📘 কাওয়ায়িদুল উসূল ওয়া মাআকিদুল ফুসূল (সফি উদ্দিন আব্দুল মুমিন আল-কাতিয়ী - মৃত্যু 739 হিজরী)

«أَخْبَرَنَا» بِالْأُخْرَى، فِي رِوَايَةٍ(1).
3 - ثُمَّ: الْإِجَازَةُ، فَيَقُولُ: «أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ»، أَوْ «مَسْمُوعَاتِي».
4 - وَالْمُنَاوَلَةُ: فَيُنَاوِلُهُ كِتَابًا، وَيَقُولُ: «ارْوِهِ عَنِّي»، فَيَقُولُ: «أَنْبَأَنَا».
• وَإِنْ قَالَ: «أَخْبَرَنَا»؛ فَلَا بُدَّ مِنْ: «إِجَازَةً»، أَوْ «مُنَاوَلَةً».
• وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ(2) وَأَبِي يُوسُفَ(3): مَنْعُ الرِّوَايَةِ بِهِمَا(4).
• وَلَا تَجُوزُ الرِّوَايَةُ--------------------------------------------
(1) والرواية الثانية: يجوز. ينظر: العدة 3/ 980، روضة الناظر 1/ 350، المسودة ص 283، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 590، شرح مختصر الروضة 2/ 205، التحبير شرح التحرير 5/ 2040.
(2) هو النعمان بن ثابت الكوفي، مولى بني تيم بن ثعلبة، أحد الأئمة الأربعة، وعلامة العراق، الفقيه المجتهد الإمام، من مصنفاته: المخارج في الفقه، والفقه الأكبر، الرد على القدرية، كتاب العالم والمتعلم، توفي سنة 150 هـ، وله سبعون سنة. ينظر: الجواهر المضية 1/ 26، سير أعلام النبلاء 6/ 390.
(3) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خُنيْس بن سعد الأنصاري، أبو يوسف، القاضي، صاحب أبي حنيفة، لازمه ما يقارب عشرين سنة، توفي سنة 182 هـ، من مصنفاته: اختلاف الأمصار، الأمالي في الفقه، أدب القاضي، الخراج. ينظر: وفيات الأعيان 6/ 378، الجواهر المضية 2/ 519.
(4) ينظر: العدة 3/ 980، روضة الناظر 1/ 351، شرح مختصر الروضة 2/ 209، أصول السرخسي 1/ 377، كشف الأسرار 3/ 43.

بِقَوْلِهِ: «خُذْ هَذَا الكِتَابَ»، أَوْ: «هُوَ سَمَاعِي»، بِدُونِ إِذْنِهِ فِيهِمَا(1).(2)
• وَلَا وُجُودِهِ بِخَطِّهِ، بَلْ يَقُولُ: «وَجَدْتُ كَذَا».
• وَمَتَى وَجَدَ سَمَاعَهُ بِخَطٍّ يُوثَقُ بِهِ، وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ: رَوَاهُ(3)، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ(4).
خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ(5).
- وَإِنْ شَكَّ: فَلَا.
• فَإِنْ أَنْكَرَ الشَّيْخُ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: «لَا أَذْكُرُهُ»: لَمْ يَقْدَحْ.--------------------------------------------
(1) في (أ): ولا تجيز الرواية: «هذا الكتاب سماعي» بدون إذنه فيها.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (عبارة مختصر الروضة: ولو قال: خذ هذا الكتاب، أو هو سماعي، ولم يقل: ارو عني؛ لم يجز روايته عنه، كما لو قال: عندي شهادة كذا، ولا يشهد بها؛ لجواز معرفته بخلل مانع. ا هـ).
(3) في (ق): غلب على ظنه أنه سمعه: جاز له روايته.
(4) قال القاسمي رحمه الله: (أي: السماع).
(5) ينظر: العدة 3/ 974، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 353، شرح مختصر الروضة 2/ 213، أصول السرخسي 1/ 385.

- وَمَنَعَ الْكَرْخِيُّ(1) مِنْهُ(2).
• وَلَوْ زَادَ ثِقَةٌ فِيهِ لَفْظًا أَوْ مَعْنًى: قُبِلَتْ.
فَإِنِ اتَّحَدَ الْمَجْلِسُ:
- فَالْأَكْثَرُ(3) عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ(4).
- وَالْمُثْبِتُ مَعَ التَّسَاوِي فِي الْعَدَدِ وَالْحِفْظِ وَالضَّبْطِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: رِوَايَتَانِ(5).--------------------------------------------
(1) هو عبيد الله بن الحسين، أبو الحسن الكرخي، ولد سنة 260 هـ بالكرخ، فقيه حنفي، انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق، ومات ببغداد سنة 340 هـ، من تصانيفه: رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية، وشرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير. ينظر: الفوائد البهية ص 107، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 1/ 337.
(2) ينظر: العدة 3/ 959، التمهيد 3/ 169، روضة الناظر 1/ 355، كشف الأسرار 3/ 60، تيسير التحرير 3/ 107.
(3) قال القاسمي رحمه الله: (أي: قُدم قول الأكثر، قال في مختصر الروضة: فإن علم اتحاد المجلس؛ قدم قول الأكثر عند أبي الخطاب، ثم الأحفظ والأضبط، ثم المثبت، وقال القاضي: ومع التساوي روايتان. ا هـ).
(4) ينظر: التمهيد 3/ 153، شرح مختصر الروضة 2/ 224، التحبير شرح التحرير 5/ 2098.
(5) أي: قال القاضي: إن تساووا في العدد والحفظ والضبط ففيه روايتان:
الأولى: تقبل الزيادة.
والثانية: لا تقبل الزيادة. ينظر: العدة 3/ 1007، التمهيد 3/ 153، روضة الناظر 1/ 360.

• وَلَا يَتَعَيَّنُ لَفْظُهُ، بَلْ يَجُوزُ بِالْمَعْنَى لِعَالِمٍ بِمُقْتَضَيَاتِ الْأَلْفَاظِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ، فَيُبْدِلُ اللَّفْظَ بِمُرَادِفِهِ لَا بِغَيْرِهِ.
- وَمَنَعَ مِنْهُ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ مُطْلَقًا(1).
• وَمَرَاسِيلُ الصَّحَابَةِ مَقْبُولَةٌ.
وَقِيلَ: إِنْ عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَرْوِي إِلَّا عَنْ صَحَابِيٍّ(2).
• وَفِي مَرَاسِيلِ غَيْرِهِمْ رِوَايَتَانِ:
1 - الْقَبُولُ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ، اخْتَارَهَا الْقَاضِي.
2 - وَالْمَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَبَعْضِ الْمُحَدِّثِينَ وَالظَّاهِرِيَّةِ(3).--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 968، التمهيد 3/ 161، روضة الناظر 1/ 360، شرح مختصر الروضة 2/ 244، التحبير شرح التحرير 5/ 2080، المستصفى 1/ 133، بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب 1/ 730.
(2) ينظر: العدة 3/ 885، التمهيد 3/ 130، الواضح 4/ 431، شرح مختصر الروضة 2/ 230، كشف الأسرار 3/ 2، البحر المحيط 6/ 340.
(3) ينظر: العدة 3/ 906، التمهيد 3/ 130، روضة الناظر 1/ 365، شرح مختصر الروضة 2/ 230، أصول السرخسي 1/ 360، شرح تنقيح الفصول ص 379، المستصفى 1/ 133، الإحكام لابن حزم 2/ 2.

• وَخَبَرُ الْوَاحِدِ:
- فِيمَا تَعُمُّ بِهِ الْبَلْوَى: مَقْبُولٌ.
خِلَافًا لِأَكْثَرِ الْحَنَفِيَّةِ(1).(2)
- وَفِي الْحُدُودِ، وَمَا يَسْقُطُ بِالشُّبْهَةِ.
خِلَافًا لِلْكَرْخِيِّ(3).
- وَفِيمَا يُخَالِفُ الْقِيَاسَ.
وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ(4): تَقْدِيمُ الْقِيَاسِ.--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 3/ 885، التمهيد 3/ 86، شرح مختصر الروضة 2/ 233، قواطع الأدلة 1/ 355، شرح تنقيح الفصول ص 372، البحر المحيط 6/ 257، أصول السرخسي 1/ 368، تيسير التحرير 3/ 112.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (كرفع اليدين في الصلاة، ونقض الوضوء بمس الذكر ونحوه، حجة من خالف: أن ما تعم به البلوى تتوفر الدواعي على نقله، فيشتهر عادة، فوروده غير مشتهر دليل بطلانه. ولنا: قبول السلف من الصحابة وغيرهم خبر الواحد مطلقًا، وما ذكره يبطل بالوتر، والقهقهة، وتثنية الإقامة، إذ أثبتوه بالآحاد، ودعواهم تواتره واشتهاره غير مسموعة؛ إذ العبرة بقول أئمة الحديث، ثم ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، فبالخبر الذي هو أصله أولى. ا هـ مختصر الروضة).
(3) ينظر: العدة 3/ 886، التمهيد 3/ 91، الواضح 4/ 394، شرح مختصر الروضة 2/ 236، أصول السرخسي 1/ 333، البحر المحيط 6/ 259.
(4) هو أبو عبدالله مالك بن أنس بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الحميري المدني، إمام دار الهجرة، جلس للتدريس وهو ابن سبع عشرة سنة، ولم يُفْتِ حتى شهد له سبعون إماماً بأنه أهل لذلك، من مصنفاته: الموطأ، رسالة في القدر، كتاب في التفسير لغريب القرآن، رسالة في الأقضية، توفي سنة 179 هـ بالمدينة، وله خمس وثمانون سنة. ينظر: طبقات الفقهاء 1/ 67، سير أعلام النبلاء 8/ 48.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَيْسَ بِحُجَّةٍ إِنْ خَالَفَ الْأُصُولَ أَوْ مَعْنَاهُ(1).--------------------------------------------
(1) في (ق): معناها.
وينظر: العدة 3/ 888، التمهيد 3/ 94، الواضح 4/ 396، شرح مختصر الروضة 2/ 237، الإحكام للآمدي 2/ 118، البحر المحيط 6/ 260.

ثُمَّ هَا هُنَا أَبْحَاثٌ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَفْظِيَّةٌ، مِنْهَا:
• اللُّغَاتُ تَوْقِيفِيَّةٌ؛ لِلدَّوْرِ.
وَقِيلَ: اصْطِلَاحِيَّةٌ؛ لِامْتِنَاعِ فَهْمِ التَّوْقِيفِ بِدُونِهِ.
وَقَالَ الْقَاضِي: كِلَا الْقَوْلَيْنِ جَائِزٌ فِي الْجَمِيعِ، وَفِي الْبَعْضِ وَالْبَعْضِ.
- أَمَّا الْوَاقِعُ: فَلَا دَلِيلَ عَلَيْهِ عَقْلِيٌّ وَلَا نَقْلِيٌّ، فَيَجُوزُ خَلْقُ الْعِلْمِ فِي الْإِنْسَانِ(1) بِدَلَالَتِهَا عَلَى مُسَمَّيَاتِهَا، وَابْتِدَاءُ قَوْمٍ بِالْوَضْعِ عَلَى حَسَبِ الْحَاجَةِ وَيَتْبَعُهُمُ الْبَاقُونَ(2).
• ثُمَّ قَالَ: وَيَجُوزُ أَنْ تُثْبَتَ الْأَسْمَاءُ قِيَاسًا(3)؛ كَتَسْمِيَةِ النَّبِيذِ خَمْرًا كَقِيَاسِ التَّصْرِيفِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): بالإنسان.
(2) ينظر: العدة: 1/ 190، الواضح 2/ 364، المسودة ص 563، شرح مختصر الروضة 1/ 374، التقرير والتحبير 1/ 69، مجموع الفتاوى 7/ 95 - 12 - 445.
(3) قوله: (قياسًا) سقطت من (ق).
قال القاسمي رحمه الله: (أي: فإذا اشتمل معنى اسم على وصف مناسب للتسمية؛ كالخمر، أي: المسكر من ماء العنب لتخميره، أي: تغطيته للعقل، ووجد ذلك الوصف في معنى آخر كالنبيذ، أي: المسكر من غير ماء العنب؛ ثبت له بالقياس ذلك الاسم لغة، فيسمى النبيذ خمرًا، فيجب اجتنابه بآية: {إِنَّمَا الخَمْرَ وَالمَيْسِر}، لا بالقياس على الخمر. ا. هـ محلي على جمع الجوامع).

وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ، وَالْحَنَفِيَّةُ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ(1).
• وَالْكَلَامُ: هُوَ الْمُنْتَظِمُ مِنَ الْأَصْوَاتِ الْمَسْمُوعَةِ الْمُعْتَمِدَةِ عَلَى الْمَقَاطِعِ، وَهِيَ الْحُرُوفُ.
- وَهُوَ: جَمْعُ كَلِمَةٍ(2)، وَهِيَ اللَّفْظُ الْمَوْضُوعُ لِمَعْنًى.
- وَخَصَّ أَهْلُ الْعَرَبِيَّةِ الْكَلَامَ بِالْمُفِيدِ؛ وَهُوَ الْجُمَلُ الْمُرَكَّبَةُ مِنْ فِعْلٍ وَفَاعِلٍ، أَوْ(3) مُبْتَدَأٍ وَخَبَرٍ.
وَغَيْرُ الْمُفِيدِ: كَـ (لَمْ)(4).
• فَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي الْمَعْنَى الْمَوْضُوعِ لَهُ: فَهُوَ الْحَقِيقَةُ.--------------------------------------------
(1): ينظر: العدة 4/ 1346، التمهيد 3/ 455، شرح مختصر الروضة 1/ 476، التقرير والتحبير 1/ 77، البحر المحيط 7/ 83.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (لعل هنا سقطًا أو تحريفًا، وإلا فالكلام كما قال الجوهري: اسم جنس يقع على القليل والكثير، وجمع الكلمة: كَلِم؛ كَنَبِقٍ، وكِلْم كسدر).
(3) في (ق): و.
(4) في (ط 1) و (ط 2): (كَلِمٌ)، والأقرب هو المثبت لأمرين: الأول: أن (الكَلِم) يطلق على المفيد وغير المفيد، والمصنف أراد هنا غير المفيد. والثاني: أن (الكَلِم) يطلق على ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر، وليس على كل لفظ غير مفيد. ينظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 1/ 15.
قال القاسمي رحمه الله: (أي: ولما، وهل، وأمثالهما من الحروف أو الأفعال أو الأسماء المفردة).

1 - إِنْ(1) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ.
2 - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ(2)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ.
3 - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ.
- وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ(3).
• وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ:
1 - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ.
2 - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ.
3 - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ.
وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ(4).--------------------------------------------
(1) في (ق): فإن.
(2) في (ق): فهي العرفية.
(3) ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد 1/ 387، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد 1/ 18. وتنظر المسألة في: العدة 1/ 189، الواضح 2/ 422، روضة الناظر 1/ 492، المسودة ص 566.
(4) ينظر: العدة 1/ 143، روضة الناظر 1/ 197، شرح مختصر الروضة 1/ 501، الإحكام للآمدي 3/ 23.

• وَإِنِ اسْتُعْمِلَ فِي غَيْرِ مَا وُضِعَ لَهُ: فَهُوَ الْمَجَازُ بِالْعَلَاقَةِ، وَهِيَ:
- إِمَّا اشْتِرَاكُهُمَا فِي مَعْنًى مَشْهُورٍ؛ كَالشَّجَاعَةِ فِي الْأَسَدِ.
- أَوِ الِاتِّصَالِ؛ كَقَوْلِهِمُ: الْخَمْرُ حَرَامٌ، وَالْحَرَامُ شُرْبُهَا. وَالزَّوْجَةُ حَلَالٌ، وَالْحَلَالُ وَطْؤُهَا.
- أَوْ لِأَنَّهُ سَبَبٌ.
- أَوْ مُسَبَّبٌ.
• وَهُوَ: فَرْعُ الْحَقِيقَةِ؛ فَلِذَلِكَ تَلْزَمُهُ دُونَ الْعَكْسِ(1).
• تَنْبِيهٌ: الْحَقِيقَةُ:
- أَسْبَقُ إِلَى الْفَهْمِ.
- وَيَصِحُّ الِاشْتِقَاقُ مِنْهُ.
بِخِلَافِ الْمَجَازِ(2).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة القدامية: والحقيقة لا تستلزم المجاز، وفي العكس خلافٌ، الأظهر الإثبات).
(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: وتعرف الحقيقة بمبادرتها إلى الفهم بلا قرينة، وبصحة الاستعارة منه، وبتصريفه، نحو أمر يأمر أمرًا في الأمر اللفظي، بخلافه في معنى الشأن، نحو: {وَمَا أَمْرُ فِرعَونَ بِرَشِيدٍ} إذ لا يتصرف … إلخ).

• وَمَتَى دَارَ اللَّفْظُ بَيْنَهُمَا: فَالْحَقِيقَةُ.
- وَلَا إِجْمَالَ(1)؛ لِاخْتِلَالِ الْوَضْعِ بِهِ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَعْنًى وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالٍ لِغَيْرِهِ: فَهُوَ النَّصُّ.
- وَأَصْلُهُ: الظُّهُورُ وَالِارْتِفَاعُ.
• وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الظَّاهِرِ: وَهُوَ الْمَعْنَى السَّابِقُ مِنَ اللَّفْظِ مَعَ تَجْوِيزِ غَيْرِهِ.
- وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِهَذَا الْمَعْنَى.
• فَإِنْ عَضَدَ الْغَيْرَ دَلِيلٌ بِغَلَبَةٍ(2):
1 - كَقَرِينَةٍ(3).
2 - أَوْ ظَاهِرٍ آخَرَ.
3 - أَوْ قِيَاسٍ رَاجِحٍ.
سُمِّيَ: تَأْوِيلًا.
• وَقَدْ يَكُونُ فِي الظَّاهِرِ قَرَائِنُ يَدْفَعُ الِاحْتِمَالَ مَجْمُوعُهَا دُونَ آحَادِهَا.--------------------------------------------
(1) في (ق): احتمال.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (أي: الباء للسببية، أي: بسبب غلبته يعني: قوة، وعبارة مختصر الروضة: ولا يعدل عن الظاهر إلا بتأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير به المرجوح راجحًا، والدليل قرينة أو ظاهر آخر أو قياس. ا. هـ).
(3) في (ط 1): يُغلِّبه لقرينة.

• وَالِاحْتِمَالُ:
1 - قَدْ يَبْعُدُ: فَيَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فِي غَايَةِ الْقُوَّةِ لِدَفْعِهِ.
2 - وَقَدْ يَقْرُبُ: فَيَكْفِي أَدْنَى دَلِيلٍ.
3 - وَقَدْ يَتَوَسَّطُ: فَيَجِبُ الْمُتَوَسِّطُ.
• فَإِنْ دَلَّ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ لَا بِعَيْنِهِ، وَتَسَاوَتْ وَلَا قَرِينَةَ: فَمُجْمَلٌ.
• وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ بِـ: مَا لَا يُفْهَمُ مِنْهُ مَعْنًى عِنْدَ الْإِطْلَاقِ.
- فَيَكُونُ فِي الْمُشْتَرَكِ: وَهُوَ مَا تَوَحَّدَ لَفْظُهُ وَتَعَدَّدَتْ مَعَانِيهِ بِأَصْلِ الْوَضْعِ؛ كَـ:
أ - الْعَيْنِ.
ب - وَالْقَرْءِ.
ت - وَالْمُخْتَارِ، لِلْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ.
ث - وَالْوَاوِ، لِلْعَطْفِ وَالِابْتِدَاءِ.
- وَمِنْهُ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الْمُتَكَلِّمِينَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}، وَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ}؛ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَ الْأَكْلِ وَالْبَيْعِ، وَاللَّمْسِ وَالنَّظَرِ(1).--------------------------------------------
(1) ينظر: العدة 1/ 106، التمهيد 2/ 231، روضة الناظر 1/ 519، شرح مختصر الروضة 2/ 659، الإحكام للآمدي 3/ 12، المحصول للرازي 3/ 161.

وَهُوَ مُخَصَّصٌ بِالْعُرْفِ فِي الْأَكْلِ وَالْوَطْءِ، فَلَيْسَ مِنْهُ(1).
- وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: مِنْهُ(2) قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»(3)، وَالْمُرَادُ: نَفْيُ حُكْمِهِ؛ لِامْتِنَاعِ نَفْيِ صُورَتِهِ، وَلَيْسَ حُكْمٌ أَوْلَى مِنْ حُكْمٍ(4).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (هذا رد على القاضي وبعض المتكلمين بأنه ليس من المجمل، بل من المخصوص بالعرف؛ لأن الحكم المضاف إلى العين ينصرف لغة وعرفًا إلى ما عدت له، وهو ما ذكر).
(2) قوله: (منه) سقطت من (أ).
(3) أخرجه مسلم (224) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: «لا تقبل صلاة بغير طهور».
قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: قوله عليه السلام: «لا صلاة إلا بطهور» مجمل عند الحنفية، قيل: لتردده بين اللغوي والشرعي، وقيل: لأن حمله على نفي الصورة باطل، فتعين حمله على نفي الحكم، والأحكام متساوية، ولنا: أن الموضوعات الشرعية غلبت في كلام الشارع، فاللغوية بالنسبة إليها مجاز، وأيضًا اشتهر عرفًا نفي الشيء لانتفاء فائدته نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا بلد إلا بسلطان؛ فيحمل هنا على نفي الصحة؛ لانتفاء الفائدة، وكذا الكلام في: «لا عمل إلا بالنية»، والله أعلم ا هـ).
(4) نسبه للحنفية ابن قدامة في الروضة 1/ 521، وابن مفلح في أصوله 3/ 1007، بقوله: (وقاله الحنفية أو بعضهم)، ونسبه الشيرازي في التبصرة (ص 203) لأبي عبدالله البصري من أصحاب أبي حنيفة.
والذي في تيسير التحرير (1/ 169)، والتقرير والتحبير (1/ 166): أنه لا إجمال فيه. ينظر أيضاً: الإحكام للآمدي 3/ 16، تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 119، شرح مختصر الروضة 2/ 663

فَتَتَعَيَّنُ الصُّورَةُ الشَّرْعِيَّةُ، فَلَا يَكُونُ مِنْهُ(1).
• وَيُقَابِلُ الْمُجْمَلَ: الْمُبَيَّنُ.
- وَهُوَ: الْمُخْرَجُ مِنْ حَيِّزِ الْإِشْكَالِ إِلَى الْوُضُوحِ.
• وَالْمُخْرِجُ: هُوَ الْمُبَيِّنُ.
• وَالْإِخْرَاجُ: هُوَ الْبَيَانُ.
- وَقَدْ يُسَمَّى الدَّلِيلُ: بَيَانًا.
• وَيَخْتَصُّ بِالْمُجْمَلِ.
• وَحُصُولُ الْعِلْمِ لِلْمُخَاطَبِ لَيْسَ بِشَرْطٍ.
• وَيَكُونُ:
1 - بِالْكَلَامِ.
2 - وَالْكِتَابَةِ.
3 - وَبِالْإِشَارَةِ(2).
4 - وَبِالْفِعْلِ.
5 - وَبِالتَّقْرِيرِ.--------------------------------------------
(1) قوله: (فتتعين … ) جوابٌ عن قول الحنفية بأن الحديث مجمل.
(2) في (ق): والإشارة.

6 - وَبِكُلِّ مُفِيدٍ(1) شَرْعِيٍّ.
• وَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهُ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ.
• فَأَمَّا إِلَيْهَا:
1 - فَجَوَّزَهُ ابْنُ حَامِدٍ، وَالْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ(2).--------------------------------------------
(1) هكذا في (أ) و (ق).
وفي (ط 1) و (ط 2): مقيد، وهو الموافق للمطبوع من شرح مختصر الروضة للطوفي (2/ 681)، وشرح الكوكب المنير (3/ 445)، ومختصر التحرير (ص 108).
والصواب المثبت، وهو الموافق لما في مختصر الروضة للطوفي تحقيق الأخ محمد الفوزان (ص 313)، ويؤيده: ما ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير عند هذه العبارة حيث قال: (وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى، ذكر ذلك الطوفي في مختصره، وذلك من وجوه: منها: الترك، مثل أن يترك فعلاً قد أمر به، أو قد سبق منه فعله فيكون تركه له مبينًا لعدم وجوبه …
ومنها: السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة، فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها …
ومنها: أن يستدل الشارع استدلالا عقليًّا، فتبين به العلة، أو مأخذ الحكم، أو فائدة ما، إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض متساوية، فأدنى مرجح يحصل بياناً محافظة على المبادرة إلى الامتثال، وعدم الإهمال للدليل).
فشرح هذه العبارة بما يفيد البيان بالترك، أو السكوت، أو الاستدلال العقلي، وحينئذ؛ لا معنى لأن تكون العبارة: (مقيّد شرعي)، والله أعلم.
(2) قال القاسمي رحمه الله: (قال في مختصر الروضة: لقوله تعالى: {أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ}، {ثُمَّ إَنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ}، وثم للتراخي، وبيَّن جبريل {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} بفعلين في اليومين، وفي نظائره كثرة، ا هـ).

2 - وَمَنَعَهُ أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ(1)، وَالتَّمِيمِيُّ، وَالظَّاهِرِيَّةُ، وَالْمُعْتَزِلَةُ(2).--------------------------------------------
(1) هو عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد، أبو بكر، المعروف بغلام الخلال، من أعيان الحنابلة، تلميذ أبي بكر الخلال، من كتبه الشافي، والمقنع، والخلاف مع الشافعيّ، وزاد المسافر، والتنبيه، ومختصر السنة، توفي سنة 363 هـ. ينظر: طبقات الحنابلة 2/ 119، المقصد الأرشد 2/ 126.
(2) ينظر: العدة 3/ 725، التمهيد 2/ 290، الواضح 4/ 87، روضة الناظر 1/ 534، الإحكام لابن حزم 1/ 84، المعتمد 316.

• فَإِنْ دَلَّ عَلَى مَفْهُومَاتٍ(1) أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ مُطْلَقًا: فَعَامٌّ.
- وَقَدْ حَدَّهُ قَوْمٌ: بِأَنَّهُ اللَّفْظُ الْمُسْتَغْرِقُ لِمَا يَصْلُحُ لَهُ(2).
• وَهُوَ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ.
- فَهُوَ حَقِيقَةٌ فِيهَا، مَجَازٌ فِي غَيْرِهَا.
• وَأَصْلُهُ: الِاسْتِيعَابُ وَالِاتِّسَاعُ.
• وَأَلْفَاظُهُ خَمْسَةٌ:
(1) الِاسْمُ الْمُحَلَّى بِالْأَلِفِ وَاللَّامِ.
(2) وَالْمُضَافُ إِلَى مَعْرِفَةٍ؛ كَعَبْدِ زَيْدٍ.
(3) وَأَدَوَاتُ الشَّرْطِ؛ كَـ:
1 - (مَنْ) فِيمَنْ يَعْقِلُ.
2 - وَ (مَا) فِيمَا لَا يَعْقِلُ.
3 - وَ (أَيٍّ) فِيهِمَا.
4 - وَ (أَيْنَ)، وَ (أَيَّانَ) فِي الْمَكَانِ.--------------------------------------------
(1) في (ق): مفهوماتها.
(2) ينظر: التمهيد 2/ 5، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 747، التحبير شرح التحرير 5/ 2311، البحر المحيط 4/ 5، الإحكام للآمدي 2/ 195.

5 - وَ (مَتَى) فِي الزَّمَانِ.
6 - وَ (كُلٍّ).
7 - وَ (جَمِيعٍ).
8 - وَالنَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، كَـ: لَا رَجُلَ فِي الدَّارِ.
• قَالَ الْبُسْتِيُّ(1):
- الْكَامِلُ فِي الْعُمُومِ: الْجَمْعُ؛ لِوُجُودِ صُورَتِهِ وَمَعْنَاهُ.
- وَالْبَاقِي قَاصِرٌ؛ لِوُجُودِهِ فِيهِ مَعْنًى لَا صُورَةً.
• وَأَنْكَرَهُ قَوْمٌ: فِيمَا فِيهِ الْأَلِفُ وَاللَّامُ(2).
- وَقَوْمٌ: فِي الْوَاحِدِ الْمُعَرَّفِ خَاصَّةً؛ كَـ: {السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ}(3).--------------------------------------------
(1) لعله: أبو الحسن البستي الجرجاني من الحنفية، وله كتاب اسمه: اللباب، كما في المسودة (ص 241).
ويحتمل أنه: حمد بن محمد بن إبراهيم البُسْتي، أبو سليمان، من نسل زيد بن الخطاب أخي عمر بن الخطاب، فقيه محدث، من مصنفات: معالم السنن في شرح أبي داود، وغريب الحديث، وشرح البخاري. ينظر: تذكرة الحفاظ 3/ 149، وطبقات الشافعية 2/ 282.
(2) ينظر: العدة 2/ 485، الواضح 3/ 343، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 205، البحر المحيط 4/ 117، المعتمد 1/ 223.
(3) وهو مذهب أبي هاشم المعتزلي. ينظر: العدة 2/ 485، التمهيد 1/ 9، الواضح 3/ 354، روضة الناظر 2/ 26، الإحكام للآمدي 2/ 206، البحر المحيط 4/ 117.

- وَبَعْضُ مُتَأَخِّرِي النُّحَاةِ: فِي النَّكِرَةِ فِي سِيَاقِ النَّفْيِ، إِلَّا مَعَ (مِنْ) مُظْهَرَةً(1).
• وَأَقَلُّ الْجَمْعِ: ثَلَاثَةٌ.
وَحُكِيَ عَنْ(2) أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَابْنِ دَاوُدَ(3)، وَبَعْضِ النُّحَاةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ: اثْنَانِ(4).
• وَالْمُخَاطِبُ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ خِطَابِهِ.
- وَمَنَعَهُ أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْأَمْرِ.
- وَقَوْمٌ: مُطْلَقًا(5).
• وَيَجِبُ اعْتِقَادُ عُمُومِهِ فِي الْحَالِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ،--------------------------------------------
(1) نسبه القرافي للجرجاني. ينظر: تنقيح الفصول ص 182، روضة الناظر 2/ 26، البحر المحيط 4/ 149.
(2) قوله: (عن) سقطت من (أ).
(3) هو محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري، أبو بكر، قال الصفدي: الإمام ابن الإمام، من أذكياء العالم، ولد وعاش ببغداد، وتوفي بها مقتولًا سنة 297، من مصنفاته: الزهرة، الوصول إلى معرفة الأصول، وغيرها. ينظر: وفيات الأعيان 4/ 259، سير أعلام النبلاء 13/ 109.
(4) ينظر: العدة 2/ 649، التمهيد 2/ 58، الواضح 3/ 426، التحبير شرح التحرير 5/ 2368، البحر المحيط 4/ 183.
(5) ينظر: التمهيد 1/ 271، روضة الناظر 2/ 54، أصول الفقه لابن مفلح 2/ 874، الإحكام للآمدي 2/ 278، البحر المحيط 4/ 262.

اخْتَارَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَالْقَاضِي، وَهِيَ قَوْلُ الْحَنَفِيَّةِ.
- وَالْأُخْرَى: لَا، حَتَّى نَبْحَثَ(1) فَلَا نَجِدَ مُخَصِّصًا، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ.
وَعَنِ الشَّافِعِيَّةِ: كَالْمَذْهَبَيْنِ.
- وَعَنِ الْحَنَفِيَّةِ: إِنِ اسْتَمَعَ مِنْهُ عَلَى وَجْهِ تَعْلِيمِ الْحُكْمِ فَكَالْأَوَّلِ، وَإِلَّا كَالثَّانِي(2).--------------------------------------------
(1) قال القاسمي رحمه الله: (يكفي في البحث الظن بأن لا مخصص، وقال الباقلاني: لابد من القطع، قال: (ويحصل بتكرير النظر والبحث، واشتهار كلام الأئمة من غير أن يذكر أحد منهم مخصصًا) كذا في الجمع وشرحه، وتعقبه الفاضل الشيرازي بقوله: (الحق أن القطع والظن لا يشترط؛ لوجوه منها: أن الدليل الدال على العمل بخبر الواحد - وهو أن الصحابة والتابعين كانوا يعملون بخبر الواحد وشاع ذلك وذاع ولم ينكر عليهم أحد وإلا لنقل إلينا بالعادة- يجري نظيره هنا؛ بأن يقال: لم يطلب أحد من المتنازعين في المسألة التوقف من صاحبه حتى يبحث عن المعارض والمخصص، بل يسكت أو يتلقى بالقبول، وإلا لنقل إلينا فصار إجماعًا على عدم البحث عن المخصص، وهكذا كان هدي الصحابة والتابعين حين احتجاجهم) ا هـ ملخصًا، نقله في مفاتيح الأصول).
(2) ينظر: العدة 2/ 525، التمهيد 2/ 65، أصول السرخسي 1/ 132، البحر المحيط 4/ 47، الإحكام للآمدي 3/ 50.
قال القاسمي رحمه الله: (قال ابن دقيق العيد في شرح العمدة في الكلام على حديث: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة»: فيه دليل على سقوط الزكاة فيما دون هذه المقادير، وفيه قاعدة أصولية، وهو أن الألفاظ العامة بوضع اللغة على ثلاث مراتب؛ أحدها: ما ظهر فيه عدم قصد التعميم، ومثل بهذا الحديث. والثاني: ما يظهر فيه قصد التعميم؛ بأن أورد مبتدأ لا على سبب لقصد تأسيس القواعد. الثالث: ما لم يظهر فيه قرينة زائدة تدل على التعميم، ولا قرينة تدل على عدم التعميم، وقد وقع نزاع من بعض المتأخرين في القسم الأول في كون المقصود منه عدم التعميم، وطالب بعضهم بالدليل على ذلك، وهذا الطلب ليس بجيد؛ لأن هذا أمر يعرف من سياق الكلام، ودلالة السياق لا يقام معها دليل، وكذلك لو فهم المقصود من الكلام وطولب بالدليل عليه لعسر، فالمناظر يرجع إلى ذوقه، والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه) ا هـ وهو بديع جدًّا).