📘 আল-মানা ফী সিফাতিল্লাহি তাআলা মালুমুন ওয়াল কাইফু মাজহুল (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাকশি)

‌‌80 - قول الإمام أحمد بن حمدان بن شبيب الحنبلي (المتوفى: 695):
قال ابن حمد ان في نهاية المبتدئين في أصول الدين (ص: 30): "ونجزم أنه في السماء، وأنه استوى على العرش بلا كيف، بل على ما يليق به في ذلك كله، ولا نتأول ذلك، ولا نفسره، ولا نكيفه".

‌‌81 - قول الإمام علي بن محمد المشهور بابن المنيّر (المتوفى: 699):
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (13/ 390): "قال [أي: ابن المنيّر]: ولأهل الكلام في هذه الصفات كالعين والوجه واليد ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها صفات ذات أثبتها السمع ولا يهتدي إليها العقل.
والثاني: أن العين كناية عن صفة البصر، واليد كناية عن صفة القدرة، والوجه كناية عن صفة الوجود. والثالث: إمرارها على ما جاءت مفوضا معناها إلى الله تعالى"(1).--------------------------------------------
(1) الشاهد في قول ابن المنير هذا أنه غاير بين القول الأول وهو إثبات الصفات، وبين القول الثالث وهو القول بتفويض المعنى كما هو مذهب المفوضة.

‌‌82 - قول العلامة أحمد بن إبراهيم، عماد الدين الواسطي الشافعي الصوفي، المعروف بابن شيخ الحزامية (المتوفى: 711 هـ):
قال أحمد بن إبراهيم الواسطي في النصيحة في صفات الرب جل وعلا (ص: 23 - 24): "حياته معلومة وليست مكيفة، وعلمه معلوم وليس مكيفا، وكذلك سمعه وبصره معلومان، ليس جميع ذلك أعراضا، بل هو كما يليق به.
ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله، ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان، كذلك فوقيته معلومة ثابتة غير مكيفة كما يليق به، واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق، بل كما يليق بعظمته وجلال صفاته، معلومة من حيث الجملة والثبوت، غير معلومة من حيث التكييف والتحديد، فيكون المؤمن بها مبصرا بها من وجه، أعمى من وجه، مبصرا من حيث الإثبات والوجود، أعمى من حيث التكييف والتحديد
وبهذا يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به، وبين نفي التحريف والتشبيه والوقوف، وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به ونؤمن بحقائقها وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل.
ولا فرق بين الاستواء والسمع، ولا بين النزول والبصر، الكل ورد به النص.
فإن قالوا لنا في الاستواء: شبّهتم؟ نقول لهم في السمع: شبهتم ووصفتم ربكم بالعرض.
فإن قالوا: لا عرض، بل كما يليق به. قلنا في الاستواء والفوقية: لا حصر، بل كما يليق به. فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم.
فكما لا يجعلونها هم أعراضا. كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا ما يوصف به المخلوق.
وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف.
فإن فهموا في هذه الصفات ذلك فيلزمهم أن يفهموا في الصفات السبع صفات المخلوقين من الأعراض.
فما يلزمونا في تلك الصفات من التشبيه والجسمية، نلزمهم به في هذه الصفات من العرضية، وما ينزهوا ربهم به في الصفات السبع، وينفون عنه عوارض الجسم فيها، فكذلك نحن نعمل في تلك الصفات التي ينسبونا فيها إلى التشبيه سواء بسواء.
ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقَبِل نصيحتنا ودان لله بإثبات جميع صفاته هذه وتلك، ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف، وهذا مراد الله منا في ذلك؛ لأن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد، وهو الكتاب والسنة، فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل، وحرفنا هذه وأوّلناها كنا كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض".
وقال (ص: 21): "وأثبتنا علو ربنا وفوقيته واستواءه على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته، والحق واضح في ذلك والصدر ينشرح له، فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تأويل الاستواء بالاستيلاء وغيره، والوقوف في ذلك جهل وعيّ، مع أن الرب سبحانه وصف لنا نفسه بهذه الصفات لنعرفه بها، فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا إياه، فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه، ولا نقف في ذلك".
وقال: (ص: 30): "فرحم الله عبدا وصلت إليه هذه الرسالة ولم يعاجلها بالإنكار، وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء الليل وأطراف النهار، وتأمل النصوص في الصفات، وفكر بعقله في نزولها، وفي المعنى الذي نزلت له، وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات، ومن فتح الله قلبه عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب بها والتوجه إليه منها وإثباته له بحقائقها وأعيانها كما يليق بجلاله وعظمته، بلا تأويل ولا تعطل ولا تكييف ولا تمثيل ولا جمود ولا وقوف".

‌‌83 - قول الإمام سليمان بن عبد القوي، نجم الدين الطوفي (المتوفى: 716):
قال العلامة الطوفي في قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال كما في أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي (ص: 200): "والمشهور عند أصحاب الإمام أحمد أنهم لا يتأوّلون الصفات التي من جنس الحركة كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدنو والتدلي كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح.
قال: وكلام السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنى المتنازع فيه، قال الأوزاعي لما سئل عن حديث النزول؟ يفعل الله ما يشاء. وقال حماد بن زيد: يدنو من خلقه كيف يشاء. قال: وهو الذي حكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث … ".
وقال مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص: 77 - 78): "قال العلامة الطوفي: ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء إلى أن الله تعالى لا يُحَب، وإنما محبته محبة طاعته وعبادته.
وقالوا: هو أيضًا لا يُحِب عباده المؤمنين، وإنما محبته إرادته الإحسان إليهم.
قال: والذي دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه سلف الأمة وأئمتها وجميع مشايخ الطريق أن الله تعالى يُحِب ويُحَب لذاته، وأما حب ثوابه فدرجة نازلة.
قال: وأول من أنكر المحبة في الإسلام الجعد بن درهم أستاذ الجهم بن صفوان، فضحى به خالد بن عبد الله القسري، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد ابن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما. ثم نزل فذبحه برضا علماء الإسلام".

‌‌84 - قول شيخ الإسلام ابن تيمية (المتوفى: 728):
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (5/ 36 - 37): "فالاستواء معلوم - يُعلم معناه ويفسّر ويترجم بلغة أخرى - وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في العلم، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (17/ 374): "وأما نفس المعنى الذي بيّنه الله فيعلمه الناس كلٌ على قدر فهمه، فإنهم يفهمون معنى السمع ومعنى البصر، وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذا، ويعرفون الفرق بينهما، وبين العليم والقدير وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره.
بل الروح التي فيهم يعرفونها من حيث الجملة ولا يعرفون كيفيتها.
كذلك يعلمون معنى الاستواء على العرش، وأنه يتضمن علو الرب على عرشه وارتفاعه عليه كما فسره بذلك السلف قبلهم، وهذا معنى معروف من اللفظ لا يحتمل في اللغة غيره كما قد بسط في موضعه، ولهذا قال مالك: الاستواء معلوم".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5/ 41 - 42): "فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب موافق لقول الباقين: "أمروها كما جاءت بلا كيف" فإنما نفوا علم الكيفية، ولم ينفوا حقيقة الصفة.
ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه - على ما يليق بالله - لَمَا قالوا الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ولَمَا قالوا "أمروها كما جاءت بلا كيف"؛ فإن الاستواء حينئذ لا يكون معلوما، بل مجهولا بمنزلة حروف المعجم.
وأيضا: فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى، وإنما يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبتت الصفات.
وأيضا: فإن من ينفي الصفات الخبرية أو الصفات مطلقا لا يحتاج إلى أن يقول بلا كيف، فمن قال: إن الله ليس على العرش لا يحتاج أن يقول بلا كيف، فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر لما قالوا: "بلا كيف".
وأيضا: فقولهم: "أمرّوها كما جاءت" يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، فإنها جاءت ألفاظ دالة على معان، فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد، أو أمرّوا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة، وحينئذ فلا تكون قد أُمرّت كما جاءت ولا يقال حينئذ بلا كيف، إذ نفي الكيف عما ليس بثابت لغو من القول".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (13/ 308 - 310): "وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه، بل يثبتون المعنى وينفون الكيفية، كقول مالك بن أنس لما سئل عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول، فليس في أهل السنة من ينكره.
وقد بيّن أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم، ولكن الكيفية لا تعلم، ولا يجوز السؤال عنها، لا يقال: كيف استوى؟
ولم يقل مالك الكيف معدوم، وإنما قال: الكيف مجهول.
وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم يقولون: لا تخطر كيفيته ببال، ولا تجري ماهيته في مقال.
ومنهم من يقول: ليس له كيفية ولا ماهية.
فإن قيل: معنى قوله: "الاستواء معلوم" أن ورود هذا اللفظ في القرآن معلوم كما قاله بعض أصحابنا الذين يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه.
قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل، فإن السائل قد علم أن هذا موجود في القرآن وقد تلا الآية.
وأيضا فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن ولا إخبار الله بالاستواء، وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخبر عن الاسم المفرد أنه معلوم، لم يخبر عن الجملة.
وأيضا فإنه قال: "والكيف مجهول" ولو أراد ذلك لقال: "معنى الاستواء مجهول، أو تفسير الاستواء مجهول، أو بيان الاستواء غير معلوم"، فلم ينف إلا العلم بكيفية الاستواء لا العلم بنفس الاستواء.
وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه لو قال في قوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} كيف يسمع، وكيف يرى؟ لقلنا: السمع والرؤيا معلوم، والكيف مجهول.
ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم معلوم، والكيف غير معلوم.
وأيضا فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بأن الله فوق العرش حقيقة، وأن ذاته فوق ذات العرش، لا ينكرون معنى الاستواء، ولا يرون هذا من المتشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل السنة".
وقال أيضًا كما في شرح حديث النزول (ص: 32): "وهكذا سائر الأئمة، قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه كما لا نعلم كيفية ذاته، ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب، فنعلم معنى الاستواء، ولا نعلم كيفيته، وكذلك نعلم معنى النزول، ولا نعلم كيفيته، ونعلم معنى السمع والبصر والعلم والقدرة، ولا نعلم كيفية ذلك، ونعلم معنى الرحمة والغضب والرضا والفرح والضحك، ولا نعلم كيفية ذلك".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (5/ 181): "فقد أخبر [أي: الإمام مالك] رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم، وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات.
وأما النفاة فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال: الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة.
وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم، وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدّع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية؛ فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا، ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (6/ 362 - 363): "قلتُ: ونحن نتكلم على صفة من الصفات ونجعل الكلام فيها أنموذجا يحتذى عليه ونعبّر بصفة "اليد" وقد قال تعالى: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ} وَقَالَ تَعَالَى لإبليس: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ} وَقَالَ تَعَالَى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} وَقَالَ تَعَالَى: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} وَقَالَ: {بِيَدِكَ الْخَيْرُ إنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} وَقَالَ تَعَالَى: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ}
وقد تواتر في السنة مجيء "اليد" في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتين له كما يليق بجلاله، وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس، وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات بيده اليمنى وأن {يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ} ومعنى بسطهما بذل الجود وسعة العطاء …
فالقائل إن زعم أنه ليس له يد من جنس أيدي المخلوقين وأن يده ليست جارحة فهذا حق.
وإن زعم أنه ليس له يد زائدة على الصفات السبع فهو مبطل فيحتاج إلى تلك المقامات الأربعة … ".
وقال أيضًا في الإكليل في المتشابه والتأويل (ص: 33 - 34): "وأما إدخال أسماء الله وصفاته أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله …
فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة لا أحمد بن حنبل ولا غيره أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية ونفى أن يعلم أحد معناه. وجعلوا أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأعجمي الذي لا يفهم ولا قالوا: إن الله ينزل كلاما لا يفهم أحد معناه، وإنما قالوا كلمات لها معان صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: تمر كما جاءت.
ونهوا عن تأويلات الجهمية وردوها وأبطلوها التي مضمونها تعطيل النصوص عما دلت عليه.
ونصوص أحمد والأئمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية ويقرون النصوص على ما دلت عليه من معناها، ويفهمون منها بعض ما دلت عليه كما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. وأحمد قد قال في غير أحاديث الصفات: "تمر كما جاءت"، وفي أحاديث الوعيد مثل قوله: «من غشنا فليس منا»، وأحاديث الفضائل، ومقصوده بذلك أن الحديث لا يحرّف كلمه عن مواضعه كما يفعله من يحرفه ويسمى تحريفه تأويلا بالعرف المتأخر.
فتأويل هؤلاء المتأخرين عند الأئمة تحريف باطل، وكذلك نص أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية أنهم تمسكوا بمتشابه القرآن، وتكلم أحمد على ذلك المتشابه وبيَّنَ معناه وتفسيره بما يخالف تأويل الجهمية، وجرى في ذلك على سنن الأئمة قبله. فهذا اتفاق من الأئمة على أنهم يعلمون معنى هذا المتشابه وأنه لا يسكت عن بيانه وتفسيره، بل يبين ويفسر باتفاق الأئمة من غير تحريف له عن مواضعه أو إلحاد في أسماء الله وآياته.
ومما يوضح لك ما وقع هنا من الاضطراب أن أهل السنة متفقون على إبطال تأويلات الجهمية ونحوهم من المنحرفين الملحدين.
والتأويل المردود هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره. فلو قيل إن هذا هو التأويل المذكور في الآية وأنه لا يعلمه إلا الله لكان في هذا تسليم للجهمية أن للآية تأويلا يخالف دلالتها، لكن ذلك لا يعلمه إلا الله، وليس هذا مذهب السلف والأئمة، وإنما مذهبهم نفي هذه التأويلات وردها، لا التوقف فيها، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمرّ كما جاءت دالة على المعاني لا تحرّف ولا يلحد فيها".
وقال أيضًا كما في مجموع الفتاوى (4/ 4): "وهذا الجواب من مالك رحمه الله في الاستواء شاف كاف في جميع الصفات، مثل النزول والمجيء واليد والوجه وغيرها. فيقال في مثل النزول: النزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في سائر الصفات؛ إذ هي بمثابة الاستواء الوارد به الكتاب والسنة".
وقال أيضًا في درء تعارض العقل والنقل (1/ 278 - 279): "والآيات التي ذكر الله فيها أنها متشابهات لا يعلم تأويلها إلا الله، إنما نفى عن غيره علم تأويلها، لا علم تفسيرها ومعناها، كما أنه لما سئل مالك رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة ـ وكذلك ربيعة قبله ـ
فبين مالك أن معنى الاستواء معلوم، وأن كيفيته مجهولة، فالكيف المجهول هو من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وأما ما يعلم من الاستواء وغيره فهو من التفسير الذي بينه الله ورسوله.
والله تعالى قد أمرنا أن نتدبر القرآن، وأخبر أنه أنزله لتعقله، ولا يكون التدبر والعقل إلا لكلام بيّن المتكلم مراده به، فأما من تكلم بلفظ يحتمل معاني كثيرة ولم يبين مراده منها فهذا لا يمكن أن يتدبر كلامه، ولا يعقل".
وقال في درء تعارض العقل والنقل (2/ 35): "قال مالك وربيعه وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فبين أن كيفية استواءه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق به".
وقال في بيان تلبيس الجهمية (1/ 197 - 198) [تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم]: "السلف والأئمة نفوا علمنا الآن بكيفيته، كقول مالك رحمه الله "الاستواء معلوم، والكيف مجهول"، لم ينفوا أن يكون في نفس الأمر له حقيقة يعلمها هو، … ولكن نفي الشيء غير نفي العلم به".
وقال في الفتوى الحموية الكبرى (ص: 55): "وَمِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ صِفَاتِ كُلِّ مَوْصُوفٍ تُنَاسِبُ ذَاتَه وَتُلَائِمُ حَقِيقَتَهُ، فَمَنْ لَمْ يَفْهَمْ مِنْ صِفَاتِ الرَّبِّ - الَّذِي لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ - إلَّا مَا يُنَاسِبُ الْمَخْلُوقَ فَقَدْ ضَلَّ فِي عَقْلِهِ وَدِينِهِ. وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ بَعْضُهُمْ: إذا قَالَ لَك الجهمي: كَيْفَ اسْتَوَى، أَوْ كَيْفَ يَنْزِلُ إلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، أَوْ كَيْفَ يَدَاهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ؟ فَقُلْ لَهُ: كَيْفَ هُوَ فِي ذَاتِهِ؟
فَإِذَا قَالَ لَك: لَا يَعْلَمُ مَا هُوَ إلَّا هُوَ، وَكُنْهُ الْبَارِي تَعَالَى غَيْرَ مَعْلُومٍ لِلْبَشَرِ. فَقُلْ لَهُ: فَالْعِلْمُ بِكَيْفِيَّةِ الصِّفَةِ مُسْتَلْزِمٌ لِلْعِلْمِ بِكَيْفِيَّةِ الْمَوْصُوفِ، فَكَيْفَ يُمْكِنُ أَنْ تَعْلَمَ كَيْفِيَّةَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفِ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفِيَّتَهُ، وَإِنَّمَا تَعْلَمُ الذَّاتَ وَالصِّفَاتِ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يَنْبَغِي لَك".
وقال في بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (8/ 540): الوجه الثالث قوله [أي: الرازي] عن مذهبهم [أي: السلف] إنه يجب القطع أن مراد الله تعالى منها غير ظاهرها، ويجب تفويض معناها إلى الله تعالى.
فيقال: هذا الذي لا يُعرف عن أحد من السلف رحمهم الله تعالى، لا يعرف عن أحد منهم أنه قال: يجب القطع بأن مراد الله منها غير ظاهرها، ثم يجب تفويض معناها إلى الرب تعالى، بل المعروف عن السلف نفي تشبيهها ومماثلتها بصفات المخلوقين".

‌‌85 - قول الحافظ محمد بن عبد الهادي (المتوفى: 744):
قال ابن عبد الهادي الصارم المنكي (ص: 229): "واعلم أن السلف الصالح ومن سلك سبيلهم من الخلف متفقون على إثبات نزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وكذلك هم مجمعون على إثبات الإتيان والمجيء، وسائر ما ورد من الصفات في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل، ولم يثبت عن أحد من السلف أنه تأول شيئاً من ذلك".
وقال أيضًا في الصارم المنكي (ص: 230): "قال أبو الطيب أحمد بن عثمان: حضرت عند أبي جعفر الترمذي فسأله سائل عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، فالنزول كيف يكون، يبقى فوقه علو؟ فقال أبو جعفر الترمذي: النزول معقول، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة.
وأبو جعفر هذا اسمه محمد بن أحمد بن نصر، وكان من كبار فقهاء الشافعية ومن أهل العلم والفضل والزهد في الدنيا، أثنى عليه الدارقطني وغيره، وقد قال في النزول كما قال مالك رحمه الله في الاستواء، وهكذا القول في سائر الصفات".
ونقل (ص: 232 - 233) عن القائلين بنزول الرب تبارك وتعالى مع عدم خلو العرش أنهم قالوا: "وما ذكره مخالفنا من أنا ننفي معنى النزول بالكلية أو نفسره بأمر لا يعقل، باطل، بل النزول عندنا أمر معلوم معقول غير مجهول، وهو قرب الرب تبارك وتعالى من خلقه كيف يشاء، وقول المصطفى صلوات الله وسلامه عليه: ينزل ربنا، كقوله تعالى: {فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا} وقد ثبت أن الذي تجلى منه مثل الخنصر، أو مثل طرف الخنصر مع إضافة التجلي إليه، فكذلك النزول من غير فوق، ولا يلزمنا على هذا ما لزمكم من إحاطة المخلوق بالخالق وكونه غير عليّ عظيم".
ونقل (ص: 231) عن القائلين بخلو العرش قولهم: "وقد عُلم أنّ نزول الرب تبارك وتعالى أمر معلوم معقول كاستوائه وباقي صفاته، وإن كانت الكيفية مجهولة غير معقولة، وهو ثابت حقيقة لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة".

‌‌86 - قول الحافظ أبي عبد الله الذهبي مؤرخ الإسلام (المتوفى: 748):
قال الذهبي في العلو للعلي الغفار (ص: 251): "فتفرع من هذا أن الظاهر يُعنى به أمران:
أحدهما: أنه لا تأويل لها غير دلالة الخطاب كما قال السلف: الاستواء معلوم، وكما قال سفيان وغيره "قرآءتها تفسيرها"، يعني أنها بينّة واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضائق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تُشبه صفات البشر بوجه؛ إذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته".
وقال أيضًا في العلو للعلي الغفار (ص: 13) بعد ذكره لآيات العلو: "فإننا على أصل صحيح وعقد متين من أن الله تقدس اسمه لا مثل له، وأن إيماننا بما ثبت من نعوته كإيماننا بذاته المقدسة؛ إذ الصفات تابعة للموصوف، فنعقل وجود الباري ونميز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية، فكذلك القول في صفاته، نؤمن بها، ونعقل وجودها، ونعلمها في الجملة من غير أن نتعقلها أو نشبهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا".
وقال في كتاب العرش (2/ 234) بعد ذكره لقول مالك المتقدم: "وقد تقدم نحوه عن أم سلمة، ووهب بن منبه، وربيعة الرأي. فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا الكيفية عنه، وأخبروا أنها مجهولة".
وقال في العلو للعلي الغفار (ص: 139): "وهو [أي قول مالك في الاستواء] قول أهل السنة قاطبة أنّ كيفية الاستواء لا نعقلها، بل نجهلها، وأن استواءه معلوم كما أخبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نعمق ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته ولا في استوائه ولا في نزوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا".
وقال في العلو للعلي الغفار (ص: 254) بعد أن ذكر قول الخطيب البغدادي في إمرار أحاديث الصفات على ظاهرها، وأن الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات: "وقال نحو هذا القول قبل الخطيب الخطابي أحد الأعلام. وهذا الذي علمت من مذهب السلف. والمراد بظاهرها أي لا باطن لألفاظ الكتاب والسنة غير ما وُضعت له كما قال مالك وغيره الاستواء معلوم. وكذلك القول في السمع والبصر والعلم والكلام والإرادة والوجه ونحو ذلك هذه الأشياء معلومة فلا تحتاج إلى بيان وتفسير، لكن الكيف في جميعها مجهول عندنا. والله أعلم".
وقال في المهذب في اختصار سنن البيهقي (8/ 9441) عند تعقبه تأويل البيهقي لصفة الفرح لله تعالى: "قلتُ: ليت المؤلف سكت؛ فإن الحديث من أحاديث الصفات التي تمر على ما جاءت كما هو معلوم من مذهب السلف، والتأويل الذي ذكره ليس بشيء، فإن يُسأل عن معنى الرضا فيؤوله بمعنى الإرادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل فرح الخالق عز وجل أشد من فرح الذي ضلت راحلته، فتأمل هذا وكف، واعلم أنّ نبيك لا يقول إلا حقا، فهو أعلم بما يجب لله وما يمتنع عليه من جميع الخلق".
وقال في سير أعلام النبلاء (14/ 332): "قلتُ: قد صار الظاهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق، والثاني باطل.
فالحق أن يقول: إنه سميع بصير، مريد متكلم، حي عليم، كل شيء هالك إلا وجهه، خلق آدم بيده، وكلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأمثال ذلك، فنمرّه على ما جاء، ونفهم منه دلالة الخطاب كما يليق به تعالى، ولا نقول: له تأويل يخالف ذلك.
والظاهر الآخر وهو الباطل، والضلال: أن تعتقد قياس الغائب على الشاهد، وتمثل البارئ بخلقه، تعالى الله عن ذلك، بل صفاته كذاته، فلا عدل له، ولا ضد له، ولا نظير له، ولا مثيل له، ولا شبيه له، وليس كمثله شيء، لا في ذاته، ولا في صفاته، وهذا أمر يستوي فيه الفقيه والعامي. والله أعلم".
وقال في سير أعلام النبلاء (9/ 27) بعد ذكره لقول نعيم بن حماد: "من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه":
"قلتُ: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه، ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها مَن فقُه، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان:
تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرّفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها، وأمرّوها كما جاءت.
المقام الثاني: المبالغة في إثباتها، وتصورها من جنس صفات البشر، وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره، ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله: {ليْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ تعالى الله عن ذلك، فكذلك صفاته المقدسة نقر بها، ونعتقد أنها حق ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها".
وقال أيضًا في العلو للعلي الغفار (ص: 265 - 266): "وتكلّم الرب به [أي: القرآن] صفة من صفاته التي من لوازم ذاته المقدسة، فلا نعلم كيفية ذلك".
وقال أيضًا في رسالته إثبات صفة اليد (ص: 42، 46) [ضمن مجموع رسائل بتحقيق: عبد الله البراك] بعد ذكره للآيات والأحاديث والآثار: "فإن قيل: لا تكون اليد حقيقة إلا جارحة وجسما.
قيل: فما تقولون في يدي الله تعالى؟ فإن قالوا: نقول: بمعنى القدرة.
قيل: فالقدرة لا تكون [إلا] عرضا، ولا تُعقل إلا عرضًا.
فإن قالوا: إنما تكون عرضًا فينا.
قلنا: إنما تكون جارحة فينا …
ولِمَ قلتم أيضًا: إن اليد إنما تكون حقيقة هذه الجارحة، بل إنما اليد لفظ مشترك، وهي بحسب ما تضاف إليه ومن جنس ما توصف بها، فإن كان الموصوف بها حيواناً كانت جارحة، وإن كان تمثالاً من صفراء وحجر كانت صفراء وحجر، وإن كان تمثالاً عرضاً في حائط كانت عرضاً في حائط، وإن كان ليس كمثله شيء وليس بجسم كانت ليس كمثلها شيء وليست بجسم …
فنقول: لله تعالى يد حقيقة تليق به، ولا يلزم من ذلك محذور من تشبيه أو تجسيم".

‌‌87 - قول الحافظ ابن القيم (المتوفى: 751):
قال ابن القيم في مدارج السالكين (2/ 85 - 86): "حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة، ولا يعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة كما قال مالك رحمه الله …
ففرَّق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة، وبين الكيف الذي لا يعقله البشر، وهذا الجواب من مالك رضي الله عنه شاف عام في جميع مسائل الصفات.
فمن سأل عن قوله: {إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى} كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول.
وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضى والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إذ تعقّل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات"(1).
وقال في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص: 137) بعد ذكره لكلام الإمام الحميدي شيخ البخاري: "ونقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي" قال: "وليس مقصود السلف بأن مَن أنكر لفظ القرآن يكون جهميا مبتدعا فإنه يكون كافرا زنديقا، وإنما مقصودهم من أنكر معناه وحقيقته".
وقال أيضًا كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص: 385): "الوجه الرابع والثلاثون: أن نقل معنى الاستواء وحقيقته كنقل لفظه بل أبلغ، فإن الأمة كلها تعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربه بأنه استوى على عرشه، من يحفظ القران منهم ومن لا يحفظه، وهذا المعنى عندهم -كما قال مالك وأئمة السنة: الاستواء معلوم- غير مجهول، كما أن معنى السمع والبصر والقدرة والحياة والإرادة وسائر ما أخبر به عن نفسه معلوم، وإن كانت كيفيته غير معلومة للبشر، فإنهم لم يخاطبوا بالكيفية ولم يرد منهم العلم بها، فإخراج الاستواء عن حقيقته المعلومة كإنكار ورود لفظه بل أبلغ، وهذا مما يعلم أنه مناقض لما أخبر الله به ورسوله، يوضحه:
الوجه الخامس والثلاثون: أن اللفظ إنما يراد لمعناه ومفهومه، فهو المقصود بالذات واللفظ مقصود قصد الوسائل والتعريف بالمراد، فإذا انتفى المعنى وكانت إرادته محالا لم يبق في ذكر اللفظ فائدة، بل كان تركه أنفع من الإتيان به، فإن الإتيان به إنما حصل منه إيهام المحال والتشبيه وأوقع الأمة في اعتقاد الباطل، ولا ريب أن هذا إذا نُسب إلى آحاد الناس كان ذمه أقرب من مدحه، فكيف يليق نسبته إلى من كلامه هدى وشفاء وبيان ورحمة، هذا من أمحل المحال.
الوجه السادس والثلاثون: أن ظاهر الاستواء وحقيقته هو العلو والارتفاع كما نص عليه جميع أهل اللغة وأهل التفسير المقبول، وقد صرح المنكرون للاستواء بأن الله لا يجوز أن يتكلم بشيء ويعني به خلاف ظاهره، كما قال صاحب المحصول وغيره، وهذا لفظه "لا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويعني به خلاف ظاهره" والخلاف مع المرجئة، ثم احتج على ذلك بأنه عبث وهو على الله محال.
والذي احتج به على المرجئة يحتج به عليه أهل السنة بعينه، وهذا الذي قاله هو الحق وهو ما اتفق عليه العقلاء، فلا يجوز أن يتكلم الله بشيء ويريد به خلاف ظاهره إلا وفي السياق ما يدل على ذلك، بخلاف المجمل فإنه يجوز عندهم أن يتكلم به لأنه لم يرد به خلاف ظاهره، والفرق بينهما إيقاع الأول في اللبس واعتقاد الخطأ بخلاف المجمل، فكيف إذا كان مع ظاهره من القرآن ما ينفي إرادة غيره، فدعوى إرادة غير الظاهر حينئذ ممتنع من الوجهين".
وقال أيضًا في الصواعق المرسلة (3/ 924): "قال ابن الماجشون والإمام أحمد وغيرهما من السلف: إنا لا نعلم كيفية ما أخبر الله به عن نفسه، وإن كنا نعلم تفسيره ومعناه. وقد فسر الإمام أحمد الآيات التي احتج بها الجهمية من المتشابه، وقال إنهم تأولوها على غير تأويلها، وبيَّنَ معناها، وكذلك الصحابة والتابعون فسروا القرآن وعلموا المراد بآيات الصفات كما علموا المراد من آيات الأمر والنهي وإن لم يعلموا الكيفية، كما علموا معاني ما أخبر الله به في الجنة والنار وإن لم يعلموا حقيقة كنهه وكيفيته".
وقال في مدارج السالكين (3/ 335): "العقل قد يئس من تعرّف كنه الصفة وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف بلا كيف أي بلا كيف يعقله البشر، فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته! ولا يقدح ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك، كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف حقيقة كيفيته، مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزنا عن معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم".
وقال كما في مختصر الصواعق المرسلة (ص: 32): "فإن المعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات فيكون ردها من باب تحريف الكلم عن مواضعه، ولا يترك تدبرها ومعرفتها فيكون ذلك مشابهة للذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، بل هي آيات بينات دالة على أشرف المعاني وأجلها، قائمة حقائقها في صدور الذين أوتوا العلم والإيمان، إثباتا بلا تشبيه، وتنزيها بلا تعطيل، كما قامت حقائق سائر صفات الكمال في قلوبهم كذلك، فكان الباب عندهم بابا واحدا، وعلموا أن الصفات حكمها حكم الذات، فكما ذاته لا تشبه الذوات فكذا صفاته لا تشبه الصفات".
وقال في إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 39): "وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام، وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة، من أولهم إلى آخرهم، لم يسوموها تأويلا، ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا، ولم يبدوا لشيء منها إبطالا، ولا ضربوا لها أمثالا، ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها، ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها، بل تلقوها بالقبول والتسليم، وقابلوها بالإيمان والتعظيم، وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا، وأجروها على سنن واحد، ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين، وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين، مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه".--------------------------------------------
(1) قال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (7/ 2779) بعد ذكره لكلام ابن القيم هذا: "انتهى كلامه، وتبين مرامه، وظهر أن معتقده موافق لأهل الحق من السلف وجمهور الخلف، فالطعن الشنيع والتقبيح الفظيع [يشير إلى تشنيع ابن حجر الهيتمي على ابن القيم وشيخه ابن تيمية] غير موجه عليه ولا متوجه إليه، فإن كلامه بعينه مطابق لما قاله الإمام الأعظم، والمجتهد الأقدم في فقهه الأكبر ما نصه: "وله تعالى يد ووجه ونفس، فما ذكر الله في القرآن من ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف، ولا يقال إن يده قدرته أو نعمته ; لأن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل القدر والاعتزال، ولكن يده صفته بلا كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف".

‌‌88 - قول الحافظ إسماعيل ابن كثير (المتوفى: 774):
قال الحافظ ابن كثير في رسالته في العقائد [مخطوط (ق 4/ 2)] نقلا من كتاب علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب العالمين للدكتور رضا بن نعسان معطي (ص: 82):
"فإذا نطق الكتاب العزيز وردت الأخبار الصحيحة بإثبات السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضى والسخط والحب والبغض والفرح والضحك: وجب اعتقاد حقيقته، من غير تشبيه بشي من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين، والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله من غير إضافة ولا زيادة عليه، ولا تكييف له، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، وإزالة لفظه عما تعرفه العرب وتصرفه عليه، والإمساك عما سوى ذلك".
وقال في تفسير القرآن العظيم (4/ 620): "فيجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاء، والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً".
وقال أيضًا في البداية والنهاية (9/ 290): "وَكَانَ الْأَخْطَلُ مِنْ نَصَارَى الْعَرَبِ الْمُتَنَصِّرَةِ، قَبَّحَهُ اللَّهُ وَأَبْعَدَ مثواه، وهو الذي أنشد بشر بن مروان قصيدته التي يقول فيها:
قَدِ اسْتَوَى بِشْرٌ عَلَى الْعِرَاقِ … مِنْ غَيْرِ سيف ودم مهراق
وهذا البيت تستدل به الجهمية على أنّ الاستواء على العرش بمعنى الاستيلاء، وهذا من تحريف الكَلِم عن مواضعه، وليس في بيت هذا النصراني حجة ولا دليل على ذلك، ولا أراد الله عز وجل باستوائه على عرشه استيلاءه عليه، تعالى الله عن قول الجهمية علواً كبيراً.
فإنه إنما يقال استوى على الشيء إذ كان ذلك الشيء عاصياً عليه قبل استيلائه عليه، كاستيلاء بشر على العراق، واستيلاء الملك على المدينة بعد عصيانها عليه، وعرش الرب لم يكن ممتنعاً عليه نفَساً واحداً، حتى يقال استوى عليه، أو معنى الاستواء الاستيلاء، ولا تجد أضعف من حجج الجهمية، حتى أداهم الإفلاس من الحجج إلى بيت هذا النصراني المقبوح وليس فيه حجة. والله أعلم".
وقال أيضًا في طبقات الشافعيين (ص: 210): "ذكروا للشيخ أبي الحسن الأشعري رحمه الله، ثلاثة أحوال: أولها: حال الاعتزال، التي رجع عنها لا محالة.
والحال الثاني: إثبات الصفات العقلية السبعة، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، وتأويل الخبرية كالوجه، واليدين، والقدم، والساق، ونحو ذلك.
والحال الثالثة: إثبات ذلك كله من غير تكييف ولا تشبيه، جريا على منوال السلف، وهي طريقته في الإبانة التي صنفها آخرا".
وقال أيضًا في البداية والنهاية (12/ 118): "وفي يوم النصف من جمادى الآخرة [أي: من سنة 460 هـ] قرئ الاعتقاد القادري(1) الذي فيه مذهب أهل السنة، والإنكار على أهل البدع، وقرأ أبو مسلم الكجي البخاري المحدث كتاب التوحيد لابن خزيمة على الجماعة الحاضرين".--------------------------------------------
(1) ومما جاء في الاعتقاد القادري (ص: 247) كما تقدم عند قول الخليفة القادر بالله: "وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة حقيقية لا مجازية".

‌‌89 - قول العلامة ابن أبي العز الحنفي (المتوفى: 792):
قال في شرح الطحاوية (ص: 265): "التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا، والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما يكون من علو إلى سفل".
وقال أيضًا (ص: 80) بعد أن ذكر الصفات الفعلية الاختيارية ومنها الاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا: "ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله، وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك- رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: {ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ} كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول".
وقال أيضًا (ص: 545): "وأما أهل التجهيل والتضليل، الذين حقيقة قولهم إن الأنبياء وأتباع الأنبياء جاهلون ضالون، لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من الآيات وأقوال الأنبياء. ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه جبرائيل ولا محمد ولا غيره من الأنبياء، فضلا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيبُ} {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}. وهو لا يعرف معاني هذه الآيات، بل معناها الذي دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى، ويظنون أن هذه طريقة السلف".

‌‌90 - قول الحافظ ابن رجب (المتوفى: 795):
قال الحافظ ابن رجب في فتح الباري (5/ 97) بعد أن ذكر صفة الإتيان والمجيء: "ولم يتأول الصحابة ولا التابعون شيئاً من ذلك، ولا أخرجوه عن مدلوله، بل روي عنهم [ما] يدل على تقريره والإيمان به وإمراره كما جاء …
ومنهم [أي: الحنابلة] من يقر ذلك، ويمره كما جاء، ولا يفسره، ويقول: هو مجيء وإتيان يليق بجلال الله وعظمته سبحانه. وهذا هو الصحيح عن أحمد، ومن قبله من السلف، وهو قول إسحاق وغيره من الأئمة.
وكان السلف ينسبون تأويل هذه الآيات والأحاديث الصحيحة إلى الجهمية؛ لأن جهماً وأصحابه أول من أشتهر عنهم أن الله تعالى منزه عما دلت عليه هذه النصوص بأدلة العقول التي سموها أدلة قطعية هي المحكمات، وجعلوا ألفاظ الكتاب والسنة هي المتشابهات فعرضوا ما فيها على تلك الخيالات، فقبلوا ما دلت على ثبوته بزعمهم، وردوا ما دلت على نفيه بزعمهم، ووافقهم على ذلك سائر طوائف أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم.
وزعموا أن ظاهر ما يدل عليه الكتاب والسنة تشبيه وتجسيم وضلال، واشتقوا من ذلك لمن آمن بما أنزل الله على رسوله أسماء ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي افتراء على الله، ينفرون بها عن الإيمان بالله ورسوله.
وزعموا أن ما ورد في الكتاب والسنة من ذلك - مع كثرته وانتشاره - من باب التوسع والتجوز، وأنه يحمل على مجازات اللغة المستبعدة، وهذا من أعظم أبواب القدح في الشريعة المحكمة المطهرة، وهو من جنس حمل الباطنية نصوص الإخبار عن الغيوب كالمعاد والجنة والنار على التوسع والمجاز دون الحقيقة، وحملهم نصوص الأمر والنهي على مثل ذلك، وهذا كله مروق عن دين الإسلام.
ولم ينه علماء السلف الصالح وأئمة الإسلام كالشافعي وأحمد وغيرهما عن الكلام وحذروا عنه إلا خوفاً من الوقوع في مثل ذلك، ولو علم هؤلاء الأئمة أن حمل النصوص على ظاهرها كفر لوجب عليهم تبيين ذلك وتحذير الأمة منه؛ فإن ذلك من تمام نصيحة المسلمين، فكيف كان ينصحون الأمة فيما يتعلق بالأحكام العملية ويدعون نصيحتهم فيما يتعلق بأصول الاعتقادات! هذا من أبطل الباطل".
وقال أيضًا (5/ 99): "وقد صح عن ابن عباس أنه أنكر على من استنكر شيئاً من هذه النصوص وزعم أن الله منزه عما تدل عليه".
وقال أيضًا (5/ 100): "وقد قال الخطابي في الأعلام: مذهب السلف في أحاديث الصفات: الإيمان، وإجراؤها على ظاهرها، ونفي الكيفية عنها.
ومن قال: الظاهر منها غير مراد، قيل له: الظاهر ظاهران:
ظاهر يليق بالمخلوقين ويختص بهم، فهو غير مراد.
وظاهر يليق بذي الجلال والإكرام، فهو مراد، ونفيه تعطيل. ولقد قال بعض أئمة الكلام والفلسفة من شيوخ الصوفية، الذي يحسن به الظن المتكلمون: إن المتكلمين بالغوا في تنزيه الله عن مشابهة الأجسام، فوقعوا في تشبيهه بالمعاني، والمعاني محدثة كالأجسام، فلم يخرجوا عن تشبيهه بالمخلوقات. وهذا كله إنما أتى من ظن أن تفاصيل معرفة الجائز على الله والمستحيل عليه يؤخذ من أدلة العقول، ولا يؤخذ مما جاء به الرسول.
وأما أهل العلم والإيمان، فيعلمون أن ذلك كله متلقى مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به من ذلك عن ربه فهو الحق الذي لا مزيد عليه، ولا عدول عنه، وأنه لا سبيل لتلقي الهدى إلا منه، وأنه ليس في كتاب الله ولا سنة رسوله الصحيحة ما ظاهرة كفر أو تشبيه، أو مستحيل، بل كل ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله، فإنه حق وصدقٍ، يجب اعتقاد ثبوته مع نفي التمثيل عنه، فكما أن الله ليس كمثله شيء في ذاته، فكذلك في صفاته".
وقال أيضًا (5/ 102): "ومن جملة صفات الله التي نؤمن بها، وتمر كما جاءت عندهم قوله تعالى: {وَجَاءَ رَبُّكَ والْمَلَكُ صَفاًّ صَفاًّ} ونحو ذلك مما دل على إتيانه ومجيئه يوم القيامة. وقد نص على ذلك أحمد وإسحاق وغيرهما. وعندهما أن ذلك من أفعال الله الاختيارية التي يفعلها بمشيئته واختياره. وكذلك قاله الفضيل بن عياض وغيره من مشايخ الصوفية أهل المعرفة. وقد ذكر حرب الكرماني أنه أدرك على هذا القول كل من أخذ عنه العلم في البلدان، سمى منهم أحمد وإسحاق والحميدي وسعيد بن منصور".
وقال أيضًا (5/ 105 - 106): "فأهل العلم وإلايمان يمتثلون في هذه الشبهات [أي: القواعد العقلية التي يدعي أصحابها أنها قطعيات] ما أُمروا به من الاستعاذة بالله، والانتهاء عما ألقاه الشيطان، وقد جعل النبي ذلك من علامات الإيمان، وغيرهم فيصغون إلى تلك الشبهات، ويعبرون عنها بألفاظ مشتبهات، لا حرمة لها في نفسها، وليس لها معنىً يصح، فيجعلون تلك الألفاظ محكمة لا تقبل التأويل، فيردون كلام الله ورسوله إليها، ويعرضونه عليها، ويحرفونه عن مواضعه لأجلها.
هذه طريقة طوائف أهل البدع المحضة من الجهمية والخوارج والروافض والمعتزلة ومن أشبههم، وقد وقع في شيء من ذلك كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة من أهل الحديث والفقه والتصوف من أصحابنا وغيرهم في بعض الأشياء دون بعض.
وأما السلف وأئمة أهل الحديث فعلى الطريقة الأولى، وهي الإيمان بجميع ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أثبته له، مع نفي التمثيل والكيفية عنه، كما قاله ربيعة ومالك وغيرهما من أئمة الهدى في الاستواء، وروي عن أم سلمة أم المؤمنين، وقال مثل ذلك غيرهم من العلماء في النزول، وكذلك القول في سائر الصفات، والله سبحانه وتعالى الموفق".
وقال أيضًا في فضل علم السلف على الخلف (ص: 4): "والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل".

‌‌91 - قول العلامة تقي الدين المقريزي الشافعي (المتوفى: 845):
قال المقريزي في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (4/ 197): "ولم يبلغنا عن أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم أنهم أوّلوا هذه الأحاديث، والذي يمنع من تأويلها إجلال الله تعالى عن أن تضرب له الأمثال، وأنه إذا نزل القرآن بصفة من صفات الله تعالى، كقوله سبحانه: {يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}، فإن نفس تلاوة هذا يَفهمُ منها السامعُ المعنى المراد به، وكذا قوله تعالى: {بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ} عند حكايته تعالى عن اليهود نسبتهم إياه إلى البخل فقال تعالى: {بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ}، فإن نفس تلاوة هذا مبينة للمعنى المقصود".
وقال أيضًا في المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (4/ 188): "ومن أمعن النظر في دواوين الحديث النبويّ، ووقف على الآثار السلفية، علم أنه لم يرد قط من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، وعلى اختلاف طبقاتهم وكثرة عددهم، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى شيء مما وصف الربّ سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم، وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل كلهم فهموا معنى ذلك، وسكتوا عن الكلام في الصفات".

‌‌92 - قول العلامة مرعي الكرمي المقدسي (المتوفى: 1033):
قال مرعي الكرمي في أقاويل الثقات (ص: 64 - 65): "ومن العجب أنّ أئمتنا الحنابلة يقولون بمذهب السلف ويصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومع ذلك فتجد من لا يحتاط في دينه ينسبهم للتجسيم … وهم وإن أثبتوا ذلك متابعة للسلف لكنهم يقولون كما هو في كتب عقائدهم إنه تعالى ذات لا تشبه الذوات مستحقة للصفات المناسبة لها في جميع ما يستحقه.
قالوا: فإذا ورد القرآن وصحيح السنة في حقه بوصف تلقي في التسمية بالقبول، ووجب إثباته له على ما يستحقه، ولا يعدل به عن حقيقة الوصف؛ إذ ذاته تعالى قابلة للصفات اللائقة بها. قالوا فنصف الله تعالى بما وصف به نفسه ولا نزيد عليه، فإن ظاهر الأمر في صفاته سبحانه أن تكون ملحقة بذاته، فإذا امتنعت ذاته المقدسة من تحصيل معنى يشهد الشاهد فيه معنى يؤدي إلى كيفية، فكذلك القول فيما أضافه إلى نفسه من صفاته. هذا كلام أئمة الحنابلة، ولا خصوصية لهم في ذلك، بل هذا مذهب جميع السلف والمحققين من الخلف".
وقال أيضًا في أقاويل الثقات (ص: 74): "قال الإمام فخر الدين: جميع الأعراض النفسانية أعني الرحمة والفرح والسرور والغضب والحياء والمكر والاستهزاء ونحو ذلك لها أوائل ولها غايات، مثاله الغضب، فإن أوله غليان دم القلب، وغايته إرادة إيصال الضرر إلى المغضوب عليه، فلفظ الغضب في حق الله لا يحمل على أوله الذي هو غليان دم القلب، بل على غايته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرار …
وللسلف أن يقولوا: إن هذه الأوصاف على ظاهرها، وهذا التعليل لا يستلزم أن يكون كذلك في حقه تعالى، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر تستلزم من النقص في حقنا ما يجب تنزيه الله تعالى عنه من جهة أنها أعراض ونحوه، فمذهب السلف أسلم لا سيما وقد نقل البخاري وغيره عن الفضيل بن عياض قدس الله روحه أنه قال: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هو؛ لأن الله عز وجل وصف نفسه فأبلغ فقال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} السورة، فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسه، فهذا النزول والضحك وهذه المباهاة وهذا الاطلاع كما شاء الله أن ينزل وكما شاء أن يباهي وكما شاء أن يضحك وكما شاء أن يطلّع، فليس لنا أن نتوهم كيف وكيف، فإذا قال الجهمي: أنا أكفر برب يزول عن مكانه. فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء انتهى.
وقال بعض من انتصر لمذهب السلف ردا على الخلف: "جميع ما يُلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه والقدم والضحك والتعجب من التشبيه، نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر والعلم، فكما لا يجعلونها أعراضا، كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولا ما يوصف به المخلوق".
وقال أيضًا (ص: 84 - 86) أثناء الاحتجاج للقائلين بالجهة: "ويجد الناظر في النصوص الواردة عن الله ورسوله في ذلك نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني، ويجد الرسول تارة قد صرح بها مخبرا بها عن ربه واصفا له بها، ومن المعلوم أنه عليه السلام كان يحضر في مجلسه الشريف العالم والجاهل، والذكي والبليد والأعرابي الجافي، ثم لا يجد شيئا يعقب تلك النصوص مما يصرفها عن حقائقها لا نصا و ظاهرا، كما تأولها بعض هؤلاء المتكلمين، ولم ينقل عنه عليه السلام أنه كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين ونحو ذلك، ولا نُقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخر باطنة غير ما يظهر من مدلولها، ولما قال للجارية: أين الله؟ فقالت: في السماء، لم ينكر عليها بحضرة أصحابه كي لا يتوهموا أن الأمر على خلاف ما هو عليه، بل أقرها، وقال: أعتقها فإنها مؤمنة إلى غير ذلك من الدلائل التي يطول ذكرها، ولم يقل الرسول ولا أحد من سلف الأمة يوما من الدهر هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، وكيف يجوز على الله ورسوله والسلف أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يتكلمون به ولا يدلون عليه".
وقال أيضًا (ص: 105): "واحتج القائل بأنه تعالى لا داخل العالم ولا خارجه وأنه سبحانه لا متصلا به ولا منفصلا عنه بأمور عقلية، وهذا مذهب كثير من متأخري الأشاعرة ومن وافقهم، والعقل في هذا بمجرده لا اعتبار به ما لم يستند إلى النقل الصحيح".

‌‌93 - قول العلامة عبد الباقي المواهبي (المتوفى: 1071):
قال عبد الباقي المواهبي في العين والأثر في عقائد أهل الأثر (ص: 111 - 112): "فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل له: إن الله مستو على عرشه كما قال: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، ونُبطل تأويل من تأول بمعنى استولى. إن هذا تفسير لم يقل به أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين، بل أول من قال ذلك الجهمية والمعتزلة كما قاله أبو الحسن الأشعري في كتاب المقالات وكتاب الإبانة، فإنه كان معلوما للسلف علما ظاهرا، فيكون التفسير المحدث باطلا، ولهذا قال مالك الاستواء معلوم. وأما قوله: "والكيف مجهول" فالجهل بالكيف لا ينفي علم ما قد عُلم أصله، كما نقر بالله ونؤمن به ولا نعلم كيف هو أشار إلى ذلك الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في بعض رسائله".
وقال أيضًا (ص: 61): "وكذلك ما أنزل الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله تعالى: {وَجَاء رَبُّكَ وَالْمَلَكُ} الآية وفي قوله: {يَنظُرُونَ إِلَاّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ} الآية ونؤمن بذلك بلا كيف، فلو شاء سبحانه أن يبين لنا كيفية ذلك فعل، فانتهينا إلى ما أحكمه وكففنا عن الذي يتشابه".

‌‌94 - قول العلامة عثمان بن أحمد النجدي (المتوفى: 1097):
قال عثمان النجدي في نجاة الخلف في اعتقاد السلف (ص: 17): "مذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه، وبما وصفه رسوله، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فيثبتون له ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات، وينزهونه عما نزه عنه نفسه من مماثلة المخلوقات، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل … ليس معنى ذلك أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه، فإن هذا لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه …
ومن اعتقد أنه ليس فوق السماوات إله يعبد، ولا على العرش رب يصلَّى له ويسجد، وأن محمدًا لم يعرج به إلى ربه، ولا نزل القرآن من عنده، فهو معطل فرعوني ضال مبتدع، فإن فرعون كذَّب موسى في أن ربه فوق السماوات …
والكلام في هذا المقام وشبهه يتبين بذكر أصل أصيل، وهو أنّ الكلام في الصفات فرع الكلام في الذات، فكما أنا نثبت له تعالى ذاتًا لا تشبه الذوات، فكذا نقول في صفاته: إنها لا تُشبه الصفات، فليس كعلمه علم أحد، ولا كقدرته قدرة أحد، ولا كرحمته رحمة أحد، ولا كاستوائه استواء أحد، ولا كسمعه وبصره سمع ولا بصر، ولا كتكليمه تكليم أحد، ولا كتجليه تجلي أحد … ".

‌‌95 - قول العلامة صالح بن مهدي المقبلي (المتوفى: 1108):
قال العلامة المقبلي في العَلَم الشامخ في إيثار الحق على الآباء والمشايخ (ص:222 - 223): "كما أنّ المتكلمين خاطروا في النظر في ماهية الصفات في حق الله تعالى، وتكلفوا ما لا يعنيهم من عدم الاقتصار على المدلول اللغوي العربي الذي يحمل عليه كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم قد اقتحموا أطمَّ من ذلك، وسلكوا أصعب المسالك، واقتصروا على إثبات قليل من الصفات، كقادر وعالم ونحوهما، ونفوا سائر الصفات وجعلوها مجازات كصفة الرضا والغضب والمحبة والرحمة والحلم، وغير ذلك مما وصف به تعالى نفسه، وكرّر التمدح به، ومما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم … وقالوا في رحيم – مثلاً: يلزم رقة القلب، كقول بعض المعتزلة: يلزم من إثبات كونه سميعاً الصماخ، ومن إثبات كونه بصيراً الحدقة حتى رجعوا بمدلولهما إلى العلم مع كثرة تمدّحه تعالى بهما في كتابه العزيز، وقد اتفقت كلمة الجمهور على سقوطه، والسبب في ذلك كله مجاوزة الحد، وتعاطي ما ليس لهم من النظر في ماهية الصفات، وإلا فالسامع مثلاً من أدرك الصوت، والمبصر من أدرك الأجسام والألوان مثلاً، والراحم من له الحالة التي من اتصف بها كان من شأنه أن يفعل أفعالاً مخصوصة، ونحو ذلك، ورقة القلب والحدقة والصماخ من عوارض المحل فينا، ولذا يفهم معناها من لا يخطر بباله هذه العوارض.
وقد اكتفى السلف الصالح بالمدلول اللغوي، وجروا في أسمائه تعالى عليه، ولم يخطر لهم ببال استحالته.
وعلى الجملة فلا مانع من الحقيقة عقلاً ولا شرعاً إلا الخيال المذكور، وسببه النظر فيما لا يعني، فنشأ عنه هذا الخيال، وترتب على ذلك الدعوى على الواضع أن تلك العوارض جزء ماهية مفهوم هذه الصفات، والفلاسفة يصفون الله تعالى بالعلم وغيره من الصفات لفظاً ويعطلون معناها عند تفسيرها".
وقال أيضاً في العلم الشامخ: "والقسم الثالث: مثل رحيم، ونور، وصبور، ولا أحد أغير من الله، ونحو ذلك مما هو من صفات كماله، والظاهر الحقيقة، ومن نفاها فلدعوى كون العارض جزء مدلولها بغير دليل كما ذكرنا قبل.
والعجب من المجادلين إذا قلت له في مثل الرضا أو الغضب، قال: الغضب: فوران الدم، والرضا: انبساطه، وأخذ يدّعي ذلك على العرب، وهو من كلام الأطباء وقد يتكلم به على نوع المجاز، وقد يتكلم به على غضب مقيد وهو غضب الإنسان، كما جاء في الحديث: «الغضب جمرة»، وكلامنا في مطلق الماهية من دون قيد، فمن أنصف علم أنه يعلم المطلق من لا يعلم المقيد".
وقال في نجاح الطالب لمختصر المنتهى لابن الحاجب (ص:175 - 176): "واعلم أولاً أنّ معنى القدرة وما يتصرف منها آيل إلى ما يجده الإنسان من نفسه من التمكن المستمر، وهذا هو المدلول اللغوي، والذي لا يصعب فهمه على كل عاقل، وهكذا هو في مطلق القادر، وهو مقتضى قولنا في صفات الباري تعالى كما هو مذهب السلف".
وقال أيضًا في نجاح الطالب (ص: 183): "اللهم إني أشهد أنك متكلِّمٌ على المعنى المعقول لغة، وكذلك سائر الصفات، وأبرأ إليك من الإلحاد في صفاتك وأسمائك، اللهم برئني مما برئت إليك منه".
وقال أيضًا في الأبحاث المسددة في فنون متعددة (ص:162 - 163) عند قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ}: "فسّرها في «الكشاف» بأن يرضى عنهم، ويفعل ما يفعل المحب، والرضا عنده أيضاً مفسَّرٌ بالإرادة، أي: يريد نفعهم، والحاصل أنه فسرها بنتائج المحبة والأفعال التي تفعل عندها، وهذا بناء على نظرهم في ماهية الصفات وحكمهم بالمجاز على أكثرها، والحق أن المحبة على حقيقتها، ولا نكيفها كسائر الصفات، ولم يدل دليل على منع الحقيقة".

‌‌96 - قول العلامة محمد السفاريني (المتوفى: 1188):
قال السفاريني في لوامع الأنوار البهية (1/ 107): "اعلم أن مذهب الحنابلة هو مذهب السلف، فيصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فالله تعالى ذات لا تشبه الذوات، متصفة بصفات الكمال التي لا تشبه الصفات من المحدثات، فإذا ورد القرآن العظيم وصحيح سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بوصف للباري جل شأنه، تلقيناه بالقبول والتسليم، ووجب إثباته له على الوجه الذي ورد، ونكل معناه(1) للعزيز الحكيم، ولا نعدل به عن حقيقة وصفه، ولا نلحد في كلامه، ولا في أسمائه، ولا في صفاته، ولا نزيد على ما ورد، ولا نلتفت لمن طعن في ذلك وردّ. فهذا اعتقاد سائر الحنابلة كجميع السلف".
وقال أيضًا (1/ 117): "اختلف الناس في إثبات صفات الباري جل شأنه، فأثبتها أهل الحق من غير نفي لها ولا لبعضها، وهذا مذهب سلف الأمة وسائر الأئمة.
وأثبت المتكلمون بعضها من الحياة والقدرة والإرادة والعلم والكلام والسمع والبصر، ويسمونها الصفات الثبوتية والمعنوية، وما عداها من صفات الأفعال والسلوب ونحوها فحادثة عندهم".
وقال أيضًا (1/ 200): "والكيف [أي: كيفية الاستواء ونحوه من صفات الله] مجهول، فالذي ثبت نفيه بالشرع والعقل واتباع السلف إنما هو علم العباد بالكيفية، فعندها تنقطع الأطماع، وعن دركها تقصر العقول".
وقال أيضًا (1/ 238 - 239): "كل شيء وارد من صفات الله تعالى (من نهجه) أي نهج اليد والوجه ونحوهما، والنهج الطريق الواضح أي: كل ما ورد من الأصناف من الرجل والقدم والصورة (و) من (عينه) عز وجل، فنهجه الواضح وسبيله المبين الإقرار بما ورد، والإيمان بما صح من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا إلحاد ولا تعطيل، بل نقر ونذعن، ونسلّم ونؤمن بكل ذلك، ونثبته إثبات وجود بلا تكييف ولا تحديد".
وقال أيضًا (1/ 247): "تنبيهات: الأول: الذي يلزم مَن قال بإثبات صفة النزول يلزم مثله من قال بصفة الحياة والسمع والبصر والعلم والكلام والقدرة والإرادة له تعالى، لأنه لا يعقل من هذه الصفات إلا الأعراض التي لا تقوم إلا بجوارحنا، فكما نقول نحن وإياهم حياته وسمعه وبصره ليست بأعراض، بل هي صفات كما يليق به لا كما تليق بنا، فنقول نحن أيضا بمثل ذلك بعينه: نزوله وفوقيته واستواؤه ونحو ذلك، فكل ذلك ثابت معلوم غير مكيف بكيفية ولا انتقال يليق بالمخلوق، بل هو كما أخبر هو ورسوله سيد البشر مما يليق بجلال عظمته وباهر كبريائه، لأن ذاته وصفاته معلومة من حيث الجملة ثبوت وعلم وجود بلا كيفية ولا تحديد، فكل ما ورد في الكتاب، وصح عن رسول الملك الوهاب، فسبيله واحد من النزول، واليد والقدم والوجه والغضب والرضا وغيرها فاحفظه، وبالله التوفيق".
وقال أيضًا (1/ 99 - 101): "فإن الله - جل ثناؤه - سمى نفسه في كتابه العزيز بالرحمن الرحيم، ووصف نفسه بالرحمة والمحبة، فقال: {رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا}، وَقَالَ: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}، وَقَالَ: {فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ}، وَقَالَ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ} …
وكذلك الرضا والغضب إلى غير ذلك من سائر ما جاء به الكتاب العظيم والنبي الكريم، فسلف الأمة وعلماء الأئمة يؤمنون به، ويثبتونه لله تعالى بالمعنى الذي أراده تعالى مع اعتقادهم التنزيه والتقديس عن التشبيه والتنقيص.
ومن الناس من يجعل رحمة الله وحبّه تعالى عبارة عما يخلقه من النعمة، وهذا ظاهر البطلان.
فإن قيل: إن إثبات هذا تشبيه; لأن الرحمة رقة تلحق المخلوق، والرب منزه عن مثل صفات المخلوقين، فالجواب: إنّ الذي يلزم من هذه الصفات يلزم من غيرها، فإن الإرادة في حق المخلوق ميله إلى ما ينفعه، ودفع ما يضره، والله تعالى منزه عن الاحتياج إلى عباده، وهم لا يبلغون ضره ولا نفعه، بل هو الغني عن كل ما سواه.
فإن قيل: الإرادة التي نثبتها لله ليست مثل إرادة المخلوقين، كما أنا قد اتفقنا وسائر المسلمين على أنه تعالى حي عليم قدير، وليس هو مثل سائر الأحياء العلماء القادرين.
فالجواب: أنا نقول: وكذلك الرحمة والمحبة التي نثبتها لله تعالى ليست مثل رحمة المخلوق ومحبة المخلوق … ".
وقال أيضًا (1/ 101): "فإنا ندين لله تعالى بإثبات ما جاءت به الآيات وصحيح الروايات، وسلكته الأئمة السادات (من غير تعطيل) لها عن حقائقها ونفيها مع صحة مخارجها، بل نثبتها ونؤمن بها، ولا تشبيه في مجرد إثباتها، (ولا) أي: ومن غير (تمثيل) لها بصفات المخلوق، بل إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل".
وقال أيضًا (1/ 232 - 233): "وذهبت المعتزلة وطائفة من الأشعرية إلى أنّ المراد باليدين معنى النعمتين، وطائفة من الأشعرية أيضا أن المراد باليدين القدرة … ولا يخفى ما في هذا من الإعراض والانصراف والعدول عن الحق والإنصاف، بل الصواب إثبات ما أثبته الله لنفسه، ووصفه به نبيه حسبما ورد، من غير إلحاد ولا رد، فهو إثبات وجود بلا تكييف".
وقال أيضًا (1/ 116 - 117): "وأما المنحرفون عن طريقهم [أي: طريق السلف]، فثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل، …
وأهل التجهيل هم الذين يقولون: إن الرسول لم يعرف معاني ما أنزل عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك، وكذلك قولهم في أحاديث الصفات، وأن الرسول تكلم بكلام لا يعرف معناه، وهذا قول كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، فيقولون في آيات الصفات وأحاديثها: لا يعلم معرفتها إلا الله، ويستدلون بقوله تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ}، ويقولون: تجرى على ظاهرها، وظاهرها [غير] مراد مع قولهم: إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله".
وقال أيضًا (1/ 25): "مذهب السلف هو المذهب المنصور، والحق الثابت المأثور، وأهله هم الفرقة الناجية، … فمن المحال أن يكون الخالفون أعلم من السالفين، كما يقوله بعض من لا تحقيق لديه ممن لا يقدر قدر السلف، ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين به حق المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم، وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهؤلاء إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المعروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور، وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف، وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم، والجهل والضلال بتصويب طريقة غيرهم".--------------------------------------------
(1) أي: حقيقة معناه.

‌‌97 - قول الإمام محمد بن علي الشوكاني (المتوفى: 1250):
قال الإمام الشوكاني في التحف في مذاهب السلف (ص: 76): "ومن جملة الصفات التي أمرّها السلف على ظاهرها، وأجروها على ما جاء به القرآن والسنة من دون تكلف ولا تأويل صفة الاستواء التي ذكرها السائل، يقولون نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة لا يعلمها إلا هو، وكيفية لا يدري بها سواه، فليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته، ولا تحيط عباده به علما".

‌‌98 - قول العلامة محمود الألوسي مفتي الحنفية ببغداد (المتوفى: 1270):
قال شهاب الدين الألوسي في روح المعاني (16/ 158 - 159): "وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه [أي: المشبهة] وعولوا في عقائدهم عليه، فأثبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرأ عن التجسيم والتشبيه، فحقيقة الاستواء مثلا المنسوب إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد، فهو جل وعلا مستو على العرش مع غناه سبحانه وتعالى عنه، وحمله بقدرته للعرش وحملته، وعدم مماسة له أو انفصال مسافي بينه تعالى وبينه.
ومتى صح للمتكلمين أن يقولوا: إنه تعالى ليس عين العالم ولا داخلا فيه ولا خارجا عنه مع أن البداهة تكاد تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء، صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في استوائه تعالى الثابت بالكتاب والسنة، فالله سبحانه وصفاته وراء طور العقل، فلا يقبل حكمه إلا فيما كان في طور الفكر، فإن القوة المفكرة شأنها التصرف فيما في الخيال والحافظة من صور المحسوسات والمعاني الجزئية، ومن ترتيبها على القانون يحصل للعقل علم آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسبة، وحيث لا مناسبة بين ذات الحق جل وعلا وبين شيء، لا يستنتج من المقدمات التي يرتبها العقل معرفة الحقيقة، …
وهذه الطائفة قيل: هم السلف الصالح.
وقيل: إن السلف بعد نفى ما يُتوهم من التشبيه يقولون: لا ندري ما معنى ذلك، والله تعالى أعلم بمراده.
واعتُرض بأن الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك كثيرة جدا، ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه و سلم العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يُدرى معناه.
وأيضا قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل ذلك، … عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: إن الله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم. فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال: نعم، والذي نفسى بيده أنه ليضحك. قلت: فلا يعدمنا خيرا إذا ضحك.
فإنها رضى الله تعالى عنها لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت.
وقد صح عن بعض السلف أنهم فسَّروا ففي صحيح البخاري قال مجاهد: استوى على العرش علا على العرش. وقال أبو العالية: استوى على العرش ارتفع".
وقال أيضًا في روح المعاني (16/ 157 - 158): "وعلى ذلك [أي: طريقة السلف وعدم تأويل نصوص الصفات] جرى محققو الصوفية، فقد نقل عن جمع منهم أنهم قالوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق، وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات الصفات قط تشبيه؛ إذ التشبيه لا يكون إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق خلقه، وذلك محال.
وعن الشعراني أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولا وآخرا، أما أولاً فبتعقله صفة التشبيه في جانب الحق، وذلك محال، وأما آخرا فلتأويله ما أنزل الله تعالى على وجه لعله لا يكون مراد الحق سبحانه وتعالى …
ونقل الشيخ ابراهيم الكورانى في تنبيه العقول عن الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال في الفتوحات أثناء كلام طويل عجب فيه من الأشاعرة والمجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة تلك الذات، ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره …
وقال أيضا فيما رواه عنه تلميذه المحقق إسمعيل بن سودكين في شرح التجليات: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عما وُضع له لما كان به فائدة، وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل ليبين للناس ما أنزل إليهم، ثم رأيناه صلى الله عليه وسلم مع فصاحته وسعة علمه وكشفه لم يقل لنا أنه تنزل رحمته تعالى، ومن قال تنزل رحمته فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية، والحق ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين، والعرب تفهم نسبة النزول مطلقا فلا تقيده بحكم دون حكم، وحيث تقرر عندها أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يحصل لها المعنى مطلقا منزها.
وربما يقال لك: هذا يحيله العقل. فقل: الشأن هذا إذا صح أن يكون الحقُّ من مدركات العقول، فانه حينئذ تمضى عليه سبحانه وتعالى أحكامها انتهى.
وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوى في مفتاح الغيب بعد بسط كلام في قاعدة جليلة الشأن حاصلها أن التغاير بين الذوات يستدعى التغاير في نسبة الأوصاف إليها ما نصه: وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة واطلع على المراد منها فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه. انتهى.

‌‌99 - قول العلامة محمد صديق خان القنَّوجي (المتوفى: 1307):
قال محمد صديق خان في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر (ص: 59): "ومن ظنَّ أنّ نصوص الصفات لا يُعقل معناها، ولا يُدرى ما أراد الله تعالى ورسوله منها، وظاهرها تشبيه وتمثيل، واعتقاد ظاهرها كفر وضلال، وإنما هي ألفاظ لا معاني لها، وأن لها تأويلًا وتوجيهًا لا يعلمه إلا الله، وأنها بمنزلة ألم وكهيعص، وظنّ أن هذه طريقة السلف، ولم يكونوا يعرفون حقيقة قوله: {وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ}، وقوله: {مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ}، وقوله: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} ونحو ذلك. فهذا الظان من أجهل الناس بعقيدة السلف وأضلهم عن الهدى، وقد تضمن هذا الظن استجهال السابقين الأولين، من المهاجرين والأنصار، وسائر الصحابة، وكبار الذين كانوا أعلم الأمة علمًا وأفقههم فهمًا، وأحسنهم عملًا، وأتبعهم سننًا. ولازم هذا الظن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، وهو خطأ عظيم وجسارة قبيحة نعوذ بالله منها".