📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3398 - (1356) (106) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٍّ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ شَاءَ طَعِمَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ"
ــ
مرفوعًا (لو أُهدي إلَيَّ كراع لقبلت ولو دُعيت لمثله لأجبت) والمقصود المبالغة في الإجابة مع حقارة الشيء، وفيه دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره لقلوب الناس وعلى قبول الهدية وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله ولو علم أن الَّذي يدعو إليه شيء قليل، قال المهلب: لا يبعث على الدعوة إلى الطعام إلَّا صدق المحبة وسرور الداعي بأكل المدعو من طعامه والتحبب إليه بالمؤاكلة وتوكيد الزمام معه بها فلذلك حض صلى الله عليه وسلم على الإجابة ولو نزر المدعو إليه، وفيه الحض على المواصلة والتحاب والتآلف اهـ فتح الملهم، والمعنى أجيبوا الدعوة ولو دُعيتم إلى كراع.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث جابر رضي الله عنهم فقال:
3398 - (1356) (106) (وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من (9) (ح وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حَدَّثَنَا أبي) عبد الله بن نمير (قالا): أي قال ابن مهدي وعبد الله بن نمير (حَدَّثَنَا سفيان) بن سعيد الثوري (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. وهذان السندان من خماسياته رجال الأول منهما اثنان منهم بصريان وواحد كوفي وواحد مدني وواحد مكي، ورجال الثاني منهما ثلاثة منهم كوفيون وواحد مدني وواحد مكي (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحدكم إلى طعام) ليتناوله عرسًا كان أو غيره (فليجب) الدعوة أي فليحضر، قيل الأمر للوجوب فيمن ليس له عذر، والجمهور على أنَّه للندب اهـ من المرقاة. هذا في الحضور وأما الأكل فندب كالإجابة إلى غير وليمة العرس، وأما الإجابة إلى دعوة الوليمة فواجبة كما مر لكن للوجوب شروط (فإن شاء) الأكل (طعم) أي أكل من طعامها (وإن شاء) تركه (ترك) الأكل سواء كان صائمًا أو مفطرًا، قال النووي: وفي الرواية الأخرى فليجب فإن

وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْمُثَنَّى: "إِلَى طَعَامٍ".
3399 - (00) (00) وحدَّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، بِمِثْلِهِ
ــ
كان صائمًا فليصل وإن كان مفطرًا فليطعم فالمفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل وفي الأولى مخيّر، واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهب أصحابنا أنَّه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرها فمن أوجبه اعتمد الرواية الثانية وتأوّل الأولى على من كان صائمًا ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية الأولى وحمل الأمر في الثانية على الندب، وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة ولا تلزمه الزيادة لأنه يُسمى أكلًا، ولهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابنا، وأما الصائم فلا خلاف أنَّه لا يجب عليه الأكل لكن إن كان صومه فرضًا لم يجز له الأكل لأن الفرض لا يجوز الخروج منه وإن كان نفلًا جاز الفطر وتركه فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم والله أعلم اهـ. وقد أخرج الطيالسي والطبراني في الأوسط عن أبي سعيد قال: دعا رجل إلى طعام، فقال رجل: إني صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعاكم أخوكم وتكلَّف لكم، أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت" في إسناده راو ضعيف لكنه توبع والله أعلم (ولم يذكر ابن المثنى) لفظة (إلى طعام) بل ذكره ابن نمير. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3740]، وابن ماجة [1751].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3399 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير، حَدَّثَنَا أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك الشيباني النبيل البصري، ثقة، من (9) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي (عن أبي الزبير) المكي (بهذا الإسناد) يعني عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان الثوري، وساق ابن جريج (بمثله) أي بمثل حديث الثوري.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:

3400 - (1357) (107) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ. فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ"
ــ
3400 - (1357) (107) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا حفص بن غياث) بن طلق النخعي الكوفي، ثقة، من (8) (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي البصري، ثقة، من (6) (عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم بصريان واثنان كوفيان وواحد مدني (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دُعي أحدكم) إلى طعام سواء كان لعرس أو غيره (فليجب) الدعوة بالحضور وجوبًا في العرس وندبًا في غيره (فإن كان صائمًا فليصل) لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، وأصل الصلاة في اللغة الدعاء ومنه قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلِيهِمْ} كذا قال الجمهور، وقيل المراد بالصلاة الصلاة الشرعية بالركوع والسجود قاله بعض الشراح أي يشتغل بالصلاة ليحصل له فضلها وثوابها ولأهل المنزل والحاضرين بركتها، وفيه نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بحضرة طعام" لكن يمكن تخصيصه بغير الصائم، قال النووي: إن كان صومه نفلًا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر اهـ مبارق، وقد تقدم في باب حق إجابة الوليمة أن أبي بن كعب لما حضر الوليمة وهو صائم أثنى ودعا، وعند أبي عوانة من طريق عمر بن محمد عن نافع كان ابن عمر إذا دُعي أجاب فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا لهم وبرّك ثم انصرف، وفي الحضور فوائد أخرى كالتبرك بالمدعو والتجمل به والانتفاع بإشارته والصيانة عما لا يحصل له الصيانة لو لم يحضر، وفي الإخلال بالإجابة تفويت ذلك ولا يخفى ما يقع للداعي من ذلك من التشويش وعُرف من قوله فليدع حصول المقصود من الإجابة بذلك وأن المدعو لا يجب عليه الأكل، قال القاري: وروى مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة بلفظ إذا دُعي أحدكم وهو صائم فليقل إني صائم، والجمع بين الحديئين أنَّه يعتذر أولًا فإن أبي فليحضر وليدع له بالبركة اهـ. وفي الفتح: نعم لو اعتذر به المدعو فقبل الداعي عذره لكونه يشق عليه أن لا يأكل إذا حضر أو لغير ذلك كان ذلك عذرًا له في التأخر اهـ (وإن كان مفطرًا فليطعم). وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3742]، والترمذي [781].

3401 - (1358) (108) حدَّثنا يَحْيَى بن يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيهِ الأَغْنِيَاءُ ويتْرَكُ الْمَسَاكِينُ. فَمَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةَ، فَقَدَّ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ
ــ
ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3401 - (1358) (108) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجال كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (أنَّه) أي أن أبا هريرة (كان يقول بئس) أي قبح وخبث (الطعام طعام الوليمة يُدعى إليه الأغنياء ويُترك المساكين) أي بئس طعام الوليمة التي من شأنها هذا حتَّى لا تكون الدعوة الموجبة للإجابة سببًا لأكل المدعو الطعام المذموم، فاللفظ وإن أطلق فالمراد به التقييد بما ذكر عقبه وكيف يريد به الإطلاق وقد أمر باتخاذ الوليمة وإجابة الداعي إليها ورتب العصيان على تركها كما في شرح القاضي، قال النووي: ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم اهـ. قوله: (فمن لم يأت الدعوة) ولفظ ابن ماجة (ومن لم يجب) قال السندي: فيه إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة واجبة مان كانت هي شر الطعام من تلك الجهة. قوله (فقد عصى الله ورسوله) وإنما عصى الله لأن من خالف أمر رسول الله فقد خالف أمر الله تعالى اهـ ملا علي. قال النووي: ذكر مسلم هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق أن الحديث إذا رُوي موقوفًا ومرفوعًا حُكم برفعه على المذهب الصحيح لأنه زيادة ثقة اهـ. وقوله: (يُدعى إليه الأغنياء) والجملة في موضع الحال من طعام الوليمة أو إنها تكون شر الطعام إذا كانت بهذه الصفة، ولهذا قال ابن مسعود: إذا خص الغني وترك الفقير أُمرنا أن لا نجيب، قال ابن بطال: وإذا ميز الداعي بين الأغنياء والفقراء وأطعم كلًّا على حدة لم يكن فيه بأس وهذا فعله ابن عمر، قال البيضاوي: قوله شر الطعام طعام الوليمة من فيه مقدرة كما يقال شر الناس من أكل وحده أي من شرهم،

3402 - (00) (00) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: يَا أَبَا بَكْرٍ؟ كَيفَ هذَا الْحَدِيثُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ؟ فَضَحِكَ فقَال: لَيسَ هُوَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الأَغْنِيَاءِ.
قَال سُفْيَانُ: وَكَانَ أَبِي غَنِيًّا. فَأَفْزَعَنِي فذَا الْحَدِيثُ حِينَ سَمِعْتُ بِهِ. فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيِّ، فَقَال: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيرَةَ يَقُولُ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ
ــ
وإنما سماه شرًّا لما ذُكر عقبه فكأنه قال: شر الطعام الَّذي شأنه كذا اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [5177]، وأبو داود [3742].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3402 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (قال) سفيان: (قلت للزهري: يا أبا بكر) كنية الزهري (كيف) اسم استفهام يُسْأل به عن الحال في محل الرفع خبر مقدم وجوبًا للزومه الصدارة (هذا الحديث) مبتدأ مؤخر وجوبًا، والمعنى يا أبا بكر هذا الحديث كيف حاله هل هو صحيح أم لا؟ يعني به قوله: (شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك) الزهري تعجبًا من غلطه في الحديث (فقال) أي الزهري (ليس هو) أي ليس الحديث الصحيح قولهم: (شر الطعام طعام الأغنياء، قال سفيان) في بيان سبب سؤاله (وكان أبي غنيًّا فأفزعني) أي أزعجني وأهمني (هذا الحديث) أي معناه حيث انطبق على أبي (حين سمعت به) والظرف متعلق بأفزع (فسألت عنه) أي عن لفظ هذا الحديث (الزهري فقال): الزهري: (حدثني عبد الرحمن) بن هرمز (الأعرج) المدني (أنَّه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة) لا كما قلت (ثم ذكر) سفيان (بمثل حديث مالك) السابق. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس، قال القرطبي: أكثر الرواة والأئمة على رواية هذا الحديث موقوفًا على أبي هريرة، وقد انفرد برفعه زياد بن سعد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "شر الطعام" وذكره وهو ثقة إمام، وأيضًا فمن وقفه ذكر فيه ما يدل على أنَّه مرفوع وذلك أنَّه قال فيه: ومن يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وظاهر هذا الرفع لأن الراوي لا يقول مثل هذا من قبل نفسه، وقد تبين في سياق الحديث أن الجهة التي يكون فيها طعام الوليمة شر الطعام

3403 - (00) (00) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. وَعَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكٍ
ــ
إنما هي ترك الأولى وذلك أن الفقير هو المحتاج للطعام الَّذي إذا دُعي سارع وبادر ومع ذلك فهو لا يدعى فكان العكس أولى وهو أن يُدعى الفقير وُبترك الغني ولا يفهم من هذا القول أعني الحديث تحريم ذلك الفعل لأنه لا يقول أحد بتحريم إجابة الدعاء للوليمة فيما علمته وإنما هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "شر صفوف الرجال آخرها وخيرها أولها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها" رواه مسلم وأبو داود والنسائي، فإنه لم يقل أحد إن صلاة الرجل في آخر الصفوف حرام ولا صلاة النساء في أول صف حرام وإنما ذلك من باب ترك الأولى كما قد يقال عليه مكروه وإن لم يكن مطلوب الترك على ما يُعرف في الأصول فإذًا الشر المذكور هنا قلة الثواب والأجر، والخير كثرة الثواب والأجر ولذلك كره العلماء اختصاص الأغنياء بالدعوة، ثم اختلفوا فيمن فعل ذلك هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: لا تُجاب، ونحوه يحيى بن حبيب من أصحابنا، قال ابن مسعود: (نُهينا أن نجيب ثلاثًا من دعا الأغنياء وترك الفقراء، ومن يتخذ طعامه رياء وسمعة، ومن يتخذ بيته كما تُتخذ الكعبة) وظاهر كلام أبي هريرة وجوب الإجابة، ودعا ابن عمر في وليمته الأغنياء والفقراء فاجلس الفقراء على حدة وقال: ها هنا لا تُفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما يأكلون، ومقصود هذا الحديث الحض على دعوة الفقراء والضعفاء ولا تقصر الدعوة على الأغنياء كما يفعل من لا مبالاة عنده بالفقراء من أهل الدنيا والله تعالى أعلم اهـ.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديثه فقال:
3403 - (00) (00) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري، ثقة، من (11) (وعبد بن حميد) الكسي، ثقة، من (11) (عن عبد الرزاق) بن همام الصنعاني، من (9) (أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن الزهري، عن سعيد بن المسيب) المخزومي المدني، ثقة، من (2) (وعن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر لمالك بن أنس (قال) أبو هريرة: (شر الطعام طعام الوليمة) وساق معمر (نحو حديث مالك) بن أنس.

3404 - (00) (00) وحدّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزَّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. نَحْوَ ذلِكَ.
3405 - (00) (00) وحدَّثنا ابْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. قَال: سَمِعْتُ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ قَال: سَمِعْتُ ثَابِتًا الأَعْرَجَ يُحدَّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِي صلى الله عليه وسلم قَال: "شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا وَيُدْعى إِلَيهَا
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3404 - (00) (00) (وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) المكي (حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (عن أبي الزناد) الأموي مولاهم عبد الله بن ذكوان المدني، ثقة، من (5) عن الأعرج عن أبي هريرة) رضي الله عنه غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي الزناد للزهري في رواية هذا الحديث عن الأعرج، وساق أبو الزناد (نحو ذلك) أي نحو ما حدث الزهري عن الأعرج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3405 - (00) (00) (وحدثنا) محمد (بن أبي عمر حَدَّثَنَا سفيان) بن عيينة (قال: سمعت زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراساني أبا عبد الرحمن المكي نزيل مكة ثم اليمن، ثقة، من (6) روى عنه في (8) أبواب (قال) زياد: (سمعت ثابتًا) ابن عياض بن الأحنف (الأعرج) العدوي مولاهم مولى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (4) أبواب (يحدّث عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة ثابت الأعرج لعبد الرحمن الأعرج (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام) أي أقله أجرًا وثوابًا (طعام الوليمة) قال الطيبي: واللام في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعوا الأغنياء ويتركوا الفقراء. وقوله: (يمنعها) بصيغة المجهول من حضور تلك الوليمة، تقول منعته الأمر ومن الأمر (من) اسم موصول في محل الرفع نائب ليمنع؛ أي يمنع من حضورها من (يأتيها) أي من يريد إتيانها وحضورها، والمراد به الفقراء لأن حاجتهم إلى الأكل تدعوهم إلى الإتيان (ويدعى) بالبناء للمفعول ونائب فاعله من الموصولة أي يطلب (إليها) أي إلى حضور

مَنْ يَأْبَاهَا. وَمَنْ لَمْ يُجبِ الدَّعْوَةَ، فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ"
ــ
تلك الوليمة (من يأباها) أي من يمتنع من حضورها، والمراد به الأغنياء نزل استغناءهم عنها بمنزلة إبائهم إياها وبما ياتون ولا يأكلون استئناف وبيان لكونها شر الطعام (ومن لم يجب الدعوة) أي دعوة الوليمة (فقد عصى الله) سبحانه وتعالى (ورسوله) صلى الله عليه وسلم بتخصيصه الدعوة بالأغنياء، وذكر ابن بطال أن ابن حبيب روى عن أبي هريرة أنه كان يقول: أنتم العاصون في الدعوة تدَعون من لا يأتي وتدَعون من يأتي. يعني بالأول الأغنياء، بالثاني بالفقراء والله سبحانه وتعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث، الأول: حديث أنس ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني: حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: ابن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه ثماني متابعات، والرابع: حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد والسادس: حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها
3406 - (1359) (109) حدَّثنا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ (وَاللَّفْظُ لِعَمْرٍو) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَن عَائِشَةَ. قَالتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالت: كُتتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ. فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاقِي. فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ
ــ
533 - (19) باب ما يحل للمطلقة ثلاثًا وما يقال عند الجماع وجواز وطء المرأة في قبلها من خلفها
3406 - (1359) (09 1) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير بن شابور (الناقد) البغدادي (واللفظ) الآتي العمرو قا لا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري عن عروة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون واثنان كوفيون أو كوفي وبغدادي (قالت) عائشة: (جماءت امرأة رفاعة) بكسر الراء بن سموءل -بفتح المهملة والميم وسكون الواو بعدها همزة- القرظي نسبة إلى قريظة قبيلة من يهود خيبر، سماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه: تميمة بنت وهب بن أبي عبيد القرظية وهي مثناة واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح (إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففالت): يا رسول الله كنت) أولًا (عند رفاعة) القرظي (فطلقني فبت طلاير) أي قطع طلاقي وخلص ماله عليّ من الطلقات، قال الحافظ: هذا ظاهر في أنه قال لها أنت طالق البتة، ويحتمل أن يكون المراد أنه طلقها طلاقًا حصل به قطع عصمتها منه وهو أعم من أن يكون طلقها ثلاثًا مجموعة أو مفرقة، ويؤيد الثاني ما في البخاري من كتاب الأدب أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات، فمعنى بت طلاقي أي قطعه بجعله ثلاثة وهو كما قال ملا علي: يحتمل الجمع والتفريق اهـ (فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير) -بفتح الزاي وكسر الباء بوزن الأمير- بلا خلاف، وهو الزبير بن باطا وقيل: باطيا، وكان عبد الرحمن صحابيأ والزبير قُتل يهوديًّا في غزوة بني قريظة يوم خيبر، وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطا القرظي هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظي هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد البر والمحققون كذا في الشرح ولما عزفه ابن قتيبة وأبو نعيم رفعا نسبه إلى مالك بن الأوس

وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثوْبِ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال: "أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لَا. حَتَّى تَذُوقِي عُسَيلَتَهُ ويَذُوقَ عُسَيلَتَكِ".
قَالتْ: وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ. وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ
ــ
فجعلاه من الأنصار والصواب الأول والله أعلم (وإن ما معه) من آلة الرجال (مثل هدبة الثوب) -بضم الهاء وسكون المهملة بعدها موحدة مفتوحة- هو طرف الثوب الذي لم يُنسج من سداه مأخوذ من هدب العين وهو شعر الجفن، وأرادت أن ذكره رخو يشبه الهدبة في الاسترخاء وعدم الانتشار، وقال الداودي: يحتمل تشبيهها بالهدبة في انكساره وأنه لا يتحرك وأن شهوته لا تشتد، ويحتمل أنها كنت بذلك عن نحافته أو وصفته بذلك بالنسبة للأول، قال: ولهذا يستحب نكاح البكر لأنها تظن الرجال سواء بخلاف الثيب اهـ.
(فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أي كشف شفته العليا عن مقدم أسنانه بلا إظهار صوت، قال الحافظ: وتبسمه صلى الله عليه وسلم كان تعجبًا منها إما لتصريحها بما تستحيي النساء من التصريح به غالبًا وإما لضعف عقل النساء لكون الحامل لها على ذلك شدة بغضها في الزوج الثاني ومحبتها في الرجوع إلى الزوج الأول ويُستفاد منه جواز وقوع ذلك اهـ، قال القرطبي: وفيه دليل على أن مثل هذا إذا صدر من مدعيته لا يُنكر عليها ولا توبخ بسببه فإنه في معرض المطالبة بالحقوق ويدل على صحته أن أبا بكر رضي الله عنه لم ينكره وإن كان خالد قد حركه للإنكار وحضه عليه اهـ من المفهم.
(فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتريدين) بهمزة الاستفهام الإنكاري؛ أي أتحبين أيتها المرأة (أن ترجعي إلى رفاعة) القرظي زوجك الأول، والله (لا) ترجعين إليه (حتى تذوقي عسيلته) أي عسيلة عبد الرحمن بن الزبير ولذة استمتاعه (ويذوق) عبد الرحمن (عسيلتك) أي لذة استمتاعك، والعسيلة بضم العين وفتح السين المهملتين تصغير عسلة، وفي العسل لغتان التأنيث والتذكير، فانث العسيلة لذلك لأن المؤنث يرد إليه الهاء عند التصغير كقولهم شُميسة ويُدية في تصغير شمس ويد، وقيل: إنما أنثه لأنه أراد النطفة، وضعفه النووي لأن الإنزال لا يشترط في التحليل وإنما هي كناية عن الجماع شبه لذته بلذة العسل وحلاوته.
(قالت) عائشة (وأبو بكر) الصديق رضحي الله عنه جالس (عنده) صلى الله عليه وسلم (وخالد) واقف (بالباب) أي عند الباب حالة كونه (ينتظر أن يؤذن له) في الدخول،

فَنَادَى: يَا أَبَا بَكْرٍ! ألَا تَسْمَعُ هذِهِ مَا تَجْهَرُ به عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم!
ــ
أرادت به خالد بن سعيد بن العاص كما يأتي التصريح به في الرواية التالية كأنه من قدماء المسلمين ومن عمال سيد المرسلين (فنادى) خالد من عند الباب إلى أبي بكر فقال: (يا أبا بكر ألا تسمع هذه) المرأة، والموصول في قوله: (ما تجهر) وترفع (به) الصوت (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بدل من اسم الإشارة أي ألا تسمع ما تجهر هذه عند رسول الله، كره رضي الله عنه الجهر بما هو خليق بالإخفاء خصوصًا ممن المنتظر منهن الحياء لا سيما بحضرة سيد المرسلين، وهذا الحديث لو آخره المؤلف إلى باب الطلاق لكان أحسن كما فعله القرطبي في تلخيصه. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 193] والبخاري [5261].
وقوله: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك) قال القرطبي: مذهب الجمهور أن هذا كناية عن الجماع، وقال بعضهم: في تصغير عسيلة دليل على أن الوطأة الواحدة كافية في إباحتها لمطلقها، وشذ الحسن فقال: العسيلة هنا كناية عن المني فلا تحل له عنده إلا بإنزاله.
(قلت): ولا شك أن أول الإيلاج مبدأ اللذة وتمامه الإنزال والاسم يصدق على أقل ما ينطلق عليه فالأولى ما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث نص في الرد على ما شذ فيه سعيد بن المسيب عن جماعة العلماء في قوله: إن عقد النكاح بمجرده يحلّها لمطلّقها، وقال بعض علمائنا: ما أظن سعيدًا بلغه هذا الحديث فاخذ بظاهر القرآن وشذ في ذلك ولم يقل أحد بقوله.
(قلت): قد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير وجماعة من السلف على مما حكاه القاضي عبد الوهاب في شرح رسالة ابن أبي زيد، ويُفهم من قوله حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك استواؤهما في إدراك لذة الجماع وهو حجة لأحد القولين عندنا في أنه لو وطئها نائمة أو مغمى عليها لم تحل لمطلّقها لأنها لم تذق العسيلة إذ لم تدركها. وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم إما من تغطية مرادها في الرجوع إلى زوجها الأول أو تعجبًا من تصريحها بشكواها بما عادة النساء الاستحياء منه.
وقوله: (وتجهر) أي ترفع صوتها وفي غير كتاب مسلم (تهجر) بتقديم الهاء على

3407 - (00) (00) حدثني أبُو الطاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لِحَرْمَلَةَ) (قَال أَبُو الطاهِرِ: حَدَّثَنَا. وَقَال حَرْمَلَةُ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ). أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابنِ شِهَابٍ. حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ؛ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخبَرَتْهُ؛ أَنَّ رِفَاعةَ الْقُرَظِيَّ
ــ
الجيم من الهجر وهو الفحش من القول، وقوله: (أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة) تمسك به داود وابن علية والحكم وقالوا: لا تطلق المرأة بسبب عنة زوجها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُطلق عليه ولا ضرب له أجلًا، وجمهور العلماء من السلف وغيرهم على خلافهم وأنه يضرب له أجل فإن دخل بها وإلا فُرِّق بينهما، وقد حكى بعض أئمتنا الإجماع على ذلك وكأنه يريد إجماع السلف والله تعالى أعلم.
ولا حجة لداود ولا لمن قال بقوله في الحديث الذي تمسكوا به لأن الزوج لم يُصدِّقها على ذلك بدليل ما رواه البخاري في هذا الحديث أنها لما قالت إن ما معه ليس بأغنى عني من هذه وأخذت هدبة من ثوبها فقال: كذبت والله إني لأنفضها نفض الأديم، ولكنها ناشزة تريد أن ترجع إلى رفاعة، وإنما يضرب الأجل إذا صدقها على عدم المسيس أو عُرضت عليه اليمين فنكل على ما يقوله بعضهم، واختلف الجمهور في الأجل فمعظمهم على أنه سنة لأنه إن كان مرضًا دارت عليه فصول السنة ولا بد أن يوافقه فصل منها غالبًا فيرتجى برؤه فيها فإذا انقضت السنة ولم يبرأ دل ذلك على أنه زمانة لازمة فيُفرِّق بينهما رفعًا للضرر عنها، وقال بعض السلف: عشرة أشهر والأمر قريب فإنه نظر في تحقيق مناط وكل ذلك فيمن يرتجى زوال ما به وأما المجبوب والخصي فيُطلق عليه من غير أجل اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3407 - (00) (00) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو بن السرح الأموي البصري (وحرملة بن يحيى) التجيبي المصري (واللفظ لحرملة قال أبو الطاهر حدثنا، وقال حرملة أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي الأموي (عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها (أخبرته أن رفاعة) بن سموءل (القرظي) ويقال إنه

طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلاقَهَا. فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ. فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ. فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزّبِيرِ. وَإِنهُ. وَاللهِ، مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ. وَأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا
ــ
رفاعة بن رفاعة وهو أحد العشرة الذين نزلت فيهم: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} الآية لما رواه الطبراني في معجمه وابن مردويه في تفسيره من حديث رفاعة بإسناد صحيح اهـ فتح الملهم (طلق امرأته) تميمة بنت وهب القرظية (فبت) أي قطع وخلص (طلاقها) أي عدد تطليقاتها التي يملك عليها وهي ثلاث تطليقات (فتزوجت بعده) أي بعد رفاعة (عبد الرحمن بن الزبير) القرظي (فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنها كانت) أولًا (تحت رفاعة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فتزوجت بعده) أي بعد رفاعة (عبد الرحمن بن الزبير) في الكلام أولًا التفات من التكلم إلى الغيبة في قولها: إنها كانت تحت رفاعة، وكان مقتضى الظاهر أن تقول إني كنت تحت رفاعة فطلقني آخر ثلاث تطليقات، ثم التفات ثانيًا من الغيبة إلى التكلم حيث قالت: فتزوجت بعده الخ (وإنه) أي وإن عبد الرحمن (والله ما معه) أي ليس مع عبد الرحمن من الآلة (إلا مثل) هذه (الهدبة وأخذت) أي والحال أنها أخذت وأمسكت بيدها (بهدبة من جلبابها) والجلباب واحد الجلابيب وهو كساء تستتر به المرأة إذا خرجت من بيتها، قال الحافظ: استدل به على أن المرأة لا حق لها في الجماع لأن هذه المرأة شكت أن زوجها لا يطؤها وأن ذكره لا ينتشر وأنه ليس معه ما يُغني عنها ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك، ومن ثم قال إسماعيل بن إبراهيم بن علية وداود بن علي لا يُفسخ بالعنة ولا يُضرب للعنين أجل، وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تُطالب الرجل بالجماع فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرة واحدة لم يؤجل أجل العنين وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو ثور إن ترك جماعها لعلة أجل له سنة وإن كان لغير علة فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع فيثبت الخيار لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلة بهما، ويُضرب للعنين أجل سنة لاحتمال زوال ما به. وأما استدلال داود ومن يقول بقوله بقصة رفاعة فلا حجة فيها لأن في بعض طرقه أن الزوج الثاني كان أيضًا طلقها كما

قَال: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ضَاحِكًا. فَقَال: "لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ. لَا. حَتَّى يَذُوقَ عُسَيلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيلَتَهُ". وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ. قَال: فَطَلَّقَ خَالِدْ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: أَلا تَزْجُرُ هذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ .
3408 - (00) (00) حدَّثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
ــ
وقع عند مسلم صريحًا من طريق القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في أواخر هذا الباب (قال) الراوي يعني عائشة أو عروة ففيه إرسال (فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا) أي منتهيًا إلى الضحك، قال أهل اللغة: التبسم مبادي الضحك، والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور فإن كان بصوت وكان بحيث يسمع من بعد فهو القهقهة وإلا فهو الضحك، وإن كان بلا صوت فهو التبسم، وتسمى الأسنان في مقدم الفم الضواحك وهي الثنايا والأنياب وما يليها وتسمى النواجذ، والمعنى فتبسم صلى الله عليه وسلم حالة كونه ضاحكًا أي زائدًا مبالغًا في تبسمه فإن ضحكه صلى الله عليه وسلم كان تبسمًا ولا ضحك له (فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة) بتقدير همزة الاستفهام الإنكاري، فقال لها: (لا) ترجعين إليه (حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته، وأبو بكر الصديق جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن سعيد بن العاص جالس بباب الحجرة) أي عند بابها حالة كونه (لم يؤذن له) في الدخول (قال) أي عائشة أو عروة ففيه إرسال كما مر آنفًا (فطفق خالد) بن سعيد (ينادي أبا بكر) فيقول له: (ألا تزجر) وتنهى يا أبا بكر (هذه) المرأة (عما تجهر) وترفع (به) صوتها (عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام القبيح، قال ابن العربي: طلب المرأة حقها عند الحاكم ليس بمناف للمروءة ولا للحياء المحمود لأن المقصود من النكاح الوطء فإذا طلبته علم الجميع أنها تعنيه فإذا تعذر جاز طلبها له دينًا وحسن مروءة اهـ من الأبي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديثها فقال:
3408 - (00) (00) (حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن

الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الزَّبِيرِ. فَجَاءَت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالتْ: يَا رَسُول اللهِ! إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَهَا آخِرَ ثَلاثِ تَطْلِيقَاتٍ. بِمِثْلِ حَدِيثِ يُونُسَ.
3409 - (50) (50) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ الْهمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُطَلِّقُهَا، فَتَتَزَوَّجُ رَجُلًا، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا. أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ؟ قَال: "لَا. حَتَّى يَذوقَ عُسَيلتَهَا"
ــ
الزهري عن عروة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معمر ليونس (أن رفاعة القرظي طلق امرأته) أميمة بنت وهب القرظية (فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير) القرظي (فجاءت) المرأة (النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن رفاعة طلقها) فيه التفات، وكان مقتضى السياق طلقني (آخر ثلاث تطليقات) وساق معمر (بمثل حديث يونس) وروايته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3409 - (00) (00) (حدثنا محمد بن العلاء) بن كريب أبو كريب (الهمداني) الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة هشام للزهري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل) أولًا (فيطلقها) ثلاث تطليقات إما مجموعة أو متفرقة (فتتزوج) تلك المرأة (رجلًا) آخر (فيطلقها) الرجل الثاني (قبل أن يدخل) ويطأ (بها أتحل) هذه المرأة (لزوجها الأول؟ قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) تحل للأول (حتى يذوق) الزوج الثاني الذي تزوجها بعد زوجها البائت طلاقها (عسيلتها) بنكاح جديد، والذوق إدراك طعم الشيء، وفي المصباح ذاق الرجل عسيلة المرأة وذاقت عسيلته إذا حصل لهما حلاوة الخلاء ولذة المباشرة بالإيلاج، وهذه استعارة لطيفة شُبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل، أو سُمي الجماع عسلًا لأن العرب تسمي كل ما تستحليه عسلًا، وفي التصغير إشارة إلى تقليل القدر الذي يحصل به الحل وهو تغييب الحشفة ومن المستعار العسيلتان في الحديث

3410 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيلٍ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُريبٍ. حَدَّثَنَا أبُو مُعَاويةَ. جَمِيعًا عَنْ هِشَامٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ.
3411 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا. فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أن يَدْخُلَ بِهَا. فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا. فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
ــ
للعضوين لكونهما مظنتي الالتذاذ، والتأنيث فيه لتأنيث مكبره في الأكثر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3410 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي الكوفي، ثقة، من (9) (ح وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي (جميعًا) أي كل من ابن فضيل وأبي معاوية (عن هشام) بن عروة (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن عائشة، غرضه بيان متابعة ابن فضيل وأبي معاوية لأبي أسامة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حدثها فقال:
3411 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر) القرشي الكوفي، ثقة، من (8) (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني، ثقة، من (5) (عن القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق التيمي المدني، من كبار (3) (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة القاسم بن محمد لعروة بن الزبير (قالت) عائشة: (طلق رجل) من المسلمين (امرأته) أي زوجته (ثلاثًا) هذا الحديث إن كان مختصرأ من قصة رفاعة فقد ذكرت توجيه المراد بقوله: ثلاثًا أنها كانت مفرقة، وإن كان في قصة أخرى فهو ظاهر في كونها مجموعة، وقد ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة فليس التعدد في ذلك ببعيد اهـ فتح الملهم (فتزوجها رجل) آخر بعد طلاق الأول ثلاثًا (ثم طلقها) الرجل الثاني (قبل أن يدخل) ويطأ (بها فأراد زوجها الأول أن يتزوجها) ثانيًا (فسئل رسول الله صلى الله عليه

وَسَلَّمَ عَنْ ذلِكَ. فَقَال: "لَا. حَتَّى يَذُوقَ الآخِرُ مِنْ عُسَيلَتِهَا، مَا ذَاقَ الأَوَّلُ".
3412 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا يَحْيَى (يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ). جَمِيعًا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ.
وَفِي حَدِيثِ يَحْيى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ: حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ.
3413 - (1360) (110) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) قَالا: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ،
ــ
وسلم عن ذلك) أي عن تزوج الزوج الأول لها قبل أن يذوق الثاني عسيلتها (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا) يتزوجها الأول (حتى يذوق الأخر) أي الزوج الثاني (من عسيلتها ما ذاق) الزوج (الأول) منها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3412 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي) عبد الله (ح وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا يحيى يعني ابن سعيد) بن فروخ القطان البصري (جميعًا) أي كل من عبد الله بن نمير ويحيى القطان (عن عبيد الله) بن عمر العمري (بهذا الإسناد) يعني عن القاسم عن عائشة (مثله) أي مثل ما روى علي بن مسهر عن عبيد الله، غرضه بيان متابعة ابن نمير ويحيى القطان لعلي بن مسهر (و) لكن (في حديث يحيى) القطان وروايته (عن عبيد الله) بن عمر لفظ (حدثنا القاسم عن عائشة) بصيغة السماع لا بالعنعنة كما في رواية علي بن مسهر.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
3413 - (1360) (110) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى (قالا): أي قال كل من يحيى وإسحاق (أخبرنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8) (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي الكوفي، ثقة، من (5) (عن سالم) بن أبي الجعد

عَنْ كُرَيبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ، قَال: بِاسْمِ اللهِ. اللهم جَنِّبْنَا الشَّيطَانَ. وَجَنِّبِ الشيطَانَ مَا رَزَقْتَنَا. فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَينَهُمَا وَلَدٌ فِي ذلِكَ، لَمْ يَضُرَّهُ
ــ
رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من (3) (عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس أبي رشدين المدني، ثقة، من (3) (عن ابن عباص) رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو مروزي، وفيه رواية تابعي عن تابعي (قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم) أي أحد المسلمين (إذا أراد أن يأتي) ويجامع (أهله) أي امرأته أو جاريته أي جماعًا مباحًا كما هو ظاهر قاله القاري في المرقاة، وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات التي فيها (حين يأتي أهله) دالة على أن القول قبل الشروع، قال القاري: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفا أنه إذا أنزل قال: "اللهم لا تجعل للشيطان فيما رزقتني نصيبًا" ولعله يقولها في قلبه أو عند انفصاله لكراهة ذكر الله باللسان في حال الجماع بالإجماع اهـ فتح الملهم. وإذا ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بقوله: (قال باسم الله) وجملة قال خبر أن والتقدير لو أن أحدهم قال باسم الله الخ وقت إتيان أهله، ولو إما للتمني وجملة أن في محل النصب مفعول للتمني المدلول عليه بلو والتقدير أتمنى قول أحدهم بسم الله وقت إرادة إتيان أهله، وجملة قوله: (فإنه إن يقدر) تعليل للتمني المحذوف، وإما شرطية وفعل الشرط محذوف وكذا جوابه، وجملة أن فاعل للشرط المحذوف والتقدير لو ثبت قول أحدهم باسم الله وقت إرادة إتيان أهله لكان خيرًا له أو لكان ذلك القول حسنا، وجملة قوله فإنه إن يقدر تعليل أيضًا لجواب الشرط المحذوف والمعنى أي أُجامع بسم الله (اللهم جنبنا الشيطان) أي بعدنا وسوسة الشيطان وعمله (وجنب) أي بعد (الشيطان ما رزقتنا) أي عما رزقتنا وأعطيتنا من الولد وهو مفعول ثان لجنب، أفاد الكرماني أنه رأى في نسخه من صحيح البخاري قرئت على الفربري قيل لأبي عبد الله يعني البخاري: من لا يُحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم اهـ فتح الملهم (فإنه) أي فإن الشأن والحال (أن يقدر) المراد إن كان قدر لأن التقدير أزلي لكن عئر بصيغة المضارع بالنسبة للتعلق قاله الحافظ في الفتح (بينهما) أي بين المتجامعين (ولد في ذلك) الجماع (لم يضره) أي لم

شَيطَانٌ أَبدًا"
ــ
يضر ذلك الولد (شيطان أبدًا) قاله القاري، فيه إيماء إلى حسن خاتمة الولد ببركة ذكر الله تعالى في ابتداء وقوع نطفته في الرحم فالضر مختص بالكفر اهـ. قال القاضي عياض: قيل معنى لم يضره لن يتخبطه، وقيل معناه لن يطعن في خاصرته عند الولادة الطعنة التي يستهل بها صارخًا، ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة.
قال القرطبي: القول بقصره على التخبط والصرع ليس بشيء لأنه تحكم بغير دليل والقول بقصره على الطعن في الخاصرة فاسد لحديث "كل مولود يطعن الشيطان خاصرته إلا ابن مريم عليه السلام فإنه جاء يريد أن يطعنه فطعن في الحجاب" رواه ابن عدي في الكامل، فإنه يدل على أنه لا ينجو منه إلا عيسى بن مريم عليه السلام لقول أمها {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ} وليس طعنه بمضر لأنه طعن كثيرًا من الأولياء ولم يضرهم ذلك، وإنما مقصود الحديث أن الولد المقول فيه ذلك لم يضره الشيطان في قلبه ودينه لصلاح أبويه وبركة اسم الله تعالى والتعوذ به واللجَاء إليه، ويقرب هذا من قول أم مريم {وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ} ولا يُفهم من الحديث نفي الوسوسة والصرع فقد يكون ذلك كله ولا يضره في عقله ودينه وعاقبة أمره فلا يكون للشيطان عليه سلطان لأنه يكون من جملة العباد المحفوظين المذكورين في قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيسَ لَكَ عَلَيهِمْ سُلْطَانٌ} وذلك ببركة نية الأبوين الصالحين وبركة اسم الله تعالى والتعوذ به والالتجاء إليه والله أعلم اهـ من المفهم.
وفي الحديث من الفوائد استحباب التسمية والدعاء والمحافظة على ذلك حتى في حالة الملاذ كالوقاع، وفيه الاعتصام بذكر الله ودعائه من الشيطان والتبرك باسمه والاستعاذة به من جميع الأسواء، وفيه الاستشعار بأنه المُحافظة لذلك العمل والمُعين عليه، وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم لا ينطرد عنه إلا إذا ذكر الله تعالى قاله الحافظ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 276]، والبخاري [411 و 3283]، وأبو داود [2161]، والترمذي [1092]، والنسائي في عمل اليوم والليلة [266]، وابن ماجه [1919].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

3414 - (00) (00) وحدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. ح وَحَدَّثَنَا عَبدُ بْنُ حُمَيدٍ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. جَمِيعًا عَنِ الثَّوْرِيِّ. كِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورٍ. بِمَعْنَى حَدِيثِ جَرِيرٍ. غَيرَ أَنَّ شُعْبَةَ لَيسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ "بِاسْمِ اللهِ". وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ "بِاسْمِ اللهِ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ نُمَيرٍ: قَال مَنْصُورٌ: أُرَاهُ قَال: "بِاسْمِ اللهِ".
3415 - (1361) (111) حدَّثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، وَعَمْرٌو الناقِدُ. (وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ) قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ: إِذَا
ــ
3414 - (00) (00) (وحدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) العبدي البصري (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثنا أبي) عبد الله بن نمير (ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق جميعًا) أي كل من ابن نمير وعبد الرزاق رويا (عن) سفيان بن سعيد (الثوري كلاهما) أي كل من شعبة والثوري رويا (عن منصور) بن المعتمر السلمي الكوفي (بمعنى حديث جرير) بن عبد الحميد، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة شعبة والثوري لجرير بن عبد الحميد (غير أن شعبة ليس في حديثه ذكر) لفظة (باسم الله، وفي رواية عبد الرزاق عن الثوري باسم الله، وفي رواية ابن نمير) عن الثوري، قال الثوري (قال) لنا (منصور أُراه) بضم الهمزة أي أظن سالم بن أبي الجعد (قال) لفظة (باسم الله) والله أعلم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث جابر رضي الله عنه فقال:
3415 - (1361) (111) (حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (واللفظ لأبي بكر قالوا: حدثنا سفيان) بن عيينة (عن) محمد (بن المنكدر) بن عبد الله بن الهدير القرشي التيمي المدني، ثقة، من (3) (سمع جابرًا) ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان كوفيان أو كوفي وبلخي أو كوفي وبغدادي (يقول كانت اليهود تقول: إذا