📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

14 - أن الإيمان المطلق هو الذي يتناول القول المطلق، والعمل المطلق، أي يتناول قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح (1).
فهو يتناول فعل الواجبات، وترك المحرمات (2).
وهو الذي يستحق به المؤمن الثواب بلا عقاب، والوعد بالجنة (3)، وإذا أطلق فإنه يشمل الأعمال الظاهرة والباطنة (4).
15 - أن الإيمان الواجب يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء، وبحال المكلف في البلاغ وعدمه (5).
16 - أن العمل الظاهر لا يكون مستلزمًا للإيمان، ولا لازمًا له، بل يوجد معه تارة، ومع نقيضه تارة، فالعمل الظاهر ليس مستلزمًا لإيمان الباطن، وذلك كما في أعمال المنافق، وعلى العكس من ذلك تمامًا، فإذا وجد الإيمان الباطن وجدت الأعمال الظاهرة بحسبه (6).
17 - أن أصل الإيمان في القلب، والأعمال والأقوال الظاهرة من لوازمه التي لا تنفك عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب" (7).
18 - أن اسم الإيمان يطلق تارة على ما في القلب من الأقوال القلبية والأعمال القلبية، وتكون الأعمال الظاهرة من لوازمها التي لا تنفك عنها، وتارة يطلق اسم الإيمان على ما في القلب والبدن جميعًا.
وسبب ذلك أن الاسم الواحد تختلف دلالته بالإفراد والاقتران، فإذا أفرد اسم الإيمان دخلت فيه الأعمال الظاهرة، أما إذا قرن بالإسلام أو بالعمل الصالح فإن الإيمان بطلق في تلك الحال على ما في القلب (8).--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (370).
(2) الإيمان (38).
(3) شرح حديث جبريل (406).
(4) المصدر نفسه (481).
(5) المصدر نفسه (396)، الإيمان (156).
(6) شرح حديث جبريل (490).
(7) المصدر السابق (442)، الإيمان (149)، مجموع الفتاوى (7/ 644).
(8) شرح حديث جبريل (442).

19 - أن من لا يكلم بالشهادتين مع القدرة عليهما، فهو كافر باطنًا وظاهرًا باتفاق المسلمين.
وفي هذا بقول المصنف رحمه الله: "وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانًا جازمًا امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة، فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام" (1).
ويقول أيضًا: "فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة، فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنًا وظاهرًا، عند سلف الأمة وأئمتها، وجماهير علمائها. . " (2).
ويقول في موضع آخر: "وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. . " (3).
20 - أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص، لانتفاء كماله الواجب، وإن كان معه بعض أجزائه (4).
فالزاني مثلًا حين يزني يكاد يكون عمل قلبه مفقودًا، ولكن قول القلب وهو التصديق عنده موجود (5).
ويقول رحمه الله في موضع آخر: "كذلك الزاني والسارق والمنتهب، لم يعدم الإيمان الذي به يستحق أن لا يخلد في النار ، وبه ترجى له الشفاعة والمغفرة، وبه يستحق المناكحة والموارثة، لكن عُدم الإيمان الذي به يستحق النجاة من العذاب، ويستحق به تكفير السيئات، وقبول الطاعات، وكرامة الله ومثبوته، وبه يستحق أن يكون محمودًا مرضيًا" (6).--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (444).
(2) المصدر نفسه (552).
(3) الإيمان (237)، (174).
(4) شرح حديث جبريل (406)، الإيمان (37، 38).
(5) الإيمان (240).
(6) مجموع الفتاوى (7/ 676).
تنبيه هام: يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم (1/ 111): وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينتفي بالإتيان بما ينافيه بالكلية، ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي =

21 - أن الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا، ولا منافقًا مطلقًا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة (1).
كما قال تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14].
وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (أو مسلم! ! )، حين قال سعد: "يا رسول الله أعطيت فلانًا، وتركت فلانًا، وهو مؤمن" (2).
22 - لم يثبت المدح في الكتاب والسنة إلا على إيمان معه العمل، لا على إيمان خالٍ عن عمل (3).
23 - أن اسم الإسلام يجري على المنافقين في الظاهر، لأنهم استسلموا ظاهرًا، بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، وأما في الآخرة فهم في الدرك الأسفل من النار (4).
24 - أن الكفر كفران: كفر ظاهر، وكفر باطن، أو كفر نفاق، من هنا فقد يحكم للشخص في الظاهر بالإسلام، وهو في الآخرة كافر من أهل النار، كالمنافقين (5).
25 - أن الدين ثلاث مراتب: أعلاها الإحسان، وأوسطها الإيمان، وأدناها الإسلام، فمن حقَّق درجة الإحسان، فهو سابق بالخيرات بإذن ربه، ومن حقق الدرجة الثانية، وهي الإيمان، فهو مقتصد، ومن حقق الإسلام فهو ظالم لنفسه: "وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب، لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن، فإنه معرض للوعيد. . " (6).--------------------------------------------
= الإسلام عمن ترك شيئًا من واجباته، كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئًا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات، وإطلاق النفاق أيضًا.
(1) شرح حديث جبريل (406).
(2) المصدر نفسه (306).
(3) الإيمان (145).
(4) شرح حديث جبريل (567 - 585) الإيمان (276).
(5) شرح حديث جبريل (576).
(6) شرح حديث جبريل (330 ، الإيمان (290).

كما قال تعالى: {ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ} [فاطر: 32].
26 - أن الإيمان أفضل من الإسلام، وأن الإسلام يفترق عن الإيمان، فإذا اجتمعا افترقا، وكان الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وكان الإيمان هو الأعمال الباطنة، وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام (1).
27 - أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد في الآخرة بنحو عشرة أسباب:
الأول: التوبة.
الثاني: الاستغفار.
الثالث: الحسنات الماحية.
الرابع: دعاء المؤمنين للعبد، وصلاتهم على جنازته.
الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر، كالصدقة والحج ونحوهما.
السادس: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع: المصائب التي يكفّر الله بها الخطايا.
الثامن: ما يقع في القبر من الفتنة والضغطة والروعة.
التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها.
العاشر: رحمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب (2).
28 - أن هنالك نزاعًا في تكفير تارك الأركان الأربعة (الصلاة والزكاة والصيام والحج) أو أحدها بين علماء السلف رضي الله عنه.--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (442، 446) ، الإيمان (204).
(2) شرح حديث جبريل (336 - 359)، وانظر: موانع إنفاذ الوعيد، للدكتور عيسى بن عبد الله السعدي، رسالة ماجستير مقدمة إلى قسم العقيدة بجامعة أم القرى، عام 1411 هـ.

فبعضهم قال: إن الإنسان يكفر بترك واحد من الأربعة، حتى الحج إن عزم على تركه بالكية.
وبعضهم قال: إنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهذا هو أشهر الأقوال.
وقال آخرون: إنه يكفر بترك الصلاة والزكاة.
وقال غيرهم: إنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها.
وقال كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي: لا يكفر بترك شيء من ذلك ما دام مقرًا بوجوبها (1).
ونود أن نشير في هذا المقام إلى قضيتين هامتين:
الأولى: أن النزاع بين أهل السنّة في تكفير تارك المباني الأربعة، أو تارك بعضها، أمر مشهور وليس كما يعتقد كثير من الناس، من أنه لا نزاع في ذلك، أو يعتمدون أن النزاع محصور فقط بين جمهور الفقهاء والحنابلة في تارك الصلاة تكاسلًا، ويعدون القول بكفر تارك الصلاة قولًا لأحمد فقط، نعم إن أرادوا بذلك من أصحاب المذاهب الأربعة فنعم، وإن أرادوا غير ذلك فباطل قطعًا، لأن جمهور السلف رضوان الله عليهم متفقون مع أحمد رحمه الله في ذلك.
وإلى ذلك أشار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقول: "وأما الأعمال الأربعة، فاختلفوا في تكفير تاركها، ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به المعاصي، كالزنى والشرب، وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. . " (2)، وقد ذكر مثل ذلك الحافظ ابن رجب رحمه الله (3).--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (554 - 556)، مجموع الفتاوى (20/ 96).
(2) الإيمان (237).
(3) الفتح (1/ 23)، وقال المصنف في كتاب "السياسة الشرعية لإصلاح الراعي والرعية" (28/ 359): إن المنقول عن أكثر السلف أن حكم تارك الصلاة تكاسلًا وتهوانًا قتله كافرًا مرتدًا.

ويقول أيضًا: "أن مباني الإسلام الخمس المأمور بها، وإن كان ضرر تركها لا يتعدى صاحبها، فإنه يقتل بتركها في الجملة عند جماهير العلماء، ويكفر أيضًا عند كثير منهم، أو أكثر السلف. . " (1).
وروى الخلال أن سفيان بن عيينة سئل عن الإرجاء، فقال: "يقولون: الإيمان قول وعمل، والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله، مصرًا بقلبه على ترك الفرائض، وجعلوه ذنبًا بمنزلة ركوب المحارم، وليسا سواء، لأن ركوب المحارم عن غير استحلال معصية، وترك الفرائض متعمدًا من غير جهل ولا عذر كفر. . " (2).
الثانية: أن هذا دليل بقياس الأولى -على أن تارك جنس العمل ليس مؤمنًا، لا باطنًا، ولا ظاهرًا، كما سبق بيانه.
29 - أن تارك الصلاة بالكلية عند جمهور السلف الصالح كافر كفرًا أكبر، يقول عبد الله بن شقيق: "كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا تركه كفر إلا الصلاة" (3).
وبذلك استفاضت كتب العقيدة السلفية، ككتاب الإيمان للحافظ ابن أبي شيبة (4)، والسنّة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (5)، وتعظيم قدر الصلاة للإمام محمد بن نصر المروزي (6)، والشريعة لأبي بكر الآجري (7)، والإبانة لأبي عبد الله بن بطة (8)، وغيرها.--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (20/ 95).
(2) السنة للخلال (لوحة 109) نقلًا عن ظاهرة الإرجاء (2/ 704)، وذكره الحافظ ابن رجب في الفتح (1/ 23).
(3) رواه الترمذي برقم (2622)، ورواه الحاكم في المستدرك (1/ 7) عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسكت عنه، وقال الذهبي في التلخيص: "إسناده صالح"، وصححه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة (1/ 130).
(4) الإيمان (26، 27، 40، 46، 47، 49).
(5) السنة (6/ 352 - 359).
(6) تعظيم قدر الصلاة (873 - 936).
(7) الشريعة (642 - 655).
(8) الإبانة (2/ 669 - 684).

وقد صار الأمر في ذلك غريبًا، حين أخرجه كثير من العلماء -من كتب العقيدة إلى كتب الفقه، ولقد أثر ذلك في الحكم على تارك الصلاة، حتى صار القول بتكفيره قولًا مخالفًا لمذهب جمهور الفقهاء، بل عدَّه بعضهم غلوًا في الحكم، وإنا لنلمس أثر الإرجاء في هذه القضية، كما قال المصنف حين تحدث عن حكم تارك الصلاة فقال: "فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن، زالت عنه الشبهة في هذا الباب، وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل، أو يقتل مع إسلامه، فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية" (1).
30 - أن أهل السنَّة لا يكفرون أحدًا من الناس، إلا بعد قام الحجة عليه، وذلك بتحقق الشروط، وانتفاء الموانع، وهم يفرقون بين التكفير المطلق، وبين تكفير المعين.
يقول رحمه الله: "والتحقيق في هذا: أن القول قد يكون كفرًا، كمقالات الجهمية الذين قالوا: إن الله لا يتكلم، ولا يرى في الآخرة، ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفر، فيطلق القول بتكفير القائل، كما قال السلف: من قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة. . " (2).
31 - أن أهل السنة والجماعة يجيزون الاستثناء في ادعاء الإيمان، ويجيزون تركه، خلافًا لمن يحرمه، وخلافًا لمن يوجبه، فيمنعونه لمن أراد الشك، ويجيزونه لعدم تزكية أنفسهم، والحكم بأنهم قد حققوا الإيمان الكامل (3).--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (566).
(2) المصدر نفسه (572).
(3) الإيمان (341).

تاسعا [*]: الآثار المترتبة على الخلاف في الإيمان
ولسنا نعني بها تلك الآثار العملية الأليمة التي أصابت حياة الأمة الإسلامية، من غلو في فكر الخوارج، وتكفيرهم للمسلمين، واستحلالهم لدمائهم وأموالهم، وإقامتهم لعدة دويلات أسست على قواعد ذلك الفكر الغالي، أو ما وقع على الطرف الآخر من تهاون وتفريط ونكوص وخور في ساحة العمل بين أبناء الأمة، نتيجة لفكر المرجئة المدمر.
ولكن الذي نعنيه في هذا المقام بالدرجة الأولى، ما يتعلق بموضوع الخلاف في حقيقة الإيمان وما ترتب على تلك القضية.
فمن شأن البدعة -كما هو معروف- أن تجر إلى بدعة مثلها، وهذا أصل يكاد يكون عامًا في جميع البدع.
ولابد من التذكير بأن الأصل الكبير الذي قامت عليه بدع الفرق في الإيمان، هو اعتبار الإيمان شيئًا واحدًا، لا يتبعض ويتجزأ، ولا يذهب بعضه، ويبقى بعضه -كما هو الحال عند أهل السنّة والجماعة- وكان من الآثار التي ترتبت على هذا الأصل: قضية زيادة الإيمان ونقصانه، ومسألة الاستثناء.
فمن جعل الإيمان شيئًا واحدًا، أنكر زيادته ونقصانه، ومن جعله كذلك حرم الاستثناء فيه، وجعله شكًا، والآن نآتي إلى بيان ذلك:

‌‌أولًا: زيادة الإيمان ونقصانه:
وتلك قضية تتمشى مع جميع طوائف المرجئة الذين اتفقت كلمتهم على إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، إذ أن الإيمان عندهم شيء ثابت لا يتغير، ولا يزيد، ولا ينقص، وما دام أن الأعمال ليست منه، فكيف يزيد وينقص (1)؛ لأن الإيمان عندهم إما هو التصديق، وإما التصديق والإقرار، وهذا مما يتساوى فيه الناس، كما يقولون.--------------------------------------------
(1) وعد الخوارج والمعتزلة يذهب الإيمان كله بالكبيرة.

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: صوابه «المسألة السادسة»، وهي كذلك «المسألة السادسة» في فهرس المحتويات بآخر المطبوع

وقد ذكر المصنف رحمه الله عددًا لا بأس به من الأدلة المأثورة، من الكتاب والسنّة وأقوال الصحابة، ومن ذلك: قول الله تعالى: {الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (173)} [آل عمران: 173].
وقوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2)} [الأنفال: 2].
وقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا} [الفتح: 4].
وقوله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان".
وقوله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا".
وقال عمير بن حبيب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته، وإذا غفلنا ونسينا فتلك نقصانه".
ولم يكتف المصنف بذلك، بل أورد وجوهًا تبين زيادة الإيمان ونقصانه وأن ذلك الحق لا ريب فيه.
وهي عبارة عن أدلة وبراهين عقلية، لها أصولها الشرعية، تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الناس يتفاضلون فيه تفاضلًا عظيمًا، وأنه لا شيء أعظم تفاوتًا من الإيمان، وهذه البراهين العقلية لها جميعًا مستندات شرعية، وقد ذكر المصنف في كتاب "شرح حديث جبريل" (1) سبعة وجوه، بينما ذكر في كتاب "الإيمان الكبير" ثمانية--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (458 - 470).

وجوه (1)، وغالب هذه الوجوه قد ذكرت في الكتابين، وسنذكر خلاصة ما ذكر في كل منهما، فنقول:
أولًا: الأعمال الظاهرة، فإن الناس يتفاضلون فيها، وتزيد وتنقص، وهذا مما اتفق الناس على دخول الزيادة والنقصان فيه.
لكن وقع الخلاف في دخول هذه الأعمال في مسمى الإيمان، فالذين ينفون دخولها في الإيمان، يقولون: هي من ثمرات الإيمان، وقد يقولون: إنها تدخل في الإيمان مجازًا لا حقيقة، وهذا معنى زيادة الإيمان ونقصانه عندهم، أي زيادة ثمراته ونقصانها.
وقد تقرر أن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان وموجباته، فإنه يمتنع أن بكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهر، وأما كونه لازمًا أو جزءًا منه، فهذا يختلف -كما سبق- بحسب استعمال لفظ الإيمان مفردًا أو مقرونًا بلفظ الإسلام والعمل، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى فقولهم: إن الزيادة في العمل الظاهر لا في موجبه خطأ بين، فإن التفاضل معلول الأشياء، ومقتضاها يقتضي تفاضلها في نفسها، وإذا تماثلت الأسباب الموجبة لزم تماثل موجبها، فتفاضل الناس في الأعمال الظاهرة يقتضي تفاضلهم في موجب ذلك، وهو الإيمان الباطن (2).
ثانيًا: أعمال القلوب، فإن دخول الزيادة والنقصان فيها، أمر يجده كل مؤمن، فإن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله، وخشية الله، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والإخلاص له، كما يتفاضلون في سلامة القلوب من الرياء، والكبر والعجب، ونحو ذلك، كما يتفاضلون في الرحمة للخلق والنصح لهم.
وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه، فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه--------------------------------------------
(1) الإيمان (183 - 187).
(2) شرح حديث جبريل (458)، الإيمان (185).

تارة أكثر مما يحبه تارة، ويخافه تارة أكثر مما يخافه تارة (1).
ثالثًا: إن نفس التصديق والعلم في القلب يتفاضل ويتفاوت، ويكون بعضه أقوى من بعض، كما تفاضل وتفاوت سائر صفات الحي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بل وسائر الأعراض من الحركة والسواد والبياض.
وإذا كانت القدرة على الشيء تتفاوت، فكذلك الإخبار عنه يتفاوت، وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه، كما أن الحس الظاهر بالشيء الواحد، مثل رؤية الهلال، وإن اشترك الناس فيها، فإن رؤية بعضهم أتم من بعض، وكذلك سماع الصوت الواحد، وشم الرائحة الواحدة، وذوق الشيء الواحد من الطعام.
والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه تفاضل حاله فيه، كما يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه، ورؤيته لمرئيه، وقدرته على مقدوره، وحبه لمحبوبه، وبغضه لبغيضه، فكذلك في معرفة القلب وتصديقه، يتفاضل الناس فيها أعظم من تفاضلهم في تلك الأمور (2).
رابعًا: أن التصديق المستلزم لعمل القلب، أكمل وأتم من التصديق الذي لا يستلزم عمله، فالعلم الذي يعمل به صاحبه، أكمل من العلم الذي لا يعمل به، وإذا كان هناك رجلان يعلمان أن الله حق، ورسوله حق، والجنة حق، والنار حق، وهذا علمه أوجب له محبة الله، وخشيته، والرغبة في الجنة، والهرب من النار، والآخر علمه لم يوجب له ذلك، فعلم الأول وتصديقه أكمل، فإن قوة المسبب دال على قوة السبب.
وذلك جاء في الحديث (ليس الخبر كالمعاينة) (3)، فإن موسى عليه السلام--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (458)، الإيمان (185).
(2) شرح حديث جبريل (460)، الإيمان (184).
(3) رواه أحمد برقم (1842)، وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم (6213) 14/ 96، وقال محققه: صحيح، ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 321)، وقال: على شرط الشيخين ولم يخرجاه، =

لما أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل، لم يلق الألواح، فلما رآهم قد عبدوه ألقاها (1)، وليس ذلك لك موسى في خبر الله، لكن المخبَر وإن جزم بصدق المخبِر، فقد لا يتصور المخبَر به في نفسه، كما يتصوره إذا عاينه، فهذا الصديق أكمل من ذلك الصديق (2).
خامسًا: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته وذكره واستحضاره، فالعالم بالشيء في حال غفلته عنه دون العالم بالشيء في حال ذكره له، والتصديق والعلم الذي يكون العبد ذاكرًا له مستحضرًا له، بحيث لا يكون غافلًا عنه، أكمل ممن صدق به وغفل عنه، وهذا يختلف بين الإنسان ونفسه، فإنه يجد أنه أحيانًا قد قرأ شيئًا من القرآن الكريم، وظهر له في أثناء قراءته من المعاني ما لم يكن يخطر له على بال، فيؤمن بتلك المعاني، ويزداد علمه وعمله.
أما اختلاف ذلك من شخص إلى آخر فأمر واضح (3).
سادسًا: أن التفاضل في العلم والتصديق وعمل القلب يحصل من جهة الأسباب المقتضية لها، فمن كان تصديقه ومحبته أدلة يقينية، لم يكن بمنزلة من كان تصديقه لأدلة ظنية، ولا شك أن العلم بكثرة الأدلة وقوتها، وبفساد الشبه المعارضة لها، ليس كالعلم الحاصل عن دليل واحد، من غير أن يعلم الشبه المعارضة له، فإن الشيء كلما قويت أسبابه وتعددت، وانقطعت موانعه وانتهت، كان أوجب لكماله وقوته وتمامه (4).
سابعًا: أن الإنسان قد يكون مكذبًا ومنكرًا لأمور لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بها وأمر بها، ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكر، بل--------------------------------------------
= ووافقه الذهبي، ورواه الطبراني في المعجم الأوسط (1/ 45)، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في تخريج أحاديث كتاب الإيمان الكبير (185): "رواه أحمد بسند جيد".
(1) هذه القصة جاءت في أكثر روايات الحديث السابق.
(2) الإيمان (185).
(3) شرح حديث جبريل (462)، الإيمان (185).
(4) شرح حديث جبريل (462).

قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا بصدق، ولا بأمر إلا بحق، ثم يسمع الآية أو الحديث، أو يتدبر ذلك، أو يُفسر له معناه، أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوه، فيصدق بما كان مكذبًا به، ويعرف ما كان منكرًا له، وهذا تصديق جديد، وإيمان جديد ازداد به إيمانه، ولم يكن قبل ذلك كافرًا بل جاهلًا (1).
ثامنًا: الإجمال والتفصيل في ما أمروا به، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بحد نزول القرآن كله، وكذلك لا يجب على من عرف ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مفصلًا، ما يجب على من لم يعرف ذلك إلا مجملًا، ومعلوم أن من مات مؤمنًا بالله والرسول، قبل أن يعرف شرائع الدين، أو يجب عليه شيء من الأعمال، مات مؤمنًا الإيمان الذي وجب عليه، وليس إيمان هذا كإيمان من عاش حتى عرف ذلك مفصلًا، وعمل بما عرف (2).
تاسعًا: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهم، فمن آمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقًا، فلم يكذبه قط، لكن أعرض عن معرفة أمره ونهيه وخبره، وطلب العلم الواجب عليه، فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمل به، بل اتبع هواه، وآخر قد طلب العلم الذي أمر به، فعمل به، وآخر طلب علمه فعلمه وآمن به ولم يعمل به، فهؤلاء وإن اشتركوا في الوجوب، فمعلوم أن الثاني الذي آمن وعلم وعمل إيمانه أكمل من الثالث الذي آمن وعلم ولكنه لم يعمل، كما أن الثالث أكمل من الأول الذي آمن ولم يعرف ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يعمل بذلك، فكلما علم القلب ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه، وما أمر به فالتزمه، كان ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك، وإن كان معه التزام عام وإقرار عام (3).--------------------------------------------
(1) الإيمان (187).
(2) شرح حديث جبريل (460)، الإيمان (183).
(3) شرح حديث جبريل (460)، الإيمان (184).

معنى زيادة الإيمان عند طوائف من المرجئة:
قد سبق أن بعض المرجئة يرى أن زيادة الإيمان بزيادة ثمراته من الأعمال، وقد أورد شيخ الإسلام تساؤلًا لأبي المعالي -أحد متكلمي الأشاعرة- يقول فيه: "فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك في فسقه، كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم! ! ! ".
ثم ذكر ما أجاب به على ذلك، وهو: "قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله إياه من مخامرة الشكوك، واختلاج الريب، والتصديق عرض من الأعراض لا يبقى، وهو متوالي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثابت لغيره في بعض الأوقات، وزائل عنه في أوقات الفترات، فيثبت للنبي صلى الله عليه وسلم أعداد من التصديق، ولا يثبت لغيره إلا بعضها، فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل! ".
ثم قال: "ولو وصف الإيمان بالزيادة والنقصان، وأريد به ذلك كان مستقيمًا".
ثم يعقب شيخ الإسلام على هذا الكلام الفاسد بقوله: "قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي صلى الله عليه وسلم غيره في الإيمان عندهم، ومعلوم أن هذا غاية في الفساد، من وجوه كثير" (1).

‌‌ثانيًا: الاستثناء في الإيمان:
وهو قول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى، وهل هذا الاستثناء جائز؟ أم لا؟ .
وقبل أن نخوض في الموضوع لا بد من التذكير بأن السلف رحمهم الله تعالى قد كرهوا أن يسأل الرجل: أمؤمن، أو هل أنت مؤمن؟ واعتبروا ذلك بدعة (2).--------------------------------------------
(1) الإيمان (125).
(2) السنة للخلال (601 - 602)، الإيمان (350).

لم يفصل المصنف رحمه الله في كتاب "شرح حديث جبريل" الذي نعني بتحقيقه ودراسته القول في الاستثناء في الإيمان، وإنما أشار بإيجاز بالغ إلى أن أهل السنّة والجماعة يجيزون الاستثناء (1)، وإلى إنكار مرجئة الفقهاء له (2)، ثم ذكره ثانية حين تحدث عن القول المشهور لأبي الحسن الأشعري رحمه الله في الإيمان، وهو التصديق حيث قال: "ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان، والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة، والاستثناء عنده يعود إلى ذلك" (3).

مذاهب الناس في الاستثناء:

المذهب الأول: الذين يجعلون الاستثناء واجبًا، وهؤلاء لهم مأخذان:

المأخذ الأول: أن الإيمان هو ما يموت عليه الإنسان، واعتبر هؤلاء أن الإنسان يكون مؤمنًا أو كافرًا بالموافاة، وما سبق في علم الله أنه يموت عليه، وقالوا: الإيمان الذي يتعقبه الكفر، فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان، كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال، وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب، وهذا مأخذ كثير من الكلابية، وعندهم: أن الله عز وجل يحب في أزله من كان كافرًا، إذا علم أنه يموت مؤمنًا، فالصحابة ما زالوا محبوبين لله، وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه، وإن كان لم يكفر بعد (4)، وهذا هو مأخذ الأشاعرة.
وقد أنكر شيخ الإسلام أن يكون أحد من السلف الصالح رضوان الله عليهم قد علل بالموافاة الاستثناء (5).

المأخذ الثاني: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات كلها،--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (349، 366).
(2) المصدر نفسه (372).
(3) المصدر نفسه (380)، ونود أن نوضح إلى أننا أثناء تحقيق المتن قد نقنا نصوصًا بالكامل من كتاب "الإيمان الكبير" للمصنف، حول هذا الموضوع، ووضعناها في حاشية الكتاب، تتمة للفائدة.
(4) الإيمان (335).
(5) الإيمان (341).

وترك المحرمات جميعها، فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه بأنه من الأولياء الأبرار المتقين، القائمين بفعل جميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، وهذه من تزكية الإنسان لنفسه، وشهادته لنفسه بما لا يعلم، ولو صحت هذه الشهادة، لكان يحق له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال، ولا أحد يهد لنفسه بالجنة، وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون في الإيمان، مع أنهم يجوزون ترك الاستثناء لسبب آخر، كما سيأتي إن شاء الله تعالى (1).

المذهب الثاني: الذين يجعلون الاستثناء محرمًا، وهم المرجئة والجهمية، ومأخذهم في ذلك أنهم جعلوا الإيمان شيئًا واحدًا، يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، فيقول أحدهم: أنا أعلم أني مؤمن، كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني فرأت الفاتحة، وكما أنه لا يجوز أن يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله، كذلك لا يجوز أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله، وقالوا: من استثنى في إيمانه فقد شك فيه، وسموا من يستثني في الإيمان بالشكاكة (2).

المذهب الثالث: من يجعل الاستثناء وتركه جائزًا، فمأخذهم حين أجازوا الاستثناء -كما سبق- أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات، وترك جميع المحرمات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، لأن ذلك من تزكية النفس بلا علم (3).
أما مأخذهم حين أجازوا ترك الاستثناء، فالمنع من الشك في أصل الإيمان، وليس يعني ذلك أن من ترك الاستثناء يكون إيمانه كاملاً، كالمرجئة (4).
ويتبين بعد كل ما سبق، أن هذا المذهب هو أصح المذاهب (5).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (348).
(2) المصدر نفسه (334).
(3) المصدر نفسه (341).
(4) المصدر نفسه (350).
(5) المصدر نفسه (334)، وما من قول من هذه الأقوال الثلاثة إلا قال به بعض أهل السنّة، ولكن القول الثالث هو الذي ذهب إليه الأكثرون منهم، والله أعلم، وإلى ذلك أشار المصنف فى مجموع الفتاوى (18/ 278).

حكم الاستثناء في الإسلام:
وهو قول الإنسان: أنا مسلم إن شاء الله تعالى، وفيه قولان:
الأول: الجواز.
والثاني: المنع.
يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد رضي الله عنه، وقد روي عنه فيه الاستثناء. . " (1).
والراجح في هذه المسألة التفصيل.
فالاستثناء الممنوع هو الاستثناء في أصل الإسلام، الذي يتحقق بالشهادتين، وبهما يتم الدخول في الإسلام.
وأما الاستثناء الجائز فهو الاستثناء في الإسلام الكامل (المطلق)، وهو الإتيان بالأركان الخمسة.
وفي ذلك يقول رحمه الله: "بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام، ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام، لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيه" (2).
ويقول في موضع آخر: "وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء، كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. . " (3).--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (13/ 43).
(2) الإيمان (204).
(3) المصدر نفسه (324).

المسألة السادسة [*] الفرق بين الإيمان والإسلام (1)
هذه المسألة وقع فيها شيء من الخلاف بين أهل السنّة والجماعة، وإن كان جمهور أهل السنّة يقولون بالفرق بينهما، حتى قيل: "إن السلف لم يرو عنهم كير التفريق" (2).
وممن روي عنهم عدم التفريق البخاري ومحمد بن نصر وابن منده، ونصر هذا القول ابن حزم (3).
وممن نصر القول بأن الإسلام يفترق عن الإيمان الإمام الخطابي في معالم السنن، وفي أعلام الحديث (4)، والإمام البغوي في شرح السنّة (5)، والحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم (6).
وقد تصدى المصنف رحمه اللهُ تعالى في كتاب "شرح حديث جبريل" لهذه المسألة وأورد من الأدلة الظاهرة من الكتاب والسنّة ما يبين أن الفرق بين الإسلام والإيمان هو القول الصواب، ولكن على أي حال فهذه المسألة ليست من المسائل التي يبدع فيها المخالف، والخطب فيها هين.
ومن الأدلة التي تدل على أن هناك فرقًا بين الإسلام والإيمان في القرآن الكريم -كما ذكر المصنف- ما يلي:
1 - قوله تعالى: {قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ} [الحجرات: 14].
2 - قوله تعالى: {فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)} [الذاريات: 35 - 36].--------------------------------------------
(1) انظر كتاب السنة للخلال (602 - 608).
(2) الفتح لابن رجب (1/ 130).
(3) الدرة فيما يجب اعتقاده (359).
(4) معالم السنن في تفسير كتاب السنن لأبي داود (4/ 315)، أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري (1/ 160).
(5) شرح السنّة (1/ 10).
(6) جامع العلوم والحكم (1/ 106 - 107).

[*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: صوابه «المسألة السابعة»، وهي كذلك «المسألة السابعة» في فهرس المحتويات بآخر المطبوع

3 - قوله تعالى: {إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [الأحزاب: 35].
وأما السنّة فقد ثبت في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: "أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالًا، ولم يعط رجلًا، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانًا، وتركت فلانًا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم؟ قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت: يا رسول الله، أعطيت فلانًا وفلانًا، وتركت فلانًا وهو مؤمن، فقال: أو مسلم؟ مرتين أو ثلاثًا، وذكر في تمام الحديث أنه يعطي رجالًا، ويدع من هو أحب إليه منهم، خشية أن يكبهم الله في النار على مناخرهم".
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب عن عدم إعطاء الرجل الذي كلمه فيه سعد بجوابين: الأول: أن هذا الرجل قد يكون مسلمًا لا مؤمنًا.
الثاني: أنه صلى الله عليه وسلم وإن كان هذا الرجل مؤمنًا -قد يعطي من هو أضعف إيمانًا منه، لئلا يحمله منع العطاء على الردة، فيكون من أهل النار.
والجواب الأول هو المطلوب، وهو إثبات الفرق بين الإسلام والإيمان.
وعلى هذا فالإسلام أوسع من الإيمان، فكل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنًا.
"ويقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" أنه يخرج من الإيمان إلى الإسلام، ودوروا للإسلام دارة (يعني دائرة)، ودوروا للإيمان دارة أصغر منها في جوفها، وقالوا: إذا زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام، ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر" (1).
والإحسان كذلك عبارة عن دائرة أصغر من دائرة الإيمان تقع في جوفها أيضًا، فكل محسن مؤمن، وليس كل مؤمن محسنًا.--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (310).

ومثال ذلك أن الإسلام والإيمان والإحسان كمثل بيت واحد من ثلاث طبقات، فالطبقة العليا هي الإحسان، والطبقة الوسطى هي الإيمان، والطبقة الدنيا هي الإسلام، فإذا خرج من الإحسان لم يخرج من الإيمان، وإذا خرج من الإيمان لم يخرج من الإسلام (1).

و‌‌الأقوال في الإسلام والإيمان والفرق بينهما أربعة أقوال:
‌‌القول الأول: أن الإسلام هو الإيمان.

‌‌القول الثاني: أن الإسلام هو الكلمة، والإيمان العمل، ونقل هذا القول عن الإمام الزهري.

‌‌القول الثالث: أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام، وهذا قول الأشاعرة (2).

‌‌القول الرابع: أن الإسلام والإيمان، كالشهادتين، وكاسم الفقير والمسكين، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.
فإذا اجتمعا افترقا، وصار الإيمان هو الأعمال الباطنة، والإسلام هو الأعمال الظاهرة.
وإذا افترقا اجتمعا، فإذا ذكر الإسلام مفردًا، دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان مفردًا دخل فيه الإسلام.
وهذا القول هو الذي نصره المصنف رحمه الله كتاب "شرح حديث جبريل" (3) وكذلك في كتابه "الإيمان الكبير" (4)، وهو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة من الكتاب والسنّة، وهو ما عليه جمهور السلف الصالح رضوان الله عليهم.--------------------------------------------
(1) الإيمان (281).
(2) قال القاضي أبو بكر الباقلاني في تمهيد الأوائل (390): "فإن قال قائل: ما الإسلام عندكم؟ قل له: الإسلام هو الانقياد والاستسلام، وكل طاعة انقاد العبد بها لربه تعالى، واستسلم فيها لأمره فهي إسلام والإيمان خصلة من خصال الإسلام، وكل إيمان إسلام، وليس كل إسلام إيمانًا".
(3) شرح حديث جبريل (482 - 483).
(4) الإيمان (204).