📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

4057 - (00) (00) حدَّثني عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيج. أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَاب، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا، عِنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ؛ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَقَال: قَدْ أَعْطَيتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِيَ مِنْكُمْ أَحَدٌ، فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطِيَهَا. وَإِنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا. مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ".
4058 - (00) (00) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ (وَاللَّفْظُ لِعَبْدٍ). قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرٍ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4057 - (00) (00) (حدثني عبد الرحمن بن بشر) بن الحكم بن حبيب بن مهران (العبدي) أبو محمد النيسابوري، ثقة، من (10) قال الحاكم: إنه العالم ابن العالم وإنه وأباه وجده كلهم من تلامذة الثوري (أخبرنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا ابن جريج أخبرني ابن شهاب) غرضه بيان متابعة ابن جريج لمالك وليث بن سعد (عن) حكم (العمرى وسنتها) أي وطريقتها (عن) أي من (حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري) رضي الله عنهما (أخبره) أي أخبر لأبي سلمة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه) وقوله: (فقال: قد أعطيتكها) أي قد أعطيتك هذه الدار تفسير لما قبله (و) أعطيتها (عقبك) ونسلك (ما بقي منكم) أي منك ومن عقبك (أحد فإنها) أي فإن تلك العين المعمرة مملوكة (لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها) وواهبها أبدًا (من أجل أنَّه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث) يعني أنَّه لما جعلها للعقب فالغالب أن العقب لا ينقطع فلا تعود لصاحبها لذلك.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث جابر رضي الله عنه فقال:
4058 - (00) (00) (حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (وعبد بن حميد) الكسي (واللفظ لعبد قالا: أخبرنا عبد الرزاق) بن همام (أخبرنا معمر) بن راشد (عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه

قَال: إِنَّمَا الْعُمْرَى الَّتِي أَجَازَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أنْ يَقُولَ: هِيَ لَكَ وَلعَقِبِكَ. فَأَمَّا إِذَا قَال: هِيَ لَكَ مَا عِشْتَ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا.
قَال مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ يُفْتِي بِهِ.
4059 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ جَابِرٍ (وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ)؛
ــ
بيان متابعة معمر لمن روى عن الزهري (قال) جابر: (إنما العمرى التي أجاز) وصحح وجعلها (رسول الله صلى الله عليه وسلم هبة مؤبدة، وفي المفهم معنى أجاز أي أمضى جوازها وألزمه دائمًا اهـ، هي (أن يقول) المعمر: أعمرتك هذه الدار (هي لك ولعقبك) أي ولنسلك والعقب بفتح العين وكسر القاف من يعقب الرجل بعد وفاته وهم الورثة (فأما إذا قال) الواهب (هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها) أي واهبها فلا تكون هبة مؤبدة (قال معمر) بالسند السابق (وكان الزهري يفتي) فيما إذا قال: هي لك ما عشت (به) أي برجوعها إلى صاحبها.
قال صاحب التكملة: قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن: إن هذا الحديث لم يسنده إلى جابر إلَّا عبد الرزاق والصحيح أنَّه قول الزهري فلا يُحتج به ويمكن حمله على ما إذا قال: داري لك عمري سُكنى ما عشت فإنها تكون عارية، وأما إذا قال: داري لك عمري ما عشت فإنها تنعقد هبة مؤبدة عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى اهـ منه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
4059 - (00) (00) (حَدَّثَنَا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني، صدوق، من (8) (عن) محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث (بن أبي ذئب) هشام بن شعبة القرشي العامري المدني، ثقة، من (7) (عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر وهو ابن عبد الله) وضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم مدنيون إلَّا محمد بن رافع فإنه نيسابوري، غرضه بيان متابعة ابن أبي ذئب

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ، فَهِيَ لَهُ بَتْلَةً. لَا يَجُوزُ لِلْمُعْطِي فِيهَا شَرْط وَلَا ثُنْيَا.
قَال أَبُو سَلَمَةَ: لأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ. فَقَطَعَتِ الْمَوَارِيثُ شَرْطَهُ.
4060 - (00) (00) حدَّثنا عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ
ــ
لمن روى عن الزهري (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى) وحكم (فيمن أعمر) بالبناء للمجهول (عمرى) مفعول مطلق لأعمر (له ولعقبه) صفة لعمرى (فهي) الفاء زائدة هي مبتدأ (له) خبر المبتدأ (بتلة) بالنصب حال من الضمير المستكن في الخبر، والجملة الاسمية في محل النصب مفعول قضى، والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيمن أعطى عطية كائنة له ولعقبه كونها مملوكة له ثم لعقبه حالة كونها هبة بتلة أي مقطوعة مجزومة مؤبدة غير راجعة إلى الواهب، وفي النهاية بتل رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرى أي أوجبها وملكها ملكًا لا يتطرق إليه نقض ولا فسخ اهـ، وفي المصباح يقال: بتله يبتله بتلًا كقتله يقتله قتلًا إذا قطعه وأبانه ويقال طلقها طلقة بتة بتلة أي بائنة اهـ وفي تاج العروس يقال: بتل الشيء يبتله من باب نصر وضرب إذا قطعه وأفرده من الآخر يقال صدقة بتلة منقطعة عن صاحبها غير راجعة إليه (لا يجوز للمعطي فيها شرط) أي شرط شيء فيها كان يقول: أعمرتك هذه الدار لك ولعقبك بشرط إذا مت قبلي عادت إليّ أو إذا انقرض عقبك إلى عقبي (ولا) يجوز للمعطي (ثُنْيا) فيها أي استثناء فيها ولا تعليق كان يقول: أعمرتك هذه الدار إن شاء الله (قال أبو سلمة) بالسند السابق وإنما مُنع من الشرط والاستثناء (لأنه أعطى عطاء وقعت) أي تقع (فيه المواريث) أي الوراثة لورثة الموهوب له (فقطعت) أي أبطلت (المواريث) أي ثبوت الوراثة فيه (شرطه) أي شرط الواهب وتعليقه فهي هبة مؤبدة للموهوب له لا ترجع إلى الواهب أبدًا.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه خامسًا فقال:
4060 - (00) (00) (حَدَّثَنَا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة الجشمي مولاهم أبو شعيب البصري (القواريري) نسبة إلى عمل القارورة أو بيعها (حَدَّثَنَا خالد بن الحارث) بن

حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَال: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الْعُمْرَى لِمَنْ وُهِبَتْ لَهُ".
4061 - (00) (00) وحدَّثناه مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال. بِمِثْلِهِ.
4062 - (00) (00) حدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ
ــ
عبيد الهجيمي أبو عثمان البصري، ثقة، من (8) (حَدَّثَنَا هشام) بن أبي عبد الله الدستوائي أبو بكر البصري، ثقة، من (7) (عن يحيى بن أبي كثير) صالح بن المتوكل الطائي اليمامي، ثقة، من (5) (حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول): رضي الله عنهما وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن أبي كثير لابن شهاب (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرى) أي المال المعمر أي الموهوب بصيغة العمرى كان يقول: أعمرت هذه الدار مملوكة (لمن وهبت له) ملكًا مؤبدًا لا ترجع إلى الواهب أبدًا، والعمرى في الأصل مصدر كالرجعى جاء على أصله في حديث العمرى جائزة كما سيأتي وجاء فيما نحن فيه على معنى اسم المفعول، وفي تيسير المناوي (العمرى لمن وهبت له) سواء اطلقت أو قُيدت بعمر الآخذ أو ورثته أو المعطي اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سادسًا فقال:
4061 - (00) (00) (وحدثناه محمد بن المثنى حَدَّثَنَا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثني أبي) هشام (عن يحيى بن أبي كثير حَدَّثَنَا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال): وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة معاذ بن هشام لخالد بن الحارث وساق معاذ (بمثله) أي بمثل حديث خالد بن الحارث.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة سابعًا في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال:
4062 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) التميمي الكوفي، ثقة،

حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
4063 - (00) (00) وحدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (وَاللَّفْظُ لَهُ). أَخْبَرَنَا أَبُو خَيثَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا عَلَيكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لِلَّذِي أُعْمِرَهَا. حَيًا وَمَيتًا. وَلِعَقِبِهِ"
ــ
من (10) (حَدَّثَنَا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي، ثقة، من (7) (حَدَّثَنَا أبو الزبير) المكي (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما حالة كون جابر (يرفعه) أي يرفع هذا الحديث (إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة أبي الزبير لأبي سلمة بن عبد الرحمن.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثامنًا فقال:
4063 - (00) (00) (وحدثنا يحيى بن يحيى) التميمي (واللفظ له أخبرنا أبو خيثمة) زهير بن معاوية الجعفي الكوفي (عن أبي الزبير عن جابر) وهذا السند أيضًا من رباعياته، غرضه بيان متابعة يحيى بن يحيى لأحمد بن يونس (قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسكوا عليكم أموالكم) أي استمروا على ملكيتها (ولا تفسدوها) أي ولا تخرجوها عن ملككم بالعُمرى (فإنه) فإن الشأن والحال (من أعمر عمرى) أي أعطى عطاء بصيغة عمرى كان يقول: أعمرتك هذه الدار (فهي) أي فتلك العطية التي أُعطيت بصيغة عمرى مملوكة (للذي أعمرها) بالبناء للمجهول أي للموهوب له الَّذي أعطيها بصيغة عمرى حالة كونه (حيًّا) دل على أنَّه يملكها في حياته وله بيعها وسائر التصرفات (و) حالة كونه (ميتًا) تُدفع (ولعقبه) والواوفي قوله: (ولعقبه) عاطفة على قوله للذي أعمرها فيكون حيًّا للذي أعمر وميتًا للعقب فيكون في الكلام تقديم وتأخير والمعنى فهي للذي أعمرها حيًّا ولعقبه ميتًا، يعني إذا قال: أعمرتها لك ولعقبك فإنه ينتفع بها في حياته ثم ينتقل نفعها إلى عقبه بعد موته، وهذه الرواية وإن وقعت هنا مطلقة فهي مقيدة بالرواية الأخرى التي ذُكر فيها العقب لا سيما والراوي واحد والقضية واحدة فيُحمل المطلق منها على المقيد قولًا واحدًا اهـ من المفهم.
قال النووي: قوله: (أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها) المراد به إعلامهم أن العمرى هبة صحيحة ماضية يملكها الموهوب له ملكًا تامًّا لا يعود إلى الواهب أبدًا فإذا

4064 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ. خ وَحدَّثنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ. ح وَحدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي،
ــ
علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة، ومن شاء ترك لأنهم كانوا يتوهمون أنها كالعارية ويرجع فيها الواهب اهـ نووي، وفي تاج العروس: قال ثعلب: العمرى هو أن يدفع الرجل إلى أخيه دارًا فيقول له: هذه لك عمرك أو عمري أينا مات دُفعت الدار إلى أهله أو يقال لك هذه عمرى حتَّى تموت وكذلك كان فعلهم في الجاهلية ويفعلون ذلك في الأرض وفي الإبل أيضًا كما يفهم من الصحاح ويدل عليه إطلاق الأموال في الحديث فأبطل صلى الله عليه وسلم الشرط وأمضى الهبة وأعلمهم أن من أعمر أحدًا شيئًا طول حياته فهو لورثته من بعده اهـ من بعضى الهوامش.
قال القرطبي: قوله: (أمسكوا عليكم أموالكم) الخ من باب الإرشاد إلى الأصلح لأن الإعمار يمنع المالك من التصرف فيما يملك رقبته آمادًا طويلة لا سيما إذا قال هي لك ولعقبك فإن الغالب أنها لا ترجع إليه كما مر ولا يصح حمل هذا النهي على التحريم لأنه قد قال في الرواية الأخرى: (العمرى جائزة لمن وهبت له) أي عطية جائزة ولأنها من أبواب البر والمعروف والرفق فلا يُمنع منه، وقول ابن عباس: لا تحل العمرى ولا الرقبى محمول على ذلك فإنه قال إثر ذلك: "فمن أعمر شيئًا فهو له" رواه النسائي [6/ 270] فقد جعلهما طريقين للتمليك فلو كان عقدهما حرامًا كسائر العقود المحرمة لأمر بفسخهما اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة تاسعًا فقال:
4064 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا محمد بن بشر) العبدي الكوفي ثقة، من (9) (حَدَّثَنَا حجاج بن أبي عثمان) ميسرة أو سالم الصواف الخياط أبو الصلت الكندي مولاهم البصري، ثقة، من (6) (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع عن سفيان) الثوري (ح وحدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد) بن عبد الوارث بن سعيد التميمي العنبري البصري، صدوق، من (11) (حدثني أبي) عبد الصمد بن عبد الوارث، صدوق، من (9) (عن جدي) عبد الوارث بن

عَنْ أَيُّوبَ. كُلُّ هؤُلَاءِ عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيثَمَةَ. وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبُ مِنَ الزِّيَادَةِ قَال: جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ المُهَاجِرِينَ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَمْسِكُوا عَلَيكُمْ أَمْوَالكُمْ".
4065 - (1564) (128) وحدَّثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ (وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ). قَالا: حدَّثنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
ــ
سعيد، ثقة، من (8) (عن أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني البصري (كل هؤلاء) الثلاثة من حجاج بن أبي عثمان وسفيان الثوري وأيوب السختياني رووا (عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي خيثمة) زهير بن معاوية وهذه الأسانيد الثلاثة: الأولان منها من خماسياته، والثالث من سداسياته، غرضه بسوقها بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لزهير بن معاوية (و) لكن (في حديث أيوب) وروايته (من الزيادة) لفظة (قال) جابر لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مع المهاجرين (جعل الأنصار) الأوس والخزرج أي شرعوا (يعمرون المهاجرين) أي يعاملون معهم معاملة العمرى أي يهبون بعض بساتينهم بصيغة العمرى للمهاجرين ظنًّا منهم على عادة الجاهلية أنها كالعارية تعود إلى الواهب (فقال) لهم (رسول الله صلى الله عليه وسلم: إعلامًا لهم بأنها ليست كالعارية بل هي هبة تامة مملوكة للموهوب له لا ترجع إلى الواهب (أمسكوا عليكم أموالكم) أي بساتينكم في أملاككم فلا تخرجوها بالعمرى عن أملاككم، وتمام الحديث ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهي للذي أعمرها حيًّا وميتًا ولعقبه كما مر وهذا النهي تأكيد للأمر وعلله بأنها لمن أعمر على صيغة المجهول أي فلا تضيّعوا أموالكم ولا تخرجوها عن أملاككم فإنه لا رجوع لها إلى المعطي أصلًا وهذا إرشاد لهم إلى مصالحهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث جابر رضي الله عنه بحديث آخر له فقال:
4065 - (1564) (128) (وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (وإسحاق بن منصور) بن بهرام الكوسج التميمي النيسابوري، ثقة، من (11) (واللفظ لابن رافع قالا: حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الحميري الصنعاني، ثقة، من (9)

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي أبُو الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَال: أَعْمَرَتِ امْرأَةٌ بِالْمَدِينَةِ حَائِطًا لَهَا ابْنًا لَهَا. ثُمَّ تُوُفِّيَ، وَتُوُفِّيَتْ بَعْدَهُ، وَتَرَكَتْ وَلَدًا، وَلَهُ إِخْوَةٌ بَنُونَ لِلْمُعْمِرَةِ. فَقَال وَلَدُ الْمُعْمِرَةِ: رَجَعَ الْحَائِطُ إِلَينَا. وَقَال بَنُو الْمُعْمَرِ: بَلْ كَانَ لأَبَينَا حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ. فَاخْتَصمُوا إِلَى طَارِقٍ مَوْلَى عُثْمَانَ
ــ
(أخبرنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة، من (6) (أخبرني أبو الزبير) المكي محمد بن مسلم الأسدي مولاهم، صدوق، من (4) (عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد صنعاني وواحد نيسابوري (قال) جابر: (أعمرت امرأة) لم أر أحدًا من الشراح ذكر اسمها وأسماء أبنائها اهـ من مبهمات مسلم، أي وهبت امرأة من الأنصار (بالمدينة) بصيغة عمرى (حائطًا لها) أي بستانًا لها وهو مفعول ثان لأنه المأخوذ (أبنًا لها) مفعول أول لأنه الآخذ لأن أعمر هنا بمعنى أعطى يتعدى إلى مفعولين ويجوز العكس على قلة (ثم توفي) أي مات ذلك الابن المعمر (وتوفيت) المرأة الواهبة (بعده) أي بعد ذلك المعمر، وقوله: (وتركت ولدًا) هكذا وقع في أكثر النسخ المصرية ولا يبدو صحيحًا لأن الكلام يختل به، والصواب (وترك) ذلك الابن المعمر (ولدًا) كما في النسخ الهندية وهو الصحيح، وقد أثبت ابن الأثير في جامع الأصول [8/ 168] (وترك ولدًا) على وفق النسخ الهندية، ومثله وقع في رواية البيهقي في سننه [6/ 173] وعبد الرزاق في مصنفه [9/ 189] وبه يستقيم الكلام والمعنى أن المعمر له ترك ولدًا (و) كان للمعمر (له إخوة) هم (بنون للمعمرة فقال ولد المعمرة) أي بنوها (رجع الحائط إلينا) بموت المعمر له لأنه كالعارية للمعمر على عادة الجاهلية (وقال بنو المعمر: بل كان) الحائط (لأبينا) نفسه (حياته) أي في حال حياته (و) لنا بـ (موته) وقد ذكر الحافظ في ترجمة طارق بن عمرو من التهذيب [5/ 6] رواية عن مصنف عبد الرزاق هي أكثر وضوحًا ولفظها (أعمرت امرأة بالمدينة حائطًا لها ابنًا لها ثم توفي وترك ولدًا وتوفيت بعده وتركت ولدين آخرين فقال ولد المعمرة رجع الحائط إلينا وقال ولد المعمر بل كان لأبينا حياته وموته) الخ (فاختصموا) أي: اختصم أولاد المعمر وأولاد المعمرة أي تنازعوا في الحائط وترافعوا (إلى طارق) بن عمرو (مولى عثمان) بن عفان رضي الله عنه ولده عبد الملك بن مروان بالمدينة بعد إمارة ابن الزبير وكان جابر يقول: عجبت من أمور

فَدَعَا جَابِرًا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَى لِصَاحِبِهَا. فَقَضَى بِذلِكَ طَارِقٌ. ثُمَّ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَأَخْبَرَهُ ذلِكَ. وَأَخْبَرَهُ بِشَهَادَةِ جَابِرٍ. فَقَال عَبْدُ الْمَلِكِ: صدَقَ جَابِرٌ. فَأَمْضَى ذلِكَ طَارِقٌ. فَإِنَّ ذلِكَ الْحَائِطَ لِبَنِي الْمُعْمَرِ حَتى الْيَوْمِ.
4066 - (00) (00) حدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (وَاللَّفْظُ لأَبِي بَكْرٍ) (قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ) عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سُلَيمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛
ــ
كلها عجب، عجب لمن سخط ولاية عثمان ونقم عليه حتَّى قتلوه فابتلوا بطارق مولاه فصعد على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه وليس هو من صالح من تقدم وكلنا ابتلينا به، وسئل أبو زرعة عن طارق هذا فقال: ثقة، كذا في تهذيب تاريخ ابن عساكر [7/ 41].
(فدعا) طارق (جابرًا) ابن عبد الله الأنصاري ليسأله عن هذه القضية (فـ) جاء إليه جابر و (شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بـ) أن (العمرى) مملوكة (لصاحبها) أي لمن أعمر بها (فقضى بذلك) أي بكون الحائط لولد المعمر (طارق) بن عمرو (ثم كتب) طارق (إلى عبد الملك) بن مروان بن الحكم الأموي الخليفة المعروف من خلفاء بني أمية وكان من الفقهاء المحدثين (فأخبره) طارق في كتابه (ذلك) الَّذي قضى به في الواقعة (وأخبره) أي أخبر طارق لعبد الملك (بشهادة جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما بكون العمرى للمعمر ولعقبه (فقال عبد الملك) بن مروان (صدق جابر) فيما حدَّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأمضى) أي نفذ (ذلك) الحكم (طارق) قال جابر بن عبد الله: (فإن ذلك الحائط لبني المعمر) بفتح الميم (حتَّى اليوم) أي إلى يومنا هذا. وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم عن أصحاب الأمهات والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر هذا رضي الله عنه فقال:
4066 - (00) (00) (حَدَّثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا وقال أبو بكر حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي، ثقة، من (4) (عن سليمان بن يسار) المدني الهلالي مولاهم مولى ميمونة زوج

أَنَّ طَارِقًا قَضَى بِالْعُمْرى لِلْوَارِثِ. لِقَوْلِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
4067 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ".
4068 - (00) (00) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ. حَدَّثنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛
ــ
النبي صلى الله عليه وسلم، ثقة، من (3) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة سليمان بن يسار لأبي الزبير المكي (أن طارق) بن عمرو الأموي (قضى) وحكم (بـ) كون (العمرى) مملوكة (للوارث) أي لوارث المعمر بعد موته (لقول جابر) أي لحديث رواه جابر (بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه ثانيًا فقال:
4067 - (00) (00) (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قالا: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج (قال سمعت قتادة) بن دعامة السدوسي البصري حالة كونه (يحدِّث عن عطاء) بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم بصريون وواحد مدني وواحد مكي، غرضه بيان متابعة عطاء لمن روى عن جابر (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعمرى جائزة) أي صحيحة مملوكة لمن أُعمر في حياته ولعقبه بعد موته.
ثم ذكر رحمه الله ثالثًا فقال:
4068 - (00) (00) (حَدَّثَنَا يحيى بن حبيب) بن عربي (الحارثي) البصري، ثقة، من (10) (حَدَّثَنَا خالد يعني ابن الحارث) بن عبيد الهجيمي البصري، ثقة، من (8) (حَدَّثَنَا سعيد) بن أبي عروبة مهران اليشكري، ثقة، من (6) (عن قتادة) ثقة، من (4) (عن عطاء) بن أبي رباح القرشي مولاهم المكي، ثقة، من (3) (عن جابر) بن عبد الله رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان

أَنَّهُ قَال: "الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لأَهْلِهَا".
4069 - (1565) (129) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قَال: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ"
ــ
متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج (أنَّه) صلى الله عليه وسلم (قال العمرى ميراث لأهلها) أي لمستحقيها بعد موت المعمر وهم ورثته وعقبه وهذا كما في تيسير المناوي نص صريح فيما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي من عدم رجوعها للمعمر بكسر الميم وعقبه لأنه إنما وهب الرقبة وجعلها الإمام مالك إباحة منافع اهـ.
قال القرطبي: والذي يظهر لي وأستخير الله في ذكره أن حديث جابر في العمرى رواه عنه جماعة واختلفت ألفاظهم اختلافًا كثيرًا ثم رواه عن كل واحد من تلك الجماعة قوم آخرون واختلفوا كذلك ثم كذلك القول في الطبقة الثالثة وخلط فيه بعضهم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منه فاضطرب فضعفت الثقة مع ما ينضاف إليه من مخالفته للأصل المعلوم المعمول به من أن الناس على شروطهم في أموالهم كما قال القاسم بن محمد وكما دل عليه الحديث المتقدم في الشروط وينضاف إلى ذلك أن الناس تركوا العمل به كما قال محمد بن أبي بكر فتعين تركه كما قال مالك: ليته مُحي ووجب التمسك بأصل وضع العمرى كما تقدم، وبالأصل المعلوم من الشريعة من أن الناس على ما شرطوه في أعطياتهم وهذا القول هو المعول عليه وليس على غيره معول اهـ من المفهم.
4069 - (1565) (129) (حَدَّثَنَا محمد بن المثنى و) محمد (بن بشار) البصريان (قالا: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر) الهذلي البصري (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج البصري عن قتادة عن النضر بن أنس) بن مالك الأنصاري أبي مالك البصري، ثقة، من (3) (عن بشير بن نهيك) بفتح النون وكسر الهاء آخره كاف السدوسي أبي الشعثاء البصري، ثقة، من (3) (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم بصريون إلَّا أبا هريرة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (العمرى جائزة) أي هبة صحيحة مستمرة للمعمر ثم لعقبه.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الهبة، وأبو داود

4070 - (00) (00) وَحَدَّثَنِيهِ يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ. حَدَثَنَا خَالِدٌ (يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ). حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "مِيرَاثْ لأَهْلِهَا" أَوْ قَال: "جَائِزَةٌ"
ــ
أخرجه في البيوع، والنسائي في العمرى اهـ تحفة الأشراف.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
4070 - (00) (00) (حَدَّثَنَا يحيى بن حبيب) بن عربي الحارثي البصري (حَدَّثَنَا خالد يعني ابن الحارث) الهجيمي البصري (حَدَّثَنَا سعيد) بن أبي عروبة (عن قتادة بهذا الإسناد) يعني عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة، غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سعيد بن أبي عروبة لشعبة بن الحجاج (غير أنَّه) أي لكن أن سعيدًا (قال) في روايته: العمرى (ميراث لأهلها أو قال) قتادة العمرى (جائزة) أي صحيحة بالشك فيما قاله قتادة.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث جابر الأول ذكره للاستدلال به على الترجمة وذكر فيه تسع متابعات، والثاني: حديث جابر الثاني ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثالث: حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد أيضًا وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌أبواب الوصايا
‌‌586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز
4071 - (1566) (130) حدَّثنا أَبُو خَيثَمَةَ زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ (وَاللَّفْظُ لابْنِ الْمُثَنَّى) قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ. أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
ــ
أبواب الوصايا
جمع وصية كهدايا جمع هدية مأخوذة من وصيت بالصاد المخففة الشيء إذا وصلته به؛ فمعنى الوصية لغة: الإيصال، لأن الموصي وصل خير عقباه وهو الوصية بخير دنياه وهو الطاعات التي فعلها في حياته، وشرعًا: تبرع بحق مضاف لما بعد الموت ولو تقديرًا فإذا قال أوصيت لزيد بكذا فالمعنى بعد موتي ومضاف بالجر صفة لحق لا بالرفع صفة لتبرع لأن الحق إنما يُعطى للموصى له بعد الموت والتبرع في الحال، وأركانها أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة، وإنما أدخلناها في ترجمة كتاب الهبة لما بينهما من المناسبة لأنها تمليك بلا عوض يقع بعد الموت والهبة تمليك بلا عوض في حال الحياة.

586 - (26) باب الحث على الوصية وأنها بالثلث لا يتجاوز
4071 - (1566) (130) (حَدَّثَنَا أبو خيثمة زهير بن حرب) الحرشي النسائي (ومحمد بن المثنى) بن عبيد (العنزي) بفتح العين والنون نسبة إلى عنزة وهو حي من ربيعة البصري (واللفظ لابن المثنى قالا: حَدَّثَنَا يحيى وهو ابن سعيد) بن فروخ التميمي (القطان) أبو سعيد البصري، ثقة، من (9) (عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي المدني، ثقة، من (5) قال: (أخبرني نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، لَهُ شَيءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، يَبِيتُ لَيلَتَينِ، إلا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ"
ــ
بصريان أو بصري ونسائي وواحد مكي (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما) نافية بمعنى ليس (حق امرئ) وامرأة لأن النساء شقائق الرجال وهو اسم ما الحجازية (مسلم) وكذا الذمي، ووصفه بالمسلم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له أو ذكره للتهييج لتقع المبادرة لامتثاله اهـ ابن حجر، وإنما قال ذلك لأن غير المسلم كالمسلم في صحة الوصية كما في الفروع غير أنها زيادة في العمل الصالح في حق المسلم أي ليس اللائق بالمسلم، وقال المناوي: ليس الحزم والاحتياط لإنسان (له شيء) من المال أو عليه دين أو حق فرط فيه أو أمانة وهو صفة لامرئ (يريد أن يوصي فيه) صفة لشيء (يبيت ليلتين) خبر ما بتأويله بالمصدر، قال الحافظ: كان فيه حذفًا تقديره أن يبيت مثل قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} وفي رواية (ليلة أو ليلتين) وفي رواية (يبيت ثلاث ليال) واختلاف الروايات دال على أنَّه للتقريب لا للتحديد، وقوله: (إلا) استثناء من أعم الأحوال أو الأزمان، وقوله: (ووصيته مكتوبة عنده) مبتدأ وخبر والواو حالية والجملة حال من الضمير المستتر في الخبر والمعنى ليس حق امرئ مسلم له شيء يريد الوصية فيه بيتوتية في حال من الأحوال أو زمن من الأزمان إلَّا والحال أن وصيته مكتوبة محفوظة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت، ومعنى الحديث أنَّه ليس حقه من جهة الحزم والاحتياط والانتباه للموت أن يترك الوصية في زمن من الأزمان، وفي بعض الهوامش فما بمعنى ليس، وجملة له شيء صفة ثانية لامرئ ويبيت صفة ثالثة له والجملة الواقعة بعد إلَّا خبر المبتدإ أو الواو زائدة، وفي بعض روايات السنن أن يبيت فيكون هو خبرًا أي لا ينبغي أن يمضي عليه زمن وإن قل في حال من الأحوال إلَّا في هذه الحال وهي أن تكون وصيته مكتوبة عنده لأنه لا يدري متى يدركه الموت ويحله الحمام فقد يفجأه وهو على غير وصية ولا ينبغي لمؤمن أن يغفل عن ذكر الموت والاستعداد له، قال في المبارق: ذهب بعض العلماء إلى وجوبها لظاهر الحديث والجمهور على استحبابها لأنه صلى الله عليه وسلم جعلها حقًّا للمسلم لا عليه ولو وجبت لكانت عليه لا له وهو خلاف ما يدل عليه اللفظ قيل هذا في الوصية المتبرع بها، وأما الوصية بقضاء الدين ورد الأمانات فواجبة عليه.

4072 - (00) (00) وحدَّثنا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيرٍ. ح وَحدَّثَنَا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنِي أَبِي. كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيدِ اللهِ، بِهذَا الإِسْنَادِ. غَيرَ أَنَّهُمَا قَالا: "وَلَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ" وَلَمْ يَقُولَا: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ"
ــ
(واعلم) أن ظاهر الحديث مشعر بأن مجرد الكتابة بلا إشهاد عليها كاف وليس كذلك بل لا بد من الشاهدين عند عامة العلماء لأن حق الغير تعلق به فلا بد لإزالته من حجة شرعية ولا يكفي أن يشهدهما على ما في الكتاب من غير أن يطلعا، إلى هنا كلامه.
وقوله: (له شيء يوصي فيه) عام في الأموال والبنين الصغار والحقوق التي له وعليه كلها من ديون وكفارات وزكوات فرط فيها فإذا أوصى بذلك أُخرجت الديون من رأس المال والكفارات والزكوات من ئلثه على تفصيل يُعرف في الفقه اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 57 و 80]، والبخاري [2728]، وأبو داود [2862]، والترمذي [974]، والنسائي [6/ 238]، وابن ماجة [2699].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4072 - (00) (00) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حَدَّثَنَا عبدة بن سليمان) الكلابي الكوفي، ثقة، من (8) (وعبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة، من (9) (ح وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير حدثني أبي) عبد الله (كلاهما) أي كل من عبد الله وعبدة رويا (عن عبيد الله) بن عمر (بهذا الإسناد) يعني عن نافع عن ابن عمر، غرضه بيان متابعتهما للقطان (غير أنهما قالا وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه).
قوله: (وله شيء يوصي فيه) ورواية البخاري كالرواية الأولى (له شيء) بلا واو وهي الواضحة، وجملة يوصي فيه صفة لشيء ومعناها له شيء يصلح أن يوصي فيه، وذكر ملا علي في صاد يوصي الفتح والكسر، قوله: (ولم يقولا يريد أن يوصي فيه) ولم يقع ذلك في رواية البخاري أيضًا وجعلها منوطة بإرادته يُشعر بمندوبيتها أيضًا، نعم تجب على من عليه حق كزكاة وحج أو حق لآدمي بلا بينة كما مر من المبارق، قوله: (مكتوبة عنده) استدل به أحمد ومحمد بن نصر المروزي من الشافعية على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وهذا عندهم خاص بالوصية لثبوت الخبر فيها

4073 - (00) (00) وحدَّثنا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ. حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (يَعْنِي ابْنَ زَيدٍ). ح وَحدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ). كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ. ح وَحدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيلِيُّ. حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي اسَامَةُ بْنُ زيدٍ اللَّيثِيُّ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيكٍ. أَخْبَرَنَا هِشَامٌ (يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ). كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ــ
دون غيرها من الأحكام، وأما الجمهور فيُشترط عندهم الإشهاد ولا تثبت الوصية بالكتابة دون الإشهاد يعني في القضاء وحجتهم قول الله تعالى: {شَهَادَةُ بَينِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ} الآية، وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه والمراد أن تكون الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة ومنها الإشهاد فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط، ثم قال القرطبي: ذكر الكتابة مبالغة في زيادة التوثق وإلا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولو لم تكن مكتوبة هذا ملخص ما في فتح الباري [5/ 266] وعمدة القاري [6/ 475].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4073 - (00) (00) (وحدثنا أبو كامل الجحدري) فضيل بن حسين البصري (حَدَّثَنَا حماد يعني ابن زيد) بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (8) (ح وحدثني زهير بن حرب) بن شداد الحرشي النسائي (حَدَّثَنَا إسماعيل) بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري (يعني ابن علية) اسم أمه (كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل رويا (عن أيوب) السختياني (ح وحدثني أبو الطاهر) أحمد بن عمرو الأموي المصري (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) بن مسلم القرشي المصري (أخبرني يونسى) بن يزيد الأموي الأيلي (ح وحدثني هارون بن سعيد) بن الهيثم التميمي (الأبلي حَدَّثَنَا ابن وهب أخبرني أسامة بن زيد الليثي) المدني (ح وحدثنا محمد بن رافع) القشيري النيسابوري، ثقة، من (11) (حَدَّثَنَا) محمد بن إسماعيل بن مسلم (بن أبي فديك) يسار الديلي المدني (أخبرنا هشام يعني ابن سعد) القرشي المدني (كلهم) أي كل من هؤلاء الأربعة يعني أيوب السختياني ويونس بن يزيد وأسامة بن زيد وهشام بن سعد أي كل هؤلاء الأربعة رووا (عن نافع عن

ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. بِمِثْلِ حَدِيثِ عُبَيدِ اللهِ، وَقَالُوا جَمِيعًا: "لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ" إلا في حَدِيثِ أَيُّوبُ فَإِنَّهُ قَال: "يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ" كَرِوَايَةِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيدِ اللهِ.
4074 - (00) (00) حدَّثنا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي عَمْرٌو (وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ، يَبِيتُ ثَلَاثَ لَيَالٍ إلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ"
ــ
ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبيد الله) بن عمر بن حفص، غرضه بسوق هذه الأسانيد الأربعة بيان متابعتهم لعبيد الله (و) لكن (قالوا) أي قال هؤلاء الأربعة (جميعًا) أي حالة كونهم مجتمعين أي قال كلهم أجمعون لفظة (له شيء يوصي فيه) بلا ذكر لفظة يريد (ألا في حديث أيوب فإنه) أي فإن أيوب (قال) في روايته (يريد أن يوصي فيه) بزيادة يريد (كـ) زيادة (رواية يحيى) بن سعيد القطان (عن عبيد الله) بن عمر لفظة يريد.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
4074 - (00) (00) (حَدَّثَنَا هارون بن معروف) المروزي أبو علي الضرير نزيل بغداد (حَدَّثَنَا عبد الله بن وهب) القرشي المصري (أخبرني عمرو وهو ابن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري (عن ابن شهاب عن سالم) بن عبد الله (عن أبيه) عبد الله رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة سالم لنافع (أنَّه) أي أن ابن عمر (سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه) أن (يبيت ثلاث ليال) وما دونها (إلا و) الحال أن (وصيته) محفوظة (عنده مكتوبة) لديه.
وقوله: (يبيت ثلاث ليال) قال القرطبي: المقصود بذكر الليلتين أو الثلاث التقريب لا التحديد كما مر وتقليل مدة ترك كتب الوصية ولذلك لما سمعه ابن عمر لم يبت ليلة إلَّا بعد أن كتب وصيته، والحزم المبادرة إلى كتبها أول أوقات الإمكان لإمكان بغتة الموت التي لا يأمنها العاقل ساعة ويحتمل أن يكون إنما خص الليلتين أو الثلاث بالذكر

قَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال ذلِكَ، إلا وَعِنْدِي وَصِيَّتِي.
4075 - (00) (00) وَحدَّثَنِيهِ أبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ. ح وَحدَّثَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيبِ بْنِ اللَّيثِ. حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي. حَدَّثَنِي عُقَيلٌ. ح وَحدَّثنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا:
ــ
فسحة لمن يحتاج إلى أن ينظر فيما له وما عليه فيتحقق بذلك ويُفكر فيها ما يوصى به ولمن يوصى إلى غير ذلك.
(قال عبد الله بن عمر) بالسند السابق (ما مرت) ومضت (علي ليلة منذ سمعت) أي بعد أن سمعت (رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك) الحديث (إلا وعندي) أي وإلا والحال أن عندي (وصيتي) مكتوبة محفوظة، وهذا معارض بظاهره لما أخرجه ابن المنذر بإسناد صحيح عن نافع قال: قيل لابن عمر في مرض موته ألا توصي؟ قال: أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعي فلا أحب أن يُشارك ولدي فيها أحد، فإنه صريح في أنَّه لم يوص بشيء في آخر حياته وجمع بينهما الحافظ في الفتح [5/ 266] بالحمل على أنَّه كان يكتب وصيته ويتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصي به معلقًا يعني يعمل بوصيته بنفسه حتَّى لم يبق له مما أوصى به إلَّا وقد فعله بنفسه وإليه يشير قوله في حديث ابن المنذر (أما مالي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه) ولعل الحامل له على ذلك حديثه في الرقاق: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. فصار ينجز ما يريد التصدق به فلم يحتج إلى وصية في آخر حياته وقد ثبت أنَّه وقف بعض دوره فبهذا يحصل التوفيق والله أعلم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا فقال:
4075 - (00) (00) (وحدثنيه أبو الطاهر) أحمد بن عمرو المصري (وحرملة) بن يحيى التجيبي (قالا: أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرني يونس) بن يزيد الأيلي (ح وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث) الفهمي المصري (حدثني أبي) شعيب (عن جدي) ليث بن سعد (حدثني عقيل) بن خالد الأموي المصري (ح وحدثنا) محمد بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي (قالا:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهذَا الإِسْنَادِ، نَحْوَ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ.
4076 - (1567) (131) حدَّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ. أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ. قَال: عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ
ــ
حَدَّثَنَا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد الأزدي البصري (كللهم) أي كل من يونس وعقيل ومعمر رووا (عن الزهري بهذا الإسناد) يعني عن سالم عن أبيه (نحو حديث عمرو بن الحارث) بن يعقوب المصري، غرضه بسوق هذه الأسانيد الثلاثة بيان متابعة هؤلاء الثلاثة لعمرو بن الحارث.
ثم استدل المؤلف على الجزء الثاني من الترجمة بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقال:
4076 - (1567) (131) (حَدَّثَنَا يحيى بن يحيى) بن بكر (التميمي) النيسابوري (أخبرنا إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني قاضيها، ثقة، من (8) (عن ابن شهاب عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص الزهري المدني، ثقة، من (3) (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص مالك بن أهيب بن عبد مناف الزهري رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله كلهم مدنيون إلَّا يحيى بن يحيى (قال) سعد: (عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زارني ولا يقال ذلك إلَّا لزيارة المريض فأما الزيارة فأكثرها للصحيح وقد تقال للمريض فأما قوله تعالى: {حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)} فكناية كنى به عن الموت (في حجة الوداع من وجع) أي من مرض والوجع اسم لكل مرض قاله الحربي (أشفيت) أي قاربت وأشرفت (منه) أي من أجل ذلك المرض (على الموت) يقال أشفى وأشاف بمعنى واحد قاله الهروي، وقال القتيبي: لا يقال أشفى إلَّا على شر وأصله من الشفا بفتح الشين وهو حد الشيء وجانبه فكأنه قال: بلغت حد الموت، فيه عيادة الفضلاء والكبراء للمرضى وتفقد الرجل الفاضل أصحابه وإخوانه، وقوله (في حجة الوداع) هذا صريح في كون هذه الواقعة في حجة الوداع وعليه اتفق أصحاب الزهري وشذ ابن عيينة فذكر هذه القصة في فتح مكة فيما أخرجه الترمذي وغيره عنه ويؤيده ما أخرجه أحمد [4/ 60] والبزار والبخاري في التاريخ من حديث عمرو بن

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ. وَأَنَا ذُو مَالٍ
ــ
القاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم فخلف سعدًا مريضًا حيث خرج إلى حنين فلما قدم من الجعرانة معتمرًا دخل عليه وهو مغلوب فقال: يا رسول الله إن لي مالًا وإني أورث كلالة أفأوصي بمالي .. الحديث، وفيه قلت: يا رسول الله أمسيت أنا بالدار حتَّى خرجت منها مهاجرًا قال: "لا إني لأرجو أن يرفعك الله حتَّى ينتفع بك أقوام" .. الحديث ذكره الحافظ في الفتح [5/ 270] وجمع بينهما بحملهما على واقعتين.
ولكن القلب لا يطمئن بأن هذه الواقعة وقعت مرتين وكيف ينسى مثل سعد بن أبي وقاص ما قال له صلى الله عليه وسلم قبل سنتين في أمر الوصية حتَّى يسأله مرة أخرى عن عين ما سأله في فتح مكة فالأظهر ما ذكره الحافظ عن المحققين أن ابن عيينة قد وهم في تاريخ هذه الواقعة حيث ذكرها في فتح مكة، والصحيح ما ذكره أكثر أصحاب الزهري من أنها وقعت في حجة الوداع وبه جزم البيهقي كما في عمدة القاري [4/ 99] وأما حديث عمرو بن القاري ففيه عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو وإن كان من رواة مسلم غير أنَّه جعله ابن المديني منكر الحديث، وقال ابن معين: أحاديثه ليست بالقوية، وقال فيه النسائي مرة: ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات ولكن قال: كان يخطئ، كما في تهذيب التهذيب [5/ 315] وذكر الهيثمي في مجمع الزوائد [4/ 213]، هذا الحديث فقال: وفيه عراض بن عمرو القاري ولم يجرحه أحد ولم يوثقه وربما يخطر بالبال أن أحد الرواة في حديث عمرو بن القاري خلط قصة سعد بقصة جابر رضي الله عنهما فقد تقدم في باب الكلالة أن مثل هذا الكلام جرى بين جابر وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدل على ذلك قوله: وإني أورث كلالة ولم يكن سعد بن أبي وقاص كلالة، وإنما يحفظ هذا القول من جابر رضي الله عنه والله سبحانه وتعالى أعلم.
(فقلت) له صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله بلغني) أي حصل بي (ما ترى من) شدة (الوجع) وقد خفت منه الموت، فيه أن حكاية المريض حاله لا ينافي الصبر المأمور به وإنما المذموم الشكوى وعدم الرضا بالقضاء، وعبارة القرطبي: فيه ما يدل على أن إخبار المريض بحاله لا على جهة التشكي والتسخط جائز وغير منقص لثوابه ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصدر منه إنكار ولا تنبيه على تنقيص أجر ولا غيره اهـ من المفهم (وأنا ذو مال) كثير، قال القرطبي: والمال وإن صلح هنا للكثير والقليل الَّذي ليس بتافه فالمراد به ها هنا المال الكثير بقرينة الحال، وقال المنذري: فيه إباحة جمع