📘 কাওয়ায়িদুল উসূল ওয়া মাআকিদুল ফুসূল (সফি উদ্দিন আব্দুল মুমিন আল-কাতিয়ী - মৃত্যু 739 হিজরী)

- فَيَعْرِفُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَحْكَامِ.
- فَمِنَ الْقُرْآنِ: قَدْرَ خَمْسِمائَةِ آيَةٍ(1)، لَا حِفْظُهَا لَفْظًا، بَلْ مَعَانِيهَا؛ لِيَطْلُبَهَا عِنْدَ حَاجَتِهِ.
- وَمِنَ السُّنَّةِ: مَا هُوَ مُدَوَّنٌ فِي كُتُبِ الْأَئِمَّةِ.
- وَالنَّاسِخَ وَالْمَنْسُوخَ مِنْهُمَا.
- وَالصَّحِيحَ وَالضَّعِيفَ مِنَ الْحَدِيثِ؛ لِلتَّرْجِيحِ.
- وَالْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْكَامِ.
- وَنَصْبَ الْأَدِلَّةِ وَشُرُوطَهَا.
- وَمِنَ الْعَرَبِيَّةِ: مَا يُمَيِّزُ بِهِ بَيْنَ صَرِيحِ الْكَلَامِ وَظَاهِرِهِ، وَمُجْمَلِهِ، وَحَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ، وَعَامِّهِ وَخَاصِّهِ، وَمُحْكَمِهِ وَمُتَشَابِهِهِ، وَمُطْلَقِهِ وَمُقَيَّدِهِ، وَنَصِّهِ وَفَحْوَاهُ.
• فَإِنْ عَلِمَ ذَلِكَ فِي مَسْأَلَةٍ بِعَيْنِهَا: كَانَ مُجْتَهِدًا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ غَيْرَهَا(2).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (في حواشي القرافي بحث في هذا فراجعه).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أشار إلى جواز تجزُّؤ الاجتهاد، وهو الصحيح كما في جمع الجوامع، والمراد بالإحاطة فيما سبق: الإحاطة بالكليات لا في التفاريع، وهو ظاهر، فاندفع توهم التناقض المذكور في حواشي جمع الجوامع).

• وَيَجُوزُ:
- التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم(1): لِلْغَائِبِ(2)، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ.
وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ(3).
- وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ.
وَقِيلَ: لَا(4).
لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟
1 - أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ.
2 - وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا(5).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره عليه السلام ا. هـ).
(2) في (ق): للغائب عنه.
(3) ينظر: العدة 5/ 1590، التمهيد 3/ 423، الواضح 5/ 391 شرح مختصر الروضة 3/ 589، شرح الكوكب المنير 4/ 481.
(4) ينظر: العدة 5/ 1578، التمهيد 3/ 416، روضة الناظر 2/ 341، شرح مختصر الروضة 3/ 593، شرح الكوكب المنير 4/ 475.
(5) أي: حين استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في أسارى بدر، أخرجه مسلم (1763)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
وتنظر المسألة في: العدة 4/ 1578، التمهيد 3/ 417، روضة الناظر 2/ 343، شرح مختصر الروضة 3/ 594، شرح الكوكب المنير 4/ 476، الإحكام للآمدي 4/ 165، الغيث الهامع 3/ 880.
قال القاسمي رحمه الله: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي صلى الله عليه وسلم، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور).

• وَالْحَقُّ: فِي قَوْلٍ وَاحِدٍ(1).
وَالْمُخْطِئُ فِي الْفُرُوعِ -وَلَا قَاطِعَ-: مَعْذُورٌ، مَأْجُورٌ عَلَى اجْتِهَادِهِ.
- وَقَالَ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْحَقِّ دَلِيلٌ مَطْلُوبٌ.
وَقَالَ بَعْضُهُمْ: وَاخْتُلِفَ فِيهِ(2) عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ.
- وَزَعَمَ الْجَاحِظُ(3): أَنَّ مُخَالِفَ الْمِلَّةِ مَتَى عَجَزَ عَنْ دَرَكِ الْحَقِّ؛ فَهُوَ مَعْذُورٌ غَيْرُ آثِمٍ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (أي: من المجتهدين في فروع الدين وأصوله، ومن عداه مخطئ).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: في أن كل مجتهد مصيب).
(3) هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب البصري، المعتزلي، صاحب التصانيف، كان من أهل البصرة وقدم بغداد وأقام بها مدة، أخذ عن: النظام وغيره، قال الذهبي: كان ماجنًا، قليل الدين، له نوادر، وكان من بحور العلم، وتصانيفه كثيرة، توفي سنة (250 هـ). ينظر: تاريخ بغداد 14/ 124، سير أعلام النبلاء 11/ 526.

- وَقَالَ الْعَنْبَرِيُّ(1): كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ فِي الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ.
فَإِنْ أَرَادَ: أَنَّهُ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ: فَكَقَوْلِ الْجَاحِظِ.
وَإِنْ أَرَادَ: فِي نَفْسِ الْأَمْرِ؛ لَزِمَ التَّنَاقُضُ(2).
• فَإِنْ تَعَارَضَ عِنْدَهُ دَلِيلَانِ، وَاسْتَوَيَا: تَوَقَّفَ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا.
- وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: يُخَيَّرُ(3).
• وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقُولَ: فِيهِ قَوْلَانِ حِكَايَةً عَنْ نَفْسِهِ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ.
- وَإِنْ حُكِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّافِعِيِّ(4).--------------------------------------------
(1) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري، قاضي البصرة، قدم بغداد وكان فقيهًا، وله رواية للحديث، روى عنه عبد الرحمن بن مهدي، وتوفي سنة (168 هـ) ينظر: تاريخ بغداد 12/ 7، ميزان الاعتدال 3/ 5.
(2) ينظر: العدة 5/ 1541، الواضح 5/ 351، روضة الناظر 2/ 347، شرح مختصر الروضة 3/ 602، شرح الكوكب المنير 4/ 489، تيسير التحرير 4/ 202، الإحكام للآمدي 4/ 183، شرح اللمع 2/ 1046.
(3) ينظر: العدة 5/ 1536، التمهيد 4/ 349، شرح مختصر الروضة 3/ 617، كشف الأسرار 4/ 76، التبصرة ص 510.
(4) أي: حُكي عن الإمام الشافعي أنه ذكر قولين في وقت واحد من غير ترجيح. ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج 3/ 202، البحر المحيط 8/ 135. وينظر المسألة في: التحبير شرح التحرير 8/ 3957، شرح الكوكب المنير 4/ 493.

• وَإِذَا اجْتَهَدَ، فَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحُكْمُ: لَمْ يَجُزِ التَّقْلِيدُ.
• وَإِنَّمَا يُقَلِّدُ الْعَامِّيُّ.
• وَمَنْ لَا يَتَمَكَّنُ مِنَ الِاجْتِهَادِ فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ: فَعَامِّيٌّ فِيهَا.
• وَالْمُجْتَهِدُ الْمُطْلَقُ: هُوَ الَّذِي صَارَتْ لَهُ الْعُلُومُ خَالِصَةً بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَةِ مِنَ الْفِعْلِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى تَعَبٍ كَثِيرٍ، حَتَّى إِذَا نَظَرَ فِي مَسْأَلَةٍ اسْتَقَلَّ بِهَا، وَلَمْ يَحْتَجْ إِلَى غَيْرِهِ.
- فَهَذَا(1)؛ قَالَ أَصْحَابُنَا: لَا يُقَلِّدُ مَعَ ضِيقِ الْوَقْتِ وَلَا سَعَتِهِ، وَلَا يُفْتِي بِمَا لَمْ يَنْظُرْ فِيهِ إِلَّا حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ.
• فَإِنْ نَصَّ فِي مَسْأَلَةٍ عَلَى حُكْمٍ، وَعَلَّلَهُ: فَمَذْهَبُهُ فِي كُلِّ مَا وُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الْعِلَّةُ كَذَلِكَ.
- فَإِنْ لَمْ يُعَلِّلْ: لَمْ يُخْرَجْ إِلَى مَا أَشْبَهَهَا.
• وَكَذَلِكَ: لَا يُنْقَلُ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ كُلُّ(2) وَاحِدَةٍ إِلَى الْأُخْرَى(3).--------------------------------------------
(1) في (ق): فلهذا.
(2) في (ق): من كل.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة نزهة الخاطر مختصر روضة الناظر: فإن لم يبين العلة لم يجعل ذلك الحكم مذهبه في مسألة أخرى [وإن أشبهتها شبهًا يجوز] خفاء مثله … ولو نص المجتهد على مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين لم ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى ليكون له في المسألتين روايتان؛ لأنه لا يجوز له أن يجمع بين قولين مختلفين. ا. هـ، وهي أوضح مما هنا).
تنبيه: نزهة الخاطر هو شرح لروضة الناظر مؤلفه: عبد القادر ابن بدران، وليس مختصرًا له، وما بين المعقوفتين تصحيح من نزهة الخاطر المطبوع.

• فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ:
1 - فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا.
2 - وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا(1): والْأَوَّلُ(2).(3)--------------------------------------------
(1) قوله: (بعض) سقطت من (أ).
(2) ينظر: التمهيد 4/ 366، شرح مختصر الروضة 3/ 625، التحبير شرح التحرير 8/ 3960، شرح الكوكب المنير 4/ 494.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فمذهبه الثاني والأول أيضًا، وحكاه النووي أيضًا في مقدمة شرح التهذيب قولًا لبعض أصحاب الشافعية، وعبارته: وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون قولان، قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، فيعمل بالثاني، ويترك الأول ا. هـ).

وَ‌‌التَّقْلِيدُ لُغَةً: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي الْعُنُقِ مُحِيطًا بِهِ، وَمِنْهُ الْقِلَادَةُ.
ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي تَفْوِيضِ الْأَمْرِ إِلَى الْغَيْرِ؛ كَأَنَّهُ رَبَطَهُ بِعُنُقِهِ.
• وَاصْطِلَاحًا: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بِلَا حُجَّةٍ.
فَيَخْرُجُ:
- الْأَخْذُ بِقَوْلِهِ(1) صلى الله عليه وسلم؛ لِأَنَّهُ حُجَّةٌ فِي نَفْسِهِ.
- وَالْإِجْمَاعُ كَذَلِكَ.
• ثُمَّ قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: الْعُلُومُ عَلَى ضَرْبَيْنِ:

1 - مَا لَا يَسُوغُ فِيهِ التَّقْلِيدُ: كَالْأُصُولِيَّةِ.
2 - وَمَا يَسُوغُ: وَهُوَ الْفُرُوعِيَّةُ.
- وَقَالَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ: يَلْزَمُ الْعَامِّيَّ النَّظَرُ فِي دَلِيلِ الْفُرُوعِ أَيْضًا(2).
وَهُوَ بَاطِلٌ بِالْإِجْمَاعِ(3).--------------------------------------------
(1) في (ق): (بالأخير قوله) مكان (الأخذ بقوله).
(2) نسبه أبو الحسين البصري للمعتزلة البغداديين. ينظر: المعتمد 2/ 934.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (مراده ببعض القدرية معتزلة بغداد، ووافقهم الظاهرية، ورده المصنف بالإجماع، أي: على إقرار العامة على العمل بفتاوى العلماء، وعدم تكليفهم النظر في الأدلة والبحث عنها من غير تناكر، وإجماع كل عصر حجة، وفي النهاية للعلامة: لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يرجعون في الأحكام إلى قول المجتهدين، ويستفتونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يسارعون إلى الأجوبة من غير إشارة إلى ذكر دليل، ولا ينهوهم عن ذلك، فكان إجماعًا.
وحقق بعضهم: أن معنى القول الأول هو حث العامي أن يرتفع عن حضيض الجهل الصِّرف، والعمى المحض، والإيذان بأن الدين ليس في مبدئه ما تنقسم الناس فيه إلى عوام صِرْف لا يعلمون ولا يتعلمون وإلى خواص يباينهم كليًّا، بل مبناه على تعميم طلب العلم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «طلب العلم فريضة على كل مسلم».
وبالجملة فالقصد أنه يجب على الأمة تحصيل العلم بالأحكام الشرعية الفرعية، كما يجب عليها تحصيل العلم في مسائل أصول الدين، والقدر الضروري من الأولى متفق عليه كالثانية، ثم بتعلم الأمة ما يجب لها وعليها يتبين لها طرق السعادة، وتسلك في جوادها، فتكشف لها الأوصاف الفاضلة وحدودها، وتتمثل لمداركها فوائدها ومحاسن غاياتها، وتنجلي لها مضار الرذائل وسوء منقلب المتدنسين بها، وذلك لأن بداهة العقل حاكمة بأن جل المعارف البشرية والعقائد الدينية مكتسبة، فإن لم تأخذ الأمة في التعلم قصرت عقولها عن درك ما ينبغي لها دركه، وانقضت دون الكفاية مما يلزم لسد ضرورات الحياة الأولى والاستعداد لما يكون في الأخرى، وساوى الإنسان في معيشته سائر الحيوانات، وحرم سعادة الدارين، وجَليٌّ أن من أعرض عن العلم النافع المستتبع للعمل الصالح طغت شهرته، واندفع إلى تعدي الحدود، فيرافق الدنيا على عناء، ويفارقها إلى شقاء، قال تعالى: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}، وقد جود الإمام الغزالي في الإحياء مباحث التعلم والتعليم بما لا يستغنى عن مراجعته).

- وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَلْزَمُهُ مَعْرِفَةُ دَلَائِلِ الْإِسْلَامِ، وَنَحْوِهَا مِمَّا اشْتَهَرَ فَلَا كُلْفَةَ فِيهِ(1).
• ثُمَّ الْعَامِّيُّ لَا يَسْتَفْتِي إِلَّا مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ عِلْمُهُ:
(1) … لِاشْتِهَارِهِ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ.
(2) … أَوْ بِخَبَرِ عَدْلٍ بِذَلِكَ.
- لَا مَنْ عُرِفَ بِالْجَهْلِ(2).
- فَإِنْ جَهِلَ حَالَهُ: لَمْ يَسْأَلْهُ.
وَقِيلَ: يَجُوزُ(3).
• فَإِنْ كَانَ فِي الْبَلَدِ مُجْتَهِدُونَ: تَخَيَّرَ.
وَقَالَ الْخِرَقِيُّ(4): ..............--------------------------------------------
(1) ينظر: التمهيد 4/ 398، الواضح 5/ 499، التحبير شرح التحرير 8/ 4029، شرح الكوكب المنير 4/ 538.
ومراد أبي الخطاب: معرفة دلائل أركان الإسلام ونحوها مما اشتهر وتواتر، قال في روضة الناظر (2/ 384): (قال أبو الخطاب: ولا يجوز التقليد في أركان الإسلام الخمس ونحوها مما اشتهر ونقل نقلًا متواترًا).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (هذا من الواضحات إذ الجاهل لا يجوز سؤاله اتفاقًا).
(3) ينظر: التمهيد 4/ 403، الواضح 1/ 290، روضة الناظر 2/ 384، شرح مختصر الروضة 3/ 664.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (بكسر الخاء المعجمة، وفتح المهملة بعدها ثم قاف، نسبة إلى بيع الخرق، وهو عمر بن الحسين بن عبد الله، أبو القاسم، أحد أئمة مذهب أحمد، كان واسع العلم شهير الورع، اشتهر من مصنفاته المختصر في الفقه، شرحه القاضي أبو يعلى والزركشي وغيرهما، وكان بعض الشيوخ يقول: ثلاث مختصرات في ثلاث علوم لا أعرف لها نظيرًا: الفصيح لثعلب، واللمع لابن جني، وكتاب الخرقي، ما اشتغل بها أحد وفهمها كما ينبغي إلا أفلح وأنجح، وهاجر الخرقي في آخر أمره من بغداد إلى الشام إثر حوادث بها، وأقام بدمشق مدة، ثم جرى عليه ما أوذي في الله بسببه، فتوفي متأثرًا منه سنة 334 هـ كما في طبقات الحنابلة). ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 75، المقصد الأرشد 2/ 298.

الْأَوْثَقَ فِي نَفْسِهِ(1).(2)--------------------------------------------
(1) أومأ إلى ذلك الخرقي، فقال في مختصره (ص 21): (وإذا اختلف اجتهاد رجلين لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه). وتنظر المسألة في: العدة 4/ 1226، شرح مختصر الروضة 3/ 666، شرح الكوكب المنير 4/ 571.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: الأرجح عنده، فيسأله ويأخذ بقوله، قال العلامة الفناري في فصول البدائع: ولا يستدل بأن تكليف العامي بالترجيح تكليف المحال لقصوره عن معرفة المراتب؛ لأن الترجيح ربما يظهر للعامي بالتسامع، وبرجوع العلماء إليه، وكثرة المستفتين، واعتراف العلماء بفضله، قال الغزالي: كما يعرف أطباء البلد بالتسامع والقرائن وإن كان لا يحسن الطب، وبعد ظفره بالأوثق واستجابته فله زيادة العلم بالبحث عن المأخذ، قال السبكي في جمع الجوامع: (وللعامي سؤاله) أي: العالم (عن مأخذه استرشادًا، ثم عليه) أي: العالم (بيانه) أي: المأخذ (إن لم يكن خفيًّا) عليه بحيث يتقاصر فهمه عنه، وإلا فيعتذر له بخفاء المدرك عليه؛ لأنه يجب في العامة أن يقتصر بهم على قدر أفهامهم، كما بينه الراغب الأصفهاني رحمه الله في الباب (26) من كتاب الذريعة.
وذكر رحمه الله في الباب (20): أن حق الإنسان ألا يترك شيئًا من العلوم أمكنه النظر فيه واتسع له العمر إلا ويخبر بشمه عَرْفه، وبذوقه طيبه، ثم إن ساعده القدر على التغذي به والتزود منه فبها ونعمت، وإلا لم يبصر لجهله بمحله ولغباوته عن منفعته إلا معاديًا له بطبعه.
فمن يك ذا فم مر مريض يجد مرًّا به الماء الزلالا
فمن جهل شيئًا عاده، والناس أعداء ما جهلوا، بل قال الله تعالى: {وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ}، وحكي عن بعض الفضلاء: أنه رؤي بعد ما طعن في السن وهو يتعلم في أشكال الهندسة، فقيل له في ذلك، فقال: وجدته علمًا نافعًا، فكرهت أن أكون لجهلي به معاديًا له.
وقال منصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بنا طلب العلم والأدب؟ قال: والله لأن أموت طالبًا للأدب خير لي من أن أعيش قانعًا بالجهل، قال: فإلى متى يحسن بي ذلك؟ قال: ما حسنت الحياة بك.
ولا ينبغي للعاقل أن يستهين بشيء من العلم، بل يجعل لكلٍّ حظه الذي يستحقه، ومنزله الذي يستوجبه، ويشكر من هداه لفهمه وصار سببًا لعلمه، ويجب أن يقدم الأهم فالأهم، وكثير من الناس ثكلوا الوصول بتركهم الأصول، كمن قال:
لقد أصبحتُ في ندم وهمٍّ وما يغني التندم يا خليلي
مُنعت من الوصول إلى مرامي بما ضيعت من حفظ الأصول
وحقه أن يكون قصده من كل علم يتحراه التبليغ به إلى ما فوقه، ويجب ألا يتعرى علمه عن مراعاة العمل، فبه يتبلغ، ألا ترى أنه ما خلا ذكر الإيمان في عامة القرآن من ذكر العمل الصالح كقوله: {الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}، وإلى ذلك أشار بقوله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} ا. هـ كلام الراغب في كتاب الذريعة، وقد حكى في كشف الظنون أن الإمام الغزالي كان يستصحبه دائمًا ويستحسنه؛ لنفاسته.
وفي ختم المصنف صفي الدين كتابه هذا بقوله: (الأوثق بنفسه) براعة مقطع، وحسن اختتام من طرف خفي لا يخفى على الذكي، وذلك من المحسنات البديعية.
وقد كان الفراغ من هذه التعليقات في ذي القعدة عام (1324 هـ) بقلم الفقير محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي غفر الله له ولوالديه وللمؤمنين ومنَّ عليه وعليهم برحمته إنه أرحم الراحمين.
[ولا أرى بُدًّا من ختم الكلام بهذه الوصية، وهي العناية بجياد الكتب، وبدائع الأسفار، فإن بها تبعد من مناول الجهل، وتأنف من الشغل بسخف المنى واعتبار الراحة والهزل، قال الجاحظ: «إن أمثل ما يقطع به الفراغ نهارهم وأصحاب الكفايات ساعات ليلهم نظر في كتاب لا يزال لهم فيه ازدياد تجربة وعقل ومروءة، وصون عرض، وإصلاح دين، وتثمير مال، ورب صنيعة وابتداء إنعام، ولو لم يكن من فضله عليك وإحسانه إليك إلا منعه من التعرض للحقوق التي تلزم، ومن فضول النظر وملابسته صغار الناس، ومن حضور ألفاظهم الساقطة، ومعانيهم الفاسدة، وأخلاقهم الرديئة، وجهالتهم المذمومة؛ لكان في ذلك السلامة والغنيمة، وإحراز الأصل مع استفادة الفرع.
ثم على الطلبة أن يرجعوا من جياد متون هذه الكتب إلى أبلغها أسلوبًا، وأفصحها تركيبًا، وأكمها قواعد، وأغزرها فوائد، فإن بمثلها تتحرك الهمم لطلب العلم، وتنازع إلى حب الفهم، ولا تؤثر عليه عوضًا، ولا تبغي به بدلًا، إلا أن مثل هذه المتون لم يزل كالجوهر المكنون، والسر المصون، منه ما نسجت عليه عناكب النسيان، ومنه ما أخنت عليه يد الحدثان، بيد أن من جد وجد، ومن لج ولج، وقد كان للمحققين عناية كبرى بها حفظًا ومطالعة وقراءة وإقراء وشرحًا واصطحابًا، حكى صاحب الشقائق النعمانية في ترجمة العلامة علاء الدين القوشجي رحمه الله: أنه كان جمع عشرين متنًا في مجلدة واحدة، كل متن من علم، وسماه: محبوب الحمائل، وكان بعض غلمانه يحمله ولا يفارقه أبدًا، وكان ينظر فيه كل وقت حتى حفظ -فيما يقال- كل ما فيه من العلوم) ا. هـ.
فهذا عمل القوشجي لنفسه، وهذا اشتغاله على المدى، وهذه عنايته بالمتون وهو ما هو، -راجع ترجمته في الشقائق وانظر منه بحرًا خضمًا-، فأنى بمن لم يلحق شأوه، ولم يخط خطوه، ولا جرم أنه في أشد الحاجة منها إلى ما ذخر السلف الصالح، وخلده الأئمة المتقدمون رضوان الله عليهم، أولئك الذين علموا أن ليس للمرء في ثرائه وجميل روائه ما يصلح سرًّا لامتيازه واعتلائه، بل إنما خلق الإنسان ليعلم ويعمل، ويستخلف أثرًا يؤثر عليه، وينظر إليه منه، وأنه لا حياة مع الجهل، ولا موت مع العلم.
ونحن لا نحصي ثناءً على الله تعالى فيما هدى ووفق للعثور على هذه المتون الجليلة، ونظمها في هذه السلسلة الجميلة، لا سيما المتن الأخير، فإنا لم نعثر منه إلا على نسخة مخطوطة في المكتبة العمومية بدمشق الشام ليس لها ثانية، وما وقفنا عليه حتى رأيناه من أنفس الآثار الأصولية، وأعجبها سبكًا، وألطفها جمعًا للأقوال، وإيجازًا في المقال، ولما تحققنا ما له من الشأن الخطير أسرعنا إلى نقله ثم مقابلته، ولم يكن ذلك دون شديد العناء؛ لأن النسخة المذكورة أكثرها غفل لا نقط على أحرفه ومستعجمة برداءة الخط، وكثرة التصحيف، وتغيير الأرقام عن الجودة، فيقاسي القارئ من تحقيق الكلمة وإدراك المعنى صعوبة زائدة، لكن كل عناء في هذا السبيل عددناه راحة، واستحلينا له الصبر الجميل؛ لرغبتنا في تعريف هذه الدرة وإهدائها لأكفائها البررة.
ومما كان له عندنا اليد الطولى في العون على تصحيحه وتنقيحه من الأمهات الأصولية كتابا: (مختصر الروضة) القدامية للطوفي، و (نزهة الخاطر) لتوافق الكل في معظم المباحث وترتيب جل المسائل، فصححنا منهما كثيرًا مما غمض من ألفاظه، وأشفعناه بما علقنا منهما ما يوضح جملًا من دقائقه، سوى ما راجعناه لأجله من الكتب الشهيرة كما تراه في العزو في أطراف التعليقات، وقد قالوا: «من بركة العلم عزوه لأهله».
اللهم حبب إلينا التثبت، وزين في عيننا الإنصاف، وأذقنا حلاوة التقوى، وأودع صدرنا البر واليقين، وألحقنا بالصالحين،
وصل وسلم على خاتم النبيين، وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين].
تنبيه: ما بين المعقوفتين زيادة من طبعة ابن تيمية.

وَهَذَا آخِرُهُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ، وَهُوَ الْمُوَفِّقُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَحْدَهُ،
وَصَلَوَاتُهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَامُهُ(1).--------------------------------------------
(1) في آخر (أ): صورة خط الشيخ في آخر الأصل، قوبل بأصله المنقول منه جهد الطاقة، فصح.
وقد تمت مقابلة النسخ مساء الجمعة، الثالث عشر من شهر ربيع الأول، سنة 1439 هـ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.