📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنا؟ قَالتْ: وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ. فَجَعَلَت تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَينِ. وَيرَاهَا صَاحِبِي تَنظُرُ إِلَى عِطفِهَا. فَقَال: إِنَّ بُرْدَ هذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ. فَتَقُولُ: بُرْدُ هذَا لَا بَأسَ بِهِ. ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَينِ. ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا. فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
3302 - (00) (00) وحدَّثني أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بنِ صَخرٍ الدَّارِمِيُّ. حَدَّثَنَا أبُو النُّعْمَانِ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بن غَزِيَّةَ. حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ
ــ
(أن يستمتع منك أحدنا، قالت) المرأة: (وماذا تبذلان) أي وما العوض الَّذي تبذلانه لي في مقابلة الاستمتاع بي (فنشر) أي بسط (كل واحد منا بُرْده) أي كساءه ورداءه لتنظر إليه (فجعلت) المرأة أي شرعت المرأة (تنظر إلى الرجلين) منا (وبراها صاحبي) أي يرى صاحبي المرأة (تنظر إلى عطفها) بكسر العين المهملة وسكون الطاء المهملة أي إلى جانبها، وقيل من رأسها إلى وركها، وفي بعض النسخ ينظر بالياء التحتانية وكأنها تتبختر وتزهي بنفسها (فقال) صاحبي لها: (أن بُرْد هذا) أي رداء هذا أي رداء صاحبي (خلق) بفتح اللام أي بالٍ (وبُرْدي جديد غض) أي طري (فتقول) هي له في جوابه: (بُرْد هذا) تعني بُرْدي الخلق مبتدأ خبره (لا بأس به) أي لا مانع به عندي، فأنا رضيته واخترته على بُرْدك وإن كان خلقًا أي تقول لصاحبي هذا القول (ثلاث مرار) أي ثلاث مرات (أو مرتين) بالشك من الراوي (ثم) أخذت بُرْدي فـ (استمتعت منها) أي استمتعت بها ثلاث ليال (فلم أخرج) من عندها (حتَّى حرمها) أي حرم المتعة (رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أذن لنا فيها ثلاث ليال فكان هذا التحريم مؤبدًا لم يأذن فيها بعده.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث سبرة رضي الله تعالى عنه فقال:
3302 - (00) (00) (وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي) أبو جعفر النيسابوري، ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي أبو الفضل البصري، له كنيتان الملقب بعارم، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (حَدَّثَنَا عمارة بن غزية) بن الحارث الأنصاري المدني (حدثني الربيع بن سبرة الجهني) المدني (عن أبيه) سبرة بن معبد الجهني المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان بصريان

قَال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ. فَذكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ بِشْرٍ. وَزَادَ: قَالتْ: وَهَلْ يَصْلُحُ ذَاكَ؟ وَفِيهِ: قَال: إِن بُرْدَ هذَا خَلَقٌ مَحٌّ.
3303 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ. حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَنَّ أَبَاهُ حدَّثَهُ؛ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ
ــ
وواحد نيسابوري، غرضه بسوقه بيان متابعة وهيب بن خالد لبشر بن مفضل (قال) سبرة بن معبد: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة (عام الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان، وهذا تصريح في أن تحريم المتعة قد وقع في عام الفتح وسيأتي بسط الكلام عليه فانتظره (إلى مكة فذكر) وهيب بن خالد (بمثل حديث بشر) بن مفضل (و) لكن (زاد) وهيب على بشر لفظة (قالت) تلك المرأة في جواب طلبنا منها الاستمتاع بها (وهل يصلح ذاك) أي وهل يحل ويجوز ذاك الاستمتاع بالمرأة إلى مدة؟ (وفيه) أي وفي ذاك المثل الَّذي رواه وهيب لفظة (قال) صاحبي لها: (أن بُرْد هذا) الرجل الَّذي صاحبني (خلق) بفتحتين وبالخاء المعجمة أي قديم ليس بجديد (مَحٌّ) بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي، ومنه مخ الكتاب إذا بلي ودرس.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في هذا الحديث فقال:
3303 - (00) (00) (حَدَّثَنَا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي (حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز بن مروان القرشي الأموي أبو محمد المدني، روى عن الربيع بن سبرة في النِّكَاح، ومجاهد ومكحول، ويروي عنه (ع) وعبد الله بن نمير وعبدة بن سليمان وشعبة ومسعر وعدة، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال النسائي وابن عياض: ليس به بأس، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من السابعة، مات سنة (147) سبع وأربعين ومائة (حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدّثه أنَّه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيان، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة عبد العزيز لعمارة بن غزية (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاثة أيام من يوم الإذن في التمتع (يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء) أي في

وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فَمَنْ كَانَ عِنْدَة مِنْهنَّ شَيءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ. وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيتُمُوهنَّ شَيئًا".
3304 - (00) (00) وحدَّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. قَال: رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم
ــ
التمتع بالنساء إلى مدة (وإن الله) سبحانه وتعالى (قد حرم ذلك) الاستمتاع إلى مدة (إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء) للاستمتاع بها (فليخل) أي فليترك (سبيله) أي سبيل ذلك الشيء الَّذي عنده من النساء ولا يحبسها عنده لأنها لا تحل له، وذكر الضمير نظرًا إلى لفظ شيء (ولا تأخذوا) منهن (مما آتيتموهن) أي أعطيتموهن في مقابل الاستمتاع بها (شيئًا) لا قليلًا ولا كثيرًا، قال النووي: وفي هذا أن المهر الَّذي كان أعطاها يستقر لها ولا يحل أخذ شيء منه وإن فارقها قبل الأجل المسمى كما أنَّه يستقر في النِّكَاح المعروف المهر المسمى بالوطء لا يسقط منه شيء بالفُرقة بعده اهـ. قال القرطبي: وإنما قال: (لا تأخذوا منهن شيئًا) الخ لأنهن استحققن ذلك بالدخول عليهن اهـ مفهم. وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة، وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث إنهم كانوا يستمتعون إلى عهد أبي بكر وعمر على أنهم لم يبلغهم الناسخ كما سبق، وقد اختلف السلف في نكاح المتعة، قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصة فيها لا أعلم اليوم أحدًا يجيزها إلَّا بعض الرافضة ولا معنى لقول يخالف كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ منه بزيادة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه فقال:
3304 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (8) (عن عبد العزيز بن عمر) بن عبد العزيز الأموي المدني (بهذا الإسناد) يعني عن الربيع عن سبرة بن معبد، غرضه بيان متابعة عبدة بن سليمان لعبد الله بن نمير (قال) سبرة بن معبد: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه

قَائِمًا بَينَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، وَهُوَ يَقُولُ. بِمِثلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيرٍ.
3305 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا يَحْيَى بن آدَمَ. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَن أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَال: أمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِالْمُتْعَةِ، عَامَ الْفَتْحِ، حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ. ثُمَّ لَمْ نَخرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا
ــ
(قائمًا بين الركن) أي بين الحجر الأسود (والباب) أي باب الكعبة (وهو) أي والحال أنَّه صلى الله عليه وسلم (يقول): يا أيها الناس إلخ، وساق عبدة بن سليمان (بمثل حديث) عبد الله (بن نمير).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:
3305 - (00) (00) (حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا يحيى بن آدم) بن سليمان الأموي الكوفي، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة، من (8) (عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني) المدني، روى عن أبيه في النِّكَاح، ويروي عنه (م د ت س) وإبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب، وثقه العجلي، وحكى ابن الجوزي عن ابن معين أنَّه قال: عبد الملك ضعيف، وقال أبو الحسن بن القطان: لم تثبت عدالته وإن كان مسلم أخرج له فغير محتج به، وقال في التقريب: ضعيف، من السابعة (عن أبيه) الربيع بن سبرة الجهني المدني (عن جده) سبرة بن معبد الجهني المدني. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون وواحد كوفي وواحد مروزي، غرضه بيان متابعة عبد الملك بن الربيع لعبد العزيز بن عمر، وفائدتها بيان كثرة طرقه (قال) سبرة بن معبد: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إباحة لا وجوب ولا ندب (بالمتعة) أي بالتمتع بالنساء إلى مدة (عام) غزوة (الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان (حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها) أي من مكة (حتَّى نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عنها) أي عن متعة النساء أي حرمها تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:

3306 - (00) (00) وحدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى. أَخبَرَنَا عَبدُ الْعَزِيزِ بن الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ بنِ مَعْبَدٍ. قَال: سَمِعْتُ أَبِي، رَبِيعَ بنَ سَبرَةَ يُحدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ سَبرَةَ بنِ مَعْبَدٍ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَامَ فَتحِ مَكةَ، أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِالتَّمَتُّعِ مِنَ النِّسَاءِ. قَال: فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي مِن بَنِي سُلَيمٍ. حَتَّى وَجَدْنَا جَارِيةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ. كَأَنَّهَا بَكرَةٌ عَيْطَاءُ. فَخَطَبْنَاهَا إِلَى نَفْسِهَا. وَعَرَضْنَا عَلَيهَا بُرْدَينَا. فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ فَتَرَانِي أَجْمَلَ مِنْ صَاحِبِي. وَتَرَى بُرْدَ صَاحِبِي أَحْسَنَ مِن بُرْدِي. فَأَمَرَتْ نَفْسَهَا سَاعَةً. ثُمَّ اختَارتْنِي عَلَى صَاحِبِي
ــ
3306 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد) الجهني المدني، روى عن أبيه في النِّكَاح، ويروي عنه (م د) ويحيى بن يحيى وابن وهب وابناه حرملة وسبرة، وثقه ابن حبان وقال: يخطئ، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال في التقريب: صدوق، من السابعة، ربما غلط (قال) عبد العزيز: (سمعت أبي ربيع بن سبرة يحدّث عن أبيه سَبْرة بن معبد) رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى، غرضه بيان متابعة عبد العزيز بن الربيع لعبد الملك بن الربيع (أن نبي الله صلى الله عليه وسم عام فتح مكة أمر أصحابه) رضوان الله عليهم أمر إباحة (بالتمتع من النساء) أي بالاستمتاع بها إلى مدة (قال) سبرة: (فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم) من منزلنا إلى زقاق مكة وتجولنا في زقاقها (حتَّى وجدنا جارية) أي بنتًا شابة (من بني عامر) بني لؤي (كأنها) في قوامها وحسن قدِّها وجمالها وسمنها (بكرة) أي شابة قوية من الإبل (عيطاء) أي طويلة العنق (فخطبناها إلى نفسها) أي طلبنا زواجها من نفسها إلى مدة (وعرضنا) أي أظهرنا (عليها بُرْدينا) أي بُرْدين لنا في مقابلة الاستمتاع بها، تثنية بُرْد (فجعلت تنظر) إلينا (فتراني) أي رأتني وحبتني (أجمل من صاحبي، وترى بُرْد صاحبي أحسن من بُرْدي فأمرت) أي شاورت (نفسها ساعة) وفكرت في شأنها، وقوله: (فأمرت) بهمزة ممدودة أي شا ورت نفسها وفكرت في ذلك ومنه قوله تعالى: {إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} (ثم اختارتني على صاحبي) أي فضلتني عليه وأجابت إلى استمتاعي بها دونه، وفيه دلالة على أن نكاح المتعة لا يفتقر إلى بينة، ذكر في المصباح في نكاح المتعة عن العباب كان الرجل يشارط المرأة شرطًا على شيء إلى أجل ويعطيها ذلك فيستحل بذلك فرجها ثم يخلي سبيلها من

فَكُنَّ مَعَنَا ثَلَاثًا. ثُمَّ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِفِراقِهِن.
3307 - (00) (00) حدَّثنا عَمْرٌو النَّاقِدُ وابْنُ نُمَيرٍ. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ. عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.
3308 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى، يَوْمَ الْفَتْحِ، عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ
ــ
غير تزويج ولا طلاق (فكن) النساء (معنا ثلاثًا) يريد صاحبته مع صواحب أصحابه إشعارًا بعموم الرخصة في المتعة (ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن) أي بفراق النسوة اللاتي تمتعنا بهن يعني ثم نهانا جميعًا عنها، واختلاف الرواة في وقت النهي لتفاوتهم في بلوغ الخبر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث سبرة بن معبد سابعًا رضي الله عنه فقال:
3307 - (00) (00) (حَدَّثَنَا عمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (و) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (قالا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الزهري لمن روى عن الربيع بن سبرة (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن نكاح المتعة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:
3308 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا) إسماعيل بن إبراهيم (بن علية) الأسدي البصري، ثقة، من (8) (عن معمر) بن راشد البصري (عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر لسفيان بن عيينة (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى يوم الفتح عن متعة النساء).

3309 - (00) (00) وَحدَّثَنِيهِ حَسَن الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَن أَبِيهِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، زَمَانَ الْفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ وَأَنَّ أَبَاهُ كَانَ تَمَتَّعَ بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ.
3310 - (00) (00) وحدَّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث سبرة رضي الله عنه فقال:
3309 - (00) (00) (وحدثنيه حسن) بن علي الذهلي (الحلواني) المكي، ثقة، من (11) (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد) الزهري المدني، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا أبي) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري المدني، ثقة، من (8) (عن صالح) بن كيسان الغفاري المدني، ثقة، من (4) أنَّه قال: (أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة صالح بن كيسان لسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد (أنه) أي أن أباه سبرة بن معبد (أخبره) أي أخبر الربيع بن سبرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن المتعة زمان الفتح) أي أيام فتح مكة بعد أن أذن لهم فيها أولًا، وقوله: (متعة النساء) بالجر بدل من المتعة احترز به عن متعة الحج (وأن أباه) أي أبا الربيع يعني سبرة بن معبد (كان تمتع) يومئذٍ أي استمتع بالمرأة (ببُرْدين أحمرين) قال السندي: معناه أي عرض هو ومن معه عليها المتعة ببردين أحمرين على البدلية والسيرة لا على الاجتماع فلا ينافي ما سبق والله أعلم، قال القرطبي: ولا تناقض بين ما هنا من كون النهي يوم الفتح وبين ما رُوي من تحريم نكاح المتعة يوم حنين وفي حجة الوداع وفي غزوة تبوك لأن ذلك محمول على أنَّه تكرر تحريمها في هذه المواطن كلها توكيدًا لها وزيادة في الإبلاغ اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة عاشرًا في حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه فقال:
3310 - (00) (00) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (أخبرنا) عبد الله

ابْنُ وَهْبٍ. أَخبَرَنِي يُونُسُ. قَال ابْنُ شِهَابٍ: أَخبَرَنِي عُرُوَةُ بن الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيرِ قَامَ بِمَكَّةَ فَقَال: إِنَّ نَاسًا، أَعْمَى اللهُ قُلُوبَهُمْ. كَمَا أَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. يُفْتُونَ بِالْمُتْعَةِ. يُعرِّضُ بِرَجُلٍ. فَنَادَاهُ فَقَال: إِنَّكَ لَجِلْفٌ جَافٍ
ــ
(بن وهب) القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي، قال: (قال) لنا (ابن شهاب) الزهري المدني: (أخبرني عروة بن الزبير) الأسدي المدني، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة يونس لمن روى عن ابن شهاب (أن عبد الله بن الزبير قام) خطيبًا (بمكة) في زمن خلافته (فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبهم) عن معرفة الحق، والصواب يعني لا يهتدون إلى الحق أراد به التعريض بابن عباس لتجويزه المتعة يدل على كون مراده بالناس ابن عباس قوله: (كما أعمى الله أبصارهم) الظاهرة عن إدراك المبصرات فإنه قد عمي في آخر عمره، لكنه رضي الله عنه وإن صار ضريرًا في ظاهره قد كان بصيرًا في باطنه كما قال هو:
إن يأخذ الله من عيني نورهما … ففي لساني وقلبي منهما نور
قلبي ذكي وعقلي غير ذي دخل … وفي فمي صارم كالسيف مأثور
وجملة قوله: (يفتون) أي يجيبون للناس في استفتائهم (بالمتعة) أي بجواز المتعة مع أنها حرام بنص قاطع، بدل من جملة قوله: أعمى الله قلوبهم على كونها خبر إن (يُعرِّض) عبد الله بن الزبير بقوله: إن ناسًا الخ (برجل) من الصحابة أي يريد ذكره تعريضًا لا صريحًا، وقد عرفت أنَّه ابن عباس، وصرح به النووي، قال ابن الهمام: لا تردد في أن ابن عباس هو الرجل المعرض به، وكان رضي الله عنه قد كف بصره فلذا قال ابن الزبير كما أعمى أبصارهم وهذا إنما كان في خلافة ابن الزبير وذلك بعد وفاة علي رضي الله عنه فقد ثبت أنَّه مستمر القول على جواز المتعة ولم يرجع إلى قول علي، فالأولى أن يحكم أنَّه رجع بعد ذلك اهـ أي إن صح الرجوع عنه، قال الأبي: وفيه إنكار أحد الخصمين إذا كان ذا إمرة على مناظره بمثل هذا الكلام لأن هذا كان في خلافة ابن الزبير اهـ (فناداه) أي فنادى ذلك الرجل المعرِّض به لابن الزبير ردًّا عليه كلامه (فقال) في ندائه وقد عرفت أنَّه ابن عباس (أنك) يا ابن الزبير أي فنادى ابن عباس لابن الزبير فقال له: إنك يا ابن الزبير (لجلف جاف) الجلف بكسر الجيم هو الجافي، وإنما جمع بينهما مع ترادفهما تأكيدًا ومبالغة في إفادة المراد، والجافي هو الغليظ الطبع القليل

فَلَعَمْرِي! لَقَدْ كَانَتِ الْمُتْعَةُ تُفْعَلُ عَلَى عَهْدِ إِمَامِ المُتَّقِينَ (يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال لَهُ ابْنُ الزُّبَيرِ: فَجَرِّبْ بِنَفْسِكَ. فَوَاللهِ! لَئِنْ فَعَلْتَهَا لأرجُمَنَّكَ بِأَحْجَارِكَ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ
ــ
الفهم والعلم والأدب لبعده عن أهل ذلك كأجلاف الأعراب، وأصل الجلف الشاة المسلوخة بغير رأس ولا قوائم اهـ مفهم، قاله ابن عباس لابن الزبير مناديًا له جهارًا في خلافته (فلعمري) أي فلحياتي قسمي أي أقسمت لك بحياتي فوالله (لقد كانت المتعة تفعل على عهد) أي في زمان (إمام المتقين) ومأخذ العارفين، وفي قوله: إمام المتقين تنبيه منه على أنَّه لو كانت المتعة مما يتقى لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بتقاة ذلك فإنه أتقى لله وأخوف من كل متق (يريد) ابن عباس بإمام المتقين (رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له) أي لابن عباس (ابن الزبير فجرِّب بنفسك) أي إن كانت المتعة حلالًا عندك فافعلها أنت بنفسك وجرِّب ما يُقام عليك بسببها من الحد فضلًا عن غيرك مع تميزك بمزية العلم وشرف النسب (فوالله) أي فأقسمت لك بالإله الَّذي لا إله غيره (لئن فعلتها) أي فعلت المتعة أنت بنفسك (لأرجمنك) أي لأقتلنك (بأحجارك) التي أنت تستحق الرّجمَ بها لأنك إذا فعلتها تكون زانيًا محصنًا، وحد المحصن الرجم بالحجارة، ولعل في قوله هذا مبالغة في الوعيد لمنع المتعة، قال النووي: وهذا يدل على أنَّه بلغه الناسخ وأنه لم يشك في تحريمها، فقال: إن فعلت بعد ذلك كنت زانيًا ورجمتك بالأحجار التي تُرجم بها الزناة، قال القرطبي: ويحتج به من يوجب حد ناكح المتعة، ويحتمل أنَّه مبالغة في الزجر كذا في شرح الأبي، وقد ذكر عمر أيضًا الرجم وفي بعض الروايات، فقال: لا أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلَّا رجمته، قال الجصاص: فذكر عمر الرجم في المتعة، وجائز أن يكون على جهة الوعيد والتهديد لينزجر الناس عنها اهـ فتح الملهم، قال الحافظ: واختلفوا هل يُحدّ ناكح المتعة أو يعزر؟ على قولين مأخذهما أن الاتفاق بعد الخلاف هل يرفع الخلاف المتقدم أم لَا؟ اهـ قال القرطبي: وكنايتهم عن ابن عباس في هذه المسألة بـ (رجل) ستر منهم له لأجل هذه الفتيا التي صدرت منه فإنها ما كانت تليق بعلمه ولا بمنصبه في الفضل والدين، وإنكار علي وابن الزبير وغيرهما وإغلاظهم عليه ولا منكر عليهم يدل على أن تحريم ذلك كان عندهم معلومًا اهـ من المفهم (قال ابن شهاب) بالسند السابق أخبرني: عروة ما تقدم (فأخبرني) أيضًا (خالد بن

الْمُهَاجِرِ بْنِ سَيفِ اللهِ؛ أَنَّهُ بَينَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ رَجُلٍ جَاءَهُ رَجُلٌ فَاسْتَفْتَاهُ فِي الْمُتْعَةِ. فَأَمَرَهُ بِهَا. فَقَال لَهُ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيُّ: مَهْلًا. قَال: مَا هِيَ؟ وَاللهِ! لَقَدْ فُعِلَتْ في عَهْدِ إِمَامِ الْمُتَّقِينَ.
قَال ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ: إِنَّهَا كَانَتْ رُخْصة في أَوَّلِ الإِسْلَامِ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيهَا. كَالْمَيتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ
ــ
المهاجر بن سيف الله) فهو معطوف على أخبرني عروة بن الزبير - بفاء التعقيب؛ أي أخبرني خالد بن المهاجر بصيغة اسم الفاعل - ابن سيف الله خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي المخزومي، روى عن ابن أبي عمرة، قوله في نكاح المتعة وابن عمر وابن عباس، ويروي عنه (م) والزهري وثور بن يزيد، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صالح الحديث، من الثالثة، وأرسل عن عمر ولم يدركه، وسيف الله هو لقب خالد بن الوليد بن المغيرة سماه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أعلم صحابته بوحي من الله تعالى وهو في المدينة بقتل زيد وجعفر وابن رواحة رضي الله عنهم في غزوة مؤتة، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله سله الله على الكفار خالد بن الوليد ففتح الله عليه فكان يُعرف بعد ذلك بسيف الله (أنه) أي أن خالد بن المهاجر (بينا هو) أي خالد (جالس عند رجل) من الصحابة الظاهر مما مضى أن خالدًا أراد بهذا الرجل ابن عباس (جاءه) أي جاء لهذا الرجل الَّذي أنا جالس جنبه (رجل) آخر من التابعين (فاستفتاه) أي فاستفتى وسال الرجل الأخير الَّذي هو التابعي الرجل الأول الَّذي هو الصحابي وهو ابن عباس (في) حكم (المتعة) هل فعلها حلال أم حرام؟ (فأمره) أي فأمر الرجل الأول الَّذي هو الصحابي الرجل الثاني الَّذي هو التابعي (بها) أي بفعل المتعة أي إن شئت تمتع بالنساء فهو حلال، قال ابن المهاجر: (فقال له) أي لذلك الرجل المفتي وهو ابن عباس كما صرح به البيهقي في رواية عبد الرحمن (ابن أبي عمرة الأنصاري) النجاري المدني (مهلًا) يا ابن عباس أي تمهل وتان واتئد في فتياك بجواز المتعة ولا تعجل فيها (قال) ابن عباس: (ما هي) إلَّا حلال أي ما المتعة إلَّا حلال ولا شك فيها (والله لقد فعلت) المتعة (في عهد إمام المتقين) صلى الله عليه وسلم (قال ابن أبي عمرة) ردًّا على ابن عباس (أنها) أي إن المتعة (كانت رخصة) أي جائزة (في أول الإسلام) وصدره (لمن اضطر إليها) أي لمن احتاج إليها حاجة اضطرارية لا بد ولا غنى عنها كالسفر عن الأوطان والأهالي وشدة العزوبة فيها (كالميتة والدم ولحم الخنزير) أي فهي

ثمّ أَحْكَمَ اللهُ الدِّينَ وَنَهَى عَنْهَا.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ؛ أَن أَبَاهُ قَال: قَدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرٍ، بِبُرْدَينِ أَحْمَرَينِ. ثمّ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُتْعَةِ.
قَال ابْنُ شِهَابٍ: وَسَمِعْتُ رَبِيعَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ ذلِكَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ،
ــ
جائزة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كما أن أكل الميتة والدم ولحم الخنزير جائز للمضطر إليها فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم، وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات حتَّى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيد كما قال (ثم) بعدما كانت رخصة في أول الإسلام (أحكم الله) سبحانه وتعالى (الدين) الإسلامي أي أتقن أحكامه وأثبته بلا ترخيص فيها (ونهى عنها) أي عن المتعة نهيًا مؤبدًا لا ترخيص فيه، وقول ابن أبي عمرة هو الحق الصريح كما شهدت له الأحاديث الصحيحة المتقدمة، وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حتَّى نهى عنها عمر فمحمول على أن الَّذي استمتع لم يكن بلغه النسخ ونهي عمر كان لإظهار ذاك لشيوعها في عهده ممن لم يبلغه النهي. وشارك المؤلف في رواية هذه القصة أعني قصة ابن أبي عمرة عن ابن عباس أبو داود [3072]، والنسائي [6/ 126].
(قال ابن شهاب) بالسند السابق فاخبرني ابن أبي عمرة ما تقدم (وأخبرني) أيضًا (ربيع بن سبرة الجهني) فهو معطوف على قوله: فأخبرني ابن أبي عمرة، وهذا هو المقصود بالمتابعة في هذا السند وما قبله توطئة له (أن أباه) سبرة بن معبد الجهني المدني رضي الله عنه (قال: قد كنت استمتعت) أي تمتعت أنا وصاحب لي إلى مدة (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي في زمن حياته (امرأة من بني عامر ببُرْدين أحمرين) أي طلبنا منها الاستمتاع بعوض هو بُردان أحمران أحدهما لي والآخر لصاحبي أي طلبنا منها الاستمتاع على سبيل التعاقب والتناوب لا على سبيل الاجتماع ببُردين نعطيها إياهما في مقابلة الاستمتاع (ثم) بعد ما استمتعنا بها ثلاث ليال (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة) أي عن نكاح المتعة (قال ابن شهاب) بالسند السابق: (وسمعت ربيع بن سبرة يحدّث ذلك) الحديث أمير المؤمنين (عمر بن عبد العزيز) بن مروان

وَأَنَا جَالِسٌ.
3311 - (00) (00) حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ. حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ. قَال: حَدَّثَنَا الرّبِيعُ بْنُ سَبرَةَ الْجُهَنِيُّ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ. وَقَال: "أَلَا إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيئًا فَلَا يَأخُذْهُ"
ــ
الأموي المدني (وأنا) أي والحال أني (جالس) عنده.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة حادي عشرها في حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه فقال:
3311 - (00) (00) (حَدَّثَنَا سلمة بن شبيب) المسمعي النيسابوري نزيل مكة، ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا الحسن) بن محمد (بن أعين) الأموي مولاهم مولى بني مروان أبو علي الحراني، صدوق، من (9) (حَدَّثَنَا معقل) بن عبيد الله العبسي بالموحدة مولاهم أبو عبد الله الحراني، صدوق، من (8) (عن) إبراهيم (بن أبي عبلة) بفتح العين وسكون الموحدة اسمه شمر بن يقظان بن عامر بن عبد الله بن المرتحل بصيغة اسم الفاعل العقيلي مصغرًا الشامي، روى عن عمر بن عبد العزيز في النِّكَاح، وأبي أمامة وأنس وغيرهم، ويروي عنه (خ م د س ق) ومعقل بن عبيد الله والأوزاعي ومالك والليث وابن المبارك وعدة، وله في الصحيح هذا الحديث الواحد، وثقه ابن معين والنسائي وابن المديني ويعقوب بن سفيان وأبو حاتم والخطيب وابن عبد البر والدارقطني، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة، مات سنة (152) اثنتين وخمسين ومائة بفلسطين، وله في مسلم حديث واحد (عن عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي أبي حفص المدني، ثقة، من (4) (قال) عمر بن عبد العزيز (حَدَّثَنَا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه) سبرة بن معبد رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان حرانيان وواحد شامي وواحد نيسابوري، غرضه بيان متابعة عمر بن عبد العزيز لمن روى عن ربيع بن سبرة (أن رسول الله. صلى الله عليه وسأنهى عن المتعة) أي عن نكاحها (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألا) أي انتبهوا واستمعوا (أنها) أي إن المتعة (حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ومن كان أعطى شيئًا) من المال للمرأة التي تمتع بها (فلا يأخذه) منها لأنه يستقر لها بالدخول كالنِّكَاح المعتاد والله أعلم.

3312 - (1327) (77) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبدِ اللهِ وَالحَسَنِ ابْنَي مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّساءِ، يَوْمَ خَيبَرَ
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى سادسًا لحديث ابن مسعود بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فقال:
3312 - (1327) (77) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله) بن محمد بن علي بن أبي طالب بن ابن الحنفية الهاشمي أبي هاشم المدني، روى عن أبيه محمد بن علي ابن الحنفية في النِّكَاح والذبائح، ويروي عنه (ع) والزهري وسالم بن أبي الجعد، قال ابن سعد: كان صاحب علم ورواية وكان ثقة قليل الحديث، وقال العجلي: ثقة، وقال النسائي: ثقة، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، قرنه الزهري بأخيه الحسن فقال: حَدَّثَنَا عبد الله والحسن ابنا محمد بن علي، وكان الحسن أرضاهما، مات سنة (99) تسع وتسعين بالشام (والحسن) بن محمد بن علي بن أبي طالب بن ابن الحنفية الهاشمي أبي محمد المدني ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب، وقوله: (ابني محمد بن علي) بالتثنية صفة لعبد الله والحسن (عن أبيهما) محمد بن علي بن الحنفية الهاشمي أبي القاسم المدني نُسب إلى أمه خولة بنت جعفر الحنفية المنسوبة إلى بني حنيفة، ثقة عالم، من (2) الثانية، مات سنة (80) ثمانين، روى عنه في (2) بابين الوضوء والنِّكَاح (عن) أبيه أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن متعة النساء يوم خيبر) قال الحافظ: لجميع الرواة عن ابن شهاب الزهري (خيبر) بالمعجمة أوله وبالراء آخره إلَّا ما رواه عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن مالك في هذا الحديث فإنه قال: حنين - بمهملة أوله ونونين - أخرجه النسائي والدارقطني ونبها على أنَّه وهم تفرد به عبد الوهاب، وأخرجه الدارقطني من طريق أخرى عن يحيى بن سعيد فقال: خيبر على الصواب، وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ (نهى في غزوة تبوك عن نكاح المتعة) وهو خطا أيضًا اهـ وقال السندي: وأما ما أخرجه الطبراني عن محمد ابن الحنفية قال:

وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ.
3313 - (00) (00) وحدَّثناه عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَقَال: سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب
ــ
تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي: إنك امرؤ تائه إن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن متعة النساء في حجة الوداع وإن كان رجاله رجال الصحيح لكن لا يصلح لمعارضة ما ثبت عن علي عند الشيخين أنَّه نهى عنها يوم خيبر وكون رجال الحديث رجال الصحيح لا يقتضي صحة الحديث من كل وجه فإن صحة الحديث متوقفة على نفي الشذوذ والعلة، والثذوذ موجود في حديث الطبراني كما لا يخفى فتعين القول بصحة ما أخرجه الشيخان وعدم الالتفات إلى ما أخرجه الطبراني والله أعلم اهـ منه (و) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا يوم خيبر (عن أكل لحوم الحمر الإنسية) أي الأهلية، قيد به لإخراج الوحشية فإنها حلال بالأحاديث الصحيحة، قال النووي: قوله: الإنسية ضبطوه بوجهين: أحدهما كسر الهمزة وإسكان النون، والثاني فتحهما جميعًا، وصرح القاضي بترجيح الفتح وأنه رواية الأكثرين وقال والإنس بفتح الهمزة الناس وكذلك بكسرها اهـ، لكن قال في النهاية: والمشهور فيها كسر الهمزة وإسكان النون منسوبة إلى الإنس وهم بنو آدم: الواحد إنسي اهـ، قال النووي: وفي هذا الحديث تحريم لحوم الحمر الإنسية وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلَّا طائفة يسيرة من السلف فقد رُوي عن ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته، ورُوي عنهم تحريمه، ورُوي عن مالك كراهته وتحريمه اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 79]، والبخاري [5115]، والترمذي [1121]، والنسائي [7/ 252]، وابن ماجة [1961].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3313 - (00) (00) (وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة نسبة إلى بني ضبيعة أبو عبد الرحمن البصري (حَدَّثَنَا جويرية) بن أسماء بن عبيد الضبعي البصري، صدوق، من (7) (عن مالك) بن أنس (بهذا الإسناد) يعني عن ابن شهاب عن ابني محمد عن أبيهما عن علي، غرضه بيان متابعة عبد الله بن محمد ليحيى بن يحيى في الرواية عن مالك ولكنها متابعة ناقصة (و) لكن (قال) عبد الله بن محمد في روايته: (سمع) محمد بن علي أباه (علي بن أبي طالب) بصيغة السماع لا

يَقُولُ لِفُلَانٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ. نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ.
3314 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَابْنُ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَينَةَ. قَال زُهَيز: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ؛
ــ
بالعنعنة، حالة كون علي (يقول لفلان) كناية عن ابن عباس أي يقول لابن عباس: (إنك) يا ابن عباس (رجل تائه) أي حائر ذاهب مائل عن الاستقامة، اسم فاعل من تاه الإنسان في المفازة يتيه تيهًا أي ضل عن الطريق، وفي المفهم: التائه الحائد عن مقصوده الحائر يعني إنك في زعمك الحل في متعة النساء لست على هدًى فإن رسول الله صلى الله عليه وسأنهانا عنها، قال الحافظ: التائه بمثناة فوقانية وهاء آخر الحروف بوزن فاعل من التيه وهو الحيرة وإنما وصفه بذلك إشارة إلى أنَّه تمسك بالمنسوخ وغفل عن الناسخ فإنه (نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء، وساق عبد الله بن محمد (بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك) وحُكي عن ابن عباس أنَّه رجع عن القول بحلها حين قال له علي هذا القول، لكن سبق من المؤلف ما يدل على عدم رجوعه عن ذلك بعد قول علي له ذلك فإن ما جرى بين ابن عباس وبين ابن الزبير من المكالمات العنيفة المتقدمة إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير وذلك بعد وفاة علي رضي الله عنهم فالظاهر كما في المرقاة أن ابن عباس رجع عن الجواز المطلق وقيد جوازها بحال الضرورة نحو ما مر في قول ابن عمر من تخصيص إباحتها للمضطرين حال اضطرارهم، وفي شرح القاضي: أحاديث إباحة المتعة وردت في أسفارهم في الغزو وعند ضروراتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل والعجب من الشيعة أنهم تركوا مذهب علي وأخذوا بقول غيره اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3314 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد بن عبد الله (بن نمير وزهير بن حرب جميعًا) أي كل من الثلاثة رووا (عن ابن عيينة قال زهير: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي) بن أبي طالب (عن أبيهما) محمد بن علي بن الحنفية (عن) جدهما (علي) بن أبي طالب. وهذا السند من

أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَن نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.
3315 - (00) (00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبدِ اللهِ بنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الحَسَنِ وَعَبدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَن أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يُلَيِّنُ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ. فَقَال: مَهْلًا. يَا ابْنَ عَبَّاسِ! فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
ــ
سداسياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس (أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية) هي بمعنى الإنسية في الرواية السابقة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3315 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا عبيد الله) بن عمر بن حفص العمري المدني (عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي) بن أبي طالب (عن أبيهما) محمد بن علي ابن الحنفية (عن) جدهما (علي) بن أبي طالب (أنَّه سمع ابن عباس يلين) أي يسهل (في متعة النساء) أي يسهل القول فيها ولا يشدده لكونه مائلًا إلى جوازها (فقال) له علي: (مهلًا يا ابن عباس) أي تمهل عن إفتائك في جواز المتعة في النساء ولا تستعجل (فإن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عنها يوم خيبر و) نهى فيه أيضًا (عن) أكل الحوم الحمر الأنسية) ذكر النووي وغيره أن التحريم والإباحة كانا مرتين وكانت حلالًا قبل خيبر ثم حُرِّمت يوم خيبر ثم أُبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما ثم حُرِّمت يومئذٍ بعد ثلاثة أيام تحريمًا مؤبدًا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم وأجمعوا على أنَّه متى وقع نكاح المتعة الآن حُكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده ولم يخالف في تحريمها إلَّا المبتدعة، وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد عُلم أنها منسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله تعالى: {فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ونظم الآية الكريمة آب عن ذلك فإن معنى قوله فما استمتعتم فما نكحتم على الشريطة التي في قوله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيرَ مُسَافِحِينَ} أي عاقدين النِّكَاح قالوا: وقرأ ابن مسعود فما

3316 - (00) (00) وحدَّثني أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنَي مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِمَا؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ لابْنِ عَبَّاسٍ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن مُتْعَةِ النِّسَاءِ، يَوْمَ خَيبَرَ، وَعَنْ أَكلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ
ــ
استمتعتم به منهن إلى أجل، وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآنًا ولا خبرًا ولا يلزم العمل بها وإن تعلقوا باختلاف الرواية في أحاديث النهي لأنه في حديث أنَّه نهى عنها يوم خيبر وفي آخر أنَّه يوم الفتح وذلك تناقض قادح فيها فالجواب إنه ليس تناقضًا لأنه يصح أن ينهى عن الشيء في زمن ثم يكرر النهي عنه في زمان آخر تأكيدًا أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولًا، فسمع بعض الرواة النهي في زمن وسمعه آخرون في زمن آخر فنقل كل منهم ماسمعه وأضافه إلى زمان سماعه اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث علي رضي الله عنه فقال:
3316 - (00) (00) (وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأمويّ المصري (وحرملة بن يحيى) بن عبد الله التجيبي المصري (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنَّه سمع علي بن أبي طالب) وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان وواحد أيلي، غرضه بيان متابعة يونس لعبيد الله بن عمر، حالة كون علي (يقول لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية).
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب سبعة أحاديث، الأول: حديث عبد الله بن مسعود ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثاني: حديث جابر بن عبد الله ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة، والرابع: حديث جابر الثالث ذكره للاستشهاد، والخامس: حديث سلمة بن الأكوع ذكره للاستشهاد، والسادس: حديث سبرة بن معبد ذكره للاستشهاد وذكر فيه إحدى عشرة متابعة، والسابع: حديث علي بن أبي طالب ذكره للاستشهاد وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.

‌‌527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته
3317 - (1328) (78) حدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ. حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَينَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَينَ الْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا"
ــ
527 - (13) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها وما جاء في نكاح المُحْرِم وخِطْبته
3317 - (1328) (78) (حَدَّثَنَا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب التميمي الحارثي (القعنبي) المدني، البصري، ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا مالك) بن أنس المدني (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن) عبد الرحمن بن هرمز (الأعرج) المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يُجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها) فقوله: لا يُجمع وكذا قوله في الرواية الآتية (لا تُنكح) كله في الروايات بالرفع على الخبر عن المشروعية وهو يتضمن النهي عن ذلك قاله القرطبي، قال النووي: وهو أبلغ في النهي لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم، وفي بعض الروايات عند ابن حبان: "نهى أن تزوج المرأة على العمة أو الخالة" وقال: "إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم" رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال الشافعي: تحريم الجمع بين من ذُكر هو قول من لقيته من المفتين لا اختلاف بينهم في ذلك، وقال الترمذي بعد تخريجه: العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافًا إنه لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة أوعمتها أو خالتها ولا أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها، وقال ابن المنذر: لست أعلم في منع ذلك اختلافًا اليوم وإنما قال بالجواز فرقة من الخوارج، وإذا ثبت الحكم بالسنة واتفق أهل العلم على القول به لم يضره خلاف من خالفه، وكذا نقل الإجماع ابن عبد البر وابن حزم، واستثنى النواوي طائفة من الخوارج والشيعة، واستثنى القرطبي الخوارج ولفظه: وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذُكر فيه بالنِّكَاح وكذلك أجمع المسلمون على تحريم الجمع بين الأختين بالنِّكَاح لقوله

3318 - (00) (00) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُهَاجِرِ. أَخْبَرَنَا اللَّيثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيب، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، أَنْ يُجْمَعَ بَينَهُن: الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالتِهَا.
3319 - (00) (00) وحدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ (قَال ابْنُ مَسْلَمَةَ:
ــ
تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَينَ الْأُخْتَينِ} [النساء / 23] وأما بملك اليمين فرُوي عن بعض السلف جوازه وهو خلاف وإذ استقر الإجماع بعده على خلافه، وأجاز الخوارج الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها ولا يعتد بخلافهم لأنهم مرقوا عن الدين وخرجوا منه ولأنهم مخالفون للسنة الثابتة اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 462]، والبخاري [5109]، والنسائي [6/ 96].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3318 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر) المصري (أخبرنا الليث) بن سعد المصري (عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري، ثقة فقيه، من (5) روى عنه في (11) بابا (عن عراك بن مالك) الغفاري المدني، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عراك بن مالك للأعرج (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أربع نسوة أن يُجمع) بالبناء للمفعول، والظرف في قوله: (بينهن) نائب فاعل له، والجملة في تأويل مصدر مجرور على كونه بدل اشتمال عن أربع، والتقدير نهى عن أربع نسوة نهى عن الجمع بينهن (المرأة وعمتها) بالجر بدل ثان من أربع أو من ضمير بينهن ولكنه بدل بعض من كل، وقوله: (والمرأة وخالتها) بالجر معطوف على ما قبله.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3319 - (00) (00) (وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن عبد العزيز) بن عثمان بن حنيف أبو محمد الأنصاري المدني (قال) عبد الله (بن مسلمة:

مَدَنِيٌّ مِنَ الأَنْصَارِ مِن وَلَدِ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَا تُنْكَحُ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ الأَخِ، وَلَا ابْنَةُ الأُخْتِ عَلَى الْخَالةِ"
ــ
مدني من الأنصار من ولد أبي أمامة بن سهل بن حنيف) وكان قد ذهب بصره، روى عن الزهري في النِّكَاح والعتق، ويروي عنه (م) والقعنبي وسعيد بن أبي مريم، قال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال ابن سعد: كان كثير الحديث وكان عالمًا بالسيرة وغيرها، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الأزدي: ليس بالقوي عندهم، وقال أبو حاتم: شيخ مضطرب الحديث، وقال في التقريب: صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة (162) اثنتين وستين ومائة، له عند مسلم فرد حديث (عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤبب) مصغرًا ابن حلحلة الخزاعي أبي إسحاق الشامي، سكن الشام ومات بها من أولاد الصحابة، له رؤية، وثقه ابن حبان، مات سنة (86) روى عنه في (2) بابين (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا قبيصة فإنه شامي (قال) أبو هريرة: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تُنكح العمة علي بنت الأخ ولا ابنة الأخت على الخالة) ظاهره تخصيص المنع بما إذا تزوج إحداهما على الأخرى ويؤخذ منه منع تزوجهما معًا فإن جمع بينهما بعقد بطلا أو مرتبًا بطل الثاني.
قال النووي: وهذا الحديث دليل لمذاهب العلماء كافة أنَّه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخالة حقيقية وهي أخت الأب وأخت الأم أو مجازية وهي أخت أبي الأب وأبي الجد وإن علا وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وإن علت فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهما، وعبارة المبارق: أي لا يجوز الجمع في النِّكَاح وإن علت العمة أو الخالة وإن سفلت الابنة لأن ذلك يفضي إلى قطيعة الرحم، وكذا لا يجوز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين، قيل هذا الحديث مشهور يجوز تخصيص عموم الكتاب به وهو قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} كذا في المبارق.
وقال الدهلوي: الأصل في هذا التحريم الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب فإن الضرتين تتحاسدان وينجر البغض إلى أقرب الناس منها والحسد بين الأقارب أخنع وأشنع، وقد كره جماعة من السلف ابنتي عم لذلك فما ظنك بامرأتين أيهما فرض ذكرًا