📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

‌‌المَطلب الثاني سَوْق المعارضاتِ الفكريَّة المعاصرة لحديث الجسَّاسةِ
تنقسم مواقف المخالِفين مِن المعاصرين مِمَّا دَلَّ عليه هذا الحديث إلى موقفين(1):
الموقف الأوَّل: مَن ذهب إلى ردِّ الحديث ضِمنًا لا تصريحًا.
الموقف الثَّاني: مَن رَدَّهُ تَصْريحًا.
فأمَّا الموقف الأوَّل: فيتَمثَّل في كلِّ مَن ردَّ الأحاديث الدَّالَّة على خروجِ الدَّجال وطَعن فيها بعامَّة؛ فرَدُّ تلك الأحاديث يَلحَق بها مِن باب أَوْلى «حديثُ الجسَّاسة»(2).
وأمَّا الموقف الثَّاني: فأوَّل مَن علِمتُ تَولَّى رَدَّ هذا الحديث صَراحةً: (محمَّد رشيد رضا)، مُجلِبًا عليه بأوقارٍ مِن المُعارَضات مِن كِلا جِهتي الرِّواية والدِّراية.
فكان مِمَّا قاله في هذا الحديث:
«إنَّ روايةَ الرَّسول صلى الله عليه وسلم عن تميم الدَّاري إنْ سَلِم سَندُها من العِلل: هل--------------------------------------------
(1) «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/460).
(2) وعلى هذا؛ فكلٌّ من طوائف الجهمية والخوارج، وجماعات من المعتزلة، هم ممن يأبى القبول بدلالة حديث الجسَّاسة.

تجعل الحديثَ مُلحَقًا بما حَدَّث به النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن تلقاء نفسه، فيُجْزَمُ بصدق أصله، قياسًا على إجازته صلى الله عليه وسلم أو تقريره للعمل إذ يدلُّ [على] حلِّه وجوازه؟
والظَّاهرُ لنا أنَّ هذا القياسَ لا مَحَلَّ له هنا، والنَّبي صلى الله عليه وسلم ما كان يَعلم الغيب؛ فهو كسائرِ البَشر يحْمِل كلامَ النَّاس على الصِّدق؛ إذا لم تحُفَّ به شبهة، وكثيرًا ما صَدَّق المنافقين والكُفَّار في أحاديثِهم، وحديث العُرَنِيين(1) وأصحاب بئر مَعونة(2) ممَّا يدلُّ على ذلك، وإنمَّا كان يعرف كذِب بعضَ الكاذبين بالوَحي، أو بعض طرق الاختبار، أو أخبار الثِّقات، ونحو ذلك مِن طُرق العلمِ البشريِّ، وإنَّما يمتاز عن غيرهم بالوحي، والعصمة من الكذب، وما كان الوحي ينزل إلَاّ في أمر الدِّين، وما يتعلَّق بدعوتِه وحفظِه وحفظ ما جاء به؛ وتصديقُ الكاذب ليس كذبًا .. »(3).
وممَّا قاله أيضًا:
« .. هل يجب أن تكون حكايته صلى الله عليه وسلم لما حدَّث به تميم تصديقًا له؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم مَعصومًا مِن تصديقِ كلِّ كاذبٍ في خبر؛ فيُعَدُّ تصديقُه لحكايةِ تميم دليلًا على صدقه فيها؟ ويُعَدُّ ما يرِدُ عليها مِن إشكالٍ واردًا على حديث له حكم المرفوع؟ .. إنَّ ما قالوه في العصمة لا يدخل فيه هذا، فالمُجمَع عليه هو العصمة في التَّبليغ عن الله تعالى، وعن تعمُّد عصيانه بعد النُّبوة .. وتصديقُ الكاذب لا يُعدُّ ذنبًا .. »(4).
وممَّن نَسج بعده على منوالِه: (محمَّد أبو ريَّة)، وسيأتي نصُّ كلامه -قريبًا-.
وجاء بعده (أبو الأعلى المَوْدودي) فنَبَز الحديثَ بأنَّه «أسطورةٌ ووَهْم»!--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في (ك: الوضوء، باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها، رقم: 233)، ومسلم في (ك: القسامة، باب: حكم المحاربين والمرتدين، رقم: 1671).
(2) أخرجه البخاري في (ك: المغازي، باب: غزوة الرجيع، ورعل، وذكوان، وبئر معونة، رقم: 4088)، ومسلم في (ك: المساجد ومواضع لصلاة، باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة، رقم: 677).
(3) «مجلة المنار» (19/ 97).
(4) «تفسير المنار» (9/ 495 - 497).

وقال: «إنَّ الأمر الَّذي تحقَّقتُ فيه: أنَّه (أسطورة) هو ذلك الوَهم الَّذي يؤكِّد أنَّ الدجَّال محبوسٌ في مكانٍ ما»(1).
وآخر مَن علمتُه كتَبَ في هذا الحديث يردُّه د. حاكم المطيري في كُتَيِّبه «دراسة لحديث الجساسة، وبيان ما فيه من العلل في الإسناد والمتن».
قلتُ: ومِن المُتَحقَّق علمُه بين نُقَّاد الحديث صِحَّة إسنادِ حديثِ فاطمة بنت قيس، وبراءةُ متنِه ممَّا يُستنَكر، وإن كان فيه ما قد يُستشكَل على بعضِ الأذهان، ولا أعَلمُ حتَّى ساعتي هذه مَن رَدَّه وطَعَن فيه مِن الأئمَّة المُعتبَرين قديمًا أو حديثًا؛ بل البخاريُّ مع إعراضِه عن إخراجِه، واكتفائِه بإخراجِ حديثِ جابرٍ الواردِ في ابن صيَّاد(2)؛ سالِكًا في ذلك نوعًا مِن مسالِك التَّرجيح: قد صرَّحَ بصِحَّتِه، كما سيأتي عليه البَيانُ تفصيلًا في موضعِه مِن هذا المَبحث.
وكذا صَرَّح بصحَّتِه غيرُ واحدٍ مِن أئمَّة الحديثِ، منهم:
التِّرمذيُّ في قوله: «حَسن صَحيح غَريب»(3).
وصَحَّحَه الدَّارقطنيُّ(4)، وابن عبد البرِّ(5)، بل عَدَّه أبو نُعيم الأصبهانيُّ مِن الأحاديث المُتَّفق على صِحَّتِها(6)؛ بل لا تَكاد تَرى مُصَنِّفًا في علومِ الحديثِ إلَّا مَثَّل به على روايةِ الأكابر عن الأصاغِر، لروايةِ النَّبي صلى الله عليه وسلم ما سمِعه عن تميمٍ للصَّحابة.
وعلى هذا؛ كان النَّظر مِنَّا مُتوجِّهًا إلى ما ثوَّره (رشيد رضا) وغيرُه على هذا الحديث مِن معارضات عقليَّةٍ، فكان أبرز ما وجدناه منهم عليه من نَقداتٍ مُنتظِمٌ في المعارضاتِ التَّالية:--------------------------------------------
(1) «الرسائل والمسائل» لأبي الأعلى المودودي (1/ 47)، نقلًا عن «زوابع في وجه السنَّة» (ص/210).
(2) سيأتي تخريجه قريبًا.
(3) «جامع الترمذي» (4/ 521).
(4) «المؤتلف والمختلف» للدراقطني (2/ 1058).
(5) «الاستذكار» (8/ 333).
(6) «حلية الأولياء» (8/ 136).

المعارضة الأولى: أنَّ الدَّواعي مُتوافرة لاستفاضةِ هذا الحديث لو كان حقيقةً، ورواية الآحادِ مِن النَّاس له مَظِنَّة قويَّة لنكارتِه.
وفي تقريرِ هذا الاعتراض، يقول (رشيد رضا):
«مِن عِلل الحديث: أنَّه مِن الأحاديث الَّتي تَتوفَّر الدَّواعي على نقلها بالتَّواتر، لغرابة موضوعِه، ولاهتمام النَّبي صلى الله عليه وسلم به، وجمعِه النَّاس له، وتحديثِه به على المنبر، واستشهادِه بقول تميمٍ على ما كان حدَّثهم به قبل إسلامه، ولسماع جمهور الصَّحابة له منه صلى الله عليه وسلم، فمِن غير المعقول ألَّا يُروى إلَّا آحاديًّا؛ ويؤيِّده امتناع البخاريِّ عن إخراجِه في «صحيحه»، لشدَّةِ تحرِّيه .. »(1).
المعارضة الثَّانية: على فرضِ صحَّة الواقعةِ، فإنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُقِرَّ تميمًا رضي الله عنه على كلِّ حديثِه، وأنَّ في إبطالِه صلى الله عليه وسلم لبعضِ حديثِه نَزعًا للثِّقةِ مِن باقيه، وعلى فرضِ تصديقِ النَّبي صلى الله عليه وسلم لكلِّه، فليس هو مَعصومًا مِن تصديقِ الكَذَبة.
ولتقرير هذه الاعتراضِ المتفرِّع إلى اثنين، استشهدَ (رشيد رضا) بكلام للطيِّبي مَفاده: أنَّ ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «ألَا إنَّه في بَحْرِ الشَّام، أو بَحْرِ الْيَمَنِ؛ لا، بَلْ مِن قِبَلِ الْمَشْرِقِ ما هو .. »، يدلُّ على تصديقِه لتميمٍ أوَّلَ الأمر، ثمَّ كُوشِف صلى الله عليه وسلم في موقفِه بأنَّه في جهةِ المشرق، وليس في أحد البَحرين، فأعقبَ (رشيد رضا) هذا النَّقل عنه بقوله:
«إنَّ نفيَ النَّبي صلى الله عليه وسلم لبعض قولِ تميمٍ يُبطل الثِّقة به كلَّه، ويحصر عجبَه صلى الله عليه وسلم في شيءٍ واحدٍ منه لا يُعرَف بالرَّأي، وهو موافقتُه لما سَبق إخباره به صلى الله عليه وسلم مِن ظهورِ الدَّجال، وكونِه لا يدخل مكَّة ولا المدينة، وإن بقيَ الإعجاب ممَّا ذُكر منه في مَحلِّه .. »(2).
ثمَّ انتقلَ إلى تقريرِ الشُّبهةِ الثَّانيةِ في عدمِ عصمتِه صلى الله عليه وسلم مِن تصديق الكاذب، وقد سَبق كلامه في أصحابِ الموقفِ الثَّاني مِن حديث الجسَّاسة، فأغنى عن إعادتِه هنا.--------------------------------------------
(1) «تفسير المنار» (9/ 410).
(2) «تفسير المنار» (9/ 413).

المعارضة الثَّالثة: أنَّ الحِسَّ يَقضي بعدمِ صِحَّة هذا الحديث، وبيان ذلك:
أنَّ الجزيرة الَّتي رَفأَ إليها تميم رضي الله عنه وأصحابه بسفينِتهم لن تعدو أن تكون في إحدى البِحار المحيطة بالجزيرة العربيَّة أو القريبة منها، وكلُّها قد مسَحَها علماء البِحار في هذه الأزمنة مَسحًا؛ فلو صَحَّ وجود هذه الجزيرة، ووجود الدجَّال فيها: لتوافرت هِمَمهم على نقلِ ذلك، ولعَرَفه النَّاس.
وفي تقرير هذا، يتساءَل (رشيد رضا) سُؤالَ مستنكرٍ:
«أين هذه الجزيرة الَّتي رَفأَ إليها تميم وأصحابه في سفينتهم؟ إنَّها في بحر الشَّام، أو بحر اليَمن؛ كما في اللَّفظِ المرفوعِ -إنْ صحَّ الحديث-؛ أي: في الجهةِ المقابلةِ لسواحلِ سورية مِن البحر المتوسِّط، أو الجهة المجاورة لشواطئ اليَمن من البحر الأحمر: وكلٌّ مِن البَحرين قد مَسَحه البحَّارة في هذه الأزمنة مَسْحًا، وجابوا سطحَهما طولًا وعرضًا، وقاسوا مياهَهما عُمقًا عُمقًا، وعَرفوا جزائرَهما فردًا فردًا؛ فلو كان في أحدِهما جزيرةٌ فيها دير، أو قصرٌ حُبس فيه الدَّجال، وله جسَّاسة فيها تُقابل النَّاس، وتنقل إليه الأخبار: لعَرف ذلك كلَّه كلُّ الناس»(1).
ومثله (محمود أبو ريَّة)، لكن بنبرةِ المُستهزِئ قال: «لعلَّ علماء الجغرافيا يَبحثون عن هذه الجزيرة، ويعرفون أين مكانها مِن البحر! ثمَّ يخبروننا؛ حتَّى نرى ما فيها من غرائب الَّتي حدَّثنا بها سيِّدنا تميم الداري رضي الله عنه .. »(2).
أمَّا (محمَّد الغزاليُّ)، فقد عَبَّر عن هذه المعارضةِ نفسِها بأسلوبه الأدبيِّ المعهود، قائلًا:
«وهَاكُم مَوقفًا آخرَ مِن واعظٍ يحبُّ الحكايات، ويَستنصِتُ النَّاسَ بما تحوي من العجائب! قال: إنَّ الدجَّال موجود الآن في إحدى الجُزر ببحر الشَّام أو بحر اليَمن، مشدود الوِثاق، وقد رآه تميم الدَّاري بعدما غرق في السَّفينة الَّتي كان يركبها هو وصحبُه، وتحادثوا معه، وهو على وشك الخروج!--------------------------------------------
(1) «تفسير المنار» (9/ 494).
(2) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/183 - هامش رقم [2]).

وقد حدَّثتْ بذلك فاطمة بنت قيس في سياقٍ طويلٍ!
قال لي طالب يسمع الدَّرس: هل يمكن أن نذهبَ في رحلةٍ إلى هذه الجزيرة؛ لنرى الدَّجال؟
قلتُ له: وماذا تفعل برؤيتِه؟ الدَّجالون كثيرون، وإذا تحصَّنت بالحقِّ نَجوتَ منهم، ومن كبيرِهم عندما يخرج!
قال: ألم يزُرْ أحدٌ هذه الجزيرة بعد تميم الدَّاري؟
فآثرتُ السُّكوتَ، وحرَّفْتُ الطَّالبَ عن الموضوع بلباقةٍ.
إنَّ أساطيلَ الرُّومان، والعرب، والتُّرك، والصَّليبيِّين؛ تجوب البحرَ الأبيض المتوسِّط والأحمر من بضعة عشر قرنًا، ولم ترَ هذه الجزيرة؛ وفي عصرنا هذا طُرِق كلُّ شِبرٍ في البرِّ والبحر، والتُقِطت صورٌ لأعماقِ المحيطات عن طريقِ الأقمار الصناعيَّة، فأين تقع هذه الجزيرة؟! .. »(1).
المعارضة الرَّابعة: أنَّ الحديثَ مُعارَضٌ بقول النَّبي صلى الله عليه وسلم: «لا تَأتي مائة سَنةٍ وعلى الأرض نفسٌ منفوسةٌ اليوم»(2):
فلو كان الدَّجال مَوجودًا وقتَها لهلَك قبل تمامِ المائة، ولعارَضَ ما ثَبت قطعًا مِن خروجِه قُبيل السَّاعة.
يقول محمَّد العُثَيمين (ت 1421 هـ) في تقريرِ هذه المعارضة: «ثَبَت في «الصَّحيحين» عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه على رأسِ مائةِ سنةٍ، لا يبقى على وجهِ الأرضِ مِمَّن هو عليها اليوم أحَد»، فإذا طَبَّقنا هذا الحديث على حديثِ تميم الدَّاري رضي الله عنه، صارَ مُعارضًا له؛ لأنَّ ظاهرَ حديث تميم الدَّاري رضي الله عنه أنَّ هذا الدَّجال يبقى حتَّى يخرج، فيكون معارضًا لهذا الحديث الثَّابت في الصَّحيحين»(3).--------------------------------------------
(1) «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث» (ص/203 - 204).
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (برقم: 2573).
(3) «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» (2/ 20).

المعارضة الخامسة: أنَّ في طلب النَّبي صلى الله عليه وسلم لتأييدِ رَجلٍ مِن أهل الكتاب لِما كان يحدِّث به: حَطٌّ من شأنِه، واستغنائِه بتصديقِ الله تعالى له في القرآن الكريم:
يقول (جعفر السُّبحاني): «إذا كان صلى الله عليه وسلم هو أعلمَ الأمَّة، فكتابه هو المهيمن على جميع الكتب السَّماوية .. فإذا كان الأمر كذلك، فما هي الحاجة للحصول على تأييدِ تميم الدَّاري لصحَّةِ كلامِه؟! وهذا يحطُّ مِن شأنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم وكتابه المُنزَّل، فتميمٌ الدَّاري أحوج إلى تأييدِ النَّبي صلى الله عليه وسلم»(1).--------------------------------------------
(1) «الحديث بين الرواية والدراية» (ص/191).

‌‌المَطلب الثَّالث دفع المُعارضاتِ الفكريَّةِ المعاصرةِ عن حديثِ الجسَّاسة
أمَّا عن المعارض الأوَّل: وهو دعوى ردِّ الحديث لعَدمِ استفاضتِه، مع توفُّر الدَّواعي لذلك، فالجواب عنه:
أنَّ تلك الدَّواعي لنقلِ الحديث مُتواترًا كما قرَّرها (رشيد رضا) لا توجِبُ أن يكونَ الحديثُ كذلك مِن جِهة واقع الرِّواية، فإنَّ عددًا مِن المَرويَّات قد تَوَفَّرت لها ذات الشُّروط لم تبلُغنا بالتَّواتر، هي مع ذلك ممَّا يقرُّ (رشيد رضا) بصحَّتها بلا شكٍّ، مثل خطبة حجَّة الوَداع، وقد كانت في جمعٍ لم يعرف الإسلام مثله عددًا في عهد النُّبوة، ومع ذلك لم يروِها إلَّا آحاد قلائل.
فإن قيل: قد يُستشكَل على هذا الجواب أمور، منها:
أنَّ أهل الأصولِ على أنَّ خَبر الواحدِ فيما تَتوافر الدَّواعي على نقلِه، إذا انفردَ الواحدُ بروايتِه عن باقي الخَلقِ لم يُقبَل؛ لكونِ الدَّواعي على نقلِه مُتوفِّرة عَقلًا وطَبعًا؛ إمَّا لغرابتِه، وإمَّا لتعلُّقِه بأصلٍ مِن أصول الدِّين، ولم يخالف في هذا إلَّا الإِمامِيَّة، فقالوا بقَبولِه(1).--------------------------------------------
(1) انظر «المستصفى» للغزالي (ص/114)، و «المحصول» للرازي (4/ 292)، و «روضة الناظر» لابن قدامة (1/ 300)، و «الإحكام» للآمدي (2/ 41)، و «البحر المحيط» للزركشي (6/ 123).

وحديث الجسَّاسة هذا يُشبِه أن يكونَ مِن هذا النَّوع الَّذي تَتوافر الدَّواعي لنقلِه عن جمعٍ لا عن فرد، فهي خطبة عامَّة، خَصَّها النَّبي صلى الله عليه وسلم بالنِّداءِ، وحَضرَها جَمعٌ مِن المسلمين رِجالًا ونِساءً، وقد حَوَت مِن أعاجيبِ الأخبارِ ما حَوَت.
والَّذي أرَاه سديدًا في ردِّ هذا الاستشكال، أن يُقال:
ليس الحديث غريبًا فردًا كما تَوَهَّمَه مَن رَدَّ الحديثَ، فقد شاركَ فاطمةَ بنتَ قيسٍ في روايتِها هذه الحادثةَ بعضُ أصحابِ النَّبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال ابن حجرٍ عند شرحِه للحديث: «قد تَوهَّم بعضُهم أنَّه غريب فَرد، وليس كذلك، فقد رواه مع فاطمة بنت قيس: أبو هريرة، وعائشة، وجابر»(1).
والتَّحقيق عندي أنَّ الحديث قد تابعَ فاطمةَ فيه اثنان مِن الصَّحابة لا ثلاثة كما قال ابن حجر، أعني بالاثنين: أبا هريرة، وعائشة؛ فأمَّا جابر فلا يثبتُ عنه؛ وتفصيل ذلك في الآتي:
أمَّا حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
فقد جاء مِن طريقِ مجالد بن سعيد عن الشَّعبي في آخر روايتِه لحديث فاطمة بنت قيس، يقول فيه الشَّعبي: « .. فلقيتُ المحرَّرَ بنَ أبي هريرة، فحدَّثتُه حديثَ فاطمة بنت قيس، فقال: أَشهدُ على أبي أنَّه حدَّثني كما حدَّثَتك فاطمةُ، غير أنَّه قال: قال رسول الله: إنَّه نحو المشرق .. »(2).
ومُجالد بن سعيد هذا وإن كان ضعيفًا في الأصل(3)، لكن تابَعه عن الشَّعبي: سليمانُ بن أبي سليمان الشَّيباني(4)، وهو ثِقة حافظ، حديثُه في غِنىً عن متابعةِ ثِقةٍ، فضلًا عن مثلِ مُجالد.--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 328).
(2) أخرجه أحمد في «المسند» (45/ 58، رقم: 24100)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 510، رقم: 37636)، والطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 393، رقم: 961).
(3) انظر «الضعفاء الصغير» للبخاري (ص/130)، و «المجروحين» لابن حبَّان (3/ 10)، و «الكامل» لابن عدي (10/ 13 - 17).
(4) كما عند الطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 392، رقم: 960)، وابن منده في «الإيمان» (2/ 950، رقم: 1057) بسندٍ صحيح إليه.

وكذا المُحرَّر في روايتِه عن والدِه أبي هريرة رضي الله عنه تحديثَه بما في حديث فاطمة، قد جاء له شاهدٌ عن أبيه مِن طريق: محمَّد بن أبي بكر المقدَّمي، عن سعد بن زياد، عن نافع مولى حمنة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم استوَى على المنبر، فقال: حدَّثني تميم الدَّاري، فرَأى تميمًا في ناحيةِ المسجد، فقال: قُمْ يا تَميم، فحَدِّث النَّاسَ بما حدَّثتني، فقال: كنَّا في جزيرة في البحر .. »، وذَكَر حديثَ الجسَّاسة(1).
وهذا إسناد وإن لم يكُن بالمَتين(2)، لكن يصلحُ مثله مقويًّا لحديثِ المُحرَّر بن أبي هريرة؛ ويتحصَّل من ذلك ثبوت حديثِ تميمٍ في الجسَّاسة عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأمَّا متابعة عائشة رضي الله عنها:
فقد جاءت مِن نفسِ طريق مجالد بن سعيد السَّابق آخرَ روايةِ الشَّعبي، حيث ورَد فيه مع سؤالِه للمُحرَّر عن حديث فاطمة: سؤالُه لمحمَّد بن القاسم عن قصَّة تميم، فكان جوابُ محمَّدٍ له بقولِه: «أشهدُ على عائشةَ أنَّها حَدَّثتني كما حدَّثَتك فاطمةُ .. »(3).
وكما الحال في روايةِ المُحرَّر، قد صَحَّت هذه الفقرة عن عائشةَ مِن نفسِ--------------------------------------------
(1) أخرجه أبو يعلى بهذا الإسناد كما في «البداية والنهاية» لابن كثير (19/ 137)، وأبو عوانة في «مسنده» (2/ 98، رقم: 1793).
(2) فإنَّ سعد بن زياد وإن ذكره ابن حبَّان في «الثقات»، قال فيه أبو حاتم (4/ 83): «يُكتَب حديثه، ليس بالمَتين».
ونافع مولى حمنة، ترجم له البخاري في «تاريخه» (8/ 83 - 84)، وابن أبي حاتم (8/ 453 - 454) ولم يذكرا فيه حكمًا، وذكره ابن حبَّان في الثِّقات، ولم يذكر سماعًا عن أبي هريرة، فلا يُدرى أسمع منه أم لا.
(3) أخرجه أحمد في «المسند» (45/ 58، رقم: 24100)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (7/ 510، رقم: 37636)، والطبراني في «المعجم الكبير» (24/ 393، رقم: 961).

طريق سليمان الشَّيباني، غير أنَّ المَسئول فيه ليس محمَّدَ بنَ القاسم -كما في روايةِ مجالد بن سعيد- بل عبد الرَّحمن بن أبي بكر، وهو الصَّحيحُ في إسنادِه(1).
وأمَّا عن متابعة جابر بن عبد الله رضي الله عنه:
فالصَّواب أنْ لا أصلَ لهذا الحديث عنه! فلستُ أُرَاه إلَّا مِن تخاليطِ الوَليد بن جميع(2) وأوهامِه، إذْ جعَلَه عن أبي سلمة عن جابر(3)، والصَّواب المَعروف فيه أنَّه: عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس كما قال الدَّارقطني(4)؛ وقد نَصَّ ابنُ عَديٍّ على أنَّ الوليد لم يُتابَع عليه، وعَدَّه مِن مناكيرِه(5)، واستغربه ابن كثير جدًّا(6).
فلا وجهَ عندي لاكتفاءِ ابن حجرٍ(7) والألبانيِّ(8) بظاهرِ هذا الإسنادِ لتحسينِه وهو بهذا النَّحوِ مِن العِلَّة(9).--------------------------------------------
(1) فإنَّه من رواية أسباط بن محمَّد عن سليمان الشيباني، كما في «مشكل الآثار» للطحاوي (7/ 389، رقم: 2947) و «الإيمان» لابن منده (2/ 950، رقم: 1057)، وأسباط ثِقة ثبَت في الشَّيباني.
أمَّا ما جاء في «المعجم الكبير» للطبراني (24/ 392، رقم: 960) من طريق محمَّد بن فضيل عن سليمان الشيباني أنَّ المَسئول في الحديث هو عبد الله بن أبي بكر الصِّديق: ففضلًا عن كونِ أسباط أوثق من محمَّد بن فضيل، فتكون نسبة حديث عائشة إلى عبد الرَّحمن أرجحَ من هذه الجِهة، فإنَّ عبد الله بن أبي بكر تُوفيَّ مُبكرًا في سنة (11 هـ)، أي قبل أن يسمع الشَّعبي الحديث من فاطمة إبَّانَ خلافة معاوية، فكيف يلتقيه الشَّعبي ويسأله عن حديث فاطمة؟! وعبد الرَّحمن بن أبي بكر قد عاشَ بعد (53 هـ)، فمنه سمِع الشَّعبي، فعُلم بهذا أنَّ ذكرَ عبدِ الله وَهم مِن ابن فضيل.
(2) الوليد بن عبد الله بن جميع (ت 160 هـ)، قال ابن حبان في «المجروحين (3/ 78): «كان ممَّن ينفرد عن الأثبات بما لا يُشبه حديث الثِّقات، فلمَّا فحُش ذلك منه بطل الاحتجاج به، وكان يحيى بن سعيد لا يحدِّث عنه»، وقال أحمد: «ليس به بأس»، ولذا قال ابن حجر في «التقريب»: «صدوق يهم، ورُمي بالتَّشيع»
(3) أخرجه أبو داود في «سننه» (ك: الملاحم، باب: في خبر الجساسة، رقم: 4328).
(4) «العِلل» للدارقطني (13/ 396).
(5) «الكامل في الضعفاء» لابن عدي (10/ 267).
(6) «البداية والنهاية» (19/ 136).
(7) «فتح الباري» (13/ 406).
(8) «قصة المسيح الدجال» (ص/87).
(9) عِلمًا أنَّ الألبانيَّ قد ضعَّف إسنادَ حديث جابر هذا في «ضعيف سنن أبي داود»!

ومُحصَّل القول: أنَّ خبرَ تميمٍ رضي الله عنه ليس غريبًا تفرَّدت به صحابيَّةٌ -كما تَوهَّم مَن أنكره مِن المعاصرين- بل شهِد لصدقِه مِن الصَّحابةِ أبو هريرة، وعائشة، وناهيك بهذين إمامةً في الحفظِ والدِّين.
فكان حَقُّ الحديث أن يُعرَف بالشُّهرة لا الغُربة(1)،
والمَشهور مِن الحديث مَقبول في ما تَوافَرت الدَّواعي إلى نقلِه، حتَّى الحنفيَّةَ قبِلوه في ما تَعمُّ به البَلوى، مع أنَّهم يشترطون فيه التَّواترَ خلافًا للجمهورِ، فحكمُ المَشهورِ عندهم حكمُ المُتواترِ في هذا الباب(2).
ولَعَمري؛ إنَّ الواحدَ مِن أولاءِ الصَّحبِ الكِرامِ رضي الله عنهم، لتكفينا شهادتُه على نفسِه في ما سمِعه أو رآه مِن نبيِّه صلى الله عليه وسلم لنصَدِّقَه فيه، ولو كان عجيبَ المَخْبَرِ، واسعَ المَحْضَر، فكيف باتِّفاقِ ثلاثتِهم على روايةِ نفسِ المَشهد؟ ثمَّ كيف لو رواه أكثرُ مِن هؤلاء، لكن لم تَتَّصِل بنا روايتَهم مِن جِهة التَّدوين؟!
ولذا قال ابن حجر: «دَلَّ ورُودَها علينا مِن روايةِ عائشة أمِّ المؤمنين، وأبي هريرة، وجابر وغيرهم رضي الله عنهم، على أنَّ جماعةً آخرين رَووها، وإنْ لم تتَّصلْ بنا روايتُهم»(3).
هذا كلُّه مِمَّا يَنفي عن فاطمة تُهمةَ الوَهمِ أو الخَلطِ في ما رَوته مِن قصَّة تَميم رضي الله عنه. فليت شعري؛ كيف بعد ذلك يُقال في مثلِها أنَّها وَهِيَت في حفظِها لحديثِ نبيِّها إلى دركةِ التَّخليطِ بين خطبةٍ سمعتها مِنه صلى الله عليه وسلم على المنبر حينَ حَدَّث--------------------------------------------
(1) وأنا أتكلَّم هنا عن طبقة الصَّحابةِ لا مَن دونهم.

أمَّا دعوى الألباني في كتابه «قصة المسيح الدَّجال» (ص/82)، في قوله عن هذا الحديث: «اِعلَم أنَّ هذه القصَّة صحيحةٌ، بل متواترة .. »، فلا أدري وجه حكمِه هذا عليه بالتَّواتر، ولو مَع فرضِ متابعاتِ ثلاثةٍ لفاطمة رضي الله عنهم، ولا أعلمُ أحدًا سَبَقه إلى ذلك.
(2) انظر «بدائع الصَّنائع» للكاساني (1/ 147).
(3) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللائقة» لابن حجر (ص/27).

عن الدَّجال(1)، وقصَّةٍ مُستقلَّةٍ سمعتها عن تَميم؟! .. كما يزعمُه أحدُ الباحثين(2).
أيُّ غفلةٍ هذه بَلَّغت صاحبَها أن يسمع كلامٍ يسرُده قَصَّاصٌ يُؤنِس به سَامِعِيه، ثمَّ يَنسِب ما سمعه بطولِه إلى المَعصومِ صلى الله عليه وسلم؟! أليس هذا الخَرَف بعينِه؟!
هل يُعلَم صحابيٌّ وَقَع في مثلِ هذا الخلطِ المَشينِ بين خَبَرين مُتبايِنين، بل النَّحْلِ على النَّبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقُله! وبهذه الصُّورة الفَجَّة الدَّالةِ على اختلاطِ صاحبها وشديدِ غفلتِه؟!(3)
أيُّ عاقلٍ يُجيز أن تَقَعَ مثل تلك الفَقيهة في مثلِ ما ادُّعيَ عليها، وقد راكَمَت في عينِ حديثِها مِن قرائنِ الحفظِ، ومُعايشتِها لتفاصيلِ أحداثِه، ما يُنْبِي عن شديدِ تثبُّتٍ منها في الإِخبار، ويُحيلُ أيَّ احتمالٍ لخلطِ الأَخبار؟!
فلقد ذَكَرتْ فاطمة رضي الله عنها أنَّها سمِعتْ بأُذُنِها النِّداءَ للصَّلاة، وأنَّها إنَّما ذَهبتْ إلى المسجدِ تُجيبه، حتَّى ذَكَرتْ مَكانَ جلوسِها بتدقيقٍ! ثمَّ شَرعت في وصفِ مشهدِ ما رَأَته مِن حركاتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم قبل كلماتِه، وكيف ضحِك بدءَ خطابِهم، وماذا قال للنَّاسِ تسكينًا لارتياعِهم، وكيف أنَّ الجمعَ كان منه جرَّاءَ خبرٍ سُرَّ به، ثمَّ هو بعد سَرْدِ ما جرى مِن تفاصيل القصَّةِ، استشهدَ فاطمةَ ومَن معها مِن--------------------------------------------
(1) وهذا أصل هذا الحديث صحَّ عن عدَّة صحابة في «الصَّحيحين» وغيرهما، وحديث فاطمة فيه رواه عنها الشَّعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنَّه لم يكُن نبيٌّ قطُّ إلَّا وقد حذَّر أمَّته الدَّجال، وإنَّه فيكم أيَّتها الأمَّة، وإنَّه يطأ الأرض كلَّها غير طيبة» أخرجه ابن راهويه في «مسنده» (5/ 219، رقم: 2360) والنسائي في «السنن الكبرى» (4/ 251، رقم: 4245).
(2) أعني به حاكم المطيري، رئيس حزب الأمَّة بالكويت، في بحثٍ له اكتفى بنشر مُلَخَّصه على موقِعه الرَّسمي، وقد عنونه بـ: «دراسة لحديث الجسَّاسة، وبيان ما فيه من العِلل في الإسناد والمتن»، بعد أن اعتذرت مجلة كليَّة الشَّريعة بجامعة الكويت من نشره لطوله، ورفضت عددٌ من المجلَّات العلميَّة السُّعودية والمصريَّة تحكيمَه ونشرَه لجلالةِ «صحيح مسلم»! كما يذكر الباحث نفسُه في مُقدِّمة بحثه ذلك.
(3) فإن قيل: قد وقع منها الغلط في حديثِها المشهور عن المَبتوتة، ونسبتها إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه نفى عنها السُّكنى والنَّفقة! فيُقال في ردِّ هذا الإيراد: أنَّ ما وقع من فاطمة في حديث المَبتوتة غايتُه أن يكون عن سوء فهمٍ عنه صلى الله عليه وسلم، لا عن سوء حفظٍ عنه! بمعنى: أنَّها نَقَلَت ما فهِمته منه خَبَرًا عنه، في حين أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يَعني بكلامِه لها التَّعميم، فكأنَّها عَّمَمت كلامَه وحقُّه التَّخصيص، وأطلقته وحقُّه التَّقييد.

الحضورِ بـ: «ألَا هل كنتُ حدَّثتكُم ذلك؟»، فذكرتْ إجابتَهم له بِنَعم، ثمَّ أنَّه صلى الله عليه وسلم خَتَم خُطبَتَه إعجابًا بحديثِ تميم أنْ وافَق ما حدَّثهم به قبلُ عن الدَّجال، لتُنهيَ هذا السَّردَ العَجيبَ بما رأته مِن إشارتِه بيدِه الشَّريفةِ إلى مكانِ خروجِه.
فمثلُ هذا لا يكون أبدًا عن وهمٍ، لا يكون إلَّا عن تعمُّدِ اختلاق! وقد برَّأ الله فاطمة رضي الله عنها أن تقعَ في مثلِه؛ وقد علمنا مُتابعة غيرها لها فيه.
وكان مِن جَليلِ فهمِ ابنِ القيِّمِ لأنماطِ الخِطابِ ودلالاتِه، أن جَعل ما حدَّثت به فاطمةُ دليلًا في نفسِه على صدقِ خبرِه، وفضلِ راوِيَتِه، كما في قوله: «إذا شئتَ أنْ تعرِفَ مقدارَ حِفظها وعلمِها، فاعرِفهُ مِن حديثِ الدَّجال الطَّويل الَّذي حدَّث به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المنبرِ، فوَعَته فاطمةُ وحفظته، وأدَّته كما سمعته، ولم يُنكِره عليها أحدٌ مع طولِه وغرابتِه»(1).
نعم؛ لم يُنكره عليها أَحدٌ البتَّة، وعلى مثلِ هذه الحالِ يَتنزَّل تقرير المَازَريِّ حين قال: «إنَّ الصَّاحِبَ إذا رَوَى مِثلَ هذا الأمرَ العجيبَ، وأحالَ على حضورِه فيه مع سائرِ الصَّحابة، وهم يَسمعون روايتَه ودعواه حضورَهم معه، ولا يُنكِرون ذلك عليه(2)، فإنَّ ذلك تصديقٌ له يُوجِب العلمَ بصحَّة ما قال»(3).
فمَنْ ظَنَّ بها بعد كلِّ هذا ظنَّ سَوءٍ في التَّحديثِ، فإنَّا سائلوه:
لِمَ لم يَتَنبَّه أحَدٌ مِن الأئمَّة قبلك طيلةَ قرونٍ إلى هذه العِلَّة في خبرِها حتَّى خَرجتَ علينا تُلوِّح باكتشافِكَ؟!
أين الأمَّة مِن دعوى التَّعليل هذه؟
مَن جَرُؤَ مِن علمائِها على رَميِ صحابيَّةٍ بالتَّضعيفِ أو التَّخليطِ كما فعلتَ؟
فهذا عامر الشَّعبي، وهو الَّذي سمِع من فاطمةَ حديثَها عن النَّبي صلى الله عليه وسلم في وصفِ الدَّجال، وسمِع منها أيضًا حديثَها في الجسَّاسة(4)، لم يَدَّعِ عليها هذا الخلْطَ أو تطرُّقَ الوَهمِ إليها في مَزجِهما، وقد كان أَوْلى أن يَتنبَّه لذلك!--------------------------------------------
(1) «زاد المعاد» (5/ 476).
(2) هذا لمجردِّ عدم الإنكار، فكيف وقد أقرَّ فاطمةَ بنتَ قيسٍ على خيرها هذا اِثنان من جِلَّة الصَّحابة؟!
(3) «المعلم بفوائد مسلم» (2/ 414).
(4) وهذان هما الخَبرانِ اللَّذان اتُّهِمَ د. المطيري فاطمة بالتَّخليطِ بينهما.

ثمَّ أئمَّة العِلَل بعده أجدرَ النَّاس أن يُوَفَّقوا لبيانِ ذلك، وأوْلى أن يُعِلِّوا حديثَها بهذا الانفرادِ المُدَّعى.
بل أنا أقول: إنَّ في نفسِ تفرِقَتِها بين هذين الخبرين وهي تُحدِّث بهما، لأكبرُ دليل على تثبُّتِها ومَزيد عنايتِها وتمييزها لِما تُنميه إلى نبيِّها صلى الله عليه وسلم مِن غيرِه!
يبقى إشكال أخيرٌ قد يُشَوَّش به على أذهانِ من يعتقد صحَّة حديثِ فاطمة هذا، وهو: أنَّ عددًا مِن الصَّحابة رضي الله عنهم ظَلَّ على اعتقادِ أنَّ ابنَ صيَّادٍ(1) هو الدَّجالُ، أو كان يرتابُ فيه على أقلِّ تقدير، حتَّى بعد وفاة النَّبي صلى الله عليه وسلم، مع أنَّه قد خُطِب فيهم قبلُ بقصَّة تميم، مِن هؤلاء: ابن مسعود(2)، وأبو سعيد الخدري(3)، وابن عمر(4)، وأختُه حفصة(5)،
وجابر بن عبد الله، وكان يحلِف على ذلك، فلمَّا سُئِل عن حلِفه هذا قال: «إنِّي سمعتُ عمرَ يحلِف على ذلك عند النَّبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُنكِره النَّبي صلى الله عليه وسلم»(6).
فالفَرض في حديث الجسَّاسةِ أن يكون قاطعًا للنِّزاع في ماهيَّة ابن صيَّاد بكونِه غير المَسيح الدَّجال، فإنَّ هذا مَحبوس في جزيرة، فلِم بَقوا على اعتقادِ ذلك فيه؟--------------------------------------------
(1) ويُقال له: ابن صيَّاد أيضًا، وسُمِّي بهما في الأحاديث، واسمه: صاف، وقيل: عبد الله، وهو من يهود المدينة، أظهر إسلامَه بعدُ، قال العلماء: وقصَّتُه مشكلة، وأمره مُشتبه في أنَّه هل هو المسيح الدَّجال المشهور أم غيره؟! ولاشكَّ في أنَّه دجَّال من الدَّجاجلة، قالوا: وظاهر الأحاديث أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لم يُوحَ إليه بأنَّه المسيح الدَّجال ولا غيره، وإنَّما أوحي إليه بصفات الدَّجال، وكان في ابن صيَّاد قرائن محتملة، فلذلك كان النَّبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع بأنَّه المسيح الدَّجال ولا غيره، انظر «شرح النَّووي على مسلم» (18/ 46).
(2) كما في «مسند» لأبي يعلى (9/ 132، رقم: 5207)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (7/ 387، رقم: 2943)، والطبراني في «المعجم الكبير» (10/ 109، رقم: 10119) بإسناد صحيح.
(3) كما في «صحيح مسلم» (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: 2927).
(4) في «سنن أبي داود» (ك: الملاحم، باب: في خبر ابن صائد، رقم: 4330) بإسنادٍ صحيح.
(5) في «صحيح مسلم» (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: 2932) ..
(6) كما في البخاري (ك: الاعتصام، باب من رأى ترك النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة، لا من غير الرسول، رقم: 7355)، ومسلم في (ك: الفتن، باب: ذكر ابن صياد، رقم: 2929).

وما يُمكننا الجواب به عن هذا جوابان، يُكمِّل أحدُهما الآخر:
أمَّا الأوَّل: فيُقال فيه باحتمالِ جهلِ مَن ذُكِر بقصَّة تميمٍ: فإنَّا لا نَتَخرَّص القولَ بأنَّ حضورَ الخطبةِ كان غَفيرًا، بل لعلَّه مَشهدٌ قد فَوَّته كثيرٌ مِن الصَّحابة، خاصَّةً أنَّه كان فُجاءةً، ثمَّ بعض الغائِبين لم تبلُغه بعدُ مع ذلك، لغيابِه وقتَها عن المَدينة مدَّةً، أو لم يكُن من شأنِه الرِّواية أصلًا، إلى غيرِ ذلك مِن أعذارٍ رَبُّنا أعلَمُ بها.
وفي تقرير هذا الجواب يقول أبو جعفر الطَّحاوي:
«إنْ قال قائل: فكيف بَقِي ابن مسعود، وأبو ذرٍّ، وجابر رضي الله عنهم على ما كانوا عليه فيه مِمَّا قد رويتُه عنهم في هذا الباب مِمَّا قالوه فيه بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم؟
فكان جوابُنا له في ذلك بتوفيقِ الله عز وجل وعونِه: أنَّه قد يحتمِل أنَّ ذلك كان منهم لأنَّهم لم يعلَموا بما كان مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم بِما حَدَّث به النَّاسَ عن تميم الدَّاري رضي الله عنه، ولا مِن سُرورِه به، فقالوا في ذلك ما قالوا .. »(1).
وإلى مثلِه نحا البيهقيُّ في جوابِه، فقال:
«إنَّ الدَّجالَ الأكبرَ الَّذي يخرج في آخر الزَّمان غيرُ ابن صيَّادٍ، .. وكَأنَّ الَّذين يجزِمون بابنِ صيَّادٍ هو الدَّجال لم يسمعوا بقصَّة تميم، وإلَّا فالجمع بينهما بعيد جدًّا؛ إذْ كيف يلتَئِم أن يكون مَن كان في أثناءِ الحياةِ النَّبويَّة شِبهَ المُحتلِم، ويجتمعُ به النَّبي صلى الله عليه وسلم ويسألُه، أن يكون في آخرِها شيخًا كبيرًا مَسجونًا في جزيرةٍ من جزائر البحر، مُوثَقًا بالحديدِ، يَستفهِمُ عن خبر النَّبي صلى الله عليه وسلم هل خَرَج أو لا؟
فالأَوْلَى أن يُحمَل على عدمِ الاطِّلاع.
أمَّا عمر: فيحتمل أن يكون ذلك مِنه قبلَ أن يَسمع قصَّةَ تميم، ثمَّ لمَّا سمِعها لم يعُد إلى الحلِفِ المذكور»(2).--------------------------------------------
(1) «شرح مشكل الآثار» (7/ 391).
(2) نصُّ البيهقي نقله ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 326).

وأمَّا الجواب الثَّاني: فلعَلَّ ظاهرَ حديث تميم رضي الله عنه لم يَكُن قاطِعًا في نفيِ كونِ ابن صيَّادٍ الدَّجالَ عند مَن رمَاه به من الصَّحابة، لِما ظَنَّه مِن قِرائن تقطعُ في مَجموعِها بكونِه هو، كما جَرى لجابرٍ في اعتقادِه، حيث شهِدَ حلِفَ عمر رضي الله عنه عند النَّبي صلى الله عليه وسلم بأنَّه هو، فاستصحَبَ ما كان اطَّلعَ عليه مِن عمر رضي الله عنه بالحضرة النَّبويَّة، فظَنَّ هذا إقرارًا قاطعًا على صدقِ المَحلوفِ عليه(1).
وهذا بخلافِ قصَّةِ تَميم، إذْ كانت ظنيَّةَ في دلالتِها في نفيِ ذلك عنه؛ ذلك أنَّ ما رآه أمرٌ عَجيبٌ خارج عن العادة، فمُحتَملٌ أَن يكون ما لقِيَه شيطانًا صُوِّرَ له الدَّجالَ، أو كان قرينَه، فصارَ يتكَلَّم إلى تميمٍ بلسانِ الدَّجَال، كأنَّه مِن بابِ التَّمثيلِ له، وهذا أمرٌ عَجَبٌ لا شكَّ.
وأمرُ الدَّجال مُلتبِسٌ على كلِّ الأحوال، يُتوقَّع منه أيُّ شيء مخالفٌ للمَألوف.
وفي تقرير ذلك يقول المُعلِّمي: «قد يأذنُ الله تعالى للشَّياطين -لحكمةٍ خاصَّةٍ- فيتمثَّلون في صُوَرٍ يَراها مَن حَضَر، فأمَّا الجسَّاسة: فشيطان، وأمَّا الدَّجال: فقد قال بعضُهم إنَّه شيطان، وعلى هذا فلا إشكال، كَشَف الله تعالى لتميمٍ وأصحابه فرَأوا الدَّجالَ وجسَّاسَتَه وخاطبوهما، ثمَّ عادَ حالهما إلى طبيعةِ الشَّياطين مِن الاسْتِتار، وإنْ كان الدَّجال إنسانًا: فلا أَرى ذلك إلَّا شيطانًا مُثِّل في صورةِ الدَّجال .. »(2).--------------------------------------------
(1) هذا على فرضِ التَّسليم لجابر رضي الله عنه فهمَه هذا من سكوت النَّبي صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر، فإنَّ مسألة ما إذا أُخبِر بحضرة النَّبي صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ ليس فيه حكم شرعيٌّ، هل يكون سكوته صلى الله عليه وسلم دليلًا على مطابقةِ ما في الواقع، كما وقع لعمر هنا في حلفه على ابن صيَّاد هو الدَّجال ولم ينكِر عليه؟ فهل يدلُّ عدم إنكارِه على أنَّه هو الدَّجال كما فهمه جابر أو لا يدلُّ؟

يقول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» (1/ 96): «الأقرب عندي: أنَّه لا يدلُّ؛ لأنَّ مأخذَ المسألة ومناطَها ـ أعني: كونَ التَّقرير حجَّةً ـ هو العصمةُ من التَّقرير على باطل، وذلك يتوقَّف على تحقُّق البطلان، ولا يكفي فيه عدمُ تحقُّق الصِّحة، إلَّا أن يدَّعيَ مُدَّعٍ: أنَّه يكفي في وجوب البيان عدم تحقُّق الصِّحة، فيحتاج إلى بيان ذلك، وهو عاجزٌ عنه؛ نعم، التَّقرير يدلُّ على جواز اليَمين على حسب الظَّن، وأنَّه لا يتوقَّف على العلم؛ لأنَّ عمرَ رضي الله عنه حلف على حسب ظنِّه، وأقرَّه عليه».
(2) «الأنوار الكاشفة» (ص/134).

نعم؛ كان بعضُ السَّلف مِمَّن عايَشَ تميمًا في الشَّامِ يعتقِدُ في الدَّجال المَحبوسِ في الجزيرة أنَّه شيطان، كجبير بن نفير(1)، وعمرو بن الأسود(2)، وكثير بن مُرَّة(3)، ويزيد بن شريح(4)، وشريح بن عبيد(5)، والمقدام بن مَعدي يَكْرِب وهو صَحابيٌّ رضي الله عنه! هؤلاء كلُّهم كانوا يقولون: «الدَّجال ليس إنسانًا، إنَّما هو شيطان في بعضِ جَزائر البحر، مُوثَق بسبعينَ حلْقةً، لا يُعلَم مَن أوثقه .. »(6).
ولا أستبعدُ أنْ يكونَ أصلُ هذا الاعتقادِ في الدَّجالِ مَأخوذًا عن تميمٍ نفسِه، فإنَّ مِن هؤلاء مَن سمِع تميمًا، أو سَمِع مِمَّن سَمِع منه(7)؛ كما لا يبعُد أن يكون بعضُهم قد تَلَقَّاه أيضًا مِن بعضِ الكِتابيِّين(8)، لكنْ مُجرَّد تقريرِهم لطبيعةِ هذا الدَّجالِ المَحبوسِ كافٍ في عدمِ امتناعِ ذلك فيه.
الشَّاهد عندي من هذا:
أنَّ حديث تميمٍ قد تَطرَّق إليه احتمالٌ في ماهيَّة أشخاصِه عند جابرٍ، بصرفِ النَّظر عن قوَّة هذه الاحتمالاتِ مِن ضعفِها؛ خلافًا لما وقعَ في نفسِ جابرٍ مِن ابن صيَّادٍ، إذْ كان انطباقُ صِفاتِ الدَّجال عليه، وجَزمُ عمر به، مع إقرارِ النَّبي صلى الله عليه وسلم له على حَلفِه فيما رآه، وكان الحقُّ يجري على لسانِ عمر وقلبِه: كلُّ--------------------------------------------
(1) جبير بن نفير بن مالك بن عامر الحضرمي، ثقة جليل من كبار التابعين، توفي (80 هـ)، انظر «سير أعلام النبلاء» (4/ 76).
(2) عمرو بن الأسود أبو عياض العنسي الحمصي، أدرك الجاهلية والإسلام، وكان من سادات التابعين دينًا وورعًا، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان، انظر «سير النبلاء» (4/ 79).
(3) كثير بن مرة الرهاوى، ثقة من كبار التابعين، توفي (81 هـ وقيل 90 هـ)، انظر «سير النبلاء» (4/ 46).
(4) يزيد بن شريح الحضرمي الحمصي، تابعي ثقة، توفي (110 هـ)، انظر «تاريخ الإسلام» (3/ 179).
(5) شريح بن عبيد الحضرمي الحمصي، تابعي ثقة، توفي بعد (100 هـ)، انظر «تاريخ الإسلام» (3/ 247)، وهذا ذكره ابن حجر في «الفتح» (13/ 328) نقلًا عن نعيم بن حماد وليس في أصل المطبوع من كتابه «الفتن».
(6) «الفتن» لنعيم بن حماد (2/ 541) بإسنادٍ صحيح إليهم.
(7) فإنَّ كثيرَ بن مُرَّة مِن أصحابِ تميم رضي الله عنه، وجبير مِن أصحابِ المقدام رضي الله عنه، وسائر هؤلاء التابعين مِن أهلِ حِمص قد أخَذَ بعضُهم من بعض.
(8) كما احتمله ابن حجر في «فتح الباري» (13/ 328)، ولعلَّ يزيد بن شريح منهم، فإنَّه مِمَّن سمِع من كعبِ الأحبار.

هذا أورثَ في نفسِ جابرٍ نوعَ قطعٍ بأنَّ ابن صيَّادٍ هو الدَّجال، فقَدَّم هذا القطعَ منه على ما في حديث تميم مِن ظَنٍّ في الماهيَّة، والله تعالى أعلم.
ويَغلِبُ على ظنِّي أنَّ هذا المَسْلكَ من جابرٍ في التَّرجيحِ عينَه هو ما مشى عليه البخاريُّ في كتابِه، فإنَّه لمَّا اشتدَّ التباس الأمرِ في هذه الأخبار، «اقتصَرَ في كتابِه على حديثِ جابر عن عمر في ابنِ صيَّاد، ولم يُخرِج حديثَ فاطمة بنت قيس في قصَّة تميمٍ»(1) كما قال ابن حَجَرٍ، وهذا مَنزعٌ منه حَسن في توجيهِ اختيارِ البخاريِّ.
وليس يَعني أنَّ البخاريَّ يُضعِّف حديثَ فاطمة(2) -كما تَوَهَّمه (رشيد رِضا) حين رَأى «الصَّحيحَ» خاليًا مِنه، فظَنَّه تضعيفًا مِن مُصَنِّفِه له- كلَّا؛ فإنَّه وإن لم يُخرِج حديثَ فاطمة بنت قيس رضي الله عنها إلَّا أنَّه قد نَطَق بتصحيحِه.
وذلك فيما نقَلَه عنه تلميذُه التِّرمذي؛ قال: «سألتُ محمَّدًا عن هذا الحديث -يعني: حديث الجسَّاسة- فقال: «يَرويه الزُّهري عن أبي سلمة، عن فاطمة ابنةِ قيس، .. وحديث الشَّعبي عن فاطمة بنت قيس في الدَّجال: هو حديث صحيح»(3).--------------------------------------------
(1) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 328).
(2) كما ظنَّه د. حاكم المطيري في بحثِه السَّابق ذكره.
(3) «العلل الكبير» للترمذي (ص/328).
وما ذكره البخاريُّ هما الطَّريقان الوحيدان لحديث الجسَّاسة عن فاطمة بنت قيس، ويظهر من جوابِه أنَّه يُرجِّح طريقَ الشَّعبي على طريق الزُّهري عن أبي سلمة، وحقُّه ذلك، فإنَّ رواية الزُّهري جاءت عنه من طريقين:
ابن أبي ذئب، كما في «سنن أبي داود» (رقم: 4325)، وأبو يعلى في «معجمه» (رقم: 157)، والطبراني في «الكبير» (رقم: 922).
وإبراهيم بن إسماعيل بن مُجمع: كما في «الآحاد» لابن أبي عاصم (ص/3180)، والطبراني في «الكبير» (رقم: 923).
فأمَّا ابن أبي ذئب: وإن كان هو ثقةً في نفسِه، غير أنَّ روايته عن الزُّهري خاصَّةً مُتكلَّم فيها، فطَعن بعضُهم فيها بالاضطراب والمُخالفة، انظر «تهذيب الكمال» (25/ 635).
وأمَّا إبراهيم بن إسماعيل: فقال فيه البخاريُّ: كثير الوَهم، وقال ابن معين: ضعيف متروك الحديث، انظر «التهذيب» لابن حجر (1/ 105).

فلم يحمِلْهُ رجحانُ حديثِ جابرٍ رضي الله عنه عنده على الطَّعنِ في حديثِنا هذا.
وعلى ذلك نقول:
إنَّ الرُّجحانَ المقصودَ مِن كلامِ ابن حجرٍ فيما تَعَلَّق بترجيحِ البخاريِّ إنَّما هو رُجحانُ دَلالة، لا رُجحانٌ صِحَّةٍ أو ضعفٍ؛ قد أبانَ ابن حَجرٍ نفسُه عن مُراده من ترجيح البخاريِّ في بعضِ جَواباتِه المنشورة، مما يُزيل ذاكَ التَّوهُّمَ عن تقريرِه الَّذي في «الفتح».
فقلد سُئِل عن حديثِ الجسَّاسةِ: هل فيه عِلَّةٌ لأجلِها لم يُخرِجه البخاريُّ، مع أنَّه ليس في البابِ شَيءٌ يُغني عنه؟
فأجاب ابن حجر بقولِه: «ليست له عِلَّةٌ قادحةٌ تقتضي تركَ البخاريِّ لتخريجِه، .. والَّذي عندي أنَّ البخاريَّ أعرضَ عنه لمِا وَقَع مِن الصَّحابة رضي الله عنهم في أمرِ ابنِ صيَّاد، ويظهر لي: أنَّه رجُحَ عنده ما رَجُح عند عمر وجابر وغيرهِما رضي الله عنهم مِن أنَّ ابن صيَّاد هو الدَّجال، وظاهر حديث فاطمة بنت قيس يَأبى ذلك، فاقتصَرَ على ما رَجُح عنده، وهو على ما يَظهر بالاستقراءِ مِن صنيعِه: يُؤثِر الأرجحَ على الرَّاجح، وهذا مِنه»(1).
فكِلا الحديثين عند البخاريِّ في حيِّزِ القَبول -حديث فاطمة وحديث ابنِ صيَّا- كلُّ ما في الأمرِ، أنَّه اختارَ أحدَهما على الآخر ورَّجحه من حيث الدَّلالة على المَطلوب، فإنَّ «مِن عاداتِ البخاريِّ أنَّه إذا اختارَ جانِبًا، ذَهب يُهدِر جانبًا آخرَ، كأنَّه لم يَرِد فيه شيءٌ»(2)؛ فكذا شأنُه مع حديثِ الجسَّاسة، ترَك أن يُدخلَه «جامِعَه الصَّحيح»، إذْ كان ظاهره مُعارِضًا لِما اختارَه مِن كونِ ابنِ صيَّادٍ هو الدَّجالَ.--------------------------------------------
(1) «الأسئلة الفائقة بالأجوبة اللَّائقة» لابن حجر (ص/24).
(2) «فيض الباري» للكشميري (2/ 118).