📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

ثم ذكر رحمه الله ما أورده في كتاب "شرح حديث جبريل" من حديث الرجل الذي أمر أهله بتحريقه وتذريته، ظانًا أن الله لا يقدر على بعثه وإعادته، فأنكر قدرة الله عز وجل على الإعادة، وأنكر معاد الأبدان، وكلاهما كفر، ولكنه كان مؤمنًا بالله، مؤمنًا بأمره وخشيته، جاهلًا بذلك، ضالًا في ظنه مخطئًا، فغفر الله له ذلك (1).
فتبين أن حديث حذيفة رضي الله عنه يحمل على ما قاله شيخ الإسلام، ألا ترى أن صلة رحمه الله قد تعجب من مجرد قولهم لا إله إلا الله، وأن ذلك ينفعهم، لأنه قد رسخ في نفوس السلف رضوان الله عليهم أن الإيمان لا غنى له ولا قوام إلا بالعمل، أي أن جنس العمل لا يصح الإيمان إلا به، ولذلك تساءل صلة، فلما خفي عليه حكم بعض الحالات الاستثنائية وأراد تنزيلها على الأصل، بين له حذيفة رضي الله عنه، أن تلك حالة خاصة.

المسألة الثانية: ما ورد في بعض الأحاديث الدالة على خروج عصاة الموحدين من النار، وفي بعض الروايات أن الله عز وجل بعد أن تشفع فيهم الملائكة، ويشفع النبيون، ويشفع المؤمنون، يقبض أرحم الراحمين قبضة من النار، فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط: "فيخرجون منها كاللؤلؤ في رقابهم الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله، الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه. . " (2).
فقد جاء في الحديث: لم يعملوا خيرًا قط، وجاء فيه أيضًا: أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه.
وربما احتج بعض الناس على أن ترك جنس الأعمال ليس كفرًا، وفي الواقع كيف يمكن لمستدل بنص واحد أن يقف في وجه عشرات، بل مئات النصوص التي تأمر بالعمل، وتجعل من الأعمال ركنًا من أركان الإيمان لا يتم إلا به.--------------------------------------------
(1) المصدر نفسه (11/ 409).
(2) هذه رواية مسلم، رواها برقم (1831) 1/ 145، كتاب الإيمان باب معرفة طريق الرؤية.

وقد بين إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى أن قوله في الحديث (لم يعملوا خيرًا قط) جريًا على ما تعارفت عليه العرب، واستعملته في كلامها، من نفي الاسم عن الشيء لنقصه عن الكمال والتمام، لا لانتفائه نهائيًا (1).
وقد وردت تلك الصيغة في غير حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الذي رواه النسائي وأحمد وابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين، لكن ليس فيه: لم يعمل خيرًا قط، ولكنها ثابتة من الروايات الأخرى، في الرجل الذي لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس، ويأمر غلمانه بالتجاوز عن المعسرين، وفي رواية عند الحاكم من حديث ابن مسعود: حوسب رجل، فلم يوجد له خير، ثم ذكر الحديث، وكيف أنه كان ينظر المعسرين، ويتجاوز عنهم.
ولفظ النسائي: (إن رجلًا لم يعمل خيرًا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله تعالى، أن يتجاوز عنا، قلما هلك فال الله عز وجل له: هل عملت خيرًا قط؟ ، قال: لا، إلا أنه كان لي غلام، وكنت أداين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى، قلت له: خذ ما تيسر، واترك ما عسر، وتجاوز، لعل الله يتجاوز عنا، قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك) (2).
والشاهد في هذا الحديث، قوله: لم يعمل خيرًا قط! ! فهل هذا النفي على عمومه، أي أن الرجل بالفعل ما صنع خيرًا أبدًا؟ .
أم أن النفي قد جرى مجرى الأغلب، فيقال لمن غلب شره خيره: فلان لا خير فيه! ! .--------------------------------------------
(1) التوحيد (309).
(2) رواه النسائي برقم (4694) كتاب البيوع، ورواه في سننه الكبرى (4/ 60)، وأحمد برقم (8715)، وابن حبان في صحيحه برقم (5043) 11/ 422، وقال محققه: "إسناده حسن"، والحاكم في المستدرك من طريقين، إحداهما (2/ 28) على شرط مسلم كما قال، والأخرى على شرط الشيخين (2/ 29)، ووافقه الذهبي في كلا الطريقين.

والواقع أن الثاني هو المقصود بالطبع، كيف وقد صرح في الحديث بأنه كان يعمل الخير، وذلك حين كان يتجاوز عن المعسرين، وهذا من أعمال الجوارح، أو ما قام بقلبه حين كان يقول: لعل الله بتجاوز عنا، وهذه الكلمة تتضمن في طياتها خوفاً ورجاء، وهما من أعمال القلوب.
ولكن التساؤل المشكل الذي لا ينفك يطرح نفسه للنقاش، عند الحديث عن لزوم جنس العمل للإيمان، هو هل هناك حالات شاذة يضعف فيها إيمان القلب، حتى لا يستطيع التأثير على الجوارح؟ .
أو بمعنى آخر: هل يمكن أن يكون في القلب إيمان ضعيف للغاية، ولا يظهر له أي أثر على الجوارح؟ .
والجواب: أنه لا بد أن يظهر يومًا من الأيام أثر لذلك الإيمان الضعيف جدًا الساكن في القلب، ولو مرة واحدة، ولو لم يشعر بذلك أحد البتة.
ولكن نتيجة للضعف الشديد لذلك الإيمان يضعف أثره حتى لكأنما يصير معدومًا، ولكن محال أن لا يصدر عنه حركة، ولو يسيرة، ولو لم يشعر بها أحد.
ومعتقد السلف الصالح، ينكر هذا أشد الإنكار ونصوص شيخ الإسلام المتظافرة تجمع على أنه يستحيل أن يوجد إيمان مجزئ في الآخرة، ولا يكون له أي أثر على الإطلاق، ولكن أن يضعف التأثير، ويضعف بالتالي الأثر حتى لكأنه شبه المعدوم شيء آخر.
وزيادة في التوضيح "قد تحصل حالة شاذة خفية، وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفًا، لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير (على الأقل في الظاهر)، مثله مثل المريض الفاقد الحركة والإحساس، إلا أن في قلبه نبضًا، لا يستطيع الأطباء معه الحكم بوفاته، مع أنه ميئوس من شفائه، فهو ظاهرًا في حكم الميت، وباطنًا لديه هذا القدر الضئيل من الحياة الذي لا حركة معه" (1).--------------------------------------------
(1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 529).

وهذه الحالات أضحت معروفة في عصرنا هذا، ووقع فيها نزاع بين الكثيرين من الفقهاء والأطباء في حكمها، هل يحكم على أصحابها بالموت، أم يحكم لهم بالحياة، ولكل منهما أحكام خاصة (1).
وقد تعود إلى بعض هؤلاء ملامح الحياة الواضحة، وإن كان ذلك في النادر القليل (2)، ولكن الشاهد أنه كما توجد مثل هذه الحالة التي ذكرت آنفًا ، فإنه قد توجد حالات شاذة يضعف فيها ما في القلب من الإيمان حتى لا يقوى على تحريك صاحبه على فعل خير، على الأقل في الظاهر.
وهناك مثال آخر، فقد تكون هناك شجرة قد قطعت أغصانها، فلم يبق منها سوى جذع يابس، كأنه خشب مغروس في الأرض، وقد تكون فيها حياة، ولكن لا أثر لها البتة، ولا يشعر بها أحد ، ولكن بعد مضي عدة سنين، إذا بالجذع تخرج منه نبتة صغيرة، وتظهر فيه الحياة من جديد، وإن لم تعد الشجرة سيرتها الأولى.--------------------------------------------
(1) يقول د. مختار المهدي في بحث قدمه إلى مؤتمر الطب الإسلامي في الكويت، بعنوان: نهاية الحياة الإنسانية، واصفًا للمثال الذي ذكر أعلاه: "يكون هناك فقد كامل للوعي، يستمر هذا الإنسان في حياة يصفها البعض خطأ بالحياة النباتية، والبعض الآخر بالحياة الخلوية، وكلها تعبيرات غير دقيقة من الناحية العلمية، وقد يكون وصف (حياة جسدية) هو الوصف الأدق، ومن الناحية النظرية يمكن لإنسان من هذا النوع أن يعيش مدى حياة كامل على هذا الوضع، ويعتمد ذلك على مستوى كفاءة التمريض والرعاية الطبية وعلاج الأمراض العارضة والتي قد تصيبه نتيجة للرقاد الطويل وهذا المريض يحتاج إلى إطعام عن طريق أنبوب إلى المعدة بغذاء شبه سائل بنسب متوازنة، وعناية مستمرة بالجلد ، وتقليب الجسد أو تغيير أوضاعه كل ساعتين تقريبًا لمنع قرح الفراش. . وإنسان مثل هذا يتنفس ذاتيًا، لأن جذع المخ سليم، ولكن حياة مثل هذا لا تكون إلا داخل مستشفى، وهي بالتأكيد كارثة اقتصادية، للتكلفة المادية الباهظة، وانعدام الأمل في عودة المريض إلى وعيه، وقد رأيت بنفسي إحدى هذه الحالات استمرت حياتها لمدة خمسة عشر عامًا على هذا الوضع في إحدى (أحد) المستشفيات الأوربية. . " مجلة مجمع الفقه الإسلامى (565) العدد الثالث، الجزء الثاني (1408 هـ- 1987 م).
وانظر: أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها (342 - 354) للدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، حيث رجح عدم اعتبار الإنسان ميتًا بمجرد موت دماغه.
(2) المصدر نفسه (685 - 687).

والمقصود أن هناك حالات شاذة، ولكن الشاذ لا حكم له، وإنما الحكم والعبرة بالعموم "فلا أحد يقول بإخضاع أحكام الأحياء الأصحاء لحكم مثل هذه الحالة الشاذة، أو بعارض بها السنن الثابتة المعلومة في الحياة والأحياء.
ونخلص من هذا إلى أنه مع حفظ عموم دلالة الأصول الكلية، توجد حالات خاصة، يكون فيها تارك جنس العمل، أو تارك الصلاة غير مخلد في النار، وقد لا يدخلها أصلًا. . " (1).

‌‌ثامنًا: موقف شيخ الإسلام من الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء في الإيمان:
من المعلوم أن السلف قد أجمعوا على ذم المرجئة الفقهاء، وأمروا بهجرهم وعدم مجالستهم، حين قالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وقد كبر على السلف رضوان الله عليهم أن تكون الصلاة والزكاة وسائر الأعمال الفاضلة ليست من الإيمان، وأدركوا ما قد يترتب على تلك البدعة، من تهاون في الواجبات، وما قد ينطوي عليها من استشراء للفسق والفساد -وهو ما وقع بالفعل بعد ذلك- فقاموا يحاربونها بلا هوادة.
وقد قال كثيرون قديمًا وحديثًا: إن الخطب يسير، والأمر محتمل، وأن حقيقة الخلاف بين السلف ومرجئة الفقهاء من أمثال حماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة رحمه الله خلاف لفظي أو صوري، أو غير حقيقي (2).
وليس المقصود بهذا البحث هو تحرير حقيقة النزاع بين الفريقين (3) بالدرجة الأولى، ولكن المقصود هو معرفة موقف المصنف تحديدًا من هذه القضية.
ولتكن عبارات المصنف هي المرجح الوحيد في تلك المسألة، ولا--------------------------------------------
(1) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (757).
(2) ومن هؤلاء العلامة ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية (2/ 462).
(3) سيأتي الحديث عن تلك القضية -إن شاء الله- أثناء تحقيق المتن، عند الكلام على مذهب أبي حنيفة في الإيمان.

بأس بعد ذلك أن نذكر عددًا لا بأس به من نصوصه في هذا المقام، ومن ثم نصل إلى نتيجة صحيحة بإذن الله.
يقول رحمه الله: "ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان، نزاعًا كثيرًا، منه لفظي، وكثير منه معنوي. .
وأنكر حماد بن أبي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان، ودخول الأعمال فيه، والاستثناء فيه، وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. .
ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم، ولم أعلم أحدًا منهم نطق بتكفيرهم، بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. . " (1).
ويقول في موضع آخر: "إذا تبين هذا، وعلم أن الإيمان الذي في القلب من التصديق والحب وغير ذلك يستلزم الأمور الظاهرة. . زالت الشبهة العلمية في هذه المسألة، ولم يبق إلا نزاع لفظي، في أن موجب الإيمان الباطن هل هو جزء منه داخل في مسماه، فيكون لفعل الإيمان دالًا عليه بالتضمن والعموم؟ أو هو لازم الإيمان ومعلول له وثمرة له، فتكون دلالة الإيمان عليه بطريق اللزوم؟ " (2).
ويقول في موضع آخر: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم، فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترف بهذا كان النزاع لفظيًا" (3).
ويقول: "فإذا قال: إنها (أي: الأعمال الظاهرة) من لوازمه، وأن الإيمان الباطن يستلزم عملًا صالحًا ظاهرًا، كان بعد ذلك قوله: ان تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان، أو جزءًا منه نزاعًا لفظيًا" (4).--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (366 - 372، 377).
(2) المصدر السابق (481).
(3) المصدر السابق (489).
(4) المصدر السابق (494).

ويقول: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سراء جعل تلك الواجبات لازمًا له، أو جزءًا منه، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئًا خطأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف" (1).
ويقول أيضًا: "فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعًا لفظيًا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والله. . " (2).
ويقول: "ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من الاستخفاف، ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان، أم لا؟ " (3).
ويقول: "وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عبد الإطلاق، فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم، ويبقى النزاع لفظيًا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو اللزوم؟ .
ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنّة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول، من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان، وهو أول من قال ذلك، ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم، متفقون مع جميع علماء السنّة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل إيمان جبريل، فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض، ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقًا للذم والعقاب، كما تقوله الجماعة، ويقولون أيضًا: بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة" (4).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (577).
(2) الإيمان (145).
(3) المصدر السابق (173).
(4) المصدر السابق (233).

ويقول أيضًا: "ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة عند الأمة أهل علم ودين، ولهذا لم يكفر أحد من السلف أحدًا من مرجئة الفقهاء، بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال، لا من بدع العقائد، فإن كثيرًا من النزاع فيها لفظي، لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنّة هو الصواب، فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله، لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء، وغيرهم، وإلى ظهور الفسق، فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سببًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال، فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء" (1).
ويقول أيضًا: "وحدثت المرجئة. . وكانت أخف البدع، فإن كثيرًا من النزاع فيها نزاع في الاسم واللفظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول. . هم مع سائر أهل السنّة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة. . وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للذم والعقاب، فكان في الأعمال، هل هي من الإيمان؟ وفي الاستثناء ونحو ذلك، عامته نزاع لفظي. . " (2).
وبعد تأمل النصوص السابقة، وغيرها يظهر ما يلي:
أولًا: أن علماء السلف رضوان الله عليهم أجمعين قد اشتد نكيرهم على المرجئة، وبالغوا في ذمهم والتنقير منهم.
"والقضية التي لا ينبغي أن تفوتنا هي أن كلمة المرجئة في اصطلاح هؤلاء العلماء إنما تعني هذا الإرجاء -أي إرجاء الفقهاء- وظل هذا قائمًا حتى بعد ظهور الجهمية. . فكل ذم أو عيب قيل في المرجئة، فهو منصرف لهم وحدهم حتى منتصف القرن الثاني تقريبًا، بل هو الأغلب إلى القرن الثالث" (3).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (308).
(2) مجموع الفتاوى (213/ 38).
(3) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي (2/ 380).

فمذهب المرجئة -من إخراج للأعمال من مسمى الإيمان، ونفيهم لزيادة الإيمان ونقصانه، ومنع الاستثناء فيه وتحريمه، واعتبار من استثنوا فيه شكاكًا، وقولهم إن إيمان الناس سواء لا يتفاضلون في، إيمان الفساق، وإيمان جبريل عليه السلام مذهب مبتدع في دين الإسلام.
ثانيًا: ومع ذم السلف لهؤلاء المرجئة وتبديعهم، فإنهم لم يكفروهم، بل اتفقوا على عدم تكفيرهم.
ثالثًا: أن المصنف -وهو غاية في إنصاف المخالفين- يعتذر لمرجئة الفقهاء، ويذكر أن لهم شبهات التبس الأمر عليهم بسببها (1)، ويذكر أن منهم أناسًا معروفين عند الأمة بالعلم والدين، وربما أطلق على بعضهم وصف الأكابر (2).
رابعاً: أن المصنف مع قوله بأن نزاع هؤلاء مع المرجئة لفظي، ومع اعتذاره لهم، فقد انتقدهم وخطأهم في أمور منها:
1 - أن بدعتهم في الإيمان مخالفة للكتاب والسنّة.
2 - أن هذه البدعة قد صارت ذريعة إلى إرجاء أهل الكلام من الجهمية وغيرهم.
3 - أن هذه البدعة قد أدت إلى ظهور الفسق.
وصار -كما يقول- ذلك الخطأ اليسير في اللفظ شيئًا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال.
وانظر إلى قوله رحمه الله: "ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات، سواء جعل تلك الواجبات لازمًا له، أو جزءًا منه ، فهذا نزاع لفظي، كان مخطئًا خطأ بينًا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها، وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. . ".--------------------------------------------
(1) الإيمان (155).
(2) مجموع الفتاوى (13/ 40).

فهو رحمه الله مع إقراره بأن النزاع لفظي في أن الأعمال لازمة للإيمان أو جزء منه، يعتبر خطأ المرجئة خطأ بينًا، ويعود ليذَكِّر مرة أخرى بأن السلف رضوان الله عليهم قد أعظموا الكلام عليها، وأغلظوا القول فيها.
وكلام المصنف في هذا المقام يفهم منه -بلا ريب- أنه موافق للسلف الصالح في ذمهم للمرجئة والإرجاء.
وقد سبقت الإشارة إلى حكم المصنف بتناقض مذهبهم في الإيمان، وأنهم إن لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم، وإذا أدخلوها فيه لزمهم دخول أعمال الجوارح (1).
وإذا أردنا أن نخرج برأي للمصنف في هذه القضية، فإن أمامنا عدة احتمالات:
الأول: أن نقول: إن الخلاف معنوي وحقيقي، وليس فيه لفظي على الإطلاق، وهذا الاحتمال يضعفه كثرة ترديد المصنف لعبارة الخلاف اللفظي.
الثاني: أن يقال: إن الخلاف لفظي عند المصنف بإطلاق، وهذا القول عكس القول الأول، وهذا الذي أثبته شارح العقيدة الطحاوية، وقال عنه: إنه خلاف لفظي أو صوري (2).
وهذا القول يضعِّفه أن المصنف أشار غير مرة أن كثيرًا من الخلاف في الإيمان معنوي، وكثيرًا منه لفظي.
الثالث: أن يقال: إن إطلاق المصنف لعبارة النزاع اللفظي، هو من باب المناظرة مع المخالفين، وليس نفيًا لوجود الخلاف الحقيقي بين السلف ومرجئة الفقهاء.
فالمصنف يقول: "وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز، نزاعك لفظي، فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته، كان عدم اللازم موجبًا لعدم الملزوم،--------------------------------------------
(1) الإيمان (155).
(2) شرح العقيدة الطحاوية (2/ 462).

فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن، فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيًا"! .
ويقول أيضًا: "فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل، كان بعد ذلك نزاعهم لا فائدة فيه، بل يكون نزاعًا لفظيًا، مع أنهم مخطئون في اللفظ، مخالفون للكتاب والسنة".
ولعل من أقرب النصوص التي تؤيد هذا الاحتمال ما أشار إليه المصنف في موضع آخر: "وكثير من منازعات الناس في مسائل الإيمان، ومسائل الأسماء والأحكام، هي منازعات لفظية، فإذا فصل الخطاب زال الارتياب، والله سبحانه أعلم بالصواب" (1).
فالمصنف يسائل هؤلاء المرجئة دومًا الذين أقروا أن تارك الأعمال مستحق للذم والعقاب: هل هذه الأعمال تدخل في الإيمان كجزء لا يتجزأ منه بطريق التضمن والعموم! ! أو أنها لازمة للإيمان لا تنفك عنه، فهي تابعة لمسمى الإيمان بطريق اللزوم؟ .
والمصنف -كما سبق- يذكر أن هذا يقع، وهذا يقع، بحسب إفراد، الألفاظ واقترانها.
فالمصنف كأنه يريد أن يقول لهؤلاء المرجئة: ليس بيننا وبينكم خلاف، إذا أقررتم بأن الأعمال من لوازم الإيمان، والخلاف معكم لفظي في هذا الباب، ولكنكم مخطئون مخالفون للكتاب والسنّة، وما أحدثتموه في الإيمان من بدعة جرَّت شرًا عريضًا.
وعلى هذا الاحتمال فالقول بأن الخلاف لفظي، جرى مجرى المناقشة وإقحام الخصم، والخلاف على هذا الأساس خلاف حقيقي.
وهذا القول متجه لولا بعض النصوص التي سيقت على وجه الإخبار، وليس على وجه المناظرة، كقول المصنف مثلًا: "ولهذا كان أصحاب أبي حنيفة يكفرون أنواعًا ممن يقول كذا وكذا، لما فيه من--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (18/ 279).

الاستخفاف، ويجعلونه مرتدًا ببعض هذه الأنواع، مع النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان، أم لا؟ ".
الرابع: أن نقول: إن الخلاف بين السلف مرجئة الفقهاء، منه لفظي، ومنه معنوي، أي الجمع بين الأمرين، فاللفظي في الاسم، والمعنوي في الحكم، فهم وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان، وقالوا: إن إيمانهم كإيمان جبريل عليه السلام، وقالوا: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فقد اتفقوا على أن تاركها مذموم ومعرض للعقاب، وهذا الخلاف في اللفظ والاسم.
أما المعنوي فهم يجعلون تارك جنس العمل -بالكلية- مؤمنًا كامل الإيمان، ناجيًا عند الله في الآخرة، والسلف -كما مر- يقولون بعكس ذلك.
الخامس: أن المصنف يتحدث عن طائفتين من المرجئة، الخلاف مع إحداهما لفظي، الخلاف مع الأخرى معنوي، فالطائفة الأولى هم مرجئة الفقهاء وخلاف السلف معهم لفظي، لأنهم -وإن أخرجوا الأعمال من مسمى الإيمان- إلا أنهم يهتمون بالأعمال، ويرون أن تاركها متعرض للذم والوعيد والعقاب.
أما الطائفة الأخرى من المرجئة فهم الذين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، وقد يستأنس لهذا بقول المصنف عن أبي حنيفة وأصحابه: "ويذمون المرجئة، والمرجئة عندهم الذين لا يوجبون الفرائض، ولا اجتناب المحارم ، بل يكتفون بالإيمان" (1).
ولكن يرد على هذا القول عدة أمور، منها:
1 - أن المصنف كفر من قال بهذا، حيث قال: "وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل، فهذا كفر صريح" (2).
2 - أن المصنف لم ينسب هذا القول لأحد من المخالفين، وفي--------------------------------------------
(1) مجموع الفتاوى (13/ 41).
(2) الإيمان (145).

ذلك يقول بعد نصه السابق: "وبعض الناس يحكي هذا عنهم، وأنهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض، ولم يرد منهم أن يعملوها، ولا يضرهم تركها، وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحد، لكن ما علمت معينًا أحكي عنه هذا القول، وإنما الناس يحكونه في الكتب، ولا يعينون قائله، وقد يكون قول من لا خلاق له من الفساق والمنافقين (الذين) (1) يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب، أو مع التوحيد. . ".
فليس هناك قائل معين لهذا القول، بل أشار المصنف إلى احتمال أن يكون كلامًا لمن لا خلاق له من الفساق والمنافقين، وفي هذه الحالة فليس من المعقول أبدًا أن يكون الخلاف المعنوي الذي تحدث المصنف عنه مرارًا مع قول لم يعلم قائله، أو مع طائفة من الفساق والمنافقين هم أقل وأرذل من أن تناقش شبهاتهم التي سببها شهواتهم وأهواؤهم.
3 - أن المصنف حين يذكر أن الخلاف منه لفظي ومعنوي، فإنه لا يذكر في هذا السياق أحدًا من طوائف المرجئة سوى مرجئة الفقهاء، فالخلاف الذي منه لفظي ومعنوي هو معهم دون غيرهم.
وملخص هذه الاحتمالات: إما أن يكون الخلاف حقيقيًا معنويًا، وليس لفظيًا، وإما أن يكون الخلاف منه حقيقي معنوي، ومنه لفظي صوري، وإما أن يكون الخلاف لفظيًا صوريًا، وليس حقيقيًا أو معنويًا، وإما أن يكون الخلاف مع طائفتين من المرجئة، فاللفظي مع مرجئة الفقهاء، والمعنوي مع غالية المرجئة.
وعبارات المصنف قد تؤيد بعض هذه الاحتمالات، ولكن الترجيح يميل لكفة القول الرابع في هذه المسألة الشائكة، وإن الخلاف مع مرجئة الفقهاء أنفسهم -كثير منه لفظي- حين يخرجون الأعمال من مسمى--------------------------------------------
(1) زيادة لإيضاح سياق النص.

الإيمان، ويوافقون أهل السنّة على وجوب هذه الأعمال، وأن تاركها مستحق للذم والعقاب، وأن الله عز وجل يعذب من يعذب من أهل الكبائر، ثم يخرجهم بالشفاعة.
وأن الخلاف معهم معنوي حين يقولون: إن من آمن بقلبه، وأقر بلسانه، ولم يعمل خيرًا قط، مؤمن ناج عند ربه في الآخرة، والسلف يكفرون تارك العمل بالكلية، ولا يتصورون أن مثل هذا يقع أبدًا، إلا إن كان في أذهان المرجئة.
ولكن هناك تساؤلات هامة للغاية تطرح نفسها بإلحاح في هذه القضية، وهي: ما المراد بأن النزاع بين الفريقين لفظي أو صوري، هل هو تخطئة السلف رضوان الله عليهم أجمعين، حين اشتد نكيرهم، وعظم ذمهم لمرجئة الفقهاء؟ أو هو الاستدراك عليهم، وأنه تفطن لأمر لم يتفطنوا له، أو الوصول إلى اتهامهم بالتسرع أو الغلو وكل هذه التساؤلات تضع نفسها في طريق كل من قال: إن خلاف السلف مع مرجئة الفقهاء خلاف لفظي بإطلاق، ولا محيص عنها بحال من الأحوال! ! ! .
وبكل حال فشيخ الإسلام المصنف، وإن ذكر مرات عديدة، أن الخلاف بين الطائفتين لفظي، فقد خطأهم -كما سبق- وبين أن خطاهم قد تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة، سواء على مستوى الأعمال، بالتهاون فيها، وظهور الفسق، أو بتمهيد ذلك الخطأ للإرجاء الغالي المتمثل في إرجاء الجهمية ومن تابعهم كالأشاعرة وغيرهم.
وأستطيع أن أقول بعد كل هذا: إن من المتفق عليه ذم المرجئة وابتداعهم في الدين ما ليس منه، ومخالفتهم ما عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، فيكون الخلاف حينئذٍ حقيقيًا ومعنويًا، ومن رأى خلاف هذا -واتفق على ما سبق ذكره (أي من ذم السلف للمرجئة والتحذير منهم والتشنيع عليهم) - يكون الخلاف معه حينئذٍ لفظيًا! ! ، والله أعلم.

‌‌المسألة الخامسة تقرير مذهب السلف في الإيمان
مذهب السلف كما سبق في الإيمان هو قول وعمل، والإيمان على وجه التفصيل يتكون من الأجزاء التالية:

قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح:
أو يتركب من العناصر التالية: اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان.
فقول القلب هو تصديقه وعلمه، وقول اللسان هو تهليله وذكره، وعمل القلب هو حبه وخوفه ورجاؤه وغيره، وعمل الجوارح هو الأعمال الظاهرة، من صلاة وصيام وحج وذبح ونذر ودعاء وغير ذلك.
فالإيمان إذن يتكون من ظاهر وباطن، والظاهر يشمل قول اللسان وعمل الجوارح، وأما الباطن فيشمل قول القلب وعمل القلب.
وقد قام المصنف رحمه الله من خلال كتابه "شرح حديث جبريل" بتقرير مذهب أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان المختلفة، وسوف نعرض هذه القضايا المختلفة عرضًا موجزًا، وكما عرضها المصنف.
ونستطيع أن نقول: إن هذه القضايا تمثل جملة معتقد أهل السنّة والجماعة في الإيمان، وفيما يلي أهم القضايا التي تحدث عنها المؤلف:
1 - أن الإيمان قول وعمل، أو قول وعمل ونية، أو قول وعمل ونية واتباع للسنّة، أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وكل ذلك قد ورد عن السلف، والمعنى متقارب (1).
2 - أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات، وينقص بالمعاصي (2).
3 - أن العباد لا يتساوون في الإيمان، ولا يتماثلون فيه أبدًا، وأن القول بتساوي إيمان الناس بدعة شنعاء (3).--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (368).
(2) المصدر نفسه (366).
(3) المصدر نفسه (447).

4 - أن تفاضل الناس في الإيمان يكون في أجزاء الإيمان الأربعة، في قول القلب، وهو التصديق، وفي قول اللسان وهو الذكر، وفي أعمال القلوب، وفي أعمال الجوارح.
5 - أن أعمال القلب وأعمال الجوارح من الإيمان، وقد شنَّع السلف على من أخرج الأعمال من مسمى الإيمان، وهم المرجئة -مع اهتمامهم بالعمل والعبادة في حياتهم- أيما تشنيع.
يقول الإمام الأوزاعي رحمه الله: "وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل، والعمل من الإيمان، والإيمان من العمل" (1).
6 - أن الكفر كفران، كفر أصغر، وكفر أكبر، والنفاق نفاقان، نفاق أصغر، ونفاق أكبر، والشرك كذلك شركان، شرك أصغر وشرك أكبر، فالأصغر من هذه الأمور ليس مخرجًا من الملة، والأكبر هو المخرج منها (2).
7 - أن الكفر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، وليس محصورًا في كفر القلب، أو التكذيب بالحق -كما ذهب إلى ذلك كثير من طوائف أهل البدع-، والمصنف رحمه الله كلامه في كتاب "شرح حديث جبريل" وغيره من كتبه، يدور على ذلك، أي على أن الكفر قد يكون تكذيبًا في القلب، أو قولًا باللسان، أو أعمالًا ظاهرة في الجوارح تناقض الإيمان (3).
أما أهل البدع فهم يجعلون الإيمان محصورًا في التصديق، ويجعلون ما يقابله وهو الكفر محصورًا في التكذيب.
وقد ذكر الأشعري أن من مذهب الجهمية "أن الإيمان والكفر، لا يكونان إلا في القلب دون غيره من الجوارح" (4).--------------------------------------------
(1) الإبانة لابن بطة (2/ 807)، وقد ذكره شيخ الإسلام في الإيمان (232).
(2) شرح حديث جبريل (405).
(3) المصدر نفسه (444 - 450)، الإيمان (175).
(4) مقالات الإسلاميين (1/ 213).

يقول المصنف رحمه الله: "فإنا نعلم أن من سب الله ورسوله طوعًا بغير كره، بل من تكلم بكلمات الكفر طائعًا غير مكره، ومن استهزأ بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطنًا وظاهرًا" (1).
ويقول أيضًا: "فالقلب إذا كان معتقدًا صدق الرسول، وأنه رسول الله، وكان محبًا لرسول الله معظمًا له، امتنع مع هذا أن يلعنه ويسبه، فلا يتصور ذلك منه إلا مع نوع من الاستخفاف به وبحرمته، فعلم بذلك أن مجرد اعتقاده أنه صادق، لا يكون إيمانًا إلا مع محبته وتعظيمه بالقلب" (2).
ويقول في موضع آخر: "وأيضًا فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار، ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب القلب وجهله، لم يستثن منه المكره، لأن الإكراه على ذلك ممتنع، فعُلم أن التكلم بالكفر كفر، لا في حال الإكراه. . . " (3).
ويقول الحافظ ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: "وأما الكفر الأكبر، فخمسة أنواع:
كفر تكذيب.
وكفر استكبار وإباء، مع التصديق.
وكفر إعراض.
وكفر شك.
وكفر نفاق.
فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل، وهذا القسم قليل في الكفار. . .
وأما كفر الإباء والاستكبار: فنحو كفر إبليس، فإنه لم يجحد أمر الله، ولا قابله بالإنكار، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار، ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول، وأنه جاء بالحق من عند الله، ولم ينقد له إباءًا واستكبارًا، وهو الغالب على كفر أعداء الرسل.--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (449).
(2) المصدر نفسه (450).
(3) المصدر نفسه (453)، وانظر أيضًا نفس المصدر (455).

أما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول، لا يصدقه، ولا يكذبه، ولا يواليه، ولا يعاديه، ولا يصغي إلى ما جاء به البتة.
وأما كفر الشك، فإنه لا يجزم بصدقه، ولا يكذبه، بل يشك في أمره.
وأما كفر النفاق، فهو أن يظهر بلسانه الإيمان، وينطوي قلبه على التكذيب. . " (1).
8 - أن حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة في الدنيا، أنه مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، ولا يخرج من الإيمان إلى الكفر، بل يقولون: إن صاحب الكبيرة خرج من الإيمان إلى الإسلام، وأما في الآخرة فهو في مشية الله عز وجل، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له (2).
يقول المصنف رحمه الله: "وبتحقيق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع، ويعلم أن في المسلمين قسمًا، ليس هو منافقًا محضًا في الدرك الأسفل من النار، وليس هو من المؤمنين الذين قيل فيهم: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)} [الحجرات: 15]، ولا من الذين قيل فيهم: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا} [الأنفال: 4]، فلا هم منافقون، ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقًا، ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب، بل له طاعات ومعاصٍ، وحسنات وسيئات، ومعه من الإيمان ما لا يخلد معه في النار، وله من الكبائر ما يستوجب دخول النار، وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي. . " (3).--------------------------------------------
(1) مدارج السالكين (1/ 366)، وانظر: كتاب "نواقض الإيمان القولية والعملية" (36 - 46) للدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف، فقد ذكر نقولًا عن جمع من العلماء تبين أن الكفر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ومن هؤلاء: محمد بن نصر المروزي، وابن الجوزي، وابن حزم، وشيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المصنف، وتاج الدين السبكي، وابن القيم، وابن كثير، وابن الوزير، وابن نجيم الحنفي.
(2) شرح حديث جبريل (311)، الإيمان (190) مجموع الفتاوى (7/ 673).
(3) شرح حديت جبريل (313)، (404).

ويقول في موضع آخر عن حكم مرتكب الكبيرة: "وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان، والصحيح التفصيل، فإذا سئل عن أحكام الدنيا، كعتقه في الكفارة، قيل: هو مؤمن، وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين.
وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة، قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة، بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار، ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار، إن لم يغفر الله له ذنوبه، ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته" (1).
9 - أنه لا بد أن يدخل النار جمع من أهل القبلة، ثم يخرجون منها، كما تواترت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم (2).
ويقول رحمه الله: "بل السلف والأئمة متفقون على ما تواترت به النصوص، من أنه لا بد أن يدخل النار قوم من أهل القبلة، ثم يخرجون منها" (3).
10 - أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الذنوب يوم القيامة، كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة (4).
وشفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا دخول النار، فلا يدخلونها، ولقوم يخرجون منها بعد أن دخلوها (5).
11 - أن الإيمان له شعب كثيرة، منها ما يزول الإيمان بزوالها، كالشهادتين (6) ومنها من لا يزول الإيمان بزواله، كإماطة الأذى عن الطريق على سبيل المثال (7).
ويقول رحمه الله في موضع آخر شارحًا لحقيقة الإيمان: "ثم هو في--------------------------------------------
(1) الإيمان (278).
(2) شرح حديث جبريل (331).
(3) المصدر نفسه (361).
(4) المصدر نفسه (358).
(5) شرح العقيدة الطحاوية (1/ 288، 290).
(6) وترك الصلاة بالكلية -على الصحيح-.
(7) المصدر نفسه (376، 378).

الكتاب بمعنيين: أصل وفرع واجب. . وهو مركب من أصل لا يتم بدونه، ومن واجب ينقص بفواته نقصًا يستحق صاحبه العقوبة، ومن مستحب يفوت بفواته علو الدرجة، فالناس فيه ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق، كالحج".
ويقول الحافظ ابن القيم رحمه الله: "إن الإيمان عند جمهور أهل السنّة له شعب متعددة، كما أخبر بذلك أعلم الخلق صلى الله عليه وسلم في حديث شعب الإيمان" (1).
وكما أن الإيمان شعب وأجزاء، فكذلك الكفر، يقول الحافظ ابن القيم: "الكفر ذو أصل وشعب، فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر" (2).
12 - أنه يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر (3).
والمعنى: يجتمع إيمان مع نفاق أصغر، أي: عملي، ويجتمع إيمان وكفر أصغر لا ينقل عن الملة، أما الإيمان والكفر الأكبر، والإيمان والنفاق الأكبر، فلا يجتمعان في قلب عبد قط، لأن الإيمان والكفر الأكبر متضادان، إذا وُجد أحدهما بطل الآخر.
13 - ليس من شرط الإيمان وجود العلم التام (4)، ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته، لا يكون صاحبه كافرًا، إذا كان مقرًا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه (5).--------------------------------------------
(1) الصلاة (53).
(2) المصدر نفسه (53).
(3) شرح حديث جبريل (398)، الإيمان (275).
(4) نود أن نشير إلى وقوع خطأ كبير في المطبوع، وهو أن العبارة جاءت فيه كالتالي: "فمن شرط الإيمان وجود العلم التام"، وهو مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يلاءم مع سياق المصنف، وقد نبهنا عليه في مكانه من متن الكتاب المحقق.
(5) المصدر نفسه (423).