📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

والدليلُ على وجوب اتِّباعه وجوه:
أحدها(1): ما احتجَّ به مالك، وهو قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} [التوبة: 100].
فوجه الليل: أنَّ الله أثنى على من اتبعهم، فإذا قالوا قولًا فاتَّبعهم عليه مُتَّبِعٌ قَبْل أن يعرف صحَّته فهو متَّبعٌ لهم، فيجب أن يكون محمودًا على ذلك وأن يستحق الرضوان، ولو كان اتباعهم تقليدًا محضًا كتقليد بعض المفتين، لم يستحق من اتَّبَعهم الرضوان إلا أن يكون عامِّيًّا، فأما العلماء المجتهدون فلا يجوز لهم اتباعهم.
فإن قيل: اتِّباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل، وهو سلوكُ سبيل الاجتهاد؛ لأنهم إنما قالوا بالاجتهاد. والدليل عليه قولُه: {بِإِحْسَانٍ}، ومن قلَّدهم لم يتَّبِعْهم بإحسان؛ لأنَّه لو كان مطلق الاتباع محمودًا، لم [ق 293] يُفرق بين الاتباع بإحسان أو بإساءة.
وأيضًا: فيجوز أن يُرَاد به اتباعهم في أصل الدين، وقوله: {بِإِحْسَانٍ} أي: بالتزام الفرائض واجتناب المحارم، ويكون المقصود أن السابقين قد وَجَب لهم الرضوان وإن أساءوا؛ لقوله: «وما يُدريْكَ أنَّ الله قد اطَّلَع على أهل بدرٍ فقال: اعمَلوا ما شِئتُم فقد غَفَرتُ لكم»(2).--------------------------------------------
(1) قارن بـ «إعلام الموقعين»: (5/ 556). وسيأتي الوجه الثاني (ص 541).
(2) أخرجه البخاري رقم (3007)، ومسلم رقم (2494) من حديث علي رضي الله عنه.

والثناءُ على من اتَّبَعَهم لا يقتضي وجوبَه، إنما يدلُّ على جواز تقليدهم، وذلك دليلٌ على جواز تقليد العالم، كما هو مذهبُ طوائف من الحنفية والمالكية، أو تقليد الأعلم(1). أما الدليل على وجوبِ اتِّباعِهم فليس في الآية ما يقتضيه.
قلنا: الاتِّباع لا يستلزمُ الاجتهاد، لوجوه:
أحدها: أن الاتباع في القرآن مثل قوله: {فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ} [آل عمران: 31]، وقوله: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: 158]، وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115]، ونحو ذلك= لا يتوقَّف [على](2) الاستدلال على صحة القول مع الاستغناء عن القائل.
الثاني: أنه لو كان المراد اتِّباعهم في الاستدلال والاجتهاد، لم يكن فرقٌ بين السابقين وبين جميع الخلائق؛ لأن اتِّباع موجبِ الدليل يجبُ أن يُتَّبعَ فيه كلُّ أحد، حتى الكافر لو قال قولًا بدليل صحيح وجبَ موافقته فيه.
الثالث: أنه إما تجوز مخالفتهم في قولهم بعد الاستدلال، أو لا تجوز، فإن لم تجُز فهو المطلوب، وإن جازت(3) مخالفتهم، فقد خُولِفوا في خصوص الحكم، واتُّبِعُوا في جنس الاستدلال، فليسَ جَعْل من فَعَل ذلك مُتَّبعًا لموافقتهم في الاستدلال بأولى من جعْلِه مخالفًا لمخالفته في عَيْن الحكم.--------------------------------------------
(1) علق ابن القيم هنا: «كقول طائفةٍ أخرى»، انظر «الإعلام»: (5/ 558).
(2) من «الإعلام». وبه تصح العبارة لأن «لا يتوقف» خبر «أن الاتباع».
(3) الأصل: «صارت»! والتصويب من «الإعلام»، ويدل عليه السياق.

الرابع: أن من خالفهم في الحكم الذي أَفْتَوا به، لا يكون متبعًا لهم أصلًا، بدليل أنَّ من خالف مجتهدًا من المجتهدين في مسألة بعد اجتهاده لا يصحُّ أن يقال: اتبعتُه(1)، وإن قيل فلا بدَّ من تقييده بأن يُقال: اتبعتُه في الاستدلال والاجتهاد.
الخامس: أن الاتِّباع افتعالٌ من التَّبَع(2)، وكون الإنسان تابعًا لغيره نوعُ افتقارٍ إليه و(3) مَشْيٍ خَلْفَه. وكلُّ واحدٍ من المجتهدين المستدلِّين ليس تبعًا للآخر، ولا مفتقرًا إليه بمجرَّد ذلك، حتى يستَشْعِر موافقتَه والانقيادَ له، ولهذا لا يصح أن يُقال لمن وافقَ رجلًا في اجتهاده أو تبع(4) فتواه اتفاقًا: إنه مُتَّبِع له.
السادس: أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم، وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وبتقدير أن لا يكون قولهم [ق 294] موجبًا للموافقة، ولا مانعًا من المخالفة ــ بل إنما يتبع القياس مثلًا ــ لا يكون لهم هذا المنصب، ولا يستحقون هذا المدح والثناء.
السابع: أن من خالفهم في خصوص حكمٍ، فلم يتَّبعهم في ذلك الحكم ولا فيما استدلُّوا به على ذلك الحكم، فلا يكون متبعًا لهم لمشاركتهم في صفة عامة، وهي مُطْلق الاستدلال والاجتهاد، لاسيَّما وتلك الصِّفة العامة لا اختصاص لها به، لأن ما ينفي الاتباع أخص مما يثبته، وإذا وُجِد الفارقُ الأخصُّ والجامعُ الأعمُّ ــ وكلاهما مؤثِّر ــ كان التفريق رعايةً للفارق أولى--------------------------------------------
(1) «الإعلام»: «اتبعه» وكذا ما بعدها.
(2) «الإعلام»: «اتبع».
(3) تحتمل: «أو».
(4) غير واضحة، ولعلها ما أثبت أو بمعناه.

من الجمع رعايةً للجامع.
وأما قوله: {بِإِحْسَانٍ} فليس المراد به أن يجتهد، وافق أو خالف؛ لأنه إذا خالف لم يتَّبِعْهم فضلًا عن أن يكون بإحسان؛ ولأن مطلق الاجتهاد ليس فيه اتباع لهم، لكن الاتباع لهم اسم يدْخُل فيه كلُّ من وافقهم في الاعتقاد والقول، فلا بدَّ مع ذلك أن يكون المتَّبع محسنًا بأداء الفرائض واجتناب المحارم، لئلَّا يقعَ الاغترارُ بمجرَّد الموافقة قولًا.
وأيضًا: فلا بدَّ من أن يحسن المتبع لهم القولَ فيهم، ولا يقدح فيهم، اشترطَ الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام ينالون منهم، وهذا مثل قوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا} [الحشر: 10].
وأما تخصيصُ اتِّباعهم بأصول الدين؛ فلا يصح لأن(1) الاتباع عام، ولأن من اتبعهم في أصول الدين فقط لو كان متبعًا لهم على الإطلاق لكنَّا متَّبعين للمؤمنين من أهل الكتابَين، ولم يفرَّق بين اتباع السابقين من هذه الأمة وغيرها.
وأيضًا: فإنه إذا قيل: «فلانٌ يتبع فلانًا، واتبعَ فلانًا، وأنا مُتَّبعُ فلانٍ» ولم يُقَيِّد ذلك بقرينةِ لفظه ولا حالِه(2)، فإنه يقتضي اتباعه في كلِّ الأمور التي يتأتَّى فيها الاتباع؛ لأنَّ من اتبعه في حالٍ وخالفه في حالٍ أُخرى لم يكن--------------------------------------------
(1) الأصل: «أن» والإصلاح من «الإعلام»: (5/ 560).
(2) كذا في الأصل وهو مستقيم، وفي «الإعلام»: «لفظية ولا حاليَّة».

وصفُه بأنه متَّبع بأولى من وصفه بأنه مخالف؛ ولأنَّ الرضوان حكم معلَّق باتباعهم فيكون الاتباع سببًا له؛ لأنَّ الحكمَ المعلَّق بما هو مُشْتَقٌ يقتضي أنَّ ما منه الاشتقاقُ سبب(1)، وإن(2) كان اتباعُهُم سببًا للرضوان اقتضى الحكمَ في جميع موارده؛ إذ لا اختصاص للاتباع بحال دون حال؛ ولأنَّ الاتباع يُؤذِن بكون الإنسان تبعًا لغيره وفرعًا عليه، وأُصول الدين ليست كذلك، ولأنَّ الآيَة تضمَّنت الثناءَ عليهم وجَعْلهم أئمة لمن بعدهم، فلو لم يُفد إلا اتِّباعهم في أصول الدين والشرائع لم يكونوا أئمة في ذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم مع قطع النظر عن اتباعهم.
وأما قوله(3): الثناء على [ق 295] من اتبعهم كلهم.
فنقول: الآية اقتضت الثناء كلَّه على من اتبع كلَّ واحدٍ واحدٍ منهم، كما أن قوله: {وَالسَّابِقُونَ}، وقوله: {وَالَّذِينَ} يقتضي حصول الرضوان لكلِّ واحدٍ واحدٍ من السابقين والذين اتبعوهم في قوله: {رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ} [التوبة: 100] فكذلك في قوله: {اتَّبَعُوهُمْ}؛ لأنَّ حُكم الاتباع عُلِّق عليهم في هذه الآية، فقد تناولهم مجموعِيْن ومُنفَرِدِين.
وأيضًا: فإن الأصل في الأحكام المعلَّقة بأسماء عامة ثبوتُها لكلِّ فرد فردٍ من تلك المُسَمَّيات، كقوله: {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: 43]، وقوله: {لَقَدْ--------------------------------------------
(1) الأصل: «سببًا»!
(2) كذا بالأصل، و «الإعلام»: «وإذا»، وهي أحسن.
(3) أي قول صاحب الاعتراض المتقدم. انظر (ص 532).

رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ} [الفتح: 18]، وقوله: {وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119].
وأيضًا: فإن الأحكام المعلَّقة على المجموع يؤتى(1) فيها باسم يتناول المجموع دون الأفراد، كقوله: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، وقوله: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ} [آل عمران: 110]، وقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} [النساء: 115] فإن لفظ «الأمة» ولفظ «سبيل المؤمنين» لا يمكن توزيعه على أفراد الأمة وأفراد المؤمنين، بخلاف لفظ «السابقين»، فإنه يتناول كلَّ فردٍ فردٍ من السابقين.
وأيضًا: فالآية تَعُم اتباعهم مجموعين ومنفردين في كل ممكن(2)، فمن اتبع جماعتَهم إذا اجتمعوا أو اتبع آحادهم فيما وجده عنه مما لم يخالفه فيه غيره منهم، فقد صَدَق عليه أنه اتَّبع السابقين. أما من خالف بعضَ السابقين، فلا يصح أن يقال: «اتبع السابقين» لوجود مخالفته لبعضهم، لاسيما إذا خالف هذا مرَّة وهذا مرَّة وهذا مرَّة(3)، وبهذا يظهر الجوابُ عن اتباعهم إذا اختلفوا، فإنَّ اتباعهم هناك قبول(4) بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال، إذ هم مجمعون على تسويغ كلِّ واحدٍ من الأقوال لمن(5) أدى اجتهاده إليه،--------------------------------------------
(1) رسمها في الأصل: «يوقى»!.
(2) الأصل: «مؤمن»! والإصلاح من «الإعلام»: (5/ 562).
(3) كذا في الأصل تكررت ثلاث مرات، وفي «الإعلام» مرتين.
(4) الأصل: «قول»! والإصلاح من «الإعلام».
(5) الأصل: «بمن» والمثبت من «الإعلام».

فقد حصل اتباعهم أيضًا.
أما إذا قال الرجل قولًا، ولم يخالفه غيره، فلم يُعْلَم أنَّ السابقين سوَّغوا خلافَ ذلك القول.
وأيضًا: فالآيةُ تقتضي اتباعهم مطلقًا، فلو فرضنا أنَّ الطالب(1) عَثَر على نصٍّ يخالف قولَ الواحد منهم، فقد علمنا أنه لو ظفر بذلك النص لم يعدل عنه. أما إذا رأينا رأيًا فقد يجوز أن يخالف ذلك الرأي، والمعترض من هذا الوجه إبقاء الاتِّباع على عمومه.
وأيضًا: فلو لم يكن اتباعهم إلا فيما اجتمعوا عليه كلُّهم، لم يحصل اتِّباعُهم إلا فيما قد عُلِم أنه من دين الإسلام بالاضطرار؛ لأن السابقين الأوَّلين خَلْقٌ عظيم، ولم يُعْلَم أنهم اجتمعوا إلا على ذلك، فيكون هذا الوجه هو الذي قبله، وقد تقدم بطلانه؛ إذ الاتباع في ذلك غير مؤثِّر.
وأيضًا: فجميع السابقين قد مات منهم أُناس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وحينئذٍ فلا يحتاج في ذلك الوقت إلى اتباعهم للاستغناء عنه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم](2)، ثم لو فرضنا أحدًا يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقين، فحاصله: أن التابعين لا يمكنهم [ق 296] اتباع جميع السابقين.
وأيضًا: فإن معرفةَ جميع السابقين كالمتعذِّر، فكيف [يُتَّبع] كلهم في شيءٍ لا يكادُ يُعْلَم؟!
وأيضًا: فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة والاقتداء بكونهم هم--------------------------------------------
(1) الأصل: «الطلب»!
(2) ما بين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (5/ 563) والسياقُ يقتضيه.

السابقين، وهذه صفة موجودة في كلِّ واحدٍ منهم، فوجبَ أن يكون كلٌّ منهم(1) إمامًا للمتقين كما استوجبَ الرضوان والجنة.
وأما قوله(2): ليس فيها ما يوجب اتباعهم.
فنقول: الآيةُ تقتضي الرضوان عمن اتبعهم بإحسان، وقد قام الدليلُ على أن القول في الدين بغير علم حرام، فلا يكون اتباعهم قولًا بغير علم، بل قول بعلم، وهو المقصود، وحينئذٍ فسواء سُمِّي تقليدًا أو اجتهادًا.
وأيضًا: فإن كان تقليدُ العالمِ العالمَ حرامًا ــ كما هو قول الشافعية والحنبلية ــ فاتباعهم ليس بتقليد؛ لأنه مَرْضيّ، وإن كان تقليده جائزًا، أو كان تقليدُهم مستثنًى من التقليد المحرَّم، فلم يَقُل أحد: إن تقليد العلماء من موجباتِ الرضوان، فعُلِمَ أن تقليدهم خارج عن هذا؛ لأن تقليدَ العالم وإن كان جائزًا فتركُه إلى قول غيره أو إلى اجتهادٍ جائزٌ أيضًا بالاتفاق، والشيء المباح لا يستحق به الرضوان.
وأيضًا: فإن رضوانَ الله غايةُ المطالب لا تُنال إلا بأفضل الأعمال، ومعلومٌ أن التقليد الذي يجوز خلافه ليس بأفضل الأعمال، بل الاجتهاد(3) أفضل منه، فَعُلِم أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألةٍ(4) اختلفوا فيها هم ومن بعدهم(5)، ورُجحانُ أحدِ القولين يوجب اتباعه، لأن مسائل الاجتهاد--------------------------------------------
(1) في الأصل: «كلامهم»!
(2) انظر ما تقدم (ص 533).
(3) الأصل: «اجتهاد» والمثبت من «الإعلام».
(4) الأصل: «مثاله»!
(5) في «الإعلام» بعده: «وأنَّ اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله».

لا يتخيَّر الرجلُ فيها بين قولين.
وأيضًا: فإنَّ الله أثنى على الذين اتبعوهم بإحسان، والتقليد وظيفة العامة، فأما العلماء فإما أن يكون مباحًا لهم أو محرمًا، إذ الاجتهاد أفضل منه لهم بغير خلاف، أو هو واجب عليهم، فلو أُرِيْد باتباعهم التقليد الذي يجوز خلافه لكان للعامة في ذلك النصيب الأوفى، وكان حظُّ علماء الأُّمة من هذه الآية أبخس الحظوظ، ومعلومٌ أنَّ هذا فاسد.
وأيضًا: فالرضوان عليهم وعلى [من] اتبعهم دليلٌ على أن اتباعهم صواب ليس بخطأ؛ لأنه لو كان خطأً لكان غاية صاحبه أن يُعْفَى له عنه، فإن المخطئ إلى أن يُعْفى عنه أقربُ منه إلى أن يُرْضى عنه، وإذا كان صوابًا وَجَبَ اتباعُه؛ لأنَّ خلافَ الصواب خطأ، والخطأ يحْرُم اتباعه إذا عُلِم أنه خطأ، وقد عُلِم أنه خطأ بكون الصواب خلافه.
وأيضًا: فإن كان اتباعهم يوجب(1) الرضوان لم يكن ترك اتباعهم يوجب الرضوان؛ لأن الجزاء لا يقتضيه وجود الشيء وعدمه؛ لأنه يبقى عديم الأثر في ذلك الجزاء، وإذا كان في المسألة قولان، أحدُهما يوجبُ الرضوان والآخر لا يوجبه= كان [ق 297] الحقُّ هو ما يوجِبُه، وهو المطلوب.
وأيضًا: فإنَّ طلب رضوان الله واجب؛ لأنه إذا لم يوجد رضوانه فإما سخطه، أو عفوه، والعفو إنما يكون مع انعقاد سبب الخطيئة، وذلك لا يُباح مباشرتُه إلا بالنصِّ، وإذا كان رضوانه إنما هو في اتِّباعهم، واتباع رضوانه--------------------------------------------
(1) «الإعلام»: «موجب» في الموضعين.

واجب= كان اتباعهم واجبًا.
وأيضًا: فإنه إنما أثنى على المتَّبع بالرضوان، ولم يصرَّح بالوجوب؛ لأن إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع في الأفعال، ويقتضي تحريمَ مخالفتهم مطلقًا، فيقتضي ذمَّ المخطئ، وليس كذلك.
أما الأقوال؛ فلا وجهَ لمخالفتهم فيها بعد ما ثبت أن فيها رِضا الله.
[وأيضًا: فإنَّ القول إذا ثَبَت أن فيه رضا الله، لم يكن رضا الله](1) في ضده، بخلاف الأفعال، فقد يكون رِضَا الله في الأفعال المختلفة، وفي الفعل والترك بحسب قصدَيْن وحالَيْن.
أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك، فإذا ثبت أنَّ في قولهم رضوان الله لم يكن الحقُّ والصواب إلا هو، فوجب اتباعُه.
فإن قيل: السابقون هم الذين صلوا القبلتين، أو هم أهل بيعة الرضوان ومن قبلهم، فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك؟
قيل: إذا ثبت وجوبُ اتباع أهل بيعة الرَّضوان، فهو أكبر المقصود، على أنه لا قائل بالفرق، وكلُّ الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم.
الوجه الثاني(2): قوله: {اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ} [يس: 21] هذا قصَّه الله عن صاحب (يس) على سبيل الرِّضا بهذه المقالة والثناء على قائلها، والإقرار له عليها، وكلُّ واحدٍ من الصحابة لم يسألنا أجرًا--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين مستدرك من «الإعلام»: (5/ 565) والسياق يقتضيه.
(2) من الأدلة على وجوب اتباع قول الصحابة، وقد تقدم الوجه الأول (ص 532).

وهم مهتدون، بدليل خطابًا لهم: {وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 103]، و «لعلَّ» من الله واجب.
وقوله: {وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا … } إلى: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى … }(1) [محمد: 16 - 17]. وقوله: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69] وكلٌّ منهم قاتل في سبيل الله وجاهد إما بيده أو بلسانه، فيكون الله قد هداهم، ومن هداه الله فهو مهتد، فيجبُ اتباعه بالآية.
الوجه الثالث: قوله سبحانه: {وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ} [لقمان: 15]، وكلٌّ من الصحابة مُنِيْب، فيجبُ اتباعُ سبيلِه، وأقوالُه واعتقاداتُه من أكبر سبيله، والدليل على أنهم منيبون: أن الله قد هداهم، وقد قال: {وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ} [الشورى: 13].
الوجه الرابع: قوله: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} [يوسف: 108] أخبر أن من اتبع الرسولَ يدعو إلى الله على بصيرة، ومن دعا إلى الله على بصيرة وجبَ اتِّباعُه. كقوله فيما حكاه عن الجنِّ ورضيَه: {يَاقَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ} [الأحقاف: 31]، ولأن من دعا إلى الله على بصيرة فقد دعا إلى الحقِّ عالمًا به، والدعاءُ إلى أحكام الله دعاء إلى الله--------------------------------------------
(1) زاد بعدها في «الإعلام»: (5/ 566): «وقوله تعالى: {وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ (4)}.

[ق 298]؛ لأنه دعاء إلى طاعته فيما أَمَرَ ونهى وأذِن، والصحابةُ قد اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب إجابتهم إذا دَعَوا إلى الله.
الوجه الخامس: قوله: {قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى} [النمل: 59] قال [ابن عباس](1): هم أصحاب محمد، والدليل عليه قوله: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا} [فاطر: 32]، وحقيقة الاصطفاء: افتعال من التصفية، فيكون قد صفَّاهم من الأكدار، والخطأ من الأكدار، فيكونون مُصَفَّيْنَ منه. ولا ينتقض هذا بما إذا اختلفوا؛ لأن الحقّ لم يَعْدُهم، فلا يكون قول بعضِهم كدرًا؛ لأن مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه كدرًا، بخلاف ما إذا قال بعضُهم قولًا ولم يخالف فيه، فإنه لو كان قولًا باطلًا [و] لم يردّه راد، فلا معنى للكدر إلا هذا(2)، وهذا لأنَّ خلاف بعضهم لبعض بمنزلةِ معاتبة النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعضِ أموره، فإنها لا تخرجه عن حقيقةِ الاصطفاء، فإذا لم ينه(3) لم يكن كدرًا.
الوجه السادس: أن الله شهد لهم بأنهم أُوتوا العلم بقوله: {وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ} [سبأ: 6]، وقوله: {حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا} [محمد: 16]، وقوله: {يَرْفَعِ--------------------------------------------
(1) ما بين المعكوفين بياض بالأصل، والمثبت من «الإعلام»: (5/ 568)، وتفسير ابن جرير: (18/ 98)، وابن أبي حاتم: (9/ 2906)، وأخرجه عبد ابن حميد وابن المنذر وغيرهم كما في «الدر المنثور»: (5/ 211). ورُوِي نحوه أيضًا عن سفيان الثوري أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير.
(2) العبارة في «الإعلام»: «لكان حقيقة الكدر»، وما بين المعكوفين منه.
(3) كلمة لم تتبيَّن ولعلها ما أثبت. والجملة الأخيرة ليست في «الإعلام».

اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]، واللام في «العلم» ليست للاستغراق، وإنما هي ــ والله أعلم ــ للعهد، أي: العلم الذي بعثَ اللهُ به نبيَّه، وإذا كانوا قد أوتوا العلم الديني كان اتباعهم واجبًا، لأن المقصود إنما هو معرفة علم الدين.
وقد قال تعالى: {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] ومنهم العلماءُ والفقهاء.
الوجه السابع: قوله سبحانه: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ} [آل عمران: 110]، شهد لهم القرآن بأنهم يأمرون بكلِّ معروفٍ وينهون عن كلِّ منكر، فلو كانت الحادثة في زمانهم لم يُفْتِ فيها إلا من أخطأ منهم= لم يكن أحدٌ منهم قد أمر فيها بمعروفٍ ولا نهى فيها عن المنكر، فإن الصواب معروف بلا شك، والخطأ منكر من بعض الوجوه، ولولا ذلك لما صحَّ التمسُّك بهذه الآية على كون الإجماع حجة، وإذا كان هذا باطلًا عُلِم أنَّ خطأَ من تكلَّم منهم في العلم إذا لم يخالفه غيره ممتنع، وذلك يقتضي أن قولَه حجةٌ.
الوجه الثامن(1): ما خرَّجوه في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: «خيرُ القرون القرن الذي بُعِثْتُ فيه، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين يلونهم»(2). أخبر صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنُه مطلقًا، وذلك يقتضي تقدمهم في--------------------------------------------
(1) أضاف ابن القيم ستة أدلة من القرآن، وهي عنده من الوجه الثامن حتى الثالث عشر (5/ 569 - 574)، ثم عاد إلى النقل من هنا، فهذا الوجه هو الرابع عشر عنده.
(2) أخرجه البخاري رقم (2651)، ومسلم رقم (2535) من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وأخرجاه أيضًا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ: «خير الناس قرني … ».

كلِّ باب من أبواب الخير، وإلا كانوا خيرًا من بعض الوجوه، فلا [ق 299] يكونون خير القرون مطلقًا، فلو جاز أن يخطئ الرجل منهم في حكم وسائرُهم لم يفتوا بالصواب، وإنما تنبَّهَ للصواب من بعدهم= لزم أن يكون ذلك القرن خيرًا منهم من ذلك الوجه؛ لأنَّ القرنَ المشتمل على الصواب خيرٌ(1) من القرن المشتمل على الخطأ وأفضل في ذلك الفن.
ثم هذا يتعدد في مسائل عدة؛ لأن من يقول: إن قول الصحابي ليس بحجة، يجوّز أن يكون من بعدهم أصاب في كل مسألة قال فيها الصحابيُّ قولًا ولم يخالفه صحابيٌّ آخر، ومعلومٌ أن هذا يكون في مسائل كثيرة تفوق العدَّ والإحصاء، فكيف يكونون خيرًا ممن بعدهم، وقد امتاز القرنُ الذي بعدَهم بالصواب فيما يفوق العدَّ والإحصاء مما أخطأوا فيه؟! وفضيلةُ العلم ومعرفةُ الصواب أكمل الفضائل وأشرفُها، وهذا ظاهرٌ لمن تأمله، فإنه وصمة على الأمة أيّ وصمة أن يكون الصِّدِّيق أو الفاروق وغيرهما قد أخْبَر أنَّ حُكْمَ الله كَيْتَ وكَيْتَ في مسائل كثيرة وأخطأوا في ذلك، ولم يشتمل قرنُهم على ناطقٍ بالصواب في تلك المسائل، حتى نبغ من بعدهم فعرفوا حكمَ الله وأصابوا الحقَّ عند الله؛ إنَّ هذا مما يُعْلَم قطعًا أنه مُحال على هذه الأمة.
الوجه التاسع(2): أن السَّلَف أجمعوا على ذلك من الصحابة والتابعين--------------------------------------------
(1) الأصل: «خيرًا».
(2) هذا الوجه حشد فيه المصنِّف طائفة من الآثار السلفية، وقد أخذها تلميذه ابن القيم فجعل من بعضها وجوهًا مستقلِّة، وحَشد جملةً منها تحت وجهٍ واحد، انظر «إعلام الموقعين» من الوجه التاسع عشر فما بعده: (5/ 579 - 581 و 6/ 24 - 29).

وتابعيهم، وهم القرون الصالحة.
قال عبد الله بن مسعود: «إن الله نظرَ في قلوبِ العبادِ، فوجدَ قلبَ محمدٍ خيرَ قلوبِ العباد، فبعث برسالته. ثم نظر في قلوب العباد بَعْدَ قلبِ محمد فوجدَ قلوبَ أصحابه خير قلوبِ العباد، فاختارهم لصحبة نبيِّه ونُصْرةِ دينه، فما رآه المسلمونَ حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح»(1).
وقال عبد الله بن مسعود: «اتبعوا ولا تَبْتَدِعوا فقد كُفيتم، فإن كلَّ محدثةٍ بدعة، وكلَّ بدعةٍ ضلالة»(2).
وقال عبد الله بن مسعود أيضًا: «من كان متأسِّيًا فليتأسَّ بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبَرَّ هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًا، وأقلها تكلُّفًا، وأقومها هديًا، وأحسنها حالًا، قومٌ اختارهم الله لصحبةِ نبيهِ صلى الله عليه وسلم، وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلَهم واتبعوا آثارَهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم»(3).--------------------------------------------
(1) أخرجه الطيالسي في «مسنده» رقم (243)، وأحمد: (6/ 84 رقم 3600)، والطبراني رقم (8582)، والحاكم: (3/ 78)، وغيرهم بألفاظ متقاربة.
وهذا الأثر صححه الحاكم، ولم يتعقبه الذهبي، وقواه ابن القيم في «الفروسية» (ص 238). وورد مرفوعًا من حديث أنسٍ أخرجه الخطيب في «تاريخه»: (4/ 165)، لكن فيه سليمان بن عَمْرو النخعي اتهمه أحمدُ بوضعِ الحديث.
(2) أخرجه أحمد في «الزهد» (ص 162)، والدارمي في «السنن»: (1/ 80)، ومحمد بن نصر في «السنة» رقم (79) بإسناد ثابت.
(3) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (1810)، وعزاه ابن القيم لأحمد في «إعلام الموقعين»: (5/ 579).

وعن الحسن نحو من هذا(1).
وقال ابن مسعود أيضًا: «إنَّا نقتدي ولا نبتدي، ونتَّبع ولا نبتدع، ولن نضلَّ ما تمسَّكْنا بالأثر»(2).
وقال أيضًا: «إيَّاكم والتَّبَدُّع، وإياكم والتنَطُّع، وإياكم والتَّعَمُّق، وعليكم بالعتيق»(3).
وقال أيضًا: «أنا لغير الدَّجَّال أخوف عليكم من الدَّجَّال، أمور تكونن من كبرائكم فأيُّما مُرَيّة أو رُجَيْل أدرك [ق 300] ذلك الزمان فالسَّمْت الأول، فإنَّا اليومَ على السنة»(4).
وكان يقول: «إياكم والمُحْدثات، فإنَّ شرَّ الأمور مُحْدثاتُها، وكلُّ بدعةٍ ضلالة»(5).
وقال: «اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تَضِلّ ما أخذتَ بالأثر»(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (1807).
(2) رواه اللالكائي رقم (105، 106)، والخطيب في «الفقيه والمتفقه»: (1/ 147).
(3) أخرجه معمر (الجامع ــ المصنف: 11/ 252)، والدارمي: (1/ 66)، والطبراني رقم (8845) وغيرهم.
(4) أخرجه ابن أبي شيبة: (7/ 271)، والدارمي: (1/ 82)، واللالكائي رقم (107).
(5) أخرجه البخاري رقم (7277)، والدارمي: (1/ 80)، والطبراني رقم (8518) وغيرهم موقوفًا بنحوه.
ورُوي مرفوعًا أخرجه ابن ماجه رقم (46)، وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (25)، وغيرهم.
(6) أخرجه الدارمي: (1/ 77) من قول شريح القاضي، ومثله أخرجه المروزي في «السنة» رقم (82)، والبيهقي في «المدخل» رقم (220) من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

وقال حذيفة بن اليمان: «يا معشرَ القرَّاء خذوا طريقَ من كان قبلكم، فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقًا بعيدًا، ولئن تركتموه يمينًا وشمالًا لقد ضللتم ضلالًا بعيدًا»(1).
وقال جُنْدُب بن عبد الله: «دخل عليَّ فتيةٌ حزاورة أيام النهر، فقالوا: ندعوك إلى كتاب الله، قال: قلتُ: أنتم!؟ قالوا: نحن، قلت: أنتم!؟ قالوا: نحن، قلت: يا أخابث خليقة الله! في اتباعنا تخافون الضلالة، أم في [غير سنتنا تلتمسون الهدى؟! اخرجوا عنِّي»(2).
وقال ابنُ عباس: «كان يُقال: عليك بالاستقامة والأثر، وإيَّاك والتَّبدُّع»(3).
وقال شُرَيح: «إنما أقتفي الأثر، فما وجدتُ قد سَبَقَنا إليه غيرُنا(4) حدثتكم به»(5).
وقال إبراهيم النَّخَعي: «لو بلغني عنهم ــ يعني أصحابه ــ أنهم ما(6)--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري رقم (7282) بنحوه، وهذا لفظ ابن المبارك في «الزهد» (47) والمروزي في «السنة» (87).
(2) لم أجده.
(3) أخرجه الدارمي: (1/ 65)، ومحمد بن نصر في «السنة» رقم (84) بنحوه.
(4) «الجامع»: «فما وجدت في الأثر … »، و «الإعلام»: «غيركم».
(5) أخرجه ابن عبد البر في «الجامع» رقم (1455).
(6) الأصل: «لما».

تجاوزوا بالوضوء ظفرًا ما جاوزته به، وكفى على قوم إزراءً أن تُخالف أعمالُهم أعمالَ أوَّليهم(1)»(2).
وقال عمر بن عبد العزيز: «إنه لم يبتدع الناسُ بدعةً إلا وقد مضى فيها ما هو دليل وعبرة منها، فإنما السُّنة ما سَنَّها(3) إلا من علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحُمْق والتَّعَمُّق، فارضَ لنفسك ما رضي القوم»(4).
وقال عمر بن عبد العزيز: «قِفْ حيثُ وقفَ القوم، وقل كما قالوا، واسكت عما سكتوا، فإنهم عن علمٍ وقفوا، وببصرٍ نافذٍ كَفُّوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفَضْل لو كان فيها أحرى، فلئن كان الهدى ما أنتم عليه فلقد سبقتموهم إليه، ولئن قلتم: حدث بعدَهم، فما أحدَثه إلا من سلك غير سبيلهم، ورَغِبَ بنفسه عنهم، وإنهم لهم السابقون، ولقد تكلَّموا منه بما يكفي، ووصفوا منه ما يشفي، فما دونهم مُقَصِّر، ولا فوقهم مُحَسِّر، لقد قصَّر عنهم قومٌ فجفوا، وطمح آخرون عنهم فَغَلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدًى مستقيم»(5).
وقال ــ أيضًا ــ عمر بن عبد العزيز كلامًا كان مالك بن أنس وغيرُه من الأئمة يستحسنونه ويحدِّثونه به دائمًا قال: «سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر--------------------------------------------
(1) «الدارمي»: «أن تخالف أفعالهم» وفي «الإعلام»: «أعمالهم أعمال أصحاب نبيهم».
(2) أخرجه الدارمي: (1/ 83).
(3) الأصل: «أسنها»!
(4) أخرجه أبو داود رقم (4612).
(5) قطعة من الأثر السابق.

بعدَه سننًا، الأخذُ بها(1) تصديقٌ لكتاب الله، واستعمالٌ(2) لطاعته، وقوة على دينٍ يحبُّه الله، ليس لأحدٍ تغييرُها ولا تبديلها، ولا النظر في رأي من خالفها، فمن اقتدى بما سنُّوا اهتَدَى، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها واتبع غيرَ سبيل المؤمنين ولَّاه الله [ق 301] ما تولَّى، وأصلاه جهنَّمَ وساءت مصيرًا»(3).
ومن هنا أخذ الشافعيُّ الاحتجاجَ بهذه الآية على أن الإجماع حجة(4).
وقال الشعبيُّ: «عليكَ بآثار السَّلَف وإن رفضك الناسُ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول»(5).
وقال أيضًا: «ما حَدَّثوك به عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخُذْه، وما حَدَّثوك به عن آرائهم فانْبذْه في الحشِّ»(6).
وقال الأوزاعي: «اصبر نفسَك على السُّنة، وقِفْ حيثُ وقفَ القوم، واسلك سبيلَ السَّلَف الصالح، فإنه يسعُكَ ما وَسِعَهم، وقُل بما قالوا، وكفَّ--------------------------------------------
(1) تحتمل: «لها».
(2) كذا في الأصل، وفي مصادر الأثر و «الإعلام»: «واستكمال».
(3) أخرجه الآجرِّي في «الشريعة» رقم (92)، واللالكائي رقم (134)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (2326).
(4) انظر «أحكام القرآن»: (1/ 39 - 40) للشافعي، و «قواطع الأدلة»: (3/ 202) للسمعاني.
(5) آخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (127)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (2077).
(6) أخرجه عبد الرزاق: (11/ 256)، وابن عبد البر في «الجامع» رقم (1438) بنحوه.

عما كفُّوا، ولو كان هذا خيرًا(1) ما خُصِصْتُم به دون أسلافكم، فإنه لم يُدَّخَر عنهم خيرٌ خُبِّئ لكم دونهم لفضلٍ عندكم وهم أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووَصَفَهم فقال: {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ … } الآية(2) [الفتح: 29].
وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: «[ما] أدركتُ مَشْيَخَتَنا: زُفَرَ بن الهذيل وأبا يوسف [وأبا حنيفة، ومن جالسنا وأخذنا عنهم يهمهم غيرُ الفقه والاقتداءُ بمن تقدمهم](3).
الوجه العاشر(4): أن صورة المسألة إذا لم يكن في المسألة حديثٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اختلاف بين أصحابه، وإنما قال بعضُهم فيها قولًا، ولم يُعْلَم أنه اشتهر في الباقين ولا أنهم خالفوه. فنقول:
من تأمَّل المسائل الفقهية والحوادث الفروعية وتدرَّبَ في مسالكها وتصرف في مداركها= عَلِمَ قطعًا أن كثيرًا منها قد تَنْحَسم(5) فيها وجوه الرأي بحيث لا يُوثّق فيها بظاهرٍ مرادٍ أو قياسٍ جيِّد ينشرح له الصدر و(6) يثلج له الفؤاد، أو تتعارض فيها الظواهر والأَقْيِسة على وجهٍ يقف المجتهد--------------------------------------------
(1) الأصل: «خير»!
(2) أخرجه الآجري في «الشريعة» رقم (294)، واللالكائي رقم (315).
(3) ما بين المعكوفين سقط من الأصل، واستدركناه من مصدر الأثر، وهو عند ابن عبد البر في «الجامع»: (2/ 942).
(4) وهو الوجه الثاني والأربعون في «الإعلام»: (6/ 17).
(5) «الإعلام»: «قد تشتبه».
(6) الأصل: «أو».