📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3320 - (00) (00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى. أَخبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. أَخبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُويبٍ الْكَعْبِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أتى يَجْمَعَ الرَّجُلُ بَينَ الْمَرْأةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأةِ وَخَالتِهَا.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَنُرَى خَالةَ أَبِيهَا وَعَمَّةَ أَبِيهَا بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ.
3321 - (00) (00) وحدَّثني أبُو مَعْنٍ الرِّقَاشِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
ــ
حرمت عليه الأخرى كالأختين والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في تحريم الجمع بين بنت النبي صلى الله عليه وسلم وبنت غيره فإن الحسد من الضرة واستيثارها من الزوج كثيرًا ينجران إلى بغضها وبغض أهلها وبغض النبي صلى الله عليه وسلم ولو بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفر اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3320 - (00) (00) (وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني قبيصة بن ذؤيب الكعبي) الخزاعي نسبة إلى خزاعة، وهي ولد حارثة بن كعب أبو إسحاق الشامي (أنه سمع أبا هريرة يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها) في الوطء بنكاح وكذا بملك اليمين (قال ابن شهاب) بالسند السابق (فنُرى) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد (خالة أبيها وعمة أبيها) أن تكون (بتلك المنزلة) أي بمنزلة خالتها الحقيقية وبمنزلة عمتها الحقيقية في تحريم الجمع بينهما وبين المرأة كما ذكرناه بقولنا سابقًا سواء كانت حقيقية أو مجازية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3321 - (00) (00) (وحدثني أبو معن الرقاشي) زيد بن يزيد البصري، ثقة، من (11) روى عنه في (6) أبواب (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي أبو

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى؛ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا".
3322 - (00) (00) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيبَانَ، عَنْ يَحْيَى. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ؛ أَنهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِهِ.
3323 - (1329) (79) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
ــ
عثمان البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حَدَّثَنَا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي البصري، ثقة، من (7) (عن يحيى) بن أبي كثير الطائي اليمامي، ثقة، من (5) (أنَّه) أي أن يحيى (كتب إليه) أي إلى هشام (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد يمامي، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمن روى عن أبي هريرة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) حقيقيتين كانتا أو مجازيتين.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3322 - (00) (00) (وحثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي، ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا عبيد الله بن موسى) العبسي الكوفي، ثقة، من (9) (عن شيبان) بن عبد الرحمن التميمي البصري، ثقة، من (7) (عن يحيى) بن أبي كثير اليمامي (حدثني أبو سلمة) بن عبد الرحمن (أنه سمع أبا هريرة يقول) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة شيبان لهشام في الرواية عن يحيى بن أبي كثير (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وساق شيبان (بمثله) أي بمثل حديث هشام الدستوائي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي هريرة الأول بحديث آخر له فقال:
3323 - (1329) (79) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا أبو أسامة) حماد بن أسامة (عن هشام) الداسوائي (عن محمد بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري (عن أبي

هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ. وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالتِهَا وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَة طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ صَحْفَتَهَا
ــ
هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) الخطبة بكسر الخاء وسكون الطاء طلب المرأة للتزوج، والممنوع من ذاك هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلَّا العقد، فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا ولم يركن أحدهما إلى الآخر فلا يمنع من خطبتها وهو خارج عن النهي، وقوله: (ولا يسوم) الرجل (على سوم أخيه) المسلم وكذا الذمي، قال النواوي: هكذا هو في جميع النسخ، ولا يسوم بالواو والرفع، وهكذا يخطب بالرفع وكلاهما لفظه لفظ الخبر والمراد به النهي وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم اهـ. ومعنى سومه على سوم أخيه هو أن يتساوم المتبايعان في السلعة ويتقارب الانعقاد فيجيء رجل آخر يريد أن يشتري تلك السلعة ويخرجها من يد المشتري الأول بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين ورضيا به قبل الانعقاد فذاك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الإفساد ومباح في أول العرض والمساومة.
(ولا تُنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تسأل المرأة) الأجنبية زوج امرأة أخرى (طلاق أختها) في الدين أو في النسب أو الرضاع في العصمة التي تحته (لـ) تتزوجه و (تكتفئ) أي تفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة تلك الأخت ويكون للسائلة ما كان للمطلقة أولًا من النفقات والحظوظ الزوجية أو المعنى لا تسأل المرأة المُزوَّجة التي لها ضرة زوجها (طلاق أختها) أي طلاق ضرتها (لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (صحفتها) أي ما في صحفة المطلقة وتختص بالزوج وماله، ويجوز (في تسأل) الرفع على الخبر الَّذي يراد به النهي وهو المناسب لما قبله من قوله: لا يخطب ولا يسوم، والجزم بالسكون الممنوع بحركة التخلص على النهي الحقيقي، ومعنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل زوج المرأة طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة

وَلْتَنْكِحْ. فَإنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا".
3324 - (00) (00) وحدَّثني مُحْرزُ بن عَوْنِ بنِ أَبِي عَوْنٍ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِنْدٍ،
ــ
مجازًا، والمراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو الدين أو في البشرية فتدخل الكافرة، ومعنى السؤال الطلب، والصحفة إناء كالقصعة، وقال الزمخشري: الصحفة قصعة مستطيلة، وقوله لتكتفئ افتعال من الكفء بفتح الكاف يقال كفأت القدر أو القصعة من باب منع وأكفاتها واكتفاتها إذا كببتها وقلبتها أو أملتها لتفرغ ما فيها، قال ابن الأثير: وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، قال الأبي: ومن الباب أن يقول الولي لا أزوجك ابنتي حتَّى تطلّق من في عصمتك، وليس من الباب أن يشترط على الزوج في العقد طلاق من يتزوج على موليته لأن عصمة الداخلة عليها لم يثبت بعد اهـ (ولتنكح) بإسكان اللام والجزم على أن اللام لام الأمر أي ولتتزوج هذه المرأة الطالبة طلاق أختها من خطبها (فإنما لها) أي لهذه المرأة أن تسأل طلاق أختها (ما كتب الله لها) أي ما قدَّر الله لها في الأزل وإن سألت ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يقع من ذلك إلَّا ما قدره الله من ذلك، ويحتمل كسر اللام وفتح الحاء على أنها لام التعليل عطفًا على لتكتفئ فيكون تعليلًا لسؤاك طلاقها أي لا تسأل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفة الأخت وتتزوج زوجها، قال القرطبي: يعني أنها تنكح ولا تشترط طلاق الضرة فإن الله تعالى إن كان قد قدر أن تنفرد بذلك الزوج وصلت إلى ذلك، وإن لم يقدره لم ينفعها الشرط فقد يطلق الضرة ثم يردها فلا يحصل للمشترطة مقصودها. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2140]، وأبو داود [2080]، والترمذي [1134]، والنسائي [7/ 258]، وابن ماجة [1272].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة هذا رضي الله عنه فقال:
3324 - (00) (00) (وحدثني محرز بن عون بن أبي عون) الهلالي أبو الفضل البغدادي، صدوق، من (10) روى عنه (م) في (2) بابين، ولم يرو عنه غيره من أصحاب الأمهات (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي أبو الحسن الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن داود بن أبي هند) دينار القشيري مولاهم أبي بكر البصري

عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَفَتِهَا أَوْ خَالتِهَا. أَوْ أَن تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَكتَفِئَ مَا في صَحْفَتِهَا. فَإِنَّ اللهَ عز وجل رَازِقُهَا.
3325 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بن الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشارٍ وَأَبُو بَكرِ بن نَافِعٍ. (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى وَابْنِ نَافِعٍ) قَالُوا: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَبَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا.
3326 - (00) (00) وحدَّثني مُحَمَّدُ بن حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا
ــ
(عن) محمد (ابن سيرين عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي هند لهشام الدستوائي (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها أو) بمعنى الواو العاطفة أي و (أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ لنفسها (ما في صحفتها فإن الله عز وجل رازقها) وقال الأبي: والمراد بالأخت ما هو أعم من كونها معها في العصمة كالضرة أو لا في العصمة كالأجنبية، وقوله: (فإن الله رازقها) هو بيان لإلغاء ما اعتبرته السائلة اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في هذا الحديث فقال:
3325 - (00) (00) (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (وأبو بكر) محمد بن أحمد (بن نافع) العبدي البصري، صدوق، من (10) (واللفظ) الآتي (لابن المثنى وابن نافع قالوا: أخبرنا) محمد بن إبراهيم (بن أبي عدي) السلمي البصري (عن شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أبي سلمة لمحمد بن سيرين (قال) أبو هريرة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
3326 - (00) (00) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حَدَّثَنَا

شَبَابَةُ. حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، بِفذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
3327 - (1330) (80) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ نُبَيهِ بن وَهْبٍ، أَن عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ، بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرِ. فَأرْسَلَ إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ يَحْضُرُ ذلِكَ. وَهُوَ أَمِيرُ الْحَج. فَقَال أَبَان: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ"
ــ
شبابة) بن سوار المدائني أبو عمرو الفزاري مولاهم، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا ورقاء) بن عمر بن كليب اليشكري أبو بشر الكوفي، صدوق، من (7) (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي (بهذا الإسناد) يعني عن أبي سلمة عن أبي هريرة (مثله) أي مثل ما روى شعبة عن عمرو، غرضه بيان متابعة ورقاء لشعبة.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3327 - (1330) (80) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس (عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبي سهيل التيمي المدني حليف بني تيم من قريش، ثقة، من (4) (عن نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الجمحي المدني، ثقة، من (3) (أن عمر بن عبيد الله) بن معمر الحجبي (أراد) في الحج (أن يزوِّج) ابنه (طلحة بن عمر) بن عبيد الله بن معمر (بنت شيبة بن جبير) بن عثمان الحجبي، وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد، قال نبيه بن وهب: (فارسد) ضي عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان) بن عفان لي (يحضر) أبان بن عثمان (ذلك) الزواج، قال الأبي: فيه استحباب الاستئذان لحضور العقد (وهو) أي والحال أن أبانًا (أمير) الحجاج في (الحج فقال أبان) زجرًا عن ذلك الزواج (سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (لا يَنكح المُحْرم) بفتح الياء وكسر الكاف على صيغة المعلوم من نكح الثلاثي أي لا يتزوج المحرم امرأة أي لا يقبل نكاحها (ولا يُنكح) بضم الياء وكسر الكاف من أنكح الرباعي أي لا يُزوج الرجل المحرم امرأة إما بالولاية أو بالوكالة (ولا يخطب) بضم الطاء من الخطبة بكسهر الخاء أي

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يطلب امرأة لنكاح أي زواج، ورُويت الكلمات الثلاث بالنفي والنهي، وذكر الخطابي أنها على صيغة النهي أصح على أن النفي بمعنى النهي أيضًا بل أبلغ، والأولان للتحريم والثالث للتنزيه عند الشافعي فلا يصح نكاح المحرم ولا إنكاحه عنده والكل للتنزيه عند أبي حنيفة.
قال القرطبي: قوله: (ولا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) لا خلاف في منع المحرم من الوطء، والجمهور على منعه من العقد لنفسه ولغيره ومن الخطبة كما هو ظاهر هذا الحديث، وكما دل عليه قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] على أحد التأويلات المتقدمة في كتاب الحج، وذهب بعضهم إلى أنَّه يجوز للمحرم ذلك تمسكًا بحديث ابن عباس التالي أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. وهذا لا حجة فيه لأوجه: (1) أحدها إن هذا الحديث مما انفرد به ابن عباس دون غيره من كبراء الصحابة ومعظم الرواة. (2) وثانيها إنكار ميمونة لهذا وإخبارها بأنه صلى الله عليه وسلم تزوج بها وهو حلال وهي أعلم بقصتها منه. (3) وثالثها أن بعض أهل النقل والسير ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مولاه أبا رافع من المدينة فعقد نكاحها بمكة بوكالة النبي صلى الله عليه وسلم له على ذلك، ثم وافى النبي صلى الله عليه وسلم محرمًا فبنى بها بسرف حلالًا وأشهر تزوجها بمكة عند وصوله إليها. (4) ورابعها أن قول ابن عباس (وهو محرم) يحتمل أن يكون دخل في الحرم فإنه يقال أحرم إذا دخل في الحرم، واسم الفاعل منه محرم كما يقال: أنجد وأتهم وهو منجد ومتهم إذا دخل ذلك. (5) وخامسها تسليم ذلك كله وادعاء الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظهرت تخصيصاته في باب النِّكَاح بأمور كثيرة كما خُص بالموهوبة وبنكاح تسع وبالنِّكَاح من غير ولي ولا إذن الزوجة كما فعل مع زينب إلى غير ذلك. (6) وسادسها أن هذه حكاية حال واقعة معينة تحتمل أنواعًا من الاحتمالات المتقدمة، والحديث المقتضي للمنع ابتداء تقعيد قاعدة وتقريرها فهو أولى على كل حال والله الموفق اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [1841]، والترمذي [840]، والنسائي [5/ 192].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:

3328 - (00) (00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكرٍ المُقَدَّمِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيدٍ، عَنْ أَيوبَ، عَنْ نَافِعٍ. حَدَّثَنِي نُبَيهُ بْنُ وَهْبٍ. قَال: بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ. وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ. فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ. فَقَال: أَلَا أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا: "إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ". أَخْبَرَنَا بِذلِكَ عُثْمَانُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
3328 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) بتشديد الدال المفتوحة أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10) (حَدَّثَنَا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني (حدثني نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة العبدري الحجبي المدني (قال) نبيه بن وهب: (بعثني عمر بن عبيد الله بن معمر) الحجبي (وكان) عمر بن عبيد الله يريد أن (يخطب بنت شيبة) بن جبير (بن عثمان) الحجبي، فإن قلت: في الرواية الأولى قال: بنت شيبة بن جبير، وقال في هذه: بنت شيبة بن عثمان فبين الروايتين معارضة فأيهما الصواب؟ (قلت): الروايتان صحيحتان الأولى حقيقية لأنها نسبت شيبة إلى أبيه الحقيقي وهو جبير، والثانية مجازية لأنها نسبت شيبة إلى جده عثمان فلذلك قدرنا لفظ جبير في حلنا والله أعلم؛ أي أراد أن يخطب بنت شيبة (على ابنه) أي لابنه طلحة بن عمر بن عبيد الله (فأرسلني) عمر بن عبيد الله (إلى أبان بن عثمان وهو) أي أبان بن عثمان أمير (على الموسم) أي على موسم الحجاج ومجمعهم (فقال) أبان بن عثمان: (ألا) انتبه واستمع ما أقول لك (أراه) بضم الهمزة أي أظن عمر بن عبيد الله (أعرابيًّا) أي شخصًا بدويًا لا يعرف السنة حين أراد أن يُزوِّج ابنه في إحرام الحج فـ (إن المحرم لا ينكح) أي لا يتزوج ولا يقبل النِّكَاح لنفسه (ولا يُنكح) بالبناء للمعلوم أي لا يزوج موليته في حالة إحرامه أو بالبناء للمجهول أي لا تُزؤج المرأة المحرمة ولا الصبي المحرم في حالة إحرامهما (أخبرنا بذلك) المذكور؛ أي بأن المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، والدي (عثمان) بن عفان رضي الله عنه (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله: (أعرابيًّا) هذا هو الصواب، والأعرابي هو ساكن البادية الَّذي لا يعرف السنة، وفي بعض الروايات (عراقيًا) وهو خطأ إلَّا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذٍ جواز نكاح المحرم فيصح

3329 - (00) (00) وحدَّثني أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الْخَطابِ زِيادُ بن يَحْيَى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن سَوَاءٍ. قَالا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَن مَطَرٍ وَيَعْلَى بنِ حَكِيمٍ،
ــ
عراقيًا أي آخذًا بمذهبهم في هذا جاهلًا بالسنة اهـ نووي بتصرف. واعلم أن سند هذا الحديث من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون وثلاثة منهم بصريون، غرضه بسوقه بيان متابعة أيوب لمالك في الرواية عن نافع، ومن لطائفه أن فيه أربعة من التابعين روى بعضهم عن بعض وهم أيوب ونافع ونبيه وأبان بن عثمان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3329 - (00) (00) (وحدثني أبو غسان المسمعي) مالك بن عبد الواحد البصري، ثقة، من (10) (حَدَّثَنَا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من (8) (ح وحدثني أبو الخطاب زياد بن يحيى) بن زياد بن حسان النُكري بضم النون وسكون الكاف نسبة إلى نكرة بطن من بطون العرب الحساني العدني، ثقة، من (10) (حَدَّثَنَا محمد بن سواء) بتخفيف الواو والمد، السدوسي العنبري بنون وموحدة الضرير أبو الخطاب البصري، روى عن سعيد بن أبي عروبة في النِّكَاح، وابن عون وحسين المعلم وهشام بن حسان وغيرهم، ويروي عنه (خ م ت س ق) وزياد بن يحيى الحساني وإسحاق وعمرو بن علي وخلق، ذكره ابن حبان في الثقات، وذكره ابن شاهين في الثقات، وقال في التقريب: صدوق رُمي بالقدر، من التاسعة، مات سنة (187) سبع وثمانين ومائة (قالا): أي قال عبد الأعلى ومحمد بن سواء (جميعًا) أي كلاهما (حَدَّثَنَا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري البصري، ثقة، من (6) (عن مطر) بفتحتين بن طهمان الوراق أبي رجاء السلمي البصري، صدوق، من (6) (ويعلي بن حكيم) الثقفي مولاهم البصري كان صديقًا لأيوب السختياني فلما جاء نعيه اختلف أيوب إلى بابه ثلاثة أيام يُعزى ويجتمع الناس إليه، روى عن نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي في النِّكَاح، وسعيد بن جبير في الطلاق والأشربة، وسليمان بن يسار في البيوع، ويروي عنه (خ م د س ق) وسعيد بن أبي عروبة ويحيى بن أبي كثير وجرير بن حازم، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، كلاهما رويا

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ؛ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ".
3330 - (00) (00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ أَيوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ. يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ"
ــ
(عن نافع) بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني، ثقة، من (4) (عن نبيه بن وهب) بن عثمان بن أبي طلحة الحجبي، ثقة، من (3) (عن أبان بن عثمان) بن عفان الأموي المدني، ثقة، من (3) (عن) أبيه (عثمان بن عفان) الأموي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من ثمانياته رجاله أربعة منهم مدنيون وأربعة بصريون إلَّا زياد بن يحيى فإنه عدني، وفيه التحديث والعنعنة والمقارنة، وفيه ثلاثة من التابعين نافع ونبيه وأبان، غرضه بسوقه بيان متابعة مطر ويعلى لأيوب السختياني في الرواية عن نافع بن مالك (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب) تقدم بسط الكلام فيه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:
3330 - (00) (00) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب) النسائي (جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن) سفيان (بن عيينة قال زهير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى) بن عمرو بن سعيد بن العاص الأموي الكوفي، ثقة، من (7) (عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان) حالة كون عثمان (يبلغ) أي يرفع (به) أي بهذا الحديث (النبي صلى الله عليه وسلم أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون أو كوفيان وبغدادي أو كوفيان ونسائي، غرضه بيان متابعة أيوب بن موسى لنافع بن مالك (قال) النبي صلى الله عليه وسلم (المحرم لا ينكح ولا يخطب) تقدم ما فيه من الكلام.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال:

3331 - (00) (00) حدَّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حدَّثَني خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ نُبَيهِ بْنِ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ، أَرَادَ أَنْ يُنْكِحَ ابْنَهُ طَلْحَةَ بِنْتَ شَيبَةَ بْنِ جُبَيرٍ. فِي الْحَجِّ. وَأَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْحَاجِّ. فَأَرْسَلَ إِلَى أَبَانٍ: إِنِّي قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أُنْكِحَ طَلْحَةَ بْنَ عُمَرَ. فَأُحِبُّ أَنْ تَحْضُرَ ذلِكَ. فَقَال لَهُ أَبَانٌ: أَلَا أُرَاكَ عِرَاقِيٍّا جَافِيًا، إِنِّي سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفانَ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ"
ــ
3331 - (00) (00) (حَدَّثَنَا عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي المصري (حدثني أبي) شعيب بن الليث (عن جدِّي) ليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري، ثقة، من (7) (حدثني خالد بن يزيد) الجمحي مولاهم أبو عبد الرحيم المصري، ثقة، من (6) روى عنه في (8) أبواب (حدثني سعيد بن أبي هلال) الليثي مولاهم أبو العلاء المصري، صدوق، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن نبيه بن وهب) الحجبي المدني (أن عمر بن عبيد الله بن معمر) الحجبي (أراد أن يُنكح) أي يزوّج (ابنه طلحة) بن عمر (بنت شيبة بن جبير) ابن عثمان الحجبي اسمها أمة الحميد (في) موسم (الحج وأبان بن عثمان) بن عفان (يومئذٍ) أي في عامئذٍ أي في العام الَّذي أراد فيه عمر بن عبيد الله أن يزوّج ابنه طلحة (أمير الحاج) أي أمير الحجاج (فأرسلـ) ـني عمر بن عبيد الله (إلى أبان) بن عثمان (إني قد أردت) أي بأني قد قصدت (أن أنكح) أي أزوّج ابني (طلحة بن عمر) بن عبيد الله (فأحب) أي فإني أحب وأرجو وأتمنى (أن تحضر ذلك) الزواج لنتشرف بحضورك (فقال له): أي لرسوله نبيه بن وهب (أبان) بن عثمان قل له (ألا أراك) يا عمر أي أظنك شخصًا (عراقيًا) أي منسوبًا إلى العراق أي آخذًا بمذهبهم في جواز نكاح المحرم جاهلًا بالسنة (جافيًا) أي غليظ القلب جافيه بعيدًا عن السنة، قال القاضي عياض: هكذا وقع في بعض الروايات عراقيًا، وفي بعضها أعرابيًّا وهو الصواب أي جاهلًا بالسنة فـ (إني سمعت عثمان بن عفان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم) ولا يتزوج. وهذا السند أيضًا من ثمانياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سعيد بن أبي هلال لأيوب بن موسى في الرواية عن نبيه بن وهب.

3332 - (1331) (81) وحدَّثنا أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَإِسْحَاقُ الْحَنْظَليُّ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال ابْنُ نُمَيرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ، عَن عَمْرِو بنِ دِينَارٍ، عَن أَبِي الشَّعْثَاءِ؛ أَن ابْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عثمان بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
3332 - (1331) (81) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وإسحاق) بن إبراهيم بن راهويه (الحنظلي) المروزي (جميعًا عن ابن عيينة قال ابن نمير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء) جابر بن زيد الأزدي البصري صاحب ابن عباس، ثقة فقيه، من (3) (أن ابن عباس أخبره) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان أو كوفي ومروزي وواحد طائفي وواحد مكي وواحد بصري أي أخبر ابن عباس لجابر بن زيد (أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة) بنت الحارث الهلالية أم المؤمنين في عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة (وهو) أي والحال أنَّه صلى الله عليه وسلم (محرم) أي داخل في الحرم بعد تحلله من عمرة القضاء، ثم طلبت منه قريش الخروج بعد ثلاثة أيام مدة الصلح فخرج منها إلى سرف فدخل بها، قال المازري: احتج به أبو حنيفة والكوفيون على صحة نكاح المحرم، ومنعه الأكثر للأحاديث السابقة، والمنع أرجح لأن دليله قول ودليلهم فعل وإذا تعارض الفعل والقول قُدم القول لأنه يتعدى إلى الغير والفعل لا يتعدى بل يكون مقصورًا، وقد خص صلى الله عليه وسلم في النِّكَاح بأشياء، وأيضًا فإنه ورد أنَّه تزوجها وهو حلال فصار الفعل مختلفًا في ثبوته والقول متفق عليه، والمتفق عليه أولى وقد يجمع بين الروايتين بأن يكون معنى قوله وهو محرم أي حال بالحرم ومن حل بالحرم يقال له محرم وهي لغة شائعة، قال القاضي عياض: القول بأنه تزوجها وهو حلال هو رواية أكثر الصحابة ولم يرو أنَّه تزوجها وهو محرم إلَّا من حديث ابن عباس وبه أخذ الكوفيون وخالفهم في ذلك سائر الفرق والمذاهب، قال الأبي: ولا شك في ترجيح قول الأكثر، قال السنوسي: ويحتمل أن يكون معنى قوله وهو محرم أي عازم على الإحرام مجمع عليه لتوهم أن نكاح من عزم على الإحرام محرّم خوف إفساد الإحرام

زَادَ ابْنُ نُمَيرٍ: فَحدَّثْتُ بِهِ الزُّهْرِيَّ فَقَال: أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ الأَصَمِّ؛ أَنَّهُ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
3333 - (00) (00) وحدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. أَخْبَرَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيدٍ، أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ قَال: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَيمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ.
3334 - (1332) (82) حدَّثنا أَبُو بَكرٍ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ
ــ
بتزوج امرأة جديدة (زاد) محمد (بن نمير) على غيره في روايته (فحدَّثت به) أي بهذا الحديث (الزهري فقال) الزهري: (أخبرني يزيد بن الأصم) عمرو بن عبيد بن معاوية أبو عوف البكائي الكوفي، أمه برزة أخت ميمونة أم المؤمنين، يقال: له رؤية أي أخبرني يزيد بن الأصم عن خالته ميمونة أم المؤمنين (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (نكحها وهو) صلى الله عليه وسلم (حلال) أي غير محرم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [4258]، وأبو داود [1844]، والترمذي [842]، والنسائي [5/ 191].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
3333 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا داود بن عبد الرحمن) العطار أبو سليمان المكي، ثقة، من (8) (عن عمرو بن دينار) الجمحي المكي، ثقة، من (4) (عن جابر بن زيد) الأزدي (أبي الشعثاء) البصري، ثقة، من (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة داود بن عبد الرحمن لسفيان بن عيينة (أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة) بنت الحارث (وهو) صلى الله عليه وسلم (محرم) أي حال في الحرم بعد تحلله من عمرة القضاء سنة سبع من الهجرة، وأخرجته قريش بعد ثلاثة أيام قبل الدخول بها وبنى بها في سرف مرجعه إلى المدينة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث يزيد بن الأصم رضي الله عنهم فقال:
3334 - (1332) (82) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا يحيى بن آدم) بن

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ. حَدَّثَنَا أَبُو فَزَارَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، حدَّثَتْنِي مَيمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلَالٌ.
قَال: وَكَانَتْ خَالتِي وَخَالةَ ابْنِ عَبَّاسٍ
ــ
سليمان الأموي مولاهم أبو زكرياء الكوفي، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا جرير بن حازم) بن زيد الأزدي البصري، ثقة، من (6) (حَدَّثَنَا أبو فزارة) الكوفي راشد بن كيسان العبسي -بموحدة- روى عن يزيد بن الأصم في النِّكَاح، ويروي عنه (م د ت ق) وجرير بن حازم، وثقه ابن معين والدارقطني، وقال ابن حبان: مستقيم الحديث إذا كان فوقه ودونه ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (عن يزيد بن) عمرو (الأصم) بن عبيد بن معاوية أبي عوف البكائي الكوفي وأمه برزة بنت الحارث أخت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم كما أن ابن عباس ابن أختها لبابة بنت الحارث، ثقة، من (3) قال: (حدثتني) خالتي (ميمونة بنت الحارث) الهلالية (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال) أي غير محرم (قال) يزيد بن الأصم (وكانت) ميمونة أم المؤمنين (خالتي وخالة ابن عباس) فإن أميهما كانتا أختين لها كما ذكر قريبًا وكانت هي أيضًا خالة خالد بن الوليد فإنه كانت لها أخوات. وسند هذا الحديث من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد بصري. وشارك المؤلف في روايته أحمد [6/ 333]، وأبو داود [1843]، والترمذي [845]، وابن ماجة [1964]. والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث، الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه تسع متابعات، والثاني: حديث عثمان بن عفان ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثالث: حديث ابن عباس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث يزيد بن الأصم ذكره للاستشهاد أيضًا والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح
3335 - (1333) (83) وحدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَبعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيعِ بَعْضٍ. وَلَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ"
ــ
528 - (14) باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه وعن الشغار وعن الشرط في النِّكَاح
3335 - (333 1) (83) (وحدثنا قتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (حَدَّثَنَا ليث) بن سعد الفهمي المصري (ح وحدثنا) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (أخبرنا الليث عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذان السندان من رباعياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض) آخر وصورة البيع على بيع بعض هو أن يقول لمن اشترى شيئًا بالخيار: افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه أو أجود منه بثمنه، وكذا الشراء على شراء بعض حرام كان يقول للبائع: افسخ لأشتري منك بازيد وكل منهما مجمع على تحريمه، وذكر في المبارق والمرقاة أن النهي مخصوص بما إذا لم يكن فيه غبن فإن كان فله أن يدعوه إلى الفسخ ليبيع منه بأرخص دفعًا للضرر عنه (ولا يخطب بعضكم) أي لا يطلب بعضكم الزواج من امرأة (على خطبة بعض) أي من امرأة خطبها بعض آخر إلَّا أن يتركها الخاطب الأول أو يأذن له أو لم يجب، قال القرطبي: الخطبة بكسر الخاء هي استدعاء التزويج من المرأة يقال منه خطبت المرأة خِطبة بالكسر إذا طلب منها الزواج، والخطبة بالضم هي كلام الخطباء كخطبة الجمعة والعيدين والحج وغير ذلك، وبين يدي عقد النِّكَاح ومن كلام علمائنا تستحب الخطبة بالضم عند الخطبة بالكسر. اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 153]، والبخاري [2139]، وأبو داود [2080]، والترمذي [1292]، والنسائي [6/ 72 - 73]، وابن ماجة [2171].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

3336 - (00) (00) وحدَّثني زُهَيرُ بن حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. جَمِيعًا عَن يَحْيَى الْقَطَّانِ. قال زُهَيرٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَال: "لَا يَبْعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إلا أَنْ يَأذَنَ لَهُ"
ــ
3336 - (00) (00) (وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى جميعًا) أي كلاهما (عن يحيى) بن سعيد (القطان) التميمي البصري (قال زهير: حَدَّثَنَا يحيى) بصيغة السماع (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم العمري (أخبرني نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبيد الله لليث بن سعد (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع الرجل) بالجزم على النهي هنا في الأفعال وفيما مر (على بيع أخيه) المسلم ظاهر التقييد بأخيه أن يختص ذلك بالمسلم وبه قال الأوزاعي وأبو عبيد بن حَرْبويه من الشافعية، وأصرح من ذلك رواية مسلم من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة (لا يسوم المسلم على سوم المسلم) وقال الجمهور: لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي وذكر الأخ خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له اهـ فتح الملهم. (ولا يخطب على خطبة أخيه) بكسر الخاء أي بعد التوافق على الصداق كما في المرقاة (إلا أن ياذن له) الخاطب أو يُعرض عنها أو لم يجب كما مر، قال الحافظ: قال الجمهور: هذا النهي للتحريم، وقال الخطابي: هذا النهي للتأديب وليس بنهي تحريم يبطل العقد عند أكثر الفقهاء كذا قال: ولا ملازمة بين كونه للتحريم وبين البطلان عند الجمهور بل هو عندهم للتحريم ولا يبطل العقد بل حكى النووي أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه فقال الشافعية والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت المخطوبة أو وليها الَّذي أذنت له حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم فلو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخطبة لأن الأصل الإباحة، وعند الحنابلة في ذلك روايتان وإن وقعت الإجابة بالتعريض كقولها لا رغبة عنك فقولان عند الشافعية الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم أيضًا، وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس خطبني معاوية وأبو جهم فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما بل خطبها لأسامة، وأشار النووي وغيره إلى أنَّه لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خطبا معًا أو لم يعلم الثاني بخطبة الأول والنبي صلى

3337 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو بَكرِ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن مُسْهِرٍ، عَن عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
3338 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيوبُ، عَن نَافِع، بِهذَا الإِسْنَادِ.
3339 - (1334) (84) وحدَّثني عَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ أَبي عُمَرَ. قَال زُهَيرْ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بن عُيَينَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَن أبِي هُرَيرَةَ؛
ــ
الله عليه وسلم أشار بأسامة ولم يخطب وعلى تقدير أن يكون خطب فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما فخطبها لأسامة اهـ فتح الملهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3337 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر مثله، غرضه بيان متابعة علي بن مسهر ليحيى القطان.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
3338 - (00) (00) (وحدثنيه أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حَدَّثَنَا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (حَدَّثَنَا أيوب) السختياني (عن نافع بهذا الإسناد) يعني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، غرضه بيان متابعة أيوب لعبيد الله وليث بن سعد.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:
3339 - (1334) (84) (وحدثني عمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب و) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (قال زهير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد) بن المسيب بن حزن المخزومي المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وواحد كوفي

أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. أَوْ يَتَنَاجَشُوا. أَوْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَيَبِيعَ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا. أَوْ مَا في صَحْفَتِهَا.
زَادَ عَمْرٌو في
ــ
وواحد إما بغدادي أو نسائي أو عدني (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى أن يبيع حاضر) أي بلدي (لباد) أي لقروي، كما إذا جاء القروي بطعام إلى بلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فيتوكل البلدي عنه ليبيعه بالسعر الغالي على التدريج، وهو حرام عند الشافعي ومكروه عند أبي حنيفة، وإنما نهى عنه لأن فيه سد باب المرافق على ذوي البياعات اهـ مرقاة، والحاضر من كان من أهل الحضر خلاف البدو فالبادي من كان من أهل البادية أي البرية، ويقال حضري وبدوي نسبة إلى الحضر والبدو، وهذا الحكم في حالة قحط وعوز بتحريك الواو أي الحاجة وإلا فلا لانعدام الضرر، وقيل الحاضر المالك والبادي المشتري مشى عليه في الهداية حيث قال: وهو أن يبيع من أهل البدو طمعًا في الثمن الغالي لما فيه من الإضرار بهم أي بأهل البلد (أو يتناجشوا) أي وأن يفعلوا النجش وأو هنا وفيما بعده بمعنى الواو، والنجش -بفتح النون والجيم وقيل بسكونها بعدها معجمة- هو الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع من غير رغبة فيها لتخديع المشتري وترغيبه ونفع صاحبها، والتناجش مأخوذ من النجش بفتح الجيم وسكونها وهو في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد يقال: نجشت الصيد أنجشه بالضم من باب نصر نجشًا، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها سُمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم ويقع ذلك بغير علم البائع، ويختص بالناجش، وفي الدر المختار: وكره النجش وهو أن يزيد ولا يريد الشراء أو يمدحه بما ليس فيه ليروجه، ويجري في النِّكَاح وغيره اهـ فتح الملهم (أو يخطب) أي ونهى أن يخطب (الرجل على خطبة أخيه و) أي ونهى أن (يبيع) الرجل (على بيع أخيه و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تسأل المرأة) بصيغة النهي (طلاق أختها لتكتفئ) أي لتفرغ في إنائها (ما في إنائها) أي مافي إناء الأخت (أو) قال صلى الله عليه وسلم: (ما في صحفتها) أي ما في صحفة الأخت وإنائها، والشك من الراوي، والمعنى واحد تقدم بيان هذا كله فراجعه (زاد عمرو) الناقد (في

رِوَايَتِهِ: وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ.
3340 - (00) (00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا
ــ
روايته) على غيره، قوله: (ولا يسم الرجل على سوم أخيه) أي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يسم الرجل على سوم أخيه" فهو معطوف على قوله: "ولا تسأل المرأة" يقال سام السلعة إذا طلبتها للشراء، قال الحافظ: وذكر المسلم لكونه أقرب إلى اجتناب النهي من غيره، وفي ذكره إيذان بأنه لا يليق به أن يستأثر على مسلم مثله، والسوم على سوم الأخ صورته أن يأخذ شيئًا ليشتريه فيقول له: رده لأبيعك خيرًا منه بثمنه أو مثله بأرخص، أو يقول للمالك: استرده لأشتريه منك بأكثر، ومحله بعد استقرار الثمن وركون أحدهما إلى الآخر فإن كان ذلك صريحًا فلا خلاف في التحريم، وإن كان ظاهرًا ففيه وجهان للشافعية، ونقل ابن حزم اشتراط الركون عن مالك، وقال: إن لفظ الحديث لا يدل عليه، وتعقب بأنه لا بد من أمر مبين لموضع التحريم في السوم لأن السوم في السلعة التي تباع فيمن يزيد لا يحرم اتفاقًا كما نقله ابن عبد البر فتعين أن السوم المحرم ما وقع فيه قدر زائد على ذلك، وقد استثنى بعض الشافعية من تحريم البيع والسوم على الآخر ما إذا لم يكن المشتري مغبونًا غبنًا فاحشًا وبه قال ابن حزم واحتج بحديث: "الدين النصيحة" لكن لم تنحصر النصيحة في البيع والسوم فله أن يعرفه أن قيمتها كذا وإنك إن بعتها بكذا مغبون من غير أن يزيد فيها فيجمع بذلك بين المصلحتين، وذهب الجمهور إلى صحة البيع المذكور مع تأثيم فاعله، وعند المالكية والحنابلة في فساده روايتان، وبه جزم أهل الظاهر والله أعلم كذا في الفتح. قال في الدر المختار: والسوم على سوم غيره ولو ذميًّا أو مستأمنًا حرام، وذكر الأخ في الحديث ليس قيدًا بل لزيادة التنفير وهذا بعد الاتفاق على مبلغ الثمن وإلا فلا يكره لأنه بيع من يزيد، قال ابن عابدين: قوله لزيادة التنفير لأن السوم على السوم يوجب إيحاشًا وإضرارًا وهو في حق الآخر أشد منعًا، قال في النهر: كقوله في الغيبة: (ذكرك أخاك بما يكره) إذ لا خفاء في منع الغيبة الذمي اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3340 - (00) (00) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله

ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ، عَن ابْنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ أَبَا هُريرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَنَاجشُوا. وَلَا يَبعِ الْمَرْءُ عَلَى بَيعِ أَخِيهِ. وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ. وَلا يَخْطُبِ الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ. وَلَا تَسْأْلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ الأُخْرَى لِتَكْتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا".
3341 - (00) (00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بن أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَن مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ،
ــ
(بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس بن يزيد لسفيان بن عيينة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تناجشوا) بحذف إحدى التاءين أي لا تتناجشوا، وقد عرفت معنى النجش، وذكره بصيغة التفاعل لأن التاجر إذا فعل لصاحبه ذلك كان بصدد أن يفعل له مثله، قال الأبي: وليس من النجش ما يتفق أن يأتي الدلال بالسلعة لمن يعرف قيمتها فيستفتح له بما ينادى به وهو لا يريد شراءها لأنه وإن كان لا يشتريها فهو لا يفعله ليغُرّ غيره اهـ (ولا يبع المرء على بيع أخيه) ولفظ المشكاة على بيع أخيه المسلم، ذكر ملا علي أن الحافظ ابن حجر قال: وكذا الذمي والمعاهد والمستامن فذكر الأخ المسلم للرقة لا للتقييد خلافًا لمن زعمه كالأوزاعي، وقد أشار ابن عبد البر إلى نقل الإجماع فيه كما مر (ولا يبع حاضر لباد، ولا يخطب المرء على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفئ ما في إنائها) وقد تقدم البسط في شرح هذه الجمل فراجعها إن أردت الخوض فيها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3341 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني (جميعًا) أي كل من عبد الأعلى وعبد الرزاق رويا (عن معمر) بن راشد الأزدي البصري (عن الزهري بهدا الإسناد) يعني عن سعيد بن