📘 আল-কাওকাবুল ওয়াহহাজ শারহু সহীহ মুসলিম বিন হাজ্জাজ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَال: الإِيمَانُ بِاللهِ، وَالْجِهَادُ في سَبِيلِهِ قَال: قُمتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ؟ قَال: أَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، وَأَكثَرُهَا ثَمَنًا
ــ
يَا رسول الله؛ أيُّ الأعمال أفضل) أي أكثر أجرًا وأحبّ عند الله تعالى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلها (الإيمان بالله) تعالى وإفراده بالعبادة (والجهاد) أي المقاتلة مع الكفار (في سبيله) تعالى أي في طاعته وطلب مرضاته لإعلاء كلمة الله (قال) أبو ذر (قلت) له صلى الله عليه وسلم ثانيًا (أي الرقاب) أي أيّ الأرقاء (أفضل) أي أكثر أجرًا في العتق (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلها عتقًا (أنفسها) أي أرغبها وأحبها (عند أهلها) ومواليها لحسن خلقها ولحذاقتها وجمالها وجودة رأيها وعملها (وأكثرها) عند النَّاس (ثمنًا) أي قيمة لقوتها وشدتها ومعرفتها الصناعة.
قال القرطبي: وأنفسها أغبطها وأرفعها، والمال النفيس هو المرغوب فيه قاله الأصمعيّ، وأصله من التنافس في الشيء الرفيع اهـ، قال النواوي: وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الرقاب "أفضلها أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا" فالمراد بها والله أعلم إذا أراد أن يعتق رقبة واحدة أما إذا كان معه أَلْف درهم وأمكن أن يشتري بها رقبتين مفضولتين أو رقبة نفيسة مثمنة فالرقبتان أفضل وهذا بخلاف الأضحية فإن التضحية بشاة سمينة أفضل من التضحية بشاتين دونها في السمن، قال البَغَويّ من أصحابنا في التهذيب بعد أن ذكر هاتين المسألتين كما ذكرت: قال الشَّافعيّ رحمه الله تعالى في الأضحية: استكثار القيمة مع استقلال العدد أحب إليّ من استكثار العدد مع استقلال القيمة، وفي العتق استكثار العدد مع استقلال القيمة أحب إلى من استكثار القيمة مع استقلال العدد لأن المقصود من الأضحية اللحم ولحم السمين أوفر وأطيب والمقصود من العتق تكميل حال الشخص وتخليصه من ذل الرق فتخليص جماعة أفضل من تخليص واحد والله أعلم.
وعبارة الأبي قوله "وأكثرها ثمنًا" هو من عطف التفسير وكانت أفضل لأنها ترجع لكثرة المتصدق به إذ الصدقة بدينار ليست كالصدقة بألف وأخذ اللخمي بظاهر الحديث فقال عتق الكافر الأكثر ثمنًا أفضل من عتق المسلم دونه ومقتضى الحديث لا فرق بين الذكر والأنثى، ومن شيوخنا من كان يرجح عتق الذكر لما يخشى من الفساد على الأنثى ولا يبعد أن يكون فك الأسير أفضل من العتق لأنه واجب وأيضًا فإن الاستخلاص من ذل الكفر آكد منه من ذل الرق اهـ.

قَال: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَل؟ قَال: تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لأخَرَقَ قَال: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيتَ إن ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَمَلِ؟ قَال: تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ الناسِ، فَإِنَّهَا
ــ
(قال) أبو ذر (قلت) يَا رسول الله (فإن لم أفعل) ذلك الإعتاق أي إن لم أقدر عليه ولا تيسر لي ذلك فماذا أفعل لأن المعلوم من أحوالهم أنَّهم لا يمتنعون من فعل مثل هذا إلَّا إذا تعذر عليهم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلها أن (تعين) وتساعد (صانعًا) بالصاد المهملة والنون أي من يعرف الصناعة والحرفة في صناعته وحرفته لتنال ثواب التعاون على البر كأن تعين للخياط في خياطته وللزراع في زراعته وللكاتب في كتابته مثلًا (أو تصنع) وتعمل (لأخرق) أي لمن لا يعرف الصناعة طلبًا لمرضاة الله سبحانه في العمل لا بالأجرة كأن تكتب لمن لا يعرف الكتابة أو تخيط لمن لا يعرف الخياطة مثلًا، والأخرق هو الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له.
قوله (تعين صانعًا) والرواية المشهورة من جميع طرق مسلم في الحديث الآخر لهشام والزهري (ضايعًا) بالضاد المعجمة وبالياء التحتانية، لكن قال ابن المدينيّ والدارقطني إنه تصحيف من هشام ورواه عبد الغافر الفارسي "صانعًا" بالصاد المهملة والنون وهو الصواب لمقابلته لأخرق وهو الذي لا يحسن العمل يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء وهو ضد الحاذق بالعمل فإن حذقا في الصنعة قيل رجل صنع بفتح الصاد والنون بلا أَلْف وامرأة صناع بالألف بعد النُّون قال أبو ذؤيب في الرَّجل:
وعليهما مسرودتان قضاهما … داود أو صنع السوابغ تبع
والمسرودة الدرع المثقوبة حلقها بالمسمار ليربط بعضها ببعض وقال آخر في المرأة:
صناع بإشفاها حصان بشكرها … جواد بقوت البطن والعرض وافر
وفي رواية (جواد بزاد الركب) وفي رواية أَيضًا (والعرق زاجر) والإشفى للإسكاف وهو فعلى والجمع الأشافي والشكر بفتح الشين الفرج وبضمها الثناء بالمعروف (قال) أبو ذر (قلت: يَا رسول الله؛ أرأيت) أي أخبرني (إن ضعفت) وعجزت (عن بعض العمل) الذي يحتاج فيه الصانع إلى المساعدة له أو الأخرق إلى العمل له (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (تكف شرك) وضررك وإذايتك (عن) إيصاله إلى (النَّاس فإنَّها) أي

صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلَى نَفْسِكَ".
155 - (00) (00) حدَّثنا مُحَمَّد بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. (قَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا، وَقَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ) أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيرِ،
ــ
فإن خصلة كف نفسك ومنعها عن إذاية النَّاس (صدقة منك على نفسك) أي يكتب لك به ثواب التصدق بالمال إن فعلته امتثالًا لنهي الشارع، قال القرطبي: وهذا دليل على أن الكف فعل للإنسان داخل تحت كسبه ويؤجر عليه ويعاقب على تركه خلافًا لبعض الأصوليين القائل إن الترك نفي محض لا يدخل تحت التكليف ولا الكسب وهو قول باطل بما ذكرناه هنا، غير أن الثواب لا يحصل على الكف إلَّا مع النيات والقصود، وأما مع الغفلة والذهول فلا، كما ذكرناه آنفًا، والله سبحانه وتعالى أعلم، وهذا الحديث أعني حديث أبي ذر شارك المؤلف في روايته غيره، فإنَّه رواه أَحْمد (5/ 150، 163، 171) والبخاري (2518) والنَّسائيّ (6/ 19).
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه فقال:
(155) - متا (00) (00) (حدثنا محمَّد بن رافع) القشيري مولاهم، أبو محمَّد النَّيسَابُورِيّ، ثِقَة من الحادية عشرة، مات سنة (245) (وعبد بن حميد) بن نصر الكسي، أبو محمَّد الحافظ، ثِقَة، من الحادية عشرة، مات سنة (249) وأتى بقوله (قال عبد: أخبرنا، وقال ابن رافع: حَدَّثَنَا) لبيان اختلاف كيفية سماعهما، وتورعًا من الكذب على أحدهما، لو قال بها أخبرنا أو حَدَّثَنَا، لأن بينهما فرقًا في اصطلاح الإِمام مسلم أي قالا روى لنا (عبد الرَّزّاق) بن همام الحميري مولاهم الصَّنْعانِيّ، ثِقَة من التاسعة، مات سنة (211) قال عبد الرَّزّاق (أخبرنا معمر) بن راشد الأَزدِيّ مولاهم، أبو عروة البَصْرِيّ، ثِقَة من السابعة، مات سنة (154) (عن) محمَّد بن مسلم (الزُّهْرِيّ) أبي بكر المدنِيُّ، ثِقَة من الرابعة (عن حبيب) الأعور المدنِيُّ (مولى عروة بن الزبير) روى عن مولاه عروة بن الزُّبير في الإيمان، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق ويروي عنه (م د س) والزهري والضَّحَاك بن عثمان، وقال في التقريب: مقبول من الثالثة، مات في حدود الثلاثين ومائة (عن عروة بن الزُّبير) بن العوام الأسدي، أبي عبد الله المدنِيُّ ثِقَة فقيه

عَنْ أَبِي مُرَاوحٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. بِنَحْوهِ. غَيرَ أَنَّهُ قَال: "فَتُعِينُ الصَّانِعَ أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ".
156 - (80) (3) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ
ــ
مشهور من الثَّانية، مات سنة (94) روى عنه المؤلف في عشرين بابًا تقريبًا (عن أبي مُراوح) سعد الغفاري الليثيّ المدنِيُّ، تابعي ثِقَة من الثالثة (عن أبي ذر) الغفاري المدنِيُّ، جندب بن جنادة، الصحابي الجليل، وهذا السند من ثمانياته رجاله خمسة منهم مدنيون وواحد بصري وواحد صنعاني وواحد نيسابوري أو كسِّي، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة حبيب مولى عروة لهشام بن عروة في رواية هذا الحديث عن عروة بن الزُّبير وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه؛ لأن حبيبًا مولى عروة مقبول لا يصلح لتقوية هشام، ومن ألطف اللطائف في هذا السند أنَّه اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، وهو الزُّهْرِيّ وحبيب وعروة وأبو مراوح فتابعيون معروفون، وأما حبيب مولى عروة فقد روى عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، قال محمَّد بن سعد: مات حبيب مولى عروة هذا قديمًا في آخر دولة بني أمية فروايته عن أسماء مع هذا ظاهرها أنَّه أدركها وأدرك غيرها من الصَّحَابَة فيكون تابعيًّا والله أعلم اهـ نواوي.
(عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والجار والمجرور في قوله (بنحوه) متعلق بـ (ما) عمل في المتابع وهو حبيب والضمير فيه عائد إلى هشام بن عروة، والنحو هنا بمعنى المثل، بدليل الاستثناء المذكور بعده، والمعنى حَدَّثَنَا حبيب مولى عروة عن عروة بمثل ما حدث هشام عن عروة (غير أنَّه) أي إلَّا أن حبيبًا (قال) في روايته لهذا الحديث (فتُعِينَ الصانع، أو تصنع لأخرق) بإدخال أن الجنسية على الصانع، وبزيادة الفاء الرابطة جوازًا لجواب شرط محذوف على تُعِينَ، والتقدير فإن لم يتيسر لك فعل ذلك فتعين الصانع، والله سبحانه وتعالى أعلم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أبي هريرة بحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال:
(156) - ش (80) (3) (حَدَّثَنَا أبو بكر) عبد الله بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي، الإِمام الحافظ الكُوفيّ، ثِقَة ثبت من العاشرة، مات سنة (235) روى عنه المؤلف في ستة عشر بابًا تقريبًا، قال أبو بكر (حَدَّثَنَا علي بن مسهر) بضم الميم وسكون

عَنِ الشَّيبَانِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيزَارِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِيَاسٍ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ،
ــ
المهملة وكسر الهاء، القُرشيّ، أبو الحسن الكُوفيّ، الحافظ قاضي الموصل، روى عن أبي إسحاق الشَّيبانِيّ سليمان بن فيروز والأعمش وأبي مالك الأَشجعيّ وهشام بن عروة والمختار بن فلفل وداود بن أبي هند وعبيد الله بن عمر وابن جريج وخلائق، ويروي عنه (ع) وابن أبي شيبة ومنجاب بن الحارث، وسويد بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة وعلي بن حُجْر وهَنَّاد بن السري وخالد بن مخلد وعِدة، وثقه ابن معين، وقال ابن سعد: كان ثِقَة كثير الحديث، وقال في التقريب: ثِقَة من الثامنة، مات سنة (189) تسع وثمانين ومائة، روى عنه المؤلف في الإيمان والوضوء والصلاة في ثلاثة مواضع والزكاة في موضعين والصوم في موضعين والحج في أربعة مواضع والنكاح في موضعين والطلاق والهبة والجهاد في موضعين والدعاء والصيد والمعروف وآخر الكتاب فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها أربعة عشر بابًا تقريبًا.
(عن) سليمان بن أبي سليمان واسم أبي سليمان فيروز ويقال خاقان أبي إسحاق (الشَّيبانِيّ) مولاهم الكُوفيّ، روى عن الوليد بن العيزار وزر بن حبيش وعبد الرَّحْمَن بن الأسود وعبد الله بن شداد ومحارب بن دثار وأبي بردة والشعبي ويسير بن عمرو وجبلة بن سحيم وعبد الله بن السائب وعبد العزيز بن رفيع وخلائق ويروي عنه (ع) وعلي بن مسهر وعباد بن العوام وشعبة وخالد بن عبد الله وعبد الله بن إدريس وأبو إسحاق الفزاري والسفيانان وأبو عوانة وخلائق، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وقال في التقريب: ثِقَة من الخامسة مات سنة (138) ثمان وثلاثين ومائة.
روى عنه المؤلف في الإيمان والوضوء والصلاة في ثلاثة مواضع والجنائز في موضعين والزكاة والصوم في موضعين والحج والبيوع في موضعين والحدود والذبائح في موضعين والأيمان والأشربة والطب والأطعمة فجملة الأبواب التي روى المؤلف عنه فيها أربعة عشر بابًا تقريبًا (عن الوليد بن العيزار) بفتح العين وإسكان التحتانية ثم زاي ابن حريث العبدي الكُوفيّ روى عن سعد بن إياس أبي عمرو الشَّيبانِيّ في الإيمان ويروي عنه (خ م ت س) وأبو إسحاق الشَّيبانِيّ وأبو يعفور وشعبة ومالك بن مغول وغيرهم وثقه أبو حاتم وابن معين، وقال في التقريب: ثِقَة من الخامسة ولم أر من أرخ موته (عن سعد بن إياس أبي عمرو الشَّيبانِيّ) الكُوفيّ نسبة إلى شيبان بن ثعلبة بن عكابة بن

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ قَال: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَال: الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا قَال: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: بِرُّ الْوَالِدَينِ قَال: قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال:
ــ
الصعب بن عليّ بن بكر بن وائل ويقال فيه البكري أدرك زمن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ولم يره، روى عن عبد الله بن مسعود وزيد بن أرقم وأبي مسعود الأَنْصَارِيّ وعلي في الإيمان والصلاة والجهاد ويروي عنه (ع) والوليد بن العيزار والحسن بن عبيد الله والحارث بن شبيل والأعمش ومنصور وسلمة بن كهيل، قال ابن معين: ثِقَة، وقال ابن سعد كان ثِقَة وله أحاديث، ووثقه العجلي، وقال في التقريب: ثِقَة مخضرم من الثَّانية مات سنة (96) خمس أو ست وتسعين وهو ابن (120) مائة وعشرين سنة (عن عبد الله بن مسعود) بن الحارث الهذلي حليف بني زهرة أخي عتبة بن مسعود الكُوفيّ مات بالمدينة سنة (32) اثنتين وثلاثين، روى عنه المؤلف في الإيمان والصلاة والصوم وتقدم البسط في ترجمته، وهذا السند من سداسياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون.
(قال) ابن مسعود رضي الله عنه (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل) الصالح (أفضل) أي أكثر أجرًا عند الله تعالى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله (الصلاة لوقتها) أي أداء الصلوات الخمس في وقتها المحدد لها، فاللام هنا للتأقيت بمعنى عند أي فعل الصلاة عند دخول وقتها كقوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي عند دلوكها وزوالها أو غروبها، من دلكت الشَّمس، من باب دخل، إذا زالت أو غربت كما قال في الرواية الأخرى "الصلاة على مواقيتها" وقد روى الدارقطني هذا الحديث من طريق صحيح وقال "الصلاة لأول وقتها" وهو ظاهر في أن أوائل أوقات الصلوات أفضل، كما ذهب إليه الشَّافعيّ (قال) ابن مسعود (قلت) يَا رسول الله (ثم) بعد الصلاة (أي) العمل أفضل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضله (بن الوالدين) أي "الإحسان إليهما، وهو القيام بحقوقهما والتزام طاعتهما، والرفق بهما والتذلل لهما ومراعاة الأدب بهما في حياتهما والترحم عليهما والاستغفار لهما بعد موتهما، وإيصال ما أمكنه من الخير والأجر لهما، ومن البر لهما الإحسان إلى صديقهما، لما جاء في الصحيح "إن من أبر البر أن يصل الرَّجل أهل ود أَبيه" (قال) عبد الله بن مسعود (قلت) يَا رسول الله (ثم) بعد بر الوالدين (أي) العمل أفضل (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم

الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ". فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَزِيدُهُ إِلا إِرْعَاءً عَلَيهِ.
157 - (00) (00) حدَّثنا محمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ الْفَزَارِيُّ،
ــ
أفضله بعد بر الوالدين (الجهاد) والمقاتلة مع الكفار (في سبيل الله) وطاعته لإعلاء كلمته، لا لغرض آخر، قال ابن مسعود (فما تركت أستزيده) صلى الله عليه وسلم أي ما تركت طلب الزيادة منه في تفصيل الأعمال الفاضلة (إلا إرعاء) وإبقاءَ (عليه) نشاطه، ورفقًا به، وتسهيلًا عليه، ورعاية لحرمته وهيبة منه، لئلا أُحرجه وأنتقص من حرمته، ولو زدته لزادني، قال ابن القطاع: الإرعاء الإبقاء على الإنسان، ففيه من الفقه احترام العالم والفاضل، ورعاية الأدب معه، وإن وثق بحلمه وصفحه والله أعلم اهـ. قرطبي.
وهذا الحديث أعني حديث عبد الله بن مسعود شارك المؤلف في روايته البُخَارِيّ (7534) والتِّرمذيّ (1899) والنسائي (1/ 93 و 94).
قال النواوي: وفي هذا الحديث الحث على المحافظة على الصلاة في وقتها، ويمكن أن يؤخذ منه استحبابها في أول الوقت لكونه احتياطًا لها، ومبادرة إلى تحصيلها في وقتها، وفيه حسن المراجعة في السؤال، وفيه صبر المفتي والمعلم على من يُفتيه أو يعلمه، واحتمال كثرة مسائله وتقريراته، وفيه رفق المتعلم بالمعلم ومراعاة مصالحه، والشفقة عليه لقوله "فما تركت أستزيده إلَّا إرعاء عليه" وفيه جواز استعمال لو، لقوله "ولو استزدته لزادني" وفيه جواز إخبار الإنسان عما لم يقع، أنَّه لو كان كذا لوقع لقوله "ولو استزدته" إلخ اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(157) - متا (00) (00) (حدثنا محمَّد) بن يحيى (بن أبي عمر المكيّ) العدني أبو عبد الله، الحافظ نزيل مكة، وثقه ابن حبان، وقال في التقريب: صدوق من العاشرة، مات سنة (243) وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في أحد عشر بابًا تقريبًا، قال ابن أبي عمر (حَدَّثَنَا مروان) بن معاوية بن الحارث (الفزاري) أبو عبد الله الكُوفيّ، نزيل مكة، الحافظ واسع الرواية جدًّا، ثِقَة ثبت من الثامنة، مات فجأة قبل يوم التروية بيوم سنة (193) ثلاث وتسعين ومائة، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى

حَدَّثَنَا أَبُو يَعْفُورٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيزَارِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسعودٍ، قَال: "قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَيُّ الأعمَالِ أَقْرَبُ إِلَى الْجنَّةِ؟ قَال: الصَّلَاةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال: بِرُّ الْوَالِدَينِ
ــ
عنه في ثلاثة عشر بابًا تقريبًا (حَدَّثَنَا أبو يعفور) الأصغر، بالعين المهملة والفاء والراء، عبد الرَّحْمَن بن عبيد بن نسطاس بكسر النُّون وسكون السين المهملة المكررة بغير تنوين الثعلبي بمثلثة العامري البكالي، ويقال: البكاري الكُوفيّ ونسطاس غير مصروف للعلمية والعجمة، يُكنى أَبا صفية، روى عن الوليد بن العيزار في الأيمان، وأبي الضحى مسلم بن صبيح، وعن السائب بن يزيد النَّخَعيّ، ويروي عنه (ع) ومروان بن معاوية والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك ومحمَّد بن فضيل، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثِقَة من الخامسة.
قال النواوي: وأبو يعفور هذا هو الأصغر، وقد ذكره مسلم أَيضًا في باب التطبيق في الركوع ولهم أبو يعفور الأكبر العبدي الكُوفيّ التابعي، واسمه واقد، وقيل: وقدان وقد ذكره مسلم أَيضًا في باب صلاة الوتر، وقال: اسمه واقد، ولقبه وقدان ولهم أَيضًا أبو يعفور الثالث اسمه عبد الكريم بن يعفور الجعفي البَصْرِيّ، يروي عنه قتيبة ويحيى وغيرهما، وآباء يعفور هؤلاء الثلاثة ثقات (عن الوليد بن العيزار) العبدي الكُوفيّ (عن أبي عمرو الشَّيبانِيّ) الكُوفيّ (عن عبد الله بن مسعود) الهذلي الكُوفيّ، وهذا السند من سداسياته، رجاله كلهم كوفيون، إلَّا محمَّد بن أبي عمر، فإنَّه مكّيّ عدني، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي يعفور لأبي إسحاق الشَّيبانِيّ، في رواية هذا الحديث عن الوليد بن العيزار، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وإنما كرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في أكثر الكلمات (قال) عبد الله بن مسعود (قلت: يَا نبي الله؛ أي الأعمال أقرب) أي أكثر تقريبًا لصاحبها (إلى الجنة) دار الكرامة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبًا لعبد الله أقربها إلى الجنة (الصلاة) أي أداء الصلوات الخمس (على مواقيتها) أي في أوقاتها المحددة لها شرعًا، الآتي تفصيلها في كتاب الصلاة والمواقيت، جمع ميقات بمعنى الوقت، وعلى بمعنى في الظرفية، قال عبد الله بن مسعود (قلت) يَا رسول الله (وماذا) أي وما العمل الذي هو أقرب إلى الجنة بعد الصلاة (يَا نبي الله) والواو هنا بمعنى ثم بدليل الرواية السابقة (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبًا له، أقربها إلى الجنة بعد الصلاة (بر الوالدين) أي الإحسان إليهما وإن

قُلْتُ: وَمَاذَا يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قَال: الْجِهَادُ في سَبِيلِ اللهِ".
158 - (00) (00) وحدّثنا عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْعَيزَارِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَمْرٍو الشَّيبَانِيَّ قَال: حَدَّثَني صَاحِبُ هذِهِ الدَّارِ (وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللهِ)
ــ
عليا، وطاعتهما في غير معصية الله تعالى، قال ابن مسعود (قلت: وماذا) أي ثم أي العمل أقرب إلى الجنة بعد بر الوالدين (يَا نبي الله قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبًا له: أقرب العمل إلى الجنة بعد بر الوالدين (الجهاد) أي جهاد أعداء الله وقتالهم (في سبيل الله) تعالى، وطاعته لإعلاء كلمته ودينه، لا للغنيمة، ولا للوطنية والحمية، كما هو قتال أهل عصرنا، يَا لها مصيبة أي مصيبة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(158) - متا (00) (00) (وحدثنا عبيد الله بن معاذ) بن معاذ بن نصر بن حسان (العنبري) أبو عمرو البَصْرِيّ، ثِقَة حافظ من العاشرة، مات سنة (237) سبع وثلاثين ومائتين، وتقدم البسط في ترجمته وأنه روى عن أَبيه في الإيمان وغيره، قال عبيد الله (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ بن نصر العنبري، أبوالمثنَّى البَصْرِيّ، قاضي البصرة، قال القطَّان: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، قال في التقريب: ثِقَة متقن من كبار التاسعة، مات سنة (196) ست وتسعين ومائة، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في عشرة أبواب، قال معاذ بن معاذ (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام الواسطيّ، ثم البَصْرِيّ، وهو أول من تكلم في رجال الحديث، ثِقَة حافظ متقن، من السابعة، مات سنة (160) ستين ومائة، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في ثلاثين بابًا تقريبًا، قريب إلى مائة موضع (عن الوليد بن العيزار) العبدي الكُوفيّ (أنَّه) أي أن الوليد بن العيزار (سمع أَبا عمرو) سعد بن إياس (الشَّيبانِيّ) الكُوفيّ حالة كون أبي عمرو قد (قال: حَدَّثني صاحب هذه الدار) (و) الحال أن أَبا عمرو قد (أشار إلى دار عبد الله) بن مسعود الهذلي الكُوفيّ، وفي بعض النسخ زيادة ابن مسعود، وداره كانت بالكوفة، وهذا السند من سداسياته، رجاله ثلاثة منهم بصريون، وثلاثة كوفيون، وغرضه بسوق هذا السند بيان

قَال: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلَى الله؟ قَال: الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: ثُمّ بِرُّ الْوَالِدَينِ قُلْتُ: ثُمّ أَيٌّ؟ قَال: ثُمَّ الْجِهَادُ في سَبِيلِ الله. قَال: حَدثني بِهِنَّ، وَلَو اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي".
159 - (00) (00) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
ــ
متابعة شعبة لأبي يعفور في رواية هذا الحديث، عن الوليد بن العيزار، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الراوية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات، فلا اعتراض على المؤلف في تكرار الحديث متنًا وسندًا لأنه لغرض.
(قال) عبد الله بن مسعود (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال) الصالحة (أحب إلى الله) أي أكثر حبًّا ورضا عند الله تعالى وأكثر ثوابًا (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبها عند الله تعالى (الصلاة على وقتها) أي أداؤها في الوقت المحدد لها شرعًا، قال عبد الله بن مسعود (قلت) يَا رسول الله (ثم) بعد الصلاة (أيـ) ـها أحب عند الله تعالى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) بعد الصلاة أحبها عند الله تعالى (بر الوالدين) أي الإحسان إليهما وخدمتهما بما استطاع قال عبد الله بن مسعود (قلت) يَا رسول الله (ثم) بعد بر الوالدين (أيـ) ـها أحب عند الله تعالى (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) بعد بر الوالدين أحبها عند الله تعالى (الجهاد) والمقاتلة للكفار (في سبيل الله) وطاعته طلبًا لمرضاته (قال) عبد الله بن مسعود (حَدَّثني) رسول الله صلى الله عليه وسلم (بهن) أي بهذه الأعمال الفاضلة (ولو استزدته) أي ولو طلبت منه صلى الله عليه وسلم الزيادة على هذه الأعمال التي بينها لي بسؤالي عنها (لزادني) عليها في البيان، ولكني تركته إرعاءً عليه وهيبة منه، وتحرزًا من كثرة السؤال عليه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا، في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(159) - متا (00) (00) (حدثنا محمَّد بن بشار) بن عثمان بن داود بن كيسان العبدي، أبو إسحاق أو أبو بكر البَصْرِيّ، المعروف ببندار، ثِقَة من العاشرة، مات سنة (252) اثنتين وخمسين ومائتين، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في اثني عشر بابًا تقريبًا.

حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهذا الإِسْنَادِ، مِثلَهُ. وَزَادَ: وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ الله، وَمَا سَمَّاهُ لَنَا.
160 - (00) (00) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ
ــ
قال ابن بشار (حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر) الهُذلي مولاهم، أبو عبد الله البَصْرِيّ المعروف بغندر، ثِقَة من التاسعة، مات سنة (193) ثلاث وتسعين ومائة، روى عنه المؤلف في ستة أبواب تقريبًا قال ابن جعفر (حَدَّثَنَا شعبة) بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم، أبو بسطام البَصْرِيّ، وقوله (بهذا الإسناد) جار ومجرور متعلق بقوله حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر، واسم الإشارة راجع إلى ما بعد شعبة، من الإسناد السابق، لأنه شيخ المتابع، وقوله (مثله) مفعول ثانٍ لقوله حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر، والضمير في مثله عائد إلى معاذ بن معاذ المذكور في السند السابق؛ لأنه المتابع، والمعنى حَدَّثَنَا محمَّد بن جعفر عن شعبة عن الوليد عن الشَّيبانِيّ عن عبد الله بن مسعود، مثل ما حدث معاذ بن معاذ عن شعبة، وهذا السند أَيضًا من سداسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون، وثلاثة كوفيون، وغرضه بسوقه بيان متابعة محمَّد بن جعفر لمعاذ بن معاذ في رواية هذا الحديث عن شعبة، وفائدتها بيان كثرة طرقه أَيضًا، ولم يكرر متن الحديث هنا؛ لأنه مثل حديث معاذ بن معاذ لفظًا ومعنىً، إلَّا ما استثنى بقوله (و) لكنه (زاد) محمَّد بن جعفر على معاذ بن معاذ بعد قوله (وأشار إلى دار عبد الله) لفظة (وما سماه لنا) أي قال الوليد بن العيزار، وأشار لنا الشَّيبانِيّ إلى دار عبد الله بن مسعود، والحال أن الشَّيبانِيّ ما سماه لنا، أي ما ذكر اسم عبد الله بن مسعود لنا فالزيادة لفظة (وما سماه لنا) وفي بعض النسخ إسقاط قوله (وأشار إلى دار عبد الله) من رواية معاذ بن معاذ، كما يدل عليه جعله بين هلالين، وعلى هذه النسخة فالزيادة جملة قوله "وأشار إلى دار عبد الله وما سماه لنا" برمته.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(160) - متا (00) (00) (حدثنا عثمان) بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو الحسن الكُوفيّ، ثِقَة حافظ شهير، من العاشرة، مات سنة (239) تسع وثلاثين ومائتين، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في اثني عشر بابًا تقريبًا، قال عثمان بن أبي شيبة (حَدَّثَنَا جرير) بن عبد الحميد بن قُرْط الضَّبِّيّ،

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيدِ اللهِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَال: "أَفْضَلُ الأعمَالِ (أَو الْعَمَلِ) الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا، وَبِرُّ الْوَالِدَينِ"
ــ
أبو عبد الله الكُوفيّ، ثِقَة ثبت من الثامنة، مات سنة (188) ثمان وثمانين ومائة، وتقدم البسط في ترجمته وأن المؤلف روى عنه في ستة عشر بابًا تقريبًا (عن الحسن بن عبيد الله) بن عروة النَّخَعيّ أبي عروة الكُوفيّ، روى عن أبي عمرو الشَّيبانِيّ سعد بن إياس وإبراهيم بن سويد وسعد بن عبيدة وإبراهيم بن يزيد النَّخَعيّ وزبير بن الحارث وإبراهيم بن يزيد التَّيميّ وغيرهم، ويروي عنه (م عم) وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن إدريس وعبد الواحد بن زياد وشعبة والثوري وزائدة وغيرهم، قال في التقريب: ثِقَة فاضل من السادسة، مات سنة (139) تسع وثلاثين ومائة روى عنه المؤلف في الإيمان والصلاة والأدب والدعاء والصوم في موضعين والحج فجملة الأبواب التي روى عنه المؤلف فيها سبعة أبواب تقريبًا (عن أبي عمرو الشَّيبانِيّ) سعد بن إياس الكُوفيّ (عن عبد الله) بن مسعود الكُوفيّ الهذلي، وهذا السند من خماسياته ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الحسن بن عبيد الله للوليد بن العيزار في رواية هذا الحديث عن الشَّيبانِيّ، وفائدة هذه المتابعة بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في بعض الكلمات، وفي الاختصار (عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأعمال) وأكثرها أجرًا عند الله تعالى (أو) قال الراوي أفضل (العمل) بالإفراد، والشك من بعض الرواة (الصلاة لوقتها) خبر المبتدأ أي أداء الصلاة المكتوبة وفعلها في وقتها المحدد لها (وبر الوالدين) أي الإحسان إليهما وإن عليًّا ولو كانا مشركين، ما لم يكونا حربيين أو مرتدين.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب ثلاثة أحاديث: الأول: حديث أبي هريرة وذكره للاستدلال، وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني: حديث أبي ذر وذكره للاستشهاد، وذكر فيه متابعة واحدة، والثالث: حديث عبد الله بن مسعود، وذكره للاستشهاد أَيضًا، وذكر فيه أربع متابعات، والله سبحانه وتعالى أعلم.
***

‌‌43 - (2) بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ، وَقُبْحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ
161 - (81) (4) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ ابْنُ أَبِي شَيبَةَ وَإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. قَال إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ. وَقَال عُثْمَانُ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ، عَنْ أبي وَائِلٍ،
ــ
43 - (2) بَابُ كَوْنِ الشِّرْكِ أَقْبَحَ الذُّنُوبِ، وَقُبْحِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ
أي هذا باب معقود في بيان كون الإشراك بالله تعالى أقبح الذنوب، وأشدها عقوبة وأمها وأساسها، كما أن الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال الصالحة وأكثرها أجرًا، وأساسها ومبناها فالنسبة بينهما نسبة التضاد والتباين، فناسب إدخال هذه الترجمة في ترجمة كتاب الإيمان، فلا اعتراض على المؤلف بذكرها هنا؛ لأن بينهما نسبة التباين والتضاد، وفي بيان كون بعضها أقبح وأشد عقوبة من بعض، كما أن بعض الأعمال الصالحة أفضل وأكثر أجرًا من بعض.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة فقال:
(161) - س (81) (4) (حَدَّثَنَا عثمان) بن محمَّد (بن أبي شيبة) إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم أبو الحسن الكُوفيّ، ثِقَة من العاشرة، مات سنة (239) (و) حدثنا أَيضًا (إسحاق بن إبراهيم) بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب المروزي، وقال في التقريب: ثِقَة حافظ مجتهد، قرين أَحْمد بن حنبل من العاشرة، مات سنة (238) ثمان وثلاثين ومائتين، روى عنه المؤلف في أحد وعشرين بابًا تقريبًا، وأتى بقوله (قال إسحاق: أخبرنا جرير، وقال عثمان: حَدَّثَنَا جرير) لبيان اختلاف كيفية سماعهما لأن بين أخبرنا وحدثنا فرقًا في اصطلاح الإِمام مسلم، وتورعًا من الكذب على أحدهما لو اقتصر على إحدى الصيغتين، وفائدة هذه المقارنة بيان كثرة طرقه، أي روى لنا جرير بن عبد الحميد الكُوفيّ، أبو عبد الله الضَّبِّيّ، ثِقَة من الثامنة، مات سنة (188) روى عنه المؤلف في ستة عشر بابًا تقريبًا (عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله بن ربيعة السلمي، أبي عتاب بمثلثة بعدها باء موحدة، الكُوفيّ، ثِقَة ثبت، وكان لا يدلس، من الخامسة، مات سنة (132) اثنتين وثلاثين ومائة، روى عنه المؤلف في تسعة عشر بابًا تقريبًا.
(عن أبي وائل) شَقِيق بن سلمة الأسدي الكُوفيّ، أحد سادة التابعين، ثِقَة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مائة سنة (100)، وتقدم البسط في

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَبدِ اللهِ قَال: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ؟ قَال: أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَال: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذلِكَ
ــ
ترجمته وأن المؤلف روى عنه في تسعة أبواب (عن عمرو بن شرحبيل) بضم الشين وفتح الراء وسكون الحاء المهملة الهمداني، أبي ميسرة الكُوفيّ، أحد الفضلاء، روى عن عبد الله بن مسعود في الإيمان وعمر وعلي، ويروي عنه (خ م د ت س) وأبو وائل والقاسم بن مخيمرة، وقال في التقريب: ثِقَة مخضرم، مات سنة (63) ثلاث وستين (عن عبد الله) بن مسعود الهذلي الكُوفيّ، وهذا السند من سداسياته، رجاله كلهم كوفيون إلَّا إسحاق بن إبراهيم فإنَّه مروزي (قال) عبد الله بن مسعود (سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم) أي أشد عقوبة (عند الله) سبحانه وتعالى قال الأبي: لا يقال السؤال عن أفضل الأعمال لما تقدم من التزامه، والحرص عليه، وأما أعظم الذنوب فترك السؤال عنه أفضل وأرجح، ليقع الكف عن الجميع، ويشهد لذلك حديث "إن الله أخفى ثلاثًا في ثلاث".
(قلت) السؤال عنه ليكون التحرز منه أكثر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمها عقوبة عند الله تعالى (أن تجعل لله) شريكًا، وتعتقد أن له تعالى (ندًا) أي مثلًا (وهو) أي والحال أن الله سبحانه وتعالى (خلقك) وحده، وليس له شريك في خلقك وإيجادك، قال المازري: الند: المثل، وجمعه أنداد، ومنه قوله تعالى: {فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا} قال الأبي: بل هو أخص منه لأنه المثل المناوئ من ند إذا نفر وخالف (فإن قلت) يلزم أن يكون غير المناوئ غير منهي عنه، لأنه لا يلزم من النهي عن الأخص، النهي عن الأعم والمثل منهي عن اتخاذه، خالف أم لم يخالف.
(قلت) هو كقوله تعالى {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ} [فصلت: 46] وفي قوله صلى الله عليه وسلم "وهو خلقك" تقبيح للجعل وبيان للفرق.
قال القرطبي: معناه أن اتخاذ الإنسان إلهًا غير خالقه المنعم عليه مع علمه بأن ذلك المتخذ ليس هو الذي خلقه، ولا الذي أنعم عليه من أقبح القبائح، وأعظم الجهالات، وعلى هذا فذلك أكبر الكبائر وأعظم العظائم اهـ.
(قال) ابن مسعود (قلت له) صلى الله عليه وسلم (إن ذلك) المذكور من جعل ندٍ له

لَعَظِيمٌ. قَال: قُلْتُ: ثُمّ أَيٌّ؟ قَال: ثُمّ أن تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أن يَطعَمَ مَعَكَ
ــ
تعالى، وهو خلقك وحده (لعظيم) أي لأمر عظيم، وذنب كبير حقًّا، لا شك فيه، لأن فيه جحد نعمة الخلق والإيجاد (قال) عبد الله (قلت) له صلى الله عليه وسلم (ثم) بعد ذلك الجعل المذكور (أيٌّ) أي أيُّ الذنب أعظم عند الله تعالى، وأشد عقوبة، والتنوين في أيٌّ عوض عن المضاف إليه المحذوف، لأنها معربة بالضمة الظاهرة، وثم هنا للترتيب في الإخبار والذكر، ولا يصح كونها للترتيب الزماني، إذ لا يتصور فيه، ولا للترتيب الرتبي لأن شرطه كون المعطوف أعظم كقوله: "يرى غمرات الموت ثم يزورها" وهو هنا بالعكس فهي هنا للترتيب في الإخبار فقط.
(قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) أعظم الذنب بعد الإشراك (أن تقتل ولدك مخافة) أي كراهة (أن يطعم) ويأكل (معك) مالك فيدخل عليك الفقر، وهو بمعنى قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} أي فقر، وفي الأخرى {مِنْ إِمْلَاقٍ} فالأولى نهي للأغنياء أن يقتلوا خوف الفقر الآتي، والثانية للفقراء أن يقتلوا تخفيفًا للعيال، والحديث جامع لمعنى الآيتين، والعرب إنما كانت تفعله في البنات، لتخفيف المؤونة، ولفرط الغيرة لما يعرض من فضيحة النساء، ويتحملون ذلك في الذكر لما يرجون فيه من حماية الجانب وتكثير العشيرة، بخلاف البنات، قال السهيلي: وما ذكر أنَّهم يفعلونه خشية الإملاق أصح، وهو الموءودة المذكورة في قوله تعالى {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} وذكر الولد قيد في كون القتل أقبح لا في كونه كبيرة، لأنه ضد ما جبلت عليه الآباء من الرقة، فلا يقع إلَّا من جافي الطبع، لا سيما وقد قيل إنهم كانوا يدفنونه حيًّا.
قال القرطبي قوله (أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) هذا من أعظم الذنوب لأنه قتل نفس محرمة شرعًا، محبوبة طبعًا، مرحومة عادة، فإذا قتلها أبوها كان ذلك دليلًا على غلبة الجهل والبخل، وغلظ الطبع والقسوة، وأنه قد انتهى من ذلك كله إلى الغاية القصوى، وهذا نحو قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ} [الأنعام: 151] أي فقر، وهذا خطاب لمن كان فقره حاصلًا في الحال، فيخفف عنه بقتل ولده، مؤنته من طعامه ولوازمه، وهذه الآية بخلاف الآية الأخرى التي قال فيها {خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} سورة الإسراء، آية (31) فإنَّه خطاب لمن كان واجدًا لما ينفق عليه في الحال، غير أنَّه كان يقتله مخافة الفقر في ثاني حالٍ وكان بعض جفاة الأعراب وجهالهم ربما يفعلون ذلك، وقد قيل إن الأولاد في هاتين الآيتين هم البنات كانوا يدفنونهن أحياء أنفة وكبرًا ومخافة

قَال: قُلْتُ: ثُمّ أَيٌّ؟ قَال: ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ"
ــ
العيلة والمعرة وهي الموءودة التي ذكر الله تعالى بقوله: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: 8 و 9] والحاصل أن أهل الجاهلية كانوا يصنعون كل ذلك فنهى الله تعالى عن ذلك وعظم الإثم فيه والمعاقبة عليه وأخبر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن ذلك من أعظم الكبائر.
(قال) ابن مسعود (قلت) له صلى الله عليه وسلم (ثم) بعد قتل الولد (أي) ذنب أعظم (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (ثم) أعظم الذنب بعد قتل الولد (أن تزاني حليلة جارك) أي أن تزني بمن يحل له وطؤها من حرة أو أمة فالمفاعلة ليست على بابها أو هي على بابها والمراد بزناها موافقتها له عليه ورضاها به، وذكر الحليلة خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له إذ لا فرق في قبح الزنا بالجارة بين كونها متزوجة أو عزبة وأما لفظ الجار فلم يخرج مخرج الغالب بل مخرج شدة قبح الزنا بها لأنه زنا وإبطال لحق الجار وفي حديث المقداد "لأن يزني أحد بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره" ولأن التمكن منه أقرب. اهـ سنوسي.
وقال القاضي: خمس حليلة الجار، لأن الغالب أن الرَّجل إنما يزاني من قرب مكانه، وأمكن لقاؤه، ونبه بالحليلة على عظم حق الجار، وأنه يجب أن يغار على حليلة جاره من الفاحشة، مثل ما يغار على حليلة نفسه، وخص الثلاثة بالذكر، لاعتياد العرب لها في الجاهلية.
وعبارة القرطبي بالحاء المهملة، هي التي يحل وطؤها بالنكاح أو بالتسري، سميت بذلك لكونها تحل له، وقيل لكونها تحل معه، والجار: المجاور في المسكن، والداخل في جوار العهد (وتزاني) تحاول الزنا يقال: المرأة تزاني مزاناة وزنى، والزنا وإن كان من أكبر الكبائر والفواحش، لكنه بحليلة الجار أفحش وأقبح، لما ينضم إليه من خيانة وهتك ما عظم الله ورسوله، من حرمته وشدة قبح ذلك شرعًا وعادةً، فلقد كانت الجاهلية يستمدحون بصون حرام الجار، ويغضون دونهم الأبصار، كما قال عنترة:
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي … حتَّى يواري جارتي مأواها
ومن معنى ما ذكر أن الزنا بالجارة أيسر، ما روي أن ابنة لبعض الكبراء زنت بعبدها أو عبد أبيها فقيل لها: أبالعبد وأنت في نسبك، وأنت كذا وكذا، فقالت: "قرب

162 - (00) (00) حَدَّثَنَا عُثمَانُ بْنُ أبي شَيبَةَ وإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، جَمِيعًا عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أبي وَائِلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَال: قَال عَبدُ الله: "قَال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَال:
ــ
الوساد وطول السناد أفضى بي إلى الفساد" وتعني بالسناد طول الحديث، وقرب المكان.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البُخَارِيّ، رواه في التفسير، وفي التوحيد وفي الأدب، وفي الديات، وفي غيرها، وأبو داود، رواه في الطلاق، والتِّرمذيّ في التفسير والنَّسائيّ في الكبرى، في التفسير، وفي المحاربة اهـ من التحفة.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال:
(162) - متا (00) (00) (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) العبسي الكُوفيّ، ثِقَة من (10) مات سنة (239) (وإسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، ثِقَة من العاشرة، مات سنة (238) (جميعًا) أي كلاهما (عن جرير) بن عبد الحميد الكُوفيّ الضَّبِّيّ، ثِقَة من الثامنة، مات سنة (188) (عن الأَعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكُوفيّ، ثِقَة من الخامسة، مات سنة (148) (عن أبي وائل) شَقِيق بن سلمة الأسدي الكُوفيّ ثِقَة مخضرم، مات وله (100) سنة في خلافة عمر بن عبد العزيز (عن عمرو بن شرحبيل) الهمداني الكُوفيّ، ثِقَة مخضرم، مات سنة (63) (قال) عمرو (قال عبد الله) بن مسعود الهذلي الكُوفيّ، وهذا السند من سداسياته، رجاله كلهم كوفيون أَيضًا، إلَّا إسحاق بن إبراهيم فإنَّه مروزي، وغرضه بسوق هذا السند بيان متابعة الأَعمش لمنصور بن المعتمر في رواية هذا الحديث عن أبي وائل، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولَى، في بعض الكلمات، ولأن ابن مسعود أضاف السؤال في الرواية الأولى إلى نفسه، وفي هذه الرواية إلى رجل مبهم، ولا يضر جهالته لأنه صحابي.
(قال رجل) لم أر من ذكر اسمه، وجهالته لا تضر في السند، لأنه صحابي، والصحابة كلهم عدول، كما مر آنفًا، أي سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكبر الذنوب فقال (يَا رسول الله؛ أي الذنب أكبر) أي أشد عقوبة (عند الله) تعالى (قال)

أَنْ تَدْعُوَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قَال: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ قَال: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَال: أن تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ". فَأَنْزَلَ الله عز وجل تَصْدِيقَهَا: {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ
ــ
رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر الذنوب وأشدها عقوبة (أن تدعو) وتجعل في دعوتك وعبادتك (لله) سبحانه وتعالى (ندًا) أي مثلًا وشريكًا في العبادة والدعاء (وهو) أي والحال أن الله سبحانه وتعالى (خلقك) وأوجدك من العدم وحده لا شريك له في إيجادك (قال) الرَّجل السائل (ثم) بعد الإشراك (أي) أي أيُّ الذنب أكبر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرها (أن تقتل ولدك) الذي هو أحب النَّاس إليك (مخافة) أي خشية (أن يطعم) بفتح الياء، أي أن يأكل (معك) مالك فيُدخل عليك الفقر (قال) الرَّجل السائل (ثم) بعد قتل الولد (أيٌّ) أي أيُّ الذنب أكبر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم أكبرها وأشدها عقوبة (أن تزاني) أي أن تزني بـ (حليلة جارك) أي زوجته برضاها وذلك يتضمن الزنا، وإفسادها على زوجها، واستمالة قلبها إلى الزاني، وذلك أفحش، وهو مع امرأة الجار أشد قبحًا، وأعظم جرمًا، لأن الجار يتوقع من جاره الذب عنه وعن حريمه، ويأمن بوائقه، ويطمئن إليه، وقد أمر بإكرامه والإحسان إليه، فإذا قابل هذا كله بالزنا بامرأته، وإفسادها عليه مع تمكنه منها، على وجه لا يتمكن غيره منه، كان في غاية من القبح.
(فأنزل الله) سبحانه وتعالى (عز) أي اتصف بالكمالات (وجل) أي تنزه عن النقائص (تصديقها) أي تصديق فتوى الرسول صلى الله عليه وسلم أي آية مصدقة لفتوى الرسول شاهدة لها قوله ({وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ}) ولا يعبدون ({مَعَ اللَّهِ}) سبحانه وتعالى ({إِلَهًا آخَرَ}) أي معبودًا آخر غير الله سبحانه وتعالى، والموصول في محل الرفع معطوف على الموصول في قوله {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا} على كونه صفة لعباد الرَّحْمَن الواقع مبتدأ خبره قوله {أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ} إلخ، أي عباد الرَّحْمَن الذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر ({وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ}) قَتْلَها لإيمانها أو أمانها لكونها معصومة حينئذ ({إلا بِالْحَقِّ}) أي إلَّا مُحِقِّين في قتلها كان قتلوها لقصاص أو حدٍّ {وَ} الذين ({لَا يَزْنُونَ}) أي لا يطئون فرجًا محرمًا ({وَمَنْ

يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا}
ــ
يَفْعَلْ ذَلِكَ}) المذكور من الإشراك والقتل والزنا ({يَلْقَ أَثَامًا}) أي عقوبة على ذلك وجملة الشرط معترضة بين المبتدأ والخبر المذكورين آنفًا.
قال القرطبي: ظاهر هذا الحديث أن هذه الآية نزلت بسبب هذا الذنب الذي ذكره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، لأن التِّرْمِذِيّ قد روى هذا الحديث، وقال فيه: وتلا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم هذه الآية {وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ} الآية، بدل فأنزل الله وظاهره أنَّه صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذكره الحديث ما قد كان أنزل منها، على أن الآية تضمنت ما ذكره في حديثه.
قال النواوي: أما أحكام هذا الحديث ففيه أن أكبر المعاصي الشِّرك، وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه، وأن القتل بغير حق يليه وكذلك قال أصحابنا أكبر الكبائر بعد الشِّرك القتل وكذا نص عليه الشَّافعيّ رضي الله عنه في كتاب الشهادات من مختصر المزني وأما ما سواهما من الزنا واللواط وعقوق الوالدين والسحر وقذف المحصنات والفرار يوم الزحف وأكل الربا وغير ذلك من الكبائر فلها تفاصيل وأحكام تعرف بها مراتبها ويختلف أمرها باختلاف الأحوال والمفاسد المرتبة عليها وعلى هذا يقال في كل واحدة منها هي من أكبر الكبائر وإن جاء في موضع أنها أكبر الكبائر كان المراد من أكبر الكبائر كما مر في أفضل الأعمال والله سبحانه وتعالى أعلم اهـ.
***

‌‌44 - (3) - بَابُ: بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا
ــ
44 - (3) (بَابُ: بَيَانِ الْكَبَائِرِ وَأَكْبَرِهَا)
أي هذا باب معقود في بيان بعض الكبائر وهي ضد الصغائر، وبيان أكبرها أي أشدها عقوبة وذكر هذا الباب وما بعده من الأبواب المتعلقة بالمعاصي في كتاب الإيمان استطرادي، والنسبة بينهما نسبة التضاد كما مر في الباب قبل هذا، واعلم أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر، فالكبائر: جمع كبيرة، قال ابن الصلاح: الكبيرة ما عظم من الذنوب بحيث يصح أن يقال عليه كبير عظيم، ولذلك أمارات ترتيب الحد والتوعد بالنار والاقتران بلعنة أو غضب أو بتسمية فاعلها فاسقًا وما عدا ذلك فهو صغيرة، قال عز الدين: ويعرف الفرق بينهما بأن تعرض مفسدة الذنب فإن نقصت عن مفسدة أقل الكبائر المنصوص عليها فهي صغيرة وإن ساوتها أو كانت أعظم فهي كبيرة فالشرك كبيرة بالنص، وتلطيخ الكعبة بالقذر وإلقاء المصحف فيه مساو لذلك، والزنا والقتل كبيرتان أَيضًا بالنص وحبس امرأة لمن يزني بها أو يقتلها لم ينص عليه ولكنه أعظم مفسدة من أكل مال اليتيم المنصوص عليه، والفرار يوم الزحف كبيرة بالنص، والدلالة للكفار على عورات المسلمين، مع العلم بأنهم يسبون أموالهم، لم ينص عليه، ولكنه أعظم من الفرار، وكذلك لو كذب على مسلم كذبة يعلم أنَّه يقتل بها بخلاف كذبة يؤخذ بها منه ثمرة فهذه صغيرة اهـ. قال القاضي عياض: وألحق العلماء بالكبائر الإصرار على الصغائر، فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "لا كبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة مع الإصرار" يعني أن الكبيرة يمحوها الاستغفار، والصغيرة كبيرة مع الإصرار، قال النواوي: واختلف في حد الإصرار، فقال عز الدين: هو تكرار الصغيرة تكرارًا يشعر بقلة المبالاة إشعار الكبيرة بذلك، أو فعل صغائر من أنواع مختلفة بحيث يشعر ذلك.
قال النواوي: (واعلم) أنَّه لا شك في كون المخالفة قبيحة جدًّا بالنسبة إلى جلال الله تعالى ولكن بعضها أعظم من بعض وتنقسم باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة وإلى ما لا يكفره ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح "ما لم يغش كبيرة" فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر، وما لا تكفره كبائر، ولا شك في حسن هذا، ولا يخرجها هذا