📘 কাওয়ায়িদুল উসূল ওয়া মাআকিদুল ফুসূল (সফি উদ্দিন আব্দুল মুমিন আল-কাতিয়ী - মৃত্যু 739 হিজরী)

لِقِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ؛ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَخُبْثِ الْمَحَلِّ.
- وَالْعَرَايَا(1) مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (عطف على تيمم، والظرف بعده حال، أي: كائنة من صور المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، ولما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة رخص في العرايا، وهو أن من لا نخل له من الفقراء يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس؛ فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق.
والعرايا: جمع عَرِيَّة، فعيلة بمعنى مفعول، من عراه يعروه، إذا قصده، وبمعنى فاعلة من عريَ يعرَى إذا خلع ثوبه؛ كأنها عَريت من جملة تحريم المزابنة، أي: خرجت، كذا في النهاية).

‌‌الْبَابُ الثَّانِي فِي الْأَدِلَّةِ
• أَصْلُ الدَّلَالَةِ(1): الْإِرْشَادُ.
• وَاصْطِلَاحًا: قِيلَ: مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ مَا لَا يُعْلَمُ فِي مُسْتَقِرِّ الْعَادَةِ اضْطِرَارًا(2)، عِلْمًا أَوْ ظَنًّا.
• وَالدَّلِيلُ يُرَادُ بِهِ:
1 - إِمَّا الدَّالُّ؛ كَدَلِيلِ الطَّرِيقِ.
2 - أَوْ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ مِنْ نَصٍّ أَوْ غَيْرِهِ(3).
• وَيُرَادِفُهُ أَلْفَاظٌ، مِنْهَا:
- الْبُرْهَانُ، وَالْحُجَّةُ، وَالسُّلْطَانُ، وَالْآيَةُ؛ وَهَذِهِ تُسْتَعْمَلُ فِي الْقَطْعِيَّاتِ، وَقَدْ تُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ.--------------------------------------------
(1) الدلالة: بفتح الدال وكسرها وضمها. ينظر: المصباح المنير 1/ 199، تاج العروس 28/ 497.
(2) في (ق): اضطرارٌ.
قال القاسمي رحمه الله: (مفعول يعلم، وقوله: (علمًا) مفعول معرفة، أي: يتوصل به إلى معرفة علم أو ظن لما لا يعلم ضرورة).
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: فالدليل فعيل بمعنى فاعل أو مفعول).

- وَالْأَمَارَةُ(1)، وَالْعَلَامَةُ؛ وَتُسْتَعْمَلُ فِي الظَّنِّيَّاتِ فَقَطْ.
• وَأُصُولُ الْأَدِلَّةِ أَرْبَعَةٌ:
1 - الْكِتَابُ.
2 - وَالسُّنَّةُ.
3 - وَالْإِجْمَاعُ.
- وَهِيَ سَمْعِيَّةٌ.
- وَيَتَفَرَّعُ عَنْهَا:
الْقِيَاسُ.
وَالِاسْتِدْلَالُ.
4 - وَالرَّابِعُ عَقْلِيٌّ: وَهُوَ اسْتِصْحَابُ الْحَالِ فِي النَّفْيِ الْأَصْلِيِّ الدَّالِّ عَلَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (بفتح الهمزة، وأما الإمارة بمعنى السلطة فبكسر الهمزة، وقد تفتح أيضًا كما في القاموس).

• فَالْكِتَابُ: كَلَامُ اللهِ عز وجل.
• وَهُوَ الْقُرْآنُ الْمَتْلُوُّ بِالْأَلْسِنَةِ، الْمَكْتُوبُ فِي الْمَصَاحِفِ، الْمَحْفُوظُ فِي الصُّدُورِ.
• وَهُوَ كَغَيْرِهِ مِنَ الْكَلَامِ فِي أَقْسَامِهِ:
- فَمِنْهُ حَقِيقَةٌ: وَهِيَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيمَا وُضِعَ لَهُ.
- وَمَجَازٌ: وَهُوَ اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ عَلَى وَجْهٍ يَصِحُّ؛ كَـ {جَنَاحَ الذُّلِّ}، وَ {يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ}.
• وَمِنْهُ مَا اسْتُعْمِلَ فِي لُغَةٍ أُخْرَى: وَهُوَ الْمُعَرَّبُ؛ كَـ {نَاشِئَةَ اللَّيْلِ}، وَهِيَ حَبَشِيَّةٌ، وَ (الْمِشْكَاةٍ) هِنْدِيَّةٌ، وَ (الْإِسْتَبْرَق) فَارِسِيَّةٌ(1).
وَقَالَ(2) الْقَاضِي: الْكُلُّ عَرَبِيٌّ(3).
• وَفِيهِ: مُحْكَمٌ، وَمُتَشَابِهٌ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (يتوقف الجزم بذلك على مراجعة قواميس اللغات التي صنفها ذووها للكشف عن موادها، فتفطن).
(2) في (ق): قال.
(3) ينظر: العدة 3/ 707، التمهيد 2/ 278، التحبير شرح التحرير 2/ 466، شرح الكوكب المنير 1/ 192.

- قَالَ الْقَاضِي: الْمُحْكَمُ: الْمُفَسَّرُ، وَالْمُتَشَابِهُ: الْمُجْمَلُ.
- وَقَالَ ابْنُ عَقِيلٍ(1): الْمُتَشَابِهُ: مَا يَغْمُضُ عِلْمُهُ عَلَى غَيْرِ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ؛ كَالْآيَاتِ الْمُتَعَارِضَةِ.
- وَقِيلَ: الْحُرُوفُ الْمُقَطَّعَةُ.
- وَقِيلَ: الْمُحْكَمُ: الْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ، وَالْحَرَامُ وَالْحَلَالُ.
وَالْمُتَشَابِهُ: الْقَصَصُ، وَالْأَمْثَالُ.
- وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْمُتَشَابِهَ مَا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ، وَيَحْرُمُ تَأْوِيلُهُ؛ كَآيَاتِ الصِّفَاتِ.(2)--------------------------------------------
(1) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري، أبو الوفاء، شيخ الحنابلة ببغداد في وقته، كان قويّ الحجة، له تصانيف كثيرة، منها: كتاب الفنون في أربعمائة جزء، الواضح في الأصول، والفصول، وكفاية المفتي، توفي سنة 513 هـ. ينظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 316، المقصد الأرشد 2/ 245.
(2) تنظر المسألة في: العدة 1/ 151، التمهيد 2/ 275، الواضح 1/ 166، روضة الناظر 1/ 213، المستصفى ص 85، البحر المحيط 2/ 188.
قال القاسمي رحمه الله: (روى الحافظ الذهبي عن أبي القاسم هبة الله اللالكائي والشيخ موفق الدين المقدسي وغيرهما بالإسناد عن عبد الله الدبوسي قال: سمعت محمد بن الحسن يعني صاحب أبي حنيفة رضي الله عنهما يقول: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب عز وجل، من غير تفسير، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر شيئًا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفارق الجماعة؛ لأنه وصفه بصفة لا شيء) ا. هـ كلام الإمام محمد رحمه الله، وقال إمام الحرمين: (ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإجراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل، قال: (وهو الذي ندين الله به) ا. هـ، يعني مذهب السلف، وفي المرآة وأصلها المرقاة ما نصه: وحكم المتشابه اعتقاد حقية المراد، والامتناع عن التأويل، وهذه طريقة السلف ومذهب عامة أهل السنة والجماعة ا. هـ).
تنبيه: نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة من قبيل النصوص المحكمة الواضحة، التي يجب الإيمان بما دلت عليه من غير تشبيه ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل.
وأما من أطلق على نصوص الصفات أنها من المتشابه فإنه يستفصل عن معنى كلامه:
- فإن أراد أن كيفية الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لا نفس المعنى، كان كلامه صحيحًا جائزًا.
وكذلك إن أراد: أنه يشتبه معناها على بعض الناس، كانت من المتشابه بهذا الاعتبار، قال ابن القيم: (فهذا وإن كان يعرض لبعض الناس فهو أمر نسبي إضافي، فيكون متشابهًا بالنسبة إليه دون غيره، ولا فرق في هذا بين آيات الأحكام وآيات الصفات، فإن المراد قد يشتبه فيهما بغيره على بعض الناس دون بعض).
وإن أراد أنها من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله؛ كان كلامه باطلًا، قال شيخ الإسلام: (فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه). ينظر: مجموع الفتاوى 13/ 294، الصواعق المرسلة 1/ 213، مذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص 95.

• وَالسُّنَّةُ: مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ قَوْلٍ غَيْرِ الْقُرْآنِ، أَوِ فِعْلٍ، أَوْ تَقْرِيرٍ.
• فَالْقَوْلُ: حُجَّةٌ قَاطِعَةٌ يَجِبُ عَلَى مَنْ سَمِعَهُ الْعَمَلُ بِمُقْتَضَاهُ؛ لِدَلَالَةِ الْمُعْجِزِ عَلَى صِدْقِهِ.
• وَأَمَّا الْفِعْلُ:
1 - فَمَا ثَبَتَ فِيهِ أَمْرُ الْجِبِلَّةِ؛ كَالْقِيَامِ، وَالْقُعُودِ، وَغَيْرِهِمَا: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
2 - وَمَا ثَبَتَ خُصُوصُهُ(1) بِهِ؛ كَقِيَامِ اللَّيْلِ: فَلَا شِرْكَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ(2).
3 - وَمَا فَعَلَهُ بَيَانًا:
- إِمَّا بِالْقَوْلِ: كَقَوْلِهِ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»(3).
- أَوْ بِالْفِعْلِ: كَقَطْعِ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ.
فَهُوَ مُعْتَبَرٌ اتِّفَاقًا فِي حَقِّ غَيْرِهِ.
4 - وَمَا سِوَى ذَلِكَ: فَالتَّشْرِيكُ.--------------------------------------------
(1) في (ق): خصوصية.
(2) قوله: (فيه): سقطت من (ق).
(3) أخرجه البخاري (631) من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه.

أ - فَإِنْ عُلِمَ حُكْمُهُ مِنَ الْوُجُوبِ وَالْإِبَاحَةِ وَغَيْرِهِمَا(1): فَكَذَلِكَ اتِّفَاقًا.
ب - وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ؛ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ:
(1) إِحْدَاهُمَا(2): أَنَّ حُكْمَهُ الْوُجُوبُ؛ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
(2) وَالْأُخْرَى: النَّدْبُ؛ لِثُبُوتِ رُجْحَانِ الْفِعْلِ دُونَ الْمَنْعِ مِنَ التَّرْكِ(3).
(3) وَقِيلَ: الْإِبَاحَةُ.
(4) وَتَوَقَّفَ الْمُعْتَزِلَةُ؛ لِلتَّعَارُضِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): وغيرهم.
(2) في (ق): أحدهما.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (قد أشار إلى مسألة في التروك الإمام ابن دقيق العيد في شرح العمدة، يستفاد منها قاعدة فيها قال في شرح حديث: «كان يسبح على ظهر راحلته غير أنه كان لا يصلي عليها المكتوبة»: قد يتمسك في أن صلاة الفرض لا تؤدى على الراحلة، وليس بقوي في الاستدلال؛ لأنه ليس فيه إلا ترك الفعل المخصوص، وليس الترك بدليل على الامتناع، وكذا الكلام في حديث: (إلا الفرائض) فإنه إنما يدل على ترك هذا الفعل، وترك الفعل لا يدل على امتناعه كما ذكرناه، ثم قال: (وقد يقال: إن ترك الصلاة لها على الراحلة دائمًا مع فعل النوافل عليها يشعر بالفرقان بينهما في الجواز وعدمه) ا. هـ ملخصًا).

وَالْوُجُوبُ أَحْوَطُ(1).
• وَأَمَّا تَقْرِيرُهُ: وَهُوَ تَرْكُ الْإِنْكَارِ عَلَى فِعْلِ فَاعِلٍ:
1 - فَإِنْ عُلِمَ عِلْمُهُ(2) ذَلِكَ؛ كَالذِّمِّيِّ عَلَى فِطْرِهِ رَمَضَانَ: فَلَا حُكْمَ لَهُ.
2 - وَإِلَّا: دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ.
• ثُمَّ الْعَالِمُ بِذَلِكَ مِنْهُ(3):
1 - بِالْمُبَاشَرَةِ؛ إِمَّا بِسَمَاعِ الْقَوْلِ، أَوْ رُؤْيَةِ الْفِعْلِ أَوِ التَّقْرِيرِ: فَقَاطِعٌ بِهِ.
2 - وَغَيْرُهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ الْخَبَرِ عَنِ الْمُبَاشِرِ: فَيَتَفَاوَتُ فِي قَطْعِيَّتِهِ بِتَفَاوُتِ طَرِيقِهِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ يَدْخُلُهُ--------------------------------------------
(1) ينظر: الواضح 2/ 19، المسودة ص 71، أصول الفقه لابن مفلح 1/ 328، أصول السرخسي 2/ 86، المستصفى ص 274، الإحكام للآمدي 1/ 173، نهاية السول ص 249.
(2) في (ط 1)، و (ط 2): (علة). والصواب المثبت، كما في أصول الفقه لابن مفلح (1/ 354)، قال: (إِذا سكت عليه السلام عن إِنكار فعل أو قول بحضرته أو زمنه قادرًا عالمًا به، فإِن كان معتقدًا لكافر كمضيّه إِلى كنيسة فلا أثر لسكوته اتفاقًا، وإِلا دل على جوازه -وإِن سبق تحريمه فنسخ- لئلا يكون سكوته محرمًا)، ووافقه في التحبير شرح التحرير 3/ 1491.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شروع في تقسيم العلم بالسنة إلى قطعي وغيره، وتوصل إلى تقسيم بمقدمة بديعة وأسلوب انفرد به رحمه الله.

الصِّدْقُ وَالْكَذِبُ، وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْقَطْعِ بِصِدْقِهِ لِعَدَمِ الْمُبَاشَرَةِ.
• وَالْخَبَرُ: يَنْقَسِمُ إِلَى تَوَاتُرٍ(1) وَآحَادٍ.
[أ] فَالتَّوَاتُرُ(2): إِخْبَارُ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ.
- وَشُرُوطُه ثَلَاثَةٌ:
(1) إِسْنَادُهُ(3) إِلَى مَحْسُوسٍ: كَـ «سَمِعْتُ»، أَوْ «رَأَيْتُ».
لَا إِلَى اعْتِقَادٍ.
(2) وَاسْتِوَاءُ الطَّرَفَيْنِ وَالْوَاسِطَةِ فِي شَرْطِهِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ق): متواتر.
(2) في (ق): فالمتواتر.
(3) في (ق): استناده.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (مراده بشرطه: هو الشرط المذكور أولًا، وهو العلم الضروري المستند إلى المحسوس).
ولكن يظهر والله أعلم أن قول المصنف: (في شرطه) مراده: في جميع شروطه، وقد نبه على ذلك الآمدي في إحكامه (2/ 25)، فقال في ذكر شروط المتواتر: (فأربعة شروط: الأول: أن يكونوا قد انتهوا في الكثرة إلى حد يمتنع معه تواطؤهم على الكذب. الثاني: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به لا ظانين. الثالث: أن يكون علمهم مستندًا إلى الحس، لا إلى دليل العقل. الرابع: أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الشروط).

(3) وَالْعَدَدُ:
فَقِيلَ: أَقَلُّهُ اثْنَانِ.
وَقِيلَ: أَرْبَعَةٌ.
وَقِيلَ: خَمْسَةٌ.
وَقِيلَ: عِشْرُونَ.
وَقِيلَ: سَبْعُونَ.
وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالصَّحِيحُ: لَا يَنْحَصِرُ فِي عَدَدٍ، بَلْ مَتَى أَخْبَرَ وَاحِدٌ(1) بَعْدَ وَاحِدٍ حَتَّى يَخْرُجُوا بِالْكَثْرَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُمْكِنُ تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكَذِبِ؛ حَصَلَ الْقَطْعُ بِقَوْلِهِمْ(2).
• وَكَذَلِكَ يَحْصُلُ بِدُونِ:
- عَدَالَةِ الرُّوَاةِ.
- وَإِسْلَامِهِمْ.
لِقَطْعِنَا بِوُجُودِ مِصْرَ.--------------------------------------------
(1) في (أ): أخبر واحدًا.
(2) ينظر: الواضح 4/ 355، وروضة الناظر 1/ 297، شرح مختصر الروضة 2/ 88، الإحكام للآمدي 2/ 25، شرح تنقيح الفصول ص 351، بيان المختصر 1/ 649.

• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ.
• وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ.
- وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ.
• وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ:
1 - ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي.
2 - وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(1).
• وَإِفَادَةُ(2) الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ(3).
[ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 847، التمهيد 3/ 22، التحبير شرح التحرير 4/ 1771، شرح الكوكب المنير 2/ 326.
(2) كذا في (ق)، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ط 1) و (ط 2): وما أفاد
(3) في (ق): وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر.
قال القاسمي رحمه الله: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ).

• وَالْعِلْمُ:
1 - لَا يَحْصُلُ بِهِ(1) فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَهِيَ قَوْلُ الْأَكْثَرِينَ، وَمُتَأَخِّرِي أَصْحَابِنَا(2).
2 - وَالْأُخْرَى: بَلَى، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالظَّاهِرِيَّةِ.
وَقَدْ حُمِلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ(3): عَلَى مَا نَقَلَهُ الْأَئِمَّةُ الْمُتَّفَقُ عَلَى--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (أي: القطع لا يحصل به، أي: لا يفيده، ولذا قال العلامة الفناري في فصول البدائع: (ولا يضلل جاحد الآحاد)، وفي نور الأنوار على المنار: (تارك العمل بأخبار الآحاد بطريق التأويل بأن يقول: هذا الخبر ضعيف أو غريب أو مخالف للكتاب لا يفسق فيه؛ لأن هذا ليس للهوى والشهوة، بل مما توارثته العلماء لأجل الدقة والفطانة) ا. هـ. وبه يجاب عما يمر بقارئ شرح البخاري من مناقشة الصحب رضي الله عنهم ممن بعدهم في كثير من المروي آحادًا، إما بإنكاره رأسًا أو تأويله؛ بأن مرجعه دقة النظر، وسعة العلم، كما علله صاحب نور الأنوار).
(2) في (أ): الصحابة. وهي خطأ.
(3) أي: حمل بعض العلماء ما ورد في القول الثاني من إفادة خبر الآحاد للعلم: على الخبر الذي احتفت به القرائن، قال القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد: (خبر الواحد يوجب العلم إذا صح سنده ولم تختلف الرواية به وتلقته الأمة بالقبول، وأصحابنا يطلقون القول فيه، وأنه يوجب العلم وإن لم تتلقه بالقبول، والمذهب على ما حكيت لا غير). ينظر: المسودة (ص 247).
وبعض العلماء أبقاه على إطلاقه، من أن كل خبر آحاد يفيد العلم، وهو المنقول عن الظاهرية كما أفاده ابن حزم.
وعلى هذا فالأقوال ثلاثة:
الأول: أنه لا يفيد العلم.
الثاني: أنه يفيد العلم مطلقًا.
الثالث: أنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن؛ كأن يكون مما كثرت رواته، وتلقته الأمة بالقبول، ودلت القرائن على صدق ناقله.
ينظر: روضة الناظر 1/ 303، شرح مختصر الروضة 2/ 104، التحبير شرح التحرير 4/ 1808، الإحكام لابن حزم 1/ 108.

عَدَالَتِهِمْ، وَتَلَقَّتْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ؛ لِقُوَّتِهِ بِذَلِكَ كَخَبَرِ الصَّحَابِيِّ(1)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَرِينَةٌ، أَوْ عَارَضَهُ خَبَرٌ آخَرُ؛ فَلَيْسَ كَذَلِكَ(2).
• وَقَدْ أَنْكَرَ قَوْمٌ جَوَازَ التَّعَبُّدِ بِهِ عَقْلًا؛ لِاحْتِمَالِهِ.
وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: يَقْتَضِيهِ.--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: كأخبار الشيخين ونحوهما. [الأولون: لو] أفاد العلم لصدقنا كل خبر نسمعه، ولما تعارض خبران، ولجاز نسخ القرآن وتواتر السنة [به]، ولجاز الحكم بشاهد واحد، ولاستوى العدل والفاسق كالمتواتر وللوازم باطلة، والاحتجاج بنحو: {وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ} غير مجدٍ؛ لجواز ارتكاب المحرم).
تنبيه: ما بين المعقوفتين تصحيح من مختصر الروضة لتستقيم العبارة، والذي في (ق): وإلا فلو.
(2) تنظر المسألة: العدة 3/ 898، التمهيد 403، المسودة ص 240، شرح مختصر الروضة 2/ 103، الإحكام لابن حزم 1/ 108، أصول السرخسي 1/ 321، كشف الأسرار 2/ 370.

وَالْأَكْثَرُونَ: لَا يَمْتَنِعُ(1).
• فَأَمَّا سَمْعًا:
1 - فَيَجِبُ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
2 - وَخَالَفَ أَكْثَرُ الْقَدَرِيَّةِ، وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ يَرُدُّ ذَلِكَ(2).
• وَشُرُوطُ الرَّاوِي أَرْبَعَةٌ:
(1) الْإِسْلَامُ: فَلَا تُقْبَلُ رِوَايَةُ كَافِرٍ، وَلَوْ بِبِدْعَةٍ.
- إِلَّا الْمُتَأَوِّلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً، فِي ظَاهِرِ كَلَامِهِ.
(2) وَالتَّكْلِيفُ حَالَةَ الْأَدَاءِ(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: الواضح 4/ 366، التمهيد 3/ 35، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 500، شرح الكوكب المنير 2/ 395، الإحكام للآمدي 2/ 45.
(2) ينظر: العدة 3/ 895، التمهيد 3/ 35، روضة الناظر 1/ 313، شرح الكوكب المنير 2/ 361، كشف الأسرار 2/ 370، الإحكام للآمدي 2/ 51.
(3) قال القاسمي: (فلا يقبل خبر الصبي والمجنون؛ لكونه لا يعرف الله تعالى ولا يخافه، واتفق الصحابة على قبول أخبار أصاغر الصحابة؛ كابن عباس، وعبد الله بن جعفر، وعبد الله بن الزبير، والحسن، والحسين، والنعمان من بشير، ونظرائهم ا. هـ من مختصر الروضة).
وعبارة مختصر الروضة: (فإن سمع صغيرًا وروى بالغًا؛ قُبل كالشهادة، وصبيان الصحابة، والإجماع على إحضاره مجالس السماع، ولا فائدة له إلا ذلك). ينظر: شرح مختصر الروضة 2/ 163.

(3) وَالضَّبْطُ:
- سَمَاعًا.
- وَأَدَاءً.
(4) وَالْعَدَالَةُ: فَلَا يُقْبَلُ مِنْ فَاسِقٍ.
- إِلَّا بِبِدْعَةٍ مُتَأَوِّلًا عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(1) وَالشَّافِعِيِّ(2).
• وَالْمَجْهُولُ فِي شَرْطٍ مِنْهَا: لَا يُقْبَلُ، كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.
- وَعَنْهُ: إِلَّا فِي الْعَدَالَةِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ(3).
• وَلَا يُشْتَرَطُ:
- ذُكُورِيَّتُهُ.--------------------------------------------
(1) قيده أبو الخطاب بألا يكون داعية إلى بدعته، فإن كان داعية فلا يقبل خبره. ينظر: التمهيد 3/ 113، روضة الناظر 1/ 330.
(2) هو أبو عبدالله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع المطلبي القرشي، أحد الأئمة الأربعة، عالم عصره، ولد سنة 150 هـ، نشأ بمكة يتيماً في حجر أمه، من مصنفاته: أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وكتاب الأم في الفقه. ينظر: تذكرة الحفاظ 1/ 265، طبقات الفقهاء ص 71.
وتنظر مسألة رواية المبتدع في: العدة 3/ 948، التمهيد 3/ 113، روضة الناظر 1/ 330، شرح الكوكب المنير 2/ 402، الإحكام للآمدي 2/ 83، البحر المحيط 6/ 143.
(3) ينظر: العدة 3/ 936، التمهيد 3/ 121، روضة الناظر 1/ 334، شرح الكوكب المنير 2/ 361، كشف الأسرار 2/ 400، البحر المحيط 6/ 158.

- وَلَا رُؤْيَتُهُ.
- وَلَا فِقْهُهُ.
- وَلَا مَعْرِفَةُ نَسَبِهِ.
• وَيُقْبَلُ الْمَحْدُودُ فِي الْقَذْفِ إِنْ كَانَ شَاهِدًا.
• وَالصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُولٌ بِإِجْمَاعِ الْمُعْتَبَرِينَ(1).
• وَالصَّحَابِيُّ: مَنْ صَحِبَهُ وَلَوْ سَاعَةً، أَوْ رَآهُ مُؤْمِنًا.
• وَتَثْبُتُ صُحْبَتُهُ:
- بِخَبَرِ غَيْرِهِ عَنْهُ.
- أَوْ خَبَرِهِ عَنْ نَفْسِهِ.
• وَغَيْرُ الصَّحَابِيِّ: لَا بُدَّ مِنْ تَزْكِيَتِهِ؛ كَالشَّهَادَةِ.
• وَالرِّوَايَةُ عَنْهُ: تَزْكِيَةٌ فِي رِوَايَةٍ، بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ مِنْ عَادَةِ--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: (الجمهور أن الصحابة عدول لا حاجة إلى البحث عن عدالتهم، وقيل: إلى أوان الخلاف لشياع المخطئ منهم فيهم، وقيل: هم كغيرهم، لنا: ثناء الله ورسوله عليهم نحو: {لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ}، {وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ}، «خير الناس قرني»، «لا تؤذوني في أصحابي»، ثم فيما تواتر من صلاحهم وطاعتهم لله ورسوله غاية التعديل) ا هـ، ونحوه في جمع الجوامع وشرحه).

الرَّاوِي أَوْ صَرِيحِ قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ عَدْلٍ(1).(2)
• وَالْحُكْمُ بِشَهَادَتِهِ أَقْوَى مِنْ تَزْكِيَتِهِ.
• وَالْجَرْحُ: نِسْبَةُ مَا تُرَدُّ بِهِ الشَّهَادَةُ.
• وَلَيْسَ تَرْكُ الْحُكْمِ بِشَهَادَةٍ(3) مِنْهُ(4).--------------------------------------------
(1) والرواية الثانية: أن رواية العدل لا تكون تعديلاً له مطلقاً. ينظر: العدة 3/ 934، روضة الناظر 1/ 344، شرح مختصر الروضة 2/ 177، شرح علل الترمذي لابن رجب 1/ 376.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (خالف في ذلك الأكثر، فذهبوا إلى أن الرواية المذكورة ليست بتعديل).
(3) كذا في النسخ الخطية، وفي (ط 1) و (ط 2): (بشهادته).
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: بل لا بد من بيان السبب في الجرح؛ لاختلاف الناس فيه، واعتقاد بعضهم ما ليس سببًا، كذا في الروضة، قال ابن الصلاح: ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم، ذهابًا منه إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه، وقال القزويني: موضع المسألة هو جرح وتعديل ذوي البصائر بهذا الشأن، لا مطلق من يجرح أو يعدل، ولذا قال ابن عبد البر: لقد تجاوز [الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، وهذا كله يحمل عليه] الجهل والحسد، قال الذهبي: وكثيرًا ما صار الطعن جرحًا في الطاعنين، فقد قال الغزالي في طليعة كتابه فيصل التفرقة: (استحقر من لا يحسد ولا يقذف، واستصغر من بالضلال لا يعرف) وقد أوسع المقال في هذا البحث الإمام الحافظ ابن عبد البر في كتابه جامع العلم وفضله في باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض فارجع إليه، وعض بنواجذك عليه، ويرحم الله القائل.
وما عبر الإنسان عن فضل نفسه … بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل
وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يد النقص عنه بانتقاص الأفاضل).
تنبيه: ما بين المعقوفتين من طبعة مكتبة ابن تيمية.

• وَيُقْبَلُ -كَالتَّزْكِيَةِ- مِنْ وَاحِدٍ.
• وَلَا يَجِبُ ذِكْرُ سَبَبِهِ(1).
وَعَنْهُ: بَلَى.
وَقِيلَ: يُسْتَفْسَرُ غَيْرُ الْعَالِمِ(2).
• وَيُقَدَّمُ عَلَى التَّعْدِيلِ(3).
وَقِيلَ: الْأَكْثَرُ(4).
• وَأَمَّا أَلْفَاظُ(5) الرِّوَايَةِ:
[1] فَمِنَ الصَّحَابِيِّ خَمْسَةٌ:
1 - أَقْوَاهَا: «سَمِعْتُهُ»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، أَوْ «شَافَهَنِي».
2 - ثُمَّ: «قَالَ كَذَا»؛ لِاحْتِمَالِ سَمَاعِهِ مِنْ غَيْرِهِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): شينه، وفي (أ) مهملة النقط، والمثبت موافق لما في كتب الأصول.
(2) ينظر: العدة 3/ 931، الواضح 5/ 13، روضة الناظر 1/ 342، شرح مختصر الروضة 2/ 163، الإحكام للآمدي 2/ 86، البحر المحيط 6/ 178.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لتضمنه زيادة خفيت عن المعدل، وإن زاد عدده على عدد الجارح في الأظهر فيه، واعتبر العدد فيهما قوم، ونفاه آخرون. كذا في الروضة).
(4) ينظر: روضة الناظر 1/ 343، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 553، شرح مختصر الروضة 2/ 167، نهاية السول 1/ 268، البحر المحيط 6/ 185.
(5) في (أ): وألفاظ.

3 - ثُمَّ: «أَمَرَ»، أَوْ «نَهَى».
4 - ثُمَّ: «أُمِرْنَا»، أَوْ «نُهِينَا»(1)؛ لِعَدَمِ تَعَيُّنِ الْآمِرِ.
- وَمِثْلُهُ: «مِنَ السُّنَّةِ».
5 - ثُمَّ: «كُنَّا نَفْعَلُ»، أَوْ «كَانُوا يَفْعَلُونَ».
- فَإِنْ أُضِيفَتْ(2) إِلَى زَمَنِهِ: فَحُجَّةٌ؛ لِظُهُورِ إِقْرَارِهِ عَلَيْهِ.
• وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: «كَانُوا يَفْعَلُونَ» نَقْلٌ لِلْإِجْمَاعِ.
خِلَافًا لِبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ(3).
• وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ: «هَذَا الْخَبَرُ مَنْسُوخٌ» عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(4).
• وَيُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي تَفْسِيرِهِ.
[2] وَلِغَيْرِهِ(5) مَرَاتِبُ:
1 - أَعْلَاهَا: قِرَاءَةُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ فِي مَعْرِضِ الْإِخْبَارِ،--------------------------------------------
(1) في (ق): نهانا.
(2) في (ق): أضيف.
(3) ينظر: العدة 3/ 998، التمهيد 3/ 184، الواضح 5/ 64، روضة الناظر 1/ 286، قواطع الأدلة 1/ 313، البحر المحيط 6/ 305.
(4) ينظر: التمهيد 3/ 189، روضة الناظر 1/ 286، المسودة 1/ 176.
(5) قال القاسمي رحمه الله: (أي: لغير الصحابي).

فَيَقُولُ: «حَدَّثَنِي»، أَوْ «أَخْبَرَنِي»، وَ «قَالَ»، وَ(1) «سَمِعْتُهُ».
2 - ثُمَّ: قِرَاءَتُهُ عَلَى الشَّيْخِ، فَيَقُولُ الشَّيْخُ: «نَعَمْ»، أَوْ يَسْكُتُ، خِلَافًا لِبَعْضِ الظَّاهِرِيَّةِ(2).
- فَيَقُولُ: «أَخْبَرَنَا»، أَوْ «حَدَّثَنَا» قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لَا بِدُونِهِ، فِي رِوَايَةٍ(3).
- وَلَيْسَ لَهُ إِبْدَالُ إِحْدَى لَفْظَتَيِ الشَّيْخِ: بِـ «حَدَّثَنَا» أَوْ--------------------------------------------
(1) الواو سقطت من (ق).
(2) ينظر: الواضح 5/ 47، روضة الناظر 1/ 349، شرح مختصر الروضة 2/ 203، المستصفى 1/ 131، الإحكام لابن حزم 2/ 146.
(3) أي: لا بد أن يقول: أخبرنا قراءة عليه، أو حدثنا قراءة عليه.
والرواية الثانية: له أن يقول: "أخبرنا"، أو "حدثنا"، من غير أن يقول: "قراءة عليه".
والرواية الثالثة: له أن يقول: "أخبرنا"، ويطلق، وإذا قال: "حدثنا" لا بد أن يقيدها بـ: "قراءة عليه".
والرواية الرابعة: جواز: "حدثنا" و "أخبرنا"، فيما أقر به الشيخ لفظاً لا حالاً.
والرواية الخامسة: جواز: "أخبرنا" فقط فيما أقر به لفظاً لا حالاً.
ينظر: العدة 3/ 977، روضة الناظر 1/ 349، المسودة ص 283، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 589، شرح مختصر الروضة 2/ 205، التحبير شرح التحرير 5/ 2039.