📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

قوله(1): (مما يقتضي الحُرْمة وإلَّا لما [ق 273] صحَّ إطلاقُ اسم المعصية على ارتكابِ المنهيِّ عنه، وقد صحَّ بالنقل والاستعمال).
اعلم أن الذي عليه عامةُ الطوائف: أنَّ النهي يقتضي حُرْمة الفعلِ المنهيِّ عنه، حتى إن كثيرًا ممن خالف في الأمر قد وافقَ في النهي، وفيه خلافٌ شاذٌّ. وكل ما دلَّ على أن الأمر يقتضي الوجوب، فهو دليلٌ على أنَّ النهيَ يفيد الحُرْمة؛ لأن النهَي عن(2) الشيء أمرٌ بضدِّه؛ ولأن النهيَ في الحقيقة نوعٌ من أنواع الأمر؛ لأن الأمرَ طلبُ الفعل، والنهيَّ طلبُ الفعلِ أيضًا؛ لأنَّ الترك والامتناع نوعٌ من الأفعال، وهو أمرٌ وجوديٌّ كما تقدَّم، ولهذا كان قول أكثر الفقهاء: إنه إذا قال: إن عَصَيْتِ أمري فأنتِ طالق، فنهاها وعصته= أنه يحنث.
وأيضًا: فقد دلَّ على النهي دلائل تخصُّه، كقوله سبحانه: {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: 7]، فإنه يفيد وجوبَ الانتهاء؛ لأن استحباب الانتهاء معلومٌ بنفس النهي، فلا بدَّ أن يفيد هذا الخطاب فائدةً زائدةً على جميع أنواع الاستحباب، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا نهيتُكُم عن شيءٍ فاجتنبوه، وإذا أمرتُكم بأمرٍ فأتُوا منه ما استطعتم» متفق عليه(3)، يدلُّ على ذلك.
وأيضًا: فإن الله سبحانه نهى آدم(4) وزوجَه حوَّاء عن الأكل من الشجرة، فلما خالفا لحقهما من العقاب ما قد ذكره الله في كتابه.--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق/10 ب).
(2) الأصل: «غير»!
(3) أخرجه البخاري رقم (7288)، ومسلم رقم (1337) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه.
(4) بعده كلمة: «عن» ولا وجه لها.

وأيضًا: فكل ما دلَّ على وجوب الطاعة أو تحريم المعصية؛ فهو دليل على وجوب الانتهاء وتحريم(1) المخالفة في النهي، والأدلة على هذا مستوفاة في غير هذا الموضع؛ لكن قد احتجَّ المصنِّف بثلاثة وجوه:
أحدُها: قوله: «وإلا لما صحَّ إطلاق اسم المعصية على ارتكاب المنهي عنه، وقد صحَّ بالنقلِ والاستعمال».
وتقريرُ ذلك: أنه لو لم يكن الفعل محرَّمًا لما كان مرتكبُه عاصيًا؛ لأن العاصي يستحقُ الذَّمَّ والعقابَ كما تقدَّم، فلو لم يكن الفعل محرَّمًا لكان مباحًا، لأنه ليس بين الحلال والحرام واسطة، ومن فَعَل المباحَ لا يكون مذمومًا ولا معاقَبًا، لكن مرتكب المنهيِّ عنه عاصٍ بقوله سبحانه: {وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى} [طه: 121] لما ارتكب المنهيَّ عنه، بدليل قولِه: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ} [الأعراف: 22] والأصل عدمُ ما سِوَى النهي المجرَّد؛ ولأن أهل اللغةِ يسمُّون من ارتكبَ المنهيَّ عنه: عاصيًّا؛ ولأن الاستعمال شائع بذلك.
الوجه الثاني: قوله(2): (على أن المنهيَّ عنه مشتمل على المفسدة الراجحة، وإلَّا لَقَبُحَ النهيُ عن(3) الفعل المباح، وليس كذلك).
حاصلُ هذا الوجه: أنَّ المنهيَّ عنه لا بدَّ أن يشتملَ فعلُه على مفسدةٍ، وهي جَلْب مضرَّة، أو دفع منفعة، ولابدَّ أن تكون المفسدة التي فيه خالصة أو--------------------------------------------
(1) الأصل: «وتحريمه».
(2) «الفصول»: (ق/10 ب).
(3) كذا في «الفصول» وكان فيه: «وإلا لقبح النفي والنهي عن» ثم ضرب على «النفي و»، وفي الأصل: «وإلا لقبح النهي أو النهي عن».

راجحة على مصلحةٍ إن كانت فيه، وحينئذٍ فلا [ق 274] بُدَّ أن يشتمل على مفسدة لا تُعارِضها مصلحة بقدرها، وهي مفسدة خالصة حينئذٍ، ولو قال: «على المفسدة الخالصة» لكان أجود من قوله: «الراجحة»؛ لأن كلّ راجحة فإنها تؤول إلى مفسدة خالصة، وليست كلُّ خالصةٍ تكون راجحة؛ لأن الرجحان إنما يكون عند تقابل المصالح والمفاسد، ومن الأفعال ما لا مصلحةَ فيه، فقوله: «لابدَّ أن يشتمل على المفسدة الراجحة»، فيه مناقشة؛ لأن المشتمل على المفسدة المحضة لا يقال: إنه مشتمل على مفسدة راجحة، اللهم إلا أن يقال: معناه أن أحسنَ أحواله اشتمالُه على مفسدةٍ راجحة، أو يقال: إنه ما من فعل إلا وفيه مصلحة ولو كونه موجودًا(1)، أو كونه موافقًا لغرض الفاعل من بعض الوجوه، أو يُقال: إن المفسدةَ الخالصةَ تُشْعِر خلوَّ الفعلِ عن المصلحة بالكلية، فهذا هذا، ووَجْه الحصر: أنَّ الفعلَ إما أن يكون فيه فساد(2) أو لا يكون، فإذا لم يكن فيه فساد لم يَجُز النهيُ عنه؛ لأنه حينئذٍ إما أن يكون متساويَ الطرفين، بحيث يصحّ أن يقال: لا فسادَ فيه ولا صلاح، أو يكون فيه صلاح من غير فساد، وعلى التقديرين فلا وَجْه للمنع منه، ومهما فُرِضَ [خلوّ](3) النهي عن عبثٍ أو لعبٍ أو لهوٍ فلا بدَّ من اشتماله على فساد.
ومن الناس من يقول لِمَا لا مصلحة فيه ولا مفسدة: قبيح؛ لأنه عَبَث وإضاعة للزمان، فيجب النهي عنه، وفي الحقيقة فهذا قد تضمَّن المفسدة،--------------------------------------------
(1) كذا في الأصل، ولعلها «مرغوبًا» أو نحوها.
(2) الأصل: «فسادًا».
(3) زيادة يستقيم بها السياق.

وإذا كان فيه فساد فإما أن لا يكون فيه صلاح، وهو المطلوب، أو يكون فيه صلاح أيضًا، فإن تساوَى هو والفساد من كلِّ وجهٍ لم يَجُز النهيُ عنه على ما ذكرنا، وعلى ما ذكره بعضُ الناس يجبُ النهي عنه. وإن ترجَّح أحدُهما فالراجح منهما مشتمل على ما لا يقَابِلُه شيء، سواءٌ كان الراجحُ جانبَ المصلحة، أو جانب المفسدة. ومتى كان الراجحُ جانبَ المصلحة لم يَجُز النهي عنه فتعيَّن القسم الآخر، ويتبيَّن بذلك أن الفعل المنهي عنه لا بُدَّ أن يشتمل إما على مفسدة خالصة أو راجحة؛ لأنه بدون ذلك يكون النهي عن المباح، وهو غير جائز، أو النهي عما استوى طرفاه(1) أو راجح(2) جانب خيره، وكلاهما لا يجوز النهيُ عنه.
واعلم أنَّ هذا الكلام فيه بحوثٌ كثيرة، ليس هذا موضعَ تحقيقها.
منها: أنَّ الفعل الواحد بالشخص، وهو الحركة المعينة من الشخص المعيَّن في الوقت المعين، هل يمكن استواء طَرَفيها(3) من كلِّ وجه في نظر الشرع؟ أو يقال: لابدَّ أن يترجَّح أحَدُ جانبيها على الآخر رُجْحانًا لا يبلغ حدَّ الاقتضاء والطلب فعلًا أو تَرْكًا؟ فيه تفصيل ليس هذا موضعه.
ومنها: أنَّ هذا الكلام مبنيٌّ على أنه يجبُ اشتمال الأوامر على المصالح والمفاسد، وقد تقدَّم في هذا [ق 275] كلام وجيز في المناسبة(4).
والذي يجبُ أن يُعْتَقد: أن الواقع في الشرائع أن الأمر والنهي لا بُدَّ أن--------------------------------------------
(1) هكذا استظهرت قراءة هؤلاء الكلمات الثلاث.
(2) كذا ولعل الصواب: «رَجَح».
(3) الأصل: «طرفاها».
(4) (ص 104 - 111).

يشتملا على مصلحة للمأمور والمنهي بتقدير الطاعة، ولابد أن يشتملا(1) على مفسدةٍ لمن عصى، كما قال عُمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره من السلف: «إن الله إنما أمر العبادَ بما ينفعهم، وإنما نهاهم عما يضرهم»(2). ولتلك المصلحة ثلاثة(3) مصادر:
أحدها: أن تصدر المصلحة من نفس اعتقاد الوجوب والعزم على الامتثال.
والثاني: من جهة الفعل؛ من حيثُ هو مأمورٌ به، أو منهيٌّ عنه.
والثالث: من جهةِ الفعل؛ من حيث هو.
فإذا نهى الله سبحانه العبدَ عن شيءٍ، ففي معصية هذا النهي إما بفعل المنهي عنه، أو باعتقاد عدمِ التحريم والعزمِ على فعل المنهي عنه فسادٌ للمكلف.
أما الفعل المنهيُّ عنه من حيث هو هو فلا يجب أن يشتمل على مفسدة، فإنَّ النهيَ قد يكون ابتلاءً وامتحانًا للمكلَّف، كما نهى الله أصحابَ طالوت عن أن يشربوا من النهر زيادةً على غرفة، وإن كانوا لو(4) شربوا بدون النهي لم يكن فيه فساد. وهذا مذهب الفقهاء وأهلِ(5) السنة.
وأما القدريَّة فعندهم لابدَّ أن يكون الفعل في نفسه مشتملًا على مفسدة،--------------------------------------------
(1) الأصل: «يشتمل».
(2) هذا المعنى منتشر جدًّا في عبارات السلف، ولم أعثر عليه بلفظه عن عمر.
(3) الأصل: «ثلاث».
(4) كذا، ولعلها محرفة عن «قد»، لأن «إن» و «لو» للشرط فلا يجتمعان.
(5) كذا ولعلها: «من أهل».

لكن يُعْلَم تارةً بالعقل، وتارةً بالسمع، فالشرائع عندهم موضِّحات للأحكام لا موجبات.
وأما الجبريَّة فعندهم لا يجوز أن يكون الفعل مشتملًا على صفةٍ مقتضية للحكم، فالشرائعُ عندهم موجباتٌ لا موضحات.
ومذهبُ أهل السنة من الفقهاء وغيرهم: أن كلا القسمين واقع، وأن الشرائع تارةً توضِّح ما في الأفعال من الصفات، وتارة تجعل للأفعال صفاتٍ لم تكن قبل ذلك.
ومن ذلك قوله: «وإلَّا لَقَبُح النهي عنه»، فإنَّ هذا في ظاهره مبنيٌّ على قول من يقول: القُبْح العقلي في أفعال الله، وهو خلاف ما عليه جماهيرُ أهل السنة، وهو أصل القدرية الذين أسَّسوا عليه مذهبَهم.

لكن يمكن [أن] يقال: نحن نعلم باضطرار أن‌‌ الشرائع لم تشتمل على قبيح، ونعلمُ أنَّ النهي عن فعل الصالحات غير واقع في الشرائع، وغير جائز على الله شرعًا وغير جائز عليه عقلًا، بمعنى أن العقل يعلم أنَّ فعل المنهيِّ عنه قبيح، وأنه لو لم يكن قبيحًا إما بالنهي أو قبل النهي= لكان النهي عن شيء لا يكون قبيحًا بحال غير جائز على الله، وإن كان كلام المصنِّف لا يبيِّن هذه المعاني.
واعلم أن هذا(1) الدليل ليس بمرضي؛ لأن حاصله أنه لابد أن [ق 276] يكون في الفعل المنهيِّ عنه جلب مضرَّة، أو دفع مفسدة، أو لا بدَّ أن يكون ذلك في اعتقاد عدم قبح المنهيِّ عنه، أو العزم على فعله، وهذا مُسَلَّم، لكن لِمَ قلتَ: إن هذه المفسدة توجبُ العزيمة، وذلك أنه من المعلوم أن النهي--------------------------------------------
(1) غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

قسمان: نهي تحريم، ونهي تنزيه، وأنَّ كلا القسمين المنهي عنهما لابدَّ أن يكون مفسدته(1) راجحة على مصلحته، فلو كان اشتماله على المفسدة الراجحة موجبًا للتحريم لامتنع نهي التنزيه، وذلك لأن المفاسد تختلف، فمنها ما فيه ضرر عظيم في أمر الدين، أو ضرر عظيم في أمر الدنيا، ومنها ما فيه مضرَّة يسيرة خفيفة(2) إما في الدين أو في الدنيا، والتحريم يقتضي استحقاق الفاعل الذمَّ والعقابَ، فإن كان ضرر الفعل الحاصل عنه ضررًا يقتضي ذم الفاعل وعقابه، بحيث يكون ضرر الفعل أكثر من الضرر الحاصل من ذمِّ الفاعل وعقابه= حَسُن النهيُ عنه على سبيل التحريم؛ دفعًا لأعظم الضررين بالتزام أصغرهما.
وإن كان ضرر الفعل شيئًا يسيرًا، بحيث يكون الذم والعقاب على فعله أعظم من ضرر فعله لو خلا عن الذم والعقاب= حَسُنَ أن يُنْهى عنه؛ بيانًا لما فيه من الفساد، ولم يحسن أن يحرَّم؛ لأن معنى تحريمه الإخبار بأنه سبب لذمِّ فاعله ولعقوبته، ومعلومٌ أن ذمَّ فاعله وعقوبته ربما كانت أضعاف ضرر فعله، فكيف يوقع أعظمَ الضررين لدفع أخَفِّهما(3).
نعم يكون فعل ما نُهي عنه على وجه التنزيه سبب الانتقاص؛ إما بانحطاط درجته، أو بِقِلَّة أجره وثوابه، أو ببقاء الآثام(4) التي عليه، كما قد يكون تَرْك كثيرٍ من المسنونات من هذا القبيل. فَعُلِم بذلك أنَّ النهي يدلُّ--------------------------------------------
(1) الأصل: «مفسدة».
(2) الأصل: «حقيقة».
(3) الأصل: «أحقهما».
(4) رسمها في الأصل: «الأيام» ولعلها ما أثبت.

على اشتمال الفعل المنهيِّ عنه على مفسدة راجحة، لكنَّ مجرَّدَ اشتماله على المفسدة لا يكون موجبًا لحرمته، إلا أن تكون مفسدةُ فعلِه أعظم من المفسدة الحاصلة بفاعله من الذمِّ والعقاب بتقدير التحريم.
وبهذا يحصل الجواب عن قولهم: «الشارع حكيم فلا يجوز أن يبيح ما فيه مفسدة؛ لأن المفاسد يجب السعي في إعدامها وإذا لم يتَّجه فقد جَزَمْنا بعلم(1) أن اشتماله على المفسدة موجبٌ للتحريم».
فيقال: ما فيه مفسدة لا بُدَّ أن ينهى الشرع عنه، ويُعرِّف بما فيه، وحينئذٍ فلا يكون مباحًا متساوي الطرفين؛ لا أنه(2) لا بد أن يحرِّمه على العباد حتى يجعل [ق 277] فاعله مذمومًا معاقبًا، أو يجعل فعله سببًا لعقوبة فاعله، فكيف يجب ذلك، وهو لو فَعَلَه لم يكن فيه ضرر أعظم من ضرر العقوبة؟! فكيف يُشرع حكمٌ فيه من المضَرَّة ما ليس في عدمِه؟ إذ لو لم يحرِّمْه لكان ضرر فعله دون عقوبته.
فإن قيل: كثير مما نهى الله عنه وحرَّمَه لو لم يحرِّمْه لكان إما أن يخلو عن المضرة، أو فيه مضرة دون مضرة العقوبة على الفعل، كما قد قرَّرتموه قبل هذا، ومع هذا فقد حرَّمَه.
قلنا: هذا غلط، بل يجب أن يُعْتَقد أن جميع تحريمٍ حرَّمَه الله لو لم يكن لكان الفساد الحاصل من عدمه أكثر من الفساد الحاصل بعقوبة العاصين بتقدير الوجود، وأن تقدير وجوده أقل مفسدة وأكثر مصلحة من تقدير عدمه، ولو لم يكن إلا أن في التحريم من تحصيل اعتقاد التحريم والعزم على--------------------------------------------
(1) الكلمتان مهملتان في الأصل، ولعلهما ما أثبت.
(2) الأصل: «لأنه» تحريف.

الطاعة والانقياد(1) للناهي من المصلحة ما لو عُدمت لكان ضرر عدمها أكثر من ضرر عقوبة من يعصي.
واعْتَبِر هذا بقصَّة النَّهر(2)، فإنه لولا النهي لعَبَروا كلُّهم وأكثرهم المنافقون فزادوهم خبالًا وأوضعوا خلالهم، والمؤمن منهم لم يستحكم إيمانه، فلعلَّهم(3) لو قاتلوا جالوت على تلك الحال لانهزموا، فلما ابتلوا بالنهي عن الشُّرب أطاع من أطاع فازداد يقينًا وإيمانًا، [و] حصل لهم النصر على عدوهم بسبب ذلك الإيمان واليقين، وعقوبة العاصين مرجوحة مغمورة في جانب ما حصل من إعزاز دين الله، وإعلاء كلمة الله الذي [هو] مقصود الشرائع.
وأقرب ما يُقال في جواب هذا السؤال: أن الفعلَ المشتمل على مفسدة …(4) والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
الوجه الثالث(5): قوله(6): (ولأنه لو لم يكن محرَّمًا لما كان العاقل محترزًا [عن ارتكاب المنهيِّ عنه حال كون النفس داعيةً إليه، وقد كان محترزًا] فيكون حرامًا).--------------------------------------------
(1) غير واضحة ولعلها ما أثبتُّ.
(2) الأصل: «النهي»، وما أثبت هو الصحيح.
(3) الأصل: «فلعلم»!
(4) كذا في الأصل، وفي الكلام سقط ظاهر!
(5) انظر الوجه الثاني (ص 493).
(6) «الفصول»: (ق/10 ب) وما بين المعكوفين سقط من الاصل واستدركناه من «الفصول».

كأن مضمون هذا الوجه أنه يقول: لو لم يكن الفعل محرَّمًا لكان مباحًا، ولو كان مباحًا لما احترز العاقلُ عن إيقاعه عند وجود الداعي؛ لأن الداعي إذا دعا إلى أمر مباح فلا معنى للاحتراز عنه شرعًا، لكنَّ العاقل يدعوه عقلُه إلى الاحتراز من إيقاع الفعل المنهيِّ عنه؛ لِما يتخوَّفه من قُبْح عاقبته وسوء مغبّتِه، فَعُلِم أنه ليس بمباح، فهو حرام.
وهذا الوجه مستدرَك من وجوه:
أحدها: أن احتراز العاقل قد يكون منشؤه تجويز التحريم، أو ظنّ التحريم، أو توهُّم التحريم، فإنَّ هذا إنما يمنع العاقل عن ارتكاب المنهيِّ عنه وإن لم يكن في نفسه محرَّمًا.
الثاني: أن أفعال …(1).
* * * *--------------------------------------------
(1) هنا خرم واضح؛ إذ لا علاقة لهذا الكلام بما بعده، والظاهر أن الخرم بمقدار ورقة واحدة؛ إذ انتهى المؤلف من الأوجه في نقد كلام صاحب «الفصول»، وبدأ في مناقشة كلامه التالي.
ويظهر أيضًا أن هذا الخرم قديم، وكان في الأصل الذي نقل منه الناسخ، وليس من أصلنا هذا، بدليل أن الناسخ قسّم الكتاب إلى أجزاء كل جزء عشر ورقات، فكان هذا الجزء الذي وقع فيه الخرم عشر ورقات أيضًا، مما يدلُّ على أن نسختنا لم يسقط منها شيء، والله أعلم.

[(فصل
في التمسُّك بالنافي للضَّرَر، مثل قوله عليه السلام: «لا ضرر ولا إضْرار في الإسلام»، فيقال: الإيجاب إضرار؛ لأنه يفَوِّت سلامة الملك عن الزوال لو أُدِّي، وسلامة النفس عن العقاب لو ترك، والمجموع مطلوب، والإضرار يدور مع المفوت للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون حقيقة له)](1).
[ق 278] مثلًا، فإن أدى زال ملكه، وإن لم يؤدِّ(2) تعرَّض للعقاب، وكل واحد من زوال المال(3) وعقوبة النفس ضرر، وهذا الضرر إنما حصل بالإيجاب، فيكون الإيجاب مقتضيًا لهذا الضرر، فيكون ضررًا، وهو معنى قوله: «لأن الإيجاب تَفْويت(4) سلامة الملك، أو سلامة النفس»؛ لأنه إن أُدِّي فقد فاتت سلامة الملك عن الزوال، وإن لم يُؤَدَّ فقد فاتت سلامة النفس عن العقاب، لقيام سبب وجوده، وهو ترك أداء الوجوب، وكلُّ واحدة من هاتين السلامتين مطلوبة؛ لأن العاقل يطلب سلامة ملكه من الزوال، وسلامةَ نفسِه من العقاب، والإيجابُ يفوِّت هذا المطلوب، وتفويت المطلوب إضرار؛ لأن الإضرار يدور مع المفوّت للمطلوب وجودًا وعدمًا، فحيثما--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق/10 ب). وانظر: «شرح المؤلف»: (ق/98 أ- 100 أ) و «شرح السمرقندي»: (ق/77 أ- 78 أ)، و «شرح الخوارزمي»: (ق/90 ب- 92 أ).
وما بين المعكوفين أثبتناه من «الفصول» إذ كان ضمن الخرم المشار إليه، وما سيأتي من كلام المصنف شرح له.
(2) الأصل: يؤدي.
(3) كذا والسياق يقتضي: «الملك».
(4) الأصل: «تقوية» والصواب ما أثبته.

وُجِد مفوِّت للمطلوب كان ذلك إضرارًا، وحيث انتفى المفوِّت للمطلوب لم يكن إضرارًا، فيكون قد دار كون الشيء إضرارًا مع كونه مفوِّتًا للمطلوب وجودًا وعدمًا، فيكون التفويت للمطلوب حقيقة الإضرار، والإضرار منتفٍ بقوله: «لا ضرَرَ ولا إضْرارَ في الإسلام»(1).
والمعنى: لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام، بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مُقامه. ولو ثَبَت الضررُ في هذا الحكم لثبت الضرر في جملة الأحكام، فلم يصح أن يقال: لا ضرر في أحكام الإسلام والضررُ ثابت في واحدٍ منها.
واعلم ــ أصلحك الله ــ أن هذه الطريقة على هذا الوجه مسكتة(2) من وجوه:
أحدها: أن هذا الحديث الذي ذكره بهذا اللفظ(3) لا يُعْرف في شيءٍ من دواوين الحديث(4)، وإنما المعروف ما رواه الإمام أحمد في--------------------------------------------
(1) تقدم تخريجه (ص 479). وقوله في هذا اللفظ: «ولا إضرار» بالهمزة قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (2/ 211) «الرواية الصحيحة: ضِرار بغير همزة، ورُوي «إضرار» بالهمزة، ووقع ذلك في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني، بل وفي بعض نسخ «الموطأ» وقد أثبت بعضهم هذه الرواية وقال: ضرّ وأضرّ بمعنى، وأنكرها آخرون، وقالوا: لا صحة لها … » اهـ.
(2) كذا ولعلها تحريف لكلمة «فاسدة».
(3) يعني بزيادة «في الإسلام».
(4) لكن أخرجه الطبراني في «الأوسط»: (5/ 238) من رواية محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حبان عن جابر رضي الله عنه بهذا اللفظ. قال الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم»: (2/ 209): «وهذا إسناد مقارب وهو غريب. لكن خرَّجه أبو داود في «المراسيل» [رقم (407)] من رواية عبد الرحمن بن مِغراء عن ابن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع مرسلًا، وهو أصح» اهـ.

«مسنده»(1) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا إضرار، وللرجل أن يضع خَشَبَةً في حائِط جارِه، وإذا اختلفتم في الطريق فاجْعَلُوه سَبْعَةَ أذْرُعٍ» ورواه ابنُ ماجه في «سننه» مُقَطَّعًا(2).
وإذا لم يكن معروفًا لم يصح الاحتجاج به؛ لأن أقل ما على المستدلِّ أن يبيِّن ثبوتَ الحديثِ، إما بكونه مشهورًا بالصحة، أو بكونه مرويًّا في الدواوين الصحيحة، أو في ديوان غير مشهور بالسُّقْم، أو أن يرويه بإسناده، أو بكونه في شيءٍ من كتب الحديث في الجملة، وإن كان هذا وحده غير كاف، فإن الجدليين مصطلحون على أنه لو عزاه إلى بعض كتب الفقه لم يُقْبَل، إلا أن يكون صاحب الكتاب عالمًا بصحيح الحديث وضعيفه، ففي قبوله حينئذٍ خلافٌ بينهم. ولو عزاه إلى كتاب حديث لبعض الفقهاء، كان بمنزلة عزوه إلى كتاب حديث وأولى. فأما حديث ليس له زِمام ولا خِطام فلا يجوز الاستدلال به في الأحكام باتفاق أهل العلم من الجدليين وغيرهم.
[ق 279] فإن قال: هذا قد رواه بعضُ أصحاب الخلاف، أو بعض الفقهاء، وذلك كافٍ.
قيل له: هؤلاء المتأخِّرون من الخلافيين ونحوهم من المتفقِّهَة أقلُّ--------------------------------------------
(1) (5/ 55 رقم 2865). وانظر ما سبق (ص 479).
(2) رقم (2337، 2339، 2341) وقد جمع المؤلف ألفاظها في سياق واحد.

الناسِ علمًا بالحديث وأبعدهم عن ضبطه ومعرفته، ولعلّ أحدهم أو أكثرهم لا يعرفون مظانِّ طلب الأحاديث، ولا حملها ونقلها، ولا يميزون(1) بين أجناسها وأنواعها، وأدنى دليلٍ على ذلك ما في كتبهم من الأحاديث التي أجمع أهلُ الحديث على أنه ليس لها أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارةً يجعلون الفتوى حديثًا، وتارةً تكون الكلمة محفوظة عن بعض الفقهاء، أو بعض السلف، فيجعلونها مرفوعةً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يخلطون بالحديث زيادات ليست منه(2)، وذلك لأنهم لم يتلقوا الأحاديث ممن ضبطَها وأحكمها، وإنما غايةُ المبرِّز منهم أن يجده في بعض كتب الفقه، ولا يَعْرف من أين نقله ذلك المصنِّف. ومجرَّد ذلك لا يغلِّب على الظن صحةَ الحديث، بعدما عُرِفَ من تساهل هذا الضرب في الأحاديث وقلة اعتنائهم بها، لاسيما إذا لم يوجد له أصل في الدواوين المعنيَّة بهذا الشأن، وعند الرجال الذين هم فرسان هذا العلم، فيكون مَثَلُ ذلك مَثلَ دينار عُرِضَ على النجَّارين، فقالوا: هو صحيح، فلما رأتْه الجهابذة(3) قالوا: هو مغشوش، والقولُ في ذلك قولُهم، لأن أهل كلِّ صنعة أعلم بصنعتهم.
وكذلك لو رأى بعض الحدَّادين خَرَزةً فقالوا: هي جوهرة، وقال الجوهريُّ: هي زجاجة، فالقولُ قولُ الجوهريُّ.
ويكفي دليلًا على ذلك أن هذا المصنِّف ذكر في كتابه هذا عدة أحاديث، عامتها ليست محفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنَّ في الباب الذي--------------------------------------------
(1) الأصل: «يهزون»!
(2) انظر أمثلة لذلك في «التلخيص الحبير»: (1/ 293 - 294 و 2/ 20 و 4/ 64، 94).
(3) الأصل: «الجهبذة»!

يذكره عدةَ أحاديث صحاح مشهورة.
وإذا كان المحفوظ إنما هو قوله: «لا ضر ولا إضرار» = بطلَ الاستدلال الذي ذكره؛ لأنه إنما يتمّ بأن يُقال: «لا ضرر ولا إضرار في أحكام الإسلام»، ومعلومٌ أن مجرَّد قوله: «لا ضرر ولا إضرار» لا يدلُّ على هذا المحذوف، وحذفُ ما لا يدلُّ عليه سياق الكلام غير جائز.
بقي أن يُقال: اللفظ عام في نفي كلِّ ضرر، والإيجاب ضرر، فيكون منتفيًا. فنقول: سنأتي عليه.
الوجه الثاني: أنه إن كان قوله: «لا ضرر ولا إضرار في الإسلام» محفوظًا، فإن معناه يعود إلى معنى قوله: «لا ضرر ولا إضرار»، وذلك ينبني على مقدمة، وهو أن بعضَ الناس يقول: الصوابُ في هذا الحديث أن يقال: «لا ضرار، ولا إضرار»(1)، فالضرر اسم مصدر: ضرَّه يضرُّه ضررًا. والضرار مصدر: ضارَّه يُضارُّه ضرارًا ومضارَّة، فنفى النبيُّ صلى الله عليه وسلم الضرر المنفرد من أحد الجانبين، والضرار المشترك من [ق 280] الجانبين، وتقديره: لا يضرَّ أحدٌ أحدًا، ولا يُضارَّ أحدٌ؛ لكن في كتب الحديث: «لا ضرر ولا إضرار».
وهذا كما أنه المعروف في الرواية فهو أجود في الدراية، وذلك أنَّ ما يحصل لأحد الجارين من المضرة تارةً يكون بقصد الجارِ الآخر وفعله، وتارة لا يكون بفعله، فما كان بفعله فهو إضرار بالآخر، وما لم يكن بفعله فهو ضرر به، ففي نفي النبيِّ صلى الله عليه وسلم أن يتضرَّر الإنسانُ أو أن يضر به غيره. وهذا لأن «الضرر» اسم المصدر، واسم المصدر لا يختص باللازم ولا بالمتعدِّي،--------------------------------------------
(1) كذا، ولعل الصواب: «لا ضرر، ولا ضِرار».

بل يدلُّ على الحدث من حيث هو، كالكلام فإنه لا يختصُّ بالتكلُّم ولا بالتكليم، وكذلك الحركة لا تختصُّ بالتحريك ولا بالتحرُّك. فالضرر اسم لما يقع بالمتضرِّر، لا يختصُّ بالضرر الذي هو متعدٍّ، ولا بالتضرُّر الذي هو لازم، ويجوز أن يكون اسمًا للشيء المضارّ، ويجوز أن يكون مصدرًا لـ «ضرِرْتُ أضَرُّ ضَرَرًا»، مثل: «عَرِج يَعْرجُ عَرَجًا»، و «عَمِي يَعْمَى عمى»، و «صمَّ يَصَمّ صَمَمًا»، فيكون على هذا مصدرًا للازم.
من ذلك قوله: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} [النساء: 95]، فإنه ليس إشارة إلى ضُرِّ الغير لهم. ويدلُّ على [أن] هذا الاسم لا يدلُّ على ضررٍ متعدي: قولُ الإنسان: فلانٌ به ضررٌ، ومكانٌ ذو ضررٍ، أي ضيِّق، ويقال: لا ضرر عليك، ولا ضرورة، ولا مضرَّة(1).
وأما «الإضرار» فهو مصدر: أضْرَرْتُ به أُضِرُّ به إضرارًا، إذا أَوْقَعَ به الضرر وأحلَّه به، كأنه أَلْصَقَه به، ولهذا جِيء بالباء، وليست للتعدية، فإن الثلاثيَّ يتعدَّى بنفسه، فكيف يتعدَّى الرباعيُّ بالباء، لكن جِيء بها لزيادة المعنى، وهذا المعنى أعمُّ من المعنى على ذلك القول، ويؤيده أنه لو أُريد ذلك المعنى لكان الأَقْيس: «لا ضرّ ولا ضرار».
وأيضًا: فإنَّ الضرار في الحقيقة ضُرّ، فنَفْي الضُّرِّ يستلزمُ نفي المضارَّة، كما أن نفي القَتْل والضَّرْب يستلزمُ نَفْي المقاتلة والمضاربة.
فإن قيل: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من ضارَّ أضرَّ اللهُ به، ومن--------------------------------------------
(1) الأصل: «يضره».

شاقّ شقَّ الله عليه»(1)، وقال تعالى: {لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} [البقرة: 233]، وقال: {وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ} [البقرة: 282]، وقال: {وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق: 6]، وقال تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا} الآية [التوبة: 107].
قيل: إنما جِيء في هذه المواضع بصيغةِ المفاعلة؛ لأنه فِعْل من أحد الجانبين يقتضي مثلَه من الجانب الآخر، فهو يفضي إلى المفاعلة، وإن كان المنهي أحد الجانبين، وذلك أن الكاتب أو الشهيد إذا فُعِل به ما يضرُّه فإنه يكافئ على ذلك بموجب الطبيعة، فصارت مُضارَّة، وهكذا كلُّ ما كان من شأنه إمكان المُقابلة والمُجازاة، وهذا يبين أنَّ المضارَّةَ أخصُّ من الضرر، ونَفْي الأعمِّ [ق 281] يستلزمُ نفيَ الأخصِّ.
إذا تبيَّن هذا فقوله: «لا ضرر ولا ضرار» صيغته بصيغة(2) الخبر، ومعناه الأمر؛ لأنه لو كان مقصودُه الإخبار بعدم وقوع الضرر والإضرار للزم أن لا يقع شيء من الضرر والإضرار؛ لأنَّ خبرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم صِدْق لا يجوز أن--------------------------------------------
(1) هذا اللفظ جاء في بعض روايات حديث: «لا ضرر ولا ضرار» من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم تخريجه (ص 479).
وأخرجه بهذا اللفظ أحمد: (25/ 34 رقم 15755)، وأبو داود رقم (3635)، والترمذي رقم (1940)، وابن ماجه رقم (2342)، والبيهقي: (6/ 70) وغيرهم من حديث أبي صرمة الأنصاري رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث حسن غريب».
وفي سنده لؤلؤة مولاة أبي صرمة ذكرها الذهبي في المجهولات في «الميزان»: (6/ 284).
(2) كذا بالأصل.

يقع شيءٌ منه بخلاف مُخْبره(1)، فلما رأينا في الوجود شيئًا كثيرًا من الضرر والإضرار= علمنا أن مقصودَه النهي عن الضرر والإضرار، فيكون المعنى: لا يتضرَّرَنَّ أحدٌ بأحد، فحيثما تضرَّر أحدٌ بأحد فعلى من كان ذلك التضرُّرُ من جهته أن يزيله ويرفعه، وحيثُما(2) أضرَّ أحدٌ بأحد فعليه أن ينتهي عن ذلك، ولا يحلُّ له أن يفعله ابتداءً.
وكذلك إن صحَّ قولُه: «في الإسلام» لكان معناه النهي أيضًا، كقوله: «لا جَلَبَ ولا جَنَبَ ولا شِغَار في الإسلام»(3) إنَّما معناه: لا تجلبوا ولا تجنبوا، ولا تشاغروا في الإسلام.
وكذلك قوله: «لا حِلْف في الإسلام، وما كان من حِلْفٍ في الجاهلية فلم يزِدْه الإسلام إلا شِدَّة»(4)، ومثل هذا كثير، وإذا كان كذلك امتنع أن يُسْتَدَلَّ بذلك على نفي إيجاب الله أو تحريمه؛ لأن الله ــ سبحانه وتعالى ــ لا يجوز أن يُنهى ولا يُؤمَر.
ويجوز أن يكون معناه الخبر ــ أيضًا ــ وإن كان معناه آئلًا إلى الأمر، بأن--------------------------------------------
(1) الأصل: «مميزه»! والظاهر ما أثبتّ.
(2) الأصل: «فحيثما» والصواب بالواو.
(3) الحديث أخرجه أحمد: (33/ 87 رقم (19855)، وأبو داود رقم (2581)، والترمذي رقم (1123)، والنسائي: (6/ 228)، وابن حبان «الإحسان» رقم (3267)، وغيرهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان. إلا أنه من رواية الحسن عن عمران، وهو لم يسمع منه، إلا أنَّ له متابعات وشواهد من حديث ابن عمرو وابن عمر وغيرهما تقويه. انظر «التلخيص الحبير»: (2/ 170 - 171).
(4) أخرجه مسلم رقم (2530) من حديث جُبير بن مُطْعِم رضي الله عنه.

يَقْصد الإخبار عن الحكم الشرعي والأمر الديني، تقديره: ليس في دين الله وحكمه أن يتضرَّر أحد، ولا أن يضرَّ أحدٌ أحدًا. وعُلِمَ هذا بقرينة حاله صلى الله عليه وسلم، فإنَّه إنما بُعِثَ لبيانِ الأحكام الشرعية والأمور الدينية، فأما ما يَعْلم كلُّ أحدٍ بحواسِّه فلا حاجة إلى بيانه.
وأيضًا: فإنه قد عُلِمَ أنه لم يُرَد نفي وقوع الضرر، فعُلِمَ أنَّ المراد نفي كونه دينًا وشرعًا، فهو ينفي جوازَه وإباحتَه، والمعنى: لا يُباح ضررٌ ولا ضِرار.

وقوله: «في الإسلام» إن صحَّ يصدِّق هذا المعنى؛ لأن الإسلام هو دين الله. فكأنه ليس في الإسلام ــ الذي هو دينُ الله ــ ضررٌ ولا إضرار، أي: ليس فيه أن يتضرَّرَ أحدٌ، ولا أن يضرَّ به غيره، وما ليس من الإسلام يجبُ إعدامه؛ لأنه لا يجوز الخروج عن دين الإسلام. وعلى هذا التقدير فمعناه معنى النهي، و‌‌لا يجوز أن يراد به نفي الأحكام الشرعية التي يحكم(1) بها الشارع ويشرعها، لما سيأتي إن شاء الله.
الوجه الثالث: أنه لا يجوز أن يُراد به نفي الأحكام الشرعية؛ لأن الأحكام الشرعية أمرُ الشارع وكلامه، أو موجَب ذلك، أو خَلْق ذلك بالأفعال، فكل حالة إنما مصدرها ومبدؤها من الشارع، فإن أثبتها ثبتت وإن نفاها انتفت، ليس للمكلَّف فيها فعل، وإنما يمكنه الاستدلال عليها، والفحص عن أسباب علمها، فهو يُبْدِيها لا يَبْتَدِئها، ويُظْهِرها لا يُصْدرها، وبين المُظْهِر والمُصْدِر فرق(2) أنور.--------------------------------------------
(1) تحتمل: «يتحكم».
(2) رسمها في الأصل غير محرَّر!

وهذا ظاهر على أصل من يقول: إن في الحادثة حكمًا معينًا على(1) المجتهد طلبُه، كما هو قول جماهير الفقهاء وعامة السلف.
وكذلك من قال: ليس فيها حكم مُعَيَّن، فإن عنده على المجتهد اتِّباع ما يغلب على ظنِّه، فهو مقيَّد بالأدلة والأمارات غير مطلق في الآراء والاختيارات.
وكذلك من قال: عليه طلب الأشبه بالحق، وإذا كان كذلك فإن كان معنى الكلام نهيًا لم يجز أن ينهى عما ليس من أفعالنا، وإن كان نفيًا فليس من إخبارنا بأن الله إذا حَكَم بحكمٍ لم يكن في ذلك الحكم ضررٌ ولا إضرار أيُّ(2) فائدة؛ لأن هذا أمر معلومٌ علمًا ظاهرًا أن الله سبحانه لم يضر عباده بدينه وشرعه.

الوجه الرابع:‌‌ لا يجوز أن يُراد به نفي الإيجاب أو التحريم؛ لأن الإيجاب أو التحريم ليس بضرر ولا إضرار، إذ لو كان ضررًا أو إضرارًا= لكان الله سبحانه إذا أوجب شيئًا أو حرَّمه فقد حكم في دينه بالضرر والإضرار، ولكانت الرسل إنما بُعِثت بالضرر والإضرار؛ لأن أكثر الشرائع إنما هي إيجاب أو تحريم، ولكان دين الله وشرعه عامته ضررًا للخلق وإضرارًا بهم، ولكان تَرْكُ إنزال القرآن وترك بعث الرسل دفعًا للضرر والإضرار، فيكون ذلك أقربَ إلى رحمة الخلق ونفعهم، ويكون ترْك الناس كالبهائم(3) يفعلون ما يشتهون أنفع لهم وأصلح وأقرب إلى رحمتهم--------------------------------------------
(1) الأصل: «عن» ولعل الصواب ما أثبتّ.
(2) رسمها قريب من «ليس» ولعل الصواب ما أثبت.
(3) بعده في الأصل «ثم»! وكأنه تكرار للجزء الأخير من الكلمة قبلها.