📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

فنقول: الحكم يضاف إلى ما هو اللَّازم فيهما(1) أو في الفرع على تقدير اللزوم في الأصل، وأنه هو المشترك بينهما.
[5 ب] ولئن قال: الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو المختصّ بالأصل أو لا يضاف إلى المشترك، وأيًّاما كان لا يضاف إلى المشترك.
فنقول: لا يضاف إلى ما يكون مختصًّا بالأصل أصلًا، أو يُضاف إلى المشترك، ويلزم من لزوم أيِّهما كان إضافة الحكم إلى المشترك، فإن الحكم في الأصل يضاف إلى ما هو الثابت به قطعًا.
ولئن قال: الحكم في الأصل لا يُضاف إلى ما لا يكون مختصًا بالأصل أصلًا، أو لا يضاف إلى المشترك، وأيّهما لزم يلزم(2) عدم الإضافة.
فنقول: الحكم في الأصل يضاف إلى المشترك أو إلى ما يُحقِّق الإضافة إلى المشترك.
ولئن قال: هذا مُعارَضٌ بمثلِه، فنقول بعد المنع: المدعى إضافة الحكم في الأصل إلى المشترك أو الحكم في الفرع، وبهذا يندفع ما ذكرتم.
ولئن قال: لا يتحقق أحدهما أصلًا، وإلا لتحقق إضافة الحكم(3) إلى المشترك، ولا يكون مضافًا(4) لما بيناه، ولأنه لو كان مضافًا إلى المشترك لكان المشترك علة، والمانع من الحكم متحقق في الفرع، فيتحقق التعارض--------------------------------------------
(1) "التنبيه": "فيهما قطعًا".
(2) "التنبيه": "وأيهما كان لزم".
(3) بعده في "التنبيه": "في الأصل".
(4) بعده في "التنبيه": "إلى المشترك".

بينهما، وأنه على خلاف الأصل على ما عُرِف.
فنقول: لا نُسلِّم بأنه لو تحقق أحدهما لكانت الإضافة متحققةً، بل لا يكون كذلك لما ذكرتم من الدلائل. ولئن منع فذلك مدفوعٌ بالضم، بأن نقول: المدَّعَى أحد الأمرين ابتداءً منضمًّا إلى ما ذكرتم من الدلائل، أو نقول: المدَّعَى أحدهما على تقدير عدم أحدهما.
ولئن قال: العدم في المتنازع مما يستلزم عدمَ كل واحد ممّا ذكرتم، والدليل دلَّ عليه [6 أ]، فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ عدم كل واحدٍ منهما.
فنقول: الوجوب في المتنازع مما يستلزم أحدَهما قطعًا، فالدليل دلَّ على الوجوب، فيتحقق هو أو ملزومٌ من ملزوماتِ أحدِهما. والله الموفق.
فصل(1)
ثم القياس قد يكون مخصَّصًا، كما يقال في مسألة شرائط الإحصان جوابًا عن النصّ العام، كقوله عليه السلام: "الثيّبان يُرجَمان"، أنه خُصَّ عن النص موضعُ الإجماع، وهو ما إذا ظهر زناه بشهادة أهل الذمة على معنى عدم إرادته أصلًا منه، مع تناول اللفظ إياه، فكذا صورة النزاع بالقياس، لأن التخصيص ثمة إنما كان لدفع ضرر وجوب الرجم بالمناسبة، إلى آخر ما مرَّ في فصل القياس سؤالًا وجوابًا.
أو نقول: التخصيص ثابت هنا، وإلّا لما ثبتَ ثمةَ بالنافي للتخصيص، وهو المقتضي لوجوب الرجم. أو نقول: لم يرد الفرع أصلًا، وإلا لأريدَ مع--------------------------------------------
(1) انظر "التنبيه" (ص 203 - 277).

الأصل بالمقتضي للإرادة.
ولئن منع اللازم(1) بالمانع فنقول: المانع غير متحقق على ما ذكرتم من التقدير، وإلا لوقع التعارض بينه وبين المقتضي على ما عُرِفَ في التلازم.
ولئن قال: لِمَ قلتم بأن التخصيصَ عبارةٌ عما ذكرتم؟
فنقول: بالنقل وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع.
ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص غير ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدمُ النصِّ العام أو تحقُّق موجبِه إما بالضرورة أو بالنصّ، [6 ب] فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمِه، فإذا كان عامًّا يكون حقيقةً له، فإن الغير لا يكون حقيقةً، وإلّا يلزم الاشتراك أو المجاز.
ولئن قال: لِمَ قلتم بأن اللفظ تناولَه؟
فنقول: بدليل صحة الاستثناء.
ولئن مَنَعَ فنقول: يصحّ استثناء البعض في بعض الأسامي المحلَّاة بالألف واللام، كما في قوله تعالى: {وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: 1 - 3]، فوجبَ أن يصحَّ في الكلّ، وإلّا يلزم أن يكون البعض مختصًّا بالموجب، وليس كذلك. وإذا صحَّ في الكلِّ صحَّ فيما نحن فيه. ولئن قال: لِمَ قلتم بأنه إذا صحَّ في البعض صحَّ في هذا المعيَّن؟ فنقول مثل ما قلنا.--------------------------------------------
(1) "التنبيه": "التلازم".

ولئن منع الإضافة وقال: إنه غير ثابت أو غير مضاف(1)، فذلك باطلٌ يُعرَف من بعدُ.
وكذلك إذا قال: لو أضيفَ لتَرجَّح القياسُ على النصّ، فإن الترجيح بعد التعارض، ولا تعارضَ بينهما في الحقيقة.
فصل في تَعدِية العدم(2)
كما يقال: العدم ثابت في فصل اللآلئ والجواهر، فكذا في الحُلِيِّ(3) بالقياس، إذ العدم في اللالئ(4) يدلُّ على أن المشترك بين الوجوبين لا يكون علةً أصلًا، أو المشترك بين العدمين مانعٌ عن الوجوب قطعًا وإلَّا لتحقق الوجوبُ فيهما بالمقتضى السالم عن المعارِضَين القطعِيَّين، أحدهما: مانعيّة المشترك بين العدمَين، والثاني: شمول العدم. فإن عدم شمول العدم من لوازم عليَّة المشترك.
ولئن منعَ الوجوبَ بالمانع فنقول: المانعُ غير مُتحقِّق على ذلك التقدير، [7 أ] وإلا لوقعَ التعارضُ بين المقتضي والمانع، إلى آخر ما ذكرنا في التلازمُ.
أو يقول: العدم في اللآلئ يدلُّ على أنَّ العدمَ متحقِّق فيهما، أو لا يكون المشترك بينهما علة للوجوب أصلًا، فإنه إذا لم يتحقق أحدهما لتحقق الوجوب عنه أصلًا، وإلا لوجب ثمة(5) ولم تجب فيلزم أحدهما، ويلزم من--------------------------------------------
(1) "التنبيه": "غير مضاف أو غير ثابت".
(2) "التنبيه": (ص 278 - 305).
(3) في المخطوط: "فصع"! وبجانبها ما أثبتناه، ورمز بجانبه (خ).
(4) بعده في "التنبيه": "والجواهر" ومثله في الموضع الآخر بعده.
(5) في نسخة: " … أصلًا ولو لم تجب" كما في حاشية المخطوط.

لزوم أيهما كان عدم الوجوب هنا، أما إذا لزم الأول فظاهر، وأما إذا لزم الثاني فكذلك؛ لأنه لو وجب هنا لكان المشترك علة إما بالمناسبة أو بالدوران، فإن الوجوب حينئذٍ دار مع المشترك وجودًا وعدمًا، أما وجودًا ففي هذه الصورة، وأما عدمًا ففي صورة عدم المشترك.
أو يقول: لو وَجَبت لكانت العلةُ متحقَّقة(1) لا محالة، وغير المشترك ليس بعلَّة؛ لأنه غير ثابت، أو غير علة بالأصل.
أو نقول(2): إباحةُ التَّرْك متحقِّقة في تلك الصورة، فكذا في المتنازع، كما في القياس الوجوديِّ، ويلزمُ منه العدمُ هنا.
فصلٌ في توجيه النقوض(3)
ثم النقض قد يكون معيَّنًا مفردًا كان أو مركبًا، وقد لا يكون، أما المعيَّن؛ فمثاله أن يقال: لا يُضاف الحكمُ إلى المشترك فيما إذا قاس الحُلِيّ على المضروب بدليل التخلُّفِ في فصل اللآلئ؛ إذ المشترك متحقِّق، ولا حكمَ فيه.
ولئن قال: لا نسلِّم بأنَّ التخلُّف مما يُخْرِج المعنى عن العِلِّية، بل التخلف لا لمانع مختص؛ إذ التخلُّف لمانع مختص يصادف مطلق التخلُّف، والمانعُ المختصُّ متحقِّق في فصل اللآلئ، وإلا لثبتَ الحكمُ فيه.
فنقول: لا يتحقَّق [7 ب] وإلا لوقع التعارض بين المقتضي والمانع--------------------------------------------
(1) "التنبيه": "محققة".
(2) "التنبيه": "أو يقال".
(3) "التنبيه" (ص 306 - 349).

حنيئذٍ، على ما عُرِف في التلازم سؤالًا وجوابًا.
وكذلك إذا ادَّعى الحُكم في النقض على تقدير الإضافة، والخصمُ يمنعه.
أو يقال: لا يُضاف إلى المشترك؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك علة، ولو تحقَّق أحدُهما ــ وهو إما الإضافة أو العلية ــ لثبتَ الحكمُ ثمةَ عملًا بالعلة، ولم يثبت فلا يضاف.
أو يقال: لو أُضيف لكان الحكم ثابتًا ههنا، ولو ثبت أحدُهما ــ وهو إما اللازم أو الملزوم ــ لثبت ثَمَّة.
هذا إذا تمسَّك بالدليل الخاص، أما إذا تمسَّك بالدليل العام، فذلك معارَضٌ بمثله، ولا تفاوتَ في التوجيه بين ما ذكرنا.
والمركَّب كحليِّ الصبيَّةِ ــ مثلًا ــ غير أنَّ الجواب عنه أن يقال: [الوجوب] في المضروب من أموال الصبية لا يخلو إما أن كان ثابتًا، أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فلا نُسَلِّم تحقُّق العدم في تلك الصورة، فإن لم يكن ثابتًا لكان الفرع راجحًا على النقض، وإلا لثبتَ(1) ثمةَ بالقياس على الأصل ولم يثبت.
أو يقال: إذا لم يكن ثابتًا ثمَّة يكون ثابتًا ههنا إجماعًا، ولو ثبتَ هنا لكان الحكمُ في الأصل مضافًا إلى المشترك على ما عُرِف.
أو يقال: الوجوبُ في إحدى الصورتين راجح على الوجوب في حُلِيِّ الصبيَّة، بدليل الافتراق في الحكم، فالوجوبُ في المضروب من أموال--------------------------------------------
(1) بعده في "التنبيه": "الوجوب".

الصبيَّة لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن كان ثابتًا فظاهر، وإن لم يكن فلا يترجَّح على النقض، فيترجَّح الفرعُ عليه.
فصل في النقض المجهول(1)
وطريقُه أن يقال: لا يُضاف الحكم إلى المشترك [8 أ]؛ إذ لو أُضيف لكان المشترك عِلَّة، ولو كان عِلَّة لثبتَ الحكمُ في كلِّ صورة من صور وجودِ العلة وأنه غير ثابت في البعض(2) منها، أو يقال: المشترك متحقِّق في صورة من صور العدم، أو العدم ثابت في صورة من صُوَرِ وجود المشترك، ويلزم من هذا عدم الإضافة إلى المشترك، لما مرَّ آنفًا.
ثم المعلَّل أوَّلًا يمنع الحكم(3) في كل صورة من صور(4) العلة بإثبات العدم في البعض منها. أو يقول: لو لم يُضَف إلى المشترك لما كان المشترك علة، فلا يتحقَّقُ الحكم في كلِّ صورة من صور عدم كونه علَّة، وقد تحقَّق في البعض منها. وكذلك نقول: الحكم ثابتٌ في صورة من صُوَر المشترك، أو المشترك في كل صورة من صور الحكم، فيُضافُ الحكم إلى المشترك.--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 350 - 361).
(2) الأصل: "النقض"، والمثبت من "التنبيه" ويؤيده ما في شرح الخوارزمي: (ق/71 ب). ومثله ما سيأتي قريبًا.
(3) "التنبيه": "الوجوب".
(4) بعده في "التنبيه": "وجود".

فصلٌ(1)
وأما النقض المفرد، فهو المجرَّد عن مساعدة الخصم؛ كمالِ المديون والصبي والمجنون، بأن يقال: الوجوب لو(2) أُضيف إلى المشترك لثبتَ الحكم ثَمَّةَ، ولم يثبت لما ذكرتم، إلى آخر ما مرَّ من التوجيهات.
ثم الحكم في الفرع إما أن كان من لوازم العدم في النقض أو لم يكن، فإن كان فنقول: العدمُ ثمةَ لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقّق الوجوب هنا.
وإن لم يكن فالجواب عنه إمّا بالفرق، أو بتغيير(3) المدَّعى بأن يقال: المدّعَى انتفاء المجموع المركَّب من العدم هنا، والوجوب ثَمَّة، وأنه ثابت؛ لأن الوجوبَ ثمة لا يخلو: إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن فظاهر، وإن كان فكذلك ضرورة تحقق الوجوب هنا لما بيَّنَّا من الدليل السالم عن التخلُّف.
[8 ب] فصل(4)
وإذا لم يكن المقيس عليه مُعَيَّنًا، فعلى السائل أن يعيِّنَ صورةً هي راجحة على صورة النزاع، وقال: المقيس عليه يساوي تلك الصورة لاستوائهما في الحكم. أو يُعيِّن صورةً هي راجحة على صورة معينة لا يترجح المقيس عليها، إذا لم يكن المقيسُ معينًا أيضًا.--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 362 - 380).
(2) "التنبيه": "بأن يقول: لو".
(3) "التنبيه": "بتعيين".
(4) "التنبيه" (ص 381 - 392).

ولئن منع عدم الرُّجحان فيقال: المقيس إما قاصر أو مساوٍ؛ لأن الحكم لا يخلو إما أن كان ثابتًا أو لم يكن، فإن لم يكن ثابتًا فظاهر، وإن كان ثابتًا فكذلك ضرورة تحقُّق الدليل على أحدهما، وهو المساواة حينئذٍ، فإنَّ الحكمَ لو كان ثابتًا في المقيس، وجب أن يثبت فيما ذكرنا من الصور بالضرورة أو بالنص أو بالقياس، وحينئذٍ تتحقَّق المساواةُ بينهما.
فصلٌ(1)
ولئن عارض بالقياس المجهول؛ فكذلك معارَضٌ بمثله، ولئن منع المغايرة فنعيِّن به غير الأول، أو نُعَيِّن صورةً من صور النقوض ابتداء، ونبيِّن الفرقَ بينها وبين صورة النزاع، كما إذا قال: لا يجب في الحلي بالقياس على صورة من صُوَر العدم.
فنقول: المقيس عليه لم يَقْصُر عن ثياب البِذْلة والمهنة، بدليل الاستواء في الحكم. والفرق بَيِّن بينه وبين المقيس لكونها مشغولة بالحاجة الأصلية، وهي دفع نازلة الحر والبرد.
أو نقول: العدمُ غير ثابتٍ في الفرع، وإلا يلزم الاستواءُ بينهما في الحكم مع الافتراق في الحكمة، وأنه غير واقع، وإلا يلزم الترك بالمقتضي لإضافة الحكم إلى العلة أو الفارق.
ولئن قاس ثانيًا [9 أ] وقال: أعني به غير الأوَّل، فنقول: ما ذكرتم غير ثابتٍ وإلا لكان العدمُ فيما ذكرنا من الصورة مضافًا إلى المشترك، وليس كذلك لما بيَّنَّا.--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 393 - 396).

ولئن قاس ثالثًا، وأثبتَ التغايرَ بينه وبين الأوَّلَين، فنقول: لم يتحقَّق ما ذكرتم، وإلا لتحقَّق أحدُهما.
ولئن قاس رابعًا فنعيِّن صورةً أخرى، ونقول بمثلِ ما قلنا مرةً بعد أُخرى، إلى أن قاس سابعًا فصاعدًا.
فصل في التمسُّكِ بالنص، وهو الكتابُ والسنة(1)
واعلم أوَّلًا بأنه لا يُراد من اللفظ معنًى إلَّا وأن يكون جائزَ الإرادة، والمعنيُّ من جواز الإرادة أنه لو ذكَرَ وأرادَ ما أرادَ لا يُخَطَّأُ لغةً، ويُقال في الخلافيات: جواز الإرادة مما يوجب الإرادة؛ لدوران الظن بالإرادة معه وجودًا وعدمًا.
ويقال: إذا كان جائزَ الإرادة يكون مرادًا؛ لأنه لو لم يكن مرادًا، فلا يخلو إما أن كان غيره مرادًا، [أو لم يكن، فإن لم يكن مرادًا يلزم تعطيل النص، وإن كان مرادًا] فلا يخلو إما أن كان جائزَ الإرادة، أو لم يكن، فإن لم يكن يلزم إرادة ما لا يجوز إرادته، وإنَّه قبيحٌ جدًّا، وإن كان جائزَ الإرادة يلزم اختلال الفهم، وخرجَ الانقسامُ بين كونه مرادًا وعدم كونه مرادًا.
فصلٌ(2)
ثم التمسُّك بالنصِّ من وجوه:
أحدها: دعوى إرادة الحقيقة إذا لم ينعقد الإجماع على عدم إرادة الحقيقة، فيقال: الحقيقة مرادة؛ لأن الأصل في الكلام هو الحقيقة، فإن--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 444 - 459).
(2) "التنبيه" (ص 460 - 472).

الغرض من الكلام هو الإفهام، [9 ب] فلو لم يكن الأصل ما ذكرنا يلزم اختلال الفهم، فلا يوجد الإفهام؛ ولأن الثابت بطريق الحقيقة أسبق إلى الفهم بالنسبة إلى غيره، والظاهر من حال العاقل الإقدام على ما هو أسرع إفضاءً إلى الغرض، فَتُرَاد الحقيقة، على أن عدم الإرادة مما يفضي إلى ترك الاصطلاح والعهد والإخلال بالظن فينتفي.
الثاني: دعوى إرادة صورة النزاع، بأن يقال: جاز إرادتها: فَتُراد كما مرَّ.
الثالث: دعوى إرادة المقيد بقيدٍ يندرج فيه صورة النزاع كالحلي التي هي نصابٌ كامل حوليٌّ مملوك رقبة ويدًا في قوله عليه السلام: "في الحلي زكاة".
[الرابع]: أو دعوى إرادة شيء يلزمُ منه الحكم في صورة النزاع.
أو أحد الأمور الأربعة، أو الأول مع أحد البواقي، أو الثاني كذلك إلى الرابع، أو إرادة أحدها على تقدير عدم إرادة أحدها، ويلزم من هذا إرادة أحدها ضرورة تحقّق اللازم، أو نقيض الملزوم بأن نردّد في اللازم أو في الملزوم.
ولئن قال: شيءٌ يلزم منه عدم الحكم في صورة النزاع مراد من هذا النص.
فنقول: نعني به ما يستحيل انفكاك الحكم في صورة النزاع من الإرادة. ولئن منع فنعيّن صورةَ النزاع، أو نقول: نعني به ما لا يُغاير صورةَ النزاع في الوصف ولا يمكن للخصم أن يقول بمثل ما قلنا.

فصلٌ(1)
إذا ادَّعى أحدَ الأمرين اللذين أحدهما لازم الانتفاء، لا يتم، كما إذا ادَّعى إرادة الحقيقة، أو صورة النزاع من نصٍّ انعقد الإجماعُ على عدم إرادة الحقيقة، كقوله عليه السلام: "في الحليِّ زكاة" فإنَّ الخصمَ يقول: أحدُ الأمرين لازم، وهو إما إرادة الحقيقة، أو عدم إرادة صورة النزاع، والأول منتفٍ، فيتحقق الثاني، [10 أ] ويلزمُ من هذا عدم إرادةِ كلِّ واحدٍ مما ذكرتم.
هذا إذا ادَّعى في نفس الأمر، أمَّا إذا ادَّعى على تقدير غير واقع عنده، فإنه يتم، كما إذا ادَّعى أحدَهما على تقدير انتفاء ملزوم من ملزومات الحكم في صورة النزاع، أو على تقدير عدم إرادة الحكم من قوله عليه السلام: "أدُّوا زَكاةَ أموالِكُم"، ويلزم منه الحكم في صورة النزاع؛ لأن الحالَ لا يخلو عن تحقُّق ذلك التقدير أو عدمه.
وإن كان كلُّ واحدٍ من الأمرين محتمل الثبوت والانتفاء، فلا حاجة إلى هذا التكلُّف، وكذلك إذا كان أحدهما منكرًا.
فصل(2)
ثم الأمرُ هو اللفظ الدالُّ على طلبِ الفِعْل بطريقِ الاستعلاء. ولئن منع فنقول: هذا أو اللازم أمر بالنقل، فإنه يدلُّ على كونِ أحدهما أمرًا، أو نقول: اللازم لا يخلو إما أن كان أمرًا، أو لم يكن، فإن كان أمرًا فظاهر، وإن لم يكن(3) يكون ذلك أمرًا بالدليلِ السالم عن معارضة كون اللازم أمرًا.--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 473 - 480).
(2) "التنبيه" (ص 481 - 489).
(3) "التنبيه": "يكن أمرًا".

على أنَّ أحدهما أمر في قوله تعالى: {وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ} [البقرة: 34]، بدليل قوله تعالى: {مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} [الأعراف: 12].
وهذا يدلُّ على أنه للوجوب؛ لأنه لو لم يكن للوجوب ما ذمَّه الله تعالى على التَّرْك.
وكذلك قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ} الآية [النور: 63].
ولأن التارك عاصٍ لقوله تعالى: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: 93]، والعاصي يستحقُّ العقابَ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} [الجن: 23]، فكذلك تارك الأمر.
ولئن قال: لو كان الأمر للوجوب لكان الترك معصيةً في كلِّ صورةٍ من صور الأمر صيغةً، وليس كذلك.
فنقول: الكلامُ فيما إذا كان عاريًا عن القرينة النُّطْقية والعقلية.
[10 ب] فصل(1)
ثم النهيُ وهو: طلب الامتناع عن الفعل على طريق الاستعلاء مما يقتضي الحرمة، وإلَّا لما صحَّ إطلاقُ اسم المعصية على ارتكابِ المنهيِّ عنه، وقد صحَّ بالنقل والاستعمال، على أن المنهيَّ عنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلَّا لَقَبُحَ النهيُ عن الفعل المباح، وليس كذلك.
ولأنه لو لم يكن محرَّمًا لما كان العاقل محترزًا عن ارتكاب المنهيِّ عنه حال كون النفس داعيةً إليه، وقد كان محترزًا فيكون حرامًا.--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 490 - 501).

فصل(1)
في التمسُّك بالنافي للضَّرَر
مثل قوله عليه السلام: "لا ضرر ولا إضْرار في الإسلام"، فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفَوِّت سلامة الملك عن الزوال لو أُدِّي، وسلامة النفس عن العقاب لو تُرك، والمجموع مطلوب، والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون حقيقة له.
ولئن قال: المفوت فعل العبد، وهو أداء الواجب أو تركه.
فنقول: هذا لا ينفكُّ عن ذلك، فيكون جهةً فيه، ولا يكون مانعًا.
ولئن قال: لا نُسَلِّم بأن المجموع مطلوب، وكيف هو والعاقل يسعى في إبطاله؟
فنقول: هذا مُعَارَض بمثله.
ولئن منع كونه إضرارًا في الإسلام.
فنقول: الإضرار في أحكام الإسلام مُجْمَلٌ بطريق حذفِ المضاف، وإقامة المضاف إليه مُقامه، وقد تحقَّق في واحدٍ منها فيتحقَّق فيها.
فصلٌ في الأثر(2)
والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبة الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعنيّ من الدليل. على أنه ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه--------------------------------------------
(1) "التنبيه" (ص 502 - 528).
(2) "التنبيه" (ص 529 - 567).

السلام: "ظنُّ المؤمنِ لا يُخطئ".
على أن قوله صلى الله عليه وسلم: "أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم" يدلُّ على ذلك، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما هو(1) بمثله من الإخبارات يدلُّ على كون المخْبَر عنه متحقِّقًا، وإلا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا لا اهتداءً. والله أعلم.
[11 أ] فصلٌ في الإجماع المركَّب(2)
وهو اتفاق الطرفين بعلّتين مُختلفتين، كما يقال: لو جاز نكاح الثيِّب الصغيرة لما جاز نكاح البكر البالغة؛ لأن الإجماع منعقدٌ على انتفاءِ هذا المجموع، وهو الجواز هنا، مع الجواز ثمة، على أن الاختلاف في القولين اتفاقٌ على بطلان قولٍ ثالث، كما في النظائر.
ولئن قال: المجموع متحقِّق بالإجماع ضرورةَ تحقُّقِ الجواز عندكم في تلك الصورة، وعندنا في هذه الصورة، فنقول: ما ذكرتم مُعارَض بمثله، بخلاف ما ذكرنا؛ لأنا نتمسَّكُ بقول كلِّ واحدٍ من المجتهدين على انتفاء المجموع.
فصلٌ(3)
والاستصحابُ على نوعين:
أحدهما: استصحاب الحال، كما يقال: كان، فيستمرّ. مثالُه في مسألة المنفرد: عدمُ وجوب الكفارة عليه في الماضي من الزمان، مما يوجبُ العدَم--------------------------------------------
(1) الأصل: "وهو"، والمثبت من "التنبيه".
(2) "التنبيه" (ص 568 - 577).
(3) "التنبيه" (ص 578 - 601). وفيه: "فصل في الاستصحاب وهو … ".

في هذا الزمان، أو في سائر الأزمان.
أو يقال: العدم متحقِّق في أحد الزمانين، فوجبَ أن يتحقق في الحال أو في سائر الأزمان، وإلا لوجبَ في زمان لم يجب في ذلك الزمان بالدليل السَّالم عن المعارض القطعي.
والمسطور في أصول الفقه: أنَّ الحالَ يصلح حجة للدفع، وإبقاء ما كان على ما كان دون الإثبات، والثابتُ هذا.
والثاني: استصحاب الواقع كما يقال: كان، فيبقى على التقادير الجائزة.
وقد يُقال في التمسُّك به: إن الواقع واقع على هذا التقدير؛ لأنَّ ما هو الثابت على هذا التقدير ثابتٌ في نفس الأمر، أو على تقديرٍ يُثْبِت جملةَ الأمور الواقعة على ذلك التقدير، وأيًّا ما كان يكون واقعًا على هذا التقدير، وإلا يلزم اجتماع النقيضين في الواقع، أو على ذلك التقدير. والله أعلم بالصواب.

تم الفصول، والحمد لله وحده.