📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
كتاب الله تعالى وهي ستة النصف والربع والثُّمن والثلثان والثلث والسدس، فالنصف فرض خمسة ابنة الصلب وابنة الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب والزوج وكل ذلك إذا انفرد عمن يحجبهم عنه، والربع فرض الزوج مع الحاجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدمه، والثمن فرض الزوجة أو الزوجات مع الحاجب، والثلثان فرض أربع الاثنتين فصاعدًا من بنات الصلب أو بنات الابن أو الأخوات الأشقاء أو للأب وكل هؤلاء إذا انفردن عمن يحجبهن عنه، والثلث فرض اثنين الأم مع عدم الولد وولد الابن وعدم الاثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأم وهذا هو ثلث كل المال، فأما ثلث ما يبقى فذلك للأم في مسألة زوج أو زوجة وأبوين فللأم فيها ثلث ما بقي، وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سهم وكان ثلث ما يبقى خيرًا له، والسدس فرض سبعة فرض كل واحد من الأبوين والجد مع الولد وولد الابن وفرض الجدة والجدات إذا اجتمعن وفرض بنات الابن مع بنت الصلب وفرض الأخوات للأب مع الأخت الشقيقة وفرض الواحد من ولد الأم ذكرًا كان أو أنثى.
وهذه الفروض كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إلا فرض الجدات فإنه مأخوذ من السنة فهؤلاء أهل الفرائض الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقسم المال عليهم حين قال: اقسموا المال بين أهل الفرائض، وهو معنى قوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها".
***

‌‌582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"
4007 - (1552) (117) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَينَةَ) عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَينٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيدٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ. وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"
ــ
582 - (22) باب قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث المسلم الكافر" وقوله: "ألحقوا الفرائض بأهلها"
4007 - (1552) (117) (حدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (وأبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (واللفظ) الآتي (ليحيى) بن يحيى وروى غيره بالمعنى (قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي الحسين المدني، الملقب بزين العابدين لكثرة عبادته، يقال إنه كان يصلي في كل يوم وليلة ألف ركعة إلى أن مات، ثقة، من (3) روى عنه في (9) أبواب (عن عمرو بن عثمان) بن عفان هو أكبر أولاد عثمان الذي أعقبوا، وكان معاوية رضي الله عنه زوّجه بنته رملة الأموي أبي عثمان المدني، ثقة، من الثالثة (عن أسامة بن زيد) بن حارثة الهاشمي مولاهم أبي محمد المدني، حبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان كوفيان أو كوفي ونيسابوري أو كوفي ومروزي، وفيه ثلاثة من التابعين، روى بعضهم عن بعض (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر) قال المبرد: الإرث والميراث أصله العاقبة ومعناه الانتقال من واحد إلى آخر (ولا يرث الكافر المسلم) يعني أن اختلاف الدين يمنع الإرث، قال النووي: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم وأما المسلم من الكافر ففيه خلاف والجمهور على أنه لا يرث أيضًا، وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع، وأما المسلم من المرتد ففيه أيضًا الخلاف فعند مالك والشافعي أن المسلم لا يرث منه، وقال أبو حنيفة: ما اكتسبه في ردته فهو لبيت المال وما اكتسبه في الإسلام فهو لورثته

4008 - (1553) (118) حدَّثنا عَبْدُ الأعْلَى بْنُ حَمَّادٍ (وَهُوَ النَّرْسِيُّ). حَدَّثَنَا وُهَيبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
ــ
المسلمين، وقال صاحباه: يرثه ورثته المسلمون مما كسبه في الحالتين اهـ بحذف وبزيادة في آخره من المبارق.
وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يوم فتح مكة عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح: يا رسول الله أين ننزل غدًا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وهل ترك لنا عقيل من منزل! ! " ثم قال: "لا يرث المؤمن الكافي ولا الكافي المؤمن".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [5/ 200]، والبخاري [6764]، وأبو داود [2909]، والترمذي [2107]، والنسائي في الكبرى [6371].
قال القرطبي: تضمن هذا الحديث أمرين: أحدهما: مجمع على منعه وهو ميراث الكافر من المسلم، والثاني: مختلف فيه وهو ميراث المسلم الكافر فذهب إلى منعه الجمهور من السلف ومن بعدهم فمنهم عمر وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجمهور أهل الحجاز والعراق ومالك والشافعي وأبو حنيفة وابن حنبل وعامة العلماء، وذهب إلى توريث المسلم من الكافر معاذ ومعاوية والزهري وإسحاق بقياس الميراث على النكاح قالوا: كما يجوز لنا أن ننكح نساءهم ولا يجوز لهم أن ينكحوا نساءنا كذلك يجوز لنا أن نرثهم ولا يرثونا اهـ من المفهم بتصرف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الأخير من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:
4008 - (1553) (118) (حدثنا عبد الأعلى بن حماد) بن نصر الباهلي مولاهم أبو يحيى البصري (وهو النرسي) أي المعروف به وهو بفتح النون وسكون الراء والسين المهملة نسبة إلى نرس نهر بالكوفة عليه عدة قرى، ثقة ثبت، من (10) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، ثقة ثبت، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (6) (عن أبيه) طاوس بن كيسان، ثقة، من (3) (عن ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته (قال) ابن عباس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض) المقدرة في كتاب الله تعالى (بأهلها) أي أوصلوا الحصص

فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".
4009 - (00) (00) حدَّثنا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ الْعَيشِيُّ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ. حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ
ــ
المقدرة في كتاب الله تعالى من تركة الميت بأهلها المبينة في الكتاب والسنة (فما بقي) أي فما فضل عنهم من المال (فهو) أي ذلك الفاضل (لأولى) أي لأقرب (رجل) من الميت (ذكر) تأكيد أو احتراز من الخنثى، وقيل معناه أي صغير أو كبير اهـ مرقاة، يعني أن أولى هنا ليس بمعنى أحق إرثًا لأنا لا ندري من هو أحق به بل بمعنى أقرب نسبًا إلى الميت وإنما ذكر ذكرًا بعد رجل للتأكيد، وقيل للاحتراز عن الخنثى المشكل وقيل لبيان أن العصبة يرث صغيرًا كان أو كبيرًا بخلاف عادة الجاهلية فإنهم كانوا لا يعطون الميراث إلا من بلغ حد الرجولية كما في المبارق.
قال القرطبي: قوله: (فلأولى رجل ذكر) بفتح الهمزة وواو ساكنة بعدها لام وألف مشتق من الولي بسكون اللام بمعنى القرب أي لأقرب رجل للميت، وقوله: (ذكر) توكيد لفظي بالمرادف كقولهم حسن بسن، وقبيح شقيح، ومين كذب وابن لبون ذكر، وأكد الرجولية بالذكورية إشعارًا بأن الذي يستحق به التعصيب هو كمال الذكورية التي بها قوام الأمور ومقاومة الأعداء وإن كان صغيرًا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 292]، والبخاري [6764]، والترمذي [2098]، والنسائي في الكبرى [6331]، وابن ماجه [2740].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4009 - (00) (00) (حدثنا أمية بن بسطام) بن المنتشر (العيشي) بتحتانية ساكنة ثم شين معجمة نسبة إلى بني عائش بن مالك بن تيم الله، سكنوا البصرة كما في اللباب أبو بكر البصري، صدوق، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا يزيد بن زريع) مصغرًا التميميّ العيشي أبو معاوية البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (حدثنا روح بن القاسم) التميمي العنبري أبو غياث البصري، ثقة، من (6) روى عنه في (11) بابا (عن عبد الله بن طاوس عن أبيه) طاوس (عن ابن عباس) رضي الله عنهما (عن رسول الله

صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. قَال: "أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ"
ــ
صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة روح بن القاسم لوهيب بن خالد (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا) أي أوصلوا (الفرائض) أي الأنصباء المقدرة الستة المذكورة في كتاب الله تعالى (بأهلها) أي بمستحقيها المذكورين في كتاب الله تعالى أيضًا الذين بيناهم سابقًا وأعطوهم إياها من تركة الميت وتلك الفروض كما مر آنفًا هي النصف والربع والثُّمن والثلثان والثلث والسدس (فما تركت الفرائض) أي فما بقي من أهل الفرائض بعد أخذهم فروضهم (فلأولى رجل ذكر) أي فأوصلوه وأعطوه لأقرب رجل عاصب للميت، فأقربهم الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد إن لم يُفرض لهما وحاصل ذلك أن الشريعة قسمت الورثة على ثلاثة أقسام: الأول: أصحاب الفروض وهم الذين قررت لهم الشريعة سهامًا مقدرة من النصف والربع والثُّمن كالزوجين والأم وغيرهم، والثاني: العصبات وهم أقارب الميت الذين لم يقدر لهم سهم ولكنهم من أقاربه الذكور كالابن أو يدلون إليه بالذكور كالإخوة والأعمام وحكم هؤلاء أنهم يحوزون ما بقي من أهل الفروض ويحجب الأقرب منهم الأبعد وإن كانوا سواء في القرابة قُسمت حصة العصبات فيما بينهم بالسوية، والثالث: أولوا الأرحام وهم أقارب الميت الإناث كالعمة أو الذين يدلون إليه بالإناث كالخال والخالة وإنهم لا يرثون ما دام أحد من العصبات حيًّا فإن لم يكن من العصبات أحد فحكمهم حكم العصبات.
وقوله: (فلأولى رجل ذكر) قيد الرجل بالذكر مع أن كل رجل ذكر للإيماء إلى أن سبب الإرث في هذا القسم أعني العصبات الذكورية أو إلى أن لفظ الرجل إنما يُستعمل ها هنا في مقابلة الأنثى لا في مقابلة الصغير فكل ذكر من العصبة وارث سواء كان كبيرًا أو صغيرًا. ثم إن الذكورة شرط فيما كان عصبة بنفسه كالابن وأما العصبة بالغير كالبنت مع الابن أو العصبة مع الغير كالأخت مع البنت فلا تشترط فيهما المذكورة فإن إطلاق اسم العصبة عليهما مجاز وإنما ترثان بنصوص أخرى لا بهذا الحديث ثم إن حديث الباب أصل في توريث العصبات، وقد أجمع علماء أهل السنة من أجل هذا الحديث على أن ما بقي من ذوي الفروض يُصرف إلى أقرب العصبات.

4010 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ) (قَال إِسْحَاقُ: حَدَّثَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ). أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "اقْسِمُوا الْمَال بَينَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللهِ. فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكرٍ".
4011 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ أَبُو كُرَيبٍ الْهَمْدَانِيُّ. حَدَّثَنَا زيدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ،
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:
4010 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) المروزي (ومحمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، ثقة، من (11) (واللفظ لابن رافع قال إسحاق: حدثنا وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميري الصنعاني، ثقة، من (9) (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة، من (7) (عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس) رضي الله عنهما، وهذا السند غرضه بيان متابعة معمر بن راشد لروح بن القاسم (قال) ابن عباس رضي الله عنهما (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال) أي مال التركة (بين أهل الفرائض) المقدرة في كتاب الله تعالى (على) وفق (كتاب الله) تعالى أي على حكم كتاب الله الكريم (فما تركت الفرائض) أي فما بقي من أهل الفروض بعد أخذهم (فـ) يعطى (لأولى) أي لأقرب (رجل ذكر) من العصبات.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثالثًا فقال:
4011 - (00) (00) (وحدثنيه محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني حدثنا زيد بن حُباب) بضم المهملة وبموحدتين أبو الحسين العكلي بضم المهملة وسكون الكاف نسبة إلى عكل بطن من تميم أبو الحسين الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (11) بابا (عن يحيى بن أيوب) الغافقي بمعجمة ثم فاء بعد الألف ثم قاف أبي العباس المصري، صدوق، من (7) روى عنه في (7) أبواب (عن) عبد الله (بن طاوس) بن كيسان اليماني

بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ وُهَيبٍ وَرَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ
ــ
(بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وساق يحيى بن أيوب (نحو حديث وهيب وروح بن القاسم) غرضه بيان متابعة يحيى بن أيوب لوهيب وروح ومعمر بن راشد.
وقوله: (فلأولى رجل ذكر) أيضًا قال النووي: وصف الرجل بأنه ذكر تنبيهًا على سبب استحقاقه الباقي وهو المذكورة التي هي سبب العصوبة وسبب الترجيح في الإرث اهـ، وأفاد بأن الحكمة في ذلك أن الذكر يلحقه مؤن لا تلحق الأنثى.
(واعلم) أن من أصول المواريث أن الذكر يُفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدًا لاختصاص الذكور بحماية البيضة والذب عن الذمار ولأن الرجال عليهم إنفاقات كثيرة فهم أحق بما يكون شبه المجان بخلاف النساء فإنهن عيال على أزواجهن أو آبائهن أو أبنائهن ومصداق ذلك قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا}.
(واعلم) أيضًا أن عادة العرب في الجاهلية أنهم لا يورّثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئًا من الميراث ولا يورّثون إلا من حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره [4/ 162 و 163] ولكن عادة حرمان النساء الإرث لم يكن سنة عامة عند جميع القبائل ولكن كانت عند قبائل دون قبائل وما ورد في الأخبار يُخص على أكثر أهل الحجاز، وقال ابن حبيب في المُحبّر [ص / 324]: فأول من ورث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهمًا والابن سهمين ذو المحامد اليشكري وهو عامر بن جشم بن حبيب والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب حديثان: الأول: حديث أسامة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته
4012 - (1554) (118) حدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيرٍ النَّاقِدُ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَال: مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يَعُودَانِي، مَاشِيَانِ. فَأُغْمِيَ عَلَيَّ
ــ
583 - (23) باب ميراث الكلالة، وآخر آية أنزلت آية الكلالة، وبيان من ترك مالًا فلورثته
اختلف العلماء في تفسير الكلالة على أقوال: فالجمهور على أن الكلالة اسم للميت الذي لم يترك ولدًا ولا والدًا فحينئذٍ يرثه إخوته ويؤيده ظاهر قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ} لأن الكلالة هناك منصوب على الحال، والقول الثاني أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والد فالإخوة هم الكلالة، والقول الثالث: أنه اسم مصدر بمعنى الوراثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والد، والقول الرابع: أنه اسم للموروث فيما إذا لم يكن للميت ولد ولا والد والأصح قول الجمهور لما ذكر.
4012 - (1554) (118) (حدثنا عمرو بن محمد بن بكير) بن شابور (الناقد) أبو عثمان البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر) بن عبد الله بن هدير بن عبد العزى القرشي التيمي المدني، ثقة، من (3) (سمع) محمد (جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنه وهذا السند من رباعياته (قال) جابر (مرضت) مرضًا شديدًا أشرفت منه على الموت (فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر) حالة كونهما (يعوداني) من مرضي، كذا في النسخ بإسقاط نون الوقاية وهما (ماشيان) بأرجلهما هكذا في أكثر النسخ (ماشيان) بالرفع، وفي بعضها (ماشيين) بالنصب على الحال من فاعل أتاني، والأول صحيح أيضًا لأنه خبر لمحذوف والجملة حال من فاعل أتاني أي أتاني كلاهما حالة كونهما ماشيين، وكذلك جملة يعوداني حال من فاعل أتاني أو من فاعل يعوداني وهو الظاهر لقربه وإنما أتياه ماشيين مبالغة في التواضع وفي كثرة أجر المشي لأن المشي للقرب التي لا يحتاج فيها إلى كبير مؤنة ولا نفقة أفضل من الركوب بدليل ما ذكرناه في الجمعة، وقد ذكرنا الخلاف في ذلك في الحج اهـ من المفهم (فأُغمي عليّ) أي غُشي عليّ لشدة المرض وهو بضم الهمزة على البناء للمجهول، والإغماء الغشي

فَتَوَضَّأ ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَأَفَقْتُ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيفَ أَقْضِي فِي مَالِي؟
ــ
وفرّق بينهما العيني في العمدة [1/ 838] بأن الغشي مرض يحصل من طول التعب وهو أخف من الإغماء، وفرّق بين الإغماء والجنون والنوم بأن العقل في الإغماء يكون مغلوبًا، وفي الجنون مسلوبًا، وفي النوم مستورًا (فـ) لما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم مغمى على (توضأ) رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءًا شرعيًّا خفيفًا (ثم صب عليَّ من وضوئه) بفتح الواو يعني الماء الذي توضأ به، قال القرطبي: فيه دليل على جواز المداواة ومحاولة دفع الضرر بما تُرجى فائدته وخصوصًا بما يرجع إلى التبرك بما عظمه الله ورسوله، وفيه ظهور بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشره أو لمسه وكم له منها وكم اهـ من المفهم.
وقد استدل به من قال بطهارة الماء المستعمل وأجاب عنه العيني في العمدة [1/ 839] بأنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم صب عليه من الماء الباقي في الإناء (قلت): لا حجة لهم في هذا الحديث، ولو ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صب عليه ماءه المستعمل أما أولًا فلأنه يحتمل أن يكون ذلك وضوءًا على الوضوء من غير نية القربة وماؤه المستعمل طاهر بلا خلاف، وأما ثانيًا فلأنه لا يقاس الماء الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الماء الذي استعمله غيره ولما كانت فضلات النبي صلى الله عليه وسلم طاهرة عند الجم الغفير من العلماء فما بالك بمائه المستعمل والله أعلم اهـ من التكملة.
(فأفقت) من إغمائي أي صحوت منه، قال القاضي عياض: فيه عيادة المغمى عليه ومن فقد عقله إذا كان معه من يحفظه من الكشف، وقيل: أما الرجل الصالح العالم الذي يُتبرك به فله ذلك وأما غيره فيكره له ذلك إلا أن يكون مع المريض من يحفظه كما ذكرناه آنفًا، وفيه بركته صلى الله عليه وسلم فيما باشر ودعا فيه اهـ. ثم (قلت: يا رسول الله كيف أقضي) وأفعل (في مالي) وأنا ذو مال وإنما يرثني كلالة، قال القرطبي: سؤال جابر هذا كان قبل نزول آية المواريث على ما يدل عليه قوله فنزلت: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] لأن هذه الآية آية المواريث وكان الحكم قبل نزول هذه الآية بسؤاله وجوب الوصية للأقربين وعلى هذا فيكون معنى سؤال جابر بقوله: (كيف أقضي في مالي) أي كيف أوصي فيه وبماذا أوصي ولمن أوصي فأنزل الله تعالى بسؤاله آيات

فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ شَيئًا. حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} [النساء: 176]
ــ
المواريث كلها عنى بها قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} إلى قوله: {وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} فإن آيات الميراث التي هي في أوائل سورة النساء والتي تبتدئ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} مشتملة على حكم الكلالة أيضًا فقد قال تعالى في آخرها: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} فالظاهر أن آية المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر وقد بينت في آخرها حكم الكلالة لتكون جوابًا عن سؤال جابر رضي الله عنه فنسخت هذه الآيات وجوب الوصية للأقربين، وأما إن كان سؤاله بعد نزول آيات المواريث أعني قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الخ، فالذي نزل بسؤاله قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} الذي في آخر سورة النساء رقم الآية / 176، فيكون سؤاله بعد نزول يوصيكم الله وقبل نزول آية الكلالة أعني قوله: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} وهذا هو الأقرب والأنسب لقوله: إنما يرثني كلالة، وسؤاله هو الذي أراد بقوله: يستفتونك (فلم يرد عليّ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (شيئًا) من الجواب، قال النووي: وقد يستدل بهذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للنبي صلى الله عليه وسلم والجمهور على جوازه ويؤولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاجتهاد شيء فلهذا لم يرد عليه شيئًا رجاء أن ينزل الوحي جوابه (حتى نزلت) عليه صلى الله عليه وسلم (آية الميراث) أي ميراث الكلالة على القول الثاني يعني قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} [النساء: 176] والصواب بيان الآية بـ {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [194]، وأبو داود [2886 و 2887]، والترمذي [2098 و 3019].
(تنبيه): قوله حتى نزلت آية الميراث (يستفتونك) ظاهره أن جابرًا عيّن آية الميراث بقوله: يستفتونك وهذا ما في رواية سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر ويعارضه ما في رواية ابن جريج عن ابن المنكدر الآتية من قوله: فنزلت يعني في هذه القصة آية: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} وقد رفع هذا التعارض الحافظ ابن حجر في كتاب التفسير من الفتح بأن المحفوظ عن جابر رضي الله عنه أنه قال حتى

4013 - (00) (00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيمُونٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. قَال: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
ــ
نزلت آية الميراث فقط ولم يفسرها بشيء وأما تفسيرها هنا بقوله: يستفتونك فزيادة مدرجة من ابن عيينة، وخالفه ابن جريج في الرواية الآتية ففسرها بقوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وليس هذا التعارض من قبل جابر رضي الله عنه فإنه لم يعيّن الآية التي نزلت في هذه الواقعة وإنما ذكر آية الميراث على سبيل الإجمال ثم أراد ابن عيينة وابن جريج بيان هذا الإجمال بتعيين الآية ولكنهما اختلفا في ذلك فقال ابن عيينة: إن المراد من آية الميراث آية الكلالة التي في آخر سورة النساء وهي {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} وقال ابن جريج في الرواية الآتية: إن المراد بها آية المواريث في أوائل سورة النساء وهي: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} فهذا هو الجمع بين الروايين.
وبالجملة فقد اختلف ابن عيينة وابن جريج في تعيين الآية التي قد نزلت في قصة جابر ورجح الحافظ قول ابن جريج وأن الآية التي نزلت في هذه القصة هي: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} وأن سفيان بن عيينة قد وهم في تعيينها بقوله: يستفتونك لأن هذه الآية آية الكلالة وأنها من آخر ما نزل ووقعت قصة جابر قبلها، وإنما وَهِم ابن عيينة في هذا لأن جابرًا لم يكن له حينئذٍ ولد وإنما كان يورث كلالة كما بينه ابن عيينة في رواية أحمد فزعم أن المناسب بحاله آية الكلالة التي هي في آخر سورة النساء وليس الأمر كذلك فإن آيات الميراث التي هي في أوائل سورة النساء التي تبتدئ بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} مشتملة على حكم الكلالة أيضًا فقد قال تعالى في آخرها: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَينٍ غَيرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} فالظاهر أن آيات المواريث بأجمعها نزلت في قصة جابر، وقد بينت في آخرها حكم الكلالة لتكون جوابًا عن سؤال جابر رضي الله عنه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4013 - (00) (00) (حدثني محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي، صدوق، من (10) (حدثنا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي المصيصي، ثقة، من (9) (حدثنا ابن جريج قال: أخبرني ابن المنكدر عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما.

قَال: عَادَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأبُو بَكْرٍ فِي بَنِي سَلِمَةَ يَمْشِيَانِ. فَوَجَدَنِي لَا أَعْقِلُ. فَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ. ثُمَّ رَشَّ عَلَيَّ مِنْهُ فَأَفَقْتُ. فَقُلْتُ: كَيفَ أَصْنَع فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَتْ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِ} [النساء: 11].
4014 - (00) (00) حدَّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ (يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ). حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ
ــ
وهذا السند من خماسياته. غرضه بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة (قال) جابر: (عادني) أي زارني من مرضي (النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر) الصديق رضي الله عنه وأنا نازل (في بني سلمة) بفتح أوله وكسر ثانيه، هم قوم جابر وهم بطن من الخزرج كذا في فتح الباري حالة كونهما (يمشيان) بأرجلهما (فوجدني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا أعقل) أي لا أعرف شيئًا لإغمائي (فدعا) أي طلب (بماء) فأُتي به (فتوضأ) بذلك الماء وضوءًا شرعيًا (ثم رش) أي صب رسول الله صلى الله عليه وسلم (عليّ منه) أي من ماء وضوئه (فأفقت) أي صحوت من إغمائي فعرفت الحاضرين عندي، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (كيف أصنع في مالي) وأنا ذو مال (يا رسول الله) هل أوصي كله أم بعضه (ننزلت) جوابًا لسؤالي آيات الميراث اللاتي في أوائل سورة النساء، قال ابن جريج في بيان تلك الآيات يعني جابر بتلك الآيات قوله تعالى: ({يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي}) إرث ({أَوْلَادِكُمْ}) أن تعطوا {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ}) أي نصيب ({الْأُنْثَيَينِ}) إلى قوله: {وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} ورواية ابن جريج هذه في بيان الآية هي الصحيحة ورواية ابن عيينة السابقة منه هي وهم كما قاله الحافظ ابن حجر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4014 - (00) (00) (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب (القواريري) البصري، ثقة، من (10) (حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي) بن حسان الأزدي أبو سعيد البصري، ثقة، من (9) (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (قال) سفيان: (سمعت محمد بن المنكدر قال) محمدة (سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الثوري لابن عيينة وابن

يَقُولُ: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، مَاشِيَينِ. فَوَجَدَنِي قَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ. فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ صَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَأَفَقْتُ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيفَ أَصْنَعُ فِي مَالِي؟ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَي شَيئًا، حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.
4015 - (00) (00) حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَعْقِلُ. فَتَوَضَّأَ. فَصَبُّوا عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ. فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلالةٌ. فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ
ــ
جريج (يقول: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض ومعه أبو بكر) الصديق رضي الله عنه حالة كونهما (ماشيين فوجدني قد أُغمي على) لشدة مرضي (فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صب) ورش (عليّ) رسول الله صلى الله عليه وسلم (من وضوئه فأفقت) أي حصلت لي الإفاقة من الإغماء (فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، وإذا فجائية أي ففاجأني رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم (فقلت) له صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله كيف أصنع في مالي) أأتركه على حاله أم أوصيه (فلم يرد على) رسول الله صلى الله عليه وسلم (شيئًا) من الجواب انتظارًا للوحي (حتى نزلت آية الميراث) يعني قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ}.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4015 - (00) (00) (حدثني محمد بن حاتم) بن ميمون البغدادي (حدثنا بهز) بن أسد العمي البصري، ثقة، من (9) (حدثنا شعبة) بن الحجاج (أخبرني محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لمن روى عن ابن المنكدر (يقول: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل) شيئًا (فتوضأ) صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة (فصبوا عليّ من وضوئه) أي من الماء الذي توضأ به (فعقلت) أي فعرفت كل شيء (فقلت: يا رسول الله إنما يرثني كلالة) بفتح الكاف أي من ليس ولدًا ولا والدًا، أفأوصي مالي أم أتركه لهم (فنزلت) في جواب سؤالي (آية الميراث) وبهذا استدل من قال: إن الكلالة اسم للوارث

فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} [النساء: 176]؟ قَال: هكَذَا أُنْزِلَتْ.
4016 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ. ح وَحَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ. كُلُّهُمْ
ــ
دون الموروث وهو من ليس والدًا ولا ولدًا والمراد بالكلالة هنا: أخوات جابر كما رواه أبو داود والبيهقي، قالوا: والكلالة اسم يقع على الوارث وعلى الموروث فإن وقع على الوارث كما هنا فهم من سوى الوالد والولد وإن وقع على الموروث فهو من مات ولا يرثه أحد الأبوين ولا أحد الأولاد، قال يزيد بن الحكم الثقفي في قصيدة وعظ بها ابنه بدرًا على ما ذكر في باب الأدب من ديوان الحماسة:
والمرء يبخل في الحقوق … وللكلالة ما يسيم
قال الراغب: وإنما خص للكلالة ليزهد الإنسان في جمع المال لأن ترك المال لهم أشد من تركه للأولاد اهـ والإسامة إخراج المال إلى المرعى، يقال: أسمت البعير فسام وهو سائم قال تعالى: {وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ} اهـ من بعض الهوامش.
قال شعبة بالسند السابق: (فقلت لمحمد بن المنكدر) قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ}) هكذا أنزلت في سؤال جابر فـ (قال) لي محمد بن المنكدر: نعم (هكذا أنزلت) في سؤال جابر ظاهره أن محمد بن المنكدر صدّق شعبة في أن الآية التي نزلت في قصة جابر هي {يَسْتَفْتُونَكَ} الآية، وهو يؤيد قول ابن عيينة، والحق أنه هو الراجح ويمكن أيضًا أن يكون ابن المنكدر غير جازم بتعيين الآية النازلة في هذه القصة فقال: هكذا أنزلت يعني أن الآية هكذا والظاهر أنها نزلت في قصة جابر ولكني لا أتيقن به اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4016 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا النضر بن شميل) المازني أبو الحسن البصري ثم الكوفي، ثقة، من (9) (وأبو عامر العقدي) عبد الملك بن عمرو القيسي البصري، ثقة، من (9) (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا وهب بن جرير) ابن حازم بن زيد الأزدي أبو العباس البصري، ثقة، من (9) (كلهم) أي كل هؤلاء

عَنْ شُعْبَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرَائِضِ. وَفِي حَدِيثِ النَّضْرِ وَالْعَقَدِيِّ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ. وَلَيسَ فِي رِوَايَةِ أَحَدٍ مِنْهُمْ قَوْلُ شُعْبَةَ لابْنِ الْمُنْكَدِرِ.
4017 - (1555) (119) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَطَبَ
ــ
الثلاثة أعني النضر بن شميل وأبا عامر ووهب بن جرير رووا (عن شعبة) بن الحجاج (بهذا الإسناد) يعني عن ابن المنكدر عن جابر، غرضه بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لبهز بن أسد العمي ولكن (في حديث وهب بن جرير) وفي روايته لفظة (فنزلت آية الفرائض، وفي حديث النضر و) أبي عامر (العقدي) لفظة (فنزلت آية الفرض وليس في رواية أحد منهم) أي من هؤلاء الثلاثة (قول شعبة) وسؤاله (لـ) محمد (ابن المنكدر) كما ذكره في رواية بهز بن أسد عن شعبة.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال:
4017 - (1555) (119) (حدثنا محمد بن أبي بكر) بن علي بن عطاء بن مقدم الثقفي (المقدمي) نسبة إلى جده المذكور مقدم بوزن محمد أبو عبد الله البصري، ثقة، من (10) (ومحمد بن المثنى) البصري (واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ التميمي البصري المعروف بالقطان، ثقة، من (9) (حدثنا هشام) بن أبي عبد الله سنبر الدستوائي أبو معاذ البصري (حدثنا قتادة) بن دعامة السدوسي البصري (عن سالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي مولاهم الكوفي، ثقة، من (3) (عن معدان بن أبي طلحة) الكناني اليعمري بفتحتين بينهما مهملة ساكنة نسبة إلى يعمر بطن من كنانة كما في اللباب الشامي، ثقة، من (2) (أن عمر بن الخطاب) رضي الله عنه (خطب) الناس. وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد شامي وواحد كوفي، قد مر تمام هذه الخطبة في كتاب المساجد باب نهي من أكل ثومًا أو بصلًا، وقد أورد المصنف ها هنا ما يتعلق بالكلالة فقط وأخرجها أيضًا بتمامها أحمد في مسنده [1 /

يَوْمَ جُمُعَةٍ. فَذَكَرَ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَكَرَ أَبَا بَكرٍ. ثُمَّ قَال: إِنِّي لَا أَدَعُ بَعْدِي شَيئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلالةِ. مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَيءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلالةِ. وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ
ــ
15 و 27 و 48] وأخرج قطعة الكلالة منه ابن ماجه في الفرائض باب الكلالة (يوم جمعة) وكانت آخر جمعة من حياة سيدنا عمر رضي الله عنه لما أخرجه أحمد في مسنده [1/ 48، من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في آخر هذه الخطبة فخطب بها عمر رضي الله عنه يوم الجمعة وأُصيب يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة. (فذكر) عمر في خطبته (نبي الله صلى الله عليه وسلم أي بعض سيرته وأخلاقه ونصيحته للأمة (وذكر) أيضًا (أبا بكر) الصديق رضي الله عنه أي اجتهاده في نصيحته للأمة وبذله جهده في حفظ البيضة والسنة (ثم قال) عمر: هذا ما عليه شرح النووي وإلا فأكثر النسخ بتقديم قال علي ثم (إني لا أدع) ولا أترك (بعدي) أي بعد وفاتي (شيئًا أهم عندي) أي شيئًا أشد اهتمامًا به عندي واعتناء ببيانه (من) بيان حكم (الكلالة) وإرثها وحقيقتها والله (ما راجعت) أنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم في) بيان (شيء) من أمور الدين (ما راجعته) أي مثل ما راجعته صلى الله عليه وسلم (في) شأن (الكلالة) فما الأولى نافية والثانية: مصدرية أي مثل مراجعتي فيها وكذا الكلام في قوله: (وما أغلظ لي) أي ما شدد إغلاظًا عليّ وتعنيفًا لي (في شيء) من المسائل (ما أغلظ لي فيه) أي في حكم الكلالة أي مثل ما أغلظ لي وشدد عليّ فيها والإغلاظ في القول التعنيف فيه، وقوله: (ما أغلظ لي فيه) هكذا جاء هذا الضمير مذكرًا وقبله الكلالة وحقه أن يكون مؤنثًا لكنه لما كان السؤال عن حكم الكلالة أعاده مذكرًا على الحكم المراد كما قررناه في حلنا اهـ من المفهم، ولفظ ابن ماجه هنا (إني والله ما أدع بعدي شيئًا هو أهم إليّ من أمر الكلالة وقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها حتى طعن بأصبعه في جنبي أو في صدري ثم قال يا عمر تكفيك) الخ وفي سنن ابن ماجه (قال عمر بن الخطاب: ثلاث لأن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهن أحب إليّ من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة) اهـ قال النووي رحمه الله تعالى: ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أغلظ له لخوفه من اتكاله واتكال غيره على ما نص عليه صريحًا وتركهم الاستنباط من النصوص، وقد قال الله تعالى: {وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي

حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي. وَقَال: "يَا عُمَرُ، أَلا تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ؟ " وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ، يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ
ــ
الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ} فالاعتناء بالاستنباط من آكد الواجبات المطلوبة لأن النصوص الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة فإذا أُهمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في بعضها والله تعالى أعلم اهـ فقد أغلظ عليّ في الكلالة وعنفني في ترك الاستنباط فيها (حتى طعن بإصبعه في صدري) وهذا الطعن مبالغة في الحث على النظر والبحث وأن لا يرجع إلى السؤال عنها مع التمكن من البحث والاستدلال ليحصل على رتبة الاجتهاد ولينال أجر من طلب فأصاب الحكم ووافق المراد اهـ من المفهم (وقال يا عمر) أي ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أ) تسألني عن الكلالة وتركت البحث عنها و (لا تكفيك) في بيان معنى آية الكلالة الأولى التي في أوائل سورة النساء (آية الصيف) بالرفع فاعل تكفيك أي ألا تكفيك في بيان الأول الآية الثانية التي نزلت وقت الصيف والحر (التي في آخر سورة النساء) وهي قوله تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ} يعني بها آخر سورة النساء فإنها نزلت في الصيف وإنما أحاله على النظر في هذه الآية لأنه إذا أمعن النظر فيها علم أنها مخالفة للآية الأولى في الورثة وفي القسمة فيتبين من كل آية معناها ويرتب عليها حكمها فيزول الإشكال والله يعصم من الخطإ والضلال اهـ من المفهم، وهذا الحديث دل على أن آخر آية من سورة النساء نزلت في فصل الصيف، وقد ذكر يحيى بن آدم بلاغًا أنها نزلت في الصيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى مكة، راجع أحكام القرآن للجصاص [2/ 105] وقال الخطابي في معالم السنن [4/ 162] فإن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين إحداهما في الشتاء وهي التي نزلت في أوائل سورة النساء وفيها إجمال وإبهام ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساء وفيها من زيادة البيان ما ليس في آية الشتاء اهـ.
ثم قال عمر رضي الله عنه (وإني) لـ (إن أعش) في الدنيا ولم أمت وطالت بي الحياة (أقض) أي أحكم (فيها) أي في الكلالة (بقضية) واضحة وحكمًا بينًا ظاهرًا (يقضي) ويحكم (بها) أي بتلك القضية (من يقرأ القرآن) ويعرف معانيه (ومن لا يقرأ القرآن) ولا يعرف معانيه، وفي رواية همام بن يحيى عن قتادة عند أحمد [1/ 15]

4018 - (00) (00) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ. ح وَحَدَّثنَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ رَافِعٍ، عَنْ شَبَابَةَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ. كِلاهُمَا عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ
ــ
فسأقضي فيها بقضاء يعلمه من يقرأ أو من لا يقرأ، وفي رواية سعيد بن أبي عروبة عنده أيضًا [1/ 48] أقضي فيها قضية لا يختلف فيها أحد يقرأ القرآن أو لا يقرأ القرآن ومفاد هذه الروايات جميعًا أني سوف أقضي في الكلالة بقضية يعرفها كل عالم وجاهل ولا يختلف فيها اهـ.
وإنما آخر القضاء فيها لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت ظهورًا يحكم به فأخّره حتى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره ويتقرر عنده حكمه ثم يقضي به ويشيعه فيما بين الناس قاله النووي.
ولعل الإشكال الذي قصد عمر حله أن الآية الأولى تدل بظاهرها على أن أخت الكلالة تحوز السدس والثانية تدل على أنها تحوز النصف فحصل التعارض بين الآيتين فيجمع بينهما بأن الآية الأولى إنما بينت نصيب الأخ أو الأخت إذا كانا من أم فقط وبينت الثانية حكم الإخوة والأخوات إذا كانوا أشقاء أو كانوا من أب فقط، وقد انعقد الإجماع على أن الآية الأولى في حق الإخوة والأخوات من الأم فقط وليست في حق الأشقاء أو في بني العلات والله سبحانه وتعالى أعلم.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات ولكن شاركه أحمد [1/ 28].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
4018 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم المعروف بـ (ابن علية) اسم أمه (عن سعيد بن أبي عروبة ح وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم و) محمد (بن رافع) القشيري النيسابوري جميعًا (عن شبابة بن سوار) الفزاري أبي عمرو المدائني، ثقة، من (9) (عن شعبة) بن الحجاج (كلاهما) أي كل من سعيد بن أبي عروبة وشعبة بن الحجاج رويا (عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن سالم بن معدان عن عمر (نحوه) أي نحو ما روى هشام الدستوائي عن قتادة غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة سعيد وشعبة لهشام الدستوائي.

4019 - (1556) (120) حدَّثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَال: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلتْ مِنَ الْقُرْآنِ: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ} [النساء: 176]
ــ
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بأثر البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال:
4019 - (1556) (120) (حدثنا علي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي (أخبرنا وكيع) بن الجراح (عن) إسماعيل (بن أبي خالد) سعد أو هرمز البجلي الأحمسي الكوفي، ثقة، من (4) (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي، ثقة، من (3) (عن البراء) بن عازب بن الحارث الأنصاري الأوسي أبي عمارة الكوفي، الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم كوفيون إلا علي بن خشرم فإنه مروزي (قال) البراء: (آخر آية أُنزلت من القرآن {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالةِ}) قال القرطبي: اختلف في آخر آية أنزلت على أقوال كثيرة فقيل ما قال البراء، وقال ابن عباس آخرها: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: 3] وقيل آخرها: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} [الأنعام: 145] وقيل غير ذلك والتلفيق بينها أن يقال: إن آية الكلالة آخر ما نزل من آيات المواريث وآخر آية نزلت في المحرمات: {قُلْ لَا أَجِدُ} والظاهر أن آخر الآيات نزولًا: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} لأن الكمال لما حصل لم يبق بعده ما يزاد والله أعلم، وأما قوله آخر سورة نزلت براءة فقد فسر مراده بقوله في الرواية الأخرى: أنزلت كاملة ومع ذلك فقد قيل: إن آخر سورة نزلت: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1)} [النصر: 1] وكانت تسمى سورة التوديع وقد اختلف في وقت نزولها على أقوال أشبهها قول ابن عمر إنها نزلت في حجة الوداع ثم نزلت بعدها: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} فعاش بعدها ثمانين يومًا ثم نزلت بعدها آية الكلالة فعاش بعدها خمسين يومًا ثم نزل بعدها {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} [التوبة: 128] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يومًا ثم نزلت بعدها {وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ} [البقرة: 281] فعاش بعدها أحدًا وعشرين يومًا، وقال مقاتل: سبعة أيام والله تعالى أعلم، ذكر هذا الترتيب أبو الفضل محمد بن يزيد بن طيفور الغزنوي في كتابه المسمى بـ (عيون معاني التفسير) اهـ من المفهم.

4020 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. قَال: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: آخِرُ آيَةٍ أُنْزِلَتْ، آيَةُ الْكَلالةِ. وَآخِرُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ، بَرَاءَةُ.
4021 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا عِيسَى (وَهُوَ ابْنُ يُونسَ). حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ؛ أَنَّ آخِرَ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ تَامَّةً سُورَةُ التَّوْبَةِ. وَأَنَ آخِرَ آيَةِ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْكَلالةِ.
4022 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثنَا
ــ
وشارك المؤلف في رواية هذا الأثر البخاري [4654]، والترمذي [3044 و 3045].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في أثر البراء رضي الله عنه فقال:
4020 - (00) (00) (حدثنا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قالا: حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج البصري (عن أبي إسحاق) السبيعي (قال) أبو إسحاق (سمعت البراء بن عازب) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة شعبة لإسماعيل بن أبي خالد حالة كون البراء (يقول: آخر آية أُنزلت) من آيات المواريث (آية الكلالة) التي في آخر سورة النساء (وآخر سورة أنزلت) كاملة كما هو مصرح به في الرواية الآتية (براءة) أي سورة تسمى براءة.
ثم ذكر رحمه الله المتابعة ثانيًا في هذا الأثر فقال:
4021 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا عيسى وهو ابن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (حدثنا زكرياء) بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الكوفي (عن أبي إسحاق) السبيعي (عن البراء) بن عازب رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة زكرياء بن أبي زائدة لشعبة بن الحجاج (أن آخر سورة أُنزلت تامة) أي كاملة (سورة التوبة وأن آخر آية أُنزلت) من آيات المواريث (آية الكلالة) التي في آخر سورة النساء.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في أثر البراء رضي الله عنه فقال:
4022 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا