📘 আল-ঈমানুল আওসাত - তাবা ইবনুল জাওযী (ইবনু তাইমিইয়্যাহ - মৃত্যু 728 হিজরী)

وبعد أن ذكر المصنف أن من الإحسان في العلم أن يحسن الطالب ظنه بمن يتعلم منه العلم، ذكر ببعض الآداب والتوجيهات والوصايا التي ينبغي لطالب العلم أن يتخلق بها مع شيخه، والتي تعد من حقوق العالم على المتعلم، ومنها:
1 - التسليم على الشيخ خاصة.
2 - الجلوس أمامه.
3 - عدم الإشارة باليد عنده.
4 - عدم الغمز بالعين في حضرته.
5 - عدم الغيبة في مجلسه.
6 - عدم المساررة في مجلسه.
7 - عدم الإلحاح عليه إذا تعب.
8 - عدم الملل من طول صحبته.
9 - رد الغيبة عنه مع القدرة على ذلك (1).
ولو تأملنا هذه الآداب جميعًا لوجدنا جلها آدابًا عامة، ينبغي على المسلم أن يتأدب بها مع إخوانه المسلمين، ولكنها مع أهل العلم والعلماء أحرى بأن يعمل بها، وأولى من أن تنسى.
رابعًا: أن يقف عندما يسمع ويكتب، وفي ذلك يقول رحمه الله: "ومن حق العلم لمن استعمل الإحسان فيه أن يقف عندما يسمع ويكتب، فإذا بلغ فضيلة أخذ بحظه منها، فإن كانت نافلة عمل بها ولو مرة في عمره. . وإن كان أدبًا من آداب السنّة أخذ نفسه بذلك، فقد قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة: 282] " (2).
ووقوف المتعلم عند ما يسمعه أو يكتبه والعمل بذلك، ثمرة العلم والتعليم، وما فائدة علم لا يعمل به؟ وكم من الطلبة الذين يعلمون كثيرًا--------------------------------------------
(1) شرح حديث جبريل (587).
(2) المصدر السابق (587).

من الفضائل والسنن والمستحبات، ولكنهم لا يعملون بها، حتى ولو مرة واحدة في حياتهم.
خامسًا: محاسبة النفس، وفي ذلك يقول رحمه الله: "وأن يحاسب نفسه، ويطالبها بالخشية لله والحذر والمراقبة.
قال تعالى: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} [فاطر: 28].
وقال عبد الله بن مسعود: من ازداد علمًا ولم يزدد هدى، لم يزدد من الله إلا بعدًا. وهذا باب واسع" (1).

‌‌الإحسان في أعمال الجوارح:
بقسم المصنف الإحسان في أعمال الجوارح إلى فرض عين، وفرض كفاية، وسنّة مؤكدة، وفضيلة، وفي ذلك يقول: "وأما الإحسان في أعمال الجوارح بعد إحكام قاعدة العلم فعلى أنواع: منه فرض عين، ومنه فرض كفاية، ومنه سنّة مؤكدة، ومنه فضيلة لا يسع من له عقل ومروءة أن يفوت نفسه حظها من ذلك، وذلك يختلف باختلاف الأحوال.
قال الله عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90) وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ} [النحل: 90 - 91] " (2).
ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان التعاون بين المسلمين الذي هو من الإحسان في أعمال الجوارح، فتحدث عن وجوب بذل المسلم بعض المنافع التي لا يضره بذلها، ويحتاج غيره إليها، ومن ذلك الدلو والفأس والقدر، وما إلى ذلك، وذكر أن هناك خلافًا في بذلها، هل يكون بأجرة المثل، أو يكون تبرعًا مجانًا، ورجح القول الثاني، وقال: إنه مذهب الصحابة والتابعين وأهل الحديث، وما عليه الكتاب والسنّة.
وقد استدل المصنف على ما رجحه بما يلي:--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (588).
(2) المصدر السابق (589).

قوله تعالى: {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7)} [الماعون: 4 - 7].
وفي السنن عن ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعد ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عارية، الدلو والقدر والفأس ونحوهن" وفي الصحيح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الخيل قال: "هي لرجل أجر، ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر، فرجل ربطها تعففًا وتغنيًا، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها".
وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها".
ثم قال: فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان" (1).
وصدق رحمه الله، فلو قيل بوجوب دفع أجرة المثل، لانقطع المعروف بين الناس، وقل الإحسان فيهم، وسادت المادية بينهم.
ومن ذلك سماح الرجل لغيره بأن يجري ماؤه في أرضه ليعل إلى أرض صاحبه، من غير إضرار بصاحب الأرض، والراجح وجوب ذلك.
ومن ذلك أيضًا إعارة الحلي للمحتاجة من النساء، في نكاح أو عيد أو مناسبة، واستدل المصنف لذلك يقول عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن زكاة الحلي عاريته (2).
وبعد ذلك يأتي المصنف بقاعدة عظيمة شاملة لكل ما سبق، وهي ما عبر عنها بقوله: "وبذل هذه الأشياء يستحب تارة، ويجب أخرى بحسب الحاجة إليها، وكذلك بذل منافع البدن يجب تارة، فلا يحل منعها، كنصر المظلوم باللسان وباليد.
كما يجب بذل العلم، وإفتاء الناس، وتعليم الأمي ما وجب عليه،--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (593).
(2) المصدر السابق (593).

والحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والجهاد، وغير ذلك من منافع الأبدان. . ".
ويفرع المصنف على منافع الأبدان منافع اللسان، ويذكر أن من منافع اللسان الشهادة بالحق، ويستطرد -حتمًا- إلى خلاف العلماء في جواز أخذ الأجرة على الشهادة، والأقوال في ذلك، ويختم بقوله عن الشهود: "وعلى الجملة فإنهم يكرمون، لأن الله بهم حفظ الحقوق، وأقام الحدود، وصان بهم الفروج والأنساب. . " (1).

‌‌فروض الكفاية:
ومن الإحسان في أعمال الجوارح ما ذكره المصنف وعده فرض كفاية، ومن ذلك: الفلاحة والزراعة، والصناعة، والنساجة، والبناية، والعمران، وكذلك الحرف اليدوية والمهنية، كالطحن، والعجن، والخبز وغير ذلك، وكذلك طلب العلم والجهاد في سبيل الله إذا لم يتعين، وكذلك غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الولايات الدينية كإمرة المؤمنين، وما دونها من وزارة، وديونة، وإمرة حرب، وقضاء، وحسبة، وغير ذلك.
وقد استدل المصنف على وجوب ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتولى الأحكام والفتاوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود.
وكان يقوم بكل ما تعلق بالولايات الدينية، ويولي ما بعد عنه، ويؤمر على السرايا، ويبعث على الصدقة السعاة الذين يجبونها ممن هي عليه، ويدفعونها إلى مستحقيها، وكان عليه السلام يحاسب العمال (2).
قاعدة: يذكر المصنف قاعدة مفادها أن فروض الكفايات قد تنقلب إلى--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (595).
(2) المصدر السابق (596 - 599).

فروض أعيان متى ألجأت الضرورات إليها، وفي ذلك يقول: "والمقصود هنا أن هذه الأعمال التي هي فرض كفاية متى وقعت الضرورات إلى شيء منها تعينت، وصارت من الواجبات، لا سيما إن كان الذي تلجئ الضرورة إليه غير عاجز عن القيام بالقدر المطلوب من ذلك. . " (1).
ويضرب لتلك القاعدة مثالًا يقول فيه: "فإذا كان الناس يحتاجون إلى نساجة قوم، أو فلاحتهم، صار ذلك العمل واجبًا عليهم، يجبرهم ولي الأمر عليه.
فإذا قاموا بما وجب عليهم من الفلاحة، وجب عليه منعهم أن يظلموا، ولا يمكن الجند من انتقاصهم من حقهم، فإن الجند لا بد لهم من الفلاحين، فيلزمون أن لا يمنعوا الفلاح حقه، كما أنهم يلزمون أن يقوموا بالفلاحة. . ".
ثم تحدث المصنف عن المزارعة وأنها سنة صحيحة ماضية، باعتبارها من الإحسان في أعمال الجوارح، لأنها تعاون بين صاحب الأرض من جهة، وبين من يزرع الأرض ويقوم عليها من جهة أخرى.
وفي أثناء الاستدلال لصحتها ذكر رحمه الله انشغال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين بالجهاد ونشر الإسلام، ولذا فقد عهد بزراعة خيبر بعد فتحها -على سبيل المثال- إلى أهلها. مع أن المصنف ينبه على ضرورة الاستغناء عن الكفار في كل ما يحتاجه المسلمون، إذا كانوا قادرين على القيام به.
ثم تحدث المصنف عن وجوب الجهاد ووجوب صناعة آلاته، ووجوبه على كل مسلم حسب طاقته، وفي ذلك يقول: "فكما أن الجهاد واجب، فعمل آلاته وبيعها إذا اضطر إليها عند قوم تعين وجوب العمل بأجرة المثل، وبذل الآلة بثمن المثل، أو بالمشترى الأول، وما يقع عليه الرضا من الكسب، فإنه إن بذل ذلك تبرعًا كان مجاهدًا، فإن المؤمن عليه أن يجاهد بيده وبلسانه وبقلبه، وعليه النفقة في عسره ويسره، ومنشطه--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (600).

ومكرهه، وأثرة عليه، فمن عجز عن الجهاد ببدنه، لم يسقط عنه الجهاد بماله، وعكس ذلك، ومن لم يطق أن يجاهد بيده، فليس بمعذور إن ترك الجهاد بلسانه وقلبه. . " (1).
ويقول المصنف معقبًا على ما ذكره من فروض الكفايات، وأن القيام به من الإحسان: "والغرض هنا إذا كان الكافر الذي هو عدو الملة، يجاور ويعامل ويعطى أجرة المثل عند الحاجة، ولا يحل ظلمه في شيء، فكيف المسلم إذا قام بما يجب عليه من مصالح إخوانه، من طحن بر وإصلاح خبز وتسوية طعام، وإحكام بناء، ونسج ثوب، وغير ذلك، مما هو فرض كفاية، فحقه أن من احتاج إلى أخيه في شيء من ذلك الإحسان إليه، يدفع ما يتعين له من أجرة أو ثمن أو قرض أو عوض" (2).

‌‌الإحسان في أعمال القلوب والجوارح:
ويذكر المصنف في ذلك المقام ثلاثة أمور:
الأول: نية نفع الخلق في كل يوم.
الثاني: طاعة الله عز وجل بأخذ ما حل، وترك ما حرم.
الثالث: التورع عن الشبهات ما استطاع.
يقول رحمه الله: "ومن أحب أن يلحق بدرجة الأبرار، ويتشبه بالأخيار، فلينوِ في كل يوم تطلع فيه الشمس نفع الخلق، فيما يسَّر الله من مصالحهم على يديه، وليطع الله في أخذ ما حل، وترك ما حرم، وليتورع عن الشبهات ما استطاع. . " (3).
ثم شرع المصنف في بيان أهمية النفقة الحلال على الأهل والعيال، ويرى أنه باب عظيم، لا يعدله شيء من أعمال البر.
ثم ذكر فضيلة من يأكل من عمل يده، وأنه صنيع داود عليه السلام.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (605).
(2) المصدر السابق (609).
(3) المصدر السابق (609).

‌‌الإحسان في المعاملات:
ومن الإحسان في المعاملات ما أوجزه المصنف في بعض الوصايا النافعة، ومنها:
1 - اجتناب البيوع الفاسدة.
2 - تنزيه اللسان عن الحلف في البيع.
3 - حفظ المعاملة عن المخادعة.
4 - حفظ المعاملة عن خلف الوعد.
5 - القناعة.
6 - حسن الظن بالله.
7 - الثقة بما قسمه الله من الرزق.
8 - خوف الحساب يوم القيامة.
9 - مراقبة الله عز وجل (1).
وأيم الله لو سار الناس في معاملاتهم وشؤون حياتهم على ضوء هذه الوصايا -التي أصولها في الكتاب والسنة- لما ضاقوا ذرعًا من سوء المعاملات بينهم، ومن تفشي الخداع والغش والمكر والتدليس بين صفوفهم، ولتحسنت أحوالهم، وتباركت أرزاقهم، وعم الرخاء أوطانهم.

‌‌الإحسان في البيوع:
لقد ذكر المصنف جملة من الأمور الهامة التي ينال بها الإحسان في البيوع، هذه الأمور تدور بين مأمورات ينبغي أو يجب العمل بها، وبين منهيات يكره عملها، أو لا يجوز ارتكابها، ومن هذه الأمور:
1 - حاجة البيوع إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح.
2 - فسادها بالكذب.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (610).

3 - فسادها أيضًا بكتمان العيب.
وهو ما عبر عنه بقوله: "فعامة البيوع المباحة تحتاج إلى الصدق، وهو محض الحق، وبذل النصح، وتفسد بالكذب، وكتمان العيب أو النقص، وهذا عين الخيانة، وأصل الغش. . " (1).
4 - النهي عن تلقي الركبان.
5 - النهي أن يبيع حاضر لباد.
6 - إثبات الخيار للمغبون.
وفي ذلك يقول المصنف عارضًا لخلاف الفقهاء رحمهم الله: "ولهذا: (نهي عن تلقي الركبان) الحديث، وأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
ولهذا كان مذهب أكثر الفقهاء على أنه نهي عن ذلك من أجل ضرر البائع هنا، لأنه إذا لم يكن عرف قيمة المثل، ولا درى السعر بالحاضر، وتلقيت منه السلعة، فاشتريت بمبلغ لعله دون القيمة، فأثبت له الخيار إذا بلغ السوق.
وفي الخيار هنا أقوال: منها أنه ينبت له الخيار إذا غبن في البيع، وإليه ذهب أحمد، والثاني: أنه يثبت مطلقًا، وبه قال الشافعي وأكثر أهل العلم، وهو أظهر قوليه.
وقال طائفة: إنما نهى من أجل ضرر المشتري، لأنه إذا اشتراه بثمن لا يبيعه في السوق إلا بزيادة، فيغلو على المحتاج إليه، فكأنه عليه السلام أراد أن يشتريه من يحتاجه بغير واسطة، لئلا يتضاعف الربح فيغلو.
وفي الجملة فقد نهى فضلًا للمصلحة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع الذي هو حلال الجنس، حتى يعرف السعر البائع، ويتحقق المشتري السلعة، وصاحب القياس الفاسد يقول للمشتري: أن يشتري ما يشاء أين شاء! ! وقد اشترى برضى البائع.--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (611).

والشارع رعى المصلحة العامة، لأن الجالب إذا لم يعرف السعر، ولا أخبر بثمن المثل، كان المشتري قد غره، وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبًا صريحًا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. . " (1).
ويلاحظ في هذا المقام أن المصنف حين يطرق هذه القضايا الفقهية البحتة، لا يسلك في ذلك سبيل الفقهاء الذي ينصب في الغالب على بيان المسألة وصورها وأحكامها والاستدلال لها، بل إنه ليأتي به في ثوب جميل من النصح والتوجيه والتربية، والتذكير بأهمية الإحسان والتعاون بين المسلمين، والإشادة بالمحسنين، والتثريب واللوم على الذين ليس همهم في هذه الحياة إلا جمع المال من أي طريق كانت (2).
وانظر إلى قوله رحمه الله: "وليس ذلك من الصدق والنصح في شيء، إنما هو خيانة وغش، فإن أضاف إليها كذبًا صريحًا مثل أن يقول: قد أعطيت فوق ما يساوي في سوقه، لأجل حاجتي إلى ذلك، ونحو هذا مما يستعمله من لا عناية له بمطعمه ومشربه، ومن جل قصده تثمير المال، والمفاخرة والمكاثرة بحسن المخادعة في البيوع، وكل ذلك محرم محذور. . " (3).
7 - اجتناب البيوع الفاسدة، وينقل جملة كبيرة منها عن ابن عقيل الحنبلي، ويقول رحمه الله: "ومن الإحسان في البيوع، والتزام العقود الشرعية، والورع في المعاملات المباحة، ما ذكره الإمام أبو الوفا بن عقيل البغدادي في كتاب التذكرة، في باب ما يجتنب من البيوع الفاسدة، فقال:
يجتنب منها خمسة وعشرون شيئًا، كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه،--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (612 - 613).
(2) وسيأتي مزيد بيان لهذه القضية أثناء تحقيق متن الكتاب إن شاء الله.
(3) المصدر السابق (613).

فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها: تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، والنجش هو من شرها موقعًا، وأذرعها للحق وفي القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع الكلب، وعن بيع نقع البئر يعني: ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمرة حتى تزهي، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في شبلها، وربح ما لم يضمن خسارته، ونهى عن بيعين في بيعة، وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن عسب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، ورخص في العرايا من أجل الفقراء، وعن بيع المجر، وعن بيع الكالئ بالكالئ" (1).
وكما قلنا قبل ذلك: إن المصنف ينهج نهجًا ليس كنهج الفقهاء في تعامله مع تلك القضايا الفقهية، ومن أجل ذلك فهو يعقب على ما ذكره ابن عقيل من بيوع فاسدة بقوله: "فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثًا.
وقد بوب العلماء على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام، وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه، ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275] " (2).
وأعجب من ذلك قوله بعد ذلك: "وللعلماء من التصانيف الجليلة في--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (630 - 638)، وسيأتي التعريف بهذه البيوع مقرونة بأدلتها أثناء تحقيق المتن إن شاء الله.
(2) المصدر السابق (638).

البيوع ما بين الحالي من العاطل (1)، وأوضح الحق من الباطل، وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه" (2).
وانظر إلى قوله رحمه الله: وليس هذا مما يستغني عنه العوام، بل هو مما لا يسعهم جهله، ولا يعذر التجار في التساهل في حفظه.
وهل انتشر الربا والمعاملات الربوية، وفشا الغش والخداع، وظهرت المعاملات الفاسدة والبيوع الفاسدة بين الناس، وضج الأخيار، واشتكى الصالحون إلا يوم فرط المسلمون في معرفة أبواب الحلال والحرام، وصارت عند كثير منهم -على أحسن حال- نافلة وفضلة، وظن العوام الذين يتعاملون بالبيع والشراء وسائر المعاملات أنهم مستغنون عنها، وحسب التجار أنهم معذورون يوم تساهلوا في حفظها.

‌‌إزالة الضرر من الإحسان الواجب:
وهذه من القواعد الفقهية الهامة التي تعد من مفاخر الفقه في الإسلام، والمصنف أشار إلى هذه القاعدة، واستدل لها بقصة صاحب الشجرة التي كانت في أرض غيره، وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، والقصة في ذلك معروفة (3).

‌‌إطعام الطعام من الإحسان:
وذكر رحمه الله إن إطعام الطعام للمحتاج إليه فرض كفاية باتفاق أئمة المسلمين، واستدل على ذلك بما يلي:
1 - قوله تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا (9)} [الإنسان: 8، 9].--------------------------------------------
(1) الحالي: اسم فاعل من الحلي، قال صاحب القاموس المحيط (1647): "الحلي بالفتح: ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة، جمعه حلي".
والعاطل قال في القاموس (1335): "عطلت المرأة. . . وتعطلت: إذا لم يكن عليها حلي، فهي عاطل وعطل".
(2) شرح حديث جبريل (640).
(3) المصدر السابق (614).

2 - وفي البخاري أنه قال صلى الله عليه وسلم: "عودوا المريض، وأطعموا الجائع، وفكوا المعاني".
3 - وفي المسند: "أيما رجل مات في قوم جوعًا، فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله".
ويعقب على ذلك رحمه الله بقوله: "ولو مات فيهم رجلًا جوعًا لزمتهم ديته، وكذلك كسوة العرايا فرض كفاية، وهذا الفرض على من له فضل من ماله، ومتى رأى محتاجًا وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه. . " (1).
فإطعام الطعام وكسوة العرايا وإغاثة الملهوف كلها من فروض الكفاية -كما ذكر المصنف- والأمر ليس بالخيار، فإذا كان هناك محتاج إلى شيء من ذلك، وجب على من علم بحاجته من الناس، وكان لديه فضل من مال أو طعام أو لباس أن يساعده، واستدل رحمه الله بما وقع للصحابة من فاقة وحاجة شديدتين، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدقوا بفضول أموالهم، حتى ظنوا رضوان الله عليهم أنه لا حق لأحد في شيء من فضل ماله.
وهذا هو الصحيح، وإلا فما معنى أن يوجد المحتاجون، وأن يجوع الفقراء، وأن يتعرى المنكوبون، والمجتمع متخم بالأغنياء والأثرياء، ومن لهم فضول كثيرة في الطعام والشراب والدواء والكساء، وهل لو تحقق هذا المعنى، أو شيء منه على الأقل، هل كنا سنرى هذه المجاعات الأليمة التي تفتك بكثير من المسلمين في كثير من بقاع العالم؟ وهل كان كثير من هؤلاء المساكين سيقعون ضحية لحملات التنصير ومنظماته التي لا ترقب فيهم إلَّا ولا ذمة؟ ! ! ! .
وتأمل قول المصنف رحمه الله: "ومتى رأى محتاجًا، وغلب على ظنه أن غيره لا يقوم بحاجته، تعين عليه أن يطعمه. . ".
وكم من المسلمين الأغنياء الذين يرون إخوانهم -ليسوا محتاجين--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (616).

فقط- ولكنهم يتضورون جوعًا بل يموتون جوعًا، يشاهدون كل هذا عبر وسائل الإعلام المختلفة، ويرون ما يندى له الجبين، ويتفطر له قلب كل مؤمن يرجو الله واليوم الآخر، من صور في المجلات، ويسمعون في ذلك الإذاعات، حتى تحدث أن بعضهم أكل بعض، والله يعفو عن تقصيرنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه أكرم مسؤول.
إن كلام شيخ الإسلام هذا، لهو تأصيل لواجب العمل الإغاثي، ونبراس لهيئات الإغاثة التي تنتشر بين المسلمين، وتذكير لكل مجتمع مسلم آمن مطمئن يعيش رخاءً ورغدًا، بواجبه تجاه مجتمع مسلم آخر، تسربل بلباس الجوع والخوف، والله لا يضيع أجر المحسنين.

‌‌النهي عن الرشوة من الإحسان:
وقد أشار المصنف إلى حرمتها، واستدل على ذلك بحديث: (لعن الله الراشي والمرتشي)، وبقصة عبد الله بن رواحة حين أراد اليهود رشوته لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لخرص ثمارهم، فأرادوه أن يحابيهم، فأبى رضي الله عنه وقال لهم: "يا معشر يهود! أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله، وكذبتم على الله، وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم، قد خرصت عشرين ألف وسق من تمر، فإن شئتم فلكم، وإن أبيتم فلي".
فما كان منهم -وهم القوم البهت- إلا أن قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، قد أخذناها، قال: فأخرجوا عنا (1).
وفي أثناء الحديث عن المعاملات يذكر المصنف بمزية فريدة لمذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل رضي الله عنه من حيث السعة والشمول قائلًا: "وأصل مذهب أحمد في العقود الجواز، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، ومذهبه أوسع المذاهب في باب المزارعة والمناصبة والمساقاة، وكل ما كان من المعاملات المباحة" (2).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (620).
(2) المصدر السابق (623).

‌‌وضع الجوائح من الإحسان:
يقول المصنف: "وأما الجائحة (1) في بيع الثمار ففيها نزاع مشهور، فلو اشترى ثمرًا قد بدا صلاحها، فأصابته جائحة، كان من ضمان البائع في مذهب مالك، والإمام أحمد، وجماعة من علماء السلف.
وقد صح النقل وثبت الخبر في صحيح مسلم مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "إن بعت من أخيك ثمرة، فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا! أيأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق! ! ".
وأما أبو حنيفة فلا يفرق بين ما بيع قبل بدو الصلاح أو بعده" (2).

‌‌الدعوة إلى الله عز وجل من الإحسان:
وفي ذلك المقام يذكر المصنف بعث النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل والكتب إلى ملوك الأرض، لدعوتهم إلى الإسلام، ومن هؤلاء: كسرى وقيصر والمقوقس وأكيدر دومة وغيرهم. وهذا الأمر من أكبر الأدلة على عالمية الدعوة، وأنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين جميعًا، ويقول في ذلك: "وإنما بعث إلى كل واحد منهم رجلًا من أصحابه، ودعاهم إلى الله وإلى التصديق برسالته لإقامة الحجة وظهور الدعوة وقطع العذر لقوله تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. .} [النساء: 165] الآيات.
فإن الأنبياء كانوا يبعث النبي إلى قومه، وبعث عليه السلام إلى الناس كافة.
وإنما قصد ببعث هذه الرسل إلى الملوك، بث الدعوة في جميع الممالك، ودعا الناس عامة إلى دينه، على حسب ما أمره الله. . " (3).
وكان صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة لدعوة الناس إلى الإسلام، وتعليمهم إذا--------------------------------------------
(1) مراد الفقهاء رحمهم الله بالجائحة أنها كل ما أصاب الزرع والثمر والمال بغير جناية آدمي كريح ومطر وغير ذلك، وسيأتي التعريف بها أثناء تحقيق المتن إن شاء الله.
(2) المصدر السابق (623).
(3) المصدر السابق (628).

دخلوا في الإسلام، ومن ذلك بعث علي بسورة براءة، وبعث معاذ إلى اليمن.

‌‌طلب الرزق والمعاش من الإحسان:
ويذكر أن الأنصار رضي الله عنه كان غالب عملهم هو الزراعة، وذكر الحديث الصحيح في فضل الغرس والازدراع، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ما من مسلم يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طير، أو سبع، أو حيوان، إلا كان له صدقة".
كما ذكر أن الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم أسباب ومعايش شتى، مع كثرة جهادهم وغزوهم، ولكنهم كانوا كما قال قتادة رحمه الله: "كان القوم يتبايعون، ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة، ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدونه إلى الله. . " (1).

‌‌فقه الحلال والحرام من الإحسان:
وقد سبق طرف من الكلام في ذلك، والمصنف هنا يركز على حال الصحابة الأبرار رضوان الله عليهم أجمعين فيقول: "ولا خلاف أن الصحابة كانت لهم أسباب، ومعائش شتى، مع كثرة اشتغالهم بالغزو، الذي هو من أشد الأعمال على النفوس، وكان تورعهم واجتهادهم وفقههم الذي يتدارسونه بينهم معرفة الحلال والحرام، في المآكل والمشارب، والملابس، والمساكن، والمناكح، ونحو ذلك، وكانوا يرجعون في ذلك كله إلى الكتاب والسنة، ويستفتون رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال حياته، ويسأل بعضهم بعضًا عن سنته بعد وفاته، حتى حفظ عنهم في باب المعاملات ما قطع حجة كل أفاك أثيم، وعرف من شعارهم ما لو تمسكنا به لم نعدل عن النهج القويم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. . " (2).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (642).
(2) المصدر السابق (641).

فأما سؤال الصحابة رضوان الله عليهم للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فيضرب له المصنف مثالًا بقصة ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الكيل، هل هي على البائع أو على المشتري؟ (1).
وأما سؤالهم رضوان الله عليهم لبعضهم عن سنته وهديه بعد موته، فيستشهد المصنف بقصة البراء بن عازب وزيد بن أرقم في الصرف (2).

‌‌أكل الحلال من الإحسان:
بذكر المصنف في هذا المقام الحديث العظيم الذي رواه البخاري في صحيحه، وبوَّب به له بابًا قال فيه: باب من لم يبال من أين يكسب المال، عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام، أم من حلال" (3).
وإن المتأمل اليوم ليجد أن هذا الحديث الريف من أمارات نبوته صلى الله عليه وسلم، حين يرى تكالب الناس والشركات على تحصيل الربح وأخذ المال من أي طريق كان، وإن آخر شيء يفكر فيه هؤلاء القوم هو أحلال ما صنعوه أو حرام! ! .

‌‌الورع واتقاء الشبهات من الإحسان:
ويدل المصنف لذلك بحديثين صحيحين هما:

‌‌الحديث الأول: حديث النعمان بن بشير يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: "الحلال بين، والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم، أوشك أن بواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".

و‌‌الحديث الثاني: عن عقبة بن الحارث: "أن امرأة دخلت عليه،--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (641).
(2) المصدر السابق (643).
(3) المصدر السابق (642).

فأخبرته أنها أرضعت امرأته، الحديث، وفيه: فكيف وقد قيل! ! " (1).

‌‌مسك الختام للكتاب:
يناقش المصنف لعن الدنيا، وما يذم منها وما يحمد، فينتقد لعن الدنيا بإطلاق، وذمها باستمرار، ثم يفصل في ما يذم منها وهو لا يخرج عن أمرين:
إما أن يكون حرامًا أخذ من غير وجهه، وإما أن يكون حلالًا قصد به التكاثر والمباهاة، ويقول رحمه الله موضحًا ذلك: "وكيف يصح أن الدنيا ملعونة، وليس من رزق، ولا من نعمة، ينالها العبد إلا على ظهرها.
وقد قال تعالى: {فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ} [الملك: 15]، وإنما يذم منها: حرام من غير وجهه، أو حلال على سبيل التكاثر والتفاخر، وما يقتنى قصد المباهاة والمماراة، فذلك الذي هو ممقوت عند ذوي الألباب. . " (2).
ثم يذكر المصنف كيف أن بعض الصحابة حازوا من الأموال الشيء الكثير -مع معرفة حق الله فيها- ومن هؤلاء الزبير رضي الله عنه، وذكر أن كثيرًا من الصحابة كانوا أهل تجارة ومال، ومن هؤلاء الصديق رضي الله عنه (3).
ثم تحدث رحمه الله عن فشو المال وازدياد الثروات حين اتسع الإسلام في زمن رضي الله عنه، وكل ذلك يستشعر معه المرء بعظمة الإسلام التي يريد المتصوفة ومن شاكلهم أن يغتالوها، بتخرصاتهم الباطلة وتعبداتهم المبتدعة وزهدهم المنحرف.
ويختم المصنف كتابه بمقالة لأحد العلماء: "من اكتفى بتحسين المقال دون التفقه والعمل به تزندق، ومن عمل بغير علم وقع في البدع، ومن تفقه ولم ينشر العلم ولم ير العمل به من شرطه فسق، ومن تفنن في الأبواب كلها تخلص. . " (4).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (644).
(2) المصدر السابق (645).
(3) المصدر السابق (646).
(4) المصدر السابق (648).

وأخيرًا فإن المصنف يوصي بوجوب الاعتصام بالكتاب والسنة حتى الممات، والتجافي والتباعد عن البدع والمحدثات، فيقول مختتمًا كتابه العظيم: "فما وجدناه من كتاب الله تعالى، وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن جميع أصحابه الطاهرين رضي الله عنهم أجمعين، أخذناه باليدين، وعضضنا عليه بالناجذين، وتمسكنا به حتى نلقى الله به معتصمين، وما لم نجده في هذه الأنوار الساطعة، والطرق المأمونة، والسبيل المضمونة المقطوع على أنها حق عند الله تعالى نفرنا منه، ولم نجسر عليه ووليناه من تولاه وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين" (1).--------------------------------------------
(1) المصدر السابق (648).

‌‌المبحث الثالث المقارنة بين كتاب الإيمان الكبير وكتاب شرح حديث جبريل
‌‌أوَّلًا: أي الكتابين أسبق تصنيفًا؟
إن المتأمل لهذين الكتابين، والمطالع لهما يصعب عليه أن يجزم أيهما كان الأسبق تأليفًا، ومن خلال القراءة المتأنية للكتابين، ومقارنة الموضوعات المشابهة فيهما، لم يتبين لا أيضًا معلم بارز يمكن أن يرشدنا إلى ما نريد الوصول إليه، وخصوصًا أن المصنف لم يشر إلى شيء من ذلك البتة.

غير أننا يمكن أن نرجح ترجيحًا -غير جازمين به تمامًا- فنقول:
إن كتاب "شرح حديث جبريل" الذي قمنا بتحقيقه هو الأول تأليفًا والسابق تصنيفًا على كتاب "الإيمان الكبير"، والأسباب التي دعتنا إلى القول بهذا هي:
أولًا: توسع شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب "الإيمان الكبير" وتطرقه لمسائل عديدة لم يعرض لها في كتاب "شرح حديث جبريل"، وهذا منهج درج عليه كثير من العلماء والمصنفين، حيث ينالون ما يريدون من موضوعات في مؤلفات موجزة، ثم يعودون لسبب أو آخر، لمناقشة تلك القضايا، والإفاضة حولها في مصنفات كبيرة، تروي الغليل، وتشفي العليل، وهكذا كان الحال في هذين الكتابين على الراجح، حيث أحاط المؤلف في "شرح حديث جبريل" بأغلب القضايا المتعلقة بالإيمان، أما في "الإيمان الكبير" فقد تناول نلك القضايا بشيء من الإسهاب، وزاد عليها جملة وافرة من المناقشات والاعتراضات والردود.

ثانيًا: لقد ظهر من خلال النظر في النسختين المخطوطتين التركيتين للكتابين المذكورين، أن كتاب "شرح حديث جبريل" سمي "كتاب الإيمان"، وأن كتاب "الإيمان الكبير" قد سمي "كتاب شرح الإيمان"، وهاتان التسميتان تتفقان مع ما قررناه آنفًا من إيجازه رحمه الله في "شرح حديث جبريل"، وتوسعه في "الإيمان الكبير"، وتوحيان للباحث أن "شرح حديث جبريل" متقدم في التأليف على "الإيمان الكبير".
فقد وجدت في مقدمة النسخة التركية لكتاب "الإيمان الكبير" في أعلى الصفحة العنوان التالي: "كتاب فيه شرح كتاب الإيمان تأليف الشيخ الإمام. . . " ولعل في هذا ترجيحًا على أن كتاب "شرح حديث جبريل" متقدم على "الإيمان الكبير".
وليس المقصود بالطبع بكلمة الشرح هنا ما تعارف عليه أهل الفنون خصوصًا المتأخرين منهم، حيث تطلق هذه الكلمة على توضيح لعبارات متن موجز، وإنما المقصود ما ذكرناه في السبب الأول.
ومما تجدر الإشارة إليه أن النسختين التركيتين لناسخ واحد، وفي مخطوط واحد، وهما أقدم نسخ الكتابين على الإطلاق.
ثالثًا: أن كتاب "شرح حديث جبريل" كتاب كامل انتهى منه مؤلفه كما ظهر ذلك من النسخة التركية للكتاب.
أما كتاب "الإيمان الكبير" فهو كتاب ناقص من آخره، كما ذكر الناسخ في آخر النسخة التركية "للإيمان الكبير" أن مؤلفه رحمه الله قد مات قبل أن يتمه، وذلك حين أشار رحمه الله في بعض المواقع أنه سوف يقوم ببسطها في الكتاب، ولكن الأجل حال دون ذلك الأمر.
كما يشعر بذلك كل من اعتنى بمطالعة الكتاب، بل إننا نستطيع أن نقول بعد كل هذا: إن كتاب "الإيمان الكبير" من آخر ما ألفه رحمه الله في حياته، وذلك لما ذكرناه آنفًا، ولما احتواه هذا السفر العظيم من علم غزير، وطرق نفيس لموضوع من أهم بل هو أهم الموضوعات التي تتناولها الدراسات العقدية.