📘 আল-মুআরাদাতুল ফিকরিইয়াতুল মুআসিরাহ লি-আহাদীসিস সাহীহাইন (মুহাম্মদ বিন ফরিদ যারইউহ)

فإنَّ النُّبوات ذاتُ رسالةٍ واحدةٍ، وأصحابُها كلُّهم مُبلِّغون عن الله تعالى، فإن لوحِظ شيءٌ مِن التَّشابه بين نصوصِ الأنبياء، فما هو إلَّا تأكيدٌ لوحدةِ مصدرِهم في التَّلقي، وعلى التَّصديقِ الَّذي جاء به النَّبي صلى الله عليه وسلم للرِّسالاتِ قبله، فلا غرابةَ -إذن- أن يكون في حديثِه لأمتِّه ما يُحدِّث بمعناه أهلُ الكتاب ممَّا تَلقَّوه عن أنبيائِهم.
يقول ابن تيميَّة: «شهادةُ أهلِ الكتابِ المُوافقةُ لمِا في القرآن أو السُّنة مَقبولةٌ، كما في قوله تعالى: {قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ} [الرعد: 43]، ونظائر ذلك في القرآن»(1).
فما نَراه مِن مُسارعة مَن قَلَّ فهمُهم إلى تعليلِ جملةٍ مِن أحاديث «الصَّحيحين»، بدعوى التَّشابه بينها وبين نصوصِ أهل الكتاب، هو في حقيقتِه سَوْءة في منهجِ النَّقد، وخَلَل مَعيب في استنتاج الأحكامِ مِن المُقارنات.
والحقُّ أنَّه لا يَتِمُّ لهم استدلالٌ على بطلانِ الحديث بدعوى إسرائيليَّتِه، إلَّا بإثباتِ أحَدِ مُقدِّمتين:
المُقدِّمة الأولى: أنَّ مجرَّد التَّشابه بين تلك النُّصوص، هو دليل في نفسِه على أنَّ المُتأخِّر منها آخذٌ مِن المُتقدِّم!
وهذه الدَّلالة عندنا مَعاشِرَ المُسلمين باطلةٌ -اللَّهم إلَّا عند المُستشرقين، لأنَّهم لا يؤمنون بأنَّ رسالةَ نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وَحيٌ مِن السَّماء- وذلك لوَحدةِ المصدرِ في الكلِّ -كما أشرنا إليه قريبًا- وإلَّا للزِمَ المُعترِضين طَردُ هذا الحكمِ على آياتِ القرآنِ! فإنَّ فيها -بإقرار الجميع- ما يُشبه التَّوراة والإنجيل في بعضِ التَّشريعاتِ والأخلاقِ والقَصَص.
وهكذا الحديث النَّبوي هو مِن باب القرآن في موضوعِ التَّشابه، فإذا لم يأخذوا مِن تشابه القرآن مع ما في كُتبِ أهل الكتاب دليلًا على أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم اقتبَسَه منها، فينبغي أن يكون حديثُه كذلك.--------------------------------------------
(1) «جامع المسائل» لابن تيمية (3/ 346).

ولا خلاصَ مِن هذا الطَّردِ الواجبِ إلَّا بمعاملةِ الكلِّ مُعاملةً واحدةً، ومِن هذا الباب الواحدِ، فإنَّه بإمكانِ المُستشرقين القائلين به إلزامُ مَن لم يَقُل به! فاتِّهامُ بعض الكُتَّابِ المعاصرين «للرُّواةِ بأخذِ الحديثِ مِن كُتبِ أهل الكتاب، ونسبته زورًا إلى النَّبي صلى الله عليه وسلم، ليس بأولى مِن اتِّهام النَّبي صلى الله عليه وسلم نفسِه بأخذِه مِن كُتب أهلِ الكتاب، ونسبتِه إلى الله»!(1)
المُقدِّمة الثَّانية: أن يَزْعُموا أنَّ كلَّ ما جاء في التَّوراةِ والإنجيل الَّتي بين أيدينا مُحرَّف باطلٌ، فيُحكَم للحديثِ المُشابِه لمِا فيهما بالبُطلان تَبَعًا.
وهذا أيضًا باطلٌ؛ فإنَّ المُقرَّر المعلومَ بداهةً مِن شريعتنا أنَّ تلك الكُتب فيها حقٌّ وباطلٌ، وأنَّ التَّحريفِ لم يَطَل كلَّ مَوضعٍ فيهما، بل يصيرُ الميزان الحقُّ في معرفةِ ذلك، هو القرآن والسُّنة مِن حيث المُوافقة والمُخالفة، لا العكس.
يقول ابن تيميَّة: « .. ثمَّ مِن هؤلاء مَن زَعَم أنَّ كثيرًا ممَّا في التَّوراة أو الإنجيل باطلٌ ليس مِن كلام الله، ومنهم مَن قال: بل ذلك قليلٌ، وقيل: لم يُحرِّف أحدٌ شيئًا مِن حروفِ الكُتب، وإنمَّا حرَّفوا معانيها بالتَّأويل، وهذان القولان قال كُلًّا منهما كثيرٌ مِن المُسلمين.
والصَّحيح القول الثَّالث، وهو أنَّ في الأرضِ نُسخًا صحيحةً، وبقيت إلى عهد النَّبي صلى الله عليه وسلم، ونُسخًا كثيرةً مُحرَّفةً، ومَن قال: إنَّه لم يُحرَّف شيءٌ مِن النُّسخ، فقد قال ما لا يُمكنه نَفيُه، ومَن قال: جميعُ النُّسخِ بعد النَّبي صلى الله عليه وسلم حُرِّفت، فقد قال ما يعلم أنَّه خطأ، والقرآن يأمرهم أن يحكموا بما أنزل الله في التَّوراة والإنجيل، ويخبر أنَّ فيهما حكمَه، وليس في القرآن خبرٌ أنَّهم غيَّروا جميعَ النُّسَخ»(2).
الفرع الثَّاني: التَّحسُّس مِن كلِّ حديث موضوعُه مُتعلِّق ببني إسرائيل.
متى ما رأى بعضُ الكُتَّابِ المُعاصرين حديثًا موضوعُه بني إسرائيل رَموَه بأنَّه مِن اختلاقِ أهل الكتاب! و (أبو ريَّة) مُكثرٌ مِن سُلوكِ هذه الطَّريقة؛ فقد ادَّعي--------------------------------------------
(1) «تقويم النقد الموجه لصحيح البخاري» لـ د. عادل المطرفي، بحث مقدم لـ (مؤتمر أعلام الإسلام - البخاري نموذجا، ص/302 - 303).
(2) «مجموع الفتاوى» (13/ 104).

-مثلًا- في جملةِ الأحاديثِ الَّتي فيها فضلٌ لموسى عليه السلام أنَّها مِن صُنعِ اليهود انتصارًا لنَبيِّهم! بل يتأوَّلُ بعضَ ذلك على أنَّه مُتضمِّن لمنقصةٍ خفيَّةٍ لنبيِّنا صلى الله عليه وسلم.
فمثال انتهاجِه لهذا المسلكِ في نقدِ أحاديث «الصَّحيحين»:
ما تراه في ردِّه لحديثِ الإسراء في قصَّةِ فرضِ الصَّلاة، والحوارِ الَّذي جَرى بشأنِها بين نبيِّنا صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام(1)، حيث قال: « .. لم يستطع أحدٌ مِن الرُّسل جميعًا غير موسى أن يفقه استحالةَ أدائِها على البَشرِ! فهو وحدَه الَّذي فطِن لذلك، وحمَل محمَّدًا صلى الله عليه وسلم على أن يراجع ربَّه .. وكأنَّ محمَّدًا الَّذي اصطفاه للرِّسالة العامَّة إلى النَّاس كافَّة -والله أعلم حيث يجعل رسالته- لا يعلمُ إنْ كان مَن أُرسل إليهم يستطيعون احتمال هذه العبادة حتَّى بصَّرَه موسى! وهكذا ترى الإسرائيليَّات تنفُذ إلى دينِنا، وتَسري في مُعتقداتنا، فتعمل عمَلَها، ولا تجدُ أحدًا -إلَاّ قليلًا- يُزيِّفها أو يَردُّها»(2).
ومثلُه قال حُسين غلامي: «أخبارُ اليهود والإسرائيليَّات الَّتي تَغَلغلت في أخبار المُحدِّثين، خاصَّة في «صحيح البخاري» .. حيث يَتجلَّى التَّفكير اليهوديُّ في تفضيل موسى صلى الله عليه وسلم على نبيِّنا محمَّد صلى الله عليه وسلم، ونقل حكايات لا تليق بمَقامِ الأنبياء والرُّسل»(3).
ونقض هذا المَسلكِ المَتنيِّ في التَّعليل، في أن نعلمَ أوَّلًا:
أنَّ الرَّمي بالقولِ على عواهِنه ظنًّا مِن غير حُجَّة، هو شيمة الباحثِ المُتحيِّز إلى ما يهواه مِن نتائج، قبل أن ينظر في صِحَّة المقدِّمات ابتداء.
إنَّ ذكرَ موسى عليه السلام أو غيره مِن أنبياء بني إسرائيل في حديثٍ ما لا يقتضي أن يكون مِن الإسرائيليَّات أصالةً، فللنَّبي صلى الله عليه وسلم أن يحكي لأصحابِه شيئًا -ممَّا أطلَعه الله عليه- مِن قَصصِهم وما جَرى لهم مع أعدائِهم للاعتبارِ.--------------------------------------------
(1) أخرجه البخاري (ك: المناقب، باب: المعراج، برقم: 3887)، ومسلم (ك: الإيمان، باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات، وفرض الصلوات، برقم: 162).
(2) «أضواء على السنة المحمدية» (ص/135) بتصرف يسير.
(3) «البخاري وصحيحه» (ص/10 - 11).

ثمَّ يُقال: «لو أنَّ حديثَ الإسراء والمعراج هذا، كان مَرويًّا عن كعبِ الأحبار أو غيرِه مِن علماء بني إسرائيل، لجازَ في العقلِ أن يكون ذكر موسى عليه السلام مِن دَسِّهم، أمَا والحديثُ مَرويٌّ عن بضعٍ وعشرين صَحابيًّا، ليس فيهم ولا فيمن أخَذَ عنهم أحدٌ مِن مُسلِمةِ أهل الكتابِ: فقد أصبحَ الاحتمالُ بعيدًا كلَّ البُعدِ! إن لم يكُن غير ممكنٍ في منطقِ البحث الصَّحيح!»(1).
ومِن فروعِ الاعتبارِ بهذا المسلكِ المَتنيِّ الواهِي عند المُعاصرين:
النَّظرُ في أحاديثِ الحدودِ والزَّواجر، فإن استثقَلَت بعض النُّفوس المستغربة ما فيه مِن عقوبةٍ، أو رأت فيه شدَّةً، أرجَعَتْهُ إلى شريعةِ التَّوراة، والفرضُ عندها أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم جاء بما يَنسَخُ الشَّرائع السَّابقة ويُهيمن عليها، وعليه ألحَقَت هذه الأحاديث بالإسرائيليَّات.
ترى مثال هذا الخطلِ في التَّفكير في ما قاله (أبو القاسم حاج حمد) في مَعرض ذكرِه لبعضِ الحدودِ المنَصوص عليها في الأحاديثِ، كحدِّ الحرابة، ورجمِ الزَّاني:
«هذه الأحكام كلُّها ليست مِن شِرعة التَّخفيفِ والرَّحمة الَّتي هي مِن علاماتِ النَّبي الأميِّ بمُوجب سورة الأعراف .. فمَن أرادَ إثباتَ أنَّه طبَّقها عبرَ أحاديث منحولةٍ، فالقصدُ تكذيبُ علاماتِ النَّبي الأميِّ، ومصدرُ كلِّ هذه الأحاديث يهودٌ أظهروا إسلامهم، ككعب الأحبار .. فالدَسُّ هنا منهجٌ خَطِر، وليس اعتباطًا أو مجرَّد انتحالٍ، الدَّسُّ هنا خُطَّة متكاملة لنسفِ خصائصِ الدِّين الإِسلاميِّ كلِّه، ومُماثلتِه بالدِّين اليهوديِّ، بما ينتهي لتكذيبِ نُبوَّة محمَّد صلى الله عليه وسلم»(2).
وهذا قولٌ تُغنِي حِكايتُه عن إبطالِه!
إنَّ شريعةً إسلاميَّةً مُتواترةً -مثل شريعةِ الحدود- لا يُمكن الدَّس فيها بحالٍ، لاشتهارِها وشيوعِ العملِ بها في الأمَّة، منذ عهد النُّبوة جيلًا بعد جيل، بما يُغني عن تَطلُّب إسنادٍ لها مِن الأساس.--------------------------------------------
(1) «دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين» لمحمد أبو شهبة (ص/89).
(2) «إبستمولوجيا المعرفة الكونية» لمحمد أبو القاسم حاج حمد (ص/94 - 95).

وما ذكره مِن كونِ أحاديث الحدودِ جاءت مِن طريقِ مُسلِمة أهلِ الكتاب، ككعبٍ الأحبار، دون كبارِ الصَّحابة: هو مَحضُ كذبٍ، يُنبِيكَ عنه إطلالةٌ سريعةٌ على «الصَّحيحين»، وكُتبِ الأحكامِ، تجِدُها تخلو رِواياتُها في هذا البابِ مِمَّن ذَكَرَهم هو مِن مُسلمة أهلِ الكتاب.
فهذه الأغاليط لا تخلو أن تكون مِن قائِلها جهلًا مُركَّبًا بمُصنَّفات الحديث وما فيها، أو تَعمُّدًا للكذب تدليسًا على القُرَّاء، لا يُبقي لصاحبِه ماءَ وجهٍ للأسفِ.

‌‌الخاتمة
وبعد ..
فإنَّي أحمد ربِّي على جميلِ عَونِه، وتيسيرِه إتمامَ مَفاصِل هذه الرِّسالة، فله الحمد في الأولى والآخرة.
وقبل استِتْمامِ القولِ فيها، فإنَّه يحسُن لفتُ النَّظر إلى جملةٍ من النَّتائج الكُليَّة، ونُبذٍ من التَّوصيات العلميَّة.
فأمَّا النَّتائج، فيُبَرَم القولُ فيها في القضايا التَّالية:
القضيَّة الأولى: أنَّ دَعوى مُناقضة الأخبارِ النَّبويَّةِ في الصَّحيحينِ للضَّرورةِ العقليَّة أو الحِسيَّة أو العِلميَّة ونحوِها مفهومٌ لا يَصدُق، ومَنشأ هذه الدَّعوى النَّكِدة هو اختراعُ الخصومةِ بين بُرهان النَّقلِ، وبُرهان العقلِ، والبَراهين لا تَتناقض.
فكان أعظمَ ما امتازَ به أهل السُّنة على غيرهم من الطَّوائف: إصابةُ النَّظرةِ الشُّموليَّة لهذه الدَّلائل الشَّرعيَّة؛ هذه النَّظرة مُبتناةٌ على يقينهم القاضي بامتناعِ مُناكدةِ صحيح المَنقولِ لصريح المَعقول، والانحطاطُ عن رُتبة هذه النَّظرة عند كلِّ مُخالفٍ لهم إنَّما يتأتَّى من التَّقصير في فقه العلاقةِ بين هذين الدَّليلين.
القضيَّة الثَّانية: أنَّ القاسمَ المُشترَك بين الطَّوائف المُعاصِرة المُجافِية لأخبار الصَّحيحين هو الانحرافُ عن فهمِ وظيفةِ العقل، والجناية على الدَّلائل النَّقليَّة تَبَعًا لذلك؛ وحقيقة الفارق بين مواقِفها مِن آحادِ السُّنة: أنَّ مَن كان منهم إسلاميًّا سُنيًّا في الجملة، فإرادةُ تنزيهِ الشَّريعةِ عن مُناقضةِ الضَّرورةِ العقليَّة واقعٌ له بالقصدِ

الأوَّل، والإلحادُ في النُّصوصِ والجِنايةُ عليها ليس مُرادًا له، بل وَقَع له نتيجةً لانحرافِه في التَّنظير؛ وأمَّا مَن كان عَلمانيًّا أو رافضيًّا أو منكرًا لحجيَّتها: فإنَّ الإلحادَ في النُّصوص، والجنايةَ عليها، والكُفرَ بمَصدرها، واقعٌ لهم بالقصدِ الأوَّل.
القضية الثَّالثة: أنَّ قَبول ما دَلَّت عليه ظواهرُ الصِّحاحِ مِن أخبارِ الصَّحيحين يُعدُّ فحولةً فكريَّةً، وعِصمةً شرعيَّةً، وسابِلةً لا ينتهجها إلَّا الرَّاسخون في العلم، الَّذين انعقدت قلوبهم على يقينٍ بصدقِ ما دَلَّت عليه سُنَن نَبيِّهم؛ وأمَّا التَّمحُّل في رَدِّ ظواهِرِها، أو التَّعسُّف في إنكارِها: فمَهيَعُ العَجَزة، مِمَّن كَلَّت أفهامُهم، وعَشِيَت أبصارُهم عن دَرْكِ المَقاصدِ النَّبويَّة.
القضيَّة الرَّابعة: أنَّ أهل السُّنة لا ينفون وقوعَ المَحارةِ في الأفهام، والاستشكالِ لبعضِ ما دلَّت عليه أحاديث الصَّحيحين، وإنَّما الَّذي يَأْبَوْنه: ترتيب التَّسارع في الإبطالِ لتلك الدَّلائل النَّقليَّة على انقداحِ الاستشكال، والبَوْنُ بين النَّهجَينِ فسيحٌ بيِّنٌ.
القضيَّة الخامسة: أنَّ المُتأمِّل في جملةِ المسائل الَّتي قرَّرتها أحاديث «الصَّحيحين»، والَّتي خاض المُخالفون لأهل السُّنة فيها بغير مُستندٍ شرعيٍّ، يجِدُ كثيرًا من هذه السُّنَن لم تنفرد تلك الصِّحاح بالدَّلالة عليها، بل اشتركت الدَّلائل القرآنيَّة والإجماع القطعيُّ في تثبيتها، وكذا مُكتشَفات العلوم الحديثةِ؛ فيتحصَّل عندئذٍ بُطلان دعوى المُخالفين المُبطلين لتلك الأحاديث بحُجَّة أنَّها أخبار آحاد.
القضيَّة السَّادسة: أنَّ أخبارَ الآحادِ حُجَّةٌ شرعيَّة مُفيدةٌ للعلم إذا احتَّفَت بها القرائن؛ وما كان منها في «الصَّحيحين» مُفيدٌ للعلمِ ما لم يَقَع فيها خلافٌ بين أهل العلم المُعتَبرين؛ وهذا الخلاف لم يَقَع إلَّا في النَّزرِ اليسيرِ مِن أحاديثِهما، وبذلك تندَرج أحاديثُ الكِتابين فيما تُلقِيَّ بالقَبول في الجملةِ.
فكان على ذلك خطأً بيِّنًا عَمْدُ بعضِ المُعاصرين -ولو كان مُؤهَّلًا للنَّقدِ الإسناديِّ، فضلًا عمَّن دونه- إلى رَدِّ أصلِ حديثٍ في «الصَّحيحين» قد استقَرَّ رأيُ الأمَّة على قَبولِه، وانتفَى له سَلَفٌ في تعليلِه؛ يؤكِّد هذا:

القضية السَّابعة: أنَّ كلَّ أحاديث «الصَّحيحين» الَّتي راجَ طَعْنُ المُعاصرين فيها -بشَتَّى أطيافِهم- مِن جَهة المتن، قد تَبيَّن مِن خلالِ دراستنا لها أنَّهم غالِطون في توهينهم لها، وأنَّها -بحمد الله- سالِمةٌ مِن كلِّ غوائلِ الإنكارِ، بَريئةٌ مِن دَعاوي معُارضتِها للعقلِ أو العلمِ أو الحسِّ؛ ما خَلا حديثَيْن فقط في «صحيح مسلمٍ»: حديث عَرض أبي سفيان لابنتِه زينب على النَّبي صلى الله عليه وسلم، وحديث خلق التُّربة يوم السَّبت؛ على ما سَلَف من خلافٍ فيهما قديم، بين مُثبتٍ لهما من أهل الحديث ومُنكرٍ، فيَخرُجان بذا مِن حَيزِّ التَّلقي بالقَبول سَلفًا، وينتفي الحَرج على مَن وافق أحدَ الفريقين بدليلِه
وما أنتجته هذه القضيَّة السَّابعة يؤكِّد لنا ما قَرَّره جمهور أهل العلمِ مِن تَفَوُّق «صحيح البخاريِّ» على «صحيح مسلمٍ» مِن حيث الأصحيَّة، والصَّنعة الحديثيَّة، وشُفوف نَظَرِ البخاريِّ في المتونِ بما لا يَبلُغه فيه مسلم.
القضيَّة الثامنة: اهتمام الشَّيخينِ بالنَّظر إلى تفحُّصِ المتونِ والتَّأكُّدِ مِن استقامتِها أثناءَ العمليَّة النَّقديَّة للأحاديث، والبخاريُّ أوفقَ في ذلك مِن مسلمٍ، فهو أستاذه في عِلَل الحديث باعترافِه.
على أنَّا ما وَافقنا فيه مَن أعَلَّ الحديثين المُشار إليهما في «صحيح مسلمٍ»، قد رَجَّحْنا قولَنا ذاك فيهما بشِقِّ الأنفُس! ومَكَث بنا النَّظَرُ الدَّقيقُ في مَتْنَيْهما الوقتَ الطَّويل؛ لتعلمَ أنَّ مُسلمًا وإن أدرجَ هذين الخبرين في «صحيحِه»، فليس معنى ذلك عدم مبالاتِه باستقامةِ المتون كما يَدَّعيه المُخالفون! فإنَّه لم يُخالف بهما بَدائهَ العُقول، ولا أثبتَ ما لا مجالَ فيه للأخذِ والرَّدِ، بل تصحيحُه لمتنيْهما له حَظٌّ مِن النَّظر، وإن كنَّا نراه -تَبعًا لكثيرٍ مِن العُلماء- نظرًا مَرجوحًا.
القضية التَّاسعة: أنَّ ما يقع من بعض أهل العلم المُنتسبين للسُّنة من ردٍّ لبعضِ أحاديث «الصَّحيحين» ليس منهجًا مُطَّردًا، وليس مَبنيًّا على إحالةٍ عقليَّةٍ، وإنَّما كان يعتقد النَّاظر منهم في الحديثِ المُعيَّن مُخالفتَه لِما هو أقوى منه من الدَّلائل النَّقليَّة الأخرى، أو الكُليَّات الشَّرعية القطعيَّة، فيأخُذ بالأقوى من الدَّلائل

بحسب ما استبان له؛ أو يكون مَردُّ الخطأ عنده نابعًا من تقصيرٍ في تحقيقِ مَناط الحديث.
نعم؛ قد يَقع التَّصريح من بعض العلماءِ بأنَّ مَأخذ الرَّد مخالفةُ الحديث في «الصَّحيحين» لدلالةٍ عقليَّةٍ أو حِسيَّةٍ، لكن ردُّ الأحاديث بهذا المَأخذ -لندورِ وقوعِه جدًّا من علماء السُّنة- لا يُمكن أن يُعدَّ قانونًا مَنظومًا من كليَّاتِ منهج أهل السُّنة، ولا يُعرف الرَّد بهذا المَسلك عن أئمَّتهم، وإنَّما وقع من بعض المُتأخِّرين من أهل العلم، والتزامُ هذا المسلكِ في الردِّ أصالةً لا يكون إلَّا غَلطًا محضًا، وعُدولًا عن السَّنَنِ الأبْيَنِ الَّذي سارَ عليه أهل السُّنة والجماعة.
القضية العاشرة: أهميَّة توظيف الحقائق العلميَّة المُتعلِّقةِ بالكونِ في نُصرةِ صِحاحِ السُّنَة، لا على وجه الإبانةِ عن معانٍ تُخالف ما جرت عليه أفهام السَّلف، أو قصد تحديدِ كيفيَّات ما غُيِّب عنَّا؛ وإنَّما على وجه الإبانةِ عن لطائف معاني مُستبطنةٍ تزيدنا يقينًا في النَّص نفسِه، وعلى سبيلِ الكشفِ عن صدقِ ما دلَّت عليه فيما يتعلَّق بالعلومِ الطَّبيعيَّة؛ هذا مِن جِهة.
ومِن جِهةٍ أخرى: بيانُ مَدى قصورِ علومِ البَشر، وأنَّها مهما بلغت في الاتِّساع تظلُّ رهينةَ الاستدراكِ والتَّمحيص.
وأمَّا التَّوصيات، فتَتَجَلَّى في الآتي:
أوَّلًا: مع تحريرِ أئمَّة الحديثِ وضبطِهم لقواعد الحديثِ روايةً ودرايةً، ومُحالفةِ التَّوفيق لهم في ابْتِنائها على أصولٍ عقليَّةٍ مُتَّسقةٍ مع مُقتضى الفِطرة، نلحظُ كثيرًا مِن طَلَبة العلم -مِمَّن ينتسبُ إلى أهل السُّنة والحديث- غُفْلًا عن معرفةِ هذا البناء العَقليِّ المُحكَم الَّذي شادَه أسلافُهم لعلوم الحديثِ، وعن استلهامِ مناهجِهم في النَّظر الدَّقيق إلى النُّقولات.
فالغفلةُ عن ذلك ساقَت إلى تزعزُعِ بعض هؤلاء أمام سَيْل الشُّبهاتِ الَّتي جَهِد أصحابُها على صَبْغِها بالصِّبغة العصريَّة العقليَّة، ثمَّ تسليطِها على هذا الفنِّ، فادَّعوا أنَّه مجرَّد عِلمٍ ساذجٍ مُتصَلِّب، مُفتَقدٍ للعقلنةِ في تأصيلاتِه وتطبيقاتِه.

فكان حَريًّا بكلِّ مَن آنس مِن نفسِه بصَرًا وفقهًا مُفصَّلًا بأصول أهل السُّنة في نقدِ الأخبار، أن يواكب في هذا ميزات أهل عصره، فيسعى جاهدًا في استنباطِ الدَّلائل العقليَّة الَّتي أسَّس عليها المُحدِّثون كلَّ بابٍ من أبوابِ علم الحديث، للكشفِ عن عبقريَّة أسلافِنا في خدمة دينِهم، وسُنَّة نَبيِّهم، وردِّ كيدِ المُستخفِّين بهم في نُحورِهم، وليُعلَم به سَلامةُ ما أصَلَّه أئمَّةُ الحديث وصَيارِفَتُه.
ثانيًا: مع قلَّةِ النُّباحِ على قافلةِ «الصَّحيحين» في بعض البلدان -كبلدي المغرب- مقارنةً بحالِ كثيرٍ من بلدان المَشرق، فإنَّ ما نشهده مُؤخَّرًا مِن تزايُد الهجوم عندنا على البخاريِّ بخاصَّة -وإن كان بشكلٍ مُتقَطِّعٍ- نذيرُ شؤمٍ! فإنَّ بعض الشَّر يبدأ به المُفسدون صغيرًا، جسًّا لنبضِ المُصلحين، وتمهيدًا لِما بعده! {وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} [النمل: 35].
فلذا أهيبُ بمَن يحملون في قلوبِهم هَمَّ هذا الدِّين وحُبَّ وَطَنِهم، وقَلَقًا على المُستقبل الفِكريِّ للأجيالِ القادمة، أن يُسارعوا إلى الوقاية من هذه الأمراض المُعدية قبل العلاج، فـ:
يُبادروا إلى إقامة المَشاريع الفكريَّة التَّحصينيَّة، بدَلَ الاكتفاء بردود الأفعال تُجاه ما نراه بين الفينة بعد الأخرى من الاعتداءِ على السُّنة؛ وذلك بإقامة مَحافل ومراكز عِلميَّة (جادَّة!) تَسهرُ على رصدِ الغارةِ المُعاصرة على أصول التَّشريع، وإصدارِ الدِّراسات المُحقَّقة الَّتي تعرضُ علومَ السُّنة بخطابٍ بُرهانيٍّ مُقنِعٍ فكرًا وصورةً، عبر استغلالِ التَّقنيات الحديثة في الإعلام.
ومِن هنا؛ أدعو وزارةَ الأوقافِ والشُّؤونِ الإسلاميَّةِ بمَمْلَكَتِنا الشَّريفة، إلى إحياءِ سُنَّةٍ للمغاربةِ تَعاقبوا عليها قرونًا مِن الزَّمن إلى عهدِ الاحتلالِ الفَرنسيِّ! يَتَقدَّمُهم سَلاطينِهم النُّبَلاء، إلى إحياء كَراسٍ لصحيح البخاريِّ في كُبرياتِ المَساجد في كلِّ ناحيةٍ مِن هذا البلد الكريم، لتُضيء الأنوارُ النَّبويَّة من هذا السِّفْرِ النَّفيسِ قلوبَ المُسلمين في بيوتِ الله كما كانت، ولتزيد الرَّابطة الرُّوحيَّة بينهم وبين نَفَحاتِه السَّنيَّةِ على مَدارِ السَّنة، قراءةً مُرصَّعةً في جَبين الزَّمن لبديعِ ألفاظِه،

وتَفهُّمًا لجليلِ مَعانيه، واستخراجًا لثمين كُنوزِه، ليُغبَطوا بخَتْمِه كلَّ عامٍ في شهر رمضان المُبارك، فلَنِعْمَ البِدعةُ هذه!
ثالثًا: بَدا للباحثِ أنَّ هناك مسائل ما زالت تفتقرُ إلى إغناءٍ وتحريرٍ، منها:
1 - دراسة العيوب المَنهجيَّة الَّتي يقع فيها المُخالفون لنهجِ أهل السُّنة في نقدِهم للسُّنة، والَّتي يشترك في أكثرِها هؤلاء المُعاصرون الَّذين فوَّقوا سِهام طعونِهم إلى «الصَّحيحين»، كـ: التَّحيُّز في انتزاع النَّتائج من المسلَّمات الأوليَّة، والتَّعميم الفاسد، والانتقائيَّة في اختيار المصادر، وإهمال الأدلَّة المعارضة، .. إلخ؛ فإنَّ بيان الخلل في أصل منهجِهم في استقاء المَعلومات وتراتُبيِّة المُقدِّمات ثمَّ استصدار الأحكامِ، كفيلٌ بإبطالِ مُخرجاتِه، وإظهارِهم على حقيقتِهم بأنَّهم من أبعدِ النَّاس عن المنهجيَّة المنطقيَّة والمَوضوعيَّة في النَّقد.
2 - تجرُّؤ التيَّارات المنحرفة المُعاصرة على إنكارِ الأخبار النَّبويَّة المُتلقَّاة بالقَبول، أو تحريفهم لدلالاتِ النُّصوص الشَّرعيَّة عمومًا، مَنشأه عدم اعتدادِهم بعصمةِ الإجماع، ونفيُهم لما يدلُّ عليه من النُّصوص، أو إنكارهم لوجوده رأسًا، وتفانيهم في الإيمان بنسبيَّة الحقيقة، وكثيرًا ما يَصمون المُعتصمين بهذه العُروة الوُثقى بأنَّهم عُبَّادٌ للسَّلَف! وغرضهم كسرُ هذا المِعيارِ الَّذي به تُضبَط العمليَّة النَّقديَّة أو الاستدلاليَّة في الأمَّة.
فأوْلى بهذا المَوضوع أن يُستقصى مِن كُتب هؤلاء المُخالِفين المُعاصِرين، وتُستقرَأ شُبهاتهم فيه وأغراضُهم مِن إثارته، فهو مُرتَكزٌ منهجيٌّ أصيل يستبيحون به حِمى النُّصوص.
3 - الاجتهاد في تبيان مَدى العُلقة التَّاريخيَّة الوثيقةِ بين «الصَّحيحين» وأهل بلدٍ إسلاميٍّ ما، واحتفاء علماءه والعامَّة بهما عبر الأعصُر إلى اليوم، فيأخذُ أحد الباحثين بسردِ التَّاريخ التَّفصيليِّ لقصَّة البخاريِّ مع المغاربةِ -مثلًا- منذ دخولِه الأوَّل، إلى احتفاء السَّلاطين والعلماء به، وتَبرُّك العامَّة به إلى وقتٍ قريبٍ جدًّا، لبيان الوَشيجة التَّاريخيَّة الوطيدة بين هذا الشَّعب وبين تُراثِه السُّنيِّ، ثمَّ دراسة أسباب ضعفِ هذه العلاقةِ في هذه العقودِ الأخيرة، وما الغاية منها.

4 - عبر رحلتي الجميلة في دراسة الصَّحيحين مُدَّة بحثي هذا، وجدتُ بأنَّ علماءَ المغرب مِن أحرصِ النَّاس على عرضِ الشُّبهات المنفوقةِ على السُّنة وأحاديثِهما، وأمتنِهم في دحضِها في مَهدِها، فلم أكد أجِدْ شُبهةً لوَّح بها أحد المُعاصرين على حديثٍ هو في «الصَّحيحين»، إلَّا وأسعفني في الجوابِ على كثيرٍ منها أحد شُرَّاح الحديث المغاربةِ، كالمَازَريِّ، والقاضي عياض، وابن بطَّال، وأبي بكر ابن العَربي، وأبي العبَّاس القرطبي، وغيرهم.
فحبَّذا لو تخرُج دراسة لبيان جهودِ علماء المغربِ في حِياطةِ الأحاديث النَّبوية ودفع المُعارضات عنها، والمناهج العلميَّة الَّتي سلكوها حتَّى بزُّوا أقرانهم المشارقة في ذلك؛ رحم الله الجميع.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

‌‌ثَبت المَصادر والمَراجع
- الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير، للجورقاني، تحقيق وتعليق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي - الرياض، الطبعة: الرابعة، 1422 هـ - 2002 م
- الإبانة عن أصول الديانة، لأبي الحسن الأشعري، المحقق: د. فوقية حسين محمود، دار الأنصار - القاهرة، الطبعة: الأولى، 1397 هـ
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، لابن بَطَّة العكبري، المحقق: عثمان عبد الله آدم الأثيوبي، دار الراية للنشر - السعودية، الطبعة: الثانية، 1418 هـ
- الابتهاج في أحاديث المعراج، لأبي الخطاب ابن دحية الكلبي، تحقيق: رفعت فوزي، مكتبة الخانجي - القاهرة، ط 1، 1417 هـ.
- إبستملوجيا المعرفة الكونية، لمحمد أبو القاسم حاج حمد، دار الهدى - بيروت، ط 1، 1425 هـ 2004 م.
- إبطال التأويلات لأخبار الصفات، لأبي يعلى ابن الفراء، المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي، دار إيلاف الدولية - الكويت.
- أبو حنيفة، حياته وعصره، آراؤه وفقهه، لمحمد أبو زهرة، دار الفكر العربي، ط 2، 1977 م.
- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية (كتاب الضعفاء)، لأبي زرعة الرازي، جمع وتحقيق: سعدي بن مهدي الهاشمي، عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية - المدينة النبوية، الطبعة: 1402 هـ - 1982 م.
- أبو هريرة راوية الإسلام وسيد الحفاظ الأثبات، لعبد الستار الشيخ، دار القلم- دمشق، 2003 م.

- أبو هريرة، لعبد الحسين شرف الدين الموسوى، دار الزهراء، بيروت، الطبعة السادسة 1415 هـ - 1995 م.
- الأبواب والتراجم بصحيح البخاري، لمحمد زكريا الكاندهلوي، تحقيق: ولي الدين الندوي، دار البشائر الإسلامية - بيروت، ط 1، 1433 هـ
- الاتجاه العلماني المعاصر في دراسة السُّنة، لغازي الشَّمري، دار النوادر - بيروت، ط 1، 1433 هـ
- الاتجاهات الحديثية في القرن الرابع عشر، لمحمود سعيد ممدوح، دار البصائر، ط 1، 1430 هـ
- الاتجاهات المعاصرة في دراسة السنة في مصر وبلاد الشام، لمحمد عبد الرزاق أسود، دار الكلم الطيب، ط 1، 1429 هـ - 2008 م.
- الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر، لمحمد محمد حسين، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 7، 1405 هـ 1984 م
- إتحاف المطالع بوفيات أعلام القرن الثالث عشر والرابع، لعبد السلام ابن سودة، تحقيقك محمد حجي، دار الغرب الإسلامي - بيروت، ط 1، 1417 هـ 1997 م.
- الإتقان في علوم القرآن، لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1394 هـ 1974 م.
- آثَار الشّيخ العَلّامَة عَبْد الرّحمن بْن يحْيَي المُعَلّمِيّ اليَماني، اعتنى به: مجموعة من الباحثين منهم: المدير العلمي للمشروع عَلِي بْن مُحَمَّد العِمْرَان، وفق المنهج المعتمد: من الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، الناشر: دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعـ الطبعة: الأولى، 1434 هـ
- إثبات صفة العلو، لابن قدامة المقدسي، المحقق: أحمد بن عطية بن علي الغامدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1988 م
- إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين، لأبي بكر البيهقي، المحقق: د. شرف محمود القضاة، دار الفرقان - عمان، الطبعة: الثانية، 1405 هـ
- أثر العلم التَّجريبي في كشف نقد الحديث النبوي، لجميل أبو سارة، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط 1، 2016 م.
- أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء، لماهر الفحل، دار عمار للنشر - عمان، ط 1، 1420 هـ - 2000 م.
- أجزاء حديث أبي علي بن شاذان، برواية أبي غالب الباقلاني، مخطوط محفوظ بالمكتبة الظاهرية بدمشق، حديث رقم 348.

- الإجماع في الشريعة الإسلامية، لرشدي عليان، الجامعة الإسلامية، الطبعة: السنة العاشرة، العدد الأول، جمادى الأخرة 1397 هـ مايو - يونيو 1977 م
- أجوبة الشيخ أبي مسعود الدمشقي عما أشكل الشيخ الدارقطني على صحيح مسلم بن الحجاج، المحقق: إبراهيم كليب، دار الوراق للنشر والتوزيع، ط 1، 1419 هـ - 1998 م.
- الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم، دار الراية للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، النشر: 1418 هـ
- الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري، ليوسف ابن عبد البر، تحقيق: عبد الخالق ماضي، وقف دار السلام الخيري - الرياض، ط 1، 1425 هـ.
- أحاديث أبي إسحاق السَّبيعي في الكتب الستة والمسند، لأحمد آل غرم الغامدي، جامعة أم القرى، رسالة ماجستيير، 1416 هـ
- الأحاديث التي قال فيها البخاري: لا يتابع عليه، في التاريخ الكبير، لعبد الرحمن الشايع، رسالة ماجستير، جامعة أم القرى - مكة، 1422 هـ 2001 م
- أحاديث الصحيحين التي أعلها الدراقطني في كتابه العلل وليست في التتبع، لعبد الله بن عبد الهادي القحطاني، رسالة دكتوراه من جامعة الملك سعود بالرياض، 1427 هـ
- الأحاديث المنتقدة في الصحيحين، لمصطفى باحو، دار الضياء، ط 1، 1426 هـ
- إحكام الفصول في أحكام الأصول، لأبي الوليد الباجي، تحقيق: عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، ط 2، 1415 هـ
- أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص، المحقق: محمد صادق القمحاوي، دار إحياء التراث العربي - بيروت، تاريخ الطبع: 1405 هـ
- أحكام القرآن، لأبي بكر ابن العربي المالكي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتاب العلمية - بيروت، ط 3، 1424 هـ - 2003 م
- أحكام القرآن، لإسماعيل بن إسحاق المالكي، تحقيق: عامرحسن صبري، دار ابن حزم - بيروت، ط 1، 1426 هـ - 2005 م
- الأحكام الوسطى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعبد الحق الأشبيلي، المعروف بابن الخراط، تحقيق: حمدي السلفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع - الرياض، 1416 هـ - 1995 م
- أحكام أهل الذمة، لابن قيم الجوزية، المحقق: يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري، رمادى للنشر - الدمام، الطبعة: الأولى، 1418 - - 1997 م

- الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم الأندلسي، المحقق: الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الآفاق الجديدة - بيروت.
- الإحكام في أصول الأحكام، لعلي بن أبي علي الآمدي، المحقق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي - بيروت.
- أحوال الرجال، لإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، المحقق: عبد العليم عبد العظيم البَستوي، حديث اكادمي - فيصل آباد، باكستان.
- اختصار علوم الحديث، لابن كثير الدمشقي، المحقق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الثانية
- الاختيار لتعليل المختار، لمجد الدين أبي الفضل الحنفي، مطبعة الحلبي - القاهرة (وصورتها دار الكتب العلمية - بيروت، وغيرها)، تاريخ النشر: 1356 هـ - 1937 م
- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لأبِي الشيخ الأصبهاني، المحقق: صالح بن محمد الونيان، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1998 م
- أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه، لعبد الله ابن حيان الأنصاري المعروف بأبِي الشيخ الأصبهاني، تعليق: عبد الله الغماري، مطابع دار الهلال - القاهرة، 1378 هـ 1959 م.
- آداب الزفاف في السنة المطهرة، للألباني، دار السلام، 1423 هـ - 2002 م.
- الآداب الشرعية والمنح المرعية، لابن مفلح الحنبلي، عالم الكتب.
- أدب الطلب ومنتهى الأدب، لمحمد بن علي الشوكاني، المحقق: عبد الله يحيى السريحي، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى، 1419 هـ - 1998 م
- أدب المعتزلة، للدكتور عبد الحليم بليغ، مطبعة الرسالة بمصر، الطبعة الثانية 1969 م.
- أدونيس كما يراه مفكرون وشعراء عالميون، دار الطليعة - بيروت، 2011 م.
- آراء رشيد رضا في قضايا السُّنة من خلال مجلة المنار، لمحمد رمضاني، مركز البيان للبحوث، ط 1، 1434 هـ
- الأربعون العزيزيَّة فيما أخبر به النَّبي صلى الله عليه وسلم من أخبار الوقت، لعبد العزيز بن الصدق الغماري، إصدار: واحة آل البيت لإحياء التراث والعلوم - فلسطين، نسخة إلكترونية.
- الأربعون المرتبة على طبقات الأربعين، لعَلِيُّ بنُ المُفَضَّلِ المَقْدِسِيُّ، المحقق: محمد سالم بن محمد بن جمعان العبادي، أضواء السلف - الرياض، ط 1.

- إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، لأحمد بن محمد القسطلاني، المطبعة الكبرى الأميرية - مصر، الطبعة: السابعة، 1323 هـ
- إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي الشوكاني، المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الطبعة الأولى 1419 هـ - 1999 م
- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد، لأبي المعالي الجويني، تحقيق: أحمد السايح، وتوفيق وهبة، مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، ط 1، 1430 هـ 2009 م
- الإرشاد في معرفة علماء الحديث، لأبي يعلى الخليلي، المحقق: د. محمد سعيد عمر إدريس، مكتبة الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، 1409
- الأرصاد الجويَّة، لمحمد جمال الدين الفندي، ط 1، مطبعة جامعة القاهرة.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، للألباني، المكتب الإسلامي - بيروت، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985 م
- الأزمة الفكرية المعاصرة، تشخيص ومقترحات علاج، لطه جابر العلواني، نشر: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والدار العالمية للكتاب الإسلامي، ط 4، 1414 هـ 1994 م.
- الأزمنة والأمكنة، لأبي على المرزوقي الأصفهاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1417 هـ
- أساس التقديس، لفخر الدين الرازي، تحقيق: احد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1406 هـ
- أسامي من روى عنهم محمد بن إسماعيل البخاري من مشايخه (في جامعه الصحيح)، لابن عدي، المحقق: د. عامر حسن صبري، دار البشائر الإسلامية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1414
- أسباب تعدد الراويات في متون الحديث النبوي، لشرف القضاة وأمين القضاة، دار الفرقان - عمان، ط 1، 1419 هـ 1999 م.
- أسباب نزول القرآن، للواحدي، المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان، دار الإصلاح - الدمام، الطبعة: الثانية، 1412 هـ - 1992 م
- إسبال المطر على قصب السكر (نظم نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر)، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق وتعليق: عبد الحميد بن صالح بن قاسم آل أعوج سبر، دار ابن حزم - بيروت، الطبعة: الأولى، 1427 هـ - 2006 م

- الاستذكار، لابن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2000 م.
- الاستشراق في الفكر الإسلامي المعاصر، لـ د. محمد الشرقاوي، بدون.
- الاستشراق والمستشرقون، وجهة نظر، لعدنان محمد وزان، منوعات رابطة العالم الإسلامي، ضمن سلسلة دعوة الحق، العدد 24، السنة الثالثة.
- الاستقامة، لابن تيمية، المحقق: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود - المدينة المنورة، الطبعة: الأولى، 1403 هـ
- الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لابن عبد البر، المحقق: علي محمد البجاوي، دار الجيل - بيروت، الطبعة: الأولى، 1412 هـ - 1992 م
- أسد الغابة، لعز الدين ابن الأثير، دار الفكر - بيروت، 1409 هـ - 1989 م
- الإسراء والمعراج وذكر أحاديثهما وتخريجها وبيان صحيحها، للألباني، المكتبة الإسلامية - عمان، الطبعة: 2000 م 1421 هـ
- الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير، لرمزي نعناعة، دار القلم - دمشق، ودار الضياء - بيروت، ط 1، 1390 هـ 1970 م.
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير، لـ د. محمد أبو شهبة، مكتبة السنة، ط 4.
- الإسلام الديمقراطي المدني، لشيريل بينارد، ترجمة: إبراهيم عوض، تنوير للنشر والإعلام - القاهرة، 2013 م.
- الإسلام السياسي، لمحمد سعيد العشماوي، سينا للنشر - القاهرة، ط 3، 1992 م.
- الإسلام عقيدة وشريعة، لمحمود شلتوت، دار الشروق - القاهرة، 2007 م.
- الإسلام على مفترق الطرق، لمحمد أسد (ليوبلد فايس)، تحقيق عمر فروخ، دار العلم للملايين - بيروت.
- الإسلام في حل مشاكل المجتمعات الإسلامية، لمحمد البهي، مكتبة وهبة - القاهرة، ط 2، 1398 هـ 1978 م
- الإسلام والحداثة، لعبد المجيد الشرفي، الدار التونسية للنشر، ط 2، 1991 م.
- الإسلام والطاقات المعطلة، لمحمد الغزالي، دار نهضة مصر، ط 1.
- الإسلام والعلم، بين الأفغاني ورينان، لـ د. محمد الخشت، دار قباء، القاهرة، طبعة 1998 م

- الإسلام والعلمانية وجها لوجه، ليوسف القرضاوي، مؤسسة الرسالة - بيروت، 1411 هـ 1992 م
- إسلام والنصرانية مع العلم والمدنية، لمحمد عبده، ط 7، دار المنار، 1367 هـ.
- الإسلام وصياح الديكة، لجواد عفانة، دار جواد - عمان، ط 1، 2006 م.
- الإسلام يتحدى، مدخل علمي إلى الإيمان، لوحيد الدين خان، مراجعة وتحقيق: عبد الصبور شاهين، مكتبة الرسالة - بيروت، 2005 م
- الأسماء والصفات، لأبي بكر البيهقي، تحقيق وتعليق: محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة، بدون تاريخ.
- الأسماء والصفات، للبيهقي، حققه: عبد الله بن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م
- أسنى المطالب في نجاة أبي طالب، لأحمد بن زيني دحلان، تحقيق: حسن السقاف، ط 2، 1428 هـ 2007 م.
- الإشارات والتنبيهات، لأبي علي بن سينا، مع شرح نصير الدين الطوسي، تحقيق: سليمان دنيا، دار المعارف - القاهرة، ط 3.
- الإشارة في أصول الفقه، لأبي الوليد الباجي، المحقق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: الأولى، 1424 هـ - 2003 م
- الإشراف على مذاهب العلماء، لابن المنذر النيسابوري، المحقق: صغير أحمد الأنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية، رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م
- أشعار الشعراء الستة الجاهليين، للشنتمري الأندلسي المعروف بالأعلم، بدون معلومات.
- إشكالية الإعذار بالجهل في البحث العقدي، لسلطان العميري، مركز نماء للبحوث والدراسات، ط 1، 2012 م
- إشكالية القطع عند الأصوليين، لأيمن صالح، بحث منشور بمجلة المسلم المعاصر، العدد 117، 2005 م.
- الأصلان العظيمان: الكتاب والسنة، رؤية جديدة، لجمال البنا.
- أصول السرخسي، لمحمد بن أحمد شمس الأئمة السرخسي، دار المعرفة - بيروت.
- أصول السنة، لأحمد بن حنبل، دار المنار - السعودية، الطبعة: الأولى، 1411 هـ

- أصول الشريعة، لمحمد العشماوي. مكتبة مدبولي، ط 4، 1416 هـ
- أصول فقه الإمام مالك - أدلته النقلية، لفاديغا موسى، دار التدمرية - الرياض، ط 1، 1428 هـ
- أصول مذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، لناصر بن عبد الله بن علي القفاري، دار النشر: بدون، الطبعة: الأولى، 1414 هـ
- الأضداد، لمحمد بن القاسم الأنباري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبةالعصرية - بيروت، 1407 هـ - 1987 م.
- الأضواء القرآنيَّة لاكتساح الأحاديث الإسرائيليَّة وتطهير البخاريِّ منها، لصالح أبو بكر، بلا معلومات.
- أضواء على السنة المحمدية، لمحمود أبو رية، دار المعارف، ط 6، 1994 م.
- أضواء على الصحيحين، لمحمد صادق النجمي، تحقيق: يحيى كمال البحراني، مؤسسة المعارف الإسلامية - قُم، ط 1، 1419 هـ
- إظهار الحق، لمحمد رحمت الله الهندي، دراسة وتحقيق وتعليق: محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد - السعودية، الطبعة: الأولى، 1410 هـ - 1989 م
- الاعتصام، لإبراهيم بن موسى الشاطبي، تحقيق ودراسة: الجزء الأول: د. محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل الصيني، دار ابن الجوزي - السعودية، ط 1، 1429 هـ - 2008 م.
- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث، لأبي بكر البيهقي، المحقق: أحمد عصام الكاتب، دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: الأولى، 1401 هـ
- أعظم الكلام في ارتقاء الإسلام، لجراغ علي ونواب يار جنك، ترجمة عبد الحق مولانا، مطبعة رفاه عام، لاهور، 1913 م.
- أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)، للخطابي، المحقق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)، الطبعة: الأولى، 1409 هـ - 1988 م
- أعلام الفكر العربي، للسيد ولد أباه، الشبكة العربية - بيروت 2013 م.
- إعلام الموقعين عن رب العالمين، لابن قيم الجوزية، بتحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، شارك في التخريج: أبو عمر أحمد عبد الله أحمد، دار ابن الجوزي - السعودية، الطبعة: الأولى، 1423 هـ