📘 তানবীহুর রাজুলিল আকিল আলা তামওয়িহিল জাদালিল বাতিল (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

دخوله، أو بعدم إرادتِك دخولَه، وهذا هو الأصل في تخصيص العام. فإذا قيل: إن الله سبحانه خصَّ من قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] العبد والكافر والقاتل، فمعناه أنه لم يُرِد دخولهم في الحكم، بل أراد عدم دخولهم. وكذلك المتكلم من الخلق إذا قال: من دخل داري من نسائي فهي طالقٌ، واستثنى بقلبه «إلا زينب» نفعَه هذا الاستثناءُ فيما بينه وبين الله، وفي قبوله في الحكم خلاف مشهور، لكن هذه الإرادة ــ أعني إرادة الله سبحانه أو إرادة المتكلم ــ لما كانت خفيَّةً(1) عن الخلق جعل ما يدلُّ عليها مخصَّصًا، والمستدلُّ بذلك الدليل مخصِّصا. فهذا هو المعنى الثالث.
والرابع من معاني التخصيص: فإنّا نقول: قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَرِث المسلمُ الكافرَ»(2) خصَّ آية المواريث، وقولُه: «لا يُقطع السارق إلا في رُبُع دينارٍ»(3) خصَّ آية السرقة. أو نقول: قولُه: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] خصَّ قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: 228]، وقوله: {أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: 226]. ويقال: فلان يخصِّصُ هذه الآية أي يعتقد أنها خاصةٌ بدليلٍ اقتضى ذلك، ثم إنك تقول: خصصتُ العامّ بكذا أي جعلتُه مخصوصًا ببعض أفراده، وخصصتُ هذه الصورة من العامّ، أي جعلتُها مخصوصةً من حكمه. فالمخصوص يُقال على العامّ الذي أُخرِج منه شيء، وعلى ما أُخرج من العامّ.--------------------------------------------
(1) الأصل: «غنيا».
(2) أخرجه البخاري (6764) ومسلم (1614) عن أسامة بن زيد.
(3) أخرجه البخاري (6790) ومسلم (1684) عن عائشة.

إذا فهمتَ هذا فقول المصنف: «تخصيص الشيء من العامّ عدمُ إرادتِه مع تناول اللفظ له» كلام جيد، إذ لو لم يكن اللفظ متناولًا لما كان تخصيصَ العام في شيء، بل كان تخصيصًا مبتدأً أو كلامًا مبتدأً، وإذا كان اللفظ متناولًا له وهو مراد فليس بمخصوصٍ، بل مرادٌ من اللفظ يَبْقَى(1) على مقتضَى العموم.
ومَنْعُ السائل هنا لا وجهَ له، فإنَّ مَنْعَ دلالة اللفظ إنما يستقيم إذا كان اللفظ في الكتاب أو السنة، وقد استدلّ به على حكم، فيحتاج أن يبيّن دلالته عليه، أما لفظ التخصيص الذي يُستعمل هنا فهو لفظٌ من ألفاظ العلماء واصطلاحهم، مثل القياس والتلازم والمناسبة [ق 131] والدوران، فلا وجهَ لمنعه.
يُبيِّن ذلك أن المستدل يمكنه تقريرُ دليله بدون التعرض لهذا اللفظ، بأن يقول: حكم الأصل لم يُرَد من هذا اللفظ العام بالإجماع، فلذلك حكم الفرع لا يكون مرادًا بالقياس عليه، إلى آخر الكلام.
أو يقول: إخراج حكم الأصل من اللفظ إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع.
أو يقول: الخطاب بالعام الذي لم يتضمن حكم الأصل إنما كان للقدر المشترك بينه وبين الفرع.
فإن استدلاله غير متوقف على تفسير هذا اللفظ، فما وجه الاعتراض على معناه دون معنى القياس والدوران والتلازم وغيرها، إلّا أنه في الجملة في الكلام عليه تكثير للفائدة، لكن هو منعٌ غير متوجه. ومن أهم الأشياء--------------------------------------------
(1) في الأصل: «ينفي» تصحيف.

على المناظر تمييز المُنُوعِ القادحة والمعارضات الصحيحة من المُنُوع التي لا يضرُّ منعُها والمعارضاتِ التي لا يضرّ وجودُها، لاسيما أهل هذه الطريقة، فإن أولهم كانوا يزعمون أن طريقتهم تجمع نَشْر الكلام(1) وتصونه عن الخبط وعدم الضبط، لكن الذي دعاه(2) إلى ذلك أن التخصيص قد يكون مسلمًا في صورة الإجماع، وقد لا يكونُ كذلك، كالصورة التي مثّل بها، فإن الإجماع فيها مركب، وذلك لأنه إنما لم يجب الرجم فيها عند أبي حنيفة ومالك لعدم الإحصان الذي هو الشرط، ولم يجب عند الشافعي وأحمد في المشهور عنه لأن شهادة أهل الذمة لا تقبل عندهم، فانتفى الرجمُ لعدم البينة به، فيحتاج أن يبيّن التخصيص في هذه الصورة، بأن(3) يبين عدم إرادتها إجماعًا مع تناول اللفظ لها.
قوله: «فنقول بالنقل وعمومه مواردَ استعمال اسم التخصيص في الشرع».
اعلم أن معنى اللفظ يثبتُ بالنقل عن أهل اللسان الذين خُوطِبنا بلغتهم، أو بالنقل عن العلماء بلغتهم الذين طلبوا علمها وبحثوا عنها، أو بالنقل عن أهل العرف إن كان اللفظ عُرفيًّا، أو بالنقل عن أهل العرف الخاص إن كان اللفظ اصطلاحيًّا كألفاظ الفقهاء والنحاة ونحوهم. أو يثبت بالاستعمال المجرد، وهما ظاهران، لكن لفظ التخصيص لفظ اصطلاحي عِلْمي(4)،--------------------------------------------
(1) في الأصل: «بشر الكلام».
(2) الأصل: «ادعاه».
(3) في الأصل: «أن».
(4) الأصل: علم، ولعل الصواب ما أثبت.

المرجعُ فيه إلى أهل الفقه وأسبابه، فيُرجَع فيه إلى النقل عنهم، وهم قد ذكروا في تفسير الخصوص هذا المعنى الذي قاله إما باللفظ الذي قاله أو بما يُشبِهه، مثل أن يقال: إخراج ما لم يرد باللفظ العام ونحو ذلك. وأما عموم المعنى موارد استعمال اللفظ بحيث لا يستعمل اللفظ في مورد إلا وذلك المعنى الكلي موجود فيه، فإن ذلك يدلّ على أن ذلك [ق 132] المعنى هو مفهوم ذلك اللفظ ومسمّاه ومعناه، ثم منهم من يقول: ذلك المعنى حقيقة ذلك اللفظ، ومنهم من يقول: ذلك اللفظ حقيقة [المعنى، ومنهم من] يقول: الحقيقة استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، فيجعل الحقيقة تارةً عبارة عن اللفظ وهو المشهور، وتارةً عن المعنى، وتارةً عن استعمال اللفظ في المعنى، والأمر في ذلك واسعٌ.
هكذا زعم أصحابُ هذا الجدل ونحوهم، والتحقيق أنه لا يُكتفَى بذلك حتى يعمّ موارد الاستعمال، ويختص بها بحيث لا يوجد في غيرها، وإلّا فلو وُجِدَ فيها ووُجِدَ في غيرها كان معنى لفظ أعم من ذلك اللفظ. مثال ذلك لفظ «حيوان»، فإذا وجدناهُ يُقال للإنسان والفرس والطير والأسد والثور وغير ذلك من الدوابّ، فقلنا: معنى الحيوان هو الجسم الحسّاس النامي المتحرك بالإرادة، لأنّا وجدنا هذا المعنى يعمُّ مواردَ استعمال لفظ الحيوان. وكذلك لفظ «إنسان» وجدناه يَرِدُ على الأسود والأبيض والعربي والعجمي والطويل والقصير والصغير والكبير من الآدميين، فقلنا: معنى الإنسان هو الحيوان الناطق، أو هو الآدمي أو هو البشري أو نحو ذلك من التفسيرات المطابقة، لأن هذا المعنى عام لموارد استعمال لفظ الإنسان في اللغة.
والتحقيق أن يقال: هذا المعنى ــ المدَّعَى أنه مفهوم اللفظ ومسماه وأنه

حقيقة اللفظ أو اللفظ حقيقة فيه ــ مطابقٌ لموارد استعمال اللفظ عمومًا وخصوصًا، وملازم للفظ وجودًا وعدمًا، ودائرٌ معه نفيًا فيه(1)؛ أو عموم المعنى موارد الاستعمال ولزومه لها أو تلازم اللفظ والمعنى في الاستعمال يدلُّ على أنه معناه. أو دوران إرادة هذا المعنى من اللفظ مع اللفظ وجودًا وعدمًا دليلٌ على أن المدار حقيقةٌ في الدائر ودليلٌ عليه وموجبٌ له في الاستعمال اللغوي.
وإيضاح هذا المعنى المدَّعَى أنه حقيقة اللفظ له ثلاثة أقسام:
إمّا أن يكون أعمَّ من اللفظ، كمعنى الجسم النامي بالنسبة إلى لفظ الحيوان، وكمعنى الحساس والمتحرك بالإرادة الحيوانية إلى لفظ الإنسان.
وإمّا أن يكون أخصَّ منه، كمعنى الصاهل والناطق والباغم والراعي بالنسبة إلى لفظ الحيوان، وكمعنى العربي والعجمي بالنسبة إلى لفظ الإنسان.
وإمّا أن يكون مساويًا له ومطابقًا في العموم والخصوص، كما ذكرناهُ من معنى الحيوان والإنسان بالنسبة إلى [ق 133] لفظهما.
فإذا قيل: عموم المعنى موارد استعمال اللفظ يوجب كون ذلك المعنى حقيقة في اللفظ.
قيل له: قد يعمُّ موارد استعمال ذلك اللفظ وموارد استعمال غيره، كمعنى الجسم النامي، فإنه يعمُّ موارد استعمال لفظ الحيوان والإنسان ولفظ نبات ومعدن، ويعم معنى الجسم لفظ سماء وأرض وتراب وماء وهواء ونار--------------------------------------------
(1) كذا، والسياق يقتضي: «نفيّا وثبوتًا».

وغير ذلك، فلو كان مجرَّد عموم المعنى موارد الاستعمال دليل الحقيقة كان لا يشاء أحدٌ أن يجعل الألفاظ حقيقةً في أعمَّ من معناها إلا فعل ذلك، واحتجَّ بعموم المعنى المدَّعى موارد استعمال ذلك اللفظ، كما يعمّها ما هو مساوي(1) لمعنى اللفظ، وإذا كانت هذه الدعوى مستلزمةً وجودَ الباطل كانت باطلةً.
فإن قيل(2): اختصاص ذلك المعنى بموارد ذلك اللفظ أن(3) لا يكون اللفظ مستعملًا في غير ذلك المعنى، أو كون اللفظ لا يُوجَد إلّا والمعنى العام معه، وإذا كان عدميًّا لم يجز أن يُجعَل جزءًا من المقتضي لوجوهٍ:
أحدها: أن الأمر العدمي لا يجوز أن يكون علةً ولا جزءًا من العلة، وإلّا لجاز إسنادُ الحوادث إلى أمور عدميّة، حتى لا تكون دالَّةً على وجود الصانع، وهو مع كونه خلافَ إجماع الأمم معلومُ الفسادِ بالضرورةِ.
الثاني: أن وجود ذلك المعنى العام في غير موارد لفظ حيوان وإنسان مع كون ذلك المعنى حقيقة اللفظ، كما منع كون معنى الجسم والنامي حقيقة لفظ حيوان وإنسان، لأن حقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون موجودةً حيثُ ما وُجِد اللفظ، هذا موجب اللفظ ومقتضاه، فلما وُجِدَ ذلك المعنى بدون اللفظ دلَّ على أنه ليس بحقيقة. وصار هذا مثل النقض في الحدود والأدلة والعلل والشروط والقضايا الكلية، فإن النقض يُفسد الحدَّ بالاتفاق، وإن كان في إفساده للعلة خلاف، وكون اللفظ حقيقةً في كذا هو من باب الحدود--------------------------------------------
(1) كذا الأصل.
(2) جوابه في الصفحة التالية.
(3) الأصل: «اذ».

اللفظية، لأن الحدَّ تارةً يكون بحسب الاسم، وتارةً يكون بحسب الوصف، فالحدُّ بحسب الاسم أن يضع اللفظ فيقول: ما حدُّ هذا اللفظ؟ أي ما هو المعنى الذي هو مقصود هذا اللفظ ومرادهُ؟ وذلك لا بدَّ أن يساويه في العموم والخصوص، وإذا كان وجود المعنى بدون اللفظ نقضًا ومانعًا يجب على المستدلِّ الاحترازُ عنه، لأنَّ تكليفَه ذلك يُفضِي إلى شططٍ عظيم ومشقة شديدة، لاحتياجه إلى بيان عدم النقض في كل صورة، فيكون ذلك من وظيفة المعترض، لأن غرضه [ق 134] يَحصُل بالنقض في صورة واحدةٍ.
الثالث: أن المعنى في صور الاستعمال يقتضي كونَه حقيقةً، وعدم وجوده مع وجود الاستعمال يقتضي كونه ليس بحقيقة، فيكون هذا معارضًا، وذكر المعارض إنما يجب على المعترض. وهذا الوجه قريبٌ من الذي قبله.
فيقال(1): الجواب من وجوه:
أحدها: أنّا لا نسلِّم أن اختصاص المعنى العام بموارد الاستعمال أمر عدمي، وذلك أن معناه أن معنى ذلك المعنى مستلزم لموارد استعمال اللفظ، كما أنه إذا وجدت موارد استعمال اللفظ فلا بدَّ من وجود المعنى، وهذا هو التلازم بعينه، مثل تلازم الحدّ والمحدود، والعلة المعينة والمعلول، ونحو ذلك. وهذا أمر وجودي، بل لا فرق بين عموم المعنى موارد استعمال اللفظ وعموم اللفظ موارد المعنى ومواضعه، بل استعمالُ العموم في اللفظ أكثر من استعمال العموم في المعنى، حتى اتفق الناس على أن العموم من عوارض الألفاظ حقيقةً، واختلفوا في كونه من عوارض--------------------------------------------
(1) جواب «فإن قيل».

المعاني. فلو جاز أن يُدَّعَى أن عموم اللفظ لموارد المعنى عدميٌّ(1) جاز أن يُدَّعى أن عموم المعنى لموارد اللفظ عدمي.
ثم الذي يدلُّ على أنه وجودي أن نقيضه(2) لا عموم ولا خصوص ولا لزوم ولا وجود كما بيَّناه، وهذه المشتقات كلها عدمية، بدليل جواز وصف المستحيل بها، وصفةُ المستحيل لا يجوز أن تكون وجوديةً، للزوم اجتماع النقيضين، ولامتناع وجود الممتنع، وإذا كان أحد النقيضين عدميًّا كان الآخر وجوديًّا.
وأما ما ذكره من كون معناه أن ذلك المعنى لا يُفهَم في غير موارد اللفظ أو لا يكون اللفظ مستعملًا في غير ذلك المعنى، فإن هذه المعاني لازمة وتابعة للأمر الوجودي الذي هو وجود اللفظ حيث يوجد المعنى، كما أن كون المعنى العام يتخلف عن موارد اللفظ وكون اللفظ لا يكون موجودًا بدون المعنى العام أمر عدمي، لكنه لازم عن الأمر الوجودي الذي [هو] عموم المعنى موارد الاستعمال. وهذا شأن كل متلازمين، فإن وجود كلٍّ منهما مستلزمٌ لوجود الآخر، وانتفاؤه محقِّقٌ لانتفائه.
ولا يقال: إن التلازم أمر عدميٌّ، بل هو وجوديٌّ مستلزمٌ لعدميّ، واستلزامه للعدم لا يوجب أن يُجعَلَ هو العدم، ولا يجعل العدم جزءًا من حقيقة، وإلّا لتوقَّف فهمُ الحقيقة على فهم كونِه ضِدًّا لكلِّ ضِدٍّ، وهو مُبطل، ولكان عدمُ كلٍّ من الضدين جزءًا من حقيقة الضدِّ الآخر، ووجود الحقيقة--------------------------------------------
(1) الأصل: «عدميًّا».
(2) الأصل: «تقضيه»، ولعل الصواب ما أثبتناه.

متوقفٌ على وجود أجزائها، فيكون وجودُ [ق 135] كلٍّ منهما متوقفًا(1) على عدم الآخر، بمعنى أن يكون عدمُه علةً وسببًا لوجوده، أو مقوِّمًا ومحققًا لوجودِه، لأنّ أجزاء الحقيقة هي كذلك، والعلة والمقوَّم(2) متقدم على المعلول المقوّم تقدُّمًا(3) ذاتيًّا، فيكون عدمُ كلّ منهما متقدمًا على الآخر تقدّمًا ذاتيًا، ومعلومٌ أن وجود أحدهما مؤثر في عدم الآخر إمّا تأثيرًا ذاتيًّا، أو بجَرَيانِ العادة، فيكون وجودُه متقدمًا على عدم الآخر، فلو كان وجوده متوقّفًا على عدم الآخر توقُّفَ المعلولِ على العلّة لزمَ الدور.
وأيضًا فلو كان عدمُ الضدِّ جزءًا من وجودِ ضدّه لكان عدم الممتنعات جزءًا من الوجود الواجب، وهذا معلوم الفساد بالضرورة.
وأيضًا فلو كان عدم الضدّ جزءًا من الضدّ الآخر، وكلّ حقيقة فلها ضدّ، لكان العدم جزءًا من علَّةِ كلِّ موجود.
والمعترض فرَّ من بعض هذه المحاذير، فكيف يلتزمُها كلَّها، وهذا ظاهر، فتبيَّنَ بهذا أن عمومَ المعنى مواردَ اللفظ وعموم اللفظ مواردَ المعنى ليس واحدٌ منهما(4) عدميًّا. وهذا إنما أوضحناه لأن بعض هؤلاء الجدليين ادَّعى ذلك.
الجواب الثاني: لو سلَّمنا أنه عدميٌّ فلا فرقَ بينه وبين عموم المعنى موارد اللفظ، والعلم بذلك ينتهي عند تصوره، فما لزمَ في أحدهما لزمَ في الآخر.--------------------------------------------
(1) الأصل: «متوقف».
(2) الأصل: «والقوم».
(3) الأصل: «تقدم».
(4) الأصل: «منها».

الثالث: سلَّمنا أنه عدمي، لكن لا نُسلِّم أنه علةٌ لكون اللفظ حقيقةً في المعنى، وإنما هو دليل على أن حقيقة اللفظ ذلك المعنى، وذلك لأن العلة ما يؤثّر في وجود المعلل، وكلّ واحد من عموم اللفظ للمعنى وعموم المعنى للفظ واختصاصه ليس مؤثّرًا في وجود كون اللفظ حقيقةً للمعنى، وإنما المؤثر فيه هو الوضع، سواء كان الوضع متقدمًا على الاستعمال أو كان نفس الاستعمال وضعًا، وذلك يرجع إلى إرادة الواضع وقصده، ثم يتبع ذلك العموم والخصوص المتقدم. نعم العموم والخصوص والتلازم والدوران دليلٌ وعَلَمٌ على الوضع المستند إلى قصد الواضع، و‌‌الدليل يجوز أن يكون عدميًّا باتفاق العقلاء، فإن عدم الشرط العقلي والشرعي دليلٌ على عدم المشروط، وعدم العلة المعيّنة دليلٌ على عدم المعلول، وعدم اللازم دليلٌ على عدم الملزوم، وعدم الفساد في العالم دليلٌ على عدم شريكٍ للإله الحق.
وكما يجوز أن يكون دليلًا على الأمور العدمية يجوز أن يكون دليلًا على الأمور الوجودية، كالاستدلال بعدم الشيء على وجود نقيضه، وبعدم الناقل عن(1) الأصل على بقاء الأمر على ما كان عليه منضمًّا إلى استصحاب الحال، وبعدم علامات الأسماء والأفعال على كون الكلمة حرفًا، وبعدم الآيات [ق 136] على كذب المتنبئ، وبعدم إتيان القاذف بأربعة شهداء على أنه عند الله من الكاذبين، وبعدم الإسلام والعهد على حلِّ الدم والمال، وبعدم الوارث من النسب على استحقاق الوارث بالولاء، وبعدمهما على استحقاق أهل بيت المال. وكذلك الاستدلال بعدم الطبقة الأولى من--------------------------------------------
(1) في الأصل: «على».

الوقف على استحقاق الطبقة الثانية، والاستدلال بزوال ملك المورث على وجود ملك الوارث، والاستدلال بانقضاء مدة الإجارة الذي هو عدم استحقاق المستأجر على عود المنافع إلى ملك المؤجِر، والاستدلال بعدم الضدّ على وجود الضدّ الآخر إن لم يكن له إلّا ضدٌّ واحدٌ(1)، وعلى وجودِ واحدٍ من إضدادِه إن كان ذا أضدادٍ. وهذا كثيرٌ يفوق الإحصاء، وإن كان لا بدَّ في عامّة هذه المواضع من أمر وجوديّ، إذ الحكم هنا أمرٌ وجودي، فمُوجِبُه(2) لا يكون إلّا وجوديًّا.
الرابع: سلَّمنا أنه عدميٌّ، لكن ليس بعلة، وإنما هو جزء من العلة، إذ العلة مجموع الأمرين: عدم المعنى وعدم وجوده في مورد لفظٍ آخر، فلِمَ قلتَ: إن العدم لا يكون جزءًا من العلة؟ وهذا لأنه يكون شرطًا لتأثير العلة بالاتفاق، لتوقف تأثير المؤثر على عدم الموانع، فلمَ قلت: إنه لا يكون جزءًا؟ فإن العلة قد يُعنَى به مجموع ما يجب الحكم عند وجودِه، وعلى هذا فعدم الموانع جزءٌ من العلة. وقد يُعنَى به ما يكون موجبًا إن لم يُعارِضْه غيرُه، وعلى هذا فعدمُ المانع ليس بجزء، فلا يُقدَّمُ أحد التفسيرين.
الخامس: لا نسلِّم أن العدم لا يكون علةً ولا جزءًا من العلة، لأن العلة إنما هي علامةٌ وأمارةٌ، وذلك يكون عدميًّا كما تقدم. وما ذكره من الدليل فإن ما يدلّ على ذلك هي العلة الموجبة، فإن العدم المخصّص محالٌ أن يوجب وجوده، أما المعرّف فلا نسلّم ذلك فيه، وفي الداعي تردُّدٌ.--------------------------------------------
(1) في الأصل: «ضدًّا واحدًا».
(2) الأصل: «بموجبه».

السادس: أن العدم لا يكون علةً ولا(1) جزءًا، لكن للحكم الوجودي أو العدمي. الأول مسلَّم، والثاني ممنوع، فإنّ الناس مجمعون على جواز تعليل العدم بالعدم، كما يقال: عدمُ الطهارة علة لعدم الصلاة، وعدم الاستطاعة علة عدم وجوب الحج، وعدم كونه ماءً أو ترابًا علة(2) عدم صحة طهارتَي الحدث أو الجنب(3)، ونحن إنما جعلنا العدم هنا علة لعدم كونِ غير هذا اللفظ حقيقةً، فإن عمومَه يقتضي كونَه حقيقةً، وخصوصه يمنع كونَ غيرِه حقيقةً، إذ لولا اختصاصه بهذه الموارد لكان معنى آخر يعمّ تلك الموارد، فتوجب كونه حقيقةً، ولو كان معنى آخر [ق 137] غيره حقيقةً لصار اللفظُ مشتركًا، وهو خلاف الأصل، فما ذكرناه عدمٌ يوجب عدمَ حقيقةٍ أخرى لا وجودَ هذه الحقيقة.
السابع: العدم لا يكون علّةً للموجود مطلقًا أو إذا تضمَّن أمرًا وجوديًّا. الأول ممنوع، والدليل المذكور لم يعمَّه؛ والثاني مسلَّمٌ، والدليل عليه أن الفقهاء بل والعقلاء كالمجمعين على إضافة الحكم إلى عدم المانع إذا كان المقتضي ظاهرًا، وكذلك يضيفونه إلى أمر عدمي إذا كان مستلزمًا لوجودي، [كقولهم]: مات لعدم الطعام والشراب، وأصابَهم المطرُ لعدم السَّقف، ويُباحُ قتلُ الحربي لأنه لا ذمَّة له، وتجب الصلاة على الحائض ونحوِها إذا انقطع الدم قبل خروج الوقت لزوالِ المانع. ونظائر ذلك كثيرة، وما نحن فيه كذلك، كما تقدم بيانه.--------------------------------------------
(1) في الأصل: «والا».
(2) في الأصل: «عند».
(3) في الأصل: «الحدث أو الحدث أو الجنب».

الثامن: أن هذا نفي المانع والمعارض، لكن المانع إذا كان ظاهرًا مشهورًا فلا بدَّ من الاحتراز عنه، حَذَرًا من انفتاح باب الكلام وخروج الأمر إلى الانتشار والخصام. ولهذا كلّ من تمسَّك بالاستصحاب ونحوِه من الأدلة التي كثر تخلُّف مدلولاتِها عنها فلا بدَّ أن يضمّ إليه عدم المعارض.
التاسع: أن عدم الاحتراز من هذا المانع يُفضِي إلى انتقاضِ أكثرِ صُوَرِ هذا الدليل، والاستدلالِ بما لا يدلُّ أكثر من الاستدلال بما يدلّ، وذلك أكثر مشقةً على أهل الحق وأعظمُ ضررًا على المعترض على الباطل.
بيان ذلك: أن المعاني العامة لموارد الاستعمال وهي حقيقة اللفظ أضعافُ أضعافِ المعاني العامة التي هي حقيقة اللفظ بألوفٍ مؤلَّفةٍ، وذلك أنه ما من معنى عام إلّا ومعناه يعمُّ موارد استعمال كل لفظ أخص من الأخص، حتى ينتهي إلى ما لا شركةَ فيه، وفي ذلك من الدرجاتِ والتفاوت ما لا يعلمه إلا الله، فإن لفظَ «شيء» و «موجود» و «معلوم» و «مذكور» و «ذات» و «عين» و «نفس» و «حقيقة» و «ماهية»(1) يعمُّ موارد استعمال كل لفظٍ من الألفاظ، وليس حقيقة إلّا في معنى واحدٍ. فإذا كان الشيء الواحد يدلُّ على مدلولِه في صورٍ، ويَدُلُّ على غير مدلولِه في أضعافِ تلك الصور كان عدمُ دلالتِه أغلبَ على القلب من دلالته، فإن الكثرة دليل الرجحان، والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.
وقد احتجَّ هؤلاء الجدليون على أن عموم المعنى موارد الاستعمال يدلُّ(2) على كون اللفظ حقيقةً بأشياءَ:--------------------------------------------
(1) الأصل: «ما فيه».
(2) في الأصل: «يدلون».

أحدها: أن حقيقة اللفظ موصوفةٌ بأنها واحدةٌ، وبأنها عامة لموارد [ق 138] الاستعمال، وبنحو ذلك. فإذا رأينا هذا المعنى موصوفًا بهذه الصفات غلبَ على ظنِّنا أنه هو القاضي، ولهذا لو كتب قاضٍ إلى قاضٍ بحقّ على فلان بن فلان الفلاني، فقامت البينةُ بأنه فلان بن فلان الفلاني، فادَّعى أن له شركاء في هذا الاسم، لم يُقبَل منه حتى تقوم البينةُ بشريكٍ، ولولا أنه يُستدلُّ على عينٍ بكثرة الصفات التي لم يُعلَم فيها شريكٌ لم يكن كذلك.
الثاني: أن جَعْلَه حقيقةً في المعنى يَدفَعُ عن اللفظ فسادَ الاشتراك والمجاز والتعطيل، لأنه لو لم يكن حقيقةً في ذلك المعنى، فإن كان حقيقةً فيما يختصُّ بكلِّ فردٍ من الأفراد لَزِمَ الاشتراكُ، وإن كان حقيقةً فيما يختصُّ ببعض تلك الأفراد دون بعضٍ لزمَ أن يكون مجازًا في الباقي، وإن لم يكن حقيقةً في شيء لزمَ تعطيلُ اللفظ. فإذا جعلناه حقيقةً في الجميع اندفعَ الاشتراك والمجاز، وإذا كان دفعُ هذا الفساد مطلوبًا، وهذا الطريق يخصُّه لدفع هذا الفساد كان سلوكُه جائزًا، وإن كان له طريقٌ آخر كسلوك طريقٍ من الطُّرق المُفضِية إلى المطلوب.
الثالث: أن هذا المعنى عامٌّ، والأصل عدم معنى آخر عام، وحقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون عامَّةً، فهذا المعنى حقيقة اللفظ.
والجواب عن الأول: أن الظن الذي ذكروه مشروطٌ بعدم العلم بالشريك، وقد بيَّنا وجودَ الشركاء في المعنى العامّ لموارد الاستعمال، فهو نظير ما إذا كان الحق على محمد بن علي أو عبد الله بن محمد ونحو ذلك من الأسماء التي وقعت فيها الشركة. وكذلك أيضًا لو وصف القاضي الفردَ بصفاتٍ قد عُلِمَ فيها الشركة.

فقوله: «حقيقة اللفظ واحدة عامة لموارد الاستعمال».
قلنا: وهذه صفة أشياء ليست حقيقة، وهي كل معنى أعمّ من حقيقة اللفظ.
والجواب عن الثاني: أن دفع الفساد لا يكون مقصودًا إلّا بعد قيام المقتضي موجودًا، ويكون معدومًا لعدم المقتضي، فدفعُ المجاز والاشتراك والتعطيل لا يكون مقصودًا إلّا إذا قام المقتضي له، والمقتضي له انعقادُ السبب الموجب للمجاز أو الاشتراك أو التعطيل، ولا يسلّم وجود السبب.
وأيضًا فإن هذا المحذور قد تعيَّن لدفعِه طريقٌ واحد، وهو حمل اللفظ على حقيقته، لأن حَمْلَه على بعض الحقيقة محذور، فلِمَ قلتَ: إن هذا الطريق هو طريق دفعه، بخلاف ما إذا ذكر النظائر، فإن الغرض يحصل بكل طريق، وهنا لا يحصل إلا بطريقٍ [ق 139] واحدٍ.
وأيضًا فإن جَعْله حقيقةً في المعنى العام المدَّعَى كما أنّ فيه دفعَ هذه المفاسد، ففيه أيضًا المفاسدُ التي قدَّمناها أو احتمالُ تلك المفاسد، وليس في ترك جَعْلِه حقيقةً إلّا السكوت، ومَن خُيِّر بين ركوبِ طريقٍ فيها دفعُ مفسدةٍ واحتمالُ مفسدة وبين تركِها كان التركُ أولى به. ولهذا سُئِل ابن عباس عن رجلين أحدهما كثير الطاعة والذنوب، والآخر قليل الطاعة والذنوب، فقال: لا أَعدِلُ بالسلامة شيئًا(1).
وعن الثالث: أن الأصل النافي إنما يحتج به في موضعٍ لم يكثر الوجود بخلافه، أو موضعٍ لم يُعلم أن هناك وجودًا يخالف الاستصحاب. وقد بيّنا--------------------------------------------
(1) تقدم (ص 129).

أنه ما من لفظٍ إلّا وهناك معاني(1) كثيرة كلُّها عامٌ لمواردِ استعماله، فتخصيص أحدها بكونه حقيقةً يحتاج إلى دليل. فيقال في مثل هذه الصورة: كونه لم يرد مع تناول اللفظ معنى يعمّ استعمال لفظ الخصوص، ويعمّه أيضًا كونه معنى لفظٍ، وكونه مخرجًا، وكونه غير مدلولٍ عليه، وكونه غيرَ مرادٍ باللفظ ونحو ذلك، وشيء من ذلك ليس بحقيقة لفظ التخصيص، وإنما حقيقة لفظ التخصيص واحدٌ من هذه الأشياء، وذلك لأن هذه المعاني أعمُّ من مواردِ استعمال لفظ العموم، وحقيقة اللفظ لا بدَّ أن تكون مساويةً لموارد الاستعمال كما تقدم.
واعلم أن التخصيص عدم إرادة المعنى من اللفظ مع تناوله له بالطريقة التي ذكرناها، وهو مطابقة المعنى لموارد الاستعمال عمومًا وخصوصًا، لأنّ كلَّ مورد للّفظ المخصّص عُدِمَتْ فيه الإرادة واللفظ متناولٌ له سُمِّي تخصيصًا، كعدم إرادة من لا يَرِث من قوله: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11] ونظائِره من العمومات، وكلّ موضع سُمِّي تخصيصًا فقد عُدِمت [فيه] الإرادة مع تناول اللفظ لجميع التخصيصات، فإثباتُ حقيقةِ اللفظِ ومسمَّاه يَثبتُ بهذا الذي ذكرناه من الطرد والعكس، وهو الدوران والتلازم والمطابقة والمساواة عمومًا وخصوصًا. ومَن أنصفَ عَلِمَ أن مستند العلم بجميع اللغات هو ما ذكرناه من الدوران، لا مجرّد عمومِ المعنى. والكلام في ذلك يطول.
واعلم أن قولهم: «عموم موارد الاستعمال» إنما يَصحُّ في حقيقة--------------------------------------------
(1) كذا الأصل.

الألفاظ الكلية، وهو ما لا يمنع نفسُ معناه من وقوع الشركةِ فيها، أو(1) في الألفاظ العامة، وهو ما لها موردانِ وأكثر حتى تكون هناك موارد يمكن دعوى عمومِ المعنى لها. فأما المعنى الجزئي كما دَلّ عليه لفظ العَلَم [ق 140] والإشارة والمعرَّف بلام العهد إذا كان معيّنًا، ونحو ذلك، فهنا لا يمكن إثبات المسمَّى بذلك. وأما على ما ذكرناه من مطابقة المعنى لموارد اللفظ فيمكن ذلك.
واعلم أيضًا أن قولهم: «موارد الاستعمال» فيه إشكال، وهو أن مورد استعمال اللفظ هو الموضع الذي استعمل اللفظ فيه، فإما أن يكون هو المعنى الذي ادُّعِي أنه مسماه أو غيره، فإن كان هو الأول كان التقدير عموم المعنى موارد المعنى، وإن كان غيره لم يكن ما استعمل فيه اللفظ هو معنى اللفظ.
وجوابه أن يقال: معنى «عموم المعنى الموارد» أن هذا المعنى موجود في كلّ موضع وردَ فيه اللفظُ، ويَحصُل التغايُر بين المعنى وبين الموارد باعتبار أن المعنى ذهني والموارد خارجة، أو باعتبار أن المعنى كليٌّ والموارد جزئيّة، أو باعتبار أن المعنى المدَّعى هو جملة الموارد، والجملة من حيث هي جملةٌ مغايرةٌ لأجزائها، وهذا قريب من التقدير الثاني، والله أعلم.
واعلم أن على المصنّف هنا استدراكًا واضحًا بعد تسليم صحة هذه القاعدة، لأنّا لم نقصد بالكلام على هذه القاعدة مُحاقَّتَه، وإنما حَاقَقْنا فيها من عدَّها قاعدةً من نظرائه الجدليين أصحابِ الجدل المحدث. وأما ما--------------------------------------------
(1) كلمة غير واضحة في الأصل، ولعلها ما أثبت.

يختصّه فقوله: «وعمومه موارد استعمال اسم التخصيص في الشرع»، وذلك أن الألفاظ الشرعية هي ما كانت موجودةً في القرآن أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظة(1) «التخصيص» بهذا المعنى ليست موجودة في الكتاب والسنة، لأنها من باب الألفاظ الاصطلاحية في أصول الفقه، كالحقيقة والمجاز، والاشتراك والتواطؤ(2)، والمنطوق والمفهوم، والعموم والخصوص، والمطلق والمقيّد، والنقض والقلب والكَسْر، وفساد الوضع وفساد الاعتبار، والمناسبة والدوران والتلازم، وغير ذلك. وهذه الألفاظ مستعملةٌ في كلام العلماء، فَيُوجَد عمومُ ما يدّعي أنه معناها وخصوصه في(3) كلامهم.
فإن قال: هو موجودٌ بهذا المعنى في ألفاظ العلماء، وهم أهل الإجماع، وقولهم دليلٌ من أدلة الشرع.
قلنا: وليس هو موجودًا(4) في كلام أهل الإجماع على وجهٍ ارتبطَ به حكمٌ شرعي، حتى يُستدلَّ بتفسيره على مقصودهم.
قال المصنَّف(5): (ولئن مَنَع العموميَّة، فنقول: إنه ثابت في صورة التخصيص، إذ التخصيص [غير](6) ثابت بدونه بالنافي للتخصيص، أو--------------------------------------------
(1) في الأصل: «لفظ»، وأثبتنا ما يناسب السياق.
(2) الأصل: «التواطى».
(3) الأصل: «من».
(4) في الأصل: «موجود».
(5) «الفصول» (ق 6 أ).
(6) زيادة من «الفصول»، ومما سيأتي في هذا الباب فيما بعد (ص 260).

لأن أحد الأمرين لازم، وهو إما عدمُ النصِّ العام أو تحقُّق موجبِه [ق 141] إما بالضرورة أو بالنصّ، فإن الحال لا يخلو عن وجود النصّ أو عدمِه، وإذا(1) كان عامًّا يكون حقيقةً له، فإن الغير لا يكون حقيقةً له، وإلّا(2) يلزم الاشتراك أو المجاز).
اعلم أولًا أنَّ لغةَ العرب المُورَثة(3) عنها المتداولة في كلامِها، وكلام الفصحاء الذي ينحو نحوها، وهي لغة القرآن والسنة وسلف الأمة، أن الكلمة إذا لم يكن لها فعلٌ وأرادوا أن يَنطِقوا لها بمصدرٍ يَدلُّ على ما يدلُّ عليه مصادرُ الأفعال، صاغوا منها لفظًا على مثال الفُعُولة أو الفعوليّة، أو نَسَبُوا الاسم منها وأَنَّثُوه، فيقولون: العبودة والعبودية، والذكورة والأنوثة والذكورية والأنوثية، والمروءة والإنسانية، تارةً يقتصرون على تأنيث اللفظ المشتق منها، وتارة ينسبونه مع التأنيث، وكأنّهم ــ والله أعلم ــ إذا صاغوه على مثال الفُعولة، فلأنّ هذه البنية مثالٌ [من] أمثلة مصادر الأفعال الثلاث اللازمة، فزادوا الهاء إشعارًا بالفرق بين مصدر الأفعال والمصدر المأخوذ من الأسماء، لأنه فرعٌ على الأول وتَبَعٌ له، بمنزلة المؤنث من المذكر، وإذا زادوا فيه ياء النسب قصدوا به أنه منسوبٌ ومضافٌ إلى الاسم، كأنه قيل: الحال العبودية والحال الذكورية، أي الحال المنسوبة إلى ذلك المعنى، وإنما يُنسَب الشيء إلى الشيء للزومِه إياه واختصاصه به. وهذه المصادر تدلُّ على حالٍ ثابتة لازمة، بخلاف مصادر الأفعال.--------------------------------------------
(1) في «الفصول»: «فإذا».
(2) في الأصل: «ولا»، والتصويب من «الفصول».
(3) كذا الأصل، ولعلها: «الموروثة».

قال(1): إن كلّ فعلٍ له مصدرٌ فلا يكاد يُسَمع في الكلام العربي أنه صِيْغَ له مصدرٌ من هذا الجنس [منسوب] إلى اسم مزيد فيه هاء التأنيث، استغناءً بالمصدر عنه، فإن هذا زيادةٌ وعَجرفةٌ إلّا فيما شذَّ، مثل قولهم: الخُصوص والخُصوصية والخَصوصية بضم الخاء وفتحها، وهو أفصح. وقد كَثُر استعمال هذا الضرب في لسان المنتسبين إلى العلم من متأخري الأعاجم، يقولون: العالمية والقادرية والمعلومية والمقدورية والعمومية والخصوصيّة وأشباه هذا، تارةً يَضيفون اسم الفاعل وتارةً اسم المفعول وتارةً المصدر. كما استعمل المصنّف لفظ «العمومية» بقوله: «ولئن مَنَع العموميَّة». وهذا استعمالٌ خارج عن النحو العربي، وزيادةٌ في اللفظ وتكلُّفٌ من غير فائدةٍ، لأنه لو قال: «ولو منع العموم» كان المعنى تامًّا حاصلًا بدون هذه النسبة والتأنيث، فإن العموم مصدر عَمَّ الشيءُ غيرَه يَعُمُّه عمومًا، فإذا منع أنَّ اللفظ قد عمّ فهو المطلوب.
فإن قيل: بل فيه فائدة غامضة، فإنّ بين المصدر وبين هذه الأسماء المنسوبة المؤنثة فرقًا دقيقًا(2)، وذلك أنك إذا قلت: العلم والقدرة، [ق 142] فإنك تَعني به المعنى القائم بالذات المدلول عليه بلفظ «علم» ولفظ «قدرة»، وكذلك إذا قلت: العموم أو الإحسان، فإنما تعني الحدث أو المعنى القائم بالفاعل الذي نسبتَ إليه العموم أو الإحسان. فإذا قلتَ: العالمية والقادرية، فإنما تعني الحال الثابتة للذات التي اقتضاها العلم--------------------------------------------
(1) كذا الأصل، ولم يُذكر القائل. والمقصود به هنا المؤلف.
(2) في الأصل: «فرق دقيقي».