📘 আল-মানা ফী সিফাতিল্লাহি তাআলা মালুমুন ওয়াল কাইফু মাজহুল (মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল-মাকশি)

‌‌100 - قول العلامة أحمد بن إبراهيم بن عيسى (المتوفى: 1327):
قال أحمد بن إبراهيم بن عيسى في تنبيه النبيه والغبي في الرد على المدراسي والحلبي (ص: 329): "أما حملها – أي: نصوص الصفات- على الظاهر اللائق بالجلال الذي هو فحوى الخطاب، فهو مذهب السلف وأتباعهم، فإنهم لم يفهموا منها تشبيها أو تجسيما، حاش لله، وإنما الذي فهم منها التشبيه والتجسيم هم المجسمة وأنتم، فالمجسمة كهشام بن الحكم، وهشام بن الجواليقي، وداود الجواربي، وأمثالهم، حملوها على التشبيه، تعالى الله عن ذلك.
وأنتم لم تفهموا منها إلا التشبيه، وشرعتم في نفي مفهومكم، ثم اختلفت آراؤكم، فتارة تؤمنون باللفظ وتفوضون المعنى، وهي التي تسمونها طريقة السلف.
وتارة تؤولون وتحرفون، وهي التي تسمونها طريقة الخلف، فشبهتم أولاً ثم عطلتم ثانيًا …
وإذا سألتمونا عن النزول قلنا: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول. وهكذا سائر الصفات، ولم يفهم السلف منها تشبيهًا ولا تجسيمًا، بل أثبتوا معناها على ما يليق بجلال الله وعظمته، إثباتًا بلا تشبيه، وتنزيهًا بلا تعطيل، وأما كيفية الصفة فلا يعلمها إلا الله سبحانه".
وقال أيضًا في تنبيه النبيه والغبي (ص: 327): "وهل قال ابن تيمية وغيره من أتباع السلف إن معنى اليد الجارحة؟! بل معنى ذلك أنهم يثبتون حقائق جميع الصفات، وينفون مماثلة المخلوقات، ومذهبكم أن الآيات والأحاديث ظاهرها التشبيه والتجسيم، فشبهتم أولاً وعطلتم ثانيًا.
وأما السلف وأتباعهم فنزّهوا كتاب ربهم وسنة نبيهم، وأثبتوا الصفة ونفوا علم الكيفية".

‌‌101 - قول العلامة جمال الدين القاسمي (المتوفى: 1332):
قال جمال الدين القاسمي في محاسن التأويل (8/ 295): "وفي القبضة واليمين مذهبان معروفان:
مذهب السلف: وهو إثبات ذلك من غير تكييف له، ولا تشبيه، ولا تحريف، ولا تبديل، ولا تغيير، ولا إزالة للفظ الكريم عما تعرفه العرب وتضعه عليه، بتأويل، يجرون على الظاهر، ويكلون علمه إليه تعالى، ويقرون بأن تأويله - أي: ما يؤول إليه من حقيقته- لا يعلمه إلا الله، وهكذا قولهم في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن، ووردت بها الأخبار الصحاح".
وقال أيضًا كما في مجلة المنار (13/ 613): "نعم ثمة في باب الصفات ما هو أرقى من المذهبين المذكورين مذهب التأويل والتفويض، وذلك من إثبات تلك الصفات بلا تأويل ولا تمثيل إثباتًا حقيقيًّا يليق بالذات العلية".
وقال أيضًا في محاسن التأويل (2/ 88 - 89): "وصفه تعالى نفسه بالإتيان في ظلل من الغمام كوصفه بالمجيء في آيات أخر ونحوهما مما وصف به نفسه في كتابه أو صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقول في جميع ذلك من جنس واحد.
وهو مذهب سلف الأمّة وأئمتها أنهم يصفونه سبحانه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. والقول في صفاته كالقول في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، فلو سأل سائل: كيف يجيء سبحانه أو كيف يأتي .. ؟ فليقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية ذاته! فليقل له: وكذلك لا تعلم كيفية صفاته .. ! فإن العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. وقد أطلق غير واحد، ممن حكى إجماع السلف - منهم الخطابيّ - مذهب السلف أن صفاته تعالى تجري على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها.
وبعض الناس يقول: مذهب السلف إن الظاهر غير مراد. ويقول: أجمعنا على أن الظاهر غير مراد. وهذه العبارة خطأ إمّا لفظا ومعنى، أو لفظا لا معنى؛ لأن لفظ (الظاهر) فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد، ولكنّ السلف والأئمة لم يكونوا يسمّون هذا ظاهرها.
فهذا القائل أخطأ حيث ظنّ أنّ هذا المعنى الفاسد ظاهر اللفظ حتى جعله محتاجا إلى تأويل، وحيث حكى عن السلف ما لم يريدوه.
وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتّفق على معناها، والظاهر هو المراد في الجميع، فإنّ الله لما أخبر أنّه بكلّ شيء عليم، وأنّه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنّة وأئمة المسلمين على أنّ هذا على ظاهره، أن ظاهر ذلك مراد، كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا.
وكذلك لما اتفقوا على أنه حيّ عالم حقيقة، قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حيّ عليم قدير.
فإن كان المستمع يظنّ أن ظاهر الصفات تماثل صفات الخلوقين لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا.
وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر، ونفي أن يكون مرادا إلّا بدليل يدل على النفي. وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلّا من جنس ما ينفي به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا.
وحينئذ فلا يجوز أن يقال: إنّ الظاهر غير مراد بهذا التفسير.
وبالجملة، فمن قال: إن الظاهر غير مراد- بمعنى أن صفات المخلوقين غير مرادة- قلنا له: أصبت في المعنى، ولكن أخطأت في اللفظ، وأوهمت البدعة، وجعلت للجهميّة طريقا إلى غرضهم، وكان يمكنك أن تقول: تمرّ كما جاءت على ظاهرها، مع العلم بأنّ صفات الله ليست كصفات المخلوقين، وأنّه منزّه مقدّس عن كلّ ما يلزم منه حدوثه أو نقصه.
ومن قال: الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني- وهو مراد الجهمية ومن تبعهم- فقد أخطأ. وإنما أتي من أخطأ من قبل أنه يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلّها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه".

‌‌102 - قول العلامة محمد أنور شاه الكشميري الهندي (المتوفى: 1353):
قال محمد أنور شاه في العرف الشذي شرح سنن الترمذي (1/ 417): "فالحاصل أن نزول الباري إلى سماء الدنيا نزول حقيقة يحمل على ظاهره، ويفوض تفصيله وتكييفه إلى الباري عز برهانه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والسلف الصالحين".
وقال أيضًا (1/ 415): "وأما تفويض السلف فيحتمل المعنيين:
أحدهما: تفويض الأمر إلى الله وعدم الإنكار على من تأوّل كيف ما تأول بسبب إقرارهم بعدم العلم.
ثانيهما: تفويض التفصيل والتكييف إلى الله تعالى، والإنكار على من تأول برأيه وعقله، ومرادهم هو الاحتمال الثاني لا الأول".

‌‌103 - قول العلامة محمد رشيد رضا (المتوفى: 1354):
قال محمد رشيد رضا في تفسير المنار (3/ 164): "إن لله - تعالى قدرة حقيقة، ولكنها ليست كقدرة البشر، وإن له رحمة ليست كرحمة البشر، وهكذا نقول في جميع ما أطلق عليه تعالى جمعا بين النصوص، ولا ندعي أن إطلاق بعضها حقيقي وإطلاق البعض الآخر مجازي، فكما أن القدرة شأن من شؤونه لا يعرف كنهه ولا يجهل أثره، كذلك الرحمة شأن من شئونه لا يعرف كنهه ولا يخفى أثره، وهذا هو مذهب السلف فهم لا يقولون إن هذه الألفاظ لا يفهم لها معنى بالمرة، ولا يقولون إنها على ظاهرها، بمعنى أن رحمة الله كرحمة الإنسان ويده كيده، وإن ظن ذلك في الحنابلة بعض الجاهلين".
وقال أيضًا كما في مجلة المنار (7/ 552): "وإنما مذهب أهل السنة والجماعة ما كان عليه السواد الأعظم من الصحابة وعلماء التابعين وأئمة الحديث والفقه، ممن تبعهم في الاعتصام بنصوص الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تكلف لإرجاع ظواهرها إلى ما ابتدع من البدع والآراء التي أحدثها أهل الأهواء".

‌‌104 - قول العلامة عبد الحميد بن باديس (المتوفى: 1359):
قال ابن باديس في العقائد الإسلامية (ص: 59): "ونثبت الاستواء والنزول ونحوهما، ونؤمن بحقيقتهما على ما يليق به تعالى بلا كيف، وبأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد".

‌‌105 - قول العلامة عبد الله بن محمد الخزرجي (المتوفى: 1362):
قال كما في منظومة شهود الحق (ص: 310):
والكيفُ نجهله، لا الاستواءُ له … لأنه جاء في الآيات والسنن
والاستواء له فالكل يعلمه … لأنه جاء معلوما بلا جنن
والبحث في الكيف كفرٌ لا اضطرار له … لا الاستواء لما قد جاء بالعلن
والبحث والسؤلُ في المعلوم لا ضررٌ … فيه ولا خطرٌ فاسأل ولا تئن
قلِ استوى الله، بل قال أين ربك لا … كيف استوى فهو في القرآن لم يبن

‌‌106 - قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (المتوفى: 1376):
قال في تفسيره (ص: 122): "وقوله: {وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ} للمفسرين في الوقوف على {الله} من قوله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَاّ اللّهُ} قولان: جمهورهم يقفون عندها، وبعضهم يعطف عليها {وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} وذلك كله محتمل؛ فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على {إلا الله} لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه وحقيقته، نحو حقائق صفات الله وكيفيتها، وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو ذلك، فهذه لا يعلمها إلا الله، ولا يجوز التعرض للوقوف عليها، لأنه تعرض لما لا يمكن معرفته، كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} فقال السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال الإمام مالك، تلك الصفة معلومة، وكيفيتها مجهولة، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتها، فيجب علينا الوقوف على ما حد لنا، فأهل الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضا لما لا يعني، وتكلفا لما لا سبيل لهم إلى علمه، لأنه لا يعلمها إلا الله، وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيسلمون ويسلمون.
وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح، كان الصواب عطف {وَالرَّاسِخُونَ} على {الله} فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا يعلمها إلا هو تعالى، والراسخون في العلم يعلمون أيضا، فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون {كُلٌ} من المحكم والمتشابه {مِّنْ عِندِ رَبِّنَا} وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضا ويشهد بعضه لبعض".

‌‌107 - قول العلامة المحدث أحمد محمد شاكر (المتوفى: 1377):
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير (ص: 256): "ونحن على النهج الصحيح الذي كان عليه السلف الصالح، نؤمن بما ورد في الصفات كما ورد من غير تشبيه ولا تمثيل، ولا خروج عن معنى الكلام بالتأويل".

‌‌108 - قول العلامة محمد حامد الفقي (المتوفى: 1378):
قال محمد حامد الفقي كما في مجلة الهدي النبوي (العدد 30، المجلد 3، ص: 27): "أؤمن بما وصف الله به نفسه العلية، وما وصفه به رسوله الصادق الهادي محمد المهدي، على معناه العربي الذي يفهم بلسان القرآن العربي المبين، على ما يليق بالله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".

‌‌109 - قول العلامة عبد الرحمن المعلمي (المتوفى: 1386):
قال رحمه الله كما في آثار الشيخ عبد الرحمن المعلمي (4/ 160): "وأما ما ورد من آيات الصفات وأحاديثها فالذي يُفهَم منها هو أن لله جل ذكره مطلق يد ووجه ونحو ذلك مما ورد، أما أن يدل على ماهية أو كيفية ونحوها فلا، بل لو قيل: إن ملَكا من الملائكة له رأس لما فهِم منه إلا أنّ له رأسًا فحسب فأما تفصيله فكلاّ.
وذلك أن الماهية والكيفية ونحوها لا تُفهم بمجرد ذكر الرأس مثلا، وإنما يحكم الإنسان على الشيء الغائب عنه إذا كان قد عرف نوعه …
فإن قالوا: إن ظاهرها هو أن المراد باليد يدٌ كأيدينا، وبالوجه وجهٌ كوجوهنا، ونحو ذلك، فغير مسلَّم؛ لما مرَّ أنها لا تُفهِم إلا مطلق يد ووجه ونحوها مما ورد، فإن تصوَّرَ الإنسان ماهية أو كيفية أو كمية، فهو يعلم أنّ ذلك تخيلٌ بحتٌ …
وإن قالوا: إنّ ظاهرها هو إثبات مطلق اليد والوجه ونحوها مما ورد، وزعموا أنّ ذلك من أصله محال، فلا ولا كرامة، فإن العليم الخبير أنزل تلك الآيات البينات غير جاهل ولا غافل، وقد أنزل القرآن عربيًا مبينا، وكلف العرب بما فهمته من كتابه ومن كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنهم عند سماع هذه الآيات يفهمون منها ظاهرها غالبًا، أي: ثبوت مطلق يد ووجه ونحوهما مما ورد …
وأما قولهم بأنّ العقل يصرفها عن ظاهرها، وكان العرب عقلاء يعلمون عظمة الجبار جل جلاله، ويقطعون بتنزُّهه عن ظواهر تلك الآيات، وإن فُرض ضلالُ أحد منهم فهو لتقصيره في عدم النظر بالعقل.
فجوابه: أنّ العقل غايته إدراك انتفاء النقائص عن الله سبحانه وتعالى، تفصيلا فيما يقطع بكونه نقيصة، وإجمالاً فيما عدا ذلك.
ومطلق اليد والوجه اللائقين بجلال الرب سبحانه وتعالى ونحوهما مما ورد لا يقطع العقل الصحيح بكون ذلك من النقائص، كما في السمع والبصر وغيرهما من الصفات، ومن اعتقد أنّ ذلك من النقائص فقد غلط.
ومثار الغلط: التصوّر؛ فإن الذهن إذا تصور مطلق اليد والوجه ونحوهما تصوّر ماهية وكمية جريًا على ما يعتاده ويعرفه في المحسوسات، فيغلط بعض النظار، فيظن لشدة تلازمهما في الذهن تلازمهما في الخارج، وليس كذلك".

‌‌110 - قول العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ (المتوفى: 1389):
قال كما في فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ (1/ 175): "مذهب أَهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب والسنة من أَسماء الله وصفاته لفظًا ومعنى، واعتقاد أَن هذه الأَسماءَ والصفات على الحقيقة لا على المجاز، وأَن لها معاني حقيقة تليق بجلال الله وعظمته. وأدلة ذلك أَكثر من أَن تحصر.
ومعاني هذه الأَسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض، فقد أخذ أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأَحاديث لم يستشكلوا شيئًا من معاني هذه الآيات والأَحاديث، لأَنها واضحة صريحة، وكذلك من بعدهم من القرون الفاضلة، كما يروى عن مالك لما سئل عن قوله سبحانه: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} قال: الاستواءُ معلوم، والكيف مجهول والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك يروى معنى ذلك عن ربيعة شيخ مالك، ويروى عن أُم سلمة مرفوعًا وموقوفًا.
أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه، إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته. وهو معنى قول مالك: والكيف مجهول".

‌‌111 - قول العلامة محمد الأمين الشنقيطي (المتوفى: 1393):
قال العلامة محمد الأمين الشنقيطي كما في رسالة الأسماء والصفات نقلا وعقلا (ص: 24): "أمّا المعاني فهي معروفة عند العرب كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: "الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة".
كذلك يقال في النزول: النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة.
واطرده في جميع الصفات، لأن هذه الصفات معروفة عند العرب، إلاّ أن ما وصف به خالق السموات والأرض منها أكمل وأجل وأعظم من أن يشبه شيئاً من صفات المخلوقين، كما أن ذات الخالق جل وعلا حق، والمخلوقون لهم ذوات، وذات الخالق جل وعلا أكمل وأنزه وأجل من أن تشبه شيئًا من ذوات المخلوقين".

‌‌112 - قول العلامة محمد خليل هراس (المتوفى: 1395):
قال في شرحه للعقيدة الواسطية (ص: 35 - 37): "فالفرق بين التحريف والتعطيل: أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليها …
ويوجد التعطيل بدون التحريف فيمن نفى الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وزعم أن ظاهرها غير مرادها، ولكنه لم يعين لها معنى آخر، وهو ما يسمونه بالتفويض.
ومن الخطأ القول بأن هذا هو مذهب السلف، كما نسب ذلك إليهم المتأخرون من الأشاعرة وغيرهم، فإن السلف لم يكونوا يفوضون في علم المعنى، ولا كانوا يقرؤون كلاما لا يفهمون معناه، بل كانوا يفهمون معاني النصوص من الكتاب والسنة، ويثبتونها لله عز وجل، ثم يفوضون فيما وراء ذلك من كنه الصفات أو كيفياتها، كما قال مالك حين سئل عن كيفية استوائه تعالى على العرش: الاستواء معلوم، والكيف مجهول".

‌‌113 - قول العلامة محمد بهجة البيطار (المتوفى: 1396):
قال كما كتابه حياة شيخ الإسلام (4 - 5): "وأما التفويض ففي الكيفية لا في أصل المعنى، كما اشتهر عن الإمام مالك قوله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، أي أن معنى الاستواء معلوم وهو العروج والصعود والارتفاع، ولكن الكيفية مجهولة".

‌‌114 - قول العلامة عبد العزيز بن باز (المتوفى: 1420):
قال كما في مجموع فتاويه (3/ 55): "فالواجب تفويض علم الكيفية لا علم المعاني، وليس التفويض مذهب السلف، بل هو مذهب مبتدع مخالف لما عليه السلف الصالح.
وقد أنكر الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السلف على أهل التفويض، وبدّعوهم لأن مقتضى مذهبهم أن الله سبحانه خاطب عباده بما لا يفهمون معناه ولا يعقلون مراده منه، والله سبحانه وتعالى يتقدس عن ذلك، وأهل السنة والجماعة يعرفون مراده سبحانه بكلامه ويصفونه بمقتضى أسمائه وصفاته، وينزهونه عن كل ما لا يليق به عز وجل".
وقال أيضًا كما في فتاوى نور على الدرب (ص: 64 - 65): "أما أهل السنة والجماعة المعروفون بعقيدتهم النقية فإنهم لا يؤولون، وإنما يمرون آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لا الاستواء، ولا القدم، ولا اليد، ولا الأصابع، ولا الضحك، ولا الرضا، ولا الغضب، كلها يمرونها كما جاءت مع الإيمان بأنها حق، وأنها صفات لربنا سبحانه وتعالى، يجب إثباتها له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل.
وبعض الناس يؤول الضحك بأنه الرضا، ويؤول المحبة بأنها إرادة الثواب، والرحمة كذلك، وهذا كله لا يرضاه أهل السنة والجماعة، بل الواجب إمرارها كما جاءت، وأنها حق، فهو سبحانه يحب محبة حقيقية تليق به لا يشابهها محبة المخلوقين، ويرضى، ويغضب، ويكره، وهي صفات حقيقية قد اتصف بها ربنا على الوجه اللائق به، لا يشابه فيها خلقه، كما قال عز وجل: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}، وهكذا يضحك ربنا كما جاء في النصوص ضحكا يليق بجلاله، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، وهكذا استواؤه على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في شيء من صفاته سبحانه وتعالى .... والتفويض أن يقول القائل: الله أعلم بمعناها فقط، وهذا لا يجوز; لأن معانيها معلومة عند العلماء. قال مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، وهكذا جاء عن الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن غيره من أهل العلم، فمعاني الصفات معلومة، يعلمها أهل السنة والجماعة; كالرضا والغضب والمحبة والاستواء والضحك وغيرها، وأنها معاني غير المعاني الأخرى، فالضحك غير الرضا، والرضا غير الغضب، والغضب غير المحبة، والسمع غير البصر".

‌‌115 - قول العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني (المتوفى: 1420):
قال الألباني كما في دروسه المفرغة (43/ 4): " الاستواء معلوم وهو العلو، ولكن الكيف مجهول، وهذا هو مذهب السلف؛ ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك رحمه الله أن قال: أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. فهذا الرجل السائل لم يكن مبتدعاً لأنه سأل عن معنى خفي عليه من قوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وإنما أخرج وبُدِّع لأنه سأل عن كيفية الاستواء، فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف الصالح، والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وهو أن معاني آيات وأحاديث الصفات مفهومة لغة، لكن كيفياتها مجهولة تماماً، فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات، ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها، لكن الاستواء معلوم، والسمع معلوم، والبصر معلوم، والعلم معلوم وو إلخ.
ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد: أمروها كما جاءت، بأنها تعني عدم فهم الآيات، وأن نقول الله أعلم بمراده -كما يزعم الخلف- فهذا هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى".

‌‌116 - قول العلامة محمد بن صالح بن عثيمين (المتوفى: 1421):
ثال في شرحه الأربعين النووية (ص: 37 - 38): "قد سُئِل الإمام مالك رحمه الله عن قول الله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى} كيف استوى؟ فأطرق رحمه الله برأسه وجعل يتصبب عرقاً من ثقل ما ألقي عليه وتعظيمه الرب جل وعلا، ثم رفع رأسه وقال: "الاستواء غير مجهول" أي أنه معلوم في اللغة العربية، استوى على كذا: أي علا عليه واستقرّ، وكل ما ورد في القرآن والسنة وكلام العرب أن (استوى) إذا تعدّت بـ (على) فمعناه العلو.
وقوله: "والكيف غير معقول" أي معناه: أنّا لا ندرك كيفية استواء الله على عرشه بعقولنا، وإنما طريق ذلك السمع".
وقال أيضًا في شرحه للعقيدة السفارينية (ص: 104): "هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف رحمه الله أن: كل ما جاء في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث فإننا نُمِرُّهُ كما قد جاء، وهذا هو المروي عن السلف، يقولون في آيات الصفات وأحاديثها: "أمرّوها كما جاءت بلا كيف"، فالواجب علينا أن نمرها كما جاءت، ولكن هل هذا الإمرار إمرار لفظي بمعنى أن نُمِرَّ لفظها فقط أو هو إمرار لفظي معنوي؟ الجواب: الثاني، أما الأول فإنه مذهب باطل ويسمى مذهب أهل التفويض أو المفوِّضة، وهو كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، لأنهم بهذا المذهب ارتكبوا خطأ عظيماً، حيث جعلوا المسلمين يجهلون معاني آيات الصفات وأحاديثها، وهذا خطر عظيم، إذا كنا متعبدين بألفاظ الأحكام الشرعية كالصلاة والوضوء والزكاة والحج، فكيف لا نتعبد بآيات الصفات حتى نفهم معناها؟!
المهم: أننا نمره كما جاء، ومن المعلوم أنه لفظ جاء لمعنى، فالواجب إثبات هذا اللفظ ومعناه المراد به".

‌‌117 - قول العلامة بداه بن البصير الشنقيطي المفتي العام بموريتانيا (المتوفى: 1430):
قال في كتابه تنبيه الخلف الحاضر على أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر (ص:79) بعد أن نقل عن كثير من الأئمة أقوالهم بألفاظها: "وإنما اقتصرنا على لفظ من ننقل عنه من العلماء لنبين للناس كلام دواوين أئمة السلف والخلف كي يراجعوا رشدهم، ويفهموا أن تفويض السلف لا ينافي الإجراء على الظواهر، وأن ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجاز، وأن من فرّ من التشبيه بالتأويل وقع في محذور التعطيل".
وقال أيضًا (ص: 131 - 134): "فما تقدم من الاتفاق من السلف الصالح على الإيمان بآيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها، ووجوب تنزيه الله تعالى عن مشابهته الخلق … فكل هذا يعارض ما ذهب إليه بعض المتأخرين، ومقدم عليه شرعًا وطبعًا عند المحققين.
فما تقدم من قول بعض المتأخرين "إن مذهب السلف إقرارها [أي: نصوص صفات الله تعالى] على ما جاءت به، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد" قد تقدم ما يرده من كلام أئمة الإسلام الحفاظ الأقدمين …
فمن طعن على شيخ الإسلام [أي: ابن تيمية] في هذا فليطعن على أئمة الإسلام والسلف الصالح قبله جميعاً، ولا يجعل شيخ الإسلام حائطًا قصيرًا يتخطاه القوي والضعيف، جراء إشاعات من أعدائه لا أصل لها ولا فروع في الحقيقة، إلى غير ذلك مما تقدم من كلام أساطين فحول العلماء الوارد في الدواوين المعتمدة المشهورة".