📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
أي لم يُصرِّح لنا بتحريمه، قال القرطبي: وهذا حجة واضحة على إباحة العزل مطلقًا ولكن محمله على ما إذا لم يعارضه حق الزوجة كما ذكرنا والله تعالى أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب من الأحاديث خمسة أحاديث، الأول: حديث أبي هريرة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث أبي سعيد الخدري ذكره للاستدلال على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث أبي سعيد الخدري الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه إحدى عشرة متابعة، والرابع: حديث جابر ذكره للاستشهاد به لحديث أبي سعيد الخدري وذكر فيه متابعتين، والخامس: حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد به ثانيًا وذكر فيه متابعتين والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل
3442 - (1367) (127) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيرٍ. قَال: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ. فَقَال: "لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ "
ــ
535 - (21) باب تحريم وطء الحامل من غيره حتى تضع وذكر الغيلة وهو وطء المرضع وكراهة العزل
3442 - (1367) (127) (وحدثني محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي المعروف بغندر (حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير) - بمعجمة مصغرًا - ابن يزيد الهمداني الزبادي -بفتح الزاي والموحدة- أبي عمرو الحمصي، صدوق، من (5) روى عنه المؤلف في (3) أبواب (قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير) مصغرًا ابن نفير بنون وفاء مصغرًا الحضرمي أبا حميد الشامي، ثقة، من (4) روى عنه في (8) أبواب (يحدّث عن أبيه) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي أبي عبد الرحمن الحمصي، ثقة مخضرم، من (2) روى عنه في (10) أبواب (عن أبي الدرداء) عويمر بن زيد الشامي الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم شامبون وثلاثة بصريون (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى) قال الأبي: ضبطناه بفتح الهمزة على صيغة المعلوم أي مر (بامرأة) في بعض أسفاره، وقوله: (مجح) بضم الميم وكسر الجيم بعدها حاء مهملة مشددة، صفة لامرأة وهي القريبة الولادة، وترك التاء فيه لأنه من الصفات المخصوصة بالنساء كحائض وطاهر وحامل ونحوها كحائل ويقال على أصل التأنيث مجحة كما في النهاية، وقوله: (على باب فسطاط) أي واقفة على باب خيمة صفة ثانية لامرأة، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم مر في بعض أسفاره على امرأة حامل قريب ولادها واقفة على باب خيمة وخباء، والفسطاط الخباء وهو البيت من الشعر، وفيه ست لغات فسطاط بطاءين وبإبدال الأولى تاء وبحذفها جملة لكن مع شد السين بضم الفاء وكسرها في الثلاث (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لعله) أي لعل صاحبها (يريد) ويقصد (أن يلم) بضم أوله وكسر ثانيه وتشديد الميم أي أن يطأ (بها) أي بتلك

فَقالُوا: نَعَمْ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ. كَيفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ كَيفَ يَسْتَخدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ "
ــ
الحامل المسبية، وفي الكلام حذف تقديره فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا: أمة فلان أي مسبيته فقال: لعله يريد أن يلم بها أي أن يطأها وكانت الحامل المسبية لا يحل جماعها حتى تضع، وقد وقع في حديث أبي سعيد مرفوعًا عند أبي داود قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة" ولفظ المشكاة أيلم بها بهمزة الاستفهام قالوا: نعم، قال ملا علي: والإلمام من كنايات الوطء، وأصل معناه النزول كما قال الحطيئة:
متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا … تجدْ حطبا جزْلًا ونارًا تأجّجَا
أي متى تنزل معنا في ديارنا اهـ من المفهم (فقالوا) أي قال الحاضرون: (نعم) يريد أن يطأها يا رسول الله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله (لقد هممت) وقصدت (أن ألعنه لعنًا) شديدًا (يدخل معه قبره) أي يوصله إلى جهنم والعياذ بالله تعالى منها، وإنما لم يوقع ما هم به لأنه لم يكن تقدم منه نهي في ذلك، وأما بعد هذا فالفاعل متعرض للعن مدخل معه قبره حتى يوصله إلى جهنم، وقوله: كيف يورثه) -بضم الياء وتشديد الراء المكسورة مبني للفاعل- من التوريث أي كيف يورّث ذلك الواطئ الولد عن نفسه مع ورثته فيما إذا أقر الوطء واستلحقه (وهو) أي والحال أن استلحاقه وتوريثه من نفسه (لا يحل له) أي لذلك الواطئ (كيف يستخدمه) أي كيف يستخدم ذلك الواطئ الولد استخدام العبيد (وهو) أي والحال أن ذلك الاستخدام (لا يحل له) أي لذلك الواطئ لكونه ولده، تعليل لاستحقاق ذلك الرجل اللعن، والاستفهام فيه معنى التعجب المتضمن للذم يعني إذا وطئها ثم جاءت بولد لستة أشهر من وطئه يحتمل أن يكون الولد من زوجها الأول فإن أقر هذا الواطئ بالنسب واستلحقه بأن يقول هذا ولدي ولد على فراشي يكون مورثًا لنفسه ولد الغير وهو لا يحل له لكونه ليس منه ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة وإن لم يقر هذا الواطئ بالنسب ولم يستلحقه، والحال أن الولد يحتمل أن يكون من هذا السابي بأن يكون الحمل الظاهر أولًا نفخًا، يبقى الولد غلامًا يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدًا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك فيجب عليه الامتناع من وطئها حذرًا من هذين المحظورين، هذا ما يستفاد من شرح النووي مع

3443 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ. جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ. فِي هذَا الإِسْنَادِ
ــ
المبارق والمرقاة، قال القرطبي: قوله: (لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره) هذا وعيد شديد على وطء الحُبالى حتى يضعن حملهن وهو دليل على تحريم ذلك مطلقًا سواء كان الحمل من وطء صحيح أو فاسد أو زنى فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن سبب الحمل ولا ذكر أنه يختلف حكمه وهذا موضع لا يصح فيه تأخير البيان، وإلى الأخذ بظاهر هذا ذهب جماهير العلماء غير أن القاضي عياضًا قال في المرأة تزني فتحمل ويتبين حملها أن أشهب أجاز لزوجها وطأها، قال: وكرهه مالك وغيره من أصحابه قال: فاتفقوا على كراهته ومنعه من وطئها في ماء الزنا ما لم يتبين الحمل، وهذا الذي حكاه أشهب يرده هذا الحديث وكراهة مالك لذلك بمعنى التحريم والله تعالى أعلم. وقوله: كيف يورثه وهو لا يحل له وكيف يستخدمه وهو لا يحل له، وهذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في الولد، وبيانه أن ماء الوطء يُنمي الولد ويزيد في أجزائه وينعمه فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره" رواه أحمد وأبو داود والدارمي، فإذا وطئ الأمة الحامل لم يصح أن يحكم لولدها بأنه ابن لهذا الواطئ لأنه من ماء غيره نشأ، وعلى هذا لا يحل له أن يرثه ولا يصح أيضًا أن يحكم لذلك الولد بأنه عبد للواطئ لما حصل في الولد من أجزاء مائه فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد إذ ليس له بعبد لما خالطه من أجزاء الحر، وفيه من الفقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية والرق في شخص واحد، وفيه أن السباء يهدم النكاح وهو مشهور مذهبنا سواء سبيا مجتمعين أو متفرقين اهـ من المفهم.
وانفرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بهذا الحديث لكنه شاركه أحمد [6/ 446].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
3443 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي الواسطي، ثقة، من (9) روى عنه في (19) بابا (ح وحدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري (حدثنا أبو داود) الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود البصري (جميعًا) أي كل من يزيد وأبي داود رويا (عن شعبة في هذا الإسناد) أي بهذا الإسناد

3444 - (00) (00) وحدّثنا خَلَفُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا سَمِعَت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ
ــ
يعني عن يزيد بن خمير عن ابن جبير عن أبيه عن أبي الدرداء مثله أي مثل ما روى محمد بن جعفر عن شعبة، غرضه بيان متابعتهما له.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله تعالى عنها فقال:
3444 - (1368) (128) (وحدثنا خلف بن هشام) بن ثعلب البغدادي (حدثنا مالك بن أنس) الأصبحي المدني (ح وحدثنا يحيى بن يحيى) النيسابوري (واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل) بن الأسود الأسدي المدني يتيم عروة، ثقة، من (6) (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة عن جدامة) -بضم الجيم وفتح الدال المهملة- هذا هو الصحيح، وقال الدارقطني: جذامة بالذال المعجمة تصحيف (بنت وهب الأسدية) المدنية، أخت عكاشة بن محصن الأسدي المشهور وتكون أخته من أمه، وفي عكاشة لغتان سبقتا في كتاب الإيمان، تشديد الكاف وتخفيفها، والتشديد أفصح وأشهر كذا في الشرح روت عنها عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد إما بغدادي أو نيسابوري، وفيه رواية صحابية عن صحابية (أنها) أي أن جدامة (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول): والله (لقد هممت) وقصدت (أن أنهى) وأزجر الناس (عن الغيلة) بكسر الغين اسم للهيئة، وبفتحها اسم للمرة الواحدة، وهي كما في الترجمة أن يجامع الرجل زوجته وهي مرضع، وسبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها خوف إصابة الضرر للولد لما اشتهر عند العرب أنه يضر الولد وأن ذلك اللبن داء، إذا شربه الولد يضره.
قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين ويقال لها الغيل بفتح الغين مع حذف الهاء، والغيال بكسر الغين كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة، وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل، وقيل إن أريد بها وطء

حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذلِكَ فَلَا يضُرُّ أَوْلادَهُمْ".
قَال مُسْلِمٌ: وَأَمَّا خَلَفٌ فَقَال: عَنْ جُذَامَةَ الأَسَدِيَّةِ. وَالصَّحِيحُ مَا قَالهُ يَحْيَى: بِالدَّالِ
ــ
المرضع جاز الغيلة، والغيلة بالكسر والفتح، واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك، وقال ابن السكيت: هي أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغيلت، وعلى الأول فوجه كراهته خوف مضرته لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره، والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء، والعرب تكرهه وتتقيه ولأنه قد يكون منه حمل ولا يُفطن له أولًا فيرجع إلى إرضاع الحامل المتفق على مضرته، قال ابن حبيب: سواء أنزل الرجل أو لم ينزل لأنه إن لم ينزل فقد تنزل المرأة فيضر ذلك باللبن (حتى ذكرت) أي تذكرت (أن الروم وفارس يصنعون ذلك) أي جماع المرضع (فلا يضر) ذلك الجماع (أولادهم) وعبارة الجامع الصغير: حتى تذكرت، والرواية التالية فنظرت، وهذا بيان لتركه النهي ورجوعه عنه بتحقق عدم الضرر في أناسي كثير كفارس والروم (قال) المؤلف: (مسلم) بن الحجاج رحمه الله تعالى (وأما) شيخي (خلف) بن هشام (فقال) في روايته: (عن جذامة الأسدية) بالذال المعجمة (والصحيح) المشهور عند الجمهور (ما قاله يحيى) بن يحيى في روايته جدامة بنت وهب (بالدال) المهملة، قال القرطبي: جدامة الأسدية رويناه بالدال المهملة وهكذا قاله مالك وهو الصواب، قال أبو حاتم: الجدامة هو الذي لم يندق من السنبل، وقال غيره: الجدامة هو ما يبقى في الغربال بعد تصفية الدقيق به من نصبة أي بقية من النخالة، وقال غير مالك: بالذال المنقوطة وهو من الجذم الذي هو القطع، وهي جدامة بنت وهب بن محصن الأسدية تُكنى أم قيس وهي ابنة أخي عكاشة بن محصن أسلمت عام الفتح اهـ من المفهم، قال النووي: وفي الحديث جواز الغيلة فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها وبيّن سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم، قال الأبي: ووجه الاجتهاد فيه أنه لما علم برأي أو استفاضة أنه لا يضر فارس والروم قاس العرب عليهم للاشتراك في الحقيقة اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3882]، والترمذي [2078]، والنسائي [106 - 107].

3445 - (00) (00) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. قَالا: حَدَّثَنَا الْمُقْرِئُ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ. حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ، أُخْتِ عُكَّاشَةَ. قَالتْ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي أُنَاسٍ، وَهُوَ يَقُولُ: "لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ. فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ. فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلادَهُمْ، فَلَا يَضُرُّ أَوْلادَهُمْ ذلِكَ شَيئًا". ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "ذلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ"
ــ
ثم ذكر المتابعة في هذا الحديث فقال رحمه الله تعالى:
3445 - (00) (00) (حدثنا عبيد الله بن سعيد) بن يحيى اليشكري النيسابوري، ثقة، من (10) (ومحمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي، صدوق، من (10) (قالا: حدثنا المقرئ) عبد الله بن يزيد القصير مولى آل عمر أبو عبد الرحمن المصري نزيل مكة، ثقة فاضل، من (9) روى عنه في (8) أبواب (حدثنا سعيد بن أبي أيوب) مقلاص الخزاعي مولاهم أبو يحيى المصري، ثقة، من (7) روى عنه في (5) أبواب (حدثني أبو الأسود) محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن الأسود الأسدي المدني، يتيم عروة بن الزبير، ثقة، من (6) روى عنه في (6) أبواب (عن عروة) بن الزبير (عن عائشة) أم المؤمنين (عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة) والصواب أنها جدامة بنت وهب بن محصن الأسدية فهي بنت أخي عكاشة بن محصن الأسدي لأنها بنت وهب بن محصن الأسدي. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة سعيد بن أبي أيوب لمالك بن أنس في الرواية عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود (قالت) جدامة بنت وهب: (حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس) أي حضرت مجلسه مع أناس من جماعتنا فسمعته (وهو) أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم (يقول): والله (لقد هممت) وقصدت (أن أنهى) وأزجر الناس (عن الغيلة) أي عن جماع المرضع (فنظرت في) أحوال غير العرب الذي يصنعون الغيلة من (الروم وفارس فإذا هم) أي الروم وفارس (يغيلون أولادهم) بضم أوله من أغال الرباعي يغيل على وزن [قال: ] أي يجامعون مرضعات أولادهم (فلا يضر أولادهم) الرضعاء (ذلك) الجماع (شيئًا) من الضرر فتركت النهي عن الغيلة (ثم سألوه) صلى الله عليه وسلم (عن العزل) أي عن إنزال المني خارج الفرج (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك) العزل (الوأد الخفي) أي كالوأد أي

زَادَ عُبَيدُ اللهِ فِي حَدِيثِهِ عنِ الْمُقْرِئِ وَهِيَ: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ}.
3446 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ
ــ
كوأد البنات ودفنهن حيات، جعل العزل بمنزلة الوأد لأن من يعزل عن امرأته إنما يعزل هربًا من الولد إلا أنه خفي يعني أن العزل يشبه الوأد وهو دفن البنت وهي حية، وكان بعض العرب يفعله خشية الإملاق أو خوف العار ووجه الشبه تفويت الحياة، والموءودة المذكورة في الآية هي البنت المدفونة حية اهـ، وفي المرقاة شبه صلى الله عليه وسلم إضاعة النطفة التي أعدها الله تعالى ليكون الولد منها بالوأد لأنه يسعى في إبطال ذلك الاستعداد بعزل الماء عن محله اهـ، قال الحافظ: واستند ابن حزم في تحريم العزل إلى حديث الباب أي حديث جدامة بنت وهب وهذا معارض بحديثين عند النسائي وغيره ففي حديث جابر قال: كانت لنا جواري وكنا نعزل، فقالت اليهود: إن تلك الموءودة الصغرى، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "كذبت اليهود لو أراد الله خلقه لم تستطع رده" وجمع بينه وبين حديث جدامة بحمل حديث جدامة على التنزيه، ومنهم من ادعى أنه منسوخ اهـ فتح الملهم باختصار، قال بعضهم: وهذا التشبيه كقوله: "الرياء الشرك الخفي ".
(زاد عبيد الله) بن سعيد (في حديثه) أي في روايته (عن) عبد الله بن يزيد (المقرئ) المصري أي زاد على ابن أبي عمر لفظة (وهي) أي الفعلة القبيحة المسماة بالعزل مندرجة في وعيد قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)} وفي فتح الملهم: معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جدامة رضي الله عنها فقال:
3446 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن إسحاق) البجلي أبو زكرياء السَّيلحيني -بفتح المهملة واللام بينهما تحتية ساكنة ثم مهملة مكسورة ثم تحتية ساكنة ثم نون مكسورة- نسبة إلى سيلحين موضع في سواد العراق، وقيل السالحيني نسبة إلى سالحين وهو لغة في الأول، البغدادي أي نزيلها، مات بها في شعبان سنة (220) عشرين ومائتين، روى عن يحيى بن أيوب في النكاح، وفليح بن

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الْقُرَشِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبِ الأَسَدِيَّةِ؛ أَنَّهَا قَالتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أبِي أَيُّوبَ، فِي الْعَزْلِ وَالْغِيلَةِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "الْغِيَالِ".
3447 - (00) (00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ وَزُهَيرُ بنُ حَرْبِ (وَاللَّفْظُ لابْنِ نُمَيرٍ) قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ المُقْرِئُ. حَدَّثَنَا حَيوَةُ
ــ
سليمان والليث والحمادين وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل والحسن بن علي الخلال وأحمد بن منيع وعلي ابن المديني وخلق، وثقه ابن سعد وقال: كان حافظًا لحديثه، وقال ابن معين: صدوق مسكين، وقال في التقريب: صدوق، من كبار العاشرة (حدثنا يحيى بن أيوب) الغافقي أبو العباس المصري، صدوق، من (7) (عن) أبي الأسود (محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي) المدني (عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية) المدنية (أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر) يحيى بن أيوب (بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه) أي لكن أن يحيى بن أيوب (قال) في روايته: (الغيال) بدل الغيلة وهو بمعناها كما قررناه في أوائل الحديث، قوله: الغيال بكسر الغين ولم يذكره اللغويون وإنما المذكور في كتبهم الغيل بالفتح والغيلة بالكسر والإغالة على الإفعال والإغيال بتصحيح الياء اهـ من بعض الهوامش. وهذا السند من سباعياته أيضًا، غرضه بيان متابعة يحيى بن أيوب لسعيد بن أبي أيوب في الرواية عن النوفلي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جدامة بنت وهب بحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهم فقال:
3447 - (00) (00) (حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قالا: حدثنا عبد الله بن يزيد) القصير العدوي مولاهم أبو عبد الرحمن المصري (المقرئ) بضم الميم وسكون القاف وكسر الراء آخره همزة، وما في أكثر النسخ الموجودة في زماننا من قوله: (المقبري) غلط أو تحريف من النساخ، والصواب ما كتبناه كما في نسخة الأبي، نزيل مكة، ثقة، من (9) (حدثنا حيوة) بن شريح بن

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ؛ أَن أَبَا النَّضْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيدٍ أَخبَرَ وَالِدَهُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ؛ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي أَعْزِلُ عَنِ امْرَأَتِي. فَقَال لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تَفْعَلُ ذلِكَ؟ " فَقَال الرَّجُلُ: أُشْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا،
ــ
صفوان التجيبي أبو زرعة المصري، ثقة ثبت فقيه زاهد، من (7) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا عياش) بالتحتانية المشددة والشين المعجمة (بن عباس) بالباء الموحدة المشددة والسين المهملة، القتباني بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية، نسبة إلى قتبان بطن من رُعين الحميري أبو عبد الرحيم المصري، روى عن أبي النضر سالم في النكاح، وأبي عبد الرحمن الحُبُليّ في الجهاد، وأبي سلمة وأبي الخير اليزني مرثد، ويروي عنه (م عم) وحيوة بن شريح وسعيد بن أبي أيوب والمفضل بن فضالة، وثقه ابن معين وأبو داود، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة (133) (أن أبا النضر) سالم بن أبي أمية القرشي التيمي مولاهم المدني، ثقة ثبت، من (5) روى عنه في (9) أبواب (حدثه عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (أن أسامة بن زيد) بن حارثة الكلبي المدني حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولاه الصحابي المشهور رضي الله عنه (أخبره والده) أي والد عامر (سعد بن أبي وقاص) مالك بن أهيب الزهري المدني، الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرة رضي الله عنهم. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة مصريون وواحد كوفي أو نسائي (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه (جاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) الرجل: (إني أعزل) وأُبعد مائي (عن امرأتي) عند الجماع فهل عليّ جناح؟ أراد العزل المعهود أو عزل نفسه عن مجامعتها (فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لِمَ) بكسر اللام الجارة وفتح الميم الاستفهامية المحذوفة ألفها للفرق أي لأي غرض (تفعل ذلك) العزل (فقال الرجل: أُشفق) بضم الهمزة وكسر الفاء من الإشفاق وهو الخوف على مكروه أي أخاف (على ولدها) أي أخاف عليه الهزال والاعتلال وكان سؤاله عن عزله في مجامعته مدة إرضاع امرأته كما هو الظاهر من جوابه صلى الله عليه وسلم اهـ من بعض الهوامش، وقال القاري: إني أخاف على ولدها الذي في البطن لئلا يصير توأمين فيضعف كل منهما أو على ولدها الذي ترضعه لما سبق أن الجماع يضره اهـ

أَوْ عَلَى أَوْلادِهَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَوْ كَانَ ذلِكَ ضَارًّا، ضَرَّ فَارِسَ وَالرُّومَ".
وَقَال زُهَيرٌ فِي رِوَايَتِهِ: "إِنْ كَانَ لِذلِكَ فَلَا. مَا ضَارَ ذلِكَ فَارِسَ وَلَا الرُّومَ"
ــ
وهذا الثاني هو الراجح وقيل: أخاف إن لم أعزل عنها أن تحمل وحينئذٍ يضر الولد الإرضاع في حال الحمل اهـ فتح الملهم (أو) قال الراوي: إني أشفق (على أولادها) بلفظ الجمع، والشك من عامر أو ممن دونه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان ذلك) أي مجامعة المرضع (ضارًا) للولد (ضر) ذلك الجماع (فارس والروم) أي أولادهما لأنهم كانوا يجامعون المرضع، والواقع ليس كذلك (وقال زهير) بن حرب (في روايته إن كان) عزلك (لذلك) أي للإشفاق على ولدها (فلا) تفعل العزل لأنه (ما ضار ذلك) أي ما ضر ذلك أي جماع المرضع (فارس ولا الروم) أي أولادهما فلا ضرورة إلى العزل في مجامعتك، وقوله ما ضار ذلك يقال ضاره يضيره ضيرًا من باب باع ويقال ضره يضره ضرًّا وضرًا من باب شد كلاهما بمعنى واحد.
وقوله: (لو كان ذلك ضارًا ضر فارس والروم) دليل على أن الأصل في نوع الإنسان المساواة في الجبلات والخلق وإن جاز اختلاف العادات والمناشئ، وفيه حجة عدى إباحة العزل كما تقدم والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وهذا الحديث مما انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث، الأول: حديث أبي الدرداء ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث جدامة بنت وهب ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني والثالث: وذكر فيه متابعتين، والثالث: حديث أسامة بن زيد ذكره للاستشهاد به لحديث جدامة بنت وهب والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

بسم الله الرحمن الرحيم

17 -‌‌ أبواب الرضاع
ــ
أبواب الرضاع
هو بفتح الراء وكسرها وكذا الرضاعة بالتاء بفتح الراء وكسرها يقال: رضع الصبي أمه بكسر الضاد في الماضي يرضَعها بفتحها في المضارع رضاعًا من باب سمع وهذا لغة أهل تهامة، قال الجوهري: ويقول أهل نجد رضَع يرضِع بفتح الضاد في الماضي وكسرها في المضارع رضعًا من باب ضرب ضربًا، يقال رضع الصبي إذا امتص ثدي المرأة فهو راضع ورضيع، ويطلق الراضع على اللئيم أيضًا لأنه للؤمه يرضع إبله أو غنمه ولا يحلبه لئلا يُسمع صوت حلبه فيُطلب منه اللبن ويُجمع على رُضّع ومنه قول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه:
أنا سلمة بن الأكوع … واليوم يوم الرُّضع
أي اليوم يوم هلاك اللئام، وهو لغة اسم لمص الثدي وشرب لبنه. وشرعًا وصول لبن آدمية مخصوصة لجوف آدمي مخصوص على وجه مخصوص، وأركانه ثلاثة مرضع ورضيع ولبن، وسبب تحريمه أن لبن المرضعة يشبه منيها في النسب، وقد صار جزءًا من الرضع ولقصوره عنه لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية دون نحو إرث وعتق وسقوط قود ورد شهادة فإذا ملك أباه أو ابنه من الرضاع لا يعتق عليه، وإذا قتل ابنه من الرضاع يُقتل به وإذا شهد لابنه أو أبيه من الرضاع تُقبل شهادته ولما كان حصول اللبن بسبب الولد المنعقد من منيها ومني الفحل سرى التحريم إلى الفحل وأصوله وحواشيه اهـ من التجريد لنفع العبيد.
ووجه مناسبة هذا الباب بالنكاح أن المقصود من النكاح الولد وهو لا يعيش غالبًا في ابتداء نشأته إلا بالرضاع قاله ابن الهمام في الفتح، وقال بعضهم في وجه مناسبته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالنكاح: إن أعظم أحكام الرضاع هو حرمة الزواج فكان هذا الباب في الحقيقة جزءًا من باب محرمات النكاح كما أدرجه فيه كثير من المؤلفين لكن لما كان هذا النوع من المحرمات فيه تفاصيل كثيرة أفردوه بباب مستقل وجعلوه في آخر النكاح.
***

‌‌536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة
3448 - (1370) (130) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتهَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا. وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيتِ حَفْصَةَ. قَالت عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيتِكَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أُرَاهُ فُلانًا" (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ)
ــ
536 - (22) باب تحرم الرضاعة ما تحرمه الولادة وتحريمها من قبل الفحل وتحريم بنت الأخ من الرضاعة
3448 - (1370) (130) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري أبي محمد المدني، ثقة، من (5) روى عنه في (11) بابا (عن عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، ثقة، من (3) روى عنها في (6) أبواب (أن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها) يوم نوبتها (وإنها) أي وإن عائشة (سمعت صوت رجل) قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الرجل (يستأذن) أي يطلب الإذن في الدخول (في بيت حفصة) بنت عمر رضي الله تعالى عنها، فإن بيتهما كانا متلاصقين (قالت عائشة فقلت: يا رسول الله هذا) المتكلم (رجل يستأذن في) دخول (بيتك) بيت حفصة (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه) بضم الهمزة أي أرى هذا المتكلم وأظنه (فلانًا) واللام في (لعم) بمعنى عن أبي قال أُراه فلانًا، حال كونه كانيًا بلفظ فلان عن عم (حفصة من الرضاعة) ولم أر من ذكر اسم عم حفصة هذا، وفيه حجة للجمهور في تحريم لبن الفحل، وستأتي المسألة بتفاصيلها في الحديث الآتي (فقالت عائشة) فيه التفات، وكان مقتضى السياق أن يقول: فقلت (يا رسول الله لو كان فلان حيًّا لعمها) واللام فيه بمعنى عن؛ أي حالة كونها كانية بلفظ فلان عن عمها (من الرضاعة) قال الحافظ أيضًا: لم أقف

دَخَلَ عَلَيَّ؟ قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَعَمْ. إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْولادَةُ".
3449 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو مَعْمَرٍ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِيُّ. حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ
ــ
على اسمه لـ (دخل عليّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم) يدخل عليك (إن الرضاعة) أي لأن الرضاعة (تحرم ما تحرم الولادة) من التناكح، والجمع بين القريبتين وتفصيل مسائل الرضاع مع مستثنياتها موضعها كتب الفقه، وقد أجمعت الأمة لهذا الحديث أن ما يحرم من قرابات النسب يحرم أمثالها في الرضاع فيحرم من الرضاع الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات والأعمام والأخوال وجميع الأصول والفروع، وقد استثنى منه الفقهاء بعض الصور مثل أم أخته من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع وغيرهما، وقد أوصل بها ابن نجيم في البحر إلى إحدى وثمانين صورة اهـ من التكملة. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2646 و 5099]، وأبو داود [2055]، والترمذي [1147]، والنسائي [9916]، وابن ماجه [1937].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:
3449 - (00) (00) (وحدثناه أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا أبو أسامة) حماد بن أسامة الكوفي (ح وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم) بن معمر (الهذلي) البغدادي القطيعي بفتح فكسر نسبة إلى قطيعة الدقيق محلة ببغداد، روى عن علي بن هاشم بن البريد في النكاح، وسفيان بن عيينة في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم والفضائل، وإبراهيم بن سعد وابن المبارك وهشيم وعدة، ويروي عنه (خ م د) ومحمد بن يحيى وأبو يعلى وأمم، وقال ابن سعد: ثقة ثبت صاحب سنة وفضل وخير، وقال ابن معين: ثقة مأمون، من العاشرة، مات سنة (236) ست وثلاثين ومائتين (حدثنا علي بن هاشم بن البريد) بفتح الموحدة وبعد الراء تحتانية ساكنة العابدي بموحدة، مولاهم أبو الحسن الكوفي الخزاز بمعجمات أحد علماء الشيعة روى عن هشام بن عروة في النكاح، وطلحة بن يحيى في الاستئذان، ويروي عنه (م عم) وأبو معمر إسماعيل بن إبراهيم وعبد الله بن عمر بن أبان وأحمد وابن معين وأحمد بن منيع وخلق، وثقه ابن

جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتْ: قَال لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْولادَةِ".
3450 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكرٍ. بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَ حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
ــ
معين، وقال في التقريب: صدوق يتشيع، من صغار الثامنة، مات سنة (180) ثمانين ومائة (جميعًا) أي كل من أبي أسامة وعلي بن هاشم رويا (عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة هشام بن عروة لمالك بن أنس (قالت) عائشة: (قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالي: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
3450 - (00) (00) (وحدثنيه إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي المروزي ثقة، من (11) (حدثنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني، ثقة، من (9) (أخبرنا) عبد الملك (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6) (أخبرني عبد الله بن أبي بكر) المدني (بهذا الإسناد) يعني عن عمرة عن عائشة، وساق ابن جريج (مثل حديث هشام بن عروة) غرضه بيان متابعة ابن جريج لهشام بن عروة، قال القرطبي: قول عائشة في هذا الحديث (لو كان فلان حيًّا لعمها من الرضاعة دخل عليّ) نص في أن هذا السؤال إنما كان بعد موت عمها، وهو يخالف قولها في الحديث الآتي (إن عمها من الرضاعة يُسمى أفلح استأذن عليها) وهذا نص في أن سؤالها كان وهو حي فاختلف المتأولون لذلك هل هو عمان أو عم واحد؟ فقال أبو الحسن القابسي: هما عمان أحدهما أخو أبيها أبي بكر رضي الله عنه من الرضاعة أرضعتهما امرأة واحدة، والثاني أخو أبيها أبي القعيس من الرضاعة، وقال ابن أبي حازم: هما عم واحد في الحديثين، قال القاضي أبو الفضل: والأشبه قول أبي الحسن القابسي (قلت): وتتميم ما قاله أنهما عمان وأن سؤالها للنبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين في زمانين وتكرر منها ذلك إما لأنها نسيت القضية الأولى فاستجدت سؤالًا آخر وإما لأنها جوزت

3451 - (1371) (131) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. قَال: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّهَا أَخبَرَتْهُ؛ أَنَّ أَفْلَحَ، أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ، جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيهَا. وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ
ــ
تبدل الحكم فسألت مرة أخرى والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وقولها في الرواية الأولى: (إن الرضاعة تحرِّم ما تحرِّم الولادة) وفي الرواية الأخيرة: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة) دليل على جواز نقلهم الحديث بالمعنى إن كانت القضية واحدة، ويحتمل أن يكون تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين، وقد صرّح الرواة عن عائشة برفع هذه الألفاظ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهي مسندة مرفوعة ولا يضرها وقف من وقفها على عائشة كما جاء في الرواية الأخرى.
ويفيد هذا الحديث أن الرضاع ينشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها صاحب اللبن أو سيدها فإذا أرضعت المرأة صبيًّا حرمت هي عليه لأنها أمه وأمها لأنها جدته وأختها لأنها خالته وبنتها لأنها أخته وكذلك بنت صاحب اللبن لأنها أخته وأمه ولأنها جدته وأخته لأنها عمته وهكذا غير أن التحريم لا يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته فليس أخته من الرضاعة أختًا لأخيه ولا بنتًا لأبيه إذ لا رضاع بينهم، وحكمة ما ذكرناه أن الشرع اعتبر في التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة وهو اللبن ويتصل بالرضيع فيتغذى به فتصير أجزاؤها أجزاءه فينتشر التحريم بينهما واعتبر في حق صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه فأما قرابات اللبن فليس بينهم ولا بين المرضعة ولا زوجها نسب ولا سبب فتدبره اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3451 - (1371) (131) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (قال: قرأت على مالك) بن أنس المدني (عن) محمد بن مسلم (بن شهاب) الزهري المدني (عن عروة بن الزبير عن عائشة) وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلا يحيى بن يحيى (أنها) أي أن عائشة (أخبرته) أي أخبرت عروة (أن أفلح أخا أبي القعيس جاء) إلى بيت عائشة حالة كونه (يستأذن) أي يطلب الإذن منها في الدخول (عليها وهو) أي أفلح المذكور (عمها) أي عم عائشة (من الرضاعة) وفي هذا التفات، وكان مقتضى السياق أن

بَعْدَ أَنْ أُنْزِلَ الْحِجَابُ. قَالت: فَأبَيتُ أَنْ آذَنَ لَهُ. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ. فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ
ــ
يقال وهو عمي، وقوله: (بعد أن أنزل الحجاب) أي بعد نزول احتجاب النساء من الرجال، وذكر النووي: أن لها عمين من الرضاعة أحدهما كان ميتًا وهو المذكور في الحديث الأول والآخر حي وهو المذكور في الحديث الثاني وهو أفلح أخو أبي قعيس يقال إنه من الأشعريين قاله ابن عبد البر، وقال ابن منده: عداده في بني سليم، ويقال أفلح يكنى أبا الجعد وأبو قعيس أبوها من الرضاعة وأخوه أفلح عمها منها، وقيل اسم أبي القعيس وائل بن أفلح، قال ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في أسماء الأصحاب أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمزة بن محمد أخبرنا خالد بن النضر قال ثنا عمرو بن علي قال أبو قعيس: وائل بن أفلح، وذكر الدارقطني: قال: نا جعفر بن محمد الواسطي، قال: نا إبراهيم بن محمد الصيرفي، قال: حدثنا أبو موسى قال أبو قعيس: وائل بن أفلح اهـ من الاستيعاب (قالت) عائشة: (فأبيت) أي امتنعت من (أن آذن له) في الدخول عليّ (فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت) بأفلح من إبائي عن الإذن (فأمرني) رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ (أن آذن له) في الدخول (عليّ) فيما يستقبل، قال القرطبي: قولها: (أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها) هكذا هو الصحيح، و (أفلح) هو الذي كُني عنه في رواية أخرى بأبي الجعيد وهو عم عائشة من الرضاعة لأنه أخو أبي القعيس نسبًا، وأبو القعيس أبو عائشة رضاعة وما سوى ما ذكرناه من الروايات وهم، فقد وقع في الأم (جاء أفلح بن أبي قعيس) و (أن أبا القعيس استأذن عليها) وكل ذلك وهم من بعض الرواة اهـ من المفهم.
وهذا الحديث حجة لمن يرى أن لبن الفحل يُحرِّم وهم الجمهور من الصحابة وغيرهم، قال القاضي أبو الفضل: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الفتيا بإسقاط حرمة لبن الفحل إلا أهل الظاهر وابن علية، قال أبو محمد عبد الوهاب: ويتصور مع افتراق الأمين كرجل له امرأتاه تُرضع إحداهما صبيًّا والأخرى صبية فيحرم أحدهما على الآخر لأنهما أخوان لأبٍ.
(قلت): ووجه الاستدلال من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فهذا على أن لبن الفحل يُحرّم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لأفلح عمومة عائشة وإنما ارتضعت

3452 - (00) (00) وحدّثناه أَبُو بَكْر بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالتْ: أَتَانِي عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَفْلَحُ بْنُ أَبِي قُعَيسٍ. فَذَكَرَ بِمَعْنى حَدِيثِ مَالِكٍ. وَزَادَ: قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ. قَال: "تَرِبَتْ يَدَاكِ، أَوْ يَمِينُكِ"
ــ
عائشة لبن امرأة أبي القعيس لأن أبا القعيس قد صار لها أبًا فينتشر التحريم كما تقدم، وعلى هذا فلو تزوجت المرأة أزواجًا وأصابوها على الوجه المسوغ واللبن الأول باق انتشرت الحرمة بين الرضعاء وبين الأزواج لأنهم أصحاب ذلك اللبن ما دام متصلًا فإن انقطع اللبن فلكل زوج حكم نفسه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 33]، والبخاري [6156].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3452 - (00) (00) (وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سفيان بن عيينة لمالك بن أنس (قالت) عائشة: (أتاني عمي من الرضاعة أفلح بن أبي القعيس) بدل من عمي أو عطف بيان له، ذكر النووي أن الصواب ما في الرواية الأولى (أن أفلح أخا أبي القعيس) وهي التي كررها مسلم في أحاديث الباب وهي المعروفة في كتب الحديث اهـ (فذكر) سفيان (بمعنى حديث مالك) السابق لا بلفظه (و) لكن (زاد) سفيان على مالك، قالت عائشة: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف آذن له (أنما أرضعتني المرأة) أي زوجة أبي القعيس (ولم يرضعني الرجل) أي أبو القعيس فكيف يكون أفلح عمي؟ أي حصلت لي الرضاعة من جهة المرأة لا من جهة الرجل فكأنها ظنت أن الرضاعة تثبت بين الرضيع والمرضع لا تسري إلى الرجال فـ (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائذني له فإنه عمك (تربت يداك أو يمينك) بكسر الكاف خطابًا للمؤنث، شك الراوي هل قال: تربت يداك أو قال: تربت يمينك، ومعناه ما أصبت في جدالك فإنه معلوم أن المرأة هي المرضعة لا الرجل فكأنه صلى الله عليه وسلم كره كلامها ذلك، والجملة المذكورة في الأصل بمعنى صار في يدك التراب ولا أصبت خيرًا، وهذه من الكلمات الجارية على ألسنتهم لا يراد بها حقائقها كما سبق ذكرها في كتاب الطهارة.

3453 - (00) (00) وحدّثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهُ جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعيسِ يَسْتأْذنُ عليهَا. بَعْدَمَا نَزَلَ الْحِجَابُ. وَكَانَ أَبُو الْقُعَيسِ أَبَا عَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ. قَالتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: وَاللهِ! لَا آذَنُ لأَفْلَحَ. حتَّى أَسْتَأْذِنَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَإِنَّ أَبَا الْقُعَيسِ لَيسَ هُوَ أَرْضَعَنِي. وَلَكِنْ أَرْضَعَتْنِي امْرَاتُهُ. قَالت عَائِشَةُ: فَلمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيسِ جَاءَنِي يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ. فَكَرِهْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ. قَالتْ: فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ائْذَنِي لَهُ".
قَال عُرْوَةُ: فَبِذلِكَ كَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ: حَرِّمُوا مِنَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة هذا رضي الله تعالى عنها فقال:
3453 - (00) (00) (وحدثني حرملة بن يحيى) التجيبي المصري (حدثنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأموي الأيلي (عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها (أخبرته) أي أخبرت لعروة. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يونس لمالك (أنه) أي أن الشأن والحال (جاء أفلح أخو أبي القعيس) إلى بيتها، حالة كونه (يستأذن) في الدخول (عليها بعدما نزل الحجاب) أي بعد الأمر باحتجاب النساء عن الرجال (وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة، قالت عائشة: فقلت: والله لا آذن لأفلح) أخي أبي القعيس في الدخول على (حتى أستأذن) وأستأمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإذن له (فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني) بنفسه لأنه ليس له لبن (ولكن أرضعتني امرأته) أي زوجته (قالت عائشة فلما دخل) عليّ (رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت) له: (يا رسول الله أن أفلح أخا أبي القعيس جاءني) إلى بيتي، حالة كونه (يستأذن) أي يطلب الإذن مني في الدخول (عليّ فكرهت) أي أبيت (أن آذن له حتى أستأذنك قالت) عائشة: (فقال) لي (النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له) أي لأفلح في الدخول عليك فإنه عمك من الرضاعة (قال عروة) بن الزبير بالسند السابق (فبذلك) أي: فبسبب هذا الحديث المذكور كانت عائشة تقول: حرّموا من