📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

في أكثر المواضع حتى لا يبقى للظنِّ رجحانٌ بيِّن، خصوصًا إذا اختلف فيها الفقهاء، فإن عقول الفقهاء وعلومهم ــ من الأئمة المشهورين ــ من أوفر العقول، وأكثر العلوم، فإذا تلدَّدوا وتبلَّدوا(1) لم يكن ذلك وفي المسألة طريقةٌ واضحة. فإذا وُجِد فيها قول الفقهاء(2) الصحابة كان الظنُّ بأنَّ الصواب في جنبه أقوى الظنون، والرأي الذي يوافق رأيَه أسدّ الآراء.
ومن كان إنما مطلوبه في الحادثة ظنٌّ راجح ولو استند إلى استصحابٍ أو قياسِ دلالةٍ أو شَبَهٍ، أو عمومٍ مخصوصٍ واردٍ على سبب، فلا يُشكّ أن الظن الذي يحصل لنا بقول صحابيٍّ لم يُخالَف أرجح من الظنون المستندة(3) إلى مجرَّد هذه الأمور.
واعلم أن حصول الظنِّ الغالب في القلب ضروري لحصول العلم ومشاهدة الطريقة، على أن من تأمَّل واجتهد وعرف طرقَ الفقه وأحوال الصحابة= وجدَ ظنًّا ضروريًّا بقوة ما يقوله الصحابي على من يخالفه.
الوجه الحادي عشر: أن الصحابيَّ إذا أفتى بفُتْيا، أو قال قولًا أو حكم حكمًا فله مدارك انفرد بها عنا، وله مدارك نشاركه فيها، فأما ما يختص به فيجوز أن يكون قد سمعه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أو من آخر من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنَّ ما انفردوا به من العلم عنَّا أكثر من أن يُحاط [به].--------------------------------------------
(1) في «الإعلام»: «تلددوا وتوقفوا» والتلدّد هو التوقف والتحيُّر والنظر يمينًا وشمالًا.
(2) كذا.
(3) العبارة في الأصل: «فلا يسكن إلى الظن الذي يحصل لنا بقول الصحابي لم يخالف أرجح من الظنون إلا مستند»! وهي مضطربة، وصححنا ما فيها من تحريف من «الإعلام»: (6/ 18).

ولا تظنن [ق 302] أن كلًّا منهم روى ما سمع كلَّه ولا العُشْر، فهذا صدِّيق الأُمة لم يُرْو عنه مائةُ حديث(1)، وهو لم يغب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من مشاهده، وكذلك عامَّةُ جِلَّة الصحابة قَلَّت روايتهم.
وقد كَثُرت رواية أبي هريرة، وإنما صَحِبَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نحو أربع سنين، فقول من يقول: لو كان عنده سماع من النبي صلى الله عليه وسلم لذكره= قولٌ من لم يعرف أحوالَهم، فإنهم كانوا يهابون الرواية ويعظِّمونها ويُقِلُّونها؛ خوفَ الزيادة والنقص، ويحدِّثون بالشيء الذي قد سمعوه من النبيِّ صلى الله عليه وسلم مرارًا ولا يذكرون السَّماع، وتصريحهم بالسَّماع تارةً كتصريحهم بالرأي أخرى، فإنهم قد صرَّحوا في مواضع بأنَّهم قالوا بالرأي، ويجوز أن تكون تلك الفُتْيا أو الحديث مما اجتمع عليه مَلَؤهم في حادثة أخرى، ويجوز أن يكون قد فهمها من آية في كتاب الله، أو من حديثٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمه باللغة ودلالةِ اللفظ على الوجه [الذي] انفردوا به عنَّا. أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموها على طوال الليالي من رؤية(2) النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة سيرته وسماع كلامِه وتبيُّن(3) مقاصده، وشهود تنزيل الوحي، ورؤية التأويل، فإن العلم بهذه الأشياء تكشف المرادَ كشفًا تزول معه كلُّ شبهة.--------------------------------------------
(1) أخرج له أحمد في «المسند» واحدًا وثمانين حديثًا بالمكرر، وذكر له بقيُّ بن مخلد في «مسنده» مئة حديث واثنين وأربعين حديثًا، كما في مقدمة مسنده ضمن كتاب «بقي بن مخلد» (ص 82).
(2) الأصل: «رواية».
(3) تحتمل: «تبيين».

وأما المدارك التي شَرِكْناهم فيها من دلالات الألفاظ والأَقْيِسة، فلا ريب أنهم كانوا أَبَرَّ قلوبًا، وأعمق علمًا، وأقلَّ تكلُّفًا، وأقربَ إلى أن يُوَفَّقوا؛ لما خصهم الله به من توقُّد الأذهان، وفصاحة اللسان، وسَعَة العلم، وتقوى الرب، وحُسْن القصد، وغير ذلك من الأسباب التي توجب التوفيق للحق. فإذا كان قد امتاز عنَّا بطرق الأحكام، وفُضِّل علينا فيما شَرِكَنا من الطرق= عُلِمَ علمًا ضروريًّا أن الظن الذي يحصل لنا بقوله الذي قاله أقوى وأرجح من الظنِّ الذي يحصل بِتأويلاتنا ومقاييسنا، ومن شكَّ في هذا، أو قاسهم بغيرهم من المجتهدين، أو أُعْجِب برأي نفسِه فَلْيُعَزِّ(1) نفسَه من العقل والدين.
الوجه الثاني عشر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزالُ طائفةٌ من أُمَّتي ظاهرينَ على الحقِّ»(2).
وقال عليٌّ رضي الله عنه: «لن تخلوَ الأرضُ من قائمٍ لله--------------------------------------------
(1) كذا، ويحتمل أن تكون: «فليعزل».
(2) أخرجه مسلم رقم (1920) من حديث ثوبان رضي الله عنه.

بحُجَّة لكيلا تبطل حُجَج الله وبيناته»(1). فلو جاز أن يُخطئ الصحابيُّ في حكم ولا يكون في العصر ناطق بالصواب في ذلك الحكم، لم يكن في الأُمَّة قائم بالحقِّ في ذلك الحكم؛ لأنهم بين ساكت أو مخطئ، ولم يكن في الأرض قائمٌ لله بحجَّة في ذلك الأمر، ولا من يأمر فيه بمعروف أو ينهى فيه عن منكر، حتى نبغت النابغة، فقامت بالحجَّة، وأمَرَت بالمعروف، ونَهَتْ عن المنكر، وهذا خلاف ما دلَّ عليه الكتابُ والسنةُ والإجماعُ.
الوجه الثالث عشر: أنهم إذا قالوا قولًا أو بعضُهم، ثم خالفهم [ق 303] مخالف من غيرهم كان مُبتدئًا لذلك القول ومبتدعًا له، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «عليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاءِ الراشدين المهديِّين من بعدي، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومُحدثاتِ الأمور، فإنَّ كلَّ بدعة ضلالة»(2)، فلا يجوز اتِّباعُه.
واعلم أن في المسألة أدلَّة كثيرة، وهي تحتمل بَسْطًا عظيمًا ليس هذا موضَعه.
فإن قيل(3): بعضُ ما ذكرتُم من الأدلة يقتضي أن التَّابعيَّ إذا قال قولًا ولم يخالفه صحابيُّ ولا تابعيٌّ فإنه يكون صوابًا يجبُ اتباعُه.
قلنا: هذا لا يكاد ينضبط، فإن التابعين كثيرون، والمسائل في أيَّامهم كانت منتشرة، فلا يكاد يغلب على الظن عدم المخالف له، فإن فُرِضَ ذلك فقد اخْتُلِف فيه، فمنهم من يقول: يجبُ اتِّباعُه، والأكثرون يفرِّقون بينه وبين--------------------------------------------
(1) قطعة من وصية علي رضي الله عنه لكُمَيْل بن زياد، وقد أخرجه بطوله أبو نعيم في «الحلية»: (1/ 79 - 80)، والنهرواني في «الجليس الصالح»: (3/ 331) وغيرهم.
قال ابن عبد البر في «الجامع» ــ بعد أن ذكرها بدون إسناد ــ: «وهو حديث مشهور عند أهل العلم، يستغني عن الإسناد لشهرته عندهم».
(2) أخرجه أحمد: (28/ 367 رقم 17142)، وأبو داود رقم (4607)، والترمذي رقم (2676)، وابن ماجه رقم (42)، وابن حبان «الإحسان» رقم (45)، والحاكم: (1/ 95 - 96) وغيرهم، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه.
قال الترمذي: «حديث حسن صحيح». وصححه ابن حبان والحاكم والبزار وغيرهم.
(3) قارن بـ «إعلام الموقعين»: (6/ 38).

الصحابيِّ.
ولو خالف قولُه القياس فقد قيل: يُحْمَل ذلك على أنه قاله توقيفًا(1)، ويكون بمنزلِة المرسل الذي عَمِلَ به مُرْسِلُه. وقيل: لا يكون كذلك، وليس هذا موضعَ بسطِ ذلك.
وفيما ذكرناه جوابٌ عما احتجَّ به أولئك، إلا قولهم: «يُعتَدُّ، بخلاف التابعي إذا أدرك عصر الصحابة»، فإنَّ ذلك غير مسلَّم على القول بأن قولَ الصحابيِّ حجة، ومن سَلَّم ذلك فلعلَّه يقول: قولُ الصحابي حجة إذا لم يُخَالَف في عصره لا من صحابيٍّ ولا من تابعيٍّ، وبعضُ الأدلة يدلُّ على هذا القول بخصوصِه.
قال المصنف(2): (والتمسُّك به أن قول الصحابي يُحَصِّل غَلَبة الظن بثبوت ذلك الشيء، وهو المعنيّ بالدليل(3)).
هذا الكلام لابدَّ أن ينضمَّ إليه أنَّ قولَ الصحابي يُحَصِّل من غلبةِ الظنِّ ما لا يَحْصُل بقول غيره ــ كما تقدم تقريره(4) ــ والعلمُ بذلك حاصل، واتباع غلبة الظن في الأحكام(5) واجب للأدلة الدالة على وجوب اتباع الأمر والعموم والمطلق وخبر الواحد والقياس.--------------------------------------------
(1) الأصل: «توفيقًا»!
(2) «الفصول»: (ق/10 ب).
(3) «الفصول»: «من الدليل».
(4) (ص 552 - 554).
(5) الأصل: «الأحكام في الظن»!

فإن قلتَ: لعلَّ المصنف أرادَ مُطلق غلبة الظن؛ لأنَّ من أصله جواز تقليد الأعلم مطلقًا، أو تقليد العالم عالمًا مثله؛ لأنه يحصُل له غلبةُ ظنٍّ بتقليده.
قلتُ: لا يصحّ إرادته ذلك؛ لأن غرضَه ما يحتجُّ به في المناظرة، وهو وإن جوَّز تقليد العالم والأعلم فيجوِّز الاجتهاد ومخالفته، ولا يُحْتَجُّ في المناظرة بتقليد من يجوز ترك تقليده؛ لأن الحجَّة لابدَّ أن تكون ملزمةً للمخالف، ومن أجاز له التقليد من أهل الاجتهاد فإنه مخيَّر بين الاجتهاد وبين التقليد عند القائلين بذلك، فلا يكون التقليد حجةً ملزمة.
فإن قيل: فكيف صار تقليدُ الصحابيِّ حجةً ملزمة؟
[ق 304] قيل: التقليد اسم لقبول قول الغير من غير أن يعرف حقيقةَ ذلك القول من غيره، وهو قسمان:
أحدهما: تقليد من قامت الأدلةُ على قبول قوله، كتقليد الأنبياء ــ عليهم السلام ــ فيما يُخبرون به ويأمرون به(1)، وتقليد أهل الإجماع، وتقليد النَّقَلَة، وتقليد الصحابي، ونحو ذلك. فهذا تقليدٌ واجبٌ على العالم والعامِّي، وهو(2) معنى قول الشافعي: «أُقَلِّد الخبرَ»(3)، أو كما قال. ومعنى قول أحمد: «ومن زعم أنه لا يرى تقليد الحديث فهو مبتدع، أو ضال»(4)،--------------------------------------------
(1) الأصل: «يخبرونه ويأمرون» والصواب ما أثبت.
(2) الأصل: وهي.
(3) لعل المصنف أراد ما نقل عن الشافعي أنه قال: «لا يجوز تقليد أحدٍ سوى الرسول»، انظر: «قواطع الأدلة»: (5/ 98)، و «البحر المحيط»: (6/ 271) للزركشي.
(4) لم أقف عليه. وقد جاء عنه إطلاق التقليد في اتباع الخبر في رواية أبي الحارث، انظر «المسوّدة» (ص 462)، و «شرح الكوكب»: (4/ 533).

ونحو ذلك من الكلام= أرادوا به أنه من لم يقنع فيما صحَّ فيه حديثٌ بقبولِ الحديث حتى يعرف بنظره حقيقته، وزعم أنه قد يستغني عن …(1) وأنه لا يقبل إلا ما عرفه بعقله؛ فقد ردَّ السنة، وإجماع الأمة، وما وجبَ عليه قبولُه. فمن قال: إن تقليد الصحابي واجبٌ فهذا النوعَ أرادَ.
والثاني: قبول قول الغير من غير حجة ملزمة، أو تقليد من لم يقم دليلٌ على تقليده عند عامَّة العلماء، وفي جوازه للقادر على الاجتهاد خلافٌ مشهور.
قولُه(2): (ولأنه(3) ظنَّ بتحقُّق ذلك الشيء فيتحقَّق لقوله عليه السلام: «ظنُّ المؤمنِ لا يُخطئ»(4)).
وهذا استدلال ثانٍ منه على جواز التمسُّك بالأثر، وهو استدلال يعمُّ جميعَ أنواع التقليد واجِبِها وجائزِها، وهو أن الصحابيَّ تحقَّقَ ذلك الشيء، فيجب أن يتحقَّقَ للحديثِ الذي ذكره.
واعلم أن هذا الدليلَ في غايةِ الفساد؛ لوجوه:
أحدها: أنَّ هذا الحديث الذي ذكره لا أصل له، ولا يُعْرَف في شيءٍ من--------------------------------------------
(1) كلمة لم تتبين.
(2) «الفصول»: (ق/10 ب).
(3) «الفصول»: «على أنه».
(4) لم أقف عليه، وذكره الرازي في «المحصول»: (6/ 244)، وأخرجه ابن أبي الدنيا في «الحلم» رقم (88) بلفظٍ: «ظنُّ الحكيم كهانة». وقد تكلم المصنِّف على الحديث بعد.

دواوين الحديثِ، وأقلُّ ما على المستدلِّ بحديثٍ في شريعةِ الجدلِ أن يُسْنِدَه أو يعزوه إلى كتابٍ غيرِ مشهورٍ بالسُّقْم، أو يُبَيِّن أنه مشهورٌ بالصحة. فإن عزاه إلى كتابِ فقهٍ لم يُقْبَل عند عامَّة الجدليِّين، إلا أن يكون مصنِّفُه عالمًا بالحديث، ففي قبولِهِ خلافٌ بين الجدليِّين، ولو كان كتاب لعالمٍ بالفقه والحديث قُبِل عندهم(1).
وهذا الحديث ليسَ مَعْزُوًّا(2) عزوًا يصحُّ التمسُّك [به]، وأهلُ الحديث لا يعرفون له أصلًا، فلا يُقْبَل.
لكن الذي رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اتقوا فِرَاسَة المؤمنِ فإنَّه ينظرُ بنورِ الله»(3)، ثم قرأ: {إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ} [الحجر: 75].
وفي «الصحيح»(4) عنه فيما يَرْوي عن ربه: «ولا يزالُ عبدي يتقرَّبُ إليَّ--------------------------------------------
(1) انظر ما تقدم (ص 504 - 505).
(2) الأصل: «معزوزًا»!
(3) أخرجه الترمذي رقم (3127)، والعقيلي في «الضعفاء»: (2/ 129) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وقال الترمذيُّ عقبه: «غريب».
وأخرجه الطبراني في «الكبير» رقم (7497)، وأبو نعيم في «الحلية»: (6/ 118)، وابن عدي: (4/ 207)، والخطيب في «تاريخه»: (5/ 99) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه.
ورُوي ــ أيضًا ــ من حديث أبي هريرة، وثوبان، وابن عمر. قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 19): «وكلها ضعيفة»، وضعَّفه ابن الجوزي في «الموضوعات»: (3/ 388)، والمعلمي في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص 244 - 245)، والألباني في «الضعيفة» رقم (1821).
(4) أخرجه البخاري رقم (6502)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

بالنوافِلِ حتى أُحِبَّه، فإذا أحببَبْتُه كنتُ سَمْعَه الذي يَسْمَعُ به وبَصَرَه الذي يُبْصِرُ به، ويَدَه التي يَبْطِشُ بها، ورِجْلَه التي يَمْشِي بها، بي يَسْمَع، وبي يُبْصِر، وبي يَبْطِش، وبي يَمْشي».
الثاني: أنه قد خَرَّجا في «الصحيحين»(1) عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إيَّاكُم والظنَّ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث»، وشاهده في كتاب الله: {اجْتَنِبُوا [ق 305] كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} [الحجرات: 12] فكيف يقول: «ظن المؤمن لا يخطئ»، وهو ينهى عن الظنِّ ويُخْبِر أنه أكذب الحديث؟!
الثالث: لو فرَضْنا أنَّ لهذا الحديث أصلًا، أو قد قاله بعضُ المعتبرين، فيجبُ أن يُحمل على أنه لا يُخطئ ما وجب عليه اتباعُه، بمعنى أنه إذا ظنَّ ظنًّا بعد البحثِ التَّامِّ، فقد كُلِّف العملَ به، فهو(2) لم يخطئ في طَلَبِ(3) ما كُلِّف به، وإن كان قد يخطئ الحكم الذي أُمِر بطلبه، وعلى هذا التقدير فلا حجَّةَ فيه، لأن كلَّ مجتهد مصيب في اجتهاده، وإن أخطأ الحكمَ الذي هو حكمُ الله في نفس الأمر الذي أُمِر بطلبه، حتى إنهم مع اختلافهم لا يكونون مخطئين بهذا الاعتبار، مع أنهم لا يكون قولُهم حجةً، ولا يجوز التمسُّك به.--------------------------------------------
(1) البخاري رقم (5143)، ومسلم رقم (2563) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وعبارة: «بي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي» ليست في الصحيح وإنما أخرجها الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول»: (1/ 265، 382)، وقد عزاها المؤلف في مواضع من كتبه لرواية البخاري، وبيَّن في مواضع أخرى أنها في غير الصحيح، انظر «مجموع الفتاوى»: (2/ 390 و 13/ 69).
(2) بعدها في الأصل: «حرام» ثم ضرب عليها.
(3) الأصل: «طلبه وإذا» ولعل ما أثبته الصواب.

ويجوز أن يُراد به ظنُّ المؤمن حالَ تحقُّقِه بالإيمان وغلبةِ ذكرِ الله على قلبه، بحيث يكون يسمعُ بالحق، ويرى بالحق، فيكون ظنُّه في هذا الحال مصيبًا؛ لأن ما يُقْذَفُ في قلبه في هذه الحال إنما هو إلهامٌ من الله سبحانه، لكن لا يجوز التمسُّك بقوله؛ لأنه لا يعلم أنَّ الظنَّ الذي ظنَّه حَصَل في حال كمال(1) ذِكْره اللّهَ وغَلَبة الإيمان على قلبه.
ويجوزُ أن يرادَ به ظنُّ المؤمن فيما يتفرَّسُ فيه من أحوال الناس ونحوها، فيكون من قوله: «قد كان في الأُمَم قَبْلَكم مُحَدَّثون، فإن يكن في أُمَّتي أحدٌ فهو عُمر»(2)، وتلك ليست أحكامًا شرعية.
ويجوز أن يُراد به ظن الأحكام الشرعية، لكن لا يجوز الاعتمادُ على ظنِّه حتى يدلَّ عليه كتابٌ أو سنة، أو ما استُنْبِط منها، وهو قوله: {نُورٌ عَلَى نُورٍ} [النور: 35]، أي: نور القرآن ونور الإيمان(3)، كما قيل: هو المؤمنُ ينطقُ بالحقِّ وإن لم يسمع فيه بأثر، فإذا سمع به فهو نور على نور. ألا ترى أن عمر بن الخطاب كان أصوبَ الناسِ ظنًّا، ومع هذا لم يعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم بظنِّه حتى نزلَ القرآنُ بموافقته، ولم يكن يعملُ هو بظنِّ نفسِه حتى يتأمل دلالاتِ الكتابِ والسُّنة.
ويجوزُ أن يكون هذا في أمورٍ مخصوصة، أو يكون إشارة إلى كثرةِ صواب المؤمنِ وقِلَّة خطئه.--------------------------------------------
(1) الأصل: «كما» ولعل المثبت الصواب.
(2) أخرجه البخاري رقم (3689) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومسلم رقم (2398) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(3) انظر «الدر المنثور»: (5/ 90).

والقاطعُ الذي يوجب صرفَ هذا الكلام عما استدلَّ به المصنِّف: أن الإجماع منعقدٌ على أن كلَّ مؤمنٍ سوى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فإنه يجوزُ عليه الخطأ في الأحكام الشرعية، وأنَّ كلَّ أحدٍ يؤخَذُ من قوله ويُتْرَك إلا رسولَ ربِّ العالمين، وأن عامَّة الأئمة والعلماء من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدَهم هم سادات المؤمنين، وقد أخطأوا في مواضع، فإن احتجَّ محتجٌّ بذلك على أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ [ق 306] لحكم الله، لم يحسن الاحتجاجُ به على الأحكام؛ لأن الخصمَ يقول حنيئذٍ: قولي صوابٌ، وقولك صوابٌ، فلا معنى لدعواك: أن الصوابَ معكَ دوني، أو لانتقالٍ إلى قولك.
الرابع: أنَّ هذا الدليل معارَضٌ بمثله، بأن يقال: قد قال فلان خلافَ هذه المقالة، فيكونُ قولُه حجةً؛ لأنَّ ظنَّ المؤمنِ لا يخطئ، وذلك يتأتَّى في كلِّ مسألةٍ خلافيَّةٍ.
قوله(1): (على أن قوله صلى الله عليه وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيِّهم اقتديتم اهتديتم»(2)
يدلُّ على ذلك، فإنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أخبر عن الاهتداء في الاقتداء. وما--------------------------------------------
(1) «الفصول»: (ق/10 ب).
(2) هذا الحديث جاء من رواية جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس، وعمر، وابنه، وأبو هريرة، وأنس، وجابر.
وطرقه كلها ضعيفة، ضعَّفها أهل الحديث كما قال شيخ الإسلام في «المنهاج»: (8/ 336).
فحديث ابن عباس أخرجه الخطيب في «الكفاية» (ص 48)، والبيهقي في «المدخل» رقم (152). وحديث عمر أخرجه ابن بطة في «الإبانة» رقم (700)، والخطيب في «الكفاية» (ص 48)، والبيهقي في «المدخل» رقم (151). وحديث ابن عمر أخرجه عبد بن حميد في «مسنده ــ المنتخب» رقم (783)، وابن عدي: (2/ 376).

والحديث أطبق الحفاظ على تضعيفه، وانظر بقية الكلام على طرقه وأسانيده في «تخريج أحاديث الكشاف»: (2/ 231) للزيلعي، و «المعتبر» (ص 81 - 83) للزركشي، و «موافقة الخُبر الخَبر»: (1/ 147) لابن حجر، و «إجمال الإصابة» (ص 58 - 60) للعلائي وغيرها.

هو(1) بمثله من الإخبارات يدلُّ على كون المخْبَر عنه متحقِّقًا، وإلا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا لا اهتداءً).
هذا الحديث مشهور في أصول الفقه، ووجه الاحتجاج به: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الاقتداء بكلِّ واحد من الصحابة اهتداء(2)، فيكونُ ما أخبر به متحقِّقًا؛ لأنه لو لم يكن متحقِّقًا لكان نقيضُه متحقِّقًا، وهو كون الاقتداء بهم ضلالًا لا اهتداءً. هذا كلامُ المصنِّف. وعليه مناقشة من وجوه:
أحدها: قولُه: «وما هو بمثله من الإخبارات».
فإنَّا لا نعلم أخبارًا بمثل [ما] أخبر به في هذا الحديث.
الثاني: قولُه: «يدلُّ على كون المخبَرِ عنه [متحقِّقًا](3)، وإلا لكان الاقتداء بهم ضلالًا».
ليس بجيِّد، فإن أخبار النبيِّ صلى الله عليه وسلم تدلُّ على ثبوت المخبَرِ به؛ لأنه الصادق المصدوق، ولا يحتاج تحقُّق مخبَرِه إلى أن يُسْتَدَلَّ عليه بدليلٍ منفصل.
الثالث: قوله: «وإلا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا».--------------------------------------------
(1) «الفصول»: «وهو».
(2) الأصل: «اهتدي».
(3) سقطت من الأصل.

وهذا استدلالٌ على كون المخبَرِ عنه متحقِّقًا، والمخبَرُ عنه أن الاقتداء بهم اهتداء، فيكون تركيبُ الدليلِ: الإخبارُ بكون الاقتداءِ بهم اهتداء متحقِّق؛ لأنه لو لم يكن متحقِّقًا لكان الاقتداءُ بهم ضلالًا، لا اهتداءً. وهذا استدلالٌ على الشيء بنفي نقيْضِه بغير دليل؛ لأنه يلزم من كون الاقتداء اهتداءً أن لا يكون ضلالًا، ويلزم من عدم كونِه ضلالاً أن يكون اهتداء، فليس الاستدلالُ على أحدهما بالآخر بأولى من العكس.
الرابع: يقال: ولم قلتَ: إنَّ الاقتداءَ بهم لا يكون ضلالًا؟
فإن قال: للحديثِ المذكور.
فيقال له: الحديثُ المذكور دليلٌ على أن الاقتداء اهتداء من غير توسيط(1) هذا التلازم، فأيُّ فائدةٍ في إثبات الشيءِ بنفي لازمٍ لا يمكن نفيه إلا بعدَ إثبات ذلك الشيء الملزوم، فإن هذه المصادرةُ، وهي غير جائزة.
الخامس: لا نسلِّم أنه إذا لم يكن الاقتداءُ اهتداءً يكون ضلالًا، فإنه بين الاهتداء والضلال مرتبةٌ ثالثةٌ، وهي عدم الاعتقاد بالكلِّية، فإنَّ المُهتدي من اعتقد الحقَّ، والضالُّ(2) من اعتقد الباطل، وأمَّا من لم يتكلَّم في الحادثة، ولم يعتقد فيها شيئًا [ق 307] فليس بمهتدٍ فيها ولا ضالٍّ.
واعلم أن هذا الحديث قد يُحتجُّ به على أنَّ قولَ الصحابيِّ حجة؛ لأنَّ الاقتداء به اهتداء، كما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يُحتجُّ به على جواز تقليدِ كلِّ واحدٍ منهم وإن اختلفوا؛ لعموم الحديث، وربَّما احتجَّ به من قال: كلُّ مجتهدٍ مُصيب. وللناس عليه أَسْوِلة:--------------------------------------------
(1) تحتمل: «توسُّط».
(2) الأصل: «الضلال»، وهو سبق قلم.

أحدها: القدحُ في إسناده(1).
الثاني: أن المراد به الاقتداء بهم في الرواية، لا في الرأي، يعني: تصديقَ كلٍّ منهم فيما أخبرَ به عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن الاقتداءَ بكلٍّ منهم لا يكون اهتداء في كلِّ حالٍ إلا فيما أخبروا به عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تأويلُ المزني.
والثالث: أن الخطابَ للعامة دونَ أهلِ الاجتهاد. وهو بعيد، إذ ليس في الحديث تخصيص.
الرابع: أن المراد الاقتداء بكلٍّ منهم في جملةِ أُموره، فإنهم متفقون في أكثر الأقوال والأفعال، والخلافُ مغمور بالنسبةِ إلى الوفاق، فمن اقتدى بكلٍّ منهم في جميع أمورِه كان مهتديًا على صراطٍ مستقيم، غايةُ ما فيه أنه ربما يخطئ في قليلٍ من مسائل الفروع، وللمخطئ فيها أجر، وخطؤه مغفورٌ له، وذلك لا يُخرجه عن أن يكون مهتديًا، فإنَّ كلَّ واحدٍ من الصحابة مهتدٍ وإن كان قد أخطأ في قليلٍ من المسائل، فإن الخطأ القليلَ المغفور الذي يُثابُ معه الإنسان على اجتهادٍ لا يمنعه أن يكون مهتديًا.
وهذا ــ والله أعلم ــ وجهُ الحديث، ولهذا شَبَّههم بالنجوم التي في السماء، فإنها كلَّها أدلة وأعلام على الطريق لمن يقصد مكةَ أو غيرها من البلاد، فبأيِّ نجمٍ اهتدى السَّاري دلَّه على بُغْيَتِه ومقصده، وكذلك أصحابُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم بأيِّهم اقتدى المقتدي أوْصَلَه إلى صراطٍ مستقيم، ودلَّه على الله ودعاه إلى الحقِّ.
واعلم أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الحديث على أن قول الصحابيِّ--------------------------------------------
(1) وتقدَّم طرف منه (ص 562)، هامش (2).

حُجَّة مُلْزِمة، بأن يقال: اتِّباعُه في قوله اقتداء به؛ لأن الاقتداء جَعْلُه قدوةً وإمامًا، ومن اتَّبعه في قولِهِ فقد جعل قدوةً وإمامًا، والاقتداءُ به اهتداءٌ بنصِّ الحديث، فيكون موافقته في قوله اهتداء، والاهتداءُ واجبُ الاتِّباع بالاتفاق؛ ولأنه لو لم يجب القول بهذا الاهتداء؛ لكان إما [أن] تُعَطَّل الحادثة عن قولٍ، وهو غير جائز لمسيسِ الحاجة إلى الفتوى والحكم، أو يقال فيها(1) بخلاف الاهتداء، وخلافُ الاهتداء ضلالٌ، والضلالُ حرام؛ ولأنَّ من لا يجعل قولَهم حُجةً يُجَوِّز أن يخالفوا(2)، وإنما تجوزُ مخالفتهم لمن يعتقد أن الصوابَ في قولِ غيرِ الصحابيِّ، فيكونُ قولُ الصحابيِّ خطأً، والخطأ لا يكون هدًى؛ ولأن قولَه الاقتداءُ به الاهتداء، والاهتداءُ: إصابةُ الحقِّ، من قولك: هديتُه أهدي هدًى، إذا دللتَه على الحقِّ وبيَّنْتَه له، وأرشدْتَه إليه، فالمَهْدِيُّ هو المَدْلول على [ق 308] الحق المُرْشَد إليه المُبَيَّنُ له، فإذا قَبِل تلك الدلالة فهو مَهْدِيّ(3)، فَعُلِمَ أن الاهتداءَ نفسُ إصابة الحق، فعُلِم أنَّ قولَه صوابٌ، ولا نعني بكونه حُجَّةً إلا هذا.
فإن قيل: هذا منقوضٌ بما إذا اختلفوا، أو خالف الواحد منهم نصًّا.
قلنا: الحديث إنما يدلُّ على الاقتداء بهم حال عدم التعارض؛ لأنَّه شبَّههم بالنجوم، والنجمُ إذا دلَّ على جهةِ القصد عُمِل بدلالته إلا أن تُعارضه دلالةُ نجمٍ آخر، وتَرْكُ الدليل لمعارضٍ لا يمنع كونه دليلًا، كأخبار الآحاد والأَقْيِسَة والعمومات وأسماء الحقائق والأمر والنهي.--------------------------------------------
(1) تكررت في الأصل.
(2) الأصل: «يخالفون».
(3) تحتمل: «مهتدي».

وما هذا إلا بمثابة رَكْبٍ معهم هادٍ خِرِّيْت يُعَرِّفهم الطريق، فإنهم يتَّبعونه إلا أن يخالفه هادٍ آخرُ خِرِّيت من جنسه، فيحتاجون(1) حنيئذٍ إلى ترجيح لقول أحدهما على الآخر، فإنَّ هدايتَهم إلى طريقِ الحقِّ كهداية الأَدلَّاءِ على طُرُق الدنيا. فمقصود الحديث أنَّ كُلًّا منهم هادٍ بطريقِ الحقِّ بصيرٌ به، فمن اقتدى به اهتدى، وليس من شرط الهادي(2) الخِرِّيت أن لا يُخطئ قط، فإنَّ لكلِّ عالمٍ عثرة وزلَّة، ولكن ذلك لا يمنع الاقتداء به في غير ذلك، فإذا لم يعارِضْه معارِضٌ من جنسه سَلِمَتْ دلالتُه عن المعارضة، فوجبَ اتِّباعُها، ولو كان وجود قولِه كعدمِه في وجوبِ اتِّباعه وكونه دليلًا على الحكم لم يكن مجردُ الاقتداءِ به اهتداءً.
وحَمْلُ ذلك على الرواية فاسد؛ لأنه لا فَرْقَ بين الصحابة وبين غيرهم من العدول في قبول الخبر؛ ولأن الاقتداء بالشخص اتخاذُه إمامًا وقدوةً، وليس ذلك فيما يرويه عن غيرِه، وإلا لكان أكابرُ الصحابةِ مقتدين بأصاغرهم إذا قبلوا أخبارَهم، ولَكَان الحُكَّام مقتدين بالشُّهود إذا قبلوا شهادَاتهم؛ ولأنه شَبَّهها بالنجوم، والنجومُ أدلةٌ هادية، وليست دلالتها من جهة الرواية، فعُلِم أنَّ الصحابة أدلة هادون يُسْتَدلُّ بهم كما يُسْتَدلُّ بالنجم؛ ولأنَّ الاقتداءَ أعمُّ من قبول الرواية، وهو نكرة في سياق الشرط؛ لأن الفعل نكرة؛ فيعم أنواعَ الاقتداء، تقديرُه: بأيِّ واحدٍ حَصَلَت لكم قدوةٌ به اهتديتم؛ ولأنَّ القدوة إمام مُتَّبَع، واتِّباعُه في الرواية، ومخالفتُه في غيرها إخراجٌ له عن الإمامة، وهذا ظاهرٌ لا خفاءَ به.--------------------------------------------
(1) الأصل: «محتاجون».
(2) الأصل: «الهادِ».

‌‌(فصلٌ في الإجماع المركَّب)(1)
اعلم أن الأدلة المركَّبة نوعان:
أحدهما: في باب القياس، وهو أن يقيس على أصلٍ مركَّب، أو بوصفٍ مركب، فأما القياس على أصلٍ مركب؛ فأن يكون الحكم في الصورة واحدًا متفَقًا عليه، ولكن عِلَّته مختلفة، فهذا إن كان الأصلُ ثابتًا بنصٍّ أو بإجماع غيرِ مَبْنيٍّ على ذلك المأخذ، فلا ريبَ أنه حُجَّة.
وأما إن كان الإجماع تبعًا لذلك المأخَذ، فهنا قد اختلفَ فيه الناسُ قديمًا وحديثًا، فأكثر الفقهاء والمفتين لا يحتجون به، وأكثرُ الجدليِّين يحتجُّون به، وقسَّمه بعضُهم [ق 309] ثلاثةَ أقسام:
قسم: لا يُقْبَل في المناظرة، ولا يجوز إسناد الفتوى والحكمِ إليه.
وقسم: يُقْبَل في الفتوى والمناظرة.
وقسم: يُقْبَل في المناظرة دون الفتوى.
فالأول: ما لا يُشْعِر بفقه المسألة ولا بمأْخَذِها الحقيقي، ولا بمناقضة الخصم.
مثال ذلك: أن يُقال في مسألة اشتراط الوليّ: أنثى فلا تُزَوِّج نفسَها قياسًا على ابنة خمس عشرة، فإنَّ أبا حنيفة يُسَلِّم أن ابنة خمس عشرة لا تزوِّج نفسَها، لكن لأنها صغيرة عنده إذا لم تحتلم ولم تَحِضْ إلى ثمان عشرة،--------------------------------------------
(1) "الفصول": (ق/11 أ). وانظر: "شرح المؤلف": (ق/100 ب- 102 أ)، و"شرح السمرقندي": (ق/78 أ- 78 ب)، و"شرح الخوارزمي": (ق/92 ب- 93 ب).

وعند مخالفيه هي كبيرة، وإنما لم تزوِّج نفسَها لوصف الأنوثة، وكان القياسُ عليها عند هؤلاء أجود من القياس على الصغيرة، فإنَّ وصفَ الصِّغر هناك مستقلٌّ(1) بالحكمِ، وضم الأنوثة إليه غير مؤثِّر، فلذلك لم يقبَلْه عامةُ المركِّبِين، وهنا قَبِلَه بعضُهم.
فإذا قال الخصم: العلةُ في الأصل: أنها صغيرة، وأنا أُعَدِّي ذلك إلى غير ذلك من الأحكام، مثل منعها من التصرُّف، والحَجْر عليها في المال.
قال له المستدلُّ: ليست صغيرة بدليل ذَكَرِه، كحديث ابن عمر(2) مثلًا.
ثم اختلف هؤلاء في جواب المستدلِّ عن الفروع التي عَدَّى(3) إليها المعترض، فمنهم من قال: يكون منقطعًا بترك التزام تلك الفروع؛ لأنه لو أقام الدليل على فسادها؛ لكان انتقالًا من مسألة إلى مسألة، وعلى هذا فتخِفُّ مؤنة المركَّب، ومنهم من لم يجعله منقطعًا.
وهنا لهم خَبْطٌ عظيم، والإنصافُ أنَّ هذه الطريقة من أصلها فاسدة، كما ذهب إليه مُحَقِّقو الجدليِّين، وعامَّة الفقهاء، فإنَّ كون ابنة خمسَ عشرة صغيرةً أو كبيرة لا إشعار له بفِقْهِ مسألةِ الولاية في النكاح، وإنما حاصِلُه يؤول إلى الاحتجاج بغلط الخصم في مسألةٍ إلى صوابك أنتَ في مسألةٍ أخرى، وقد حَكوا الإجماع على أنه لا يصلح أن يكون مستندًا في الفتوى والحكم.--------------------------------------------
(1) رسمها في الأصل: "منتقل".
(2) يعني حديثه لما استصغر يوم أحد، وكان ابن أربع عشرة سنة، أخرجه البخاري رقم (4097)، ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يُجِزْه، وعَرَضَه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه".
(3) العبارة في الأصل: "من الفروع التي عدا" ولعل الصواب ما أثبت.

ومن هذا الباب أن يُقال: حُليّ(1) فلا تجب الزكاة فيه كحُليِّ الصَّبِيَّة، أو يُقال: مالُ غيرِ مكلَّفٍ، فلا تجبُ الزكاة فيه كحُليِّ الصَّبِيَّة.
وأقبحُ من هذا أن يقيس على صورتين، كما يقال: قهقهته في صلاته تُبطل وضوءه، كما لو قَهْقَه ومسَّ ذكرَه، أو مسَّ ذكرَه فانتقض وضوءُه، كما لو قهقه ومسَّ.
فإنه في الأولى(2) قاسَ على حادثةٍ واحدة اجتمع فيها الوصفان، وهنا قاس على حادثتين.

القسم الثاني(3):‌‌ التركيب المقبول فُتيا(4) وجدلًا، وهو أن يشعر القياس بمأخذ الحكم، مثل قياس زكاة مال الصبي والمجنون على عُشْر أرضه، وقياس أَخْذ الأطراف بالطرف على الأنفس بالنفس، ونحو ذلك، فإنَّ بين الأصل والفرْع هنا مناسبة ظاهرة، لكنَّ المأخذَ عند أبي حنيفة: أن العُشْر حق الأرض، فهو كالخراج، وأنَّ الأطراف تجري مجرى الأموال، فتعتبر فيها المماثلة. فهنا للمستدلِّ أن يبيِّن صحَّةَ عِلَّته، ويُعَدِّيها إلى فروعها، ثم إن كان هذا [ق 310] إجماعًا من الأمة، فهو حجة في نفسِ الأمر، وإن كان إجماعًا بين المتناظرين، فهو حجة إلزامية، لا حجة حقيقية.
القسم الثالث: المقبول جدلًا لا فُتيا(5)، وهو ما أشعر بمناقضة--------------------------------------------
(1) هنا سقط كلمة أو أكثر.
(2) غير بيِّنة وهكذا استظهرتها.
(3) الأول تقدم (ص 568).
(4) الأصل: "يقينا" ولعل الصواب ما أثبت.
(5) الأصل: "يقينا" والصواب ما أثبت، وتقدم نحو هذا التصحيف.

المخالف، ولم يُشْعِر بمأخَذِ الحكم الذي يدَّعِيه المستدلُّ.
وأما التركيبُ في الوصف، فمثل أن يقول في مسألة: لا يُقتل المسلم الذي [قَتَلَ] من لا يُقتل به إذا قتله بالمثقل لا يقتل به إذا قتله بالمحدَّد(1)، كالأب مع ابنه، فإن هذا من جنس التركيب الأول.
فحاصله: أن يُسْتَدل بعدم وجوبِ القصاص بالمثقَّل على عدم وجوبِه بالمحدَّد، وعدم الوجوب بالمثقَّل عنده لعدمِ المكافأة، وعند مُخالِفِه لوجودِ الشبهة.
ولو كان المصنَّف قَصَد التركيبَ في القياس لبسطنا القولَ فيه، ولكنه إنما قصد الثاني، وهو التركيب في الإجماع.
وهو: تركيبُ قولِ العلماء في مسألتين، بأن تقول طائفةٌ بالنفي فيهما، أو بالإثبات فيهما، أو بالنفي في إحداهما دون الأخرى، وتقولُ الأخرى بعكس ذلك في المسألتين، فهل يجوزُ لمن بعدهم أن يقول بقول هؤلاء في مسألة، وبقول الآخرين في مسألة؟
وقد تقدم القولُ في هذا عند النقض بالمركب(2)، وذكرنا ما حاصله: أن أهل الإجماع إن صرَّحوا بالتسوية لم يَجُز التفريق بين المسألتين إلا عند طائفة قليلة، وإن لم يصرَّح بالتسوية فالجمهور على جواز التفريق بين المسألتين، بأن يوافقَ هؤلاء في مسألة، وهؤلاء في مسألة.
وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنَّ مأْخَذَ الحكمِ إذا كان واحدًا لم يَجُز--------------------------------------------
(1) هكذا العبارة في الأصل وفيها اضطراب.
(2) (ص 328 - فما بعدها).