبر) أي تواجههم بدبرها (في صورة شيطان) أي في صفته من الوسوسة والتحريك للشهوة لما يبدو منها من المحاسن المثيرة للشهوة النفسية والميل

فَإذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلْيَأتِ أَهْلَهُ. فَإنَّ ذلِكَ يَرُدُّ مَا في نَفْسِهِ"
ــ
الطبيعي وذلك يدعو إلى الفتنة التي هي أعظم من فتنة الشيطان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "ما تركت في أمتي فتنة أعظم على الرجال من النساء" رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي، فلما خاف صلى الله عليه وسلم هذه المفسدة على أمته أرشدهم إلى طريق بها تزول وتنحسم فقال: (فإذا أبصر أحدكم امرأة) أي وقع بصره على امرأة أجنبية فأعجبته فوقع في نفسه شيء من الشهوة والميل الطبيعي (فليات أهله) أي فليواقع أهله وزوجته ويجامعها، ثم أخبر بفائدة ذلك الوقاع بقوله: (فإن ذلك) الوقاع على أهله (يرد ما) وقع (في نفسه) من الميل الطبيعي.
وللرد وجهان: أحدهما: أن المني إذا خرج انكسرت الشهوة وانطفأت فزال تعلق النفس بالصورة المرئية، وثانيهما: أن محل الوطء والإصابة متساو من النساء كلهن والتفاوت إنما هو من خارج ذلك فليكتف بمحل الوطء الذي هو المقصود ويغفل عما سواه، وقد دل على هذا ما جاء في هذا الحديث في غير مسلم بعد قوله: فليأت أهله "فإنه معها مثل الذي معها" رواه ابن حبان [5572].
(تحذير): لا يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك ميل نفس أو غلبة شهوة حاشاه عن ذلك، وإنما فعل ذلك ليَسُنّ وليُقتدى به وليحسم عن نفسه ما يتوقع وقوعه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 330] وأبو داود [2151]، والترمذي [1158].
(تتمة): قوله: (فقضى حاجته) قال النووي: قال العلماء إنما فعل هذا بيانًا لهم وإرشادًا إلى ما ينبغي لهم أن يفعلوه فعلّمهم بفعله وقوله، وفيه أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره وإن كانت مشتغلة بما يمكن تركه لأنه ربما غلبت على الرجل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصره والله تعالى أعلم.
قوله: (ثم خرج إلى أصحابه فقال): الخ قال القاضي أبو بكر بن العربي: الحديث غريب المعنى فإن الذي جرى منه شيء لا يعلمه إلا الله تعالى وإنما أذاعه للتعليم وما وقع في نفسه من إعجاب المرأة غير مؤاخذ به ولا ينقص من منزلته وهو من مقتضى الجبلة والشهوة الآدمية وغلبها بالعصمة فأتى أهله ليقضي حق الإعجاب والشهوة الآدمية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والاعتصام والعفة اهـ. (قلت): وانظر هل ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم أعلمهم بأنه أعجبته وأنه أتى أهله ولا يكون هذا من إفشاء سر المرأة المنهي عنه فيما يأتي لأن لذلك تفسيرًا يأتي ولا سيما مع ما ترتب على هذا الإخبار من المصلحة كذا في شرح الأبي رحمه الله تعالى، وقد روى أحمد في حديث أبي كبشة الأنماري حين مرت به صلى الله عليه وسلم امرأة فوقع في قلبه شهوة النساء فدخل فأتى بعض أزواجه وقال: "فكذلك فافعلوا فإنه من أماثل أعمالكم إتيان الحلال" قال العراقي: وإسناده جيد، وهذا يشرح ما في حديث الباب، ويدل على أن الذي وقع في قلبه برؤيتها إنما هو الميل إلى جنس النساء لا إلى شخصها بعينها ولهذا عالجه بمباشرة بعض أزواجه صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ فتح الملهم، قوله: (تقبل في صورة شيطان) الح قال الزبيدي: أي في صفته، شبه المرأة الجميلة به في صفة الوسوسة والإضلال يعني أن رؤيتها تثير وتقيم الهمة فنسبها للشيطان لكون الشهوة من جنده وأسبابه، والعقل من جند الملائكة، قال الطيبي: جعل صورة الشيطان ظرفًا لإقبالها مبالغة على سبيل التجريد فإن إقبالها داع للإنسان إلى استراق النظر إليها كالشيطان الداعي للشر، وكذا في حالة إدبارها مع رؤيتها من جميع جهاتها داعية إلى الفساد لكن خصهما بالذكر لأن الإخلال فيهما أكثر، وقدم الإقبال لكونه أشد فسادًا لحصول المواجهة به اهـ قال النووي: ويستنبط منه أنه ينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة ولا تلبس ثيابًا فاخرة، وينبغي للرجل أن لا ينظر إليها ولا إلى ثيابها اهـ، قوله: (فليأت أهله) أي فليجامع حليلته، قوله: (فإن ذلك يرد ما في نفسه) قال الزبيدي: هكذا روي بمثناة تحتية من رد أي يعكسه ويغلبه ويقهره، وروى صاحب النهاية (فإن ذلك برد ما في نفسه) بالموحدة من البرد، أرشدهم إلى أن أحدهم إذا تحركت شهوته واقع حليلته تسكينًا لها وجمعًا لقلبه ودفعًا لوسوسة اللعين وهذا من الطب النبوي اهـ، وفي شرح الأبي: قال عياض: أرشد صلى الله عليه وسلم إلى مداواة ذلك الداء المحرك للشهوة والماء بما يسكن النفس ويذهب بالشهوة ولا يظن بفعله صلى الله عليه وسلم ذلك مع زينب أنه وقع في نفسه ميل لما رأى لتنزهه صلى الله عليه وسلم عن ذلك (قلت): من تمام الحديث في الترمذي: "فليأت أهله فإن معها مثل الذي معها" قال ابن العربي: آخر النظر المثير للشهوة الوطء فإذا وجده المرء فقد أنهى الأمر إلى نهايته، ولا فرق بين أن تقع الإصابة في التي رأى أو في مثلها لأن

3289 - (00) (00) حدَّثنا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى امْرَأَةَ. فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَأَتَى امْرَأَتَهُ زينَبَ وَهِيَ تَمْعَسُ مَنِيئَةً. وَلَمْ يَذْكُرْ: تُدْبِرُ في صُورَةِ شَيطَانٍ.
3290 - (00) (00) وحدّثني سَلَمَةُ بن شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ
ــ
القصد إذا حصل لم يُسأل عن السبب، وما نبه عليه صلى الله عليه وسلم من المثال صواب صحيح، وفي هذا رد على المتصوفة الذين يرون إماتة الهمة حتى تصير المرأة كأنها جدار يُضرب فيه ولا رهبانية في هذا الدين. (قلت): ويلحق بالرؤية في ذلك من توصف له المرأة فتقع في نفسه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3289 - (00) (00) (حدثنا زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري (حدثنا حرب بن أبي العالية) مهران -بكسر فسكون- أبو معاذ البصري، روى عن أبي الزبير في النكاح، والحسن، ويروي عنه (م س) وعبد الصمد بن عبد الوارث، قال ابن معين: شيخ ضعيف، وقال مرة: ثقة، وقال القواريري: هو شيخ لنا ثقة، وقال العقيلي: ضعفه أحمد، وقال في التقريب: صدوق يهم، من السابعة (حدثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان وواحد مدني وواحد مكي وواحد نسائي، غرضه بيان متابعة حرب بن أبي العالية لهشام الدستوائي (أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فذكر) حرب بن أبي العالية (بمثله) أي بمثل حديث هشام الدستوائي (غير أنه) أي أن حربًا (قال) في روايته (فأتى امرأته زينب وهي تمعس) أي تدبغ (منيئة) أي جلدًا لها (ولم يذكر) حرب (تدبر في صورة شيطان).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3290 - (00) (00) (وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري، ثقة، من (11) (حدثنا الحسن) بن محمد (بن أعين) مولى بني مروان أبو علي الحراني، صدوق،

حَدَّثَنَا مَعقِلٌ، عَنْ أبِي الزُّبَيرِ. قَال: قَال جَابِرٌ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "إِذَا أَحَدَكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ، فَوَقَعَت في قَلبِهِ، فَليَعمِدْ إِلَى امرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعهَا. فَإنَّ ذلِكَ يَرُدُّ مَا في نَفْسِهِ"
ــ
من (9) (حدثنا معقل) بن عبيد الله الجزري الحراني أبو عبد الله العبسي مولاهم، صدوق، من (8) (عن أبي الزبير قال: قال جابر) بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة معقل لهشام الدستوائي (سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أحدكم أعجبته المرأة) الأجنبية أي استحسنها لأن غاية رؤية المتعجب منه استحسانه، والمختار في إعراب إذا أحدكم النصب مع جواز الرفع لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الفعل كما هو مقرر في علم النحو (فوقعت في قلبه فليعمد) بكسر الميم أي فليقصد (إلى امرأته) أي حليلته (فليواقعها) أي فليجامعها (فإن ذلك) الجماع (يرد ما) وقع (في نفسه) أي قلبه من استحسان المرأة المرئية له؛ أي يغلبه ويعدمه والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول: حديث عبد الله بن مسعود ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث أنس ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعتين، والرابع: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين.
***

526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه إلى يوم القيامة
3291 - (1321) (71) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ الهَمدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي وَوَكِيعٌ وَابنُ بِشرٍ، عَن إِسمَاعِيلَ، عَن قَيسٍ، قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَغزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى صلى الله عليه وسلم. لَيسَ لَنَا نِسَاءٌ. فَقُلنَا: أَلا نَستَخصِي؟ فَنَهَانَا عَن ذلِكَ
ــ

‌‌526 - (12) باب الترخيص في نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخه وتحريمه التي يوم القيامة
3291 - (1321) (71) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني) الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ووكيع) بن الجراح (و) محمد (بن بشر) بن الفرافصة العبدي من عبد القيس أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (9) (عن إسماعيل) بن أبي خالد سَعْد، وقيل هرمز الأحمسي الكوفي، ثقة، من (4) (عن قيس) بن أبي حازم عوف بن عبد الحارث الأحمسي أبي عبد الله الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) (قال) قيس: (سمعت عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وفيه رواية تابعي عن تابعي (يقول: كنا نغزو) ونجاهد (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء) أي حليلات أي ونحن نشتهيهن، وهذا يدل على كمال شجاعتهم ورجوليتهم وقوة قلوبهم وتوكلهم على ربهم (فقلنا): أي قال بعضنا لبعض على سبيل المشاورة أو قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستئذان (ألا نستخصي) أي ألا نستدعي ونطلب من يفعل بنا الخصاء أو ألا نفعل بأنفسنا ما يفعل بالفحول من الخصاء؛ وهو شق الجلد عن الأنثيين ونزع بيضتهما كما مر حتى نتخلص من شهوة النفس ووسوسة الشيطان (فنهانا) رسول الله صلى الله عليه وسأنهي تحريم (عن ذلك) أي عن الخصاء بلا خلاف في تحريمه في بني آدم لما فيه من الضرر وقطع النسل وابطال معنى الرجولية، وهو في غير بني آدم ممنوع أيضًا إلا لمنفعة حاصلة في ذلك كتطييب اللحم أو قطع ضرر ذلك الحيوان كما سبق اهـ من المفهم، قال الحافظ: وفيه أيضًا من المفاسد تعذيب النفس والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى الهلاك وفيه إبطال معنى الرجولية وتغيير خلق الله وكفر النعمة لأن خلق الشخص رجلًا

ثُم رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. ثمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [المائدة: 87]
ــ
من النعم العظيمة، فإذا أزال ذلك فقد تشبه بالمرأة واختار النقص على الكمال اهـ.
(ثم) بعد ما نهانا عن الخصاء (رخص) أي جوز (لنا أن ننكح) ونتزوج (المرأة) ونستمتع بها (بالثوب) وغيره من المال مما نتراضى به وتوافقنا عليه ولو مد طعام أي ننكحها نكاحًا مؤقتًا (إلى أجل) معلوم بيننا قل أو أكثر كشهر وسنة، وسيأتي ذكر استمتاعهم بها بالقبضة من التمر أو الدقيق، وقال ملا علي: قوله أن ننكح الظاهر منه أنه أراد أن نتمتع لأن الفقهاء فرقوا بين المتعة والنكاح المؤقت فالأول اتفقوا على بطلانه وكذا الثاني عند الجمهور، وقال زفر من أصحابنا: إن النكاح صحيح والشرط باطل اهـ (ثم قرأ عبد الله) بن مسعود رضي الله عنه قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا} أي لا تتجاوزوا الحد بتحريمها (أن الله لا يحب المعتدين) أي المتجاوزين الحدود الشرعية أي يعاقبهم وفي قراءته الآية إشارة إلى أن ابن مسعود كان يعتقد إباحة المتعة، ولعله رجع بعد ذلك أو استمر لعدم بلوغ النص إليه أو يقول كما قال ابن عباس بأنها رخصة عند الاضطرار كما يدل عليه حديثه أفاده في المرقاة.
(واعلم): أن المتعة كما بُيّن في كتب الفقه النكاح إلى أجل فإذا انقضى حصل الفراق كان يقول الرجل للمرأة: أتمتع بك كذا مدة كذا من المال سمي بذلك لأن الغرض منها مجرد الاستمتاع أي الانتفاع بها دون التوالد وغيره من أغراض النكاح، وهي حرام بالكتاب والسنة، أما السنة فلما في الصحيحين من نهيه صلى الله عليه وسلم عنها وتحريمها مؤبدًا، وأما الكتاب فقوله تعالى: {إلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمَانُهُمْ} والمتمتع بها ليست واحدة منهما، أما إنها ليست بمملوكة فظاهر، وأما إنها ليست بزوجة فلأن الزواج له أحكام كالإرث وغيره وهي منعدمة فيها باتفاق منا، ومن المبتدعة المخالفين لنا لا ميراث فيها ولا نسب ولا طلاق، والفراق فيها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق اهـ من بعض الهوامش. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [4615] فقط.
قال القرطبي: هذا الحديث وأكثر أحاديث الباب تدل على أن نكاح المتعة إنما

3292 - (00) (00) وحدّثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
أُبيح في السفر لحال الضرورة في مدة قصيرة كما قال ابن أبي عمرة أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، وقد اختلفت الروايات واضطربت في وقت إباحتها وتحريمها اضطرابًا شديدًا بحيث يتعذر فيها التلفيق ولا يحصل معه تحقيق، فعن ابن أبي عمرة أنها كانت في أول الإسلام كما تقدم آنفًا، وفي رواية له ورواية سلمة أنها كانت عام أوطاس، وفي رواية لسبرة إباحتها يوم الفتح وهما متقاربان ثم تحريمهما حينئذٍ في حديثهما، وفي رواية علي تحريمها يوم خيبر وهو قبل الفتح، وفي غير صحيح مسلم عن علي نهيه صلى الله عليه وسلم عنها في غزوة تبوك، وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع وكذا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه، وروى أبو داود أيضًا عن الحسن البصري أنها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء، وروى هذا أيضًا عن سبرة (قلت): ولما اختلفت هذه الروايات اختلف العلماء في ذلك على وجهين: أحدهما: ترجيح بعض هذه الروايات على بعض، وثانيهما: أن إباحة ذلك وتحريمه تكرر في مواطن كثيرة (قلت): وبالجملة فالروايات كلها متفقة على وقوع إباحة المتعة وأن ذلك لم يطل، وأنه نُسخ وحُرّم تحريمًا مؤبدًا، وأجمع السلف والخلف على تحريمها إلا ما رُوي عن ابن عباس ورُوي عنه أنه رجع عنه وإلا الرافضة ولا يلتفت إلى خلافهم إذ ليسوا على طريقة المسلمين.
وأجمعوا على أن نكاح المتعة متى وقع فُسخ قبل الدخول وبعده إلا ما حُكي عن زفر فإنه يلغي الأجل ويصحح العقد، وكأنه رأى أنه متى فسد أُلغي الشرط وحُكم بالصحة وهو خلاف شاذ، واختلف أصحابنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ولا يلحق به الولد أو يُدفع الحد بالشبهة ويلحق الولد؟ على قولين، ولكن يعزر ويعاقب، وإذا تقررت هذه المقدمة فلنبحث عن ألفاظ الأحاديث الواقعة في هذا الباب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود. رضي الله عنه فقال:
3292 - (00) (00) (وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد (عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد) يعني عن قيس عن عبد الله، وقوله: (مثله) الصواب مثلهم؛ أي حدثنا جرير، عن إسماعيل مثل ما حدَّث عبد الله بن نمير ووكيع وابن بشر،

وَقَال: ثُم قَرَأَ عَلَينَا هذِهِ الآيَةَ. وَلَم يَقُل: قَرَأَ عَبْدُ اللهِ.
3293 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَن إِسْمَاعِيلَ، بِهذَا الإِسنَادِ. قَال: كُنَّا، وَنَحْنُ شَبَابٌ. فَقُلنَا: يَا رَسُولَ الله! أَلا نَستخصِي؟ وَلَم يَقُل: نَغْزُو
ــ
عن إسماعيل، غرضه بيان متابعة جرير لهؤلاء الثلاثة، ويحتمل أن تكون المتابعة بين عثمان بن أبي شيبة وبين محمد بن نمير وحينئذٍ كلام المصنف صحيح واضح فلا اعتراض فيه (و) لكن (قال) جرير (ثم قرأ علينا هذه الآية، ولم يقل) جرير (قرأ عبد الله) بصريح اسمه كما صرحوه.
(فائدة): قال ابن القيم في الهدي: قراءة عبد الله هذه الآية عقب هذا الحديث تحتمل أمرين: أحدهما: الرد على من يحرمها وإنها لو لم تكن من الطيبات لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والثاني: أن يكون أراد آخر هذه الآية وهو الرد على من أباحها مطلقًا وأنه معتد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما رخص فيها للضرورة وعند الحاجة في الغزو وعند عدم النساء وشدة الحاجة إلى المرأة فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح المعتاد فقد اعتدى والله لا يحب المعتدين، وقال الحافظ رحمه الله تعالى: ظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بجواز المتعة، فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذٍ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد. (قلت): يؤيده ما ذكره الإسماعيلي أنه وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد ففعله ثم ترك ذلك، قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيل ثم جاء تحريمها بعد، وفي رواية معمر عن إسماعيل ثم نُسخ كذا في الفتح اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
3293 - (00) (00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسماعيل بهدا الإسناد) يعني عن قيس عن عبد الله، غرضه بيان متابعة أبي بكر بن أبي شيبة لمحمد بن نمير (قال) ابن مسعود: (كنا ونحن شباب) ليس لنا نساء (فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي ولم يقل) أبو بكر بن أبي شيبة لفظة (نغزو).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن مسعود بحديث جابر وسلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:

3294 - (1322) (72) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عَنْ عَمرِو بنِ دِينَارٍ. قَال: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ، عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ وَسَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ، قَالا: خَرَجَ عَلَينَا مُنَادِي رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَقَال: إِن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَد أَذِنَ لَكُم أَن تَسْتَمتِعُوا. يَعْنِي مُتعَةَ النِّسَاءِ
ــ
3294 - (1322) (72) (وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري المعروف بغندر (حدثنا شعبة) بن الحجاج العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (قال: سمعت الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبا محمد بن ابن الحنفية الفقيه المدني، روى عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع في النكاح، وأبيه محمد بن علي في النكاح والذبائح، وعُبَيد الله بن أبي رافع في الفضائل، ويروي عنه (ع) وعمرو بن دينار والزهري وموسى بن عبيدة، وثقه محمد بن إسماعيل والزهري، وقال في التقريب: ثقة فقيه، من الثالثة، مات سنة (100) مائة أو قبلها بسنة (يحدّث عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني (وسلمة بن) عمرو بن (الأكوع) اسمه سنان بن عبد الله بن قشير الأسلمي أبي مسلم المدني الصحابيين الجليلين رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد مكي، وفيه رواية تابعي عن تابعي عن صحابيين، قال الحافظ: وقد أدركهما الحسن بن محمد جميعًا لكن روايته عن جابر أشهر اهـ (قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يُشبه أن يكون بلالًا قاله الحافظ، ووقع هذا في بعض الغزوات كما في رواية سفيان عند البخاري (قالا: كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأبي: كان هذا عام الفتح وليست هي الإباحة الأولى التي كانت في يوم خيبر، على ما تقدم من ابن العربي وإنما هي الإباحة الثانية التي عقبها التحريم المؤبد وهي التي كانت يوم فتح مكة ثم جاء التحريم المؤبد بعدها بعد ثلاثة أيام، وإنما الأولى ما تقدم لابن العربي اهـ (فقال) المنادي: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا) وتنتفعوا بالنساء إلى مدة أي أن تنكحوها إلى مدة، قال الراوي: (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بالاستمتاع الذي أذن فيه (متعة النساء) أي نكاح النساء للتمتع بها إلى مدة لا للتناسل. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5117].

3295 - (00) (00) وحدَّثني أُمَيَّةُ بن بِسْطَامَ الْعَيشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ (يَعْنِي ابْنَ زُرَيعٍ). حَدَّثَنَا رَوْحٌ (يَعْنِي ابْنَ الْقَاسِمِ) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأكوَعِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم أَتَانَا، فَأَذِنَ لَنَا في الْمُتْعَةِ.
3296 - (1323) (73) وحدّثنا الْحَسَنُ الْحُلْوَانِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. قَال: قَال عَطَاءٌ: قَدِمَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مُعْتَمِرًا. فَجِئْنَاهُ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3295 - (00) (00) (وحدثني أمية بن بسطام) بكسر الموحدة، وقد تفتح (العيشي) البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا يزيد يعني ابن زريع) العيشي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في اثني عشر بابا (حدثنا روح بعني ابن القاسم) التميمي البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من (4) (عن الحسن بن محمد) بن علي بن أبي طالب الهاشمي المدني، ثقة، من (3) (عن سلمة بن اكوع وجابر بن عبد الله) الأنصاريين رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سدسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد مكي، غرضه بيان متابعة روح بن القاسم لشعبة بن الحجاج كلاهما رويا (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا) أي مر علينا، قال النووي: يحتمل أتانا رسوله ومناديه كما صرح به في الرواية الأولى، ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم مر عليهم بعدما أرسل المنادي فقال له ذلك بلسانه (فأذن لنا في المتعة) أي في نكاحها للضرورة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث آخر لجابر رضي الله عنهما فقال:
3296 - (1323) (73) (حدثنا الحسن) بن علي بن محمد بن علي (الحلواني) المكي الهذلي، ثقة، من (11) (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني الحميري (أخبرنا ابن جريج) المكي (قال) ابن جريج (قال عطاء) بن أبي رباح اليماني المكي، ثقة، من (3) (قدم جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما مكة حالة كونه (معتمرًا) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مكيون وواحد مدني وواحد صنعاني، قال عطاء: (فجئناه)

في مَنْزِلِهِ. فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ عَنْ أَشْيَاءَ. ثُمَّ ذَكَرُوا الْمُتْعَةَ. فَقَال: نَعَم. اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم. وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ.
3297 - (00) (00) حدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيرِ. قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ، بِالْقُبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ، الأيَّامَ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، في شَأنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيثٍ
ــ
أي فجئنا جابرًا (في منزله) الذي نزل فيه (فسأله) أي فسأل جابرًا (القوم) الزائرون له (عن أشياء) من الأمور الدينية (ثم ذكروا) أي ذكر الحاضرون عنده (المتعة) أي شأن متعة النكاح هل فعلتها الصحابة أم لا؟ (فقال) جابر: (نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته (و) في عهد (أبي بكر) الصديق (و) في عهد (عمر) بن الخطاب حتى منعها عمر آخر خلافته رضي الله تعالى عنهما، قال النووي: يحتمل أن الذي استمتع في عهدهما لم يبلغه الناسخ اهـ وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
3297 - (00) (00) (حدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول): وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لعطاء بن أبي رباح (كنا) معاشر الصحابة (نستمتع) أي نتمتع بالنساء بأنواع الاستمتاعات (بالقبضة) بضم القاف وفتحها والضم أفصح، قال الجوهري: القبضة بالضم ما قبضت عليه من الشيء، يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمر، قال: وربما فتح أي قبضة بكف أو كفين وتسمى حفنة وهي المد أي نستمتع بها بعوض هي قبضة (من التمر والدقيق) والواو بمعنى أو (الأيام) القلائل كثلاثة أيام فأكثر (على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم و) على عهد (أبي بكر) وفي الرواية الأولى زيادة وعمر (حتى نهى عنه) أي عن نكاح المتعة (عمر) بن الخطاب في آخر خلافته (في شأن) أي بسبب شأن (عمرو بن حريث) بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبي سعيد الكوفي، صحابي صغير رضي الله عنه، وكان شأنه أنه تزوج امرأة نكاح المتعة وأنه

3298 - (1324) (74) حدَّثنا حَامِدُ بن عُمرَ الْبَكْرَاويُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ (يَعْنِي ابْنَ زِيادٍ) عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، قَال: كُنْتُ عِندَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. فَأتَاهُ آتٍ فَقَال: ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزبَيرِ اخْتَلَفَا في المُتعَتَينِ. فَقَال جَابِرٌ: فَعَلنَاهُمَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
استمر عليها إلى زمان خلافة عمر لأنه لم يسمع الناسخ فحملت منه فأنهى أمره إلى عمر فنهى اهـ من المفهم، قال الأبي: قيل: نهيه عن ذلك في آخر خلافته، وقيل في أثنائها وقال: لا نؤتى برجل تمتع وهو محصن إلا رجمته ولا برجل تمتع وهو غير محصن إلا جلدته، وقضية عمرو أنه تمتع بامرأة على عهده صلى الله عليه وسلم ودام على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه فبلغه ذلك فدعاها فسألها فقالت: نعم، قال: من شهد، قال عطاء فأُراها قالت: أمها وأخاها قال: فهلا شهد غيرهما فنهى عن ذلك اهـ من الأبي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عبد الله بن مسعود بحديث آخر لجابر رضي الله تعالى عنهما فقال:
3298 - (1324) (74) (حدثنا حامد بن عمر) بن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي بكرة الثقفي (البكراوي) نسبة إلى جده الأعلى أبي بكرة الصحابي رضي الله عنه أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10) (حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد) العبدي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (عن عاصم) بن سليمان الأحول البصري، ثقة، من (4) روى عنه في (17) بابا (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3) روى عنه في (11) بابا (قال: كنت عند جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (فأتاه) أي فجاءه (آت) أي جاء (فقال) ذلك الآتي (ابن عباس) مبتدأ (وابن الزبير) معطوف عليه، والخبر جملة قوله: (اختلفا) أي تنازعا (في) حكم (المتعتين) متعة الحج ومتعة النكاح هل يجوزان أم لا؟ وسيأتي بيان ما جرى بينهما رضي الله تعالى عنهما فرخص ابن عباس في متعة الحج وكان ابن الزبير ينهى عنها كما مر في بابها، وأما في متعة النساء فالخلاف بينهما بالعكس كما يُفهم مما سيأتي (فقال جابر: فعلناهما) أي فعلنا المتعنين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته، وهذا لا يقتضي تعميم جميع الصحابة كما زعمه ابن حزم، بل يصدق على فعل

ثُمَّ نَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرُ. فَلَم نَعُدْ لَهُمَا.
3299 - (1325) (75) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبدُ الوَاحِدِ بن زِيَادٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيسٍ، عَن إِيَاسِ بنِ سَلَمَةَ، عَن أَبِيهِ، قَال: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ أوْطَاسَ،
ــ
نفسه وحده أو فعله وفعل آخر معه، قال الحافظ: فإن كان قوله: فعلنا يعم جميع الصحابة، فقوله: فلم نعد لهما يعم جميع الصحابة أيضًا فيكون إجماعًا ومستنده الأحاديث الصحيحة التي في الباب (ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما) أي فلم نفعلهما مرة أخرى بعد نهيه إيانا عنهما، فيه رد على ابن حزم حيث عدَّ جابرًا فيمن ثبت على تحليلها، وقال السندي: وقد أخرج الطبراني في الأوسط عن جابر بسند فيه صدقة بن عبد الله، وثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح، وفيه إنما سميت ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عندها فودعتنا النساء عند ذلك، قال: ولعل جابرًا لم يتذكر النهي إلا عند نهي عمر عنها وإلا فجابر من جملة من روى في تحريمها وحديثه حسن يحتج به، وعلى هذا يمشي قوله في الرواية الأخرى حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث. وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا لحديث ابن مسعود بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنهما فقال:
3299 - (1325) (75) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يونس بن محمد) بن مسلم البغدادي أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (5) أبواب (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا أبو عميس) الهذلي المسعودي عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن إياس بن سلمة) بن عمرو بن الأكوع الأسلمي أبي سلمة المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (عن أبيه) سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمي المدني ويقال الخزاعي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان وواحد بصري وواحد بغدادي (قال) سلمة بن الأكوع: (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس) هذا تصريح بأنها أُبيحت يوم فتح

في الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا. ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.
3300 - (1326) (76) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيث، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ سَبْرَةَ؛ أَنَّهُ قَال: أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَأَنهَا بَكْرَةٌ عَيطَاءُ
ــ
مكة وهو ويوم أوطاس شيء واحد، وأوطاس واد بالطائف يُصْرف ولا يُصْرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد به البقعة وأكثر استعمالهم منع صرفه (في المتعة) أي في التمتع بالنساء (ثلاثًا) أي ثلاث ليال أي رخص في هذا الغزوفي التمتع بهن ثلاث ليال (ثم) بعد ثلاث ليال (نهى عنها) رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيًا مؤبدًا ليس بعده ترخيص؛ أي ثم بعد الإذن فيها ثلاث ليال نهى عنها ولم نجد بعد النهي عنه الإذن فيه، وهذا يدل على قصر مدة الترخيص وأنه لم يكن إلَّا ثلاث ليال لا غير. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى خامسًا لحديث ابن مسعود بحديث سبرة الجهني رضي الله تعالى عنهما فقال:
3300 - (1326) (76) (وحدثنا قتيبة بن سعيد حَدَّثَنَا ليث) بن سعد (عن الربيع) بفتح الراء مكبرًا (بن سبرة) بفتح السين وسكون الموحدة بن معبد (الجهني) المدني، روى عن أبيه في النِّكَاح، ويروي عنه (م عم) والليث بن سعد وعمارة بن غزية وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وعبد العزيز بن الربيع بن سبرة والزهري وغيرهم، وثقه النسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبيه سبرة) بن معبد الجهني المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، له أحاديث، انفرد له (م) بحديث المتعة، ويروي عنه (م عم) وابنه الربيع حديثًا عند مسلم في المتعة، وكان ينزل مرو، ومات بها في خلافة معاوية. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان وواحد مصري وواحد نسائي (أنه) أي أن سبرة بن معبد (قال: أذن لنا) أي رخص لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة) أي بالتمتع بالنساء إلى مدة (فانطلقت) أي ذهبت (أنا ورجل) من زملائي، لم أر من ذكر اسمه، وسيأتي أنَّه من بني سليم (إلى امرأة من بنى عامر) لم أر من ذكر اسمها (كأنها بكرة) البكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف الفتية من الإبل أي الشابة القوية (عيطاء) -بفتح العين المهملة وسكون التحتانية وبطاء

فَعَرَضْنَا عَلَيهَا أَنْفُسَنَا. فَقَالتْ: مَا تُعْطِي؟ فَقُلْتُ: رِدَائِي. وَقَال صَاحِبِي: رِدَائِي. وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبي أَجْوَدَ مِنْ رِدَائِي. وَكُنْتُ أَشَبُّ مِنْهُ. فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا. وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا. ثُمَّ قَالتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي. فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا. ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيءٌ مِنْ هذِهِ النَّسَاءِ الَّتِي يَتَمَتَعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا".
3301 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كَامِلٍ فُضَيلُ بْنُ حُسَينٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا بِشْرٌ (يَعْنِي ابْنَ مُفَضَّلٍ). حَدَّثَنَا عُمَارةُ بْنُ غَزِيَّةَ،
ــ
مهملة وبالمد - مؤنث أعيط؛ وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام من العيط بفتحتين وهو طول العنق يعني أنها شابة بادنة طويلة العنق (فعرضنا عليها أنفسنا) لنستمتع بها (فقالت) المرأة لي: (ما تُعطي) أي أي شيء تعطيني في مقابلة الاستمتاع بي (فقلت) لها أعطيك (ردائي) وليس عندي غير الرداء (وقال) لها (صاحبي) أيضًا أنا أعطيك (ردائي وكان رداء صاحبي أجود) وأحسن (من ردائي وكنت) أنا (أشب منه) أي أقل سنًّا من صاحبي أي كان شبابي أزيد من شبابه فإنه كان أسن مني (فإذا نظرت) المرأة (إلى رداء صاحبي أعجبها) رداؤه وأحبها (وإذا نظرت إليّ أعجبتها) بتاء المتكلم أي أعشقتها لشبابي (ثم قالت) المرأة (أنت) مبتدأ محذوف الخبر، والتقدير أنت مختاري (ورداوك) أي والحال أن رداءك (يكفيني) لا بأس به (فمكثت) أي جلست (معها) واستمتعت بها (ثلاثًا) من الليالي (ثم) بعد ثلاث ليال (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء) أي واحدة (من هذه النساء التي يتمتع) بها بالبناء للفاعل أي يباشر بها (فليخل سبيلها) أي فليتركها فلا يحبسها عنده وهو كناية عن فراقها.
وهذا الحديث شارك المؤلف في روايته أحمد [3/ 404]، وابن ماجة [1962].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:
3301 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري) البصري (حَدَّثَنَا بشر يعني ابن مفضل) بن لاحق الرقاشي البصري، ثقة، من (8) (حَدَّثَنَا عمارة بن غزية) ابن الحارث بن عمرو الأنصاري المازني المدني، وثقه أحمد وأبو زرعة، وقال في

عَنِ الرَّبِيعِ بنِ سَبْرَةَ؛ أَن أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتحَ مَكةَ. قَال: فَأَقَمنَا بِهَا خَمْسَ عَشرَةَ. (ثَلَاثِينَ بَينَ لَيلَةٍ وَيوْمٍ) فَأذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في مُتعَةِ النِّسَاءِ. فَخَرَجْتُ أَنَّا وَرَجُلٌ مِن قَوْمِي. وَلِي عَلَيهِ فَضلٌ في الْجَمَالِ. وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ. مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ. وَبُردِي خَلَقٌ. وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ. غَضٌّ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ، أَو بِأَعْلَاهَا. فَتَلَقَّتنَا فَتَاةٌ مِثلُ البَكرَةِ الْعنَطنَطَةِ. فَقُلنَا: هَل لَكِ
ــ
التقريب: لا بأس به، من (6) (عن الربيع بن سبرة) بن معبد الجهني المدني (أن أباه) سبرة بن معبد الجهني المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان، غرضه بيان متابعة عمارة بن غزية لليث بن سعد (غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال) سبرة: (فأقمنا) أي جلسنا (بها) أي بمكة (خمس عشرة) ليلة أي أقمنا (ثلاثين بين ليلة ويوم) وهذا تفسير مدرج من بعض الرواة (فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء) أي في التمتع بها إلى مدة (فخرجت أنا ورجل من قومي) أي من رهطي من منازلنا في زقاق مكة لطلب النساء (ولي عليه) أي على ذلك الرجل (فضل) أي فوقان (في الجمال) والحسن (وهو) أي ذلك الرجل (قريب من الدمامة) وهي بفتح الدال المهملة قبح الصورة والمنظر من دم يدم دمامة، من بابي ضرب وتعب، ومن باب قرب لغة فهو دميم، والجمع دمام والمرأة دميمة وجمعها دمائم اهـ مصباح؛ يعني أنا جميل الصورة وكبير الجثة بالنسبة إليه وهو بالعكس بالنسبة إليَّ (مع كل واحد منا برد) بضم الباء وسكون الراء كساء له خطوط من لباس الأعراب (فبردي خلق) بفتح اللام أي غير جديد قريب من البالي (وأما بُرْد ابن عمي) يعني صاحبه (فبُرد جديد فض) أي طري لين من غض يغض من باب ضرب اهـ مصباح، وقوله: (حتَّى إذا كنا) غاية لقوله خرجت أنا ورجل من قومي أي خرجنا من منازلنا حتَّى إذا كنا (بأسفل مكة أو) قال حتَّى إذا كنا (بأعلاها) أي بأعلى مكة، شك من الراوي (فتلقتنا) الفاء فيه زائدة في جواب إذا أي حتَّى إذا كنا بأسفل مكة تلقتنا أي استقبلتنا (فتاة) أي امرأة شابة (مثل البكرة) أي مثل الشابة من الإبل (العنطنطة) بعين مهملة مفتوحة وبنونين مفتوحتين وبطاءين مهملتين الأولى ساكنة أي الطويلة العنق مع حسن قوام وقَدَّ، فهي بمعنى العيطاء (فقلنا هل لك) رغبة يا فتاة