📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

أو بين الصورتين فائدة أصلًا، فضمها إلى كون المشترك مانعًا كلام ضائع، فإنَّ الترديدَ إنما يكونُ إذا كان الحكمُ ثابتًا على التقديرين.
يوضِّح هذا: أن قولَه «بالمقتضي السالم عن المعارضتين» كلامٌ باطل، فإن المعارضة بِعَدم عِلِّيِّة المشترك لا تتأتَّى؛ لأن المقتضي إن كان قياسًا فلا بدَّ أن يكون المشترك عِلّة، فكيف يُعارِضُ الشيءُ نفسَه؟! وإن لم يكن قياسًا، كان عدمُ علِّيَّة المشترك نفيًا محضًا، والنفيُ المَحضُ ليس بدليلٍ يُعارضُ الأدلة القائمة.
قوله(1): (ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع إلى آخر ما مرَّ(2) في التلازمُ(3)».
معنى هذا: أنَّ المعترض إن قال: الوجوب على تقدير عدم تأثير المشترك منتفٍ بالمانع، قيل له: لا يكون المانعُ متحقِّقًا على ذلك التقدير، لئلا يلزم التعارض. وهذا المنع صحيحٌ من جهةِ المعترض، وليس الجوابُ عنه بسديد. وذلك: أن المعترِض يقول: لا أُسَلِّم الوجوبَ على تقدير تأثير المشترك، أعني: على تقدير أن لا يكون علة للوجوب فيهما، أو يكون مانعًا للوجوب بالمانع للوجوب، ولا يلزم من ذلك تعارض الأدلة؛ وذلك لأن التقدير غير واقع عندي، والأدلة لا تتعارض على تقدير غير واقع، ولا--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 6 ب- 7 أ).
(2) «الفصول»: «ما ذكرناه».
(3) انظر مبحث التلازم في «الفصول» (ق 2 أ- ب)، وفي كتابنا هذا: (1/ 9 وما بعدها).

لتعارُض(1) أدلة فسادِ العالم وأدلة صحته على تقدير الأدلة.
أو يقول: كون المانع إذا وقع تحقَّق(2) [التعارض]، فيقع التعارض بين الأدلة على كلِّ تقدير، أو على كلِّ تقديرٍ واقع.
أما الأوَّل؛ فباطل بالضرورة.
وأما الثاني؛ فلا نسلِّمُ أنَّ المانع إذا [وقع] تحقَّق التعارضُ، إلا إذا سَلَّمنا وقوعَهما جميعًا، ونحن لا نسلِّم وقوعَ أحدهما، وهو قيام المقتضي مع تأثير المشترك؛ لأن تأثير المشترك غير واقع، أو لا نسلِّم أنه واقع، فلا يمكنه إثبات التعارض حتى(3) يثبت وقوع ما ادَّعاه من الدليل، ولا يمكن وقوعه إلا بوقوع ما ذكره من تأثير المشترك، ولو أثبتَ ذلك استغنى عن هذا كلِّه.
ثم إنه إنما أثبتَ تأثيرَ [ق 166] المشترك بهذا الدليل، فإذا لم يَثْبُت إلا بعد تأثير المشترك كان مصادرةً على المدَّعَى.
جوابٌ ثانٍ: التعارضُ بين المانع والمقتضي هنا ثابت بالإجماع؛ لأن المانع واقع في الواقع لِمَا ذكرتُه، والمقتضي واقع في الواقع لِمَا ذكرتَه؛ لأن ذلك(4) دليلك يتضمَّن ذكرَ كونه مقتضيًا على بعض التقادير، ولا يحتاج إلى السلامة عن المعارضة إلا المقتضي الواقع.
وإذا عرفت بقيام المقتضي على تقدير تأثير المشترك، وهذا التقدير واقعٌ--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولعلها: «وإلا تتعارض».
(2) بالأصل: «إذا وجمع تحقق». والصواب ما أثبتناه.
(3) الأصل: «حيث» ومقتضى السياق ما أثبت.
(4) كذا في الأصل والكلام مستقيم بدونها.

عندك، والمانع الذي ذكرتُه واقع في الواقع، فيجبُ أن يكون واقعًا على هذا التقدير الواقع عندك.
وأيضًا: فإن التعارضَ بينهما ثابتٌ في نفس الأمر بالإجماع، ولو لم يكونا واقِعَيْن على هذا التقدير لكان هذا التقدير باطلًا؛ لأنه يرفع الأمورَ الواقعة، وهذا هو التقدير الذي لا يضرُّ منعُه.
ومعناه أن تقول: إن ثبتَ تعارُضُهما على هذا التقدير، فهو أحد الأمرين المطلوبَيْن، وإن لم يثبت فإنَّ تعارضهما ثابتٌ في نفس الأمر، فيكونُ هذا التقديرُ واقعًا للأمور الواقعة، فيكونُ باطلًا، وإذا بطلَ بطلَ الدليلُ، وهو المطلوب.
جوابٌ ثالثٌ: وهو معارضتُه بمثِله، أن تقول: المانعُ للوجوب في الأصل قائم، فالمقتضي إما أن يكون موجودًا على هذا التقدير، أو غير(1) موجود، فإن لم يكن موجودًا اندفع الدليلُ، وإن قُدِّر وجودُه لزم تعارضُ الأدلةِ، وهو على خلاف الأصل.
جوابٌ رابعٌ: أن المانعَ قائم، فلا يجوز أن يكون المقتضي قائمًا على هذا التقدير، فإنه إذا دار الأمرُ بين كون المانع مانعًا على هذا التقدير، وبين كون المقتضي مقتضيًا= كان رعايةُ المانع أولى؛ لأن المانِعُ مانعٌ في نفس الأمر في الأصل بالإجماع، ولا في الفرع عندك، وثبوتُ مدلولِ أحدِ الدليلين عند التعارض يدلُّ على رجحانه، فعُلِمَ أن المانِعَ أقوى، فإذا اضطررنا ــ على هذا التقدير ــ إلى ثبوت أحدهما كان إثبات المانع أولى.--------------------------------------------
(1) الأصل: «على»، والصواب ما أثبت.

وهذه المعارضة من أحسنِ المعارضات ــ أيضًا ــ وأقطعها لدابر المبطل، فإن التقدير الذي فرضَه ــ وهو عدم تأثير المشترك في منع الزكاة ــ هو تقدير عدم مسألة النزاع بعينها، ثم ادَّعى قيامَ الموجب للزكاة في الحلية إن لم ينفها عن الحلي، فقابله الآخرُ بدعوى قيام النافي للزكاة في الحلية وإن لم ينفها عن الحلي، وهذه مقابلةُ دعوى بدعوى، فكيف تروغ من هذه المعارضة مراوغة الثعلب الأملس؟!
جوابٌ خامسٌ: أن يُقال [ق 167]: أنا وإن التزمت المعارضة بينَ المانع والمقتضي على ذلك التقدير، فأنتَ قد التزمتَ المعارضةَ بين تأثير المشترك النافي للزكاة، والمقتضي لوجوب الزكاة، فليس قبول إحدى المعارَضَتَين بأولى من قبول الأخرى، فإن رَدَدْناهما معًا بطل استدلالُك، وإن قبلناهما معًا بطل استدلالُك، وأما قبول إحداهما دون الأُخرى فتحكُّم!
قال المصنف(1): (أو نقول: العدم في اللآلئ والجواهر(2) يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، وإلا لوجبت ثَمَّة ولم(3) تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من لزوم أيهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فإن الوجوب حينئذٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي هذه الصورة، وأما عدمًا ففي--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 7 أ).
(2) ليست في «الفصول».
(3) العبارة في الفصول: «علة للوجوب أصلًا فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه ولم … ». وجملة: «أصلًا وإلا لوجبت ثمة» مضروب عليها في «الفصول».

صورة عدم المشترك).
قلتُ: حاصلُ هذا أنه يقول: عدم الحكم في الأصل يدلُّ على أحد أمرين، أو هو مستلزم لأحد أمرين؛ إما عدم الحكم في الأصل والفرع، وإما عدم كون المشترك بينهما علةً للوجوب أصلًا؛ لأنه لو لم يلزم العدم فيهما، أو عدم عِلِّية المشترك، لكان الحاصل إما وجود الحكم فيهما، أو وجود عِليَّة المشترك، وعلى التقديرَين يلزم الوجوب في الأصل، واللازم منتفٍ، فينتفي الملزوم، وهو وجود أحد الأمرين، فثبتَ عدمُ أحد الأمرين، وأيهما ثبت لزم الحكم؛ لأنه إن ثبت عدم الحكم فيهما فظاهر، وإن ثبتَ عدمُ عِلِّية المشترك لزم انتفاء الوجوب؛ لأن الوجوب لو حصل لأضيف إلى المشترك؛ لأن المشترك مناسب للوجوب؛ لما فيه من تحصيل مصلحة الإيجاب، أو بالدوران، وهو دوران الوجوب مع المشترك وجودًا في صورة وجود المشترك، وهي هذه الصورة، صورة الأصل، وعدمًا في صورة عدم المشترك، والدورانُ يدلُّ على أن المدارَ عِلَّةٌ للدائر.

هذا‌‌ تقريرُ كلامِه، وهو من أفسد الكلام؛ وطريقُ إظهار فسادِه بمَنْع كلِّ واحدةٍ من المقدِّمتين، فإن فسادها عند تحليلها ظاهر، وذلك من وجوه:
أحدها: لا نُسلِّم أنه لو لم يتحقَّق العدم فيهما، أو لم يكن المشترك علةً للوجوب لوجبت الزكاة في الأصل، وذلك لأن انتفاء تحقُّق العدم فيهما يكون تارةً بوجود الحُكم فيهما، وتارة بوجود الحكم في الأصل، وتارة بوجوده في الفرع؛ فإنه على كلِّ واحدٍ من [ق 168] هذه التقديرات لا يتحقَّقُ العدمُ فيهما لوجود الحكم في الأصل، فلا يلزم من انتفاء تحقق العدم فيهما الوجوب ثَمَّ، بل ينتفي تحقق العدم فيهما، ويحصل الوجوبُ في الأصل. فقد منعت المقدمة الأولى، وتبيَّن بطلان الدليل عليها.

الثاني: أن يقال: لا نسلِّم لو لزمَ عدمُ كون المشترك علَّة لزم عدم الحكم فيهما؛ لأن عدمَ عِلِّيَّة المشترك عدمُ عِلَّةِ وصفٍ مخصوصٍ، أو عدمُ علَّةٍ مخصوصةٍ؛ فإن المناسبة أو الدوران إنما يدل على أن المشتركَ علةٌ للوجوب بتقدير الوجوب، وذلك لا يمنع من ثبوتِ علةٍ أخرى في الفرع، فيكون من عدم المشترك عدم الإضافة إليه، ويلزمُ من عدمِ الإضافة إليه عدمُ الحكم في الفرع، أما عدم الحُكم في الأصل فلا يلزم.
أو يقول: لا يلزمُ من عدم المشترك عدم الحكم لا في الأصل، ولا في الفرع، وذلك أن العكسَ في العلل الشرعية غير واجب، فلا يلزم من عدم العلة المعيَّنَة عدم المعلول.
فإن قال: لأنَّ الأصل عدم علة الوجوب في الأصل، فإذا انتفى كون المشترك علة، فالأصل ينفي عدم الوجوب، وينفي عدم علَّةٍ أخرى لعدم الوجوب، وينفي علَّةً أخرى لعدم الوجوب، فليس دعوى وجود الحكم حينئذٍ لانتفاء علةٍ معيَّنَةٍ توجبُ العدم، بناءً على أنَّ الأصل عدم غيرها= بأولى من دعوى العدم بمقتضى الأصل، أو من دعوى كون الأصل عدمَ كونِ عدمِ المشترك علةَ عدمِ الوجوب، بل هذا أولى؛ لأن الأصل النافي ينفي الحكم بنفسه، وعدم المشترك إنما ينفيه بواسطة الأصل النافي، وإذا كان أحدُ الدليلَين متوقِّفًا على الآخر، والآخر ليس بمتوقف عليه= كان الغنيُّ عن غيره أولى؛ لأنَّ كلَّ ضعفٍ في الغنيّ موجود في المحتاج من غير عكس.
الثالث: أن يقال: لا نُسَلِّم أن المناسبة أو الدوران يدل على عِلِّية المشترك بتقدير الوجوب في الأصل، وذلك لأن هذا تقدير ممتنع، فجاز أن يلزمه حكم ممتنع كما في قوله: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} [الأنبياء:

22] وليس عدمُ كون المناسبة والدوران عِلَّة بأكثر من الأمور الممتنعة، فلا يضر تحقُّقُ هذا العدم على تقديرٍ ممتنعٍ.
الرابع: أن يقال: لو سلَّمنا ثبوتَ الوجوب في الأصل لم يلزم كون المشترك عِلَّة؛ لأن الأحكامَ المتماثلة يجوز أن تُعَلَّل بعللٍ مختلفة، كالملك فإنه نوع يثبت بعللٍ من البيع والهبة والإرث، فيجوز أن يثبت الوجوب في الأصل بعلةٍ، وفي الفرع بأخرى، فلا يكون المشترك علة.
الخامس: [ق 169] المناسبةُ والدورانُ قد دلَّا على عدم عِلَّيَّةِ المشترك في الأصل مع النص والإجماع، فإنه لو كان علةً لثبتَ الوجوبُ في الأصل والفرع، وهذا خلاف الإجماع، فلا يجوز أن يدلَّا على كون المشترك علةً بتقدير الوجوب في الفرع؛ لأن الوجوبَ في الفرع إن كان واقعًا، لزم دلالة الدليل الواحد على النقيضين، وهو محال، وإن لم يكن واقعًا، فتقدير ما ليس بواقع لا يوجبُ تغييرَ الأدلة الشرعية عن موجباتها ومقتضياتها؛ لأن التقديرات الممتنعة، أو التقديرات التي لا حقيقة لها لو أوجبَت تغيير دلالة الأدلة، وانعكاس موجبها= لكانت الأمور العدمية، أو الأمور الممتنعة مغيِّرةً للأمور الوجودية، ومزيلةً لها عن صفاتها. فعُلِمَ أنَّ المناسبةَ والدوران اسم جنس، والدالُّ منه على عدم عِلِّية المشترك فردٌ من أفراده، والدالُّ منه على عِلِّية المشترك بتقدير الوجوب في الفرع فردٌ آخر، فلا يلزم أن يكون الدالُّ على النفي هو الدال على الإثبات على ذلك التقدير، ولا تغيير الأدلة.
فيقال: هذان الفردان إما أن يكونا(1) دليلين باعتبار ما بينهما من القدر المشترك، وهو كونهما مناسبة أو دورانًا، أو باعتبار ما اختصَّ به كلٌّ منهما.--------------------------------------------
(1) الأصل: «يكون».

فإن كان الأول؛ فقد لزمَ إبطالُ دلالةِ المناسبة والدوران بالتقديرات الممتنعة، وإن كان الثاني؛ فالدليل إذًا مركَّب من مسمَّى المناسبة والدوران ومن خَصِيْصة أخرى، وهو خلاف ما ذكره المستدلُّ.
قوله(1): (أو نقول: لو وَجَبت لكانت العلةُ محقَّقة(2) لا محالة، وغير المشترك ليس بعلَّة؛ لأنه غير ثابت، أو غير علة بالأصل).
هذا الكلامُ أقرب مما تقدَّم. ومعناه أنه يقول: لو وَجَبت الزكاةُ في الحلي لكان للوجوب علة، فإما أن تكون العلة ما بَيْنَه وبين الحلية الجوهرية من المشترك، أو غير ذلك، والثاني معدوم بالأصل النافي لوجوده أوَّلًا، وبالأصل النافي لعِلِّيَّتِهِ ثانيًا(3)، فإن الأصلَ عدمُ ثبوته، والأصل بعد ثبوته عدم كونه علة، وإذا دلَّ الأصلُ على عدم ما سوى المشترك تعيَّن كونُ المشترك علة، ولو كان المشترك علةً للزم الوجوب في الصورتَين، والثاني باطل فالمقدم(4) مثله.
وهو كلام فاسدٌ أيضًا من وجوه:
أحدهما: لا نسلِّم أنه لو وَجَبت لكانت العلة محققة؛ لأن الأحكام منقسمة إلى ما يُعَلَّل وما لا يُعَلّل، والمُعَلَّل في نفس الأمر منقسم إلى ما تعقل عِلّته، وإلى ما لا تعقل عِلّته، فلِمَ قلتَ: إنَّ هذا من الأحكام المعلَّلة المعقولة علَّتُها؟--------------------------------------------
(1) «الفصول» (ق 7 أ).
(2) «الفصول»: «متحققة».
(3) رسمها في «الأصل»: «ثابتًا».
(4) الأصل: «بالمقدم».

ولكن جواب هذا أن يقال: الأصل في الأحكام [ق 170] أنها معللة، والأصل فيها كون عِلَلِها معقولة، ولولا تسليم هذين الأصلين لم يصح ادَّعاء علة مستنبطةٍ بمناسبةٍ ولا دوران.
الثاني: أن يقال: قولك: «غيرُ المشترك ليس بعلة؛ لأنه غير ثابت»، ليس بصحيح، فإنَّا نعلم بالاضطرار [أن] هناك صفات موجودة في الحُلي غير المشترك بينه وبين الحِلْية، مِن كونه ذهبًا أو فضة، [و] من كونه من جنس النقدين، ومن كونه في الأصل مُعَدًّا للثَّمنيَّة. والأصلُ النافي إنِّما نحتجُّ به فيما لم يُعْلَم وجوده، أما ما عُلِم وجودُه بالضرورة فلا يجوز نفيُه بالأصل النافي.
فيقال: الأصلُ النافي ينفي كون المشترك علة، كما ينفي كون غير المشترك علة؛ إذ لا فرق في اقتضائه النفي بين المشترك والمميز، فإما أن يَعْمل به فيهما، أو يتركه فيهما، أما استعمالُه في أحدهما دون الآخر فيحتاج إلى مفرق بين الموضعين، وحينئذٍ يحتاج إلى البحث الفقهي عن الجوامع والفوارق بين الحُلي والحِلْية، أو يقال: من رأس(1) الأصل النافي؛ إذ لا فرق بين الموضِعَين.
الوجه الثالث: أن يقال: لا نُسَلِّم أن الأصل عدم كون غير المشترك علة لذلك؛ لأن العلة في الحقيقة هي علم الله سبحانه بما اشتمل عليه الحكم من المصالح، فيجوز أن يكون الله سبحانه قد علم أن المشترك هو المشتمل على تمام المصلحة، ويجوز أن يكون قد علم أن المشترك والمميز تمام المصلحة.--------------------------------------------
(1) كلمة لم تتبيِّن، وهذا ظاهر رسمها.

ولا يقال: الأصلُ عدم هذا العلم؛ لأن القديم لا يجوز نفيه، وإنما يجوز نفي ما عُلِم أنه ليس بقديم؛ لأنه كان في الأزل معدومًا، والأصلُ بقاءُ ما كان على ما كان.
فأما القديم فلم يكن معدومًا قطُّ حتى يُسْتصحبَ عدمه، إلا أن يقال: الأصلُ عدمُ علمنا بكونه عِلة، ونحن مُتَعَبَّدون بما علمنا دون ما لم نعلمه، وتجويز أن يكون في نفس الأمر علةً لم نعلمها، لا(1) يَمْنَعُنا أن نضيف الحكم إلى ما ظهر لنا، لكن يَمْنَعُنا من القطع واليقين، ونحن إنَّما ندَّعي الظنَّ، وهو حاصل، فهذا قد يتسمَّى.
الوجه الرابع: الوجوب في الحُلِيّ إما أن يكون واقعًا أو غير واقع، فإن كان واقعًا بطل استدلال المستدلِّ؛ لأنه يستدلُّ على عدم وقوعه، والاستدلالُ على عدم وقوع الواقع باطل، وإن لم يكن واقعًا فالأصل النافي يقتضي عدم وقوعه، ويلزم من ذلك عدم علةٍ للوقوع سواء فرضت القدرَ المشترك، أو القدر المختص، إذ لو كانت للوقوع علة للزم الوقوع، والتقديرُ خلافُه، وحينئذٍ فلا يصح الاستدلال بالأصل [ق 171] النافي على عدم عِلِّيَّة بعض الأمور الموجودة في الأصل، وهي المشتركة دون المختصَّة؛ لأن ذلك مستلزم لِعِلِّيِّة البعض دون البعض، وهو خلاف موجِب الدليل، بل وهو خلاف الواقع، فعُلِم أن الاستدلالَ على عِلَّية المشترك دون المختصّ بالأصل بالنافي لا يصح على التقديرين.
الخامس: أن الوجوبَ في الحُلِيّ إن كان واقعًا فلا يصح الدلالة على--------------------------------------------
(1) الأصل: «ولا»، والمثبت يقتضيه السياق فإن «لا يمنعنا» خبر التجويز.

عدمه، وإن لم يكن واقعًا امتنع أن يكون هناك ما يدلُّ على عِلِّيةِ(1) المشترك؛ لأنه يلزم من عِلِّية المشترك ثبوت الحكم في الأصل والفرع، وهو خلاف الواقع فيهما(2)؛ لأنَّا نتكلَّم على ذلك التقدير، وهو خلاف الإجماع في الأصل، وإذا لم يكن المشترك عِلَّة فالاستدلال بالأصل النافي إن لم يُفِد(3) عِلَّيةَ المشترك فلا منفعة فيه، وإن أفادها فهو باطل لما ذكرناه.
السادس: ــ وفيه كشفُ سِرِّ هذا التغليط ــ أن يُقال: لا نُسلِّم أن غير المشترك ليس بعلَّةٍ بالأصل، وذلك لأنَّا نتكلَّم على تقدير وجوب الزكاة في الحلي؛ لأنك قلتَ: لو وَجَبت الزكاةُ فيه لكانت العِلَّة محققة لا محالة، وإذا كُنَّا نتكَلَّم على هذا التقدير فالأصل النافي المنتفي، إما هو منتفٍ في نفس الأمر، والمنتفي في نفس الأمر منتفٍ على كلِّ تقدير واقع؛ إذ الانتفاءُ الواقع لا يرفع الأمورَ الواقعة، ولا يلزم أن يكون منتفيًا على كلِّ تقدير، سواء كان واقعًا أو غير واقع؛ لأن من التقديرات تقديرات وجوده أو(4) أسباب وجوده لا يجوز أن يكون منتفيًا على هذا التقدير. وحينئذٍ فالوجوب في الحلي إن كان واقعًا بطل الاستدلال من أصله، وإن لم يكن واقعًا كان الاستدلالُ على انتفاءِ شيء على تقدير غير واقع، والأصل النافي لا يدل على انتفاء الأشياء على التقديرات غير الواقعة، ولا يدل على انتفاء الأشياء على كل تقديرٍ غير واقع، لجواز أن يكون ذلك التقدير موجبًا لوجود المنتفي بالأصل، فلا يصحّ--------------------------------------------
(1) في الأصل: «عليته».
(2) الأصل: «فيهما».
(3) الأصل: «تقدر»، والصواب ما أثبتناه بدليل ما بعدها.
(4) غير محررة في الأصل. وفي هذا السياق نقص.

نفيه بالأصل حينئذٍ؛ لتردد الأصل بين أن يكون دليلًا أو لا يكون، حتى يتبيَّن أنَّ ذلك التقدير ليس بموجب لثبوت ما دلَّ الأصل على عدمه، ولا يمكن ذلك هنا؛ لأن ذلك التقدير يوجب ثبوتَ علَّةٍ يجوز أن تكون هي المشترك، ويجوز أن تكون هي المشترك والمختصّ، ويجوز أن تكون هي المختصّ(1)، ويجوز أن تكون مركَّبة من المشترك والمختص، ويجوز أن تكون بعض المشترك، ويجوز أن [ق 172] تكون بعض المختص.
فإذا كان التقديرُ يوجبُ بعضَ هذه الأمور لم يَجُز تعيينُ واحدٍ منها بالنفي بالأصل، دون الآخر؛ لأن ذلك تحكُّمٌ يقابَلُ بمثِله، وترجيحٌ من غير مرجِّح، وهو غير جائز.
السابع: أن يُعارض فيقال: لو وجبت الزكاةُ لكانت العلة محقَّقَة، ولكانت هي المختصّ بالحليِّ من كونه مالًا ناميًا، أو من جنسِ النقدين؛ لأن هذه علَّةٌ منصوصة بقوله: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ} [التوبة: 34]، وبقوله صلى الله عليه وسلم: «ما مِن صاحِب ذهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤدِّي زَكَاتَها … »(2) الحديث.
أو يقال: لا يجوز أن يكون المشترك علَّةً؛ لأن المشترك كونُه متحلٍّى به، وهذا المعنى لا يصلح أن يضافَ إليه الوجوب، بل إضافة الوجوب إليه تعليق على العلة ضدَّ مقتضاها؛ لأن التحلِّي به هو استعمال له في أمرٍ مباح، وذلك بكونه مانعًا من الوجوب أشبه منه بكونه مقتضيًا.--------------------------------------------
(1) تكررت في الأصل عبارة: «ويجوز أن تكون هي المشترك، ويجوز أن تكون هي المشترك والمختص».
(2) أخرجه مسلم (987) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أو يقال: لو وَجَبت الزكاةُ لكان المختصّ علةً للوجوب؛ لأن العلةَ محقَّقَة، وغير المختصِّ ليس بثابت، أو ليس بعلة بالأصل، وهذه معارَضَات يبطل بأحدِها كلامُ المستدل.
ثم تقريرها أظهر من تقرير كلام المستدل، فإن إيماءَ النص والمناسبة والدوران يدل على عِلِّية المختص على هذا التقدير، وما ذكره في تقرير عِلِّية المشترك على تقدير الوجوب، فإنه يعارَض بما يدلُّ على عِلِّية(1) المختص بمثل كلامه، والنوعُ الواحدُ من الأدلة إذا استلزم النقيضين عُلِمَ أنه باطل.
قال(2): (أو يقال(3): إباحةُ التَّرْك متحقِّقة في تلك الصورة، فكذا في المتنازع فيه، كما في القياس الوجوديِّ، ويلزمُ منه العدمُ هنا).
يقول: إباحةُ تَرْك أداء الزكاة متحقِّقَة في الحلية الجوهرية، فكذا في الحِلية الثمنيَّة، كما في القياس الوجودي، وهو: القياسُ بجامعٍ ما يشتركان فيه(4)، وبيان عِلِّية المشترك بالمناسبة، وهو أن كونه متحلًّى به أو مستحلًّا لاستعمال مباح مناسبٌ(5) لإباحة ترك زكاته؛ لكون الزكاة فيه تخلُّ بهذا الأمر المباح، وقد شهد لهذا المناسب بالاعتبار الأصلُ المذكورُ، وهو الحلية الجوهرية، وعُدِما في المضروب، فيكون المدار عِلَّة للدائر، وإذا ثبتَ إباحةُ ترك أداءِ الزكاة لزمَ منه عدم الوجوب في الحليّ، وهو المُدَّعَى.--------------------------------------------
(1) الأصل: «عليته».
(2) «الفصول» (ق 7 أ).
(3) «الفصول»: «نقول».
(4) الأصل: «منه».
(5) الأصل: «مناسبًا»، والصواب ما أثبت.

واعلم أنَّ هذا الكلام أجودُ مما قبله؛ لكن لا يتمُّ إلا بذكرِ فقهِ المسألةِ، وبيانِ الجوامع والفوارق، وما اعتبره الشرع بإيماءِ [ق 173] النصوص، أو بشهادة الأصول مما ألغاه، وحينئذٍ تكونُ مناظرة فقهيَّة، ومجادلة علمية، فيختلف بحسب الموادِّ التي لكلِّ مسألة مسألةٍ على انفرادها.
وإذا ابْتُدِيَت(1) المآخِذُ العلميَّةُ أمكن المستدلَّ أن يقرِّرَها بصورٍ شتَّى، مثل أن يقول: عدمُ الزكاةِ في الحِلْية الجوهرية إنما كان لكونها مالًا معدولًا به عن جهة الاستنماء، أو مالًا مُعدًّا لاستعمالٍ مباح، بشهادة المناسبة والدوران، وهذا الوصف مشترك بينها وبين الحلية النقدية، فيلزم انتفاء الوجوب فيها.
أمَّا دعوى كون عدم الوجوب في الأصل يدلُّ على عدم عِلِّيَّة المشترك، أو على عدم الوجوب في الفرع بالأدلة العامة التي ادّعاها الجدليُّ= فكلام باطل كما تقدم.
واعلم أنه إن أُثْبتت عِلِّية المشترك بين الإباحتين بالأدلة العامة التي تنفي الزكاة، وهي كونها خَرزًا ونحو ذلك، وبكونه سالمًا عن معارضة الوجوب في الأصل= فهي من جنس الكلام الأول، والاعتراضُ على هذا النظم الخاص أن يُعترض على القياس الوجودي الذي يذكره هنا بمثل ما اعترض به على القياس الوجودي الذي تقدَّم في إيجاب الزكاة في الحلي، سواءٌ كان الاستدلال على عِلِّية المشترك عامًّا أو خاصًّا كما تقدم.
* * * *--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعلها: «أبديت».

‌‌(فصلٌ في تَوْجِيْه النُّقُوض)(1)
اعلم أن النقض في باب القياس هو: وجود الوصف المدَّعَى علةً بدون الحكم، فيقال(2): قد انتقضت العلةُ، وهو خلاف انبرامها وانتظامها واطرادها؛ لأن اطرادها جريانها في معلولاتها بحيث تكون [إذا] وُجِدت وُجِد الحكم، كما يقال: البيعُ الصحيحُ موجِبٌ لانتقال الملك إلى المشتري، والقتلُ العَمْدُ العدوان المحض للمكافئ موجبٌ لثبوت القَوَد، فإذا تخلَّف الحكمُ عن وصفٍ فقد انتقض، كما ينتقض السلك بذهاب بعض حبَّاته، وكما ينتقض البناء بذهابِ بعضِ أركانه، وكما تنتقض الدُّوَل بذهاب بعض أركانها.
فالنقضُ ضدُّ الإبرام، ومنه قوله: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} [النحل: 92]، وقوله: {وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا} [النحل: 91]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ} [الرعد: 25]، وقوله [ق 174]:--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق 7 أ).
وانظر: «شرح المؤلف»: (ق 73 ب- 77 ب)، و «شرح السمرقندي»: (ق 66 ب - 68 ب)، و «شرح الخُوَارَزْمي»: (ق 66 أ- 70 ب).
ووقع في الأصل: «فصلٌ في موجبة التفويض»! وهو خطأ وتصحيف، والتصويب من «الفصول» وشروحه.
والتوجيه في المناظرة: أن يوجِّه المناظر كلامه إلى كلام غيره، وذلك بتحقيق المناقضة بين السلف والإيجاب. انظر المصادر السابقة، و «التعريفات» (ص 69) للجرجاني، و «التوقيف على مهمات التعاريف» (ص 213) للمناوي.
(2) في الأصل: «فقال» ولعل الصواب ما أثبت.

{الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ}(1) [الرعد: 20].
ومثله النَّكْث؛ لأن العهود والعقود إنما تتم بإبرامها والوفاء بها، فإذا قُسِّمت فقد انتقضت وانتكثت.
والنقضُ يَردُ على الحدود، وعلى الأدلة، وعلى الشروط، وعلى العلل، وعلى كلِّ قضيّة كلية.
وقد اختلفَ الناسُ قديمًا وحديثًا في العلة إذا انتقضت، هل يكون ذلك دليلًا على فسادها(2)؟ مثل أن يقال: القتل العمد موجِبٌ للقَوَد، فيُقال: ينتقض بقتل غير المكافئ.
أو يقال: مِلْك النصاب النامي موجبٌ لوجوب الزكاة، فيقال: ينتقض بملك المدين، أو ملك الحلي، أو ملك الصبي والمجنون، ونحو ذلك مما يُسَلِّمه(3).
أو يقال: الموتُ علة لنجاسة الميت، فيقال: ينتقض بما لا نفسَ له سائلة، وبموت الآدمي ــ إن سَلَّم ذلك ـ.
أو يقال: سفح الدماء موجب لطهارةِ(4) الجلد، فيقال: ينتقِضُ بذبح--------------------------------------------
(1) وقع في الأصل: (والذين ينقضون الميثاق)، ولا توجد آية بهذا السياق، وأقرب ما يكون إليه ما أثبتناه.
(2) انظر: «مجموع الفتاوى»: (20/ 167 - 169)، (21/ 335 - 357)، و «بيان الدليل» (ص 295 - 298).
(3) أي: الخصم.
(4) الأصل: «الظهارة»!

المجوسيِّ والمرتدِّ والمُحْرِم الصيدَ، وبالذكاة في غير المحلِّ المشروع.
وتسمَّى هذه المسألة: مسألة تخصيص العلة. فأطلقَ أكثرُ المالكية والشافعية والحنبلية وبعضُ الحنفية القولَ بأن العلة لا يجوز تخصيصُها، وأنَّ تخصيصَها ونقضَها دليلٌ على أنها ليست بعلَّةٍ تامَّة، وهو أشهر الروايتين عن أحمد(1).
ثم اختلفَ هؤلاء في العلة المنصوصة على وجهين:
أحدهما: أنه يجوز تخصيصُها، فلا يكون انتقاضها دليلًا على فسادها، كتخصيص الصِّيَغ العامة.
والثاني: أنه لا يجوز تخصيصُها، وهي [إن] تخصَّصت عُلِم أن المذكور في لفظ الشارع إنما هو بعضُ العلة، وتمامها وصفٌ يُخْرج صورةَ النقض، وهذا قولُ محقِّقِيهم.
وأطلقَ أكثرُ الحنفية وبعضُ الطوائف الثلاث: أنه يجوز تخصيصُها وأنَّ انتقاضها لا يُفْسِدُها، إذا(2) قام الدليل على صحتها، وذكروه رواية عن أحمد.
ثم من هؤلاء من يقول: والنقضُ لا يفسدها أصلًا، ومنهم من يقول: إنما لا يفسدها إذا دلَّ دليلٌ على صحتها، أما إذا ادَّعى أنها علةً بمجرَّد المقارنة فإن الانتقاض يُفْسِدها، وهذا قول المعتبرين منهم، والأولُ لا يقوله لبيبٌ.--------------------------------------------
(1) انظر: «العدة»: (4/ 1386) لأبي يعلى، و «التمهيد»: (4/ 69) لأبي الخطاب، و «المسوَّدة» (ص 410 - 412) لآل تيميَّة.
(2) الأصل: «وإذا».

وفي المسألة أقول ثلاثة أُخَر، منهم من يجعلها تفسيرًا لكلامِ الأُوَل، ومنهم من يجعلها تفسيرًا لكلام الآخرين، ويحملون إطلاقاتهم عليها، ومنهم من يجعلها أقوالًا أُخر:
أحدها: أن التخصيص لا يجوز إلا لفوات شرط، أو وجود مانع، فإذا انتقضت العلةُ فعلى المستدلَّ أن يُبَيِّن أنَّ صورةَ النقض اختصت بفوات شرط أو وجود [ق 175] مانع من ثبوت الحكم فيها، بخلاف الفرع، فإنه ليس فيه المانع الموجود.
ومن الجدليين من لا يُلزم المستدل بأن يعكس علة صورة النقض في الفرع، ولا يكلِّفه بيان عدم المانع في الفرع، لكن يكلِّف المعترضَ بيانَ وجود المانع فيه حسب وجوده في صورةِ النقض.
والأمرُ في ذلك قريب، والأول أقربُ إلى الإنصاف، وقلةِ الأسولة والأجوبة، وانضباط الكلام، وهذا القولُ ــ في الجملة ــ قولُ طوائف من الناس، حتى إن من الناس من يقول: هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول عامَّة الجدليين المتأخرين العراقيين والخراسانيين؛ حنفيهم وشافعيهم وحنبليهم، وهو أصوب الأقوال، وعليه يُحمل ما اختلف من كلام الأئمة.
الثاني: أنه إن انعطف من صورة النقض على الوصف المشترك قَيْد لا يمنع القياس لم تفسد العلة وإلا فسدت، وهذا القول قريبٌ من الذي قبله، بل هو هو عند التحقيق.
الثالث: إن كان التخصيص لازمًا على كل قول، كاستثناء(1) العقل من--------------------------------------------
(1) الأصل: «كاشفنا»!

وجوب الجناية على الجاني، واستثناء العرايا من بيع الربويّ خرصًا وبيع الرطب باليابس= لم تفسُد العلة، وإلا أفسدها، وهذا ــ كما تقدَّم ــ من الناس من يجعله متفقًا عليه(1)، ومنهم من صَوَّر الخلاف، وهو التحقيق.
والكلامُ في ذلك طويلٌ معروف في مظانِّه، لكن نحن نذكر أصلَيْن تَقِفُ اللبيبَ على الحق.
أحدهما: أنَّ العلة إذا انتقضت في صورة ليس بينها وبين الفرع فرقٌ، أو ليس بينها وبين بقية(2) الصور فرق= فلا يشك لبيبٌ أنها ليست بعلَّة حتى لو كانت منصوصةً، للعلم أن(3) النصَّ إنَّما بَيَّن بعضَ أوصافِ العلةِ التي يُحتاج إلى بيانها وتَرَك ذكر الباقي لظهوره والعلم به، فإنَّ كونَها عِلة أنها موجِبةٌ للحكم ومقتضيةٌ له، فإذا رأيتها قد وُجِدَت مقارِنةً للحكم تارة، ووجدناها قد وُجِدت مفارِقةً للحكم في مثل ما قارَنَتْه= عُلِمَ قطعًا أنها ليست موجِبةً للحكم ولا مقتضيةً له؛ إذ الإيجاب والاقتضاء حقيقة واحدة ومعنًى واحد لا يقبل التجزُّؤ والانقسام.
الثاني: إذا تخلَّف الحكمُ عنها في صورة من الصور، لاختصاص تلك الصورة بما ينفي الحكمَ، فإنَّ ذلك لا يمنع من اقتضائها للحُكم في صورةٍ ليس فيها ما ينافي الحكم، فإنَّ مَن قال: أكرمتُ زيدًا لِعِلْمه، أو فقرِهِ، أو رَحِمِه، ثم إنه لم يُكْرِم(4) مَن ساواه في العلم أو الفقر أو الرَّحِم، لفسقِه،--------------------------------------------
(1) الأصل: «متفق عليها».
(2) الأصل: «نفيه».
(3) الأصل: «العلم أن»، ولعل الصواب ما أثبت أو نحوه مما تستقيم به العبارة.
(4) الأصل: «يلزم»، والصواب ما أثبته.

أو لعداوته، أو لكفره، لم يمنع تخلُّفُ الإكرامِ في هذه الصورة أن يوجَدَ في محلٍّ وُجِد فيه العلم، أو الفقر، أو الرحم [ق 176] منفكًّا عن هذه الموانع والصوارف.
والعلمُ بذلك ضروري، لكن يبقى أن يُقال: فهل العِلَّةُ في الحقيقة مجموعُ وجودِ الصفات الباعثَة، وعدمِ الصفاتِ المانعة؟ أو العلةُ ما ينشأ منه الباعث، مع قَطْع النظر عن غيره؟
هذا محلُّ الاختلاف بين مَن يُجَوِّز تخصيصَ العلة، والأمر في ذلك قريبٌ يرجعُ إلى اختلافٍ في عبارةٍ واختلافٍ في اصطلاحٍ، لا يرجعُ إلى اختلافٍ في استدلالٍ ولا حكم(1).
فمن الناس من يقول: العلةُ هي مجموع الأمور التي إذا تحقَّقَت تحقَّقَ الحكمُ، ومنهم من يقول: العلةُ هي الأمر الذي يكون وجوده مقتضيًا للحكم، بحيث يُعْقَل أن يقال: وُجِدَ هذا فوُجِدَ هذا، ولا شكَّ أن الأول يسمَّى علة، والثاني يُسَمَّى علة، والأولُ أخصُّ من الثاني، فلذلك(2) قيل: هو اختلافٌ في التَّعْبير.
وأمَّا الاصطلاح؛ فمن قال بالأول كلَّفَ المستدلَّ أن يحترِزَ في كلامه عن جميع الصورِ التي يتخلَّف الحكمُ فيها، بحيث لو أورَد صورةً واحدةً قد تخلَّفَ الحكمُ فيها لوجودِ مانع ونحوه عُدَّ منقطعًا. وهؤلاء لا يقبلون--------------------------------------------
(1) وقد فصَّل المصنف رحمه الله في «بيان الدليل» (ص 295 - 297) هذه المسألة وبَسط القولَ فيها، وذكر مذاهب الفقهاء والأصوليين وأهل الجدل، بما يتطابق مع كلامه هنا.
(2) الأصل: «فكذلك».