📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

و (محمَّد عبده) وإن لم يُصَرِّح هو بأنَّ هذا التَّعطيلَ مَوقفٌ علميُّ له؛ إذْ يَعزو ذلك للعلماء بتعبيرِه، إلَاّ أنَّ ظاهرَ طريقتِه يُفْهِم ذلك؛ فإنَّه جَعلَ للقولِ بأنَّ رفعَ عيسى عليه السلام كان بروحِه دون جسدِه تخريجَين، مَفادُ الأوَّل منهما في:
المعارضِ الأوَّل: إنَّ أحاديث هذا الباب «آحادٌ متعلقٌّ بأمرٍ اعتقاديٍّ؛ لأنَّه مِن أمور الغَيب، والأمور الاعتقاديَّة لا يُؤخذ فيها إلَّا بالقطعيِّ، لأنَّ المطلوب فيها هو اليقين، وليس في الباب حديث متواترٌ»(1).
وهذا ما تبعه فيه أحمد المَراغي (ت 1371 هـ)(2) حين زَعم «أنَّ هذه الأحاديث لم تبلغ درجةَ الأحاديث المتواترة الَّتي تُوجِب على المسلم عقيدةً، والعقيدة لا تجب إلَّا بنصٍّ من القرآن أو بحديث متواتر .. وعلى ذلك فلا يجِب على المسلمِ أن يعتقد أنَّ عيسى عليه السلام حَيٌّ بجسمِه وروحِه»(3).
وكان ممَّن صرَّح بإنكارِ رفعِ المَسيحِ ونزولِه محمَّد شلتوت (ت 1383 هـ)، فقد غَالَطَ هذا الحقائق وأنكر البَدَهِيَّات من عقدِ أهل السُّنة؛ من ذلك ما تراه في:
المعارضِ الثَّاني: حيث زَعَمَ أنْ ليس في القرآن «مُستَندٌ يَصْلح لتكوينِ عقيدةٍ يطمئنُّ إليها القلب بأنَّ عيسى رُفِع بجسمِه إلى السَّماء، وأنَّه حَيٌّ إلى الآن فيها، وأنَّه سينزل منها آخر الزَّمانِ إلى الأرض»(4).--------------------------------------------
(1) «تفسير المنار» (3/ 261).
(2) أحمد بن مصطفى المراغي: فقيه ومفسر مصري، تخرج بدار العلوم سنة 1909 م، ثم كان مدرَّس الشريعة الإسلامية بها، وولي نظارة بعض المدارس، وعُين أستاذا للعربية والشريعة الإسلامية بكلية (غوردون) بالخرطوم، وتوفي بالقاهرة، من مؤلفاته: (الحسبة في الإسلام)، و (الوجيز في أصول الفقه) مجلدان، و (تفسير المراغي)، انظر «الأعلام» للزركلي (1/ 258).
(3) «مجلة الرسالة» (ص/11)، العدد (519)، بتاريخ: 14/ 06/1943.
(4) مقال بعنوان «نزول عيسى عليه السلام» لمحمد شلتوت، في «مجلة الرسالة» (ص/4) العدد (514)، بتاريخ: 10/ 05/1943.

فإذا كان المُستنَد الَّذي يُثبِت هذه العقيدة منتفيًا في نظره؛ فإنَّ فُشُوَّها في المحيط الإسلاميِّ هو من آثار أحدِ العوامل الأجنبيَّة الَّتي ابتغت ترسيخ مثل هذه المعتقدات بينهم -يَعنون عاملَ الإسرائيليَّات(1) - حيث تأثَّروا بها نتيجةً للانحطاط الدِّيني والحضاريِّ، فتعلَّقت آمالهم -كحالِ أهل الكتابِ قديمًا- بمُخلِّصٍ يَردُّ مَعايشهم إلى حالتها المُثلى.
وفي تقرير دعوى هذا التَّأثير الخارجي في المُعتقد، يقول (حسن التُّرابي): «في بعض التَّقاليد الدِّينيَّة تَصَوُّرٌ عَقديٌّ، بأنَّ خطَّ التَّاريخ الدِّيني بعد عهد التَّأسيس الأوَّل ينحدر بأمرِ الدِّين انحطاطًا مُطَّرِدًا، لا يرسم نَمطًا روحيًّا، وفي ظلِّ هذا الاعتقاد؛ تتَركَّز آمال الإصلاحِ أو التَّجديدِ نحو حَدَثٍ أَو عَهد واحدٍ بعينه مَرجُوٍّ في المستقبل، يَردُّ أَمر الدِّين إلى حالته المُثْلى مِن جديد.
وهذه عقيدةٌ نشأتْ عند اليهود، واعْتَرت النَّصارى، وقوامها: انتظارُ المسيح يأتي أو يعود، عندما يبلغ الانحطاطُ ذِرْوتَه بعهد الدَّجال؛ قبل أن ينقلب الحال صاعدًا بذلك الظُّهور … وقد انتقلت هذه العقيدة بأثرِ مَن دَفَع الإسرائيليَّات إلى المسلمين، وما يَزال جمهورٌ مِن عامَّة المسلمين يُعوِّلون عليها في تجديد دينهم»(2).
وبنفس هذا المنطق العِوَج من التَّفكير، وسم (مصطفى بوهندي) الأخبار في نزولِ المَسيح عليه السلام بكونِها «مُشبَّعةً بالمفاهيم الكِتابيَّة الَّتي أَشرنا إليها عن المسيح المُنتظر، وهو ما يَكشِف عن مَصدريَّتها اليهوديَة والمسيحيَّة المخالفةِ لمِا في الإسلام»(3).
المعارض الثَّالث: أنَّ أَصحاب تلك المَرويَّات يَزعمون أَنَّ عيسى عليه السلام إنَّما ينزل في آخر الزَّمان مُتَّبعًا للشَّريعةِ المحمديَّة، ومَن كان مُتَّبعًا لغيره؛ كيف يحمِل النَّاسَ على الإيمان به -حسبما جاء في تلك الرِّوايات-؟! وكيف تكون عاقبةُ مَن لم يؤمن به القتلُ؟!--------------------------------------------
(1) انظر «مجلة المنار» (28/ 747).
(2) «قضايا التجديد ـ نحو منهج أُصولي» (ص/77 ـ 78).
(3) «التأثير المسيحي في تفسير القرآن» (ص/191).

‌‌المَطلب الثالث
دفعُ المُعارَضاتِ الفكريَّةِ المُعاصرةِ
لأحاديثِ نزولِ المسيحِ عيسى ابنِ مريم عليه السلام
أمَّا دعوى المُعترضِ على أحاديثِ نزول المسيح أنَّها آحاد لا يُؤخَذ بها في الاعتقاد:
فإنَّ على فرضِ كونِ تلك الأحاديث آحاد، فإنَّ خبرَ الآحاد متى صَحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم وتَلقَّته الأمَّة بالقَبول، فحُجَّةٌ هو في العقائد والأَحكام، وجب المصير إليه، وعلى هذا انعقد إجماع أهل السُّنة.
على أنَّ القائل بهذه الدَّعوى قد أبانَ عن جهلِه بالحديث، وأقرَّ على نفسِه بأنْ لا صلة له بهذا العلمِ؛ إذ مُسَلِّم به عند كلِّ حَديثيٍّ أنَّ الأخبارَ في نزول عيسى عليه السلام قد بلَغَت في ذلك مَبلغ التَّواتر، وهي وإن كانت أفرادُها لا تدخل في حَدِّ التَّواتر اللَّفظيِّ، إلَّا أنَّها بيَقينٍ قد استفاضت وتَواترت تواترًا مَعنويًّا بمجموعِها، وبهذا صَدَعَ أَهل العلم في بيانه(1)؛ فمِن أولئكم:
ابن جرير الطَّبري؛ حيث صَرَّحَ بتواترِ أحاديث نزول عيسى عليه السلام(2).--------------------------------------------
(1) انظر «التصريح بما تواتر في نزول المسيح» للكشميري، ومقدمة محققه عبد الفتاح أبو غدة له نافعة.
(2) «جامع البيان» (5/ 450).

ثمَّ محمَّد بن الحسين الآبُرِيّ(1)؛ فقد قال في كتابه «مَناقب الشَّافعي»: «قد تواترت الأَخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى صلى الله عليه وسلم .. أنَّه يخرج عيسى ابن مريم، فيساعده -يعني محمد المهديَّ- على قتل الدَّجال بباب لُدّ بأرض فلسطين، وأنه يؤمُّ هذه الأمَّة، وعيسى عليه السلام يُصلِّي خَلْفَه»(2).
وكذا أبو الوليد ابن رشد القرطبيُّ (ت 595 هـ)، حيث قال عنه: «لا بُدَّ من نزوله لتواتر الأَحاديث»(3).
ثمَّ أبو الفداء ابن كثير (ت 774 هـ)؛ حيث ساقَ الأَحاديث المُثْبِتَةَ لنزوله عليه السلام، وقال: «فهذه أحاديثُ متواترةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»(4).
وعلى ثبوتِ أحاديث النُّزول وبلوغِها مقامَ القطع في دلالتِها، جَرَت أَقاويل الأئمَّةِ على نَظمِ مَضمونِ تلك الأحاديث في أحرُفِ الاعتقادِ:
تجده -مثلً- عند أحمد بن حنبل في قوله: «والدَّجالُ خارجٌ في هذه الأمَّة لا محالة، وينزل عيسى ابن مريم عليه السلام، ويقتله ببابِ لُدٍّ»(5).
وقول أبي القاسم الأَصبهاني -الملقَّب بقوَّام السُّنة-: «وأَهل السُّنة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام»(6).
وقولِ القاضي عياض: «نزول عيسى المسيح وقتله الدَّجَّالَ حقٌّ صحيح عند أهل السُّنة؛ لصحيح الآثار الواردة في ذلك؛ ولأنَّه لم يَرِدْ ما يُبطِلُه ويضعِّفُه»(7).--------------------------------------------
(1) محمد بن الحسين بن إبراهيم بن عاصم أبو الحسنين، وقيل: أبو الحسين السجستاني الآبري، الشافعي، أحد الأئمة الحُفّاظ، من كتبه «مناقب الشافعي»، توفي سنة (363 هـ)، انظر «سير أعلام النبلاء» (16/ 299)، و «طبقات الشافعية الكبرى» (3/ 149).
(2) نقل هذا النَّص عنه غير واحد من أهل العلم، منهم المزِّي في «تهذيب الكمال» للمزي (25/ 149)، وابن حجر في «فتح الباري» (6/ 493).
(3) نقله عنه الأُبِّي، كما في «إِكمال إكمال المُعلم» (1/ 445).
(4) «تفسير القرآن العظيم» (2/ 464).
(5) «طبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (2/ 169).
(6) «الحجة في بيان المحجة» (2/ 463).
(7) «إكمال المعلم» (8/ 492).

ونظمُهم لهذه المقولة في أحرُفِ الاعتقاد، وتضافرُهم على ذلك، هو مُحصَّل الأدِّلة الشَّرعية ممَّا سبق ذكر بعضِه مِن دلائل السُّنة، وما سيأتي ذكره مِن دلائل الكِتاب، وما تَركَّب منهما مِن الإجماع الثَّابتِ على نزوله عليه السلام، وقد نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ من الأئمَّة.
فمِمَّن قَرَّر هذا الإجماع:
أبو محمَّد ابن عطيَّة (ت 542 هـ) في قوله: «أجْمَعَت الأمَّة على ما تضمَّنه الحديث المتواتر؛ مِن أَنَّ عيسى عليه السلام في السَّماء حَيٌّ، وأنَّه ينزل في آخر الزَّمان، فيقتل الخنزير، ويكسر الصَّليبَ، ويقتل الدَّجال، ويُظْهِر هذه الملَّة ملَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم، ويحجُّ البيتَ ويعتمر، ويبقى في الأرض أربعًا وعشرين سنة، وقيل: أربعين سنة، ثمَّ يُميته الله تعالى»(1).
وأقرَّه على الإجماع أبو إسحاق الثَّعلبي(2)، وابن تيميَّة(3)، والسَّفاريني(4)، وغيرهم كثيرٌ مِمَّن نقلَ الإجماع على نزولِ المسيحِ آخرَ الزَّمان(5).
وبذا يَتَبيَّن خطأ (محمَّد عبده) -ومَن جَرى في مَهْيَعِه- في ردِّ هذه الأحاديث بكونها آحاد، على كِلَا الاعتبارين في مسألةِ قبول الآحاد في العقائد.--------------------------------------------
(1) «المحرر الوجيز» (1/ 444).
(2) «الكشف والبيان» (1/ 272).
(3) «بيان تلبيس الجهمية» (4/ 457).
(4) «لوامع الأنوار البهية» (2/ 94).
(5) أمَّا ما نقله ابن حزم في «مراتب الإجماع» (ص/173) من خلاف في هذه المسألة بقوله: «اتَّفقوا … أنَّه لا نبيَّ مع محمد صلى الله عليه وسلم ولا بعده أبدًا، إلاّ أنَّهم اختلفوا في عيسى عليه السلام: أَيأتي قبل يوم القيامة أم لا؟ وهو عيسى بن مريم المبعوث إلى بني إسرائيل قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم»: فَوهْمٌ من ابن حزم، خَالفَ فيه أَهل العلم الذين حكَوْا الإجماعَ، وهو لم يسم المخالف، ولذا قال الأُبيّ في «إكمال إكمال المعلم» (1/ 446) متعقّبًا ابنَ حزم: «ما ذَكر ابنُ حزمٍ من الخلاف في نزوله لا يصحُّ».
وقد نَقَل ابن حزم نفسُه الإجماعَ على نزوله عليه السلام في كتابه الموسوم بـ «الدُّرَّة فيما يجب اعتقاده» (ص/199) حيث قال فيه: «وقد صحَّ النَّصُّ، وإجماعُ القائلين بنزوله ـ وهم أهل الحقِّ ـ أنّه إذا نزل لم يبقَ نصرانيٌّ أَصلًا إلا أسلموا»؛ فعُلِم بذلك خطؤُه فيما ذكر من الخلاف؛ مُستفاد من «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/481).

وأمَّا ما اعترض به المُخالف في شُبهته الثَّانية: مِن زعمِه أنَّ القرآن يخلو مِن ذكر هذه العقيدة في رجوعِ عيسى عليه السلام؛ فجواب ذلك:
أنَّ عدم علمِ المخالف بدلائلِ ذلك في القرآن، لا يدلُّ على انتفاءها حقيقةً، فالحقُّ أنَّ في كتاب ربِّنا تعالى مِن الشَّواهد على نزولِ المسيح عليه السلام ما يُذهِب عنه غُمَّة الجهل بذلك(1)، وهي كالتَّالي:
قول الله تعالى في سورة النِّساء: {وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَاّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً (157) بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً (158) وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} [النساء: 175 - 179].
فقوله تعالى الآخَرُ الَّذي في سورة آل عمران: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} [آل عمران: 55]، مع قوله ذاك في آية النِّساء السَّابقة: {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}: نَصٌّ على إثباتِ رفعِه عليه السلام رفعًا حِسِّيًا.
فإن قيل: لِمَ لا يُحمَل الرَّفعُ هنا على رفعِ المكانةِ والحَظوة، والقرآن قد أتى بمثلِه؟ كما في قول جلَّ وعلا: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: 11]؛ وعلى هذا فدعوى النَّصِيَّة والقطْع على أنَّ المُراد بالرَّفعِ هنا الرَّفع الحسِّيُّ فيها نظر!
فجواب ذلك: أنَّ احتمالَ تأرجُحِ (الرَّفع) في كتابِ الله بين رفع المكانة والمنزلة وبين الرَّفع الحسِّي لا يُنكَر بالنَّظر إلى ذاتِ الوَضعِ؛ فحينئذٍ تُلتَمَس القرائن الَّتي تُبِينُ عن المُراد (بالرَّفع) في الآية.
يقول ابن تيميَّة: «لفظُ التَّوفِّي لا يَقتضي تَوفِّي الرُّوح دون البَدن، ولا توفِّيهما جميعًا؛ إلَاّ بقَرنية مُنفصلةٍ»(2).--------------------------------------------
(1) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/482 - 494).
(2) «مجموع الفتاوى» (4/ 322 - 323).

وبالنَّظر إلى مجموعِ هذه القَرائن، نجِد أنَّها تحسِم الاحتمالَ، وتقود إلى القطعِ بالمُراد مِن (الرَّفع)، بأنَّه الرَّفع الحسِّي لا غير.
وجُملة هذه القرائن تنقسم إلى قسمين: القسم الأوَّل: قرائن خارجيَّة؛ والقسم الثَّاني: قرائن داخليَّة (دلالة السِّياق).
فأمَّا القسم الأوَّل: وهي القرائن الخارجيَّة، فتدور حول جملةٍ مِن الدَّلالات:
الدَّلالة الأولى: ما تواتر عن النَّبي صلى الله عليه وسلم تواترًا مَعنويًّا مِن أَنَّ عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزَّمان، ولا معنى للنُّزولِ إلَّا كونه كان مُستقرًّا في الَّسماء.
الدَّلالة الثَّانية: دلالة الآثار الواردةِ عن أصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومِن ذلك: ما صَحَّ عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: «لمَّا أَراد اللهُ أن يرفع عيسى عليه السلام إلى السَّماء .. »، وفيه: «ورُفِعَ عِيسى مِن رَوْزنَةٍ(1) كانت في البيتِ إلى السَّماءِ .. »(2).
ومِثل هذا الأثر الثَّابت عن ابن عباس رضي الله عنه لا يكون مِن قَبيل الرَّأي المُجرَّد، وما كان كذلك فهو في حكم المَرفوع.
الدَّلالة الثَّالثة: دَلالةُ الإجماع المُتَيَقَّن الَّذي سبق بيانه.
فهذه قرائن مِن خارج النَّص، فلو لم يكن في المسألة لبيان معنى الرَّفع في الآية إلَّا واحدة من تلك الدَّلالات: لكَفَت في نَفي الاحتمال، فكيف إذا تضافرت؟ بل كيف إذا اعتضدت بالقرينة الأخرى؟! وهي:--------------------------------------------
(1) الروزنة: الكوة أو الخَرق فِي أعلى السَّقفِ، انظر «المحكم» لابن سيده (9/ 26).
(2) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (4/ 1110) من طريق الأعمش، عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير به، قال ابن كثير عن هذا الإسناد في «البداية والنهاية» (2/ 510): «وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط مسلمٍ»، ورواه أيضًا النَّسائي في «سنن الكبرى» (رقم:11703) من طريق أبي كريب عن أبي معاوية به نحوه.

القسم الثَّاني: دَلالة السِّياق.
فالسِّياق بمفردِه قد ينقُل الدَّلالة مِن الاحتمال الَّذي يكتنفها إلى النَّصيَّة، فهو «مُرشد إِلى تبين المجمَلات، وترجيح المحتملات، وتقرير الواضحات»(1)، وإنَّ مِن خُلْفِ القول، وفسادِ الرَّأي: إغفالُ هذه الدَّلالة؛ لتمهيد الطَّريق بعدُ للادِّعاء بأنَّ الآية ليست نَصًّا في إثبات رفع عيسى عليه السلام -كما سبقَ زعمُه مِن شلتوت-(2)، وهذا القول مَبْنيٌّ على النَّظر في وَضْع الصِّيغ المُجرَّدة مَقطوعةً عن سياقاتها، وهذا ليس مِن نهج المتحقِّقين بالأصول.
يقول أبو المعالي الجويني (ت 478 هـ):
«اِعتقدَ كثيرٌ من الخائضين في الأُصول عزَّة النُّصوص، حتَّى قالوا: إنَّ النَّصَّ في الكتاب قَولُ الله عز وجل: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1]، وقولُه: {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ} [الفتح: 29]، وما يظهر ظهورهما! ولا يكاد هؤلاء يسمَحون بالاعترافِ بنَصٍّ في كتاب الله تعالى وهو مرتبط بحكم شرعيٍّ، وقضوا بِنُدُورِ النُّصوص في السُّنة، حتَّى عَدُّوا أَمثلةً معدودةً ومحدودةً … وهذا قولُ مَن لم يُحِط بالغَرض من ذلك.
والمقصود من النُّصوص: الاستفادةُ بإِفادة المَعاني على قَطْعٍ، مع انحسَامِ جهاتِ التَّأويلاتِ، وانقطاعِ مَسلكِ الاحتمالات؛ وإنْ كان بعيدًا حُصُولُه بوضع الصِّيغ رَدًّا إلى اللُّغة، فما أكثرَ هذا الغَرَض مع القرائن الحاليَّة والمَقاليَّة! وإذا نحن خُضنا في باب التَّأويلات، وإبانة بطلانِ معظمِ مَسالك المؤوِّلين .. : استبانَ للطَّالب الفَطِنِ، أنَّ جُلَّ ما يحسبه النَّاسُ ظواهرَ مُعرَّضةً للتَّأويلات: هو نصوصٌ»(3).
فسِياق الآيتين دَالٌّ على ثبوت رفعِ عيسى عليه السلام رَفْعًا حِسيًّا؛ لا محيصَ عن ذلك لِمن أَنصفَ، وذلك مِن وجوه:--------------------------------------------
(1) انظر «الإمام في بيان أدلة الأحكام» للعز بن عبد السلام (ص/159).
(2) انظر «نزول عيسى» لمحمود شلتوت (ص/363)، مجلة الرسالة العدد (496) (السنة الحادية عشرة ذو الحجة 1361).
(3) «البرهان في أصول الفقه» (1/ 151).

أمَّا الوجه الأوَّل: فإنَّ سِياقَ الآيات هو في بيان بُطلانِ ما افتراه اليهود مِنْ قَتْلِهِ عليه السلام؛ بأنَّ القتلَ إنَّما وَقع على شَبيهِه، فلِذا عَقَّب الرَّبُّ تعالى على قوله: {وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ} بقولِه تعالى: {بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ}.
وهذا نَصٌّ في الرَّفْعِ الحِسِّيّ لا مَحالة؛ لأنَّ الإيقاف بـ (بل) هنا الَّتي تفيد الإضرابَ والإبطال، هو لنِفْيِ ما ظنَّ اليهود مِن تسلُّطهم على نبيِّ الله بالقتل، فيكون ما بعد (بل) مُنافيًا لما قبلها، بتكريرِ عدمِ تمكينِ الله لهم مِن التَّسلُّط على نبيِّه؛ وذلك برفعِه رفعًا حِسِّيًا، ولو كان المرادُ رَفعَ المكانةِ، لاختلَّ بذلك النَّظْمُ القرآنيُّ؛ لأمرين:
الأوَّل: أنَّ رفْعَ المكانةِ ليس مُختصًّا بعيسى عليه السلام في هذا المَوقف! فلا وجهَ لتخصيصِه به هنا؛ إلَّا لتضمُّنِه معنىً زائدًا ناسبَ ذلك إضافته إليه.
الثاني: أنَّ القتلَ لا يُنافي رَفعَ المكانةَ، إذ رِفعة المكانة حاصلةٌ حتَّى مع تقديرِ قتلهِ عليه السلام، فلا معنى حينئذٍ لدخول (بل) بينهما، لانتفاء التضادِّ بينهما.
وأمَّا الوجه الثَّاني: فهو أَنَّ وصْلَ {رَّفَعَهُ اللَّهُ} بـ {إِلَيَّ}: يَقضي على احتمالِ كونِ المقصُودِ بـ (الرَّفعِ) هنا رفعَ المكانة، وعِلَّةُ ذلك: أنَّ رَفع المكانة لا مُنْتَهى له؛ بخلاف الرَّفع الحسِّي! وهذا ظاهر في قوله تعالى: {وَرَافِعُكَ إِلَيَّ}، حيث أُضيفَت (إلى) إلى ضمير المُتكلِّم (الياء).
فإن قيل: المقصود إذن بالرَّفع هنا رفع (روحِه) لا غير!
قيل: أنَّ هذا التَّأويل ليس على السَّنَن المَحمود أيضًا، وبيان ذلك:
أنَّ تعيينَ الرَّفع هنا بأنَّه بالرُّوح لا يُزيل شبهةَ قتْلِ عيسى عليه السلام الَّذي سِيقت لأجلِه الآيات؛ لبقاءِ الشُّبهةِ بأنَّ ارتفاعَ الرُّوح إنَّما وقع بعد القتل! فلا معنى للإتيانِ بـ (بل) النَّافية لما قبلها مِنْ ظَنِّ تسلُّطِهم عليه، هذا مِن جهة.
ومِن جهةٍ أخرى: أنَّ تعيينَ الرَّفعِ (بالرُّوح) زيادةٌ لم يَنطِق بها النَّص، وتَقْديرٌ لم يَدُلَّ عليه المَقَامُ، فالأَصْلُ في كلام المُتَكلِّم أَنَّ ألفاظَه تامَّةٌ، والقول بأنَّ الكلام يفتقر إلى تقدير شيءٍ دعوى لا يُصار إليها إلَّا ببرهان واضح.

فلَمْ يَبق إلَّا أن يكون الرَّفعُ لشخصِه عليه السلام روحًا وبَدَنًا؛ لا معنى إلَاّ ذلك(1).
وأمَّا مَعنى قوله تعالى: {مُتَوَفِّيكَ}: فقابضٌ روحَك وبدَنَك، وهذا اختيار أئمَّة التَّفسير؛ كالحسن البصري، وزيد بن مسلم، وابن جريج، وابن جرير الطبري(2)، وأبي عبد الله القرطبي(3)، وابن تيميَّة(4)، والشوكاني(5)، وغيرهم -رحمهم الله تعالى-.
وفي تقرير هذا المعنى، يقول ابن جرير: «وأَوْلى هذه الأَقوال بالصِّحة عندنا: قولُ مَن قال: معنى ذلك: إنِّي قابضُك مِن الأرض، ورافِعُك إليَّ، لتواتُرِ الأَخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: «يَنْزِلُ عيسى ابنُ مريم فيقتل الدَّجَّالَ، ثم يَمْكُث في الأرض مُدّةً -ذَكَرَها، واختلفت الرِّواية في مَبْلَغِها- ثمَّ يموتُ فيصلِّي عليه المسلمون، ويدفنونه» .. »(6).
وقال ابن عبد البرِّ: «الصَّحيح عندي في ذلك قولُ مَن قال: {مُتَوَفِّيكَ}: قابضُك مِن الأرض، لِما صَحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن نزولِه»(7).
وقال القرطبيُّ: «والصَّحيح أنَّ الله تعالى رَفَعَهُ إلى السَّماء مِن غير وفاةٍ ولا نوم، .. وهو الصَّحيح عند ابن عبَّاس(8)، وقاله الضَّحاك .. »(9).
واختيارُ هؤلاء الأئمَّةِ لهذا المعنى -أعني: القبضَ- مع دَورانِه في كتاب الله على مَعنيين آخرين؛ هما: (قَبضُ الرُّوح)، و (قَبضُ حِسِّ الإنسان--------------------------------------------
(1) انظر «نظرة عابرة» للكوثري (ص/93 ـ 95).
(2) انظر أقوال هؤلاء الأربعة في «جامع البيان» (5/ 448 - 450).
(3) انظر «الجامع في أحكام القرآن» (4/ 100).
(4) انظر «مجموع الفتاوى» (4/ 323).
(5) انظر «فتح القدير» (1/ 395).
(6) «جامع البيان» (5/ 450).
(7) «التمهيد» (15/ 196).
(8) سيأتي الكلام عن رواية أخرى عن ابن عباس قريبًا فيها تفسيره للوفاة في الآية بالموتِ.
(9) «الجامع لأحكام القرآن» (4/ 100).

بالنوم)(1): لم يكُن منهم اعتِباطًا؛ بل لاعتباراتٍ سَبَقَ بيانها، ومِن أَبرزِها: ما قرَّرناه مِن دلالةِ السِّياق.
ولو كان المُراد بقوله تبارك وتعالى: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} مجرَّد الموت، لَمَا كان في إضافةِ (التَّوفِّي) إليه مَعْنى يختصُّ به عن غيرِه مِن الرُّسل! فضلًا عن بقيَّةِ الخلق، فالمؤمنون يَعلمون أنَّ الله يقبض أرواحهَم، ويعرج بها إلى السَّماء، ولو كان قد فارقتْ روحُه جسدَه: لكان بدنُه في الأرض كبَدَنِ سائر النَّاس، فَعُلِمَ أنْ ليس في ذلك خاصيَّة(2).
فاستبانَ بهذا أنَّ إضافةَ التَّوفي إلى عيسى عليه السلام، وعطفَ الرَّفع الموصول بـ (إلى) على قوله: {مُتَوَفِّيكَ}: ليس له معنىً إلَّا قبضَ الرُّوح والبَدن جميعًا، لوجودِ القرائنِ الدَّالةِ على ذلك(3).--------------------------------------------
(1) انظر «النكت في القرآن» لأَبي الحسن المجاشعي (ص/179 - 180).
(2) «مجموع الفتاوى» (4/ 322 - 323).
(3) أما ما احتجَّ به مَن قال بأنَّ الرَّفع كان للرُّوح دون البَدَن: بما وراه علي بن أبي طلحة في صحيفته عن ابن عباس رضي الله عنه في تَفْسير الوفاة في الآية بقوله: «إنِّي مُمِيتك»:
فإنَّ الأئمَّة وإن ارتضوا صحيفة علي بن أَبي طلحة في التفسير في الجُمْلة، فإنه لا يلزم من ذلك الرضا بآحاد ما رَوى، وهذه الرواية عنه مُعَارَضة لما سبق نقله عن ابن عباس ممَّا صحَّ عنه قال: « .. أن عيسى رُفع من رَوْزنةٍ في البيت».
فلعل هذا ممَّا جَعَل أَحمد بن حنبل يقول عن علي بن أبي طلحة: «له أشياء منكرات»، كما في «ميزان الاعتدال» (3/ 134).
ثم إنَّ التسليم بمقتضى رواية علي بن أبي طلحة يَسْتلزم أيضًا مخالفة صريح القرآن؛ ذلك بأَن الله أخبر أنَّ وقوع الموت على العباد يكون مرة واحدة، ثم يحييهم، قال تعالى: {اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءٍ} [40]، فلو كان قد أَماته الله عز وجل لم يكن بالذي يميته ميتةً أُخرى بعد نزوله، فيجمع عليه ميتتين! كما قرره ابن جرير في «تفسيره» (5/ 451).
فإذا حُكم بأنَّ هذه الرواية من مُنكر ما يرويه علي بن أَبي طلحة: انتفى الإشكال.
أمَّا على احتمال صحِّتها أخذًا بعموم ثناء الأئمَّة على هذه الصَّحيفة من حيث الجملة:
فيمكن حينئذٍ توجيه رواية بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ} بالموتِ:

بأنه ليس في كلامه بيان وقت الإماتة، والآية لا تدل على ذلك؛ لأن (الواو) في قول الله: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} لا تقتضي الترتيب؛ فيكون مُرادُ ابن عباس رضي الله عنه والله أعلم-: إنّي مُميتك بعد نزولك من السَّماء في آخر الزمان، كما صحَّت بذلك الأَخبار؛ ويكون هذا الوَجْهُ بناءً على أَن في الآية تقديمًا وتأخيرًا؛ أي: إِذْ قال الله يا عيسى إنِّي رافعك إليَّ .. ومطهِّرك من الذين كفروا، ومتوفيك بعد إنزالي إيَّاك إلى الدنيا.
وقد ذهب إلى هذا الجَمْع ابن عبد البر في «التمهيد» (15/ 196)؛ حيث قال: «والصَّحيح عندي -في ذلك-: قول مَن قال: متوفِّيك: قابضُك من الأَرضِ؛ لمِا صَحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم من نزوله، وإذا حُمِلت رواية علي ابن أبي طلحة عن ابن عبَّاس رضي الله عنه على التَّقديم والتأخير؛ أي: رافعُك، ومُمِيتُك: لم يكن بخلافِ ما ذكرناه»، والله أعلم.

ثمَّ من الأدلَّة القرآنية أيضًا على مَسألتِنا:
قول الله تعالى: {وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَاّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً} [النساء: 159].
فهنا الضَّمير في كِلا الموضعين منها يعود على عيسى عليه السلام، ودلالة السِّياق يدُلُّ على هذا الاختيار، لأمرين:
الأوَّل: أنَّ سِياق الآيات قبلها جاء في تقرير بطلان دعوى اليهود في زعمهم قتلَ عيسى عليه السلام، وبيان ضَلَال النَّصارى في تسليمهم لليهود فيما ادَّعَوه: بأنَّ الله نَجَّى نبيَّه، وطَهَّره مِن كيدِ أعدائِه، برفعِه حيًّا إلى السَّماء، وحصول القتلِ على شَبيهِه لا هو، وأنَّه سينزِلُ في آخرِ الزَّمان، فيكسر الصَّليب، ويضع الجزية، ولا يقبل إلَّا الإسلام، وحينئذٍ يُؤمِن به جميع أهل الكتاب، ولا يَتخلَّف عن التَّصديق به أحد منهم.
الثَّاني: أنَّ عَوْد الضَّميرين في {بِهِ} و {مَوْتِهِ} إلى عيسى عليه السلام هو الأَليق بالسِّياق والنَّظم؛ لأنَّ «عَوْد أحدهِما على غيرِ ما يعود عليه الآخَر فيه تَشتيتٌ للضَّمائر، وهذا مِمَّا يُنَزَّه عنه الكتاب الكريم»(1).
يقول أَبو حيَّان الأندلسي (ت 745 هـ): «الَّظاهر أنَّ الضَّميرين في {بِهِ} و {مَوْتِهِ} عائدانِ على عيسى، وهو سِياق الكَلام؛ والمَعْنِيُّ {مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ}: الَّذين يكونون في زمانِ نزولِه»(2).--------------------------------------------
(1) «نظرة عابرة» للكوثري (ص/100).
(2) «البحر المحيط» (4/ 129).

وهذا ظاهرُ اختيارِ أبي هريرة رضي الله عنه؛ حيث ربَطَ بين روايتِه لنزولِه عليه السلام وهذه الآية؛ وكذا اختيارُ ابن عبَّاس رضي الله عنه(1)، وابن جرير(2)، وابن كثير(3).
وثالث الأدلَّة القرآنيَّة على نزولِ عيسى عليه السلام آخر الزَّمانِ:
قول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ} [الزخرف: 61]؛ فالضَّمير في {وَإِنَّهُ} عائدٌ على عيسى عليه السلام، فيكون مَقصودُ الآية: إنَّ نزول عيسى عليه السلام إشْعَارٌ بقُربِ السَّاعة، وأَنَّ مجيئَه في آخرِ الزَّمان شَرْطٌ مِن أشراطِها.
وممَّا يؤيِّد عَوْد الضَّمير إلى عيسى عليه السلام في هذه الآية أُمورٌ:
الأمر الأوَّل: أنَّ سياق الآيات قبل هذه الآية في شأنِ عيسى عليه السلام، قال الله تعالى: {وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (57) وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَاّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (58) إِنْ هُوَ إِلَاّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ (59) وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلائِكَةً فِي الأَرْضِ يَخْلُفُونَ (60) وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ} [الزخرف: 57 - 61].
الأمر الثَّاني: أنَّ قراءة {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ} بفتحِ اللَّام والعَين: تُوَطِّد هذا الاختيار، وهي قراءةُ ابن عبَّاس، وأبي هريرة، وقتادة، ومجاهد، والأعمش(4).
الأمر الثَّالث: أنَّ هذا الاختيار يَشهد له ظاهر القرآن، وبه تتَّسق الضَّمائر، وتنسجم بعضها مع بَعْضٍ؛ ليس في هذا الموطن فقط، بل في جميع المواطن التي ذُكِر فيها عيسى عليه السلام.
الأمر الرَّابع: أنَّ هذا الاختيار تشهدُ له الأحاديث المتقدِّم ذكرها.
الأمر الخامس: أنَّ هذا القول احتفَل به جِلَّة مِن أئمَّة التَّفسير من السَّلفِ والخَلَفِ؛ كابنِ عبَّاسٍ، وأَبي هريرة، ومجاهد، وعكرمة، وأبي العالية، والحسن--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (7/ 664) من طريق سعيد بن جبير، وصحح إسناده ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 492).
(2) «جامع البيان» (7/ 672).
(3) «تفسير القرآن العظيم» (2/ 47).
(4) انظر «المحرر الوجيز» (5/ 61).

البصري، والضَّحاك(1)، والبيضاوي(2)، وابن كثير(3)، والأَمين الشَّنقيطي(4)، ومجمع البحوث بجامعة الأزهر(5).
ومِن الدَّلائل القرآنية الدَّالة على نزولِه عليه السلام، وهو رابِعُها:
قول الله تعالى: {وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِينَ} [آل عمران: 46]، وقوله سبحانه: {إِذْ قَالَ اللَّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدتُّكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً} [المائدة: 110].
ووجه الدَّلالة مِن الآيتين: أنَّ تخصيصَ وقوعِ التَّكليم من عيسى عليه السلام بِحالَيْ المَهْدِ والكهولة؛ مع كونِه مُتكلِّمًا فيما بين ذلك: دَلالةٌ ظاهرةٌ على أن لِتيْنِكَ الحالَين مَزيد اختصاصٍ ومَزيَّةٍ، فَارقَا بهما جميعَ كلامِه الحاصل بين تَيْنِكَ الحالين.
توضيح ذلك: أَنَّ الكلام في المَهْدِ خارقٌ للعادة، خارجٌ عن السُّنَن، وهذا بَيِّنٌ؛ فكذلك ينبغي لقوله تعالى: {وَكَهْلاً}، فهو عَطف على مُتعلَّق الظَّرف قبله، آخِذٌ حكمَه؛ أي: يُكلِّم النَّاس في حال المَهد، ويُكلِّمهم في حال الكهولة، فـ «إذا كان كلامه في حالة الطُّفولة عقبَ الولادة مباشرةً آية؛ فلا بُدَّ أنَّ المعطوف عليه -وهو كلامه في حال الكهولة- كذلك؛ وإلَّا لم يُحْتَجْ إلى التَّنصيصِ عليه؛ لأنَّ الكلام مِن الكَهل أَمرٌ مَألوف مُعتاد، فلا يحسُن الإخبار به؛ لا سيما في مَقام البِشارة»(6).--------------------------------------------
(1) انظر أقوالهم في «تفسير القرآن العظيم» (7/ 233).
(2) انظر «أنوار التنزيل» (5/ 94).
(3) انظر «تفسير القرآن العظيم» (7/ 236)
(4) انظر «أضواء البيان» (7/ 280).
(5) انظر «التفسير الوسيط» (9/ 824).
(6) «فصل المقال» للشيخ محمد خليل هرَّاس (ص/20).

وهذا ما نصَّ عليه الحُسين بن الفضل البَجلي (ت 282 هـ)(1) بقوله: «في هذه الآية نَصٌّ في أنَّه عليه السلام سينزِلُ إلى الأرض»(2).
وأَمَّا مَن رَدَّ هذه الأَحاديث بزعمِ أنَّها نَتَاج «عُقْدة الانتظار» الَّتي نَبَعَت في أوَّل أمرِها عند اليهود، ثمَّ انتقلت إلى النَّصارى، ثمَّ تَسَرَّبت إلى المسلمين كما ادَّعاه (التُّرابي) ومَن تشرَّب فكرَه:
فخَطلٌ أن تُتَّهم أمَّة الإسلام بهذه البلادة وقد عصَمَها الله أن تجتمع على ضلالٍ؛ وقد تَحقَّق أهل الصَّنعة مِن صِحَّة تلك الأخبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فضلًا عن غفلة صاحب هذه الشُّبهة عن أنَّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتَّابعين وتابعيهم كانوا يَبُثُّونها في الأمَّة؛ مع كونِ عصرهم عصرَ انتصاراتٍ وعِزٍّ وتمكين! فأيُّ انحطاطٍ كان يعيشه هؤلاء السَّادات القادة حتَّى يختلِقوا أكذوبةَ الانتظار؟!
وأمَّا وقوع الاتِّفاق بين أهل الإسلام وبين أَهل الكتاب في قضيَّةٍ عقديَّةٍ كهذه، فهذا أمرٌ لا يُستغرَب في الشَّريعة؛ ويقع مثله لبقاء بعض آثار النُّبوَّة في الدِّيانات السَّالفة، فيأتي خاتم الرُّسل صلى الله عليه وسلم بإقراره؛ وأيُّ مَوروث كِتابيٍّ مُرْتهَنٌ صحَّتُه بتصحيحِ دين الإسلامِ، المهيمنِ على الدِّين كلِّه(3).
وأمَّا جملة شبهاتِ (بوهندي) في المعارضة الثَّالثة: من دعواه أنَّ القول بنزولِ عيسى عليه السلام متَّبِعًا لا مُشرِّعًا، يُلْزِم أهل السُّنة الوقوعَ في التَّناقض؛ لأنَّ مَن كان مُتَّبعًا لا يأمر النَّاس أن يؤمنوا به .. إلخ:
فكشف هذه الشُّبهة، يتحصَّل بعلمنا أنَّ مِن أُصول النَّظر في الدَّلائل الشَّرعيَّة النَّظرَ إليها «كالصُّورة الواحدة؛ بحَسَبِ ما ثَبت من كُليَّاتِها وجزئيَّاتها المرتَّبة--------------------------------------------
(1) الحسين بن الفضل بن عمير البجلي: مفسِّر معِّمر، كان رأسا في معاني القرآن، أصله من الكوفة، انتقل إلى نيسابور، وأنزله واليها عبد الله بن طاهر في دار اشتراها له (سنة 217)، فأقام فيها يعلم الناس خمسة وستين سنة؛ وكان قبره بها معروفا؛ انظر «الأعلام» للزركلي (2/ 252).
(2) انظر «مفاتيح الغيب» للفخر الرازي (8/ 225).
(3) انظر «دفع دعوى المعارض العقلي» (ص/508).

عليها، وعامِّها المُرتَّب على خاصِّها، ومُطْلَقِها المحمول على مُقيِّدها، ومُجْمَلها المفسَّر بمُبيِّنها، إلى ما سوى ذلك مِن مَنَاحيها؛ فإذا حَصَل للنَّاظر مِن جُمْلتها حُكْمٌ من الأحكام: فذلك هو الَّذي نَطقت به حين اسْتُنْطِقَت»(1).
وبمقتضى هذه الأُصول، فَهِمَ السَّلفُ أَحاديثَ نزولِ عيسى عليه السلام في ضوءِ فهمِهم للأحاديث الدَّالة على خَتمِ النُّبوة، ولم يكُن قولُهم بأنَّ المسيح عليه السلام ينزل تابعًا لشريعة النَّبي صلى الله عليه وسلم مِن عِندياتهم! بل هو حاصلُ النَّظرِ في جُمْلة الأَخبار الواردة في ذلك، وأَخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تَتناقض؛ لأنَّها حقٌّ وصِدق.
ومن ثمَّ؛ نقرِّر هنا عدَّة أمور:
الأمرُ الأوَّل: أنَّ القول بنزولِ عيسى عليه السلام مُتَّبِعًا لا مُشرِّعًا ليس مِن محضِ اختراع أَصحابِ الرِّوايات، بل هو مُقتضى ما دَلَّت عليه النُّصوص، برهان ذلك قولُ النَّبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «كيف أنتم إذا نَزَل ابنُ مريم فيكم، وإمامُكم منكم؟»(2).
فرَفْضُ عيسى عليه السلام التَّقدُّم للإمامةِ، وقَبولُه أن يكون مُقتديًا برجلٍ مِن هذه الأمَّة: فيه اجتثاثٌ لإشكالٍ يُمكن أَن يقَع في النَّفسِ مِن كونه نَزل مُبتدئًا شرعًا لا مُتَّبِعًا.
الأَمر الثاني: أَنَّ معنى كونه عليه السلام مُتِّبِعًا، لا ينزع عنه سِمَةَ النُّبوة! فكم مِن نَبيٍّ كان مُتِّبعًا لشرعِ مَن قبله.
فإن قيل: يُشْكِلُ على هذا قول الله تعالى: {وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا نبيَّ بعدي»(3)!
فجواب هذا الإشكال: أنَّ المُراد بهذه الآيةِ والحديث امتناعُ حدوثِ وَصفِ النُّبوة في أحدٍ مِن الخلقِ بعد النَّبي محمَّد صلى الله عليه وسلم، ينسخُ بشريعتِه شريعةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) «الاعتصام» للشاطبي (2/ 62).
(2) تقدم تخريجه (ص/؟).
(3) جزء من حديث أخرجه البخاري في (ك: الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل، رقم: 3455)، ومسلم في (ك: الإمارة، باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، رقم: 1842).

لقيامِ القَواطِع عن امتناعِ ذلك؛ وعيسى عليه السلاملم يحدُث له هذا الوَصف، لأنَّه لم يَزَل مُتَّصِفًا به منذ أن تحلَّى به، ولم يُسلَب منه برفعِه إلى السَّماء.
يقول الآلوسيُّ: «هو عليه السلام حين نزولِه باقٍ على نُبوَّتِه السَّابقة لم يُعزَل عنها .. لكنَّه لا يَتعبَّد بها، لنسخِها في حقِّه وحقِّ غيره، وتكليفُه بأحكامِ هذه الشَّريعة أصلًا وفرعًا، فلا يكون إليه عليه السلام وَحيٌ ولا نَصْبُ أحكامٍ، بل يكون خليفةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاكمًا من حكَّام مِلَّتِه»(1).
وعلى هذا؛ فقول (بوهندي) أنَّ «أَصحاب الرِّوايات يَدَّعون أنَّ المسيحَ عندما يجيء في آخر الزَّمان لن يكون نبيًّا» لم يُسَمِّ قائلَه مِن أهل الحديث، وإلَّا فيبقى الشَّكُّ في تَقوُّلِ هذا المدَّعِي واردًا! وما أكثرَ التَّقوُّلَ في طائفتِه!
الأمر الثالث: زَعْمُ (بوهندي) أنَّ الرَّوايات تقول: (مَن لم يؤمن به عليه السلام يُقْتَلْ)؛ نقول له: أين في الرِّوايات الصِّحيحة ما يفيد أنَّ عيسى عليه السلام يقتل النَّاس حتَّى يؤمنوا به؟!
بل قتالُه للكَفَرة مِن أهل الكتاب وغيرِهم لتصيرَ الدَّعوى واحدة، وهي دعوى الإسلام؛ فعيسى عليه السلام إِنَّما يَدعو إلى دينِ الإسلام، لا إلى ذاتِه هو، قد دَلَّ على ذلك حديث أَبي هريرة: « .. فيقاتلُ النَّاسَ على الإسلامِ، فيدقُّ الصَّليب .. » الحديث(2).
فقوله هنا: «على الإسلام»: صَريحٌ في نقضِ دعوى المُعترض، وأنَّ عيسى عليه السلام إنَّما يُقاتل دون نشرِ الإسلامِ مَن تصدَّى له، كما قاتلَ مِن قبلُ أخوه محمَّد صلى الله عليه وسلم دونَه.
وأمَّا جواب الاعتراض الرَّابع؛ أعني دَعوى المُخالف أنَّ عيسى عليه السلام لو كان ينزل في آخر الزَّمان متِّبِعًا لمحمَّد صلى الله عليه وسلم، فعليه أن لا يُغيِّر في شريعتِه شيئًا .. إلخ؛ فيُقال فيه:--------------------------------------------
(1) «روح المعاني» (11/ 213).
(2) أخرجه أبو داود في «السنن» (ك: الملاحم، باب: خروج الدجال، رقم: 4324)، وأحمد في «مسنده» (15/ 153، رقم: 9270)، وصحح إسنادَه ابن حجر في «الفتح» (6/ 486).

أمَّا وضْعُ الجِزية ودقُّ الصليب ونحو ذلك في زمن وجود عيسى عليه السلام في آخر الزَّمان؛ ليس هو من المسيح عليه السلام على معنى الإنشاءِ والنَّسخِ للشَّريعة المحمديَّة ابتداءً لتشريع آخرَ مِن قِبَلِه -كما تَوَهَّمه المعترض- وإنمَّا المقصود: أنَّ مَشروعية أخذِ الجِزية، وتخييرِ أَهلِ الذِّمةِ بين الإيمان وبين أداءِ الجزية أو القتال: مُقيَّدةٌ بزمَنِ ما قبل نزولِ عيسى عليه السلام، والتَّقييد جاء مِن قِبَل النَّبي صلى الله عليه وسلم كما دَّلت عليه هذه الأحاديث؛ لا مِن قِبَل عيسى عليه السلام(1).
وفي تقرير هذه الحقيقة يقول النَّووي: «ومعنى وضع عيسى الجزية؛ مع أنَّها مَشروعة في هذه الشَّريعة: أنَّ مَشروعيَّتها مُقيَّدة بنزولِ عيسى عليه السلام؛ لِما دَلَّ عليه هذا الخبر، وليس عيسى بناسخٍ لحكمِ الجِزية، بل نبيُّنا صلى الله عليه وسلم، وهو المُبيِّن للنَّسخِ بقولِه هذا»(2).
وبهذا تذوب شُبهاتُ الباطلِ عن أحاديث نزولِ المَسيح، كما سيذوب الدَّجال إذا رأى المسيح عليه السلام! والحمد لله على توفيقِه في أوَّله ومُنتَهاه.--------------------------------------------
(1) انظر «دفع دعوى المعارض المعقلي» (ص/503 - 504).
(2) «شرح صحيح مسلم» (2/ 190).

‌‌المَبحث العاشر
نقد دعاوي المُعارضات الفكريَّة المُعاصرة لحديثِ سُجودِ الشَّمس تحت العَرشِ

‌‌المَطلب الأوَّل
سَوق حديث سُجودِ الشَّمس تحت العَرشِ
عن أبي ذرٍّ رضي الله عنه قال: قال النَّبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذرٍّ حين غربت الشَّمس: «أتدري أين تذهب؟»
قلت: الله ورسوله أعلم.
قال: «فإنَّها تذهب حتَّى تسجد تحت العرش، فتستأذن فيُؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يُقبل منها، وتستأذن فلا يُؤذن لها، يقال لها: اِرجعي من حيث جئتِ، فتطلعُ من مغربها، فذلك قوله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ} [يس: 38]»(1).
وفي رواية لمسلم عن أبي ذرِّ رضي الله عنه أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال يومًا:
«أتدرون أين تذهب هذه الشَّمس؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال:
«إنَّ هذه تجري حتَّى تنتهي إلى مستقرِّها تحت العرش، فتخرُّ ساجدة، فلا تزال كذلك حتَّى يُقال لها: اِرتفعي، اِرجعي من حيث جئتِ، فترجع فتصبحُ طالعةً من مطلعها، ثمَّ تجري حتَّى تنتهي إلى مستقرِّها تحت العرش، فتخرُّ ساجدةً، ولا تزال كذلك حتَّى يُقال لها: اِرتفعي، اِرجعي من حيث جئت، فترجع فتصبحُ طالعةً من مطلعها، ثمَّ تجري لا يستنكر النَّاس منها شيئًا، حتَّى تنتهي إلى--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق، باب: صفة الشمس والقمر بحسبان، رقم: 3199).