📘 আল-মানা ফী সিফাতিল্লাহি তাআলা মালুমুন ওয়াল কাইফু মাজহুল (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাকশি)

‌‌40 - قول الإمام أبي منصور الأزهري (المتوفى: 370):
قال الأزهري في تهذيب اللغة (3/ 156 - 157): "ويُقَوِّي هذا القول قول الله جلّ وعزّ: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ} فالغمام معروف في كلام العرب، إلاّ أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله جلّ وعزّ يوم القيامة في ظُلَل منه، فنحن نؤمن به، ولا نكيِّف صفته. وكذلك سائر صفات الله جلّ وعزّ".
وأخرج في تهذيب اللغة (9/ 56) عن العباس الدوري أنه سأل أبا عبيد عن تفسير حديث القدم وتفسير غيره من حديث النزول والرؤية فقال: هذه أحاديث رواها لنا الثقات عن الثقات حتى رفعوها إلى النبي عليه السلام؛ وما رأينا أحدا يفسّرها، فنحن نؤمن بها على ما جاءت(1)
ولا نفسّرها. ثم قال: أراد أنها تُترك على ظاهرها كما جاءت".--------------------------------------------
(1) قول أبي عبيد هذا يبين أن معنى قول السلف في أحاديث الصفات: "أمرّوها كما جاءت" ليس المراد به إمرار لفظها فقط، بل مع اعتقاد المفهوم الذي دلت عليه.
والشاهد في قول أبي عبيد هذا أنه قال في أحاديث الرؤية: "نؤمن بها على ما جاءت"، مع أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة معلومة المعنى، وكان السلف يؤمنون بها على معناها الظاهر، وهو أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم عيانا، فلم يكونوا يؤمنون بمجرد لفظها من دون معنى يُفهَم منها.
ومثل قول أبي عبيد هذا قول الإمام أحمد كما في السنة لأبي بكر الخلال (1/ 246 - 247) أن أبا بكر المروذي قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات، والرؤية، والإسراء، وقصة العرش، فصححها أبو عبد الله، وقال: "قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلِّم الأخبار كما جاءت، قال: فقلت له: إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت فقال: يجفى، وقال: ما اعتراضه في هذا الموضع! يسلِّم الأخبار كما جاءت".
فالإمام أحمد قال في أحاديث الرؤية والإسراء والصفات بأنها تُسَلَّم كما جاءت، وقرن بينها، وساقها مساقًا واحدًا، ومعلوم أن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة معلومة المعنى، وكذلك إسراء النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ولم يقل أحد بتفويض المعنى في الإسراء، فكذلك آيات وأحاديث الصفات تُمرَّ كما جاءت مع اعتقاد ما دلت عليه من المعاني، ووصْف الله تعالى بها.
فَعُلِم أن السلف لم يريدوا بقولهم: "أمرّوها كما جاءت" تفويض المعنى، وإنما تفويض الكيف.
ومما يؤكد ذلك أيضًا أنّ الإمام أحمد رحمه الله قال نفس العبارة: "أمرّوها كما جاءت" في غير أحاديث الصفات كأحاديث الوعيد، مع كونها معلومة المعنى، ففي أصول السنة للإمام أحمد (ص: 56 - 58) أنه قال: " «ثلاث من كن فيه فهو منافق» على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نقيسها، وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»، … ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ، فإنا نسلِّم له وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسّر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت لا نردها إلا بأحق منها".
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الإكليل في المتشابه والتأويل (ص: 34): "وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: "تمر كما جاءت"، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: «من غشنا فليس منا»، وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرّف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5/ 42): "فقولهم: "أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمرّت كما جاءت، ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول".

‌‌41 - قول الحافظ أبي بكر الإسماعيلي (المتوفى: 371):
قال أبو بكر الإسماعيلي في اعتقاد أئمة الحديث (ص: 51): "وخلق آدم عليه السلام بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف شاء، بلا اعتقاد كيف يداه، إذ لم ينطق كتاب الله تعالى فيه بكيف".
وقال أيضًا (ص: 50): "وأنه عز وجل استوى على العرش بلا كيف، فإن الله تعالى انتهى من ذلك إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه".
وقال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 191 - 192): "وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ}، وقال: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً}، ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه(1) ".--------------------------------------------
(1) في قوله: "فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه، وكففنا عن الذي يتشابه" دليل على أنّ المتشابه هو الكيفية، وهذا هو الذي يفوِّضه السلف.

‌‌42 - قول الإمام محمد بن خفيف الشيرازي (المتوفى: 371):
قال محمد بن خفيف الشيرازي في كتابه "اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات" كما في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (5/ 72 - 75): "فأول ما نبتدئ به ما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته، وما وصف به عز وجل مما سنذكر قول القائلين بذلك مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له …
فقد صرح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسًا، وأثبت له الرسول ذلك، فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله: {ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} …
ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها … ثم إن الله تعالى تعرف إلى عباده المؤمنين أن قال له يدان قد بسطهما بالرحمة - وذكر الأحاديث في ذلك، ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث: «يلقى في النار وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رجله» وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى «يضع عليها قدمه». ثم ما رواه مسلم البطين عن ابن عباس: أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله، وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول: موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه- ثم قال: "فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم متداولة في الأقوال ومحفوظة في الصدر، ولا ينكر خلف عن السلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلتها الخاصة والعامة مدونة في كتبهم إلى أن حدث في آخر الأمة من قلّل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا أن لا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم، فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها إلى أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة والتابعين، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5/ 80): "والخلة والمحبة صفتان لله هو موصوف بهما ولا تدخل أوصافه تحت التكييف والتشبيه، وصفات الخلق من المحبة والخلة جائز عليها الكيف، فأما صفاته تعالى فمعلومة في العلم، وموجودة في التعريف، قد انتفى عنهما التشبيه، فالإيمان به واجب، واسم الكيفية عن ذلك ساقط".

‌‌43 - قول الإمام أبي الحسين الملَطي: محمد بن أحمد بن عبد الرحمن (المتوفى: 377):
قال أبو الحسين الملطي في كتابه التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ص: 113): "ومما يدل على أن الله تبارك وتعالى ينزل كيف يشاء إذا شاء صعوده إلى السماء واستواؤه على العرش".

‌‌44 - قول الإمام محمد بن إبراهيم الكلاباذي (المتوفى: 380):
قال في كتابه التعرف لمذهب أهل التصوف (ص: 35): "وأن له سمعا وبصرا ووجها ويدا على الحقيقة ليس كالأسماع والأبصار والأيدي والوجوه. وأجمعوا أنها صفات لله وليس بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء".

‌‌45 - قول الإمام ابن أبي زيد القيرواني (المتوفى: 386):
قال ابن أبي زيد القيرواني كما في مقدمه كتابه الجامع في السنن والآداب (ص: 107) واجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 83): "فمما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة، ومن السنن التي خلافها بدعة وضلالة إن الله سبحانه وتعالى اسمه له الأسماء الحسنى والصفات العلى … وأن الله عز وجل كلّم موسى عليه الصلاة والسلام بذاته وأسمعه كلامه لا كلاما قام في غيره، وأنه يسمع ويرى ويقبض ويبسط، وأن يديه مبسوطتان، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه، وأن يديه غير نعمته في ذلك، وفي قوله سبحانه {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وأنه يجيء يوم القيامة بعد أن لم يكن جائيا والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقابها وثوابها فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وأنه يرضى عن الطائعين ويحب التوابين، ويسخط على من كفر به ويغضب فلا يقوم شيء لغضبه، وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه، وأنه في كل مكان بعلمه".

‌‌46 - قول الإمام عبيد الله بن محمد العُكْبَري المعروف بابن بَطَّة (المتوفى: 387):
قال ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 137): "وقال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وَقَالَ: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ}، وَقَالَ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيبُ}، فهل يكون الصعود إلا إلى ما علا".
وقال أيضًا (7/ 239 - 240: "فإذا قامت الحجة على الجهمي وعلم صحة هذه الأحاديث ولم يقدر على جحدها، قال: الحديث صحيح، وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا في كل ليلة» ينزل أمره.
قلنا: إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله عز وجل»، «وينزل ربنا» ولو أراد أمره لقال: ينزل أمر ربنا.
فيقول: إن قلنا: ينزل، فقد قلنا: إنه يزول والله لا يزول ولو كان ينزل لزال؛ لأن كل نازل زائل.
فقلنا: أو لستم تزعمون أنكم تنفون التشبيه عن رب العالمين؟ فقد صرتم بهذه المقالة إلى أقبح التشبيه، وأشد الخلاف؛ لأنكم إن جحدتم الآثار، وكذبتم بالحديث، رددتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله، وكذبتم خبره، وإن قلتم: لا ينزل إلا بزوال، فقد شبهتموه بخلقه، وزعمتم أنه لا يقدر أن ينزل إلا بزواله على وصف المخلوق الذي إذا كان بمكان خلا منه مكان، لكنا نصدق نبينا صلى الله عليه وسلم ونقبل ما جاء به، فإنا بذلك أمرنا وإليه ندبنا، فنقول كما قال: ينزل ربنا عز وجل، ولا نقول: إنه يزول، بل ينزل كيف شاء، لا نصف نزوله، ولا نحده ولا نقول: إن نزوله زواله".
وقال أيضًا (6/ 305): "فالذي أنطق كل شيء من غير الحيوان الناطق من غير جوف ولا لسان ولا شفتين قادر أن يتكلم هو بما شاء كيف شاء لمن شاء، ولا نقول بلسان ولا بجوف ولا شفتين".
وقال أيضاً (7/ 244): "وكل ما جاء من هذه الأحاديث، وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرض على المسلمين قبولها، والتصديق بها، والتسليم لها، وترك الاعتراض عليها، وواجب على من قبلها وصدق بها أن لا يضرب لها المقاييس، ولا يتحمل لها المعاني والتفاسير، لكن تمر على ما جاءت ولا يقال فيها: لم؟ ولا كيف؟ ".

‌‌47 - قول الإمام أبي سليمان الخطابي (المتوفى: 388):
قال الخطابي في كتابه الغنية عن الكلام وأهله كما في الأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (ص: 93): "فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة، فإن مذهب السلف إثباتها، وإجراؤها على ظواهرها(1)،
ونفي الكيفية والتشبيه عنها …
والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم، ولا نقول: إنها جوارح، ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل.
ونقول: إن القول إنما وجب بإثبات الصفات؛ لأن التوقيف ورد بها، ووجب نفي التشبيه عنها؛ لأن الله ليس كمثله شيء، وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات".--------------------------------------------
(1) ذكر بعضهم أن الإمام الخطابي يقصد ظاهر اللفظ لا المعنى، وهذا غير صحيح لعدة أوجه:
الأول: أن الإمام الخطابي حكى عن السلف إثبات صفات الله تعالى الواردة في الكتاب والسنة، وهو – قطعاً – لم يقصد إثبات ألفاظ نصوص الصفات فقط؛ إذ لا مخالف في إثبات ألفاظ الصفات الواردة في القرآن الكريم، بل مَن جحد كلمةً من القرآن متفقًا عليها فهو كافر بإجماع المسلمين وليس مبتدعًا فقط، فدل ذلك على أن المراد إثبات ما دلّت عليه نصوص الصفات.
الثاني: أن الإمام الخطابي - بعد أن حكى عن السلف إجراء الصفات على ظواهرها - نَفى الكيفية والتشبيه عنها، ولا يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى، وإنما يُحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات، فنفي الكيفية والتشبيه عما ليس بثابت لغو من القول.
الثالث: أن الإمام الخطابي جعل إثبات الصفات كإثبات الذات، ومعلوم أن إثبات الذات ليس المقصود منه إثبات لفظ "الذات" فقط، فكذلك الصفات، قال رحمه الله: "والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذوه ومثاله، فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف.
الرابع: أن كلام الإمام الخطابي عام في جميع صفات الله تعالى، وليس خاصًا بما عدا الصفات السبع، ولذلك قال: "فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة … إلخ".
ويؤيد ذلك أيضًا أنه قرن بين اليد والسمع والبصر، حيث قال: "فإذا قلنا: يد وسمع وبصر وما أشبهها، فإنما هي صفات أثبتها الله لنفسه، ولسنا نقول: إن معنى اليد القوة أو النعمة، ولا معنى السمع والبصر العلم".
ولم يقل أحد من مثبتي الصفات بأن السمع والبصر وبقية الصفات السبع تُجرى على ظاهر لفظها من دون إثبات معانيها. بل الجميع يقول بإثبات معانيها، فكذلك بقية الصفات.
وأما ما ذكره بعضهم من أنّ المراد إجراء نصوص الصفات على ظواهر ألفاظها من دون إثبات معانيها، واستدل على ذلك بقول الخطابي في أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (3/ 1930) بعد أن ذكر حديث «يكشف ربنا عن ساقه»: " قلت: وهذا الحديث مما قد تهيب القول فيه شيوخنا، فأجروه على ظاهر لفظه، ولم يكشفوا عن باطن معناه".
فهذا إنما ذكره مَن لم يحط علمًا بمذهب الإمام الخطابي فيما يتعلق بصفات الله تعالى، فالإمام الخطابي لم يجرِ على مذهب السلف في جميع الصفات، بل قسمها إلى قسمين:
الأول: ما كان من الصفات مذكورا في القرآن أو في السنة المتواترة، أو في الآحاد مع وجود أصل له في القرآن، أو له تعلق ببعض معاني ما في القرآن، فإنه يُثبته على ظاهره من دون تكييف، ويرى أنّ إثباته على الظاهر لا يفضي إلى التشبيه، وذلك مثل الوجه واليد والعين.
الثاني: ما كان من الصفات ثابتًا بطريق الآحاد، وليس له أصل في الكتاب ولا في السنة المتواترة، فإنه يجريه على ظاهر لفظه، ويرى أن هذه الأسماء لا يراد بها إثبات المعاني الحقيقية، ويرى أنّ القول فيها بالظاهر يُفضي إلى التشبيه، وذلك مثل حديث الساق وحديث القدم.
وهذا التقسيم ليس مأخوذًا باستقراء وتتبع أقوال الإمام الخطابي من مؤلفاته، بل صرح هو بذلك، حيث قال في أعلام السنن في شرح صحيح البخاري (3/ 1911) بعد أن ذكر حديث «فأما النار فلا تمتلئ فيضع قدمه عليها» قال: "وذِكْرُ القدم ههنا يحتمل أن يكون المراد به: من قدمهم الله للنار من أهلها، فيقع بهم استيفاء عدد أهل النار. وكل شيء قدمته فهو قدم … قد تأول بعضهم الرِّجْل على نحو من هذا …
وفيه وجه آخر: وهو أن هذه الأسماء أمثال يراد بها إثبات معان لا حظّ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة، وإنما أُريد بوضع الرِّجْل عليها نوع من الزجر لها والتسكين من غربها كما يقول القائل للشيء يريد محوه وإبطاله: جعلته تحت رجلي، ووضعته تحت قدمي …
فإن قيل: فهلا تأولت اليد والوجه على هذا النوع من التأويل، وجعلت الأسماء فيهما أمثالا كذلك؟
قيل: إن هذه الصفات مذكورة في كتاب الله عز وجل بأسمائها، وهي صفات مدح، والأصل أن كل صفة جاء بها الكتاب أو صحت بأخبار التواتر، أو رويت من طريق الآحاد وكان لها أصل في الكتاب، أو خُرِّجت على بعض معانيه، فإنا نقول بها ونجريها على ظاهرها من غير تكييف.
وما لم يكن له منها في الكتاب ذكر، ولا في التواتر أصل، ولا له بمعاني الكتاب تعلق، وكان مجيئه من طريق الآحاد وأفضى بنا القول إذا أجريناه على ظاهره إلى التشبيه، فإنا نتأوله على معنى يحتمله الكلام ويزول معه معنى التشبيه، وهذا هو الفرق بين ما جاء من ذكر القدم والرجل والساق، وبين اليد والوجه والعين، وبالله العصمة".
فقول الإمام الخطابي هذا صريح في أن القدم والساق من القسم الثاني، أي: مما يُثبت لفظه فقط دون معناه الحقيقي، ويرى أن تلك الأسماء إنما هي أمثال، لا حظّ لظاهر الأسماء فيها من طريق الحقيقة، وهذا ظاهر أنّ ما كان من القسم الأول كاليد والوجه والعين ليست أمثالاً، بل لظاهر الأسماء فيها حظٌّ من طريق الحقيقة، ولذلك قال بأنه يُجريها على ظاهرها- أي: ظاهر معناها- من غير تكييف.
أما القسم الثاني فذكر أن إجرائه على ظاهره يفضي إلى التشبيه، وهذا ظاهرٌ جدًا في أنّ المراد ظاهر معناها؛ إذ مجرد إمرار لفظها فقط لا يُخشى منه محذور اتفاقًا.
ومن القسم الثاني عند الإمام الخطابي حديث الساق، ولذلك حكى عن شيوخه أنهم أجروه على ظاهر لفظه، كما هو مذهب المفوّضة، وليس هذا مذهب السلف، ولم يحكه الإمام الخطابي عنهم، وإنما حكاه عن شيوخه.
مع أن الإمام الخطابي لم يقتنع بالتفويض فيما كان من هذا القسم؛ لأنه لا يتضمن إثبات معاني لتلك النصوص، فاختار لنفسه مذهب التأويل، وقد سبق تأويله لحديث القدم، وأوّل حديث الساق أيضًا كما في الأسماء والصفات للبيهقي (2/ 186 - 187) حيث قال: "قال أبو سليمان رحمه الله: "فإنما جاء ذكر الكشف عن الساق على معنى الشدة، فيحتمل والله أعلم أن يكون معنى الحديث أنه يبرز من أمر القيامة وشدتها ما ترتفع معه سواتر الامتحان، فيميز عند ذلك أهل اليقين والإخلاص، فيؤذن لهم في السجود، وينكشف الغطاء عن أهل النفاق فتعود ظهورهم طبقا لا يستطيعون السجود … إلخ".
وهذا مما يؤخذ على الإمام الخطابي حيث جرى في هذه الصفات – القدم والساق- على مذهب التأويل، وليس هذا قطعًا مذهب السلف، وليس مذهبهم أيضًا تقسيم الصفات إلى القسمين السابقين اللذين ذكرهما، بل ذلك التقسيم لم يُعرف عن أحدٍ من الأئمة ممن سبقه، ومذهب السلف عدم التفريق بين صفات الله تعالى، وإثبات كل ما صح من الصفات على الوجه اللائق بجلال الله تعالى من دون مشابهة المخلوقات.

‌‌48 - قول الإمام أبي عبد الله ابن منده (المتوفى: 395):
قال أبو عبد الله ابن منده في الرد على الجهمية (ص: 34 - 35): "باب ذكر قول الله عز وجل: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ذكر ما يستدل به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله جل وعز خلق آدم عليه السلام بيدين حقيقة".
وقال أيضًا في كتاب التوحيد (2/ 82): "ومعنى الباطن: المحتجب عن ذوي الألباب كنه ذاته، وكيفية صفاته عز وجل".
وقال (ص: 50) باب قول الله جل وعز: {كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} وقال الله عز وجل: {وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ} وذِكْر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على حقيقة ذلك" ثم ساق مجموعة من الأحاديث التي فيها ذكر الوجه".
وقال (ص: 55 - 56): "ومعنى وجه الله عز وجل ها هنا على وجهين: أحدهما: وجه حقيقة. والآخر بمعنى الثواب.
فأما الذي هو بمعنى الوجه في الحقيقة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى وصهيب وغيرهم مما ذكروا فيه الوجه، وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه جل وعز، واستعاذته بوجه الله، وسؤاله النظر إلى وجهه جل وعز، وقوله صلى الله عليه و سلم لا يسأل بوجه الله وقوله: أضاءت السماوات بنور وجه الله، وإذا رضي عز وجل عن قوم أقبل عليهم بوجهه جل وعز، وكذلك قول الله جل وعز: إلى ربها ناظرة القيامة، وقول الأئمة بمعنى إلى الوجه حقيقة الذي وعد الله جل وعز ورسوله الأولياء وبشر به المؤمنين بأن ينظروا إلى وجه ربهم عز وجل".
وقال أيضًا كما في الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم التيمي الأصبهاني (1/ 101): "إن الأخبار في صفات الله عز وجل جاءت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل، فنقلها الخلف عن السلف قرناً بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان به، والتسليم لما أخبر الله به في تنزيله وبينه الرسول عن كتابه، مع اجتناب التأويل والجحود وترك التمثيل والتكييف".

‌‌49 - قول الإمام أبي عبد الله محمد ابن أبي زَمَنِين المالكي (المتوفى: 399):
قال ابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: 88): "ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء، كما أخبر عن نفسه في قوله: {الرَّحْمنُ عَلى العَرْش اسْتَوَى} ".
وقال أيضًا (ص: 113): "وهذا الحديث [أي: حديث النزول] بيّن أن الله عز وجل على عرشه في السماء دون الأرض، وهو أيضا بيّن في كتاب الله، وفي غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم".

‌‌50 - قول الإمام أبي بكر محمد بن موهب التجيبي المالكي (المتوفى: 406):
قال في شرحه لرسالة ابن أبي زيد القيرواني في مذهب مالك كما في العلو للعلي الغفار (ص: 264 - 265): "وأما قوله: (إنه فوق عرشه المجيد بذاته)، فإن معنى فوق وعلا عند جميع العرب واحد، وفي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتصديق ذلك قوله تعالى: {ثمَّ اسْتَوَى على العَرْش الرَّحْمنُ}، وقال تعالى: {الرَّحْمنُ عَلى العَرْش اسْتَوَى}، وقال تعالى في وصف خوف الملائكة: {يَخافُونَ ربَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ويفْعَلُونَ ما يُؤمرونَ} …
وقد تأتي (في) في لغة العرب بمعنى فوق، وعلى ذلك قوله تعالى: {فامْشُوا في مَنَاكِبِها} يريد فوقها وعليها، وكذلك قوله تعالى: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} يريد عليها، وقال تعالى: {أأمِنْتم مَنْ في السّماءِ أنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ} الآيات، قال أهل التأويل العالمون بلغة العرب: يريد فوقها، وهو قول مالك مما فهمه عن جماعة ممن أدرك من التابعين، مما فهموه عن الصحابة رضي الله عنهم، مما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله في السماء بمعنى فوقها وعليها، فلذلك قال الشيخ أبو محمد: إنه فوق عرشه المجيد بذاته، ثم بين أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته؛ لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته".

‌‌51 - قول الإمام العارف شيخ الصوفية معمر بن زياد الأصبهاني (المتوفى: 418):
قال معمر بن زياد الأصبهاني كما الحجة في بيان المحجة لقوام السنة الأصبهاني (1/ 248)، والعلو للعلي الغفار للذهبي (ص: 244): "أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه أهل الحديث وأهل التصوف والمعرفة - فذكر أشياء إلى أن قال فيها-: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، وأنه سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويعجب ويضحك ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بلا كيف ولا تأويل كيف شاء، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال".

‌‌52 - قول الخليفة القادر بالله أحمد بن إسحاق بن المقتدر (المتوفى: 422):
قال الخليفة القادر بالله كما في الاعتقاد القادري (ص: 247): "وهو السميع بسمع، والبصير ببصر، يعرف صفتهما من نفسه. لا يبلغ كنههما أحد من خلقه، متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كآلة المخلوقين، لا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه عليه السلام، وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية، ويعلم أن كلام الله تعالى غير مخلوق، تكلّم به تكليماً، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم على لسان جبريل بعد ما سمعه جبريل منه، فتلا جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه محمد على أصحابه، وتلاه أصحابه على الأمة، ولم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقاً؛ لأنه ذلك الكلام بعينه الذي تكلم الله به، فهو غير مخلوق بكل حال، متلواً ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعاً"(1).--------------------------------------------
(1) قال الحافظ ابن الجوزي في المنتظم (8/ 109): "أخبرنا محمد بن ناصر الحافظ، حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء، قال: أخرج الإمام القائم بأمر الله أمير المؤمنين أبو جعفر ابن القادر بالله في سنة نيف وثلاثين وأربعمائة الاعتقاد القادري الذي ذكره القادر، فقرئ في الديوان وحضر الزهاد والعلماء، وممن حضر الشيخ أبو الحسن علي بن عمر القزويني، فكتب خطه تحته قبل أن يكتب الفقهاء، وكتب الفقهاء خطوطهم فيه أن هذا اعتقاد المسلمين، ومن خالفه فقد فسق وكفر".

‌‌53 - قول الحافظ أبي عمر الطلمنكي المالكي (المتوفى: 429):
قال الحافظ الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 246): "قال الحافظ الإمام أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله الأندلسي الطلمنكي المالكي في كتاب الوصول إلى معرفة الأصول، وهو مجلدان: أجمع المسلمون من أهل السنة على أنّ معنى قوله: {وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ} ونحو ذلك من القرآن أنه علمه، وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء".

‌‌54 - قول الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (المتوفى: 430):
قال في كتاب الاعتقاد كما في كتاب العرش للذهبي (2/ 442): "إن الأحاديث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في العرش، واستواء الله عليه، يثبتونها من غير تكييف ولا تمثيل، وأن الله تعالى بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج بهم، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه".
وقال أيضًا كما في اجتماع الجيوش الإسلامية (2/ 279): "وأن الله سميع بصير عليم خبير يتكلم ويرضى ويسخط ويضحك ويعجب ويتجلى لعباده يوم القيامة ضاحكا وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف يشاء فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر، ونزول الرب تعالى إلى سماء الدنيا بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو مبتدع ضال، وسائر الصفوة العارفين على هذا.
ثم قال: وأن الله استوى على عرشه بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويل، فالاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه سبحانه بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه …
وقال أيضا: طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة".

‌‌55 - قول الإمام علي بن عمر الحربي (المتوفى: 442):
قال علي بن عمر الحربي كما في الحجة في بيان المحجة للأصبهاني (1/ 266): "ومما نعتقد: أن لله عز وجل عرشا، وهو على العرش، والعرش مخلوق من ياقوتة حمراء، وعلمه تعالى محيط بكل مكان، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ومن قال: العرش ملك أو الكرسي ليس بالكرسي الذي يعرف الناس فهو مبتدع، قال الله تعالى: {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} والعرش فوق السماء السابعة، والله تعالى على العرش، قال الله تعالى: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيبُ} وقال: {إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ} وقال: {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} وقال: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} وللعرش حملة يحملونه على ما شاء الله من غير تكييف، والاستواء معلوم، والكيف مجهول".
وقال قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (1/ 265): "ذكر علي بن عمر الحربي في كتاب السنة: أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقال: كيف؟ ".

‌‌56 - قول الحافظ أبي نصر السجزي (المتوفى: 444):
قال الحافظ أبو نصر السجزي في رسالته إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص: 227 - 228): "الواجب أن يعلم أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة هي معقولة عند العرب، والخطاب ورد بها عليهم بما يتعارفون بينهم، ولم يبين سبحانه أنها بخلاف ما يعقلونه، ولا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لما أداها بتفسير يخالف الظاهر، فهي على [ما] يعقلونه ويتعارفونه".

‌‌57 - قول الإمام أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد (المتوفى: 444):
قال أبو عمرو الداني في الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات (ص: 138): "وهذا دين الأمة، وقول أهل السنة في هذه الصفات أن تمرّ كما جاءت بغير تكييف، ولا تحديد، فمن تجاوز المروي فيها وكيّف شيئاً منها ومثّلها بشيء من جوارحنا وآلتنا فقد ضل واعتدى، وابتدع في الدين ما ليس منه، وخرق إجماع المسلمين، وفارق أئمة الدين".

‌‌58 - قول شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني (المتوفى: 449):
قال أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص: 160 - 165): "أصحاب الحديث، حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم، يشهدون لله تعالى بالوحدانية، وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله، أو شهد له بها رسوله
صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به، ونقلته العدول الثقات عنه، ويثبتون له جل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه، فيقولون: إنه خلق آدم بيده، كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: {يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين، أو القوتين، تحريف المعتزلة الجهمية، أهلكهم الله، ولا يكيفونهما بكيف أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة، خذلهم الله، وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف، ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم، حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه، وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل: {ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} …
وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، بتأويل منكر يُستنكر، ويجرونه على الظاهر، ويكلون علمه(1)
إلى الله تعالى، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله".
وقال أيضًا (ص: 175): "ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سموات على عرشه مستو كما نطق به كتابه …
وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: {ابْنِ لِي صَرْحاً لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً} وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله: {وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِباً} يعني في قوله إن في السماء إلها، وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه، وعرشه فوق سماواته. يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالى، ويؤمنون به، ويصدقون الرب جل جلاله في خبره".
وقال (ص: 191 - 192): "ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف، بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينتهون فيه إليه، ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله.
وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل: {هَلْ يَنظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ}، وقوله عز اسمه: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّاً صَفّاً} ".
وقال أيضًا (ص: 232): "فلما صح خبر النزول عن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرّ به أهل السنة، وقبلوا الخبر، وأثبتوا النزول على ما قاله الرسول- صلى الله عليه وسلم، ولم يعتقدوا فيه تشبيهاً له بنزول خلقه، ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال".--------------------------------------------
(1) أي: علم كُنه وحقائق هذه الصفات، وليس المراد تفويض أصل المعنى، فقد سبق في كلامه ما هو واضح في إثبات معاني الصفات، وأن أهل الحديث لا يُزيلون لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه، وأنّ الله منّ عليهم بالتعريف والتفهيم.
ويؤكد ما قلناه أنّ كلام أبي عثمان الصابوني عام في جميع الصفات، وذكَرَ من جملة الصفات العلم والقدرة والسمع والبصر، وهذه الصفات لا يُفوَّض أصل المعنى فيها عند جميع مثبتي صفات الله تعالى.
ومما ينبغي التنبيه عليه أنّ مما يُستعان به على معرفة مراد المتكِّلم هو جمع كلامه، وتفسير بعضه ببعض، ومعرفة عادته في ألفاظه ومعانيه، فلا يُحمل لفظه وكلامه على خلاف ما جرت عادته باستعماله فيه، بل يحمل على ما يتفق مع سائر كلامه حتى لا يكون متناقضًا.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح (4/ 44): "يجب أن يفسَّر كلام المتكلّم بعضه ببعض، ويؤخذ كلامه هاهنا وهاهنا، وتعرف ما عادته يعينه ويريده بذلك اللفظ إذا تكلّم به، وتعرّف المعاني التي عرف أنه أرادها في موضع آخر، فإذا عرف عرفه وعادته في معانيه وألفاظه كان هذا مما يستعان به على معرفة مراده.
وأما إذا استعمل لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه وترك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه، وحمل كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظ بجعل كلامه متناقضا، وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه، كان ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه وتبديلا لمقاصده وكذبا عليه".

‌‌59 - قول الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (المتوفى: 458):
قال أبو بكر البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص: 113): "وَقَالَ: {أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ} وَأَرَادَ مَنْ فَوْقَ السَّمَاءِ، كَمَا قَالَ: {وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ}، يَعْنِي عَلَى جُذُوعِ النَّخْلِ، وَقَالَ: {فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ}، يعني على الأرض، وكل ما علا فهو سماء، والعرش أعلى السماوات، فمعنى الآية - والله أعلم- أأمنتم من على العرش، كما صرح به في سائر الآيات".
وقال أيضًا (ص: 88): "باب ذكر آيات وأخبار وردت في إثبات صفة الوجه واليدين والعين، وهذه صفات طريق إثباتها السمع، فنثبتها لورود خبر الصادق بها ولا نكيفها".
وقال أيضًا (ص: 115): "ثم المذهب الصحيح في جميع ذلك الاقتصار على ما ورد به التوقيف دون التكييف. وإلى هذا ذهب المتقدمون من أصحابنا ومن تبعهم من المتأخرين وقالوا: الاستواء على العرش قد نطق به الكتاب في غير آية، ووردت به الأخبار الصحيحة، فقبوله من جهة التوقيف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية له غير جائز".