📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ الناجِي، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذهَبُ بِالذهَبِ مِثْلا بِمِثْل". فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.
3933 - (1525) (89) حدثنا أَبُو كُرَيبٍ مُحَمَدُ بْنُ الْعَلاءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّمرُ بِالتَّمرِ. وَالْحِنطَةُ بِالْحِنْطَةِ. وَالشعِيرُ بِالشعِيرِ. وَالْمِلْحُ بِالْمِلحِ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. يَدًا بِيَدٍ. فَمَن زَادَ أَو استَزَادَ فَقَدْ أَربَى
ــ
البيوع، وأنس وأبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي، ويروي عنه (م س ق) ويزيد بن هارون وحماد بن زيد وخالد بن الحارث وابن المبارك وروح، وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات، له عندهم حديثان، وقال في التقريب: ثقة، من الخامسة (حدثنا أبو المتوكل الناجي) علي بن داود البصري (عن أبي سعيد الخدري) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سليمان الربعي لإسماعيل بن مسلم (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالدهب مثلًا بمثل فذكر) سليمان الربعي (بمثله) أي بمثل ما روى إسماعيل بن مسلم عن أبي المتوكل الناجي.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهما فقال:
3933 - (1525) (89) (حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء) بن كريب الهمداني الكوفي (وواصل بن عبد الأعلى) بن هلال الأسدي أبو القاسم الكوفي، ثقة، من (10) روى عنه في (4) أبواب (قالا: حدثنا) محمد (بن فضيل) بن غزوان الضبي مولاهم أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق، من (9) روى عنه في (20) بابا (عن أبيه) فضيل بن غزوان الضبي أبي الفضل الكوفي، ثقة، من (7) روى عنه في (12) بابا (عن أبي زرعة) هرم بن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا أبا هريرة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلًا بمثل يدًا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى

إِلا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ".
3934 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الأشَجُّ. حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِي، عَنْ فُضَيلِ بْنِ غَزْوَانَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ؛ "يَدًا بِيَدٍ".
3935 - (00) (00) حدثنا أَبُو كُرَيب وَوَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ
ــ
إلا ما اختلفت ألوانه) أي أجناسه وهو استثناء من قوله مثلًا بمثل فلا تشترط فيه المماثلة لاختلاف جنسه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث النسائي أخرجه في البيوع.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
3934 - (00) (00) (وحدثنيه أبو سعيد الأشج) الكندي الكوفي عبد الله بن سعيد بن حصين، ثقة، من (10) (حدثنا المحاربي) عبد الرحمن بن محمد بن زياد أبو محمد الكوفي، روى عن فضيل بن غزوان في البيوع، والأعمش ومحمد بن سوقة ويحيى بن سعيد، ويروي عنه (ع) وأبو سعيد الأشج وأبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل، وثقه ابن معين والنسائي، وزاد النسائي: ليس به باس، وقال أبو حاتم: صدوق إذا حدّث عن الثقات، ويروي عن المجهولين أحاديث منكرة، وقال العجلي: كان يدلس، وقال في التقريب: لا بأس به وكان يدلس، من التاسعة، مات سنة (195) خمس وتسعين ومائة (عن فضيل بن غزوان) الضبي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة، غرضه بيان متابعة المحاربي لمحمد بن فضيل (و) لكن الم يذكر) المحاربي لفظة (يدًا بيد).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3935 - (00) (00) (حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني (وواصل بن عبد الأعلى) الأسدي الكوفي (قالا: حدثنا) محمد (بن فضيل عن أبيه) فضيل بن غزوان (عن) عبد الرحمن (بن) زياد (أبي نعم) بضم النون وسكون العين المهملة البجلي أبي الحكم الكوفي، صدوق، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من

قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذهَبُ بِالذهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. وَالْفِضةُ بِالْفضَةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ. مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَمَنْ زَادَ أَو اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا".
3936 - (00) (00) حدثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ
ــ
خماسياته، غرضه بيان متابعة ابن أبي نعم لأبي زرعة (قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) يُباع (الذهب بالذهب) حالة كونهما (وزنًا) أي موزونًا مقابلًا (بوزن) أي بموزون يعني أن المعيار الشرعي في الذهب الوزن لا الكيل حالة كونهما (مثلًا) مقابلًا (بمثل) يعني يشترط التماثل بين العوضين (و) تباع (الفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل) يعني أن المعيار فيها أيضًا الوزن فالحديث يدل على وجوب تحقيق المماثلة في بيع الربوي بجنسه وذلك لا يكون إلا بمعيار معلوم مقداره بالشرع أو بالعادة وزنًا أو كيلًا، والأولى عند مالك أن تجعل ذهبك في كفة ويجعل ذهبه في كفة فإذا استوى أخذ وأعطى وكذلك يكون الكيل واحدًا ويجوز بصنجة واحدة معلومة المقدار بالعادة أو بالتحقيق ولا يجوز عند مالك والشافعي في الصرف ولا غيره من البيوع أن يتعاملا بمعيار مجهول يتفقان عليه لجهل كل واحد منهما بما يصير إليه حالة العقد (فمن زاد) أي دفع الزيادة وبها (أو استزاد) أي طلب الزيادة وأخذها (فهو) أي فكل واحد منهما (ربا) أي فاعل إثم بفعله سواء في استحقاق اللعنة والإثم اهـ من المفهم.
قوله صلى الله عليه وسلم: (فمن زاد) أي على مقدار البيع الآخر من جنسه (أو استزاد) أي طلب زيادته وأخذه (فهو) أي فالزائد يكون (ربا) ويحرم ذلك البيع، وفيه إشارة إلى أن من أعطى الربا ومن أخذه في الماثم سواء، وهذا الحديث بين حقيقة الربا وهي زيادة أحد العوضين على الآخر في القدر إذا اتحد الجنس اهـ ابن الملك لكن قوله في المأثم سواء معناه في أصل إثم الربا لا في قدره صرح به في المرقاة وقوله: (وزنًا بوزن) أي متوازيين (مثلا بمثل) أي متماثلين، وقوله: (سواء بسواء) أي متساويين اهـ من بعض الهوامش.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
3936 - (00) (00) (حدثنا عبد الله بن مسلمة) بن قعنب الحارثي (القعنبي)

حَدَّثَنَا سُلَيمَانُ (يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ) عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي تَمِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "الدّينَارُ بِالدينَارِ لَا فَضْلَ بَينَهُمَا، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرهَمِ لَا فَضلَ بَينَهُمَا".
3937 - (00) (00) حَدثَنِيهِ أبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. قَال: سَمِعْت مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ يَقُولُ: حَدَثَنِي موسَى بْنُ أَبِي تَمِيمٍ، بِهذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ
ــ
المدني البصري، ثقة، من (9) (حدثنا سليمان يعني ابن بلال) القرشي التيمي مولاهم أبو محمد المدني، ثقة، من (8) (عن موسى بن أبي تميم) المدني، روى عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة في البيوع في الصرف، ويروي عنه (م س) وسليمان بن بلال ومالك بن أنس وزهير بن محمد العنبري، وثقه أبو حاتم، وقال: ليس به باس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة (عن سعيد بن يسار) الهلالي مولاهم مولى ميمونة رضي الله تعالى عنها أبي الحباب المدني، ثقة متقن، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة سعيد بن يسار لمن روى عن أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ) يُباع (الدينار بالدينار لا فضل لينهما) أي لا فضل ولا زيادة لأحد العوضين على الآخر (و) يُباع (الدرهم بالدرهم لا فضل بينهما) أي متماثلين لا زيادة لأحدهما على الآخر.
ثم ذكر رحمه الله تعالى المتابعة فيه رابعًا فقال:
3937 - (00) (00) (حدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (أخبرنا عبد الله بن وهب) المصري (قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد) يعني عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة، وساق مالك بن أنس (مثله) أي مثل حديث سليمان بن بلال، غرضه بيان متابعة مالك بن أنس لسليمان بن بلال والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ستة أحاديث: الأول: حديث أبي سعيد الخدري الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه ثلاث متابعات، والثاني: حديث عثمان بن عفان ذكره للاستشهاد، والثالث: حديث عمر بن الخطاب ذكره للاستشهاد به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة،

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
والرابع: حديث عبادة بن الصامت ذكره للاستشهاد به لحديث عمر وذكره فيه متابعتين، والخامس: حديث أبي سعيد الخدري الثاني ذكره للاستشهاد به ثانيًا لحديث عمر وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد به ثالثًا لحديث عمر وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم
* * *

‌‌577 - (17) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا وبيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب
3938 - (1526) (90) حدثنا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيمُونٍ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ. قَال: بَاعَ شَريكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، أَوْ إِلَى الْحَجِّ. فَجَاءَ إِلَيَّ فَأخْبَرَنِي. فَقُلْتُ: هذَا أمْرٌ لَا يَصْلُحُ. قَال: قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ. فَلَمْ يُنْكِرْ ذلِكَ عَلَيَّ أحَدٌ. فَأتَيتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ
ــ
577 - (17) باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا وبيع القلادة فيها خرز وذهب بذهب
3938 - (1526) (90) (حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون) السمين البغدادي (حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن أبي المنهال) عبد الرحمن بن مطعم البناني المكي أصله من البصرة، روى عن البراء بن عازب في البيوع، وزيد بن أرقم في البيوع، وابن عباس في البيوع، ويروي عنه (ع) وعمرو بن دينار وحبيب بن أبي ثابت وعبد الله بن كثير وسليمان الأحول، وثقه ابن معين وأبو زرعة والعجلي والدارقطني وأبو حاتم وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، وأثنى عليه ابن عيينة وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (106) ست ومائة (قال) أبو المنهال: (باع شريك لي) في التجارة، لم أر من ذكر اسم هذا الشريك (ورقًا) بذهب (بنسيئة) بوزن كريمة أي بتأخير أي مؤجلا ًثمنه (إلى) أجل هو (الموسم) أي أيام موسم الحج أي مجمع الحج، وقوله: (أو) مؤجلًا (إلى الحج) أي إلى مجيء أيامه شك من الراوي (فجاء) ذلك الشريك (إليّ) بتشديد ياء المتكلم (فأخبرني) بيعه الورق بذهب مؤجل إلى موسم الحج، قال أبوالمنهال: (فقلت) له: (هذا) البيع (أمر) أي بيع (لا يصلح) أي لا يصح ولا يحل لأنه عقد ربوي (قال) ذلك الشريك: (قد بعثه) أي قد بعت ذلك الورق (في السوق) بمحضر من الناس (فلم ينكر ذلك) البيع (على أحد) من أهل ذلك المحضر ولو كان حرامًا لأنكروه على لكونه من منكرات الشرع، وهذا يدل على مدى معرفة أصحاب السوق بأحكام الشريعة في ذلك الزمان فإنه كان يستدل بترك نكيرهم على الجواز اهـ من التكملة، قال أبوالمنهال (فأتيت البراء بن عازب) بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي أبا عمارة الكوفي رضي الله عنه (فسألته) أي فسألت البراء عن

فَقَال: قَدِمَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هذَا الْبَيعَ. فَقَال: "مَا كَانَ يَدًا بِيَدِ، فَلَا بَأسَ ول. وَمَا كانَ نَسِيئَة فَهُوَ رِبًا" وَائْتِ زيدَ بْنَ أَرقَمَ فَإِنهُ أعْظَمُ تِجَارَةً مِني. فَأَتَيتُهُ فَسَأَلْتُهُ. فَقَال مِثْلَ ذلِكَ.
3939 - (00) (00) حدثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حَبِيبٍ؛
ــ
حكم ذلك البيع أيصلح أم لا؟ وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان مكيان وواحد بغدادي (فقال) البراء: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة) مهاجرًا إليها (ونحن) معاشر الأنصار أي والحال أننا (نبيع هذا البيع) الربوي يعني بيع أحد النقدين بالآخر فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حكمه (فقال) لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما كان) من هذا البيع (يدًا بيد) أي مقابضة في العوضين (فلا بأس به) أي حلال صحيح لا مانع به (وما كان نسيئة) أي غير حال حاضر في المجلس (فهو) أي فذلك البيع (ربًا) أي حرام لا يحل ولا يصح، قال أبو المنهال: ثم قال لي البراء بن عازب: (و) لكن (ائت زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه أي اذهب إليه واسأله عن حكم هذا البيع (فإنه) أي فإن زيد بن أرقم (أعظم) أي أكثر (تجارة مني) فلعله يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم هذا البيع فيأمره بغير ما قلت لك، قال أبوالمنهال: (فأتيته) أي فأتيت زيد بن أرقم (فسألته) عن حكم ذلك البيع (فقال) لي زيد بن أرقم: (مثل ذلك) أي مثل ما قال لي البراء بن عازب من قوله ما كان يدًا بيد فلا بأس به.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في البيوع وفي الشركة وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرها، والنسائي أخرجه في البيوع باب بيع الفضة بالذهب نسيئة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال:
3939 - (00) (00) (حدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ (العنبري) البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي العنبري أبو المثنى البصري، ثقة، من (9) (حدثنا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي البصري، ثقة، من (7) (عن حبيب) بن أبي ثابت زيد بن دينار

أَنهُ سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ يَقُولُ: سَأَلْتُ البَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ عَنِ الصَّرفِ؟ فَقَال: سَلْ زَيدَ بْنَ أَرْقَمَ فَهُوَ أَعْلَمُ. فَسَألْتُ زَيدًا فَقَال: سَلِ الْبَرَاءَ فَإِنهُ أعْلَمُ. ثُم قَالا: نَهَى رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيعِ الْوَرِقِ بِالذهَبِ دَينًا.
3940 - (1527) (91) حدثنا أبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ. حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ
ــ
الأسدي أبي يحيى الكوفي، ثقة، من (3) روى عنه في (15) بابا (أنه) أي أن حبيبًا (سمع أبا المنهال) عبد الرحمن بن مطعم المكي (يقول: سألت البراء بن عازب عن) حكم (الصرف) أي عن حكم بيع النقد بالنقد هل يصلح أم لا؟ (فقال) البراء لي (سل زيد بن أرقم) بن زيد الأنصاري (فهو) أي فزيد بن أرقم (أعلم) مني أي أكثر علمًا بحكم الصرف مني لكثرة اشتغاله بالتجارة، قال أبو المنهال: (فسألت زيدًا) ابن أرقم عن حكم الصرف كما أمرني البراء (فقال) زيد بن أرقم (صل البراء) بن عازب (فإنه) أي فإن البراء (أعلم) أي أكثر علمًا بحكم الصرف مني فرجعت إلى البراء فسألته كما أمرني زيد به (ثم) بعد سؤالي إياهما (قالا) أي قال كل من البراء وزيد بن أرقم في جواب سؤالي (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب) وبالعكس حالة كون الذهب (دينًا) أي غير حال حاضر في المجلس لما فيه من ربا النساء، وفي رواية حفص بن عمر عند البخاري في البيوع (فكان واحد منهما يقول هذا خير مني) فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ في الفتح [4/ 319]: وفي الحديث ما كان عليه الصحابة من التواضع وإنصاف بعضهم بعضًا ومعرفة أحدهم حق الآخر واستظهار العالم في الفتيا بنظيره في العلم.
(قلت): ويظهر من رواية سليمان بن أبي مسلم عند البخاري في الشركة أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين في التجارة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث البراء بحديث أبي بكرة رضي الله عنهما فقال:
3940 - (1527) (91) (حدثنا أبو الربيع) الزهراني (العتكي) سليمان بن داود البصري (حدثنا عباد بن العوام) بن عمر بن عبد الله الكلابي مولاهم أبو سهل الواسطي،

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبيهِ. قَال: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْفِضةِ بِالْفِضةِ. وَالذَهَبِ بِالذهَبِ. إِلا سَوَاء بِسَوَاء. وَأمَرَنَا أنْ نَشْتَرِيَ الْفِضةَ بِالذهَبِ كَيفَ شِئْنَا. وَانْ نَشْتَرِيَ الذهَبَ بِالْفِضةِ كَيفَ شِئْنَا. قَال: فَسَألَهُ رَجُلٌ فَقَال: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَال: فكَذَا سَمِعْتُ
ــ
ثقة، من (8) روى عنه في (5) أبواب (أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي مولاهم البصري النحوي، صدوق، من (5) روى عنه في (6) أبواب (حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة) نفيع مصغرًا ابن الحارث الثقفي البصري، أول مولود للمسلمين بالبصرة فأطعم أبوه أهل البصرة جزورًا فكفتهم، وُلد سنة (14) ومات سنة (96) وكان زياد ولاه على بيت المال كذا في التهذيب، ثقة، من (2) الثانية، روى عنه في (8) أبواب (عن أبيه) أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة -بفتحتين- ابن عمرو الثقفي البصري الصحابي المشهور رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلا عباد بن العوام فإنه واسطي (قال) أبو بكرة (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن) بيع (الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء) أي إلا حالة كونهما متساويين في الوزن لاتحاد الجنس (وأمرنا) أمر إباحة وإرشاد إلى المصالح (أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا) أي سواء تساويا أم تفاضلا (و) أمرنا (أن نشتري الدهب بالفضة) أمر إباحة كيف شئنا) أي كذلك (قال) عبد الرحمن بن أبي بكرة (فسأله) أي فسأل أبا بكرة (رجل) من الحاضرين عنده (فقال) الرجل في سؤاله: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لفظة (يدًا بيد) في شراء الفضة بالذهب وفي عكسه (فقال) أبو بكرة في جواب سؤال الرجل (هكذا) أي مثل ما حدّثته لكم (سمعت) من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا ذكر يدًا بيد، قال القاضي: اسم الإشارة يحتمل أن يعود على يدًا بيد ويحتمل أنه ما سمع دون زيادة عليه اهـ أبي.
واعلم أن اشتراط القبض في الصرف متفق عليه وإنما وقع الاختلاف في التفاضل بين الجنس الواحد، وقد عد صلى الله عليه وسلم أصولًا وصرح بأحكامها وشروطها المعتبرة في بيع بعضها ببعض جنسًا واحدًا أو أجناسًا متعددة وبين ما هو العلة في كل واحد منها ليتوصل المجتهد بالشاهد إلى الغائب فإنه صلى الله عليه وسلم ذكر النقدين والمطعومات إيذانًا بأن علة الربا هي النقدية أو الطعم وإشعارًا بأن الربا إنما يكون في

3941 - (00) (00) حدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ. أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ صَالِح. حَدَّثَنَا مُعَاويَةُ، عَنْ يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ) عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ؛ أن عَبْدَ الرَّحْمنِ بْنَ أبِي بَكْرَةَ أَخْبَرَهُ؛ أن أَبَا بَكْرَةَ قَال: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ
ــ
النوعين المذكورين وهما النقدان والمطعوم، واختلف في العلة التي هي سبب التحريم في الربا في الستة التي هي الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فقال الشافعية: العلة في الذهب والفضة كونهما جنسًا للأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات كالحديد والنحاس وغيرهما لعدم المشاركة في المعنى والعلة في الأربعة الباقية كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم سواء كان اقتياتًا أو تفكهًا أو تداويًا كما مر، وقال أبو حنيفة: العلة في الذهب والفضة الوزن فيتعدى إلى كل موزون من نحاس وحديد وغيرهما اهـ من الإرشاد.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في البيوع باب بيع الذهب بالورق يدًا بيد، وباب بيع الذهب بالذهب، والنسائي أخرجه في البيوع باب بيع الفضة بالذهب.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي بكرة رضي الله عنه فقال:
3941 - (00) (00) (حدثني إسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة، من (11) روى عنه في (17) بابا (أخبرني يحيى بن صالح) الوحاظي -بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة- أبو زكرياء الحمصي أحد كبار المحدثين والفقهاء، روى عن معاوية بن سلام في البيوع، وسليمان بن بلال في الأطعمة، ومالك بن أنس والحسن بن أيوب، ويروي عنه (خ م دت ق) وإسحاق بن منصور وموسى بن قريش وأبو حاتم ومحمد بن يحيى وغيرهم، وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: صدوق من أهل الرأي، من صغار التاسعة، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين (222) قال سلمة بن شبيب: قال يحيى بن صالح: وُلدت سنة سبع وثلاثين ومائة (137) (حدثنا معاوية) بن سلام بن أبي سلام ممطور الحبشي، ثقة، من (7) (عن يحيى وهو ابن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (5) (عن يحيى بن أبي إسحاق) الحضرمي البصري (أن عبد الرحمن بن أبي بكرة أخبره أن أبا بكرة قال: نهانا رسول الله

صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ، بِمِثْلِهِ.
3942 - (1528) (92) حدثني أبُو الطَّاهِرِ أحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلانِيُّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عُلَيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ فَضَالةَ بْنَ عُبَيدٍ الأَنْصَارِيَّ
ــ
صلى الله عليه وسلم: ) وساق يحيى بن أبي كثير (بمثله) أي بمثل حديث عباد بن العوام، غرضه بيان متابعة يحيى بن أبي كثير لعباد بن العوام، ولكن هذا السند من سباعياته والأول من خماسياته.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة فقال:
3942 - (1528) (92) (حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح) الأموي المصري (أخبرنا ابن وهب) المصري (أخبرني أبو هانئ الخولاني) نسبة إلى خولان بسكون الواو اسم قبيلة نزلت بالشام حُميد بن هانئ المصري، روى عن علي بن رباح اللخمي في البيوع، وأبي عبد الرحمن الحبلي في الجهاد واللباس والقدر، ويروي عنه (م عم) وابن وهب وهو أكبر شيخ لابن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد والليث، قال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في الثقات في التابعين، وقال في التقريب: لا بأس به، من الخامسة، مات سنة (142) اثنتين وأربعين ومائة (أنه سمع عُليَّ) بضم العين مصغرًا (بن رباح) بفتح الراء وتخفيف الموحدة ابن قصير ضد الطويل (اللخمي) نسبة إلى بني لخم اسم قبيلة أبا عبد الله المصري، قال علي بن عمر: اسمه علي بفتح العين مكبرًا، ولقبه علي بضم العين مصغرًا، وروى المزي عن أبي عبد الرحمن المقري قال: كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه علي قتلوه فبلغ ذلك والده رباحًا فقال: هو عُلَيّ بالضم، ولعل هذا هو الوجه في اشتباه اسمه، قال ابن سعد: كان ثقة، وقال العجلي: مصري تابعي ثقة، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من صغار (3) مات سنة (117) روى عنه في (4) أبواب (يقول: سمعت فضالة بن عبيد) بن نافذ بن قيس (الأنصاري) الأوسي أبا محمد الدمشقي الصحابي المشهور رضي الله عنه، روى عنه في (3) أبواب، مات سنة (58) وليس في مسلم من اسمه فضالة إلا هذا الصحابي الجليل. وهذا السند من خماسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مصريون إلا فضالة بن عبيد فإنه دمشقي حالة كون فضالة

يَقُولُ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِخَيبَرَ، بِقِلادَةٍ فِيهَا خَرَزٌ وَذَهَبٌ وَهِيَ مِنَ الْمَغَانِمِ تُبَاعُ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالذهَبِ الَّذِي فِي الْقِلادَةِ فَنُزعَ وَحْدَهُ. ثُم قَال لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الذهَبُ بَالذهَبِ وَزْنا بِوَزْنٍ"
ــ
(يقول: أُتي) بالبناء للمجهول أي جيء (رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر) أي والحال أنه نازل بخيبر في غزوتها (بقلادة) ولعل الآتي هو فضالة نفسه كما تدل عليه الروايات الآتية، والقلادة بكسر القاف حلية تعلقها المرأة في عنقها (فيها) أي في تلك القلادة (خرز وذهب) يعني أنها مركبة ومجموعة منهما، والخرز بفتح الخاء المعجمة والراء جمع خرزة بفتحتين وهي الجوهر كاللؤلؤ والياقوت والمرجان وغيرها يعني أن حبوب القلادة بعضها ذهب وبعضها جوهر آخر (وهي) أي والحال أن تلك القلادة (من) بعض (المغانم) التي غنموها من خيبر، وجملة قوله: (تباع) خبر ثان لهي أي أُتي بها وهي مباعة وكان بيعها بعد قسمة الغنائم وبعد أن صارت في ملك من صارت له اهـ من الأبي، وقال القرطبي: كان بيع هذه القلادة بعد قسم الغنيمة وبعد أن صارت إلى فضالة في سهمه كما قال في رواية حنش الآتية ولأن الغنيمة لا يُتصرف فيها ببيع شيء منها إلا بعد القسمة (فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب القلادة (بـ) فصل (الذهب الذي) رُكِّب وخُرز (في القلادة) عنها وجعله على حاله (فنُزع) الذهب وفصل من القلادة وجُعل (وحده) أي منفردًا عنها (ثم قال لهم): أي لأصحاب القلادة (رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هكذا بعد فصله من القلادة يباع (الذهب بالذهب) حالة كونه (وزنًا بوزن) أي موزونًا مقابلًا بموزون مماثل له في الوزن، قال القرطبي: وأمره صلى الله عليه وسلم بتفصيل القلادة وبيع الذهب على انفراده إنما كان لأن المشتري أراد أن يشتريها بذهب لقوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن) أو يكون قد وقع البيع بذهب كما جاء في الرواية الأخرى التي قال فيها إنه اشتراها باثني عشر دينارًا ففصلها فوجد فيها أكثر من اثني عشر دينارًا ففسخ النبي صلى الله عليه وسلم البيع بقوله: (لا تُباع حتى تفصل) ووجه هذا المنع في هذه الصورة وجود المفاضلة بين الذهبين فإنه إن كان مساويًا للآخر فقد فضله من صار إليه الذهب والعرض بالعرض يعني الخرز وإن لم يكن مساويًا فقد حصل التفاضل في عين أحد الذهبين كما قال في رواية الاثني عشر دينارًا وهذا قول

3943 - (00) (00) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا لَيثٌ، عَنْ أَبِي شُجَاعٍ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ،
ــ
الجمهور، وقد شذ أبو حنيفة ومن قال بقوله: وترك مضمون هذا الحديث فقال: إذا كان الذهب المنفرد أكثر من الذهب المضموم إليه السلعة جاز بناء منه على جعل السلعة في مقابلة الزائد من الذهب واعتذر عن الحديث بأنه إنما فسخ ذلك لأن الذهب المنفرد كان أقل فلو كان أكثر جاز وهذا التأويل فاسد بدليل الحديث الأول فإنه صلى الله عليه وسلم لما رأى القلادة قد عرضت للبيع بالذهب أمر بتفصيلها وبئن حكم القاعدة الكلية بقوله: (الذهب بالذهب وزنًا بوزن) ولم يلتفت إلى التوزيع الذي قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى والله أعلم اهـ من المفهم باختصار.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود [3351]، والنسائي [7/ 379].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه فقال:
3943 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث) بن سعد الفهمي المصري (عن أبي شجاع) الإسكندراني (سعيد بن يزيد) الحميري القتباني بكسر القاف وسكون المثناة الفوقية بعدها موحدة نسبة إلى قتبان بطن من رُعين، روى عن خالد بن أبي عمران في البيوع، والأعرج ويزيد بن أبي حبيب، ويروي عنه (م د ت س) والليث وابن المبارك، وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي، وقال أبو داود: وكان له شأن، وقال أبو سعيد بن يونس: ثقة في الحديث ليس له في مسلم إلا هذا الحديث، وقال أبو سعيد بن يونس أيضًا: كان فقيه أهل المغرب ومفتي أهل مصر، ويقال إنه كان مستجاب الدعوة في غير موطن، وقال في التقريب: ثقة، من السابعة، مات سنة (154) أربع وخمسين ومائة (عن خالد بن أبي عمران) التجيبي المصري أبي عمر التونسي قاضي إفريقية -بفتح الهمزة وكسرها وسكون الفاء وكسر الراء والقاف- بلدة من بلاد المغرب عند بلاد الأندلس فتحت زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه، روى عن حنش الصنعاني في البيوع وعروة وابن عمر مرسلًا، ويروي عنه (م دت س) وأبو شجاع سعيد بن يزيد وعمرو بن الحارث وخلاد بن يحيى، قال ابن سعد: كان ثقة إن شاء الله تعالى وكان لا يدلس، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وقال في التقريب: صدوق فقيه، من الخامسة،

عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ. قَال: اشْتَرَيتُ يَوْمَ خَيبَرَ، قِلادَةَ بِاثْنَي عَشَرَ دِينَارًا. فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ. فَفَضَلْتُهَا. فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنَ اثْنَي عَشَرَ دِينَارًا. فَذَكَرْتُ ذلِكَ لِلنبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: "لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ"
ــ
مات سنة (129) خمس أو تسع وعشرين ومائة (عن حنش) بفتح أوله وبالنون الخفيفة بعدها معجمة ابن عبد الله السبئي. بفتح المهملة والموحدة بعدها همزة أبي رشدين (الصنعاني) من صنعاء الشام ثم الإفريقي، روى عن فضالة بن عبيد في البيوع، وعلي وابن عباس، ويروي عنه (م عم) وخالد بن أبي عمران والجلاح أبو كثير وعامر بن يحيى المعافري وبكر بن سوادة، وثقه العجلي وأبو زرعة، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة، مات سنة (100) مائة. وليس في مسلم من اسمه حنش إلا هذا الثقة (عن فضالة بن عبيد) الأنصاري الدمشقي رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة حنش الصنعاني لعلي بن رباح اللخمي (قال) فضالة بن عبيد: (اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها) أي في حبوبها (ذهب وخرز) أي جوهر آخر (ففصّلتها) أي ميزت ذهبها وخرزها بعد العقد (فوجدت فيها) أي في تلك القلادة بعدما ميّزت ذهبها من خرزها ذهبًا (كثر من اثني عشر دينارًا) الذي هو ثمنها (فذكرت ذلك) الذي رأيت من القلادة من كون ذهبها أكثر من ثمنها اللنبي صلى الله عليه وسلم فقال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تباع) القلادة أي جنسها بعد اليوم (حتى تفصل) أي تميز بين الذهب والخرز، قال ملا علي: وقوله لا تباع خبر بمعنى النهي أي لا تبيعوها بعد اليوم حتى تفصل بين ذهبها وخرزها وعلة النهي كون مقابلة الذهب بالذهب وزيادة الفضل الموجبة لحصول الربا اهـ.
وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [3352]، الترمذي [1255].
قال النووي: وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حتى يفصل فيُباع الذهب بوزنه ذهبًا ويُباع الآخر بما أراد وكذا لا تُباع فضة مع غيرها بفضة وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة والملح مع غيره بملح وكذا سائر الربويات بل لا بد من فصلها وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولًا قليلًا أو كثيرًا وكذلك باقي الربويات وهذه هي المسألة المشهورة في كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم المعروفة بمسألة مُد عجوة وصورتها باع مد عجوة ودرهمًا بمدي عجوة أو بدرهمين فلا يجوز لهذا الحديث وقد

3944 - (00) (00) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَأبُو كُرَيبٍ. قَالا: حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَهُ.
3945 - (00) (00) حدثنا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثنَا لَيثٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الْجُلاحِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي حَنَشٌ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدٍ،
ــ
بسطنا الكلام عليها في كتابنا التقريرات في تحقيق التقديرات كتبناها في زمن تدريسنا الفقه الشافعي في بلاد الحبشة وهي منتشرة فيها في تاريخ 1370 من الهجرة النبوية وهو من أوائل مؤلفاتنا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه فقال:
3944 - (00) (00) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي (وأبو كريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي (قالا: حدثنا) عبد الله (بن مبارك) بن واضح الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، ثقة ثبت، من (8) (عن سعيد بن يزيد) الحميري أبي شجاع الإسكندراني (بهذا الإسناد) يعني عن خالد عن حنش عن فضالة (نحوه) أي نحو ما روى ليث عن سعيد، غرضه بيان متابعة ابن المبارك لليث بن سعد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه فقال:
3945 - (00) (00) (حدثنا قتيبة بن سعيد) بن طريف الثقفي البلخي (حدثنا ليث) ابن سعد المصري (عن) عبيد الله (بن أبي جعفر) يسار الكناني مولاهم أبي بكر المصري أحد فقهاء التابعين، ثقة، من (5) روى عنه في (7) أبواب (عن الجلاح) المصري -بضم الجيم وتخفيف اللام- اسمه (أبي كثير) كنيته الأموي مولى عمر بن عبد العزيز، روى عن حنش الصنعاني في البيوع، وأبي عبد الرحمن الحبلي وأبي سلمة، ويروي عنه (م ت س) وعبيد الله بن أبي جعفر وعمرو بن الحارث وابن لهيعة، قال ابن عبد البر: ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به وقال في التقريب: صدوق، من السادسة، مات سنة (120) عشرين ومائة، وليس في مسلم من اسمه الجلاح إلا هذا (حدثني حنش) بن عبد الله السبئي (الصنعاني عن فضالة بن عبيد) الأنصاري الدمشقي رضي الله عنه. وهذا السند

قَال: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيبَرَ نُبَايعُ الْيَهُودَ، الْوُقِيَّةَ الذهَبَ بِالدِّينَارينِ وَالثلاثَةِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَبِيعُوا الذهَبَ بِالذهَبِ، إِلا وَزْنًا بِوَزْنٍ".
3946 - (00) (00) حدثني أَبُو الطَّاهِرِ. أخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْمَعَافِرِيِّ
ــ
من سداسياته، غرضه بيان متابعة الجلاح الأموي لخالد بن أبي عمران (قال) فضالة: (كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم) غزوة (خيبر) حالة كوننا (نبايع اليهود) أو الجملة خبر ثان لكان أي كنا نبيع اليهود (الوقية) بضم الواو وكسر القاف وتشديد الياء المفتوحة، وجرى على ألسنة الناس بفتح الواو وهي لغة حكاها بعضهم وهما لغتان في الأوقية كما في المصباح والمراد بالأوقية هنا الحجازية وهي اثنا عشر درهمًا أو ثلاثة دنانير لا العراقية وهي أربعون درهمًا كما مر في الزكاة، وقوله: (الذهب) بدل من الوقية أو عطف بيان له أي كنا نبيع لليهود الأوقية من الذهب والخرز (بالدينارين والثلاثة) أي أو بالثلاثة دنانير فالواو بمعنى أو التفصيلية، قال النووي: (قوله: نبايع اليهود الأوقية الذهب) يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة وإلا فالأوقية وزن أربعين درهمًا ومعلوم أن أحدًا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلاثة وهذا سبب مبايعة الصحابة على هذا الوجه ظنوا جوازه لاختلاط الذهب بغيره فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرام حتى يميز ويباع الذهب بوزنه ذهبًا اهـ منه، فأخبرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن ذلك (فقال) لنا (رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا) مقابلًا (بوزن) مماثل له.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث فضالة رضي الله عنه فقال:
3946 - (00) (00) (حدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (عن قرة بن عبد الرحمن) بن حيوئيل -بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة وفتح الواو وكسر الهمزة بوزن جبرئيل بفتح الجيم- ابن ناشرة بن عبد بن عامر (المعافري) بفتح الميم وكسر الفاء نسبة إلى معافر بن

وَعَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ وَغَيرِهِمَا؛ أَن عَامِرَ بْنَ يَحْيَى الْمَعَافِرِيَّ أَخْبَرَهُمْ، عَنْ حَنَشٍ؛ أَنهُ قَال: كُنا مَعَ فَضَالةَ بْنِ عُبَيدِ فِي غَزْوَةٍ. فَطَارَتْ لِي وَلاصْحَابِي قِلادَةٌ فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ
ــ
يعفر كما في المغني وهو أبو قبيلة أبي محمد المصري، قيل: إنه مدني الأصل، وقيل: اسمه يحيى، روى عن عامر بن يحيى في البيوع، وعن الزهري وأبي الزبير، ويروي عنه (م عم) وعبد الله بن وهب والليث بن سعد وابن لهيعة، قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أحمد: منكر الحديث جدًّا، وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير، وقال أبو حاتم والنسائي: ليس بالقوي، وقال أبو داود: في حديثه نكارة، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا جدًّا وأرجو أنه لا بأس به، ووثقه ابن حبان، وروى عن أكثرهم توثيقه أيضًا ولم يقدح على مسلم ذكره في جامعه لأنه روى عنه ها هنا مقرونًا بعمرو بن الحارث، وقال في التقريب: صدوق له مناكير، من السابعة، مات سنة (147) سبع وأربعين ومائة، قرنه (م) بآخر (وعمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة فقيه، من (7) وفائدة المقارنة تقوية السند (وغيرهما) لم أر أحدًا من الشراح بيّن هذا الغير ولعله الليث بن سعد (أن عامر بن يحيى) بن حبيب بن مالك (المعافري) أبا خنيس بمعجمة ونون مصغرًا المصري، روى عن حنش الصنعاني وأبي عبد الرحمن الحبلي، ويروي عنه (م ت ق) وقرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث والليث، وثقه أبو داود والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من السادسة، ولم يرو عنه (م) غير هذا الحديث مات سنة (120) عشرين ومائة، وله عندهم حديثان (أخبرهم) أي أخبر لقرة بن عبد الرحمن وعمرو بن الحارث وغيرهما (عن حنش) الصنعاني (أنه) أي أن حنشًا (قال: كنا مع فضالة بن عبيد في غزوة) أي في غزوة غزوناها. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة عامر بن يحيى لخالد بن أبي عمران وجُلاح الأموي (فطارت) أي حصلت من قسمة الغنيمة (لي ولأصحابي) أي رفقتي (قلادة) وأصابتنا من المقسم (فيها) أي في تلك القلادة (ذهب وورق) أي فضة (وجوهر) آخر كاللؤلؤ والمرجان مثلًا يقال: اقترعنا فطار لي كذا أي حصل لي سهمي كذا، والطائر الحظ والنصيب والمعنى أصابتنا وحصلت لنا من قسمة الغنيمة كذا في جامع الأصول لابن الأثير [1/ 558]

فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا. فَسَأَلْتُ فَضَالةَ بْنَ عُبَيدٍ فَقَال: انْزعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفِّةٍ. وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ. ثُم لَا تَأخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلا مِثْلًا بِمِثْلٍ"
ــ
وفي رواية يونس عند الطحاوي [2/ 196] فصارت لي وهو أظهر إن صح اهـ من التكملة.
قال حنش: (فأردت) أي قصدت (أن أشتريها) أي أن أشتري تلك القلادة من أصحابي يعني أنصباءهم، قال حنش: (فسألت فضالة بن عبيد) عن كيفية شرائها (فقال) لي فضالة بن عبيد: (انزع) أي أخرج من تلك القلادة (ذهبها) أي الذهب الذي كان فيها (فاجعله) أي فاجعل الذهب الذي أخرجت منها (في كفة) واحدة من كفتي الميزان (واجعل ذهبك) الذي تريد أن تجعل ثمنها (في كفة) أخرى من كفتيه (ثم لا تأخذن) من ذهبها (إلا مثلًا) مقابلًا (بمثل) من ذهبك الذي جعلته ثمنًا لها، قوله: (واجعل ذهبك في كفة) أراد كفة الميزان، والكفة فيه لغتان كسر الكاف وضمها كما في المصباح والكسر أشهر.
قال فضالة بن عبيد: وإنما أمرتك بذلك (فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن) أي لا يشترين من الذهب أو الفضة (إلا مثلًا) مقابلًا (بمثل) عند اتحاد الجنس لاشتراط المماثلة بين العوضين حينئذٍ.
وشارك المؤلف في هذه الرواية أبو داود [3353].
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث البراء بن عازب ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي بكرة ذكره للاستشهاد به لحديث البراء وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث فضالة بن عبيد ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌578 - (18) باب بيع الطعام بالطعام مثلًا بمثل وحجة من قال: لا ربا إلا في النسيئة
3947 - (1529) (93) حدثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو. ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ أَبَا النَّضْرِ حَدّثَهُ؛ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ. فَقَال: بِعْهُ ثمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغلامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَمَّا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذلِكَ. فَقَال لَه مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذلِكَ؟
ــ
578 - (18) باب بيع الطعام بالطعام مثلًا بمثل وحجة من قال: لا ربا إلا في النسيئة
3947 - (1529) (93) (حدثنا هارون بن معروف) المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد (حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني عمرو) بن الحارث ابن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (7) (ح وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا النضر) سالم بن أبي أمية التميمي مولاهم المدني (حدثه) أي حدّث لعمرو بن الحارث (أن بُسر بن سعيد) مولى ابن الحضرمي الزاهد العابد المدني، ثقة، من (2) روى عنه في (8) أبواب (حدّثه) أي حدّث بسر لأبي النضر (عن معمر بن عبد الله) بن نافع بن نضلة القرشي العدوي المدني رضي الله عنه من الصحابة المهاجرين، أسلم قديمًا وهاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فأقام بها ثم قدم المدينة بعد ذلك كذا في الإصابة [3/ 428] وقد ورد أنه حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كما في التهذيب [10/ 246] وحديثه هذا لم يخرجه غير مسلم من الأئمة، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر بن الخطاب، ويروي عنه (م د ت ق) وبُسر بن سعيد في البيوع، وسعيد بن المسيب في البيوع، وعبد الرحمن بن جبير المصري وغيرهم (أنه) أي أن معمر بن عبد الله (أرسل غلامه) إلى السوق (بصاع قمح فقال) معمر (بعه) أي بيع صاع قمح بنقد (ثم اشتر به) أي بذلك النقد (شعيرًا، فذهب الغلام) إلى السوق (فأخذ) الغلام أي اشترى بصاع قمح (صاعًا) من شعير (وزيادة بعض صاع) من شعير (فلما جاء) الغلام (معمرًا أخبره) أي أخبر الغلام معمرًا (بذلك) أي ببيعه صاع قمح بصاع شعير وزيادة (فقال له) أي للغلام (معمر لِمَ فعلت ذلك) أي بيع القمح

انْطَلِقْ فَرُدَّهُ. وَلَا تَأْخُذَنَّ إلا مِثْلا بِمِثْل. فَإِني كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "الطعَامُ بِالطعَامِ مِثْلا بِمِثْلٍ". قَال: وَكَانَ طَعَامُنَا، يَوْمَئِذٍ، الشعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنهُ لَيسَ بِمِثْلِهِ. قَال: إِني أَخَافُ أَنْ يُضَارعَ
ــ
بالشعير الزائد لأنهما ربويان (انطلق) أي اذهب يا غلام إلى من بعت له القمح (فرده) أي فرد هذا الشعير عليه (ولا تأخذن) منه الشعير (إلا مثلًا بمثل) أي إلا صاعًا مقابلًا بمثل من صاع قمح وإنما أمرتك برد الشعير الزائد (فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ) يباع (الطعام بالطعام) حالة كونه (مثلًا) مقابلًا (بمثل) يعني بيع أحدهما بالآخر يكون مثلًا بمثل وأراد بالطعامين ما يكون من جنس واحد بقرينة حديث آخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" اهـ مبارق (قال) بسر بن سعيد (وكان طعامنا يومئذٍ) أي يوم إذ أرسل معمر غلامه (الشعير، قيل له) أي لمعمر (فإنه) أي فإن الشعير (ليس بمثله) أي بمثل القمح يعني ليس الشعير من جنس القمح، والمراد أن القمح والشعير جنسان فلا يحرم فيهما التفاضل لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم" فلماذا تريد فسخ هذا البيع (قال) معمر: (إني أخاف أن يُضارع) هذا الشعير أي يشابه ويشارك هذا الشعير القمح فيكون في معنى المماثل فيكون له حكمه في تحريم الربا يعني أخاف أن يشابه هذا البيع المنهي عنه من الربا لكون الحنطة والشعير متقاربين ولإطلاق لفظ الطعام على كل واحد منهما وهذا تورع واحتياط منه رضي الله عنه وإلا فالحديث في جواز مثله واضح.
وحمله مالك رحمه الله تعالى على الفتوى فقال: لا يجوز التفاضل في بيع الحنطة بالشعير لتقارب منفعتهما وإن الحنطة والشعير والسلت جنس واحد عنده وكذا الخل والنبيذ جنس واحد عنده لتقارب المنافع، وخالفه الجمهور ولا حجة لمالك في حديث الباب لأن قوله إني أخاف أن يضارع صريح في كون عمله مبنيًّا على الورع والتقوى، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، قال القرطبي: إن حديث معمر هذا لا حجة فيه لأصحابنا وإن كانوا قد أطبقوا على الاحتجاج به ووجه ذلك أن غايتهم في التمسك به أن يحتجوا بمذهب معمر وهو صحابي وهو أعلم بالمقال وأقعد بالحال (قلت): إن قول معمر هذا رأي منه لا رواية وما استدل به من قوله صلى الله عليه وسلم: "الطعام بالطعام" لا حجة له فيه لأنه إن حمل على عمومه لزم منه أن لا يباع التمر بالبر ولا الشعير بالملح إلا مثلًا بمثل وذلك خلاف الإجماع فظهر أن المراد به الجنس الواحد