📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

3969 - (00) (00) حدثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. حَدَّثَنَا الْجُرَيرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَال: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ. فَتَخَلَّفَ نَاضِحِي. وَسَاقَ الْحَدِيثَ. وَقَال فِيهِ:
ــ
فيهم أصغر من ابن عشرين ولا أكبر من ابن خمسين، وقال له: آمرك أن لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الدخول فيما خرجوا منه ثلاثًا فإن هم أجابوك فانصرف عنهم إلى قتال ابن الزبير بمكة، وإن أبوا فناجزهم القتال فإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة ثلاثًا بما فيها من المال والسلاح والطعام فإذا انقضت الثلاث فاكفف عن الناس فلما نزلها دعاهم إلى ما أمره به يزيد فأبوا إلا القتال وخرجوا لقتاله بجنود كثيرة وهيئة لم ير مثلها فأتاهم مسلم للقتال من جهة الحرة هذه، وكان الذي أشار عليه بقتالهم منها عبد الملك بن مروان لأنها شرقي المدينة بحيث إذا طلعت الشمس تطلع بين أكتاف أصحابك فلا تؤذيهم وتطلع في وجوه أهل المدينة فيؤذيهم حرها فيصيبهم أذاها فاقتتلوا قتالًا شديدًا كان عاقبته أن انهزم أهل المدينة وصرخ النساء والصبيان وركب الناس بعضهم بعضًا في الطرق ودخل أهل الشام المدينة وأباحوها ثلاثًا يدخلون البيوت يسلبون النساء الحلي ويأخذون ما بها من الثياب والأثاث الخ ما تقدم في كتاب الحج اهـ من الأبي.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3969 - (00) (00) (حدثنا أبو كامل الجحدري) نسبة إلى جحدر اسم رجل، فضيل بن حسين البصري (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي أبو بشر البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (حدثنا) سعيد بن إياس (الجريري) مصغرًا أبو مسعود البصري، ثقة، من (5) (عن أبي نضرة) المنذر بن مالك بن قطعة العبدي البصري، ثقة، من (3) (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله، غرضه بيان متابعة أبي نضرة للشعبي (قال) جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر) من أسفاره أي في غزوة من غزواته وقد مر لك أن الراجح أنه سفر غزوة ذات الرقاع (فتخلف ناضحي) أي أعيا بعيري في الرجوع من ذلك السفر عن السير وتأخر عن القوم لعجزه عن السير كما مر بيانه في كتاب النكاح (وساق) أبو نضرة أي ذكر (الحديث) السابق الذي ساقه الشعبي (و) لكن (قال) أبو نضرة: (فيه) أي في الحديث أي في روايته لفظة

فَنَخَسَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمّ قَال لِي: "اركَب بِاسمِ الله". وَزَادَ أَيضًا: قَال: فَمَا زَال يَزِيدُنِي وَيقُولُ: "وَاللهُ يَغفِرُ لَكَ".
3970 - (00) (00) وحدّثني أبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِي. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أبي الزبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: لَمَّا أَتَى عَلَى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وَقَدْ أعْيَا بَعِيرِي،
ــ
(فنخسه) أي فنخس ناضحي وطعنه (رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزة كانت معه ليقوم ويسير (ثم) بعد ما نخسه (قال لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اركب) البعير مستعينًا (باسم الله) تعالى فركبته فسار يسير لم يسر مثله قط (وزاد) أبو نضرة على الشعبي (أيضًا) أي كما زاد قوله (فنخسه) الخ أي زاد لفظة (قال) جابر: (فما زال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (يزيدني) في الثمن شيئًا فشيئًا، قال القرطبي: وهذا يدل على أنه زاده بعد القيراط شيئًا آخر ولعلها الدرهم والدرهمان اللذان في الرواية الأخرى اهـ من المفهم (و) الحال أنه (يقول) بعد كل مرة: (والله يغفر لك) وهذا صار مثلًا سائرًا في أفواه المسلمين، وقال أبو نضرة: وكانت كلمة يقولها المسلمون: افعل كذا والله يغفر لك، قال القرطبي: وهو كلام يخرجه فرط المحبة والشفقة وإرادة الخير للمسلمين وهو على معنى الدعاء اهـ مفهم. والمعنى لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدني في ثمنه ويستغفر لي.
وفي قوله: (اركب باسم الله) دليل على استحباب التبرك باسم الله عند افتتاح كل فعل وإن كان من المباحات فليس مخصوصًا بالقرب فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم في الوضوء: "توضؤوا باسم الله" قال هنا في الركوب اركب باسم الله اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3970 - (00) (00) (وحدثني أبو الرّبيع العتكي) الزهراني نسبة إلى العتيك بن أزد، سليمان بن داود البصري (حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا أيوب) السختياني البصري (عن أبي الزبير) المكي (عن جابر) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير للشعبي (قال) جابر: (لما أتى) ومر (عليّ النبي صلى الله عليه وسلم و) الحال أنه (قد أعيا) وعجز (بعيري) عن السير

قَال: فَنَخَسَهُ فَوَثَبَ فَكُنْتُ بَعْدَ ذلِكَ أَحْبِسُ خِطَامَهُ لأسمَعَ حَدِيثَهُ، فَمَا أَقْدِرُ عَلَيهِ. فَلَحِقَنِي النبي صلى الله عليه وسلم فَقَال: "بِعْنِيهِ" فَبِعْتُهُ مِنْهُ بِخَمْسِ أَوَاقٍ. قَال: قُلْتُ: عَلَى أَنَّ لِي ظَهْرهُ إِلَى الْمَدِينَةِ. قَال: "وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ" قَال: فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ أَتَيتُهُ بِهِ، فَزَادَنِي وُقِيَّةً، ثُمّ وَهَبَهُ لِي.
3971 - (00) (00) حدثنا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ. حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ
ــ
(قال) جابر: (فنخسه) أي طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنزة في يده (فوثب) البعير أي قام بسرعة، قال جابر: (فكنت بعد ذلك) أي بعد قيامه وسيره (أحبسـ) ـه وأمنعه بـ (خطامه) وزمامه من الإسراع (لأسمع) أي لكي أسمع (حديثه) صلى الله عليه وسلم (فما أقدر) ولا أستطيع (عليه) أي على منعه من الإسراع لشدة نشاطه يعني أي كنت أحبس خطامه ليتمهل في السير ويمكن لي سماع حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقدر على ذلك لسرعته (فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم من ورائي (فقال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بعنيه) أي بعني هذا الجمل يا جابر (فبعته) أي بعت ذلك الجمل (منه) صلى الله عليه وسلم أي له (بخمس أواق) من الفضة وهي صرف أوقية ذهب المذكورة في الرواية الأولى وسنذكر الجمع بين الروايات المختلفة في آخر الحديث (قال) جابر: (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بعته لك (على) شرط (أن لي ظهره) أي ركوب ظهره حتى أصل (إلى المدينة، قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتريته منك (ولك ظهره) أي والحال أن لك ركوب ظهره حتى تصل (إلى المدينة) وتدخلها (قال) جابر: (فلما قدمت المدينة أتيته) صلى الله عليه وسلم (به) أي بالجمل فأداني ثمنه أوقية ذهب (فزادني) على ثمنه (وقية) أخرى من ذهب (ثم) بعد ما أداني ثمنه وزادني وقية (وهبه) أي وهب الجمل (لي).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه سادسًا فقال:
3971 - (00) (00) (حدثنا عقبة بن مكرم) بصيغة اسم المفعول (العمِّي) بفتح العين أبو عبد الملك البصري، ثقة، من (11) روى عنه في (9) أبواب (حدثنا يعقوب بن إسحاق) بن زيد الحضرمي مولاهم أبو محمَّد البصري، روى عن بشير بن عقبة في

حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله. قَال: سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم في بَعْضِ أَسْفَارِهِ. (أَظُنُّهُ قَال غَازِيًا). وَاقْتَصَّ الْحدِيثَ. وَزَادَ فِيهِ: قَال: "يَا جَابِرُ! أَتَوَفَّيتَ الثمَنَ؟ " لما قُلْتُ: نَعَم. قَال: "لَكَ الثمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُ. لَكَ الثمَنُ وَلَكَ الجَمَلُ"
ــ
البيوع، وسوادة بن الأسود في الجهاد، والأسود بن شيبان في الفضائل، ويروي عنه (م د س ق) وعقبة بن مكرم ورزق بن موسى وآخرون، قال أحمد وأبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق، من صغار التاسعة، مات سنة (205) خمس ومائتين (حدثنا بشير بن عقبة) السامي نسبة إلى سامة بن لؤي الناجي نسبة إلى بني ناجية قبيلة كبيرة من سامة أو الأزدي أبو عقيل مكبرًا الدورقي البصري، روى عن أبي المتوكل الناجي في البيوع، وأبي نضرة في الذبائح ويروي عنه (خ م) ويعقوب بن إسحاق وبهز بن أسد والقطان، وثقه أبو زرعة وابن معين وأبو حاتم، وقال في التقريب: من السابعة (عن) علي بن داود البصري (أبي المتوكل الناجي) نسبة إلى بني ناجية، ثقة، من (3) (عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم بصريون إلا جابر بن عبد الله الأنصاري المدني، غرضه بيان متابعة أبي المتوكل الناجي للشعبي (قال) جابر: (سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره) صلى الله عليه وسلم، قال أبو المتوكل: (أظنه) أي أظن جابرًا (قال): حالة كونه (غازيًا) أي سافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حالة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم مريدًا الغزو لأعدائه (واقتص) أي ذكر أبو المتوكل الناجي (الحديث) السابق بقصته (و) لكن (زاد) أبو المتوكل (فيه) أي في الحديث لفظة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا جابر أتوفيت) أي هل قبضت (الثمن) أي ثمن جملك تامًّا وافيًا، والهمزة للاستفهام الاستخباري، وفي بعض النسخ (استوفيت الثمن) بتقدير همزة الاستفهام، قال في المصباح: وتوفيته واستوفيته بمعنى: قال جابر: (قلت) له صلى الله عليه وسلم: (نعم) توفيته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لك الثمن) الذي أديته لك (ولك الجمل) الذي أخذته منك بالشراء، وقوله: ثانيًا (لك الثمن ولك الجمل) توكيد لفظي لما قبله.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا فقال:

3972 - (00) (00) حدَّثنا عُبَيدُ الله بن مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يَقُولُ: اشْتَرَى مِني رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا بِوقِيَّتَينِ وَدِرْهَمٍ أَوْ دِرْهَمينِ. قَال: فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ. فَأَكَلُوا مِنْهَا. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ أَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْمَسْجِدَ فَأُصَلِّيَ رَكْعَتَينِ
ــ
3972 - (00) (00) (حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ العنبري البصري (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن محارب) بن دثار السدوسي أبي مطرف الكوفي القاضي، ثقة، من (4) روى عنه في (5) أبواب (أنه) أي أن محاربًا (سمع جابر بن عبد الله يقول): وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة محارب بن دثار لمن روى عن جابر (اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا) أي جملًا (بوقيتين) إحداهما الثمن والأخرى الزيادة، وقوله بوقيتين (ودرهم أو) قال جابر بوقيتين و (درهمين) مشكوك فيه لا يعتبر في المعارضة للرواية السابقة فهو في حكم الساقط والشك من محارب بن دثار.
قال القرطبي: وقوله: (وزادني قيراطًا) وفي أخرى: (درهمًا أو درهمين) هو اضطراب وقد تكلف القاضي أبو الفضل في الجمع بين هذه الروايات المختلفة التي في الثمن وفي الزيادة تكلفًا مبنيًّا على تقدير أمر لم يصح نقله ولا استقام ضبطه مع أنه لا يتعلق بتحقيق ذلك حكم ولا يفيد حكمه، والحاصل أنه باعه البعير بثمن معلوم لهما، وزاده عند القضاء زيادة محققة ولا يضرنا جهلنا بمقدار ذلك اهـ من المفهم. وسنذكر كلام القاضي في الجمع بين الروايات في آخر الحديث نقلًا عن الأبي إن شاء الله تعالى.
(قال) جابر: (فلما قدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صِرارًا) بالصرف على المشهور، ومنعه بعضهم الصرف للعلميَّة والتأنيث المعنوي لأنه بمعنى البقعة، وهو بصاد مهملة مفتوحة أو مكسورة والكسر أفصح وأشهر ولم يذكر الأكثرون غيره، اسم موضع قريب من المدينة، وقال الخطابي: هي بئر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق العراق، قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بئر فيه (أمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب (ببقرة) فأتي بها (فذبحت) أي أمر بذبحها (فكلوا منها) أي من لحمها، وفيه أن السنة في البقر الذبح وهو قطع أعلى العنق لا النحر ولو عكس جاز (فلما قدم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (المدينة أمرني أن آتي المسجد) النبوي (فأصلى ركعتين)

وَوَزَنَ لي ثَمَنَ الْبَعِيرِ فَأرْجَحَ لِي.
3973 - (00) (00) حدّثني يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. أَخْبَرَنَا مُحَارِبٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِهذِهِ الْقِصَّةِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: فَاشْتَرَاهُ مِني بِثَمَنٍ قَدْ سَمَّاهُ. وَلَمْ يَذْكُرِ الْوُقِيّتَينِ وَالدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمينِ. وَقَال: أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَنُحِرَتْ، ثُمَّ قَسَمَ لَحْمَهَا.
3974 - (00) (00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا ابْنُ أبي
ــ
سنة القدوم من السفر، فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، وفيه أن نافلة النهار يستحب كونها ركعتين ركعتين كصلاة الليل كما مر في باب الصلاة (ووزن لي) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثمن البعير فأرجح لي) أي زاد لي على قدر الثمن أي أمر بلالًا بوزنه وإرجاحه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثامنًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3973 - (00) (00) (حدثني يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري (حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي البصري، ثقة، من (8) (حدثنا شعبة) بن الحجاج (أخبرنا محارب) بن دثار (عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة خالد بن الحارث لمعاذ بن معاذ العنبري، وساق خالد بن الحارث (بهذه القصة) التي ساقها معاذ بن معاذ عن شعبة (غير أنه) أي لكن خالد بن الحارث (قال) في روايته، قال جابر: (فاشتراه) أي فاشترى الجمل (مني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بثمن قد سماه) أي قد سمى جابر ذلك الثمن وعينه بقدر معلوم (ولم يذكر) خالد بن الحارث في روايته لفظة (الوقيتين والدرهم والدرهمين وقال) خالد في روايته: (أمر) رسول الله صلى الله عليه وسلم أي طلب (ببقرة) فأتي بها (فنُحرت) البقرة وهو الطعن في أسفل العنق أي فذُبحت البقرة كما في الرواية المتقدمة كما هو المسنون في البقرة، قال النووي: والمراد بالنحر هنا الذبح جمعًا بين الروايتين اهـ (ثم قسم) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لحمها) بين الناس أي أمر بقسمه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
3974 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا) يحيى بن زكرياء (بن أبي

زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَال لَهُ: "قَدْ أَخَذتُ جَمَلَكَ بِأَرْبَعَةِ دَنَانِيرَ. وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ"
ــ
زائدة) خالد بن ميمون الهمداني الكوفي، ثقة، من (9) روى عنه في (12) بابا (عن ابن جريج عن عطاء) بن أبي رباح (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عطاء بن أبي رباح لمن روى عن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له) أي لجابر (قد أخذت جملك بأربعة دنانير) وهي أوقية ذهب المذكورة في الرواية السابقة لأن أوقية الذهب لم يكن لها وزن معلوم عندهم وقتئذٍ كما قاله الداوودي (ولك ظهره) أي والحال أن لك ركوب ظهره إلى أن تصل (إلى المدينة).
فصل
(واعلم) أن سبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووه بالمعنى، وبمثل هذا احتج من أجاز نقل الحديث بالمعنى، قال: نجد الحديث الواحد لم ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة ويرويه عنه جماعة بألفاظ مختلفة بمعان متقاربة اهـ من إكمال المعلم. قال الأبي: لا شك أن عياضًا تكلف وأطال في الجمع بين هذه الروايات ونحن لخصنا من كلامه ما يحتاج إليه في الجمع بين الروايات المختلفة في قدر الزيادة، أما روايات الثمن فهي هذه إنه استزاد بأوقية لا بقيد أنها ذهب، وفي الأخرى بأوقية ذهبًا، وفي الأخرى بأوقيتين، وفي الأخرى بأربع أواق، وفي أخرى بخمس أواق، وفي أخرى بأربعة دنانير، وفي أخرى ذكرها القاضي بمائتي درهم فجمع بين الجميع بأن ردها إلى أوقية ذهبًا، أما رد الأوقية لا بقيد فلأنها مطلقة والمطلق يرد إلى المقيد، وأما رد الأوقيتين فلأن إحداهما ثمن والأخرى زيادة ويشهد لذلك قوله في الأخرى وزادني أوقية، وأما رواية الأربع الأواقي فلا يُتكلف لها لأن الراوي شك فيها، وأما رواية الخمس الأواقي فلأن الخمس من فضة هي صرف أوقية الذهب، وأما رواية الأربعة دنانير فلاحتمال أنها زنة الأوقية ذهبًا حينئذٍ على ما ذكر الداوودي أن أوقية الذهب لم يكن لها وزون معلوم عندهم وقتئذٍ وأن وزن أوقية الفضة أربعون درهمًا، ويحتمل أن الأربعة دنانير وقعت المساومة بها ابتداءً وانعقد البيع في الآخر بأوقية الذهب، وأما رواية المائتي درهم فلأن المائتين هي خمس أواقي الفضة على ما تقدم في معرفة نصاب الفضة في الزكاة وخمس أواقي الفضة تقدم أنها صرف أوقية الذهب، وأما الاختلاف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الواقع في قدر الزيادة ففي رواية وزادني قيراطًا، وفي أخرى درهمًا، فالقيراط هو ذهب وصرفه درهم، هذا تلخيص ما يحتاج إليه من كلامه في جمع ما وقع في مسلم من الروايات المختلفة المتعارضة لكن يبقى النظر في الجمع بين كون الزيادة قيراطًا وكونها أوقية فيحتمل أن القيراط رجحان في الوزن والأوقية زيادة، ويحتمل أن القيراط هو نفس الأوقية الزائدة لأن قيراط الذهب لم يكن معلوم الوزن عندهم وقتئذٍ كما أن أوقيته لم تكن معلومة عندهم وقتئذٍ على ما ذكره الداوودي والله أعلم، والجمع بهذا الذي لخصناه جلي حسن ولا تكلّف فيه اهـ من الأبي.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أربعة أحاديث: الأول: حديث ابن مسعود ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة، والثاني: حديث جابر الأول ذكره للاستشهاد به لحديث ابن مسعود، والثالث: حديث النعمان بن بشير ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والرابع: حديث جابر الأخير ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه تسع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
(واعلم) أيضًا أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة:
(1) منها هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. و (2) منها جواز طلب البيع ممن لم يعرض سلعته للبيع. و (3) منها جواز المماكسة في البيع وسبق تفسيرها. و (4) منها استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم بمصالحهم. و (5) منها استحباب نكاح البكر. و (6) منها استحباب ملاعبة الزوجين. و (7) منها فضيلة جابر في أنه ترك حظ نفسه من نكاح بكر واختار مصلحة أخواته بنكاح ثيب تقوم بمصالحهن. و (8) منها استحباب الابتداء بالمسجد وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. و (9) منها استحباب الدلالة على الخير. و (10) منها استحباب إرجاح الميزان فيما يدفعه. و (11) منها أن أجرة وزن الثمن على البائع. و (12) منها التبرك بآثار الصالحين لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. و (13) منها جواز تقدم بعض الجيش الراجعين بإذن الأمير. و (14) منها جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوها. وفيه غير ذلك مما سبق والله أعلم اهـ نووي.

‌‌579 - (19) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه وجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه وجواز الرهن والسلم
3975 - (1538) (103) حدَّثنا أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ. أَخْبَرَنَا ابْن وَهْبٍ، عَنْ مَالِكٍ بْنِ أنَسٍ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا. فَقَدِمَتْ عَلَيهِ إبلٌ مِنْ إبلِ الصَّدَقَةِ. فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ
ــ
579 - (19) باب الاستقراض وحسن القضاء فيه وجواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه وجواز الرهن والسلم
3975 - (1538) (103) (حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) المصري (أخبرنا ابن وهب عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم) العدوي مولاهم مولى عمر بن الخطاب المدني، ثقة، من (3) (عن عطاء بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها المدني، ثقة، من (3) (عن أبي رافع) الهاشمي مولاهم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم القبطي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مدنيون واثنان مصريان (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف) أي استقرض (من رجل) لم أر من ذكر اسمه، أي اقترض منه والسين والتاء فيه زائدتان، وفيه دليل على جواز الأخذ بالذين ولم يختلف العلماء في جواز الاقتراض عند الحاجة إليه ولا نقص على طالبه ولا تثريب ولا منة تلحق فيه ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان أنزه الناس وأبعدهم عن تلك الأمور (بكرًا) والبكر بفتح الباء وسكون الكاف الصغير من الإبل كالغلام من الآدميين والأنثى بكرة وقلوص وهي الصغيرة كالجارية، وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور ومنع ذلك الكوفيون وهذا الحديث الصحيح حجة عليهم واستثنى من الحيوان أكثر العلماء الجواري فمنعوا قرضهن لأنه يؤدي إلى عارية الفروج، وأجاز ذلك بعض المالكية بشرط أن يرد غيرها وأجاز ذلك مطلقًا الطبري والمزني وداود الأصبهاني وقصر بعض الظاهرية جواز القرض على ما لَهُ مثل من المكيل والموزون، وهذا الحديث حجة عليهم اهـ من المفهم (فقدمت عليه) صلى الله عليه وسلم (إبل من إبل الصدقة) أي الزكاة (فأمر أبا رافع) مولاه إبراهيم القبطي (أن يقضي) أي أن يؤدي

الرَّجُلَ بَكْرَهُ. فَرَجَعَ إِلَيهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَال: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا رَبَاعِيًا. فَقَال: "أَعْطِهِ إِيَّاهُ. إِن خِيَارَ النَّاسِ أَحْسَنُهُم قَضَاءً"
ــ
ويدفع (الرجل) المقرض له صلى الله عليه وسلم (بكره) أي بدل بكره فطلب أبو رافع مثل بكره في الإبل فلم يجده (فرجع إليه) صلى الله عليه وسلم (أبو رافع، فقال) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إني (لم أجد فيها) أي في إبل الصدقة بكرًا مماثلًا لبكره "إلا خيارًا" أي إلا بعيرًا جيدًا من بكره، وقوله: (رباعيًّا) بدل من خيار أو عطف بيان له، وخيار كل شيء أحسنه وأفضله، ويطلق على الواحد والجمع والرباعي مخفف الياء من الإبل ما استكمل ست سنين ودخل في السابعة سُمي بذلك لأنه أطلع وأنبت رباعيته، والرباعية بوزن الثمانية السن التي بين الثنية والناب وهي أربع رباعيات مخفف الياء، والذكر رباع والأنثى رباعية (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: (أعطه) أي أعط الرجل (إياه) أي رباعيًّا فـ (إن خيار الناس) وأفضلهم (أحسنهم قضاء) للدّين برد الأجود في الصفة أو الأرجح في الميزان، وفيه دليل على أن رد الأجود في القرض أو الذين من السنة ومكارم الأخلاق وليس هو من قرض جر منفعة لأن الممتنع منه ما كان مشروطًا في عقد القرض، وأما إذا لم يكن مشروطًا فيه وتبرع به المديون فلا بأس بأخذه ولا بإعطائه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3346]، والترمذي [1318]، والنسائي [7/ 65]. وفي المرقاة عن شرح السنة: فيه من الفقه جواز استسلاف الإمام للفقراء إذا رأى بهم خلة وحاجة ثم يؤديه من مال الصدقة إن كان قد أوصل إلى المساكين اهـ منه.
قال القرطبي: واختلف أرباب التأويل في استسلاف النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكر وقضائه عنه من مال الصدقة هل كان ذلك السلف لنفسه أو لغيره فمنهم من قال كان لنفسه وكان هذا قبل أن تحرم عليه الصدقة وهذا فاسد فإنه صلى الله عليه وسلم لم تزل الصدقة محرمة عليه منذ قدوم المدينة وكان ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم ومن جملة علاماته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب المقدمة بدليل قصة سلمان الفارسي فإنه عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة جاءه سلمان بتمر فقدمه إليه وقال: كل، فقال: "ما هذا؟ فقال: صدقة، فقال لأصحابه: "كلوا، ولم يأكل، وأتاه

3976 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ. سَمِعْتُ زيدَ بْنَ أسْلَمَ. أخْبَرَنَا عَطَاءُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أبِي رَافِعٍ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَال: اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَكْرًا. بِمِثْلِهِ، غَيرَ أنَّهُ قَال: "فَإنَّ خَيرَ عِبَادِ اللهِ أَخسَنُهُمْ قَضَاءً"
ــ
يومًا آخر بتمر وقال: هدية، فأكل. رواه أحمد [5/ 441 - 444]، وابن هشام في السيرة [1/ 214 - 221]، والذهبي في سير أعلام النبلاء [1/ 510] فقال سلمان: هذه واحدة، ثم رأى خاتم النبوة فأسلم، وقال: هذا واضح، وقيل: استسلفه لغيره ممن يستحق أخذ الصدقة فلما جاءت إبل الصدقة دفع منها.
وقد استبعد هذا من حيث إنه قضاء أزيد من الفرض من مال الصدقة وقال: "إن خيركم أحسنكم قضاء" فكيف يعطي زيادة من مال ليس له ويجعل ذلك من باب حسن القضاء؟ وقد أجيب عن هذا بأن قيل كان الذي استقرض منه من أهل الصدقة فدفع الرباعي بوجهين بوجه القرض وبوجه الاستحقاق وقيل وجه ثالث وهو أحسنها إن شاء الله تعالى وهو أن يكون استقرض البكر على ذمته فدفعه لمستحق فكان غارمًا فلما جاءت إبل الصدقة أخذ منها بما هو غارم جملا رباعيا فدفعه فيما كان عليه فكان أداء عما في ذمته وحُسن قضاء بما يملكه اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي رافع رضي الله عنه فقال:
3976 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مخلد) البجلي مولاهم أبو الهيثم الكوفي القطواني (عن محمد بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (7) (سمعت زيد بن أسلم أخبرنا عطاء بن يسار، عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة محمد بن جعفر لمالك بن أنس (قال) أبو رافع: (استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرًا) وساق محمد بن جعفر (بمثله) أي بمثل حديث مالك بن أنس (غير أنه) أي لكن أن محمد بن جعفر (قال) في روايته (فإن خير عباد الله) تعالى (أحسنهم قضاء) للدّين.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي رافع بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:

3977 - (1539) (104) حدَّثنا مُحَمَدُ بْنُ بَشَّارِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَبْدِيُّ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقٌّ. فَأَغْلَظَ لَهُ. فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فَقَال النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا"
ــ
3977 - (1539) (104) (حدثنا محمد بن بشار بن عثمان العبدي) البصري (حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل) الحضرمي الكوفي، ثقة، من (4) (عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون واثنان مدنيان وواحد كوفي (قال) أبو هريرة: (كان لرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم حق) أي دين (فأغلظ) أي شدد ذلك الرجل في الطلب (له) صلى الله عليه وسلم بدينه أي عنفه ولم يرفق به في طلب حقه، ولعل هذا المتقاضي كان من جفاة العرب أو ممن لم يتمكن الإيمان في قلبه اهـ من المرقاة، وليس المعنى أنه تكلم بكلام مؤذ فإن ذلك كفر ويحتمل أن الرجل كان يهوديًّا فإن اليهود كانوا أكثر من يعامل بالدين، قيل: إن الكلام الذي أغلظ فيه هو أنه قال: يا بني عبد المطلب إنكم مطّلٌ. وكذب اليهودي فإنه لم يكن في أجداده صلى الله عليه وسلم ولا في أعمامه من هو كذلك بل هم أهل الكرم والوفاء ويبعد أن يكون هذا القائل مسلمًا إذ مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إذاية له وإذايته كفر كذا في شرح الأبي (فهَم) أي قصد (به) أي بذلك الرجل (أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قصدوا أن يأخذوه ليزجروه ويؤذوه بقول أو فعل لكن لم يفعلوا تأدبًا معه صلى الله عليه وسلم قاله علي القاري في المرقاة (فقال) لهم (النبي صلى الله عليه وسلم دعوه أي اتركوه ولا تعزروه، وهذه اللفظة لم ترد في رواية مسلم ولكنها في رواية البخاري الحديث رقم (2306) وفي هذه اللفظة دليل على حُسن خُلقه وحلمه وقوة صبره على الجفاء مع القدرة على الانتقام فـ (أن لصاحب الحق) أي الدّين (مقالًا) أي صولة الطلب وقوة الحجة لكن على من يمطل أو يسيء المعاملة، وأما من أنصف من نفسه فبذل ما عنده وأعتذر عما ليس عنده فيقبل عذره ولا تجوز الاستطالة عليه واستقباله بالكلام الفاحش يعني أن الدائن معذور في بعض التغليظ في كلامه عند طلب الحق

فَقَال لَهُمُ: "اشْتَرُوا لَهُ سِنًّا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ" فَقَالُوا: إِنا لَا نَجِدُ إِلَّا سِنًّا هُوَ خَيرٌ مِنْ سِنِّهِ. قَال: "فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ. فَإِن مِنْ خَيرِكُمْ -أَوْ خَيرَكُمْ- أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً".
3978 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ،
ــ
(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم) أي لأصحابه (اشتروا له) أي للرجل الدائن (سنًّا) أي إبلًا ذا سن معين معلوم عندهم من العمر (فأعطوه) أي فأعطوا ذلك الرجل (إياه) أي ذلك السنن (فقالوا) له صلى الله عليه وسلم: (إنا لا نجد إلا سنًّا) أي إلا إبلًا ذا سن وعمر (هو) أي سنه (خير) أي أكبر (من سنه) أي من سن إبله (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فاشتروه) أي فاشتروا ذلك السن الخير له (فأعطوه) أي فأعطوا ذلك الرجل (إياه) أي السن الخير، وهذا دليل على أن هذا الحديث قضية أخرى غير قضية حديث أبي رافع فإن ذلك الحديث يقتضي أنه أعطاه من إبل الصدقة وهذا اشترى له، وفيه دليل على صحة التوكيل في قضاء الدين، وفيه جواز الزيادة فيه وقد تقدم تفصيله وذكر الخلاف فيه اهـ من المفهم (فإن من خيركم) وأفضلكم جار ومجرور خبر مقدم لإن (أو) قال أبو هريرة أو من دونه والشك منه أو ممن دونه فإن (خيركم) بالنصب اسم إن (أحسنكم) بالنصب اسم إن مؤخر، والتقدير فإن أحسنكم (قضاء) للدين من خيركم وبالرفع خبر إن أي فإن خيركم أحسنكم قضاء، وقوله: أحسنكم قضاء هذا هو اللفظ الفصيح الحسن، وقد روي أحاسنكم وهو جمع أحسن ذهبوا به مذهب الأسماء فجمعوا كأحمد وأحامد وسيأتي محاسنكم بالميم وكأنه جمع محسن بكسر السين كمطلع ومطالع وفيه بعد وأحسنها الأول والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [2392]، والترمذي [1316]، والنسائي [7/ 291].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3978 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن علي بن صالح) بن صالح بن مسلم بن حيان الهمداني أبي الحسن الكوفي، روى عن سلمة بن كهيل في البيوع، وسماك ومنصور، ويروي عنه (م عم) ووكيع وابن نمير وأبو نعيم، وثقه أحمد وابن معين والنسائي، وقال العجلي: كوفي ثقة، وقال ابن المديني: له نحو ثمانين (80) حديثًا، وقال في التقريب: ثقة عابد، من السابعة، مات سنة (151) إحدى وخمسين ومائة

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِنًّا. فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ. وَقَال: "خِيَارُكُمْ مَحَاسِنُكُم قَضَاءً".
3979 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أبِي. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أبِي هُرَيرَةَ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ يَتَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعِيرًا. فَقَال: "أَعْطُوهُ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ". وَقَال: "خَيرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً"
ــ
(عن سلمة بن كهيل) الكوفي (عن أبي سلمة عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة علي بن صالح لشعبة بن الحجاج (قال) أبو هريرة: (استقرض) أي اقترض (رسول الله صلى الله عليه وسلم سنًّا) أي إبلًا ذا سن وعمر معلوم (فأعطى) المقرض أي أمر بإعطائه (سنًّا) أي إبلًا ذا سن وعمر (فوقه) أي فوق سن الإبل الذي اقترضه أي سنه وعمره أكبر من سن الأول (وقال) صلى الله عليه وسلم (خياركم) أي خيركم وأفضلكم أخلاقًا وأكثركم كرمًا (محاسنكم) أي أحسنكم (قضاء) للدين برد الأجود صفة والأرجح وزنًا والقياس أن يقال: أحاسنكم جمع أحسن.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: 3979 - (00) (00) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي حدثنا سفيان) الثوري (عن سلمة بن كهيل عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سفيان لشعبة بن الحجاج (قال) أبو هريرة: (جاء رجل يتقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا) أي يطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء بعير كان له عليه وردّه (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (أعطوه) أي أعطوا الرجل المقرض لنا (سنًّا) أي إبلًا ذا سن وعمر، عمره وسنه (فوق سنه) أي فوق سن بعيره أي أعطوه أكبر من بعيره سنًّا (وقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خيركم) أي أفضلكم أخلاقًا (أحسنكم قضاء) للدين، ولعله وقع الاعتذار بأنه لم يوجد مثله كما في المرقاة.

3980 - (1540) (105) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَابْنُ رُمْحٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا اللَّيثُ. ح وَحَدَّثَنِيهِ قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: جَاءَ عَبْدٌ فَبَايَعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْهِجْرَةِ. وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدٌ. فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ. فَقَال لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "بِعْنِيهِ"
ــ
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لجابر رضي الله عنه فقال:
3980 - (1540) (105) (حدثنا يحيى بن يحيى) بن بكير (التميمي) النيسابوري (و) محمد (بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري (قالا: أخبرنا الليث) بن سعد المصري (ح وحدثنيه قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته رجاله اثنان منهم مصريان وواحد مكي وواحد مدني (قال) جابر: (جاء عبد) مملوك لمسلم لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم (فبايع) ذلك العبد (النبي صلى الله عليه وسلم أي عاقده عقد البيعة (على الهجرة) إلى المدينة (ولم يشعر) أي والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم (أنه) أي أن ذلك الشخص الذي بايعه (عبد) مملوك لإنسان، وفيه دليل على أن الأصل في الناس الحرية ولذلك لم يسأله إذ حمله على ذلك الأصل حيث لم يظهر له ما يخرجه عن ذلك الأصل ولو لم يكن الأمر كذلك لتعين أن يسأله وهذا أصل مالك في هذا الباب فكل من ادعى ملك أحد من بني آدم كان مدفوعا إلى بيان ذلك الأصل لكن إذا ناكره المدعى رقه وادعى الحرية سواء كان ذلك المدعى رقه ممن أكثر ملك نوعه أو لم يكن فإن كان في حوز المدعي لرقه كان القول قوله إذا كان حوز رق فإن لم يكن فالقول قول المدعى عليه مع يمينه اهـ من المفهم (فجاء سيده) أي سيد ذلك العبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حالة كونه (يريده) أي يريد أخذ ذلك العبد (فقال له): أي لسيده (النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه) أي بعني هذا العبد المبايع، لم يرد في شيء من طرقه أنه صلى الله عليه وسلم طالب سيده بإقامة بينة فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم صحة مالكه له حين عرف سيده، ويحتمل أن يكون اكتفى بدعواه وتصديق العبد له فإن العبد بالغ عاقل يقبل إقراره على نفسه ولم يكن للسيد من ينازعه ولا يستحلف السيد كما إذا ادعى اللقطة وعرف عفاصها ووكاءها أخذها ولم يستحلف لعدم المنازع اهـ من المفهم

فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَينِ أَسْوَدَينِ. ثُمَّ لَمْ يُبَايعْ أحَدًا بَعْدُ. حَتَّى يَسْأَلَهُ "أَعَبْدٌ هُوَ؟ "
ــ
(فاشتراه) أي فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم العبد المبايع من سيده (بعبدين أسودين) قال القاضي عياض: هذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم فإنه كره أن يرد ما عقد له من الهجرة، ويدل على أن سيده مسلم وإلا فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم من نزل من عبيد أهل الطائف وغيرهم ولم يردهم إلى ساداتهم اهـ.
وعبارة القرطبي هنا إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشراء منه جريًا على مقتضى مكارم أخلاقه ورغبة في تحصيل ثواب العتق وكراهية أن يفسخ له عقد الهجرة فحصل له العتق وثبت له الولاء، فهذا المعتق مولى للنبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لا يعرف اسمه، وفيه دليل على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلًا نقدًا، وهذا ما اتفق عليه الفقهاء ولكنهم اختلفوا في النسيئة في بيع الحيوان فقال الشافعي: هو جائز، وقال أبو حنيفة: هو ممنوع، استدل الشافعي بما أخرجه أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ في قلاص الصدقة فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، واستدل أبو حنيفة بما أخرجه أصحاب السنن عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسأنهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وفي الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه من شاء فليراجع إعلاء السنن [14/ 280 و 287] فإنه قد أتى في هذه المسألة بما لا مزيد عليه.
(ثم) بعد ذلك العبد (لم يبايع) رسول الله صلى الله عليه وسلم (أحدًا) من الناس، وقوله: (بعد) أي بعد ذلك اليوم تأكيد لمعنى ثم (حتى يسأله) أي حتى يسأل من يريد بيعته (أعبد هو) أم لا؟ يعني أنه لما وقعت له هذه الواقعة أخذ بالحزم والحذر فكان يسأل من يرتاب فيه، وفيه من الفقه الأخذ بالأحوط.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 349]، وأبو داود [3358]، والترمذي [1239]، والنسائي [7/ 150].
ثم استدل المؤلف على الجزء الثالث من الترجمة أعني الرهن بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

3981 - (1541) (106) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ (وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى) (قَال يَحْيَى: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرَانِ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ) عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ. قَالتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ. فَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ رَهْنًا
ــ
3981 - (1541) (106) (حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء) بن كريب أبو كريب الهمداني الكوفي (واللفظ ليحيى قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم) بن يزيد النخعي (عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، ثقة مخضرم، من (2) (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا عائشة ويحيى بن يحيى (قالت) عائشة: (اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي) اسمه أبو الشحم الظفري كذا رواه الشافعي والبيهقي كما في التلخيص الحبير [3/ 35] (طعامًا) ورد عند البخاري في الجهاد والمغازي أنه كان ثلاثين صاعًا من الشعير، وكذا رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي عن ابن عباس فذكرا عشرين صاعًا وجمع بينهما الحافظ في الفتح في الرهن [5/ 99] بأنه كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى أخرى، ووقع لابن حبان من طريق شيبان عن قتادة عن أنس أن قيمة الطعام كانت دينارًا كذا في فتح الباري (بنسيئة) أي بثمن مؤجل إلى سنة كما في تنبيه المعلم فأبى اليهودي إلا برهن (فأعطاه) أي فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي (درعًا له) صلى الله عليه وسلم هي ذات الفضول قاله غير واحد كما في تنبيه المعلم حالة كون الدرع (رهنًا) أي مرهونًا عند اليهودي وجوّز مجيء الحال من النكرة تخصصه بالوصف والدرع زرد ينسج من حديد وهو من لباس الحرب، وفي الحديث دليل على جواز الشراء بالنسيئة، وعلى جواز الرهن بالذين، وعلى جوازه في الحضر وإن كان الكتاب قيده بالسفر، وعلى جواز المعاملة مع أهل الذمة وإن كان مالهم لا يخلو عن الربا وثمن الخمر اهـ من المرقاة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري في أبواب كثيرة منها في البيوع في رقم [2568] وأخرجه النسائي أيضًا في البيوع من حديث ابن عباس والترمذي وابن ماجه أيضًا.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
قوله: (من يهودي) استُشكل هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن له أن يشتري الطعام من مسلم فلماذا رجع إلى يهودي؟ وأجاب عنه النووي رحمه الله تعالى بأنه فعل ذلك بيانًا للجواز أو لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه إلا عنده أو لأن الصحابة لا يأخذون رهنه صلى الله عليه وسلم ولا يقبضون منه الثمن فعدل إلى معاملة اليهودي لئلا يضيق على أحد من أصحابه اهـ وقيل: تفصيل هذه القصة يغني عن هذه الأجوبة كلها وهو ما أخرجه البزار عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ضيفًا نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلني أبتغي له طعامًا فأتيت رجلًا من اليهود فقلت: يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم إنه نزل لنا ضيف وإنه لم يلق عندنا بعض الذي يصلحه فبعني أو أسلفني إلى هلال رجب، فقال اليهودي: لا والله لا أسلفه ولا أبيعه إلا برهن. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: إني والله لأمين في أهل السماء أمين في أهل الأرض ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه اذهب بدرعي فنزلت هذه الآية تعزيه على الدنيا {وَلَا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ} الآية كذا في كشف الأستار عن زوائد البزار للهيثمي في باب القرض والبيع إلى أجل وفي إسناده موسى بن عبيدة ضعفه أحمد وغيره، ووثقه وكيع كما في التهذيب.
قوله: (فأعطاه درعًا له) والدرع بالكسر يذكر ويؤنث، وفيه جواز رهن آلة الحرب عند أهل الذمة ويقاس عليه بيعه منهم إذا كان الذمي مأمونًا فأما أهل الحرب فلا يجوز أن يباع السلاح لهم ولا أن يرهن عندهم اهـ نووي وفتح الباري.
قال القرطبي: فيه دليل على جواز معاملة أهل الذمة مع العلم بأنهم يبيعون الخمر ويأكلون الربا لأنا قد أقررناهم على ما بأيديهم من ذلك وكذلك لو أسلموا لطاب لهم ذلك وليس كذلك المسلم الذي يعمل بشيء من ذلك لا يقر على ذلك ولا يترك بيده ولا يجوز أن يُعامل من كان كسبه من ذلك وإذا تاب تصدق ما بيده منه، وأما أهل الحرب فيجوز أن يُعاملوا ويشترى منهم كل ما يجوز لنا شراؤه وتملكه ويباع منهم كل شيء من العروض والحيوان ما لم يكن ذلك مضرا بالمسلمين مما يحتاجون إليه وما خلا آلة الحرب وعدّته وما يخاف أن يتقووا به على المسلمين فلا يُباع منهم شيء منه، ولا يُباع منهم ولا من أهل الذمة مسلم ولا مصحف، وقال ابن حبيب: لا يُباع من أهل الحرب

3982 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ. قَالتِ: اشْتَرَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا. وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.
3983 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. أَخْبَرَنَا الْمَخْزُومِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الأعْمَشِ. قَال: ذَكَرْنَا الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. فَقَال: حَدَّثنَا الأسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ،
ــ
الحرير ولا الكتاب ولا البُسُط لأنهم يتجملون بذلك في حروبهم ولا الطعام لعلهم أن يضعفوا اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3982 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) المروزي (وعلي بن خشرم) بن عبد الرحمن المروزي (قالا: أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عاكشة) رضي الله تعالى عنها، غرضه بيان متابعة عيسى لأبي معاوية (قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعامًا ورهنه) أي أعطاه رهنًا (درعًا من حديد) قيّده بالحديد إخراجا لدرع المرأة وهو قميصها.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3983 - (00) (00) (حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا) مغيرة بن سلمة (المخزومي) أبو هشام القرشي البصري، ثقة ثبت، من (9) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم أبو بشر البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (عن الأعمش قال) الأعمش: (ذكرنا الرهن) أي حكم ارتهان الرهن (في السلم) أي في بيع السلم لتكون وثيقة لدين المسلم فيه (عند إبراهيم) بن يزيد (النخعي) أي ذكرنا هل يجوز الرهن عليه أم لا؟ (فقال) لنا إبراهيم: (حدثنا الأسود بن يزيد) بن

عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ. وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ.
3984 - (00) (00) حدَّثناه أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ
ــ
قيس النخعي (عن عائشة) رضي الله تعالى عنها. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الواحد بن زياد لأبي معاوية وعيسى بن يونس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا) بثمن مؤجل (إلى أجل) معلوم يعني إلى سنة كما في تنبيه المعلم كما مر (ورهنه) أي وأعطى اليهودي (درعًا له من حديد) رهنًا لتكون وثيقة للثمن المؤجل. وهذا الحديث في البيع بثمن مؤجل وأخذ الرهن لذلك الثمن، ولعل ذكر إبراهيم هذا الحديث إشارة إلى أن حكم السلم كالبيع لأن السلم نوع منه.
والرهن لغة: الثبوت والدوام، ومنه الحالة الراهنة. وشرعًا: جعل عين مالية وثيقة لدين يستوفى من ثمنها أو من ثمن منافعها عند تعذر الوفاء، ويلزم الرهن بالعقد، ويجبر الراهن على دفع الرهن للمرتهن كما هو مبسوط في كتب الفروع.
قوله: (ذكرنا الرهن في السلم) ذكر الحافظ في البيوع أن السلم ها هنا بمعنى القرض وليس بمعناه العرفي. (قلت): ولكن يؤخذ منه جواز الرهن في السلم أيضًا ولهذا قال الحافظ نفسه في كتاب السلم من الفتح [4/ 358] وفي الحديث رد على من قال: إن الرهن في السلم لا يجوز وقد أخرج الإسماعيلي من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلًا قال لإبراهيم النخعي: إن سعيد بن جبير يقول: إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث ورُويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وهي إحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون والحجة فيه قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَينٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} إلى أن قال {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع اهـ من التكملة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:
3984 - (00) (00) (حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (14) بابا (عن الأعمش عن